الدراري المضية شرح الدرر البهية

القسم ١ — الجزء ١ من ١١

ج ١ · ص ١

الدراري المضيئة شرح الدرر البهية ج 1 2 لمحمد بن علي الشوكاني

ج ١ · ص ٧

2 باب أحكام المياه 2

( والماء طاهر مطهر لايخرجه عن الوصفين إلاما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره ولافرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك ساكن ومستعمل وغيرمستعمل ) هذا الباب قد اشتمل على مسائل ( الأولى ) كون الماء طاهرا مطهرا ولا خلاف في ذلك وقد نطق بذلك الكتاب والسنة وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع وكذلك الظهور يفيد ذلك والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة قوله ? < لايخرجه عن الوصفين > ? أى عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا قوله ? < إلاما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات > ? هذه المسألة الثانية من مسائل الباب وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها وهذاالمذهب هو أرجح المذاهب وأقواها والدليل عليه ماأخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن مآجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد قال ( ( قيل يا رسول الله أنتوضأ

ج ١ · ص ٨

من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الطهور لاينجسه شئ ) ) وقد أعله ابن القطان باختلاف في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه وليس ذلك بعله فقد اختلف في اسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال ولم يكن ذلك موجبا للجهالة على ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الاعلال وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة وله شواهد منها من حديث سهل بن سعد عند الدارقطني ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمه وابن حبان ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلي والبزار وابن السكن كلها مثل حديث أبي سعيد وأخرجه بزيادة الإستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ ( ( الماء طهور لاينجسه شئ إلاما غلب على ريحه أو طعمه ) ) وأخرجه أيضا مع الزيادة ابن مآجه والطبراني من حديث أبي أمامه بلفظ ( ( إن الماء طهور إلاإن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه ) ) وفي سندهما من لايحتج به وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما

ج ١ · ص ٩

نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر فمن كان يقول بحجية الاجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناه وتلقى القبول فالاستدلال بها بالاجماع قوله ? < وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة > ? هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شئ من الأمور التي تخالطه فإن خالطه شئ أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز لقوله ( ( ماء طهورا ) ) وفي السنة المطهرة بقوله ( ( الماء طهور ) ) فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لايوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع

ج ١ · ص ١٠

قوله ? < لافرق بين قليل وكثير هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب > ? والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ) وفي لفظ أحمد ( ( لم ينجسه شئ ) ) وفي لفظ لأبي داود ( ( لم ينجس ) ) وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم وقال ابن منده إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى ولكنه حديث قد وقع الإضطراب في إسناده ومتنه بما هو مبين في مواطنه وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث ولكنه كما قيد حديث ( ( الماء طهور لا ينجسه شئ ) ) بتلك الزيادة التي وقع الاجماع عليها كذلك يقيد حديث القلتين بها فيقال إنه لايحمل الخبث إذابلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهده وضروة الحس فلامنافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث

ج ١ · ص ١١

وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا ولا أن يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها لا الخبث الذي لم يغير وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لايستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام فقال في الأول لا ينجسه شئ وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجسه شئ فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلاما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزياده التي وقع الإجماع عليها فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد ومن المخصصات المنفصله بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر على قول الراجح في الأصول وهو أنه يبني العام على الخاص مطلقا فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث بل يقال فيها ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا

ج ١ · ص ١٢

استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية وإن حمل حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة وقد ذهب إلى تقدير القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي وأصحابه ومن أهل البيت الناصر والمنصور بالله وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله والكثير بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله ابن عمر ومجاهد ومن أهل البيت الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وقد روى أيضا عن الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل ولاأدري هل تصح هذه الرواية أم لا فإن مذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم من أراد الوقوف عليها راجعها واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى ( ( والرجز فاهجر ) ) وبخبر الإستيقاظ وخبر الولوغ وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم وهي جميعها في الصحيح ولكنها لا تدل على المطلوب ولو فرضنا أن لشئ منها دلالة توجه ما كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما تقدم لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع على أنه لا يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالطت الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن ولاشك ولاريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة نجس لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أوالطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه والحاصل أنهم إن أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل وإن لم يظن فهو الكثير ما هو أعلم من بين النجاسه وريحها ولونها وطعمها فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه إلا من جهة أن هؤلاء اعتبروا المظنة وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة ولكن لا يخفي أن المظنة إذا كانت هي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك فهي لاتكاد تخالف المئنة في مثل هذا الموضع وإن أرادوا استعمال العين فقط وعدم استعمال العين فقط فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب

ج ١ · ص ١٣

ولكن الظاهر أنهم أرادو المعنى الأول ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن ما غير لون الماء أو ريحه أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه كما تقدم تقريره فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم في الاجماع بل هو مصرح بحكاية الإجماع في البحر كما تقدم فتقرر بهذا أنهم يردون المعنى الأول أعنى الأعم من العين والريح واللون والطعم ثبوتا وانتفاء وحينئذ فلا مخالفة بين المذهبين لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب لخروج الماء عن الطهورية خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد الريح أواللون أو الطعم فتأمل هذا فهو مفيد بل مجموع ما أشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة عليها على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد

ج ١ · ص ١٤

من أهل العلم وهذه المسألة هي من المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق وقد حررتها في سائر مؤلفاتي تحريرات مختلفة لهذه العلة وأطلت الكلام عليها في طيب النشر وقد استدل بعض أهل العلم لهذا المذهب بمثل حديث ( ( استفت قلبك ولو أفتاك المفتون ) ) ومثل حديث ( ( دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ) ) ولا يستفاد منها إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما وقد عرفت أن أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني فإبعاد النجعة إلى مثل حديث ( ( استفت قلبك ودع ما يريبك ) ) ليس كما ينبغي فإن قيل أنه قصد الإستدلال على

ج ١ · ص ١٥

مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسالة فيقال أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به وهكذا التعويل على حديث الولوغ والإستيقاظ نحو ذلك لا يفيد وقد حكى تحديد الماء الكثير أقوال منها أن الكثير من المستبحر وقيل ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر وقيل ما كان مساحة مكانه كذا وقيل غير ذلك وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة قوله ? < ومتحرك ومساكن > ? وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حاله فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا لأن وصف كونه طهورا بمجرد تحركه وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا كحديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لايغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) ) فقالوا يا أبا هريره كيف يفعل قال يتناوله تناولا وفي لفظ لأحمد وأبى داود

ج ١ · ص ١٦

( ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه ) ) وفي لفظ للبخاري ( ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ) ) وفي لفظ للترمذي ( ( ثم يتوضأ منه ) ) وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على إنفراده والنهي عن الإغتسال فيه على انفراده والنهي عن مجموعة الأمرين ولا يصح أن يقال إن روايتي الإنفراد مقيدتان بالإجتماع لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز فأفاد أن هذا الإغتسال أوالوضوء في الماء الدائم من دن بول فيه غير جائز فمن لا يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج من وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الإنغماس في الماء الدائم ولهذا لما سئل كيف يفعل قال يتناوله تناولا ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء فإنه لاإنغماس فيه بل هو يتناوله تناولا من الإبتداء فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهاره ثم يتطهر به وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن ومنهم من قال أن هذه الروايات محموله على الكراهة فقط ولا وجه لذلك وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به مادام ساكنا فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب

قوله ( مستعمل وغير مستعمل ) هذه المسأله السادسة من مسائل الباب وقد وقع الإختلاف بين أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات هل يخرج بذلك عن كونه مطهرا أم لا فحكى عن أكثر العترة وأحمد بن حنبل

ج ١ · ص ١٧

والليث والأوزاعي والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبي حنيفة في رواية عنه أن الماء المستعمل غير مطهر واستدلوا بما تقدم من حديث النهي عنالتطهر به ليست كون ذلك الماء مستعملا بل كونه ساكنا وعلة السكون لا ملازمة بينها وبين الإستعمال واحتجوا أيضا بما ورد من النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ولا تنحصر علة ذلك في الإستعمال كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله فلا يتم الإستدلال بذلك لإحتماله ولو كانت العلة الإستعمال لم يختص النهي بمنع الرجل من الوضوء بفضل المرأة وبالعكس بل كان النهي سيقع من الشارع لكل أحد عن كل فضل ومن جملة ما استدلوا به ان السلف كانوا يكملون الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا تساقط منه وهذه حجة ساقطة لا ينبغي التعويل على مثلها في إثبات الأحكام الشرعية فعلى هذا المستدل أن يوضح هل كان هذا التكميل يفعله جميع السلف أو بعضهم والأول باطل والثاني لا ندري من هو فليبين لنا من هو على أنه لا حجة إلا الإجماع عند من يحتج بالإجماع وقد استدلوا بأدلة هي أجنبية عن محل النزاع مثل حديث غسل اليد بعد الإستيقاظ قبل إدخالها الإناء ونحوه فالحق أن المستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين

ج ١ · ص ١٨

فصل في أحكام النجاسات

( والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه )

أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) ) رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي وقد اختلف فيه على الأوزاعي وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ) ) وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول

ج ١ · ص ١٩

وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ ( ( يطهره ما بعده ) ) وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن أمرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة إذ اختلاف وجه التطهير لايخرج النجس عن كونه صصنجسا وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شئ في شأنها والأدلة مختلفة فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين بأن يشربوا من أبوال الأبل ومن ذلك حديث ( ( لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ) ) وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر والبراء وفي إسناده عمرو بن الحصين العقلي وهو ضعيف جدا وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم في الروثة ( ( أنها ركس ) ) والركس النجس وقد نقل التيمى أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته ( ( إنها ركس إنها روثة حمار ) ) ولايخفى عليك أن

ج ١ · ص ٢٠

الأصل في كل شئ أنه طاهر لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام والأصل عدم ذلك والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل أو من إبطال ما قدم شرعه لعباده بلا حجة وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث ( ( يفسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمه من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل ) ) وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن على موقوفا وأخرج أحمد وأبو داود ابن مآجه وابن خزيمه وابن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبانة بنت الحارث قالت بال الحسين

ج ١ · ص ٢١

ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال ( ( إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى ) ) وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن ( ( أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ) ) وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت ( ( أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء ) ) وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عنها قالت ( ( كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله ) ) فهذا تصريح بأنه لم يغسله فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع فعله على فرض أنه مخالف للقول وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لاالجارية جماعة منهم على وأم سلمه والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحق ومالك في رواية وهذا هو الحق الذي لامحيص عنه وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يكفي النضح فيهما وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكى عن العترة إلى أنهما سواء في وجوب الغسل وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم ولايخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار وقد شذ ابن حزم فقال انه يرش من بول الذكر أى ذكر كان وهوإهمال للقيد المذكور سابقا

ج ١ · ص ٢٢

بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح والواجب حمل المطلق على المقيد قوله ? < ولعاب الكلب > ? قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ) ) وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل فدل ذلك على

ج ١ · ص ٢٣

نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا لأن محل الدليل على النجاسة هو أيجاب الغسل وهكذا لايتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالترتيب كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما فإن المقصود هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا لابيان كيفية تطهيره فلذلك موضع آخر قوله ? < وروث > ? الدليل على نجاسة الروث ما تقدمت الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم في الروث إنها ركس والركس في اللغة النجس فالروثة نجس وهو المطلوب وقد قدمنا كلام التيمى في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير قوله ? < ودم الحيض > ? الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار قالت ( ( يارسول الله ليس لي إلاثوب واحد وأنا حيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يارسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولايضرك أثره ) ) وفي إسناده ابن لهيعة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ ( ( حكية بضلع

ج ١ · ص ٢٤

واغسليه بماء وسدر ) ) قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت ( ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه ) ) فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لايخرجه عن كونه نجسا وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ماتقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرلكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميته ولكنه لم يرد مايفيد ذلك بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم الحيض ولاسيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لايحرم منها إلاأكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ ( ( إنما حرم من الميتة أكلها ) ) ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الة اقع في مثل هذا الضمير المذكور فبي الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد بعد جملة مشتملة على أمور متعددة

ج ١ · ص ٢٥

قوله ولحم الخنزير الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة قوله ? < وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلاناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه > ? أقول أعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة

ج ١ · ص ٢٦

المطهرة وجزئياتها ولاريب أن الحكم بنجاسة شئ يستلزم تكليف العباد بحكم والأصل البراءة من ذلك ولاسيما من الأمورالتي تعم بها البلوى وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو فما لم يرد فيه شئ من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأى فاسد أو غلظ في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشئ لايدل على نجاسته بمطابقة ولاتضمن ولاالتزام فتحريم الخمر والميتة والدم لايدل على نجاسة ذلك وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا ( ( إنما حرم من الميتة أكلها ) ) ولو كان مجرد تحريم شئ مستلزما لنجاسته لكان قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية والمسلم لاينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى ( ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) ) قلت لما وقع الخمرههنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينه صارفه لمعنى الرجسية ألى

ج ١ · ص ٢٧

غير النجاسة وهكذا قوله تعالى ( ( إنما المشركون نجس ) ) لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضوء في آنياتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير الشرعية بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لايحتاج إلى زيادة فقال في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد ( ( ليس على الأرض من أنجاس القوم شئ إنما أنجاسهم على أنفسهم ) ) فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لاحسية والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية وأما ما ورد فيه مايدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلاشك أنه يتعين العمل بالأرجح فان عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولايتزحزح عن هذا المقام إلابحجة شرعية وقد أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتقى وحاشية الشفاء هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لايحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع

ج ١ · ص ٢٨

فصل تطهير النجاسات

ويطهر ما تنجس بغسله حتى لايبقى عين ولالون ولاريح ولاطعم والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لايمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لايبقى للنجاسة أثر والماء هو الأصل في التطهير فلايقوم غيره مقامه إلابأذن من الشارع أقول تطهير النجاسات إن ورد فيه شئ عن الشارع كان الواجب الإقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان كما ورد في أن النعل إذاتلوث بالنجاسة طهر بمسحه وقد تقدم مايدل على ذلك وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب وبالجملة فكل ماعلمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية وأماورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لايبقى لها ريح ولالون ولاطعم لأن الشئ الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقى فيه جزء من العين وإن لم يبق جرمها أولونها إذ انفصال الرائحة لايكون إلاعن وجود شئ من ذلك الشئ الذي له الريح وكذلك وجود الطعم لايكون إلا عن وجود شيء عن ذلك الشئ الذي له طعم واذا استحال الشئ إلى شئ آخر حتى كان

ج ١ · ص ٢٩

ذلك الشئ الآخر مخالفا للشئ الأول لونا وريحا وطعما كاستحاله العذرة

ج ١ · ص ٣٠

رمادا فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع بالنجاسة عليه وهذا هو الحق والخلاف في ذلك معروف وما كان لايمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبئر فتطهيره بالصب عليه والنزح منه حتى لايوجد للنجاسة أثر لأنها لوكانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التى لها جرم ولون وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه ذنوب من ماء فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسه بالبول طاهرة وأما كون الأصل في التطهير هو الماء فقد

ج ١ · ص ٣١

وصف بذلك الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد بل قوله صلى الله عليه وسلم ( ( الماء طهور ) ) يرشد إلى ما ذكرنا إرشادنا يشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول فاذا ثبت الشارع أن تطهير شئ من المتنجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها ويتعين فيما عداها وهذا هو الحق وقد ذهب بعض الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى انه يجوز التطهير بكل مائع طاهر وإليه ذهب الداعي من أهل البيت ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون إن الماء يتعين في مثل ذلك ويرد على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد الشارع أو تطهيرعلى غير الصفة الثابتة عنه مدفوع

ج ١ · ص ٣٢

2 باب قضاء الحاجة 2

على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أوعرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو مايقوم مقامها ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد عند الفراغ أقول أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة فلما ورد من الأدلة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلاعند الضرورة ومنها قضاء الحاجة فلايكشف عورته إلاعند القعود وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي ومن حديث أبي هريرة بلفظ ( ( من أتي الغائط فليستتر ) ) وأما البعد فلما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي من حديث أ [ ي جابر قال ( ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لايأتي البراز حتى يغيب فلايرى ) ) ولفظ أبي داود ( ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لايراه أحد ) ) ورجاله رجال الصحيح إلاإسماعيل بن عبد الملك

ج ١ · ص ٣٣

الكوفي ففيه مقال يسير وأما إذا أراد أن يقضي الحاجة في البيان وهناك كنيف فليس عليه إلاأن يدخله وإن قرب من الناس لما سيأتي من حديث ابن عمر وأما ترك الكلام فلحديث ( ( لايخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ) ) أخرجه أحمد أبو داود وابن مآجه من حديث أبي سعيد وأخرج نحوه ابن السكن وصححه من حديث جابر وأما ترك الملابسة لما له حرمة فلحديث أنس عند أهل السنن وصححه الترمذي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ) ) لم يأت فيه من ضعفه بما تقوم به الحجة في التضعيف وأما تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أوعرف فقد ورد في ذلك أحاديث منها حديث أبي هريرة عند مسلم رحمه الله تعالى وأحمد وأبي داود قال ( ( اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يارسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ) ) ومن حديث معاذ بن جبل عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وابن السكن وصححاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ) ) وقد أعل بأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ ولم يسمع منه وفي الباب أحاديث فيها مقال ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر لحديث عبد الله بن سرجس قال ( ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الحجر ) ) أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وقد أعل [ أنه من رواية قتادة

ج ١ · ص ٣٤

عنه ولم يسمع منه ولكنه قد صحح سماعه منه علي بن المديني وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن ومنها ما أخرجه أحمد أهل السنن من حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ) ) ومنها ماأخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد وأما المنع من التخلي في المواضع التي منع منها عرف الناس فوجهه أنهم يتأذون بذلك وما كان ذريعة إلى ما لايحل فهو لايحل وأما المنع من الاستقبال الاستدبار للقبلة فقد ورد في ذلك أحاديث منها مافي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب بلفظ ( ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبدورها ولكن شرقوا أو غربوا ) ) وأخرج نحوه مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أيضا وابن مآجه وابن حبان ومن حديث عبد الله ابن الحارث بن جزء وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل والدارمي في مسنده من حديث سهل بن حنيف وقد أختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفيناها في شرح المنتقى وقد استدل من لم يمنع من ذلك بما أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر قال ( ( رقيت يوما في بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) ) وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي ومن جملة ما أستدلوا به حديث جابر عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والبزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني نقال ( ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ) ) فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وقد نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه وصححه أيضا ابن السكن وحسنه أيضا البزار ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى لا يعارض القول الخاص بالأمة فما وقع منه صلى الله عليه وسلم لايعارض النهي عن الاستقبال والاستدبارللقبلة فإن قلت حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت ( ( ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا

ج ١ · ص ٣٥

مقعدتي قبل القبلة ) ) قلت لوصح هذا لكان صالحا للنسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لقصد التشريع ولمخالفة من كان يكره الاستقبال ولكنه لم يصح فان إسناده خالد بن أبي الصلت قال ابن حزم هو مجهول وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت أن هذا الحديث منكر وقد استدل من خصص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء بما أخرجه أبو داود والحاكم عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فاذا كان بينك وبين الفبلة شئ يسترك فلابأس وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده ولكنه إنما يكون هذا دليلا إذا كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد تخصيص ذلك النهي السابق وأما إذا مستنده إنما هو مجرد فهمه من فعله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فلايكون هذا الفهم حجة ومع هذا الاحتمال لا ينتهض للاستدلال

ج ١ · ص ٣٦

وأما الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة فوجهه مافي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث أحجار وعن الاستنجاء برجيع أوعظم وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وابن مآجه والدراقطني وقال إسناده صحيح حسن من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) ) وأخرج نحوه أبوداود والنسائي من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والدرامي وأبو عوانة في صحيحه والشافعي من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ ( ( وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ) ) وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا وإذا لم توجد الأحجار فغيرها يقوم مقامها للضروة ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي عنه كالروثة والرجيع والعظم فإنه لايجوز ولا يجزئ

ج ١ · ص ٣٨

وأما مشروعية الاستعاذة عند الشروع فوجهه ما أخرجه الجماعة من حديث انس قال ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من

ج ١ · ص ٣٩

الخبث والخبائث ) ) وقد روى سعيد بن منصور في سننه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول ( ( بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) ) وإسناده على شرط مسلم وأما الحمد والاستغفار بعد الفراغ فوجه ذلك ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صالح من حديث أنس قال ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذى خرج من الخلاء قال الحمد الله الذي أذهب عني الأذى ) ) وأخرج نحوه النسائي وابن السني من حديث أبي ذر ورمز السيوطي لصحته وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن مآجه من حديث عائشة قالت ( ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ) ) وصححه ابن حبان وابن خزيمه والحاكم

ج ١ · ص ٤٠

2 باب الوضوء 2

يجب على كل مكلف أن يسمى إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولايكون وضوءا شرعيا إلابالنية لاستباحة الصلاة أقول أما وجوب التسمية فوجهه ما ورد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ( لاصلاة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لايذكر اسم الله عليه ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن مآجه والترمذي في العلل والدارقطني والبيهقي وابن السكن والحاكم وليس في إسناده ما يسقطه عن درجة الاعتبار وله طرق أخرى من حديثه عند الدارقطني والبيهقي وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد ومن حديث أبي سعيد وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة وسهل بن سعد وأبو سبرة وأم سبرة وعلي وانس ولاشك ولاريب أنها جمعيا تنتهض للاحتجاج بها بل مجرد الحديث الأول ينتهض لأنه حسن فكيف إذا عضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم فضلا عن الوجوب فإنه أقل مايستفاد منه وأما تقييد الوجوب بالذكر فهو

ج ١ · ص ٤١

للجمع بين هذه الأحاديث وحديث ( ( من توضأوذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه ) ) أخرجه الدراقطني والبيهقي من حديث ابن عمر وفي اسناده متروك وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود وفي إسناده أيضامتروك ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وفيه ضعيفان وهذه الأحاديث لاتنتهض للاستدلال بها وليس فيها دلالة على المطلوب من أن الوجوب ليس إلاعلى الذاكر ولكنه يدل على ذلك أحاديث عدم المؤاخذة على السهو والنسيان ومايفيد ذلك من الكتاب العزيز فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الأدلة الكلية ولايلزم مثل ذلك في الاعضاء القطعية وبعد هذا كله ففي التقييد بالذكر إشكال وأما وجوب المضمضة والاستنشاق فوجهه أنهما من

ج ١ · ص ٤٢

جملة الوجه الذي ورد القرآن الكريم بغسله وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في القرآن بوضوئه المنقول إلينا ومن جملة ما نقل إلينا المضمضة والاستنشاق فأفاد ذلك أن الوجه المأمور بغسله من جملته المضمضة والاستنشاق وقد ورد الأمر بذلك كماأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة قال ( ( أمر رسول صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق ) ) وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي قال ( ( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ) ) وثبت عند أهل السنن وصححه الترمذي من حديث لقيط بن صبره بلفظ ( ( وبالغ في الاستنشاق إلاأن تكون صائما ) ) وأخرج النسائي من حديث سلمة بن قيس ( ( إذا توضأت فانتثر ) ) وأخرجه الترمذي أيضا وفي رواية من حديث لقيط بن صبرة المذكور ( ( إذاتوضأت فمضض ) ) اخرجها أبو داود بإسناد صحيح وقد صحح حديث لقيط الترمذي والنووى وغيرهما ولم يأت من أعله بما يقدح فيه وقد ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق أحمد وإسحق ومن أهل البيت القاسم والهادي والمؤيد بالله وبه قال ابن أبي ليلى وحماد ابن سليمان وذهب جماعة من أهل العلم إلى الاسنتشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما حكى هذا المذهب النووي في شرح مسلم عن أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وابن المنذر ورواية عن أحمد وقد روي غيره مثل ذلك عن أبي حنيفة والثوري وزيد بن علي وذهب مالك والشافعي والأوزاعي والليث والحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى

ج ١ · ص ٤٣

ابن سعد وقتادة والحكم بن عتيبة ومحمد بن جرير الطبري ومن أهل البيت الناصر إلى أنهما غير واجبتين واستدلوا على عدم الوجوب بحديث ( ( عشر من سنن المرسلين ) ) وهو حديث صحيح ومن جملتها المضمضة والاستنشاق ورد بأنه لم يرد بلفظ ( ( عشر من السنن ) ) بل بلفظ ( ( عشر من لفطرة ) ) وعلى فرض ورود بذلك اللفظ فالمراد بالسنة الطريقة وهي تعم الواجب لاما وقع في اصطلاح أهل الأصول وهكذا يجاب عن استدلالهم بحديث ابن عباس بلفظ ( ( المضمضة والاستنشاق سنة ) ) أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف وأما وجوب غسل الوجه فلاخلاف فيه في الجملة وقد قام عليه الدليل كتابا وسنة والمراد بالوجه مايسمى وجها عند اهل الشرع واللغة وأما وجوب غسل اليدين فهو نص القرآن الكريم والسنة المطهرة ولاخلاف في ذلك وإنما وقع الخلاف في وجوب غسل المرفقين معمها ومما يدل على وجوب غسلهما جميعا حديث جابر عند الدراقطني والبيهقي ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه ) ) وفي إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل وهوضعيف وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ( ( أنه توضأ ثم غسل يديه حتى شرع في

ج ١ · ص ٤٤

العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) ) وفي رواية للدارقطني من حديث عثمان ( ( أنه غسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين ) ) وأخرج البزار والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا ( ( ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ) ) وهذا بيان لما في القرآن فأفاد أن الغاية داخله فيما قبلها وأماوجوب مسح الرأس فلا خلاف فيه في الجملة وإنما وقع الخلاف هل المتعين مسح الكل أم يكفي البعض ومافي الكتاب العزيز قد وقع الخلاف في كونه يدل على مسح الكل أو البعض والسنة الصحيحة وردت بالبيان وفيها مايدل على جواز الاقتصار على مسح البعض في بعض الحالات كما في صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة ( ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة ) ) وأخرج أبو داود من حديث انس أنه صلى الله عليه وسلم أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ولايخفى أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لايفيد إيقاع المسح على جميع الرأس كما في نظائره من الأفعال نحو ضربت رأس زيد وضربت برأسه وضربت زيدا وضربت يد زيد فإنه يوجد المعنى اللغوي في جميع ذلك بوجود الضرب على جزء من الأجزاء المذكورة وهكذا مافي الآية وليس النزاع في مسمى الرأس لغة حتى يقال أنه حقيقة في جميعه با النزاع في ايقاع المسح عليه وعلى فرض الإجمال فقد بينه الشارع تارة بمسح الجميع وتارة بمسح البعض بخلاف الوجه فإنه لم يقتصر على غسل بعضه في حال من الأحوال بل غسله جميعا وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما للغسل والمسح فإن قلت إن المسح ليس كالضرب الذي مثلت به قلت لاينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال مسحت الثوب أو بالثوب

ج ١ · ص ٤٥

أومسحت الحائط أو الحائط على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط وإنكار مثل هذا مكابرة وأمامسح الأذنين مع الرأس فوجهه ماثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى مسحهما مع مسح رأسه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ ( ( الأذنان من الرأس ) ) من طرق يقوي بعضها بعضا وأما المسح على العمامة أو غيرها مما هو على الرأس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو ابن أمية الضمري عند البخاري وغيره ومن حديث بلال عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره ومن حديث المغيرة عند الترمذي وصححه وليس فيه المسح على الناصية بل هو بلفظ ( ( ومسح على الخفين والعمامة ) ) وفي الباب أحاديث غير هذه منها عن سلمان عند أحمد عن ثوبان عند أبي داود وأحمد أيضا والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس والعمامة والكل صحيح ثابت وقد ورد في حديث ثوبان ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر وهوعند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ماأصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب التساخين وفي إسناده راشد بن سعد قال الخلال في علله أن أحمد قال لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديما وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين فوجهه ماثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع

ج ١ · ص ٤٦

الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه فأنها جمعيها مصرحة بالغسل وليس في شئ منها أنه مسح إلافي روايات لايقوم بمثلها الحجة ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للماسحين على أعقابهم ( ( ويل للأعقاب من النار ) ) كما ثبت في الصحيحن وغيرهما ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين كما في حديث جابر عند الدارقطني ويؤيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ( ( فمن زاد على هذا أونقص فقد أساء وظلم ) ) وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص وكذلك قوله ( ( هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلابه ) ) وكان في ذلمك الوضوء قد غسل رجليه وكذلك قوله للأعرابي ( ( توضأ كما أمرك الله ) ) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين وهذه أحاديث صحيحة معروفة وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار وقد ذهب إلى هذا الجمهور قال النووي ( ( ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع وقال الحافظ في الفتح أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلاعن على وابن عباس وأنس وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين وقالت الامامية الواجب مسحهما وقال محمد بن جرير والحسن البصري والجبائي أنه مخير بين الغسل والمسح وقال بعض أهل الظاهر يجب الجمع بين الغسل والمسح ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر وهي لاتدل على أن المسح متعين لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف بل غاية ماتدل عليه هذه القراءة هو التخيير لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مايوجب الاقتصار على الغسل

ج ١ · ص ٤٧

وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه صلى الله عليه وسلم مثل ما ثبت في المرفقين وإذا تقرر أنه لايتم الواجب إلابغسلهما ففي ذلك كفاية مغينة عن الاستدلال بدليل آخر وأما إن للمتوضئ أن يمسح على خفيه فوجهه ما

ج ١ · ص ٤٨

ثبت تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وقد قال الإمام أحمد فيه أربعون حديثا وكذلك قال غيره وقال ابن أبي حاتم أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أحد وأربعون رجلا وقال ابن عبد البر أربعون رجلا وقال ابن منده الذين رووه من الصحابة عن النبي ثمانون رجلا ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنهم إنكاره فقد روى عنه إثباته وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل وكذلك ماروى عن عائشة وابن عباس فقد أنكر الحفاظ ورووا عنهم خلافه وكذلك عن علي أنه قال سبق الكتاب الخفين فهو منقطع فقد روى عنه مسلم والنسائي رحمهما الله تعالى القول بالمسح عليهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الإمام المهدي في البحر عن علي رضي الله عنه القول بمسح الخفين وقد ثبت في الصحيح من حديث جرير أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة لأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع وقد روى المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين وأنه فعل ذلك في غزوة تبوك وتبوك متأخرة على المريسيع بالاتفاق وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه ستون رجلا وبالجملة فمشروعية المسح على الخفين أظهر من أن نطول الكلام عليها ولكنه لما كثر الخلاف فيها وطال النزاع اشتغل الناس بها حتى جعلها بعض أهل العلم من مسائل الإعتقاد وقد ورد توقيت المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم وأما كون الوضوء لايكون شرعيا إلابالنية

ج ١ · ص ٤٩

فوجهه حديث ( ( إنما الأعمال بالنيات ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وورد من طريق بألفاظ فان المقدر عاما فهو يفيد أن لايثبت العمل الشرعي إلابها وإن كان خاصا فأقرب ما يقدر الصحة وهي تفيد ذلك قال في الفتح وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر إلى على وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية

ج ١ · ص ٥٠

فصل غسل اليدين

? < ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمه > ? أما استحباب السواك فوجهه الأحاديث المتواتره من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وليس في ذلك خلاف وأما إطالة الغرة والتحجيل فلثبوته في الأحاديث الصحيحة وأما غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع في الوضوء فلحديث أوس ابن أوس الثقفي قال ( ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا ) ) أى غسل كفيه أخرجه أحمد والنسائي وثبت في الصحيحين من حديث عثمان ( ( فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما ) ) وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما استحباب التثليث فوجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم غسل كل عضو ثلاث مرات وبين أن الواجب مرة واحدة وأما عدم مشروعية تثليث الرأس فإن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بافراد مسح الرأس فإن الأحاديث الواردة بتثليث سائر الأعضاء وقع التصريح فيها بافراد مسح الرأس ولاتقوم الحجة بما ورد في تثليثه

ج ١ · ص ٥١

فصل انتقاض الوضوء

? < ويتنقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقئ ونحوه ومس الذكر > ? أما انتقاض الوضوء بما خرج من الفرجين فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ) وقد فسره أبو هريرة لما قال له رجل مالحدث قال فساء أو ضراط ومعنى الحديث أعم مما فسره به أبو هريرة ولكنه نبه بالأخف على الأغلط ولاخلاف في انتقاض الوضوء بذلك وكذلك لاخلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع وأما انتقاضه بنوم المضطجع فوجهه أن الأحايث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث ( ( من نام فليتضأ ) ) مقيدة بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع وقد روى من طرق متعددة والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة وفي ذلك ثمانية مذاهب قد استوفيتها في شرح المنتقى وذكرت في الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ماهو الراجح وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل فوجهه قوله

ج ١ · ص ٥٢

صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل قال ( ( نعم ) ) وهو في الصحيح من حديث جابر بن سمره وقد روى أيضا من طريق غيره وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لاينقض الوضوء واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار ولا يخفى أنه لم يصرح في شئ منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخا وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وأسحق بن راهوية ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وحكى عن أصحاب الحديث وحكى عن جماعة من الصحابة كما قال النووى قال البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمره وحديث البراء وأما انتقاض الوضوء بالقي فوجهه ماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاء فتوضأ أخرجه أحمد وأهل السنن قال الترمذي هو أصح شئ في الباب وصححه ابن منده وليس

ج ١ · ص ٥٣

فيه مايقدح في الاحتجاج به ويؤيده أحاديث منها حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم ( ( من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أومذى فلينصرف فليتوضأ ) ) إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وفي الباب عن جماعة من الصحابة والمجموع ينتهض للاستلال به وقد ذهب إلى ذلك العتره وأبو حنيفة وأصحابه وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والصادق والباقر إلى أنه غير ناقص وأجابوا عن أحاديث الوضوء من القئ بأن المراد بها غسل اليدين ولايخفى أن الحقيقة الشرعية مقدمة والمراد بنحوالقئ هو القلس والرعاف والخلاف في القلس كالخلاف في القئ قال الخليل وهو ماخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف ثم ذكر مثل كلام الخليل وأما الرعاف فقد ذهب إلى أنه ناقض أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والقاسمية وأحمد بن حنبل واسحق وقيدوه بالسيلان وذهب ابن عباس والناصر ومالك والشافعي وروى عن ابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة إلى أنه غير ناقض وأجابوا عن دليل الأولين بما فيه من المقال وبالمعارضة بمثل حديث ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه ) ) رواه الدارقطني وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف ويجاب عن الأول بأنه ينتهض بمجموع طرقه وعن المعارضة بأنها غير صالحة للاحتجاج وبأن دم الرعاف غير دم الحجامة فلا يبعد أن يكون لخروجه من الأعماق تأثير في

ج ١ · ص ٥٤

النقض وأما انتقاض بمس الذكر فقد دل على ذلك الحديث بسرة بنت صفوان ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ) ) رواه أحمد وأهل السنن ومالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود وصححه أحمد والترمذي والدارقطني ويحيى بن معين والبيهقي والحازمي وابن خزيمة وابن حبان قال البخاري هو أصح شئ في هذا الباب وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وعائشة وابن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية ابن أبي حيده وقبيصة وأروى بنت أنيس وحديث بسرة بمجرده أرجح من حديث طلق بن علي عند أهل السنن مرفوعا بلفظ الرجل يمس ذكره أعليه وضوء فقال صلى الله عليه وسلم ( ( إنما هو بضعة منك ) ) فكيف إذا انضم لحديث بسرة

ج ١ · ص ٥٥

أحاديث كثيرة كما أشرنا إليه ومن مال إلى ترجيح حديث طلق لم يأت بطائل وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة ومالوا إلى العمل بحديث بسرة لتأخر إسلامها وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك والحق الانتقاض وقد ورد مايدل على أنه ينتقض الوضوء بمس الفرج وهو أعم من القبل والدبر كما أخرجه ابن ماجه من حديث أم حبيبة قالت ( ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ ) ) وصححه أحمد وأبو زرعة وقال ابن السكن لاأعلم له علة وأخرج الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا ( ( إذا أمست إحداكن فرجها فلتتوضأ ) ) وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري وفيه مقال وأخرج أحمد والترمذي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) ) وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث

ج ١ · ص ٥٧

2 باب أحكام الغسل 2

? < يجب بخروج المنى لشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام > ? أما وجوب الغسل بخروج المنى لشهوة فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث ( ( الماء من الماء ) ) وأحاديث ( ( في المنى الغسل ) ) وصدق اسم الجنابة على ماكان كذلك وقد قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا أعلم في ذلك خلافا وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة وكذلك بين من بعدهم هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج منى أم لا يجب إلا بخروج المنى والحق الأول لحديث ( ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المنى ويدل على ذلك حديث أبي كعب قال ( ( إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم

ج ١ · ص ٥٨

@ أمرنا بالاغتسال بعدها ) ) وأخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ( ( أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل ) ) وأما وجوبه بالحيض فلا خلاف في ذلك وقد دل عليه نص القرآن ومتواتر السنة وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالنفاس وكذلك وقع الإجماع على وجوبه بالاحتلام إلاما يحكى عن النخعي ولكنه إنما يجب إذا أوجد المحتلم بللا كما في حديث عائشة قالت ( ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولايذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولايجد البلل فقال لاغسل عليه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال خفيف وأخرج نحوه أحمد والنسائي من حديث خولة بنت حكيم وأخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث أم سلمة ( ( أن أم سليم قالت يارسول الله أن الله لايستحي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا

ج ١ · ص ٥٩

احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ) ) وهذه الأحاديث ترد على من أعتبر أن يحصل للمحتلم شهوة ويتيقن ذلك وأما وجوبه بالموت فالمراد وجوب ذلك على الأحياء إذ لاوجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن أى يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات وقد حكى المهدي في البحر والنووى الإجماع على وجوب غسل الميت وناقش في ذلك بعض التأخرين كالجلال مناقشة واهية وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصليه إن شاء الله تعالى وأما وجوبه بالإسلام فوجهه ماأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر وصححه ابن السكن وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ( اذهبا إلى الحائط بني فلان فمروه أن يغتسل ) ) وأصله في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه وهومذهب الهادي وأتباعه وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب وبه قال المنصور بالله والحق الأول ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع وقتادة الرهاوي كما أخرجه الطبراني وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كماأخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور وفي أسانيده مقال

ج ١ · ص ٦٠

فصل الغسل الواجب

? < والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولايكون شرعيا إلابالنية لرفع موجبه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلاالقدمين ثم التيامن > ? أقول الغسل لغة وشرعا هو ماذكر وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ولكن لايخفي أن مجرد بل الثوب أو البدن من دون الدلك لايسمى غسلا كمايفهم ذلك من الاستعمالات العربية وكما يفيد ذلك ماتقدم في بول الصبي ( ( أنه صلى الله عليه وسلم أتبعه الماء ولم يغسله ) ) وهو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره وأما المضمضة والاستنشاق فقد ثبتا في الغسل من فعله صلى الله عليه وسلم ووجه الوجوب ما قدمناه في الوضوء وأما كونه لايكون شرعيا إلابالنية فلما قدمناه في الوضوء أيضا وأما ما تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمنيه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على سائر جسده ثم يغسل رجليه ) ) وهو

ج ١ · ص ٦١

من حديث عائشة وورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ميمونة بلفظ ( ( أنه صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه فغسلهما مرتين أوثلاثا ثم أفرغ بيمنيه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه ) ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ( ( أنه كان لايتوضأ بعد الغسل ) ) كما أخرجه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه البيهقي أيضا بأسانيد جيدة وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا ( ( أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد الغسل واى وضوء أعم من الغسل ) ) وروي عن حذيفة أنه قال أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدميه حتى يتوضأ وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قال أبوبكر ابن العربي أنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وهكذا نقل الإحماع ابن بطال ويتعقب بأنه قد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لاينوب عن الوضوء وهو قول أكثر العترة وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقديم وأما التيامن فلثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا عموما وخصوصا فمن العموم ما ثبت في الصحيح ( ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهورره وفي شأنه كله ) ) ومن الخصوص ماثبت في الصحيحين وغيرهما ( ( أنه بدأبشق رأسه الأيمن ثم الأيسر في الغسل ) ) وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك ولاخلاف في استحباب التيامن

ج ١ · ص ٦٢

@

فصل غسل الجمعة والعيدين

? < ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة > ? أما مشروعية لصلاة الجمعة فلحديث ( ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ورواه عن نافع نحو ثلثمائة نفس ورواه من الصحابة غير ابن عمر نحو أربعة عشرين صحابيا وقد ذهب إلى وجوبه جماعة قال النووى حكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار ومالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة ومن بعدهم وذهب الجمهور إلى أنه مستحب واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله تعالى بلفظ ( ( من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتي الجمعة فاستمع وأنصت غفر له مابين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ) ) وبحديث سمره ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل ) ) أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وفيه مقال مشهور وهوعدم سماع الحسن من سمره وغير ذلك من الأحاديث قالوا وهي صارفة للأمر إلى الندب ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر فهو لايصلح الأمر فهولا يصلح لصرف مثل قوله صلى الله عليه وسلم ( ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وقد استوفيت الكلام على حكم غسل الجمعة في شرح المنتقى فليرجع إليه ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجئ

ج ١ · ص ٦٣

للجمعة يدل على أنه للصلاة لالليوم وأما مشروعية غسل العيدين فقد روى من فعله صلى من حديث الفاكة بن سعد ( ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار والبغوي وأخرج نحوه ابن مآجه من حديث ابن عباس وأخرجه البزار من حديث أبي رافع وفي أسانيدها ضعف ولكنه يقوي بعضه بعضا ويقوي ذلك آثار عن الصحابة جيدة وأما مشروعية ذلك لمن غسل ميتا فوجهه

ج ١ · ص ٦٤

ماأخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة مرفوعا ( ( من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ) ) وقد روى من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التومة ولكنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم وقد روى من غير طريق وقال الحافظ ابن حجر هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووى على الترمذي تحسينه معترض وقال الذهبي هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا وقد روى نحوه عن على عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبه وأبي يعلي والبزار والبيهقي وعن حذيفة عند البيهقي قال ابن أبي حاتم والدارقطني لا يثبت وعن عائشة من فعله صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وقد ذهب إلى الوجوب على وأبو هريرة والإمامية ورواية عن الناصر وذهب الجمهور إلى أنه مستحب قالوا وهذا الأمر مذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث ( ( إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) ) أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر ولحديث ( ( كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل ) ) أخرجه الخطيب عن ابن عمر وصحح ابن حجر أيضا إسناده ولما وقع من الفتيا من الصحابة لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه لما غسلته فقالت لهم ( ( إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمه فهل علي من غسل قالوا لا ) ) رواه مالك في الموطأ وأما مشروعية للإحرام فلحديث زيد بن ثابت ( ( أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ) ) أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي ولعل وحه التضعيف كون عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده قال ابن الملقن في شرح المنهاج لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبدالله بن يعقوب أى عرف حاله وفي الباب عن عائشة عند أحمد وعن أسماء عند مسلم وقد ذهب إلى استحباب غسل الاحرام الجمهور وقال الناصر أنه واجب وقال الحسن البصري ومالك أنه محتمل وأما

ج ١ · ص ٦٥

مشروعية الغسل لدخول مكة فلما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر ( ( أنه كان لايدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ) ) ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وأخرج البخاري معناه قال في الفتح قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند الجميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء

ج ١ · ص ٦٦

2 باب التيمم 2

احكام التيمم

? < يسباح به مايستباح بالوضوء والغسل لمن لايجد الماء أو خشى الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة واحدة بضربة ناويا مسميا ونواقضه نواقض الوضوء > ?

ج ١ · ص ٦٧

أقول حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء لمن يكن جنبا

ج ١ · ص ٦٨

وحكم الغسل لمن كان جنبا يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه ويستبيح به ما يستبيحه المغتسل بغسله فيصلي به الصلوات المتعددة ولاينتقص بفراغ من صلاة ولاباشتغال بغيره ولابخروج وقت على ماهو حق والخلاف في ذلك معروف والأدلة الواردة بمشروعية التيمم عند عدم الماء ثابتة كتابا وسنة وأما التيمم لخشية الضرر من الماء فلما أخرجه أبو داود وابن مآجه

ج ١ · ص ٦٩

والدراقطني من حديث جابر قال ( ( خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون له رخصة في التيمم فقالوا مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفية أن يتيم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده ) ) وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوى وقد صححه ابن السكن وروى من طريق أخرى عن ابن عباس وقد ذهب إلى مشروعية التيمم للعذر الجمهور وذهب أحمد ابن حنبل وروى عن الشافعي في قوله له أنه لايجوز التيمم لخشية الضرر

ج ١ · ص ٧٠

ولاأدري كيف صحة ذلك عنهما فإن هذا الحديث يؤيده قوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية وكذلك حديث المسح على الجبائر المروي عن علي رضي الله عنه وكذلك حديث عمرو بن العاص لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل فاحتلم في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فلما قدموا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياعمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا رواه أحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم وأخرجه البخاري تعليقا وأما كون أعضائه الوجه والكفين فلما ورد من الأحاديث الصحيحة قولا وفعلا وقد أشار بالعطف بثم إلى الترتيب بين الوجه والكفين وأما الاقتصار على الكفين فلكون الأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك منها حديث عمار ابن ياسر ( ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين ) ) أخرجه الترمذي وغيره وصححه ومنها مافي الصحيحين من حديث عمار أيضاأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ( ( إنما كان يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجه وكفيه ) ) وفي لفظ للدارقطني ( ( أنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التر اب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ) ) وقد ذهب إلى أنه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ومكحول والأوزعي وأحمد وإسحق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث هكذا في شرح مسلم وذهب الجمهور إلى أن المسح في التيمم إلى المرفقين وذهب الزهري إلى انه يجب المسح إلى الأبطين وقال الخطابي أنه لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لايلزم مسح ماوراء المرفقين والحق ماذهب إليه الأولون لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور منها ما لاينتهض