رفع اليدين في الصلاة

AUTO فصل — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ٢٦٢

عبدالوارب هو ابن سعيد، ثنا محمد بن جحادة، حدثني عبدا لجبار بن

وائل، قال: حدثني علقمة بن وائل (1)، عن وائل بن حجر، قال: صليت مع

رسول الله عفيو فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه

ودخل يده في ثوبه، فاذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، واذا أراد أن

يرفع ر سه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع جبهته بين كفيه، واذا رفع

رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد بن

جحادة: فذكرت ذلك للحسن بن أبي ا لحسن فقال: هي صلاة رسول الله

غ! يو فعله من فعله وتركه من تركه.

وقال النسائي (2): أبنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام الدستوائي

وعبد الاعلى ومحمد بن أبي عدي، قال عبدالاعلى وابن أبي عدي: عن سعيد

ابن أبي عروبة، عن قتادة. وقال معاذ: ثنا بي [ق 88] عن قتادة، ثم اتفقوا عن

ج ١ · ص ٢٦٣

نصر (1) بن عاصم، عن مالك بن ا لحويرث: رأى النبي! ك! ييه رفع يديه في صلاته

إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، واذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده،

حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا لفظ ابن أبي عدي وعبد الاعلى.

وقال معاذ في حديثه: كان رسول الله! ر إذا دخل في الصلاة رفع

يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه [من الركوع] فعل مثل ذلك،

[وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك].

وقال أبو بكر بن أبي شيبة (2): ثنا عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، عن

حميد، عن أنس: أن رسول الله! يو كان يرفع يديه في الركوع والسجود.

قال ابن حزم (3) - وقد ساق أحاديث ابن عمر وبي حميد وبي قتادة

ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث ونس -: " فهذه اثار متواترة توجب

يقين العلم، ولو كان ما رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر زائدا على ما

رواه علقمة، عن ابن مسعود لوجب اخذ (4) الزيادة؛ لان ابن عمر حكى أنه

رأى ما لم يره ابن مسعود من رفع رسول الله! ر يديه عند الركوع، وعند

الرفع من الركوع، وكلاهما ثقة، وكلاهما حكى ما شاهد، وقد خفي على

ابن مسعود أمر وضع اليدين على الركبتين وعرفه غيره، وما نحمل كلتا

ج ١ · ص ٢٦٤

روايتيهما إلا على المشاهدة الصحيحة (1).

وكان ما رواه نافع ومحارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر، وما رواه أبو

حميد وأبو قتادة وثمانية من أصحاب رسول الله ع! يم، من رفع اليدين عند

القيام إ لى الركعتين = زيادة على ما رواه الزهري عن سا لم عن ابن عمر،

وكل ثقة، وكل مصدق فيما ذكر أنه سمعه وراه، وأخذ الزيادة واجب ".

قلت: قد تقدم أن الزهري روى عن سا لم عن أبيه الرفع عند القيام من

الثنتين (2).

قال ابن حزم: " وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود: زيادة

على ما رواه ابن عمر، والكل ثقة فيما روى وشاهد. وكان ما رواه مالك بن

الحويرث من رفع اليدين في كل ركوع ورفع [من ركوع]، وكل سجود

ورفع من سجود: زائدا على كل ذلك، فالكل ثقات فيما رووه وما سمعوه،

وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركها؛ لان الزيادة حكم قائم بنفسه رواه من

علم ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته، كسائر الاحكام كلها ولا

فرق. وممن قال بما ذكرناه: ابن عمر. . .".

ثم ساق من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان

يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، واذا ركع، واذا قال: " سمع الله لمن حمده "،

ج ١ · ص ٢٦٥

واذا سجد، وبين الركعتين، وقد تقدم (1).

ثم قال: " وهذا إسناد لا داخلة فيه، وما كان ابن عمر ليرجع إ لى خلاف

ما رواه من ترك الرفع عند السجود إلا وقد صح [ق 89] عنده فعل النبي! يم

لذلك ".

ثم ساق من طريق الخشني، ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو سهل النضر

ابن كثير السعدي، قال: صلى إ لى جنبي ابن طاووس في مسجد الخيف،

فكان إذا رفع رأسه من السجدة الاولى رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك

عليه، وقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أر أحدا يصنعه! فقال

ابن طاووس: رأيت أبي يصنعه، وقال [أبي]: رأيت عبد الله بن عباس

يصنعه (2).

ثم ساق من طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، قال: رأيت

طاووسا ونافعا مو لى ابن عباس (3) يرفعان أيديهما بين السجدتين. قال

حماد: وكان أيوب يفعله.

ثم ساق من طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج، قلت لعطاء: رأيتك تكبر

بيديك حين تستفتح، وحين تركع، وحين ترفع راسك من الركعة، وحين

ترفع راسك من السجدة الأولى ومن الاخرة، وحين تستوي من مثنى، قال:

ج ١ · ص ٢٦٦

أجل. [قلت: تخلف باليدين الاذنين؟ قال: لا] (1) قد بلغني ذلك عن عثمان

أنه كان يخلف بيديه أذنيه ".

فلت: أما زيادة رفع اليدين عند القيام من الثنتين، فصحيحة كما

تقدم (2) ولا مطعن فيها، ولكن استحبابها دون استحباب الرفع في

المواطن الثلاثة.

وما زيادة الرفع عند السجود والرفع منه، فلم يرو أصحاب الصحيح منها

شيئا، والصحيح عن ابن عمر فعلا منه ورواية عن النبي! سيو نه كان لا يفعل

ذلك في السجود، وهكذا سائر من روى عن ابن عمر فعله، فانه افتصر على

المواضع الثلاثة، وصح عنه الرفع في الرابع عند القيام من الثنتين.

وأما حديث عبد الوهاب الثقفي، عن عبيدالله، عن نافع عنه: أنه كان

يرفع يديه إذا سجد؛ فالزهري أحفظ وأثبت من عبد الوهاب الثقفي، وفد

روى عن سا لم عن أبيه، وعن نافع عنه: أنه كان (3) لا يفعل ذلك في

السجود (4).

فاذا تعارضت رواية الزهري ورواية عبد الوهاب كانت رواية الزهري

اولى ان يؤخذ بها.

وكذلك رواية أيوب عن نافع لم يذكر فيها الرفع من السجود. وكذلك

ج ١ · ص ٢٦٧

رواية (1) محارب بن دثار عن ابن عمر لا ذكر فيها للرفع للسجود ولا بين

السجدتين (2).

وما حديث مالك بن الحويرث (3)؛ فقد ذكر النسائي علته في نفمس

الاسناد، وهي أن معاذ بن هشام قال: عن أبيه، عن قتادة، عن نصر بن

عاصم، عن مالك بن الحويرث: كان رسول الله جمي! ه إذا دخل في الصلاة

رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه فعل مثل ذلك فقط.

فهذا موافق لحديث ابن عمر وحديث أبي حميد ومن معه، ولعل

حديث ابن أبي عدي وعبدالاعلى روي بالمعنى، فظن من رواه أن الرفع

عند رفع الرأس من الركوع والسجود. وبا لجملة فهذا حديث معلول

مخالف [ق 90] للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وأبي حميد وغيرهما.

وأما حديث وائل بن حجر (4)، فالصحيح من حديثه ما قدمناه في أول

المسألة ولا ذكر فيه للرفع بين السجدتين.

وما حديث عبد الوهاب عن حميد عن أنس: أن رسول الله لمجي! م كان

يرفع يديه في الركوع والسجود (5)؛ فهذا - والله أعلم - من تخليط

عبد الوهاب، وهو الذي روى ايضا عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أنه

ج ١ · ص ٢٦٨

كان يرفع يديه إذا سجد (1). وانفرد بذلك عن سائر أصحاب عبيدالله، وعما

رواه الناس عن نافع وسالم = فعلم غلط عبد الوهاب، وأنه لم يحفط ذلك

كما حفظه الزهري وأيوب وغيرهما.

ومما يدل على أن حديثه عن حميد عن أنس غلط: أن أصحاب انس

لم يذكر أحد منهم عنه ذلك، ولا صحاب حميد، غير رواية عبد الوهاب

هذه التي انفرد بها، فهي شاذة منكرة.

هذا، وبو محمد لا يندفع بمثل هذا الكلام الذي المحاكمة فيه إ لى

ذوق العارفين با لحديث وأطباء علله وجهابذة نقاده؟ فان الظاهرية المحضة

لا تناسب طريقهم ولا تلتئم على أصولهم، فمن سلكها ومضى فيها كالسكة

المحماة (2) لم بطمع منازعه في استنزاله عن قوله، ولا في رجوعه إليه ألبتة.

ولكل من علماء الاسلام اجتها؟ يثيبه الله عليه، ويجمع له به بين

جرين، أو يقتصر به على أجر واحد. رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم

أفضل جزاء المحسنين.

ج ١ · ص ٢٦٩

فصل

[قول من راى الرفع كله واجئا]

وأما من راى الرفع كله واجبا؛ فحجتهم فعل النبي ع! ع! م، ومداومته

عليه، وأمره للأمة أن يصلوا كما رأوه يصلي، ولم يصحح هؤلاء خبر البراء

ابن عازب، ولا خبر ابن مسعود: انه رفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لم

يعد (1)، وهذا كان طرد قول أبي محمد بن حزم، لكن صحح حديثي البراء

وابن مسعود.

وقال بعد رواية حديث ابن مسعود: ألا أريكم صلاة رسول الله! ي!،

فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد- فقال (2): " هذا الخبر صحيح، وليس

فيه إلا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الاحرام ليس فرضا، ولولا هذا الخبر

لكان رفع اليدين عند كل خفض ورفع وتكبير وتحميد في الصلاة فرضا؛

لانه قد صح عن النبي لمجم! م رفع اليدين عند كل رفع، وصح عنه: " صلوا كما

رأيتموني أصلي " (3)، فلولا حديث ابن مسعود هذا لكان فرضا على كل

مصل أن يصلي كما كان! ي! يصلي، لكن لما صح خبر ابن مسعود علمنا أن

رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الاحرام سنة وندب فقط.

وان كان علي وابن مسعود لا يرفعان، فقد كان ابن عمر وابن عباس

ج ١ · ص ٢٧٠

وجماعة من أصحاب رسول الله! ك! ي! يرفعون، فليس فعل بعضهم حجة

على فعل بعض، بل الحجة على 1 ق 91] جميعهم ما صح عن رسول الله! ك! يم.

وعلى كل حال، فان كان ابن مسعود وعلي لا يرفعان، فما جاء عنهما

قط أنهما كرها الرفع ولا نهيا عنه كما يفعل هؤلاء". انتهى كلامه.

فمن سلك هذه الطريقة ولم يصح عنده خبر ابن مسعود والبراء بن

عازب = اوجب الرفع في المواطن التي صح عن رسول الله! ك! يم الرفع فيها،

كما قال علي بن المديني: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم على

حديث ابن عمر (1). وكان عبد الله بن عمر يحصب من لم يرفع يديه (2).

ولا ريب أن الرفع في الصلاة مراتب؛ أقواها: الرفع عند تكبيرة

الافتتاج، ويليه: الرفع عند الركوع والرفع منه، ويليه: الرفع عند النهوض

من الركعتين، ويليه: الرفع عند السجود والرفع منه. ومن تدبر الاحاديث

ومخارجها ومراتبها تبين له ذلك، والله أعلم.

وليس هذا الترتيب لاجل الاختلاف، ولكن هو مقتضى الاحاديث، وبه

يجمع بينها.

ولا ريب أن أحاديث الرفع في كل خفضيى ورفع ليست باطلة بأسرها،

وليست في القوة والشهرة كأحاديث الرفع في المواطن الثلائة. ولا ريب

أن من الصحابة من كان لا يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، ولم يكن

ج ١ · ص ٢٧١

فيهم أحد يترك الرفع عند افتتاح الصلاة، والرفع فيه صحيح عن النبي! ي!،

ولم يعارضه شيء ألبتة، فهو أقوى من غيره، والله أعلم.

***

271

ج ١ · ص ٢٧٢

فصل

[قول من غلا فأبطل الصلاة بالرفع]

وأما من غلا في خلاف السنة فابطل الصلاة بالرفع، فيقابله قول من

ابطل الصلاة بتركه، وهم أعذر عند الله ورسوله وعند أهل العلم من

أولئك، فانهم أبطلوا الصلاة لخلوها عما فعله النبي! م! م، وداوم عليه، ومر

أمته أن يقتدوا به في صلاته، وأخذ به أصحابه من بعده، فجرى عندهم

مجرى السجود على ا لجبهة دون الخد، وعلى بطون الكفين دون

ظهورهما، ولانه عبودية لليدين في هذه المواطن؛ فتعطيل الرفع فيها

تعطيل لعبودية بعض البدن، فجرى مجرى تعطيل غيرها من الاعضاء عن

العبودية، ولان الصحابة أنكروا على من لم يرفع، وعاقبه بعضهم بأن

حصبه على تركه، ولان مداومة النبي كلم! م أمارة وجوبه.

قالوا: وين إبطال الصلاة بالقهقهة من إبطا لها بترك الرفع إ؟ وكذلك

اين إبطالها بترك التسمية التي صح عن النبي عقيم وخلفائه ترك ا لجهر بها

ولم يصح عنهم قراءتها= من إبطالها بترك الرفع؟!

قالوا: وكذلك من أبطلها بترك التسبيح في الركوع والسجود، وسؤال

المغفرة بين [ق 92] السجدتين، بل من أبطلها بترك التأمين والاستفتاج

والاستعاذة، وترك التعوذ في التشهد الاخير كقول طاووس ومن اتبعه،

ومن أبطلها بترك مباشرة المصلى با لجبهة، ومن بطلها بترك الاعتماد في

السجود، ومن أبطلها بترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال أو ثلاث عمدا،

ومن أبطلها بترك التسليمة الثانية عمدا، ومن أبطلها بترك التشهد الاول =

272

ج ١ · ص ٢٧٣

فليست الأحاديث في رفع اليدين ومواظبة النبي! ي! عليها بدون الأحاديث

في هذه الأشياء.

وأما إبطال الصلاة بما كان النبي ع! ع! م يواظب عليه، وقد تواتر عنه وعن

صحابه فمن العظائم!! وان أحسن الظن بقائله ظن به أنه لم يعتن

با لحديث ولا سمعه ولا كتبه، ولا علم ما تضمنته السنة من ذلك.

***

273

ج ١ · ص ٢٧٤

فصل

[مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه]

وهذه مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه، ذكرناها ليكون

الكتاب جامعا لاحكام هذه المسألة كافيا في معناه.

ا لمسالة الأولى: لاتختلف الرواية عن أحمد أن رفع اليدين في

المواطن الثلاثة يطلق عليه انه سنة رسول الله ع! تم. وهل يطلق على تاركه أنه

تارك للسنة؟ فيه عن أحمد روايتان:

إحداهما: أنه تارك للسنة، قال في رواية جعفر بن محمد: من ترك رفع

اليدين في الصلاة ترى أنه قد ترك سنة من سنن النبي! يم؟ قال: نعم (1).

وقال في رواية أبي نصر العجلي، وقد سأله عمن ترك رفع اليدين في

الصلاة عند الركوع وبعدما يرفع رأسه أيكون قد ترك سنة؟ قال: أخشى

ذلك أو نحوه.

وقال في رواية أبي بكر المروذي - وقد سأله تقول: من ترك الرفع يكون

تاركا للسنة - قال: لا نقول هكذا، ولكن نقول: راغب عن فعل النبي ع! ير (2).

ج ١ · ص ٢٧٥

قال القاضي في " ا لجامع " (1): فظاهر هذا أنه توقف عن اطلاق ذلك،

ولمس هذا على طريق المنع وانما هو على طريق الاختيار في العبارة، يعني

تحسين اللفط؛ لان النبي ء! م! م قال: " من رغب عن سنتي فليس مني" (2).

فسمى تارك السنة: راغبا عنها، فاحب احمد اتباع لفط النبي! شم! ر. وإلا

فالراغب في التحقيق هو التارك (3).

وفي كتاب " العلم " للخلال: قيل لاحمد: إن ترك الرفع يكون تاركا

للسنة؟ فقال: لا تقل هكذا، ولكن قد رغب عن فعل النبي ع! م.

المسالة الثانية: هل يطلق على تاركه اسم البدعة أم لا؟

فقال القاضي في "ا لجامع الكبير" له: قد اطلق أحمد القول بأن تاركه

مبتاع، فقال في رواية محمد بن موسى وقد سأله [ق 93] رجل خراساني:

ان عندنا قوما يأمرونا برفع اليدين في الصلاة وقوم ينهون عنه؟ فقال: لا

ينهاك إلا مبتاع، فعل ذلك رسول الله ع! هم (4).

فقد أطلق اسم البدعة عليه.

ج ١ · ص ٢٧٦

قال القاضي: والوجه فيه ما تقدم من حديث ابن عمر أنه كان إذا ر ى

مصثيا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه (1). وهذا مبالغة، ولان رفح اليدين

في تكبيرة الاحرام مجمع عليهاه قاله ابن المنذر في " خلافه " (2) قال: " لم

يختلف أهل العلم أن النبي! شيم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، واختلفوا

في الحد الذي يرفع إليه ". وإذا كان مجمعا عليه فمنكره يكون مبتدعا

لمخالفته الاجماع (3).

المسألة الثالثة: هل يهجر من تركه أو أمر به فلم يفعله ام لا؟

قال الخلال في كتاب " العلم ": " سئل أحمد عن رجل يؤم قوما

يخالف في صلاته أحاديث جاءت عن النبي لمجيو مثل رفع اليدين، فقال:

اخبره وعفمه، قيل: إن أخبرته فلم ينته، قال: إن أخبرته عن النبي! ك! يم فلام

يقبل فاهجره ".

وقيل لاحمد: عندنا قوم يأمرونا برفع اليدين في الصلاة، وقوم ينهونا

عنه، فقال: لا ينهاك إلا مبتاع، فعل ذلك رسول الله لمجيو، وكان ابن عمر

ج ١ · ص ٢٧٧

يحصب من لا يرفع (1).

المسالة الرابعة: هل يطلق على الرفع انه من تمام الصلاة ام لا؟

قال القاضي: نقل ا لجماعة عن احمد جواز إطلاق ذلك، فقال في

رواية أحمد بن ا لحسين بن حسان في الرفع في الصلاة: هو من تمام

الصلاة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث: رفع اليدين في الصلاة إذا

ركع وإذا رفع من تمام الصلاة.

وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (2): من رفع فهو أتم ممن لا يرفع.

فقد اطلق اسم التمام في هذه المواضع.

وقال في رواية أبي داود (3) - وقد سئل: هو من تمام الصلاة؟ - فقال:

تمام الصلاة لا أدري، لكن هو عندي في نفسه منقوص (4). وقال محمد بن

ج ١ · ص ٢٧٨

سيرين: هو من تمام الصلاة (1).

قال القاضي: فقد توقف عن إطلاق ذلك في رواية ابي داود، وانما

توقف عن ذلك على نحو ما يقوله محمد بن سيرين، وأنه من تمام صحتها؛

لانه قد حكي عنه أنه قال: من تركه يعيد. فتوقف أحمد عن القول بذلك،

ولم يتوقف عن القول بالتمام الذي هو تمام فضيلة وكمال واستحباب

وسنة؛ لأنه قد صرج به في غير موضع (2).

المسالة الخامسة: أنه يستحب له أن يمد صابعه، ويضم بعضها إ لى

بعض عند الرفع. هذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه (3)، وأ بي

حنيفة (4) وعلي بن المديني واسحاق. وقال الشافعي (5) وحمد في الرواية

ج ١ · ص ٢٧٩

[ق 94] الاخرى: الافضل تفريقها، لما روى أحمد عن أبي هريرة قال: كان

النبي! ك! رر إذا كبر نشر اصابعه (1).

ج ١ · ص ٢٨٠

وذكر الخلال في هذا الحديث (1): كان رسول الله ع! ياله إذا افتتح الصلاة

رفع يديه وفرج اصابعه.

وحجة أصحاب القول الاول: ما رواه الامام أحمد وأبو داود

والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن النبي لمج!: انه كان إذا دخل في

الصلاة رفع يديه مدا (2). قال الترمذي: هذا أصح من حديث يحى بن يمان

(يعني حديث النشر) قال: وحديثه خطأ (3).

قالوا: وان يضمها مبسوطة مستقيمة منتصبة نحو القبلة. وكذلك

يستحب له ان يضعها حال السجود مبسوطة مضمومة، ليكون ابلغ في

استقبال القبلة بهاه قالوا: وعلى هذا فمعنى " نشر الاصابع " - إن ثبت

الخبر فيه - مدها لا تفريقها، لانه ضد الطي (4). ومن رواه: "فرج

ج ١ · ص ٢٨١

أصابعه " (1) فخلاف الرواية المشهورة، والظاهر أنه عبارة بعض

الرواة (2) بالمعنى الذي ظنه واعتقده.

ا لمسألة السادسة: المستحب أن يكون كفاه إ لى جهة القبلة ولا يجعلهما

إ لى جهة أذنيه، نص على ذلك أصحابنا والشافعية، وممن ذكره صاحب

" التتمة " (3).

وأما ما يفعله كثير من العامة من استقبال الاذنين بالكفين والاصابع

فخلاف السنة، فان الرفع عبودية اليدين كما تقدم، فينبغي أن يستقبل القبلة

بهما كما يستقبلها بجملة بدنه، ولهذا يستقبل القبلة بهما في ركوعه وسجوده،

ويستقبلها بأطراف أصابع رجليه، كما في حديث أبي حميد الساعدي في

وصفه صلاة النبي! ي: " واستقبل بأطراف أصابعه القبلة " (4).

ا لمسالة السابعة: في ابتداء الرفع متى يكون؟

ج ١ · ص ٢٨٢

فالمنصوص عن أحمد أنه يبتدئه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه (1).

وهذا مذهب علي بن المديني، والمنصوص عن الشافعي أنه يرفعهما مع

ابتداء التكبير ويثبتهما مرفوعتين حتى يفرغ منه (2)، وذكر أصحابه في ذلك

خمسة أوجه (3) هذا أحدها، وصححه البغوي.

والثاني: أنه يرفع غير مكبر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه

مع انتهائه.

قلت: وهو خلاف منصوص الشافعي، فانه قال: "ويرفع يديه حذو

منكبيه حين يبتدئ التكبير، ويضع راحتيه على ركبتيه " (4)، وقال في

الافتتاح: "ويرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه " (5).

والثالث: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيهما مغا.

والرابع: يبتدئ الرفع والتكبير معا وينهي التكبير مع انتهاء الارسال.

والخامس: وهو الذي صححه جماعة منهم الرافعي (6) [قه 9]

ج ١ · ص ٢٨٣

والنواوي (1) وغيرهما: انه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في

الانتهاء.

وقال إسحاق بن راهويه: إن شاء رفع مع التكبيرة (2)، وان شاء رفعهما

ثم اثبتهما فكبر ثم أرسلهما، قال: وهو أحب إ لي.

وذلك لما في " الصحيحين " (3) عن ابن عمر قال: كان رسول الله ع! م! م

إذا قام إ لى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن

يركع رفعهما مثل ذلك، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال:

"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد".

وروى أبو داود في " سننه " (4) عن وائل بن حجر أنه أبصر النبي ع! م! م

حين قام إ لى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه

أذنيه ثم كبر.

قال ا لحنابلة: روى الامام أحمد وأبو داود عن وائل بن حجر: أنه رأى

ج ١ · ص ٢٨٤

النبي! ك! م! ر يرفع يديه مع التكبير*1).

قالوا: وروى البخاري والنسائي عن ابن عمر قال: رايت النبي لمجم! م افتتح

التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه *2).

وروى حرب في " مسائله "*3) عن أنس: ان النبي عفير كان يرفعهما مع التكبير.

قال أبو البركات ابن تيمية: والذي يقوى عندي التخيير بصفة التسوية

بين الامرين؛ لورود السنة بهما من غير ترجيح.

ا لمسألة الثامنة: إ لى أين يستحب أن يبلغ بيديه عند الرفع؟

قال القاضي: " فيه ثلاث روايات عن أحمد*4):

أحدها: يرفعهما حذو منكبيه، نص عليه في مواضع من قوله وفعله:

أما قوله؛ فقال في رواية الاثرم: أما أنا فأذهب إ لى المنكبين لحديث

ابن عمر. وقال في رواية صالح وإسحاق بن إبراهيم: حذو منكبيه إذا كبر

ج ١ · ص ٢٨٥

واذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (1).

وأما فعله؛ فقال أحمد بن صرم المزني: رأيت أبا عبد الله يرفع يديه

في كل خفض ورفع يحاذي منكبيه.

وقال ا لحسن بن محمد الانماطي: رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة

رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا

رفع رأسه من الركوع.

وبهذا قال مالك والشافعي واسحاق (2).

والرواية الثانية: يرفعهما حتى يحاذي اذنيه، نص عليه في مواضع من

قوله وفعله:

أما قوله، فقال في رواية الفضل بن زياد: - وقيل له: إ لى أي موضع

يرفع يديه؟ - قال: إ لى فروع الاذنين.

وقال في رواية أبي الحارث - وقد سأله إذا افتتح الصلاة إ لى أين يرفع

يديه؟ - قال: يرفعهما إ لى فروع أذنيه، وقال: الذي اختار له أن يجاوز بهما

أذنيه، وقال: أذهب فيه إ لى حديث [ق 96] النبي ع! ير انه رفح يديه حتى

يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى

ج ١ · ص ٢٨٦

يجاوز بهما اذنيه.

وقال في رواية حرب - وقد سأله إ لى أين يرفع عند الافتتاج؟ - فقال:

إ لى فروع الاذنين على حديث مالك بن الحويرث.

وأما فعله؛ فقال الفضل بن زياد: رأيت أحمد 00. (1) يرفع يديه حتى

يحاذي بهما أذنيه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.

وقال أبو طالب: رايت أحمد يرفع يديه في الصلاة إذا افتتح الصلاة،

وإذا ركع، وإذا قال: " سمع الله لمن حمده! إ لى فروع اذ نيه، وربما رفع إ لى

منكبيه، وربما رفعهما إ لى صدره، ورأيت الأمر عنده واسعا (2).

وقال أبوا لحارث: رأيت أبا عبد الله يرفع (3) حتى يحاذي بهما أذنيه (4).

وهذه الرواية. . 000 (5).

قال في كتاب " الخلاف " (6): تواترت الرواية [عن أبي عبد الله من

قوله و] فعله: أن الاحب إليه إ لى فروع يعني أذنيه، [وإن رفعهما إ لى

ج ١ · ص ٢٨٧

المنكبين] (1) فهو عنده جائز، وبهذا قال أبو حنيفة.

والرواية الثالثة: أنه با لخيار إن شاء رفع إ لى المنكبين، وان شاء إ لى

الاذنين. نص عليه في رواية ابي طالب فقال: من شاء إ لى المنكبين، ومن

شاء إ لى الاذنين. روى مالك بن ا لحويرث: إ لى فروع الاذنين، وروى ابن

عمر: حتى يحاذي منكبيه كلما 000 (2)

فظاهر هذا أنهما سواء في الفضل عنده، وهو اختيار الخرقي؛ لأنه

قال: "ويرفع يديه إ لى فروع أذنيه أوإ لى حذو منكبيه " (3) فخير.

واختاره أبو حفص (4)، فانه قال: في ذلك روايتان، ثم قال: وكلا هما

موافق للسنة. قال أبو بكر بن المنذر (5): وبه قال بعض أصحاب ا لحديث.

ج ١ · ص ٢٨٨

ثم قال: وهذا مذهب حسن، وأنا إ لى حديث ابن عمر أميل ". انتهى

كلامه (1).

قلت: وقد حكى الغزا لي عن الشافعي ثلاثة أقوال (2)، وأنكرها عليه

غير واحد، قالوا: ومذهبه أن يحاذي بأطراف أصابعه أعلى أذنيه، وبإبهاميه

شحمتي اذنيه، وبكفيه منكبيه.

قالوا: وهذا معنى قول الشافعي.

قال أصحاب الاذنين: روى مالك بن الحويرث: أن النبي ع! كان إذا

كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما

أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وقال: " سمع الله لمن حمده " فعل مثل

ذلك (3).

رواه مسلم في " صحيحه " (4) أيضا عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عقيد

رفع يديه - حين دخل في الصلاة وكبر - حيال أذنيه.

= أذنيه. ه ه وقال بعض اصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إ لى المنكبين وان

شاء إ لى الاذنين. قال ابو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف

المباج " اه.

ج ١ · ص ٢٨٩

وفي " مسند أحمد" (1) عن البراء بن عازب أن النبي لمجع! م كان إذا افتتح

الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه حذو ذنيه.

[ق 97] وفي " المسند" (2) ايضا عن عبد الله بن الزبير قال: رأيت رسول

الله! ي! م افتتح الصلاة فرفع يديه حتى حاذتا ذنيه.

قالوا: وهذه الرواية راجحة على رواية الرفع إ لى المنكبين؛ لاشتمالها

على زيادة، فيجب قبولها.

قال أصحاب المنكبين: ثبت في " الصحيحين " (3) عن ابن عمر قال:

كان رسول الله! م! م إذا قام إ لى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم

يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع

رفعهما كذلك وقال: " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد".

وقي " سنن ابي داود" (4) عن وائل بن حجر أنه أبصر النبي! ي! م حين قام

إ لى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم

كبر.

وفي "سنن أبي داود" والترمذي عن أبي حميد الساعدي أنه قال في

عشرة من أصحاب النبي مجقي!: أنا علمكم بصلاته، كان إذا قام إ لى الصلاة

ج ١ · ص ٢٩٠

اعتدل قائما، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. قالوا: صدقت (1).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قالوا: وفد روى الرفع إ لى المنكبين علي، وأبو هريرة، وحديثهما في

" سنن أبي داود" (2).

قالوا: وهذه النصوص راجحة بقوتها وصحتها على الرواية إ لى

الاذنين. قاله إسحاق وابن المديني، ولذلك [اتفق البخاري] (3) ومسلم

على إخراج بعضها، ولم يخرج البخاري في " صحيحه " الرفع إ لى الاذنين،

وإنما انفرد به مسلم.

قالوا: ورواتها أكثر، لانهم علي وأبو هريرة وابن عمر، وأبو حميد في

عشرة من الصحابة. ثم إنهم من أكابر الصحابة، وكان موضعهم من النبي

ع! مم أقرب، وملازمتهم له أكثر، فيكونون أحفظ وأضبط من غيرهم، ويعلام

أن ما نقلوه هو الغالب على فعله ع! يم، ومالك بن الحويرث، ووائل بن

حجر وفدا على رسول الله ع! م! م، ثم رجعا إ لى مكانهما ولم يكن لهما ملازمة

علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي حميد في عشرة من الصحابة.

ثم قد اختلف عنهما وعن البراء في ذلك، ففي "مسند أحمد" (4) عن

ج ١ · ص ٢٩١

وائل: أتيت النبي ع! م! م فقلت: لانظرن كيف يصلي، فاستقبل القبلة فكبر فرفع

يديه حتى كانتا حذو منكبيه.

وقيه*1) أيضا عن مالك بن الحويرث: أن رسول الله! لمجم! م كان إذا كبر

رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه، وفي لفظ للدارقطني: " حذو

منكبيه ".

وفي " سنن سعيد بن منصور" عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله

ع! م! م حين افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه.

قالوا: فاختلفت الروايات عن هؤلاء، ولمم تختلف [ق 98] الرواية عن

ابن عمر وبي هريرمم وعلي و[بي حميد، فالاخذ بها أولى].

قال المخيرون: ثبت عن النبي! م! م كلا الامرين، فالاو لى اتباع جميع

الاحاديث، وتخيير المصلي بين الامرين، ولا وجه لرد الاحاديث بعضها

ببعض، كما يخير بين أنواع الاذان، والاستفتاج، وأنواع الوتر، ونواع

التشهدات، فهذا الواجب في العمل بالسنن.

قال ا لجامعون: يمكن ا لجمع بين الروايات كلها وعدم التعارض

بينها، فمن ذكر المنكبين أراد اصول الاصابع، ومن ذكر فروع الاذنين اراد

رؤوسها، ومن ذكر حيال الاذنين أراد وسط الكف، فمن رفع يديه كذلك

فقد رفعهما إ لى فروع أذنيه وا لى منكبيه وإ لى حيال أذنيه. وحكي هذا

ج ١ · ص ٢٩٢

ا لجمع عن الشافعي وغيره (1)، والامر قريب. والله أعلم.

المسالة التاسعة: رفع اليدين في الفرض والنفل سواء، ولا خلاف فيه

عند القائلين به، إذ الاصل التسوية (2).

المسالة العاشرة: يستحب الرفع لمن صلى جالسا، كما يستحب لمن

صلى قائما، صرح به أصحاب أحمد والشافعي (3).

الحادية عشر (4): إذا نسي الرفع حتى فات محله لم يات به بعده؛ لانه

سنة فات محلها، فهي كالاستفتاج والاستعاذة إذا نسيهما، وكذلك إذا نسي

الرمل في الاشواط الثلاثة الاول لم يأت به فيما بعدها، وكذلك كل سنة

فات محلها (5).

الثانية عشر: [اذا عجز عن] (6) الرفع المسنون فعل منه ما يمكنه، فان

لم يمكنه إلا بزيادة عليه رفع يديه وان جاوزه؛ لانه لا يمكن ان ياتي بالسنة

إلا بزيادة فاغتفرت (7).

ج ١ · ص ٢٩٣

الثالثة عشر: إذا عجز عن رفع إحدى يديه رفع الاخرى، وكذلك إذا كان

أقطع، لان المعجوز [عنه] إذا سقط في الواجب ففي المستحب أو لى (1).

الرابعة عشر: إذا رفعهما من الركوع واعتدل قائما، فهل يرسلهما في

حال قيامه أو يأخذ شماله بيمينه؟ قال صالح بن أحمد: قلت لابي: كيف

يضمع الرجل يديه بعدما يرفع رأسه من الركوع أيضمع اليمنى على شماله أم

يسدلها؟ فقال: أرجو أن لا يضيق ذلك إن شاء الله (2).

قال القاضي: فظاهر هذا انه مخير في الوضع والارسال، فإن اختار

الوضع جاز؛ لانها حالة قيام (3) في الصلاة فاشبه ما قبل الركوع، وان اختار

الارسال جاز؛ لانها حاله بعد الركوع، أشبه حالة السجود وا لجلوس.

الخامسة عشر: إذا قرأ سجدة فسجد، هل يرفع يديه عند انحطاطه

للسجود؟ فيه عن أحمد روايتان:

أحدهما: لا يرفعهما. قال الاثرم: ذكرت لابي عبد الله الرجل يقرأ

السجدة ويرفع يديه إذا أراد السجود، فلم يعرفه.

وقال أبو طالب: قلت لاحمد: إذا قرأ السجدة وهو في الصلاة فسجد،

يرفع يديه؟ قال 1 ق 99]: نعم (4).

ج ١ · ص ٢٩٤

وجه الاولى: أنه تكبير [للسجود] فلم يسن له الرفع، كالسجود الراتب

في الصلاة.

ووجه الثانية: أنها [تكبيرة] في محل القراءة، وذلك قبل الركوع، فهي

مفعولة (1) في محل تدرك [بإدراكه] الركعة، ولانه تكبير لسجود القران

فسن الرفع فيه كخارج الصلاة. ومذهب أصحاب الشافعي انه لا يستحب

الرفع في الصلاة (2).

السادسة عشر: إذا قنت في الوتر وفرغ وكبر للسجود، فهل يرفع يديه؟

قال أبو داود (3): رأيت أحمد إذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفع

يديه كما يرفعهما عند الركوع.

وقال حبيش (4) بن سندي: إن أبا عبد الله لما أراد أن يسجد في قنوت

الوتر رفع يديه.

قال القاضي: ووجه هذا أن القنوت ذكر طويل يفعل حال القيام فهو

كالقراءة، وقد ئبت أنه يرفع للتكبير عقيب القراءة، فكذلك التكبير عقيب

القنوت.

ج ١ · ص ٢٩٥

السابعة عشر: يستحب رفع اليدين في صلاة الكسوف والاستسقاء

وا لجنازة و1 لعيدين. قال في رواية المروذي، وجعفر بن محمد: يرفع

اليدين إذا افتتح، واذا ركع، واذا رفع رأسه، وكذلك الفطر والاضحى

وا لجنازة، وقد نص في رواية ابي طالب على أنه إذا قرأ السجدة في الصلاة

فسجد يرفع يديه، وقد تقدم (1).

وذكر الاثرم في " سننه " عن [ابن عمر أنه كان] ير يديه مع كل تكبيرة

في ا لجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعي (2).

وذكر الدارقطني (3) أن مروان أرسل إ لى ابن عباس يسأله عن سنة

الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين.

وقد ثبت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدين.

الثامنة عشر: هل يستحب للمرأة رفع اليدين؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما: أنه يسن لها ذلك كالرجل، وبه قال مالك والاوزاعي

والشافعي (4) واحمد في احدى الروايتين عنه (5)، فانه قال في رواية حنبل

- وقد ساله: ترفع المرأة في الركوع والسجود كما يرفع الرجل؟ - قال:

ج ١ · ص ٢٩٦

نعم، ولا ترفع كالرجل، دون ذلك (1).

ووجه هذا عموم الادلة المسوية بين الرجل والمرأة.

وروى سعيد بن منصور عن أم الدرداء: أنها كانت ترفع يد يها في

الصلاة حذو منكبيها (2).

والقول الثا ني: أنه لا يسن لها ذلك، وهو الرواية الثانية عن أحمد، فانه

نقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن حسين بن حسان: في المرأة ترفع

يديها إذا ركعت وإذا رفعت؟ فقال: ما سمعنا بل الرجل، فان فعلت فلا بأس.

قال القاضي: وظاهر هذا انه راه فعلا جائزا، ولم يره مسنونا في حقها؛

لاع! له قال: ما سمعنا، أي: [ق 0 10] ما سمعناه مسنونا.

قلت: [وهناك رواية] (3) عن أحمد ذكرها القاضي في " جامعه " وأبو

البركات [في " شرحه " (4)، قال] أبو البركات: رواية حنبل أنها ترفع دون

رفع الرجل [إلى] نحو الثديين. قال: وبه قال حماد وأبو حنيفة .. . (5)، وهو

أوسط الاقوال وقرب إ لى رفع محذوري التجا في وحرمانها هذه السنة.

ج ١ · ص ٢٩٧

قلت: وقد قال عاصم الاحول: رأيت حفصة بنت سيرين تصلي، فإذا

ركعت رفعت يديها عند ثدييها (1).

وحجة من لم يستحب لها الرفع: أن المرأة تخالف الرجل في

الهيئات، ولهذا لا تجافي ولا تفترش ولا ترفع صوتها بتكبير ولا قراءة،

فكذلك رفع اليدين.

ومن استحبه أجاب عن هذا بأن زمن التجا في والافتراش يطول،

بخلاف زمن رفع اليدين فانه يسير جدا، فهو بمنزلة حركة سائر بدنها، وهذا

أرجح، والله أعلم.

ولنقتصر على هذا القدر بعد الاعتذار - لمن عساه يقف على هذا

الكتاب - بقلة البضاعة، وتشتت العزمات، وكثرة الصوارف عن حق العلم

وموجبه، وقلة الاعوان وكثرة المعارضات، وكل من هذه معاد للعلم

ولطلبه. فما كان في هذا الكتاب من خطأ وزلل؛ فمن نفسي ومن الشطان،

والله بريء منه ورسوله. وما كان فيه من صواب؛ فمن الله وحده وهو المان

به، والملهم له، والمعين عليه، والفاتح لابوابه، وا لميسر لاسبابه، ولم أقصد

فيه إلا نصرة ا لحق دون التعصب واتباع الهوى، فإنهما يصدان عن ا لحق،

ويحرمان الاجر، ويبعدان عن الله ورسوله، ويوجبان مقته، ويخرجان

صاحبهما عن درجة الوراثة النبوية، ويدخلانه في أهل الاهواء والعصبية.

ج ١ · ص ٢٩٨

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه من القول

والعمل، والنية والهدى، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين (1).

***