أصول الفقه لابن مفلح

AUTO منع حكم الأصل

ج ٣ · ص ١٣٥٥

AUTO منع حكم الأصل

:

ولا ينقطع بمجرده عند أصحابنا والأكثر، فيدل عليه، كمنع (¬1) العلة أو وجودها، فإنه (¬2) إجماع (¬3)، ذكره الآمدي (¬4).

وقيل: ينقطع؛ لانتقاله، واختاره أبو إسحاق الإسفراييني (¬5) مع ظهور المنع.

واختار الغزالي (¬6): اتباع عرف المكان (¬7).

ج ٣ · ص ١٣٥٦

واختار صاحب التنبيه الشافعي (¬1): لا يقبل (¬2) منعه، فلا يلزمه يدل عليه. كذا قال. (¬3)

قال في الواضح (¬4): فإن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه: فإن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إثباته (¬5).

ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود الأصلي.

قال أصحابنا (¬6) والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده

ج ٣ · ص ١٣٥٧

# فقط كمفهوم وقياس، فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع، خلافا لأبي علي الطبري الشافعي إن كان الأصل خفيا.

وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم.

وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط (¬1)، ولا أن يقول: "إن سلمته وإلا دللت عليه"، خلافا لبعض الشافعية (¬2)، (¬3) قال: لأنه بالمعارضة كالمستدل.

وقال بعض أصحابنا (¬4): لم ينقع واحد منهما، فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض.

* * *

التقسيم: وارد عندنا وعند الأكثر.

وهو: احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع.

وبيانه على المعترض كالاستفسار.

مثاله -في الصحيح في الحضر (¬5) -: وجد السبب بتعذر الماء، فجاز التيمم.

ج ٣ · ص ١٣٥٨

فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقا، أو في سفر أو مرض (¬1)، الأول ممنوع.

فهو منع بعد تقسيم.

وجوابه: كالاستفسار.

ولو ذكر (¬2) المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل -كقول المستدل (¬3): "وجد سبب استيفاء القصاص (¬4) [فيجب] (¬5) "، فيقول: متى (¬6)، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع- فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل؛ (¬7) لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين، وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل.

وإن استدل المعترض مع ذلك (¬8) على وجود المعارض فمعارضة.

* * *

ج ٣ · ص ١٣٥٩

منع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل: كقوله في الكلب: حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير.

فيمنع (¬1).

وجوابه: ببيانه بدليله من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف.

وله (¬2) تفسير لفظه بمحتمل.

وذكر الآمدي (¬3) عن بعضهم: "يقبل بما له وجود في الأصل ولو لم يحتمله"، وليس بشيء.

* * *

منع كونه علة: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروده وتشعب مسالكه، قاله الآمدي (¬4).

ويقبل عندنا وعند الأكثر؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب، ولأن الأصل عدم دليل القياس، خولف فيما نقل عن الصحابة أو أفاد الظن.

وليس (¬5) القياس رد فرع إلى أصل بجامع ما، بل بجامع مظنون.

ج ٣ · ص ١٣٦٠

وليس عجز المعارض دليل صحته؛ للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه (¬1).

وجوابه: ببيانه بأحد مسالك العلة السابقة (¬2).

* * *

عدم التأثير:

قال بعض أصحابنا (¬3): ولا يؤثر في قياس الدلالة على الصحيح فيه -وقاله ابن عقيل (¬4) - لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، وذكره في الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة.

وقال أيضا: لا يرد على القياس النافي للحكم؛ لتعدد سبب انتفائه لعدم العلة أو جزئها، (¬5) أو وجود مانع أو ذوات شرط، بخلاف سبب ثبوته؛ (¬6) لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم يخلف العلة علة أخرى، ولأنه يرجع إلى قياس الدلالة، والقاضي يفسد كثيرا (¬7) الجمع والفرق بعدم التأثير في النفي، وهو

ج ٣ · ص ١٣٦١

# ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة، فيقول: "لا تأثير لهذا؛ فإن لبن (¬1) الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول: "الوقف وأم الولد فيه منفعة، ولا يجوز بيعه".

وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:

عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب.

فعدم القصر هنا طردي (¬2)، فيرجع إلى سؤال المطالبة (¬3) قبله.

الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.

مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.

فالعجز عن التسليم مستقل (¬4).

وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين.

ولم يقبله أبو محمد البغدادي (¬5) بناء على هذا.

ج ٣ · ص ١٣٦٢

وقبله في الروضة (¬1) وغيرها.

وهو معارضة في الأصل (¬2).

الثالث: عدم التأثير في الحكم (¬3):

مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.

ف "دار الحرب" طردي، فيرجع إلى الأول.

ومثله بعض أصحابنا (¬4) بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.

فقيل للقاضي (4): قولك: "لا يطهر بالصنعة" لا أثر (¬5) له في الأصل (¬6).

فقال: هذا (¬7) حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.

ج ٣ · ص ١٣٦٣

قال بعض أصحابنا (¬1): هذا ضعيف، وذكر أبو الخطاب (¬2) فيه مذهبين، ومثله بهذا.

الرابع: عدم التأثير في الفرع (¬3):

مثاله: زوجت نفسها، فبطل، كما لو زوجت بلا كفء.

وتزويجها نفسها مطلقا لا أثر له في الأصل (¬4)، فيرجع إلى الثاني (¬5).

قال الآمدي (¬6): عدم التأثير في محل النزاع، ك "زوجت نفعسها بلا كفء فبطل"، فرده قوم؛ لمنعهم جواز الفرض في الدليل، وقبله من لم يمنعه، وهو المختار، ومع ذلك كله فالوصف قد يفيد لقصد دفع النقض أو لقصد الفرض (¬7) في الدليل. كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (¬8): يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنها عند عامة الأصوليين.

ج ٣ · ص ١٣٦٤

وكذا (¬1) في الروضة (¬2): له أن يخص الدليل، فيفيد لغرض الفرض ببعض صور الخلاف، إلا أن يعم الفتيا فلا (¬3).

وقال أبو محمد البغدادي (¬4): المختار مطابقة الجواب للسؤال، ويجوز أعم، وإن كان أخص: فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل، وجوزه غيره، مثل: السؤال (¬5) عن فسخ النكاح بالعيوب الخمس (¬6)، فيفرض في واحد منها؛ لأن الدليل قد يساعده في الرتق دون غيره، فله غرض صحيح، وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب؛ ليطابق، وهو خطأ. ومن جوز الفرض اختلفوا في وجوب بيان (¬7) ما خرج عنه عليه، ثم اختلف الباقون في كيفية البناء، والمختار: جواز الفرض من غير بناء، وعليه الاصطلاح (¬8)؛ لإرفاق (¬9) المستدل وتقريب الفائدة. هذا كلامه.

ج ٣ · ص ١٣٦٥

وعندنا (¬1) وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل -لقصد دفع النقض- لم يجز.

وفي مقدمة المجرد (1): يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأنه محتاج إليه كتعليق الحكم بالوصف المؤثر.

وذكر أبو المعالي (¬2): أنه أجازه من صحح العلة بالطرد، وبعضهم مطلقا، ثم اختار تفصيلا.

وفي التمهيد (¬3): ان أتى في العلة بما لا أثر له، نحو: "الجمعة صلاة مفروضة، فلم تفتقر إلى إذن كغيرها": ف "مفروضة" قيل: يضر دخوله؛ لأنه بعض (¬4) العلة، وقيل: لا، فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر، ولأنه يزيد تقريبه (¬5) من الأصل (¬6)، فالأولى ذكره.

وإن أتى به تأكيدا فكلامه (¬7) يقتضي منعه، بخلافه لزيادة بيان.

ج ٣ · ص ١٣٦٦

ويقتضي كلام ابن عقيل (¬1) [أن] (¬2) له ذكره تأكيدا أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان ولتقريبه من الأصل، وقال (¬3): إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة -كتخليل الخمر: "مائع لا يطهر بكثرة، فكذا بصنعة آدمي كخل نجس"، فلا (¬4) يطهر الأصل مطلقا- فصححه (¬5) بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن الأثير يطالب به في العلة لا الحكم، وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه بالصنعة من العلة (¬6)، فيجب بيان تأثيره، قال (¬7): وهذا أصح.

* * *

القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية:

وجوابه: بالترجيح (¬8)، كما سبق (¬9) في انخرام المناسبة.

* * *

ج ٣ · ص ١٣٦٧

القدح في إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود: كتعليله حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب المؤدي (¬1) إلى الفجور، فإذا تأبد انسد باب الطمع في مقدمات الهم بها ونظره إليها.

فيعترض: بأن سده أفضى إلى الفجور؛ (¬2) لميل النفس إلى الممنوع.

وجوابه (¬3): بأن التأبيد يمنع عادة منه؛ لأنه يصير طبيعيا كالأمهات.

* * *

كون الوصف خفيا: كتعليله صحة النكاح بالرضا، ووجوب القود بالقصد.

فيعترض: بأنه خفي، والخفي لا يعرف الخفي.

وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من صيغة -كإيجاب وقبول- أو فعل.

* * *

كونه غير منضبط: كتعليله بالحكم والمقاصد، كتعليله رخص السفر بالمشقة، وقطع السارق بالزجر.

فيعترض: باختلافها (¬4) بالأشخاص والأزمان والأحوال.

ج ٣ · ص ١٣٦٨

وجوابه: ببيان أنه منضبط بنفسه، أو بضابط للحكمة (¬1) كضبط الحرج بسفر أو مرض.

* * *

النقض: سبق (¬2) (¬3) بيانه والخلاف في إبطال العلة به.

مثاله -في الحلي-: مال غير نام، فلا زكاة، كثياب البذلة (¬4).

فيعترض: بالحلي المحرم (¬5).

وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها.

وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها؛ لقلب القاعدة بجعله مستدلا، والمستدل معترضا، ذكره في الروضة (¬6)، وذكره القاضي (¬7) وأبو الطيب (7) الشافعي إلا أن يبين (¬8) مذهب المانع.

وقيل: له ذلك؛ لتحقيق تمام سؤاله ومقصود النظر، وإنما يتقرر المنع بالدلالة،

ج ٣ · ص ١٣٦٩

# واختاره الآمدي (¬1) إن تعذر الاعتراض بغيره، واختاره بعضهم إن لم يكن له طريق أولى بالقدح.

ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي؛ لأن للمستدل فيه أن (¬2) يجيبه بتخلف الحكم لمانع أو انتفاء شرط جمعا بين الدليلين؛ بخلاف الحكم العقلي.

وكذا ذكر أبو محمد البغدادي: له الجواب بجواز تخلف الحكم فيها لمانع أو انتفاء شرط، وإن قيل: "انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل"، قيل: "وانتفاؤها (¬3) مع دليلها خلاف الأصل"، وهذا أرجح؛ لإمكان إحالة الحكم على مانع أو انتفاء شرط، فهو ترك للدليل وأخذ بغيره، وإذا لم يعمل بدليل العلة ترك بالكلية من غير عدول إلى غيره.

قال: وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه؛ لأنه كان من حقه (¬4) أن يحترز عنه أولا، فلزمه ثانيا.

قال أهل المناظرة -وتبعهم الآمدي (¬5) وغيره-: ولو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض (¬6)، فقال المعترض: "ينتقض

ج ٣ · ص ١٣٧٠

# دليلك (¬1) "فقد انتقل (¬2) من نقض العلة إلى نقض دليلها، فلا يقبل، كقول حنفي في عدم تبييت (*) النية: "أتى بمسمى الصوم -لأنه إمساك (¬3) مع النية- فصح كمحل الوفاق"، فينقض المعترض بالنية بعد الزوال، فيجيبه بمنع وجودها فيه، فيقول: ينتقض دليلك.

وقال بعضهم (¬4): فيه نظر.

وفي الروضة (¬5): انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله.

أما لو قال المعترض ابتداء: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قبل.

ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه يدل على وجود العلة فيها.

وذكر ابن برهان (¬6): إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا، فيدل عليه، وحكاه بعض أصحابنا (6) عن أبي (¬7) الخطاب وابن عقيل، وعلله في التمهيد (¬8): بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.

....................

ج ٣ · ص ١٣٧١

ويكفي قول المستدل في دفع النقض: لا أعرف الرواية فيها -ذكره أصحابنا (¬1) - للشك في كونها من مذهبه.

وفي الواضح (¬2): لقائل أن يجيب عنه: لا يثبت أنه قياس حتى يعلم سلامته من النقض، بخلاف استصحاب الحال؛ فإنه تمسك بأصل موضوع، وكذا اختاره بعض الشافعية.

وإن قال: "أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف" فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز؛ لأنه لا يجب الطرد عنده، وإلا احتمل الجواز -لأنه طرد علته- واحتمل المنع؛ لئلا يثبت لإمامه مذهبا بالشك، وهو الأظهر عندي، ذكره في التمهيد (¬3).

وفي الواضح (¬4): ليس له؛ لأنه إثبات مذهب بقياس، إلا أن ينقل عنه أنه علل بها، فيجريها.

......................

وإن فسر المستدل (¬5) لفظه بما يدفع النقض -بخلاف ظاهره، كتفسيره العام بالخاص- لم يقبل، ذكره القاضي (¬6) وأبو الخطاب (¬7)

ج ٣ · ص ١٣٧٢

# وابن عقيل (¬1) وأبو الطيب (¬2) الشافعي وغيرهم؛ لأنه يزيد وصفا لم يكن، وذكره للعلة وقت حاجته، فلا يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه.

وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل وفاقا لبعضهم.

وكذا قال أبو محمد البغدادي (¬3): تفسير اللفظ بما يحتمله.

وإن (¬4) قال المستدل (¬5): "عللت لما سألتني عنه" فيجعل سؤاله من تمام العلة (¬6)؛ لوجوب استقلالها فلا تحتاج إلى قرينة ونية.

...................

وإن أجاب المستدل بالتسوية (¬7) بين الأصل والفرع (¬8) لدفع النقض جاز عند القاضي (¬9) والحلواني (¬10) والحنفية (¬11).

ج ٣ · ص ١٣٧٣

ومنعه الشافعية (¬1) وابن عقيل (¬2) -وذكره عن المحققين، والأول عن أصحابنا- وعلل باشتراط الطرد.

وأجازه أبو الخطاب (¬3) إن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس بشرط للعلة إذا، وإلا لم يجز؛ لاشتراطه، فقد وجد النقض -وهو وجود العلة بلا حكم- في الأصل والفرع.

فإن قيل: من شرطه (¬4) أن لا يستوي الأصل والفرع.

رد: باطل.

مثاله -في المسح على العمامة-: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم، فينقض: بالرأس في الطهارة الكبرى. فيجيبه: يستوي فيها الأصل والفرع (¬5).

ومثله: بائن، فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها، فينقض: بالذمية

ج ٣ · ص ١٣٧٤

# والصغيرة، فيجيبه: بالتسوية (¬1).

* * *

وليس للمعترض أن يلزم المستدل ما لا يقول به المعترض، كمفهوم وقياس وقول صحابي؛ لأنه احتج وا ثبت الحكم بلا دليل، ولاتفاقهما على تركه؛ لأن أحدهما لا يراه (¬2) دليلا، والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه، إلا النقض والكسر على قول من التزمهما؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض ولا أثبت الحكم به، ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإلزام، وعلى (¬3) أصل المعترض بمحل النزاع، ذكره أصحابنا والشافعية (¬4) وغيرهم.

وجوز (¬5) بعض الشافعية (¬6): معارضته (¬7) بعلة منتقضة على أصل المعترض، وقاله (¬8) بعض أصحابنا (¬9) إن قصد (¬10) إبطال دليل المستدل لا

ج ٣ · ص ١٣٧٥

# إثبات مذهبه؛ لأن المستدل إنا يتم دليله إذا سلم عن المعارضة (¬1) (¬2) والمناقضة، فكيف يلزم به غيره؟.

وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه -كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى- فاعترض عليه: "لا تقول به"، فأجاب (¬3): "أنت تقول به، فيلزمك"، فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء، وعندي: لا يحسن مثل هذا؟ لأنه -إذا- إنما هو مستدل صورة.

قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - بالتوراة والإنجيل المبدلين، لكن نحتج به على أهل الكتاب، لتصديقهم به.

.................

وإن نقض المعترض أو المستدل علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا والشافعية (¬4)، خلافا للجرجاني (¬5) الحنفي وبعض الشافعية (¬6). (¬7)

ج ٣ · ص ١٣٧٦

# قال ابن الباقلاني (¬1): له وجه، فإن (¬2) سلمه خصمه، وإلا دل عليه.

وقال بعض أصحابنا (¬3): نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل نفسه، وحاصله (¬4): أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة، وليس ببعيد، كما يجوز ذلك للمستدل. كذا قال.

..................

ولو زاد (¬5) المستدل وصفا معهودا [معروفا (¬6)] (¬7) في العلة لم يجز.

ذكره في التمهيد (¬8) والواضح (¬9).

ويتوجه احتمال -وفاقا لبعض الجدليين وبعض (¬10) الشافعية- لأنه تركه سهوا أو سبق لسان (¬11)، فعذر.

.....................

ج ٣ · ص ١٣٧٧

وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد (¬1) والواضح (¬2).

....................

ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى (¬3) الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا (¬4) وغيرهم.

وقال أبو الخطاب (¬5): "هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة (¬6)، فينقض بأكل الصائم (¬7).

وفي الواضح (¬8): عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.

ج ٣ · ص ١٣٧٨

وعند بعض أصحابنا (¬1): تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا كالنقض بالعرايا في الربا، وإيجاب الدية على العاقلة؛ لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك، أو لدفع مفسدة آكد كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة.

.......................

وهل يجب احتراز المستدل في دليله عن النقض؟

قيل: يجب -اختاره في الواضح (¬2) والروضة (¬3) وأبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم الجدليين- لقربه من الضبط.

وقيل: لا؛ لأن انتفاء المعارض ليس من الدليل؛ لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه إن (¬4) لم يكن في نفس الأمر، وإلا ورد وإن احترز عنه اتفاقا.

ومنعا (¬5)، وضعف المنع.

وقيل: يجب إلا في نقض ورد (¬6) بطريق الاستثناء.

......................

ج ٣ · ص ١٣٧٩

وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين:

فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف (¬1) في الخطأ.

وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم (¬2) في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل (¬3)، اختاره أبو الخطاب (¬4)، قال: وإن احترز بحذف (¬5) الحكم لم يصح كقول حنفي في الإحداد على المطلقة: "بائن كالمتوفى عنها"، ينقض بصغيرة وذمية، فيقول: "قصدت التسوية بينهما"، فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه.

* * *

الكسر: نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض، وقد سبق (¬6).

....................

ج ٣ · ص ١٣٨٠

قال في التمهيد (¬1): يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم: لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا، نحو: لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح.

ويشبه ذلك قولهم: "أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس، فلم يجز"، كالقول في الموطوءة مغلوبة: ما فطرها مع العمد لم يفطرها مغلوبة، كالقيء.

وجوابه: يجوز؛ لتضاد (¬2) حكمهما؛ للاختيار وعدمه، ولهذا: للشارع تفريق الحكم بهما.

ومن ذلك قولهم: "هذا استدلال بالتابع على المتبوع، فلم يجز، بخلاف العكس"، كقولنا في نكاح موقوف: "نكاح لا تتعلق به أحكامه المختصة به (¬3) كالمتعة"، فيقال: "الأحكام متابعة، والعقد متبوع"، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة، وتناقضوا؛ فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لبطلان تكفيره، وهو فرع يمينه.

* * *

المعارضة في الأصل بمعنى آخر: مستقل بإثبات الحكم -كمعارضة علة الطعم في الربا بالكيل- أو غير مستقل، كمعارضة القتل العمد العدوان بوصف الجارح.

ج ٣ · ص ١٣٨١

وهذا القسم الثاني مقبول (¬1) عندنا وعند أكثر الشافعية (¬2) والجمهور؛ لئلا يلزم التحكم؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا (¬3).

فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة: فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها، ثم (¬4): له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام، وباعتبارهما معا، فهو أولى.

قالوا: يلزم منه استقلالهما (¬5) بالعلية، فيلزم تعدد العلة المستقلة.

رد: بالمنع؛ لجواز اعتبارهما معا، كما لو أعطى قريبا عالما.

ومثل في التمهيد (¬6) المعارضة في الأصل: بأن الذمي يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، فيعترض: بصحة تكفيره، فيجيبه: بأنها علة واقفة لا تصح (¬7)، وإن قال بصحتها قال: "أقول بالعلتين في الأصل، وتتعدى علتي إلى الفرع"، فإن قال: "أقررت بصحة علتي، فإن ادعيت علة أخرى لزمك الدليل" قيل: هذا مطالبة بتصحيح العلة، فيجب تقديمه على المعارضة، وإلا

ج ٣ · ص ١٣٨٢

# خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.

وقال (¬1) -وقاله قبله أبو الطيب (¬2) الشافعي-: إن عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل (¬3) بالقوت.

ومعنى ذلك كله في الواضح (¬4).

قال بعض أصحابنا (¬5): هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.

..................

ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.

وقيل: يلزمه؛ لأنه قصد الفرق، ولا يتم إلا به.

واختاره الآمدي (¬6) إن قصد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإن لم يوجد في الفرع ثبت (¬7) الفرع (¬8)، وإلا فالحكم فيه بهما.

ج ٣ · ص ١٣٨٣

وقيل: إن صرح بنفيه لزمه (¬1).

.....................

ولا يحتاج وصف العارضة إلى أصل (¬2) عند أصحابنا والأكثر؛ لأن حاصله نفي حكم الفرع (¬3) لعدم (¬4) العلة (¬5) أو منع المستدل من علته (¬6)، ولأن (¬7) أصل المستدل أصله (¬8).

....................

وجواب المستدل عن المعارضة: بمنع وجود الوصف، أو المطالبة بتأثيره إن أثبت المعترض عليته (¬9) بمناسبة أو بشبه لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس منضبطا، أو منع ظهوره أو انضباطه، أو أنه عدم معارض في الفرع: كقياس

ج ٣ · ص ١٣٨٤

# المكره على المختار بجامع القتل، فيعترض: بالطواعية، فيجيب: بأنها عدم (¬1) الإكراه، والإكراه مناسب لعدم القود الذي هو نقيض وجوبه، فالإكراه معارض في الفرع، فعدمه عدم معارض فيه، فيكون وصفا طرديا.

أو (¬2) أنه ملغى.

أو (¬3) أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع، كتعليله بالطعم، فيعترض: بالكيل، فيجيب: باستقلاله بقوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)، وكتعليله حل القتل بتبديل الدين (¬4)، فيعترض: بتبديل الإيمان بالكفر بعده، [فيجيب: باستقلاله] (¬5) بقوله: (من بدل دينه فاقتلوه) (¬6).

واكتفى في الروضة (¬7) وغيرها -في بيان استقلاله- بإثبات الحكم في

ج ٣ · ص ١٣٨٥

# صورة دونه؛ لأن الأصل عدم غيره، ويدل عليه عجز المعارض عنه.

وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى، ولأجل هذا لو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل (¬1) بثبوت (¬2) الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى (¬3) "تعدد الوضع"؛ لتعدد أصلهما (¬4)، كقولنا في أمان العبد للكافر: "أمان من مسلم عاقل، فصح كالحر؛ لأنهما (¬5) مظنتان لإظهار مصالح الإيمان (¬6)، فيعلل بهما"، فيعترض: بالحرية؛ فإنهما مظنة الفراغ للنظر (¬7) في المصلحة، فهو أكمل، فنلغيها (¬8): بعبد أذن له في القتال، فيقول المعترض: قام الإذن مقام الحرية، فإنه مظنة لبذل الوسع في النظر، أو مظنة لعلم السيد بصلاحية العبد.

وجواب إفساد الالغاء [الالغاء] (¬9) إلى أن يقف أحدهما.

ج ٣ · ص ١٣٨٦

ولا يفيد المستدل بيان الإلغاء لضعف المظنة في صورة بعد تسليمها (¬1)، كقياس المرتدة على المرتد في حل القتل بجامع الردة، فيعترض: بالرجولية، فإنها مظنة الإقدام على القتال، فيلغيها (¬2): بالمقطوع اليدين (¬3).

ولا يكفي المستدل رجحان وصفه، خلافا للآمدي (¬4)؛ لقوة (¬5) بعض أجزاء العلة كالقتل على العمد العدوان.

أما لو اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما قدم الراجح.

ولا يكفيه كونه متعديا؛ لاحتمال جزئبة القاصر.

........................

ويجوز تعدد أصول المستدل؛ لأنه يقوى الظن يكون وصفه علة.

وقيل: لا؛ للنشر (¬6) وحصول المقصود بواحد (¬7).

فعلى الأول: قيل: يجوز اقتصار المعارضة على أصل واحد لإبطال ما التزمه المستدل من صحة القياس على الجميع (¬8).

ج ٣ · ص ١٣٨٧

وقيل: لا -وجزم به في الواضح (¬1) - لحصول مقصوده بصحة قياس واحد، فقيل: يجب اتحاد المعارض في الجميع؛ للنشر (¬2)، وقيل: لا؛ (¬3) للتيسير على المعترض، فقيل: للمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد (¬4)، وقيل: لا؛ لما سبق (¬5).

* * *

التركيب: سبق (¬6) في شروط حكم الأصل.

وذكره في الروضة (¬7) من الأسئلة الفاسدة، وقال: هو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم، نحو: "البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة"، فالخصم يعتقد (¬8): "لصغرها"، فقيل: فاسد؛ لرد الكلام إلى سن البلوغ (¬9)، وليس بأولى من عكسه، وقيل: يصح؛ لأن حاصله

ج ٣ · ص ١٣٨٨

# منازعة في الأصل، فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل.

واختار بعض أصحابنا (¬1): الصحة.

وقال أبو محمد البغدادي: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم: هو غير صحيح (¬2)؛ لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه، فلا يجوز.

* * *

التعدية: وهو معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد، مثل: "البكر البالغ بكر، فأجبرت كبكر صغيرة"، فيعترض: بالصغر، وتعديه إلى الثيب الصغيرة يرجع بالاعتراض إلى المعارضة في الأصل.

قال الآمدي (¬3): اختلف فيه، والحق: "لا يخرج عنها (¬4) "، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، خلافا للداركي (¬5).

ج ٣ · ص ١٣٨٩

منع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل: "أمان من أهله كالعبد المأذون"، فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون، فيجيب المستدل: ببيان وجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منع وجود (¬1) الوصف المدعى علة في الأصل.

ويمنع المعترض -في الأصح- من تقرير نفي الوصف عن الفرع؛ لأنه مانع من الإثبات، وتقريره (¬2) النفي يوهم الإثبات.

* * *

المعارضة في الفرع (¬3) بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق إثبات العلة:

وعندنا وعند الأكثر: تقبل؛ لأنه فائدة المناظرة.

قالوا: صار المعترض مستدلا.

رد: قصده هدم ما بناه المستدل، فلا حجر عليه فيه.

وجواب المستدل: بما يعترض عليه المعترض ابتداء.

ويقبل ترجيح ما ذكره بوجه ترجيح عندنا وعند قوم، واختاره الآمدي (¬4)؛ لتعيين العمل به وهو المقصود، خلافا لبعضهم.

ج ٣ · ص ١٣٩٠

ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله -خلافا لبعضهم- لخروجه عنه، وتوقف العمل عليه (¬1) من توابع ورود المعارضة لدفعها، لا أنه من الدليل.

* * *

الفرق: راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع؛ لأنه: جعل أمر مخصوص بالأصل علة أو بالفرع مانعا.

وبنى بعضهم قبول الأول على منع التعليل بعلتين، والثاني على جعل النقض مع المانع قادحا.

وقيل: بل إليهما معا، فلهذا: قيل: لا يقبل؛ لأنه جمع بين أسئلة مختلفة، وقيل: يقبل، فقيل: سؤالان جاز الجمع بينهما؛ لأنه أدل على الفرق، وقيل: واحد؛ لاتحاد مقصوده، وهو الفرق.

قال ابن عقيل (¬2): يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، وإلا فدعوى بلا دليل، خلافا لبعض الشافعية، وإن أحب (¬3) إسقاطه (¬4) عنه طالب (¬5) المستدل بصحة الجمع.

ج ٣ · ص ١٣٩١

ومثل: "الصبي غير مكلف، فلا يزكي كمن لم تبلغه (¬1) الدعوة"، فينقض: بعشر زرعه والفطرة (¬2): فسؤال صحيح، بخلاف التفرقة (¬3) بالفسق بين النبيذ والخمر؛ لأنه (¬4) ليس من حكم العلة، ثم: يجوز جلبها للتحريم فقط؛ لأنه أعم.

ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم (¬5)؛ لأنها تكون علة في موضع دون آخر.

ومثل (¬6): "النكاح الموقوف لا يحيى، فبطل"، فيقال: "اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع؛ لأن الإباحة حكم العقد (¬7) ":

ج ٣ · ص ١٣٩٢

ففاسد (¬1)؛ لأن العقد يراد لأحكامه (¬2). (¬3)

* * *

اختلاف الضابط في الأصل والفرع:

مثاله -في شهود القود-: "تسببوا (¬4) بالشهادة كالمكره"، فيقال: ضابط الفرع الشهادة، والأصل الإكراه، فلا يتحقق تساويهما.

وجوابه: بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفا، أو بأن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أكثر، كما لو (¬5) كان أصل الفرع المغري للحيوان، بجامع التسبب، فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة للتشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء؛ لنفرته من الإنسان، وعدم علمه بجواز القتل وعدمه، فاختلاف أصل التسبب لا يضر، فإنه اختلاف أصل وفرع.

ج ٣ · ص ١٣٩٣

ولا يفيد قول المستدل في جوابه: "التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة (¬1) وقطع الرقبة في قود النفس"؛ لأن إلغاء التفاوت في صورة لا (¬2) يوجب عمومه، كإلغاء الشرف (¬3) وغيره، دون الإسلام والحرية.

* * *

اختلاف جنس المصلحة:

مثل: أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيحد كالزاني.

فيقال: حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمة الأصل دفع محذور هو اشتباه الإنساب، فقد يتفاوتان في نظر الشرع.

وحاصله: معارضة في الأصل.

وجوابه: بحذفه (¬4) عن الاعتبار. وسبق (¬5) في السبر.

* * *

مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل: لأن القياس تعدية حكم الأصل إليه بالجامع.

ج ٣ · ص ١٣٩٤

وجوابه: بيان اتحاد الحكم عينا -كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل، واختلافه (¬1) شرط فيه- أو جنسا كقطع الأيدي باليد كالأنفس (¬2) بالنفس.

وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة (¬3) وغيرها، وذكره القاضي (¬4) ومثله بقول الحنفية -في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة-: "كصحاح (¬5) ومكسرة"، فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم.

ثم: لما نصر (¬6) جواز قلب التسوية -لأن الحكم التسوية فقط (¬7)، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار، (¬8) فيقال: فيجب استواء حكم (¬9) إيقاعه وإقراره كالمختار- قال (¬10): فعلى هذا يجوز قياس الحنفية

ج ٣ · ص ١٣٩٥

# المذكور (¬1)، ومن منع هذا القلب -لتضاد حكم الأصل والفرع- لم يجزه (¬2)؛ لاختلافهما.

قال بعض أصحابنا (¬3): فصار له قولان، والمنع فيهما قول بعض الشافعية، والجواز قول الحنفية، واختاره في التمهيد (¬4).

وفي الواضح (¬5) - (¬6) في مسألة الضم-: إن اعترض ب "أن حكم الأصل لم يتعد" أجيب: "ألحقت في وجوب الضم لا صفته"، ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل نوع غير (¬7) الفرع.

وجعله الآمدي (¬8) كالقلب الثالث -وسيأتي (¬9) - ومثله بقول الحنفي -في إزالة النجاسة بالخل-: "مائع طاهر مزيل كالماء"، فيقال (¬10): فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء.

ج ٣ · ص ١٣٩٦

وجعله في الواضح (¬1) كالقلب الثاني.

فأما إن اختلف الحكم جنسا ونوعا -كوجوب على تحريم، ونفي على إثبات، وبالعكس- فباطل؛ لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد، واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة، فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها لم يلزم من شرعه شرع حكم (¬2) الفرع؛ لأن زيادة الإفضاء مقصودة، ويمتنع (¬3) كون حكم (¬4) الفرع أفضى إلى المقصود، وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى.

فإن قيل: الحكم لا يختلف؛ لأنه كلام الله وخطابه، بل يختلف تعلقه ومتعلقه.

قولكم: "كان النص عليه أولى" إنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى.

ثم: يحتمل أنه لمانع مختص به.

رد الأول: بأن التعلق داخل في مفهوم الحكم -كما سبق (¬5) في حد

ج ٣ · ص ١٣٩٧

# الحكم- فيلزم من اختلافه اختلافه (¬1).

والثاني: بأنه لو كان لجاز إثبات الفرع في الأصل.

والثالث: بأنه يلزم منه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.

* * *

القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل.

وهو: قلب لتصحيح مذهبه.

وقلب لإبطال مذهب المستدل صريحا (¬2).

وقلب بالالتزام (¬3).

فالأول (¬4): كقول الحنفي -في اعتبار الصوم لصحة الاعتكاف-: لبث، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة.

فيقلبه المعترض: بأنه لبث، فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف.

والثاني: كقول الحنفي -في مسح الرأس-: عضو من أعضاء الوضوء (¬5)، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.

ج ٣ · ص ١٣٩٨

فيقول المعترض: فلا يقدر (¬1) بالربع كغيره.

والثالث: كقول الحنفي -في بيع المجهول-: عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوض كالنكاح.

فيقال: عقد معاوضة، فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، فإذا انتفى اللازم (¬2) انتفى الملزوم (¬3).

والقلب نوع معارضة (¬4) عند أصحابنا (¬5) وبعض الشافعية (¬6) -وذكره في الواضح (¬7) عن أكثر العلماء- بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه، وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي -في مسألة الساجة (¬8) وعدم نقض بناء الغاصب- بقول: (لا ضرر ولا

ج ٣ · ص ١٣٩٩

# ضرار) (¬1)، واستدلال غيره به لمنع المغصوب من أخذ ماله.

ج ٣ · ص ١٤٠٠

وقال بعض الشافعية (¬1): القلب إفساد لا معارضة، فلا يتكلم عليه بما يتكلم على العلة المبتدأة؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان متضادان.

رد: ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجه، بل لا يمكن الخصم الجمع بينهما بمعنى آخر، فالحجة مشتركة، ولابد لتعلق أحمد الحكمين بالعلة (¬2) ترجيح (¬3).

ج ٣ · ص ١٤٠١

ومنع آخرون من الشافعية (¬1) وغيرهم من القلب -واختاره الآمدي (¬2) - لأنه ليس للمعترض فرض مسألة (¬3) على المستدل.

رد: بالمشاركة في دلالة النص (¬4).

ثم: إنما شاركه في علته وأصله في معنى الحكم الذي فرض فيه.

قالوا: اعترف (¬5) المعترض باقتضاء الدليل لا رتبه عليه من الحكم، ومحال اقتضاؤه لمقابل (¬6) ذلك الحكم من جهة احتج بها المستدل؛ لاقتضاء العلة من جهة واحدة (¬7) للحكم ونقيضه.

ومن (¬8) جهة أخرى: ليس بقلب؛ لأنه لا بد فيه من اتحاد العلة في القياسين، بل معارضة بدليل منفصل.

أجاب في التمهيد (¬9): إنما لا يجتمع الشيء وضده إذا صرح به، وإلا

ج ٣ · ص ١٤٠٢

# جاز، وإن أدى أحدهما إلى نفي الآخر.

وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بعرض الاجتماع.

وقلب التسوية سبق (¬1) في السؤال قبله.

قال أبو الخطاب (¬2): يصح جعل المعلول علة والعلة معلولا، مثل: "من صح طلاقه صح ظهاره، ومن صح ظهاره صح طلاقه"، فالسابق في الثبوت علة للآخر، وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة عند أصحابنا وأكثر الشافعية، خلافا للحنفية وبعض المتكلمين (¬3).

ثم احتج (¬4): بأن العلة أمارة، وكما لو صرح به الشارع، وإنما (¬5) امتنع في الحكم العقلي؛ لأنه لا يثبت بأكثر من علة (¬6).

...................

أما قلب (¬7) الدعوى مع إضمار الدليل فيها فمثل: "كل موجود مرئي"، فيقال: "كل ما ليس في جهة ليس مرئيا"، فدليل الرؤية الموجود، وكونه لا في جهة دليل منعها.

ج ٣ · ص ١٤٠٣

ومع عدم إضماره مثل: "شكر المنعم واجب لذاته"، فيقلبه.

وقلب الاستبعاد في الدعوى: كقولنا -في مسألة الإلحاق-: "تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل"، فيقال: [تحكيم] (¬1) القائف تحكم بلا دليل.

وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه فقط: كاستدلاله بقوله: (الخال وارث من لا وارث له) (¬2)،

ج ٣ · ص ١٤٠٤

# فيقال (¬1): [يدل] (¬2) أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.

وليس بمثال جيد.

وإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له (¬3) من وجه فهو الأنواع السابقة (¬4).

* * *

القول بالموجب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.

وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.

مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما (¬5) يقتل غالبا، فلا ينافي وجوب (¬6) القود كالمحدد.

فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من (¬7) عدم

ج ٣ · ص ١٤٠٥

# منافاة بين شيئين ملازمة.

الثاني: أن يستنتجه (¬1) إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم، مثل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القود كالمتوسل إليه

فيقول المعترض: أقول بموجب الدليل، ولكن لا يلزم منه وجوبه، فإنه لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع ووجود الشرائط (¬2) والمقتضي.

وأكثر القول بالموجب من غلط المأخذ لخفائه، بخلاف الحكم المختلف فيه.

ويصدق (¬3) المعترض في أن ما ذهب إليه المستدل ليس مأخذ إمامه؛ فإنه أعرف به، ثم: لو لزمه إبداء المأخذ: فإن مكنا المستدل من إبطاله صار معترضا، وإلا فلا فائدة.

وقيل: لا يصدق (¬4)؛ لاحتمال عناده، واختاره (¬5) بعض أصحابنا، منهم: أبو محمد البغدادي، وقال: فإن أبطله المستدل، وإلا انقطع.

الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه وليست مشهورة، مثل (¬6): "كل قربة شرطها النية"، ويسكت عن: "والوضوء قربة"، فيقول

ج ٣ · ص ١٤٠٦

# المعترض: أقول بموجبه ولا ينتج.

ولو ذكر الصغرى لم يرد إلا منعها (¬1).

ولا وجه لقول بعضهم: "يلزم في هذا النوع (¬2) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.

وجواب الأول: بأنه محل (¬3) النزاع أو لازمه، مثل: "لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (¬4) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني ب "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.

والثاني: بأنه (¬5) المأخذ لشهرته.

والثالث: بجواز الحذف.

ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.

وفي (¬6) التمهيد (¬7): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز

ج ٣ · ص ١٤٠٧

# المسابقة عليه، فزكاه كالإبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (¬1)، فيجيب المستدل بالألف والسلام (¬2)، والسؤال عن زكاة السوم.

فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (¬3) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.

وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (¬4) وغيرها.

أما مثل قوله -في إزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح (¬5).

قال أبو (¬6) محمد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجب.

* * *

وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه (¬7)، وكذا القياس في معنى الأصل (¬8)، ولا يرد عليه -أيضا- ما

ج ٣ · ص ١٤٠٨

# تعلق بنفس الجامع؛ لعدم ذكره فيه.

* * *

الاعتراضات من جنس -كنقوض ومعارضات- تتعدد اتفاقا.

ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إلا عند أهل (¬1) سمرقند (¬2)؛ للخبط.

قال الآمدي (¬3): ويلزمهم تعددها من جنس (¬4).

وإن كانت (¬5) مرتبة (¬6) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (¬7) وغيره وأبو الطيب (¬8): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.

ج ٣ · ص ١٤٠٩

وجوزه أبو إسحاق الإسفراييني (¬1) وغيره، واختاره الآمدي (1) وغيره؛ لأن التسليم تقديري.

وإن (¬2) لم يرتب الاعتراضات فمنع بعد تسليم (¬3)، (¬4) كالمطالبة بتأثيره ثم منع وجوده.

واختاره أبو محمد البغدادي؛ لأنا نقدرها من جماعة، ولأن مفسدة الاخلال بتقرير الدليل آكد من الاخلال بالترتيب.

وبعضها مقدم طبعا، فليقدم وضعا، فيقدم (¬5) الاستفسار ليعرف ما يرد على اللفظ، ثم: فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساده جملة، ثم: فساد الوضع؛ لأنه أخص منه، ثم: ما تعلق بالأصل، ثم: العلة؛ لاستنباطها منه، ثم: الفرع لبنائه عليهما، ويقدم النقض على المعارضة؛ لإيراده لإبطال العلة (¬6)، وهي (¬7) لإبطال استقلالها (¬8).

ج ٣ · ص ١٤١٠

وأوجب أبو محمد البغدادي ترتيب الأسئلة، فاختار: فساد الوضع، ثم: الاعتبار، ثم: الاستفسار، ثم: المنع، ثم: المطالبة -وهو منع العلة في الأصل- ثم: الفرق، ثم: النقض، ثم: القول بالموجب، ثم: القلب، ورد التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق، وأن (¬1) عدم التأثير مناقشة لفظية.

وقال بعض أصحابنا (¬2): ذكر ابن (¬3) عقيل وابن المني وجمهور الجدليين: لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقضه حتى يسلمه، فلا يقبل المنع بعد التسليم.

قال: وهذا ضعيف؛ لأن السكوت لا يدل على التسليم، ولأنه (¬4) لو سلم صريحا جاز -بل وجب- رجوعه للحق كمفت وحاكم وشاهد، ولا عيب فيه، وقد اعترفوا بالفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد، فمن هنا التخبيط، [وإلا] (¬5) فلا ينبني (¬6) الجدل إلا على وجه الإرشاد والاسترشاد؛ لا الغلبة والاستزلال (¬7)، والواجب رد الجميع (¬8) إلى ما دل عليه كتاب أو سنة، وإلا فلهم من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع، كما

ج ٣ · ص ١٤١١

# للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي، وقد (¬1) ذكر ابن عقيل (¬2) في الجدل: أن الجواب إذا زاد أو نقص لم يطابق السؤال؛ لعدوله عن مطلوبه، ويجيب قوم بمثله ويعدونه جوابا، ولو سئل عن المذهب فذكر دليله فليس بجواب محقق، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله، كقوله: "مذهبي كذا بدليل كذا"، فإن قال: "والدليل عليه كذا" فهو الإتباع بجواب ما لم يسأل عنه، كالخلط بما لم يسأل عنه. والصحيح خلاف هذا، وعليه عمل أكثر الجدليين (¬3). والله أعلم.

* * *

فأما الجدال: فمأمور به لقصد الحق، دل عليه القرآن (¬4)، وفعله الصحابة والسلف، وذكره بعضهم إجماعا.

وقال البربهاري من أصحابنا: المسترشد (¬5) كلمه وأرشده، والمناظر احذره، في المناظرة المراء والجدال والغلبة والخصومة والغضب، وتزيل عن

ج ٣ · ص ١٤١٢

# الحق، ولم (¬1) يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه فعله، وفيه غلق باب الفائدة، والمجالسة للمناصحة (¬2) فتح باب الفائدة.

وفي فنون ابن عقيل (¬3): قال بعض مشايخنا المحققين: إذا كانت مجالس النظر مشحونة بالمحاباة لأرباب المناصب تقربا، وللعوام تخونا (¬4)، وللنظراء (¬5) تعملا وتجملا (¬6)، ثم: إذا لاح دليل خونتم اللائح وأطفأتم مصباح (¬7) (¬8) الحق [الواضح] (¬9)، هذا والله الإياس من الخير، مصيبة عمت العقلاء في أديانهم، وترك المحاباة في أموالهم، ما ذاك إلا لأنهم لم يشموا ريح اليقين.

وقال في الواضح (¬10): لولا ما يلزم من إنكار (¬11) الباطل واستنقاذ

ج ٣ · ص ١٤١٣

# الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبا، ولعن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق -وقال أيضا- أو التقوي على الاجتهاد، ونعوذ (¬1) بالله من قصد المغالبة وبيان الفراهة (¬2)، وينبغي أن يجتنبه.

وقال في الفنون: قال بعض العلماء: يجوز (¬3) أن يطلب المذهب، ولا يجوز وضع مذهب ويطلب له دليل، ولكن أهل مذهبنا يتبعون مذهبا بالعصبية، ثم يطلبون له أدلة، وصاحب العصبية يقنع بأي شيء تخيله دليلا لما قد حصل في نفسه من نفسه، ويسخر من نفسه لتطلبه لما وضعه بما يقويه في نفسه (¬4).

وقال ابن هبيرة (¬5): الجدل الذي يقع بين المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه بأن يخرج مخرج الإعادة (¬6) والدرس، فأما اجتماع جمع متجادلين في مسألة -مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه

ج ٣ · ص ١٤١٤

# مؤانسة ومودة وتوطئة القلوب لوعي حق، بل هو على الضد -فتكلم (¬1) فيه العلماء- كابن بطة (¬2) -وهو محدث.

وما قاله صحيح، وذكره بعضهم عن العلماء، وعليه يحمل ما رواه أحمد والترمذي وصححه (¬3) عن أبي غالب (¬4) -وهو مختلف فيه- عن

ج ٣ · ص ١٤١٥

# أبي أمامة مرفوعا: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)، ثم تلا: (ما ضربوه لك) الآية (¬1).

ولأحمد (¬2) عن مكحول عن أبي هريرة -ولم يسمع (¬3) منه- مرفوعا: (لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء وإن كان (¬4) محقا).

وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا: (لا تمار أخاك) (¬5).

ولأبي داود (¬6) -بإسناد حسن- عن أبي أمامة مرفوعا: (أنا زعيم ببيت في ربض (¬7) الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا).

ج ٣ · ص ١٤١٦

ولابن ماجه والترمذي (¬1) -وحسنه- عن سلمة بن وردان (¬2) -وهو ضعيف- عن أنس مرفوعا: (ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة).

يقال: مارى (¬3) يماري مماراة ومراء، أي: جادل، والمراء: استخراج غضب المجادل، من قولهم: "مريت الشاة" إذا استخرجت لبنها.

ومن بان له سوء قصد خصمه فيتوجه في تحريم مجادلته خلاف كدخول من لا جمعة عليه (¬4) مع من تلزمه: لنا فيه (¬5) وجهان.

ويأتي (¬6) -في شروط المفتي- جدال المنافق.

ج ٣ · ص ١٤١٧

قال ابن الجوزي (¬1) -في قوله: (فلا ينازعنك في الأمر) - (¬2): أي: في الذبائح، والمعنى: فلا تنازعنهم (¬3)، ولهذا قال: (وإن جادلوك (¬4) فقل الله أعلم بما تعملون) (¬5)، قال: وهذا (¬6) [وجه] (¬7) أدب حسن علمه الله عباده ليردوا به من جادل تعنتا (*) ولا يجيبوه.

والجدل (¬8): فتل الخصم عن قصده (¬9)، والإجدال (¬10) هو الظفر (¬11) عندهم، وجدلت الحبل أجدله جدلا: فتلته (¬12) فتلا محكما، والجدالة: الأرض، يقال: طعنه فجدله -أي: رماه بالأرض- فانجدل أي: سقط، وجادله -أي: خاصمه- مجادلة وجدالا، والاسم: الجدل، وهو شدة (¬13) الخصومة.

ج ٣ · ص ١٤١٨

قال ابن الجوزي: "طلب الرئاسة والتقدم بالعلم مهلك"، ثم ذكر اشتغال أكثرهم بالجدل (*) ورفع أصواتهم في المساجد -وإنما المقصود الغلبة والرفعة- وإفتاء من ليس أهلا.

.........................

والسؤال: طلب الإخبار، فهو استخبار من مستخبر.

والجواب لغة (¬1): القطع، ومنه: (جابوا الصخر بالواد) (¬2)، والمجيب يقطع لمعنى الخبر بإثبات أو نفي.

قال ابن عقيل (¬3): ويبدأ كل منهما بحد الله والثناء عليه، قال (¬4): وللسائل مضايقته إلى الجواب (¬5)، فيلجئه إليه، أو بأن جهله بتحقيقه، وليس له الجواب تعريضا لمن أفصح به، ولا يقنع به، وإنما عليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف لتظهر حجته فيه، والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر والشبهة (¬6) لتبطل، وإلا فهدر (¬7)، وهو الذي رفعت

ج ٣ · ص ١٤١٩

# بشؤمه (¬1) ليلة القدر (¬2)، وإليه انصرف النهي (¬3) عن قيل وقال.

والحجة (¬4) لغة (¬5): القصد، ومنه: (حج البيت) (¬6).

وقد يقال للشبهة: "حجة داحضة"، ولا يجوز إطلاقه حتى يبين أنه استعارة.

وما شهد بمعنى حكم آخر: حجة، نحو: "الجسم محدث" يشهد (¬7) بأن له محدثا، وما لا يشهد: دلالة، ك "الجسم موجود"، إلا أنه كثر فوقعت موضع الحجة، ومن الفرق: إشارة الهادي إلى الطريق والنجم والريح على القبلة: دلالة لا حجة.

ج ٣ · ص ١٤٢٠

وإن قال المجيب: "لو جاز كذا لجاز كذا" فهو كقول السائل: "إذا كان كذا (¬1) فلم لا يجوز كذا؟ " إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأنه من فرض المجيب، ويلزم المجيب أن يبين له، ولو كان للمجيب أن يقول له: "ومن أين اشتبها؟ " لكان له أن يصير سائلا، وكان على السائل أن يصير مجيبا، وكان له أيضا: ولم ينكر تشابههما والمجيب مدعيه؟.

وللسائل (¬2) أن يقول له: "لم ذلك؟ "، فإن قال: "لأنه لا فرق" فللسائل (¬3) أن يقول: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع، ومخالفك فيهما.

فإن قال المجيب: "لا أجد فرقا" فللسائل (3) أن يقول: [ليس] (¬4) كل ما لم تحده يكون باطلا.

وقال أبو محمد البغدادي: لا بد للسائل من الانتماء إلى مذهب ذي مذهب للضبط، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب (¬5)، (¬6) لاسترشاده -كذا قال- وأن لا يسأل (¬7) عن أمر جلي فيكون معاندا،

ج ٣ · ص ١٤٢١

# قال المتنبي (¬1):

ليس (¬2) يصح في الأذهان (¬3) شيء إذا احتاج النهار إلى دليل (¬4) قال: ويكره اصطلاحا تأخير الجواب عن السؤال كثيرا.

وعند بعض الجدليين: منقطع.

ولا يكفيه عزو حديث إلى كتب الفقهاء؛ لأن المطلوب منه صنعة المحدثين، بل إلى كتاب منهم غير مشهور بالسقم. كذا قال.

....................

قال في التمهيد (¬5) وغيره: يعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال وطلب الدليل وطلب وجه الدليل وطعنه في دليل المستدل ومعارضته.

قال في مكان آخر: "وانتقاله إلى دليل أو مسألة أخرى"، ومراده: قبل

ج ٣ · ص ١٤٢٢

# تمام الأول، كما ذكره القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2)، (¬3) وقال (¬4): من الانتقال ما ليس انقطاعا، كمن سئل عن رد اليمين، فبناه على الحكم بالنكول، أو عن قضاء صوم نفل، فبناه على لزوم إتمامه، وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه (¬5)؛ لبناء بعض الأصول على بعض، وليس لكلها دليل يخصها.

وانقطاع (¬6) المسئول: بعجزه عن الجواب وإقامة الدليل وتقوية وجه الدليل ودفع اعتراضه.

وانقطاعهما (6): بجحد ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص أو إجماع -ومراده: وليس مذهبه خلاف النص- وعجزه عن تمام ما شرع فيه، وخلط كلامه على وجه لا يفهم، وسكوته سكوت حيرة (¬7) بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر، وغضبه أو قيامه في غير مكانه، وسفهه على خصمه.

وبأن من ذلك القطع بالشغب بالإبهام بلا شبهة -وقاله ابن عقيل (¬8)

ج ٣ · ص ١٤٢٣

# وغيره، وقال: إن تمادى أعرض عنه، وهو الأولى بذي الرأي والعقل؛ لا سيما إن أوهم الحاضرين (¬1) أنه سألك طريق الحجة- وبالاستفسار (¬2) عما (¬3) لا يستفهم عن مثله لعدم ترديده وغموضه (¬4).

وفي طريق الحكم من الفصول: لا ينبغي أن يصيح على الخصم (¬5) في غير موضعه؛ لأنه يمنعه من إقامة حجته، ولهذا منعناه (¬6) في المناظرة والجدال وجعلناه من الشغب.

وفي الواضح (¬7): واحذر الكلام في مجالس الخوف أو التي لا إنصاف فيها، وكلام من تخافه أو تبغضه أو لا يفهم عنك، واستصغار الخصم، ولا ينبغي كلام من عادته ظلم خصمه والهزء والتشفي لعداوته والمترصد للمساوئ والتحريف [والتزيد] (¬8) والبهت، وكل جدل وقع فيه ظلم الخصم اختل، فينبغي أن (¬9) يحترز منه،

ج ٣ · ص ١٤٢٤

# وقدر في نفسك (¬1) الصبر والحلم، ولا تنقص بالحلم إلا عند جاهل، ولا بالصبر على شغب السائل إلا عند غبي، وترتفع في نفوس العلماء، وتنبل عند أهل الجدل، ومن خاض في الشغب تعوده، ومن تعوده حرم الإصابة واستروح إليه، ومن (¬2) عرف به سقط سقوط الذرة، ومن عرف لرئيس فضله وغفر زلة نظير ورفع نفسه عن دنيء سلم من الغضب، وفي رد الغضب الظفر، ولا رأى لغضبان، والغالب في السفه الأسفه كالغالب بالعلم الأعلم، ومع (¬3) هذا فلا أحد يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله، وليس حد العالم كونه حاذقا بالجدل؛ فإنه صناعة، والعلم صناعة، وهو مادة الجدل، والمجادل يحتاج إلى العلم ولا عكس.

وينبغي [أن] (¬4) يحترز في كل جدل من حيلة الخصم، وأدب الجدل يزين صاحبه، وتركه يشينه، ولا ينبغي أن ينظر لما اتفق لبعض من تركه [من] (¬5) الحظوة في الدنيا؛ فإنه إن كان رفيعا عند الجهال فإنه ساقط عند أولي الألباب.

ج ٣ · ص ١٤٢٥

واحذر أن تغتر يخطأ الخصم في مذهب، فإنه لا يدل على الخطأ في (¬1) غيره.

وإن صد عن الجدل آفة فينبغي إزالتها، كتقبيحه (¬2) أو لا نفع فيه أو التقليد أو (¬3) الإلف والعادة أو محبة (¬4) الرئاسة والميل إلى الدنيا والمفاخرة.

ويجب لكل منهما الإجمال في خطابه، وإقباله عليه، وتأمله لما يأتي به، وترك قطع كلامه والصياح في وجهه والحدة والضجر عليه والإخراج له عما عليه، والاستصغار له.

وإذا نفرت النفوس عميت القلوب وخمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد، وقد قال تعالى عن فرعون: (فقولا له قولا لينا) (¬5).

ورياضة الأدون واجبة على العلماء، وتركه سدى مضرة له، فإن عود (¬6) ما يستحقه الأعلى أخلد إلى خطئه (¬7) ولم يزعه عن الغلط وازع، ومقام التعلم والتأدب تارة بالعنف وتارة باللطف؛ لئلا يفوت أحدهما.

ج ٣ · ص ١٤٢٦

وعلل في الفنون عدم العزل بكسر الغرض كتسكيت متكلم عن كلام يشفي به غليله أو يوضح به دليله أو كسر فرس (¬1) جرى في ميدان وشبهه من كسر الغرض كمدافعة نوم ساهر وأكل جائع.

وقال بعض أصحابنا (¬2): "انتقال السائل انقطاع عند الجمهور، ويقتضيه كلامه في العدة"، قال: وهو بعيد، وقال الشاشي: "ليس بانقطاع"، فإن قال: "ظننته لازما فمكنوني من سؤال آخر" ففيه (¬3) خلاف، قال: والأصح: يمكن من أدنى، فأما من أعلى (¬4) -كانتقاله (¬5) من المعارضة إلى المنع- فقيل: لا يمكن لتكذيبه لنفسه، وقيل: يمكن؛ لأن قصده الاسترشاد.

قال (¬6): وترك المسئول الدليل لعجز فهم السائل ليس انقطاعا؛ لقصة إبراهيم، وقيل: بلى؛ لأنه التزم تفهيمه.

قال ابن عقيل في الفنون: لما قابل نمروذ (¬7) قول الخليل (¬8) - عليه

ج ٣ · ص ١٤٢٧

# السلام - في الحياة الحقيقة (¬1) بالحياة المجازية انتقل إلى دليل لا يمكنه يقابل (¬2) الحقيقة فيه بالمجاز، ومن انتقل من دليل غامض إلى واضح فذلك طلب للبيان، وليس انقطاعا.

وقال (¬3) -أيضا- في الواضح: انتقل إلى الدليل (¬4) الأوضح في تعجيزه.

وقال ابن الجوزي (¬5): رأى ضعف فهمه -لمعارضته اللفظ بمثله مع اختلاف الفعلين- فانتقل إلى حجة أخرى قصدا لقطعه لا عجزا.

قال بعض أصحابنا (¬6): حاصله: يجوز الانتقال لمصلحة، وليس انقطاعا.

قال ابن عقيل (¬7): الانتقال عن السؤال هو الخروج عما يوجبه أوله من ملازمة السنن فيه، مثل قوله: "هل الخمر مال لأهل الذمة؟ "، فيقول:

ج ٤ · ص ١٤٢٨

"نعم"، فيقول: "وما حد المال؟ "، فهذا انتقال، فإن أجابه عن ذلك خرج معه أيضا، وهذا كثير يتم بين المخلين بآداب الجدل.

* * *