AUTO المجمل
هو لغة (¬1): المجموع -من: أجملت الحساب- وقيل: أو المبهم.
واصطلاحا: [ما] (¬2) لم تتضح دلالته.
وفي التمهيد (¬3): ما أفاد جملة من الأشياء.
وفي العدة (¬4): ما لا يعرف معناه من لفظه.
وفي الروضة (¬5): ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قال: وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما، مثل: المشترك.
وقيل: ما لا يعرف المراد منه إلا ببيان غير اجتهادي.
فيخرج "المشترك"؛ لجواز التأويل باجتهاد (¬6)، وما أريد مجازه، للنظر في الوضع (¬7) والعلاقة.
وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه شيء.
ونقض طرده: بالمهمل والمستحيل، وعكسه: بجواز فهم أحد محامله كقوله: (وآتوا حقه) (¬1)، وقيامه - عليه السلام - من الثانية ولم يتشهد (¬2)، لاحتمال جوازه وسهوه (¬3).
* * *
والإجمال يكون في مفرد ك "القرء" (¬4) و"العين" و"المختار" يصلح فاعلا ومفعولا.
وفي مركب، كقوله: (أو يعفو (¬5)) (¬6).
وفي مرجع الضمير، نحو: ضرب زيد عمرا وأكرمني.
ومرجع الصفة، نحو: "زيد طبيب (¬7) ماهر"، ف "ماهر" صفة ل "طبيب " أو لصفة أخرى.
وفي تعدد المجاز عند تعذر الحقيقة.
والعام المخصوص بمجهول.
والمستثنى المجهول (¬1)، نحو: (إلا ما يتلى عليكم) (¬2).
والصفة المجهولة، نحو: (محصنين) موجب للإجمال في: (وأحل لكم) (¬3).
قال في الروضة (¬4) وغيرها: والواو للعطف والابتداء، و"من" لمعان.
AUTO مسألة
لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان -نحو: (حرمت عليكم الميتة) (¬5) و (أمهاتكم) (¬6) - خلافا لأكثر الحنفية (¬7) -الكرخي (¬8) وغيره- ولأبي عبد الله البصري (¬9).
ثم: هو عام عند ابن عقيل (¬1) والحلواني (¬2) وغيرهما من أصحابنا.
وقال (¬3) في التمهيد (¬4) والروضة (¬5) والمالكية (¬6) وجماعة من المعتزلة (¬7): ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (¬8) وعرفا.
وللشافعية (¬9) وجهان.
وذكر أبو الطيب (¬10) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.
وللقاضي (¬11): الأقوال الثلاثة.
واختار أبو الفرج المقدسي: الإجمال.
وحكى القاضي (¬1) عن أبي الحسن التميمي: أن وصف الأعيان بالحل والحظر مجاز، كما قاله البصري (¬2).
قالوا: التحريم إنما يتعلق بأفعال مقدورة، والأعيان غير مقدورة، فلا بد من إضمار للضرورة، والمضمر لها يتقدر بقدرها، فلا يضمر الجميع، ولا أولوية لبعضه.
رد: بوصف العين بالحل والحظر حقيقة، فهي محظورة علينا ومباحة كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث، فالعموم في لفظ التحريم (¬3)، اختاره بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم.
ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم.
ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإضمار واقع إجماعا (¬5)، بخلاف الإجمال، وأكثر وقوعا منه، ولإضماره (¬6) في قوله: (لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها) (¬7)،
# وإلا (¬1) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإجمال أولى منه (¬2) كان خلاف الأولى.
ثم: بعضه أولى بالعرف.
AUTO مسألة
(¬3)
لا إجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم) (¬4)، خلافا للحنفية -أو لبعضهم (¬5) -لتردده (¬6) بين مسح كله وبعضه، وبينه - عليه السلام - بفعله (¬7).
رد: بما يأتي.
ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (¬8) ومالك (¬9) وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله،
# كآية التيمم: (فامسحوا بوجوهكم) (¬1).
وعند الشافعي (¬2) وأصحابه: يكفي مسح بعضه -وللمعتزلة (¬3) القولان- لأنه العرف نحو: مسحت بالمنديل.
رد: لأنه آلة، والعمل بالآلة يكون ببعضها، بخلاف: مسحت بوجهي.
وأما "الباء للتبعيض" فلا يعرف لغة، وأنكره (¬4) أهلها، وعنهم يؤخذ، فلا يقال: "شهادة نفي"، والمثبت عليه الدليل والأصل عدمه.
وقال أبو المعالي (¬5): هو (¬6) خلف (¬7) من الكلام.
وبعض الشافعية -واختاره صاحب المحصول (¬8) -: تفيد التبعيض إذا دخلت على فعل يتعدى بدونها.
والتبعيض في: شربن بماء البحر (¬9) استفيد من القرينة، ك شربن ماء
# البحر (*).
AUTO
AUTO مسألة
لا إجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) عند الجمهور.
وسبق في تحريم العين (¬1) ودلالة الإضمار (¬2).
AUTO
AUTO مسألة
لا إجمال في نحو: (لا صلاة إلا بطهور)، (إلا بفاتحة الكتاب (¬3)، (لا
# نكاح إلا بولي)، ويقتضي نفي الصحة عند أحمد ومالك (¬1) والشافعي (¬2) وأصحابهم، واختاره أبو المعالي (¬3).
وقيل: عام في نفي الموجود والحكم، خص الوجود بالعقل، قال أبو المعالي (¬4): قاله جمهور الفقهاء. كذا قال
وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي (¬5) -أيضا وابن عقيل (¬6)؛ بناء على عموم المضمر.
وعند بعض (¬7) الشافعية (¬8) والجبائية وابن الباقلاني (¬9) وأبي عبد الله البصري (¬10): مجمل، وقاله الحنفية أو بعضهم (¬11).
وجه عدم الإجمال: أنه (¬1) عرف (¬2) الشارع [فيه] (¬3) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (¬4) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: "لا علم إلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (¬5) -وأنه لا بد من إضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.
رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (¬6).
وقيل: بالإجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (¬7)
* * *
ومثل المسألة (¬8): قوله - عليه السلام -: (إنما الأعمال بالنية) ونحوه.
وفيه في التمهيد (¬1): أن نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
رفع إجزاء الفعل نص، فلا ينصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (¬2) في
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
"النهي للفساد"، قال: "وإنما يلزم من قال: الصلاة في الدار المغصوبة تصح ولا تقبل"، ثم حكى عن قوم: لا يمنع الصحة، لكنه لا ثواب.
AUTO
AUTO
AUTO مسألة
لا إجمال في: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (¬3).
وعند بعض الأصوليين: لفظ "القطع" و"اليد" مجمل.
وفي التمهيد (¬4): قيل: مجمل فيهما، وقال قوم: لا.
وجه الأول: أن "اليد" إلى المنكب حقيقة، وما دونه بعض اليد، ولهذا لما نزلت آية التيمم (¬5) تيممت الصحابة معه - عليه السلام - إلى
# المناكب (¬1).
و"القطع" حقيقة في إبانة المتصل.
وأيضا: لو كان مشتركا (¬2) في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق (¬3).
واستدل: يحتمل الاشتراك والتواطو وحقيقة أحد هما (¬4)، ووقوع واحد من اثنين (¬5) أقرب من معين (¬6). (¬7)
رد: إثبات لغة بالترجيح، وبنفي المجمل. وفيه نظر؛ لاختصاص هذا الدليل بلفظ أطلق (¬8) علي معان اختلف في ظهوره في بعضها.
قالوا: "اليد" للثلاث (¬1)، و"القطع" للإبانة والجرح، والأصل عدم مرجح.
رد: بظهوره بما سبق.
وسلم الآمدي (¬2): أن قطع السارق خلاف الظاهر، وأنه أولى من الإجمال.
وفي التمهيد (¬3): قام الدليل عليه (¬4)، قال: ولأنه رجب حمله على أقل ما يقع عليه الاسم وهو الكف؛ لأن من أمر بفعل يقع على أشياء -والعقل يحظره- وجب فعل أقلها.
وسبق (¬5) خلافه في عموم جمع منكر.
AUTO مسألة
لا إجمال في: (وأحل الله البيع) (¬6)، خلافا للحلواني (¬7) وبعض الشافعية (¬8)؛ لأن الله حكى عنهم (¬9): أنه (مثل الربا)، فاعتبر ما يميز
# بينهما.
رد (¬1): فرقوا بينهما في الاسم، وقالوا: هو مثله في المعنى.
واختلف كلام القاضي (¬2).
وعزي هذا الاختلاف إلى الشافعي، قاله ابن برهان (¬3) وأبو المعالي (¬4) , وقال (¬5): كل بيع فيه زيادة فمجمل، وإلا (¬6) عام.
قال بعض أصحابنا (¬7): وكلام القاضي المذكور يوافقه.
AUTO مسألة
اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى (¬8) -ولا ظهور- مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي (¬9) وجماعة.
وقال الآمدي (¬1): ظاهر في المعنيين -وذكره قول الأكثر- لتكثير الفائدة.
رد: إثبات لغة بالترجيح، ثم: الحقائق لمعنى واحد أكثر.
قال وأجيب: بما سبق (¬2) في "السارق" من (¬3) احتمال الاشتراك وغيره.
AUTO مسألة
ما له محمل (¬4) (¬5) لغة، ويمكن حمله على حكم شرعي -ك: (الطواف بالبيت صلاة) (¬6) يحتمل: كالصلاة حكما، ويحتمل: أنه صلاة
# لغة؛ للدعاء فيه، وكقوله (¬1): (الاثنان جماعة) -لا إجمال فيه عند أصحابنا والأكثر- خلافا للغزالي (¬2) -لأنه عليه السلام (¬3) بعث لتعريف الأحكام [لا اللغة] (¬4)، وفائدة التأسيس أولى.
قالوا: يصلح لهما، والأصل عدم النقل.
رد: بما سبق (¬5)
AUTO مسألة
ما له حقيقة لغة وشرعا -كالصلاة- غير مجمل، وهو للشرعي عند صاحب التمهيد (¬6) والروضة (¬7) وغيرهما والحنفية (¬8)؛ لما في التي قبلها.
وظاهر كلام أحمد (¬9) -قال بعض (¬10) أصحابنا: بل نصه-: مجمل،
# وقاله الحلواني (¬1)، وحكي عن ابن عقيل (1)؛ لما في التي قبلها.
وللشافعية (¬2) وجهان.
واختلفكلام القاضي (¬3): فتارة بناه على إثبات الحقيقة الشرعية -كابن عقيل (¬4) - وتارة قال بالإجمال ولو أثبتها (¬5)، وفي جامعه الكبير: نفاها وجعله للشرعي، وقاله ابن عقيل في تقسيم الأدلة من الواضح (¬6)، وفيه -في آخر العموم (¬7) -: مجمل قبل البيان مفسر بعده.
والغزالي (¬8): في الإثبات -مثل: (إني إذا لصائم (¬9)) - للشرعي، وفي
# النهي -كصوم يوم النحر (¬1) - مجمل، لتعذر حمله على الشرعي، وإلا لزم صحته.
رد: ليس معنى "الشرعي" الصحيح، وإلا لزم في قوله للحائض: (دعي الصلاة) الإجمال.
والآمدي (¬2): كالغزالي، إلا في النهي فلغوي، لتعذر الشرعي، للزوم صحته كبيع الحر (¬3) والخمر (¬4)، واللغوي أولى من الإجمال.
رد: ليس معنى "الشرعي" الصحيح.
وبلزوم اللغوي في"دعي الصلاة"، وهو باطل.
فإن قيل: يعم المعنيين.
قيل: ظاهر في الشرعي.
ثم: لم يقل (¬1) به أحد، قاله في التمهيد (¬2).
وفي الواضح (¬3) عن بعض الشافعية: عام. وأبطله: بأنه لم يرد به.
* * *
والأقوال (¬4) السابقة: في مجاز مشهور وحقيقة لغوية، وسبق معناه في كلام القاضي (¬5).
وإن لم يكن مشهورا عمل بالحقيقة.
وفي اللامع (¬6) لأبي عبد الله بن حاتم (¬7) -تلميذ ابن الباقلاني-: اختلف فيه أصحابنا، فمنهم من قال: لا يصرف إلى واحد منهما إلا (¬8) بدليل.