الدراري المضية شرح الدرر البهية

القسم ١ — الجزء ٤ من ١١

ج ١ · ص ٢١٤

2 باب زكاة النبات 2

? < يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وماكان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق ولاشئ فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها ويجب في العسل العشر ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا > ? أقول أما وجوب الزكاة من هذه الأجناس فلشمول الأدلة الصحيحة لها وللتنصيص عليها في حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال ( ( لاتأخذ الصدقة إلامن هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر ) ) أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل وأخرج الطبراني عن عمر قال ( ( إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها ) ) وأخرج ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ ( ( إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) ) وزاد ابن ماجه والذرة وفي إسناده محمد بن عبد الله العزرمي وهومتروك وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا خمسة فذكرها وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال ( ( لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ) ) وأخرج أيضا عن الشعبي أنه قال ( ( كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وإنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) ) قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى رضي الله عنه ومعها قول عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم ( ( ليس في الخضروات زكاة ) ) انتهى وحديث الخضروات أخرجه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه أن عطاء ابن السائب

ج ١ · ص ٢١٥

قال ( ( أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة ) ) وهو مرسل قوي وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ ( ( وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنها رسول الله ( ( صلى الله عليه وسلم قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس والدارقطني من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث محمد بن جحش ومن حديث عائشة رضي الله عنهما ورواه أيضا البيهقي عن علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه موقوفا وفي طريق حديث الخضروات مقال لكنه روى من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للإحتجاج به وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة والخمسة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولاشبهة وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق فكان ذلك هو البيان منه صلى الله عليه وسلم لما أنزله الله تعالى فلا تجب في غير ذلك من النبانات وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة وذلك واضح ولايصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي لما عدا ماذكر أخرى وأما كون الواجب العشر إلا في المستثنى فنصف العشر فوجهه حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر ) ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال والأنهار والعيون وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيماسقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) ) والعثرى بفتح المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء هو الذي يشرب بعروقه وقيل الذي في سواقي الغيل ونحوها

ج ١ · ص ٢١٦

وأما كون النصاب خمسة أوسق فلحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وفي رواية لأحمد وابن ماجه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا ) ) وفي رواية لأحمد وأبي داود ( ( والوسق ستون مختوما ) ) وأما كونه لا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها فوجهه ماتقدم وأما كونه يجب في العسل العشر فوجهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر أخرجه ابن ماجه وقال الدارقطني يروي عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي قال ( ( قلت يارسول الله إن لى نخلا قال فأد العشور ) ) وهو منقطع وأخرج الترمذي عن ابن عمر ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق ) ) وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أدوا العشر في العسل وفي إسناده منير ابن عبد الله وهو ضعيف والجميع لايقصر عن الصلاحية للاحتجاج به وأما كونه يجوز تعجيل الزكاة فلحديث علي ( ( أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي وقد قيل إنه مرسل وقد روى عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين ) ) ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس ( ( هي على مثلها معها لما قيل له إنه منع من الصدقة ) ) وقد قيل أنه كان سلف منه صدقة عامين وأما كون على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم فوجهه حديث أبي جحفية قال ( ( قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فينا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا ) ) أخرجه الترمذي وحسنه وحديث عمران بن حصين ( ( أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل

ج ١ · ص ٢١٧

له أين المال فقال له وللمال أرسلتني أخذناه من حديث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وعن طاوس قال كان في كتاب معاذ ( ( من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشرة في مخلاف عشيرته ) ) أخرجه الأثرم وسعيد ابن منصور بإسناد صحيح وفي الصحيحين عن معاذ ( ( أن النبي لما بعث إلى اليمن قال له خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم ) ) وأما كونه يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا فلحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدى أثره وأمور تنكروها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) ) وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر قال ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال اسمعوا وأطعيوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) ) وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ ( ( سيأتكم ركب مبعوضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلإنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتهم رضاهم ) ) وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا ( ( ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس ) ) وفي الباب آثار عن الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر وإسناده صحيح وأخرج أحمد من حديث أنس ( ( أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها ) ) وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة ( ( إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إني أحتسب إليك ماأخذمني ) ) وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره يجزي المالك وإن صرفها في غير مصرفها سواء كان عادلا أو جائرا

ج ١ · ص ٢١٨

2 باب مصارف الزكاة 2

? < هي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين > ? أقول الآية الكريمة قد تضمنت الثمانية الأنواع الذين هم مصارف الزكاة وقد أخرج أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائى قال ( ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ) ) وفي إسناده عد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وفيه مقال وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه والكلام على الأصناف الثمانية وما يعتبر في كل صنف والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعا فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا وكذلك سائر الأوصاف وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي وتفسيره فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أوشرعا أو الدليل يدل على ذلك كانت معتبرة وإلافلا اعتبار لشئ منها وأما كونها تحرم على بني هاشم ومواليهم فلحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه ( ( إنا لانأكل الصدقة ) ) وفي لفظ ( ( إنا لاتحل لنا الصدقة ) ) وهوفي الصحيحين وغيرهما وفي حديث أبي رافع ( ( أن الصدقة لاتحل لنا وأن موالى القوم من أنفسهم ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وابن خزيمة وصححاه أيضا وفي رواية لأحمد والطحاوي من حديث الحسن ابن علي ( ( لآتحل لآل محمد الصدقة ) ) وفي حديث المطلب بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قال ( ( إن الصدقة لاتنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) ) وهو في صحيح مسلم وفي الباب أحاديث قال ابن قدامة لانعلم خلافا في أن بني هاشم لاتحل لهم الصدقة المفروضة وكذا حكى الإحماع أبوطالب من أهل البيت كما حكى ذلك عنه في البحر

ج ١ · ص ٢١٩

وكذا حكى ابن رسلان في شرح السنن وقد وقع الخلاف في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة على أقوال أظهرها أنهم بنو هاشم وحكم مواليهم حكمهم في ذلك واما كونها تحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين فوجهه مافي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة ( ( أنها لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى ) ) وفي لفظ لأحمد وأهل السنن من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار مرفوعا ( ( ولاحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب ) ) وفي بعض الأخبار ( ( ولا لذي مرة قوي ) ) والمرة بكسر الميم وتشديد الراء القوة وشدة العقل كذا قال الجوهري

ج ١ · ص ٢٢٠

2 باب صدقة الفطر 2

? < هو صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ومن لايجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه ومصرفها مصرف الزكاة > ? أقول أما كونها صاعا من القوت المعتاد عن كل فرد فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين والأحاديث في هذا الباب كثيرة وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره ( ( وليس على المسلم في عبده صدقة إلاصدقة الفطر ) ) وأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر قال ( ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ) ) وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وله طرق والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين وقد ذهب الجمهور منهم أحمد والشافعي إلى أنها صاع من البر وغيره وذهب بعض الصحابة إلى أن الفطرة من البر نصف صاع وقد حكاه ابن المنذر عن علي وعثمان وأبي هريرة وجابروابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة كما قال الحافظ وإليه ذهب زيد بن علي والإمام يحيى وأبو حنيفة حكى ذلك صاحب البحر وقد تمسكوا بحديث ابن عباس مرفوعا ( ( صدقة الفطر مدان من قمح ) ) أخرجه الحاكم وأخرج نحوه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفي الباب أحاديث تعضد ذلك وأما كون إخراجها قبل الصلاة فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه

ج ١ · ص ٢٢١

عن ابن عباس مرفوعا بلفظ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وأما كونه من لايجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه فلأنه إذا خرج قوت يومه أو بعضه كان مصرفا لاصارفا لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( اغنوهم في هذا اليوم ) ) أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث ابن عمر فإذا ملك زيادة على قوت يومه أخرج الفطرة إن بلغ الزائد قدرها ويؤيده تحريم السؤال على من ملك ما يغديه ويعشيه كما أخرجه أحمد وأبوداود من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا ولأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا وقد أخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن ثعلبة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس أو صاع بر أوقمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو انثى غني أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم كم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ) ) وقد وقع الخلاف في تقدير ما يعتبر في وجوب زكاة الفطرة فقيل ملك النصاب وقيل قوت عشر وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل واسحق والمؤيد بالله في أحد قوليه إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يومه وليلته وأما كون مصرفها مصرف الزكاة فلكونه صلى الله عليه وسلم سماها زكاة كقوله ( ( فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ) ) وقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر وقد تقدما ولكنه ينبغي تقديم الفقراء للأمر بإغنائهم في ذلك اليوم فما زاد صرف في سائر الأصناف

ج ١ · ص ٢٢٢

1 كتاب الخمس 1

? < يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولايجب فيما عدا ذلك ومصرفه قوله تعالى ( ( واعلموا إنما غنتم من شئ ) ) الآية > ? أقول أما ما يغنم في القتال فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد والسير ولافرق بين الأراضي والدور المأخوذة من الكفار وبين المنقولات فإن الجميع مغنوم في القتال وأما الفئ وهوماأخذ بغير قتال فحكمه مذكور في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى والمراد بقوله تعالى من شيء مابينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كل ما يطلق عليه اسم الغنيمة بل ماغنم بالقتال كما في النهاية وغيرها ولو بقي على عمومه لاستلزم وجوب الخمس في الأرباح والمواريث ونحوها وهوخلاف الإجماع وما استلزم الباطل باطل وأما وجوبه في الركاز فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) ) والركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره الزاي قال مالك والشافعي الركاز دفن الجاهلية وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما أن المعدن ركاز وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لايقال المعدن ركاز واحتجوا بما وقع في هذا الحديث من التفرقة بينهما بالعطف وأن ذلك يدل على المغايرة وفي القاموس تفسير الركاز بالمعدن دفن الجاهلية وقال صاحب النهاية أن الركاز يقع عليهما وأن الحديث ورد في الدفين هذا معنى كلامه وأما كونها لاتجب فيما عدا ذلك فلعدم الإيجاب الشرعي والبقاء تحت البراءة الأصلية وأما كون مصرفه من في الآية فكفى بها دليلا على ذلك

ج ١ · ص ٢٢٣

1 كتاب الصيام 1

? < يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أوكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما مالم يظهر هلال شوال قبل إكمالها وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة وعلى الصائم النية قبل الفجر > ? أقول صيام رمضان ركن من أركان الدين وضروري من ضرورياته وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل فلصيامه صلى الله عليه وسلم وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآه أخرجه أبو داود والدرامي وابن حبان والحاكم وصححاه وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ ( ( تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه ) ) وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس قال ( ( جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال أتشهد أن لاإله إلاالله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يابلال أذن في الناس فليصوموا غدا ) ) وأخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاوس قال ( ( شهدت المدنية وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمره أن يجيزه وقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان وكان لايجيز شهادة الإفطار إلا بشاهدة رجلين ) ) قال الدارقطني تفرد به حفص ابن عمر الإيلي وهو ضعيف وقد ذهب إلى العمل بشهادتة الواحد ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه قال النووى وهو الأصح وبه قال المؤيد بالله وذهب مالك والليث والأوزعي والثوري إنه يعتبر اثنان واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه ( ( فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا ) ) أخرجه أحمد والنسائي وفي حديث أمير مكة الحارث ابن حاطب

ج ١ · ص ٢٢٤

قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهيما ) ) أخرجه أبو داود والدارقطني وقال وهذا إسناد متصل صحيح وغاية ما في هذين الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد ولكن أحاديث قبول الواحد أرحج من هذا المفهوم وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطرو لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وأما كونه يصوم ثلاثين يوما مالم يظهر هلال شوال قبل إكمالها فوجهه ماورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا ثلاثين كحديث أبي هريرة المذكور ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائى والترمذي وصححه ومن حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث وفيها التصريح باكمال العدة ثلاثين يوما في بعضها عدة شعبان وفي بعضها مايفيد أنها عدة رمضان وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة فوجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته وهي خطاب لجميع الأمة فمن رآه منهم في أى مكان كان ذلك رؤية لجميعهم وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره ( ( إنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة وقدم المدنية فأخبر بذلك ابن عباس فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نكمل الصوم حتى يكمل ثلاثين أو نراه ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) وله ألفاظ فغير صحيح لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن لايعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار بل أراد ابن عباس أنه أمرهم باكمال الثلاثين أو يروه ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل وهذا خطأ في الإستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على ثمانية مذاهب وقد

ج ١ · ص ٢٢٥

أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها ? < اطلاع أرباب الكمال على مافي رسالة الجلال في الهلال من الإختلال > ? وأما كون على الصائم النية قبل الفجر فلحديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ) أخرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه ولاينافي ذلك رواية من رواه موقوفا فالرفع زيادة يتعين قبولها على ماذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم وخالفهم آخرون واستدلوا بما لاتقوم به الحجة وأما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء فغاية ما فيه أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلابعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبييت وأما حديث ( ( أنه صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال هل عندكم من شئ فقالوا لا فقال أذن أني صائم ) ) فذلك في صوم التطوع

فصل

? < يبطل بالأكل والشرب والجماع والقئ عمدا ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور > ? أقول أما بطلان الصوم بالأكل والشرب عمدا فلا خلاف في ذلك وأما مع نسيان فلا لما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من نسي وهو صائم فأكل أوشرب فليتم صيومه فالله أطعمه وسقاه ) ) وفي لفظ الدارقطني بإسناد صحيح ( ( فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولاقضاء عليه ) ) وفي لفظ آخر للدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ( ( من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلاقضاء عليه ولا كفارة ) ) وإسناده صحيح

ج ١ · ص ٢٢٦

أيضا وهكذا بالإجماع لاخلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد وأما إذا وقع مع النسيان فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا وتمسك بقوله في الرواية الأخرى ( ( ومن أفطر يوما في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ) ) وبعضهم منع من الإلحاق وأما القئ العمد فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه وقد حكى ابن المنذر الأجماع على أن تعمد القئ يفسد الصيام وفيه نظر فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم قالوا إنه لايفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا مالم يرجع منه شئ باختياره واستدلوا بحديث ( ( ثلاث لايفطرن القئ والحجامة والإحتلام ) ) أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وعلى فرض صلاحيته للإستدلال فلا يعارض حديث أبي هريرة لأن هذا مطلق وذاك مقيد بالعمد وأما كونه يحرم الوصال فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث أبي هريرة وابن عمر و عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما وفي الباب أحاديث وأما وجوب الكفارة على من أفطر عمدا فلحديث المجامع في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ( ( هل تجد ماتعتق رقبة قال لا قال فهل تسطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا قال فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وعائشة وقد قيل إن الكفارة لاتجب على من أفطرعامدا بأي سبب بل الجماع فقط ولكن الرجل إنما جامع امرأته فليس في الجماع في نهار رمضان إلاما في الأكل والشرب لكون الجميع حلالا لم يحرم إلا لعارض الصوم وقد وقع في رواية من هذا الحديث أن الرجل أفطر ولم يذكر

ج ١ · ص ٢٢٧

الجماع وأما كونه يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور فلحديث سهل بن سعد ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لا تزال أمتى بخير ماأخروا السحور وعجلوا الفطر ) ) أخرجه أحمد في إسناده سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم مجهول وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت ( ( إنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية ) ) وفي الباب أحاديث كثيرة

فصل

? < يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلاأن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم باطعام مسكين > ? أقول أما وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي كالمسافر والمريض فقد صرح بذلك القرآن الكريم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقد ورد في الحائض حديث معاذ عن عائشة وقد تقدم ذكره والنفساء مثلها وأما كون الفطر للمسافر رخصة إلاأن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة فالأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم ( ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) ) لما سأله بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث أنس ( ( كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) ) وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال ( ( يارسول الله أجد منى قوة على الصوم فهل على جناح فقال هي

ج ١ · ص ٢٢٨

رخصة من الله فمن أخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فلاجناح عليه ) ) وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ماهذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر ) ) وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد قال ( ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ) ) وقد ذهب إلى كون الصوم رخصة في السفر الجمهور وقد روى عن بعض الظاهرية وهو محكى عن أبي هريرة والامامية أن الفطر في السفر واجب وأن الصوم لايجزئ وكذا المسافر والمرضع والحبلى لما أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي من حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلي والمرضع الصوم ) ) وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ) وقد زاد البزار لفظ إن شاء قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن وبه قال بعض اصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعية وأبو ثور والصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزعي وأحمد بن حنبل قال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لاأعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها وذهب جمهور الفقعاء إلى أنه لايجب صوم الولى عن وليه وأما كون الكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر بما ذكر فلحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما قال ( ( أنزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التى بعدها فنسختها ) ) وأخرج هذا الحديث أحمد وأبوداود عن معاذ بنحو ما تقدم وزاد ثم أنزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض

ج ١ · ص ٢٢٩

والمسافروثبت الإطعام للكبيرالذي لايستطيع الصيام وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال ليست هذه الآية منسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فيطعما مكان كل يوم مسكينا ) ) وأخرج أبوداود عن ابن عباس أنه قال له أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكينا وأخرج الدارقطني والحاكم وصححاه عن ابن عباس أنه قال ( ( رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه ) ) وهذا ابن عباس تفسير لما في القرآن مع مافيه من الإشعار بالرفع فكان ذلك دليلاعلى أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم

ج ١ · ص ٢٣٠

2 باب صوم التطوع 2

? < يستحب صيام ست من شوال وتسع من ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم ويكره الصوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين > ? أقول أما صيام ست من شوال فلحديث ( ( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر ) ) وأخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي أيوب وفي الباب أحاديث وأما صيام تسع من ذي الحجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة عند أحمد والنسائى قالت ( ( أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر ) ) وأخرجه أبو داود بلفظ ( ( كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول أثنين من الشهر والخميس ) ) وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت ( ( مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط ) ) وفي رواية ( ( لم يصم قط ) ) وعدم رؤيتها وعلمها لايستلزم العدم وآكد التسع يوم عرفة وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية ) ) وأما صيام شهر محرم فلحديث أبي هريرة عن أحمد ومسلم وأهل السنن ( ( أنه سئل أى الصيام بعد رمضان أفضل فقال شهر الله المحرم ) ) وآكدة يوم عاشوراء لما ورد فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة ( ( أنه صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ثم قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر ) ) وقد تقدم أنه يكفر سنة ماضية وقد ثبت في مسلم وغيره ( ( أنه لما أمر بصيامه قالوا يارسول الله إنه يوم يعظه اليهود

ج ١ · ص ٢٣١

والنصارى فقال إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) وأما صيام شهر شعبان فلحديث أم سلمة ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان ) ) أخرجه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وفي الصحيحين من حديث عائشة ( ( ماكان يصوم في شهر ماكان يصوم في شعبان كان يصومه إلاقليلا بل كان يصومه كله ) ) وفي لفظ ( ( وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان ) ) وأما الإثنين والخميس فلحديث عائشة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الأثنين والخميس ) ) أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه وأخرج نحوه أبو داود من حديث أسامة بن زيد وأخرجه النسائى أيضا وفي إسناد مجهول مع أنه قد صححه ابن خزيمة وأخرج أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل أثنين وخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم ) ) وفي صحيح مسلم رحمه الله ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل على فيه ) ) وأما صوم أيام البيض فلحديث أبي قتادة عند مسلم وغيره قال نعم ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله ) ) وأخرج النسائي والترمذي وابن حبان وصححه من حديث أبي ذر قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) ) وفي الباب أحاديث وأما كون أفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم فلحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة قلت إني أقوى من ذلك فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم أخى داود عليه السلام ) ) وأما كونه يكره صوم الدهر فلحديث عبد الله بن عمرو قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وأخرج أحمد وابن حبان وابن حزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( من صام الدهر ضيقت عليه جنهم هكذا ) ) وقبض كفه

ج ١ · ص ٢٣٢

ولفظ ابن حبان ( ( ضيقت عليهم جنهم هكذا وعقدتسعين ) ) ورجاله رجال الصحيح * وأما كونه يكره إفراد يوم الجمعة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة ) ) وفي رواية ( ( أن يفرد بصوم ) ) وفي الصحيحينمن حديث أبي هريرة ( ( لاتصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده ) ) وفي لفظ لمسلم ولاتخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولاتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلاأن يكون في صوم أحدكم ) ) وفي الباب أحاديث وأما كراهة يوم السبت بالصوم فلحديث الصماء بنت بشر عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه ابن السكن ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتصوموا يوم السبت إلافيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم قال لاتصموا يوم السبت إلافيما فيما أفترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلاعود عنب أو لحاء شجر فليمضغه ) ) وأماكونه يحرم صوم العيدين فلحديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر ) ) وقد أجمع المسلون على ذلك وأما كونه يحرم صوم أيام التشريق فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصوم فيها كما ثبت ذلك من طريق جماعة من الصحابة وقد سردت أحادثيهم في شرح المنتقى وأما كونه يحرم استفبال رمضان بيوم أو يومين فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايتقدمن من أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصمه ) ) ويؤيده حديث أبي هريرة أيضا عن أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره مرفوعا بلفظ ( ( إذا انتصف شعبان فلاتصوموا ) ) وفي الباب أحاديث والخلاف طويل مبسوط في المطولات

ج ١ · ص ٢٣٣

2 باب الاعتكاف 2

? < يشرع في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة > ? أقول لاخلاف في مشروعية الاعتكاف وقد كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأما كونه يصح في كل وقت في المساجد فلأنه ورد الترغيب فيه ولم يأت ما يدل على أنه يختص بوقت معين وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ( ( أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأووف بنذرك ) ) وأما كونه لايكون إلافي المساجد فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف شرعا إذلا يسمى من اعتكف في غيرها معتكفا شرعا وقد ورد مايدل على ذلك كحديث ( ( لااعتكاف إلافي مسجد جماعة ) ) أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفة وأما كون الاعتكاف في رمضان لاسيما كون العشر الأواخر منه أفضل وآكد فلكونه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها ولم يرد ما يدل على توقيته بيوم أو أكثر ولا على اشتراط الصيام إلا من قول عائشة وحديث ابن المتقدم يرده وكذلك حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلاأن يجعله على نفسه ) ) أخرجه الدارقطني والحاكم وقال صحيح الإسناد ورجح الداراقطني والبيهقي وقفه وبالجملة فلا حجة إلا في الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه ما يدل على أنه لااعتكاف إلابصوم بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر وقد روى أبو داود عن عائشة مرفوعا من حديث ( ( ولا اعتكاف إلابصوم ) ) ورواه غيره من قولها ورجح ذلك الحفاظ

ج ١ · ص ٢٣٤

وأما مشروعية الاجتهاد في العمل فلحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل كله وأيقظ اهله وشد المئزر وهو في الصحيحين وغيرهما وأما مشروعية قيام ليالي القدر فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم م م من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي تعين ليلة القدر احاديث مختلفة وأقوال جاوزت الاربعين وقد أستوفيت ذلك في شرح المنتقى فليرجع اليه وأماكون المعتكف لايخرج الا لحاجة فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في الصحيحين أنه كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان اذا كان معتكفا وأخرج أبو داود عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف كما هو ولا يعرج يسأل عنه وفي اسناده ليث بن أبي سليم قال الحافظ والصحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلم رحمه الله وغيره وقال صح ذلك عن علي وأخرج أبو داود عن عائشة أيضا قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع وأخرجه أيضا النسائي وليس فيه قالت السنة قال أبو داود غير عبد الحمن بن اسحاق لا يقول قالت فيه السنة وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها لا يخرج وما عداه ممن دونها

ج ١ · ص ٢٣٥

1 كتاب الحج 1

? < يجب على كل مكلف مستطيع فورا > ? أقول أما اعتبار الإستطاعة فلنص الكتاب العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما كونه فورا فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لايدري ما يعارض له ) ) أخرجه أحمد وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فأنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة ) ) وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحقظ وأخرج أحمد وأبو يعلي وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي إمامة مرفوعا ( ( من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ) ) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشريك وفيهما ضعف وأخرج الترمذي من حديث علي مرفوعا ( ( من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ) ) وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال الترمذي غريب وفي إسناده مقال والحديث يضعف وهلال بن عبد الله الراوى له عن ابن إسحق مجهول وقال العقيلي لايتابع عليه وروى من طريق ثالثة من حديث أبي هريرة عند ابن عدوى نحوه وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن قال ( ( قال عمر بن الخطاب لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ) ) وأخرجه أيضا البيهقي وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ومن أهل البيت زيد ابن علي والمؤيد بالله والناصر وقال الشافعي والأوزعي وأبو يوسف ومحمد ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب إنه على التراخي

ج ١ · ص ٢٣٦

فصل

? < يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة > ? أقول أما تعيين الحج بالنية فلما تقدم في الوضوء وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قال ( ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج أو عمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه وأهل ناس معه بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بعمرة ) ) وفي البخاري من حديث جابر ( ( أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته ) ) وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال ( ( بيداؤكم هذه التى تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد ) ) يعني مسجد ذي الحليفة وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف الرواة فمنهم من روى أنه أهل من المسجد ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته ومنهم من روى أنه أهل لما علا شرف البيداء وقد جمع بين ذلك ابن عباس فقال إنه أهل في جميع هذه المواضع فنقل كل راو ما سمع وأما كون التمتع أفضل الأنواع الثلاثة فاعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع واضطربت فيها الأقوال فمنهم من قال إن أفضل أنواعه القران لكونه صلى الله عليه وسلم حج قرانا على ماهو الصحيح وإن كان قد ورد مايدل على أنه حج إفراد لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق عدة مصرحة بأنه أهل بحجة وعمرة فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير ما فعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع لكنه ورد مايدل على ذلك ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي

ج ١ · ص ٢٣٧

فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى إذاكان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ) ) وثبت مثل ذلك من حديث جماعة من الصحابة بألفاظ منها ( ( لو استقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت من الهدي ولجعلتها عمرة ) ) وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد ومن أهل البيت الباقر والصادق والناصر وإسماعيل وموسى ابن جعفر الصادق والإمامية وهو الحق لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض قفد أوضح فيها صلى الله عليه وسلم أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو القران وقد أوضحت حجج الأقوال ومااحتج به كل فريق في شرح المنتقى وكذلك أوضحت أن حجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا فليرجع إليه وأما كون الإحرام من المواقيت فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال ( ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدنية ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة ) ) فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ومثله في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وفي رواية من حديث لأحمد ( ( أنه قاس الناس ذات عرق بقرن ) ) وفي البخاري من حديثه ( ( أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة أنظروا حذو قرن من طريقكم ) ) قال فحد لهم ذات عرق

فصل

? < ولايلبس المحرم القميص ولا العمامة ولاالبرنس ولا السراويل ولا ثوب مسه ورس أو زعفران ولا الخفين إلا أن لايجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا تنتقب المرأة ولاتلبس القفازين ومامسه الورس والزعفران ولاتطيب ابتداء ولايأخذ من شعره أو بشره إلالعذر ولايرفث ولايفسق ولايجادل ولاينكح ولايخطب ولايقتل صيدا ومن قتل فعليه جزاء مثل ماقتل

ج ١ · ص ٢٣٨

من النعم يحكم به ذوا عدل ولايأكل ما صاد غيره إلاإذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله ولا يعضد من شجر الحرم إلاالأذخر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدنية وشجرة كحرم مكة إلا أن قطع من شجره أو خبطة كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجرة > ? أقول أما كون المحرم لايلبس تلك الأمور فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال ( ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولاثوبامسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلاأن لايجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) ) قال القاضي عياض أجمع المسلمون على أن ماذكر في هذا لحديث لايلبسه المحرم وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) ) وفي الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس وأخرج أحمد والبخاري والنسائى والترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين ) ) وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي ( ( وما مس الورس والزعفران من الثياب ) ) والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد ألف زاى ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شئ وأما كون المحرم لايتطيب أبتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى وأما كونه لايأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر فلحديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى فقال ماكنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين ) ) وأما كونه

ج ١ · ص ٢٣٩

لايرفث ولا يقسق ولايجادل فلنص القرآن وهذه الأمور لاتحل للحلال ولكنها مع الاحرام أغلظ وأما كون المحرم لاينكح ولاينكح فلحديث عثمان الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( لاينكح ولا ينكح ولا يخطب ) ) وفي الباب أحاديث وأما ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ) ) فقد عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ) ) وماأخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا ) ) وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين ميونة رضي الله عنها وهما أعرف بذلك وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي بل يكون هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما كونه لايقتل صيدا فقد ورد بذلك القرآن الكريم فإذا قتل صيدا فعليه الجزاء يحكم به ذوا عدل كما قال الله سبحانه وأما كونه لايأكل ما صاد غيره إلى آخره فلحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرد عليك إلاأنا حرم ) ) وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده الذي صاده وهو حلال ) ) وكان النبي محرما فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم ) ) * وأما كونه لايعضد من شجر الحرم إلا الإذخر فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن

ج ١ · ص ٢٤٠

هذا البلد حرام لايعصد شجره ولايختلي خلأؤه ولاينفر في صيده ولاتلتقط لقتطه إلالمعرف ) ) قال العباس إلا الإذخر فإنه لابد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال إلاالأذخر وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت ( ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والجرأة والعقرب والكلب العقور ) ) وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح ) ) وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر زيادة الحية وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناده فيه ليث ابن أبي سليم وأما كون صيد المدنية وشجرة كحرم مكة فلحديث على رضي الله عنه قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنية حرام مابين عير إلى ثور ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة ابت تميم ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدنية كما حرم إبراهيم مكة ) ) وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة وأما كون من قطع شجرالمدنية أو خبطة سلب فلحديث سعد بن أبي وقاص ( ( أنه ركب إلى قصر بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ماأخذه من غلامهم فقال معاذ الله أن أراد شئيا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم ) ) أخرجه مسلم وأحمد وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( من رأيتموه يصيد فيه شئيا فلكم سلبه ) ) * وأما تحريم صيد وج وشجره وعضاهه فلحديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( أن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله عز وجل ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه وحسنه المنذري وصححه الشافعي ووج بفتح الواو وتشديد الجيم واد بالطائف وقد ذهب إلى ما في الحديث الشافعي والإمام يحيى وهوالحق ولم يأت من قدح في الحديث بما في يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه

ج ١ · ص ٢٤١

فصل

? < وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني ويكفي القارن طواف واحد وسعى واحد ويكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لاتطوف بالبيت ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور وبعد فراغه يصلى ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه > ? أقول شرع الطواف في الأصل لإغاطة المشركين كما في حديث ابن عباس قال ( ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا مابين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها الإبقاء عليهم ) ) متفق عليه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا ) ) وفي لفظ رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمر أنه قال ( ( فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أظهر الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع لاندع شئيا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) وقد ذهب الجمهور إلى فرضية الطواف للقدوم وقال أبو حنيفة سنة وروى عن الشافعي أنه كتحية المسجد والحق الأول لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق * وأما تقبيل الحجر

ج ١ · ص ٢٤٢

الأسود ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ( ( أنه كان يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) ) وأخرج أحمد وابن والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان بيصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق وفي الباب أحاديث وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال ( ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع على بعير يستلم الركن بمحجن ) ) وأخرج نحوه مسلم من حديث أبي الطفيل وزاد ( ( ويقبل المحجن ) ) وأخرج أحمد من حديث عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ياعمر إنك رجل قوي ولاتزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف أن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر ) ) وفي إسناده مجهول وأخرج أحمد والنسائى عن ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا ) ) وفي إسناده عطاء بن السائب وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال ( ( لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلااليمانيين ) ) وأخرج البخاري في تاريخه وأبو يعلى من حديث ابن عباس ( ( كان رسول الله ثلى يقبل الركن اليماني ) ) وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف وأخرج أحمد وأبو داود من حديثه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه ) ) وأما كونه يكفي القارن طواف واحد وسعى واحد فلكونه صلى الله عليه وسلم حج قرانا على الأصح واكتفى بطواف واحد للقدوم وبسعي واحد ولادليل على وجوب طوافين وسعيين وأخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا ( ( من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد ) ) وقد حسنه الترمذي وأما أنه يكون حال الطواف متوضئا ساترا لعورته فلما في الصحيحين من حديث عائشة ( ( أن أول شيء بدأ به النبي حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ) ) وفيهما أيضا من حديث أبي بكر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يطوف بالبيت

ج ١ · ص ٢٤٣

عريان ) ) وأما كون الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لاتطوف في البيت فلحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف ) ) أخرجه أحمد وأخرج نحوه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن عمر ولحديث عائشة أيضا في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) ) وأما كونه يندب الذكر حال الطواف بالمأثور فلحديث عبد الله ابن السائب قال ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( وكل به يعني الركن اليماني سبعون ملكا فمن قال اللهم إني سألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين ) ) أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه إسماعيل بن عياش وهشام بن عمار وهما ضعيفان وأخرج ابن ماجه أيضا من حديثه أنه سمعه يقول ( ( من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلابسبحان الله والحمد الله ولاإله إلاالله والله أكبر ولاحول ولاقوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات ) ) وفي إسناده من تقدم في الحديث الأول وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عائشة قالت ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى ) ) وفي الباب أحاديث وأما كونه بعد فراغه يصلى ركعتين في مقام إبراهيم فلحديث جابر عند مسلم وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب و قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه

ج ١ · ص ٢٤٤

فصل

? < ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمأثور وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج > ? أقول أخرج والشافعي من حديث حبيبة أبي تجزأة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) ) وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس وأخرج أحمد نحو من حديث صفية بنت شيبة وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو ما يشاء أن يدعو ) ) وأخرج نحوه النسائي من حديث جابر وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه أيضا ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لاإله إلاالله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى ختى أتى المروة ختى ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا ) ) وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم وأما كونه يصير للمتمتع بعد السعي حلالا فلقول عائشة حاكية لحجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ( ( فأما من أهل بعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وفيهما أيضا من حديث جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها

ج ١ · ص ٢٤٥

متعة ) ) وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى من حديثه أيضا قال ( ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح ) )

فصل

? < ثم يأتي عرفة يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب ثم يفيض من عرفة ويأتى المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين ويبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التى عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولايرميها ألابعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شيء إلاالنساء ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئا بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الافاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع > ? أقول أخرج أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني من حديث عبد الرحمن بن يعمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى الحج عرفة ) ) وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال ( ( غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة ) ) وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال ( ( لما كان يوم التروية توجهوا ) )

ج ١ · ص ٢٤٦

إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع بالجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادى فخطب الناس فقال إن دمائكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) ) وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكنية وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا ) ) وفي حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وأقامتين ولم يسبح بينهما شئيا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ختى أتى بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ومنها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر ) ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أيضا قال ( ( رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس ) ) وفيهما أيضا من حديث ابن مسعود ( ( أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمنيه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ) ) وفي رواية ( ( حتى انتهى إلى جمرة العقبة ) ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال ( ( أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفه أهله ) ) وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت ( ( كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل ) ) وفي

ج ١ · ص ٢٤٧

الباب أحاديث في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث أنس رضي الله عنه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزلة بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشارت إلى جانبة الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس ) ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يارسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال وللمقصرين ) ) أخرج أحمد أبي داود والنسائى وابن ماجه من حديث ابن عباس قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل كل لكم كل شئ إلاالنساء ) ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال يارسول الله حلقت قبل أن أرمي قال أرم ولاحرج وأتاه رجل آخر فقال ذبحت قبل ان ارمي قال أرم ولاحرج وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج ) ) وفي رواية فيهما ( ( فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال افعل ولا حرج ) ) أخرجه أحمد من حديث علي قال ( ( جاء رجل فقال يارسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج ثم أتاه آخر فقال إني أفضت قبل أن احلق قال احلق أو قصر ولا حرج ) ) وفي لفظ للترمذي وصححه قال ( ( إني افضت قبل أن أحلق ) ) وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لاحرج ) ) وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث عائشة قالت ( ( أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمى الثالثة ثم لايقف عندها ) ) وعن ابن عباس قال ( ( رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس ) ) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وفي البخاري عن ابن عمر ( ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) ) وأخرج الترمذي وصححه من حديث ابن عمر ( ( أن النبي

ج ١ · ص ٢٤٨

صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار ممشى إليها ذاهبا وراجعا ) ) وفي لفظ عنه ( ( أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وابن عمر ( ( أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من أجل سقايته فأذن له ) ) وفي البخاري وأحمد من حديث ابن عمر ( ( أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم فيستهل ويقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعوا ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستبقل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولايقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ) ) وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث عاصم بن عدي ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين ثم يرمون يوم النفر ) ) وأخرج أحمد والنسائي عن سعد بن مالك قال ( ( رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت سبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضهم على بعض ) ) ورجاله رجال الصحيح وأما استحباب الخطبة في يوم النحر لمن حج بالناس فلحديث الهرماس بن زياد قال ( ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الغضباء يوم الأضحى ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وأخرج نحوه أيضا أبو داود من حديث أبي أمامة وأخرج نحوه أيضا هو والنسائي من حديث عبد الرحمن ابن معاذ التيمي وأخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي بكرة وفيه أنه قال ( ( فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلى يوم تلقتون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) ) * وأما استحباب الخطبة في وسط أيام التشريق فلحديث بسرة ابنة نهبان قالت ( ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

ج ١ · ص ٢٤٩

الرءوس فقال أى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق ) ) أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرة ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر وأما أن الحاج يطوف طواف الأفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر يمنى ) ) وفي صحيح مسلم من حديث نحوه والمراد بقوله أفاض أى طاف طواف الإفاضة قال النووى وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهوطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لايصح إلابه واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولادم عليه بالاجماع وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله وغيره قال ( ( كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ) وفي لفظ للبخاري ومسلم ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاأنه خفف عن المرأة الحائض ) ) وفي الباب أحاديث وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لاشئ في تركه

فصل

? < والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب إشعاره وتقليده ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شئ مما يحرم على المحرم > ? أقول أما كون البدنة أفضل فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي البدن ولأنها أنفع للفقراء وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة وهذا إذاكان الذي سيهدي البدنة والبقرة واحدا وأما إذا كانوا جماعة بعدد ماتجزئ عنه البدنة والبقرة فقد

ج ١ · ص ٢٥٠

وقع الخلاف هل الأفضل لسبعة البدنة أو البقرة أو الشاة عن الواحد والظاهر أن الأعتبار بما هو أنفع للقفراء وأما كون البدنة عن سبعة كالبقرة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال ( ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه ) ) وفي لفظ لمسلم رحمه الله ( ( فقيل لجابر أيشترك في البقرة مايشترك في الجزور فقال ماهي إلامن البدن ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه عن ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال أنا على بدنه وأنا موسر ولاأجدها فأشتريها فأمرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبهن ) ) ورجاله رجال الصحيح ولايعارض هذا الحديث حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه قال ( ( كنا في سفرة فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة ) ) وكذلك لايعارضه مافي الصحيحين من حديث أبي رافع بن خديج ( ( أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير ) ) لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدى وتعديلها بعشر هو في الأضحية والقسمة وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدى سبع شياه وادعى الطحاوى وابن رشد أنه إجماع ولاتصح هذه الدعوى فالخلاف مشهور وأما كونه يجوز للمهدي أن يأكل من الهدى فلحديث جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل هو وعلى من لحمها وشربا من مرقها ) ) أخرجه أحمد ومسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة ( ( أنه دخل عليها يوم النحر بلحم بقر فقالت ماهذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه ) ) قال النووي وأجمع العماء على أن الأكل من هدى التطوع وأضحيته سنة انتهى والظاهر أنه لافرق بين هدى التطوع وغيره لقوله تعالى فكلوا منها وأما كون للمهدي أن يركب هديه فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال ( ( رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنة فقال أركبها فقال أنها بدنة قال أركبها قال إنها بدنة قال أركبها ) ) وفيهما نحوه من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه ( ( أنه