AUTO الظاهر والتأويل
الظاهر لغة (¬1): الواضح.
واصطلاحا: ما دل دلالة ظنية وضعا -كأسد- أو عرفا كغائط.
* * *
والتأويل لغة (¬2): من "آل يؤول" أي: رجع، كقوله: (وابتغاء تأويله) (¬3) (¬4).
واصطلاحا: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
فإن أردت التأويل الصحيح زدت: بدليل يصيره راجحا على مدلوله الظاهر.
وحده الغزالي (¬5) -وفي الروضة (¬6) -: احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر.
ويرد: أن الاحتمال شرط التأويل لا نفسه.
وليس بجامع، لخروج تأويل مقطوع به.
* * *
ثم: الاحتمال المرجوح: إن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى الأقوى، وإن تعذر رد.
فمن التأويل البعيد: تأويل الحنفية (¬1) قوله - عليه السلام - لغيلان بن سلمة -وقد أسلم على عشر نسوة (¬2) -: (اختر (¬3) -وفي لفظ: (أمسك (¬4) - (منهن أربعا، وفارق سائرهن) على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل؛ لأن (¬5) الفرقة لو وقعت (¬6) بالإسلام لم يخيره (¬7)، والمتبادر من
# "الإمساك" الاستدامة (¬1)، والسؤال وقع عنه (¬2)، وحصر التزويج فيهن، ولم يبين له شروط النكاح مع الحاجة لقرب إسلامه، ولم ينقل تجديد نكاح، وروى الشافعي (¬3) أنه قاله لمن أسلم على خمس نسوة، قال: فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها (¬4).
وأبعد من هذا: تأويلهم (¬5) ما روي من قوله لفيروز الديلمي -وقد أسلم على أختين-: (اختر (¬6) أيتهما شئت) (¬7)؛ لقوله (¬8): (أيتهما (¬9).
ومنه: تأويلهم (¬10) في: (فإطعام ستين مسكينا) (¬11) أي: إطعام
# طعام ستين مسكينا؛ لأن المقصود دفع (¬1) الحاجة، ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما، فجعلوا المعدوم -وهو: طعام- مذكررا مفعولا به، والمذكرر -قوله: (ستين) - معدوما، لم يجعلوه مفعولا، مع ظهور قصد (¬2) العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر قلوبهم على الدعاء للمحسن.
ومنلى: تأويلهم (¬3): (في أربعين شاة شاة) (¬4) أي: قيمة شاة كما
# سبق (¬1)، وهو أبعد؛ لأنه يلزم أن لا تجب الشاة، وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه.
ومنه: تأويلهم (¬2): (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها) (¬3) على الصغيرة والأمة والكاتبة، و (باطل) لمصيره إليه (¬4) غالبا لاعتراض الولي إن تزوتجما بغير كفء؛ لأنها (¬5) مالكة لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة (¬6) لا تسمى امرأة، ونكاحها موقوف (¬7) عندهم، ومهر الأمة للسيد، والمكاتبة
# نادرة، فأبطلوا ظهور قصد التعميم لظهور "أي" مؤكدة ب "ما" وتكرير لفظ البطلان، وحمله على نادر يعد كاللغز (¬1) -بضم اللام وفتحها مع سكون العنن وضمها، وأصله: جحر اليربوع، يخفي مكانه بتلك (¬2) الألغاز- وليس مثل هذا من كلام العرب، ولا يجوز.
ومعنى كلام أصحابنا -وقاله الآمدي (¬3) -: لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقى إلا النادر، مع إمكان قصد النبي - صلى الله عليه وسلم - منع (¬4) استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات (¬5) وهو النكاح (¬6).
وأقرب من [هذا] (¬7) التأويل -مع بعده-: تأويلهم (¬8): (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (¬9)) على القضاء
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والنذر المطلق (¬1)، لعمومه، ووجوبهما بسبب عارض، وادعوا ثبوت صحة الصوم بنية من النهار.
ومنه: تأويلهم (¬2): (ولذي القربى) (¬3) على الفقراء منهم؛ لأن المقصود سد الخلة، ولا خلة مع الغنى، فأبطلوا العموم مع ظهور أن القرابة هي العلة لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك.
ولا يلزمنا والمالكية (¬4) والشافعية (¬5) في اليتم (¬6)، للخلاف فيه، ثم (¬7): هو (¬8) مع قرينة دفع المال مشعر بالحاجة (¬9)، ولا يصلح مجرده (¬10) علة.
ومن التأويل البعيد عندنا -وذكره الآمدي (¬11) وغيره-: تأويل
# المالكية (¬1) والشافعية (¬2): (من ملك ذا رحم فهو حر (¬3)) على عمودي نسبه، لعمومه وظهور (¬4) قصده (¬5) للتنبيه على حرمة المحرم وصلته.
وعد الآمدي (¬1) حمل أبي حنيفة (¬2) ومالك (¬3) والأصح عن أحمد (إنما الصدقات للفقراء) -الآية (¬4) - على بيان المصرف (¬5) (¬6)، من ذلك، لإضافتها (¬7) إليهم بلام التمليك، والعطف المقتضي للتشريك.
وقال بعضهم (¬8): سياق الآية -من الرد على لمزهم في المعطين، ورضاهم في إعطائهم، وسخطهم في منعهم- يدل عليه (¬9).
قال الآمدي (¬10): لا نسلم أنه لا مقصود من الآية سواه (¬11).
فيقال: فسرها حذيفة كقولنا (¬12)،
# رواه (¬1) سعيد، وعارضها: (وتؤتوها الفقراء) الآية (¬2)، وحديث معاذ في الصحيحين (¬3): (فترد على فقرائهم) (¬4)، فالجمع وحملها على الندب أولى، وترك ظاهرها لو فرقها الساعي (¬5)، وفي استيعاب (¬6) من أمكن من الأصناف، وتفضيل بعضهم على بعض، فيلزم التسوية أو الفرق.
وعد الآمدي (¬7) (¬8) من التأويل البعيد: قول القائلين بوجوب غسل
# الرجلين (¬1): "إنه المراد من آية (¬2) الوضوء"؛ لترك (¬3) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.
فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.
فقال: هذا الأصل.
وجوابه: المنع. وسبقت (¬4) في العموم.
ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.
ثم: إن سلم ظهورها (¬5) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة.
.........................