الدراري المضية شرح الدرر البهية

القسم ١ — الجزء ٢ من ١١

ج ١ · ص ٧١

للاحتجاج به كحديث ابن عمر عند الدراقطني والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ ( ( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ) ) وفي إسناده علي بن ظبيان قال الدارقطني وثقة ابن القطان وهشيم وغيرهما وقال الحافظ هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد وأماورد فيه لفظ اليدين كماوقع في بعض روايات من حديث عمار فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلفظ ( ( إلى الآباط ) ) وقد نسخ ذلك كما الشافعي وأما كون التيمم ضربة واحدة فلأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان للوحه وضربة لليدين وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وة ضربة للذراعين وأما كونه ناويا مسميا فلما تقدم في الوضوء لأنه بدلا عنه وأدلة النية شاملة لكل عمل وأما كون نواقضئه نواقض الوضوء فلما ذكرنا من البدلية ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه ذلك إلابدليل ولم نجد دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك فالواجب الاقتصار على نواقض وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجدا الماء إن الذي لم يعد فقد أصاب السنة والحديث معروف وأما قوله للذي أعاد ( ( لك الأجر مرتين ) ) فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك فكان له الأجر الآخر لذلك وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب وقد أفاد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( ( أصبت السنة ) ) مع مافي إصابة السنة من الخير والبركة والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما

ج ١ · ص ٧٢

لايخفي وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء وخشية الضرر من استعماله فإن من تعذر عليه استعمال الماء فهو عادم للماء إذ ليس المراد الوجود الذي لاينفع فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادم وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى الماء وهكذا من كان ينجسه ولا محالة إذا استعمله ز وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من اسباب التيمم فليس على ذلك دليل بل الواجب استعمال الماء وهوأن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو و نحوهما فلم يوجب الله تعالى عليه إلاتأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليه وإن كان التراخي لالعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد باء بأثم المعصية وأما ماقيل من الطلب إلى مقادير محدودة فليس على ذلك حجة نيرة

ج ١ · ص ٧٣

2 باب الحيض 2

أحكام الحيض

? < لم يأت في تقدير أقله وأكثره ماتقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز من غيره فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطهارة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة والحائض لاتصلي ولاتصوم توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام > ? أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما أما موقوف ولاتقوم به حجة أو مرفوع ولايصح فلا تعويل على ذلك ولارجوع إليه بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة كحديث ( ( إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) ) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديثها نحو ذلك واخرج

ج ١ · ص ٧٤

أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة ( ( أنها استفت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالى والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ) ) وهو حديث صالح للاحتجاج به وكذلك حديث زينب بنت جحش ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها ) ) أخرجه النسائي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش ( ( أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئى وصلي فإنما هو عرق ) ) أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة ( ( فإنما هو داء عرض أو ركضه من الشيطان أو عرق انقطع ) ) فالمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتقررة فتكون فيها حائضا يثبت لها فيه أحكام الحائض وفي غير أيام العادة طاهرا لها حكم الطاهر كما أفادت ذلك الأحاديث الصححية الواردة من غير وجه فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدأة و الملتبسة عليها عاداتها فأنها ترجع إلى اتمييز فإن دم الحيض أسود

ج ١ · ص ٧٥

يعرف كما قال صلى الله عليه وسلم فتكون إذا رأت دما كذلك الحائض وإذا رأت دما ليس كذلك طاهرا وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات والأمر أيسر من ذلك وأما كون المستحاضة تغسل أثر الدم فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الثابت في الصحيح ( ( فاغسلي عنك الدم وصلي ) ) وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه وأما كونها تتوضأ لكل صلاة فذلك هو الذي ورد من وجه معتبر وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد ولم يأت في شئ من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة ولالكل صلاتين ولافي كل يوم بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما بلفظ ( ( فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) ) وأما ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ( ( أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ) ) فلا حجة في ذلك لأنها فعلته من جهة نفسها ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بذلك بل قال لها ( ( امكثي قدر ماكانت تحبسك حيضتك ثم أغتسلي ) ) فإن ظاهر هذه العبارة أنها تغتسل بعد المكث قدر ماكانت تحبسها الحيضة وذلك هو الغسل الكائن عند إدبار الحيضة وليس فيه مايدل على أنها تغتسل لكل صلاة وقد ورد الغسل لكل صلاة من طرق لاتقوم بمثلها الحجة ولاسيما مع معارضتها لما ثبت في الصحيح ومع مافي ذلك من المشقة العظمية على النساء الناقصات العقول والأديان والشريعة سمحة سهلة وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم وأما كون الحائض لاتصلي ولاتصوم فلما ورد في ذلك من الأدلة الصحيحة كحديث ( ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه وأما كونها

ج ١ · ص ٧٦

لاتوطأ فذلك نص الكتاب العزيز قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ( ( اصنعوا كل شئ إلاالنكاح ) ) وهو في الصحيح وهو مجمع على تحريم ذلك ليس فيه خلاف وتحريم الصلاة والصوم على الحائض وكذلك وطؤها هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت به الأدلة وأما كونها تقضي الصيام فلحديث عائشة بلفظ ( ( فنؤمر بقضاء الصيام ولانؤمر بقضاء الصلاة ) ) وهوفي الصحيحين وغيرهما وقد نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على ذلك وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة وليقدح في إجماع الأمة مخالفة هؤلاء الذين هم كلاب النار

ج ١ · ص ٧٧

فصل أحكام النفاس

? < والنفاس أكثره أربعون يوما ولاحد لأقله وهوكالحيض > ? أقول أما كون أكثره أربعين يوما فلحديث أم سلمة قالت ( ( كان النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ) ) أخرجه أحمد أبوداود والترمذي والدارقطني والحاكم وللحديث طرق يقوي بعضهما بعضا وإلى ذلك ذهب الجمهور وقد قيل إن أكثره ستون يوما وقيل سبعون يوما وقيل خمسون وقيل نيف وعشرون يوما والحق الأول وأما كونه لاحد لأقله فلم يأت في ذلك دليل بل مادام الدم باقيا كانت المرأة نفساء فإن انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس فإن جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطئ وترك الصيام والصلاة فلا خلاف في ذلك وكذلك لاتقضي النفساء الصلاة وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة قالت ( ( كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لايأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس ) ) وقد تقدم الاجماع على ذلك في الحائض وهو في النفاس إجماع كذلك ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك ولايعتد بهم

ج ١ · ص ٧٨

1 كتاب الصلاة 1

? < أول وقت الظهر الزوال وآخره مصير ظل الشئ مثله سوى فئ الزوال وأول وقت العصر وآخره مادامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشقف الأحمر وهو أول العشاء وآخره نصف الليل وأول الفجر إذا انشق الفجر وآخره طلوع الشمس ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها والتوقيت واجب والجمع لعذر جائز والتيمم وناقض الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب > ? أقول أما تعيين أول الأوقات وآخرها فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة من تعليم جبريل عليه السلام له صلى الله عليه وسلم ومن تعليمه صلى لمن سأله عن ذلك وغير ذلك من أقواله وأفعاله وأما كون آخر وقت العصر مادامت الشمس

ج ١ · ص ٧٩

بيضاء نقية فإذا اصفرت خرج وقت العصر فلما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث ابن عمر قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر ووقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب مالم يسقط نور الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس ) ) أخرجه أحمد ومسلم وانسائى

ج ١ · ص ٨٠

وأبو داود ولايخالف ماوقع في هذا الحديث في آخر وقت صلاة العصر والعشاء ماورد في بعض الأحاديث ( ( أن آخر وقت العصر مصير ظل الشئ مثليه وآخر وقت العشاء ذهاب ثلث الليل ) ) فإن هذا الحديث قد تضمن زيادة غير منافية للأصل لأن وقت اصفرار الشمس هو متأخر عن المثلين إذ هي تبقى بيضاء نقية بعد المثلين وكذلك نصف الليل هو متضمن لزيادة غير منافية لما وقع في رواية بلفظ ( ( ثلث الليل ) ) على أن الرواية المتضمنة للزيادتين هي أصح من الأخرى وأما كون وقت صلاة من نام عنها أوسها هو وقت

ج ١ · ص ٨١

الذكر فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كحديث أنس رضي الله

ج ١ · ص ٨٢

عنه عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما وحديث أبي هريرة رضي الله

ج ١ · ص ٨٣

عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره وقد ورد هذا المعنى من غير وجه وأما كون إدراك ركعة من الصلاة إدراك الصلاة فلما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما ونحو ذلك حديث عائشة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره وقد ثبت من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ ( ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ) وهذا يشمل جميع الصلوات

ج ١ · ص ٨٤

لايخص شيئا منها وأما تقييد ذلك بالمعذور فلأن الأوقات للصلوات قد عينها الشارع وحدد أوائلها وأواخرها بعلامات حسية وجعل مابين الوقتين لكل صلاة هو الوقت لتلك الصلاة وجعل الصلاة المفعولة في غير هذه الأوقات المعينة صلاة المنافق وصلاة الأمراء الذين يميتون الصلاة كقوله في حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيح قال ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لايذكر الله إلاقليلا ) ) وكقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه ( ( كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت فما امرني قال صل الصلاة لوقتها ) ) الحديث ونحو ذلك وهكذا أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فكان ما ذكرناه دليلا على أن إدراك الركعة في الوقت الخارج عن الأوقات المضروبة كوقت طلوع الشمس وغروبه وطلوع الفجر هو خاص بالمعذور كمن مرض مرضا شديدا لايستطيع معه تأدية الصلاة ثم شفي وأمكنه إدراك ركعة وكالحائض إذا طهرت وأمكنها إدراك ركعة ونحو ذلك وأما كون التوقيت واجبا فلما ورد في ذلك من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة لوقتها والنهي عن فعلها

ج ١ · ص ٨٥

في غير وقتها المضروب لها والجمع بين الصلاتين إذا كان صوريا وهو فعل الأولى في آخر وقتها والأخرى في أول وقتها فليس بجمع في الحقيقة لأن كل صلاة مفعولة في وقتها المضروب لها وأنما هو الجمع في الصورة ومنه جمعه صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولاسفر كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره فإنه وقع التصريح في بعض الروايات بما يفيد ذلك بل فسره من رواه بما يفيد انه الجمع الصوري وقد أوضحنا ذلك في رسالة مستقلة فالمراد بالجمع الجائز للعذر هو جمع المسافر والمريض وفي المطر كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة وقد اختلف في جواز الجمع بين الصلاتين بغير هذه الأعذار ومع عدم العذر والحق عدم جواز ذلك وأما كون المتيمم وناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه من استيفاء بعض أركانها وناقص الطهارة كمن في بعض أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسله بالماء ويصلون كغيرهم من غير تأخير فوجهه أنهم داخلون في الخطاب المشتمل على تعين الأوقات وبيان أولها وآخرها ولم يأت مايدل على أنهم خارجون عنها وأن صلاتهم لاتجزئ إلا في آخر الوقت ولم يعول من أوجب التأخير على شئ تقوم به الحجة بل ليس بيده إلامجرد الرأي البحت كقوله إن صلاتهم بدلية ونحو ذلك وهذا لايغني من الحق شيئا وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر

ج ١ · ص ٨٦

حتى ترفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس فما ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الزوال وورد في روايات أخر النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب

ج ١ · ص ٨٨

2 باب الأذان 2

? < يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادى بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة > ? اعلم أن الأذان من شعائر الإسلام وقد اختلف في وجوبه والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بواقيت الصلاة

ج ١ · ص ٨٩

والتمسك بشعائر الإسلام فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال قرية تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلاة من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم وأن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام وألفاظ الأذان قد ثبت في أحاديث كثيرة وفي بعضها اختلاف بزيادة ونقص وقد تقرر أن العمل على الزيادة التي لاتنافي المزيد فما ثبت من وجه صحيح مما فيه زيادة تعين قبوله كتربيع الأذان وترجيح الشهادتين ولاتطرح الزيادة إذا كانت أدلة الأصل أقوى منها لأنها لاتعارض حتى يصار إلى الترجيح كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من الأبواب بل الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل وهو مقدم على الترجيح وقد وقع الأجماع على قبول الزيادة التي لم تكن منافية كما تقرر في الأصول وأدلة إفراد الإقامة أقوى من أدلة تشفيعها ولكن التشفيع مشتمل على زيادة خارجة من مخرج صالح للاعتبار فكان العمل على أدلة التشفيع متعينا وأما مشروعية متابعة

ج ١ · ص ٩٠

المؤذن فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ) ) وفي الباب عن جماعة من الصحابة بنحو هذا وورد مفصلا مبينا من حديث عمر بن الخطاب قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد ان لاإله إلاالله قال أشهد أن لاإله إلاالله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لاحول ولاقوة إلابالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر لاإله إلاالله من قلبه دخل الجنة ) ) أخرجه مسلم رحمه الله تعالى وغيره وأخرج نحوه البخاري وقد أختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن والحوقلة وهو جمع حسن وإن لم يكن متعينا

ج ١ · ص ٩١

2 باب شروط الصلاة 2

? < ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ويستر عورته ولايشتمل الصماء ولايسدل ولايسبل ولايكفت ولا يصلى في ثوب حرير ولاثوب شهرة ولامغصوب وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أوفي حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري > ? أقول أما تطهير الثياب فلنص القرآن وثيابك فطهر ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله ( ( هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله فقال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله ) ) أخرجه أحمد وابن مآجه ورجال إسناده ثقات ومثله عن معاوية قال ( ( قلت لأم حبيبة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن مآجه باسناد رجاله ثقات ومنها حديث خلعة صلى الله عليه وسلم للنعل أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات أما تطهير البدن فلأنه أولى من تطهير الثوب ولما ورد من وجوب تطهيره وأما المكان فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رش الذنوب على بول الأعرابي ونحو ذلك وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب فمن صلى لابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة وليس

ج ١ · ص ٩٢

هذا محل بسطها وأما وجوب ستر العورة فلما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بسترها في كل الأحوال كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال ( ( قلت يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها ومانذر قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ماملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لايراها أحد فلا يرنيها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال الله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه وعلقه البخاري وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي ( ( لاتبرز فخدك ولاتنظر إلى فخد حي ولاميت ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار وفي إسناده مقال ولكنه يعضده حديث محمد بن جحش قال ( ( مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر عط فخذيك فإن الفخذين عورة ) ) أخرجه أحمد والبخاري في صحيحه تعلقيا وأخرجه أيضا في تاريخه والحاكم في المستدرك وروى الترمذي وأحمد وأحمد والبخاري في صحيحه من من حديث ابن عباس مرفوعا ( ( الفخذ عورة ) ) وأخرج نحوه مالك في الموطأ

ج ١ · ص ٩٣

وأحمد وأبوداود والترمذي وابن حبان وصححه وعلقه البخاري وقد عارض أحاديث الفخذ أحاديث أخر وليس فيها إلاأنه صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته ولايصلح ذلك لمعارضة ما تقدم وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر وما يخالف ذلك وأما المرأة فورد حديث ( ( لايقبل الله صلاة حائض إلابخمار ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وقد روى موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة ومما يفيد وجوب ستر العورة أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شئ وفي بعضها فليخالف بين طرفيه وفي بعضها وإن كان ضيقا فأتزر به وكلها في الصحيح وأما قوله لا يشتمل الصماء فلحديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء ) ) وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما ( ( وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلاأن يخالف بطريفه على عاتقه ) ) وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لايرفع منه جانبا

ج ١ · ص ٩٤

ولايبقى ما يخرج منه يده وأما قوله ولايسدل فلحديث النهي عن السدل في الصلاة وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي والحاكم في المستدرك وفي الباب عن جماعة من الصحابة والسدل هو أسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جنبيه بين يديه بل يلتحف به ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وأما قوله ولايسبل فلما ورد من الأحاديث الصحيحة من النهي عن إسبال الإزار والمراد بالإسبال أن يرخي إزاره حتى يجاوز الكعبين وأما قوله ولايكفت فقد ورد النهي عن أن يكفت الرجل ثوبه أو شعره وأما كفت الثوب فكمن يأخذ طرف ثوبه فيغزر في حجزته أو نحو ذلك وأما كفت الشعر فنحو أن يأخذ خصلة مسترسلة فيكفتها في شعر رأسه أو يربطها بخيط إليه أونحو ذلك وأما قوله ولايصلي في ثوب حرير فالأحاديث في ذلك كثيرة كلها يدل على المنع من لبس الحرير الخالص وأما المشوب فالمذاهب في ذلك معروفة فبعض الأحاديث يدل على أنه إنما يحرم الخالص لاالمشوب كحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود قال ( ( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من القز ) ) قال ابن عباس أما السدى والعلم فلانرى به بأسا وبعضها يدل على المنع كما ورد في حلة السيراء فإنه غضب لما رأى عليا قد لبسها وقال ( ( إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء ) ) وهو في الصحيح والسيراء قد قيل أنها المخلوط بالحرير لاالحرير الخالص وقيا أنها الحرير الخلص المخططة وقيل غير ذلك ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنها غير خالصة فأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقي هذا الحديث بلفظ ( ( قال علي أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة أما

ج ١ · ص ٩٥

سداها وأما لحمتها فذكر الحديث ) ) وأما المنع من لبس ثوب الشهرة فلحديث ( ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى بإسناد رجاله ثقات من حديث ابن عمر وهذا الوعيد يدل على أن لبسه محرم في كل وقت فوقت الصلاة أولى بذلك وأما الثوب المصبوغ بالصفرة والحمرة فالأدلة في ذلك متعارضة فلهذا لم نذكره وقد أفردنا ذلك برسالة مستقلة وأما المنع من لبس الثوب المغصوب فلكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع وأما وجوب استقبال الكعبة على المشاهد ومن في حكمه فلأنه قد تمكن من اليقين فلا يعدل عنه إلى الظن والأحاديث المتواترة مصرحة بوجوب الاستقبال بل هو نص القرآن الكريم فول وجهك شطر المسجد الحرام وعلى ذلك أجمع المسلمون وهوقطعي من قطعيات الشريعة وأما كون فرض غير المشاهد ومن في حكمه استقبال الجهة فلأن ذلك هو الذي يمكنه ويدخل تحت استطاعته ولم يكلفه الله تعالى ما لايطيق كما صرح بذلك في كتابه العزيز وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مابين المشرق والمغرب قبلة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه وورد مثل ذلك عن الخلفاء الراشدين وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجهة بعد خروجه من مكة وشرع للناس ذلك

ج ١ · ص ٩٧

2 باب كيفية الصلاة 2

? < لاتكون شرعية إلابالنية وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة ولايجب من أذكارها إلاالتكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير والتسليم وماعدا ذلك فسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد > ? أقول أما كون الصلاة لاتكون شرعية إلابالنية فلما تقدم في

ج ١ · ص ٩٨

الوضوء وأما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة التي لايسقط التكليف إلابفعلها وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها وقد تكون ناقصة بنقصان بعضها وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالإعتدال فالسجود فالاعتدال فالقعود للتشهد وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها وكان يجعلها قربيا من السواء كما ثبت في الصحيح عنه وأما عدم وجوب قعود التشهد الأوسط

ج ١ · ص ٩٩

فلكونه لم يأت في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بالتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسئ كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير قلت لاتقوم الحجة بمثل ذلك ولايثبت به التكليف العام والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسئ فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة فلكونه لم يأت دليل يفيد

ج ١ · ص ١٠٠

وجوبها وذكرها في حديث المسئ وهم كما صرح بذلك البخاري وأما كون التكبير واجبا فلقوله تعالى وربك فكبر ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ( ( إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) ) ولما ورد من أن تحريم الصلاة التكبير وأما وزجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ( ( ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ) ) وفي لفظ من حديث المسئ لأبي داود ( ( ثم اقرأ بأم الكتاب ) ) وكذلك في لفظ منه لأحمد وابن حبان بزيادة ( ( ثم اصنع ذلك في كل ركعة ) ) بعد قوله ( ( ثم اقرأ بأم القرآن ) ) فكان ذلك بيانا لما تيسر وورد مايفيد وجوب الفاتحة في غيرحديث المسئ كأحاديث ( ( لاصلاة إلابفاتحة الكتاب ) ) وهي صحيحة ويدل على وجوبها في كل ركعة ماوقع في حديث المسيء فإنه صلى الله عليه وسلم وصف له مايفعل في كل ركعة وقد أمره بقراءة الفاتحة فكانت

ج ١ · ص ١٠١

من جملة ما يجب في كل ركعة كما أنه يجب فعل ما أقترن بها في كل ركعة ورد ما يفيد ذلك من لفظه صلى الله عليه وسلم فإنه قال للمسئ ( ( ثم افعل ذلك في الصلاة كلها ) ) وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة قال ذلك بعد أن وصف له مايفعل في الركعة الواحدة لافي جملة الصلاة فكان ذلك قرينة على أن المراد بالصلاة كل ركعة تماثل تلك الركعة من الصلاة و أما وجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم فلما ورد من الأدلة الدالة على أن المؤتم يقرؤها خلف الإمام كحديث ( ( لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب ) ) ونحوه ولدخول المؤتم تحت هذه الأدلة المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصل وأما وجوب التشهد الأخير فلورود الأمر به في الأحاديث

ج ١ · ص ١٠٢

الصحيحية وألفاظه معروفة وقد ورد بألفاظ من طريق جماعة من الصحابة وفي كل تشهد ألفاظ تخالف التشهد الآخر والحق الذي لامحيص عنه أنه

ج ١ · ص ١٠٣

يجزىء المصلي بأن يتشهد بكل واحد من تلك التشهدات الخارجة من مخرج صحيح وأصحها التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهوثابت في الصحيحين وغيرهما من حديثه بلفظ ( ( التحيات لله ة الصلوات والطبيات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ) وفي بعض ألفاظه ( ( إذا قعد أحدكم فليقل ) ) وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يفعلها المصلي في التشهد فقد وردت بألفاظ وكل منها ماصح منها أجزأ ومن أصح ماورد ما ثبت في الصحيح بلفظ ( ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وورد ما يفيد

ج ١ · ص ١٠٤

وجوب التعوذ من أربع كما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جنهم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال ) ) وورد نحو ذلك من حديث عائشة وهو في الصحيحين وغيرهما فيكون هذا التعوذ من تمام التشهد ثم يتخير المصلى بعد ذلك من الدعاء أعجبه كماأرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماوجوب التسليم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم جعله تحليل الصلاة فلا تحليل لها إلابه فأفاد ذلك وجوبه وأن لم

ج ١ · ص ١٠٥

يرد في حديث المسيء وأما كون ما عدا ما تقدم سننا فلأنه لم يرد فيها وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي أووعيد شديد يفيد الوجوب ولاذكر شيء منها في حديث المسئ

ج ١ · ص ١٠٦

إلا على وجه لاتقوم به الحجة أو قد تقوم به وورد مايفيد أنه غير واجب وأما مشروعية الرفع في المواضع الأربعة وهي عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة وأما عند التكبير فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو خمسين رجلا من الصحابة منهم العشرة المبشرة بالجنة وراوه كثير من الأئمة عن جميع الصحابة من غير استثناء وقال النووي في شرح مسلم أنها اجتمعت الأمة على ذلك عند

ج ١ · ص ١٠٧

تكبيرة الاحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري وأبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه رواه زيادة عن عشرين نفسا من الصحابة وقال محمد بن نصر المروزي أنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلاأهل الكوفة وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الضم لليدين

ج ١ · ص ١٠٩

اليمنى على اليسرى حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة أوبينهما

ج ١ · ص ١١٠

فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثمانية عشر صحابيا حتى قال ابن عبد البر أنه لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وأما التوجه فقد وردت فيه أحاديث

ج ١ · ص ١١١

بألفاظ مختلفة يجزئ التوجه بواحد منها إذا خرج من مخرج صحيح

ج ١ · ص ١١٢

وأصحها الاستفتاح المروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين وغيرهما بل قد قيل أنه تواتر لفظا وهو ( ( اللهم باعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياى بالماء والثلج والبرد ) ) وأما كونه بعد التكبيرة فلم يأت في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل من روى عنه الاسيتفتاح روى أنه بعد التكبيرة وأما التعوذ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة

ج ١ · ص ١١٣

ولفظه ( ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) ) كما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري وأما التأمين فقد ورد به نحو سبعة عشر حديثا وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بلفظ ( ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) ) فيكون مافي المختصر مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إمامه وقد ذهب

ج ١ · ص ١١٤

إلى مشروعيته جمهور أهل العلم ومما يؤكد مشروعيته كون فيه إغاظة لليهود لما أخرجه ابن ماجه والطبراني من حديث عائشة مرفوعا ( ( ماحسدتكم اليهود على شئ ماحسدتكم على قول آمين ) ) وأما قراءة غير الفاتحة معها فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ) ) وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين كحديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادى لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ) ) وقد أعلها البخاري في جزء القراءة

ج ١ · ص ١١٥

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد بلفظ ( ( أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وماتيسر ) ) قال ابن سيد الناس وإسناده صحيح ورجاله ثقات وقال الحافظ بن حجر إسناده صحيح واخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد بلفظ ( ( لاصلاة لمن لم لايقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة وهو حديث ضعيف وهذه الأحاديث لاتقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير تقييد بل مجرد الآية الواحدة يكفي وأما زيادة على ذلك كقراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الأوليين فليس بواجب فيكون مافي المختصر مقيدا بما فوق الآية وأما التشهد الأوسط فلم يرد فيه ألفاظ تخصه بل يقول فيه ما يقول في التشهد الأخير ولكنه يسرع بذلك وقد روى أحمد والنسائى من حديث ابن مسعود قال ( ( إن محمدا قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

ج ١ · ص ١١٦

وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عزوجل ) ) ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي بلفظ ( ( علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين ) ) فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مقترنه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد بلفظ ( ( قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة ) ) وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وفي رواية من حديث ابن مسعود ( ( فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا ) ) وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولاقعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه سهوا فسبح الصحابة فلم يعد له بل استمر وسجد للسهو فلو كان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع السهو بوقوع التنبه من الصحابة فلا يقال أن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب لأنا نقول محل الدليل ههنا هو عدم العود لفعله بعد التنبه على السهو وأما الأذكار الواردة في كل ركن فهي كثيرة جدا منها تكبير

ج ١ · ص ١١٧

الركوع والسجود والرفع والخفض كما دل عليه حديث ابن مسعود ( ( قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود ) ) أخرجه أحمد والنسائى والترمذي وصححه وأخرج نحوه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأخرجا نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الباب أحاديث إلاعند الارتفاع من الركوع فإن الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده و المؤتم يقول اللهم ربنا لك الحمد وهوفي الصحيح من حديث أبي موسى وأما ذكر

ج ١ · ص ١١٨

الركوع فهو سبحان ربي العظيم وذكر السجود سبحان ربي الأعلى ويدعوا بعد ذلك بما احب من المأثور وغيره وأقل ما يستحب من التسبيح في الركوع والسجود ثلاث لحديث ابن مسعود ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه ) ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وفي أسناده انقطاع وما ذكر الاعتدال من الركوع فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لامانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولاينفع ذا المجد منك الجد ) ) وإما ذكر بين السجدتين فقد روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث ابن عباس ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم أغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني ) ) والأحاديث في الأذكار الكائنة في

ج ١ · ص ١١٩

الصلاة كثيرة جدا فينبغي الاستكثار من الدعاء في الصلاة بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد كما أشرنا إليه المختصر واعلم أن هذا الباب يحتمل البسط وليس المراد هنا إلا إلاشارة إلى مايحتاج إليه وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح المنتقى وأوردنا كل ما يحتاج إليه على وجه لايحتاج الناظر فيه إلى غيره

فصل مبطلات الصلاة

? < وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمدا > ? أقول أما بطلانها بالكلام فلحديث زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وهكذا حديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما بلفظ ( ( إن في الصلاة لشغلا ) ) وفي رواية لأحمد والنسائى وأبي داود وابن حبان في صحيحه ( إن الله يحدث من أمره

ج ١ · ص ١٢٠

مايشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة ) ) ولاخلاف بين أهل العلم أن من متكلم عامدا عالما فسدت صلاته ووإنما الخلاف في كلام الساهي ومن لم يعلم بأنه ممنوع فأما من لم يعلم فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الثابت في الصحيح أنه لايعيد وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم أن لايحرج على الجاهل ولايأمره بالقضاء في غالب الأحوال بل يقتصر على تعليمه وعلى إحباره بعدم جواز ما وقع منه وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسئ وأما كلام الساهي والناسي فالظاهر أنه لافرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة

ج ١ · ص ١٢١

وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها فذلك مقيد بأن يخرج به المصلى عن هئية الصلاة كمن يشتغل مثلا بخايطة أو نجارة أو مشى كثير أو التفات طويل أونحو ذلك وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلى قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لايعده مصليا وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم

ج ١ · ص ١٢٢

المشروط وأما بطلانها بترك الركن فلكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا وإن كان قد خرج من

ج ١ · ص ١٢٣

الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين وأما ترك مالم يكن شرطا ولاركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه وكونه يذم لايستلزم أن صلاته باطلة والحاصل أن الشروط للشئ هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط نحو أن يقول الشارع من لم يفعل كذا فلا صلاة له أو يأتي عن الشارع ماهو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول والإجزاء أو يثبت عنه النهي عن الاتيان بالمشروط بدون الشرط لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ماهو الحق وأما كون الشئ واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع ومجرد الطلب لايستلزم زيادة على كون الشيء واجبا فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط

ج ١ · ص ١٢٤

فصل ( ( من تجب عليهم الصلاة ) )

? < ولاتجب على غير المكلف وتسقط عمن عحز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى حرج وقتها ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب > ? أقول أما سقوطها على من ليس مكلف فلأن خطاب التكليف لايتناول غير مكلف ولاخلاف في ذلك في الواجبات الشرعية وأما ماورد من تعويد الصبيان وتمرنيهم فالخطاب في ذلك للمكلفين والوجوب عليهم لاعلى الصغار وأما سقوط الصلاة بالعجز عن الإشارة فلأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لايطاق ولم يكلف الله سبحانه أحدا فوق طاقته وكذلك من أغمي عليه حتى خرج وقتها فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في الوقت واما كون المريض يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب فلحديث عمران بن الحصين عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قال ( ( كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى حنب ) ) وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم

ج ١ · ص ١٢٥

2 باب صلاة التطوع 2

? < هي أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل واكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في آخرها وتحية المسجد والاستخارة وركعتان بين كل آذان وإقامة > ? أما مشروعية الأربع قبل الظهر والأربع بعده والأربع قبل العصر فلما ثبت في ذلك من حديث أم حبيبة قالت ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار ) ) رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) ) وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن خزويمه وأما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من

ج ١ · ص ١٢٦

حديث عبد الله بن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة وأخرج نحوه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وأحمد والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة وأخرج نحوه مسلم رحمه الله وأهل السنن من حديث أم حبيبة ولاينافي هذا ما تقدم من الدليل الدال على مشروعية أربع قبل الظهر وأربع بعده لأن هذه زيادة مقبولة وثبت في الصحيحين من حديث عائشة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شئ من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ) ) وثبت في صحيح مسلنم رحمه الله تعالى وغيره من حديثها ( ( أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها ) ) وفيهما أحاديث كثيرة وأما صلاة الضحى فالأحاديث فيها متواترة عن جماعة من الصحابة وأقلها ركعتان كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين

ج ١ · ص ١٢٧

وغيرهما وأكثرها أثنا عشر ركعة كما دلت على ذلك الأدلة وأما صلاة اليل فالأحاديث فيها صحيحة متواترة لايتسع المقام لبسطها وأكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في آخرها بركعة إما منفردة أو منضمة إلى شفع قبلها وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل على أنحاء محتلفة فتارة يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بعدها بركعة وتارة يصلي أربعا أربعا وتارة يجمع بين زيادة على

ج ١ · ص ١٢٩

الأربع وذلك كله سنة ثابتة وأما مشروعية تحية المسجد فلحديث ( ( إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) ) أخرجه الجماعة من حديث أبي قتادة وفي ذلك أحاديث كثيرة وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان وذلك غير بعيد وقد حققت المقام في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة وأما مشروعية صلاة الاستخارة ففيها أحاديث كثيرة منها حديث جابر عند البخاري وغيره بلفظ ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا من السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولاأقدر وتعلم ولاأعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في دينا ومعاشي وعاقبة امري أو قال عاجل أمري وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وأنت كنت تعلم تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أوقال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمى حاجته ) ) وأما مشروعية الركعتين بين آذان وإقامة فلحديث ( ( بين كل أذانين صلاة ) ) قال ذلك ثلاث مرات ثم قال ( ( لمن شاء ) ) وهو حديث صحيح والمراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا كا القمرين والعمرين

ج ١ · ص ١٣٠

باب صلاة الجماعة ? < هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الحيار ويؤم الرجل بالنساء لاالعكس والمفترض بالمنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولايؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلى بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والاقرأ ثم لأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لاعلى المؤتمين وموقفهم حلفه إلاالواحد فعن يمنيه وإمامة النساء وسط الصف ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الحماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك > ? أما كونها من آكد السنن فلما ورد فيها من الترغبيات حتى أنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما في الصحيحين ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتحلفين دورهم ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركها لمن سمع النداء فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له

ج ١ · ص ١٣١

فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب ) ) وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح وثبت في الصحيح أيضا عن ابن مسعود ( ( انه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام الصف ) ) وأما انعقاد الجماعة باثيين فليس

ج ١ · ص ١٣٢

في ذلك خلاف وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ( ( أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجده وقعد عن يساره فأداره إلى يمنيه ) ) وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع فقد ثبت عن أبي بن كعب قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أجب إلى الله ) ) أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وأما صحة الجماعة بعد المضول فقد صلى صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة كما في الصحيح ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل والأحاديث التي فيها ( ( لايؤمنكم ذو جرأة في دينه ) ) ونحوها ولاتقوم بها الحجة وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة فليس فيها إلاالمنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه وليس فيها المنع من إمامة المفضول وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر وخلف من قال لاإله إلاالله وهي ضعيفة وليست بأضعف مما عارضها والأصل أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لاتخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة وإن كان الإمام غير متجنب للمعاصي ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره ولهذا أن الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسنن ولو لم يعتبر الورع والعدالة فقال ( ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا سواء فإقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ) ) أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من حديث ابن مسعود وفي حديث مالك بن الحويرث ( ( وليؤمكما أكبركما ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم والسنة وقدم الهجرة

ج ١ · ص ١٣٣

وعلو السن فلاينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلاباذنه ولااعتبار بالفضل في غير ذلك وأما أولوية أن يكون الإمام من الخيار فلحديث ابن عباس قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ) ) رواه الدارقطني وأخرج الحاكم في ترجمة مرثد الغنوي عنه صلى الله عليه وسلم ( ( إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ) ) وأما كونه يؤم الرجل بالنساء لاالعكس

ج ١ · ص ١٣٤

فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه صف هو واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من روائهم ) ) وقد أخرج الإسماعيلى عن عائشة أنها قالت ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى بنا ) ) وقد كانت النساء يصلين خلفه صلى الله عليه وسلم في مسجده وليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط ومن زعم أن ذلك لايصح فعليه الدليل وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون على النساء ولن يفلح قوم لوا أمرهم امرأة كما ثبت في الصحيح ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته وأما كونه يؤم المفترض بالمنتفل والعكس فلاخلاف في صحة صلاة المفترض بالمنتفل وأما العكس فلحديث معاذ ( ( أنه كان يؤم قومه بعد أن يصلي تلك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) ) وهي في الصحيحين وغيرهما وأما صلاة المنتفل بعد المنتفل فكما فعله

ج ١ · ص ١٣٥

صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلى ابن عباس وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك والكل ثابت في الصحيح وأما كونها تجب المتابعة للإمام في غيرمبطل فلحديث ( ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فلاتختلفوا عليه ) ) وهو ثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وأنس وجابر وثابت خارج الصحيح عن جماعة من الصحابة وورد الوعيد على المخالفة كحديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار ) ) أخرجه الجماعة ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته نحو أن يتكلم أو يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي ولاخلاف في ذلك وأما كونه لايؤم الرجل قوما هم له كارهون فلحديث عبد الله بن عمر ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لايقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا ورجل أعتبد محرر ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وفيه ضعف وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون ) ) وقد حسنه الترمذي وضعفه البيهقي قال النووي في الخلاصة والأرجح قول الترمذي وفي الباب أحاديث عن جماعة من

ج ١ · ص ١٣٦

الصحابة يقوي بعضها بعضا وأما كونه يصلي بهم صلاة أخفهم فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير فإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء وفي الباب أحاديث صحيحة واردة في التخفيف وأما كونه

ج ١ · ص ١٣٧

يقدم السلطان ورب المنزل فلما ثبت في الصيحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا ( ( لايؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ) وفي لفظ ( ( لايؤمن الرجل الرجل في أهله ولاسلطانه ) ) وورد تقييد جواز ذلك بلإذن وفي لفظ لأبي داود ( ( لايؤم الرجل في بيته ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث قال ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ) ) وأما تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن فلما في حديث أبي مسعود بلفظ ( ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ) ) وهو في الصحيح وأنما لم نذكر الهجرة في المختصر لأنه لاهجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح وأما كونها إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لاعلى المؤتمين فلحديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن خطأوا فلكم وعليهم ) ) أخرجه البخاري وغيره وأخرج ابن ماجه من حديث سهل ابن سعد نحوه وة أما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إلا واحد فعن يمنيه فلحديث جابر بن عبد الله ( ( إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامها خلفه ) ) وهو في الصحيح وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة يقف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فما زاد خلفه وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك وقال سعيد بن المسيب أنه مندوب فقط وروى عن النخعي

ج ١ · ص ١٣٨

أن الواحد يقف خلف الإمام وأما كون إمامة النساء وسط الصف فلما روى من فعل عائشة ( ( أنها أمت النساء فقامت وسط الصف ) ) أخرجه عبد الرزاق والدراقطني والبيهقي وابن شيبة والحاكم وروى مثل ذلك عن أم سلمة أخرجه الشافعي وابن شيبة وعبد الرزاق والدارقطني وأما تقديم

ج ١ · ص ١٣٩

صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء فلحديث أن مالك الأشعري ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان ) ) أخرجه أحمد وأخرج بعضه أبو داود وفي إسناده شهر ابن حوشب ويؤيده مافي الصحيحين من حديث أنس ( ( أنه قام هو واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفهم ) ) وأما الأحق بالصف الأول هم أولو الأحلام والنهى فلحديث أبي مسعود الأنصاري الثابت في الصحيح ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) ) وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائى قال ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه ) ) وأما كون على الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل فلما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) ) عنه أيضا في الصحيحين ( ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا ) ) وثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير ( ( أنه قال صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) ) وأما كونهم يتمون الصف الأول ثم الذي يليه فلماورد من الأحاديث الصحيحة من أمره صلى الله عليه وسلم بأتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك فالسنة الأيقف المؤتم في الصف الثاني وفي الصف الأول سعة ثم لايقف في الصف الثالث وفي الصف الثاني سعة ثم كذلك وورد أيضا ( ( أن الوقوف يمنه الصف أولى وأفضل ) )

ج ١ · ص ١٤١

2 باب سجود السهو 2

? < سجود السهو هو سجدتان قبل التسليم أوبعده بأحرام وتشهد وتحليل وبشرع لترك مسنون وللزيادة ركعة سهوا وللشك في العدد وأذا سجد الإمام تابعه المؤتم > ? أقول أما كون السجود يكون على التحيير إما قبل التسليم من الصلاة أو بعده فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه سجد قبل التسليم وصح عنه أنه سجد بعده أما ما صح عنه مما يدل على أنه قبل التسليم فحديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه قال ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) ) وفي الباب أحاديث منها ماهو في صحيح كحديث أبي سعيد الخدري قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك جانبا وليبن على ما استفين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) ) ومنها ماهو في غير الصحيحين وأما ماصح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم فكحديث ذي اليدين الثابت في الصحيحين فإن فيه ( ( أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ماسلم ) ) وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما مرفوعا بلفظ ( ( إذشك أحدكم في صلاته فليتحر

ج ١ · ص ١٤٢

الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ) ) وحديث المغيرة بن شعبة ( ( أنه صلى بقوم فترك التشهد الأوسط فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ) رواه أحمد والترمذي وصححه وحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال لاوما ذاك فقالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم ) ) فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم وتارة بعده تدل على أنه يجوز جميع ذلك و لكنه ينبغي في موارد النصوص ان يفعل كما أرشد إليه الشارع فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ويسجد بعد التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه بعد التسليم وما عدا ذلك هو بالخيار والكل سنة وفي المسألة مذاهب قدبسطتها في شرح المنتقى وأما كون سجود

ج ١ · ص ١٤٣

السهو بإحرام وتشهد وتحليل قفد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ( ( أنه كبر وسلم ) ) كما في حديث ذي اليدين الثابت في الصحيح وفي غيره من الأحاديث وأما التشهد فلحديث عمران بن الحصين ( ( أن النبي ( صلى الله علي هوسلم ) صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ) ) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وقد روى نحو ذلك من حديث المغيرة وابن مسعود وعائشة وأما كونه يشرع لترك مسنون فلحديث سجوده صلى الله عليه وسلم لترك التشهد الأوسط ولحديث ( ( لكل سهو سجدتان ) ) والكلام معروف ونحو ذلك إ ذا كان ذلك المسنون تركه المصلي سهوا لأنه اثبت أن سجود السهو فيه ترغيم للشيطان كما في حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح ولايكون الترغيم إلامامع السهو لأنه من قبل الشيطان وأما مع العمد فهو من قبل المصلي وقد فاته ثواب تلك السنة وأما كونه يشرع للزيادة ولو ركعة سهوا فللحديث المتقدم وما دون الركعة بالأولى وأما

ج ١ · ص ١٤٤

للشك في العدد ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو وأما متابعة المؤتم لإمامه في سجود السهو فلأن ذلك من تمام الصلاة ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق

ج ١ · ص ١٤٦

2 باب القضاء للفوائت 2

? < إن كان الترك عمدا لالعذر فدين الله أحق أن يقضى وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانية > ? أقول قد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لالعذر فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمه ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك ولم أجد دليلالهم من كتاب ولاسنة إلاماورد في حديث الخثعمية حيث ( ( قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى ) ) وهو حديث صحيح وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه وقد اختلف أهل الأصول هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضى أم لابد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء والحق لابد من دليل جديد لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا وأما إذا كان الترك لعذر من نوم أوسهو أونسيان أواشتغال

ج ١ · ص ١٤٧

بملاحمة القتال مع عدم إمكان صلاة الخوف والمسايفة فإنه يجب تأدية تلك الصلاة المتروكة عند زوال العذر وذلك وقتها وفعلها فيه أداء كما يفيد ذلك أحاديث ( ( من نام عن صلاته أوسها عنها فوقتها حين يذكرها ) ) وقد تقدمت في أول كتاب الصلاة وفي ذلك خلاف والحق أن ذلك هووقت الأداء لا وقت القضاء للتصريح منه صلى الله عليه وسلم أن وقت الصلاة المنسية أو التي نام المصلى وقت الذكر وأما المتروكة لغير نوم وسهو كمن يترك الصلاة لاشتغاله بالقتال كما سبق فقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر وما صلاهما إلا بعد هوى من الليل كما أخرجه أحمد والنسائى من حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين من حديث جابر وليس فيه ذكر الظهر بل العصر فقط وأماكون صلاة العيد المتروكة لعذر وهو عدم العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد تفعل في اليوم الثاني ولاتفعل في يوم العيد بعد خروج الوقت إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد فلحديث عمير بن أنس عن عمومة له ( ( أنه غم عليهم الهلال فأصبحوا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأو الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في بلوغ المرام

ج ١ · ص ١٤٨

2 باب صلاة الجمعة 2

? < تجب على مكلف إلاالمرأة والعبد والمسافر والمريض وهي كسائر الصلوات لاتخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها أن لايتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها وهي في يوم العيد رخصة > ? أقول صلاة الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وقد صرح بذلك كتاب الله عز وجل وما صح من السنة المطهرة كحديث ( ( أنه صلى الله عليه وسلم هم بأحراق من يتخلف عنها ) ) وهو في الصحيح من حديث ابن مسعود وكحديث [ أبي هريرة ( ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) ) أخرجه مسلم وغيره ومن ذلك حديث حفصة مرفوعا ( ( رواح الجمعة واجب على كل محتلم ) ) أخرجه النسائى بإسناد صحيح وحديث طارق بن شهاب ( ( الجمعة حق واجب على كل مسلم ) ) أخرجه أبو داود وسيأتى وقد واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله عز وجل وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين وقال ابن العربي الجمعة فرض بإجماع الأمة وقال ابن قدامة في المغني أجمع المسلمون على وجوب الجمعة وإنما الخلاف هل هي من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ومن نازع في فريضة الجمعة فقد أخطأ ولم يصب وأما كونها لاتجب على المرأة والعبد والمسافر

ج ١ · ص ١٤٩

والمريض فلحديث ( ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلاأربعة عبد مملوك أو امرأة أوصبي أو مريض ) ) أخرجه أبو داود من حديث طارق ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الحاكم من حديث طارق عن أبي موسى قال الحافظ وصححه غير واحد وفي حديث أبي هريرة وحديث جابر ذكر المسافر وفي الحديثين مقال معروف والغالب أن المسافر لايسمع النداء وقد ورد أن الجمعة على من سمع النداء كما في حديث ابن عمرو عند أبي داود وأما كونها كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبة قبلها فلكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها في غير ذلك وفي هذا الكلام إشارة إلى رد ماقيل أنه يشترط في وجوبها الإمام الأعظم والمصر الجامع والعدد المحصوص فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليل يفيدا استحبابها فضلا عن وجوبها فضلا عن كونها شروطا بل إذا صلى رجلان الجمعة في مكان لم يكن فيه غيرهما جماعة فقد فعلا مايجب عليهما فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة وإن تركا الخطبة فهي سنة فقط ولولا حديث طارق ابن شهاب المذكور قربيا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها في زمنه صلى الله عليه وسلم في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها

ج ١ · ص ١٥٠

من الصلوات وأما كون وقتها وقت الظهر فلكونها بدلا عنه وقد ورد

ج ١ · ص ١٥١

مايدل على أنها تجزئ قبل الزوال كما حديث أنس رضي الله تعالى عنه ( ( أنه

ج ١ · ص ١٥٢

كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون ) ) وهو في الصحيح ومثله من حديث سهل بن سعد في الصحيحين و ثبت في الصحيح من حديث جابر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيرحونها حين تزول الشمس ) ) وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر وأما كون على من حضرها أن لايتحطى رقاب الناس يوم الجمعة فلحديث عبد الله بن بسر قال ( ( جاء رجل يتحطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت ) ) أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى صححه ابن خزيمة وغيره ولحديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب يوم الجمعة ويفرق بين الأثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبة في النار ) ) أى أمعاءه أخرجه أحمد والطبرانى في الكبير وفي إسناده مقال وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسرا إلى جنهم وعن عثمان وأنس أيضا وأما كونه ينصت حال الخطبتين فلحديث [ أبي هريرة ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وأخرج أحمد وأبو داود من حديث على قال ( ( من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم ) ) وفي إسناده مجهول وفي الباب أحاديث عن جماعة من

ج ١ · ص ١٥٣

الصحابة وأما كونه يندب التبكير فلحديث أبي هريرة في الصحيحين

ج ١ · ص ١٥٤

@ وغيرهما ( ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثلثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فأذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) ) وفي الباب أحاديث في مشروعة التبكير وأما مشروعية التطيب والتجمل فلحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه ) ) أحرجه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين بلفظ ( ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا أن وجد ) ) وأحرج أحمد والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ( ( قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما أستطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب الله له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلاماغفر له مابين الجمعة إلى الجمعة الأخرى ) ) وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب ( قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد فيركع أن بدا له

ج ١ · ص ١٥٥

ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج أمامه حتى يصلى كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى ) ) ورجال إسناده ثقات وفي الباب أحاديث وأما كونه يندب الدنو من الإمام فلحديث سمرة عند أحمد وأبي داود ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا الذكر وادنوا من الأمام فإن الرجل لايزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وأن دخلها ) ) وفي إسناده انقطاع وفي الباب أحاديث ومن جملة ما يشرع يوم الجمعة الغسل وقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل وأما كون من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها فلحديث ( ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته ) ) وله طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره وقد قدمنا أنها كسائر الصلوات وليست الخطبة بشرط من شروط الجمعة حتى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة وقد أوضحت المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام مشتملة على مايحتاج إليه في هذا البحث فليرجع إلى ذلك فهو مفيد جدا وأما كونها في يوم العيد رحصة فلحديث زيد بن أرقم ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه و النسائى والحاكم وصححه على بن المدينى وأخرج أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ( أنه قال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون ) ) وقد أعل بلإرسال وفي

ج ١ · ص ١٥٦

إسناده أيضا بقية ابن الوليد وفي الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلى العيد ومن لم يصل بل روى النسائي وأبو داود أن ابن الزبير أيام خلافته لم يصل بالناس الجمعة بعد صلاة العيد فقال ابن عباس لما بلغه ذلك أصاب السنة وفي إسناده مقال