سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد لها ظهرا ) ) وأما كونه يندب إشعاره وتقليده فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين وأما كونه لايحرم على من بعث بهدي شئ فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة ثم لا يجتنب شئيا مما يجتنب المحرم ) )
2 باب العمرة المفردة 2
? < يحرم لها من الميقات ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وهي مشروعة في جميع السنة > ? أقول أما كونه يحرم لها من الميقات فظاهر لأن الإحرام لها كالإحرام للحج وقد تقدمت الأدلة في ذكر المواقيت وأما كون من في مكة يخرج إلى الحل فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم فتحرم للعمرة منه ) ) وأما الطواف والسعي والحلق والتقصير فلا خلاف في ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة من الصحابة ( ( أنه أمر من لم يكن معه هدي بالطواف والسعي والحلق أو التقصير فمن فعل ذلك فقد حل الحل كله فواقعوا النساء بعد ذلك ) ) وأما كون العمرة مشروعة في جميع السنة فلحديث عائشة عند أبي داود ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته ) ) ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كلن أهل الجاهلية يحرمون العمرة في أيام الحج فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر وأمر بالعمرة فيها وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة ) )
1 كتاب النكاح 1
? < يشرع لمن استطاع الباءة وبجب على من خشى الوقوع في المعصية والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لابد منه وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال وتخطب الكبيرة إلى نفسها والمعتبر حصول الرضاء منها لمن كان كفؤا والصغيرة إلى وليها ورضاء البكر صماتها وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة ويجوز النظر إلى المخطوبة ولانكاح إلابولى وشاهدين إلاأن يكون عاضلا أو غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا > ? أقول أما مشروعية لمن استطاع الباءة فلما ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( يا مشعر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ) والمراد بالباءة النكاح والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة وأما وجوبه على من خشي الوقوع في المعصية فلأن اجنتاب الحرام واجب وإذا لم يتم الاجنتاب إلا بالنكاح كان واجبا وعلى ذلك تحمل الأحاديث المقتضية لوجوب النكاح كحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لاأتزوج وقال بعضهم أصلى ولا أنام وقال بعضهم أصوم ولا أفطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مابال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) ) وأخرج ابن ماجه والترمذي من حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( نهى عن التبتل ) ) قال الترمذي إنه حسن غريب قال وروى الأشعث بن عبد الملك هذا
الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة ويقال كلا الحديثين صحيح انتهى وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف وأخرج النهي عن التبتل أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أنس وأخرج ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني ) ) وأما عدم عدم جواز التبتل فلما تقدم وأما جواز مع العجز عن القيام بما لابد منه فلما ثبت في الكتاب العزيز من النهي عن مضارة النساء والأمر بمعاشرتهن بالمعروف فمن لايستطيع ذلك لم يجز له أن يدخل في أمر يوقعه في حرام وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في العزبة والعزلة وأما كونه ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا وبكرا ذات جمال وحسب ودين ومال فلحديث أنس عند أحمد وابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة ) ) وأخرج نحوه أحمد من حديث ابن عمرو وفي إسناده جرير بن عبد الله العامري وقدوثق وفيه ضعف وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ( ( تزوجت بكرا أم ثيبا قال ثيبا قال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك ) ) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) ) وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك ) ) وأما كونها تخطب الكبيرة إلى نفسها فلما في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سلمة يخطبها وأماكون المعتبر حصول الرضا منها فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ( ( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة نحوه وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ورجال إسناده ثقات وروى نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي ومن حديث عائشة أخرجه أيضا النسائي وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ( ( جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجنى ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فعجل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ ) ) ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة وأما اعتبار الكفاءة فلحديث على عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( ثلاث لاتؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ) ) وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة حي لحي ورجل لرجل إلاحائك أو حجام ) ) وفي إسناده رجل مجهول وقال أبو حاتم إنه كذب لاأصل له وذكر الحافظ أنه موضوع ولكن رواه البزار في مسنده من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه ( ( العرب بعضها أكغاء لبعض ) ) وفيه سليمان بن أبي الجون ويغني عن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( ( خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) ) وقد أخرج الترمذي من حديث أبي حاتم المزنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقة فأنحكوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنحكوه ثلاث مرات ) ) وقد حسنه الترمذي وأخرج الدارقطني عن أنه قال ( ( لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ) ) وأما كون الصغيرة تخطب إلى وليها فلما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن عروة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه ) ) وأما كون رضا البكر صماتها فلما تقدم من الأحاديث الصحيحة وأما كونها تحرم
الخطبة في العدة فلحديث فاطمة بنت قيس ( ( أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى سكني ولا نفقة وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنينى فآذنته ) ) الحديث وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فيما عرضتم به من خطبة النساء قال يقول أريد التزويج ولوددت أنه يسر لى امرأة صالحة وأخرج الدارقطني عن محمد بن على الباقر ( ( أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي أيمة أبي سلمة فقال علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعى من قومي وكانت تلك خطبته ) ) والحديث منقطع قال في الفتح واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها واختلفوا في المعتدة من الطلاق البائن وكذا من وقف نكاحها وأما الرجعية فقال الشافعي لايجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح في الأولى وحرام في الأخيرة مختلف فيه البائن وأما المنع من خطبة على الخطبة فلحديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولايخطب على خطبة أخيه حتى يذر ) ) وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة ( ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) ) وأخرج أيضا من حديث ابن عمر ( ( لايخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له ) ) وقد ذهب إلى تحريم ذلك الجمهور وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة فلحديث المغيرة عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي وابن حبان وصححه أنه خطب امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما الحديث ) ) وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول صلى الله عليه وسلم ( ( أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وفي الباب أحاديث وأما كونه لانكاح لإلابولي فلحديث أبي موسى عند أحمد
وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لانكاح إلابولي ) ) وحديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وأبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بعا فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لاولى له ) ) وفي الباب أحاديث قال الحاكم وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين والولى عند الجمهور هو الأقرب من العصبة ورورى عن أبي حنيفة أن ذوى الأرحام من الأولياء وأما اعتبار الشاهدين فلحديث عمران بن حصين عند الدارقطني والبيهقي في العلل وأحمد في رواية ابنه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لانكاح إلابولى وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لاولى له ) ) وإسناده ضعيف وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) ) وصحح الترمذي وقفه وهذه الأحاديث وماورد في معناها يقوي بعضها بعضا وثد ذهب إلى ذلك الجمهور وأما استثناء الولى العاضل وغير مسلم فلقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ولتزوجه صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان من غير وليها لما كان كافرا حال العقد وأما جواز التوكيل لعقد النكاح ولو كان الوكيل واحدا من الجهتين فلحديث عقبة بن عامر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ( ( أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه ) ) الحديث وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم الأوزعي وربيعة والثورى ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث والهادوية وأبو ثور وحكى في البحر عن الناصر
والشافعي وزفر أنه لايجوز قال في الفتح وعن مالك لو قالت المرأة لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها نفسه أو بمن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجه السلطان أو ولى آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زفر
فصل
? < ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلاأن يحل حراما أو يحرم حلالا ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة وبالعكس ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها ومازاد على العدد المباح للحر والعبد وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقرأ من أنكحة الكفار إذا أسلموا مايوافق الشرع وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحها الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك > ? أقول أما نكاح المتعة فلا خلاف أنه قد كان ثابتا في الشريعة كما صرح به القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ولما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال ( ( كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصى فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل ) ) وفي الباب أحاديث وثبت النسخ من حديث جماعة فأخرج مسلم وغيره من حديث سبرة الجهنى ( ( أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى في متعة النساء ) ) قال فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ من حديثه ( ( وأن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ) ) وأخرج الترمذي عن ابن عباس ( ( إنما كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ) وفي الصحيحين من
حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( نهى عن متعة النساء يوم خبير ) ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة والخلاف طويل وقد استوفيت ذلك في شرح المنتقى ورواية من روى تحريمها إلى يوم الفيامة هي الحجة في هذا الباب وأما تحريم التحليل فلحديث ابن مسعود عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه قال ( ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له ) ) وصححه ايضا ابن القطان وابن دقيق العيد وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق وطريق ثالثة أخرجها إسحق في مسنده وأخرج أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذي وصححه ابن السكن من حديث على مثله وأخرج ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( إلا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له ) ) وفي إسناده يحيى بن عثمان وهوضعيف وقد أعل بالاسال وأخرج أحمد والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم والترمذي في العلل من حديث أبي هريرة نحوه وحسنه البخاري وأخرج الحاكم والطبراني في الأوسط من حديث عمر أنهم كانوا يعدون التحلل سفاحا في عهد رسول الله وأما تحريم الشغار فلثبوت النهي عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ) ) والشغار أن يقول الرجل زوجني ابتنك على أن أزوجك ابنتي أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي وأخرج مسلم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لا شغار في الإسلام ) ) وفي الباب أحاديث قال ابن عمر عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لايجوز ولكن اختلفوا في صحته والجمهور على البطلان قال الشافعي هذا النكاح باطل كنكاح المتعة وقال أبو حنيفة جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها وأما كونه يجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة فلحديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وأما الشرط الذي يحل الحرام ويحرم الحلال فلا يحل الوفاء به كما ورد بذلك الدليل وقد ثبت
النهي عن اشتراط أمور كحديث أبي هريرة في الصحيحينوغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولاتسأل المرأة عن طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فإنما رزقها الله ) ) وأخرج أحمد من حديث عبد اله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لايحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ) ) واما كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس فلما أخرجه أحمد باسناد رجاله ثقات والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأساري بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال ( ( فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أنكح عناقا قال فسكت عني فنزلت الآية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني وقرأها علي وقال لاتنكحها ) ) وأخرج أبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( الزاني المجلود لاينكح إلا مثله ) ) وأخرج ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأحوص ( ( أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا في النساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شئيا غير ذلك إلاأن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجرون في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ) وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لاتمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها ) ) قال المنذري رجال إسناده محتج بهم في الصحيح وإنما قال والعكس لأن هذا الحكم لايختص بالرجل دون المرأة كما يفيد ذلك الآية الكريمة
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وأما كونه ويحرم من صرح القرآن بتحريمة لقوله تعالى حرمت عليكم إلى آخره ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وأما كون الرضاع كالنسب فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( يحرم من الرضاع مايحرم من الرحم ) ) وفي لفظ ( ( من النسب ) ) وفيهما أيضا من حديث عائشة مرفوعا ( ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) ) وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( إن الله ة حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) ) قال أهل العلم والمحرمات من الرضاع سبع الأم والأخت بنص القرآن والبنت والعمة والخلة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء يحرمن من النسب فيحرمن من الرضاع وقد وقع الخلاف هل يحرم من الرضاع ما يحرمن من الصهار وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم قدس الله روحه في الهدى وأما كونه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ) ) وفي لفظ لهما ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ) ) في لفظ لهما ( ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ) ) وفي الباب أحاديث وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم وقال لانعلم بينهم اختلافا في ذلك قال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وقد حكى الاجماع أيضا الشافعي والقرطبي وابن عبد البر وأما تحريم مازاد على العدد المباح فلحديث قيس بن الحارث قال ( ( أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أختر منهن أربعا ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح ويؤيده ماسيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع وأما الاستدلال بقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع ففيه ماأو ضحته في شرح المنتقى وفي حاشية الشفاء وقد قيل إنه لاخلاف في تحريم الزيادة على الأربع وفيه نظر كما أوضحته هنالك وأما العدد الذي يحل للعبد فقد حكى البيهقي وابن أبي شيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لاينكح
العبد أكثر من اثنين وكذلك حكى إجماع الصحابة الشافعي وروى الدارقطني عن أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطلقتين وسيأتى ما ورد في طلاق الأمة والعدة في باب العدة فمن قال إجماع الصحابة حجة كفاه إجماعهم ومن لم يقل بحجة إجماعهم أجاز للعبد ما يجوز للحر من العدد وقد أوضحت حكم الإجماع في أول حاشية الشفاء وأما بطلان نكاح العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فلحديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه قال قال صلى الله عليه وسلم ( ( من تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ) ) وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر قال الترمذي لايصح إنما هو جابر وأخرجه أبوداودج من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه الجمهور وقال مالك أن العقد نافذ ولسيده فسخة ورد بأن العاهر الزاني والزنا باطل وفي رواية من حديث جابر بلفظ باطل وأما كون الأمة إذا عتقت ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها فلحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وكذا في صحبح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد وأهل السنن أن زوج بريرة كان حرا وقد اختلفت الروايات في ذلك وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا فذهب الجمهور إلى أنه لايثبت وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة وقد وقع في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة ملكت نفسك فاختاري فإن هذا يفيد أنه لافرق بين الحر والعبد وأما كونه يجوز فسخ النكاح بالعيب فلحديث كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بنى عفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شئيا أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وابن عدى والبيهقي وأخرجه من حديث كعب بن عجرة الحاكم في المستدرك وأخرجه أبو نعيم في الطب والبيهقي من حديث ابن عمر وفي الحديث اضطراب
وروى مالك في المؤطأ والدارقطني وسعيد بن منصور والشافعي وابن أبي شيبة عن عمر أنه قال إيما امرأة غربها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره ) ) ورجال إسناده ثقات وفي الباب عن على عند سعيد بن منصور وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن النكاح يفسخ بالعيوب وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وروى عن علي وعمر وابن عباس أنها لاترد النساء إلا بالعيوب الثلاثة المذكورة والرابع الداء في الفرج وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع ورحجه ابن القيم رحمه الله تعالى واحتج له في الهدى بالقياس على البيع وذهب البعض إلى أن المرأة ترد الزوج بتلك الثلاثة وبالجب والعنة والخلاف في هذا البحث طويل وأما كونه يقر من أنكحة الكفار إذا اسلموا ما يطابق الشرع فلحديث الضحاك بن فيروز عن أبيه عند أحمد وأهل السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق أحدهما وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والشافعي والحاكم وصححه عن ابن عمر قال ( ( أسلم غيلان الثقفي وتحته عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فإمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا ) ) وقد أعل الحديث بأن الثابت منه إنما هو قول عمر كما قال البخاري وأما كونه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح ووجبت العدة فلحديث ابن عباس عند البخاري قال ( ( كان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فإذا طهرت حل لها النكاح وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه ) ) وأخرج مالك في الموطأ عن الزهري أنه قال ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلافرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلاأن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها وأما كون من أسلم ولم تتزوج امرأته يكونان على نكحاهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك فلحديث ابن عباس عند أحمد وابي داود وصححه الحاكم أن صلى الله عليه وسلم صلى رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شئيا وفي لفظ ولم
يحدث صداقا وفي لفظ للترمذي ولم يحدث نكاحا وقال هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهوضعيف وحديث ابن عباس أصح كما صرح بذلك الحفاظ وقد ذهب إلى مادل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ومن بعدهم لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة ولا مانع من جعل حديث ابن عباس وما ورد في معناه مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ولم تحل للزوج إلا بعقد جديد
فصل
? < والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أوتعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها ويتسحب تقديم شئ من المهر قبل الدخول وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسم وما تدعوا الحاجة إليه وإذا سافر أقرع بينهن وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ولايجوز العزل ولا إتيان المرأة في دبرها > ? أقول أما كون المهر واجبا فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا وفي الكتاب العزيز وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله فلا تأخذوا منه شيئا وقال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض الآية وقال تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شئيا ولما قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطيمة فأعطاه إياها ) ) وحديث سهل
ابن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر وأما كراهة المغالاة في المهور فلحديث عائشة وعند الطبراني في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ) ) وفي إسناده ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال ( ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بنى عبس بعث ذلك الرجل فيهم ) ) وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( خير الصداق أيسره ) ) وعن عائشة ( ( أنه كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثني عشرة أوقية ) ) ونشا أى نصفا وهو في صحيح مسلم وغيره وأما كونه يصح باليسير ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن فلما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر ابن ربيعه ( ( أن امراة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه ) ) وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا ) ) وفي إسناده ضعف وأخرج الدارقطني من حديث لأبي سعيد في المهر ( ( ولو على سواك من أزك ) ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يارسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله هل عندك من شئ تصدقها إياه قال ما عندي إلا إزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لاإزار لك فالتمس شئيا فقال ماأجد شئيا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكما بما معك من
القرآن ) ) ولايعارض ماذكر حديث ( ( لامهر أقل من عشرة دراهم ) ) عند الدارقطني من حديث جابر لأن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان وأما كون من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها فلحديث علقمة عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان قال ( ( أتى عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها قال فاختلفوا إليه فقال أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد مقعل بن سنان الأشجعي ( ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة وشق بمثل ما قضى ) ) وأما كونه يستحب تقديم شئ من المهر قبل الدخول فلحديث ابن عباس المتقدم قريبا وأخرج أبوداود وابن ماجه من حديث عائشة قالت ( ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شئيا ) ) ولايعارض هذا الحديث ابن عباس فإن غاية مافيه يدل على أن تقدمه شئ من المهر قبل الدخول غير واجبة ولا ينفي كونها مستحبة وأما كون الزوج حسن العشرة فلقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( ( أن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فاستوصوا بالنساء ) ) وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أكمل المؤمنين إبمانا أحسنهم حلقا وخياركم خياركم لنسائهم ) ) وأخرج الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) ) وأما كون عليها الطاعة فلقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات عضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) ) وأخرج أهل السنن وصححه الترمذي من حديث عمرو ابن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ( ( استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان لستم تملكون منهن شئيا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في
المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فإما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولايأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسبوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) ) وفي الباب أحاديث كثيرة وأما العدل بين الزوجات في القسمة واتدعوا إليه الحاجة فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم وقال إسناده على شرط الشيخين وصححه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من كانت له امرأتان يميل لإحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا ) ) وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فكن يجتمعن كل ليلة في بيت الذي تأتيها كما في الصحيح وأخرج أهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث عائشة قالت ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) ) وأما الأقراع بينهن في السفر فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي إذا كان أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها ) ) وأما كون للمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج عليها فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ) ) وفي الصحيحين عن عائشة في تفسير قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قالت ( ( هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وتزوج غيرها فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة على والقسم لى ) ) وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا فلحديث أم سلمة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس قال ( ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) ) وفي الباب أحاديث وأما كونه لايجوز العزل فلحديث جذامة بنت وهب الأسدية ( ( أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ذلك
الوأد الخفي ) ) أخرجه مسلم رحمه الله وغيره وأخرج أحمد وابن ماجه عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بأذنها وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال وأخرج عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن عباس قال نهى عن عزل الحرة إلابأذنها وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في مسلم وغيره ( ( قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ) ) وفي رواية فبلغه ذلك فلم ينهنا ومن غايته أن جابر لم يعلم بالنهي وقد علمه غيره وأما مافي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه عن العزل ( ( ما عليكم أن لاتفعلوا فإن الله عزوجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة ) ) فقد قيل إن معناه النهى وقيل إن معناه ليس عليكم أن تتركوا وغايته الاحتمال فلا يصلح للاستدلال وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل ( ( أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر ) ) وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة ابن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لم تفعل ذلك فقال إني أشقف على ولدها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ضارا ضر فارس والروم ) ) وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لايعزل عن الزوجة الحرة إلابإذنها تعقب بأن الشافعية تقول لاحق للمرأة في الحماع وأما كونه لايجوز إتيان المرأة في دبرها فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والبزار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ملعون من أتى المرأة في دبرها ) ) وفي إسناده الحارث بن مخلد لايعرف حاله وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ) ) وفي إسناده أبو تميمة عنه قال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال البزار هذا حديث منكر وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم قال البزار لايحتج به وما تفرد به فليس بشئ وأخرج أحمد وابن ماجه من
حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتى الرجل امرأته في دبرها وفي إسناده عمر ابن أحيحة وهو مجهول وفي الباب عن علي ابن أبي طالب عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لاتأتوا النساء في أعجازهن ) ) أو قال في أدبارهن وإسناده ثقات وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى ) ) وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا وحكى عن بعض أهل العلم الجواز واستدلوا بقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم والبحث طويل لايتسع المقام لبسطه
فصل
? < والولد للفراش ولاعبرة بشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه جاءت بولد وادعوا جمعيا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرع فعليه للآخرين ثلثا الدية > ? أقول أما كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ) وفيها أيضا من حديث عائشة قالت ( ( اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يارسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى فيه أنه ابنه انظر إلى شبهة وقال عبد بن زمعة هذا أخي يارسول الله ولد فراش أبي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبني منه يا سودة بين زمعة ) ) واما كونه إذا اشترك ثلاثة إلى آخره فلما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم ( ( قال أتى على وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتأتقرن لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقرأن لهذتا بالولد قالا لا
فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت نواجذه ) ) وأخرجه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول لأن في الاسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندى المعروف بالأجلح وقد واثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي بمالا يوجب ضعفا وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق في شرح السنن وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها
1 كتاب الطلاق 1
? < وهو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ويحرم إيقاعه على هذه الصفة وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع > ? أقول أما جواز الطلاق فبنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه يكره مع عدم الحاجة وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حدديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) ) وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي قال ( ( أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق ) ) وأما كونه من مكلف مختار فلأن أمر الصغير إلى وليه وطلاق المكره لاحكم له والأدلة على هاتين المسألتين مقررة في مواضعها وأما كونه يقع في الهازل فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ) ) وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك وهو مختلف فيه وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني مرفوعا ( ( ثلاث لايجوز فيهن اللعب الطلاق والنكاح والعتق ) ) وفي إسناده ابن لهيعة وعن عبادة بن الصامت عند الحارث بن أبي أسامة في سنده مرفوعا بنحوه وزاد ( ( فمن قالهن فقد وجبن ) ) وفي إسناده انقطاع وعن أبي ذر عند عبد الرزاق رفعه ( ( من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ) ) وفي إسناده أيضا
انقطاع وعن على موقوفا عند عبد الرزاق أيضا وعن عمر مرفوعا عنده أيضا وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا وأما كون اعتبار أن يكون في طهر لم يمسها فيه إلخ فلحديث ابن عمر عند مسلم وأهل السنن وأحمد أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ( مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) 9 وفي لفظ أنه قال ( ( ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما امر الله ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وفي رواية في الصحيح أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وللحديث ألفاظ ووقع الخلاف بين الرواة هل حسبت تلك الطلقة أم لا ورواية عدم الحسبان لها أرحج وقد أوضحت هذه المسألة في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة والخلاف طويل والأدلة كثيرة والراجح عدم وقوع البدعي لما ذكرناه هنالك وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ليس ذلك شئ ) ) وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لايعتد بذلك وإسناده صحيح وقد تابع أبا الزبير الراوي لعدم الحسبان لتطليقه ابن عمر المذكورة في الحديث أربعة عبد الله بن عمر العمري ومحمد بن عبد العزيز أبي رواد ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حسنه ولو لم يكن في المقام إلا قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقد تقرر أن الأمر بالشئ نهى عن ضده والنهي يقتضي الفساد وقول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والمطلق على غير ما أمر الله به لم يسرح بإحسان وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف كالباقر والصادق وابن علية وإليه ذهب ابن حزم وابن تيمية وذهب الجمهور إلى الوقوع وأما وقوع الثلاث دفعة أو عدمه فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع أن الطلاق يتبع الطلاق وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة وقد حكى ذلك عن أبي موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر
والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى ورواية عن على ورواية عن زيد ابن علي وإليه ذهب ابن تيمية وابن القيم وحكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير وحكاه أيضا عن جماعة من مشايخ قرطبة ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس واستدل الجمهور بحديث ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سهيمة ألبته فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال والله ماأردت إلاواحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ماأردت إلا واحدة قال والله ماأردت إلا واحدة فردها إليه وأخرجه الشافعي وأبوداود والترمذي وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي وقد ضعفه غير واحد وقيل إنه متروك وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق وليس في الصحيح شئ من ذلك وأرجح من الجميع حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر الثلاث واحدة فلما كان عهد عمر تتابع الناس فإجازه عليهم
فصل
? < ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة وذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ولايقع بالتحريم والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولاتحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره > ? أقول اما وقوعه بالكناية فلحديث عائشة عند البخاري وغيره ( ( أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك ) ) وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك ( ( لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها فلا تقربها فقال
لامرأته الحقي بأهلك ) ) فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولاتكون طلاقا مع عمده وأما كون الطلاق يقع بالتخيير فلقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة الآية وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لما نزلت الآية فخيرهن ) ) وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت ( ( خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شئيا ) ) وفي المسألة خلاف وهذا هو الحق وبه قال الجمهور وأما كونه إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه فلأنه توكيل بالايقاع وقد تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره فلا يخرج من ذلك إلاما اخصه دليل وسئل أبو هريرة وابن عباس وعمرو بن العاص عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه فأجازوا طلاقه كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين وأما كونه لايقع بالتحريم فلما في الصحيحين عن ابن عباس قال ( ( إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ) وأخرج عنه النسائي ( ( أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي على حراما فقال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة ) ) وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أنس ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية ) ) وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ماذكر وفي هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهبا والحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم وهذا إذا أراد تحريم العين وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات وأما كون الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه إلخ فلحديث ابن عباس عندج أبي داود والنسائي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية قال
( ( وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك الطلاق مرتان ) ) وفي إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال وأخرج الترمذي عن عائشة قالت ( ( كان الرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال الرجل لامرأته والله لاأطلقك فتبني مني ولاآويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرها فسكتت حتى جاء النبي فأخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ) ) وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين ( ( أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولاتعد ) ) وأما كونها لاتحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي ( ( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) ) وهو مجمع على ذلك
2 باب الخلع 2
? < إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لاترجع إليه بمجرد الرجعة ويجوز بالقليل والكثير مالم يجاوز ماصار إليها منه فلا ولابد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة > ? أقول اما كون أمرها إليها بعد الخلع فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره ( ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ماأعتب عليه في خلق ولادين ولكن أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله صبلى اقبل الحديقة وطلقها ) ) وفي رواية لابن ماجه والنسائي بإسناد رجاله ثقات أنها قالت ( ( لاأطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت له نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولايزداد ) ) وفي رواية للدارقطني بإسناد صحيح ( ( أن أبا الزبير قال إنه كان أصدقها حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم ) ) فهذه الفرقة إنما كانت بسبب ماافتدت به المرأة فلو لم يكن أ مرها إليها كانت الفدية ضائعة وقد أفاد ماذكرناه أنه لايجوز للزوج أن يأخذ منها اكثر مما صار إليها منه وقد ذهب إلى هذا على وطاوس وعطاء والزهري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية وذهب الجمهور إلى أنه لايجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه استدلالا بقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإنه عام للقليل والكثير ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهى عن الزيادة مخصصة لذلك وأما ماأخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال ( ( كانت أختي تحت رجل من الأنصار فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أتردين حديقته قالت وأزيد عليها
فردت عليه حديقته وزادته ) ) ففي إسناد ضعف مع أنه لاحجة فيه لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة وأيضا قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله يدل على منع الأخذ مما آتيتموهن إلامع ذلك الأمر فلابأس أن تأخذوا مما آتيتموهن لاكله فضلا عن زيادة عليه وأما كونه لابد من التراضي بين الزوجين فلقوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامه بإن يقبل الحديقة ويطلق ولقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وهذه الآية كما تدل على بعث حكمين تدل على اعتبار الشقاق في الخلع ويدل على ذلك قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ويدل عليه قصة امرأة ثابت المذكورة وقولها أكره الكفر بعد الإسلام وقولها لاأطيقه بغضا فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع واما كونه فسخا فلحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ( ( خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها ) ) ورجال إسناد كلهم ثقات ولها حديث آخر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه ( ( أن النبي صلى أمرها أن تعتد بحيضة ) ) وفي إسناد محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث وأخرج الترمذي وأبوداود وحسنه عن ابن عباس ( ( أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة ) ) وأخرج الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي الزبير وفيه ( ( فأخذها وخلى سبيلها ) ) قال الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد فهذه الأحاديث كما تدل على ان العدة في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لاالطلاق وأما ماوقع في بعض روايات الحديث أنه طلقها تطليقه فقد أجيب عن ذلك بجوابات طويلة وقد أودعتها شرح المنتقى فليرجع إليه
2 باب الايلاء 2
? < هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه أو بعضهن لاأقربهن فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتول حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها أن يفئ أو يطلق > ? أقول أما كون الايلاء هو حلف الزوج لاأقرب بعض نسائي أو كلهن فظاهر وأما كونه يصح التوقيت بدون أربعة أشهر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك ) ) وأما أن وقت بأكثر من أربعة أشهر يخير بعد مضيها بين الفئ أو الطلاق فلقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال ( ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ) ) قال البخاري ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي وأخرج الدارقطني عن سليمان بن يسار قال ( ( أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولى ) ) وأخرج أيضا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال ( ( سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولى قالوا ليس عليه شيء حتى تنقضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلاطلق ) ) وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدا قالوا فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليا واحتجوا بالآية وهي لاتدل على مطلوبهم لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولى ليفئ بعدها أو يطلق وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم الإيلاء شهرا ودخل على نسائه بعده فلو كان الإيلاء أربعة أشهر فصاعدا ولايصح أقل منها لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ذلك وقد ذهب إلى جواز الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم وهو الحق
2 باب الظهار 2
? < وهو قول الزوج لآمرأته أنت على كظهر أمي أوظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة وإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لايقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق ويقضي وقت المؤقت > ? أقول الدليل على ما أشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب ما في القرآن الكريم وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته ثم وطئها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( اعتق رقبة فقال لاوالذي بعثك بالحق ماأصيحت أملك غيرها وضرب صفحة رقبته قال فصم شهرين متتابعين قال يارسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال فتصدق قال والذي بعثك بالحق لقد بنتا ليلتنا ما لنا عشاء قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن الجاورد وفي لفظ منه لأبي داود ( ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك ) ) وأخرج نحو أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن عباس وصححه أيضا الحاكم قال ابن حجر رجاله ثقلت لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال وقال ابن حزم رواته
ثقات ولايضره إرسال من ألاسله وللحديثين شواهد واخرج نحوه أبوداود وأحمد من حديث خولة بنت مالك بن ثعلبة وأخرج نحوه ابن ماجه من حديث عائشة وأخرجه الحاكم أيضا وقد قام الاجماع على أن الكفارة تجب بعد العود لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا واختلفوا هل العلة في وجوبها العود أو الظهار واختلفوا أيضا هل المحرم الوطء فقط أم هو مع مقدماته فذهب الجمهور إلى الثاني لقوله تعالى من قبل أن يتماسا وذهب البعض إلى الأول قالوا لأن المسيس كناية عن الجماع واختلفوا في العود ماهو فقال قتادة وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأصحابه والعترة انه إرادة المسيس لما حرم بالظهار لأنه إذا أراد فقد عاد من عزم الترك إلى عزم الفعل سواء أفعل أم لا وقال الشافعي بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها وإمساكها نقيضة وقال مالك وأحمد بل هو العزم على الوطء فقط وإن لم يطأ وقد وقع الخلاف أيضا إذا وطيء المظاهر قبل التكفير فقيل يجب عليه كفارتان وقيل ثلاث وقيل تسقط الكفارة وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة وهو الحق كما تفيده الأدلة المذكورة وأما كونه يكف إذا وطئ قبل التكفير إلخ فلحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمظاهر الذي وطئ امرأته ( ( لاتقربها حتى تفعل ماأمرك الله ) ) أخرجه أهل السننن وصححه الترمذي والحاكم وأما صحة الظهار المؤقت فلتقريره صلى الله عليه وسلم لسلمة بن ضخر لما قال له إنه ظاهر من امرأته إلى أن ينسلخ رمضان وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ابن خزيمة وابن الجارود كما تقدم وظاهر القرآن أنه لايوجب الكفارة إلا العود فاظهار المؤقت إذا انقضى وقته لم يكن إرادة الوطء عودا فلا تجب فيه كفارة وأما إذا كان الموجب للكفارة قول المنكر والزور فهي واجبة في مطلق مؤقت لأنه قدم القول بمجرد إيقاع الظهار
فصل اللعان
? < إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولارجع عن رميه لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفى الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف > ? أقول حكم اللعان مذكور في الكتاب العزيز قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية وأما اشتراط عدم إقراره المرأة بالزنا وعدم رجوع الرجل عن الرمي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المتلاعنين على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما ( ( أنه وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) ) فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك شبهة وإذا أقر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف وأما كيفية اليمين فكما في الباب وقد نطق بذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة في ملاعنته صلى بين عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وامرأته وأما كونه يدخل نفي الولد في أيمانه فلم يكن ذلك في الكتاب العزيز ولا وقع في الملاعنة الواقعة في زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن هناك حمل ولاولد وأما كونه يفرق الحاكم بينهما ثم لايجتمعان أبدا ففي حديث حسنة سهل بن سعد عند أبي داود قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا وفي
حديث ابن عباس عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( المتلاعنان إذا تفرقا لايجتمعان أبدا ) ) وأخرج نحوه عنه أبو داود وفي الصحيحين وغيرهما ( ( أن عويمر طلق امرأته ثلاث تطلقيات قبل أن يأمره ثلى قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وأما كون الولد يلحق أمه ويحد قاذفها فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( ( قضى رسول الله في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثماثين ) ) أخرجه أحمد وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله ثقات ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش ولافراش هنا والأدلة دالة على وجوب حد القذف والملاعنة داخلة في المحصنات لم يثبت عليها ما يخلف ذلك وهكذا من قذف ولدها فإنه كقذف أمه يجب الحد على القاذف
2 باب العدة والإحداد 2
? < هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر وللوفاة بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حاملا فبالوضع ولاعدة على غير مدخولة والأمة كالحرة وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أبو بلوغ خبره > ? أقول أما اعتداد الحامل بالوضع فلقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأما اعتداد الحائض بثلاث حيض فلقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهي الحيض كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم ( ( دعي الصلاة أيام أقرئك ) ) والقرء وإن كان في الأصل مشتركا بين الاطهار والحيض كقوله صلى الله عليه وسلم ( ( تعتد بثلاث حيض ) ) وقوله ( ( تجلس أيام أقرائها ) ) وقوله ( ( وعدتها حيضتان ) ) وسيأتي وأما غيرهما أى الحامل والحائض وهي الصغيرة والكبيرة التي لاحيض فيها أو التي انقطع حيضها بعد وجوده فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي لم يحضن الآية وقد وقع الخلاف في منقطعة الحيض لعارض فقيل إنها تتربص حتى يعود فتعتد بالحيض أو تيأس فتعتد بالأشهر وأما كون عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا فلقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هذا في غير الحامل وأما الحامل فبوضع الحمل لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البيان ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة ( ( أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي
حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله مايصلح أن تنكحي حتى تعدى آخر الأجلين فمكث قربيا من عشر ليالي ثم نفست ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي ) ) وأخرج البخاري عن ابن مسعود المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغيظ ولاتحعلون لها الرخصة نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقد أخرج أحمد والدارقطني من حديث أبي كعب قال ( ( قلت يارسول اللله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا وللمتوفي عنها قال هي للمطلقة وللمتوفي عنها ) ) وأخرجه أبو يعلي والضياء في المختارة وابن مردويه وفي إسناده المثنى بن الصباح وثقة ابن معين وضعفه الجمهور فرجع وقد أخرج ابن ماجه عن الزبير بن العوام ( ( أنها كانت عنده أم كثلوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال مالها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها ) ) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لابأس به وقد تمسك بعض الصحابة بالآيتين فجعل عليها أطول الأجلين فقال إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر لم تنقض العدة حتى تضع وبه قال جماعة من أهل العلم والحق أن عدة الحامل بالوضع في الطلاق والوفاة للأدلة التي ذكرناها وهي نصوص في محل النزاع ومبينة للمراد وأما كون غير المدخولة لاعدة عليها فلقوله تعالى في غير الممسوسات فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واما كون عدة الأمة كالحرة فلحديث عائشة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) ) أخرجه الترمذي وأبو داود والبيهقي قال فيه أبو داود وهو حديث مجهول وقال الترمذي حديث غريب ولانعرفه مرفوعا إلامن حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لايعرف له في العلم غير هذا الحديث النتهى
وأخرج ابن ماجه والدراقطني ومالك في المؤطا والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ) ) وفي إسناده عمرو بن شعيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر وأخرج أحمد عن على نحو ذلك وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة فلم يكن بالباب ماتقوم به الحجة لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر وأما كون على المعتدة للوفاة ترك التزين فلحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لايحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ) ) وفي الباب عن أم حبيبة وزنيب بنت حجش في الصحيحين وغيرهما فيهما أيضا من حديث أم سلمة ( ( أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ) ) وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت ( ( كنا ننهى أن نجد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولانكتحل ولانتطيب ولانلبس ثوبا مصبوغا إلاثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار ) ) وفي الباب أحاديث وقد روى ما يعرض هذه الأحاديث فأخرج أحمد وابن حبان وصححه من حديث أسماء بنت عميس قالت ( ( دخل على رسول الله اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال لاتحدي بعد يومك هذا ) ) وهي كانت امرأته بالإتفاق وقد اجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وقد وقع الإجماع على خلافه وقيل إنه منسوخ وقد أعله البيهقي بالإنقطاع وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعة أشهر وعشر هي في غير الحامل واما هي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع واما كون عليها المكث في البيت الذي كانت فيه إلخ فلحديث فريعة
بنت مالك عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قالت ( ( خرج زوجي في طلب أعلاج فأدركهم في طريق القدوم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور اهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت له إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع لي نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى دور أهلي وإخوتي لكان أرفق بي في بعض شأني قال تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ) ) وفي بعض ألفاظه انه أرسل إليها عثمان بعد ذلك فأخبرته فأخذ به وقد أعل هذا الحديث بما لايقدح في الاحتجاج به وأخرج النسائي وأبو داود وغزاه المنذري إلى البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله عليها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا وقد ذهب إلى العمل بحديث فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم وقد روى جواز الخروج للعذر عن جماعة من الصحابة فمن بعدهم ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح لمعارضة حديث فريعة وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست بحجة لا سيما إذا عارضت المرفوع وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا ( ( أن رجالا استشهدوا بأحد فقال نساؤهم يارسول الله إنا نستوحش في بيوتنا افنبيت عند إحدانا فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوى كل واحدة إلى بيتها وهذا مع إرساله لاتقوم به الحجة
فصل
? < ويحب استبراء الأمة المسبية والمشتراه ونحوهما بحيضة إن كانت حائضا والحامل بوضع الحمل ومنطقه الحيض حتى يتبين عدم حملها ولاتسبرأ بكر لاصغيره ولايلزم البائع ونحوه > ? أقول أما المسبية فلما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاوس لا توطأ حامل حتى تضع ولاغير حامل حتى تحيض حيضة ) ) لما أخرجه مسلم وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يعلن الذي أراد وطء امرأة حامل من السبى لعنه تدخل معه قبره ) ) وأخرج الترمذي من حديث العرباض بن سارية ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ) ) واخرج ابن أبي شيبة من حديث علي قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل ختى تضع ولا توطأ حامل حتى تستبرئ بحيضة ) ) وفي إسناده ضعف وانقطاع وأخرج أحمد والطبراني قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ) ) وفي إسناده بقية وحجاج بن أرطأة وهما مدلسان وهو يشمل المسبية وغيرهما كالمشتراه والموهوبة وكذلك حديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره ) ) أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن أبي شيبة والدارمي والطبراني والبيهقي والضياء المقدسي وابن حبان وصححه والبزار وحسنه وهو كما يتناول الحامل المشتراة ونحوها كذلك يتناول من يجوز حملها من الغير كائنا من كان لأن العلة كونه يسقس ماءه ولد غيره وأخرج الحاكم من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بين المغانم حتى تقسم وقال لاتسق ماءك زرع غيرك ) ) وأصله في النسائي و أخرج البخاري عن ابن عمر ( ( إذا وهبت الوليدة أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ولاتستبرأ العذراء ) ) ويدل على استبراء المشتراة التي هي حامل أو التي جوز حملها الأدلة الواردة في المسبية
لأن العلة واحدة وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن يصدق تلك العلة وإن كان حمل البلغة العذراء ممكنا مع بقاء البكارة ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به وأما ما أخرجه البخاري وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس فاصطفى على منه سبية فأصبح وقد اغتسل ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره ) ) بل قال في بعض الروايات لنصيب على أفضل من وصيفة فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا جمعا بين الأدلة وأنه قد كان مضى لها من وقت من السبى ما تبين به أنها غير حامل وأما كون منقطعة الحيض تستبرأ حتى يتبن عدم حملها فلأنه لايمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك إذ لاحيض بل المفروض انه منقطع لعارض أو انها ضهيأ وأما من قد بلغت سن اليأس من المحيض قفد صار حملها مأيوسا كحيضها ولااعتبار بالنادر واما كونه لا استبراء على البائع فلعدم الدليل على ذلك لابنص ولابقياس صحيح بل هو محض رأي