الدراري المضية شرح الدرر البهية

القسم ١ — الجزء ٣ من ١١

ج ١ · ص ١٥٨

2 باب صلاة العيدين 2

? < هي ركعتان في الأولى سبع تكيبرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك ويخطب بعدها ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ولا أذان فيها ولا إقامة > ? أقول قد أحتلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا والحق الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الراكب برؤية الهلال وهوحديث صحيح وثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت ( ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى والعواتق والحيض ذوات الخدور ) ) فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدان الخير ودعوة المسلمين والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لاعذر لها بفحوى الخطاب والرجال بذلك أولى من النساء وأما كون التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في

ج ١ · ص ١٥٩

الثانية أخرجه أحمد وابن ماجه وقال أحمد أنا أذهب إلى هذه قال العراقي سناده صالح ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري أنه قال إنه حديث صحيح وفي رواية لأبي داود والدارقطني التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كليتهما وإسناد الحديث صالح وقد صححه البخاري وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة وقد حسنه الترمذي وأنكر عليه تحسينه لأن في إسناده كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو متروك قال النووى لعله اعتضد بشواهد وغيرها انتهى قال العراقي إن الترمذي إنما تبع في ذلك البخاري فقد قال في كتاب العلل المفرد سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس في هذا الباب شئ أصح منه وبه أقول انتهى وقد أخرجه ابن ماجه بدون ذكر القراءة وأخرجه الدارقطني وابن عدي والبيهقي وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال الشافعي وأبو داود أنه ركن من أركان الكذب وقال ابن حبان له نسحه موضوعة عن أبيه عن جده وأخرج ابن ماجه من حديث سعد القرظ المؤذن ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة قال العراقي وإسناده ضعيف وفي الباب أحاديث تشهد بذلك والجميع يصلح للاحتجاج به وفي المسألة عشرة مذاهب هذا أرجحها وأما كون الخطبة بعد الصلوات فلما ثبت في

ج ١ · ص ١٦٠

الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد قال ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلي وأول شئ يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر يشئ أمر به ثم ينصرف ) ) وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره وأول من حطب قبل الصلاة في العيد مروان وأنكر عليه ذلك وأخرج النسائى وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن السائب قال ( ( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نريد أن نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب ) ) وأما كونه يستحب في العيد التجمل بالثياب فقد ثبت في الصحيحين ( ( أن عمر وجد حلة في السوق من إسبرق تباع فأخذها فأتى بها النبي فقال يارسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال إنما هذه لباس من لاخلاق له ) ) وأخرج الشافعي عن شخيه إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد أبيه عن جده ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد ) ) وشيخ الشافعي ضعيف ولكنه قد تابعه سعيد ابن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس بمثله وأخرجه الطبراني وأخرج ابن خزيمة عن جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة ) ) وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد فلمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك وصلى بهم صلى صلاة العيد في المسجد لمطر وقع

ج ١ · ص ١٦١

كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وفي إسناده مجهول وأما استحباب مخالفة الطريق فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) ) وأخرج أبو داود وابن ماجه نحو من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث غير ما ذكر وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى فلما ثبت في الصيحيح من حديث أنس قال ( ( كان النبي لايغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا ) ) وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لايغدو يوم الفطر حتى يأكل ولايأكل يوم الأضحى حتى يرجع ) ) وزاد أحمد ( ( فيأكل من أضحيته ) ) وفي الباب أحاديث وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال فلما أخرجه أحمد بن الحسن البناء في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح ) ) وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله ابن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( أنه خرج مع الناس يوم عيد فطرا وأضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ) ) وذلك حين التسبيح أى حين وقت صلاة العيد وأخرج الشافعي مرسلا ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر ) ) وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف وقد وقع الاجماع على ماأفادته الأحاديث ة إن كانت لاتقوم بمثلها الحجة وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال بعض أهل العلم فحديث أمره صلى الله عليه وسلم للركب أن يغدو إلى مصلاهم يدل على ذلك قال في البحر وهي بعد انبساط الشمس إلى الزوال ولااأعرف فيه خلافا وأما كونه لا أذان فيها و إقامة فلما ثبت في

ج ١ · ص ١٦٢

الصحيح من حديث جابر بن سمرة قال ( ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولاإقامة وثبت في الصحيحين عن ابن عباس ( ( أنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولايوم الأضحى ) ) وفي الباب أحاديث

ج ١ · ص ١٦٣

2 باب صلاة الخوف 2

? < قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراكب والراجل ولو إلى غير قبلة ولو بالإيماء > ? أقول صلاة الخوف قد وردت على أنحاء مختلفة قيل على ستة عشر وقيل على سبعة عشر وقيل ثمانية عشر وقيل أقل من ذلك وقد صح منها أنواع فمنها أنه صلى بكل طائفة ركعتين فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان وهذ الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث جابر ومنها أنه صلى بكل طائفة ركعة فكان له ركعتان وللقوم ركعة وهذه الصفة أخرجها النسائى بإسناد رجاله ثقات ومنها ( ( أنه صلى بهم جميعا فكبر وكبروا وركع وركعوا ورفع ورفعوا ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه ثم قام الصف المؤخر في نحو العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم وفعلوا كالركعة الأولى ولكنه قد صار الصف المؤخر مقدما والمقدم مؤخرا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا ) ) وهذه الصفة ثابته في صحيح مسلم رحمه الله وغيره من حديث جابر ومن حديث أبي عياش الززقي عند أحمد وأبي داود والنسائى ومنها ( ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام في أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة ) ) وهذه الصفة ثابته في الصحيحين من حديث ابن عمر ومنها ( ( أنها قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت التي تليه والآخرون قيام

ج ١ · ص ١٦٤

مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التى معه فذهبوا إلى العدو وقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ثم قاموا فركع ركعة أخرى فركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا ) ) فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم لكل طائفة ركعتان وهذه الصفة أخرجها أحمد والنسائي وأبو داود ومنها ( ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وطائفة وجاه العدو ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته فأتموا لأنفسهم فسلم بهم ) ) وهذ الصفة ثابتة في الصحيحين من حديث سهل بن أبي حثمه وإنما اختلف صلاته صلى الله عليه وسلم في الخوف لأنه كان في كل موطن بتحرى ماهو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة وأما صلاة المغرب فقدوقع الاجماع على أنه لايدخلها القصر ووقع الخلاف هل الأولى أن يصلى الإمام بالطائفة الأولى

ج ١ · ص ١٦٥

ركعتين والثانية ركعة أو العكس ولم يثبت في ذلك شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى أن عليا رضي الله عنه صلاها ليلة الهرير واختلفت الرواية في حكاية قعلة كما اختلفت الأقوال والظاهر أن الكل جائز إن صلى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ست ركعات وللقوم ثلاث ركعات فهو صواب قياسا على فعله في غيرها وقد تقرر صحة إمامة المنتفل بالمفترض كما سبق وأما صلاة الخوف عند التحام القتال وهي التى يقال لها صلاة المسايف فقد أخرج البخارى عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ ( ( فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) ) قال مالك قال نافع ( ( لاأرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) وهو في مسلم من قول ابن عمر بنحو ذلك وقد رواه ابن ماجه عن ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا ) ) وأخرج أحمد وأبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن أنيس قال ( ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد ابن سفيان الهذلى وكان نحو عرنه وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشى وأنا أصلى أومئ إيماء نحوه فلما دنوت منه الحديث ) ) ومن البعيد أن لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولو أنكره لذكر ذلك

ج ١ · ص ١٦٦

2 باب صلاة السفر 2

? < يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد وإذا قام ببلد مترردا قصر إلى عشرين يوما وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها وله الجمع تقديما وتأخير بأذان وإقامتين > ? أقول أما وجوب القصر فلحديث عائشة الثابت في الصحيح ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر ) ) فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثمانيا عمدا وثبت أيضا في الصحيح ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر وأما كونه يجب القصر على من خرج من بلده

ج ١ · ص ١٦٧

قاصدا للسفر وإن كان دون بريد فوجهة أن الله سبحانه قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والضرب في الأرض يصدق على كل ضرب لكنه خرج الضرب أى المشى لغير السفر بما كان يقع منه صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى بقيع الغرقد ونحوه ولايقصر ولم يأت في تعين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شئ فوجب الرجوع إلى مايسمى سفرا لغة وشرعا ومن خرج من بلده قاصدا إلى محل يعد في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة وإن كان ذلك المحل دون البريد ولم يأت من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث ومازاد على ذلك بحجة نيرة وغاية ما جاءوا به حديث ( ( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذى محرم ) ) وفي رواية يوما وليلة وفي رواية بريدا وليس في هذا الحديث ذكر القصر ولاهو في سياقه والاحتجاج به مجرد تخمين وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحيى بن زيد الهنائى قال ( ( سألت أنسا عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ) ) والشك من شعبة أخرجه مسلم رحمه الله وغيره فإن قلت محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه صلى الله عليه وسلم سمى ذلك سفرا قلت تسميته سفرا لاتنافي تسمية ما دونه سفرا فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة ثلث سفرا كما سمى مسافة البريد سفرا في ذلك الحديث باعتبار اختلاف الرواية وتسمية البريد سفرا لاينافي تسمية ما دونه سفرا فإن قلت أخرج الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث

ج ١ · ص ١٦٨

ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال ( ( ياأهل مكة لاتقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان ) ) قلت في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدى وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى عشرين يوما ثم يتم فوجهة أن من حط رحله بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة فلولاأن الشارع سمى من أقام كذلك مسافرا وقال ( ( أتموا يأهل مكة فإنا قوم سفر ) ) لما كان حكم السفر ثابتا له فالواجب

ج ١ · ص ١٦٩

الإقتصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع وما زاد عليه فللمسافر حكم المقيم يجب عليه ان يتم صلاته لأنه مقيم لامسافر وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في غزوة الفتح قيل ثماني عشرة ليلة وقيل أقل من ذلك وفي صحيح البخاري وغيره تسع عشرة ليلة وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال ( ( أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة ) ) وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصححه ابن حزم والنووى فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك ولله در الجبر ابن عباس ما أفقهه وأفهمه للمقاصد الشرعية فأنه قال فيما وراه عنه البخاري وغيره ( ( لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ) ) قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا وأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين ليلة نقصر الصلاة لقال بموجب ذلك وفي المسألة مذاهب هذا أرجحها لدى

ج ١ · ص ١٧٠

وأما كونه إذا عزم على إقامته أربع أتم بعدها فوجهه ما عرفناك من أن المقيم لايعامل معاملة المسافر إلاعلى الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار عليه وقد ثبت عنه مع التردد ماقدمنا ذكره أما مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه صلى الله عليه وسلم مع عزمه على الإقامة في أيام الحج فإنه ثبت في الصحيحين ( 0 أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع كونه لايفعل ذلك إلاعازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج كان ذلك دليلا على ان العازم على إقامته مدة معينة يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم وليس ذلك لأجل كونه صلى الله عليه وسلم لو أقام زيادة على الأربع لأتم فإنا لانعلم ذلك لكن وجهه ماقدمنا من أن المقيم العازم على إقامة معينة لايقصر إلا بإذن كما أن المتردد كذلك ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك ولاثبت عن الشارع غيره واعلم أن هذه الثلاثة الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من

ج ١ · ص ١٧١

المعارك التي تتبلد عندها الأذهان وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا وتبانيت فيها الأنظار تباينا زائدا وأما كون للمسافر الجمع تقديما وتأخير بأذان وإقامتين فوجهه ماثبت في الصحيحين من حديث أنس قال ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس صلى أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه الترمذي من حديث معاذ ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار ) ) وأخرج أحمدمن حديث ابن عباس نحوه وزاد المغرب والعشاء وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني وصحح إسناده ابن العربي وتعقب بأن في إسناده من لايحتج بحديثه وللحديثين طرق يقوي بعضها بعض وليس فيها من المقال مايبطل الاحتجاج بمجموعها ومن الجمع بين المغرب والعشاء حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينها وبين العشاء ) ) وأما كونه بأذان وإقامتين فلثبوت

ج ١ · ص ١٧٢

ذلك في الصحيحين في جمع مزدلفة

ج ١ · ص ١٧٣

2 باب صلاة الكسوفين 2

? < هي سنة وأصح ماورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار > ? أقول أما كونه سنة فلعدم ورود ما يفيد الوجوب ومجرد الفعل لايفيد زيادة على كون المفعول مسنونا وأما كون أصح ماورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان فلثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس وأما ورود الثلاثة الركوعات في كل ركعة فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه ومن حديث عائشة عند أحمد والنسائى وأما ورود أربعة ركوعات فثبت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره من حديث ابن عباس وأماورود خمسة ركوعات فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من

ج ١ · ص ١٧٤

حديث أ [ ي كعب وأما ورود ركعتين في كل ركعة ركوع فهو في صحيح مسلم وغيره من حديث سمرة وأخرجه أبو داود وأحمد والنسائى والحاكم وصححه ابن عبد البر من حديث النعمان بن بشير وأخرجه أبو داود والنسائى والحاكم من حديث قبيصة وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار فلحديث أسماء ( ( فإذا رأيتم ذلك فأدعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا ) ) وهو في الصحيحين وفي حديث أبي موسى بلفظ ( ( فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفار ) ) وهو في الصحيحين أيضا وفي حديث المغيرة ( ( فإذا رأيتوهما فادعوا إليه وصلوا حتى ينجلى ) ) وهو أيضا في الصحيحين

ج ١ · ص ١٧٥

& باب صلاة الاستسقاء & ? < يسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب ويحولون جمعيا أرديتهم > ? أما كونها سنة فلعدم ورود ما يدل على الوجوب واما كونها ركعتين فلكونه خرج صلى حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر الحديث بطوله وفيه الدعاء وتحويل الرداء وهو في سنن أيى داود وأخرجه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن وأخرج أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة قال ( ( خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي بنا فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولاإقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ) ) وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر وهي متضمنة للدعاء برفع الجدب وبنزول المطر وتحويل الأردية من الأمام وغيره وقد روى سعيد بن منصور في سننه

ج ١ · ص ١٧٦

أن عمر استسقى فلم يزد على الاستغفار وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه وكان الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاح ولاسيما من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر فأنه استسقى بالعباس رضى الله عنهما ومن جملة أدعيته صلى الله عليه وسلم ( ( الله أغثنا اللهم أعثنا ) ) كما في الصحيحين من حديث أنس ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم ( ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا مرئيا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث ) ) وهذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة في غير سنن ابن ماجه ومنها ( ( اللهم أنت الله لاإله إلاأنت أنت الغني ونحن الفقراء وأنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا ألى حين ) ) وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة ومن دعائه ( ( اللهم اسق عبادك وبهميتك وانشر رحمتك وأحيى بلدك الميت ) ) إى غير ذلك وأما تحويل الأردية فقد روى في ذلك ما تقدم من جعل الأيمن على أيسر والأيسر أيمن وروى أنه قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه أخرجه أحمد من حديث عبد الله ابن زيد وأصله في الصحيح

ج ١ · ص ١٧٧

@

1 كتاب الجنائز 1

? < من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيه وتغميضه إذا مات وقراءة يس عليه والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته والقضاء لدينه وتسجيته ويجوز تقبيله وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص من كل ماعليه > ? أقول أما عيادة المريض فالأحاديث في مشروعيتها متواترة وقد جعلها الشارع من حقوق المسلم على المسلم ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس ) ) وزاد مسلم ( ( النصيحة ) ) وزاد مسلم ( ( النصيحة ) ) وزاد البخاري من حديث البراء ( ( نصر المظلوم وإبرار القسم ) ) وأما التلقين للمحتضر فلحديث أبي سعيد الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لقنوا موتاكم لاإله إلاالله ) ) وفي الباب أحاديث وأما توجيه المحتضر القبلة فلحديث عبيد بن عمير عن أبيه ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأل رجل عن الكبائر فقال هن تسع الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البت الحرام قبلتكم أحياءوأمواتا ) ) أخرجه أبو داود والنسائى والحاكم وقد أخرج البغوى في الجعيديات من حديث ابن عمر نحو وفي إسناد أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها لقوله صلى الله عليه وسلم ( ( قبلتكم

ج ١ · ص ١٧٨

أحياء وأمواتا ) ) وفيه نظر لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وبقوله أمواتا في اللحد والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث وإلالزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختاصه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة ( ( أن البراء ابن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة ) ) وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها فقيل يكون مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه وقيل على جنبه الأيمن وهو الأولى وأما تغميضه إذا مات فلحديث شداد بن أوس عند أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فإغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت ) ) وأخرج مسلم في صحيحه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فإغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ) ) وأما قراءة ( يس ) عليه فلحديث ( ( اقرأوا على موتاكم يس ) ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه من حديث معقل بن يسار مرفوعا وقد أعل وقد أخرج نحوه صاحب مسند الفردوس من حديث أبي الدرداء وأبي ذر وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في فضل القرآن من حديث أبي ذر وحده قال ابن حبان في صحيحه المراد بقوله ( ( اقرءوا على موتاكم يس ) ) من حضرته المنية لاالميت وكذلك ( ( لقنوا موتاكم لاإله إلاالله ) ) وأما المبادرة بتجهيزه إلالتجويز حياته فلما أخرجه أبو داود من حديث الحصين بن دحوح ( ( أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوي به وعجلوا فإنه لاينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله ) ) وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي رضى الله عنه مرفوعا بلفظ ( ( ثلاث لايؤخرن

ج ١ · ص ١٧٩

الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا ) ) وأما إذا كان يظن أنه لم يمت فلايحل دفنه حتى يقع القطع بالموت كصاحب البرسام ونحوه وأما المبادرة بقضاء الدين فلحديث امتناعة صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الميت الذي عليه دين حتى التزم بذلك بعض الصحابة والحديث معروف وحديث ( ( نفس المسلم معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) ) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة وأما تسجية الميت فلما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرد الحبرة وهو في الصحيحين من حديث عائشة وذلك لايكون إلا لجرى العادة بذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وأما جواز تقبيله فلتقبيله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون وهو ميت كما في حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وفي الصحيح من حديثها وحديث ابن عباس ( ( أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته ) ) وأما كون على المريض أن يحسن الظن بربه فالأحاديث في ذلك كثيرة ولو لم يكن منها إلا حديث النهي عن أن يموت الميت إلا هو يحسن الظن بربه تعالى وحديث المريض الذي زاره ( ( النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجدك فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال ما اجتمعا في قلب امرئ في مثل هذا الموطن إلا دخل الجنة ) ) أوكما قال وأما التوبة فالآيات القرانية والأحاديث الصحيحة في ذلك لايتسع المقام لبسطها ووفي الصحيحين ( ( إن الله تعالى يفرح بتوبة عبده وأن باب التوبة مفتوح لايغلق ) ) وأما التخلص عن كل ما عليه فوجوب ذلك معلوم وإذا أمكن بإرجاع كل شئ لمن هو له من دين أو ديعة أو غصب أو غير

ج ١ · ص ١٨٠

ذلك فهو واجب وإن لم يكن في الحال فالوصية المفصلة هي أقل ما يجب وقد ورد الأمر بالوصية وإنه لايحل لأحد أن يبيت إلاوصيته عند رأسه كما في الأحاديث الصحيحة

فصل غسل الميت

? < ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافور وتقدم الميامن ولايغسل الشهيد > ? أقول أما وجوب غسل الميت على الأحياء فهو مجمع عليه كما حكى ذلك المهدي في البحر والنووى ومستند هذا الإجماع أحاديث الأمر بالغسل والترغيب فيه كالأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الذي وقصته ناقته وبغسل ابنته زينب وهما في الصحيح وأما كون القريب أولى بغسل قربيه فلحديث ( ( ليلة أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة ) ) أخرجه أحمد والطبراني وفي إسناده جابر الجعفي والحديث وإن كان لايصلح للاحتجاج به ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو وشفقة توجب كمال العناية ولاشك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج إليه في الغسل وأما كون أحد الزوجين أولى بالآخر فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ( ( ماضرك لو مت قبلى فغسلتك وكفتنك ثم صليت عليك ودفنتك ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه و الدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وفي إسناده محمد بن إسحاق ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان وأصل الحديث في البخاري بلفظ

ج ١ · ص ١٨١

( ( ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعوك لك ) ) وقالت عائشة رضي الله عنها ( ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه وغسل علي فاطمة رضي الله عنها كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر ( ( فلقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة الغاسلات لابنته زينب اغسلنها ثلاثا أوخمسا أو أو أكثر من ذلك إن رأتين ماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا ) ) وهو في الصحيحين من حديث أم عطية وفي لفظ لهما أيضا ( ( اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أوسبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ) ) وفيه دليل على تفويض عدد من الغسلات إلى الغاسل وأما تقديم الميامن فلقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية هذا ( ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ) وأما قوله ولايغسل الشهيد فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك غسل

ج ١ · ص ١٨٢

@ شهداء أحد وغيرهم ولم يرد عنه أنه غسل شهيدا وبه قال الجمهور وأما من أطلق عليه اسم الشهيد كالمطعون والمبطلون والنفساء ونحوهم فقد حكى في البحر الإجماع أنهم يغسلون

فصل تكفين الميت

? < ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولابأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها وندب التطيب بدن الميت وكفنه > ? أقول أما تكفينه بما يستره فلأمره صلى الله عليه وسلم بإحسان المكفن كما حديث ( ( إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) ) وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي قتادة والكفن الذي لايستره ليس بحسن وأما كونه يكفن ولو لم يملك غير الكفن فلأمره صلى الله عليه وسلم بتكفين مصعب بن عمير في النمرة التى لم يترك غيرها كما في الصيحيحين وغيرهما من حديث خباب بن الأرت وأما كونه لابأس بازيادة مع التمكن من دون مغالاة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم في كفن ابنته ( ( فإنه كان يناول النساء ثوبا ثوبا وهومن عند الباب فناولهن الحقو ثم الدرع ثم

ج ١ · ص ١٨٣

الخمار ثم الملحفة ثم أدرحت بعد ذلك في الثوب الآخر ) ) أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفية ( ( وقد كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص أو عمامة أدرج فيها أدراجا ) ) وهو في الصحيحين وأخرج أبو داود من حديث علي ( ( لاتغالوا في الكفن فإنه يذهب سريعا ) ) والأولى أن يكون الكفن من الأبيض لحديث ( ( البسوا من ثيابكم البياض فنها خير ثيابكم وكفنوا موتاكم ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والشافعي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان وفي معناه أحاديث أخر عن عمران وسمرة وأنس وابن عمر وأبي الدرداء وأما كونه يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها فقد كان ذلك صنعه صلى الله عليه وسلم في الشهداء المقتولين معه وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال ( ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم ) ) وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن ثعلبة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم ) ) وأما تطيب بدن الميت وكفنه فلحديث جابر عند أحمد والبزار والبيهقي بإسناد رجاله رجال الصحيح قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروهم ثلاثا ) ) ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته ناقته ( ( ولاتسموه بطيب ) ) وهو في الصحيح من حديث ابن عباس فإن ذلك يشعر أن غير المحرم

ج ١ · ص ١٨٤

@ يطيب لاسيما مع تعليله صلى الله عليه وسلم بقوله ( ( فإنه يبعث ملبيا ) )

فصل صلاة الجنازة

? < وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعوا بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولايصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب > ? أقول الصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضرويا من فعله صللا وفعل أصحابه ولكنه من واجبات الكفاية لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته صلى الله عليه وسلم ولا يؤذنونه كما في حديث السوداء التي كانت تقم المسجد فأنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلابعد دفنها فقال لهم ( ( ألاآذنتموني ) ) وهوفي الصحيح وامنتع من الصلاة على من عليه دين وأمرهم بأن يصلوا عليه وأما كونه يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة فلحديث أنس بن مالك ( ( أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتى بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسئل عن ذلك وقيل له أهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مع الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه ولفظ أبي داود ( ( أهكذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على الجنائز كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل

ج ١ · ص ١٨٥

وعجيزة المرأة قال نعم ) ) وفي الصحيحين من حديث سمرة قال ( ( صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها ) ) والخلاف في مسألة معروف وهذا هو الحق وأما كون التكبير أربعا أو خمسا فلورود الأدلة بذلك وأما الأربع فثبت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبي هريرة وابن عباس وجابر وعقبة ابن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم وأما الخمس فثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ( ( كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ) ) أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن وأخرج أحمد عن حذيفة ( ( أنه صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت فقال مانسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا ) ) وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابرى وهو ضعيف وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة فذهب الجمهور إلى أنه أربع وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس قال القاضي عياض اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع قال ابن عبد البر وانعقد الاجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار عاى أربع على ماجاء في الأحاديث الصحاح وما سوى ذلك عندهم فشذوذ لا يلتفت إليه انتهى وهذه الدعوى مردودة فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى الآن ولاوجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع

ج ١ · ص ١٨٦

كونها زيادة غير منافية إلا أن يصح ماوراه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنازة أربعا أو خمسا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فخرج فكبرأربعا ثمك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع حتى توفاه الله ) ) على أن استمراره على الأربع لاينسخ ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الخمس مالم يقل قولا يفيد ذلك وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا ( ( صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنئ والأمير أربعا ) ) وفي إسناده عمرو ابن هشام البيروتي تفرد به عن ابن لهيعة وأما أحق هذا بأن لايصح ولايثبت وقد روى البخاري عن على رضي الله عنه ( ( أنه كبر على سهل بن حنيف رضي الله عنه ستا وقال أن شهد بدرا ) ) وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة ( ( أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا ) ) وأما كونه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة فلحديث ابن عباس عند البخارى وأهل السنن ( ( أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة ) ) ولفظ النسائى ( ( فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال سنة وحق ) ) وروى الشافعي في مسندة عن [ أبي أمامة بن سهل ( ( أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولايقرأ في شئ منهن ثم يسلموا سرا في نفسه ) ) قال في الفتح وإسناده صحيح وقد أخرج عبد الرزاق والنسائى بدون قوله ( ( بعد التكبيرة ) ) ولا قوله ( ( ثم يسلم سرا في نفسه ) ) وأما الأدعية المأثورة فمنها ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة قال ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٨٧

إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأثنانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفته منا فتوفه على الإيمان ) ) زاد أبو داود وابن ماجه ( ( اللهم لاتحرمنا أجره ولاتضلنا بعده ) ) وأخرجه أيضا النسائى وابن حبان والحاكم قال وله شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث عوف ابن مالك قال ( ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما بنقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزجا خير من زوجه وقد فتنة القبر وعذاب النار ) ) واما كونه

ج ١ · ص ١٨٨

@ لايصلى على الغال فلامتناعه صلى الله عليه وسلم في غزاة خيبر من الصلاة على الغال كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وأما قاتل نفسه فلحديث جابر ابن سمرة عند مسلم رحمه الله تعالى وأهل السنن ( ( أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ) ) وأما الكافر فذلك هو المعلوم منه صلى فإنه لم بنقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على كافر وقد صرح بذلك القرآن الكريم قال الله عزوجل ? < ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على قبره > ? وأما الشهيد فقد اختلفت الروايات في ذلك وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ) ) وأخرجه أيضا أهل السنن وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث أنس ( ( أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليهم ) ) وقد أطلت الكلام على هذا في شرح المنتقى وسردت الروايات واختلاف أهل العلم في ذلك فليرجع إليه فإن هذا المقام من المعارك وأما كونه يصلى على القبر وعلى الغائب فلحديث ( ( أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا ) ) وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس وكذلك صلاته على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد

ج ١ · ص ١٨٩

وهو أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر أخرجه الترمذي وصلى على النجاشى هو وأصحابه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة وهو مات في دياره بالحبشة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدنية والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف ولم يأت المانع بشئ يعتد به

ج ١ · ص ١٩٠

فصل المشى بالجنازة

? < ويكون المشى بالجنازة سريعا والمشى معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها أو المتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنار وشق الجيب والدعاء والويل والثبور ولايقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ > ? أقول أما كون المشى سريعا فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم قال ( ( لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا ) ) وأخرج البخاري في تاريخه قال ( ( أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ ) ) وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) ) وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب وقال ابن حزم بوجوبه وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتسحب التوسط لحديث أبي موسى قال ( ( مرت برسول الله صلى جنازة تمخض مخيض الزق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده ضعف وأخرج الترمذي وأبوداود من حديث ابن مسعود قال ( ( سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشى خلف الجنازة فقال مادون الخبب أى الرمل فإن كان خير عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلاأهل النار ) ) وفي إسناده مجهول ولايخفى عليك أن حديث أبي موسى لايصلح للاحتاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه فكيف وقد عارضه ماهو في الصحيحين بلفظ الأمر وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع لأن الخبب هو ضرب من العدو ومادونه إسراع وأما كون المشى معها

ج ١ · ص ١٩١

سنة فظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الجنائز هو وأصاحبة كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي والأحاديث الآتية في المتقدم والتأخر على الجنازة وكحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح ( ( من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا الحديث ) ) وأما كون الحمل لها سنة فلحديث ابن مسعود قال ( ( من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتوطع وإن شاء فليدع ) ) أخرجه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنه وفي الباب عن جماعة من الصحابة والأحاديث يقوي بعضها بعضا ولاتقصر عن إفادتة مشروعية الحمل وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء فلما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره ( ( أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا الحاكم وقال على شرط البخاري من حديث المغيرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشى أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها ) ) ولفظ أبي داود ( ( والماشى يمشى خلفها وأمامها وعن يمنيها ويسارها قريبا منها ) ) وفي لفظ لأحمد والنسائي والترمذي ( ( الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها ) ) وأخرج أحمد وأهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر ( ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ) ) وصححه ابن حبان وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشى أمام الجنازة

ج ١ · ص ١٩٢

أفضل وبعضهم إلى أن المشى خلفها أفضل والحق أن ذلك سواء ولا ينافيه رواية أنه صلى الله عليه وسلم مشى أمامها وحلفها فذلك كله سواء لأن المشى مع الجنازة إما أن يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه وأما كون الركوب مكروها فلحديث ثوبان قال ( ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا ركبانا فقال ألاتستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ) ) أخرجه ابن ماجه والترمذي وأخرج أبوداود من حديث ثوبان أيضا ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بدابته وهو مع جنازة فأبى أن يركبها فلما أنصرف أتى بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ) ) وقد خرج صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس كما في حديث جابر ابن سمرة عند الترمذي وقال صحيح ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله ( ( الراكب خلف الجنازة ) ) لأنه ممكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة أو المراد بأن يكون الركب خلفها أن يكون بعيدا على وجهه لايكون فيه صورة من يمشي مع الجنازة وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ( ( أن النبي صلى نهى عن النعي ) ) وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية ) ) أخرجه الترمذي وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور وليس بالقوي في الباب أحاديث وأما

ج ١ · ص ١٩٣

وتحريم النياحة فلحديث ( ( من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ) ) وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري ( ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) ) وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ ( ( أنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة ) ) وأما تحريم اتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور فلحديث أبي بردة قال ( ( أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لاتتبعوني بمجمر قالوا أوسمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) أخرجه ابن ماجه وفي إسناد مجهول وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) ) وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع فلحديث ( ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلايجلس حتى توضع ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو وقد وردت أحاديث صحيحة

ج ١ · ص ١٩٤

في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا كحديث ( ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وأخرج مسلم رحمه الله من حديث على رضي الله عنه قال ( ( قام النبي صلى الله عليه وسلم يعنى في الجنازة ثم قعد ) ) وفي رواية من حديثه قال ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ) ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة ابن الصامت ( ( أن يهوديا قال لما كان النبي يقوم للجنازة هكذا نفعل فقال النبي اجلسوا وخالفوهم ) ) وفي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوى كما قال الترمذي وقال البزار تفرد به بشر وهولين فإفاد ما ذكرناه أن القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ قال القاضي عياض ذهب جميع السلف إلى أن الأمر منسوخ بحديث على هذا

فصل ( دفن الميت )

? < ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ولابأس بالضرح واللحد أولى ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا ويستحب حثو التراب من كل حضر ثلاث حثيات ولايرفع

ج ١ · ص ١٩٥

القبر زيادة على شبر والزيارة للموتى مشروعة ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ويحرم اتخاذ القبور مساجد وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات والتعزية مشروعة وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت > ? أقول أما مواراة جيفة الميت في قبر بحيث لا تنبشه السباع ولا تخرجه السيول المعتادة فلاخلاف في ذلك وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا قال صلى الله عليه وسلم ( ( احفروا وأعمقوا وأحسنوا ) ) أخرجه النسائي والترمذي وصححه وأما كونه لابأس بالضرح واللحد أولى فلحديث ( ( أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد ) ) وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث أنس قال ( ( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فإيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له ) ) وإسناده حسن فتقريره صلى الله عليه وسلم للرجلين في حياته هذا يلحد وهذا يضرح يدل على أن الكل جائز وأما أولوية اللحد فلحديث ابن عباس قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا ) ) أخرجه أحمد وأهل السنن وقد حسنه الترمذي وصححه ابن السكن مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف وأخرج أحمد والبزار وابن ماجه من حديث جرير ونحوه وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف وقد ذهب إلى ذلك الأكثر وحكى النووى في شرح مسلم اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق وأما كونه يدخل الميت من مؤخر القبر لحديث عبد الله بن زيد ( ( أنه أدخل رجلا ميتا من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة ) ) أخرجه أبو داود وأخرج ابن ماجه من حديث أبي رافع قال ( ( سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلا ) ) وقد روى

ج ١ · ص ١٩٦

الشافعي من حديث ابن عباس وأبو بكر اللحاد من حديث ابن عمر ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا ) ) وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة ? < أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة > ? وقد ضفعها البيهقي ولايعارض السنة ما وقع من الصحابة عند دفنه صلى الله عليه وسلم وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا فهو مما لاأعلم فيه خلافا وأما كونه يستحب الحثو ثلاثا فلحديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا ) ) أخرجه ابن ماجه وأبو داود وإسناده صحيح لاكما قال أبو حاتم وأخرج البزار والدراقطني من حديث عامر بن ربيعة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على قبر عثمان بن مظعون ثلاثا ) ) وفي الباب غير ذلك وأما كونه لايرفع القبر زيادة على شبر فلحديث علي رضي الله تعالى عنه عند مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأهل السنن ( ( أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لايدع تمثالا إلاطمسه ولاقبرا مشرفا إلاسواه ) ) وفي مسلم أيضا وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر ) ) وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر أبنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه شبرا ) )

ج ١ · ص ١٩٧

وأما مشروعية زيارة القبور فلحديث ( ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكرة الآخرة ) ) أخرجه الترمذي وصححه وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه وفي الباب عن حسان بن ثابت عن أحمد وابن ماجه والحاكم وعن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبزار بإسناد فيه صالح ملى التوأمة وهو ضعيف وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز وهي تقوي المنع من الزيارة وروي في الأثرم في سننه والحاكم حديث عائشة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن زيارة القبور ) ) وأخرج ابن ماجه عنها مختصرا ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور ) ) فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله صلى الله عليه وسلم ( ( فزوروها ) ) كما سبق فلايكون في ذلك حجة لأن الترخيص العام لايعارض النهي الخاص لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عنها ( ( أنها قالت يارسول الله كيف أقول إذا زرت القبور قال ( ( قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين الحديث ) ) وروى الحاكم ( ( أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة ) ) ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت

ج ١ · ص ١٩٨

تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره ولإذن لمن لم تفعل ذلك وأما كونه يقف الزائر مستقبلا للقبلة فلحديث ( ( أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة لما خرج إلى المقبرة ) ) أخرجه أبوداود من حديث البراء وهو صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الحديث مع جنازة فأفاد مشروعية قعود من خرج مع الجنازة مستقبلا حتى تدفن وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يخرج من معه جنازة وقعد كما يقعد وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الزيارة ( ( السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا أن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ) ) فينبغي للزائر أن يقول كذلك واما تحريم اتخاذ القبور مساجد فالأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما ولها ألفاظ منها ( ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ) وفي لفظ ( ( قاتل الله اليهود الحديث ) ) وفي لفظ ( ( لا تتخذوا قبري مسجدا ) ) وفي آخر ( ( لا تتخذوا قبري وثنا ) )

ج ١ · ص ١٩٩

وأما تحريم زخرفتها وتسريجها فلحديث ( ( لعن الله زائرات القبور

ج ١ · ص ٢٠٠

والمتخذين عليها المساجد والسرج ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وفي إسناده أبو صالح بإذام وفيه مقال وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه ) ) وزاد الترمذي ( ( وأن يكتب عليه وأن يوطأ ) ) وصححه وأخرج النهي عن الكتابة أيضا النسائى وقال الحاكم أن الكتابة وأن لم يخرجها مسلم فهي على شرطة وأما تحريم القعود عليها فلما أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال ( ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) ) وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو ابن حزم قال ( ( رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لاتؤذ صاحب هذا القبر ) ) وأما تحريم سب الأموات فلقوله صلى الله عليه وسلم ( ( لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا ) ) أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عباس ( ( لاتسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ) ) وفي إسناده صالح بن نبهان وهو ضعيف ولكنه يشهد له ماورد بعناه من حديث سهل ابن سعد والمغيرة وأما كون التعزية مشروعة فلحديث ( ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) ) أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود وقد

ج ١ · ص ٢٠١

أنكر هذا الحديث على على بن عاصم وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلاكساءه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ) ) ورجال إسناده ثقات وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال ( ( لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودكا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب ) ) وفي إسناده القاسم بن عبيد الله بن عمرو وهو متروك وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أسامة بن زيد قال ( ( كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صيبا لها أو أبنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحسب ) ) فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولايعدل عنها إلى غيرها ز وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت فلحديث عبد الله بن جعفر قال ( ( لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي وأخرج نحو أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث جرير قال ( ( كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من الناحية ) ) ولايعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٢٠٣

كتاب الدراري المضيئة الجزء الثاني

ج ١ · ص ٢٠٥

? < يارب أعن على نيل رضاك > ?

1 كتاب الزكاة 1

? < تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا

2 باب زكاة الحيوان إنما تجب منه النعم وهي الإبل والبقر والغنم 2

> ? أقول الزكاة هي فريضة من فرائض الدين وركن من أركانه وضرورى من ضروياته ولكنها لاتجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال وبينه للناس فإن ذلك هو بيان لمثل قوله خذ من أموالهم صدقة وآتوا الزكاة كما بين للناس قوله تعالى وأقيموا الصلاة بما شرعه الله من الصلوات التي يبنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال لم يوجب الله الزكاة فيها بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأموال بعدم الوجوب كقوله ( ( ليس على المرء في عبده ولافرسة صدقة ) ) وقد كان للصحابة أموال وجواهر وتجارات وخضروات ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بتزكية ذلك ولاطلبها منهم ولا كانت واجبة في شيء من ذلك لبين للناس ما نزل إليهم فقد أوردنا في هذا المختصر ما تجب فيه وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لازكاة فيها مما قد جعله بعض أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة كما ستسمع ذلك وأما كونها لاتجب إلاعلى من كان مكلفا فاعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من يسمعها فإذا راجع الإنصاف ووقف حيث أوقفه الحق علم أن هذا هو الحق وبيانه أن الزكاة

ج ١ · ص ٢٠٦

هي أحد أركان الإسلام ودعائمه وقوائمه ولاخلاف أنه لايجب شئ من الأربعة الأركان التي الزكاة خامستها على غير مكلف فإيجاب الزكاة عليه إن كان بدليل فماهو فما جاء عن الشارع في هذا شئ مما تقوم به الحجة كما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاتجار في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة فلم يصح في ذلك شئ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما روي عن بعض الصحابة فلا حجة فيه وقد عورض بمثله كما روى البيهقي عن ابن مسعود قال ( ( من ولى مال اليتيم فليخلص عليه من السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك ) ) وروى نحو ذلك عن ابن عباس وإن قال قائل إن الخطاب في الزكاة عام كقوله خذ من أموالهم صدقة ونحوه فذلك ممنوع وليس الخطاب في ذلك إلامن يصلح له الخطاب وهم المكلفون وأيضا بقية الأركان بل وسائر التكاليف التي وقع الاتفاق على عدم وجوبها على من ليس بمكلف الخطابات بها عامة فلوكان عموم الخطاب في الزكاة مسوغا لإيجابها على غير المكلفين لكان العموم في غيرها كذلك وإنه باطل بالاجماع ومااستلزم الباطل باطل مع ان تمام الآية أغنى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يدل على وجوبها على الصبي وهوقوله تطهرهم وتزكيهم بها فإنه لامعنى لتطهرة الصبي والمجنون ولا لتزكيته وبالجملة فأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة لايحلها إلاالتراضي وطيبة النفس أو ورود الشرع كالزكاة والدية والأرش والشفعة ونحو ذلك فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله سيما من كان قلم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع حتى يزجزحه عنه الدليل ولم يوجب الله سبحانه على ولى اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من ماله ولاأمره بذلك ولاسوغه له بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التى تتصدع لها القلوب وترجف لعا الأفئدة وأما كونها لاتجب الزكاة في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات

ج ١ · ص ٢٠٧

فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها منها وأما ماورد من ذكر حق الله في الخيل فالمراد به الجهاد

فصل

? < إذابلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة فإذابلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة > ? أقول هذا التفصيل في فرائض الصدقة هو الثابت في حديث أنس أن أبا بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ثم ذكر فيه مايجب على عدد كما في هذا المختصر ثم قال فيه فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلاجذعة فتقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده الحقة وليست عنده وعندة ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلاحقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استسيرنا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلاابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس

ج ١ · ص ٢٠٨

معه شئ ومن لم يكن معه إلاأربع من الإبل فليس فيها شئ إلاأن يشاء ربها وقد أخرج هذا الحديث أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا البخاري رحمه الله تعالى مفرقا في صحيحة قال ابن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق بحضرة العلماء ولم يخالفه أحد وصححه ابن حبان وغيره وقد أخرج أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه والدراقطني والحاكم والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها حتى توفي ثم أخرجها عمر من بعده فعمل بها قال فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته ثم ذكر الحديث

فصل

? < ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة ثم كذلك > ? أقول يدل على ذلك ماأخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبعيا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة فإذا زادت على الأربعين فلا شئ في الزائد حتى تبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة إلى ثمانين وفيها مسنتان ثم كذلك قال ابن عبد البر في الاستذكار لاخلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقرة على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه

ج ١ · ص ٢٠٩

فصل

? < ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها ثم في كل مائة شاه > ? أقول هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس وحديث أربع ابن عمر اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل وقد وقع الإجماع على ذلك

فصل

? < ولايجمع بين مفترق من الأنعام ولايفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولاشئ فيما دون الفريضة ولافي الأوقاص وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ولاتؤخذ هرمة ولاذات عور ولاعيب ولا صغيرة ولاأكولة ولاربي ولاماخض و لافحل غنم > ? أقول أما عدم جواز الجمع بين مفترق والفرق بين مجتمع خشية الصدقة فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في كتاب أبي بكر رضي الله عنه المحكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت الإشارة إليه وكذلك في حديث ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سبقت الإشارة إليه وكذا وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين فإن فيه النهي كذلك ومعنى التفريق بين مجتمع ان يكون لثلاثة أنفار لكل واحد أربعون شاة فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة وإذا اجمعوها لم يجب فيها إلاشاة وصورة الجمع بيت مفترق أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لايكون على كل واحد منهما إلاشاة واحدة ونحوذلك من الصورة وهذا لايكون على كل واحد منهما إلاشاة واحدة ونحوذلك من الصور وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة وإن اختلف المالكون كما دلت على ذلك الأدلة وأما كونه لا شيء فيما دون الفريضة فلا خلاف

ج ١ · ص ٢١٠

في ذلك وأما لا شيء في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين فلاخلاف في ذلك أيضا إلا في رواية عن أبي حنيفة وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقاص لافريضة فيها وأما تراجع الخليطين بالسوية فلما وقع في الكتابين المذكورين من قوله صلى الله عليه وسلم ( ( وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ) ) والمراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا الزكاة تلك الماشية المخلوطة وكان على كل واحد منهما بحساب ماشيته وصورة ذلك أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة فيأخذ المصدق من الأربعين شاة من ملك أحدهما فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها وهذا على ان مجرد خلط الشريكين لملكيها يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة وأما كونها لاتؤخذ هرمة إلى آخر ماذكر فلما في كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه بلفظ ( ( ولايؤخذ في الصدقة هرمة ولاذات عوار ولاتيس ) ) وفي كتاب عمر المحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( لاتؤخذ هرمة ولاذات عيب ) ) وفي حديث عبد الله بن معاوية الضامري مرفوعا بلفظ ( ( ولاتعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولاالشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم ) ) أخرجه أبوداود والطبراني بإسناد جيد وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أنم يأخذ الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي شيبة في مسنده والهرمة الكبيرة التى قد سقطت أسنانها وذات العور بفتح المهملة وضمها قيل هي العوراء وقيل المعيبة وقد شمل قوله ولاذات عيب كل مافيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي نقصا فإنه لايخرج في الصدقة فتدخل في ذلك الدرنة وهي بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسروة ثم نون وهي الجرباء والشرط اللئيمة هي صغار المال وشراره واللئيمة البخلية باللبن وغيرها وأما الأكولة فهي بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشياه والربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاة التي تربى في البيت للبنها والماخض الحامل وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها لأن المالك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار

ج ١ · ص ٢١١

2 باب زكاة الذهب والفضة 2

? < هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولاشئ فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات > ? أقول لاخلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول لحديث علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دارهم ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وفي لفظ ( ( وليس فيما دون المائتين زكاة ) ) وفي إسناده مقال وقد حسنه ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) ) وأخرجه أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد وأخرج أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال ( ( إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شئ يعني من الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ) ) وفي إسناده مقال ولكن حسنه ابن حجر ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم ولم يخالف في ذلك إلاابن حبيب الأندلسي والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي مائتا درهم لأن وزن كل أوقية أربعون درهما وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور وقد روى عن الحسن وطاووس ما يخالف ذلك وهو مردود وذهب إلى أعتبار الحول الأكثر وذهب ابن عباس

ج ١ · ص ٢١٢

وابن مسعود وداود والصادق والباقر والناصر إلى انه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بما دل على مطلق الوجوب وهو إهمال للقيد وأما كونها لاتجب في الجواهر كالدر والياقوت والزمرد والماس واللؤلؤ والمرجان ونحوها فلعدم وجود دليل يدل على ذلك والبراءة الأصلية مستصحبة وقد تقدم في أول كتاب الزكاة مايفيد هذا وأما كونها لاتجب في أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وسلم قائمة في أنواع ما يتجر به ولم ينقل عنه مايفيد ذلك وأما ماأخرجه أبوداود والدراقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما يعد للبيع ) ) فقال ابن حجر في التلخيص أن في إسناده جهالة وأما مارواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعا بلفظ ( ( في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ) ) بالزاي المعجمة فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه وقال في واحدة منها هذا الإسناد لابأس به ولايخفاك أن مثل هذا لاتقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى على أنه قد قال ابن دقيق العيد أن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة قال والدارقطني رواه بالزاي لكن من طريق ضعيفة وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال المحلى في شرح المنهاج لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة ( ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولافرسة ) ) وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة

ج ١ · ص ٢١٣

التجارة وهذا النقل ليس بصحيح فأول من يخالف في ذلك الظاهرية وهم فرقة من فرق الإسلام وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها فلعدم الدليل كما قدمنا وأيضا حديث ( ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولافرسة ) ) ينتاول هذه الحالة أعني حالة استغلاها بالكراء لهما وإن كان لاحاجة إلى الإستدلال بل القيام مقام المنع يكفي