أصول الفقه لابن مفلح

AUTO البيان

ج ٣ · ص ١٠١٨

AUTO البيان

يطلق على [فعل] (¬1) المبين وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول، فلهذا قال في العدة (¬2): إظهار المعنى للمخاطب [وإيضاحه له] (¬3).

وفي التمهيد (¬4): إظهار المعلوم للمخاطب منفصل (¬5) عما يشكل به (¬6).

ومعناه في الواضح (¬7)، ولم يقل: للمخاطب.

وقال الشافعي (¬8): اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما فيها (¬9) أنها بيان لمن خوطب، وبعضها آكد بيانا.

ج ٣ · ص ١٠١٩

ورد ابن عقيل (¬1) على من اعترض عليه -كابن داود (¬2) - وقال: الشافعي أبو هذا العلم وأول من هذبه.

وقال أبو بكر (¬3) (¬4) من أصحابنا وابن عقيل (¬5) -أيضا- والصيرفي (¬6): إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.

ورده القاضي (¬7): بالبيان ابتداء.

ورده غيره: بالتجوزب "الحيز (¬8)، فإنه حقيقة للجوهر لا للعرض.

وقال أبو عبد الله البصري (¬9) وغيره: العلم الحاصل عن دليل.

وقال الأكثر -منهم: أكثر المعتزلة (¬10) وأكثر الأشعرية (¬11) -: الدليل،

ج ٣ · ص ١٠٢٠

# لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا مع عدم ما سبق، والأصل الحقيقة، واختاره أبو الحسن التميمي (¬1) من أصحابنا، وزاد: المظهر للحكم.

ورده القاضي (¬2): بالمجمل.

وفي التمهيد (¬3): له (¬4) أن يقول: المجمل ليس دليلا.

......................

والمبين: نقيض المجمل، مفرد أو مركب أو فعل.

AUTO مسألة

الفعل يكون بيانا عند العلماء.

ومنعه الكرخي (¬5) وبعض الشافعية (5).

لنا: أنه - عليه السلام - بين به الصلاة والحج، ولهذا قال: (صلوا كما رأيتموني [أصلي]) (¬6)، و (خذوا عني).

ولأنه أدل، ولهذا قال - عليه السلام -: (ليس الخبر كالمعاينة)، رواه

ج ٣ · ص ١٠٢١

# أحمد (¬1) من حديث ابن عباس، والطبراني (¬2) من حديث أنس (¬3)، وقال -للسائل عن مواقيت الصلاة- (¬4): (صل (¬5) معنا هذين اليومين). رواه مسلم (¬6).

قال: الفعل يطول، فيتأخر البيان.

رد: بما سبق، ثم: لم يتأخر لشروعه فيه، ثم: قد يطول بالقول، ثم: الفعل أقوى (¬7)، ولم يتأخر عن وقت الحاجة.

ج ٣ · ص ١٠٢٢

AUTO مسألة

القول والفعل بعد المجمل: إن اتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.

وإن جهل فأحدهما.

وعند الآمدي (¬1): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدا، لعدم الفائدة.

رد: يجوز (¬2) بمرجوح مستقل.

وعند ابن عقيل (¬3): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (¬4) لنا (¬5)، وبيانه عما في النفس.

وبعض الشافعية (¬6): مثله، وبعضهم: الفعل.

..............................

ج ٣ · ص ١٠٢٣

وإن لم يتفقا -كما لو طاف عليه السلام بعد آية (¬1) الحج قارنا

طوافين (¬2)، وأمر القارن بطواف واحد (¬3) - فقوله بيان، وفعله ندب أو واجب مختص به.

ج ٣ · ص ١٠٢٤

وعند أبي الحسين (¬1) البصري: المتقدم منهما بيان.

ويلزمه نسخ الفعل المتقدم؛ لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر، مع إمكان الجمع، وهو أولى من النسخ.

AUTO مسألة

يجوز عند أصحابنا والأكثر كون البيان أضعف.

واعتبر الكرخي (¬2) المساواة.

لنا: تبيين السنة لمجمل القرآن.

وسبق تخصيص العام (¬3) وتقييد المطلق (¬4).

ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لزمه تقديم الأضعف (¬5) أو التحكم (¬6).

واختار الآمدي (¬7) وغيره هذا التفصيل، وأحسبه اتفاقا.

..................

ج ٣ · ص ١٠٢٥

ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم (¬1) -قاله في التمهيد (¬2) وغيره- لتضمنه صفته، والزائد بدليل، خلافا لقوم (¬3).

AUTO مسألة

لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلا عند القائل بتكليف ما لا يطاق.

قال بعض أصحابنا (¬4): ولمصلحة (¬5) هو البيان الواجب أو المستحب، كتأخيره للأعرابي المسيء في صلاته إلى ثالث مرة (¬6)، ولأنه إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته.

.......................

ويجوز تأخيره إلى وقت الحاجة عند ابن (¬7) حامد (¬8) والقاضي (¬9) وابن

ج ٣ · ص ١٠٢٦

# عقيل (¬1) -وحكاه عن جمهور الفقهاء- وأبي الخطاب (¬2) والحلواني (¬3) وصاحب الروضة (¬4)، وذكره صاحب (¬5) المحرر عن أكثر الأصحاب، وقاله أكثر الشافعية (¬6) والأشعري (¬7) وأصحابه.

ومنعه أبو بكر (¬8) وأبو الحسن (¬9) التميمي (¬10) من أصحابنا وداود (¬11) وأصحابه وأكثر المعتزلة (¬12) وبعض الشافعية (¬13).

ولأحمد (¬14) روايتان.

ج ٣ · ص ١٠٢٧

وللحنفية (¬1) والمالكية (¬2) القولان.

ومنعه أكثر الحنفية وبعض الشافعية (¬3) في غير المجمل.

وأبو الحسين (¬4): مثله، إلا أنه منع تأخير بيانه (¬5) إجمالا (¬6) نحو: هذا العموم مخصوص، والمطلق مقيد، والحكم سينسخ.

ومنعه بعض الشافعية (¬7) في المجمل فقط.

ومنعه الجبائي (¬8) وابنه في غير النسخ.

ومنعه قوم في الخبر فقط، وقوم: بالعكس.

لنا: (فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) (¬9)، ثم بين -عليه

ج ٣ · ص ١٠٢٨

# السلام- في الصحيحين: "أن السلب للقاتل (¬1) "، ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن: "أنه لم يخمسه (¬2) ".

ولما أعطى بني المطلب (¬3) مع (¬4) بني هاشم (¬5) من سهم ذي القربى -ومنع بني نوفل (¬6) وبني عبد شمس (¬7) - سئل، فقال: (بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)، رواه البخاري (¬8)، ولأحمد وأبي (¬9) داود والنسائي (¬10) بإسناد صحيح: (إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام).

ج ٣ · ص ١٠٢٩

ولم (¬1) ينقل بيان إجمالي مقارن، ولو كان نقل، والأصل عدمه.

وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، ثم بين ذلك.

وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة، وكل عموم قرآن وسنة.

وفي الصحيحين (¬2) -من حديث عائشة-: أن جبريل قال للنبي -عليهما السلام-: اقرأ، قال: (ما أنا بقارئ)، وكرر ثلاثا، ثم قال: (اقرأ باسم ربك) (¬3).

واعترض: هذه الأوامر ظاهرها متروك؛ لتأخير البيان عن وقت الخطاب وهو وقت الحاجة إن كان للفور، أو (¬4) للتراخي (¬5): فالفعل (¬6) جائز في الوقت الثاني، فيمتنع تأخيره عنه.

ج ٣ · ص ١٠٣٠

رد: الأمر -قبل بيان المأمور به- لا يجب به [شيء (¬1)] (¬2)، وهو كثير عرفا كقول السيد: "افعل" فقط.

واحتج في التمهيد (¬3) وغيره: بقصة ابن الزبعري، وسبقت -هي والاعتراض فيها- في العموم (¬4).

واعترض: بأنه خبر واحد، والمسألة علمية.

وجوابه: المنع، مع أنه متلقى بالقبول.

وأيضا: لو امتنع لكان لعدم البيان (¬5)، وليس بمانع بدليل النسخ.

واعترض: بما يأتي (¬6).

فإن قيل: يعتبر الإشعار بالناسخ.

رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع.

واستدل: بقوله: (أن تذبحوا بقرة) (¬7)، والمراد: "معينة"؛ بدليل

ج ٣ · ص ١٠٣١

# تعيينها بسؤالهم المتأخر عن الأمر بذبحها، وبدليل أنهم لم يؤمروا بمتجدد، وبدليل مطابقة الأمور بها لما ذبح.

رد: بمنع التعيين، فلم يتأخر بيان، لتأخيره (¬1) عن وقت الحاجة لفورية الأمر، وبدليل (بقرة) والنكرة غير معينة ظاهرا، وبدليل قول المفسرين (¬2): "لو ذبحوا أي بقرة أجزأت"، وروي نحوه عن ابن عباس (¬3)، وبدليل أن من طلب البيان لا يعنف، وعنفه بقوله: (وما كادوا يفعلون) (¬4).

واستدل: لو امتنع لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو نظر، وهما منتفيان.

رد: لو جاز إلى آخره.

واستدل: لو (¬5) امتنع لامتنع مع زمن قصير، وبعد جمل معطوفة، وبكلام طويل.

رد: لأنه ليس معرضا عن كلامه الأول، فهو كجملة (¬6)، وإنما يجوز بكلام طويل للمصلحة.

ج ٣ · ص ١٠٣٢

واحتج ابن عقيل (¬1): بأن المسألة أولى من تجويز خطاب المعدوم.

القائل بمنع تأخير سمان الظاهر: لو جاز لكان إلى مدة معينة، وهو تحكم لا قائل به، أو إلى الأبد، فيلزم التجهيل، لعمل المكلف أبدا بعام أريد به الخاص.

رد: إلى مدة معينة عند الله (¬2)، وهو وقت وجوب العمل على المكلف وقت الحاجة، وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد، فلا يمتنع، بدليل النسخ.

قالوا: لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه، لاستلزامه (¬3) الإفهام، وظاهره يوقع في الجهل؛ لأنه غير مراد، وباطنه لا طريق إليه.

رد: يجرى الدليل في النسخ، لظهوره في الدوام (¬4).

وبأنه أريد إفهام الظاهر مع تجويز التخصيص عند الحاجة، فلا يلزم شيء (¬5).

واعترض: التخصيص يوجب شكا في كل شخص: هل هو مراد من العام؟ بخلاف النسخ.

رد: يوجبه على البدل، وفي النسخ يوجبه في الجميع، لاحتمال الموت

ج ٣ · ص ١٠٣٣

# قبل وقت العبادة المستقبلة، فهو أولى (¬1).

القائل بمنع تأخير بيان المجمل: لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها، بخلاف النسخ.

رد: وقتها وقت بيانها.

قال: لو جاز (¬2) لجاز الخطاب بالمهمل، ثم يبينه؛ لأنه لا يفهم منهما شيء.

رد: المجمل مخاطب بأحد معانيه، فيطيع ويعصي بالعزم، والمهمل لا يفيد شيئا.

ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية، لعدم الفائدة، أو لعلمه أنه أراد منه شيئا سيبينه، ولهذا خاطبهم -عليه السلام- بالقرآن (¬3). (¬4)

AUTO مسألة

يجوز -على المنع (¬5) - تأخير إسماع المخصص الموجود عندنا وعند عامة العلماء.

ج ٣ · ص ١٠٣٤

ومنعه أبو الهذيل (¬1) (¬2) والجبائي، ووافقا على المخصص العقلي.

لنا: يحتمل سماعه (¬3) بخلاف المعدوم (¬4).

وسمعت فاطمة: (يوصيكم الله في أولادكم) (¬5)، ولم تسمع المخصص (¬6).

وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار (¬7) إلى الجزية، ولم يأخذ عمر الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أنه -عليه (¬8) السلام - أخذ ها منهم. رواه البخاري (¬9).

ج ٣ · ص ١٠٣٥

وروى مالك (¬1) في الموطأ والشافعي (¬2) عنه عن جعفر (¬3) بن محمد عن أبيه (¬4): أن عمر ذكرهم، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فشهد عبد الرحمن بأنه - عليه السلام - قال: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب). منقطع (¬5).

ج ٣ · ص ١٠٣٦

AUTO مسألة

يجوز -على المنع- تأخير النبي - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة عند القاضي (¬1) والمالكية (¬2) والمعتزلة (¬3) وأبي المعالي (¬4) -وذكره الآمدي (¬5) قول المحققين- خلافا لبعضهم؛ لأنه لا يلزم منه محال، والأصل الجواز عقلا، والأمر بالتبليغ (¬6) -بعد تسليم أنه للوجوب والفور- المراد به القرآن؛ لأنه المفهوم من لفظ "المنزل".

ومنعه أبو الخطاب (¬7) وابن عقيل (¬8) مطلقا؛ لأنه يخل أن لا يعتقد المكلف شيئا، وهو إهمال، بخلاف تأخير البيان، ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ المنسوخ.

ج ٣ · ص ١٠٣٧

AUTO

AUTO مسألة

يجوز -على الجواز- التدريج في البيان عندنا وعند المحققين، لوقوعه (¬1)، والأصل عدم مانع.

قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره ووجوب استعمال اللفظ في الباقي، وهو تجهيل للمكلف (¬2).

رد: بذكر العام بلا مخصص (¬3).

AUTO

AUTO مسألة

هل يجب اعتقاد العموم والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه؟ فيه روايتان عن أحمد (¬4):

ج ٣ · ص ١٠٣٨

الوجوب: قول أبي بكر (¬1) والقاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) وصاحب الروضة (¬4) من أصحابنا والصيرفي (¬5) الشافعي والسرخسي (¬6) الحنفي.

والمنع: قول أبي الخطاب (¬7) والحلواني (¬8) وغيرهما من أصحابنا وأكثر الشافعية (¬9)، وذكره بعضهم إجماعا.

وذكر الآمدي (¬10) عن الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزما (¬11) قبله (¬12)، وهو خطأ؛ لاحتمال إرادة خصوصه، قال: ولا نعرف خلافا في امتناع العمل به قبل بحثه عن مخصص.

وقال الجرجاني (¬13): إن سمعه منه - عليه السلام - على طريق تعليم

ج ٣ · ص ١٠٣٩

# الحكم وجب اعتقاد عمومه في الحال، وإلا فلا؛ لمنع تأخير (¬1) بيان التخصيص منه (¬2).

رد: يجوز (¬3)، ثم: الراوي عنه مثله.

وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم، والمخصص معارض، والأصل عدمه.

أجاب بعض أصحابنا (¬4): لكن النفي لا يحكم به قبل البحث.

وأجاب في التمهيد (¬5): إنما يفيده بشرط تجرده عن مخصص، وما نعلمه (¬6) إلا أن نبحث فلا نجده.

وكذلك [قال] (¬7) بعض أصحابنا (¬8): عدم المخصص شرط في العموم أو هو (¬9) من باب المعارض؟ فيه قولان، كما في تخصيص العلة (¬10).

ج ٣ · ص ١٠٤٠

ثم ذكر القاضي (¬1): اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة، فلا يوجد إلا وهو قال عليه، وإنما يدل على الخصوص بقرينة.

ثم ذكر -أيضا (¬2) -: الموجب للعموم قصد المتكلم، فيكفي في الخصوص عدم قصد العموم، أو يقال: الموجب للخصوص قصد المتكلم، فيكفي في العموم عدم قصد الخصوص.

كلام القاضي (¬3) يقتضي: أن اللفقالا يتصف في نفسه بعموم ولا خصوص إلا بقصد المتكلم.

قال (3): وهذا جيد، فيفرق بين إرادة عدم الصورة المخصوصة أو عدم إرادتها. كذا قال

[وأيضا] (¬4): كما يجب حمله على عموم الزمان وإن جاز نسخه في بعضه.

أجاب في التمهيد (¬5): ما يخص الأعيان يرد معه وقبله، فيجب البحث، والنسخ لا يرد إلا بعد ورود الصيغة، فلا يجب، كما لا يتوقف فيمن ثبتت عدالته حتى يرد عليه الفسق.

ج ٣ · ص ١٠٤١

قال بعض أصحابنا (¬1): فيه نظر بعد (¬2) النبي - صلى الله عليه وسلم -، لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.

وقال (¬3) ابن عقيل (¬4): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (¬5) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.

واحتج القاضي (¬6) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعا وتسليما.

واحتج ابن عقيل (¬7) -وفي الروضة (¬8) -: بها، وبالأمر والنهي.

وقال بعض أصحابنا (¬9): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.

وكذا جزم به الآمدي (¬10) وغيره.

ج ٣ · ص ١٠٤٢

وفي التمهيد (¬1): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (¬2).

وأيضا: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولا؟

وأجاب في التمهيد (¬3): يلزمه (¬4)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.

قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (¬5).

فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إياه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصص؛ لأنه وقت الحاجة إلى البيان.

قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلد غيره.

* * *

وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحث يظن معه انتفاؤه.

واعتبر ابن الباقلاني (¬6) وجماعة: القطع.

ج ٣ · ص ١٠٤٣

لنا: لا طريق إليه، فشرطه يبطل العمل بالعموم.

قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (¬1) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلا ويبلغه للمكلف.

رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (¬2)، (¬3) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.

والثاني: بمنع نصب دليل (¬4) ولزوم الاطلاع (¬5) ونقله، وقد يجد مخصصا (¬6) يرجع به عن العموم، ولو قطع لم يرجع (¬7).