الدراري المضية شرح الدرر البهية

القسم ١ — الجزء ١١ من ١١

ج ١ · ص ٤٨٦

إلا لضروره فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال وجدت امرأة مقتوله في بعض معازي النبي صلعم فنهى رسول الله صلعم عن قتل النساء والصبيان وأخرج أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلعم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة وفي إسناده خالد بن القرز وفيه مقال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رباح ابن ربيع أنه قال صلعم لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا والعسيف الأجير وأخرج أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلعم قال لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع وفي إسنادة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف وقد وثقه أحمد وأخرج أحمد أيضا والإسماعيلي في مستخرجه من حديث كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلعم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان ورجاله رجال الصحيح وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث سمرة مرفوعا بلفظ اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم وقد قيل أنه وقع الاتفاق على المنع من قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم المقاتله أويقاتلون وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمه أن النبي صلعم مر بامرأة مقتوله يون حنين فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمه فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها فلم ينكر عليه رسول الله صلعم ووصلة الطبراني في الكبير وأما كونها تحرم المثله فلما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن جده وفيه ولا تمثلوا وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجة من حديث صفوان بن عسال وأحاديث النهى عن المثله كثيرة وأما تحريم الإحراق بالنار فلحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال بعثنا رسول الله صلعم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فاحرقوهما بالنار ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما وأما تحريق الشجر

ج ١ · ص ٤٨٧

والأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع إذا كان فيه مصلحة وأما تحريم الفرار من الزحف فقد نطق بذلك القرآن قال تعالى [ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرقا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله ] وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الفرار من الزحف هو من السبع الموبقات ولا خلاف في الجمله وإن اختلفوا في مسوغات الفرار وقد جوز الله سبحانه الفرار إلى فئه واما التحرف للقتال فهو وإن كان فيه تولية الدبر لكنه ليس بفرار على الحقيقة وأما كونه يجوز تبييت الكفار فلحديث الصعب بن جثامه في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلعم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ثم قال هم منهم وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث سلمه بن الأكوع قال بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان امرة علينا رسول الله صلعم والبيات هو الغارة بالليل قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وكرهه بعضهم قال أحمد وإسحق لا بأس أن يبيت العدو ليلا وأما جواز الكذب في الحرب فلما ثبت عند مسلم رحمه الله من حديث جابر أن رسول الله صلعم لما بعث محمد بن مسلمه ليقتل كعب بن الأشرف فقال يا رسول الله فأذن لي فأقول قال قد فعلت يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري وأخرج مسلم رحمه الله تعالى أم كلثوم بنت عقبه قالت لم أسمع النبي صلعم يرخص في شئ من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها وهكذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجة من الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم وأما جواز الخداع في الحرب فلما في الصحيحين من حديث جابر قال قال رسول الله صلعم الحرب خدعة وفيهما من حديث أبي هريرة قال سمى النبي صلعم الحرب خدعه قال النوري واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد

ج ١ · ص ٤٨٨

فصل

وما غنمه الجيش كان لهم أربعه أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه فيأخد الفارس من الغنيمه ثلاثة أسهم والراجل سهما ويستوى في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش وللإمام الصفى وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ماأخده الكفار من المسلمين كان لمالكة ويحرم الإنتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول ومن جملة الغنيمة الأسرى ريجوز القتل أو الفداء أو المن ] أقول أما كون ما غنمه الجيش كان لهم أربعه أخماسة وخمسه يصرفه الإمام في مصارفة فلقوله تعالى [ واعلموا أن ما غنمتم من شيء ] الآية ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفئ والغنيمه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسه قال صلى بنا رسول الله صلعم إلى بعير من الغنم فلما سلم أخد وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس مردود فيكم وأخرج نحوه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت وحسنه ابن حجر وأخرج نحوه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه أيضا ابن حجر وروى نحو ذلك من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية وأما كونه للفارس ثلاثة أسهم وللرجل سهم فلما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث بن عمر في الصحيحين وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلعم أسهم للفارس وفرسه ثلاثه أسهم وللراجل سهما وفيهما معنى ذلك حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث عروة البارقي

ج ١ · ص ٤٨٩

ومنها حديث الزبير نحو ذلك عند أحمد ورجاله رجال الصحيح وحديث أبي رهم عند الدارقطني وأبي يعلى والطبراني ومن حديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي ومن حديث جرير عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره وحديث عتبه بن عبد عند أبي داود وحديث جابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وذهب جماعه من أهل العلم إلى أن الفارس يأخد له ولفرسه سهمين والراجل سهما وتمسكوا بحديث مجمع ابن حارثة عند أحمد وأبي داود قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلعم على ثمانيه عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائه فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما وهذا الحديث في إسناده ضعف وقال أبو داود إن فيه وهما وإنه قال ثلثمائة فارس وإنما كانوا مائتين وأما كونه يستوى في ذلك القوى والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل فلحديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم وصححة أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري أن رسول الله صلعم قسم غنائم بدر بالسواء بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل ونزول قرله تعالى [ يسألونك عن الأنفال ] وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم ويكون سهمه وسهم غيره سواء قال ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وأخرجه البخاري أيضا والنسائي عن مصعب ابن سعد قال ( ( رأى سعد أن له فضلا على من دونه ) ) فقال النبي ( ( هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ) ) وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححة وأما كونه يجوز تنفيل بعض الجيش فلما أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من أن النبي صلعم أعطى سلمه بن الأكوع سهم الفارس وسهم الراجل جميعها له وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعزاه

ج ١ · ص ٤٩٠

المنذري في مختصر السنن إلى مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلعم نفل سعد ابن أبي وقاص يوم بدر سبفا وقد ذهب إلى الجمهور وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمه أو من الخمس وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن أبي سلمه عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم أن النبي صلعم نفل الربع بعد االخمس في بدأتة ونفل الثلث بعد الخمس في رجعنة وأخرج نحوه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححة ابن حبان من حديث عبادة ابن الصامت وأخرج أحمد وأبو داود وصححة الطحاوي من حديث معن ابن زيد قال سمعت رسول الله صلعم يقول لا نفل إلا بعد الخمس وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلعم كان ينفل بعد أن يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامه الجيش والخمس في دلك كله وفيهما أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا وفي الباب أحاديث وأما كون للإمام الصفى وسهمه كأحد الجيش فلحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري قال كنا بالمريد إذ دخل رجل معه قطعه أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله صلعم إلى بني زهير بن قيس إنكم إن شهدتم أن لاإله إلا الله وأن محمد ا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلعم وسهم الصفى أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب هذا قال رسول الله صلعم قال المنذري ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل النمر بن تولب وأخرج أبو داود عن الشعبي مرسلا قال كان النبي صلعم سهم يدعى الصفى إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس وأخرج أبو داود من حديث ابن عون مرسلا نحوه وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس أن النبي صلعم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وأخرج أبو داود من حديث

ج ١ · ص ٤٩١

عائشة قالت كانت صفية من الصفى وأخرج أبو داود من حديث أنس نحوه ويعارضة ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أيضا قال صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلعم وفي رواية أنه اشتراها منه بسبعه رؤوس وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر فلحديث ابن عباس وغيره أنه سأله سائل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس فأجاب إنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم وفي لفظ أن النبي صلعم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن وأخرج أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححة من حديث عمر مولى أبي اللحم أنه شهد خيبر مع مواليه فأمر له صلعم من حرثي المتاع وأخرج أحمد وأبو داود واالنسائي من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلعم غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ ذلك رسول الله صلعم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا داوء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق قال قمن فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبرا أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك قالت تمرا وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج وقال الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا قال أسهم النبي صلعم للصبيان بخيبر وحديث حشرج كما عرفت ضعيف وهذا مرسل فلا ينتهضان لمعارضة ما تقدم وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك وأما كونه يؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك في ذلك صلاحا فلحديث فلحديث أنس في البخاري وغيره أن النبي صلعم قسم الغنائم في

ج ١ · ص ٤٩٢

أشراف قريش تأليفا لهم وترك الأنصار والمهاجرين وهكذا ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلعم أعطى الأقرع بن حابس مائه من الإبل وأعطى عيينه مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها والمراد بأشراف قريش أكابر مسلمه الفتح كأبي سفيان ابن حرب وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحكيم ابن حزام وصفوان بن أمية وآما كونه إدا رجع ماأخده الكفار من المسلمين كان لمالكة فلحديث عمران بن حصين عند مسلم رحمه الله وغيره أن العضباء ناقة رسول الله صلعم أصيبت فركبتها امرأة من المسلمين ورجعت إلى رسول الله صلعم وقد كانت نذرت أن تنحرها إذا نجاها الله عليها فقال رسول الله صلعم لا وفاء بندر في معصيه الله ولا فيما لايملك العبد وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بأرض الروم وظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلعم وفي رواية لأبي داود أن غلاما لابن عمر أبق إى العدو فظهر عليهم المسلمون فرده صلعم إلى ابن عمر ولم يقسم وقد ذهب الشافعي وجماعه من أهل العلم أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبه شيئا من المسلمين ولصاحبة أخده قبل الغنيمه وبعدها وروى عن علي والزهري وعمرو بن دينار أنه لا يرد أصلا ويخنص به أهل الغنائم وروى عن عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليثي ومالك وأحمد وآخرين إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمه فلا يأخده إلا بالقيمة وقد روى عن ابن عباس والدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا وإسناده ضعيف جدا وقد ذهب إلى هدا التفصيل الهدوية والفقهاء السبعة وأما كونه يحرم الإنتفاع بشئ من الغنيمه قبل القسمه إلا الطعام والعلف فلحديث رويفع ابن ثابت عند أحمد وأبي داود والدارمي والطحاوي وابن حبان أن رسول الله صلعم

ج ١ · ص ٤٩٣

قال لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حنى يقسم ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن يركب دابه من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه وفي إسناده محمد بن إسحاق وفي مقال معروف وقال ابن حجر أن رجال إسناده ثقات وقال ايضا أن إسناده حسن وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نصيب في مغازيل العسل واالعنب فتأكله ولا نرفعه وزاد أبو داود فلم يؤخد منهم الخمس وصحح هده الزياده ابن حبان وأخرج أبو داود والبيعقي وصححة من حديث ابن عمر أيضا أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلعم طعاما وعسلا فلم يأخد منهم الخمس وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عبد الله ابن المغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمنه فقلت لا أعطي اليوم احدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلعم متبسما وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجىء فيأخد منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلعم قال كنا بأكل الجرر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه وقد تكلم في القاسم غير واحد وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمه الجمهور سواء أذن الامام أو لم يأذن وقال الزهري لا يؤخذ شئ من الطعام ولا غيره وقال سليمان ابن موسى يؤخذ إلا أن ينهى الإمام وأما كونه يحرم الغلول فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغير هما في قصة العبد الذي زصابه سهم فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمله لتلتهب عليه نارا أخدها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففرغ الناس فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال يا رسول الله أصبت هذا يوم

ج ١ · ص ٤٩٤

خيبر فقال رسول الله صلعم شراك أو شراكان من نار و أخرج مسلم رحمه الله من حديث عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله صلعم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلعم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال كان على ثقل النبي صلعم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلعم هو في االنار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءه قد غلها وقد قال سبحانه [ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامه ] وثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلعم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامه على رقبتة فرس على رقبه شاة الحديث وقد نقل النووي الاجماع على أنه من الكبائر وقد ورد في تحريق متاع الغال ما أخرجة أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلعم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه وفي إسناده زهير بن محمد الخراساني وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلعم قال إذا وجدتم العال قد غل فاحرقو متاعه واضربوه وفي إسناده صالح بن محمد ابن زائدة تكلم فيه غير واحد وأما كون من جمله الغنيمه الأسرى فلا خلاف في ذلك وأما كونه يجوز القتل والفداء والمن فلقوله تعالى [ ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ] وقوله تعالى [ فإما منا بعد وإما فداء ] وقد ثبت عن رسول الله صلعم القتل للأساري وأخد الفداء منهم والمن عليهم ثبوتا منواترا في وقائع ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخد الفداء من غالبهم وأخرج البخاري من حديث جبير ابن مطعم أن النبي صلعم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له وفي مسلم من حديث أنس أنه صلعم

ج ١ · ص ٤٩٥

أخذ الثمانين النفر الذين هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ثم إن النبي صلعم أعتقهم فأنزل الله عز وجل [ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكه ] الآية وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ماهو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسرى فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن وقال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخد الفداء من أسرى الكفار أصلا وعن الحسن وعطاء لا يقتل الأسير بل يخير المن والفداء وعن مالك لا يجموز المن بغير فداء وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره

ج ١ · ص ٤٩٦

فصل

[ ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإدا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا والأرض المغنومه أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قيمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسلمين صار أمنا والرسول كالمؤمن ويجوز مهادنه الكفار ولو بشضرط وإلى أجل أكثره عشر سنين ويجوز تأييد المهادنه بالجزيه ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزرة العرب ] أقول أما كونه يجوزاسترقاق العرب فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرعما أنه كان عند عائشه سبيه من بني تميم فقال رسول الله صلعم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلعم قال حين جاء وفد هوزان مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال رسول الله صلعم أحب الحديث إلى أصدقة فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال الحديث وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن جويرية بنت الحارث من سبي المصطلق كاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله صلعم على أن يقضى كتابها فلما تزوجها قال الناس أصهار رسول الله صلعم فأرسلوا ما بأيديهم من السبي أخرجة أحمد من حديث عائشة وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور وحكى في البحر عن العترة والحنفية أنه لا يقبل مشركي العرب الأ الإسلام أوالسيف واستدل بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية ولا يخفي أنه لا دليل في الآية على المطلوب ولو سلم ذلك كان ما وقع منه صلعم مخصصا لذلك وقد صرح القرآن الكريم بالتخير بين المن والفداء فقال [ فإما منا بعد وإما فداء ] ولم يفرق بين وعجمي واستدلوا بما أخرجة الشافعي والبيهقي أن النبي صلعم قال يوم حنين لو كان الإسترقاق

ج ١ · ص ٤٩٧

جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو ضعفا من الواقدي وقد خصت الهدوية عدم جواز الاسترقاق بذكور وهو العرب لا بإناثهم وقد أخذ رسول الله صلعم الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق وأما قتل الجاسوس فلحديث سلمه بن الأكوع عند البخاري وغيره قال أتى النبي صلعم عين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل فقال النبي صلعم اطلبوه فاقتلوه فسبقهم إليه فقتله فنفلني رسول الله صلعم سلبه وهو متقن على قتل الجاسوس الحربي وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزعي ينتقص عهده بذلك وأخرج أحمد وأبو داود عن فرات بن حبان أن النبي صلعم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار فهو بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يارسول الله إنه يقول إنه مسلم فقال رسول الله صلعم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم قرات بن خبان وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب ولا يحتج بحديثه وهو يرويه عن سفيان ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السرى وهو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم رحمهما الله ورواه عن الثوري ايضا عباد ابن الأزرق العباداني وهو ثقه وأما كونه إذا اسلم الحربي قبل القدره عليه أحرز ماله فلحديث صخر بن عيله أن النبي صلعم قال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله أخرجة أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وفي لفظ أن القول إذا اسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة مرفوعا من أسلم على شئ فهو له وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوى له عن أبي هريرة قال البيهقي إنما يروى عن ابن أبي مليكه عن عروة مرسلا وقد أخرجه عن عروة مرسلا سعيد بن منصور برجال ثقات

ج ١ · ص ٤٩٨

أن النبي صلعم حاصر بني قريضة فأسلم ثعلبه وأسيد بن سعيه فأحرز لهما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار ومما يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت من طرق أن النبي صلعم قال قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ؤلا بحقها وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت له جميع أمواله في ملك فلا فرق بين من أسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام وأما كونه إذا أسلم عبد الكافر صار حرا فلحديث ابن عباس عند أحمد وابن أبي شيبة قال أعتق رسول الله صلعم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين وأخرجة أيضا سعيد بن منصور مرسلا وقصة أبي بكره في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري ورواه أبو داود عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلعم أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكنا فأسلم قبلنا فقال لا هو طليق رسوله وأخرج أبو داود والترمذي وصححة من حديث علي قال خرج عبدان إلى رسول الله صلعم يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا والله يامحمد ماخرجوا إليك رغبه في دينك إنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله صلعم وقال ما أراكم تنتبهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب اعناقكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل وأخرج أحمد عن أبي سعيد الأعشم قال قضى رسول الله صلعم في العبد إذا جاء وأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما اسلم مولاه فهو أحق به وهو مرسل وأما كون الأرض المغنومة أمرها إلى الإمام يفعل الأصلح من تلك الوجوه فلان النبي صلعم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين وجعل النصف الآخر لما ينزل به الوفود والأمور ونوائب الناس كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث بشير بن يسار عن رجل

ج ١ · ص ٤٩٩

من الصحابة وأخرج أيضا نحوه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة وقد ترك الصحابة ما غنموه من الأرض مشتركة بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم وقد ذهب إلى ماذكرناه جمهور الصحابة ومن بعدهم وعمل عليه الخلفاء الراشدون وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ررسول الله صلعم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيعا فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فخمسها لله ورسوله ثم هي لكم وأما كون من أمنه أحد المسلمين صار امنا فلحديث علي رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم عن النبي صلعم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ يدالمسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم وأخرجة ابن حبان في صحيحة من حديث ابن عمر مطولا وأخرجة ابن ماجة من حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤعم وأخرجة الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا أيضا وأخرجة مسلم رحمة الله من حديث أبي هريره أيضا بلفظ إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأخرجة البخاري من حديث أنس وفي الباب أحاديث وقد أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد من المسلمين صار آمنا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة انتهى وأما العبد فأجاز أمانة الجمهور وأما الصبي فقال ابن المنذر أجمع أول العلم على أمان الصبي غير جائز انتهى وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف وأما كون الرسول كالمؤمن فلحديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رسول الله صلعم قال لرسولي مسيلمة لو كنت قاتلا

ج ١ · ص ٥٠٠

رسولا لقتلتكما وأخرج أحمد وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي أن رسول الله صلعم قال لهما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححة أن رسول الله صلعم قال لأبي رافع لما بعثته قريش إليه فقال يا رسول الله لا أرجع إليهم فقال له رسول الله صلعم إني لا أخيس بالعهد ولا أحيس البرد ولكن ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن يعني الإسلام فارجع وأما كونه تجوز مهادنه الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين فلحديث أنس عند مسلم رحمه الله وغيره أن قريشا صالحوا النبي صلعم فاشترطوا عليه أن من جاء منكم لا نرده عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا فقالوا يا رسول الله أتكتب هذا قال نعم إنه من ذهب منا اليهم فأبعده الله ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا وهو في البخاري وغيره من حديث المسور بن مخرمة ومروان مطولا وفيه أن مدة الصلح بينه صلعم وبين قريش عشر سنين وقد اختلف أهل العلم في جواز مصالحة الكفار على رد من جاء منهم مسلما وفعله صلعم يدل على جواز ذلك ولم يثبت ما يقتضي نسخه وأما قدر مدة الصلح فذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين لأن الله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفارفي كتابه العزيز فلا يجوز مصالحتهم بدون شئ من جزية أو نحوها ولكنه لما وقع ذلك من النبي صلعم كان دليلا على الجواز إلى المدة التي وقع عليها الصلح ولاتجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزتهم الحرب وقد قيل أنها لا تجوز مجاوزة أربع سنين وقيل ثلاثة سنين ولا تجوز مجاوزة سنتين وأما كونه يجوز تأييد المهادنة بالجزية فلما تقدم من أمره صلعم بدعاء الكفار إلى ثلاث خصال منها الجزية وحديث عمرو بن عوف الأنصاري في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلعم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي

ج ١ · ص ٥٠١

بجزيتها وكان رسول الله صلعم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي وأخرج أبو عبيدة عن الزهري مرسلا قال قبل رسول الله صلعم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا وأخرج أبوداود من حديث أنس أن النبي صلعم بعث خالدا إلى أكيدر دومة فأخده فأتوا به فحقن ده وصالحة على الجزية وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن الزهري أن أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى وقد جعل النبي صلعم على أهل اليمن على كل حالم دينارا كل سنه أو قيمته من المعافر يعني أهل الذمة منهم رواه الشافعي في مسنده عن عمر بن عبد العزيز وهو ثابت في حديث معاذ المشهور عند أبي داود وأخرج البخاري وغيره من حديث المغيره ابن شعبة أنه قال لعامل كسرى أمرنا رسول الله صلعم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ماشأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبيل اليسار وقد وقع الأتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم من اليهود والنصارى والمجوس وقال مالك والأوزعي وفقهاء الشام أنها أقبل من جميع الكفار من العرب وغيرهم وقال الشافعي بأن الجزية تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلحق بهم المجوس في ذلك وقد استدل من لم يجوز أخدها إلا من العجم فقط بما وقع في حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي وحسنه أن النبي صلعم قال لقريش أنه يريد منهم كلمه تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية يعني كلمة الشهادة وليس هذا مما ينفي أخد الجزية من العرب ولا سيما مع قوله صلعم في حديث سليمان ابن بريدة المتقدم وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال وفيها الجزية وأما كونه يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون ي جزيرة العرب فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلعم

ج ١ · ص ٥٠٢

أوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة ) ) والشك من سليمان الأحول واخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عمر أنه سمع رسول الله صلعم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما وأخرج أحمد من حديث عائشة أن آخر ما عهد رسول الله صلعم أن قال لا يترك بجزيرة العرب دينان وهو من رواية ابن إسحق قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها والأدلة هذه قد دلت على أخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان ذميا أو غير ذمي وقيل إنما يمنعون من الحجاز فقط استدلالا بما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال آخر ما تكلم به صلعم أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب وهذا لا يصلح لتخصيص العام لما تقرر في الأصول من أن التخصيص بموافق العام لا يصح وقد حكى ابن حجر في فتح البارى عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة قال وهو مكة والمدينة وما والاهما لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة وعن الحنفية يجوز مطلقا إلا المسجد الحرام وعن مالك يجوز دخولهم الحرم للتجارة وقال الشافعي لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام وذهب الهدوية إلى أنه يجوز الإذن لهم بسكون جزيرة العرب لمصلحة المسلمين

ج ١ · ص ٥٠٣

فصل

( ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم )

أقول أما وجوب قتلا البغاة فلقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأوجب سبحانه قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله ولا فرق بين أن يكون البغي من أحد من المسلمين على إمامهم أو على طائفة منهم وأما كونه لا يقتل أسيرهم إلى آخر ما ذكرناه فلما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر ( ( أن النبي صلعم قال لابن مسعود يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي قال الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلعم لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ) ) وفي لفظ ( ( ولا يذفف على جريحهم ولا يغنم منهم ) ) سكت عنه الحاكم وقال ابن عدي هذا الحديث غير محفوظ وقال البيهقي ضعيف وقال صاحب بلوغ المرام أن الحاكم صححه فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن على من طرق نحوه موقوفا والصحيح أن انادى بذلك منادي على يوم صفين ولم يثبت الرفع وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن على بلفظ نادى منادى على يوم الجمل ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي رضي الله عنه يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقي السلاح فهو آمن وأخرج أحمد في رواية الأثرم واحتج به عن الزهري قال هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلعم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد يعينه وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح

ج ١ · ص ٥٠٤

ولا يقتلون موليا ولا يلبسون قتيلا وأخرج البيهقي عن علي أنه قال يوم الجمل إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آله فاقبضوه وما سوى ذلك فهو لورثتهم قال البيهقي هدا منقطع والصحيح أنه لم يأحذ منه شيئا ولم يسلب قتيلا ويؤيد جميع هذه الآثار أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم الحرمة فلا يحل شئ منها إلا بدليل شرعي والمراد بالإجازة على الجريح والإجهاز والتذفيف أن يتم قتله ويسرع فيه وما حكاه الزهري من الإجماع على عدم القود يدل على أنه لاقصاص في أيام الفتنة وقد أخرج هذا الأثر عن الزهري والبيهقي بلفظ هاجست الفتنة الأولى فأدركت يعني الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب النبي صلعم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة لا يقام فيه على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ولا حد في سبي امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ويرى أن ترجع إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول انتهى قال في البحر ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام مايجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة وحكى عن أكثر العتره أنه يجوز اغتنام ماجلبوا به من مال وآله حرب وحكى عن النفس الزكية والحنفية أنه لا يغنم منهم شيء

ج ١ · ص ٥٠٥

فصل

[ وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله ولا يجوز الخروج عليهم ماأقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة ] أقول أما وجوب طاعة الأئمة إلا في معصية الله تعالى فلقوله تعالى [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ] والأحاديث المتواترة في وجوب طاعة الأئمة منها ماأخرجة البخاري من حديث أنس مرفوعا اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسة زبيبة ماأقام فيكم كتاب الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه صلعم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وفي الصحيحين من حديث ابن عمر عنه صلعم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة والأحاديث في هذا الباب كثيرة وأما كونه لا يجوز الخروج عليهم ماأقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا فلحديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله وغيره قال سمعت رسول الله صلعم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عنذ ذلك قال لا ماأقاموا فيكم الصلاة إلا من ولى عليهم وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره مايأتي من معصية ولا ينزعن يدا عن طاعة وأخرج مسلم رحمه الله أيضا وغيره من حديث حذيفة بن اليمان

ج ١ · ص ٥٠٦

أن رسول الله صلعم قال يكون بعدي أئمة لايهتدون بهديى ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وأخرج مسلم رحمة الله أيضا من حديث عرفجة الأشجعي قال سمعت رسول الله صلعم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصامكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلعم في منشطنا ومكرهنا و عسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا بواحا عندكم فيه من الله برهان والبواح بالموحدة والمهملة قال الخطابي معنى قوله بواحا ظاهرا وأخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة عنه صلعم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتتة جاهلية وأخرج رحمة الله نحوه أيضا عن ابن عمر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا وأخرجناه أيضا من حديث أبي موسى رضي الله عنه رأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وسلمه ابن الأكوع رضي الله عنهما والأحاديث في هذا الباب لا يتسع المقام لبسطها وقد ذهب إلى ماذكرنا جمهور أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الخروج على الظلمة أو وجوبة تمسكها بأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص ويحمل ما وقع من جماعة من أفاضل السلف على اجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله صلعم ممن جاء بعدهم من أهل العلم وأما كونه يجب الصبر على جورهم فلما تقدم من الأحاديث وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلعم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهيلة وفيها من

ج ١ · ص ٥٠٧

حديث أبي هريرة مرفوها أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم وأخرج أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلعم قال ياأبا ذر كيف بك عند ولاه يستأثرون عليك بهدا الفئ قال والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب حتى ألحقك قال أو لا أدلك على ماهو خير لك من ذلك تصبر حتى تلحقني وفي الباب أحاديث كثيرة وأما وجوب بذل النصيحة لهم فلما ثبت في الصحيح من أن الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمه المسلمين من حديث تميم الداري بهدا اللفظ والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواتره وأحق الناس بهذا الأئمة وأما كونه على الأئمة الذب عن المسلمين إلى آخر ما في المختصر فذلك معلوم من أدلة الكتاب والسنه الني لا يتسع المقام لبسطها ولا خلاف في وجوبها جميعا على الإمام وهذه الأمور هي التي شرع الله نصب الأئمة لها فمن أخل من الأئمة والسلاطين بشئ منها فهو غير مجتهد لرعينة ولا ناصح لهم بل غاش خائن وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلعم قال مامن عبد يسترعية الله رعية يوم يموت وهو غاش لرعيتة إلاحرم الله عليه الجنة وفي لفظ لمسلم رحمه الله تعالى ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة وأخرج مسلم رحمة الله وغيره من حديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلعم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به وبالجملة فعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله صلعم وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأني ويذر فإنه إن فعل ذلك كان اه ما لأئمة العدل من الترغيبات الثابت في الكتاب والسنة وحاصلها الفوز بنعم الدنيا والآخرة وإلى هنا انتهى تحرير ما أردنا بعونة الله فله الحمد كثيرا

ج ١ · ص ٥٠٨

في يوم السبت لاثنى عشر خلت من جمادى الآخرة سنة عشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام انتهى كلام المؤلف سلمه الله تعالى فرغ من تحريره الحقير محمد بن أحمد الشاطبي عفا الله عنه وعن المؤمنين أجمعين يوم الأربعاء حادى عشر شهر شعبان عام ( 1338 ) والحمد لله الذي بنعمتة تتم الصالحات