عن انس بلفظ ( ( خصلتان لايحل منعهما الماء والنار ) ) وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث عبد الله بن سرجس وأحاديث الباب تنتهض بمجموعها وقد خصص الحديث بما وقع من الإجماع على أن الماء المحرز في الجرار ملك وأما كون الأحق بالماء الأعلى فالأعلى فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه قال ابن حجر في الفتح وإسناده حسن وأخرجه الحاكم في المستردك من حديث عائشة وصححه الحكم وأعله الدارقطني بالوقف وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة بن مالك وأخرجه عبد الرزاق من حديث أبي حاتم القرظي عن أبيه عن جده وأخرج ابن ماجه والبيهقي والطبراني من حديث عبادة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النحل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو بفنى الماء ) ) وأحاديث الباب صالحة للإحتجاج بها وأما كونه لايجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلأ ) ) وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى ( ( لايباع فضل الماء ليباع به الكلأ ) ) وفي لفظ للبخاري ( ( لاتبيعوا فضل الماء لتنمعوا به الكلأ ) ) وفي الباب أحاديث وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة ( ( ولايمنع فضل ماء بعد أن يستغنى عنه ) ) وأما كون للأمام ان يحمي بعض المواضع لدواب المسلمين في وقت الحاجة فلحديث ابن عمر عند أحمد وابن حبان ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع للخيل خيل المسلمين ) ) وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث الصعب بن جثامة وزاد ( ( لاحمى إلالله ورسوله ) ) وهذه الزيادة في صحيح البخاري وفيه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع وإن عمر رضي الله عنه حمى سرف والربذة ) ) وأما كونه يجوز
الإشتراك في النقود والتجارات فلحديث السائب بن أبي سائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ( ( كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لاتداريني ولاتماريني ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود وابن ماجه ( ( أن السائب المخزومي كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي لايداري ولايماري ) ) وله طرق غير هذه واخرج البخاري عن أبي المنهال ( ( أن زيد بن ارقم والبراء ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما ان ماكان يدا بيد فخذوه وماكان نسيئة فردوه ) ) وأخرج أبوداود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال ( ( اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سغد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشئ ) ) وفيه انقطاع واخرج أحمد وأبوداود عن رويفع بن ثابت قال ( ( إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نقد أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح ) ) وأخرجه الدارقطني والبيهقي وأما كونه تجوز المضاربة فقد روى عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لاتجعل مالى في كبد رطبة ولاتحمله في بحر ولاتنزل به بطن مسيل فإن فعلت شئيا من ذلك فقد ضمنت مالى ) ) وقد قيل انه لم يصح في المضاربة شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعلها الصحابة منهم حكيم المذكور ومنهم على كما رواه عبد الرزاق ومنهم ابن مسعود كما رواه الشافعي ومنهم العباس كما رواه البيهقي ومنهم جابر رواه البيهقي أيضا ومنهم أبو موسى وابن عمر كما رواه في الموطأ والشافعي والدارقطني ومنهم عمر كما رواه الشافعي ومنهم عثمان كما رواه البيهقي وقد روى في ذلك من المرفوع ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى
أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لاللبيع ) ) ولكم في إسناده مجهولان واما كونه إذا تشاجرا الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) ) وأخرج معناه عبد الله بن أحمد في المسند والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس وأما كونه لايمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدارة ) ) وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن جماعة من الصحابة وأما كونه لا ضرر ولاضرار بين الشركاء فلحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق قال ابن كثير أما حديث ( ( لا ضرر ولا ضرار ) ) فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وروى من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور انتهى فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب وحديث عبادة أخرجه ايضا البيهقي وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك القرظى الطبراني في الكبير وأبو نعيم وأما كونه يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه بقلع شجره أو بيع داره فلحديث سمرة بن جندب ( ( أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب غليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه لى ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه فأبى قال
أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخلة ) ) وهو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن سمرة ولم يسمع منه وقد روى المحب الطبراني من أحاديث الأحكام عن واسع بن حبان قال ( ( كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل فكلمه ) ) ثم ذكره نحو قصة سمرة
1 كتاب الرهن 1
? < يجوز رهن مايملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولايغلق الرهن بما فيه > ? أقول الرهن جائز بالإجماع وقد نطق به الكتاب العزيز وتقييده بالسفر خرج مخرج الغالب كما ذهب إليه الجمهور وقال مجاهد والضحاك والظاهرية لايشرع إلا في السفر وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله كماأخرجه البخاري وغيره من حديث أنس وهو في الصحيحين من حديث عائشة وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الترمذي وصاحب الإقتراح وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر كما قال الجمهور وأما كون الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون فلما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ( ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) ) وللحديث الفاظ والمراد أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحق والليث والحسن وغيرهم وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء لاينتفع المرتهن من الرهن بشئ بل الفوائد للراهن والمؤن عليه قالوا والحديث ورد على خلاف القياس ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار مبني على شفا جرف هار ولايصح الاحتجاج بما ورد من النهي عن أن تحلب ماشية الرجل بغير إذنه كما في البخاري وغيره لأن العام لايرد به الخاص بل يبني عليه وأما كونه لايغلق الرهن بما فيه فلحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمة ) ) أخرجه الشافعي والدارقطني واالحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه وحسن الدارقطني إسناده وقال ابن حجر
في بلوغ المرام إن رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى والوصل زيادة وقد خرجت من مخرج مقبول والمراد بالغلاق هنا استحقاق المرتهن له حيث لم يفكه الراهن في الوقت المشروط وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمة وقد روى أن المرتهن في الجاهلية كان يملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه مايستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع والغنم والغرم هنا هو أعم مما تقدم من أن الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون
1 كتاب الوديعة والعارية 1
? < يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من أئتمنه ولايخن من خانه ولاضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ولايجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله > ? أقول أما كونه يجب على كل واحد منهما تأدية المانة فلقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولقوله صلى الله عليه وسلم ( ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولاتخن من خانك ) ) أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وفي إسناده طلق بن غنام عن شريك وقد استشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفي إسناده أيوب بن سويد وهو مختلف فيه وقد تفرد به كما قال الطبراني وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث أبي بن كعب وفي إسناده من لايعرف وأخرجه أيضا الدارقطني عنه وأخرجه البيهقي والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف وأخرجه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أنس وأخرجه أحمد وأبوداود والبيهقي عن رجل من الصحابة وفي إسناده مجهول غير الصحابي وأما كونه لاضمان إذا تلفت العين المستعارة والمستودعة فلحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لاضمان على مؤتمن ) ) أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ ( ( ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا المستودع غير المغل ضمان ) ) والمغل هو الخائن والجاني خائن وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لايضمن إلا لجناية أو خيانة العترة والحنفية والمالكية وحكى في الفتح عن الجمهور أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده إلاإذا كان التلف على الوجه
المأذون فيه وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( على اليد ماأخذت حتى تؤديه ) ) وفي سماع الحسن من سمرة مقال مشهور وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا فقال أغصبا يامحمد قال بل عارية مضمونة ) ) وأما كونه لايجوز منع الماعون كالدلو والقدر فلحديث ابن مسعود قال ( ( كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر ) ) أخرجه أبوداود وحسنه المنذري وروى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله تعالى ويمنعون الماعون أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل الماعون الزكاة وأما كونه لايجوز منع إطراق الفحل وحلب المواشي والحمل عليها في سبيل الله فلما أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال ( ( ما من صاحب إبل ولابقر ولاغنم لايؤدي حقها إلاأقعد لها يوم القيامة بقاع قرقرة تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها قلنا يارسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ) ) والمراد باطراق فحلها عاريته من يحتاج أن يطرق به ماشيته والمراد بمنحتها أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يزدها وأما الحمل عليها في سبيل الله فإذا طلب ذلك من لاماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته
الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل
1 كتاب الغضب 1
لا يأثم الغاضب ويجب عليه رد ماأخذه ولايحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه وليس لعرق ظالم حق ومن زرعه في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ولايحل الإنتفاع بالمغضوب ومن اتلفه فعليه مثله أو قيمته ? < أقول أما كونه يأثم الغاصب فلأنه أكل مال غيره بالباطل واستولى عليه عدوانا وقد قال الله تعالى > ? ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال صلى الله عليه وسلم ( ( لايحل مال امريء مسلم إلابطيبة من نفسه ) ) أخرجه الدارقطني من طرق عن أنس مرفوعا وفي أسانيدها ضعف وأخرجه أحمد والدارقطني من حديث أبي مرة الرقاشي عن عمه وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو متكلم عليه وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس وأخرجه الدارقطني عنه من طريق أخرى وأخرج البيهقي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي حميد الساعدي وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث السائب بن يزيد عن أبيه قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه ) ) وحديث ( ( إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام ) ) وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما وهو مجمع على تحريم الغصب عند كافة المسلمين ومجمع على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا وعلى وعلى تسليم عوضه إذا كان تالفا وأما كونه ليس لعرق ظالم حق إلى آخره فلحديث رافع بن خديج ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته ) ) أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو يعلي وحسنه البخاري وأما رفع الغرس عن أرض الغير فلما أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( من أحيا
أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ) قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم وأخرج أحمدوأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وأخرجه البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ) وأما كونه لايحل الانتفاع بالمعصوب فلما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لايحل مال الغير لاعينا ولاانتفاعا وقد ورد في غصب الأرض التي لاثمرة لغصبها إلاالإنتفاع بها بالزرع ونحوه أحاديث منها عن عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين ) ) وفيهما ايضا من حديث أبي سعيد نحوه وفي البخاري وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا وفي مسلم من حديث أبي هريرة نحوه أيضا وأما كون من أتلفه فعليه مثله أو قيمته فلحديث عائشة ( ( أنها لماكسرت إناء صفية الذي أهدت فيه إلى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إناء كإناء وطعام كطعام ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه الحافظ في الفتح وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه ( ( أن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة ) ) ولفظ الترمذي قال ( ( أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قطعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء ) ) وقد استدل بذلك من قال إن القيمى يضمن بمثله ولايضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل وهو الشافعي والكوفيون وقال مالك إن القيمى يضمن بقيمته مطلقا وبه قالت الهدوية قيل ولاخوف في أن المثلى يضمن بمثله ولكنه قد ورد في حديث المصراة الثابت في الصحيح ردها وصاعا من تمر واللبن مثلى والبحث مستوفى في مواطنه
1 كتاب العتق 1
? < أفضل الرقاب أنفسها ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ومن ملك رحمة عتق عليه ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلاأعتقه الإمام أو الحاكم ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلاعتق نصيبه فقط ويستسعى العبد ولايصح شرط الولاء لغير من أعتق ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا ويعتق بقدر ماسلم وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو تخيره لعتقها > ? أقول الترغيب في العتق قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه ) ) واخرج الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما كان فكاكة من النار يجزي بكل عضو منها عضوا منه ) ) وفي لفظ وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزي بكل عضو من اعضائها عضو من أعضائها وإسناده صحيح وفي الباب أحاديث وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال قلت يارسول الله أى الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال قلت أى الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا وأما كونه يجوز العتق بشرط الخدمة فلحديث سفنية ابن عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة وشرطت على ان أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال
لابأس بإسناده وأخرجه الحاكم وفي إسناده سعيد بن جهمان أبو حفص الأسلمي وقد وثقه ابن معين وغيره وقال أبو حاتم لايحتج بحديثه ووجه الحجة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لايخفي عليه مثل ذلك وقد قيل إن تعليق العتق بشرط الخدمة يصح إجماعا وأما كون من ملك رحمه عتق عليه فلحديث سمرة عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ) ولفظ أحمد ( ( فهو عتيق ) ) وهو من رواية الحسن عن سمرة وفي سماعه منه مقال معروف وقال علي بن المدني هو حديث منكر وقال البخاري لايصح وأخرج النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ) وهو في رواية ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عنه قال النسائي حديث منكر ولانعلم أحدا رواه عن سيفان غير ضمرة وقال الترمذي لم يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث ولكنه قد وثقه يحيى بن معين وغيره وحديثه في الصحيحين وقد صحح حديثه هذا ابن حزم وعبد الحق وابن القطان وأخرج أبو داود والنسائي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا مثل حديث سمرة وهو من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه وقد ذهب إلى أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولايعتق عليه غيرهم من قرابته وزاد مالك الإخوة ولاينافي ماذكرناه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لايجزى والد عن ولده إلاأن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) ) لأن إيقاع العتق تأكيدا لاينافي وقوعه بالملك وقد تمسك بحديث أبي هريرة الظاهرية فقالوا لايعتق أحد على أحد وأما كون من مثل بمملوكه يعتقه فلحديث ابن عمر عن مسلم رحمه الله وغيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ( من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه ) ) وفي مسلم أيضا عن سويد بن مقرن ( ( قال كنا بنى مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها احدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
فقال اعتقوها ) ) وفي رواية ( ( إذا استغنوا فليخلوا سبيلها ) ) وفي مسلم ايضا من حديث أبي مسعود البدري ( ( قال كنت أضرب غلاما بالسوط فسمعت صوتا من خلفي إلى أن قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أقدر منك على هذا الغلام ) ) وفيه قلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال ( ( لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار ) ) واما كونه يعتقه الأمام أو الحاكم فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المملوك الذي حب سيده مذاكيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ( على بالرجل فلم يقدر عليه ) ) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ( اذهب فأنت حر ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وقد أخرجه أحمد وفي إسناده لحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات وأخرج أيضا الطبراني وقد حكى في البحر عن علي والهادي والمؤيد بالله والشافعية والحنفية أنه لايعتق بمجرد المثلة بل يؤمر سيده بالعتق فإن تمرد فالحاكم وقال مالك والليث والأوزعي وداود ( ( بل يعتق بمجردها ) ) قال النووى في شرح مسلم إنه أجمع العلماء على أن ذلك العتق ليس واجبا وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم ومن أدلتهم إذنه صلى الله عليه وسلم بأن يستخدومها كماتقدم ودعوى الإجماع غير صحيحة وإذنه صلى الله عليه وسلم بالإستخدام لا يدل على عدم الوجوب بل الأمر قد دل على الوجوب والإذن بالإستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها واما كونه من أعتق شركا له في عبد ضمن إلخ فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ماعتق ) ) زاد الدراقطني ورق مابقي وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه عن جده ( ( أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله وقال ليس الله عز وجل شريك وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه
في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ) ) ولاتنافي بين هذا وبين حديث ابن عمر بل الجمع ممكن وهو ( ( أن من أعتق شركا له في عبد ولامال له لم يعتق إلا نصيبه ويبقى نصيب شريكه مملوكا فإن اختار العبد أن ستسعي بما بقي استسعى وإلاكان بعضه حرا وبعضه عبدا ) ) وأخرج أحمد من حديث إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده قال ( ( كان لهم غلاما يقال له طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى تعتق في عتقك وترق في رقك قال فكان يخدم سيده حتى مات ) ) ورجاله ثقات وأخرجه الطبراني وأما كونه لايصح شرط الولاء لغير من أعتق فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت في كتابتها شئيا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لى فعلت فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تتحسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام فقال مابال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرط ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة شرط الله أحق وأوثق ) ) وللحديث طرق وألفاظ وأما كونه ( ( يحوز التدبير فيعتق بموت مالكه ويحوز له بيعه إذا احتاج ) ) فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رجلا أعتق غلاما عن دبر فاحتاج فأخذه النبي فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه ) ) وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا بلفظ المدبر من الثلث ورواه الدارقطني بلفظ ( ( المدبر لايباع ولايوهب وهو حر من الثلث ) ) وفي إسناده عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث وقد ذهب إلى جواز بيع المدبر للحاجة الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وبه قال الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأ [ و طالب كما حكاه صاحب البحر وحكى النووى عن الجمهور أنه لايجوز بيع المدبر مطلقا وأما كونه يجوز مكاتبة المملوك على
مال يؤديه فلقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية فقرر ذلك الإسلام ولاأعرف خلافا في مشروعيتها وأما كونه يصير عند الوفاء حرا أو يعتق منه بقدر ما سلم فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( قال يودى المكاتب بحصة ماأدى دية الحر وما بقي دية العبد ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وأخرج أحمد وأبوداود نحوه من حديث علي وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وذهب آخرون إلى أن حكم المكاتب حكم العبد حتى يوفي مال الكتابة واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها إلاعشرا أوقيات فهو رقيق ) ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وفي لفظ لأبي داود ( ( المكاتب عبد مابقي عليه من مكاتبة درهم ) ) ولايعارض هذا ما تقدم فالجمع ممكن بحمل هذا على مالايمكن تبعضه من الأحكام وفي حديث أم سلمة أن النبي قال ( ( إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده مايؤدي فلتحتجب منه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه فأثبت له ههنا حكم الحر لأن العبد يجوز له أن ينظر إلى مولاته لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن وأما كونه يرجع في الرق إذا عجز عن مال الكتابة فلكون المالك لم يعتقه إلابعوض فإذا لم يحصل لم يحصل العتق وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها اهلها كما تقدم وأما كون من استولد أمته لم يحل له بيعها فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( من وطئ أمته فولدت له فهي مقتقة عن دبر منه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها ) ) وأخرجه أيضا الدارقطني وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف كما تقدم واخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا ( ( أم الولد حرة وإن كان سقطا ) ) وإسناده ضعيف وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم ( ( أعتق ولدك ) ) وهو معضل وقال ابن حزم
صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لايبعن ولايوهبن ولايورثن يستمتع بها السيد مادام حيا وإذا مات فهي حرة ) ) وقد أخرج مالك في المؤطأ والدارقطني أيضا من قول ابن عمر وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا وهذه الأحاديث وإن كان في إسانيدها ماتقدم فهي تنتهض للاحتجاج بها وقد أخذ بها الجمهور وذهب من عداهم إلى جواز وتمسكوا بحديث جابر قال ( ( كنانبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا ) ) أخرجه أبوداود وابن ماجه والبيهقي وأخرجه ايضا ابن حبان وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك والخلاف في المسألة بين الصحابة فمن بعدهم معروف مشهور وأما كونها تعتق بموت سيدها الذي أستولدها فلقوله في الحديث المتقدم ( ( فهي معتقة عن دبر منه ) ) أى من دبرحياته وأما كونها تعتق بتخير مستولدها لعتقها فلأن إيقاعه يوجب عتق من لم يوجد لعتقه سبب فمن قد وجد سبب عتقه أولى بذلك ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم ( ( أعتقها ولدها ) 9 فإنه يدل على أنه قد وقع العتق بالولادة ولكن بقي للسيد حق يوجب عليها بعض ما يجب على المملوك حتى يموت فإذا تخير العتق فقد رضي بإسقاط ذلك الحق
1 كتاب الوقف 1
? < من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا وله أن يجعل غلاته لأى مصرف شاء مما فيه قربة وللمتولى عليه أن يأكل بالمعروف منه وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ومن وقف شئيا مضارة لوارثه فهو باطل ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لاينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على من يراها الفتنة باطل > ? أقول قد ذهب إلى مشروعيته الوقف ولزومه جمهور العلماء قال الترمذي لانعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح أنه أنكره وقال أبو حنيفة لايلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر وقد حكى الطحاوى عن أبي يوسف أنه قال لو بلغ أبا حنيفة يعني الدليل لقاء به وقال القرطبي راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه ومما يدل على صحته ولزومه حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له ) ) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ( ( أن عمر أصاب أرضا بخبير فقال يارسول الله أصبت أرضا بخبير لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرني فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) ) فتصدق بها عمر على أن لاتباع ولاتوهب ولاتورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وأخرج النسائي والترمذي وحسنه البخاري تعليقا من حديث عثمان ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء مستعذب غير بئر رومة فقال من يشتري بئر
رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالى ) ) وفي الصحيحين ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما خالد فقد حبس أدراعه واعتده في سبيل الله ) ) وأما كون له أن يجعل غلاته لأى مصرف شاء مما فيه قربة فلقوله لعمر في الحديث السابق ( ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) ) فإطلاق الصدقة يشعر بأن للواقف أن يتصدق بها كيف شاء فيما فيه قربة وقد فعل عمر رضي الله عنه ذلك فتصدق بها على الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل كما تقدم وأما كون للمتولي أن يأكل منه فلما تقدم من وقف عمر رضي الله عنه الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم وأما كونه للواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين فلما تقدم من حديث عثمان رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم ( ( فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ) ) وأما كون من وقف شئيا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا فلأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه بل لم يأذن إلابما كان بصدقة جارية ينتفع بها صاحبها لابما كان إثما جاريا وعقابا مستمرا وقد نهى سبحانه وتعالى عن الضرارفي كتابه العزيز عموما وخصوصا ونهى رسول الله صلى عموما كحديث ( ( لاضرر ولاضرار في الإسلام ) ) وقد تقدم وخصوصا كما في ضرار الجار وضرار الوصية ونحوهما وأما كون من وضع مالا في مسجد أو مشهد لاينتفع به أحد يجوز صرفه في مصارفه ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده صلى فلحديث عائشة رضى الله عنها في صحيح مسلم رحمه الله وغيره قالت ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديثوعهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ) ) فهذا يدل على جواز إتفاق ما في الكعبة إذا زال المانع وهو حداثة عهد الناس بالكفر وقد زال ذلك واستقر أمر الإسلام وثبت قدمه في أيام الصحابة رضى الله عنهم فضلا عن زمان من بعدهم وإذا كان هو الحكم في الأموال التي في الكعبة فالأموال التي في غيرها من المساجد أولى بذلك بفحوى الخطاب فمن وقف على مسجده صلى أو على الكعبة أو على سائر المساجد شئيا يبقى
فيها لاينتفع به أحد فهو ليس بمقترب ولاوقف ولامتصدق بل كانز يدخل تحت قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية ولايعارض هذا ماورى أحمد والبخاري عن أبي وائل قال ( ( جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال جلس إلى عمر رضي الله عنه في مجلسك هذا فقال لقد هممت أن لاأدع فيها صفراء ولابيضاء إلاقسمتها بين المسلمين قلت ماأنت بفاعل قال لم قلت لم يفعله صاحباك فقال هما المرآن اللذان يقتدى بهما لأن هذا من عمر ومن شيبة بن عثمان بن طلحة اقتداء بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وقد أبان حديث عائشة السبب الذي لأجله ترك صلى الله عليه وسلم ذلك وأما الوقف على القبور فإن كان تلك الأمور فلاشك في بطلانه لأن رفعها قد ورد النهي عنه كما في حديث علي ( ( أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يدع قبرا مشرفا إلاسواه ولاتمثالا إلاطمسه ) ) وهو في مسلم وغيره وكذلك تزيينها وأشد من ذلك ما يجلب الفتنة على زائرها كوضع الستور الفائقة والأحجار النفيسة ونحو ذلك فإن هذا مما يوجب أن يعظم صاحب ذلك القبر في صدر زائره من العوام فيعتقد فيه مالايجوز وهكذا إذا وقف للنحر عند القبور ونحوه ممافيه مخالفة لما جاء عن الشارع وأما إذا وقف على إطعام من يفد إلى ذلك القبر أو نحو ذلك فهذا هو وقف على الوافد لاعلى القبر وماصنع الواقف بوقفه على القبر إلا ما يعرضه للإثم فقد يكون ذلك سببا للإعتقادات الفاسدة وبالجملة فالوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير إلا أن يقف على القبر مثلا لإصلاح ما تهدم من عمارته التي لا إشراف فيها ولا رفع ولا تزيين فقد يكون هذا وجه الصحة وإن كان غير القبر أحوج إلى ذلك كما قال الصديق رضي الله عنه الحي أولى بالجديد من الأكفان أو كما قال
1 كتاب الهدايا 1
? < يشرع فبولها ومكافأة عليها وتجوز بين المسلم والكافر ويحرم الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد والرد لغير مانع شرعي مكروه > ? أقول أما كونه يشرع قبولها فلحديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لو دعيت إلى كراع أو ذارع لأجبت ولو أهدى إلى كراع أو ذارع لقبلت ) ) وأخرج أحمد والترمذي وصححه نحوه من حديث أنس وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم الخزاعية قالت ( ( قلت يارسول الله تكره رد اللطف قال ماأقبحه لو أهدى إلى كراع لفبلته ) ) وأخرج أحمد برجال الصحيح من حديث خالد بن عدي ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولامسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه ) ) وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ) ) والأحاديث في قبوله الهدية والمكافأة عليها كثيرة وذلك معلوم منه صلى الله عليه وسلم وأما كونها تجوز بين المسلم والكافر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار ويهدي لهم كما أخرجه أحمد والترمذي والبزار من حديث علي قال ( ( أهدى كسرى لرسول الله فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل وأهدت له الملوك فقبل منها ) ) وأخرج أبو داود من حديث بلال ( ( أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عظم فدك ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس ( ( أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس ) ) وأخرج أبو داود من حديثه ( ( أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشتقة سندس فلبسها ) ) وفيهما أيضا من حديث علي رضي الله عنه ( ( أن أكيدر دومة الجندل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمرا بين الفواطم ) ) وأخرج البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أتتنى أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي
صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وقد أخرج أحمد والطبراني من حديث أم سلمة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إني قد أهديت إلى النجاشى حلة واوقى من مسك ولاأرى النجاشي إلاقد مات ولاأرى هديتي إلا مردودة فإن ردت إلى فهي لك ) ) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وثقه بن معين وغيره وضعفه جماعة والأحاديث في قبوله صلى الله عليه وسلم لهدايا الكفار كثيرة جدا وأما ماأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححاه من حديث عياض بن حماد ( ( أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت قال لا قال إني نهيت عن زبد المشركين ) ) وأخرج موسى بن عقبة في المغازي عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك ( ( أن عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك ) ) قال في الفتح ورجاله ثقات إلاأنه مرسل وقال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا وقيل إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة أو لئلا يميل إليهم ولا يجوز الميل إلى المشركين وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره فهي لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب وقيل إن الرد في حق من يريد بهديته التوود والمولاة والقبول في حق من يرجى لك تأنيسه وتأليفه ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لاتنافي الحواز جمعا بين الأدلة وزبد المشركين هم بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال مهملة قال في الفاتح هو الرفد انتهي وأما كونه يكره الرجوع فيها فلكون الهدية هي هبة لغة وشرعا وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ) ) وهو في مسلم أيضا وفي لفظ للبخاري ( ( ليس لنا مثل السوء ) ) وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لايحل للرجل أن
يعطي العطية فيرجع فيها إلاالوالد فيما يعطي ولده ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كثل الكلب أكل أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ) ) وقد دل قوله لايحل على تحريم الرجوع من غير نظر إلى التمثيل الذي وقع الخلاف فيه هل يدل على الكراهة أو على التحريم وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء إلاهبة الوالد لولده كذا قال في الفتح وأما كونها تجب التسوية بين الأولاد فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال ( ( قالت امرأة بشير انحل ابنى غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال له إخوة قال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ماأعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لاأشهد إلا على الحق ) ) وفي لفظ لأحمد من حديث النعمان ابن بشير ( ( لاتشهدني على جور وإن لبنيك عليك حق أن تعدل بينهم ) ) وفي الصحيحين من حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ( ( أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لافقال فأرجعه ) ) وفي لفظ لمسلم من حديثه قال ( ( اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة ) ) وكذا البخاري ولكنه بلفظ العطية وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديثه قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم ) ) وأخرج الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور من حديث ابن عباس بلفظ ( ( سووا يبن أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء ) ) وفي إسناده سعيد بن يوسف وفيه ضعف وقد حسن في الفتح إسناده وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية وأن التفضيل باطل جور يجب على فاعله استرجاعه وبه قال طاوس والثورى وأحمد وإسحاق وبعض المالكية وذهب الجممهور إلى ان التسوية مستحبة فقط وأجابوا عن الأحاديث بما لاينبغي الالتفات إليه وأما كون الرد لغير مانع شرعي مكروه فلما قدمنا في أول البحث من الأدلة فإن كان ثم مانع شرعي من قبول الهدية لم يحل قبولها وذلك كالهدايا لأهل الولايات توصلا إلى ان يميلوا مع المهدي فإن ذلك رشوة وستأتي الأدلة على تحريمها وقد ورد في هدايا الأمراء
مايفيد أنها لاتحل وسيأتي الكلام على طرق حديث هدايا الأمراء في كتاب القضاء والعلة أنها تئول إلى الرشوة إما في الحكم أو في شئ مما يجب قيام الأمراء به ومن ذلك الهدية إلى من يعلم المهدي القرآن وقد تقدم الدليل على ذلك في الإجارات وهكذا حلوان الكاهن ومهر البغي ونحوهما ومن ذلك الهدية لمن يقضي للمهدي حاجة لحديث أبي إمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ) ) أخرجه أبو دواد من طريق القاسم ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي وفيه مقال وبالجملة فكل مانع شرعي قام الدليل على مانعيته من قبول الهدية له حكم ما ذكرناه
1 كتاب الهبات 1
? < إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع السلف وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه والعمري والرقبى توجبان الملك للمعمر والمراقب ولعقبة من بعده لارجوع فيها > ? أقول أما كون حكمها بلا عوض حكم الهدية فلكون الهدية هبة لغة وشرعا والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد فإذا كانت الهبة بغير عوض كانت المكافأة عليها مشروعة وتجوز للكافر ومنه ولايحل الرجوع فيها وتجب التسوية بين الأولاد ويكره الرد لغير مانع شرعي وأما إذا كانت بعوض فهي بيع لأن المعتبر في البيع إنما هو الترضي والتعارض وهما حاصلان في الهبة بعوض إذا كان ذلك واقعا عند التواهب وأما إذا كان في الموهوب له مكافأة غير مرادة للواهب عند الهبة فهي كالهدية وبالجملة فتنطبق على الهبة بغير عوض الأدلة المتقدمة في الهدية وتنطبق على الهبة بعض الأدلة المتقدمة في البيع وقد تقدمت فلا حاجة إلى إيرادها هنا وأما كون العمري والرقبي يوجبان الملك إلى آخره فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( العمري ميراث لأهلها أو قال جائزة ) ) وفيهما من حديث جابر قال ( ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمري لمن وهبت له ) ) وفي لفظ لمسلم ( ( فمن أعمر عمري فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه ) ) وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ولكن قد قيل إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج في حديث جابر فلا تقوم بهذه الرواية حجة ولاتصلح لتقييد الأحاديث المطلقة كالحدثين المتقدمين وحديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وابن حبان قال ( ( قال رسول الله من أعمر عمري فهي لمعمره حياته ومماته لاترقبوا من أرقب شئيا فهو سبيل الميراث ) )
وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عمر قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولاترقبوا فمن أعمر شئيا أو أرقبه فهو له حياته ومماته ) ) ورجال إسناده ثقات وورد في محل النزاع ماأخرجه النسائي من حديث جابر بلفظ ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمري أن يهب الرجل للرجل ولعقبة الهبة ) ) ويستنثى إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلى الرجل وإلى عقبى إنها لمن أعطاها ولعقبه وهكذا ماأخرجه أحمد من حديث جابر ( ( أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا ) ) ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه أيضا أبو داود فهذا وما قبله يفيد أنها تكون للوارث وإن لم يذكر بل ذكر الموورث بل وإن استثنى وقال إن حدث بك حدث فهي إلى فإن ذلك لايفيد بل تكون للمعمر والمرقب ولورثته من بعده وقد ذهب إلى هذا جماعة من الشافعية وذهب الجمهور إلى أنه إذا قال هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلى فهي عارية مؤقتة ترجع إلى المعمر عند موت المعمر وتمسكوا برواية جابر المتقدمة وقد قدمنا ماقيل فيها من الإدارج والعمرى بضم العين وسكون الميم مع القصر عند الأكثر وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له أعمرتك أياهاأى أبحتها لك مدة عمرك وحياتك فقيل لها عمرى لذلك والرقبى بضم الراء بوزن العمري مأخوذة من الرقبة لأن كل واحد منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلهما لغة
1 كتاب الأيمان 1
? < الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له يحرم بغير ذلك ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استنثى ولاحنث عليه ومن حلف على شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو الخير وليكفر عن يمينه ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولايأثم بالحنث فيها واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو ومن حق المسلم على المسلم إبراء قسمه وكفارة اليمين هى ماذكره الله في كتابه العزيز > ? أقول أما الحلف باسم الله عزوجل فظاهر واما بصفة له فلحلفه صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب كما في حديث ابن عمر في صحيح بخاري وغيره قال ( ( كان اكثر ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لاومقلب القلوب ) ) وفي الصحيحين من حديث عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن حارثة وأيم الله إن كان لخلقيا للإمارة ) ) وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحلف بقوله والذي نفسي بيده وهو في الصحيح وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أنه قال ( ( وعزتك لايسمع بها أحد إلادخلها ) ) يعني الجنة وهو في الصحيح أيضا والأحاديث في هذا كثيرة وأما كون الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته حراما فلحديث ابن عمر عند مسلم رحمه الله وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف يالله تعالى أو ليصمت ) ) وفي لفظ ( ( من كان حالفا فلا يحلف إلابالله ) ) وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن حبان والبيهقي قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله ولاتحلفوا إلاوأنتم صادقون ) ) وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( من حلف بغير الله فقد كفر ) ) وفي لفظ ( ( فقد أشرك ) ) وهو عند أحمد من هذا الوجه وفي لفظ للترمذي والحاكم ( ( فقد كفر وأشرك ) ) وفي الباب احاديث وأما كون من حلف فقال إن شاء الله فقد
استثنى فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ) ) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان ولفظ ابن ماجه ( ( فله ثنياه ) ) ولفظ النسائي ( ( فقد استثنى ) ) وأخرجه الحاكم وقد صححه ابن حبان وأخرج أبو داود عن عكرمة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله ثم لم يغزهم ) ) قال أبو داود قد أسنده غير واحد عن ابن عباس وقد رواه البيهقي موصلا ومرسلا ويؤيد أحاديث الباب ما في الصحيحأن سليمان ابن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ) ) الحديث وفيه ( ( فقال النبي صلعم لو قال إن شاء الله لم يحنث ) ) وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى ابن العربي الإجماع على ذلك فقال أحمع المسلمون على ان قوله إن شاء الله يمنع اتعقاد اليمين بشرط كونه م تصلا قال مالك أحسم ما سمعت في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضعه بعضا قبل ان يسكت فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له قلت وعلى هذا أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه واما كون من خلف على شئ فرأ ى غيره فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه فقد ثبت في الصحبحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال ( ( قال رسول الله صلعم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك ) ) وفي لفظ ( ( كفر عن يمينك وات الذى هو خير ) ) وفي لفظ للنسائي وأبي داود ( ( فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير ) ) وأخرج مسلم وغيره من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي هريرة رضى الله عنه نحوه وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه ( ( لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا اتيت الذى هو خير وكفرت عن يميني ) ) وفي الباب أحاديث وأما كون من أكره على يمين فهى غير لازمة ولم يأثم بالحنث فيها فلكون فعل المكره كلا فعل وقد رفع الله الخطاب به في التكلم بكلمة الكفر
فقال ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) ولحديث ( ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ) وهو حديث فيه مقام طويل وتكليف الحالف بيمينه التى أكره عليها من تكليف ما لا يطيق وهو باطل بالأدلة العقلية والنقلية واما كون اليمين الغموس هى التي يعلم الحالف كذبها فلحديث ابن عمر قال ( ( جاء أعرابي إلى النبي صلعم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه واليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب ) ) أخرجه البخاري وأما كونه لا مؤاخذة عليه باللغو فلقو له تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) وفي البخاري عن عائشة أنها قالت أنزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) في قول الرجل لا والله وبلى والله وقد نقل ابن المنذر نحو هذا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من التابعين وأخر ج أبو داود عن عائشة قالت ( ( إن رسول الله صلعم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله ) ) وأخرجه أيضا البيهقى وابن حبان وصحح الدارفطنى الوقف قال أبو داود رواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا وذهب الحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشي يظنه ثم يظهر خلافه وبه قال جماعة وقيل أن يحلف وهو غضبان والخلاف في ذلك طويل وتفسير الصحابة للآية الكريمة مقدم على تفسير غيرهم وأما كون من حق المسلم إبرار قسمه فلما ثبت في الصحيحين من أمره صلعم بذلك كما في حديث البراء وغيره وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة عن عائشة ( ( أن امرأة أهدت إليها تمرا فأكلت بعضه وبقى بعضه فقالت أقسمت عليك إلا أكلت بقيته فقال رسول الله صلعم أبريها فإن الإثم على المحنث ) ) ورجاله رجال الصحيح وأما كون كفارة اليمين هى ما ذكره الله في كتابه العزيز فهو قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ) إلى آخر الآية
1 كتاب النذر 1
( أنما يصح إذا ابتغى به وجه الله تعالى فلا بد أن يكون قربه ولا نذر في معصية الله ومن النذر في المعصبة ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله تعالى ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله ومن يوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر بقربه وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربه ففعلها عنه ولده أجزاه ذلك ) أقول أما كونه لا يصح النذر إلا إذا ابتغى به وجه الله فلأنه قد ورد النهى عن النذر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل ) ) وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة نحوه ثم ورد الإذن بالنذر في الطاعة والنهى عنه في المعصية كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عن النبي صلعم قال ( ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) ) وعلى ذلك يحمل قوله تعالى ( يوفون بالنذر ) وقد أخرج الطبراني يسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى ( يوفون بالنذر ) قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله أبرارا وورد بلفظ الحصر أنه لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله كما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلعم قال ( ( لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ) ) وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس قال ( ( قال رسول الله من نذر نذرا في معضية فكفارته كفارة يمين ) ) وأخرج أحمد واهل السنن من حديث عائشة
( ( أن النبي صلعم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة وأما كون من النذر في المعصية ما فيه مخالفة شرعه الله تعالى من المواريث لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية كما تقدم واما النذر على القبور فلكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى بل قد يكون من النذر في المعصية إذا تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر كما يتفق ذلك كثيرا وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب ( ( أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما تملك ) ) وأخرج مالك والبيهقى بسند صحيح وصححه ابن السكن عن عائشة ( ( أاانها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة فقالت يكفر عن اليمين ) ) وإذا كان هذا في الكعبة قغيرها من المشاهد والقبور أولى ومن ذلك النذر على ما لم يأذن به الله تعالى كالنذر على المساجد لتزخرف أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم فإن ذلك من النذر في المعصية وأقل الأحوال أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر الذى أذن به الله وهو النذر في الطاعة وما ابتغى به وجه الله فيشمل هذا كل نذر على مباح أو مكروه محرم وأما كون من أوجب على نقسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره قال ( ( بينا النبي صلعم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلعم مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ) ) وأخرج أحمد من حديث عمرو
ابن شعيب عن أبيه عن جده نحوه فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلعم من خطبته فقال له النبي صلعم إنما النذر فيما ابتغى وجه الله وأما كون من نذر فعلا شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء به فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلعم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله تعالى عن تعذيب هذا لنفسه لغنى وأمره أن يركب ) ) زاد النسائي في رواية ( ( نذر أن يمشي إلى بيت الله ) ) وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلعم قال ( ( من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ) ) وأخرجه أيضا ابن ماجه وزاد ( ( ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ) ) ومن ذلك أمره صلعم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس رحمه الله وفي مسند أحمد من حديث عقبة بن عامر واما كون من نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والترمذى وصححه قال ( ( قال رسول الله صلعم كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ) ) وهو في صحيح مسلم بدون قوله إذا لم يسمه وقد تقدم حديث ابن عباس قريبا فيمن نذر نذرا لم يسمه وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس عن النبي صلعم قال ( ( من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ) ) كذا نسب صاحب المنتقى إلى مسلم وفيه نظر وهو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد واخرج أحمد وأهل السنن أن النبي صلعم قال ( ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) ) وفي إسناده مقال وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد من حديث ابن عباس أن النبي صلعم قال ( ( ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ) ) وهكذا أمر النبي صلعم ( ( المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق أن تكفر ) ) كماأخرجه أحمد وأبو داود وأما كون من نذر بقربه وهو مشرك ثم أسل م يلزمه الوفاء فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أنه قال ( ( قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن
أعتكف ليلة في المسحد الحرام فقال أوف بنذرك ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه عن ميمونة بنت كردم أن أباها سأل النبي صلعم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال أبها وثن أو طاغية قال لا قال أوف بنذرك ) ) ورجال إسناده رجال الصحيح وأخرج أبو داود ونحوه من حديث ثابت بن الضحاك وإسناده صحيح وأما كونه لا ينفذ النذر إلا من الثلث فلحديث كعب بن مالك فب الصحيحين أنه قال يا رسول الله ( ( إن من توبتى أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال النبي صلعم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) ) وفي لفظ لأبي داود إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم وفي إسناده محمد بن إسحاق وفي لفظ لأبي داود أنه قال يجزى عنك الثلث وأخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي لبلابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله ( ( إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله فقال يجزى عنك الثلث ) ) وأما كونه يجزى عن نذر من مات أن يفعله ولده فلحديث ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلعم فقال ( ( إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله صلعم اقضه عنها ) ) أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وأصل القصة في الصحيحين وفي البخاري أن ابن عمر أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ثم ماتت أن تصلى عنها وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس نحو ذلك بإسناد صحيح وقد روى عنها خلاف ذلك
1 كتاب الأطعمة 1
( الأصل في كل شيء الحل ولا يحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوله وما سكتا عنه فهو عفو فيحرم ما في الكتاب العزيز وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير والحمر الإنسية والجلالة قبل الإستحالة والكلاب والهر وما كان مستخبثا وما عدا ذلك فهوحلال ) أقول أما كون الأصل الحل فلمثل قوله تعالى ( قل لاأجد فيماأوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية فإن النكرة في سياق النفى تدل على العموم ولمثل حديث سلمان الفارسي قال ( ( سئل رسول الله صلعم عن السمن والجبن والفرا فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى لكم ) ) أخرجه ابن ماجه والترمذى وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هرون البرجمى وهو ضعيف وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ( ( أن رسول الله صلعم قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته ) ) وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلعم قال ( ( ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ) وأخرج البزار وقال سنده صالح والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء رفعه بلفظ ( ( ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا ( وما كان ربك نسيا ) وأخرج الدار قطنى من حديث أبي ثعلبة رفعه ( ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن
أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها ) ) وفي الكتاب والسنة مما يتقرر به هذا الصل الكثير الطيب فيتوجه الاقتصار في رفع الحل على ما ورد فيه دليل يخصه ومن التخصيص قوله تعالى في آخر تلك الآية ( إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) وكذا قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ) إلى آخر الآية ومن ذلك كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير لحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله وغيره قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ) ) ولحديث أبي ثعلبة الخشنى عند مسلم رحمه الله أيضا وغيره ( ( أن رسول الله صلعم قال كل ذى ناب من السباع فأكله حرام ) وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما والمراد بالناب السن الذى خلف الرباعية جمعه أنياب وذلك كالأسد والنمر والذئب وكل ذى ناب يتقوى به ويصاد وقال في النهاية وهو ما يفترس الحيوان به ويأكل قسرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها قال في القاموس والسبع بضم الباء المفترس من الحيوان انتهى والمخلب بكسر الميم وفتح اللام قال أهل اللغة والمراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان ومن ذلك الحمر الأنسية لحديث البراء ابن عازب في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه صلعم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية ) ) وفيهما من حديث ابن عمر نحوه وفيهما أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشنى نحوه وفي الباب غير ذلك وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ومن ذلك الجلالة قبل الإستحالة وألبانها لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذى وحسنه قال ( ( نهى رسول الله صلعم عن أكل الجلالة وألبانها ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذى وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه الترمذى وابن دقيق العيد من حديث ابن عباس ( ( النهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها ) ) وأخرج أحمد والنسائي والحاكم والدارقطنى والبيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو ذلك وفي الباب غير ذلك وقد ذهب إلى أحمد بن حنبل والثورى والشافعية وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط وظاهر النهي
التحريم والعلة تغير لحمها ولبنها فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر فلا وجه للتحريم لأنها حلال بيقين إنما حرمت لمانع وقد زال ومن ذلك الكلاب ولا خلاف في ذلك يعتد به وهو مستخبث وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا وقد نهى النبي صلعم عن أكل ثمنه كما تقدم وسيأتي وتقدم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد جعله بعضهم داخلا في ذات الناب من السباع ومن ذلك الهر لحديث جابر عن أبي داود وابن ماجة والترمذى ( ( أن النبي صلعم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها ) ) وفي إسناده عمر بن يزيد الصنعاني وهو ضعيف لكن يشد من عضده ما ثبت من النهى عن أكل ثمن الكلب والسنور وهو في الصحيح وقد تقدم ولا فرق بين الوحشى والأهلى وللشافعية وجه في حل الوحشي ومن ذلك ما كان مستخبثا لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) فما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد الاستخباث فهو حرام وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وقد أخرج أبو داود عن ملقام بن تلب قال ( ( صحبت النبي صلعم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما ) ) وقد قال البيهقى إن إسناده غير قوي وقال النسائي ينبغى أن يكون ملقام بن تلب ليس بالمشهور وهذا الحديث ليس فيه ما يخالف الآية وغايته عدم سماعه لشئ من النبي صلعم وهو لا يدل على العدم وقد أخرج ابن عدى و البيهقى من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلعم نهى عن أكل الرخمة ) ) وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا فلا ينتهض الاحتجاج به وأخرج أحمد وأبو داود من حديث عيسى بن نملية الفزارى عن أبيه قال ( ( كنت عند ابن عمر رضى الله عنه فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذة الآية ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلعم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر
إن كان قاله رسول الله صلعم فهو كما قال ) ) وعيسى بن نملية ضعيف فلا يصح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة وقد قيل إن من أسباب التحريم الأمر بقتل شيء كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك والنهى عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك ولم يأت عن الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهى دليلين على ذلك ولا لازمة عقلية ولا عرفية فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم بل إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة وإن لم يكن من ذلك كان حلالا عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكافية على ذلك ولهذا قلنا وما عدا ذلك فهو حلالا
2 باب الصيد 2
( ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما صيد بغير ذلك فلابد من التذكية وذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذى قتله غير سهمه ) أقول أما صيد بالسلاح الجارح والجوارح فلحديث أبي ثعلبة الخشنى في الصحيحين قال ( ( قلت يا رسول الله أنا بأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبي المعلم وبكلبي الذى ليس بمعلم فما يصلح لي فقال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ) ) وفي الصحيحين من حديث عدى بن حاتم قال ( ( قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن على وأذكر اسم الله قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قال وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها قال قلت فإني أرمى بالمعراض الصيد فأصيد قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل ) ) وفي رواية ( ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة ) ) وفي لفظ من حديثه عند أحمد وأبي داود ( ( قلت وإن قتل قال وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك ) ) وفي الصحيحين من حديثه ( ( فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإنى أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ) )
وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل إنما أمسكه على نفسه فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه ) ) وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن عمرو ( ( أن أبا ثعلبة الخشنى قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتنى في صيدها قال إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكت عليك فقال يا رسول الله ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله افتنى في قوسي قال كل ما امسك عليك قوسك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يصل يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك ) ) وقد قال ابن حجر أنه لا بأس بإسناده وفيه نظر لأن في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقى وفيه مقال وخلاف وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهى عن أكل ما اكل منه الكلب و أخرج أحمد وأبو داود من حديث عدى بن حاتم ( ( أن رسول الله صلعم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك ) ) وقد أكل صلعم من حمار الوحش الذى صاده أبو قتادة طعنا برمحه وهو في الصحيح وقد تقدم في الحج وقد ذكر الله تعالى في كتابه ا لعزيز تحليل ما صيد بالجوارح فقال ( وما علمتم من الجوارح ) الآية وأباح الأكل فقال ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المختصر من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية وقد نزل صلعم المعراض إذا اصاب فخزق منزله الجارح واعتبر مجرد الخزق كما في حديث عدى المذكور وفي لفظ لأحمد من حديث عدى قال ( ( قلت يا رسول الله إنا قوم نرمى فما يحل لنا قال يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا ) ) فدل على ان المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاد من يرمى بهذه البنادق الجديدة