الدراري المضية شرح الدرر البهية

القسم ١ — الجزء ٦ من ١١

ج ١ · ص ٢٨٩

2 باب النفقة 2

? < تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا ولابائنا ولافي عدة الوفاة فلا نفقة ولاسكنى إلا أن يكون حاملين وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولاتجب على القريب لقربيه إلامن باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه > ? أقول أما وجوبها على الزوج للزوجة فلا أعرف في ذلك خلافا وقد أوجبها القرآن الكريم قال الله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره المسمى ببدر التمام في الآيات والأحكام ولحديث ( ( إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان مايكفيها وولدها بالمعروف ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الزوجة على الزوج ( ( أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ) ) وهو عند أهل السنن وغيرهم وأما وجوبها للمطلقة رجعيا فلحديث فاطمة بنت قيس ( ( أنه قال لها صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ) ) أخرجه أحمد والنسائي وفي لفظ لأحمد ( ( فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولاسكنى ) ) وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن الرفع زيادة مقبوله إذا صح مخرجها أو حسن وقد أثبت لها القرآن السكنى قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ويستفاد من النهي عن الاخراج وجوب النفقة مع السكنى ويؤيده قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف وقوله تعالى في آخر الآية الأولى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو الرجعة وكان ذلك في الرجعية وأما البائنة فلا نفقة لها ولاسكنى لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم

ج ١ · ص ٢٩٠

رحمه الله وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا لانفقة لها ولاسكنى ) ) وفي الصحيحين وغيرهما عنها أنها قالت ( ( طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولاسكنى ) ) وقد صح حديثها بلا نزاع وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لانفقة لك إلاأن تكوني حاملا ) ) وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث وقال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأى أمر يحدث بعد الثلاث وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة أحمد وإسحق وأبو ثور وداود وأتباعهم وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية والقاسم وذهب الجمهور إلى أنه لانفقة لها ولها السكنى لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية وذهب عمر بن الحطاب وعمر بن عبد العزيز والثورى وأهل الكوفة والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة فلعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم ( ( إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى ) ) ويؤيده أيضا في تعليل الآية المتقدمة بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو الرجعة ولم يبق في عدة الوفاة ذلك الأمر ويفيده أيضا مفهوم الشرط في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وهو أيضا يدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعي أو البائن أو الوفاة وكذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس ( ( لانفقة لك إلا تكوني حاملا ) ) وقد روى البيهقي عن جابر يرفعه في الحامل المتوفي عنها قال ( ( لانفقة لها ) ) قال ابن حجر ورجاله ثقات لكن قال البيهقي المحفوظ وقفه ولوصح رفعه لكان نصا في محل النزاع وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في

ج ١ · ص ٢٩١

وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهو فيه فإن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة ويكون ذلك جمعا بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال واما كونها تجب للولد على والده الموسر فلحديث هند بنت عتبة المتقدم ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون واما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر فلأن النقفة هي أقل مايفيد قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وقوله صلى الله عليه وسلم ( ( أنت ومالك لأبيك ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن الجاورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث ( ( إن أطيب ماأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من اموالهم ) ) أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم ويؤيد ذلك حديث ( ( من أبر يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأما وجوب النفقة على السيد لمن يملكه فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل مالايطيق ) ) وحديث ( ( فليطعمه مما يأكل ويلسبه مما يلبس ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر وأما كونها لاتجب نفقة سائر القرابة إلامن باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله * لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره واما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكناه فلما يستفاد من الآيات القرانية والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها

ج ١ · ص ٢٩٢

2 باب الرضاع 2

? < إنما يثبت حكمه بخمس رضعات من تقيت وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام ويحرم به مايحرم من النسب ويقبل قول المرضعة ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر > ? أقول أما كون الرضاع لايثبت إلا بخمس رضعات فلحديث عائشة عند مسلم وغيره أنها قالت ( ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ) ) وللحديث طرق ثابتة في الصحيح ولا يخالفه حديث عائشة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ) ) أخرجه مسلم وأحمد واهل السنن وكذلك حديث أم الفضل عند مسلم رحمه الله وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان والأملاجة والأملاجتان ) ) وأخرج نحوه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير لأن غاية ما في هذه الأحاديث أن المصة والمصتين والرضعة والرضعتين والإملاجة والأملاجتين لايحرمن وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا وهو لايخالف حدييث الخمس الرضعات لأنها تدل على ان مادون الخمس لايحرمن واما معنى هذه الأحاديث مفهوما وهو ان يحرم مازاد على الرضعة والرضعتين فهو مدفوع لحديث الخمس وهي مشتملة على زيادة فوجب قبولها والعمل بها ولاسيما عند قول من يقول إن بناء الفعل على المنكر يفيد التخصيص والرضعة هي أن ياخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض وقد ذهب إلى اعتبار الخمس ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحق وابن حزم وجماعة من اهل العلم وقد روى ذلك عن علي بن أبي طالب وذهب الجمهور إلى

ج ١ · ص ٢٩٣

أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم وإن قل وأما اعتبار تيقن وجود اللبن فلأنه سبب ثبوت حكم الرضاع فلو لم يكن وجوده معلوما وارتضاع الصبي معلوما لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ وأما اعتبار كون الرضيع قبل الفطام فلحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه والحاكم أيضا وصححه قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ) ) وأخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي والن عدي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لارضاع إلا ماكان في الحولين ) ) وقد صحح البيهقي وقفه ورحجه ابن عدي وابن كثير وأخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لارضاع بعد فصال ولايتم بعد احتلام ) ) وقد قال المنذري أنه لايثبت وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت ( ( لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ) ) وأما كونه يحرم به مايحرم من النسب فقد تقدم الاستدلال عليه فيمن يحرم نكاحه من كتاب النكاح واما كونه يقبل قول المرضعة فلما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث ( ( أنه تزوح أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد ارضعتكما قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه ) ) وفي لفظ ( ( دعها عنك ) ) وهو في الصحيح وفي لفظ آخر ( ( كيف وقد قيل ففارقها عقبة ) ) وقد ذهب إلى ذلك عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وروى عن مالك وأما كونه يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر فلحديث زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة ( ( إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع الذي ماأحب أن يدخل على فقالت عائشة مالك في رسول الله أسوة حسنه ) ) وقالت إن امرأة أبي حذيفة قالت ( ( يارسول الله إن سالما يدخل على وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل

ج ١ · ص ٢٩٤

عليك ) 9 أخرجه مسلم وغيره وقد أخرجه مسلم وغيره وقد أخرج نحوه البخاري من حديث عائشة وقد روى هذا الحديث من الصحابة أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وزينب بنت أم سلمة ورواه من التابعين جماعة كثيرة ثم رواه عنهم الجمع الجم وقد ذهب إلى ذلك علي وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن عيينة وادود الظاهري وابن حزم وهو الحق وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك

ج ١ · ص ٢٩٥

2 باب الحضانة 2

? < الأولى بالطفل أمه مالم تنكح ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيهم صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة > ? أقول أما الأم فلحديث عبد الله بن عمرو ( ( أن امرأة قالت يارسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وحجري له حواء وثديى له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال أنت أحق به مالم تنحكي ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقد وقع الإجماع على أن الأم أولى من الأب وحكى ابن المنذر الاجماع على أن حقها يبطل بالنكاح وقد روى عن عثمان أنه لايبطل بالنكاح وإليه ذهب الحسن البصري وابن حزم واحتجوا ببقاء ابن أم سلمة في كفالتها بعد ان تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجاب عن ذلك بأن مجرد البقاء مع عدم المنازع لايحتج به لاحتمال أنه لم يبق له قريب غيرها واحتجوا أيضا بما سيأتي في حديث ابنة حمزة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الحق لخالتها وكانت تحت جعفر بن أبي طالب وقد قال الخالة بمنزلة الأم ويجاب عن هذا بأنه لا يدفع النص الوارد في الأم ويمكن أن يقال إن هذا يكون دليلا على ماذهبت إليه الحنفية والهادوية من أن النكاح إذا كان بمن هو رحم للصغير فلا يبطل به الحق ويكون حديث ابنة حمزة مقيدا لقوله صلى الله عليه وسلم مالم تنكحي وأما كون الخالة أولى بعد الأم ممن عداها فلحديث البراء بن عازب في الصحيحين غيرهما ( ( أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها هي ابنة عمي وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتى وقال زيد ابنة أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم ) ) والمراد بقول زيد ابنة أخي أن حمزة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم آخي بينهما ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قد ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن فمقتضى التشبيه أن الخالة أقدم من غيرها من غير فرق بين الأب وغيره وقد

ج ١ · ص ٢٩٦

قيل إن الأب أقدم منها إجماعا وليس ذلك بصحيح والخلاف معروف والحديث يحج من خالفه وأما إثبات حق الأب في الحضانة فهو وإن لم يرد دليل يخصه لكنه قد استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم للأم ( ( أنت أحق به مالم تنكحي ) ) فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب بعد الأم ومن منزلتها وهي الخالة وكذلك إثبات التخيير بينه وبين الأم في الكفالة فإنه يفيد إثبات حق له في الجملة وأما كونه يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا فلأنه إذا عدمت الأم والخالة والأب والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة والقرابة أشفق به فيعين الحاكم من يقوم بأمره منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي وقد أخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال ( ( إن امرأة عمر بن الخطاب خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليها فقال أبوبكر هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى وهي أحق بولدها مالم تتزوج ) ) فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر رضي الله عنه جعل العلة العطف واللطف والرحمة والحنو وأما كونه يثبت التخيير للصبي بعد بلوغ سن الاستقلال بين الأم والأب فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه ) ) وفي لفظ ( ( أن امرأة جاءت فقالت يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قال زوجها من يحاقني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به ) ) أخرجه أهل السنن وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان وأخرج أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه والدارقطني من حديث عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري عن جده ( ( أنه جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن صغير له ولم يبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم ههنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه وأما كونه يكلفه من كان له في كفالته مصلحة إذا لم يوجد فلكونه محتاجا إلى ذلك ولم يوجد من له في ذلك حق بنص الشرع فكانت المصلحة معتبرة في مصلحة ابنه كما اعتبرت في ماله وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة

ج ١ · ص ٢٩٧

1 كتاب البيع 1

? < المعتبر فيه مجرد التراضي ولو باشارة من قادر على النطق ولايجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ ومااشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان ولايصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضرلباد والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير ويجب وضع الجوائح ولايحل سلف وبيع ولاشرطان في بيع ولابيعتان في بيعة وربح مالم يضم وبيع ماليس عند البائع ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت مالم يتفرقا > ? أقول أما كون المعتبر مجرد التراضي ولو باشارة من قادر على النطق فلكونه لم يرد مايدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة وأنه لايجوز البيع بغيرها ولايفيدهم ماورد في الروايات من نحو بعتك وبعت منك فإنا لاننكر أن البيع يصح ذلك وإنما النزاع في كونه لايصح إلابها ولم يرد في ذلك شئ وقد قال الله تعالى تجارة عن تراض فدل ذلك على ان مجرد التراضي هو المناط ولابد من الدلالأة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأى لفظ وقع وعلى أى صفة كان وبأى إشارة مفيدة حصل وقال صلى الله عليه وسلم ( ( لايحل مال امرئ مسلم إلابطيبة نفسه ) ) فإذا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا يعتبر غير ذلك واما كونه لايجوز بيع الخمر والميتة والخنزير

ج ١ · ص ٢٩٨

والأصنام فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول ( ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ) وأما عدم جواز بيع الكلب والسنور فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ) ) وفيهما من حديث أبي جحيفة نحوه وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور ) ) وأخرج النسائي باسناد رجاله ثقلت قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ) ) وأما الدم فلحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال ( ( إن رسول الله حرم ثمن الدم ) ) وأما عسب الفحل وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به فلما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل ) ) ومثله مافي صحيح مسلم من حديث جابر وفي الباب أحاديث ورخص في الكرامة وهي مايعطى على عسب الفحل من غير شرط شئ عليه كذا في الحجة واما الحرام فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ( ( قيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا وهو حرام ثم قال قاتل الله اليهود إن شاء الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) ) وأخرج أحمد وأبوداود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) ) وأما فضل الماء فلحديث أياس بن عبدة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ) ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال القشيري هو على شرط الشيخين ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه وقد ورد مقيدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ ( ( لايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ) ) وفي لفظ ( ( لايباع الماء ليمنع به الكلأ ) ) وهو في مسلم وأما مافيه غر فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره

ج ١ · ص ٢٩٩

( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ) ) وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لاتشتروا السمك في الماء فإنه غرر ) ) وفي إسناده يزيد ابن أبي زياد وقد رجح البيهقي وقفه ولكنه داخل في بيع الغرر وأما حبل الحبلة فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في مسلم وغيره من حديث ابن عمر وفي الصحيحين ( ( كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقد قيل إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال وقيل بيع ولد ولدها كما في الرواية وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه ضعف وأما المنابذة والملامسة فلحديث أبي سعيد في الصحيحين قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع ) ) والملامسة يلمس ثوب الآخر بيده بالليل والنهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولاتراض كذا في الرواية وفي الباب عن أنس عند البخاري ومسلم وأما مافي الضرع والعبد الآبق والمغانم والثمرة حتى تصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم في النهي عن شراء مافي بطون الأنعام فإن فيه النهي عن بيع مافي ضروعها وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وقد روى النهي عن بيع الثمر حتى يطعم والصوف على الظهر واللبن في الضرع والسمن في اللبن من حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن فروح وقد وثقه يحيى بن معين وغيره واحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في هذه الروايات لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور وأخرج الخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ) ) وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين من حديث أنس نحوه وأما

ج ١ · ص ٣٠٠

المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة فلحديث أنس عند البخاري قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة ) ) وفي الصحيحين من حديث جابر قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة ) ) وفي الباب أحاديث المحاقلة بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد والجميع بيع غرر وجهالة والمخاصرة بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها واما بيع العربون فلماأخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون ) ) وبيع العربون هو أن يعطي المشتري درهما أو نحوه قبل البيع على انه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شئ ولا يعارض هذا ماأخرجه عبد الرازق في مسنده عن زيد بن أسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربون في البيع فأجاوه لأن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف وأيضا الحديث مرسل واما بيع العصير إلى من يتخذ خمرا فلحديث ( ( لعن الله بائع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها ) ) وأخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله ثقات من حديث أنس وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبوداود وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وقد قيل إنه غير معروف وقيل إنه معروف وهو من أمراء الأندلس وصحح الحديث ابن السكن وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة مرفوعا ( ( من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة ) ) وإسناده حسن وفي الباب أحاديث واما بيع الكالئ بالكالئ أى المعدوم بالمعدوم فلحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم وصححه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ) ) ويؤيده مااخرجه الطبراني عن رافع بن خديج ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كاليء بكاليء دين بدين ) ) وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف وقد قال أحمد فيه لاتحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال ليس في هذا ايضا حديث صحيح ولكن إجماع الناس على أنه لايجوز بيع دين بدين انتهى وتقوية الأحاديث

ج ١ · ص ٣٠١

الواردة في اشتراط التقابض كحديث ( ( إذا كان يدا بيد ) ) وهو في الصحيح وحديث ( ( مالم يتفرقا وبينكما شئ ) ) وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ) ) وأخرج مسلم أيضا وغيره قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى ) ) وأخرج أحمد من حديث حكيم ابن حزام ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا اشتريت شئيا فلا تبعه حتى تقبضه ) ) وفي إسناده العلا ابن خالد الواسطي وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه من حديث زيد بن ثابت ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم ) ) وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى الجمهور وأما كونه لايصح الاستنثاء في المبيع إلا إذا كان معلوما فلحديث جابر عند مسلم وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا ) ) وزاد النسائي والترمذي وابن حبان وصححها إلاإن يعلم والمراد ان يبيع شئيا ويستثني منه شئيا مجهولا إلاإذا كان معلوما فيصح ومن الثنيا المعلومة استثنى جابر لظهر جملة إلى المدينة بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما من حديثه وأما كونه لايجوز التفريق بين المحارم فلحديث أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ( من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ) ) واخرج أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم وصححه وحديث علي ( ( أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ان أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال أدركهما فارتجعهما ولاتبعمها إلاجمعيا ) ) وأخرجه أحمد وقد صححه ابن خزيمة وابن الجاورد وابن حبان والحاكم وغيرهم حديث أبي موسى قال ( ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه ) ) أخرجه ابن ماجه والدارقطني ولابأس باسناده وحديث علي ( ( أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع ) ) أخرجه أبوداود والدارقطني والحاكم وصححه وقد أعل بالانقطاع وفي الباب أحاديث وقد قيل إنه مجمع على

ج ١ · ص ٣٠٢

ذلك وفيه نظر وأما بيع الحاضر للباد فلحديث ابن عمر قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبع حاضر لباد ) ) أخرجه البخاري وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس قال ( ( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) ) وأما التناجس وهو الزيادة في ثمن السلعة مواطأة لرفع ثمنها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد وان تناجشوا ) ) وفيهما من حديث ابن عمر قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ) ) وأما البيع على البيع فلحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لا يبع أحدكم على بيع اخيه ) ) وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ( ( لايبيع الرجل على بيع اخيه ) ) وقد ورد ( ( أن من باع من رجلين فهو للأول منهما ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم وأما تلقى الركبان فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ) ) وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع ) ) وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس وأما الاحتكار فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلي مرفوعا ( ( من أحتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ) ) وفي إسناده أصبغ بن عبد زيد وفيه مقال وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا ( ( لايحتكر إلاخاطئ ) ) وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة واما التسعير فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وأبي يعلي ( ( أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الراوق

ج ١ · ص ٣٠٣

وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلة في دم ولامال ) ) وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث واما ووضع الجوائح فلحديث جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح ) ) أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا مسلم رحمه الله بلفظ ( ( أمر بوضع الجوائح ) ) وفي لفظ لمسلم وغيره ( ( إن كنت بعت من اخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شئيا بم تأخذ مال أخيك ) ) وفي الباب عن عائشة في الصحيحين وعن انس فيهما أيضا وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة والليث وسائر الكوفيين وأما كونه لايحل سلف وبيع وشرطان في بيع ولاربح مالم يضمن ولابيع ماليس عندك ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن خزيمة والحاكم والمراد بالسلف هنا القرض قال مالك هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزداد عليه وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن وقد يكون السلف بمعنى السلم وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني ماله في كذا وكذا والشرطان في بيع أن يقول بعتك هذا بألف إن كان نقدا وبألفين إن كان سيئة وقيل هو أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلى قصارته وخياطته وأما البيعتان في بيعة فلحديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والترمذي وصححه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ) ) ولفظ أبي داود ( ( من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا ) ) وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صقفة ) ) قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسئ كذا وبنقد كذا ورجاله رجال الصحيح وما ذكره سماك هو معنى البيعتين في بيعة وقد تقدم تفسير الشرطين في بيع مثل هذا وليس بصحيح بل المراد بالشرطين في بيعه أن البيع واحد شرط فيه شرطان وهنا البيع البيعان وأما ربح مالم يضمن فلما تقدم في دليل لايحل سلف وبيع وهو ان يبيع شئيا لم يدخل في ضمانه كالبيع قبل القبض وأما بيع ماليس عند البائع فلحديث حكيم بن حزام

ج ١ · ص ٣٠٤

قال ( ( قلت يارسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندى أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال لاتبع ماليس عندك ) ) أخرجه أحمد واهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والمراد بقوله ماليس عندك ماليس في ملكك وقدرتك وأما كونه يجوز شرط عدم الخداع فلحديث ابن عمر في الصحيحين قال ( ( ذكر رجل لرسول الله أنه يخدع في البيوع فقال من بايعت فقل لاخلابة ) ) وفي الباب أحاديث والخلابة الخديعة وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار سواء غبن أو لم بغبن وأما كون الخيار في المجلس ثابتا مالم يفترقا فلحديث حكيم بن حزام في الصحيحين ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار مالم يفترقا ) ) وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث وقدذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة منهم علي وأبوبرزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم ومن التابعين شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة نقل ذلك عنهم البخاري ونقل ابن املنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريح وغيرهم وبالغ ابن حزم فقال لايعرف لهم مخالف من التابعين إلاالنخعي وحده ونقل صاحب البحر ذلك عن الصادق والباقر وزين العابدين وأحمد بن عيسى والناصر والإمام يحيى وحكاه أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار والحق القول الأول

ج ١ · ص ٣٠٥

2 باب الربا 2

? < يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير يالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلامثلا بمثل يدا بيد وفي إلحاق غيرها بها خلاف فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد ولايجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ولابيع الرطب بما كان يابسا إلالأهل العرايا ولابيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ولايجوز بيع العينة > ? أقول الستة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الحاديث كحديث أبي سعيد بلفظ ( ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو زداد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء ) ) وهو في الصحيح وسائر الأحاديث في الصحيحين وغيرهما هكذا ليس فيها إلاذكر الستة الأجناس وقد اختلف في الإلحاق هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة غيرها فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء مع الإتفاق في الجنس وتحريم النساء فقط مع الإختلاف في الجنس والإتفاق في العلة فقالت الظاهرية أن لا يلحق بها غيرها وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها مايشاركها في العلة واختلفوا في العلة ماهي فقيل الاتفاق في الجنس والطعم وقيل الجنس والتقدير بالكيل والوزن والإقتيات وقيل الجنس ووجوب الزكاة وقد استدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني والبزار من حديث عبادة وأنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( ماوزن فمثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وماكيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به ) ) وقد أشار إلى هذا الحديث صاحب التلخيص ولم يتكلم عليه وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقة أبو زرعة وغيره وضعفه

ج ١ · ص ٣٠٦

جماعة وهذا الحديث كما يدل على إلحاق غير الستة بها كذلك يدل على أن العلة الاتفاق في الكيل والوزن مع اتحاد الجنس ومما يدل على أن الربا يثبت في غير هذه الأجناس حديث ابن عمر في الصحيحين قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وغن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله ) ) وفي لفظ لمسلم ( ( وعن كل ثمر يخرصه ) ) فإن هذا الحديث يدل على ثبوت الربا في الكرم والزبيب ورواية مسلم تدل على أعم من ذلك ومما يدل على الإلحاق ماأخرجه مالك فيالمؤطأ عن سعيد بن المسيب ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ) ) وأخرجه أيضا الشافعي وأبو داود في المراسيل ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب الرواية المرسلة وتبعه ابن عبد البر وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار وفي إسناد ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه أيضا من رواية أبي أميمة بن أبي يعلي عن النافع أيضا وأبو أمية ضعيف وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة ومما يؤيد ذلك حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند الترمذي في رخصة العرايا وفيه عن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمرة يخرصه ومما يدل على ان المعتبر الإتفاق في الوزن حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم بلفظ ( ( لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) ) وأخرج أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة ( ( الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة وزنا بوزن مثلا بمثل ) ) وعند مسلم والنسائي وأبي داود من حديث فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( لاتبيعوا الذهب بالذهب إلاوزنا بوزن ) ) ومما ورد في اعتبار الكيل حديث ابن عمر المتقدم وفيه ( ( وإن كان كرما أن تبيعه بزبيب كيلا ) ) ومما سيأتى قريبا من النهي عن بيع الصبرة لايعلم كيلها وأما جواز التفاضل مع اختلاف الأجناس فلما ثبت في الصحيح من حديث عبادة صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير

ج ١ · ص ٣٠٧

بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ) وفي الباب أحاديث وأما كونه يعتبر العلم بالتساوي فلما وقع في الأحاديث الصحيحة من قوله مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن فإن هذا يدل على أنه لايجوز بيع الشئ بجنسه إلابعد العلم بالمساواة والمماثلة وممايدل على ذلك حديث جابر عند مسلم وغيره قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الصبرة من التمر لايعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ) ) فإن هذا يدل على انه لايجوز البيع إلابعد العلم وأما كونه لاتأثير لمصاحبة شئ آخر لأحد المثلين فلحديث فضالة بن عبيد عند مسلم وغيره قال ( ( اشتريت قلادة يوم خبير باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينار فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل ) ) وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وقال به الشافعي واحمد وإسحق وذهب جماعة منهم الحنفية والهدوية إلى جواز التفاضل مع مصاحبة شئ شئ آخر إذا كانت الزيادة مساوية لما قابلها واما كونه لايجوز بيع الرطب بما كان يابسا فلحديث ابن عمر المتقدم في النهي عن أن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما ان يبيع بزبيب كيلا وكذلك حديث رافع بن خديج وسهل ابن أبي حثمة المتقدمان وأما جواز ذلك لأهل العرايا فلحديث زيد ابن ثابت عند البخاري وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا ) ) وفي لفظ في الصحيحين ( ( رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرأ يأكلونها رطبا ) ) وأخرج أحمد والشافعي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث جابر قال ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ) ) وفي الباب أحاديث والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجرة بخرصه تمرا والعرايا جمع عرية وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة وقد

ج ١ · ص ٣٠٨

ذهب إلى ذلك الجمهور ومن خالف فالأحاديث ترد عليه وأما المنع من بيع اللحم بالحيوان فلما تقدم قريبا واما جواز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه فلحديث جابر عند أحمد واهل السنن وصححه الترمذي قال ( ( ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين ) ) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه وأخرج مسلم رحمه الله أيضا وغيره من حديث أنس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبى ) ) وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبعث جيشا على إبل كانت عنده قال فحملت الناس عليه حتى نفذت الإبل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفذت وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال لي ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ينفذ هذا البعث قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال وقوى في الفتح إسناده وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن الجاورد من حديث سمرة قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) ) وهو من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين فيكون ذلك من بيع الكاليء بالكاليء لا من طرف واحد فيجوز وأما كونه لايحوز بيع العينة فلحديث ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم البلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه قال الحافظ رجاله ثقات والمراد بالعينة بكسر العين المهملة بيع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن ويدل على المنع من ذلك ما رواه أبو إسحق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت يا أم المؤمنين إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وإني ابتعته منه بستمائة

ج ١ · ص ٣٠٩

نقدا فقالت لها عائشة بئسما اشتريت وبئسما شريت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلاأن يتوب ) ) أخرجه الدارقطني وفي إسناده الغلية بنت أيفع وقد روى عن الشافعي أنه لايصح وقرر كلامه ابن كثير في إرشاده وقد ذهب إلى عدم جواز العينة مالك وأبوحنيفة وأحمد والهدوية وجوز ذلك الشافعي وأصحابه وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه بابا

ج ١ · ص ٣١٠

2 باب الخيارات 2

? < يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلاثبت للمشترى الخيار والخراج بالضمان وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد ومن اشترى شئيا لم يره فله رده إذا رآه وله رد مااشتراه بخيار وإذا اختلف البيعان فالقول مايقوله البائع > ? أقول أما وجوب بيان العيب على البائع فلحديث عقبة بن عامر عن ابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني قال ( ( سمعت رسول الله يقول المسلم أخو المسلم لايحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلابينه ) ) وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح واخرج نحوه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك ومن حديث واثلة مرفوعا وفي إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع والأول مختلف فيه والثاني مجهول وأخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن الجاورد والبخاري تعلقيا من حديث العداء ابن خالد قال ( ( كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو أمة لاداء ولاغائلة ولا خبثة بيع المسلم من المسلم ) ) ويؤيده هذه الأحاديث حديث ( ( من غشنا فليس منا ) ) وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فدلت هذه الأحاديث على أنه من باع ذا عيب ولم يبينه فقد باع بيعا لايحل شرعا فيكون المشتري بالخيار إن رضيه فقد أثم البائع وصح البيع لوجود المناط الشرعي وهو التراضي وإن لم يرضه كان له رده لأن العلم بالعيب كشف عن عدم الرضا الواقع حال العقد فلم يوجد المناط الشرعي ولما ورد في رد المعيب وسيأتي واما كون الخراج بالضمان فلحديث عائشة

ج ١ · ص ٣١١

عند أحمد واهل السنن والشافعي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجاورد والحاكم وابن القطان وابن خزيمة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان ) ) وفي رواية ( ( أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلة عبدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة الضمان ) ) والمراد بالخراج الدخل والمنفعة أى يملك المشترى الخراج الحاصل من البيع بضمان الأصل الذي عليه أى بسببه واما الرد بالغرر فلأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي ومن ذلك المصراة فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصرية وهوحبس اللبن في الضروع ليخيل للمشتري غزارته فيغتر وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها امسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ) ) وفي رواية مسلم وغيره ( ( من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام وإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لاسمراء ) ) وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه فلإن حق الآدمي مفوض إليه فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك كما لو رضي بإسقاطه أو بعضه وأما كونه يثبت بالخيار لمن خدع فإن كان مع شرط عدم الخداع فلا ريب في ذلك لما تقدم من حديث ابن عمر ( ( أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لاخلابة ) ) وهو في الصحيحين وقد ثبت ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحيان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع الخيار ثلاثة أيام ) ) كما في حديث ابن عمر في رواية منه وكذلك في حديث غيره وأما إذا لم يشترط فالبيع الذي وقع ليس هو البيع المسلم إلى المسلم بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ويكون الخداع كشفا عن عدم الضا المحقق الذي هو المناط كما تقدم تقريره وأما كونه يثبت الخيارلمن باع قبل وصول السوق فلحديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ( ( قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه

ج ١ · ص ٣١٢

إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق وأما كونه لكل واحد من المبتايعين الخيار إذا وقع البيع على صورة منهى عنها كتلك الصور المتقدمه فوجهه أن النهى إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول فوجود العقد كعدمه وهو غير لازم لواحد منهما فالرد بالخيار هو بمعنى الرد لما هو غير لازم وإن كان النهي غير مقتض للفساد فوقوع العقد على صورة من تلك الصور إن رضيه كل واحد منهما فقد حصل المناط الشرعي وهو الرضا وإن لم يحصل منهما الرضا أومن أحدهما لوقوعه على وجه يخالف الشرع فقد فقد المناط وأما كون من اشترى شئيا لم يره فله الرد إذا رآه فلحديث أبي هريرة مرفوعا ( ( من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآه ) ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف ولكنهما أخرجا عن مكحول مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وفي إسناده أيضا أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف و مثل هذا لاتقوم به الحجة ولكن الخيار في الغالب يمكن الاستدلال عليه بأحاديث النهي عن الغرر فإن مالم يقف الإنسان على حقيقته لايخلو عن نوع غرر سواء كان بعناية البائع أم لا وأيضا لابد من حصول المناط الشرعي وهو التراضي فإذا لم يرض المشتري بالبيع عند رؤيته فقد الرضا فعدم المصحح وأما كون له رد ما اشتراه بخيار وذلك نحو يشتري شيئا على أن له فيه الخيار مدة معلومة فلما ورد في الأحاديث الصحيحة الواردة في خيارالمجلس بلفظ كل بيعين لابيع بينهما حتى يتفرقا إلابيع الخيار بهذا المعنى ولكنه قد اختلف في تفسير بيع الخيار فقيل هذا وقيل غيره ويؤيده ثبوت الشرط ماتقدم من حديث من كان يخدع في البيوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بايعت فقل لاخلابة وفي

ج ١ · ص ٣١٣

بعض الروايات ولك الخيار ثلاثة أيام وقد تقدم ذلك وأما كونه إذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم وابن السكن قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول مايقوله صاحب السلعة أو يترادان ) ) وفي لفظ ( ( والمبيع قائم بعينه ) ) وفي لفظ ( ( إذا اختاف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع ) ) وفي لفظ ( ( ولابينة بينهما ) ) وفي الباب روايات كثيرة قد استوفيتها في شرح المنتقى وحاصلها يفيد أن القول قول البائع وقد قيل أن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وسيأتي وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه وقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا طويلا

ج ١ · ص ٣١٤

2 باب السلم 2

? < هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم ولايأخذ إلاما سماه أو رأس ماله و لايتصرف قبل قبضه > ? أقول السلم هو نوع مخصوص من أنواع البيع فلايجوز أن يكون المالان مؤجلين لأن ذلك هو بيع الكالئ بالكالئ وقد تقدم المنع منه فلابد أن يكون رأس المال مدفوعا عند العقد وقد وقع الإتفاق على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع وعلى تسليم رأس المال في المجلس وقد شرط في السلم جماعة من أهل العلم شروطا لم يدل عليها دليل وأما اعتبار أن يكون المسلم فيه معلوما والأجل معلوما فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال ( ( قدم النبي وهو يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ) وأخرج أحمد والبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزي وعبد الله بن أبي أوفى قالا ( ( كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى وقيل أكان لهم زرع أو لم يكن قالا ماكنا نسألهم عن ذلك ) ) وفي لفظ لأحمد واهل السنن إلا الترمذي وما نراه عندهم وأما كونه لايأخذ إلا ما سماه أو رأس المال فلحديث ابن عمر عند الدارقطني قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف شئيا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه ) ) وفي لفظ ( ( من أسلف في شئ فلا يأخذ إلاماأسلف فيه أو رأس ماله ) ) وأما كونه لايتصرف فيه قبل قبضه فلما أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره ) ) وفي إسناده عطية بن سعيد العوفي وفيه مقال والمعنى أنه لايحل جعل المسلم فيه ثمنا لشئ قبل قبضه ولايجوز بيعه قبل قبضه وقد اختلف أهل العلم في ذلك

ج ١ · ص ٣١٥

2 باب القرض 2

? < يجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولايجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض > ? أقول أما وجوب رد المثل فلأنه إذا وقع التواطؤ على أن يكون القضاء زائدا على أصل الدين فذلك هو الربا بل قد ورد مايدل على أن مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال ( ( قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل بر أو حمل شعير أو حمل قت فلاتأخذه فإنه ربا ) ) وأما كونه يجوز أن يكون القضاء أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا فلحديث جابر في الصحيحين قال ( ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني ) ) وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة قال ( ( كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنة فلم يجدوا إلاسنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفاك الله ) ) فقال النبي ( ( إن خيركم أحسنكم قضاء ) ) وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل يدلان على أنه لايصح قرض الحيوان وإليه ذهب الجمهور ومنع من ذلك الهدوية وأما كونه لايجوز أنم يجر القرض نفعا للمقرض فلحديث أنس عند ابن ماجه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه حمله على الدابة فلا يركبها ولايقبله إلاأن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ) ) وفي إسناده يحيى ابن إسحاق الهنائى وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد العتبي وقد ضعفه أحمد والرواى عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف وقد أخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( إذا أقرض فلايأخذ هدية ) ) وأخرج البيهقي عن ابن مسعود وأبي كعب وعبد الله بن سلام

ج ١ · ص ٣١٦

وابن عباس في السنن الكبرى موقوفا عليهم ( ( أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجه الربا ) ) وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا عليه وقد تقدم ماأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام وقد أخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي رضي الله عنه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة ) ) وفي رواية ( ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) ) وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك وفي الباب من الأحاديث والآثار مايشهد بعضها لبعض

ج ١ · ص ٣١٧

1 كتاب الشفعة 1

? < سببها الاشتراك في شئ ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولايحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولاتبطل بالتراخي > ? أقول أما كون سببها الاشتراك ولومنقولا فلعموم الأحاديث الواردة في ذلك كحديث جابر في البخاري وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق بلا شفعة ) ) أخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل السنن وحديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ) ) وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا ( ( الشفعة في كل شئ ) ) ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لابأس به وأما كون القسمة تبطل الشفعة فلما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشئ الذي لم يقسم ثم فسر القسمة بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار كأحاديث ( ( الجار أحق بصقبة ) ) وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما مقيدة بعدم القسمة لأن الجار كما يصدق على الملاصق يصدق على المخالط وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال ( ( قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ) ) ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة فهذا الحديث يؤيد ما قلناه ( ( من أنه لا شفعة إلا للخليط ) ) لأن الطريق

ج ١ · ص ٣١٨

إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة فيها ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة لعدم تصريف الطريق فالحق أن سبب الشفعة هو واحد وهو الشركة قبل القسمة فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق والإشتراك في قرار النهر أو مجاري الماء هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه لأن الإشتراك في طريق الشئ أو في سواقيه هو اشتراك في بعض ذلك الشئ وقد حققت المقام في رسالة مستقلة أو ردت فيها جميع ماورد في الشفعة من الأدلة وجمعت بينها جمعا نفسيا فليرجع إليها وقد حكى في البحر عن علي وعمر وعثمان وسعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزعي وأحمد وإسحاق وعبيد بن المحسن والإمامية ( ( أن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة ) ) وحكى عن العترة وأبي حنبفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين ( ( أن الشفعة تثبت بالجوار ) ) واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار وأما كونه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فلحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط ولايحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ) ) وأما كونها لاتبطل بالتراخي فلما في الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفعة من الإطلاق وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ( ( لاشفعة لغائب ولالصغير والشفعة كحل العقال ) ) ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن السليماني وهو ضعيف جدا وقال أبو حيان لا أصل للحديث وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت ولايصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روى من قول شريح فإنه لاحجة في ذلك على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام نفى شفعة الغائب ونفى شفعة الصغير واعتبار الفور وقد هجر ظاهرة في الحكمين الأولين فكان ذلك مفيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث على فرض أنه غير باطل

ج ١ · ص ٣١٩

1 كتاب الإجارة 1

? < تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند اهله ذلك العمل وورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجره المؤذن وقفيز الطحان ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لاعلى تعليمه وأن يكرى العين مدة معلومة بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لابشرط ما يخرج منها ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره منه ضمن > ? أقول أما كون الإجارة تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي فلإطلاق الأدلة الواردة في ذلك كحديث أبي سعيد الخدري قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ) ) أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أيضا البيهقي وعبد الرزاق وإسحاق في مسنده وأبو داود في المراسيل والنسائي في الزراعة غير مرفوع ولفظ بعضهم من استأجر أجيرا فليسم له أجرته ولإطلاق حديث أبي هريرة عند البخاري وأحمد قال ( ( قال رسول الله يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع جزءا ثم أكل ثمنه ورجل أستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره ) ) وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم دليلا عند هجرته إلى المدينة كما في البخاري وغيره وثبت من حديث أبي هريرة عند البخاري قال ( ( قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ) ) وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث سويد بن قيس ( ( قال جلبت أنا ومخرمة العبدى بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى

ج ١ · ص ٣٢٠

فساومنا سروايل فبعناه وثم رجل يزن بالأجر فقال له زن وأرجح ) ) وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له قدر أجرته بل أعطاه ما يعتاده في مثل ذلك وقد كلن الصحابة يؤجرون أنفسهم في عصره ويعلمون الأعمال المختلفة حتى أن عليا رضي الله عنه ( ( أجرنفسه من امرأة على أن ينزع لها كل ذنوب بتمرة فنزع ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداه فعدت له ست عشرة تمرة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأكل معه منها ) ) أخرجه أحمد من حديث علي بإسناد جيد وأخرجه أيضا ابن ماجه وصححه ابن السكن وأخرجه البيهقي وابن ماجه من حديث ابن عباس أن عليا رضي الله عنه ( ( أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة ) ) وأما المانع الشرعي فهو مثل الصور التي سيأتي ذكرها وأما اعتبار كون الأجرة معلومة فلحديث أبي سعيد المتقدم وأما كون من لم يكن أجرته معلومة يستحق مقدار عمله عند أهل ذلك العمل فلحديث سويد ابن قيس السابق ( ( ولكون ذلك هو الأقرب إلى العدل ) ) وأما النهي عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن فلحديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب ) ) أخرجه أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط ومثله في حديث رافع ابن خديج عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وصححه وهو أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي مسعود البدري قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن وعسب الفحل ) ) وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب وعلى عسب الفحل في البيع والمراد بمهر البغي ما تأخذه الزانية على الزنا والمراد بحلوان الكاهن عطية الكاهن لأجل كهانته والحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته إذا أعطيته وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث فقال إنه يحرم كسب الحجام وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث وفي بعضها التصريح بأنه خبيث وأنه سحت وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أو طيبه واعطاه صاعين من طعام وكلم

ج ١ · ص ٣٢١

مواليه فخففوا عنه وفيهما أيضا من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ) ) ولو كان سحتا لم يعطه والأولى الجمع بين الأحاديث بأن كسب الحجام مكروه غير حرام إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى معالى المور ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات ( ( أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال ألاأطعمه أيتاما لي قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعلفه ناضجة ) ) فلو كان حراما بحتا لم يرخص فيه أن يعلفه ناضجة ويستفاد منه أن إعطاءه صلى الله عليه وسلم للحجام لايستلزم أن يأكله أهله حتى تتعارض الأحاديث فقد يكون مكروها لهم ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير وقد يمكن الجمع بالمنع عن مثل ما منع منه محيصة والإذن لمثل ما أذن به رخص له فيه وأما أجره المؤذن فلحديث عبادة ابن الصامت ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص وأتخذ مؤذنا لايأخذ على أذانه أجرا ) ) وفي لفظ ( ( لاتتخذوا مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ) ) والحديث في الصحيح وأما قفيز الطحان فلحديث أبي سعيد قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ) ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده هشام أو كليب قيل لايعرف وقد أورده ابن حبان في الثقات ووثقه مغلطاى وقفيز الطحان هو ان يطحن الطعام يجزئ منه وقيل المنهي عنه طحن الصبرة لايعلم قدرها بجزء منها وأما جواز الإستئجار على تلاوة القرآن لاعلى تعليمه فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره ( ( أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق الرجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرأ ) ) حتى قدموا المدينة فقالوا يارسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذنم عليه أجرا كتاب الله ) ) وفي لفظ من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( أصبتم أقسموا واضربوا لي

ج ١ · ص ٣٢٢

معكم سهما وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ) ) والحديث في الصحيحين بألفاظ وفي حديث خارجه بن الصلت عن عمه في رقية المجنون بفاتحة الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( خذها فلمعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه فلحديث أبي ابن كعب قال ( ( علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوسا فذكرت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها ) ) أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقد أعل بالإنقطاع وتعقب وأعل أيضا بجهالة بعض رواته وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمر الدوسي قال ( ( أقرأني أبي ابن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جنهم ) ) وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن ابن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( اقرأوا القرآن ولاتغلوا فيه ولاتجفوا عنه ولاتأكلوا به ولاتستكثروا به ) ) أخرجه أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا البزار وله شواهد وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( اقرأو القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون الناس به ) ) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وفي الباب أحاديث ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية وهو واجب وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهدوية وبه قال عطاء والضحاك والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجره معلومة فلما ورد من إكراء الأرضي في عصره صلى الله عليه وسلم كحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال ( ( كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما خرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا ) ) وفي

ج ١ · ص ٣٢٣

لفظ لمسلم رحمه الله وغيره ( ( فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به ) ) وسائر الأعيان لها حكم الأرض وأما كونه لايجوز إكراء الأرض بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع لأن أحاديث ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ) ) وإن كانت ثابتة في الصحيحين وغيرهم فهي منسوخة بمثل حديث رافع المتقدم وما ورد في معناه وفي المسألة مذاهب وأدلة مختلفة واجتهادات مضطربه قد أوضحناها في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة ومن أصرح أحاديث النهي حديث جابر عند مسلم وغيره قال ( ( كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى ومن كذا ومن كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليحثرها أخاه وإلا فليدعها ) ) وفي حديث سعد بن أبي وقاص ( ( أنه نهاهم أن يكرو بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله ثقات وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر وأما كون من أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن فلمثل حديث ( ( على اليد ماأخذت حتى تؤديه ) ) أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي والحاكم وصححه وهوحديث الحسن عن سمرة وفي سماعه منه كلام مشهور والمراد أن على اليد ضمان ماأخذت حتى تؤديه وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ) ) وقد أخرجه النسائي مسندا ومنقطعا ويؤيده حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني بعض الوفد الذين قدموا علي أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( إيما طبيب تطبب على قوم لايعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن ) ) أخرجه أبو داود فالمتطبب إنما ضمن لكونه أقدم على بدن المريض غير عالم بما يعلم به أهل هذه الصناعة فكان ضامنا وهكذا من استؤجر على عمل عين فأقدم على العمل فيها غير عالم بالصناعة وأفسدها بتعاطيه ضمن وهكذا من استأجر دابة ليركب عليها إلى مكان فسار بها سيرا غير معتاد فهلكت أو ترك علفها فماتت فإنه ضامن

ج ١ · ص ٣٢٤

2 باب الإحياء والأقطاع 2

? < من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شئيا من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه > ? أقول أما كون من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها يملكها فلحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من أحيا أرض ميتة فهي له ) ) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وصححه وفي لفظ ( ( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجاورد من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا ( ( من أحاط حائطا على أرض فهي له ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا أرضا ميتا فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ) وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ) ) وأخرج أبو داود من حديث أسمر بن مضرس قال ( ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له فخرج الناس يتعادون يتخاطون ) ) أى يجعلون في الأرض خطوطا علامة لما سبقوا إليه وصححه الضياء في المختارة واما كونه يجوز للإمام إقطاع الأراضي الميتة والمعادن والمياه فلما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر من انها كانت تنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اقطعوه حيث بلغ السوط ) 9 وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص وفيه مقال خفيف وأقطع النبي وائل بن حجر أرضا بحضرموت كما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي والطبراني وابن المنذر بإسناد حسن

ج ١ · ص ٣٢٥

وصححه الترمذي واخرج أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن ابن عوف قال ( ( أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الحطاب أرض كذا وكذا ) ) وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس قال ( ( دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين فقالوا يارسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي فقال إنكم ستلقون بعدى أثره فاصبروا حتى تلقوني ) ) واخرج أحمد وأبوداود من حديث ابن عباس قال ( ( أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارس المزني معادن القبيلة جليسها وغوويها ) ) وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي من حديث ابيض بن جمال ( ( أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فقطع له فلما أن ولى قال له رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته المال العد قال فانتزعه منه ) ) وفي الباب غير ذلك

ج ١ · ص ٣٢٦

1 كتاب الشركة 1

? < الناس شركاء في الماء والنار والكلأ وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ولايجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعي دواب المسلمين في وقت الحاجة ويجوز الإشتراك في النقود والتجارات ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة به مالم تشتمل على مالايحل وإذا تشاجرا الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ولاضرر ولاضرار بين الشركاء ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أوبيع داره > ? أقول أما الاشتراك في الماء والنار والكلأ فلحديث أبي حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( قال رسول الله صلى المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وقد رواه أبو نعيم في الصحابة في ترجمه ابن حراش ولم يذكر الرجل وقد سئل أبو حاتم عنه فقال أبو حراش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر رجاله ثقات وقد اخرج الحديث ابن ماجه عن ابن عباس وفي إسناده عبد الله بن حراش وهو متروك وقد صححه ابن السكن وأخرج ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايمنع الماء والنار والكلأ ) ) قال ابن حجر إسناده صحيح واخرج الخطيب من حديث عمر نحو ما في الباب وزاد ( ( والملح ) ) وفيه عبد الحكم بن ميسرة ورواه الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر وله عنده طريق أخرى وأخرجه أبو داود من حديث بهيثة عن ابيها وأخرجه ابن ماجه من حديث عائشة أنها قالت ( ( يا رسول الله ما الشئ الذي لا يحل منعه قال الملح والماء والنار ) ) وإسناده ضعيف وأخرجه الطبراني