الدراري المضية شرح الدرر البهية

القسم ١ — الجزء ٩ من ١١

ج ١ · ص ٤٠٦

إلى أنها تكون أسوة الغرماء وقال الشفعي البائع أولى بها وأما كونه إذ نقص مال المفلس كان الموجود اسوة الغرماء فذلك هو العدل لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ولا مخصص هنا وقد أشار إلى ما ت قدمفي الرواية من قوله فصاحب المتاع أسوة الغرماء وأما كونه لا يجوز حبس المفلس إذا تبين إفلاسه فلأنه خلاف حكم الله سبحانه قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولمفهوم قوله ( ص ) لي الواجد ظلم وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا والمفلس ليس بواجد فلا يحل عرضه ولا عقوبته وأما إذا لم يتبين إفلاسه ولا كونه واجدا فهذا هو محل اللبس والواجب البحث عن حاله بحسب الإمكان حتى يتبين كونه واجدا فيعاقب بالحبس ونحوه كما دل عليه حديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وفي لفظ لي الواجد ظلم والكل في ا لصحيح أو يتبين كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة واما حبس من تبين إفلاسه فلا يجوز بوجه فإنه ظلم بحت وأما كونه يجوز للحاكم أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله فلحجره ( ص ) على معاذ كما تقدم وكذا بيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه كما فعله ( ص ) في مال ومعاذ وأما جواز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف فلقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال في الكشاف السفاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقوم به الناس معايشهم كما قال ولا تقتلوا أنفسكم فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله وارزقوهم فيها واكسوهم ومما يدل على عدم إنكاره ( ص ) على قرابة حسان لما سألوه أن يحجر علي إن صح ذلك ويدل ذلك رده ( ص ) لبيضة التي تصدق بها من لا مال له كما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر وكذلك رده ( ص ) صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه

ج ١ · ص ٤٠٧

أهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان من حديث أبي سعيد وكذلك رده ( ص ) عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام وأخرج الشافعي في مسنده والبيهقي عن عروة بن الزبير قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لآتين عثمان فلأحجرن عليه فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال أنا شريكك في بيعك فأتى عثمان رضي الله عنه فقال احجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عثمان أأحجر على رجل شريكه الزبير ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في الشريعة ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ولكان الجواب من عثمان عل علي بان هذا غير جائز وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة وقد ذهب إلى جوازالحجر على السفيه الجمهور وأما كونه لا يمكن اليتيم من ماله حتى يؤنس منه الرشد فلقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا الآية واما كونه يجوز لولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف فلقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف و قد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت نزلت هذه الاية في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه بالمعروف وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو ابن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي ( ص ) فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال كل من ما لا يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل والمراد بقوله ولا مبادر ما في قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

ج ١ · ص ٤٠٨

1 كتاب اللقطة 1

( من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشىء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل ) اقولك أما كونه يعرف عفاصهاوهو الجلد الذي يكون على رأس القارورة ووكاءها وهو الخيط الذي يشد به الوعاء فلحديث عياض بن حماد قال قال رسول الله ( ص ) من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو احق بها وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء وأخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال سئل رسول الله ( ص ) عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعصافها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فلتستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأطها إياه وإلا فهي لك وفي مسلم وغيره من حديث أبي كعب أن النبي ( ص ) قال عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائا ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد الحول يصرفها فإن جاء بعد ذلك غرمها له إن كان قد أتلفها وألرجعها بعينها إن كانت باقية كما يفيده قوله ( ص ) فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول وقد ورد في

ج ١ · ص ٤٠٩

لفظ للبخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي ما يدل على أن التعريف يجب بعدالحول ولفظه قال وجدت صرة فيها مائة دينار فاتيت النبي ( ص ) فقال عرفها فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فلم أجد ثم أتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة وقد وقع الخلاف بين الحفاظ في هذه الرواية فعن بعضهم بعضهم ان الزيادة على العام غلط كما جزم بذلك ابن حزم قال ابن الجوزي والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام واحد وجمع بعضهم بأن الزيادة على العام محمولة على مزيد الورع والكلام في ذلك يطول والمراد بقوله في الحديث ولتكن وديعة عندك أنه يجب ردها فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب الرد لعوضها بعد الإستنفاق لها وأما كون لقطة مكة أشد تعريفا من غيرها فلما ثبت في الصحيح أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف مع أن التعريف لابد منه في لقطة مكة وغيرها فحمل ذلك على المبالغة في التعريف لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف وقد قيل غير ذلك وأما كونه لا بأس أن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما فلما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر قال رخص لنا رسول الله ( ص ) في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به وفي إسناده المغيرة بن زياد وفيه مقال وقد وثقه وكيع وابن معن وابن عدى وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي ( ص ) مر بتمرة في الطريق فقال لولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها وقد اخرج أحمد والطبراني والبيهقي من حديث يعلى بن مرة مرفوعا من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام زاد الطبراني فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها وفي إسناد عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف وأخرج عبدالرزاق

ج ١ · ص ٤١٠

من حديث أبي سعيد أن عليا رضي الله عنه جاء إلى النبي ( ص ) بدينار وجده في السوق فقال النبي ( ص ) عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال كله وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا يجب التعريف به بل يجوز اكله في الحال لما تقدم من قوله ( ص ) في التمرة وأما كونها تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل فللحديث المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله ( ص ) هي لك أو لأخيك أو للذئب ولا يخرج من ذلك إلا الإبل كما صرح به ( ص ) ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد ابن خالد أن النبي ( ص ) قال لا يأوى الضالة غلا ضال ما لم يعرفها فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقيد ذلك بالتعريف فدل على جواز الإلتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر

ج ١ · ص ٤١١

1 كتاب القضاء 1

( إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا من أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الإصابة أحران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث وتحرم عليه الرشوة والهدية لتي اهديت إليه لأجل كونه قاضيا ولا يجوز له الحكم حال الغ ضب وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان احدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإ رشاد إلى الصلح وحكمه ينفذ ظاهرا فقط فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع ) أقول أما كون إنما يصح قضاء من كان مجتهدا فلما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما في الكتاب والسنة من الأحكام ولا يعرف ذلك إلا المجتهد لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا لا من كان مقلدا فما أراه الله شيئا بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه وممايدل على اعتبار الإجتهاد حديث بريدة عن النبي ( ص ) قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ففقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائى والترمذي والحاكم وصححه وقد جمع ابن حجر طرقة في جزء مفرد وجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدا وأما المقلد فهو يحكم بما قال إمامه ولا يدري أحق هو أم باطل فهو القاضي الذي قضى للناس على جهل وهو

ج ١ · ص ٤١٢

احد قاضيي النار ومن الأدلة على اشتراط الاجتهاد قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و ( الظالمون ) و ( الفاسقون ولا يحكم بما أنزل الله إلا من يعرف التنزيل والتأويل ومما يدل على ذلك حديث معاذ لما بعثه ( ص ) إلى اليمن فقال له ثم تقضى قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال فبرأيي وهو حديث مشهور قد بينت طرقه ومن أخرجه في بحث مستقل ومعلوم أن المقلد لا يعرف كتابا ولاسنة ولا رأى له بل لا يدري بان لحكم موجود في الكتاب أو السنة فيقضي به أو ليس بموجود فيجتهد رأيه فإذا ادعى المقلد أنه حكم برأيه فهو يعلم أنه يكذب على نفسه لاعترافه بأنه لا يعرف كتابا ولاسنة فإذا زعم أنه حكم برأيه فقد أقر على نفسه أنه حكم بالطاغوت وأما اعتبار كونه متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية فلكون من لم يتورع عن أموال الناس لا يتورع عن الرشوة وهي تحول بينه وبين الحق كما سيأتى وهكذا من لم يكن عادلا لجرأة فيه أو مداهنة أو محاباة فهو يترك الحق وهو يعلم به فهو أحد قضاة النار لأنه عرف الحق وجار في الحكم وأما كونه يحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه فلحديث عبد الرحمن ابن سمرة في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول ( ص ) يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنة من حديث أنس رضي الله عن قال قال رسول الله ( ص ) من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه ينزل ملك عليه يسدده وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة ولا ينافي هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود بإسناد لا مطعن فيه من حديث أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله

ج ١ · ص ٤١٣

ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار لأن إثم الطلب قد لزمه بالطلب وحصل له الثواب بعد ذلك بالعدل الغالب على الجور وأما كونه لا يحل للإمام تولى من كان حريصا على القضاء أو طالبا له فلحديث أبي موسى في الصحيحين قال دخلت على النبي ( ص ) أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذ ا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه وأما كون من كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم فلحديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي والدارقطني وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان قال قال رسول الله ( ص ) من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن مسعود عن النبي ( ص ) قال ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل فإن قال ألقه ألقاه في مهوى فهوى أربعين خريفا وفي إسناده عثمان بن محمد الأخنس وفيه مقال وأخرج ابن ماجه والترمذي وحسنة الحاكم في المستدرك والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله ( ص ) إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه وفي لفظ للترمذي تخلى عنه ولزمه الشيطان وفي الباب أحاديث مشتملة على الترغيب وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى وأما كون له مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث فلحديث عمرو بن العاص الثابت في الصحيحين وغيرهما عنه ( ص ) إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأفله أجر وقد ورد في روايات أنه إذا أصاب فله عشرة أجور وأما كونه يخرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا فلحديث أبي هريرة عند

ج ١ · ص ٤١٤

أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه قال قال رسول الله ( ص ) لعنه الله على الراشي والمرتشي في الحكم وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان والطبراني والدارقطني من حديث عبد الله ابن عمرو كحديث أبي هريرة وأخرج أحمد والحاكم من حديث ثوبان قال لعن رسول اله ( ص ) الراشي والمرتشي والرائش يعنى الذي يمشي بينهما وفي إسنادهما ليث بن أبي سليم قال البزار إنه تفرد به وفي إسناده أيضا أبو الخطاب قيل وهو مجهول وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم وعن عائشة وأم سلمة أشار إليها الترمذي وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة وقد استدل على تحريم الشوة بقوله تعالى أكالون للسحت كما روى عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسرا الآية بذلك وحكي عن مسروق عن ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت أهو الرشوة فقال لا ومن لا يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمة فيهدي لك فإن أهدي لك فلا تقبل وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث هدايا الأمراء غلول أخرجه البيهقي وابن عدى من حديث ابن أبي حميد قال ابن حجر وإسناده ضعيف ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة قال ابن حجر وإسناده أشد ضعفا وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره من حديث جابر وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف أيضا وأخرجه الخطيب في تلخيص التشابه من حديث أنس بلفظ هدايا العمال سحت واخرج أبو داود من حديث بريدة عن النبي ( ص ) بلفظ من استعلمناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول وقد بوب البخاري من أبواب القضاء باب هدايا العمال

ج ١ · ص ٤١٥

وذكر حديث ابن اللتبية المشهور ومما يؤيد ذلك أن الهدية للقاضي لأجل كونه قاضيا نوع من الرشوة عاجلا أو آجلا وأما كونه لا يجوز له الحكم في حال الغضب فلحديث أبي بكر في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ولا يعارض هذا حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه في الصحيحين وغرهما أنه اختصم هو وأنصاري فقال النبي ( ص ) للزبير اسق يا زبير ثم ارسل الماء إلى أخيك فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ( ص ) ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر لأن النبي ( ص ) معصوم في غضبه ورضاه بخلاف غيره فإن الغضب يحول بينه وبين الحق وظاهر النهي التحريم وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح حكم الغضبان إن وافق الحق واما كونها تجب عليه التسوية إلا إذا كان أحدهما كافرا فلحديث علي عند أبي أحمد الحاكم في الكنى انه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي فقال لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك ولكنى سمعت رسول الله ( ص ) يقول لا تساووهم في المجالس وقد قال أبو أحمد الحاكم بعد إخراجه أنه منكر وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال لا يصح ورواه البيهقي من وجه آخر من طرق جابر الجعفي عن الشعبي قال خرج على السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرف علي الدرع وذكر الحديث وفي إسناده عمرو بن سمرة عن جابر الجعفي وهما ضعيفان وأخرج أحمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله ( ص ) أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف وأما كونه يجب السماع منهما قبل القضاء فلحديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنة وابن حبان وصححه أن رسول الله ( ص ) قال يا علي إذا جلس إليك

ج ١ · ص ٤١٦

الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء وللحديث طرق وأما كونه يجب عليه تسهيل الحجاب بحسب الإمكان فلحديث عمرو بن مرة عند أحمد والترمذي والحاكم والبزار ( ( قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن مريم الأزدي مرفوعا بلفظ من تولى شيئا من امر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته قال ابم حجر في الفتح أن إسناده جيد واخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ أيما أمير احتجب عن الناس فأهملهم احتجب الله عنه يوم القيامة قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر وإنما قلنا بحسب الإمكان لأن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا فلا يلزمه استيعاب كل أوقاته فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه ولا يحتجب كل أوقاته فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى أنه كان بوابا للنبي ( ص ) لما جلس على قف البئر وثبت في الصحيح أيضا في قضة حلفه ان لا يدخل على نسائه شهرا أن عمر استأذن له الأسود لما قال يا رباح استأذن لي وقد ثبت في الصحيح أيضا أنه كان لعمر حاجب يقال له يرفا واما كونه يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة فلما ثبت في البخاري من حديث أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله ( ص ) بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير وقد يجب عليه ذلك إذا كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم وأما كونه يجوز للحاكم الشفاعة والستيضاع والإرشاد إلى الصلح فلحديث كعب بن مالك في الصحيحين وغيرهما أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ( ص ) وهو في بيته فخرج إليهما

ج ١ · ص ٤١٧

حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والإستيضاع والإرشاد إلى الصلح أيضا وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب والسنه والقاضي داخل في عموم الأدلة واما كون حكمه ينفذ ظاهرا فقط إلخ فلحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ( ص ) قال إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام قال النووي والقول بأن حكم الحاكم لا يحلل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع المذكور وبالجملة فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويلل الحرام وقد جاء في هذا المقام بما لا ينفق على من في العلم قدم

ج ١ · ص ٤١٨

1 كتاب الخصومة 1

( على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعى وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه ولا يقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة وشهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعى بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفى مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرهما كما سيأتي ) أقول أما كون على المدعى البينة فلقوله ( ص ) شاهداك أو يمينه كما في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث وائل بن حجر أن النبي ( ص ) قال للكندي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه واما كون على المنكر اليمين فلحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي ( ص ) قضى باليمين على المدعى عليه وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح بلفظ البينة على المدعى واليمين على من أنكر وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وروى عن مالك أنها لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعى اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه الفضل وهو رد للرواية بمحض الرأي وأما كونه يحكم الحاكم بالإقرار فليس في ذلك خلاف وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان ولزوم المقر لما أقر به وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد

ج ١ · ص ٤١٩

الأدلة عليه فقد كان النبي ( ص ) يسفك به الدماء ويقيم الحدود ويقطع الأموال بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم كما وقع من المقر عند رسول الله ( ص ) كما في حديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وهو في الصحيح كما سيأتى فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم وأما الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فهو نص القرآن الكريم وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين كما قال تعالى ممن ترضون من الشهداء وأما الحكم بشهادة رجل ويمين المدعى فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله وغيره أن رسول الله ( ص ) قضى بيمين وشهادة واخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والبيهقي من حديث جابر أن النبي ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد روى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق أخرجه أحمد والدارقطني وقد صحح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة واخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة قال قضى رسول الله ( ص ) باليمين مع الشاهد الواحد ورجال إسناده ثقات وصححه أبو حاتم وابو زرعه واخرج ابن ماجه واحمد من حديث سرق ورجاله رجال الصحيح إلا الراوي عن سرق فإنه مجهول وقد ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من روى هذا الحديث أعنى حكمه ( ص ) بالشاهد واليمين من الصحابة فزاد على عشرين صحابيا وإليه ذهب الجمهورمن الصحابة فمن بعدهم ويروى عن زيد ابن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والحنفية أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين وأحاديث الباب ترد عليهم واما كونه يجوز ا لحكم بيمين المنكر فلما قدمناه من أن اليمين على المنكر وقد ثبت في مسلم من حديث وائل ابن حجر ان النبي ( ص ) قال للكندي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه

ج ١ · ص ٤٢٠

فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك وأما كونه يجوز الحكم بيمين الرد فلأن من عليه الحق قد رضي بها سواء قلنا أنها تجب على المدعى عند ردها من المنكر أم لا وقد استدل من لم يجعلها مستندا بمفهوم الحصر في قوله ( ص ) ولكن اليمين على المدعى عليه كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم وغيره ولقوله في حديث وائل ليس لك منه إلا ذلك ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعى إذا ردها المنكر واما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طلبها المنكر ورضي بها وقبل ذلك المدعى فحلف فلا وأما ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر أن النبي ( ص ) رد اليمين على طالب الحق فلو صح لكان صالحا لتخصيص ما تقدم ولكن في إسناده محمد ابن مسروق وهو غير معروف وفي إسناده إسحاق بن الفرات وفيه مقال وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين في قوله تعالى أن ترد أيمان بعد أيمانهم ولكن فيه احتمال إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين عدم قبولها وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه ان من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعا المدعى وأيهما وقع كان صالحا للحكم به كما مر وأما كونه يجوز له الحكم بعلمه فلأن ذلك من العدل والحق اللذين أمره الله بالحكم بهما وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك وحديث شاهداك أو يمينه لا حصر فيه ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم ما ثبت من قوله ( ص ) للمدعى ألك بينة فإن البينة ما يتبين به الأمر وليس بعد العلم بيان بل هو أعلى أنواع البيان فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن بأن المقر صادق في إقراره والحالف بار

ج ١ · ص ٤٢١

في يمينه والشاهد صادق في شهادته وإذا جاز الحكم بمستند لا يفيد إلا الظن فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة وقد احتج اهل كل مذهب بحجج لا تصلح ولا تنطبق على محل النزاع وأقربها ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي هريرة قال جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله ( ص ) فقال للمدعى أقم البينة فلم يقمها فقال للآخر احلف فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء فقال رسول الله ( ص ) قد فعلت ولكن قد غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله وفي رواية الحاكم بل هو عندك ادفع إليه حقه وأ ما أقوال الصحابة فلا تقوم بها الحجة إلا إذا أجمعوا على ذلك عند من يقول بحجية الإجماع وأما كونها لا تقبل شهادة من ليس بعدل فلقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وقد حكى في البحر الإجماع على أنها لا تصح شهادة فاسق التصريح وأما كونها لا تقبل شهادة الخائن وذي العداوة والمتهم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وأبي داود والبيهقي قال قال رسول الله ( ص ) لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا يجوز شهادة القانع لأهل البيت وا لقانع الذي ينفق عليه أهل البيت ولأبي داود في رواية ولا زان ولا زانية قال ابن حجر في التلخيص وسنده قوي والغمر بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة الحقد أي لا تقبل شهادة العدو على العدو وأخرج الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعا بلفظ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخيه ولا ظنين ولا قرابة وفي إسناده يزيد ابن زياد الشامي وهو ضعيف وقد أخرج الطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر نحوه وفي إسناده عبد الأعلى أو شيخه يحيى بن سعيد الفارسي وهما ضعيفان وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد اللهبن عوف أن

ج ١ · ص ٤٢٢

رسول الله ( ص ) بعث مناديا انها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ورواه البيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله ( ص ) قال لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة ( يعني الذي بينك وبينه عداوة ) ورواه الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه مثله قال ابن حجر وفي إسناده نظر والمراد بالمتهم هو من يظن به انه يشهد زورا لمن يجابيه كالقانع والعبد لسيده وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده واما القاذف فلقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا بعد قوله والذين يرمون المحصنات وقد وقع الخلاف في كتب التفسير والأصول في حكم التوبة المذكورة في آخر الآية وأما كونها لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية فلحديث أبي هريرة انه سمع رسول الله ( ص ) يقول لا تجوز شهادة بدوي على قرية أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي قال المنذري رجال إسناده احتج بهم مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال في النهاية إنما ذكر شهادة البدوي لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها وبنحو هذا قال الخطابي وروى نحوه عن أحمد بن حنبل وذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب أحمد وبه قال مالك وأبو عبيد وذهب الأكثر إلى القبول قال ابن رسلان وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب انهم لا تعرف عدالتهم انتهى وهذا توجيه قوى ومحمل سوى وأما كونها تجوز شهادة من شهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة فلأنه لم يرد ما يمنع من ذلك حتى نخصصه من عموم الأدلة وأيضا حديث قبول خبر المرضعة وقوله صلى الله عليه وسلم بعد خبرها كيف وقد قيل ورتب على خبرها التحريم وقد تقدم في الرضاع وهي شهدت على تقرير فعلها كما لا يخفى ولم يستدل المانع إلا على أن الشاهد إذا شهد على تقرير قوله أو فعله لم يخل من تهمة وقد قيدنا ذلك بانتفاء التهمة وأما كون شهادة الزور

ج ١ · ص ٤٢٣

من اكبر الكبائر فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال ( ( ذكر رسول الله ( ص ) الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قول شهادة الزور ) ) وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بكرة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور فما يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت وأما كونه إذا تعارض البينتان ولم يو جد وجه ترجيح قسم المدعى فلحديث أبي موسى عند أبي داود والحاكم والبيهقي أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله ( ص ) فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي ( ص ) بينهما نصفين وقد اخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة وصححه وأخرجه ابن أبي شيبة من حد يث تميم بن طرفة ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة وثبتت قسمة المدعى عنه ( ص ) في حديث أبي موسى المذكور أولا بزيادة ذكرها النسائي فقال ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل منهما شاهدين فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت من يد الثالث ودفعت إليهما واما كونه إذا لم يكن للمدعى بينه فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا فلحديث الأشعث بن قيس في الصحيحين وغيرهما قال كان بينى وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ( ص ) فقال شاهداك أو يمينه فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالى فقال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث وائل ابن حجر أن النبي ( ص )

ج ١ · ص ٤٢٤

قال للكندي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله ( ص ) شاهداك أو يمينه فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى فهي مستند للحكم صحيح ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها أنه لا يحصل لكل منهما إلا مجرد ظن ولا ينقض الظن بالظن وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم والخلاف معروف وأما كون من أقر بشيء لزمه فلما تقدم وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما وأما تقييده بكونه غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب وأما كونه يكفي الإقرار مرة واجدة في الحدود وغيرها فلكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره واعتبار التكرار في الحدود سيأتى أنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير إليه

ج ١ · ص ٤٢٥

1 كتاب الحدود 1

& ( باب حد الزاني ) & ( إن كان بكرا حرا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاما وإن كان ثيبا جلد كما يجلد البكر ثم رجم حتى يموت ويكفي إقراره مرة وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الإستثبات وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل مجبوبا أو عنينا وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا وكذلك المفعول به إذا كان مختارا ويعزر من نكح بهيمة ويجلد المملوك نصف جلد الحر ويحده سيده أو الإمام ) أقول أما جلد الزاني البكر الحر مائة جلده فلقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة وأما التغريب فلحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ( ص ) فقال يا رسول الله انشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله ( ص ) قل قال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ( ص ) والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم

ج ١ · ص ٤٢٦

إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا إليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ( ص ) فرجمت قال مالك العسيف الأجير وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه واخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله ( ص ) خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهور حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع التفاق على نفي الزاني ا لبكر إلا عن الكوفيين وقد حكى بن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة وغاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا يستلزم العدم فاختلف من أثبت التغريب هل تغرب المرأة أم لا فقال مالك والأوزاعي لا تغريب على المرأة لأنها عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق وأما جلد الثيب فيما تقدم من الأدلة وغيرها كرجمه ( ص ) لماعز ورجمه ( ص ) لليهودي واليهودية ورجمه للغامدية والكل في الصحيح وأما كونه يكفي إقرار مرة فاعلم أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار ولم يثبت عن النبي ( ص ) أنه أمر أو غيره بأن يكرر الإقرار ولا ثبت عنه ( ص ) أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول لقصد التثبت في أمره ولهذا قال له ( ص ) ابك جنون ووقع منه ( ص ) السؤال لقوم ماعز عن عقله وقد اكتفى ( ص ) بالإقرار مرة واحدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله ( ص ) واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وثبت عنه ( ص ) أنه رجم الغامدية ولم تقر إلا مرة

ج ١ · ص ٤٢٧

واحدة كما قال في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره وكما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد ابن اللجلاج عن أبيه ان النبي ( ص ) رجم رجلا أقر مرة واحدة ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل فرجمه وفي رواية انه عفا عنه والحديث في سنن النسائي والترمذي ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار فلو كان الإقرار أربع مرات شرطا في حد الزاني لما وقع منه ( ص ) المخالفة له في عدة قضايا فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة على من كان معروفا بصحة العقل ونحوه واما اعتبار كون الشهود أربعة فذلك لمزيد الإحتياط في الحدود لكونها تسقط بالشبهة ولا وجه للإحتياط بعد الإقرار فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقي بعده ريبة بخلاف شهادة الشهود عليه وهذا أمر واضح وقد ذهب إلى ما ذكرناه جماعة من اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وحكاه صاحب البحر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي والشافعي وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار واما اعتبار كون الشهود أربعة فلا اعلم في ذلك خلافا وقد دل عليه الكتاب والسنة واما كونه لا بد من التصريح في الإقرار والشهادة بإيلاج الفرج في الفرج فلقوله ( ص ) لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت فقال لا يا رسول الله قال افنكتها لا يكنى قال نعم فعند ذلك امر برجمه أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس واخرج أبو داود والنسائي والدارقطني من حديث أبي هريرة قال جاء الأسلمى إلى رسول الله ( ص ) فشهد على نفسه انه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في

ج ١ · ص ٤٢٨

المكحلة والرشاء في البئر قال نعم الحديث وفي إسناده ابن الهصهاص قال البخاري حديثه في أهل الحجاز ليس يعرف إلا بهذا الواحد وقد وقع من عمر بمحضر من الصحابة في استفصال شهود المغيرة بنحو هذا والقصة معروفة واما كون الحد يسقط بالشبهات فلحديث أبي هريرة قال قال رسول الله ( ص ) ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من يخطيء في العقوبة أخرجه الترمذي وقد رواه الترمذي أيضا من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وقد اعل الحديث بالوقف وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا ) ) وقد روي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا ( ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) ) وروى نحوه عن عمر وابن مسعود بإسناد صحيح وفي الباب من الروايات ما يعضد بعضه بعضا ويقويه ومما يؤيد ذلك قوله ( ص ) لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها يعني امرأة العجلاني كما في الصحيحين من حديث ابن عباس واما كونه يسقط الحد بالرجوع عن الإقرار فلحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله ( ص ) فقال هلا تركتموه قال الترمذي حديث حسن وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ورجال إسناده ثقا ت وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه وزاد أنه لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى رسول الله ( ص ) فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي واخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله ( ص ) وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به وقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله طرفا من هذا الحديث وفي الباب روايات وقد ذهب إلى ذلك أحمد والشافعية والحنفية

ج ١ · ص ٤٢٩

والعترة وهو مروى عن مالك في قول له وقد ذهب ابن أبي ليلى والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار وأما سقوطه بكون المرأة رتقاء أو عذراء أو بكون الرجل مجبوبا أو عنينا فلكون المانع موجودا فتبطل الشهادة أو الإقرار لأنه قد علم كذب ذلك قطعا وقد روى أنه ( ص ) بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية فذهب فوجده يغتسل في ماء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرآه مجبوبا فتركه ورجع إلى النبي ( ص ) واخبره بذلك والقصة مشهورة وهذا معناها واما كونها تحرم الشفاعة في الحدود فلما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر عن النبي ( ص ) قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي ( ص ) اتشفع في حد من حدود الله واخرج أحمد أهل السنن وصححه الحاكم وابن الجارود أن النبي ( ص ) قال لصفوان لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان قبل أن تأتيني به وفي الباب أحاديث واما كونه يحفر للمرجوم إلى الصدر فلكونه ( ص ) أمر ان يحفر للغامدية إلى صدرها وهو في صحيح مسلم رحمه الله وغيره من حديث عبد الله بن بريدة وفي مسلم وغيره أنه حفر لماعز حفرة ثم امر به فرجم كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز وأخرجها أحمد وزاد حفرله حفرة فجعل فيها إلى صدره وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أنه اعترف رجل بالزنا فقال له رسول الله ( ص ) احصنت قال نعم فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ وقد ثبت في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال لما أمرنا رسول الله ( ص ) أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا وثقناه ويؤيد هذا ما وقع

ج ١ · ص ٤٣٠

في حديث غيره أنه هرب كما تقدم ولكن ترك الحفر له لا ينافي مشروعية الحفر وأما كونها لا ترجم الحبلى حتى تضع ولدها إن لم يوجد ما يرضعه فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم رحمه اللذه وغيره أن النبي ( ص ) جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز ابن مالك قال وما ذاك قالت اني حبلى من الزنا قال أنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي ( ص ) فقال و ضعت الغامدية فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا رسول الله قال فرجمها وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عمران ابن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي ( ص ) وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله ( ص ) وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها رسول اله ( ص ) فشدت عليها ثيابها ثم أمر با فرجمت الحديث وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس رضي الله عنهم وأحاد يثهم عند مسلم رحمه الله تعالى وقد اختلفت الروايات ففي بعضها ما تقدم فب حديث بريدة وفي بعضها أن النبي ( ص ) أخر رجمها إلى الفطام فجاءت بعد ذلك فرجمت وقد جمع بينهما بمجموعات وأما كونه يجوز الجلد حال المرض ولو بعثكال ونحوه فلحديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد ابن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع الحي إلا وهو أمة من إمائهم يخبث بها فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلما فقال اضربوه حده فقال يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه مائة قتلناه فقال خذوا له

ج ١ · ص ٤٣١

عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة قال ففعلوا روا أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي والدارقطني عن فليح عن أبي سالم عن سهل بن سعد ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة عن أبي سعيد الخدري ورواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه وإسناد الحديث حسن وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال أن أمة لرسول الله ( ص ) زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت أن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ( ص ) فقال أحسنت اتركها حتى تماثل وقد جمع بين هذا الحديث والحديث الأول بأن المريض إذا كان مرضه مرجوا أمهل كما في الحديث الآخر وإن كان مأيوسا جلد كما في الحديث الأول وقد حكي في البحر الإجماع على أنه تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو فإن كان مأيوسا فقال الهادي وأصحاب الشافعي أنه يضرب بعثكول إن احتمله وقال المؤيد بالله والناصر لا يحد في مرضه وإن كان مأيوسا وأما كون من لاط بذكر يقتل ولو كان بكرا وكذا المفعول به إذا كان مختارا فلحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي قال قال رسول الله ( ص ) من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال ابن حجر رجاله موثوقون إلا أن فيه اخلافا وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال اقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا وإسناده ضعيف قال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله ( ص ) أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة انتهى وأخرج البيهقي عن علي أنه رجم لوطيا قال الشافعي وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنا كان أو غير محصن

ج ١ · ص ٤٣٢

وأخرج أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء فسأل أصحاب رسول الله عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي ابن أبي طالب قال هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه فاجتمع أصحاب رسول الله ( ص ) على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية يرجم وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضا أنه سئل عن حد اللوطي فقال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر فذهب من تقدم من الصحابة إلى ان حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به وإليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم وقد حكى صاحب شفاء الأوام إجماع الصحابة على القتل وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحق وروى عن النخعي أنه قال لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطى قال المنذري حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله ابن الزبير وهشام بن عبد الملك وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطى حد الزاني وقال الشافعي في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا رجم وإلا جلد وغرب وحد المفعول به الجلد والتغريب وفي قول كالفاعل وفي قول يقتل الفاعل والمفعول به وقال أبو حنيفة يعزر باللواط ولا يجلد ولا يرجم وأما كونه يعزر من نكح بهيمة فلكون الحديث المروي عن ابن عباس ان النبي ( ص ) قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وإن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فقد روى الترمذي وابو داود من حديث أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه وقال إنه أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم

ج ١ · ص ٤٣٣

وروى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل ولكن في إسناده عبد الغفار قال ابن عدى أنه رجع عنه وذكر أنهم كانوا لقنوه وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر ووقع الخلاف بين أهل العلم فقيل بحد كحد الزاني وقيل يعزر فقط إذ ليس بزنا وقيل يقتل ووجه ما ذكرناه من التعزير أنه فعل محرما مجمعا عليه فاستحق العقوبة بالتعزير وهذا أقل ما يفعل به وأما كونه يجلد المملوك نصف جلد الحر فلقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر وقد أخرج عبد الله بن أحمد في المسند من حديث على قال أرسلني رسول الله ( ص ) إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا تعالت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها فأخبرت رسول الله ( ص ) فقال إذا تعالت من نفاسها فاجلها خمسين وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى كما تقدم بدون ذكر الخمسين وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا وذهب ابن عباس إلأآأنه لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله تعالى فإذا أحصن الآية وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا الإسلام وأما كونه يحد العبد سيده أو الإمام فلعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد وأما سيده فلحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي ( ص ) قال إذا زنت امة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثه فليبعها ولو بحبل من شعر وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه جماعة من السلف والشافعي وذهب العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام وإلا كان إلى السيد

ج ١ · ص ٤٣٤

2 باب حد السرقة 2

( من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى ن ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ويندب تلقين المسقط ويحسم موضع القطع وتعليق اليد في عنق السارق ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع وقد اثبت القطع في جحد العارية ) أقول أما اشتراط التكليف والإختيار فقد تقدم وجهه وأما قطع السارق فلقوله تعالى والسارق والسارقة الآية وأما اعتبار الحوز فقد استدل على ذلك بما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله ( ص ) وقد سأل رجل عن الحريسة التي تؤخذ من مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في اكمامها قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنه فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن وقد أخرجه أيضا أحمد والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي والحريسة التي ترعى وعليها حرس وكذا حديث لاقطع في ثمر ولا كثر عند أحمد ة أهل السنن والحاكم وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث رافع بن خديج وقد ذهب إلى اعتبار لحرز الأكثر وذهب أحمد إسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم

ج ١ · ص ٤٣٥

اعتباره واستدلوا على عدم الإعتبار وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي ومالك في الموطأ والشافعي والحاكم وصححه من حديث صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت فاخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله ( ص ) فامر بقطعه فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهما انا أهبها له قال فهلا كان قبل أن تاتيني به وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر ان رسول الله قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى معناه وقد روى نحوه حديث صفوان من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف إسناده ابن حجر ويجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث على عدم اعتبار الحرز بأن المساجد حرز لما دخل إليها ولو كان على صاحبه فيكون الحرز أعم مما وقع تبينه في كتب الفقه ولكنه يشكل على من اعتبر الحرز حديث قطع جاحد العارية وسيأتي ويمكن ان يكون ذلك خاصا بما ورد فيه فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز في غيره وأما كون نصاب القطع ربع دينار فصاعدا فلحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما قالت كان رسول الله ( ص ) يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية لمسلم رحمه الله وغيره أن النبي ( ص ) قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا وفي لفظ لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنى عشر درهما وفي رواية للنسائي قال رسول الله ( ص ) لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال قطع النبي ( ص ) في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ) ) وقد عرفت أن الثلاثة الدراهم هي صرف ربع الدينار كما تقدم في رواية أحمد قال الشافعي وربع الدينار موافق

ج ١ · ص ٤٣٦

لرواية ثلاثة دراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله ( ص ) اثنا عشر درهما بدينار وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب بألف دينار ومن الفضة باثني عشر ألف ددرهم وقد ذهب إلى كون نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة وفي المسألة اثنا عشر مذهبا قد أوضحتها في شرح المنتقى وأما ما روي من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فقد قال الأعمش كانوا يرون أنها بيض الحديد والحبل كانوا يرون ان منها ما يساوي ثلاثة دراهم كذا في البخاري وغيره وأما كونه يكفي الإقرار مرة واحدة فلما قدمناه في الباب الأول وقد قطع النبي ( ص ) سارق المجن وسارق رداء صفوان ن ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار وأما ما وقع منه ( ص ) من قوله ( ص ) للسارق الذي اعترف بالسرق ما أخالك سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا فهذا هو من باب الإستثبات كما تقدم وقد ذهب إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة مالك والشافعية والحنفية وذهبت العترة وابن أبي ليلى واحمد وإسحاق إلى اعتبار المرتين وأما اعتبار شهادة عدلين فلكون السرقة مندرجة تحت ما ورد من أدلة الكتاب والسنة في اعتبار الشاهدين وأما كونه يندب تلقين المسقط فلحديث أبي أمية المخزومي عند أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد رجاله ثقات أن النبي ( ص ) أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد مع متاع فقال له رسول الله ( ص ) ما أخالك سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا وقد روى عن عطاء أنه قال كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت قل لا وسمي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق وفي الباب عن جماعة من الصحابة وأما ححسم موضع القطع وتعليق اليد في عنق السارق فلما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان من حديث أبي هريرة

ج ١ · ص ٤٣٧

أن رسول الله ( ص ) اتى بسارق قد سرق شملة فقال قالوا يا رسول الله إن هذا سرق فقال رسول الله ( ص ) ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله فقال قد تبت إلى الله فقال تاب الله عليك وأخرج أهل السنن وحسنه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد قال أتى رسول الله ( ص ) بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه وفي إسناد الحجاج ابن أرطاه قال النسائي ضعيف لا يحتج واما كونه يسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فلحديث صفوان المتقدم وأخرج النسائي وأبو داود وصححه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ( ص ) قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وأما كونه لا قطع في ثمر ولا كثر إلخ فلحديث عمرو بن شعيب ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب والكثر جمار النخل أو طلعها و إلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال ولم يكتف ( ص ) بذلك بل قال وضرب نكال ليجمع له بين عقوبة المال والبدن والخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه وقد تقدم ضبطها وتفسيرها وأما كونه ليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع فلحديث جابر عند أحمد واهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان عن النبي ( ص ) قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر وأخرجه ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه واما كونه قد ثبت القطع في جحد العارية فلما أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ( ص ) بقطع يدها وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وأبو عوانة في صحيحه من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة وقد ذهب إلى قطع جاحد

ج ١ · ص ٤٣٨

لعارية من لا يشترط الحرز وهم من تقدم وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع جاحد العارية قالوا لأن الجاحد للعارية ليس بسارق وإنما ورد الكتاب والسنة بقطع السارق ويرد بأن الجاحد إذا لم يكن سارقا لغة فهو سارق شرعا والشرع مقدم على اللغة وقد ثبت الحديث من طريق عائشة وابن عمر كما تقدم وكذا من حديث جابر وابن مسعود وغير هؤلاء وقد وقع في رواية من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم وصححه أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله ( ص ) ووقع في مراسيل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حليا فيمكن أن تكون هذه المخزومية قد جمعت بين السرقة وجحد العارية

ج ١ · ص ٤٣٩

2 باب حد القذف 2

( من قذف غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلده ويثبت ذلك بإقراره مرة أو شهادة عدلين وإذا لم يتب لم تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا ) أقول الدليل على ثبوت حد القذف قوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) وقد أجمع أهل العلم على ذلك وروى مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أدركت عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين واختلفوا هل ينصف للعبد أم لا فذهب الأكثر إلى الأول وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية وأما كونه يثبت بإقراره مرة فلكون إقرار المرء لازما له ومن ادعى أنه يشترط ا لتكرار مرتين فعليه الدليل ولم يأت في ذلك دليل من كتاب ولا سنة وأما اعتبار شهادة العدلين فكسائر ما يعتبر فيه الشهادة كما اطلقه الكتاب العزيز وأما كونه يسقط حد القذف إذا جاء القاذف بأربعة شهود يشهدون على المقذوف أنه زنا فلأن القاذف حينئذ لم يكن قاذفا بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة فيقام الحد على الزاني وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا فلا حد على من رماه به بل يحد المقر بالزنا وقد ثبت عنه ( ص ) انه جلد أهل الإفك كما في مسند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنة وأشار إلى ذلك البخاري في صحيحه فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا حيث لم تكمل الشهادة وذلك معروف ثابت

ج ١ · ص ٤٤٠

2 باب حد الشرب 2

( من شرب مسكرا مكلفا مختارا جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القىء وقتله في الرابعة منسوخ )

فصل

( والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدا ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ولا يجاوز عشرة أسواط ) أقول أما اعتبار التكليف والإختيار فقد تقدم دليله وأما كون حد الشرب مفوضا إلى نظر الإمام فلما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ( ص ) جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين وفي مسلم من حديث أن النبي ( ص ) أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين جلده فأمر به عمر وفي البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث قال جيء بالنعمان شاربا فأمر رسول الله ( ص ) من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه بالنعال والجريد وفيه أيضا من حديث السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله ( ص ) وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم عليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين وفيه أيضا من حديث أبي هريرة نحوه وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها ان حد السكر لم يثبت تقريره عن الشارع وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة بحسب ما تقتضيه الحال وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت لأقيم حدا على أحد

ج ١ · ص ٤٤١

فيموت فأجد في نفسي شيئا غلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ( ص ) لم يسنه وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين فلما تقدم ولعدم وجود دليل على اعتبار التكرار وأما كون الشهادة تصح على القىء فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها والأصل عدم المسقط ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان أحدهما أنه شربها والآخر أنه تقيأها فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها كما في مسلم وغيره وأما كون قتله في الرابعة منسوخ فلما رواه الترمذي عن جابر عن النبي ( ص ) أن من شر ب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتى النبي ( ص ) بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ومثله أخرج أبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ثم أتى به يعني في الرابعة فجلده ورفع القتل وفي رواية لاحمد من حديث أبي هريرة فأتى رسول الله ( ص ) بسكران في الرابعة فخلى سبيله وأما جواز التعزير في المعاصي وأنه لا يجوز عشرة أسواط فلحديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما أنه سمع النبي ( ص ) يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدود الله وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنة و قال الحاكم صحيح الإسناد من حديث بهز بن حكيم أن النبي ( ص ) حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه وأخرج الحاكم له شاهدا من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي ( ص ) حبس في تهمة يوما وليلة وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته لما عزله عن إمارة الجيش كما في كتب السير وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شيء من أموال الله وتقدم في باب السرقة أن النبي ( ص ) قال وضرب النكال

ج ١ · ص ٤٤٢

2 باب حد المحارب 2

( هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القيل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا لكل من قطع طريقا ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فسادا فإن تاب قبل القدرة سقط عنه ذلك ) أقول هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من المذاهب فإن الله سبحانه قال ( أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) فضم إلى محاربة الله ورسوله أي معصيتهما السعي في الأرض فسادا فكان دليلا على أن من عصى الله ورسوله بالسعي في الأرض فسادا كان حده ما ذكره الله في الآية ولما كانت الآية الكريمة نازلة في قطاع الطريق وهم العرنيون كان دخول من قطع طريقا تحت عموم الآية دخولا أوليا ثم حصر الجزاء في قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) فخير بين هذه الأنواع فكان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا منها فإن لم يكن إمام من يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات فهذا ما يقتضيه نظم القرآن الكريم ولم يأت من الأدلة النبوية ما يصرف ما دل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب وأما ما روى عن ابن عباس كما أخرجه الشافعي في مسنده أنه قال في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة عل أحد ولو فرضنا أنه في الحكم التفسير للآية

ج ١ · ص ٤٤٣

وإن كان مخالفا لها غاية المخالفة ففي إسناده ابن يحيى وهو ضعيف جدا لا تقوم بمثله الحجة واما ما روى عن ابن عباس أيضا ان الآية نزلت في المشركين كما أخرجه أبو داود والنسائي عنه فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين وقد كانوا أسلموا كما في الأمهات ولو سلمنا ماروى عن ابن عباس لم تقم به حجة من قال باختصاص ما في الآية بالمشركين لما تقرر من أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أن في إسناد ذلك علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السلف كالحسن البصري وابن المسيب ومجاهد وأسعد الناس بالحق من كان معه كتاب الله وقد ثبت عن رسول الله ( ص ) في العزنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القطع كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس والمراد بالصلب المذكور هو الصلب على الجذوع ونحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك أو يصلبه صلبا لا يموت فيه فإن اسم الصلب يصدق على الصلب المفضى إلى الموت و الصلب الذي لا يفضي غلى الموت ولو فرضنا أنه يختص بالصلب المفضي إلى الموت لم يكن في ذلك تكرار بعد ذكر القتل لأن الصلب هو قتل خاص وأما النفي من الأرض فهو طرده عن الأرض التي أفسد فيها وقيل إنه الحبس وهو خلاف المعنى العربي وأما سقوط الحد عنه أن تاب قبل أن يقدر عليه فلنص القرآن بذلك

ج ١ · ص ٤٤٤

2 باب من يستحق القتل حدا 2

( هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطى مطلقا والمحارب ) أقول أما الحربي فلا خلاف في ذلك لأوامر الله عز وجل بقتل المشركين في مواصع من كتابه العزيز ولما ثبت عنه ( ص ) ثبوتا متواترا من قتالهم وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ويأمر بذلك من يبعثه للقتال وأما المرتد فلقوله ( ص ) من بدل دينه فاقتلوه وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس وحديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود ولحديث أبي معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله واما الساحر فلكون عمل السحر نوعا من الكفر ففاعله مرتد يستحق ما يستحق المرتد وقد روى الترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث جندب قال قال رسول الله ( ص ) حد الساحر ضربه بالسيف قال الترمذي والصحيح عن جندب موقوفا ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا انتهى وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف وأخرج أحمد وعبد الرزاق

ج ١ · ص ٤٤٥

والبيهقي أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة والأرجح ما قاله الشافعي لأن الساحر إنما يقتل لكفره فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبا للكفر وأما الكاهن فلكون الكهانة نوعا من الكفر فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا لصحة الكهانة ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي ( ص ) قال من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد وفي الباب أحاديث وأما الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ففاعلها مرتد حده حده وقد أخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي ( ص ) وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله ( ص ) دمها ولكنه من رواية الشعبي عن علي وقد قيل إنه سمع منه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس ان أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ( ص ) فقتلها فأهدر النبي ( ص ) دمها ورجال إسناده ثقات وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد غضبه فقلت أتأذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عنقه قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت ائذن لى أن أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا والله ما كان لبشر بعد رسول الله ( ص ) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي ( ص ) وجب قتله ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي ( ص ) بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال كفر بالسب فيسقط للقتل بالإسلام قال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان