AUTO المطلق والمقيد
المطلق: لفظ دل على شائع في جنسه.
فتخرج المعرفة ب "شائع".
وقوله: "في جنسه" -أي: له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما به صار فردا- يخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك، لاستغراقه.
ودخل ما دل على الماهية من حيث هي، ونكرة لواحد غير معين.
وقيل: المطلق: نكرة في إثبات، لا نحو: رأيت رجلا (¬1).
* * *
والمقيد: بخلافه.
فالعام مقيد بالحد الأول.
ويطلق المقيد -أيضا- على ما دل على مفهوم المطلق بصفة زائدة عليه ك: (ورقبة مؤمنة) (¬2)
* * *
وما ذكر في تخصيص العموم -من متفق عليه، ومختلف فيه، ومختار (¬1)، ومزيف- جار في تقييد المطلق.
AUTO مسألة
إذا ورد مطلق ومقيد:
فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر، قال في (¬2) العدة (¬3) والتمهيد (¬4) والواضح (¬5): كالخاص والعام، وفي الروضة (¬6): لأن القياس شرطه اتحاد الحكم.
قال الآمدي (¬7): لا يحمل بلا خلاف، إلا في صورة نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، [ثم] (¬8): "لا تعتق رقبة كافرة" بلا خلاف.
وسواء اتفق السبب -كالتتابع في الصيام، وإطلاق الإطعام- أو اختلف كامره بالصيام متتابعا وبالصلاة مطلق، ولهذا عن أحمد (¬9) رواية: لا يحرم
# وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإطعام، واختاره أبو بكر (¬1) وأبو إسحاق (¬2) من أصحابنا، وأبو ثور (¬3)، واحتج بها القاضي (¬4) وأصحابه هنا.
ومذهب الأئمة الأربعة (¬5): يحرم، وقاسوه على العتق والصوم (¬6).
واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله: بعكسه.
وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب، لا فرق إلا الأسماء.
* * *
وإن لم يختلف حكمهما:
فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو: "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره صاحب (¬7) المحرر إجماعا، وقال الآمدي (¬8): لا أعرف فيه خلافا.
وقيل للماضي في تعليقه (¬1) -في خبر ابن عمر (¬2) -: أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (¬3)، فيحمل عليه، فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأولنا (¬4) التقييد على الجواز (¬5)، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال: "هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (¬6) المقيد.
وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (¬7) عليه في رواية المروذي، وإن سلمنا -على رواية- فإذا لم يمكن التأويل.
وقيل له (¬8) - (¬9) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله: (والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا.
وللمالكية (¬1) خلاف [في حمله]. (¬2)
لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (¬3)، مع الجمع بينهما (¬4).
فإن قيل: الأمر بالإيمان (¬5) للندب؛ لأجل المطلق.
رد: بما سبق (¬6).
.................
ثم: إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.
والمنع: قول الحنفية (¬7).
والأشهر: أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده، فكذا عكسه.
قال (¬1): فيكون المراد بالمطلق المقيد، فيكون مجازا.
رد: بلزومه في تقييد الرقبة بالسلامة، وفيما إذا تقدم المقيد؛ فإنه بيان له عندهم (¬2).
وبأن المجاز أولى من النسخ (¬3).
* * *
وإن اتحد سببهما -وكانا نهيين نحو: "لا تعتق مكاتبا"، "لا تعتق مكاتبا كافرا"، أو "لا تكفر [بعتق] (¬4) "، "لا تكفر بعتق كافرا - فالمقيد (¬5) دل بالمفهوم.
قال أبو الخطاب (¬6): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (¬7): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد.
واختار في الكفاية (¬1): يعمل بالمطلق؛ لأنه لا يخص الشيء بذكر بعض ما دخل تحته.
وذكر الآمدي (¬2): بالمقيد بلا خلاف.
قال بعض أصحابنا (¬3): والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر.
* * *
وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار والقتل:
فعن أحمد (¬4): يحمل عليه لغة -اختاره القاضي (4)، وقال: أكثر كلام أحمد عليه (¬5) - وروي عن مالك (¬6) وقاله بعض الشافعية (¬7)، لأن اللغة كقوله: (والذاكرات) (¬8) أي: لله، وقوله: (ولنبلونكم) إلى قوله:
(والأنفس والثمرات) (¬1) أي: بعضهما (¬2).
رد: للعطف، أو عدم استقلاله، أو لدليل.
وأيضا: القرآن كالكمة الواحدة.
رد: إن عني في عدم تناقضه فصحيح، أو في تقييده فالخلاف، وإلا لزم المحال.
وأيضا: كخبرين عام وخاص في حكم واحد.
وأجاب في التمهيد (¬3): هما كمسألتنا.
وكذا قال القاضي (¬4) وابن عقيل (¬5): العام نحو: (فيما سقت السماء العشر)، والخاص (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (¬6) كالمطلق والمقيد على الخلاف.
وعن أحمد (¬7): قياسا بجامع بينهما، واختاره أكثر أصحابنا
# والمالكية (¬1) وأكثر الشافعية (¬2)، كتخصيص العموم بالقياس على ما سبق (¬3)، واختاره الآمدي (¬4) وتبعه (¬5)، وأبو المعالى (¬6): الوقف.
وعن أحمد (¬7) رواية ثالثة: لا يحمل عليه -واختاره أبو إسحاق (¬8) وابن عقيل في فنونه، قال: لجواز قصد الباري للتفرقة لمعنى باطن أو ابتلاء- وقاله الحنفية (¬9)؛ لأنه رفع لمقتضاه بالقياس، وهو نسخ به،
# فلا يجوز (¬1)، وقد سبق (¬2).
* * *
وإن كان مقيدان (¬3) -كتتابع صوم (¬4) الظهار (¬5) وتفريق (¬6) صوم المتعة (¬7)، وقضاء رمضان (¬8) مطلق- فلا يحمل لغة بلا خلاف، وقياسا بجامع معتبر: الخلاف.
وحكى بعضهم عن أبي الخطاب: قياس قضاء رمضان على كفارة اليمين في التتابع أولى منه على المتعة في عدمه.
* * *
وقد عرف مما سبق دلالة المطلق وأنه كالعام في تناوله، وأطلقوا عليه "العموم" لكنه على البدل.
وسبق (¬9) في "إن أكلت": هل يعم الزمان والمكان؟.
وقيل للقاضي (¬1) -وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله: (وأن احكم بينهم) (¬2) -: لا يدل على المكان (¬3)، فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل.
وقال في التمهيد (¬4): المطلق مشتمل على جميع صفات الشيء وأحواله.
وأجاب في المغني (¬5) -لمن احتج بآية القصاص (¬6) والسرقة (¬7) والزنا (¬8) في الملتجىء إلى الحرم-: الأمر بذلك مطلق في الأمكنة (¬9) والأزمنة يتناول مكانا (¬10) ضرورة إقامته، فيمكن في غير الحرم، ثم: لو عم خص (¬11).
والمعروف في كلامه وكلام غيره هو الثاني.
وسبق (¬1) كلام بعض أصحابنا في "إن أكلت"، وفيه: أن المطلق تناول أفراده على البدل لزوما عقليا، وأوصاف الرقبة لم يدل عليها لفظها بنفي ولا إثبات، فإيجاب الإيمان إيجاب لما لم يوجبه اللفظ ولم ينفه، فلو قال: "أعط هذا لفقير (¬2) "، ثم قال: "لا تعطه كافرا" فلا تنافي، ولو قال: "أعطه أي فقير كان"، ثم قال: "لا تعطه كافرا" تنافيا؛ لقصده ثبوت الحكم لكل فرد، والمطلق قصد ثبوته للمعنى العام، فإذا شرط فيه شرطا لم يتنافيا، وقال -أيضا-: التقييد زيادة حكم، والتخصيص نقص، فلو كان بعد المطلق جاز بخبر الواحد، وحمله -لجهل التاريخ- على التأخر أولى.
AUTO مسألة
قال بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم: المطلق من الأسماء (¬4) يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي كالماء والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله: (ولا تنكحوا) (¬5)، لا (¬6): (حتى تنكح) (¬7).
ولو حلف: "لا (¬1) يتزوج" حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة (¬2).
ولو حلف: "ليتزوجن" يبر (¬3) بمجرده عند أحمد (¬4) ومالك.
وكذا قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقضي السلامة من العيب في عرف (¬5) الشارع؛ بدليل الإطعام في الكفارة (¬6)، والزكاة.
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما: أن إطلاق الرقبة في الكفارة يقتضي الصحة، بدليل المبيع وغيره.
وسبق خلافه من كلام الآمدي (¬7) وغيره، وكذا لابن (¬8) عقيل (¬9) في الزيادة على النص.
وحكي عن داود (¬10): أنه جوز عتق كل رقبة، لإطلاق اللفظ، وسلمه
# في المغني (¬1) وغيره، وقيدوه قياسا على الإطلاق (¬2)، واختار (¬3) في "ليتزوجن": يحنث (¬4) بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات (¬5).
أما المعاملة -كالبيع- فإطلاق الدرهم مختص بعرفها. والله أعلم.