ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به باتفاق أهل العلم، فصلا عن أن
تعارض به الاحاديث الصحيحة الثابتة المستفيضة التي لا يمكن دفعها،
التي هي متواترة تواترا خاصا عند أهل الحديث، يقطعون بها عظم من
قطع أتباع الائمة بما اشتهر من فتاوى أئمتهم بكثير؛ إذ توفر همم الصحابة
والتابعين ومن بعدهم على نقلها واظهارها وبثها في الأمة، وحرصهم على
ذلك أعظم من توفر همم أتباع الائمة على نقل فتاويهم وبثها واظهارها في
الأمة، بما لا نسبة بينهما، فاذا جاز [ق 33] أن يقال: مذهب أبي حنيفة ترك
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ومستند هذه الاضافة نقل ثلاثة أو أربعة
عنه، فلا يشك أصحابه ان هذا مذهبه وقوله، فكيف بالنقل المستفيض
المتواتر عند أهل العلم با لحديث عن النبي ع! ي! م وصحابه بالرفع؟ فأين
النقل من النقل، والكثرة من الكثرة، والاستفاضة من الاستفاضة؟!
قال البخاري (1): ثبت عن رسول الله! يم فعله وروايته عن أصحابه.
يروى عن سبعة عشر نفسا من أصحاب النبي عفي! م انهم كانوا يرفعون أيديهم
عند الركوع. . . وعدهم.
ثم قال: وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله ع! ي! م
يرفعون أيديهم. فلام يستثن أحدا من أصحاب النبي لمجم! ه دون أحد، ولم
يثبت عند أحد من أهل العلم عن أحد من أصحاب رسول الله لمجي! أنه لم
يرفع يديه.
ويروى أيضا عن عدة من أصحاب رسول الله! شم! م ما وصفنا. وكذلك
رويناه عن عدة من علماء أهل مكة، وهل الحجاز، وهل العراق، وهل
الشام، والبصرة، واليمن، وعدة من أهل خراسان.
وكذلك يروى عن أم الدرداء أنها كانت ترفع يد يها.
ثم قال: وكان عبد الله بن الزبير، وعلي بن عبد الله، ويحيى بن معين،
وحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم يثبتون عامة هذه الاحاديث عن
رسول الله ع! هم، ويرونها حقا. وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم (1).
قلت (2): ومن المعلوم جواز إضافة القول بذلك إ لى رسول الله! ك! ي!
وصحابه، [وأنهم] يرون هذا، ون يقال: القول بالرفع في هذه المواضع
هو قول رسول الله جممبم وأصحابه.
فصل
* قالوا: وما استدلالكم بما رواه مسلم في "صحيحه " (3) عن جابر
ابن سمرة ان النبي لمجيم قال: " ما لي أراكم رافعي ايديكم كانها أذناب خيل
شمس، اسكنوا في الصلاة "، فمن جنس الاستدلال بقوله تعا لى: < المتر إلى
ا لت قيل لهمكفوأ أيذيكموأقممو الصلؤه > 1 النساء/ 77].
فيا لله العجب! كيف ينكر عليهم رفع الايدي عند الركوع والرفع منه
- بزعمكم - وهو يفعله دائما، وهم يشاهدونه ويأخذونه عنه، ويفعلونه في
حياته وبعده، ويحصب بعضهم من لم يفعله، ويخبر عمر بن عبد العزيز:
أنهم كانوا يؤدبون على تركه؟! وكيف لم ينتهوا عنه بعد هذا النهي؟!
وكيف فهموا من هذا الترك الرفع عند الركوع والرفع منه، ولم يفهموا تركه
عند الافتتاح؟!
افترى إذا رفعت الايدي عند الافتتاح لم تكن كاذناب الخيل؟! وإذا
رفعت للركوع صارت حينئذ كأذناب الخيل فيتناولها النهي؟! إن هذا من
عجب (1) العجب!
وعجب منه ان يكون قد نهاهم عنه ومرهم بضده، ولم يثبت عن أحد
منهم انه أطاع هذا الامر وانتهى عما نهى عنه، إلا ما يروى [ق 34] عن ابن
مسعود وحده إن صح.
وعجب منهما رواية الصحابة عنه لمجي! الرفع الذي قد نهى عنه
- بزعمكم - وتبليغه للأمة وتعليمهم إياه وإشاعتهم له مع كونه منهيا عنه!
فليتأمل المنصف ما تبلغ نصرة أقوال الرجال والتعصب للمذاهب
بصاحبها، فنسأل الله التوفيق بمنه وكرمه.
قالوا (1): ولا ندري أعلم صاحب هذا الاستدلال سبب ا لحديث، ون
القوم كانوا إذا سلموا من الصلاة رفع أحدهم يده اليمنى مشيرا بها إ لى من
عن يمينه، ثم رفع اليسرى مشيرا بها إ لى من عن شماله كذلك، فنهوا عن
ذلك ومروا بالاقتصار على السلام، وقيل لهم: إنما يكفي أحدكم أن يسلم
على أخيه من عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام
عليكم ورحمة الله، أم لم يعلم أن ذلك هو المنهي عنه؟
فإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم (2)
قال إمام السنة محمد بن إسماعيل البخاري (3): "وما احتجاج من لا
يعلم بحديث وكيع، عن الاعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن
طرفة، عن جابر بن سمرة، قال: دخل علينا النبي لمجع! م ونحن رافعو (4) أيدينا
في الصلاة فقال: " ما لي أراكم رافعي أيديكم كانها أذناب خيل شمس
اسكنوا في الصلاة " (5)، فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يسلم
بعضهم على بعض، فنهى النبي! م! م عن رفع الأيدي في التشهد. ولا يحتج
بمثل هذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه.
ولو كان كما ذهب إليه، لكان رفع الايدي في أول تكبيرة كذلك،
ويضا تكبيرات صلاة العيد منهي عنها؛ لانه لم يستثن رفعا دون رفع، وقد
بينه حديث حدثناه أبو نعيم، قال: ئنا مسعر، عن عبيدالله (1) بن القبطية،
قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي ءلمجيو قلنا:
السلام عليكم، السلام عليكم - وشار مسعر بيده - فقال: "ما بال هولاء
يرفعون (2) أيد يهم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدهم أن يضع يده
على فخذه، ثم يسلم على اخيه من عن يمينه ومن عن شماله) ".
فليحذر امرؤ ان يتاول أن يقول (3) على رسول الله ع! ي! ر ما لم يقل، قال
الله تعا لى: < ففيحذر الذلن يخالفون عن ئرخ ن تصحيبهم فئنهب) فيلصبهم عذاب
ألر> 1 النور/ 63] ". انتهى كلام البخاري.
فصل
* وما قولكم: إن أبا هريرة حافط الامة، كان لا يرفع يديه، وهو
أعلمهم بحديث رسول الله! سيم.
فيقال: من العجب العجاب أن يكون أبو هريرة - لو صح عنه ما ذكرتم
في هذا الموضع - حافط الامة وأعلمها بحديث رسول الله! ي!، حتى يقدم
فعله على تلك الاحاديث الثابتة المستفيضة! وعلى فعل من ذكرنا فعله من
الصحابة الذين هم اكثر منه عددا، وأعظم منه قدرا، وأعلم منه برسول الله
ع! يم [ق ه 3] وسنته، وهم ا لخلفاء الراشدون ومن ذ! معهم! ئم اذا روى
حديث المصراة المخالف لقولكم، رد حديثه بانه لم يكن من فقهاء
الصحابة، ومستند الرد رواية ابي هريرة له؛ لان الفقه لم يكن شانه.
قال الشافعي (1): " كلمت محمد بن الحسن في مسالة المصراة،
فاحتججت عليه بالحديث، فقال: هذا حديث رواه أبو هريرة، فكان الذي
فر إليه شرا مما فر منه".
هذا ولم يخالف أبا هريرة في هذا ا لحديث أحد، ولا روى احد عن النبي
ع! خلاف ما روى، فهلا كان هنا حافط الامة وعلمها بحديث رسول الله
! لخم! م إ! والله المستعان.
*وأما قولكم: إن القياس يقتضي عدم الرفع؛ لأن الانتقال من القيام
إ لى الركوع نظير الانتقال من القيام إ لى السجود، وكذلك الانتقال من
السجود إ لى القيام والقعود نظير الانتقال من الركوع (1) إ لى القيام سواء،
وقلت له: وروى ابو هريرة ان النبي لمج! قال؟ " إذا ولغ الكلب في إناء احدكم فليغسله
سبعا". فاخذنا بحديثه كله وأخذت بجملته فقلت: الكلب ينجس الماء القليل إذا ولغ
فيه، ولم توهنه بان أبا قتادة روى عن النبي بم! في الهرة أنها لا تنجس الماء. ونحن
وأنت نقول: لا تؤكل الهرة فتجعل الكلب قياسا عليها فلا تنجس الماء بولوغ الكلب،
ولم يروه إلا ابو هريرة. فقال: قبلنا هذا لان الناس قبلوه. قلت: فاذا قبلوه في موضع
ومواضع وجب عليك وعليهم قبول خبره في موضع غيره، وإلا فانت تتحكم فتقبل
ما شئت وترد ما شئت. قال: فقال: قد عرفنا ان أبا هريرة روى اشياء لم يروها غيره
مما ذكرت وحديث المصراة وحديث الاجير وغيره افتعلم غيره انفرد برواية؟ قلت:
نم أبو سعيد الخدري روى أن النبي مج! رو قال: " ليس فيما دون خمسة اوسق ه ه. "
انتهى الغرض منه.
فكما لا يشرع الرفع في هذا الانتقال، فكذا لا يشرع في الانتقال الاخر.
قالوا: فهذا هو القياس والرأي الفاسد الذي أجمع السلف على ذمه،
وهو يتضمن ا لجمع بين ما فرق رسول الله! ي! بينه، والتفريق بين ما جمع
بينه، فان السنة قد فرقت بين الموضعين، فالرأي الذي يتضمن التسوية
بينهما رأي باطل وقياس فاسد لا يحل اعتباره، وهذا وأمثاله ممن يتناوله ما
رواه البخاري في "صحيحه "*1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،
قال: سمعت رسول الله! شم! م يقول: "ان الله لا ينزع العلم بعد اذ اعطاهموه
انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال
فيستفتون فيفتون برأ يهم فيضلون ويضلون ".
وفي رواية: " لا ينزع الله العلم من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم
بموت العلماء، فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوشا جهالا فقالوا بالرأي
فضلوا وأضلوا" (2). وفي رواية: " فأفتوا بغير علم) "*3).
وهو صريح في أن "الرأي " غير علم، ولاسيما رأي يخالف ما جاء به
رسول الله ع! ياله من العلم.
وروى عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، ثنا عبد الاعلى، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله! كفماله: "من قال في القرآن برايه
فليتبوأ مقعده من النار" (1).
وقال عبد بن حميد: ثنا بو أسامة، عن نافع بن عمر الجمحي، عن بن
أبي مليكة، قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "أي أرض تقلني وأي
سماء تظلني إن قلت في اية من كتاب الله براي أو بما لا أعلم " (2).
وذكر أبو عمر بن عبد البر (1) من حديث حماد بن زيد، عن سعيد ابن
أبي صدقة، عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد (2) أهيب لما لا يعلم من أبي
بكر الصديق [ق 36]، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر،
ون أبا بكر نزلت به قضية، فلم يجد في كتاب الله تعا لى منها أصلا، ولا في
السنة أثرا، فاجتهد رأيه، ئم قال: " هذا رأيي، فان كان صوابا فمن الله، وإن
كان خطا فمني، وستغفر الله ".
قالوا: فهذا رأي صديقي لم يخالف أثرا عن رسول الله! م! م، وهو يجوز
ان يكون خطا، يستغفر منه، فكيف برأي غير صديقي يخالف الاحاديث
الثابتة عن رسول الله جمييه وأصحابه؟!
وقال عمر رضي الله عنه: "أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد
رايتني وإفي لارد أمر رسول الله! ك! م! م برأي، أجتهد ولا الو، وذلك يوم أبي
جندل والكتاب يكتب، فقال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا:
نكتب: باسمك اللهم، فرضي رسول الله جمييه وبيت، فقال: يا عمر، تر] ني قد
رضيت وتابى؟ " (3).
وقال ابن وهب: ثنا يونس بن يزيد، عن الزهري: أن عمر بن الخطاب
قال - وهو على المنبر -: "يا أيها الناس إنما كان رأي رسول الله عقييه مصيبا؛
لان الله عز وجل كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف " (1).
وذكر أبو عمر بن عبدالبر (2) من حديث عمرو بن حريث، قال: قال
عمر بن ا لخطاب: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم
الاحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا.
وقال محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمر بن الخطاب: أصبح أصحاب
الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها، وتفلتت أن يرووها فاشتقوها (3)
با لرأ ي (4).
وقال مسروق: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما رى الله عمر،
فقال: بئس ما قلت، قل: هذا ما رأى عمر. وفي رواية: هذا ما رأى الله
ورأى عمر، فقال: بئس ما قلت، إن يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطأ
فمن عمر (5).
وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، عن عبد الله *1) بن أبي جعفر قال:
قال عمر بن الخطاب: السنة ما سنه الله ورسوله، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة
للأمة *2).
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة *3) من حديث رفاعة بن رافع قال: بينا نا
عند عمر بن الخطاب، إذ دخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد
ابن ئابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر:
علي به، فجاء زيد، فلما راه عمر قال: أي عدي*4) نفسه! قد بلغت أن تفتي
الناس برأيك؟ قال: يا مير المؤمنين، والله ما فعلت، ولكن سمعت من
أعمامي حديثا حدثت به؛ من أبي أيوب، ومن أبي بن كعب، ومن رفاعة بن
رافع. فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا
اصاب أحدكم من المرأة فاكسل لم يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك في
عهد رسول [ق 37] الله جم، فلم ياتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن فيه من
النبي! م! م نهي، فقال عمر: ورسول الله! لخم يعلم ذلك؟ قال: لا ادري، فامر
عمر بالمهاجرين والانصار فجمعوا له فشاورهم، فأشار الناس أن لا غسل
إلا ما كان من معاذ وعلي، فانهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب
الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد
اختلافا، فقال علي: يا مير المومنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن
رسول الله لمجم من أزواجه، فارسل إ لى حفصة، فقالت: لا علم لي بهذا،
فأرسل إ لى عائشة، فقالت: إذا جاوز (1) ا لختان الختان فقد وجب الغسل،
فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا وجعته ضربا.
وقال حماد بن سلمة، عن حميد، عن أبي رجاء العطاردي، أن أبا
موسى الاشعري رضي الله عنه قال: من كان عنده علم فليعلمه الناس، وإن
لم يعلم فلا يقولن ما ليس له به علم، فيكون من المتكلفين ويمرق من
الدين (2).
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه (3).
وقال البخاري (4): ثنا موسى بن إسماعيل، أنا أبو عوانة، عن الاعمش، عن
أبي وائل، قال: قال سهل بن حنيف: أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد
رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله جمم! م لرددته.
وقال ابن وهب: حدثني بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي
لبابة، عن ابن عباس قال: من أحدث راصلا ليس في كتاب الله، ولم تمض به
سنة رسول الله! ك! يم لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل (1).
وقد سئل ابن مسعود عن المفوضة شهرا يختلف فيها إليه، فقال بعد
ذلك: سأقول (2) فيها برأميى، فان كان صوابا فمن الله وحده، وان كان خظا
فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريء (3).
فلم يجزم برايه أنه صواب يجب اتباعه، فضلا عن أن يقدم على سنة
رسول الله! شسد، بل جوز أن يكون خطأ، والله بريء منه ورسوله، هذا وهو
رأي حبر الامة وعالمها.
وقال يحيى بن سعيد: ثنا مجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: قال
ابن مسعود: يذهب العلماء ويبقى قوم يفتون برا يهم (4).
وذكر حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن يزيد
ابن عميرة (1)، عن معاذ بن جبل قال: تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها
القران، حتى يقرأه الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والمؤمن ولمنافق،
فيقرو 5 1 ق 38] الرجل فلا يتبع، فيقول: والله لاقرأنه علانية، فيقرو 5 علانية
فلا يتبع، فيتخذ مسجدا أو يبتدع كلاما ليس في كتاب الله ولا من سنة
رسول الله! شو، فاياكم واياه فانه بدعة وضلالة. قاله معاذ ثلاث مرات (2).
وما أحسن ما قال سفيان بن عيينة: اجتهاد الرأي مشاورة اهل العلم، لا
أن يقول برأيه. حكا 5 إسحاق بن راهويه عنه (3).
وكتب عمر بن عبد العزيز إ لى الناس: إنه لا رأي لأحد مع سبة سنها
رسول الله لمجع (4).
وقال ابن وضاح: ثنا يوسف بن عدي، ثنا عبيدة (5) بن حميد، عن
عطاء بن السائب قال: قال الربيع بن خثيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إ ن
الله حرم هذا، او نهى عنه، فيقول الله عز وجل: كذبت لم أحرمه، ولم أنه
عنه، أو يقول: إن الله عز وجل أحل هذا أو أمر به (1)، فيقول الله عز وجل:
كذبت لم أحله ولم امر به (2).
وقال أبو نضرة: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يقول
للحسن البصري: بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفت إلا ن تكون سنة عن
رسول الله! ع! م وكتابا منزلا (3).
وقال شقيق بن سلمة: إياك ومجالسة من يقول: أرأيت أرايت (4).
وقال الزهري: دعوا السنة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي (5).
وقال عروة بن الزبير: ما زال امر بني إسرائيل معتدلا، حتى نشأ فيهم
المولدون أبناء سبايا الامم، فاخذوا فيهم بالرأي فاضلوهم (6).
ورواه ابن ماجه في كتاب " السنن " (7) مرفوعا فقال: ثنا سويد بن
سعيد، ثنا ابن أبي الرجال، عن الاوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله! ب! م يقول: " لم يزل أمر
بني إسرائيل معتدلا حتى نشا فيهم ا لمولدون، وابناء سبايا الأمم، فقالوا
بالرأي فضلوا واضلوا".
ورواه محمد بن إسحاق الصغاني، عن المسيبي، عن عبد دله بن
محمد بن يحى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن
النبي! م! م أنه قال: "ما هلكت بنو اسرائيل حتى كثر فيهم ا لمولدون ابناء
سبايا الأمم، فأخذوا في دينهم با لمقاييس فهلكوا وأهلكوا" (1).
وذكر ابن وهب، عن ابن شهاب أنه ذكر ما وقع الناس فيه من الرأي،
وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي
بأيد يهم، حين (2) اشتقوا الرأي وأخذوا فيه (3).
وقال الاوزاعي: عليك باثار من مضى وان رفضك الناس، واياك واراء
الرجال وان زخرفوا لك القول (4).
وضعفه جماعة. وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن".واخرجه ابن أبي شيبة
(38747) من طريق وكيع موقوفا على ابن عمروه
وقال ابن أبي عمران شيخ الطحاوي وستاذه، عن أبي يوسف
وا لحسن [ق 39] بن زياد قالا: قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأي وهو أحسن ما
قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه (1).
وذكر أبو عمر بن عبدالبر (2) عن معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن
أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق
القران والسنة فخذوا به، وما لم يوافق [الكتاب و] السنة فاتركوه.
ولقد أصاب القائل بأنا نناشدهم الله واحدا واحدا، هل يفعلون هكذا؟
فوالله لئن قالوا: نعم؛ ليعلمن الله تعا لى وأنفسهم أنهم كاذبون، وإن قالوا:
لا، أو سكتوا؛ فقد خالفوا ما يدعون اتباعه، وبادله التوفيق.
وقال القعنبي: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه
فسلمت ثم جلست، فرأيته يبكي، فقلت: يا با عبد الله، ما الذي يبكيك؟
فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي ومن أحق بالبكاء مني! والله لوددت
أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأسيي سوطا سوطا، وقد كانت لي سعة
فيما سبقت إليه وليتني لم أفت بالرأي (3).
وذكر أبو عمر (1) عن محمد بن خليفة، عن الاجري، عن أبي بكر بن
بي داود، عن أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعي يقول: مثل الذي ينظر
في الرأي ثم يتوب، كمثل المجنون الذي عولج حتى برئ، فأعقل ما يكون
قدهاج به.
وقال الإمام أحمد: لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه
دغل (2).
وذكر أبو عمربن عبدالبر (3)، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن أبي علي
الاسيوطي، عن محمد بن جعفر الأنباري (4)، عن عبد الله بن الامام أحمد
عن أبيه:
دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الاثار
لا ترغبن عن ا لحديث وأهله فالرأي ليل وا لحديث نهار
ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار
دع عنك اراء الرجال فما لها حد تحيط به ولا مقدار
وهذا البيت الاخير لغير أحمد من المتأخرين.
وذكر عبد الله بن المبارك، ثنا عيسى بن يونس بن (1) أبي إسحاق
السبيعي، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه،
عن عوف بن مالك الاشجعي قال: قال رسول الله! ي!: "تفرقت أمتي على
بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي: قوم يقيسون الأمور برأيهم
فيحلون الحرام ويحرمون الحلال " (2).
وقال ابن وهب: بلغني عن ابن مسعود أنه قال: ليس عام إلا والذي
بعده شر منه، لا قول: عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا
أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون
الا مور برا يهم، فيهدم الاسلام وينثلم (1).
1 ق 0 4] وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن مجاهد قال: نهى عمر بن
الخطاب عن المكايلة. قال مجاهد: هي المقايسة (2).
وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن مجالد، عن
مسروق (1) قال: قال عبد الله بن مسعود: اياكم ورأيت أرأيت، و(2) إنما
هلك من قبلكم بارأيت ورأيت، ولا تقيسوا شيئا فتزل قدم بعد ثبوتها، واذا
سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل: لا علم، فانه ثلث العلم (3).
وذكر البخاري (4) عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر، فقال: يا جابر،
إنك من فقهاء البصرة تستفتى فلا تفت إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية.
وذكر مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: العلم ثلائة (5): كتاب الله
الناطق، وسنة ماضية، ولا دري (6).
وذكر ابن وهب عن مسلمة بن علي: أن شريحا القاضي قال: السنة
سبقت قياسكم (1).
وذكر ابن عبدالبر (2)، عن الشعبي، عن مسروق قال: لا أقيس شيئا
بشيء، قلت: لمه؟ قال: اخاف أن تزل رجلي. وفي رواية عنه: إ ني اخاف
ان تزل قدمي بعد ئبوتها (3).
وذكر أبو عمر (4) ايضا عن الشعبي: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي
بيده لئن أخذتم بالمقايسة، لتحلن ا لحرام ولتحرمن ا لحلال، ولكن ما
بلغكم عن أصحاب رسول الله! فاحفظوه.
وذكر سعيد بن منصور، عن الشعبي: السنة لم توضع بالقياس (1).
وقال يحيى بن سعيد القطان: ثنا [صالح] (2) بن مسلم قال: قال لي
الشعبي: إنما هلكتم حين تركتم الاثار، وخذتم بالمقاييس، لقد بغض إ لي
هذا المسجد - فلهو أبغض إ لي من كتاسة أهلي - هؤلاء الصعافقة (3).
قال بعض أهل العلم: "الصعافقة " الذين يتخذون تجارة غير محمودة،
ويقحمون في المضايق بلا روية (4).
وقال عطاء وغيره في قوله عز وجل: <فإن تنزعم في شئء فردوه إلى أدئه
والرسول إنكنغ تؤمنون بالله واليوم الأخر > (5) [العساء/ 59]: إ لى كتاب الله وسنة
رسوله (6).
وقال ميمون بن مهران: يرد إ لى الرسول ما دام حيا، فإذا قبض فإ لى
سنته (1).
وذكر أبو زرعة الدمشقي (2)، ثنا يزيد بن عبدربه قال: سمعت وكيع ابن
ا لجراج يقول ليحيى بن صالح الوحاظي: احذر الرأي، فا ني سمعت أبا
حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم.
وذكر الطحاوي، ثنا ا لحسن بن غليب، ثنا عمران بن أبي عمران، ثنا
يحتى بن سليم (3) الطائفي، حدثني داود بن أبي هند قال: سمعت محمد
ابن سيرين يقول: القياس شؤم، وأول من قاس إبليس، وانما عبدت
الشمس والقمر بالقياس (4).
قالوا: والاثار في هذا أضعاف [ق 41] أضعاف (5) ما ذكرناه، ولا ريب
أن هذا الذم يتناول القياس الباطل المتضمن خلاف السنن الثابتة عن
رسول الله! ت! م، الذي يقدمه أصحابه عليها ويردونها به.
قالوا: ولا ريب أن السنة الصحيحة الصريحة جاءت عن النبي! ه
بالرفع في موضع، وتركه في موضع، والقياس الصحيح إنما يكون على
أصل ثابت بالسنة، فاذا تضمن القياس مخالفة ما ثبت بالسنة كان باطلا في
نفسه فكيف يقدم على السنة؟!
قالوا: وأين في القياس الذي ذكرتموه أيضا اختصاص الرفع بالتكبيرة
الاولى دون سائر الانتقالات، وما للقياس وهذا التخصيص؟ ولو قال لكم
قائل: أول الركعة كاخرها، ولهذا يبتدئها بالتكبير ويختمها بالتكبير، فكما
لا يسوغ الرفع بعد انتهاء الركعة لا (1) يسوغ في ابتدائها.
ويضا الدخول في الصلاة أحد طرفيها، فلا يسوغ فيه رفع اليدين
كطرف الخروج منها. أكنتم تقبلون هذا القياس مع أنه من جنس قياسكم لا
فرق بينهما؟ وإن ردد تموه لمخالفته السنة الصريحة، لزمكم رد ما ذكر تموه
من القياس لاجل مخالفة السنة الصحيحة (2) الصريحة، ولا فرق بينهما
ألبتة، وبالله التوفيق.
* قالوا: وما قولكم: إن أفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة العبودية،
وي معنى في رفع اليدين؟ وي خضوع واستكانة فيه؟ فما أشبه حال فاعله
بحال من يريد الطيران!
فهذا من الكلام الباطل الذي تصان عنه وعن أمثاله سنن رسول الله لمجير
أن تعارض به، ون تضرب لها به الامثال، وهل هذا إلا اعتراض محض
على السنة ودفع لها بالراح؟
ثم نقول: فإذا كان الامر كما زعمتم، فلم رفعتم أيديكم في أول
الصلاة؟ وهلا حكمتم بترك الرفع في هذا المحل لما ذكرتموه؟ وإن كان
الرافع يشبه من يريد أن يطير، فلم سوغتم له أن يطير في أول الصلاة ولى
تسوغوا له الطيران عند الركوع والرفع منه؟!
وبهذا أجاب عبد الله بن المبارك لأبي حنيفة - رحمهما الله - حين
صلى إ لى جانبه، فرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فلفا سلم قال له أبو
حنيفة: أتريد أن تطير؟ فقال عبد الله: لو اردت أن أطير لطرت أول مرة! (1)
قالوا: والرفع هو من زينة الصلاة ومحاسنها، وله بكل إشارة عشر
حسنات.
قال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات، ذكره الامام أحمد عنه (2).
وقال عبد الله بن عمر: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الايدي عند
الافتتاح، وحين يريد أن يركع، وحين يريد أن يرفع (3).
وقال [ق 42] الشافعي وقد سئل عن معنى رفع اليدين في الصلاة، فقال:
هو تعظيم لامر الله وزينة للصلاة واتباع للسنة (1).
وقال ابن عبدالبر (2): معنى رفع اليدين في الافتتاج وغيره: خضوع
واستكانة، وابتهال وتعظيم لله عز وجل، واتباع لسنة رسول الله! شم! و.
وقد قال بعض العلماء: إنه من زينة الصلاة.
ذكر ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله الفهري، أن عبد الله بن
عمر كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الايدي فيها (3).
وعن ابن لهيعة، عن ابن عجلان، عن النعمان بن أبي عيالش قال: كان
يقال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الايدي عند الافتتاج،
وحين يريد ان يركع، وحين يريد أن يرفع (4).
وقال عقبة بن عامر: له بكل إصبع حسنة.
وقد ذكر الناس لذلك عللا وحكما كئيرة، لا تجري على علل الفقهاء
وما يذكرونه من ا لحكم والمناسبات، فرأينا ترك ذكزها ولى، وليس
المعول إلا على اتباع السنة، والتسليم للعبودية، والبراءة من الامتئال بدون
ظهور الحكمة، فإن هذا يقدج في العبودية، ويخرج عن الامتثال، بل تتلقى
السنة بالسمع والطاعة والاذعان، سواء ظهر لنا وجه حكمه أو لم يظهر.
ولو ردت السنن بعدم ظهور الحكمة والمناسبة، لكان ذلك ردا على
الرسول! شم! و، وخروجا عن المتابعة، وخلعا لربقة العبودية من العنق، ولو
ساغ للعبد أن لا يقبل من السنة إلا ما رأى فيه الحكمة والمناسبة؛ لبطل
الدين وتلاعب به المبطلون، وصار عرضة لرد الرادين، وعياذا بالله من هذا
الي أي الباطل، وبالله التوفيق.
***
136
فصل
[في اجوبة القائلين با لخفض على ادلة القائلين بالرفع]
قالى الخافضون أيديهم: لقد استنفد الرمي سهامكم، ولم تدعوا حجرا
ولا مدرا ولا قشعا*1) إلا رميتمونا به، وظننتم أن الدولة كانت لكم في هذه
الكرة، ون الهزيمة بلغت بمنازعيكم إ لى حيث أمنتم كرتهم، ون الحرب
قد وضعت أوزارها، وقد بردت الغنائم لاربابها، وهيهات! الان حمي
الوطيس، واستدارت رحى ا لحرب، وقال الفرسان: هل من مبارز؟
فاستعدوا الان للقاء كمين من جيوش المناظرة لم يكن لكم في حساب،
فإن ثبتم له وكسرتموه، كنتم أولى با لحق في هذه المسألة منا، وإلا
فالرجوع إ لى ا لحق أولى بكم، وبالله المستعان.
[ق 43] *2) فاما حديث [عبدالله بن عمر الذي] عليه تعولون وبه
تصولون، فهذا ال! [ول يث، يرويه] ابن عمر عن النبي جمي! ر، وعنه نافع، وعنه
مالك [. . . . . .] إمام أهل المدينة في وقته، وهلها يقتدون به.
وقد قال ابن القاسم: سألت مالكا عن رفع اليدين عند الركوع والرفع
منه؟ [فقال: يرفع في أول] مرة. وذهب إ لى أن ا لحديث منسوخ.
وقال مالك في "المدونة " (1): لا أعرف رفع اليدين في شئ من التكبير
في خفض ولا رفع إلا قي افتتاح الصلاة شيئا خفيفا.
قال ابن يونس: يريد به لا يعرف [العمل به] (2).
قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفا، وقال:
إن كان ففي الاحرام (3).
وقد قال الشافعي ليونس بن عبدالاعلى: إذا رايت [متقدم أهل]
المدينة [على شئ فلا يدخل عليك شك أنه الحق (4)] (5).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة عن (6) أهل المدينة خير
من الحديث (7).
وقال رجل لابي بكر بن حزم: [ما دري] كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال: يا
ابن أخي إذا وجدت أهل ا لمدينة مجمعين على أمر فلا تشك أنه ا لحق (1).
فهذا مالك إمام دار الهجرة [الذي] ضرب الناس أكباد الابل في زمانه
فلم يجدوا عالما أعلم منه.
قال الشافعي: إذا جاء الاثر فمالك النجم (2).
وقال ابن معين: كان مالك من حجج الله على حلقه (3).
وقال النسائي: أمناء الله على علم رسوله: شعبة ومالك ويحيى
القطان (4).
قال محمد بن رمح: رايت النبي! ك! ي! في المنام منذ اكثر من خمسين
سنة، فقلت: يا رسول الله، إن مالكا والليث يختلفان فبأ يهما نأخذ؟ قال:
مالك مالك (5).
وقال الدراوردي: رايت في منامي أني دخلت مسجد رسول الله لمجو،
فوافيت رسول الله ع! رو يخطب الناس؛ إذ أقبل مالك بن انس، فدخل من
باب المسجد، فلما أبصره رسول الله! شياله قال: إ لي إ لي حتى دنا منه، فسل
خا تمه من خنصره، فوضعه في خنصر مالك (1).
وقال مصعب بن عبد الله الزبيري عن أبيه: كنت جالسا مع مالك في
مسجد رسول الله لمجم! م، إذ أتاه رجل فقال: أيكم مالك بن أنس؟ فقالوا: هذا،
فسلم عليه واعتنقه وضمه إ لى صدره، وقال: والله لقد رأيت رسول الله! م! م
البارحة جال! ا في هذا الموضع، فقال: ائتوا بمالك فأتي بك ترعد
فرائصك، فقال: ليس بك بأس يا أبا عبد الله - وكناك - وقال: اجلس
فجلست، قال: افتح حجرك ففتحته، فملأه مسكا منثورا، وقال: ضمه إليك
وبثه في أمتي. قال: فبكى [ق 44] مالك، وقال: الرويا تسر ولا تغر، وإن
صدقت روياك فهو العلم الذي اودعني الله عز وجل (2).
وذكر أبو عمر بن عبدالبر (3): أن رجلأ رأى في المنام أن الناس
اجتمعوا في جبانة الاسكندرية يرمون في غرض، فكلهم يخطئ الغرض،
وإذا برجل يرمي فيصيب القرطاس، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا مالك بن
أنس.
قالوا (4): وقد أنكر مالك الرفع وراه ضعيفا، وهو راوي ا لحديث
وعلم به، وهذا يدل على نسخه عنده ه وراوي الحديث إذا عمل بخلافه د ل
على ضعف الحديث أو نسخه؛ اذ لولا ذلك لقدح في عدالته، فبطلت
رو ا يته.
ولم يزل أئمة الحديث يعللون الحديث بمخالفة مذهب الراوي له،
كما علل البخاري حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في
الفارة تقع في السمن، فقال: " إن كان جامدا فالقوها وما حولها، وان كان
مائغا، فلا تقربوه" (1) = بان ابن شهاب سئل عن الفأرة تقع في السمن؛
فقال: تلقى وما حولها، ويؤكل السمن ولم يفصل (2).
وكذلك مخالفة ابن عمر أيضا للحديث كما روى أبو بكر بن أبي شيبة
في "مصنفه" (1): حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: ما
رايت ابن عمر يرفع يديه إلا في اول ما يفتتح.
وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
قال الطحاوي (2): " فهذا ابن عمر قد رأى النبي غ! مو يرفع يديه، ثم قد
ترك هو الرفع بعد النبي لمج!، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد راى
النبي! لمجو فعله، وقامت عليه الحجة بذلك.
قال: فإن قال قائل: هذا حديث منكر.
قيل له: وما دلك (3) على ذلك؟ فلن يجد إ لى ذلك سبيلا.
فان قال: فإن طاووسا قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي
عنه عن النبي! من ذلك (4).
قيل له: فقد ذكر طاووس! ذلك، وقد خالفه مجاهد. فقد يجوز أن
يكون ابن عمر فعل ما راه طاووس يفعله قبل أن تقوم عنده ا لحجة بنسخه،
ثم قامت عنده ا لحجة بنسخه، فتركه وفعل ما ذكره مجاهد.
هكذا ينبغي أن يحمل ما روي عنهم، وينفى عنه الوهم، حتى يتحقق
ذلك، والا سقط أكثر ا لروا يات " (1).
وكذلك عمر بن الخطاب، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن ادم، عن
الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن
إبراهيم، عن الاسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من صلاته
إلا حين افتتح الصلاة، [قال عبد الملك] (2): ورايت الشعبي وإبراهيم وأبا
إسحاق لا يرفعون (3) إلا حين يفتتحون الصلاة (4).
وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضا.
وذكر الطحاوي (5) عن أبي بكر بن عياش قال: ما ر يت فقيها قط يرفع
يديه في غير التكبيرة الاولى.
وقال أيضا (6): ئبت (7) عن عمر بن [ق 45] الخطاب أنه لم يرفع يديه إلا
في التكبيرة الاولى.
فهؤلاء أهل المدينة قاطبة، وهم القاطنون في مهبط الوحي، ومحل
التنزيل، ومارز الايمان، ومقر الاحكام، المشاهدون لاسباب التنزيل،
المطلعون على قرائن الاحوال، وقد وافقهم على تركه فقهاء الكوفة قديما
وحديثا.
قال محمد بن نصر المروزي (1): لا نعلم مصرا (2) من الامصار تركوا
با جمعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع في الصلاة إلا أهل الكوفة،
فكلهم لا يرفع إلا في الاحرام، فمنهم علي وابن مسعود وأصحابهما.
قال ابن أبي شيبة (3): حدئنا وكيع وبو أسامة، عن شعبة، عن أبي
إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله وصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا
في افتتاح الصلاة. قال وكيع: ئم لا يعودون.
قال الشعبي: ما كان أفقه صاحبا من عبد الله بن مسعود (4).
وقال سعيد بن جبير: كان أصحاب عبد الله سرج هذه القرية (5).
ومنهم الشعبي.
روى ابن أبي شيبة، عن ابن المبارك، عن أشعث بن سوار، عن
الشعبي: أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يرفعهما (1).
قال مكحول: ما رأيت أعلم بسئة ماضية من الشعبي (2).
ومنهم إمام أهل الكوقة سفيان الثوري، كان لا يرفع يديه (3).
وقد قال أبو عاصم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث (4). ولو
كان الرفع ثابتا غير منسوخ لما خفي على هؤلاء الاعلام، مع كثرتهم وكثرة
من نزل بالكوقة من الصحابة، فقد ذكر بعض الحفاظ أنه نزل بها أربعمائة
منهم، والناس في العلم تتع لهذين المصرين المدينة والكوفة، وفقهاوهما
أئمة الناس، وهذان المصران هما اللذان كانا يتباريان، ويرد بعضهم على
بعض، وكان علماء الكوفة يناظرون علماء المدينة ويبارونهم، وكان علماء
المدينة لا يرون مقابلتهم غير علماء الكوفة، فاياهم يقصدون ولهم
يستعدون، فمن الناس غير هؤلاء؟!
* قالوا (1): وما حديث أبي بكر الصديق (2)، فلو كان محفوظا بهذا
الاسناد، لكان في الصحاح والمسانيد، وكتب السنن، ولما لم يرور أحد
منهم واسناده في الشهرة كالشمس، دل على أن في الوسط شيئا.
ويا سبحان الله! المصنفون في هذا الباب مثل البخاري وغيره يذكرون
حديث وائل بن حجر، ومالك بن ا لحويرث، واثارا عمن هو دون الصديق،
ويكون عندهم عن الصديق الاكبر وخليفة رسول الله ع! يم مثل هذا،
ويصبرون عن إخراجه ورمي منازعهم به وابدائه واعادته! هذا مما تكاد
تحيله طباع أهل العلم وعاداتهم.
والبخاري في كتاب "رفع اليدين) " احتج بما هو من شرطه في
الصحيح، وبما ليس من شرطه، فكيف [ق 46] يكون في الباب هذا ا لحديث
العظيم بهذا الاسناد القويم الشهير، ئم لا يذكره ولا يشير إليه ألبتة؟!
* قالوا: وأما حديث عمر بن الخطاب (3)؛ فكذلك الكلام فيه أيضا،
مع زيادة أخرى تدل على ضعفه، وبين (4) أن الثابت عن عمر هو ما رواه
إبراهيم عن الاسود، قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شئ من
صلاته، إلا حين افتتح الصلاة. ذكره ابن ابي شيبة عنه بإسناد صحيح (1).
ويدل على ضعفه أيضا: أن أعلم الناس بشعبة، وخص الناس به،
وحفظهم لحديثه: غندر رواه عنه عن ا لحكم بن عتيبة، عن طاووس، عن
ابن عمر، لم يجاوزه به، وهو أثبت في شعبة من أبي النضر (2).
* وما حديث علي بن أبي طالب (3)؛ ففي سند 5 عبد الرحمن بن أبي
الزناد، قال الإمام أحمد: هو مضطرب الحديث، وقال أيضا هو وأبو حاتم:
لا يحتج بحديثه، وقال عمرو بن علي: تركه ابن مهدي، وقال ابن
المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا (4).
قال الطحاوي <5): حديث عبد الرحمن هذا لا اختلاف بين أهل العلم
با لحديث أنه خطأ منه على موسى بن عقبة، ون أصله الذي رواه الاثبات *6)
عن موسى بن عقبة - منهم ابن جريج - ليس فيه من ذكر الرفع شيء.
قال الطحاوي (7): " ثنا ابن أبي داود، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر
النهشلي، عن عاصم، عن أبيه - وكان من أصحاب علي - عن علي رضي الله
عنه: أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد.
فحديث عاصم بن كليب هذا قد دل أن حديث ابن أبي الزناد على أحد
وجهين: إما ن يكون في نفسه سقيما، أو لا يكون فيه ذكر الرفع أصلا، كما
رواه عنه غيره، فان ابن (1) خزيمة حدثنا قال: ثنا عبد الله بن رجاء. وحدثنا
ابن أبي داود، ثنا عبد الله بن صالح والوهبي قالوا: ثنا عبد العزيز بن أبي
سلمة، عن عبد الله بن الفضل. فذكروا مثل حديث ابن أبي الزناد في إسناده
ومتنه، ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك.
فإن كان هذا هو المحفوظ، وحديث ابن أبي الزناد خطأ؛ فقد ارتفع
بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة.
وان كان ما روى ابن أبي الزناد صحيحا؟ لانه زاد على ما روى غيره،
فان عليا لم يكن ليرى النبي! ك! يم يرفع ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت
عنه نسخ الرفع، فحديث علي إذا صح ففيه أكبر ا لحجة لقول من لا يرى
الرفع " (2).
* قالوا: وأما حديث مالك بن ا لحويرث (3)، فحديب مضطرب المتن،
إذ في بعض ألفاظه: "حتى يحاذي بهما أذنيه "، وفي بعضها: "فروع أذنيه ".
قال البيهقي (1): " ورواه إسماعيل بن علية، عن سعيد بن أبي عروبة،
وقال: "رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه "، وكذلك قاله هشام
الدستوائي، عن قتادة (2)، ورواه [ق 47] شعبة، عن قتادة، فقال: " حتى
يحاذي بهما فروع أذنيه "، وفي رواية: "حذو منكبيه "" (3).
وإذا كان قد اضطربت ألفاظه، علم أنه غير محفوظ، فسقط الاحتجاج به.
قالوا: وأيضا لعل مالك بن ا لحويرث فعل ذلك مرة أو مرتين، فكيف
يقدم حديثه على حديث من لم يزل يصلي معه حضرا وسفرا إ لى أن مات
! رو وهو عبد الله بن مسعود؟ ولعله قد صلى معه أكثر من عشرين ألف
صلاة. ومثل هذا الترجيح لو كان من جانبكم لاستطلتم به غاية الاستطالة،
ولناديتم به علينا، والله المستعان.
فصل
قالوا: وأما حديث وئل بن حجر (1)؛ فقال الطحاوي (2): " قد ضاده
إبراهيم بما ذكر عن عبد الله أنه لم يكن رأى النبي لمجم يفعل ما ذكر،
فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله جميم، وأفهم بأفعاله من وائل (3)، قد كان
رسول الله لمجد يحب أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه.
حدثنا علي بن معبد، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا حميد، عن أنس قال: كان
رسول الله عفيو يحب أن يليه المهاجرون والانصار ليحفظوا عنه.
وكما حدثنا أبو بكرة، ثنا عبد الله بن بكر، فذكر بإسناده مثله، وقال:
"ليلني منكم اولو الأحلام والنهى ".
كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا بشر بن عمر (4)، ثنا شعبة، قال:
أخبرني سليمان، قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي معمر، عن
أبي مسعود الانصاري، قال: كان رسول الله ع! مر [يقول]: "ليلني منكم اولو
الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ".
وكما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة،
عن أبي جمرة (1)، عن إياس، عن قيس بن عباد قال: قال لي أبي بن كعب:
قال لنا رسول الله! ك! م! م: " كونوا في الصف الذي يليني ".
فعبدالله كان من أولئك الذين كانوا يقربون من النبي جميو، ليعلموا أفعاله
في الصلاة كيف هي، ليعلموا الناس ذلك، فما حكوا من ذلك فهو أولى
مما جاء به من كان أبعد منهم في الصلاة.
قال الطحاوي: فان قالوا: ما ذكرتموه عن إبراهيم، عن عبد الله غير متصل.
قيل لهم: كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته
عنده، وتواتر (2) الرواية عن عبد الله. فقد قال له الاعمتر: إذا حدثتني
فأسند، فقال: إذا قلت لك: قال عبد الله، فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة
عن عبد الله، واذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي حدثني.
حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق، ئنا وهب أو بشر بن عمر - شك أبو
جعفر - عن شعبة، عن الاعمش بذلك.
فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله، فمخرجه عنده أصح من مخرج ما
ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله، فكذلك هذا الذي أرسله عن عبد الله لم
يرسله إلا [ق 48] ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه
عن عبد الله. ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرصن بن
الاسود، وكذلك كان يفعل عبد الله في سائر صلاته (1).
وقد روي ذلك (2) عن عمر بن الخطاب.
ثم ذكر حديث الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير
ابن عدي، عن إبراهيم، عن الاسود: رأيت عمر بن ا لخطاب يرفع يديه في
أول تكبيرة، ثم لا يعود.
قال: وهو حديث صحيح؛ لأن ا لحسن بن عياش، وإن كان هذا
الحديث إنما دار عليه فإنه ئقة حجة، قد ذكر ذلك يحتى بن معين وغيره.
أفترى عمر بن الخطاب خفي عليه أن النبي لمجييه كان يرفع يديه في
الركوع والسجود، وعلم ذلك من هو دونه، ومن هو معه يراه يفعل غير ما
رأى النبي عفيم يفعل، ثم لا ينكر ذلك عليه! هذا عندنا محال. وفعل عمر
هذا وترك أصحاب رسول الله! شب! م إياه على ذلك دليل صحيح أن ذلك هو
الحق الذي لا ينبغي لاحد خلافه " (3).
* وما حديث أبي هريرة (1)؛ فمن رواته إسماعيل بن عياش، عن
صالح بن كيسان، وأنتم لا تحتجون برواية إسماعيل بن عياش عن غير
الشاميين، فكيف تحتجون علينا بما لو احتججنا به عليكم لدفعتموه
ونكرتموه (2)؟!
وما الطريق الأخرى؛ ففيها يحيى بن أيوب، وهو الغاققي، قال أبو
حاتم الرازي: محله الصدق ولا يحتح به (3)، وقال النسائي: ليس بذلك
القوي (4).
فصل
* وما حديث أنس بن مالك (5)؛ فقال الطحاوي (6): لم يرفعه أحد إلا
عبد الوهاب الثقفي، وا لحفاظ يوقفونه على أنس.
قال الطحاوي: وعبدالوهاب إذا انفرد با لحديث لم يكن عند أهله
حجة، يقال: إنه كان يحدث من كتب الناس ولا يحفظ ذلك الحفظ (1).
وقال عقبة بن مكرم: اختلط قبل موته بثلاث سنين او اربع (2).
وذكر الدارقطني أنه لم يروه عن حميد مرفوعا غير عبد الوهاب، ئم
قال: والصواب من فعل أنس (3).
[فصل]
* وأما حديث جابر بن عبد الله (4)؛ فمداره على أبي الزبير، ولم يقل
فيه: سمعت جابرا، وأبو الزبير مدلس، وأنتم تقولون: لا يحتج بعنعنة
المدلس حتى يصرح بالسماع، ولهذا لم يخرج البخاري حديثه، ولم يحتج
به.
فصل
* وأما حديث أبي موسى الاشعري (5)؛ ففيه محمد بن حميد الرازي.
قال أبو زرعة: كذاب، وكذلك كذبه ابن وارة (1).
قال النسائي: ليس بثقة (2).
وقال ابن حبان: يتفرد عن الثقات بالمقلوبات (3).
وقال صالح بن محمد الاشدي: ما رأيت أحدا أحذق بالكذب منه
ومن الشاذكوني (4).
على أن ابن [ق 49] المبارك رواه عن حماد بن سلمة موقوفا على أبي
موسى، وهو الصواب. فما محمد بن حميد وأمثاله ممن يتقدم على ابن
ا لمبارك!
* وما حديث عمير بن حبيب الليثي (5)، ففيه رفدة بن قضاعة
الغساني الدمشقي، تفرد به ابن ماجه.
قال أبو حاتم: منكر الحديث (1).
وقال البخاري: في حديثه بعض المناكير لا يتابع في حديثه (2)
وقال النسائي: ليس بالقوي (3).
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه (4).
وقال الدارقطني: متروك (5).
فصل
* وأما حديث ابن عباس (6)؛ ففي حديث أبي داود: عبد الله بن لهيعة.
وفي حديث ابن ماجه: عمر بن رياج (7) أبو حفص الضرير البصري،
يقال له: عمر بن أبي عمر.
قال الفلالس: هو دجال.
وقال النسائي والدارقطني: هو متروك.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه
إلا على التعجب (1).
* وأما حديث البراء بن عازب (2)؛ فهو عمدتنا في المسألة، ومن أكبر
حججنا عليكم، فكيف تحتجون به علينا؟
وما رواية إبراهيم بن بشار له عن سفيان، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن
عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله! يم إذا
افتتح الصلاة رفع يديه، واذا اراد أن يركع، واذا رفع راسه من الركوع - فقد
خالف إبراهيم بن بشار الناس في هذا الحديث، وتفرد به عن ابن عيينة
بهذا السياق.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان سفيان الذي
يرويه عنه إبراهيم بن بشار ليس هو سفيان بن عيينة (3).
وقال أيضا: سمعت أبي ذكر إبراهيم بن بشار الرمادي، فقال: كان
يحضر معنا عند سفيان بن عيينة، وكان يمل على الناس ما يسمعون من
سفيان، وكان ربما أمل عليهم ما لم يسمعوا، ويقول: كأنه يغير الالفاظ
فتكون زيادة ليس في الحديث، أو كما قال. قال (1) أبي: فقلت له يوما: ألا
تتقي الله، ويحك تمل عليهم ما لم يسمعوا، ولم يحمده أبي في ذلك،
وذمه في ذلك ذما شديدا (2).
وقال معاوية بن صالح: سألت يحيى بن معين عنه، فقال: ليس بشيء
لم يكن يكتب عند سفيان، وما رأيت في يده قلما قط، وكان يملي على
الناس ما لم يقله سفيان (3).
وقال عباس عن يحمى بن معين: رأيت الرمادي ينظر فى كتاب، وابن
عيينة يقرأ ولا يغير شيئا، ليس معه ألواح ولا دواة (4).
وقال النسائي: ليس بالقوي (5).
وقال أبو الفتح الازدي: صدوق لكنه يهم في ا لحديث بعد
الحديث (6).
قلت: ولا ريب أن له أوهاما في حديثه عن ابن عيينة، منها: حديثه عنه
عن عمرو وابن جريج عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا: "لا تمتلئ جهنم
حتى تكون كذا وكذا، فينزوي بعضها إ لى بعض وتقول: قط قط) ".
قال العقيلي إ1): " ليس لهذا أصل في حديث ابن عيينة عن عمرو، ولا
عن ابن جريح، إنما عند ابن عيينة عن عمرو عن عطاء حديثان: "لا تسبوا
الدهر"، و" عذبت امرأة في هرة " جميعا موقوفين.
وعنده عن ابن جريح عن عطاء عن أبي هريرة حديثان: أحدهما: " [في
كل] إ2) صلاة قراءة. . ."، والثا ني: " إذا كنت إماما فخفف ". موقوف.
وقال العقيلي في حديثه عن سفيان، عن بريد [بن عبد الله] بن ابي بردة،
[عن أبي بردة] إ3)، عن أبي موسى: "كلكم راع. . .": هذا أيضا ليس له أصل
(يعني بهذا الاسناد) ولم يتابعه عليه أحد عن ابن عيينة. وعند ابن عيينة عن
بريد أربعة أحاديث، ليس عنده غيرها. وليس هذا ا لحديث منها! 4).
قالواإ5): وحديث يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، قد
رواه عن يزيد سبعة كلهم قالوا: رفع يديه في أول مرة، ثم لم يعد.
قال ابن عدي في "كامله "إ6): رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن
يزيد عن ابن أبي ليلى، عن البراء، وقالوا فيه: "ثم لم يعد".
ورواه النضر بن شميل، عن إسرائيل، عن يونس، عن يزيد كذلك،
ورواه سفيان بن عيينة كذلك، وابن عيينة لم يشهد على يزيد بإقراره أنه
تلقن، وانما ظن ظنا. ويزيد خرج له مسلم، فكيف يرد قوله بالظن وينسب
إ لى أنه زاد في ا لحديث زياديه من عنده؟!
قالوا: ولو فرضنا أنه حدث به أولا من غير ذكر: " ثم لا يعود" كما ذكر
ابن عيينة، فما المانع من قبول الزيادة من الثقة؟ فإنه يجوز أن يحدث
الراوي ببعض ا لحديث ثم يكمله، ويجوز أن يكون قد نسي الزيادة أولا ثم
ذكرها فحذفها لما نسيها، وحدث بها لما ذكرها، فلا يسوغ تضعيفه بالظن
المجرد. كيف وقد تابعه على هذه الزيادة غيره؟! كما قال ابن أبي شيبة في
"مصنفه) " (1): حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم وعيسى، عن ابن
أبي ليلى، عن البراء: أن النبي جمين كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا
يرفعهما حتى يفرغ.
ورواه أبو داود (2) من طريق ابن ابي ليلى، عن اخيه عيسى، عن ا لحكم.
وبا لجملة: فيزيد ثقة، ولم يثبت تضعيفه بما يوجب رد حديثه.
* وأما حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي
!! م! م (1)، فهو وان كان قد رواه البخاري وغيره من أصحاب الصحيح
والسنن والمساند، فهو حديث له علة عجيبة دقيقة لا يفطن إليها إلا فرسان
هذا الشأن، ونحن نذكر علته ليعلم حاله.
قال ابن القطان (2): " هذا الحديث من رواية عبدالحميد بن جعفر، عن
محمد بن عمرو، صدوق (3)، وئقه يحيى بن سعيد، وحمد بن حنبل،
ويحيى بن معين، [ق 51] وأخرج له مسلم، وضعفه يحيى بن سعيد في رواية
عنه، وكان الثوري يحمل عليه من أجل القدر (4)، فيجب التثبت فيما روى
من قوله: " فيهم (5) أبو قتادة "، فان أبا قتادة توفي في زمن علي، وصلى عليه
علي، وهو ممن قتل معه، وسن محمد بن عمرو مقصرة عن إدراك ذلك.
وقيل في وفاة أبي قتادة غير ذلك؛ أنه توفي سنة أربع وخمسين، وليس
بصحيح، بل الصحبح ما ذكرناه. وقتل علي سنة أربعين، ذكر هذا التعليل
أبو جعفر الطحاوي (1).
قال الطحاوي: والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل؛ لان
في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة، ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل؛
لانه قتل مع علي، وصلى عليه، فأين سن محمد بن عمرو من هذا؟!
قال الطحاوي: وعبدا لحميد بن جعفر ضعيف (2).
قال ابن القطان: ويزيد هذا المعنى تأكيدا أن عطاف بن خالد روى هذا
الحديث فقال: ثنا محمد بن عمرو بن عطاء، ثنا رجل: أنه وجد عشرة من
أصحاب النبي ع! جلوسا. . . فذكر نحو حديث أبي عاصم.
وعطاف بن خالد هذا مدني ليس بدون عبدا لحميد بن جعفر، وإن كان
البخاري حكى أن مالكا لم يحمده، وذلك لا يضره؛ لان ذلك غير مفسر
من مالك بأمر يجب لاجله ترك روايته.
قال: وقد اعترض الطبري في ذلك على مالك بما ذكرناه من عدم
تفسير ا لجرح [و] (3) بأمر اخر لا نراه صوابا، وهو أن قال: وحتى لو كان
مالك قد فسر لم يجب أن نترك بتجريحه رواية عطاف، حتى يكون معه
مجر! اخر.
قال ابن القطان: وانما لم نره صوابا لوجهين:
أحدهما: أن هذا المذهب ليس بصحيح، بل إذا جرح واحد بما هو
جرحة قبل، فانه نقل منه لحال سيبة تسقط بها العدالة، ولا يحتاج في النقل
إ لى تعدد الرواة.
والوجه الثاني: أن ابن مهدي أيضا لم يرض عطافا، لكن لم يفسر بماذا
لم يرضه، فلو قبلنا قوله فيه قلدناه في رأي لا في رواية، وغير مالك وابن
مهدي يوثقه.
قال أبو طالب عن أحمد: هو من أهل المدينة، ثقة صحيح الحديث،
روى نحو مائة حديث.
وقال ابن معين: صالج الحديث ليس به بأس. وقد قال ابن معين: من
قلت: ليس به باس، فهو عندي ثقة.
وقال ابو زرعة: ليس به باس.
وقال أبو حاتم: ليس بذاك (1).
قال ابن القطان: ولعله أحسن حالا من عبدالحميد بن جعفر.
وهو قد بين أن بين محمد بن عمرو وبين أولئك الصحابة رجلا. قال:
ولو كان هذا عندي محتاجا إليه في هذا الحديث للقضاء بانقطاعه لكتبته
في المدرك الذي قد فرغت منه، ولكنه غير محتاج إليه للمتقرر من
تار) فاة أقتادة، تقا محمد د ر
يج (وبي وصر سن بن عمرو عن! اك حياته
رجلا، فانما جاءت رواية عطاف عاضدة لما قد صح وفرغ منه.
قال: وقد رواه عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو فقال
فيه: عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي: أنه كان في مجلس فيه
أبوه (1)، وأبو هريرة، وأبو أسيد، وأبو حميد، ولم يذكر فيه من الفرق بين
ا لجلوسين (2) [ق 52] ما ذكره عبدا لحميد بن جعفر. ذكره أبو داود (3).
وقد رواه البخاري في "صحيحه " (4): حدثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث،
سمع يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد، سمع (5) محمد بن عمرو بن
حلحلة، سمع محمد بن عمرو بن عظاء: انه كان جالسا في نفر من
أصحاب النبي! ي!، فذكروا صلاة النبي ع! يم، فقال أبو حميد: انا كنت،
أحفظكم لصلاة النبي! يط، رأيته إذا كبر. . . فذكر ا لحديث. ولا ذكر فيه
لابي قتادة، ولكن ليس فيه ذكر لسماعه من أبي حميد، وإن كان ذلك
ظاهره ". هذا اخر كلامه.
* وما حديث الاعرابي الذي رواه الامام أحمد في "مسنده " (1) عن
النبي! ت! م: أنه لما رفع ر سه من الركوع رفع كفيه.
فان ساعدناكم على قبول رواية الصحابي المجهول الذي لم يسم،
كرجل وعرابي؛ إذ الصحابة كلهم عدول، فلا يضر جهالة أحدهم. فمن
ساعدكم على قبول رواية المجهول الذي سمع منه؟ فإن حميد بن هلال
لم يذكر من حال من حدثه ما يجتب به قبول روايته، ولا عرف به ألبتة،
ومثل هذا لا يحتج بحديثه حديثي.
* وأما الاثار التي ذكرتموها عن الصحابة رضتد الله عنهم، فقد ذكرنا
عن أعلمهم وأعرفهم بالنبي! ك! يم، وهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي
طالب، وعبد الله بن مسعود- عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى، وناهيك
بهؤلاء الثلائة علما ونبلا وجلالة واقتداء بالنبي! ك! يم!
قال الطحاوي (2): " أفترى عمر بن الخطاب رضتد الله عنه خفي عليه أن
النبي! ييه كان يرفع يديه في الركوع والسجود، وعلام ذلك من هو دونه،
ومن هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله! كقيم يفعل ثم لا ينكر ذلك
عليه؟ هذا عندنا محال.
وفعل عمر هذا وترك أصحاب رسول الله لمجو إياه على ذلك، دليل
صحيح ان ذلك هو ا لحق الذي لا ينبغي لاحد خلافه.
حدثنا ابن أبي داود، ثنا ا لحماني، ثنا يحيى بن ادم، عن الحسن بن
عياش، عن عبد الملك بن بجر، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن
الاسود قال: رأتحط عمر بن الخطابط يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود.
قال: ورأسط الشعبي وإبراهيم يفعلان ذلك.
قال الطحاوي: وهذا حدثحط صحيح؛ لان ا لحسن بن عياش، وإن كان
هذا الحدثحط إنما دار عليه فانه ثقة حجة، ذكر ذلك يحيط بن معين وغيره ".
***
166
[فصل
في أجوبة القائلين بالرفع عن أدلة القائلين بعدمه]
قال الرافعون: صدقتم، الان حمي الوطيس، ودارت رحى ا لحرب،
وتنادت الأبطال: نزال نزال، وان لانصار ا لحديث أن لا تأخذهم في الله
لومة لائم، ولا يتحيزوا إ لى فئة غير رسول الله مج! ي!، بحيث يجعلون قوله
المحكم، وما خالفه من النصوص متشابها إن أمكن تأويله وتخر يجه على
الوجوه البعيدة المستكرهة، خرجوه عليها وإلا أمروه على ظاهره ووكلوا
علمه إ لى من قلدوه، وقالوا: هو أعلم بالنصوص منا، فاسمعوا الان جواب
ما أرعدتم به وأبرقتم [ق 53] وقمتم فيه وقعدتم 00. (1) كانت لكم في تلك
المسألة ... (2) لانسلم لكم، ونه لا ... لهم قدرا ... (3) جئناكم بما لا قبل
لكم به ولا طاقة لكم.0. (4) العزيز ا لحكيم.
* فأما ردكم حديث ابن عمر بمخالفة مالك وهل المدينة له، ون هذا
يدل على نسخه وإلا لم يخالفه مالك ... مع اتباعه وتحريه، فجوابه من
وجوه:
أحدها: أن مالكا لم يخالفه بل ذهب إليه وعمل بموجبه حتى مات.
هذا الذي رواه عنه أخص أصحابه واعلمهم به ولزمهم له، حتى إن بعض
أئمة المالكية قال: مذهب مالك رفع اليدين في هذه المواضع، ومذهب
القاسمية عدم الرفع.
قال أبو عمر بن عبدالبر (1): " روى ابن وهب ولوليد بن مسلم وسعيد
ابن أبي مريم واشهب وأبو المصعب عن مالك: انه كان يرفع يديه على
حديث ابن عمر (2) إ لى أن مات.
فحدثنا (3) عبدالوارث بن سفيان، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا بو عبيدة بن
أحمد، ثنا يونس بن عبدالاعلى، ثنا أشهب بن عبد العزيز قال: صحبت
مالك بن أنس قبل موته بسنة، فما مات إلا وهو يرفع يديه.
فقيل ليونس: وصف أشهب رفع اليدين عن مالك؟ قال: سئل أشهب
عنه غير مرة، فكان يقول: يرفع يديه إذا أحرم، وإذا أراد أن يركع، وإذا قال:
"سمع الله لمن حمده ".
قال يونس: وحدثني ابن وهب قال: صحبت مالك بن أنس في طريق
الحح، فلما كان بموضع ذكره يونس، دنت ناقتي من ناقته، فقلت: يا أبا عبد الله
كيف يرفع المصلي يديه في الصلاة؟ فقال: وعن هذا تسألني، ما حب أن أسمعه
منك، ثم قال: إذا أحرم، وإذا أراد أن يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده ه
قال أبو عبيدة: سمعت هذا من يونس بن عبدالاعلى غير مرة.
وفي "المستخرجة من سماع أشهب، وابن نافع عن مالك " قال: يرفع
المصلي يديه إذا ركع، واذا رفع رأسه من الركوع، وقال: سمع الله لمن
حمده. قال: ليس الرفع بلازم وفي ذلك سعة (1).
وقال محمد بن جرير الطبري: ثنا يونس بن عبدالاعلى، عن أشهب،
عن مالك مثل ذلك، وزاد: ويرفع من وراء الامام أيديهم إذا قال: " سمع
الله لمن حمده "، قال: وليس رفع اليدين بلازم وفي ذلك سعة.
قال أبو عمر: وئنا أحمد بن محمد، ثنا وهب بن مسرة، ئنا ابن وضاح،
ثنا بو الطاهر أحمد بن عمرو، ثنا ابن وهب قال: رأبت مالك بن أنس يرفع
يديه في كل خفض ورفع، أو قال: كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته.
وحدثنا حمد بن محمد بن أحمد، ئنا أحمد بن سعيد، ثنا أحمد بن
خالد، وسعيد بن عثمان: أنهما سمعا يحيى بن عمرو (2) يقول: سمعت أبا
المصعب [الزهري] يقول: رأيت مالك بن أنس يرفع يديه إذا قال: " سمع الله
لمن حمده "، على حديث ابن عمر.
وقال محمد بن عبدالحكم: الذي [ق 54] اخذ به في رفع اليدين: أن
أرفع (1) على حديث ابن عمر. قال: ولم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن
القاسم في رفع اليدين " (2).
ورواه معن بن عيسى القزاز أيضا عن مالك. فهؤلاء سبعة من أصحاب مالك.
فاما أشهب بن عبد العزيز فكان من افقه أصحابه وشدهم انتحالا
لمذهبه ونصرهي له، حتى إنه كان يدعو على الشافعي ويقول: اللهم أمته حتى
لا يذهب علم مالك.
قال محمد بن عبد الله بن عبدالحكم: سمعت أشهب يدعو على
الشافعي بالموت، فذكرت ذلك للشافعي فقال متمثلا:
تمنى رجالى أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد
فقل للذي يبقى (3) خلاف الذي مضى تهيا لاخرى مثلها فكان قد
قال: فمات الشافعي، ثم مات أشهب بعده بثمانية عشر يوفا (4).
والمقصود: أن شدة النصرة لمذهب مالك حملته على الدعاء على
الشافعي لما خالف مالكا، وهو قد حكى عن مالك أن مذهبه رفع اليدين
عند الركوع والرفع منه.
[ومع ذلك] فاشهب في الفقه وا لجلالة والامامة بالمنزلة التي لا
تخفى. وقد [فضله] ابن عبدالحكم على ابن القاسم في الفقه.
قال ابو عمر بن عبدالبر في كتاب " الانتقاء" (1): " ثنا إبراهيم بن شاكر
ثنا عبد الله بن عثمان، قال: ثنا سعد بن معاذ، قال: سمعت محمد بن
عبد الله بن عبدا لحكم يقول: أشهب أفقه من (2) ابن القاسم مئة مرة.
قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه: أنه ذكر
قول محمد بن عبد الله بن عبدالحكم لمحمد بن عمر بن لبابة، فقال: ليس
هذا عندنا، كما قال محمد، وانما قاله لان أشهب شيخه ومعلمه.
قال أبو عمر: أشهب شيخه وابن القاسم شيخه، وهو أعلم بهما لكثرة
مجالسته لهما وخذه عنهما".
وما الامام عبد الله بن وهب، فهو من اجل أصحاب مالك أو أجلهم
على الاطلاق، وكان مالك يجله ويعظمه ويسميه: الفقيه.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ابن وهب أفقه من ابن
القاسم (3).
قال أبو عمر (1): يقولون: إن مالكا لم يكتب إ لى احد كتابا يعنونه
ب" الفقيه " إلا إ لى ابن وهب. وكان رجلا صا لحا خائفا لله تعا لى، كان سبب
موته أنه قرئ عليه كتاب الاهوال من "جامعه "، فأخذه شيء كالغشي، فحمل
إ لى داره، فلم يزل كذلك إ لى أن قضى نحبه.
قال أبو زرعة: نظرت في حديث ابن وهب ثمانين ألف (2) حديث من
حديثه عن المصريين وغيرهم، فما اعلم أني رأيت له حديثا لا أصل له،
وهو ثقة (3).
قال أبو عمر: وقد قيل: إن مالكا روى عنه عن ابن لهيعة حديث: بيع
العربان، والله أعلم (4).
وأما ابن نافع فهو عبد الله بن نافع الصائغ (1)، وكان من أعلم الناس
بمذهب مالك.
قال أبو خيثمة: سمعت يحى بن معين [ق ه ه] يقول: هو ثقة.
وقال أبو طالب: سالت أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نافع، فقال: لم
يكن صاحب حديث كان صاحب رأي مالك، وكان يفتي أهل المدينة براي
مالك، ولم يكن في الحديث بذاك (2).
هذا إن كان المذكور في " المستخرجة) " من سماع أشهب ونافع عن
مالك هو الصائغ، وإن كان عبد الله بن نافع الزبيري (3) فهو ثقة.
قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: صدوق ليس به
باس.
وكان يحيى بن يحى الاندلسي يساله عن تفسير " الموطا".
قال الزبير بن بكار: كان المنظور إليه من قريش بالمدينة في حين وقاته
في هديه وفقهه وفضله.
وأما أبو ا لمصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب
ابن عبد الرحمن بن عوف (1)؛ فمن الطبقة الاولى من اصحاب مالك.
قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق (2).
وقال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع.
فهؤلاء الاربعة وهم: ابن وهب، وأشهب، وعبد الله بن نافع، وبو
مصعب الزبيري، من الطبقة الاولى من أهل الفقه من كبار أصحاب مالك.
وأما معن بن عيسى القزاز (3)؛ فمن الثقات، ومن حفاظ اصحاب
مالك، وممن روى عنه "الموطأ".
والوليد بن مسلم (4) من ثقات المحدثين، وهو من الطبقة الثانية من
أصحاب مالك.
وهؤلاء كلهم رووا عنه الرفع على حديث ابن عمر، وانفرد ابن القاسم
وحده برواية ترك الرفع، فإن حاكمناكم إ لى قواعد أهل ا لحديث، حكموا
لنا عليكم؟ إذ سبعة اثبات أئمة حفاظ اولى أن يؤخذ بقولهم من واحد
يتطرق الوهم إليه دونهم أو لى من العكس.
وإن حاكمناكم إ لى قواعد الفقهاء، حكموا لنا عليكم ايضا، فإن شهادة
سبعة على الاثبات أو لى أن يؤخذ بها، وتقدم على شهادة واحد على النفي،
وهذا لاصحاب مالك خاصة ألزم، فانهم يرجحون بكثرة العدد في الشهادة
على ما رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك.
وإن حاكمناكم إ لى قواعد الاصوليين، حكموا لنا عليكم، فإن الطن
المستفاد من إخبار سبعة بشيء أقوى من الظن المستفاد من إخبار واحد،
ومن هاهنا قال بعض أئمة المالكية: مذهب المالكية رفع اليدين على
حديث ابن عمر، ومذهب القاسمية تركه (1).
وقال أبو عمر بن عبدالبر (2): " قال أحمد بن خالد: كان عندنا بقرطبة
جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر ورو 1 ية
من روى ذلك عن مالك، وجماعة لايرفعون إلا في الاحرام على رواية ابن
القاسم، فما عاب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء".
وقد تقدم (3) قول محمد بن عبد الله بن عبدالحكم: إنه لم يرو حد
عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين.
قال ابن عبدالبر: " سمعت شيخنا ابا عمر احمد بن عبد الملك بن
هاشم يقول (4): كان إسحاق بن إبراهيم شيخنا، يرفع يديه كلما [ق 56]
خفض ورفع على حديث ابن عمر في "الموطأ) ". وكان أفضل من رأيت
وأفةههم وصحهم علما ودينا.
قال أبو عمر: فقلت له: فلم لا ترفع انت فنقتدي بك؟ فقال لي: لا أخالف
رواية ابن القاسم، لان ا لجماعة عندنا اليوم عليها، ومخالفة ا لجماعة فيما قد
أبيح لنا ليس من شيم الائمة، والرفع متروك عندنا اليوم (1) ".
فقد اخبر من ترك الرفع عن عذره، وبان أنه لا عذر له سواه. ومعلوم
قطعا أن عذر الرافعين أصح من هذا العذر عند الله ورسوله وعباده
المؤمنين، ولا يستوي عذر من أخبر أن تركه للرفع الثابت عن رسول الله
! رر، وعن أصحابه، وعن إمامه برواية العدد الكثير عنه، ثم يتركه برواية
واحد عن مالك، وبترك أهل بلده لهذه السنة. وعذر من رفع وقدم السنن
الثابتة عن رسول الله! مرر، وعن أصحابه، والرواية الشهيرة عن إمامه التي
روا تها أكثر وأحفظ.
فهذا جوابهم (2) عن قولكم: إن مالكا راوي الحديث، وقد ترك العمل
وجواب ثان: أنه لو فرض صحة ما ذكرتم عن مالك - وحاشا وكلا-
لم يكن موجبا لترك العمل با لحديث؛ لان الاخذ بما رواه الحافط لا بما
راه. هذا قول ا لجمهور، وهذا لان روايته حجة، ورأيه ليس بحجة، وترك
الحجة لما ليس بحجة باطل [والاخذ بما رواه] إذا كان ثقة حافظا [أكثر
بعدا] عن الخطأ ورأيه ليس بمعصوم. فلا نترك ما ضمنت لنا فيه
العصمة *1) إلى ما لم تضمن لنا فيه.
وأيضا: إن مخالفته لما رواه يجوز أن يكون بنسيادق، أو غلط، أو قيام
معارض عنده ظنه راجحا وليس كذلك، أو لحمله ما رواه على غير ظاهره،
أو لاعتقاده نسخه، أو لعدم صحته عنده، فتعيين احتمال النسخ من بين هذه
الاحتمالات *2) تحكم لا معنى له.
ويضا: فان هذا المدرك لو كان صحيحا، لكان أصحاب رسول الله علرو
أو لى به؛ لانهم أعلم بالتأويل وبالناسخ والمنسوخ، فكان أحدهم إذا روى
حديثا وقتى بخلافه - أخذ بفتواه، وترك ما رواه عن النبي! يو*3).
وقد روى ابن عباس - حبر الامة وعالمها - حديث بريرة (4) أن النبي
! يم خيرها لما بيعت وعتقت بين المقام مع زوجها وبين فسخ النكاح،
فاختارت فسخ النكاح، ولم يكن بيعها طلاقا لها. ثم أفتى هو وجماعة من
الصحابة (1) بان بيع الامة طلاقها، فاخذ الائمة الاربعة وغيرهم بروايته دون
فتواه ومذهبه، وهذا هو الواجب لما قدمناه، إذ ما رواه حجة يجب اتباعها،
وليس مذهبه الذي قد نازعه فيه غيره حجة يقدم على النص.
هذا، وهو من قد استجيبت فيه دعوة رسول الله مجفي!، بأن يفقهه الله في
الدين ويعلمه التأويل، فكيف تكون رواية عن إمام قد خالفها رواية جماعة
عنه، وخالفه غيره من الائمه مقدمة على النصوص الثابتة الصحيحة؟! والله
المستعان.
وقد احتجوا (2) على أن القيء يفطر الصائم با لحديث الذي رواه [ق 57]
أبو داود والترمذي وغيرهما، عن أبي هريرة أن رسول الله ط قال: "من
ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء" (3). وهو
حديث حسن.
وقد روى يحمى ابن أبي كثير، عن عمر بن ا لحكم: أن أبا هريرة كان لا
يرى القيء يفطر الصائم (1). فاخذوا برواية أبي هريرة، وتركوا رايه
ومذهبه.
وأيضا: فقد روى ابن عباس أن رسول الله ع! يد أمرهم أن يرملوا
الأشواط الثلاثة في عمرة القضاء، ون يمشوا بين الركنين (2). وقال ابن
عباس: ليس الرمل بسنة (3). وهو راوي الخبر، فاخذ الناس بروايته وتركوا
رأيه.
وأيضا: فقد ثبت في "الصحيح " (1) عن عائشة أن النبي ع! يم أمرها لما
حاضت أن تقضي المناسك، وتفعل ما يفعل ا لحاج غير أن لا تطوف بالبيت.
وقد روى سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر عن عطاء قال:
حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فحاضت في الطواف،
فأتمت بها عائشة بقية طوافها (2). فأخذ الناس برواية عائشة وتركوا رأيها.
ويضا: فقد روى ابن عباس عن النبي ع! م! م: أنه قيل له في الذبح
وا لحلق والرمي والتقديم والتأخير؟ فقال: "لا حرج ". متفق عليه (3).
وفي رواية للبخاري (4): سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال:
"اذبح ولا حرج ". وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: "لا حرج) ".
وفي أخرى للبخاري ايضا: زرت قبل أن أرمي، قال: "لا حرج ". قال:
خلقت قبل أن أذبح، قال: " لا حرج ". قال: ذبحت قبل ان أرمي، قال: "لا
حرج ".
وصح عن ابن عباس فيما قدم من أفعال الحج أو أخر دم (5)، فأخذوا
بروا يته، وتركوا رأ يه.
وخذ اصحاب ابي حنيفة بحديث ابن عباس مرفوغا: "كل الطلاق
جائز إلا طلاق المعتوه " (1). وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، فيه
عطاء بن عجلان ضعيف جدا.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (2).
فاخذوا بروايته التي لم تثبت عنه وتركوا رأيه، مع انه صحيح عنه، وقالوا:
الاعتبار بما رواه لا بما راه.
وأيضا: فقد روي عن ابن عمر: أن النبي ع! م! م نهى عن بيع الغرر (3).
وصح عن ابن عمر: أنه اشترى جملا شاردا (1). فأخذ الناس بروايته
وتركوا رأيه، ولم يقولوا في هذه المواضع ومثالها: لم يخالف الراوي
ا لحديث إلا وهو منسوخ عنده.
ونخص أصحاب مالك بأن عليا روى عن النبي لمجس في الصلاة
" تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " (2). وروي عنه أنه لم ير التسليم من
الصلاة فرضا (3). فأخذوا بروايته ولم يلتفتوا إ لى مذهبه، ولم يقولوا:
مخالفته للحديث تدل على نسخه عنده.
ونخص أصحاب أبي حنيفة بانه قد صح عن النبي ع! ي! م من طريق علي.
وابن عباس: أن الصلاة الوسطى صلاة العصر (4). وقد ثبت عن علي وابن
عباس أنها الصبح (5)، فلم يلتفتوا إ لى مذهبهما، وأخذوا بروايتهما.
ويضا: فقد صح [ق 58] عن عائشة عن النبي لمجي! و: التحريم في الرضاع
بلبن الفحل في قصة ابي القعيس (1). وصح عنها أنها افتت بخلافه، ونه
كان يدخل عليها من رضعته بنات إخوتها، ولا يدخل عليها من أرضعته
نساء إخوتها (2). فأخذ الناس بروايتها، وتركوا رأ يها ومذهبها.
ويضا: فقد صح عن عائشة من رواية البخاري وغيره: "فرضت
الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة ا لحضر وقرت صلاة السفر" (3).
فهذه رواية منها لابتداء فرض الصلاة. وصح عنها نها اتمت في السفر (4).
فاخذ أصحاب أبي حنيفة ومالك بروايتها، وقدموها على رأ يها وفعلها.
ونخص أصحاب أبي حنيفة، انهم أخذوا بحديثين ضعيفين جدا عن
أبي موسى، وجابر: الامر بالوضوء من الضحك في الصلاة (5). وقد صح
اقتتلوا وحمسونا عن صلاة العصر فقال النبي -لمجم! د: " اللهم املأ قبورهم نارا أو املأ
بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة 1 لوسطى ". قال: فعرفنا يومئذ أن صلاة 1 لوسطى
صلاة العصر". واخرجه الطحاوي في "شرح المعاني ": (1/ 173) من طريق اخر
عن علي.
عنهما أنهما قالا: لا وضوء من ذلك (1). فلم يلتفتوا إ لى مذهبهما الصحيح
عنهما، وقدموا عليه روايتهما التي لم تثبت عنهما.
وأيضا: فروت عائشة أن رسول الله ع! يم اكل لحما ولم يتوضا (2).
وصح عنها باصح إسناد إ يجاب الوضوء من كل ما مست النار (3)، فلم
يلتفتوا إ لى رأيها، وقدموا عليه روايتها.
وايضا: فقد روت عائشة وابن عباس وابو هريرة: إباحة المسح على
الخفين (1). وصح عنهم ثلاثتهم المنع من المسح جملة (2). وخذ
ا لجمهور بروايتهم دون ر يهم.
وروي عن عمر عن النبي لمجرو: " لا يقتص لولد من و] لده) " (3)، وجاء عنه
رضي الله عنه: لاقصن للولد من الوالد (4)، فلم يروا مذهبه ورايه موجبا
لترك روايته.
ويضا: فاحتجوا بمنع بيع أمهات الاولاد بالخبرين عن ابن عباس عن
النبي لمج!: "؟ لما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبير منه " (5)، ونه
ذكرت ام إبراهيم عند النبي لمجرو، فقال: " اعتقها ولدها" (6). وقد صح عن
ابن عباس جواز بيعهن (1)، والرواية عنه بذلك أصح من المرفوع، وقدموا
روايته على رأيه، ولم يقولوا: لم يخالف ا لحديث إلا وهو منسوخ عنده.
ونخص أصحاب أبي حنيفة بانهم احتجوا بحديث علي عن النبي عقير في
صدقة الورق: " لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين در هما" (2)،
وقد صح عن علي بأصح إسناد يكون أنه قال: في المائتين خمسة دراهم، فما
زاد فبحساب ذلك (3). فلم يجعلوا ما صح عن علي من قوله موجبا لترك
روايته، مع ضعف سندها، وصحة مذهبه عنه.
واحتجوا على نجاسة الماء الكثير الذي يقع فيه النجاسة بحديث أبي
هريرة: "لا يبولن أحدكم في ا لماء الدائم " (4)، ولم يستثن ماء من ماء. وقد
صح عن أبي هريرة من طريق سعيد بن منصور، عن ابن علية، عن حبيب
ابن شهاب العنبري، عن أبيه: أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض، تلغ فيه
الكلاب، ويشرب منه الحمار؟ فقال أبو هريرة: لا يحرم الماء شيء (1). فلم
يجعلوا فتوى [ق 59] أبي هريرة دليلا على نسخ ا لحديث الذي رواه ولا
ضعفه.
وهذا باب بطول تتبعه وجمعه، وانما نبهنا على اليسير منه. ومما يقضى
منه العجب: أنهم إذا رأوا الرواية عن صاحب من أصحاب رسول الله! ع! م
أو غيره بخلاف ما روى توافق قول من قلدوه قالوا: ما كان ليترك ما روى
عن النبي لمجم! ر إلا وهو عنده منسوخ، أو لامر اطلع عليه خفي علينا، والا
قدح ذلك في عدالته وسقطت روايته رأسعا، ويبطل جميح ما رواه. فإذا
كانت الرواية عنه بفتواه بخلاف ما روى تخالف قول من قلدوه، والحديث
يوافق قوله قالوا: ا لحجة فيما روى، ولعله نسي أو تأول تأويلا ظنه موجئا
لترك ما رواه، وليس كذلك في نفس الامر.
وقد رأينا هذا وهذا في كثير من كلامهم، والميزان الراجح عندهم هو
قول من قلدوه، فان وافقه قول الراوي ورأيه، ذكروا تلك الظريق وسلكوها،
وإن خالفه قول الراوي ورأيه سلكوا الظريق الاخرى، وقدموا النص.
والذي يتعين المصير إليه، ولا يجوز العدول عنه هو قول رسول الله
لمجم! ر الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى،
فهو المعصوم من الخطأ، والنقل عنه بذلك نقل مصدق عن قائل معصوم،
فيتعين المصير إليه، والنقل عن غيره - إن كان نقلا مصدقا - فعن قائل غير
معصوم، ومن الممكن بل الواقع أن ينسى الراوي - صحابيا كان أو دونه-
ما سمعه وشاهده من النبي ع! ي! ولا يحضره ذكره حين أفتى بخلافه، أو ن
يتاول فيه تاويلا لا يالو فيه عن الخير وقصد الحق، ويثيبه الله على ذلك،
ويأجره عليه أجرا واحدا. وإذا كان هذا ممكنا بل واقعا، فلا حجة في قول
أحد خالف نص رسول الله! سيم كائن من كان (1).
ويضا: فمن أبطل الباطل أن يكون عند أحدهم عن النبي! يم سنة في
قضية ناسخة أو مخصصة للعموم، ثم يروي للأمة المنسوخ ولعام دائما،
ولا يروي لهم الناسخ ولا لمخصص البتة. هذا مما لا يظن بهم، ولا بمن
هو دونهم ممن له لسان صدق في الامة، قال تعا لى: < إن الذين يكتمون ما
أنزلنا من الينام! واطدى من بذد ما بنن للئاس فى اتكبف أؤلمك لم الله
ويلعنهم ألفعنوت > 1 البقرة / 159]. ومعلوم أن الناسخ والمخصص أحق
بالهدى من المنسوخ والعام، فروايته وتبليغه للأمة أوجمما وأفرض من
رواية المنسوخ، وبالله التوفيق.
فصل
قالوا: نزلنا عن هذا المقام، وفرضنا أنا ساعدناكم - وحاشا دله - على
تقديم رأي الراوي ومذهبه على ما رواه. فحديث الرفع في هذه المواطن
لم يتفرد به مالك حتى تكون مخالفته له موجبة لعدم قبوله، فقد روى عن