الدراري المضية شرح الدرر البهية

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١١

ج ١ · ص ٤٤٦

مسلما انتهى وإذا ثبت ما ذكرناه في سب النبي صلى الله عليه وسلم فبالأولى سب الله تبارك وتعالى أوسب كتابه أو الإسلام أو طعن في دينه وكفر من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان وأما الزندق فهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الإسلام أقبح رده إذا ظهر منه ذلك بقول أو بفعل وقد اختلف أهل العلم هل تقبل توبته أم لا والحق قبول التوبة وأما اعتبار الاستتابة ة في هؤلاء المذكورين فلحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي ( ص ) بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت وله طريقان ضعفهما ابن حجر وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي ( ص ) أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود عن جابر أنه ( ص ) استتاب رجلا أربع مرات وفي إسناده العلاء ابن هلال وهو متروك وأخرج البيهقي من وجه آخر وأخرج الدارقطني والبيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه استتاب امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فلم تتب فقتلها قال ابن حجر وفي السير أن النبي ( ص ) قتل أم قرفة يوم قريظة وهي غير تلك وأخرج مالك في الموطأ والشافعي ان رجلا قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال رضي الله عنه هل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتها والظاهر أنه يجب تقديم الدعاء إلى الاسلام قبل السيف كما كان رسول الله ( ص ) يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال ولا يقاتلهم حتى يدعوهم فهذا ثبت في كل كافر فيقال للمرتد إن رجعت إلى الإسلام وإلا

ج ١ · ص ٤٤٧

قتلناك وللساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين أو الزنديق قد كفرت بعد إسلامك فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك فهذه هي الإستتابة وهي واجبة كما وجب دعاء الحربي إلى الإسلام وأما كونه يقال للمرتد بأي نوع من تلك الأنواع مرتين أو ثلاثا أو في ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر فلم يأت ما تقوم به الحجة في ذلك بل يقال لكل واحد من هؤلاء ارجع إلى الإسلام فإن أبي قتل مكانه وأما الزاني المحصن واللوطى والمحارب فقد تقدم الكلام فيهم

ج ١ · ص ٤٤٨

1 كتاب القصاص 1

( يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم والفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية وإذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجني عليه وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك وفي قتل الخطا الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة ) أقول اما وجوبه فبنص الكتاب العزيز ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ( ولكم في القصاص حياة ) وبمتواتر السنة كحديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث منها النفس بالنفس وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وفي مسلم وغيره من حديث عائشة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما ان يقتل وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يده وفي إسناده سفيان ابن أبي العوجاء السلمي وفيه مقال وفيه أيضا محمد ابن إسحاق وقد عنعن وقد اخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية فمن عفي له من أخيه قال فالعفو ان يقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف لأن يتبع الطالب

ج ١ · ص ٤٤٩

بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم ولا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب القصاص عند المقتضي وانتفاء المانع وأما اعتبار التكليف والإختيار فقد يقدم وجهه وأما اعتبار العمد فلما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عائشة بلفظ لا يحل قتل امرىء إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ من قتل متعمدا سلم إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا الحديث وهو معلوم بالأدلة والإجماع من اهل الإسلام أن القصاص لا يجب إلا مع العمد ولا بد من يكون عدوانا لأن من قتل عمدا مقتولا يستحق القتل شرعا لا يجب عليه القصاص واما كون القصاص لا يجب إلا مع اختيار الورثة له وإلا فلهم طلب الدية فلما تقدم من قوله ( ص ) من قتل له قتيل فهو بخير النظرين وأما كونها تقتل المرأة بالرجل والعكس فلما أخرجه مالك والشافعي من حديث عمرو بن حزم أن النبي ( ص ) كتب في كتابه إلى اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مرسلا ورواه النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي موصولا مطولا من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفي هذا الحديث كلام طويل وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند اهل العلم يستغنى بشهرته عن الإستناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله والتابعين يرجعون إليه

ج ١ · ص ٤٥٠

ويدعون رأيهم وقال الحاكم قد شهد عمر ابن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب ومما استدل به على ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس ان يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان أو فلان حتى سمى اليهودي فأومت برأسها فجىء به فاعترف فامر النبي ( ص ) فرض رأسه بين حجرين وقد استوفيت الحديث في شرح المنتقى وإلى ذلك ذهب الجمهور واختلفوا هل تتوفى ورثة الرجل من ورثة المراة نصف الدية أم لا وقد حكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة إلا رواية عن علي والحسن وعطاء ورواه البخاري عن أهل العلم هذا في قتل الرجل بالمرأة وأما قتل المرأة بالرجل فالأمر واضح وهكذا قتل العبد بالحر والكافر بالمسلم والفرع بالأصل وليس في ذلك خلاف وأما العكس من هذه الصور الثلاث فقد قيل إنه يقتل الحر بالعبد وهو يحكى عن الحنفية وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري هذا إذا كان العبد مملوكا لغير القاتل وأما إذا كان مملوكا له فقد حكي في البحر الإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده إلا عن النخعي وهكذا حكى الخلاف عن النخعي وبعض التابعين الترمذي واستدل المثبتون بما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله ( ص ) قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه وفي إسناده ضعف لأنه من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه خلاف مشهور واستدل المانعون بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد وفي الاستدلال لآية إشكال كالإشكال الذي في استدلال من استدل بقوله تعالى النفس بالنفس واستدلوا أيضا بما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ( ص ) ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة وفي إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه رواه عن الأوزاعي وهو شامي وإسماعيل قوى في الشاميين وفي إسناده

ج ١ · ص ٤٥١

أيضا محمد بن عبد العزيز الشامي وهو ضعيف واخرج البيهقي وابن عدى من حديث عمر قال قال رسول الله ( ص ) لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من من والده وفي إسناده عمر ابن عيسى السلمي وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا لا يقتل حر بعبد وفي إسناده جويبر وغيره من المتروكين وأخرج البيهقي عن علي قال من السنه لا يقتل حر بعبد وفي اسناده جابر الجعفي وهو متروك وأخرج البيهقي من حديث على نحو حديث عمرو بن شعيب وفي الباب أحاديث تشهد لهذه وتقويها واما كونه لا يقتل المسلم بالكافر فلحديث علي رضي الله عنه أن النبي ( ص ) قال لا يقتل مسلم بكافر أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر واخرج البخاري وغيره عن علي أنه قال له أبو جحيفة هل عندكم من الوحى ما ليس في القرآن فقال لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال المؤمنون تتكافأ دمائهم وفكاك الأسير وان لا يقتل المسلم بالكافر وقد أجمع أهل العلم على انه لا يقتل المسلم بالكافر الحربى واما الذمي فذهب إلى ذلك الجمهور ولم يات من ذهب إلى قتل المسلم بالذمي بما لا يصلح للإستدلال به وأما كونه لا يقتل الأصل بالفرع فلحديث لا يقتل الوالد بالولد أخرجه الترمذي من حديث عمر وفي إسناده الحجاج بن ارطاه ولكن له طريق اخرى عن أحمد والبيهقي والدارقطني ورجال إسنادها ثقات وأخرج نحوه الترمذي أيضا من حديث سراقه وفي إسنادهما ضعف وأخرجه أيضا من حديث ابن عباس وقد أجمع أهل العلم على ذلك لم يخالف فيه إلا البتي ورواية عن مالك وأما كونه

ج ١ · ص ٤٥٢

يثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الامكان فلقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية وهي وإن كانت حكاية عن بني إسرائيل فقد قرر ذلك النبي ( ص ) كما في حديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن الربيع كسرت ثنية جارية فأمر رسول الله ( ص ) بالقصاص وأما تقييد ذلك بالإمكان فلأن بعض الجروح قد يتعذر الاقتصاص فيها كعدم إمكان الاقتصار على مثل ما في المجنى عليه وخطاب الشرع محمول على الإمكان من دون مجاوزة للمقدار الكائن في المجني عليه فإن كان لا يمكن إلا بمجاوزة للمقدار وبمخاطرة أو أضرار فالأدلة الدالة على تحريم دم المسلم وتحريم الإضرار به بما هو خارج عن القصاص مخصصه لدليل الإقتصاص وأما كونه يسقط بإبراء أحد الورثه ويلزم نصيب الآخرين من الدية فلما تقدم من كون أمر القصاص إلى الورثة وأنهم بخير النظرين فإذا أبرأوا من القصاص سقط وإن ابرأ احدهم سقط لأنه لا يتبعض ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية وأخرج أبو داود من حديث عائشة أن رسول الله ( ص ) قال وعلى المقتتلين ان ينحجزوا الأول فالأول وإم كانت امرأة والمراد بالمقتتلين أولياء المقتول وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة وأما قوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب هكذا فسر الحديث أبو داود وفي إسناده حصن بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي قال أبو حاتم الرازي لا أعلم من روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص 9 قضى ان المرأة تعقل عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد فقوله وهم يقتلون قاتلها يفيد ان ذلك حق لهم يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم وقد

ج ١ · ص ٤٥٣

ذهب إلى ذلك العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأما كونه إذا كان صغير انتظر في القصاص بلوغه فدليله ما قدمناه من أن ذلك حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه وأما كونه يهدر ما سببه من المجني عليه فلحديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما أن رجلا عض يدرجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنياته فاختصموا إلى رسول الله ( ص ) فقال يعض احدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك وفيهما أيضا من حديث يعلى ابن أمية نحوه وإلى ذلك ذهب الجمهور واما كونه إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك فلحديث ابن عمر عند ا لدارقطني عن النبي ( ص ) قال إذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك وهو من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ورواة ه معمر وغيره عن إسماعيل قال الدارقطني والارسال أكثر وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال انه غير محفوظ قال ابن حجر رجاله ثقات وصححه ابن القطان وأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وامسكه آخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية ويؤيدة قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبالجملة فقتل القاتل مندرج تحت الأدلة المثبتة للقصاص وأما حبس الممسك فذلك نوع من التعزير استحقه بسبب إمساكه للمقتول وقد روى عن النخعي ومالك والليث انه يقتل الممسك كالمباشر لأنهما شريكان وأما كون في قتل الخطأ الدية والكفارة فلنص الكتاب العزيز على ما في النظم القرآني من القيود والتفاصيل وقد وقع الإجماع على وجوب الدية والكفاره في الجمله وإن وقع الخلاف في بعض الصور كوجوب الكفارة من ماله معروف فمن لم يوجبها

ج ١ · ص ٤٥٤

جعل إيجابها من باب خطاب التكليف فقال لا تجب إلا على مكلف ومن أوجبها جعله من باب خطاب الوضع وهكذا المجنون والكفارة هي ما ذكره الله تعالى من تحرير الرقبة وما بعده من الإطعام والصوم وأما الدية فسيأتي بيانها وبيان دية الخطأ الذي هو شبه العمد وأما كون دية الخطا على العاقلة وهم العصبة فلحدجيث أبي هريرة في الصحيحين قال قضى رسول الله ( ص ) في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ( ص ) بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها وفي لفظ لهما وقضى بدية المرأة على عاقلتها وفي مسلم وغيره من حديث جابر قال كتب رسول الله ( ص ) على كل بطن عقولة وأخرج أبو داود وابن ماجه أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله ( ص ) دية المقتول على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله ( ص ) ميراثها لزوجها وولدها وصححه النووي وفي إسناده مجالد وهو ضعيف وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب قريبا وفيه أن رسول الله ( ص ) قضى ان يعقل المرأة عصبتها الحديث وقد أجمع العلماء على ثبوت العقل وإنما اختلفوا في التفاصيل وفي مقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة

ج ١ · ص ٤٥٥

1 كتاب الديات 1

( دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلة وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ودية الذمي نصف ديهة المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف عشرها وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى احدها تقريبا وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد قيمته وأرشه بحبسها ) أقول اما تقدير الدية بما ذكر فلحديث عطاء بن أبي رباح عن النبي ( ص ) وفي رواية عطاء عن جابر عن النبي ( ص ) قال فرض رسول الله ( ص ) في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة رواه أبو داو د مسندا ومرسلا وفيه عنعنة محمد بن إسحاق واخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله ( ص ) أن من كان عقله في البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه جماعة وفي حديث عمرو بن حزم أن في النفس الدية مائة من الإبل وقد تقدم تخرجه في قتل الرجل بالمرأة وفيه أيضا وعلى أهل الذهب ألف دينار وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبي ( ص ) ديته اثنى عشر ألفا وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا

ج ١ · ص ٤٥٦

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب تعن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ( ص ) ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين قال كان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة ولا يخفى أن هذا لا يعارض ما تقدم فقد وقع التصريح فيه برفع ذلك إلى النبي ( ص ) وقد اختلف أهل العلم في مقادير الدية والحق ما ثبت من تقدير الشارع كما ذكرناه وأما كونها تغلظ دية العمد وشبهه أن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها فلحديث عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ( ص ) أن النبي ( ص ) خطب يوم فتح مكة فقال ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون من ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في تاريخه وساق اختلاف الرواة فيه وأخرجه لأيضا الدارقطني وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال عقل شبه العمد مغلظ كالعمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فيكون دما في غير ضغينة ولا حمل سلاح وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في التاريخ والدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( ص ) قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وصححه ابن حبان وابن القطان وأخرج هذا الحديث من تقدم ذكره من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ

ج ١ · ص ٤٥٧

وشبه عمد ففي العمد القصاص وفي الخطأ الدية وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والسوط والإبرة مع كونه قاصدا لقتل دية مغلظة وهي مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها وممن ذهب إلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإسحاق وقال مالك والليث والهادي ان القتل ضربان عمد وخطأ فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول ونحوه أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة والعمد ما عداه والأول لا قود فيه وقد حكى صاحب البحر الإجماع على هذا مع كون مذهب الجمهور على خلافه وأما كون دية الذمي نصف دية المسلم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال عقل الكافر نصف دية المسلم أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن الجارود وصححه وأخرجه أيضا ابن ماجه بنحوه وأخرج ابن حزم من حديث عقبة بن عامر أن النبي ( ص ) قال دية المجوسي ثمانمائة درهم وأخرجه أيضا الطحاوي والبيهقي وابن عدى وفب إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة وقد ذهب إلى كون دية ا لذمي نصف دية المسلم مالك وقال الشافعي إن دية الكافر أربعة آلاف درهم كذا روى عن والذي في منهاج النووي ان دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم قال شارحه المحلى أنه قال بذلك عمر وعثمان وابن مسعود وحكى في البحر عن زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة أن دية المجوسي كالذمي كدية الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة والهدوية إلى أن دية الذمي كدية المسلم وروى عن أحمد أن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف الدية احتج القائلون بتنصيف دية الذمي بالنسبة غلى دية المسلم بما تقدم

ج ١ · ص ٤٥٨

واحتج القائلون بأنها كدية المسلم بقوله تعالى [ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ] ويجاب بأن هذا الإطلاق مقيدا بما ثبت عنه صلعم من كونها على النصف من دية المسلم وأما كون دية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث فلحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلعم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتة أخرجة النسائي والدارقطني وصححة ابن خزيمه وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلعم قال دية المرأة نصف دية الرجل قال البيهقي إسناده لا يثبت مثله وأخرج ابن أبي شيبة والبهيقي عن علي رضي الله عنه أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل وأخرجة ايضا ابن أبي شيبة عن عمر وقد أفاد الحديث المذكور أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وأن أرشها إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف وأخرج مالك في الموطأ والبهيقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة قال عشر من الإبل قلت فكم في الأصبيعن قال عشرون من الإبل قلت فكم في ثلاث أصابع قال ثلاثون من الإبل قلت فكم في اربع قال عشرون من الإبل قلت حتى عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد أعراقي أنت قلت بل عالم متثبت أو في الأمور متعلم قال في السنة يا ابن أخي وأما كونها تجب الدية كاملة في الأمور المذكورة فلحديث عمرو بن حزم الذي تقدم تخريجة وتصحيحة وفيه أن في الأنف إذا أوعب جدعة الدية وفي السان وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة الدية نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من

ج ١ · ص ٤٥٩

الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأخرج أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل والرجل نصف العقل واليد نصف العقل وأما المأمومة ثلث العقل والمنقله خمسة عشر من الإبل ) ) وقد أخرجه أبو داود وابن ماجة بدون ذكر العين والمنقلة وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد تكلم فيه جماعة ووثقه جماعة وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عباس زن النبي ( ص ) قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي موسى وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ( ص ) في كل اصبع عشر من الإبل وفي كل سن خمس من الإبل والأصابع سواء والأسنان سواء وأخرج أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود وصححاه من حديث عمرو ابن شعيب ايضا عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال في المواضح خمس من الإبل وفي البخاري وغيره من حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) قال هذه وهذه يعني الخنصر والإبهام سواء واخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي صلعم قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء والمراد بالمأموة الجناية التي بلغت أم الدماغ أو الجلدة الدقيقة التي عليها وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب علي وعمر والحنيفة والشافعية والمراد بالجائفة الجناية التي تبلغ الجوف وإلى إيجاب ثلث الدية فيها ذهب الجمهور والمراد بالمنقلة التي تنقل العظام عن أماكنها وقد ذهب إلى إيجاب خمس عشرة ناقة فيها على وزيد ابن ثابت والعترة والشافعية والحنفية والمراد بالهاشمة التي تهشم العظم وقد أخرج الدار قطني والبهيقي وعبد الرزاق من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٤٦٠

أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل وقد قيل أنه موقوف لكن لذلك حكم الرفع في المقادير والمراد بالموضحة التي تبلغ العظم ولا تهشم وقد اختلف في المنقلة والهاشمة والموضحة هل هذا الأرش هو بالنسبة إالى الرأس فقط أم في الرأس وغيره والظاهر أن عدم الإستفصال في مقام الإحتمام ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول وأما كون ماعدا هذه الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها يقدر أرشة بحسبها منسوبا اليها فلأن الجناية قد لزم أرشها بلا شك إذ لا يهدر دم المجنى عليه بدون سبب ومع عدم ورود الشرع بتقدير الأرش لم يبق إلا التقدير بالقياس على تقدير الشارع وبيان ذلك أن الموضحة إذا كان أرشها نصف عشر الدية كما ثبت عن الشارع نظرنا إلى ما هو دون الموضحة من الجناية فإن أخدت الجناية نصف اللحم وبقي نصفة إلى العظم كان أرش هذه الجناية نصف أرش الموضحة وإن أخدت ثلثة كان الأرش ثلث الموضحة ثم هكذا وكذلك إذا كان المأخودة بعض الأصابع كان أرشة بنسبه ما أخذ من الأصبع إلى جميعها فأرش نصف الأصبع نصف عشر الدية ثم كذلك وهكذا الأسنان إذا ذهب نصف السن كان ارشه نصف أرش السن ويسلك هذا في الأمور التي تلزم فيها الدية كاملة كالأنف إذا كان الذاهب نصفة ففيه نصف الدية والذكر ونحو ذلك فهذا أقرب المسالك إلى الحق ومطابقة العدل وموافقة الشرع وأما كون في الجنين إذا خرج ميتا الغرة فلحديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلعم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمه وهو ثابت في الصحيحن بنحو هذا من حديث المغيرة ومحمد بن مسلمة والغرة بضم المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في وجة الفرس وهنا في العبد أو الأمة كأنه عبر بالغرة عن الجسم بكمالة وأما إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الجناية ففيه الدية أو القود وهذا في الجنين الحر والخلاف في الغرة طويل قد اسوفيته في شرح المنتقى وأما كون في المملوك قيمتة أو أرشه بحسبها فلا خلاف في ذلك وإنما

ج ١ · ص ٤٦١

اختلفوا إذا جاوزت قيمة دية الحر هل تلزم الزيادة أم لا والأولى اللزوم وأرش الجناية عليه منسوب من قيمته فما كان فيه في الحر نصف الدية أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك ففيه في العبد نصف القيمة أو ثلثها أو عشرها ونحو ذلك وأما الدابة إذا قتلها قاتل ففيها قيمتها وإذا جنى عليها كان الأرش مقدار نقص قيتها بالجناية وهذا وإن لم يقم عليه دليل بخصوصه فهو معلوم من الأدله الكليه لأن العبد وسائر الدواب من جمله ما يملكة الناس فمن أتلفه كان الواجب عليه قيمته ومن جنى عليه جنايه تنقصه كان الواجب عليه أرش النقص كما لو جنى على غير مملوكه من غير الحيوانات وكان الأولى أن يكون المملوك كسائر الدواب يجب في الجناية عليه نقص القيمة

ج ١ · ص ٤٦٢

2 باب القسامة 2

[ إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينا يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت وإن التبس الأمر كانت من بيت المال ] أقول أما كون القسامة خمسين يمينا فلقوله صلعم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا وهو في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمة وأما كون الدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا فما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان عن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهليه وقد ثبت أنهم في الجاهلية كانوا يخيرون المدعى عليهم بين أن يحلفوا خمسين يمينا أو يسلموا الدية كما في القسامة التي كانت في بني هاشم كما أخرجة البخاري والنسائي من حديث ابن عباس وهي قصة طويلة وفيها أن القاتل كان معينا وأن أبا طالب قال له اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فأخبرهم فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه فقالت يا أبا طالب أحب أن تجير ابني هذا الرجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين أن يحلفوا مكان مائة من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران إن هدان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلها وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس فوالذي نفسى بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف وأما كون الديه مع التباس الأمر تكون من بيت فلحديث سهل بن أبي حثمه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود إلى خبير

ج ١ · ص ٤٦٣

وهو يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصه إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلعم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر مبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلعم من عنده وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ فكره رسول الله صلعم أن بطل ذمه فوداه بمائة من إبل الصدقة وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا وما ذكرناه هو أقرب إلى الحق وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور أن النبي صلعم قال يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمتة فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف وقد أخرج أحمد والبهيقي عن أبي سعيد قال وجد رسول الله صلعم قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله صلعم فذرع ما بينهما فوجد أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم قال البهيقي تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما وقال العقلي هذا الحديث ليس له أصل وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبه والبهيقي عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر ابن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعة أقرب وأحلفهم خمسين يمينا كل رجل ما قتله ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية فقالوا يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك الحق وأخرج نحوه الدارقطني والبهيقي عن سعيد ابن المسيب وفيه أن عمر قال إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلعم قال البهيقي رفعه إلى النبي صلعم منكرا وفيه عمر بن صبيح أجمعوا على تركه وقال الشافعي ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور وهذا

ج ١ · ص ٤٦٤

لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعة وأما مع عدم الرفع فليس في ذلك حجة ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح فالرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي صلعم هو الصواب وقد تقدم ذكرها وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سلمه ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلعم قال اليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحلفوا فقالوا يخلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلعم دية على اليهود لأنه وجد بين أضهرهم وهذا إذا صح لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الدية على المتهمين إذا لم يحلفوا ولكن مخالف لما ثبت في الصحيحين إن كانت هذه القصة هي تلك القصة وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف لا يلتفت اليه

ج ١ · ص ٤٦٥

1 كتاب الوصية 1

[ تجب على من له ما يوصي فيه ولا تصح ضرارا ولا لوارث ولا في معصية وهي بالقرب من الثلث ويجب تقديم قضاء الدين ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال ] أقول أما وجوب الوصية على من له ما يوصي فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلعم قال ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبه عند رأسه وقد ذهب إلى الوجوب عطاء والزهري وأبو مجلز وطلحة بن مصرف وآخرون وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قال إسحاق وداود وأبو عوانه وابن جرير وذهب الجمهور إلى أن الوصيه مندوبة وليست بواجبة ويجاب عنه بحديث الباب فإنه يفيد الوجوب وأما كونها لا تصح ضرارا فلحديث أبي هريرة عن رسول الله صلعم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة [ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله ] إلى قوله [ وذلك الفوز العظيم ] أخرجة أبو داود والترمذي وأخرج أحمد وابن ماجة معناه وقالا فيه وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحي بن معين وأخرج سعيد ابن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر وأخرجة النسائي مرفوعا بإسناده رجاله ثقات والآيه الكريمة مغنية عن غيرها ففيها تقيد الوصية المأذون بها بعدم الضرار وقد روى جماعة من الأئمة الإجماع على بطلان وصية الضرار وأما كونها لا تصلح لوارث فلما روى عن عمر وخارجة أنه سمع رسول الله صلع يقول إن الله اعطى كل ذي حق حقة فلا وصية لوارث وأخرجة أحمد وابن ماجة والنسائي والترمذي والدارقطني والبهيقي وصححة الترمذي وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجة

ج ١ · ص ٤٦٦

والترمذي وحسنة من حديث أبي أمامة وفي إسناده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين وهذا الحديث من رواية عنهم لأنه رواه عن شرحبيل ابن مسلم وهو شامي ثقة وقد حسنه الحافظ ايضا وقد أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس قال ابن حجر رجاله ثقات ولفظه لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي صلعم قال لا وصية لوارث إلا يجيز الورثة قال في التلخيص إسناده ورواه وفي الباب عن أنس عند ابن ماجة وعن جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا وقد قال الشافعي إن هذا المتن متوافر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلعم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافه عن كافه فهو أقوى من نقل واحد انتهى فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وأما كونه لا تصح في معصية فلحديث أبي الدرداءعند أحمد والدارقطني عن النبي صلعم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها الله زيادة لكم في أعمالكم وأخرجة ابن ماجة والبزاز والبهيقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي امامة وإسناده ضعيف وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق وفيه متروك وأخرجه ابن السكن وابن قانع وأبو نعيم والطبراني من حديث جابر بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته وهي تنتهض بمجموعها وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات والوصية في المعصية معصية وقد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابة وعلى لسان رسول الله صلعم فلو لم يرد ما يدل على تقيد الوصيه بغير المعصية لكانت الأدلة الداله

ج ١ · ص ٤٦٧

على المنع من معصية الله تعالى مقيدة للمنع من الوصية في المعصية وأما كون الوصية في القرب تكون من الثلث فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله صلعم قال الثلث والثلث كثير ومثله حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلعم قال له الثلث كثير أو كبير لما قال له أتصدق بثلثى مالى قال لا قال فالشطر قال لا قال قالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك لا تذر ورثتك أغنياء خير لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وهو في الصحيحين وغيرهما وقد ذهب الجمهور إلى المنع من الزيادة على الثلث ولو لم يكن للموصي وارث وجوز الزيادة مع عدم الوارث الحنفية وإسحق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لاوارث له على الاطلاق وحكاه في البحر عن العترة وقد أخرج أحمد و أبو داود والنسائي من حديث أبي زيد الأنصاري أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلعم فأعتق اثنين وأرق أربعة وفي لفظ لأبي داود أنه قال صلعم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين وقد أخرج الحديث مسلم رحمه الله وغيره من حديث عمران بن حصين وفي لفظ لأحمد أنه جاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلعم بما صنع فقال أو فعل لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه وأما كونه يجب تقديم قضاء الديون فلحديث سعد الأطول عند أحمد وابن ماجة بإسناد رجاله رجال الصحيح أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلعم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قدأديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينه قال فأعطها فإنها محقه وليس في ذلك خلاف وقد دل عليه قوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] وأما كون من مات ولم يترك

ج ١ · ص ٤٦٨

ما يقضى دينه قضاه السلطان من بيت المال فلحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال صلعم في خطبته من خلف مالا أو حقا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلى ودينه على وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث جابر وأخرجة أيضا البيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد وأخرجة الطبراني من حديث سلمان وأخرجة ابن حبان في ثقاته من حديث أبي أمامة

ج ١ · ص ٤٦٩

1 كتاب المواريث 1

[ هي مفصلة في كتاب العزيز ويجيب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة والأخوات مع البنات عصبة ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين والجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الإبن أؤ الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويورثون مع البنات إلا الإخوة لأم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال فإن تزاحمت الفرائض فالعول ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العقيق لمعتقة ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء ووهبته لا توارث بين أهل ملتين ولا يرث القاتل من المقتول ] أقول اعلم أن المواريث المفصلة في الكتاب العزيز معروفة لم نتعرض هنا لذكرها واقتصرنا هنا على ما ورد في السنه والاجماع ولم نذكر ما كان لا مستند له إلا محض الرأى كما جرت به عادتنا في هذا الكتاب فليس مجرد الرأي مستحقا للتدوين فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر وإذا عرفت هذا اجتمع لك مما في الكتاب العزيز وما ذكرناه ههنا جميع علم الفرائض الثابت بالكتاب والسنه فإن عرض لك من المواريث مالم يكن فيهما فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور وأما كونه يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلعم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر والمراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة وأهلها هم المستحقون لها بالنص وما بقي إعطاء

ج ١ · ص ٤٧٠

) 074 ) ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأولى رجل ذكر وأما كون الأخوات مع البنات عصبة أي يأخدن ما بقي من غير تقدير كما يأخذالرجل بعد فروض أهل الفرائض فلحديث ابن مسعود عند البخاري وغيره أن النبي صلعم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت وقد أفاد هذا أن لبنت الإبن مع البنت السدس تكملة الثلثين وأما كون للأخت لأب السدس مع الأخت لأبوين تكملة الثلثين فقد قيل إن ذلك مجمع عليه وأما كون للجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم فلحديث قبيصة بن ذؤيب عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وصححة وابن حبان والحاكم قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شئ وما علمت لك في سنه رسول الله صلعم شيئا فارجعي حتى أسأل فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلعم فأعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفده لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شئ ولكن هو ذلك السدس فإن اجمتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها قال ابن حجر وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسله فإن قبيصه لا يصح سماعة من الصديق ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر وقد اختلف في مولده والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة وأخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وابن منده في مستخرجة والطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلعم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما وهو من رواية إسحاق بن يحي عن عبادة ولم يسمع منه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث بريدة أن النبي صلعم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم وصححة ابن السكن وابن خزيمة وابن الجارود الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل

ج ١ · ص ٤٧١

وقواه ابن عدي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال أعطى رسول الله صلعم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عن إبراهيم النخعي وأخرجة أيضا البيهقي من مرسل الحسن وأخرجة الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت وفي الباب اثار غير ما ذكر قال في البحر مسأله فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إدا استوين وتستوى أم الأم وأم الأب لا فصل بينهما فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب يسقط الجدات من جهتة والأم من الطرفين وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه فلحديث عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلعم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثة قال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلع في الجد فقام معقل ابن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلعم فقال ماذا قال السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما تغنى إذن وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحها حديث الحسن عن معقل وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ورويت عنهم قضايا متعددة وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضة فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمه وذلك كما في حديث عمران وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأنه إذا كان كعه من يسقطة كالأب فلا شيء له وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطة فله الميراث كله وأما كونه لاميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أوالأب فلا خلاف في ذلك

ج ١ · ص ٤٧٢

بين أهل العلم وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف فلعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر إلى أن الجد أولى من الإخوة وذهب جماعة منهم على وابن مسعود وزيد ابن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة والخلاف في المسألة يطول فمن قال إنة يسقط الإخوة قال إنه يطلق عليه اسم االأب وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة ووقع الخلاف في كيفية المقاسمه كما هو مبين في كتب الفرائض وأما كون الإخوة لا يرثون مع البنات إلا الإخوة لأم فلحديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وحسنة والحاكم قال جاءت امرأة سعد ابن الربيع إلى رسول الله صلعم بابنتيها من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبو هما معك شهيدا في أحد وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضى الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلعم إلى عمهما فقال أعط ابني سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك فهذا دليل على ميراث الإخوة مع البنات وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع البنت لقوله تعالى [ فإن كان رخل يورث كلالة أو امرأة ] الآية وهي في الأخوة كما في بعض القراءات وأما كونه يسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين فلحديث علي قال إنكم تقرءون هذه الآية [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] وأن رسول الله صلعم قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخية لأبيه أخرجة زحمد وابن ماجة والترمذي والحاكم وفي إسناده الحارث الأعور ولكنه قد وقع الاجماع على ذلك والمراد بالأعيان الإخوة لأبوين والمراد ببني العلات الإخوة لأب ويقال للإخوة لأم الأخياف وأما كون أولى الأرحام يتوارثون فلقوله تعالى [ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ] فإنها تفيد أنه إذا مات ميت ولا وارث له

ج ١ · ص ٤٧٣

إلا من هو من ذي رحمة وهو من عدا العصبات وذوي السهام في مصطلح أهل الفرائض فإنه يرثة وقوله تعالى [ للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ] ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ومما يؤيد ذلك حديث المقدام ابن معدى كرب عند أحمد وأبي داود وابن ماجة والنسائي والحاكم وابن حبان وصححاه عن النبي صلعم قال من ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرث والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه وأخرج أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث عمر عن النبي صلعم بلفظ والخال وارث من لا وارث له وأخرجة بهدا اللفظ من حديث عائشة الترمذي والنسائي والدارقطني وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني بالاضطراب وأخرجة عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينه وأخرجة العقيلي وابن عساكر عن أبي الدرداء وأخرجه ابن النجار عن أبي هريرة كلها مرفوعة وهو حديث له طرق أقل أحواله أن يكون حسنا لغيره ومن ذلك حديث ابن أخت القوم منهم وهو حديث صحيح ومن ذلك ماثبت من جعله صلعم ميراث ابن الملاعنه لورثة أمه وهم لا يكونون إلا ذوي الأرحام والكلام على هذه الأحاديث مبسوط في شرح المنتقى ويمكن أن يقال أن حديث فما أبقيت الفرائض فلأولى رجل ذكر يدل على أن الذكور من ذوي الأرحام أولى من الإناث فيكون حديث نفي ميراث العمة والخالة مفيدا لهذا المعنى ومقويا له مع حديث الخال وارث وبذلك يجمع بين الأحاديث وقد قال بمثل ذلك أبو حنيفة وقد اختلف في ذلك الصحابة فمن بعدهم وإلى توريث ذوي الأرحام ذهب الجمهور وهذه الأدله كما تفيد إثبات التوارث بين ذوي الأرحام تفيد تقديمهم على بيت المال ومما يؤيد ذلك حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي أن مولى للنبي صلعم خر من عزق نخله فمات فأتى به النبي صلعم فقال هل له من نسب أو رحم فقالوا لا قال اعطو ميراثه بعض أهل

ج ١ · ص ٤٧٤

قريته فقوله أو رحم فيه دليل على تقديم ميراث ذوي الأرحام على الصرف إلى بيت مال المسلمين وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر فنسخ ذلك آية الأنفال فقال [ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ] وفي إسناده علي بن الحسين ابن واقد وفيه مقال وأخرجة أيضا الدارقطني وأخرج نحوه ابن سعد عن أبي الزبير وفي ذلك دليل على أن الآية في توريث ذوي الأرحام محكمة وبها نسخ ماكان من الميراث بالمحالفة وأما ثبوت العول عند تزاحم الفرائض فذلك هو الحق الذي لا يمكن الوفاء بما أمر الله به إلا بالمصير إليه وقد أوضحت هذا في رسالة مستقلة سميتها ( إيضاح القول في إثبات مسأله العول ) ودفعت جميع ما قاله النافون للعول وأما كونه لا يرث ولد الملاعنه والزانيه إلا من أمه وقرابتها والعكس فلحديث سهل بن سعد في الصحيحين وغيرهما في حديث الملاعنه أن ابنها كان ينسب إلى أمه فجرت السنه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها وأخرجة أبو داود من حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عن النبي صلعم أنه جعل ميراث ابن الملاعنه لأمه ولورثتها من بعدها وفي إسناده ابن لهيعه وأخرجة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي صلعم قال إن المرأة تجوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه قال الترمذي حسن غريب وفي إسناده عمرو بن رويبه التغلبي وفيه مقال وقد صحح هذا الحاكم وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلعم لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد الحقنة بعضبته ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلعم أيما رجل عاهر بحرة أو أمه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي

ج ١ · ص ٤٧٥

الدمشقي قال البيهقي ليس بمشهور وأخرج أبو داود من حديث عمرو ابن شعيب أيضا عن أبيه عن جده أن النبي صلعم قضى أن كل مستحلق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمه وذلك فيما استحلق في أول الإسلام وفي إسناده محمد بن راشد المكحول الشامي وفيه مقال وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنه وولد الزنا لا يرثان من الأب ولا من قرابتة ولا يرثونهما وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها وهما يرثان منها وأما كونه لا يرث المولود إلا إذا استهل فلحديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي صلعم قال إذا استهل المولود ورث وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف وقد روى عن ابن حبان تصحيحة وأخرج أحمد في روايه ابن عبد الله في المسند عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا قضى رسول الله صلعم لا يرث الصبي حتى يستهل وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي بلفظ إذا استهل السقط صلى عليه وورث وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف قال الترمذي وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعة والمواد بالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحو ذلك ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث وأما كون ميراث العتيق لمعتقة ويسقط بالعصبات ولد الباقي مع ذوي السهام فلحديث الولاء لمن أعتق وهو ثابت في الصحيح وأخرج أحمد عن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلعم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى ورجال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة وأخرجة أيضا الطبراني وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي صلعم ابنته النصف وابنه حمزة النصف وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث ابنه حمزة وكذا

ج ١ · ص ٤٧٦

أخرجه النسائي وفي إسنادة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف وقد وقع الاختلاف في اسم ابنه حمزة فقيل سلمى وقيل فاطمة وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق أو لعصبته وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقة فروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث ذوي الأرحام وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط بالعصبات وقد روى ان المولى كان لحمزة واستدل به من قال إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي لذوي سهام العتيق والصحيح أنه مولى ابنه حمزة وقد أخرج ابن أبي شيبه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة عن النبي صلعم قال ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقن وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأخرج البرقاني على شرط الصحيح عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير فقال إني أعتقت عبدا وجعلتة سائبه فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهليه يسيبون وانت ولي نعمتة ولك ميراثه وإن تأثمت أو تحرجت في شئ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلعم أنه نهى عن بيع الولاء وهيته وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها منها حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وقد صححة ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته وخالف في ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة وأا كونه لا توارث بين أهل ملتين

ج ١ · ص ٤٧٧

فلما أخرجة أحمد وابو داود وابن ماجة والدارقطني وابن السكن من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلعم قال لا يتوارث أهل ملتين شيئا وأخرج الترمذي من حديث جابر مثله من دون لفظ شئ وفي إسنادة ابن أبي ليلى وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامه عن النبي صلعم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو ايضا في مسلم وأخرج البخاري وغيره حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع وكان عقيل وطالب كافرين وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم والخلاف في توارث الملل الكفريه المختلفه وعموم حديث عبد الله ابن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلعم قال لا يرث القاتل شيئا أخرجه أبو داود والنسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر وأحرج مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلعم يقول ليس لقاتل ميراث وفيه انقطاع وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لا يرث القاتل شيئا وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف وأخرج البيهقي عنه حديثا اخر بلفظ من قتل قتيلا فإنه لا يرثة وإن لم يكن له وارث غيره وفي لفظ وإن كان والده أو ولده وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة بلفظ القاتل لا يرث وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه وهو ضعيف وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا وهي تدل على انه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطيء وبين الديه وغيرها من مال المقتول وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفه وأكثر أهل العلم وقال مالك والنخعي والهدوية إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وهو تخصيص بغير مخصص ويرده على

ج ١ · ص ٤٧٨

الخصوص ما أخرجة الطبراني أن عمرو بن شيبة قتل امرأتة خطأ فقال النبي صلعم اعقها ولا ترثها وما أخرجة البيهقي أن عديا الجدامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى رحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلعم أتاه فذكر له ذلك فقال له رسول الله صلعم اعقلها ولا ترثها وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في ميراثها فقال النبي صلعم حقك من ميراثها الحجر وأغرامه الدية ولم يعطه شيئا وفي الباب اثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيرة وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم فقد قيل إنه وقع الاجماع على أن الرق من موانع الإرث وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث وقد ورد من حديث ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلعم ولم يترك وارثا إلا عبدا فأعطاه ميراثة أخرجة أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وقد قيل أنه صرف إاليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر

ج ١ · ص ٤٧٩

1 كتاب الجهاد والسير 1

[ الجهاد فرض كفايه مع كل بر وفاجر أدا أذن الأبوان وهو مع إخلاص النيه يكفرالخطايا الا الدين ويلحق به حقوق الآدمي ولا يستعان فيه بالمشركين الا لضرورة ويجب على الجيش طاعة اميرهم الا في معصية الله وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام ويشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يورى بغير ما يريده وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار ويرتب الجيوش وينخد الرايات والألويه وتجب الدعوه قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو السيف ويحرم قتل النساء والاطفال والشيوخ الا لضرورة والمثلة والإحراق بالنار والفرار من الزحف إلا إلى فئة ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع ] أقول الجهاد قد ورد في فضله والترغيب فيه من الكتاب والسنه ماهو معروف وقد أفرد ذلك بالتأليف جماعة من أهل العلم وقد أمر الله بالجهاد بالأنفس والأموال واوجب على عبادة ان ينفورا إليه وحرم عليهم التثاقل عنه وصح عن رسول الله صلعم انه قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وثبت عنه صلعم أنه قال الجنة تحت ظلال السيوف كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى وابن أبي أوفي وثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلعم قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمة الله على النار وثبت عنه صلعم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأخرج أهل السنن وصححة الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلعم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقه وجبت له الجنه فناهيك بعمل يوجب الله الجنه لصاحبه ويحرمه على النار ويكون مجرد

ج ١ · ص ٤٨٠

الغدو إليه والرواح منه خير من الدنيا وما فيها وأما كونه فرض كفايه فلما أخرجة أبو داود عن ابن عباس قال [ إلا تنفورا يعذبكم عذابا اليما ] وما كان لأعل المدينة ] إلى قوله ( يعلمون ) نسختها الآية التي تلها [ وما كان المؤمنون ] وقد حسنه ابن حجر قال الطبري يجوز أن يكون [ إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ] خاصا والمراد به من استنفره النبي صلعم فامتنع قال ابن حجر والذي يظهر أنها مخصوصه وليست بمنسوخة وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكرمه والحسن البصري كما روى ذلك الطبري عنهما ومن الأدله الداله على أنه فرض كفايه أنه كان صلعم يغزو تارة بنفسه وتارة يرسل غيره ويكتفي ببعض المسلمين وقد كانت سراياه صلعم وبعوثه متعاقبه والمسلمون بعضهم في الغزو وبعضهم في أهله وإلى كونه فرض كفايه ذهب الجمهور وقال الماوردي أنه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم وقال السهيلي كان عينا على الأنصار وقال ابن المسيب أنه فرض عين وقال قوم أنه فرض عين في زمن الصحابه وأما كونه مع كل بر وفاخر فلأن الأدلة الدالة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلا بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عبادة المسلمين من غير تقيد بزمن أو مكان أو شخص أو عدل أو جور فتخصيص وجوب الجهاد يكون السلطان عادلا ليس عليه أثارة من علم وقد يبلي الرجل الفاجر في الجهاد مالا يبليه البار العادل وقد ورد بهذا الشرع كما هو معروف وأخرج أحمد في المسند في روايه ابن عبد الله وأبو داود وسعيد ابن منصور من حديث أنس قال قال رسول الله صلعم ثلاث من أصل الايمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفرة بذنب ولا نخرجة عن الإسلام بعمل والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ولا يعنبر في االجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاده

ج ١ · ص ٤٨١

أن تكون كلمة الله هي العليا كما ثبت في حديث أبي موسى في الصحيحين وغيرهما قال سئل رسول الله صلعم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله وأما اعتبار إذن الأبوين فلحديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلعم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وفي روايه لأحمد وأبي داود وابن ماجة قال يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما وقد أخرج هدا الحديث مسلم رحمة الله تعالى من وجة آخر وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلعم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبواي فقال أذنا لك قال لا فقال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما وصححه ابن حبان وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية ابن جاهمة السلمى أن جاهمة أتى النبي صلعم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقيل هل لك من أم قال نعم قال ألزمها فإن الجنة عند رجليها وقد اختلف في اسناده اختلافا مثيرا وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد ويحرم إذا لم يأذنا أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية قالوا وإذا تعين الجهاد فلا إذن ويدل ذلك ماأخرجة ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلعم فسأله عن أفضل الأعمال فقال الصلاة قال ثم مه قال الجهاد قال فإن لي والدين قال آمرك بوالديك خيرا قال والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال فأنت اعلم قالوا وهو مجمول على الجهاد فرض العين أي حيث يتعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقا بين الحديثين وأما كون الجهاد مع إخلاص النيه يكفر الخطايا إلا الدين فلحديث أبي قتادة عند مسلم

ج ١ · ص ٤٨٢

رحمه الله وغيره أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت فيس سبيل الله تكفر عني خطاياي قال رسول الله صلعم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك وأخرج مثله أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة وأخرج مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلعم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك وأخرج الترمذي نحوه من حديث أنس وحسنه ويلحق بالدين كل حقوق الآدمين من غير فرق بين دم أو عرض أو مال إذا لا فرق بينهما وأما كونه لا يستعان في الجهاد بالمشركين إلا لضرورة فلقوله صلعم من أراد الجهاد معه من المشركين ارجع فلن أستعين بمشرك فلما أسلم استعان به وهو في صحيح مسلم رحمة الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد والشافعي والبيهقي والطبراني نحوه من حديث حبيب ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جده ورجال إسناده ثقات وأخرج أحمد والنسائي من حديث أنس قال قال رسول الله صلعم لا تستضيئوا بنار المشركين وفي إسناده أزهر بن راشد وهو ضعيف وبقية إسناده ثقات وأخرج الشافعي من حديث ابن عباس أن النبي صلعم استعان بناس من اليهود يوم خيبر وأخرجة أبو داود في مراسيله من حديث الزهري وأخرجة أيضا الترمدي مرسلا وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث ذي مخبر قال سمعت رسول الله صلعم يقول ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الإستعانة بالمشركين وذهب آخرون إلى جوازها وقد استهان النبي صلعم بالمنافقين في يوم أحد وانخزل عنه عبد الله بن أبي بأصحابه وكذلك استعان بجماعة منهم في يوم حنين وقد ثبت في السير زن رجلا يقال له قزمان خرج مع النبي صلعم يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثه من بني عبد الدار حملة لواء المشركين

ج ١ · ص ٤٨٣

حتى قال رسول الله صلعم إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر وخرجت خزاعه مع النبي صلعم على قريش عام الفتح وهم مشركون فيجمع بين الأحاديث بأن الإستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثم ضرورة وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلعم قال من أطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وعن ابن عباس في قوله تعالى [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم ] قال نزلت في عبد الله ابن حذافه بن قيس ابن عدى بعثه رسول الله صلعم في سرية أخرجه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين وفيهما ايضا من حديث علي قال بعث رسول الله صلعم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شئ فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم قال اوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلعم أن تسمعوا وتطيعوا فقالوا بلى قال فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسل الله من النار فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لودخلوا لم يخرجوا منها أبدا وقال لا طاعه في معصية الله إنما الطاعة في المعورف والأحاديث في هذا الباب مثيرة وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما تجب طاعة الأمراء مالم يأمروا بمعصية الله وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام فلدخول ذلك تحت قوله [ وشاورهم في الأمر ] وقد كان رسول الله صلعم يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه ووقع منه في غير موطن واخرج مسلم وغيرة من حديث أنس أن النبي صلعم شاور أصحابه لما بلغه إقبال أبي سفيان والقصة مشهورة وأجاب عليه سعيد بن عبادة بقوله والذي نفسي بيد لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها وأخرج أحمد

ج ١ · ص ٤٨٤

والشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مارأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابة من رسول الله صلعم وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عائشه قالت سمعت رسول الله صلعم يقول اللهم من ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أيضا من حديث معقل ابن يسار عن النبي صلعم قال ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنه وأخرج أبو داود من حديث جابر قال كان وسول الله صلعم يتخلف في السير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم وأخرج أحمد وأبو داود من حديث سهل معاذ عن أبيه قال غزونا مع رسول الله صلعم غزوة وكذا فضيق الناس الطريق فبعث رسول الله صلعم مناديا فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له وفي إسناده إسماعيل ابن عياش وسهل بن معاذ ضعيف وقد جاءت الأدله المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحق الناس بذلك الأمراء وأما كونه يشرع للإمام إذا أراد غزوا أن يورى بغير ما يريده فلحديث كعب بن مالك عن النبي صلعم أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها وهو في الصحيحين وغيرهما وأما كونه يشرع له أن يذكي العيون فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلعم قال يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا الحديث وثبت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره ( ( أن النبي صلعم بعث عينا ينظر عير أبي سفيان ) ) وثبت انه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر وغيره وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السير والغزوات وأما كونه يشرع له أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية فقد وقع منه صلعم من ترتيب جيوشه عند ملاقاته للعدو ما هو مشهور فكان يأمر بعضا يقف في هذا المكان وآخرين في المكان الآخر وقال للرماه يوم

ج ١ · ص ٤٨٥

أحد أنهم يقفون حيث عينه لهم ولا يفارقون ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن معه الطير وقد كانت رايات كما في حديث ابن عباس عند الترمذي وأبي داود قال كانت راية رسول الله صلعم سوداء ولواؤه أبيض وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت رايه رسول الله صلعم صفراء وفي إسناده مجهول وأخرج أهل السنن والحاكم وابن حبان من حديث جابر أن النبي صلعم دخل مكة ولواءه أبيض وفي حديث الحارث بن حسان أنه رأى في مسجد النبي صلعم رايات سوداء أخرجة الترمذي وابن ماجة ورجاله رجال الصحيح وفي الباب أحاديث وأما كونها تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى الثلاث الخصال المذكورة فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم رحمه الله وغيره قال كان رسول الله صلعم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهم ماأجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وإخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم الذي يجرى على المسلمين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم الحديث وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة ولا تجب لمن قد بلغتهم وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا وأما كونه يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ