AUTO المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
:
وهو عند القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) وغيرهما: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه، كالعبد: هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟.
وقال الآمدي (¬3): ليس من الشبه في شيء، فإن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة (¬4) للترجيح (¬5).
وفسره بعضهم: ب "ما عرف مناطه، ويفتقر في بعض الصور إلى تحقيقه"، كالمثل في جزاء الصيد.
وليس منه؛ لأن الكلام في العلة الشبهية، وهنا في تحقيق الحكم الواجب، وهو (¬6) الأشبه؛ لا في تحقيق المناط، وهو (¬7) متفق عليه، والشبه مختلف فيه.
وفسره ابن الباقلاني (¬1): بقياس الدلالة.
وبعضهم: بما يوهم (¬2) المناسبة.
ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.
وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يعلم قبل الشرع، كالإسكار في التحريم.
فالشبه: كقولنا في إزالة النجاسة (¬3): طهارة تراد للصلاة، فتعين لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لتعين الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يوهمها.
قال الآمدي (¬4): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.
................
ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (¬5)، [حتى] (¬6) قال ابن عقيل (¬7): "لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (¬8) في السير.
وذكر القاضي (¬1) روايتين.
وفساده: قول الحنفية (¬2) وأبي إسحاق (¬3) المروزي الشافعي (¬4) وابن الباقلاني (¬5)، وذكره في الروضة (¬6) اختيار القاضي، وأن للشافعي [قولين] (¬7).
قال أحمد: (¬8): إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله.
واكتفى بعض الحنفية (¬9) بضرب من الشبه.
وذكر الآمدي (¬1) عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إن اعتبر عينه في عين الحكم فقط؛ لعدم الظن (¬2)، ولأنه دون المناسب المرسل.
وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام.
ويلزم من كونه حجة -على تفسير القاضي- التسوية بين شيئين، مع العلم بافتراقهما (¬3) في صفة أو صفات مؤثرة، لكن لضرورة إلحاقه بأحدهما، كفعل القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا (¬4)، وقال: القائلون بالأشبه -كالقاضي- سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل بأنه أشبه بهذا من غيره، ويقولون: "لا يعطى حكمهما (¬5) "، ذكره الشافعية وأصحابنا، وكذا من قال: "ليس بحجة"، وعند الحنفية: يعطى حكمهما (5)، وقاله المالكية، وهو طريقة الشبهيين (5/ 1).
وقال (¬6) بعض أصحابنا (¬7): هو كثير في مذهب مالك وأحمد، كتعلق الزكاة بالعين (¬8) أو بالذمة، والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟،
# وملك العبد، وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إحدى الروايتين فيما إذا أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة، لأنه إثبات حق على (¬1) غيره، والإقرار (¬2) لثبوت المشاركة [له] (¬3) فيما بيده من المال، فأعطيناه حكم الأصلين، فاشترطنا العدد كالشهادة؛ لا غير (¬4) كالإقرار، وكذا قاله الحنفية، وقاله المالكية في شبه مع فراش.
وقاله بعض أصحابنا (¬5)، وأنه يعمل بهما إن أمكن، وإلا بالأشبه.
* * *
المسلك السادس: الطرد والعكس، وهو الدوران:
وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودا وعدما.
يفيد العلية (¬6) عند أكثر أصحابنا والمالكية (¬7) والشافعية (¬8) والجرجاني (¬9) والسرخسي (¬10). (¬11)
# وذكر القاضي وجها (¬1): لا يفيدها -وأن أحمد أومأ إليه: "إنما يقاس على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر"- وقاله أكثر الحنفية -كالكرخي وأبي زيد (¬2) - واختاره الآمدي (¬3)، وذكره قول المحققين من أصحابهم وغيرهم.
وقيل: يفيدها قطعا.
وجه الأول: لو دعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم يغضب، وتكرر -ولا مانع- دل أنه سبب الغضب.
رد: بالمنع، بل بطريق السير؛ لجواز ملازمة الوصف للعلة كرائحة الخمر مع الشدة المطربة، ولهذا: الدوران في المتضايفين، ولا علة.
أجيب: الجواز لا يمنع الظهور، والقطع بأن (¬4) الرائحة ليست علة، وكذا الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة، ولأن كلا منهما مع الآخر.
وأجاب أبو محمد البغدادي عن الأول: بأن العلة الأمارة المعرفة للحكم، فالمدار معه علة، لكن التعليل بالشدة المطربة، فقدم على الطرد المحض.
وقاس أصحابنا على العلة العقلية.
قال الغزالي (¬1): الطرد سلامته من النقض، وسلامته من مفسد لا يوجب نفي كل مفسد، ولو سلم فالصحة بمصحح، ولا أثر للعكس؛ لأنه غير شرط فيها.
رد: للاجتماع (¬2) تأثير، كأجزاء العلة.
قال في التمهيد (¬3) والروضة (¬4): ويشبه ذلك شهادة الأصول نحو: الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا إناثها، كبقية الحيوان.
وصححه القاضي (¬5)، وللشافعية وجهان.
.................
وديس الطرد وحده دليلا في مذهب الأربعة والمتكلمين، خلافا لبعض الحنفية (¬6) والشافعية (¬7)، منهم: الصيرفي (¬8).
وجوزه الكرخي (¬1) جدلا؛ لا عملا أو فتوى (¬2).
وقيل (¬3): يكفي مقارنته في صورة.
......................
قال بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع [مؤثر في نقل حكمه] (¬5)، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران (¬6).
* * *
سبق تنقيح المناط في الإيماء (¬7)، وتخريج المناط في المناسبة (¬8)، وهو القياس الآتي (¬9) المختلف فيه.
وأما تحقيق المناط: فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة -مناط وجوب
# استقبالها (¬1) - ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو (¬2) إجماع كالعدالة -مناط قبول الشهادة- ومظنونة في الشخص المعين، وكالمثل في جزاء الصيد (¬3): فقال في الروضة (¬4) والآمدي (¬5): لا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به.
وذكر أبو المعالي (¬6): "أن النهرواني والقاشاني لم يقبلا من النظر في مسالك الظن إلا ترتيب الحكم على اسم مشتق -كآية السرقة (¬7)، وقول الراوي: زنى ماعز فرجم- وما يعلم أنه في معنى المنصوص بلا نظر كالبول في إناء ثم صبه في الماء، ووافقهما أبو هاشم (¬8)، وزاد قسما ثالثا، ومثله بطلب القبلة عند الاشتباه والمثل في الصيد"، ثم رد عليهم في الحصر، وقال (¬9): إنه لم ينكر إلحاق معنى المنصوص إلا حشوية لا يبالى بهم -داود وأصحابه- وأن ابن الباقلاني قال: لا يخرقون الإجماع.
* * *
القياس: إن قطع بنفي الفارق فيه -كما سبق (¬1)، وكالأمة على العبد في سراية [العتق] (¬2) - فهو جلي، وإلا فخفي كالمثقل على المحدد في القود.
وينقسم القياس -أيضا- إلى: قياس علة: بأن صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة: بأن جمع فيه بما يلازم العلة كالرائحة الملازمة للشدة، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد على قتلها بواحد، بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم بتقدير إيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى؛ لتعديها (¬3) واطرادها وانعكاسها.
وإلى قياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في (¬4) العتق.
AUTO مسألة
يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للشيعة (¬5) وجماعة من معتزلة بغداد، كالنظام (¬6)
# والجعفرين (¬1) (¬2) ويحيى الإسكافي (¬3).
فقيل (¬4): لعدم معرفة الحكم منه (¬5)؛ لبنائه على المصلحة التي لا تعرف به (¬6).
وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.
وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما (¬1).
وأوجبه أبو الخطاب (¬2) والقفال (¬3) وأبو الحسين (¬4) البصري، وقاله القاضي أيضا.
لنا: لا يمتنع عقلا نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (¬5) والآمدي (¬6): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.
ولأنه وقع شرعا كما يأتي (¬7).
قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (¬8).
رد: منع احتياط لا إحالة.
ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء
# في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة.
رد: لمانع شرعي لا عقلي؛ لما سبق (¬1).
واحتج النظام (¬2): بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل (¬3) صيد عمدا وخطا في ضمانه، وقاتل وواطىء -في صوم رمضان- (¬4) ومظاهر في كفارة.
رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا، أو لعارض له في أصل أو فرع.
وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم خلافه (¬5).
وألزمه في التمهيد (¬6) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق والرفق
# بالصبي، (¬1) كل منهما يكون حسنا وقبيحا، وهما متفقان، والرفق به وضربه، حسنان (¬2)، وهما مختلفان معنى.
قالوا: القياس فيه اختلاف؛ لتعدد الأمارة والمجتهد، فيرد؛ لقوله: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) (¬3).
رد: بنقضه بالظاهر.
وبأن مراد الآية (¬4): "تناقضه (¬5) أو ما يخل ببلاغته"؛ للاختلاف (¬6) في الأحكام قطعا.
قالوا: إذا اختلف قياس مجتهدين: فإن كان كل مجتهد مصيبا لزم كون الشيء ونقيضه حقا، وإلا فتصويب أحد الظنين -مع استوائهما- ترجيح بلا مرجح.
رد: بالظاهر، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلد والزمن، فلا اتحاد، فلا تناقض.
وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب، فلا يلزم ترجيح بلا مرجح.
قالوا: مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه، وإلا لم يرفع اليقين بالظن.
رد: بالظاهر.
قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسر بخطابه (¬1)، ويستحيل خبره بلا توقيف.
رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إجماع.
قالوا: إن تعارض علتان فالعمل بأحدهما (¬2) (¬3) ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.
رد: بالظاهر.
ثم: لا تناقض إن تعدد المجتهد، وإلا (¬4) رجح، فإن تعذر وقف.
وذكر الآمدي (¬5): أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.
وكذا خيره ابن عقيل (¬6) كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء
# على (¬1) تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح (¬2)، فعدمه لتقصيره.
قالوا: كالأصول.
رد: لا جامع.
ثم: فيها أدلة تقتضي العلم (¬3)، ذكره في التمهيد (¬4) وغيره.
وفي الواضح: ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به، فمنعنا لعدم الطريق كما لو عدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلا.
وقال بعض أصحابنا (¬5): في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعا في الأول (¬6)، وظنا في الثاني.
ثم: هذا قياس منكم، فإن صح صح قولنا.
وقيل: يجرى في العقليات (¬1) عند أكثر المتكلمين.
قالوا: بيان (¬2) بالأدنى.
رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.
قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إلا الله.
رد: تعرف به.
القائل "يجب": النص متناه، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو (¬3) خلاف القصد من بعثة الرسل.
رد: إنما كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يمكنه تبليغه خطابا.
وأيضا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) (¬4).
أجاب في الروضة (¬5): إن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.
AUTO مسألة
(¬1)
القائل ب "جوازه عقلا" قال: وقع شرعا، إلا داود (¬2) وابنه والقاشاني (¬3) والنهرواني، فإن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.
وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلا.
وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم -أيضا-: ظني.
وذكر الآمدي (3) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.
وذكر ابن حامد (¬4) عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول (¬5) أحمد في رواية الميموني (¬6): "يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".
وحمله القاضي (¬7) وابن عقيل (¬8) على قياس عارض سنة.
قال أبو الخطاب (¬1): والظاهر خلافه.
واحتج القاضي (¬2) وغيره بقول أحمد: "لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله: "ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] (¬3)؟ "، وقوله في رواية الميموني: "سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.
لنا: (فاعتبروا) (¬4)، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
فإن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق (¬5) الآية.
رد: مطلق.
فإن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى.
ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] (¬6)؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.
ثم: متحقق فيه؛ لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه (¬1)، فالمراد قدر مشترك.
ومنعه الآمدي (¬2) بمعنى الاتعاظ؛ لقولهم: "اعتبر فلان، فاتعظ"، لشيء لا يترتب على (¬3) نفسه.
وجوابه: منع صحته.
فإن قيل: لو كان بمعنى القياس لما حسن ترتيبه (¬4) في الآية (¬5).
رد: بالمنع (¬6) مع تحقق الانتقال في الاتعاظ (¬7).
وسبق (¬8) في الأمر ظهور صيغة "افعل" في الطلب.
وأيضا: سبق (¬9) خبر الخثعمية (¬10) وغيره في مسالك العلة.
وسبق (¬1) خبر معاذ في الإجماع.
وروى سعيد بإسناد (¬2) جيد معنى حديث معاذ عن ابن مسعود قوله (¬3)، وعن الشعبي (¬4) عن عمر قوله (¬5) -وولد لست سنين خلت من خلافته (¬6)، قال أحمد بن عبد الله العجلي (¬7): مرسله
# صحيح (¬1) - وبإسناد جيد معناه عن ابن عباس فعله (¬2).
وللنسائي قول ابن مسعود (¬3)، وله عن (¬4) شريح (¬5) (¬6) عن عمر -بعد: "ما قضى به الصالحون"-: "فإن شئت تقدم، والتأخير خير لك (¬7) ".
وعن أم سلمة مرفوعا: (إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه). حديث حسن، فيه أسامة بن زيد الليثي، مختلف فيه، رواه أبو عبيد (¬1) وأبو داود (¬2)، وكذا المعمري (¬3) والطبراني والبيهقي (¬4) وغيرهم، وزادوا في آخره: (الوحي).
واحتج القاضي (¬5) وأبو الخطاب (¬6) وغيرهما: بقوله - عليه السلام - (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر) (¬7). رواه مسلم.
فقيل لهم: يحتمل أن اجتهاده في تأويل أو بناء لفظ على لفظ.
فقالوا: عام.
وفي الروضة (¬1): يتجه عليه أنه (¬2) يجتهد في تحقيق المناط لا تخريجه.
واحتج أصحابنا وغيرهم: بإجماع الصحابة، قال بعض أصحابنا والآمدي (¬3) وغيرهم: هو أقوى (¬4) الحجج:
فمنه: اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإخوة، وفي الأكدرية (¬5)
# والخرقاء (¬1)، ولا نص عندهم (¬2)، ولهذا: في الصحيحين (¬3) أن عمر قال في الخطبة على المنبر: "ثلاث وددت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة (¬4)، وأبواب من أبواب الربا".
وصح عن ابن عمر (¬5): "أجرؤكم على الجد أجرؤكم على جهنم"، وصح عن ابن المسيب عن عمر وعلي (¬6)، ورواه سعيد في سننه بإسناد جيد
# عن ابن المسيب مرفوعا (¬1)، وضعفه ابن حزم (¬2). (¬3)
وضرب زيد لعمر مثلا (¬4) بشجرة انشعب من أصلها غصن، ثم انشعب من الغصن خوطان (¬5)، فالغصن (¬6) يجمع الخوطين دون الأصل، واحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل.
وضرب علي وابن عباس لعمر مثلا، معناه: أن سيلا سال، فخلج منه خليج، ثم خلج من ذلك الخليج شعبان (¬7). وفيه عبد الرحمن ابن أبي
# الزناد، مختلف فيه، وضعفه ابن حزم (¬1).
وصح عن عمر قوله لعثمان: "رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم (¬2) فاتبعوه"، فقلت: "إن نتبع رأيك فهو رشد، وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان". (¬3)
وسئل عبيدة (¬4) عن مسألة فيها جد، فقال: "حفظت عن عمر فيه مائة قضية مختلفة" (¬5).
قال ابن حزم (¬1): لا إسناد أصح منه.
وصح عن ابن عباس (¬2) -واحتج به ابن حزم (¬3) -: أنه قال لزيد عن قوله في العمريتين (¬4): "أتقوله برأيك أو تجده في كتاب الله؟ "، قال: "برأيي لا أفضل أما على أب".
ومنه: اختلافهم في قوله لزوجته: "أنت علي حرام" (¬5).
وعن عبيد الله (¬1) بن أبي حميد (¬2) -وهو ضعيف عندهم- عن أبي المليح (¬3) الهذلي (¬4): كتب عمر إلى أبي موسى: "ما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق"، وذكر الحديث (¬5). (¬6) رواه الدارقطني (¬7).
وقال أحمد: ثنا سفيان بن عيينة ثنا إدريس الأودي (¬1) عن سعيد بن أبي بردة (¬2)، وأخرج الكتاب، فقال: "هذا كتاب عمر"، وذكره. إسناد جيد، وسعيد لم ير عمر.
ورواه الدارقطني من (¬3) حديثه (¬4)، وأبو بكر الخلال من حديث سفيان
# وبإسناد جيد إلى قتادة (¬1): أن (¬2) عمر كتب إلى أبي موسى، فذكره. منقطع (¬3).
قال أحمد -في رواية أحمد بن الحسن (¬4) -: قال عمر بن الخطاب: "اعرف الأمثال والأشباه، وقايس الأمور".
وقال ابن حزم (¬5): موضوع على عمر، تفرد به عبد الملك بن الوليد بن
# معدان (¬1) -وهو ساقط بلا خلاف- عن أبيه (¬2)، وهو أسقط منه. كذا قال، فوهم (¬3).
وقال أحمد (¬1) -أيضا- في رواية بكر (¬2): على الإمام والحاكم يرد عليه الأمران يقيس ويشبه، كما كتب عمر إلى شريح (¬3): "أن قس الأمور وكذا وكذا"، فأما رجل لم يقلد إليه هذا فأرجو أن لا يلزمه.
وسئل -في رواية يوسف بن موسى (¬4) - عن القياس، فقال: ذهب قوم إليه؛ لأن عمر قال (¬5): "يشبه بالشيء"، وقال آخرون: "لا"، قيل: فما تقول؟ قال: اعفني، قيل: من فعله يعنف؟ قال: إذا وضع الكتب وأكثر.
ومراده: ما سبق (¬6) أنه ضرورة.
وصح عن عثمان القضاء بتوريث المبتوتة في مرض الموت، رواه (¬7) مالك
# والشافعي وأحمد.
ورواه البيهقي (¬1) عن عمر وضعفه (¬2).
لكن رواه ابن حزم (¬3) وغيره من حديث جرير (¬4) عن
# مغيرة (¬1) عن إبراهيم عن شريح قال: أتاني عروة الباقي (¬2) من عند عمر، فذكره. صحيح.
ولما حوصر عثمان طلق أم البنين (¬3)، فورثها علي، وقال: تركها حتى إذا أشرت على الموت طلقها (¬4).
وسبق (¬5) في المحكوم عليه قوله: "إذا سكر هذى".
ولم ينكر شيء مما سبق.
فإن قيل: آحاد، والمسألة قطعية.
ثم: لعل عملهم بغير القياس.
ثم: من عمل بعض الصحابة.
ثم: لا نسلم عدم الإنكار، فلعله لم ينقل، ثم: قد نقل، فعن الصديق: "أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم (¬1)؟! ". قال ابن حزم (¬2): ثبت عنه.
وفي الصحيح عن الفاروق: "اتهموا الرأي على الدين (¬3) "، وكذا عن سهل (¬4) بن حنيف (¬5).
وعن (¬1) علي: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل (¬2) الخف أولى بالمسح من أعلاه". إسناده جيد، رواه (¬3) أبو داود وغيره.
وعن عمر: "إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن" أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا". فيه مجالد (¬4)، ضعيف عندهم، رواه جماعة، منهم: الدارقطني وابن عبد البر (¬5).
وعن ابن مسعود: "يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم". فيه مجالد، رواه جماعة، منهم: الدارمي (¬1) (¬2) وأبو بكر الخلال.
ورووا -أيضا- بإسناد جيد عن ابن سيرين: "أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر (¬3) إلا بالمقاييس". (¬4)
ورووا -أيضا- من رواية عيسى الخياط (¬5) -وهو ضعيف عندهم-
# عن (¬1) الشعبي: "إياكم والمقايسة (¬2) "، وروي عنه نحوه من وجوه (¬3).
قال ابن حزم (¬4): "القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين، أبطلناه بالنص والعقل، وأجمع الصحابة على إبطاله؛ لأنهم مصدقون بالقرآن، وفيه: (اليوم أكملت لكم دينكم) (¬5)، (فإن تنازعتم في شيء) الآية (¬6)، وكل رأي جاء عنهم فليس أنه إلزام أو حق؛ لكنه إشارة بعفو أو صلح أو تورع"، ثم احتج بخبر عوف بن مالك (¬7): (تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون (¬8) الأمور برأيهم، فيحللون
# الحرام، ويحرمون الحلال). وفيه نعيم بن حماد (¬1) عن ابن المبارك (¬2) عن عيسى بن يونس (¬3)، والمعروف: نعيم عن عيسى (¬4). ونعيم وثقه جماعة (¬5)،
# وقال النسائي (¬1) وغيره: لا يحتج به. وقال ابن يونس (¬2) وغيره: روى مناكير (¬3)، واتهمه الأزدي (¬4) بالوضع في مثل هذا (¬5).
قال ابن معين: لا أصل له، قيل له: كيف يحدث ثقة بباطل؟
قال: شبه له (¬6).
وقال البيهقي (¬1): تفرد به وسرقه منه جماعة ضعفاء، وهو منكر.
وقال الخطيب (¬2): وافقه على روايته سويد (¬3) وعبد الله بن جعفر (¬4) عن عيسى.
وقال ابن عدي (¬1): رواه الحكم (¬2) بن المبارك (¬3) -ويقال: لا بأس به- عن عيسى.
سلمنا عدم الإنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره.
ثم: لا حجة في إجماعهم.
ثم: هي أقيسة مخصوصة.
ثم: يجوز لهم خاصة (¬4).
رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم.
ثم: هي ظنية.
ولأصحابنا الجوابان
# والثاني: بأنه دل السياق والقرائن (¬1) أن العمل به (¬2)، ولو كان بغيره لظهر واشتهر ونقل.
وسبق الثالث (¬3) والرابع (¬4) والخامس (¬5) والسادس (¬6) في الإجماع (¬7).
والمراد من الإنكار القياس الباطل، بأن صدر عن غير مجتهد، أو في مقابلة نص، أو فيما اعتبر فيه العلم، أو أصله فاسد، أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبار، أو احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه -فإنه لا يجوز عند أحمد والشافعي وفقهاء الحديث، ولهذا جعلوه بمنزلة التيمم، قال بعض أصحابنا (¬8): وطريقة الحنفية تقتضي جوازه- بدليل ما سبق (¬9) جمعا وتوفيقا.
ودعوى ابن حزم باطلة.
وجواب ما احتج به من الكتاب: ما سبق (¬1).
ومن الباطل حجته (¬2) بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال) (¬3).
ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين (¬4).
وعند أبي الهذيل (¬5) المعتزلي (¬6): لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض كلام القاضي.
وعند الجبائي (6): الواجب منه دين.
وكذا جواب من احتج بقوله: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (¬7)) (¬8)، (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (¬9)، (ما فرطنا في الكتاب من شيء) (¬10)، وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن
# عباس (¬1) القولان.
وسبق (¬2) في خبر الواحد النهي عن الظن (¬3).
قولهم: أقيسة مخصوصة.
رد: بما سبق.
ثم: عملوا لظهورها (¬4) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (¬5). (¬6)
وقولهم: يجوز لهم خاصة.
رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.
وأيضا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (¬7)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.
قالوا: يؤدي [إلى] (¬8) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.
رد: بالمنع، ثم: بخبر الواحد (¬1) والعموم.
.......................
وقد (¬2) أثبت قوم القياس في الأحكام لا الحقائق، فقالوا في (¬3) حياة الشعر (¬4): "جزء من الحيوان، فنجس بالموت، كالأعضاء"، واحتجوا على الحياة بخصيصتها وهو النماء، وانقطاعه (¬5) بالموت، كما يحتج بالحركة الاختيارية عليها (¬6).
ورد: العلم بالخصيصة (¬7) بتعليل أو باطراد عادة، وهو القياس، فإن القياس يحتج به على الحكم في الفرع بخصيصته بالعلة (¬8) أو دليلها.
وفي الصحيحين (¬9) من حدتحا أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -للذي أراد الانتفاء من ولده بمخالفة لونه-: (لعله نزعه عرق)، وهو قياس لجواز
# مخالفة لون الولد للوالد في أحد نوعي الحيوان على نوع آخر، وقياس في الطبيعيات؛ لأن الأصل (¬1) لا نسب فيه، وعمدة الطب مبناه على القياس، وهو لإثبات حقيقة الجسم، وعامة أمر الناس في عرفهم في عين وصفة وفعل مبناها عليه. (¬2)
.....................
فإن قيل: ما حكم قياس العكس؟
قيل: حجة، ذكره القاضي (¬3) وغيره والمالكية (¬4)، وهو المشهور عن الحنفية (¬5) والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به كالحيوانات النجسة (¬6) دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين.
وفي مسلم (¬7) من حديث أبي ذر: (وفي بضع أحدكم صدقة)، قالوا:
يا رسول الله، (¬1) أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان (¬2) عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر).
ومنع منه قوم، منهم: ابن الباقلاني (¬3).
وسبق (¬4) بيانه أول القياس في حده.
AUTO مسألة
النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا، قال القاضي (¬5) وابن عقيل: أشار أحمد إليه: "لا يجوز بيع رطب بيابس"، واحتج بنهيه (¬6) عن بيع الرطب بالتمر.
وذكره بعض أصحابنا (¬7) وغيرهم عن الأكثر (¬8) من مثبتي القياس -كالرازي والكرخي وأكثر الشافعية- ومن منكريه، كالنظام والقاشاني والنهرواني.
وفي الروضة (¬1): (¬2) إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا. وذكره في التمهيد (¬3) ضمن مسألة تخصيص العلة، واختاره السرخسي (¬4)، وذكره عن بعض شيوخه، واختاره الآمدي (¬5)، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران (¬6) وبعض الظاهرية (¬7)، وذكره عبد الوهاب المالكي (¬8) وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه.
وعند أبي عبد الله البصري (¬9): يكفي في علة التحريم؛ لا غيرها (¬10)، قال بعض أصحابنا (¬11): هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك المفاسد كلها، بخلاف المصالح، فإنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه.
وسمى ابن عقيل (¬12) العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به.
وذكر القاضي (¬1) التنبيه (¬2) والعلة المنصوصة وما في معنى الأصل -كالزيت مع السمن (¬3)، والأمة مع العبد، والجوع مع الغضب- مسألة واحدة.
وسبق (¬4) في التنبيه.
وكذا ذكر أبو المعالي (¬5) الأمة مع العبد والبول في إناء وصبه في ماء ونحوهما: في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال: وهي لفظية.
وفي التمهيد (¬6): لا يجوز المنع من هذا القياس، وإن نهي عن القياس الشرعي.
وقصره ابن الباقلاني (¬7) وأبو حامد الإسفراييني وغيرهما على الصورة المعللة، تعبدنا بالقياس، أو لا.
وفي التمهيد (¬8): لم يقله أحد. كذا قال.
وفي مقدمة المجرد (¬1): احتمالان، أحدهما: لا يتعدى، حتى يقول: قيسوا عليه، والثاني: يتعدى.
وذكر الشيرازي (¬2) احتمالين، أحدهما: يتعدى. والثاني: لا، كالوكيل فيه، ورجحه.
وقال بعض أصحابنا (¬3): يظهر في: "حرمت السكر لحلاوته" التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة، بخلاف قوله: "لأنه حلو".
وسوى ابن عقيل (3) وغيره.
وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
وأيضا: "أعتقت سالما (¬4) لدينه أو لأنه دين" لا يتعدى.
ومناقضة العقلاء له لطلب فائدة التخصيص لا للعموم.
وذكر (¬5) الآمدي (¬6) عن بعضهم: إن علم قصده للدين عم، وعن بعضهم: يعم بالنية، وعن بعضهم: يعم إن قال: "قيسوا عليه كل دين"،
# واختاره الصيرفي الشافعي.
وفي الروضة (¬1) -في هذه الصورة-: لا يعم.
وفي العدة (¬2): يعم.
فإن احتج به نفاة القياس.
رد: بأن (¬3) التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام (¬4)، ولجواز تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع: "قيسوا عليه" عم، ولهذا فهم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: "لا تشربه فإنه مسهل، ولا تجالسه لبدعته".
ولو قال لوكيله: "أعتقه لدينه أو لأنه دين" لم يعم إجماعا، ذكره الآمدي (¬5)
وكذا لو قال: "قس عليه"، أو كان قال له: "إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه"؛ لجواز المناقضة عليه (¬6) والبداء، ولأن الشرع لم يدل عليه ولم يكلف به.
وعند أبي الخطاب (¬1): يعم -وفي كلام القاضي (¬2) والآمدي (¬3) ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس.
قالوا: "حرمت الخمر لإسكاره" ك"حرمت كل مسكر".
رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.
فإن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.
رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه (¬4) كالصريح.
قالوا: قوله لابنه: "لا تأكله؛ لأنه مسموم" يتعدى.
رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إن اعتبرت (¬5) فقد تختلف بالأوقات.
وألزم ابن عقيل بالزمان.
قالوا: إن لم يعم فلا فائدة.
رد: فائدته تعقل المعنى -فإنه أدعى إلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.
قالوا: كالتنبيه.
رد: إنما فهم فيه لقرينة إكرام الوالدين.
قالوا: كقوله: "الإسكار علة التحريم" (¬1).
رد: (¬2): حكم بالعلة على مسكر، فلا أولوية (¬3)؛ لتساوي (¬4) نسبتها إلى الجميع (¬5)
واعتمد في التمهيد (¬6) على قوله: أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو. كذا قال.
وقال بعض أصحابنا (¬7): وفيه نظر؛ لأنه يبطل إيجاب السكر.
احتج البصري (¬8): بأن من ترك رمانه لحموضتها لزمه التعميم، بخلاف صدقته على فقير.
رد: لا يلزمه.
ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (¬1).
احتج من قصره: باحتماله الجزئية.
رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يترك باحتمال.
AUTO
AUTO مسألة
الحكم المتعدي إلى (¬2) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (¬3).
قال بعض أصحابنا (¬4): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على ال
AUTO
AUTO مسألة
قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (¬5) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.
AUTO
AUTO مسألة
يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا
# والشافعية والأكثر -وأومأ إليه أحمد (¬1) - خلافا للحنفية (¬2)، مع تقديرهم (¬3) الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا.
وفي الانتصار (¬4) -في
AUTO مسألة
الموالاة-: "شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها"، ثم سلم.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: "إذا سكر هذى"، وكبقية (¬5) الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه، كالقتل بالمثقل وقطع النباش.
قالوا: فيه شبهة، والحد يدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.
AUTO مسألة
يجرى القياس في الأسباب عند أصحابنا وأكثر الشافعية (¬6).
ومنعه الحنفية (¬1)، واختاره الآمدي (¬2) وغيره.
وفي المغني (¬3) -في مسألة اللوث (¬4) -: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع بمجرد الحكمة، وإنما يتعدى الحكم بتعدى سببه.
القائل بالأول: إطلاق الصحابة، وقول علي: "إذا سكر افترى"، ولإفادته للظن.
وأيضا: لصحة التعليل بالحكمة أو ضابطها.
رد: ذلك مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جعل سببا للحكم مستغنى عنه.
وقد (¬5) يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.
القائل (¬6): ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، وفحو ذلك.
رد: السبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج.
AUTO
AUTO مسألة
يجوز عند أصحابنا والجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع؛ لا بالقياس؛ لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها (¬1) ما لا يعقل معناه.
قالوا: متماثلة يجمعها (¬2) حد الحكم، فتتساوى (¬3) فيما جاز (¬4) على بعضها (¬5).
رد: قد يجوز باعتبار خصوصيته.
قالوا: الحوادث لا تتناهي، فكيف تنطبق عليها نصوص (¬6) متناهية؟.
رد: بل متناهية (¬7)؛ لتناهي التكليف بالقيامة.
ثم: يجوز أن يحدث نصوص لا تتناهى.
AUTO
AUTO مسألة
النفي: إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة -وهو الاستدلال
# بانتفاء (¬1) حكم شيء على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب- وإلا جرى فيه القياسان؛ لأنه حكم شرعي كالإثبات.
* * *
ويستعمل القياس على وجه التلازم؛ فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما، وفي النفي نقيضه لازما، نحو: "لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجب (¬2) فيه"، و"لو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف، فينتفي ملزومه".
* * *