AUTO الاعتراضات على القياس
خمسة وعشرون:
الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل؛ لإجماله أو غرابته.
وبيانهما على المعترض باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة؛ لأن الأصل عدمهما (¬3).
ولا يلزمه (¬4) بيان تساوي الاحتمال، لعسره.
ولو قال: "الأصل عدم مرجح (¬1) " فقيل: جيد.
وقيل: لا؛ لأنه سلمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.
رد: لا ينحصر سبب (¬2) الإجمال في الاشتراك.
ثم: جواب المستدل: منع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة، أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته.
ولو قال: "يلزم ظهوره في أحدهما -دفعا للإجمال (¬3) - أو فيما قصدته؛ لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا" كفى، بناء على أن المجاز أولى (¬4).
ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة.
* * *
فساد الاعتبار: وهو مخالفة (¬5) القياس نصا (¬6).
وجوابه: بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله ليسلم القياس، أو يبين ترجيحه على النص بما سبق (¬7) (¬8) في خبر الواحد.
وفي الواضح (¬1): منه اعتبار ما بناؤه على التوسعة أو (¬2) التضييق بالآخر، أو الابتداء بالدوام، أو الرق بالعتق، أو العتق بالبيع، أو المرأة بالرجل في القتل بالردة مع اختلافهما في كفر أصلي (¬3).
* * *
فساد الوضع: وهو اعتبار الجامع في نقيض الحكم.
كقول شافعي في مسح الرأس: مسح، فسن تكراره كالاستنجاء.
فيعترض: بكراهة تكرار مسح الخف.
وجواب المستدل: ببيان المانع؛ لتعرضه لتلفه (¬4).
وسؤال فساد الوضع نقض خاص (¬5)؛ لإثباته نقيض الحكم.
فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله -فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف- فهو القلب، لكن اختلف أصلهما (¬6).
وإن بين المعترض مناسبة الجامع للنقيض ولم يذكر أصله: فإن بينها من جهة دعوى المستدل فهو القدح في المناسبة، وإلا لم يقدح؛ لجواز أن للوصف جهتين، كمحل مشتهى: يناسب حله لإراحة القلب، وتحريمه لكف النفس.
وفسر أبو محمد البغدادي فسماد الوضع بجعله القياس دليلا على منكره، فيمنعه، وجوابه: بيان كونه حجة، ورد التفسير السابق إلى القلب.
* * *