التى يرممى بها بالبارود والرصاص لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح فلها حكمة وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك واما كونه لا يحل صيد الكلب المعلم إذا شاركه غيره فلما تقدم في حديث عدى من قوله صلعم ( ( ما لم يشركها كلب ليس معها ) ) وفي لفظ له في الصحيحين قال ( ( قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمى قال إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل وإن أكل منه فلا تاكل فإنما أمسك على نفسه قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا لاأدرى أيهما أخذه قال فلا تاكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ) ) وفي لفظ له ( ( فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله ) ) وأما كونه لا يحل الصيد إذا أكل منه الكلب المعلم فلما تقدم من الأدلة على ذلك وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله بن عمرو وأما كونه إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه إلخ فلحديث أبي ثعلبة الخشنى عن النبي صلعم قال ( ( إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن ) ) أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره وفي الصحيحين من حديث عدى بن حاتم قال ( ( سألت رسول الله صلعم عن الصيد قال إذا رميت بسهمك فاذكر الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ) ) وفي لفظ من حديث لأحمد والبخارى عن النبي صلعم قال ( ( إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل ) ) وفي لفظ لمسلم نحوه وفي لفظ للبخارى من حديثه ( ( إنا نرمي الصيد فنقتفى أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه قال يأكل إن شاء ) ) وفي لفظ للترمذى وصححه قال ( ( قلت يا رسول الله أرمى الصيد فأجد فيه سهمي من الغد قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل ) )
2 باب الذبح 2
( هو ما أنهر الدم وفرى الأدواج وذكر اسم الله عليه ولو بحجز أو نحوه ما لم يكن سنا أو ظفرا ويحرم تعذيب الذبيحة والمثل بها وذبحها لغير الله وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمى وكان ذلك كالذبح وذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من الحى فهو ميتة ويحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال وتحل الميتة للمضطر ) أقول أما كون الذبح ما انهر الدم إلخ فلحديث رافع بن خديج في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال النبي صلعم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر ف مدى الحبشة ) ) وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن شريطه الشيطان وهى التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الآوداج ) ) وفي إسناده عمر بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف وأخرج أحمد والبخارى من حديث كعب بن مالك ( ( أنها كانت لهم غنم ترعى بسلع فبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها فقال لهم لا تاكلوا حتى أسأل رسول الله صلعم أو أرسل إليه فأمره بأكلها ) ) وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت ( ( أن ذئبا نيب شاة فذبحوها بمروره فرخص لهم رسول الله صلعم في أكلها ) ) و أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان من حديث عدى بن حاتم قال ( ( قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظرار وشقة العصا فقال صلعم أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله ) ) والظرار الحجر أو المدر وأخرج البخارى وغيره من حديث عائشة ( ( أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندرى أذكر
اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوا قالت وكانوا حديثي عهد بكفر ) ) وهذا لا ينافى وجوب التسمية على الذابح بل فيه الترخيص لغير الذابح إذا شك في اللحم هل ذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا فإنه يجوز له أن يسمى ويأكل وأما كونه يحرم تعذيب الذبيحة فلحديث شداد بن أوس عن رسول الله صلعم ( ( إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) ) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر ( ( أن رسول الله صلعم أمر أن تحد الشفار وأن توار ى عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز ) ) وفي إسناده بن لهيعة وفيه مقال معروف وأما تحريم المثلة فلما ورد في تحريمها من الأحاديث الثابتة في الصحيح وغيره وهى عامة وأما تحريم ذبحها لغير الله فلما ثبت عنه صلعم من ( ( لعن من ذبح لغير الله ) كما في حديث مسلم رحمه الله تعالى وغيره ولقوله تعالى ( وما أهل به لغير الله ) وكان اهل الجاهلية يتقربون إلى الأصنام والنجوم بالذبح لأجلهم إما بالإهلال عند الذبح بأسمائهم وإما بالذبح على الأنصاب المخصوصة لهم فنهوا عن ذلك وهذا أحد مظان الشرك وأما جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح فلحديث أبي العشراء عن أبيه قال ( ( قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزاك ) ) أخرجه أحمد وأهل السنن وفي إسناده مجهولون وأبو العشراء لا يعرف من أبوه ولم يروعنه غير حماد بن سلمة فهو مجهول لا تقوم الحجة بروايته والذى يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في الصجيجين وغيرهما قال ( ( كنا مع رسول الله صلعم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلعم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا وأما كون ذكاة الجنين ذكاة أمه فلحديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والترمذى والدارقطنى وابن حبان وصححه عن النبي صلعم أنه قال ( ( في الجنين ذكاته
ذكاة امه ) ) وللحديث طرق يقوى بعضها بعضا وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له واما كون ( ( ما أبين من الحى فهو ميتة ) ) فلحديث ابن عمر أن النبي صلعم قال ( ( ما قطع من بهيمة وهى حية فما قطع منها فهو ميتة ) ) أخرجه ابن ماجه والبزار والطبرانى وقد قيل أنه مرسل واخرج أحمد والترمذى وأبو داود والدارمى والحاكم من حديث أبي واقد الليثي عن النبي صلعم قال ( ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) ) وأخرج ابن ماجه والطبراني وابن عدى نحوه من حديث تميم الدارى وأما كونه يحل ميتتان ودمان فلحديث ابن عمر عن أحمد وابن ماجه والدارقطني والشافعي والبيهقى قال ( ( قال رسول الله صلعم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال ) ) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن أبي أوفى قال ( ( غزونا مع رسول الله صلعم سبع غزوات نأكل الجراد ) ) وفيهما ايضا من حديث جابر ( ( أن البحر ألبقى حوتا ميتا فأكل منه الجيش فلما قدموا قالوا للنبي صلعم فقال كلوا رزقا أخرج الله لكم أطعمونا منه إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء ) ) وفي البخارى عن عمر قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر ) قال ( ( صيده ما أصيد وطعامه ما رمى به ) ) وفيه عن ابن عباس ( ( كل من صيد البحر صيد يهودى أو نصرانى أو مجوسى انتهى ) ) وإلأى هذا ذهب الجمهور فقالوا ميتة البحر حلال سواء ماتت بنفسها أو بالصطياد وذهب الحنفية والهدوية لإلى أنه لا يحل إلا ما مات بسبب آدمى أو بإلقاء الماء له أو جزره عنه و فكلوه وما مات فيه فطفا فلا تاكلوه ) ) وفي إسناده يحيى بن سليم وهو ضعيف الحفظ وقد روى من غير
هذا الوجه وفيه ضعف وأما كونها تحل الميتة للمضطر فلقوله تعالى ( إلا ما اضطررتم إليه ) وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عن أحمد والطبرانى برجال ثقات ومن حديث جابر ابن سمرة عند أحمد وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه ومن حديث الفجيع العامري عن أبي داود وقد اختلف في المقدار الذى يحل تناوله وظاهر الاية أنه يحل ما يدفع الضرر لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر
2 باب الضيافة 2
( يجب على من وجد ما يقرى به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك وحد الضيافة إلى ثلاث أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ولا يحل للضيف أن يثوى عنده حتى يخرجه وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ومن ذلك حلب ماشيته واخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا ان يكون محتاجا إلى ذلك فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة ) أقول أما وجوب الضيافة على من وجد القرى إلخ فلحديث عقبة ابن عامر في الصحيحين قال ( ( قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فأقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم ) ) وفيهما من حديث أبي شريح الخزاعى عن رسول الله صلعم ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما ان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يخرجه ) ) وأخرج أحمد وابو داود من حديث المقدام أنه سمع النبي صلعم يقول ( ( ليلة الضيف واجبه على كل مسلم فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ) ) وإسناده صحيح وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة نحوه وإسناده صحيح أيضا وفي الباب أحاديث وقد ذهب ا لجمهور إلى ان الضيافة مندوبة لا واجبة واستدلوا بقوله فليكرم ضيفه جائزته قالوا والجائزة هى العطية والصلة واصلها الندب ولا يخفى أن هذا اللفظ لا ينافى الوجوب وادلة الباب مقتضيه لذلك لأن التغريم لا يكون للإخلال بأمر مندوب وكذلك قوله
واجبة فإنه نص في محل النزاع وكذلك قوله ( ( فما كان وراء ذلك فهو صدقة ) ) وأما كونه يحرم طعام الغير بغير إذنه فلقوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وكل ما دل على تحريم مال الغير دل على ذلك لأنه مال وإنما خص منه ما ورد فيه دليل يخصه كالضيف إذا حرمه من تجب عليه ضيافته كما مر ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه للآدلة العامة والخاصة أما العامة فظاهر كالآية الكريمة وحديث خطبة الوداع ونحو ذلك وأما الأدلة الخاصة فمثل حديث ابن عمرفي الصحيحين ( ( أن رسول الله صلعم قال لا يجلبن أحدكم ماشية أحد إل ا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينثل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ما شية أحد إلا بإذنه ) ) وأخرج أحمد من حديث عمير مولى أبي الللحم قال ( ( أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة قال فدخلوا وخلفوني في أظهرهم فأصابتني مجاعة شديدو قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها قال فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فاتى صاحب الحائط واتى بي رسول الله صلعم فأخبره خبرى وعلى ثوبان فقال لي أيهما أفضل فأشرت إلى أحدهما فقال خذه وأعط صاحب الحائط الآخر فخلى سبيلى ) ) وفي إسناده ابن لهيعة وله طريق أخرى عند أحمد وفي إسناده أيضا أبو بكر بن يزيد بن المهاجر غير معروف الحال وقد أعل هذا الحديث بأن في إسناده عبد الحمن بن إسحاق عن محمد بن يزيد وهو ضعيف وأخرج أحمد والترمذى وابن ما جه من حديث ابن عمر قال ( ( سئل رسول الله صلعم عن الرجل يدخل الحائط فقال يأكل غير متخذ خبنة ) ) وأخرج أبو داود والترمذى من حديث سمرة ( ( أن النبي صلعم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد
فليستأذن وإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل ) ) وهو من سماع الحسن عن سمرة وفيه مقال معروف واخرج أحمد وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلعم قال ( ( إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فليناد صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فليناد يا صاحب الإبل أو ياراعى الغنم فإن أجابه وإلا فليشرب ) ) وأخرج الترمذى وأبو داود من حديث رافع قال ( ( كنت أرمى نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله صلعم فقال يا رافع لم ترمم نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك ) ) وأخرج أبو داود والنسائي من حديث شرحبيل بن عباد في قصة مثل قصة رافع وفيها فقال رسول الله صلعم لصاحب الحائط ( ( ما علمت إن كان جاهلا ولا أطعمت إذا كان جائعا ) ) والمراد بالخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه وهو بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن تغريم النبي صلعم لأبي اللحم لعدم المناداة منه ولو فرضنا عدم صحة الجمع بهذا كانت أحاديث الإذن عند الحاجة مع المناداة أرجح
2 باب آداب الأكل 2
( يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتى الطعام لا من وسطه ومما يليه ويلعق أصابعه والصفحة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئا ) أقول أما مشروعية التسمية فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والنسائي والترمذى وصححه قالت ( ( قال رسول الله صلعم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسى فى أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره ) ) وأخرجه مسلم وغيره من حديث جابر رضى الله عنه ( ( سمع ا لنبي صلعم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ) ) وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان قال ( ( قال رسول الله صلعم إن الشيطان ليستحل الطعام الذى لم يذكر اسم الله عليه ) ) الحديث واخرج الترمذى عن عائشة قالت ( ( كان رسول الله صلعم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكل بلقمتين فقال رسول الله صلعم أما أانه لو سمى لكفى لكم ) ) وقال حسن صحيح وفي الباب أحاديث وأما مشروعية الأكل باليمين فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله وغيره ( ( أن النبي صلعم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ) ) وأما مشروعية الأكل من حافتي الطعام فلحديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه ( ( أن النبي صلعم قال البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه ) ) وأخرجه أبو داود بلفظ ( ( إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصفحة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من اعلاها ) ) وأما مشروعية الأكل
مما يليه فلحديث عمر بن أبي سلمة في الصحيحين وغيرهما ( ( قال كنت غلاما في حجر النبي صلعم وكانت يدى تطيش في الصفحة فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك ) ) واما مشروعية لعق الصابع والصفحة فلحديث أنس رحمه الله تعالى وغيره ( ( أن النبي صلعم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون فى أي طعامكم البركة ) ) وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صضلعم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ) ) وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر ( ( أن النبي صلعم أمر بلعق الأصابع والصفحة وقال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ) ) وأما مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء فلحديث أبي أمامة عند البخارى وغيره ( ( أن النبي صلعم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائي والبخارى في التاريخ من حديث أبي سعد قال ( ( كان النبي صلعم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ) ) وأ خرج أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه من حديث معاذ بن أنس قال ( ( قال رسول الله صلعم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقتيه من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ) واخرج أبو داود من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلعم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقى لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزى من الطعام والشراب إلا اللبن ) ) وأخرجه الترمذى بنحوه وحسنه ولكن في إسناده على بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وقد رواه عن محمد ابن حرملة قال أبو حاتم بصري لا أعرفه واما كونه لا يأكل متكئا فلحديث أبي جحيفة عند البخارى وغيره قال ( ( قال رسول الله صلعم أما أنا فلا آكل متكئا ) )
1 كتاب الأشربة 1
( كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ويجوز الإنتباذ في جميع الآنية ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ويحرم تخليل الخمر ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ومظنه ذلك بما زاد على ثلاثة أيام وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شربا ويسمي في أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه وإن كان جامدا ألقيت وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ) أقول أما كون كل مسكر حراما فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عمر ( ( أن النبي صلعم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) ) فشمل ذلك جميع أنواع الخمر من الشجرتين وغيرهما فيتناوله قوله تعالى ( إنما الخمر والميسر ) الآية وفي لفظ لمسلم ( ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) ) وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت ( ( سئل رسول الله صلعم عن التبع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال صلعم كل شراب أسكر فهو حرام ) ) وفيهما نحوه من حديث أبي موسى وفي الباب أحاديث وأما كون ما أسكر كثيره فقليله حرام فلحديث عائشة عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وأعله بالوقف قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ) ) ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدنى قال المنذرى لم أر أحدا قال فيه كلاما وقال الحاكم هو معروف بكنيته يعنى أبا عثمان وأخرج أحمد وابن ماجه والدارقطنى وصححه من حديث ابن عمر عن النبي صلعم قال ( ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) ) وأخرجه أبو داود
والترمذى وحسنة وقال ابن حجر رجاله ثقات من حديث جابر وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه ثم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الباب أحاديث واما جواز النتباذ في جميع الآنية فلما أخرجه مسلم وغيره من حديث بريدة قال ( ( قال رسول الله صلعم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ) ) وفي لفظ مسلم رحمه الله تعالى أيضا وغيره ( ( نهيتكم عن الظروف وأن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام ) ) وفي الباب أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلعم من النهى عن الا نتباذ في الدباء والنقير والمزفت والحنتم ونحوها كما هو مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما واما كونه لا يجوز انتباذ جنسين مختلطين فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلعم ( ( أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا ) وفيهما من حديث أبي قتادة نحوه ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد وله أيضا نحوه من حديث أبي هريرة وفي الباب أحاديث ووجه النهى عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه قال النووي ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه لا التحريم وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته وقال بعض االمالكية هو للتحريم وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء كانا مما ذكر فى الأحاديث السابقة أم لا وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس ( ( قال نهى رسول الله صلعم أن يجمع بين شيئين فينبذا يبغى أحدهما على صاحبه ) ) ورجال إسناده ثقات واما كونه يحرم تخليل الخمر فلحديث أنس عند أحمد وابي داود والترمذى وصححه ( ( أن النبي صلعم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى من حديثه أيضا ( ( أن أ با طلحة سأل النبي صلعم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال
أفلا نحعلها خلا قال لا ) ) وقد عراه المنذرى في مختصر السنن إلى مسلم رحمه الله تعالى وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطنى وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه وأما كونه يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه فلحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه ( ( قال علمت أن رسول الله صلعم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ) ) وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير ( ( قال اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل وفى كم يأخذه شيطانه قال في ثلاث ) ) واخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس ( ( أنه كان ينقع للنبي صلعم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق ) ) قال أبو داود معنى يسقى الخادم يبادر به الفساد واما كون مظنه ذلك ما زاد على ثلاثة أيام فلحديث ابن عباس المذكور وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة ( ( أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلعم غدوة فإذا كان من العشى فتعشى شرب عشائه وإن فضل شئ صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له من الليل فإذا أصبح تغذى فشرب على غذائه قالت تغسل السقاة غدوة وعشية ) ) وهو لا ينافى حديث ابن عباس المتقدم ( ( أنه كان يشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية والكل في الصحيح وأما كون من آداب الشراب أن يكون ثلاثة أنفاس فلحديث أنس في الصحيحين ( ( أن النبي صلعم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ) ) وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى ( ( أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول أنه أروى وأمرأ والمراد أنه كان يتنفس بين كل شربتين في غير الإناء الإناء وأما التنفس في الإناء فمنهى عنه ) ) لحديث أبي قتادة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلعم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ) ) وأخرج أحمد وابو داود
وابن ماجه والترمذى وصححه من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلعم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه ) ) وأخرج أحمد والترمذى وصححه من حديث أبي سعيد ( ( أن النبي نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الشراب فقال أرقها فقال إنى لا أروى من نفس واحد قال أبن القدح إذن عن فيك ) ) وأما باليمين فلما تقدم في آداب الأكل وأما من قعود فلحديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ( ( أن النبي صلعم نهى عن الشرب قائما ) ) وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء ولا يعارض هذا حديث ابن عباس رضى الله عنهما في الصحيحين ( ( أن النبي صلعم شرب من ماء زمزم قائما ) ) ولا ما أخرج البخاري وغيره من حديث على رضي الله عنه ( ( أنه شرب وهو قائم ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وأن رسول الله صلعم صنع مثل ما صنعت ) ) ولا ما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه من حديث ابن عمر قال ( ( كنا نأكل عند رسول الله صلعم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام لأنه يمكن الجمع بأن الكراهة للتنزيه وإن كان قوله فمن نسى فليستقيء يشعر بعدم الجواز فقد يكون ذلك في حق من قصد مخالفة السنة على أن فعله صلعم لا يعارض القول الخاص بالأمة ويخصص القول الشامل له وللأمة فيكون الفعل خاصا به كما تقرر في الأصول وأما كونه يقدم الأيمن فالأيمن فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطاه الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن ) ) وفيهما من حديث سهل بن سعد ( ( أان النبي صلعم أتى بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطى هؤلاء فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر نصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلعم في يده ) )
وأما كون الساقى آخرهم شربا فلحديث أبى قتادة عند ابن ماجه وابي داود والترمذى وصححه وقال المنذرى رجال إسناده ثقات ( ( عن النبي صلعم قال ساقى القوم آخرهم شربا ) ) وقد أخرجه أيضا مسلم رحمه الله تعالى بلفظ ( ( قلت لا أشرب حتى يشرب رسول الله صلعم فقال إن الساقى آخرهم شربا ) ) وأما مشروعية التسمية والحمد فلحديث ابن عباس عند الترمذى قال ( ( قال رسول الله صلعم لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا أنتم رفعتم ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائي والبخارى في التاريخ من حديث أبي سعيد قال ( ( كان النبي صلعم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ) ) وأما كراهة التنفس في السقاء والنفخ فقد تقدم أدلة ذلك في الشرب ثلاثة أنفاس وأما كراهة الشرب من فم السقاء فلحديث أبي سعيد في الصحيحين ( ( قال نهى النبي صلعم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها ) ) وفي رواية لهما ( ( واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه ) ) وفي البخارى من حديث أبي هريرة ( ( أن رسول الله صلعم نهى أن يشرب من السقاء ) ) وزاد أحمد قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية وفي البخارى وغيره من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن الشرب من في السقاء ) ) وهذا لا يعارضه ما رواه ابن ماجه والترمذى وصححه من حديث كبشة قالت ( ( دخل على رسول الله صلعم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته ) ) وأخرج أحمد وابن شاهين والترمذى في الشمائل والطبرانى والطحاوى من حديث أم سليم نحوه وأخرج أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن بشر نحوه أيضا ( ( لأن فعله صلعم قد يكون لبيان الجواز فتحمل أحاديث النهى على الكراهة لا على التحريم وقد يكون ما فعله صلى الله عليه وسلم لعذر
فتحمل أحاديث النهي على عدم العذر وقد جزم ابن حزم بالتحريم وروى عن أحمد عن أحاديث النهى ناسخة وأما كون ما وقعت فيه النجاسة إذا كان مائعا لم يحل شر به وإن كان جامدا ألقيت وما حولها فلحديث ميمونة عند البخارى وغيره ( ( أن رسول الله صلعم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ) ) وأخرجه أبو داود والنسائي في لفظ لهما من هذا الحديث ( ( أنه صلعم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ) وصححه ابن حبان وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى من حديث أبي هريرة قال ( ( سئل رسول الله عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقى وإن كان مائعا فلا تقربوه ) ) وقد أخرجه النسائي وحكم غير الفأرة مما هو مثلها في النجاسة والاستقذار حكمها إذا وقع في سمن أو نحوه وأما تحريم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة فلحديث حذيفة في الصحيحين وغيرهما ( ( قال سمعت رسول الله صلعم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) ) وفيهما أيضا من حديث أم سلمة ( ( أن النبي صلعم قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ) وفي لفظ مسلم رحمه الله ان الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث البراء بن عازب قال ( ( نهانا رسول الله صلعم عن الشرب في الفضة قال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أم سلمة
1 كتاب اللباس 1
( ستر عورة واجب في الملأ والخفاء ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس ويحرم على الرجل التحلى بالذهب لا بغيره ) أقول أما وجوب ستر العورة في الملأ والخلا فلحديث حكيم ابن حزام عن أبيه عن أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذى وحسنه والحاكم وصححه قال ( ( قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر فقال احفظ عورتك ألا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها فقلت فإن كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه ) ) وقد اختلف أهل العلم في حد العورة وكذلك اختلفت الأدلة وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى وأما كونه لا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع فلحديث عمر في الصحيحين قال ( ( سمعت النبي صلعم يقول لاتلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) ) وفيهما نحوه من حديث أنس وفيهما وغيرهما من حديث ابن عمر ( ( أنه رأى عمر حلة من إستبرق تباع فأتى بها النبي صلعم فقال ي ا رسول الله ابتغ هذه فتجمل بها للعيد والوفود فقال رسول الله صلعم إنما هذه لباس من لا خلاق له ) ) وأخرج أحمد والنسائي والترمذى وصححه من حديث أبي موسى ( ( أن النبي صلعم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتى وحرم على ذكورها ) ) وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم إنه لم يلقه وقد صححه أيضا
ابن حزم وروى من حديث على رضى الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال ( ( أخذ النبي صلعم حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي ) ) زاد ابن ماجه ( ( حل لإناثهم ) ) وهو حديث حسن وأخرج البيهقى بإسناد حسن نحوه وأخرج البزار من حديث عمرو بن جرير البجلى نحوه أيضا وفي إسناده قيس ابن أبي حازم وفي الباب أحاديث وقد ذكر المهدى في البحر أنه مجمع على تحريم الحرير للرجال وقال فيه إنه خالف في ذلك ابن علية وانعقد الإجماع بعده على التحريم وقال القاضي عياض إنه حكى عن قوم إباحته وقال أبو داود إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة وقد اختلف أهل العلم في الحرير المشوب بغيره واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه صلعم للبس حلة السيراء كما في الصحيحين من حديث على رضى الله عنه ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة السيراء ما هي فقيل إنها ذات الخطوط وقيل المختلفة الألوان وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المشوب على أنه قد قيل إنه الحرير المحض واستدل من لم يقل بتحريم المشوب بل حرم الخالص فقط بمثل حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قال ( ( إنما نهى رسول الله صلعم عن الثوب المصمت من قز ) ) وفي لإسناده خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف والمصمت بضم الميم الأولى وفتح الثانية المخففة وهو الذى جميعه حرير لا بخالطه شئ قطن ولا غيره وهذا البحث طويل الذيول وأما تقييد التحريم بما كان فوق أربع أ صابع فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله صلعم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلعم يديه الوسطى والسبابة وضمهما ) ) وفي لفظ لمسلم رحمه الله وغيره ( ( نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ) ) واما جواز لبسه للتداوي فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي
صلعم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما وأما كونه لا يحل فراش الحرير فلحديث حذيفة عند البخارى قال ( ( نهانا رسول الله صلعم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ) ) وفي معنى ذلك أحاديث وهذا نص في محل النزاع وأما الإسترواح بالقياس على جواز افتراش ما فيه تصاوير فقياس في مقابلة النص وهو فاسد الإعتبار وإلى التحريم ذهب الجمهور وروى عن ابن عباس وأنس أنه يجوز افتراش الحرير وإليه ذهب الحنفية والهدوية واستدل لهم بأن افتراش الحرير إهانة وليس هذا مما يستدل به على المسائل الشرعية على فرض عدم المعارض فكيف وقد عارضه الدليل الصحيح الصريح وأما المنع من المصبوغ بالعصفر فلحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره ( ( قال رأى رسول الله صلعم على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب أهل الكفر فلا تلبسها ) ) وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضا من حديث على قال ( ( نهانى رسول الله صلعم عن التختم بالذهب وعن لباس القسى وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر ) ) وفي الباب أحاديث والعصفر يصبغ الثوب صبفا أحمرا على هيئة مخصوصة فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر كما في الصحيحين من حديث البراء قال ( ( كان رسول الله صلعم مربوعا بعيد المنكبين وله شعر يبلغ شحمه أذنه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه ) ) وفي الباب أحاديث يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمرالذى صبغ بالعصفر والمباح هو الأحمر الذى لم يصبغ به وأما المنع من ثوب الشهرة فلحديث ابن عمر ( ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجال إسناده ثقات والمراد به الثوب الذى يشهر لابسه بين الناس ويلحق
بالثوب غيره من الملبوس ونحوه مما يشهر به اللابس له لوجود العلة ) ) وأما كونه لا يلبس الرجل ما يختص بالنساء ولا العكس فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والنسائي ( ( أن النبي صلعم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل ) ) وفي صحيح البخارى وغيره من حديث ابن عباس قال ( ( لعن رسول الله صلعم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ) ) وفي الباب أحاديث وأما تحريم التحلى بالذهب على الرجال فلما تقدم من الأحاديث الواردة في تحريم الذهب وهو لا يكون إلا حلية إذ لا يمكن لبسه وأما ما يخلط في بعض الثياب بالحرير أو بغيره فهو فضة وإن سماه الناس ذهبا ومن الأدلة على ذلك ما ورد في المنع من خاتم الذهب وما ورد فيمن حلى جيبا له ولو بجر بصيصة وقد جمعت رسالة مستقلة في تحريم التحلي بقليل الذهب وكثيره وجمعت أيضا رسالة مستقلة في تحلى النساء بالذهب وهل يجوز ذلك أم لا فليرجع إليهما
1 كتاب الأضحية 1
( تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق وأفضلها أسمنها ولا يجزى ما دون الجذع من الضأن والثنى من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج والعجف وأعضب القرن والأذن وينصدق منها ويأكل ويدخر والذبح في المصلى أفضل ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذى الحجة حتى يضحى ) أقول أما كونها تشرع لأهل كل بيت فلحديث أبي أيوب الأنصارى قال ( ( كان الرجل في عهد رسول الله صلعم يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته ) ) أخرجه ابن ماجه والترمذى وصححه وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث أبي شريحة بإسناد صحيح وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث محنف بن سليم ( ( أنه سمع النبي صلعم يقول أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية ) ) وفى إسناده أبو رملة واسمه عامر قال الخطاب مجهول وقد اختلف في وجوب الأضحية فذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة وذهب ربيعة والأوزاعى وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية إلى انها واجبة على الموسر وحكى عن مالك والنخعى وتمسك القائلون بالوجوب بمثل حديث ( ( على كل أهل بيت أضحية ) ) المتقدم وبمثل حديث أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وقال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه الموقوف أشبه بالصواف قاله الطحاوى وغيره قال ( ( قال رسول الله صلعم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) ) ومن أدلة الموجبين قوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) والأمر للوجوب وقد قيل أن المراد تخصيص الرب تعالى بالنحر لا للأصنام ومن ذلك حديث جندب بن سفيان البجلي في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال صلعم من كان ذبح ( ( لا أحلف على يمين فأرى قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى ص باسم الله ) ) ومن
حديث جابر نحوه وجعل الجمهور حديث ( ( أانه صلعم ضحى عن من لم يضح من أمته بكبش ) ) كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذى وأخرج نحوه أحمد والطبرانى والبزار من حديث أبي رافع بإسناد حسن قرينة صارفة لما تفيده أدلة الموجبين ولا يخفى أنه يمكن الجمع بأنه ضحى عن غير الواجدين من امته كما يفيده قوله من لم يضح من امته مع قوله على كل أهل بيت أضحية وأما مثل حديث ( ( أمرت بالأضحى ولم يكتب عليكم ) ) ونحوه فلا تقوم بذلك الحجة لأن في أسانيدها من رمى بالكذب ومن هو ضعيف بمرة وأما كون أقلها شاة فلما تقدم وأما كون وقتها بعد صلاة عيد النحر ( ( فلقوله صلعم من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله ) ) وهو في الصحيحين كما تقدم قريبا وفي الباب أحاديث وفيها التصريح بأن المعتبر صلاة الإمام وأما كونه يمتد الوقت إلى آخر أيام التشريق فلحديث جبير بن مطعم ( ( عن النبي صلعم قال كل أيام التشريق ذبح ) ) أخرجه أحمدوابن حبان في صحيحه والبيهقي وله طرق يقوي بعضها بعضا وقد روى أيضا من حديث جابر وغيره وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهموالخلاف في المسألة معروف وأما كون أفضل الضحايا أسمنها فلحديث أبي رافع ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين ) ) الحديث وهو عند أحمد وغيره بإسناد حسن وأخرج البخارى من حديث أبي أمامة بن سهل ( ( قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون ) ) وأما كونه لا يجزيء ما دون الجذع من الضأن فلحديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال ( ( قال رسول الله صلعم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) ) وأخرج أحمد والترمذى من حديث أبي هريرة قال ( ( سمعت رسول الله صلعم يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه
والبيهقى والطبرانى من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها ( ( أن رسول الله صلعم قال يجوز الجذع من الضأن ضحية ) ) وفي الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر قال ( ( قسم رسول الله صلعم ضحايا بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع فقال ضح به ) ) وقد ذهب إلى أنه يجزئ الجذع من الضأن الجمهور وأما كونه لا يجزئ دون الثنى من المعز فلحديث أبي بردة في الصحيحين وغيرهما أنه قال يا رسول الله ( ( إن عندي داجنا جذعه من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك ) ) واما ما روى في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة ( أن النبي صلعم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي صلعم فقال ضح به أنت ) ) والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فقد أخرج البيهقى عنه بإسناد صحيح أنه قال ( ( أعطاني رسول الله صلعم غنما أقسمها ضحايا بين أصحابي فبقى عتود منها فقال ضح به انت ولا رخصة لآحد فيه بعدك ) ) وقد حكى النووى الاتفاق على انه لا يجزئ الجزع من المعز وأما كونه لا يجزئ الأعور إلى آخر ما ذكر من المعيب فلحديث البراء عند أحمد واهل السنن وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم قال ( ( قال رسول الله صلعم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عور ها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التى لا تنقى ) ) أى التى لا مخ لها وقد وقع في رواية العجفاء بدل الكسيرة واخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى من حديث على رضى الله عنه قال ( ( نهى رسول الله صلعم أن يصحى بأعضب القرن والأذن ) ) قال قتادة العضب النصف فأكثر من ذلك وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم والبخارى في تاريخه قال ( ( إنما نهى رسول الله صلعم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة فالمصفرة التى تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التى ذهب قرنها من أصله والبخقاء التى تبخق عينها والمشيعة
التى لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسيرة التى لا تنقى وهذا التفسير هو في أصل الرواية وفي الباب أحاديث وأما مسلوبة الإلية فأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقى من حديث أبي سعيد قال ( ( اشتريت كبشا أضحى به فعدا الذئب فأخذ الإلية فسألت النبي صلعم فقال ضح به ) ) وفي إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف جدا وأما كون المضحى يتصدق منها ويأكل ويدخر فلحديث عائشة ( ( أن النبي صلعم قال كلوا وادخروا وتصدقوا ) ) وهو في الصحيحين وفي الباب أحاديث وأما كون الذبح في المصلى أفضل فلحديث ابن عمر عند البخارى وغيره ( ( عن النبي صلعم أنه كا ن يذبح وينحر بالمصلى ) ) وأما كون المضحى لا يأخذ شعره وظفره بعد دخول عشر ذى الحجة حتى يضحي فلحديث أم سلمة رضى الله عنها عند مسلم رحمه الله وغيره ( ( أن رسول الله صلعم قال إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره ) ) وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى وغيره أيضا ( ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ) ) وقد اختلف العلماء في ذلك فدهب سعيد ابن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضح ى في وقت الأضحية وقال الشافعى وأصحابه مكروه كراهة تنزيه وحكى المهدى في البحر عن الإمام يحيى والهدوية والشافعى أن ترك الحلق والتقصير لمن أراد التضحية مستحب وقال أبو حنيفة لا يكره
2 باب الوليمة 2
( هى مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابا ولا يجوز حصورها إذا اشتملت على معصية )
فصل
( والعقيقة مستحبة وهى شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه ويصدق بوزنه ذهبا أو فضة ) أقول أما مشروعيتها فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلعم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة ) ) وقد ( ( أولم النبي صلعم على نسائه فأولم على صفية بتمر وسويق ) ) كما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس رضى الله عنه وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثه ( ( أنه جعل وليمتها التمر والأقط والسمن ) ) وهو في الصحيحين بنحو هذا وفيه التصريح بأنه ما كان فيها من خبز ولا لحم وفي الصحيحين أيضا ( ( أن النبي صلعم ما أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة ) ) وقد قال بوجوب وليمة العرس مالك وقيل إن المشهور عنه أنها مندوبة وروى الوجوب عن أحمد وبعض الشافعية وأهل الظاهر وذهب الجمهور إلى أنها سنة غير واجبة وأما كونها تجب الإحابة إليها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( ( شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الققراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) ) وفيهما من حديث ابن عمر رضى الله عنه ( ( أن النبي صلعم قال أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها ) ) وفي لفظ لهما من حديثه ( ( إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) ) وفي آخر لمسلم رحمه الله وغيره من حديثه ( ( من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ) ) وفي
مسلم وغيره من حديث جابر قال ( ( قال رسول الله صلعم إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ) ) وفي لفظ من حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله وغيره ( ( إذا دعى أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم ) ) وقد نقل ابن عبد البر والقاضى عياض والنووي الإتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس قال في الفتح وفيه نظر نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وحكى في البحر عن العترة الشافعى أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة كغيرها والأدلة المذكورة تدل على الوجوب لا سيما بعد التصريح بأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ووقع الخلاف في إجابة دعوة غير العرس هل تجب أم لا فمن قال بوجوبها استدل بالرواية المطلقة المذكورة ومن قال بعدم الوجوب قال المطلقه محمولة على المقيدة وقد أوضحت ما هو الحق في شرح المنتقى وأما كونه يقدم السابق ثم الأقرب بابا فلحديث حميد ابن عبد الرحمن الحميري عن رجل من الصحابة ( ( أن النبي صلعم قال إذا احتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا فإذا سبق أحدهما فأجب الذى سبق ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وفي إسناده زيد ابن عبد الرحمن الدالانى وقد وثقه أبو حاتم وضعفه ابن حبان وأخرج البخارى وغيره من حديث عائشة أنها سألت النبي صلعم فقالت ( ( إن لي جارين فإلى أيهما أهدى فقال إلى أقربهما منك بابا ) ) فهذا يشعر باعتبار في ا لباب وأما كونه لا يجوز حضور الوليمة إذا اشتملت على معصية فلحديث على عند ابن ماجه بإسناد رجاله رجال الصحيح قال ( ( صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلعم فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع ) ) وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث ابن عمر قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن
مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل وهو منبطح ) ) وفي إسناده انقطاع وقد ورد النهى عن القعود على المائدة التى يدار عليها الخمر من حديث عمر عند أحمد بإسناد ضعيف ومن حديث حابر عند الترمذى وحسنه وأخرجه أيضا أحمد والنسائي والترمذى والحاكم من حديثه مرفوعا وفي الباب غير ذلك ويؤيده ادلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومن ذلك ( ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وأما العقيقة فيدل على مشروعيتها حديث سلمان بن عامر الضبى عند البخاري وغيره قال ( ( قال رسول الله صلعم مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ) ) وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى والحاكم وعبد الحق من حديث الحسن عن سمرة قال ( ( قال رسول الله صلعم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق ر أسه ) ) وقد قيل أن الحسن لم يسمع سمرة إلا هذا الحديث وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( ( سئل رسول الله صلعم عن العقيقة فقال لاأحب العقوق فكأنه كره الإسم فقالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له قال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه ) ) فكان هذا الحديث دليلا على ان الأحاديث الواردة في رهن الغلام بعقيقته ليست على الوجوب بل للاستحباب وأما كونها شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى فلحديث عمرو بن شعيب المذكور ولحديث عائشة عند أحمد والترمذى وابن حبان والبيهقى وصححه الترمذى قالت ( ( قال رسول الله صلعم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ) ) وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذى والحاكم والدارقطنى وصححه الترمذى من حديث أم كرز الكعبية والمراد بقوله
مكافأتان المستويتان أو المتقابتان ولا يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه أبو داود والنسائي وصححه عبد الحق وابن دقيق من حديث ابن عباس ( ( أن رسول الله صلعم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ) ) لأن الأحاديث المتقدمة متضمنة للزيادة وهى أيضا خطاب مع الأمة فلا يعارضها فعله صلعم كما تقرر في الأصول وقد وقع الإجماع على أن العقيقة عن الأنثى شاة وأما الذكر فذهب الجمهور إلى أن العقيقة عنه شاتان وقال مالك والهدوية شاة وأما كونها يوم سابع المولود وفيه يسمى ويحلق رأسه فلحديث سمرة المتقدم وأما التصدق بوزن الشعر فلأمره صلعم لفاطمة الزهراء أن تحلق شعر رأس الحسين وتتصدق بوزنه من الورق ) ) أخرجه أحمد والبيهقى وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال ويشهد له ما أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقى من حديث جعفر بن محمد زاد البيهقى عن أبيه عن جده ( ( أن فاطمة رضى الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة ) ) وأخرج الترمذى والحاكم من حديث علي رضي الله عنه قال ( ( عق رسول الله صلعم عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم ) ) وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال ( ( سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ) ) وفي إسناده رواد ابن الجراح وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة وقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمى قال ( ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) ) وقد أخرج نحوه ابن حبان وابن السكن وصححاه من حديث عائشة وقد ذهب الظاهرية والحسن البصري إلى وجوب العقيقة وذهب الجمهور إلى أنها سنة وذهب أبو جنيفة إلى انها ليست فرضا ولا سنة وقيل إنها عنده تطوع
1 كتاب الطب 1
( يجوز التداوى والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ويحرم بالمحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالحجامة والرقية بما يجوز من العين وغيرها ) أقول أما جواز التداوى فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر ( ( أن النبي صلعم قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله ) ) وأخرج البخارى وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلعم قال ( ( ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء ) ) وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذى وصححه وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث أسامة ( ( قالت العراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذى وحسنه من حديث أبي خزامة قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هى من قدر الله ) ) واما كون التفويض أفضل فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلعم أتته امرأة سوداء فقالت إ ني أصرع وإني أنكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر ) ) وفي الصحيحين أيضا من حديثه ( ( أن النبي صلعم قال يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ) ) و لا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوى فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع الإقتدار على الصبر كما يفيده قوله ( ( إن شئت صبرت ) ) واما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوى أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهب بعدم الصبر واما كونه يحرم التداوي
بالمحرمات فلحيث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث أخرجه مسلم رحمه الله وغيره وأخرج أبو داودمن حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله ( ص ) ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام وفي إسناده إسماعيل بن عياش و قد ثبت عنه ( ص ) النهي عن التداوى بالخمر كما في صحيح مسلم رحمه الله وغيره وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال ان الله لم يجعل شفاءكم يما حرم عليكم وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور ولا يعارض هذا إذنه ( ص ) بالتداوي بأبوال الإبل كما ورد في الصحيح لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص وأما كونه يكره الاكتواء فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي 0 ص ) قال الشفاء في ثلاية في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي وفي لفظ من أحب ان اكتوى وأخرج احمدووابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمران بن حصين ان رسول اله ( ص ) نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم كما في حديث جابر عند مسلم رحمه الله وغيره أن النبي ( ص ) كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله مرتين وأخرج الترمذي وحسنة من حديث أنس أن النبي ( ص ) كوى سعد بن زرارة من الشوكة ووجه الكراهة أن في ذلك تعذيبا بالنار ولا يجوز ان يعذب بالنار إلا رب النار وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك وقد جمع بين الأحاديث بمجموعات ما ذكرنا وأما كونه لا بأس بالحجامة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول اله ( ص ) يقول إن كان في شيء من أدويتكم خيرا في شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن اكتوي وتقدم حديث ابن عباس مثله وثبت من حديث أنس
عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح قال كان النبي ( ص ) يحتجم في الأخدعين والكاحل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ( ص ) من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين كان شفاء من كل داء ولا بأس بإسناده وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي تنبغي فيها الحجامة وليس المراد هنا إلا الإستدلال على جوازها وأما كونه لا بأس بالرقية بما يجوز فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره قال رخص رسول الله ( ص ) في الرقية من العين والحمة والنملة والمراد بالحمة السم من ذوات السموم وبالنملة القروح تخرج من الجنب وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عوف بن مالك قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي ( ص ) عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وأنك نهيت عن الرقي قال فعرضوها عليه فقال ماأرى بأسا فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وفي الصحيحين من حديث عائشة قال كان رسول ( ص ) إذا مرض أخذ من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدى وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى وأنها من الشرك فهي محمولة على الرقية بما لا يجوز كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت ونحو ذلك وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عن أحمد وابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن النبي ( ص ) أنه قال من اكتوى أو استرقى فقد برىء من التوكل وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان رسول الله
( ص ) يأمرني أن أسترقى من العين وأخرج أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول اله إن بنى جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم قال نعم فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس وفي الباب أحاديث وفيها ذكر الإستغسال من العين أي غسل وجه العائن ويريده ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم يصبب الماء على من أصيب بالعين على رأسه وظهره من خلفه أخرج ذلك أحمد ومالك في الموطأ والنسائي وصححه ابن حبان
1 كتاب الوكالة 1
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو غيره ورضي به صح أقول أما كون الوكالة الوكالة تجوز في كل شيء فلأنه قد ثبت منه ( ص ) التوكيل في قضاء الدين كما في حديث أبي رافع أنه أمره ( ص ) أن يقضي الرجل بكره وقد تقدم وثبت عنه ( ص ) التوكيل في استيفاء الحد كما في حديث واغد يا انيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وهو في الصحيح وسيأتى وثبت عنه ( ص ) التوكيل في القيام على بدنه وتقسيم جلالها وجلودها وو في الصحيح وثبت عنه ( ص ) التوكيل في حفظ زكاة رمضان كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وثبت عنه ( ص ) أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه وقد تقدم في الضحايا وثبت عن ه ( ص ) أنه وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة وقد تقدم وثبت عنه ( ص ) أنه قال لجابر إذا اتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا كما أخرجه أبو داود والدارقطني وفي الباب أحاديث كثيرة فيها ما يفيد جواز الوكالة فلا يخرج عن ذلك إلا ما منع منه مانع وذلك كا لتوكيل في شيء لا يجوز للموكل ان يفعله ويجوز للوكيل كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللا للثمن لما ثبت عنه ( ص ) أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد تقدم وقد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز التوكيل كقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم وقوله اجعلني على خزائن الأرض وقد أورد البخاري في الوكالة ستة وعشرين حديثا ستة معلقة والباقية وموصولة وقد قام الإجماع على مشروعيتها وأما كون الوكيل إذا باع بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل فلما
ثبت في البخاري وغيره من حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي ( ص ) أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى له شاتين فباع إحدهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه وأخرج الترمذي من حديث حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) بعثه ليشتري له أضحية بدينار فذكر نحو حديث عروة البارقي وفي إسناده انقطاع لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ولم يسمع منه وأخرج أبو داود من حديث أبي حصين عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم نحو ذلك وفيه هذا الشيخ المجهول وقد ذهب إلى ما ذكرناه الجمهور وقال الشافعي في الجديد واصحابه والناصر ان العقد باطل أي عقد البيع من الوكيل في مثل الصورة المذكورة لأنه لم يأمره الموكل بذلك واما كون المخالفة إلى ما هو أنفع أو إلى غيره مع الرضا صحيحة فلكون الرضا مناطا مسوغا لذلك ومجوزا له وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث معن بن يزيد قال كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك اردت بها فخاصمه إلى النبي ( ص ) فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت ولعل هذه الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض فقد وقع الإجماع على أنها لا تجزيء في الولد
1 كتاب الضمانة 1
? < يجب على من ضمن على حى أو ميت تسليم مال ان يغرمه عند الطلب ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه > ? أقول أما وجوب الغرامة على الضمين فلما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي أمام أنه ( ص ) قال الزعيم غارم وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه ثقة في الشاميين وقد رواه هنا عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم فلم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسماعيل ابن عياش وقد أخرجه النسائي من طريقين إحداهما من طريق عامر الوصالي والأخرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أبي أمامة وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه وحاتم قد وثقه الدارمي وقد أخرج الحديث ابن ماجه والطبراني من طريق سعيد بن المسيب عن أنس وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس وضعفه بإسماعيل بن زياد السكوني ورواه أبو موسى المديني في الصحابة من طريق سويد بن جبلة قال الدارقطني لا تصح له صحبة وحديثه مرسل قال وبعضهم يقول له صحبة ورواه الخطيب في التلخيص من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان اليثي عن رجل عن آخر منهم وأخرج البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع ان النبي ( ص ) امتنع من الصلاة على من عليه دين فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه واخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث جابر وفي لفظ من حديث جابر هذا أن النبي ( ص ) قال لأبي قتادة قد اوفى اله حق الغريم وبرىء منه قال نعم فصلى عليه فلما قضاهما قال له النبي ( ص ) الآن بردت عليه جلده أخرج ذلك أحمد
وأبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وأما كونه يرجع على المضمون عليه إذا كان مأمورا ممن جهته فلكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر بالتسليم فيرجع عليه بذلك وأما كون الضامن بإحضار شخص يجب عليه إحضاره أو غرم ما عليه فلعموم قوله ( ص ) الزعيم غارم والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد في الشرع
1 كتاب الصلح 1
? < هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ولو عن إنكار وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر > ? أقول أما جوازه فلقوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس واما استثناء الصلح الذي أحل حراما أو حرم حلالا فلحديث عمرو بن عوف عن أبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن حبان ان النبي ( ص ) قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدا وقد صحح الترمذي فلم يصب وقد اعتذر له ابن حجر فقال كأنه اعتبر بكثرة طرقه وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم كم طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال الحاكم على شرطهما وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي وأخرجه ايضا الحاكم من حديث انس ومن حديث عائشة وكذلك أخرجه الدارقطني واما جواز الصلح عن المعلوم والمجهول بمعلوم فلحديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه قالت جاء رجلان إلى رسول الله ( ص ) في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله ( ص ) إنكم تختصمون إلى رسول الله وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي به سطاما في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقى لأخى فقال رسول الله ( ص ) أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه وفي إسناد الحديث أسامة ابن زيد بن أسلم المدني وفيه مقال ولكن اصل الحديث في الصحيحين وقد
استدل به على جواز الصلح والإبراء من المجهول واخرج البخاري من حديث جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال فأتيت النبي ( ص ) فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطى ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي ( ص ) حائطى وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين اصبح فطاف في النحل ودعا في ثمرها بالبركة فجذذتها فقضيتها وبقي لنا من ثمرها وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول واما جواز المصالحة عن الدم كالمال فلكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى أو إصلاح بين الناس وتحت قوله ( ص ) الصلح جائز وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنة من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال من قتل متعمدا دفع إليه أولياء القتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وفيه مقال واما جواز الصلح ولو كان عن إنكار فلعموم الأدلة واندراج الصلح عن إنكار تحتها ولم يأت من منعه ببرهان وقد ذهب إلى الجمهور وحكى في البحر عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى انه لا يصح الصلح عن إنكار وقد ثبت في الصحيح عن كعب في قصة المتخاصمين في المسجد في دين فأشار النبي ( ص ) إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباقي وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام ووضع البعض واستيفاء البعض
1 كتاب الحوالة 1
? < من أحيل على ملىء فليحتل وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطلب المحيل بدينه > ? أقول أما كون من أحيل على ملىء يقبل ذلك فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ( ص ) قال مطل الغني ظلم ومن احيل على ملىء فليحتل وفي لفظ لهما وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع وقد اخرج نحوه بن ماجه وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناد ابن ما جه إسماعيل بن توبة وهو صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح وقد قيل أنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم وأما كونه إذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه فلكون الدين باقيا في ذمة المحيل لايسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه فإذا لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة ويستفاد ذلك من قوله على ملىء فإن من مطل أو أفلس ليس بالملىء الذي أرشد ( ص ) صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه
1 كتاب المفلس 1
? < يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه ولى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشيد ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف > ? أقول أما كونه يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه مع مفلس فلحديث أبي سعيد عند مسلم رحمه الله وغيره قال اصيب رجل في عهد رسول الله ( ص ) في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال تصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ( ص ) لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك واخرج الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك أن النبي ( ص ) حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه وأخرج سعيد ابن منصور وابو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا قال ( ( كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي ( ص ) فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء ) ) قال عبد الحق المرسل اصح وقل ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس لكنه لم يثبت أنهم اخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ولهذا ذكرنا أنه
يستثنى له ذلك وأما كون من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به فلحديث الحسن عن سمرة عن النبي ( ص ) قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به وأخرجه أحمد وأبو داود وقال ابن حجر في الفتح إسناده حسن ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره وفي لفظ لمسلم رحمه الله أنه ( ص ) قال في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه وفي لفظ لأحمد أيما رجل أفلس فوجد رجل عند ه ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له واخرج الشافعي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في مفلس أتوه به لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ( ص ) من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو احق به وأخرج مالك في الموطأ وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا أن النبي ( ص ) قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باع من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء وقد وصله أبو داود فقال عن أبي هرير ة وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه ههنا روى عن الحديث الزبيدي وهو شامي وهو قوى في الشاميين وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور وخالفت في ذلك الحنفية فقالوا لا يكون أولى به والحديث يرد عليهم وقد ذهب الجمهورأيضا إلى أن المشترى إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائعأولى بما لم يسلم المشتري ثمنه بل يكون أسوة الغرماء كما أفاده ما تقدم في الرواية من قوله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا وقال الشافعي والهدوية أن البائع أولى به وهكذا إذا مات المشترى والسلعة قائمة فذهب مالك وأ حمد