أصول الفقه لابن مفلح

AUTO مسالك إثبات العلة

ج ٣ · ص ١٢٥٧

AUTO مسالك إثبات العلة

الأول: الإجماع.

......................

الثاني: النص:

فمنه: صريح، نحو: "لعلة كذا أو لسبب"، قال بعض أصحابنا وغيرهم: وكذا: "لأجل أو من أجل أو كي أو إذا" لا يحتمل غير التعليل -وكذا اختار أبو محمد البغدادي (¬1): أن "كيلا ولأجل ونحوهما" صريح، وعندنا وذكره الآمدي (¬2): (¬3) إن قام دليل لم يقصد التعليل فمجاز نحو: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت- كقوله: لكذا أو (¬4) إن كان كذا أو لكذا (¬5) أو بكذا نحو: (فبما رحمة) (¬6).

وكذا "إن"، ذكره القاضي (¬7) وغيره والآمدي (¬8)، وذكره في

ج ٣ · ص ١٢٥٨

# الروضة (¬1) عن أبي الخطاب.

وقيل: تنبيه.

وقيل لأبي الفتح بن المني من أصحابنا -في زوال البكارة بالزنا-: إن "إن" موضوعة للتعليل، كقوله: (إنها من الطوافين).

فقال: لا نسلم، وإنما هي موضوعة للتأكيد، وإنما كان الطواف علة، لعسر الاحتراز عنه؛ لا لفظة (¬2) "إن".

وكذا قال أبو محمد البغدادي: أجمع علماء العربية أنها لم تأت للتعليل، بل للتأكيد أو بمعنى "نعم"، وإنما، جعلنا الطواف علة لأنه قرنه بحكم الطهارة، وهو مناسب.

.....................

ومن التنبيه والإيمان (¬3) ترتب الحكم عقب وصف بالفاء، فإنها للتعقيب ظاهرا، ويلزم منه السببية عندنا، وذكره الآمدي (¬4) وغيره، كقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا) (¬5)، وقول الراوي: "سها (¬6) فسجدا)،

ج ٣ · ص ١٢٥٩

# و"زنى ماعز فرجم" (¬1)، وقيل: كما قبله (¬2)، والفقيه وغيره سواء؛ لأنه ظاهر (¬3) حاله مع دينه وعلمه (¬4).

* * *

ومنه: اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم كان اقترانه بعيدا شرعا ولغة، كقول الأعرابي له - عليه السلام -: وقعت على أهلي في رمضان، فقال: (أعتق رقبة) (¬5)، فكأنه قيل: "إذا واقعت فكفر"؛ لأن الظاهر كونه جوابا، والسؤال معاد فيه.

فإن حذف (¬6) بعض الأوصاف -ك "ذلك الشهر، وكونه أعرابيا"-

ج ٣ · ص ١٢٦٠

# سمي تنقيح المناط، أي: تنقيح ما ناط به حكم الشارع.

وأقر به أكثر منكري القياس، وأجراه أبو حنيفة (¬1) في الكفارات مع منعه القياس فيها.

وذكر بعضهم (¬2): أنه أحد مسالك العلة، بأن يبين إلغاء الفارق.

وقد يقال: العلة إما المشترك أو المميز، والثاني باطل (¬3)، فثبت الأول.

ولا يكفي أن يقال: "محل الحكم إما المشترك أو مميز الأصل"؛ لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم.

قيل: لا دليل على عدم عليته (¬4)، فهو علة.

رد: لا دليل لعليته، فليس بعلة.

قيل: لو كان علة لتأتى القياس المأمور به.

رد: هو دور. والله أعلم.

....................

ومن الإيماء (¬5): أن يقدر الشارع وصفا لو لم يكن للتعليل كان بعيدا لا

ج ٣ · ص ١٢٦١

# فائدة (¬1) فيه، كقوله عليه السلام -لما سئل عن بيع التمر بالرطب- فقال (¬2): (أينقص الرطب إذا يبس؟)، قالوا (¬3): "نعم"، فنهى عن ذلك، صححه الترمذي وغيره.

ومثال التقدير في نظير محل السؤال قول امرأة (¬4) من جهينة (¬5) له -عليه السلام -: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟) قالت: "نعم"، قال: (اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء). متفق عليه (¬6).

ج ٣ · ص ١٢٦٢

وفيه تنبيه على الأصل -وهو دين الآدمي- والفرع، وهو الحج الواجب، والعلة، وهي قضاء الدين عن الميت.

وذكر في التمهيد (¬1) وغيره: أن من هذا قول عمر له - عليه السلام -: "صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم"، فقال.: (أرأيت لو تمضمضت بماء، وأنت صائم؟) قلت: "لا بأس"، فقال: (ففيم (¬2)؟).

وقال الآمدي (¬3): إنما هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة إفساد الصوم التي هي القبلة مقدمة الوقاع، فنقض بالمضمضة مقدمة الشرب، ولم يقدر - عليه السلام - المضمضة لتعليل منع الإفساد؛ لأنه ليس فيها ما يتخيل مانعا منه، بل غايتها أن لا تفسد.

.........................

ومن الإيماء: أن يفرق - عليه السلام - بين حكمين بصفة مع ذكرهما،

ج ٣ · ص ١٢٦٣

# نحو: (للراجل سهم، وللفارس سهمان (¬1)، أو مع ذكر أحدهما نحو:

ج ٣ · ص ١٢٦٤

(القاتل لا يرث (¬1))، أو بالشرط والجزاء نحو: (فإذا اختلفت هذه الأصناف (¬2) فبيعوا (¬3))، أو بغاية: (ولا تقربوهن (¬4) حتى

ج ٣ · ص ١٢٦٥

# يطهرن) (¬1)، أو استثناء: (فنصف (¬2) ما فرضتم إلا أن يعفون) (¬3)، أو استدراك: (ولكن (¬4) يؤاخذكم بما عقدتم) (¬5).

......................

ومن الإيماء: ذكره في سياق الكلام شيئا لو لم يكن علة لذلك الحكم المقصود كان الكلام غير منتظم، كنهيه عن البيع وقت الجمعة (¬6)، فإنه علة للمنع عن السعي إلى الجمعة؛ لا مطلقا.

......................

ومن الإيماء: ذكر وصف مناسب مع الحكم، نحو: (لا يقضي القاضي وهو غضبان (¬7)).

.......................

ج ٣ · ص ١٢٦٦

فإن ذكر الوصف صريحا، والحكم مستنبط منه -نحو: (وأحل الله البيع) (¬1)، صحته مستنبطة من حله- فهو مومأ إليه، واختاره الآمدي (¬2) وذكره عن المحققين؛ للزوم الصحة للحل كذكره (¬3).

وخالف قوم، كذكر الحكم صريحا والوصف مستنبط، فإنه لا إيماء (¬4)، جزم به الآمدي (¬5)، كعلة الربا مستنبطة من حكه.

رد: بالمنع؛ لأن الإيماء اقتران الوصف بالحكم، وهو حاصل.

ثم: لا استلزام (¬6).

......................

وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟

أطلق أصحابنا وجهين.

ج ٣ · ص ١٢٦٧

وقال الآمدي (¬1): "اشترطه قوم، ونفاه آخرون"، ثم اختار: إن فهم التعليل من المناسبة اشترط؛ لأن المناسبة فيه منشأ للإيماء، وإلا فلا؛ لأنه بمعنى الأمارة.

ومعناه في الروضة (¬2) وجدل أبي محمد البغدادي.

وقال بعض أصحابنا (¬3): ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل [على] (3/ 1) أن ما منه الاشتقاق علة في قول [أكثر] (¬4) الأصوليين، واختاره ابن المني، وقال قوم: إن كان مناسبا (¬5)، واختاره أبو الخطاب -في تعليل الربا من الانتصار- وأبو المعالي (¬6) والغزالي.

كذا قال، وإنما ذكر أبو الخطاب منعا وتسليما.

قالوا: لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب،: ك "أهن العالم وأكرم الجاهل"، ولم يلم عليه.

رد: لم يفهم منه، واللوم للإساءة في الجزاء، ولهذا توجه اللوم لو سكت عن الجزاء في موضع يفهم من السكوت.

* * *

ج ٣ · ص ١٢٦٨

المسلك الثالث: السبر والتقسيم.

وهو حصر الأوصاف في الأصل، وإبطال بعضها بدليل، فيتعين الباقي للعلة.

ويكفي المناظر: "بحثت عن الأوصاف، فلم أجد غير ذلك"؛ لأنه أهل عدل ثقة فيما يقول، فالظاهر صدقه.

أو يقول: الأصل عدم ما سوى ذلك.

فإن قيل: قوله: "سبرت فلم أجد" عدم علم.

ثم: ليس علما بالنسبة إلى الخصم؛ لاحتمال علمه بوصف آخر.

ثم: صحة العلة إنما تكون بوجود مصححها، وهذا إبطال معارضها، فلا يلزم صحة كون الباقي علة.

قيل: بل هو ظن بعدمه، فإن الظن بعدم الشيء لازم للبحث عنه.

والظاهر: لو علم الخصم وصفا آخر أظهره إفحاما لخصمه إظهارا لعلم، وإلا فهو معاند.

وليس صحة الباقي علة لإبطال المعارض (¬1)، بل لأنه لا بد من علة -لما يأتي (¬2) - فيظن انحصارها في الأوصاف، فإذا بطل بعضها ظن صحة الباقي.

ج ٣ · ص ١٢٦٩

وإن بين المعترض وصفا آخر لزم (¬1) المستدل (¬2) إبطاله؛ لا انقطاعه (¬3)؛ لأنه أبطله.

وأما الناظر (¬4) المجتهد فيعمل بظنه.

ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعي، وإلا فظني.

....................

وطرق الحذف:

منها: الإلغاء، وهو: بيان المستدل إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده.

وقال الآمدي (¬5): لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة، وإلا لكفى في أصل القياس (¬6)، فإن بينه (¬7) في صورة الإلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإن بينه بطريق آخر لزم محذور آخر وهو الانتقال.

ج ٣ · ص ١٢٧٠

وعلل بعضهم بجواز أن الوصف المحذوف جزء علة وأعم من المعلول، فلا يلزم من وجود الحكم دونه -وعدم الحكم عند وجوده- استقلال الباقي.

ويشبه الإلغاء نفي العكس؛ لأن كلا منهما إثبات الحكم بدون الوصف، وليس هو؛ لأنه لم يقصد في (¬1) الإلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو أن الباقي جزء علة لما استقل.

ومنها: طرد المحذوف، أي: ألفنا عدم اعتباره شرعا كالطول والقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم كالذكورة (¬2) في العتق.

ومنها -عند [بعض] (¬3) الشافعية وغيرهم، وجزم به الآمدي (¬4) وغيره-: عدم ظهور مناسبته.

ويكفي المناظر (¬5): بحثت (¬6).

فإن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإن كان بعد تسليمه (¬7) مناسبته يقبل، وإلا فسبر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية، وليس له (¬8) بيان (¬9)

ج ٣ · ص ١٢٧١

# المناسبة؛ لانتقاله إلى طريق آخر.

وفي الروضة (¬1): ليس منها؛ لمعارضة خصمه له بمثل كلامه، ولا يكفيه نقضه (¬2) لاحتمال كونه جزء علة أو شرطا فيها (¬3).

..................

والسبر مسلك صحيح لإثبات العلة في ظاهر كلام القاضي (¬4) وغيره، وقاله ابن عقيل (¬5)، وذكره بعضهم عن الأكثر، وجزم به الآمدي (¬6) وغيره، خلافا للحنفية (¬7).

واختار في الروضة (¬8) -وذكره عن أبي الخطاب-: أنه لا يصح؛ لجواز التعبد، وتعارض قول المستدل بقول المعترض: "بعثت فيما ذكرته، فلم أر

ج ٣ · ص ١٢٧٢

# ما يصلح علة"، إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل، فيبطل ما علل به إلا واحدة، فيصح؛ لئلا يخرج الحق عن الأمة.

وفي التمهيد (¬1): إن لم يجمعوا، لكن علله بعضهم واختلفوا: فهل إفساد إحداهما دليل صحة الأخرى؟ على مذهبين.

قال (¬2) -وقاله ابن عقيل أيضا-: فأما إن أفسد حنبلي علة شافعي في الربا لم يدل على صحة علته؛ لتعليل بعض الفقهاء بغيرهما، وليس إجماعهما دليلا على من خالفهما، لكن يكون طريقا في إبطال مذهب خصمه وإلزاما له صحة علته.

وفي الروضة (¬3) -في هذه الصورة- الخلاف في التي قبلها. وفيه (¬4) نظر.

وقد ذكر القاضي (¬5) عن ابن حامد: أن علة الأصل -كعلة الربا- لا تثبت بالاستنباط، قال: وأومأ إليه أحمد، فسأله مهنا (¬6): هل يقيس بالرأي؟ قال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، وعلله بعدم القطع بصحتها،

ج ٣ · ص ١٢٧٣

# ثم اختار (¬1) أنه يصح، وذكر كلام أحمد في (¬2) علة الربا.

قال بعض أصحابنا (¬3): "لا يخالف ابن حامد في استنباط سمعي، وهو التنبيه والإيماء (¬4) "، وهذا أشهر.

وعن (¬5) البخاريين (¬6): لا يقبل السبر في ظني، وذكره أبو المعالي (¬7) عن بعض الأصوليين، وذكر -أيضا- (¬8) عن النهرواني (¬9) والقاشاني (¬10):

ج ٣ · ص ١٢٧٤

لا يقبل في التعليل إلا الإيماء (¬1) وما علم بغير نظر، كبوله في إناء (¬2)، ثم يصبه في ماء، ووافقهما أبو هاشم (¬3).

وجه الأول: لا بد للحكم من علة، وذكره الآمدي (¬4) إجماع الفقهاء، بطريق الوجوب عند المعتزلة، وبطريق اللطف والاتفاق (¬5) عند الأشعرية. وسبق (¬6) في مسألة التحسين.

وكذا ذكر أبو الخطاب: أن ما ثبت حكمه بنص أو إجماع كله معلل، وتخفى علينا علته نادرا.

واحتج الآمدي (¬7) بقوله: (وما أرسلناك إلا رحمة) (¬8)، وظاهره جميع

ج ٣ · ص ١٢٧٥

# ما جاء به، فلو خلا حكم عن علة لم يكن رحمة (¬1)؛ لأن التكليف به -بلا حكمة وفائدة- مشقة. كذا قال.

ثم: لو سلم فالتعليل الغالب، قال القاضي: التعليل الأصل ترك نادرا؛ لأن تعقل العلة أقرب إلى القبول من التعبد، ولأنه الألوف عرفا، والأصل موافقة الشرع له (¬2)، فيحمل ما نحن فيه على الغالب، ويجب العمل بالظن في علل الأحكام إجماعا، على ما يأتي (¬3) في العمل بالقياس.

وقيل: الأصل عدم التعليل؛ لأن الموجب الصيغة، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه، فهو كالمجاز من الحقيقة، ونصره بعض الحنفية (¬4)؛ لأن التعليل لا يجب للنص دائما، فيعتبر لدعواه دليل.

وفي (¬5) واضح ابن عقيل -في مسألة القياس-: أكثر الأحكام غير معلل.

وقال في فنونه -لمن قاس الزكاة في مال الصبي على العشر، وبين العلة، فأبطلها ابن عقيل، فقال له: فما العلة إذا؟ - فقال (¬6): لا يلزم، ونتبرع فنقول: سؤالك عن العلة قول من يوجب لكل حكم علة، وليس كذلك؛

ج ٣ · ص ١٢٧٦

# لأن من الناس من يقول: الأصول معللة، [وبعضهم يقول غير معللة]، (¬1) وبعضهم يقول: "بعضها معلل، وبعضها غير معلل"، فيجوز أن هذا لا علة له، أو له علة خافية عنا.

قالوا: شرع الحكم لا يستلزم الحكمة والمقصود؛ لأنه من صنعه، وهو (¬2) لا يستلزم ذلك؛ لخلق المعاصي وموت الأنبياء وإنظار إبليس والتخليد في النار وتكليف من علم عدم إيمانه وخلق العالم في وقته المحدود (¬3) وشكله القدر (¬4).

رد: ليست الحكمة قطعية، ولا ملازمة لجميع (¬5) أفعاله.

سلمنا لزومها، لكن قد تخفى علينا.

وقد قيل (¬6): القدرة تتعلق بالحدوث والوجود، والمعاصي راجعة إلى مخالفة نهي الشارع، وذلك ليس من متعلق القدرة.

ج ٣ · ص ١٢٧٧

قالوا: لو كان: فإن وجب الفعل عنده صار غير مختار (¬1)، وكذا إن ترجح، وهو تسلسل.

رد: لا يجب، وهو تبع لتعلق القدرة والإرادة، وهو مختار.

قالوا: إن كان المقصود قديما لزم (¬2) قدم الصنع والمصنوع، وإلا فإن توقف حدوثه على مقصود آخر تسلسل (¬3).

رد: حادث، ولا يفتقر إلى مقصود آخر؛ للتسلسل، وإن افتقر فذلك المقصود هو نفسه (¬4). (¬5)

قالوا: إن كان قديما لزم قدم غير الباري وصفاته، وإلا تعلل (¬6) القديم بالحادث.

رد: الحكم: الكلام بصفة التعلق، فكان حادثا.

ثم: لو كان قديما -والمقصود حادثا- فإنما يمتنع تعليله به لو أوجب الحكم وأثر فيه، وإنما هو أمارة أو باعث، فلا يمتنع تأخره (¬7).

ج ٣ · ص ١٢٧٨

قالوا: إن كان: فإن كان فعله معه أولى (¬1) يلزم استكمال الباري (¬2)، وإلا فلا أولوية.

رد: بأنه أولى، لكن بالنسبة إلى المخلوق.

قالوا: ما سبق (¬3) في منع التعليل (¬4) بالحكمة.

وسبق جوابه.

قالوا: إن قدر الباري على تحصيل الحكمة بدون الحكم، فالحكم مجرد تعب، وإلا لزم وصفه بالنقص.

رد: طريقان لحصول الفائدة.

قالوا: إنما تطلب الحكمة فيمن تميل نفسه في فعله إلى نفع أو دفع ضرر، أو في فعل من لو خلا فعله عنها ذم وكان عابثا.

رد الأول: بل في فعل من لو وجدت (¬5) فيه (¬6) لم يمتنع، بل وقع غالبا.

وجواب الثاني: بالمنع.

ج ٣ · ص ١٢٧٩

وأجاب الآمدي (¬1): إنما يلزم فيمن تجب رعايتها (¬2) في فعله، ولا كذلك الباري.

....................

المسلك الرابع: المناسبة، ويرادفها: الإخالة (¬3)، وتخريج المناط.

وهو: تعيين علة الأصل بمجرد إبداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص وغيره، كالإسكار للتحريم، والقتل العمد العدوان للقصاص.

"المناسبة" لغوية، فلا دور.

والمناسب: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا من شرع الحكم من حصول مصلحة أو دفع (¬4) مفسدة.

فيمكن إثباته على الخصم في المناظرة، يكون (¬5) (¬6) معاندا بمنعه (¬7).

فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط فكل منهما غيب عن العقل، فلا

ج ٣ · ص ١٢٨٠

# يعرف الغيب عنه، وهو الحكم، فيعتبر (¬1) ملازمه، وهو المظنة كالسفر للمشقة، والفعل المقضي عليه عرفا بالعمد في العمدية.

وقال أبو زيد (¬2) الحنفي: المناسب ما لو عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول.

فلا يمكن المناظر إثباته على خصمه.

......................

والمقصود من شرع الحكم: قد يحصل يقينا -كالبيع الصحيح يحصل منه الملك- وظنا كالقصاص يزجر عن القتل.

وقد يتساوى الحصول وعدمه، كحد الخمر لحفظ العقل.

وقد يكون عدمه أرجح، كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد.

وأنكر بعضهم جواز التعليل بهذا والذي قبله، ذكره بعضهم (¬3)، واحتج عليه: بأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض (¬4)، والسفر مظنة المشقة، واعتبرا، وإن انتفى الظن في بعض الصور. كذا قال.

ج ٣ · ص ١٢٨١

والأظهر ما ذكره الآمدي (¬1): أنه يصح التعليل بهما اتفاقا إذا ظهر المقصود (¬2) في غالب صور الجنس، وإلا فلا، أي: لأن احتمال الترتيب وعدمه سواء، أو عدمه (¬3) أرجح.

والأظهر -أيضا- ما في الفنون وغيرها: السفر مشقته عامة، ويختلف قدرها، ولذا (¬4) تحسن التهنئة بالقدوم للجميع، كالمرض بالسلامة.

أما لو فات المقصود يقينا -وهو ظاهر في غالب الصور- لم يجز التعليل به (¬5) -قال الآمدي (¬6): خلافا للحنفية- لمخالفة عادة الشارع في رعاية الحكمة، ولأن الحكم شرع لأجلها، فمع عدمها لا يفيد، فلا يشرع.

ومثله الآمدي (6) بلحوق نسب مشرقي بمغربية (¬7)، واستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس، مع أن مذهب الشافعي: تستبرأ (¬8)، خلافا للحنفية، ولأ حمد روايتان (¬9).

.....................

ج ٣ · ص ١٢٨٢

والمقاصد من شرع الحكم:

ضروري أصلا، وهي أعلى مراتب المناسبات، وهي الخمسة التي روعيت في كل ملة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بقتل الكفار وعقوبة المبتدع والقصاص وحد المسكر وشرع الزواجر لزان ومحارب وسارق وغاصب.

ومكمل للضروري: كحفظ العقل بالحد بقليل المسكر.

وغير ضروري:

حاجي: كبيع وإجارة ومساقاة ومضاربة، وبعضها أبلغ.

وقد يكون ضروريا، كإجارة لتربية (¬1) طفل وشراء مطعوم وملبوس له، زاد غير (¬2) الآمدي: ولغيره.

ومكمل للحاجي: كرعاية كفاءة ومهر مثل في تزويج صغيرة؛ لأنه أفضى (¬3) إلى دوام النكاح.

وغير حاجي -ولكنه تحسيني-: كسلب العبد أهلية الشهادة؛ لشرفها جريا على ما ألف من محاسن العادات، ذكر ذلك الآمدي (¬4).

ومثل أبو (¬5) محمد البغدادي تتمة الضروري -أيضا- بمراعاة المماثلة

ج ٣ · ص ١٢٨٣

# في القصاص، والحاجي بتسليط الولي على تزويج صغيرة، وتتمته كما سبق، ومثل التحسيني -هو وغيره (¬1) - أيضا: بتحريم تناول القاذورات وسلب المرأة عبارة النكاح.

وكون حفظ العقل من الضروري في كل ملة فيه نظر؛ فإنه لا يحد عند أهل الكتاب، ولا عندنا على الأصح؛ لاعتقاده إباحته.

ويتوجه من الضروري حفظ العرض بشرع عقوبة المفتري.

والعبد أهل للشهادة عندنا؛ فما ذكره ممنوع.

وفي الروضة (¬2): ما لم يشهد الشرع بإبطاله أو اعتباره: منه: حاجي، كتسليط الولي على تزويج صغيرة تحصيلا للكفء، ومنه: تحسيني، كاعتبار الولي في نكاح، فلا يحتج بهما؛ لا نعلم فيه خلافا؛ فإنه وضع للشرع (¬3) بالرأي، ومنه: ضروري، وهي الخمسة السابقة، فليست هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية.

وفي الواضح (¬4): ما يسميه (¬5) الفقهاء "الذرائع"، وأهل الجدل "المؤدي إلى المستحيل عقلا أو شرعا"، ومثل بمسألة الولي وغيرها، ثم اعترض على

ج ٣ · ص ١٢٨٤

# هذه الدلالة بوجهين.

قال بعضهم (¬1): والمناسب أخروي -أيضا- كتزكية النفس، وإقناعي ينتفي ظن مناسبته بتأمله.

AUTO مسألة

(¬2)

إذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على المصلحة أو مساوية فهل تنخرم مناسبته (¬3) للحكم؟:

نفاه قوم، واختاره في الروضة (¬4) وأبو محمد البغدادي؛ قالا: لأنها أمر حقيقي، فلا تبطل بمعارض، وجزم به بعض أصحابنا.

وأثبته آخرون، واختاره الآمدي (¬5) وغيره.

ووجهه (¬6): حكم العقل بأن (¬7) لا مناسبة مع مفسدة مساوية، ولهذا ينسب العقلاء الساعي في تحصيل مثل هذه المصلحة إلى السفه.

ج ٣ · ص ١٢٨٥

قال بعضهم (¬1): لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع مقتضاه (¬2).

قالوا: لو لم يكن لما حسن قول العاقل: الداعي إلى إثبات الحكم حاصل لولا المانع.

رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها (¬3)، فالمانع أخل بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالا على المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها.

قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا تساوتا.

رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من الصلاة لم تصح.

وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو] (¬4): لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا (¬5)، ذكره [بعض] (¬6) أصحابنا وغيرهم، وسبق (¬7) في السبر.

ج ٣ · ص ١٢٨٦

وذكر الآمدي (¬1): أن لقائل أن يعارضه بعدم الاطلاع على ما به يكون راجحا مع البحث عنه.

فإن قيل: بحثنا عن وصف صالح للتعليل لا يتعدى محل الحكم (¬2)، فهو أولى.

قيل: إن خرج (¬3) ما به الترجيح عن محل الحكم لم يتحقق به ترجيح فيه (¬4)، وإلا اتحد محلهما، فلا ترجيح (¬5).

وإن سلم اتحاد محل بحث المستدل فقط: فإنما يترجح بحثه (¬6) بتقدير كون ظنه راحجا؛ لا العكس ولا مساويا، ووقوع احتمال من اثنين أقرب.

قال (¬7) (¬8) واشتراط (¬9) الترجيح في تحقيق المناسبة إنما هو عند من لا يخصص العلة، وإلا فلا.

..............

ج ٣ · ص ١٢٨٧

والمناسب: مؤثر وملائم وغريب ومرسل؛ لأ نه إما معتبر، أو لا، والمعتبر -بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع كتعليل ولاية المال بالصغر- يسمى مؤثرا؛ لأنه ظهر تأثيره في الحكم.

والمعتبر بترتيب الحكم على الوصف فقط (¬1) -إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم- يسمى ملائما؛ لكونه موافقا لما اعتبره الشارع، وإلا سمي غريبا.

وغير المعتبر يسمى مرسلا، فإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم سمي ملائما مرسلا، وإلا غريبا مرسلا، أو مرسلا ثبت إلغاؤه.

فالأول من أقسام الملائم: كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية، فعين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية إجماعا.

والثاني: كالتعليل بعذر (¬2) الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع، فجنس الحرج معتبر في عين رخصة (¬3) الجمع (¬4) إجماعا.

والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمل العدوان في قياس المثقل على المحدد في القصاص، فجنس الجناية معتبرة (¬5) في جنس قصاص النفس، لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف.

ج ٣ · ص ١٢٨٨

ومثله بعضهم (¬1) بإيجاب حد القذف في الشرب لكونه مظنة للقذف، والمظنة تقوم مقام المظنون.

والرابع: الغريب من المعتبر، كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار (¬2)، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف، وهذا المثال (¬3) دون ما قبله (¬4)؛ لرجحان الظن باعتبار الخصوص؛ لكثرة ما به الاشتراك.

والخامس: الملائم المرسل، كتعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها، فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم، كتحريم الخلوة بتحريم الزنا.

والسادس: الغريب المرسل، كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، وصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل.

والسابع: المرسل الملغى، كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار على من يسهل عليه العتق، كما أفتى به بعض العلماء.

ج ٣ · ص ١٢٨٩

فهذا مردود إجماعا، ذكره جماعة، وذكره الآمدي (¬1)، وأن الملائم الأول متفق عليه، مختلف فيما عداه، واختار اعتبار (¬2) الرابع، وأن ما بعده -وهو المناسب المرسل- لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه؛ ليس بحجة عند الحنفية والشافعية وغيرهم، وهو الحق؛ لتردده بين معتبر وملغى، فلا بد من شاهد قريب بالاعتبار، فإن قيل: "هو من جنس ما اعتبر"، قيل: "ومن جنس ما ألغي، فيلزم اعتبار وصف واحد وإلغاؤه بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال"، وعن مالك: القول به، وأنكره أصحابه، قال (¬3) فإن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة التترس (3/ 1).

ومعنى اختياره في الروضة (¬4) (¬5) واختيار (¬6) أبي محمد (¬7) البغدادي (¬8) من أصحابنا: أن غير الملغى حجة، وذكره بعض أصحابنا (8) عنهما، ويوافقه ما احتج به الأصحاب (¬9) في الفروع -كالقاضي وأصحابه-

ج ٣ · ص ١٢٩٠

# بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*)، ولما يأتي (**).

وسبق (¬1) كلامه في الروضة قريبا قبل "اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".

ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليل بالقسم الرابع كقول الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يظن تعليق (¬2) الحكم عليه.

وسبق (¬3) (¬4) قول ابن حامد في السبر.

وقال بعض أصحابنا (¬5): لا يشترط في المؤثر كونه مناسبا، وجعله في الروضة (¬6) من قسم المناسب.

قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.

وقد سبقا (¬7).

ج ٣ · ص ١٢٩١

قال: وكلام القاضي والعراقيين يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب، ويحتج بالمؤثر: مناسبا، أو لا.

قال: فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إلا ابن حامد، والمؤثر غير المناسب أو المناسب غير المؤثر: فيهما أوجه.

وذكر بعض الأصوليين (¬1): أن القسم السادس مردود اتفاقا.

وقبل أبو المعالي (¬2) القسم الخامس، وذكره عن المحققين، ويذكر عن مالك (¬3) والشافعي.

ورده بعضهم (3).

وقبله الغزالي (¬4) بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار بمسلمين، مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإسلام، وقتلوا جميع المسلمين حتى الترس، فقتل الترس مصلحة ضرورية قطعية (¬5) كلية.

قال القرطبي (¬6) -في تفسير سورة الفتح-: قال علماؤنا: هذه المصلحة لا ينبغي أن يختلف فيها، ونفر منها من لم يمعن النظر فيها؛

ج ٣ · ص ١٢٩٢

# للمفسدة (¬1).

ويجوز قتل الترس عند إمامنا أحمد والأكثر؛ للخوف على (¬2) المسلمين.

ومذهبه: من مات بموضع لا حاكم فيه فلرجل مسلم بيع ما فيه مصلحة؛ لأنه ضرورة، كولاية تكفينه.

وجه العمل بالمناسبة: ما سبق (¬3) في السير من ظهور العلة؛ لأنه لا بد للحكم من علة، ثم: العلة ظاهرة بالمناسبة؛ لأن مناسبة الوصف للحكم [تفيد] (¬4) ظن كونه علة.

قالوا: لا يلزم كونه علة.

ثم: لو دل كانت أجزاء العلة المناسبة عللا.

رد: يلزم كونه علة ظاهرا؛ لما سبق.

والعلة مجموع الأوصاف.

....................