أصول الفقه لابن مفلح

AUTO التخصيص بالمنفصل

ج ٣ · ص ٩٤٥

AUTO التخصيص بالمنفصل

AUTO مسألة

يجوز التخصيص بالعقل عند أصحابنا والجمهور، قال أحمد (¬3) -في قوله: (وهو الله في السماوات وفي الأرض) (¬4) -: "قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها شيء من (¬5) عظمة الله"، قال القاضي (¬6): فخص (¬7)

ج ٣ · ص ٩٤٦

# الظاهر بالعقل.

ومنع منه قوم من المتكلمين، قال أبو الخطاب (¬1): وهو ظاهر قول من يقول: "لا يحسن ولا يقبح، وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل"، وهو مذهب أصحابنا والأشعري. كذا قال، مع أنه لا يرد بما يحيله كما سبق (¬2) آخر مسألة التحسين.

وقال بعض أصحابنا (¬3): المعرفة (¬4) إنما تعم ما أوجبه التعريف، فقول الله: (يا أيها الناس) (¬5) إنما يعم من ثبت أن الله يخاطبه، والصبيان والمجانين لم يخاطبوا، فلا يشملهم اللفظ.

قال (¬6): ومن لم (¬7) يجعل العقل مخصصا؛ فلأنه -والله أعلم- كمخصص (¬8) لفظي متصل، وهو نظير ما قاله القاضي وغيره من أصحابنا والشافعية، لما قيل لهم: لا يجوز تأخير بيان النسخ إلا أن يقترن به بيان النسخ؛ فيقول: "صلوا إلى بيت المقدس ما لم أنسخه عنكم"، فقالوا: هذا

ج ٣ · ص ٩٤٧

# خطأ؛ لأنه (¬1) مقرون بكل خطاب، وإن لم ينطق به الخاطب (¬2)، فهما سواء. قال: فجعلوا التقييد (¬3) المعلوم بالعقل كتقييد لفظي، وذلك يمنع اللفظ (¬4) دالا على غير المقيد.

وقال جده صاحب المحرر -في شرح الهداية (¬5)، في إمامة الصبي-: والذي عليه أهل العلم أن الصبيان لا يدخلون في مطلق الخطاب.

وجه الأول: (الله خالق كل شيء) (¬6)] (وهو على كل شيء قدير) (¬7)، والعقل قاطع باستحالة كون القديم مخلوقا أو مقدورا بلا خلاف بين العقلاء، فالمخالف موافق على معنى التخصيص مخالف في التسمية.

وأيضا: (ولله على الناس حج البيت) (¬8)، وكل من طفل ومجنون غير مراد بالعقل؛ لعدم الفهم.

ج ٣ · ص ٩٤٨

واعترض: بأرش الجناية وضمان المتلف لازم للصبي، وبصحة صلاته وحجه.

رد الأول: بعصمة المحل، فهو من خطاب الوضع، والمخاطب الولي بتمرينه.

قالوا: لو خص العقل (¬1) لأريد المخصص لغة؛ لأن اللفظ لا دلالة له بالذات (¬2)، والعاقل لا يريد ما يخالف العقل.

رد: اللفظ متناول (¬3) للمفرد لغة (¬4)، وما نسب إليه المفرد (¬5) مانع من إرادته، فلا منافاة.

قالوا: لو خص العقل لكان متأخرا؛ لأنه بيان.

رد: إن أريد تأخير بيانه فمسلم، أو تأخير ذاته منع.

قالوا: لو خص لنسخ.

رد: النسخ محجوب عن العقل بخلاف التخصيص.

قال ابن عقيل (¬6): والعقل يجوز بقاء الحكم (¬7)، وأجمع [العقلاء] (¬8)

ج ٣ · ص ٩٤٩

# من أهل الشرائع أنه لا يجوز أن يرد الشرع بما لا يجيزه العقل (¬1).

قالوا: تعارض العام والعقل.

رد: فيجب تأويل المحتمل -وهو العام- جمعا بينهما (¬2).

AUTO

AUTO مسألة

وبالحس، نحو: (وأوتيت من كل شيء) (¬3)] (تدمر كل شيء) (¬4).

AUTO

AUTO مسألة

إذا ورد خاص وعام (¬5) مقترنين (¬6) قدم الخاص (¬7) عند عامة الفقهاء والمتكلمين.

ج ٣ · ص ٩٥٠

وعن بعضهم: تعارض الخاص بما قابله من العام.

* * *

وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقا في ظاهر كلام أحمد (¬1) (¬2) في مواضع، وعليه أصحابه والشافعي (¬3) وأصحابه وجماعة من الحنفية (¬4)، منهم: أبو زيد (¬5).

وعند أكثر الحنفية (¬6) والمعتزلة (¬7) وابن الباقلاني (¬8) وأبي المعالي: إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف (¬9) إن جهل التاريخ،

ج ٣ · ص ٩٥١

# قالت الحنفية (¬1): ويؤخر المحرم احتياطا.

وقال أحمد (¬2) -في رواية عبد الله بعد كلام طويل-: يؤخذ بهما حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى.

وتأولها (¬3) القاضي (¬4) على أن الخبرين خاصان، قال في التمهيد (¬5): "وفيه نظر"، وقال بعض أصحابنا (¬6): فاسد (¬7)، لتمثيله أول الرواية بخبر (¬8) حكيم (¬9) -وهو عام في البيع- مع (¬10) السلم (¬11)، وهو

ج ٣ · ص ٩٥٢

# خاص (¬1)، وبخبر المصراة -وهو خاص- مع (الخراج بالضمان (¬2)، وهو عام في كل ضمان.

وفي الروضة (¬3) رواية: يقدم المتأخر كقول أكثر الحنفية -وخرجه بعض أصحابنا (¬4) على قول من منع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أصحابنا، وقاله بعض المالكية (¬5) وبعض الشافعية (¬6) (¬7) - فإن جهل التاريخ اقتضت تعارضهما.

ج ٣ · ص ٩٥٣

وقال بعض أصحابنا (¬1): منصوص أحمد: إن فقد التاريخ يقدم الخاص، وإلا (¬2) قدم (¬3) المتأخر، وهو أقوى -كذا قال- وقاله بعض الحنفية وبعض المعتزلة، قال (¬4): ويقدم الخاص لجهل التاريخ -وإن قلنا: العام المتأخر ينسخ- لأن (¬5) العام لم يعلم ثبوته في قدر الخاص؛ لجواز اتصالهما أو تقدم العام أو تأخره (¬6) مع بيان التخصيص مقارنا.

ومنع بعض الناس من تخصيص الكتاب بمالكتاب مطلقا.

وجه الأول: أن: (والمحصنات (¬7) من الذين) (¬8) خص (ولا تنكحوا المشركات) (¬9)، (¬10) قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة، منهم: عثمان وطلحة (¬11) وحذيفة وجابر وابن

ج ٣ · ص ٩٥٤

# عباس (¬1).

وأيضا: الخاص قاطع، أو أشد تصريحا وأقل احتمالا.

ولأنه لا فرق -لغة- بين تقديم الخاص وتأخيره.

قال: في النسخ إعمال للدليلين في زمانين، وفي التخصيص إبطال للعموم في بعض أفراده.

ولأنه لو قال: "لا تقتل زيدا المشرك"، ثم قال: "اقتل المشركين" كان في قوة "اقتل زيدا"، وأنه نسخ.

رد: شرطه (¬2) المساواة وعدم الجمع.

ثم: التخصيص مانع، والنسخ رافع، والدفع أسهل منه (¬3)، وهو أغلب، والنسخ نادر.

قالوا: عن ابن عباس عنه - عليه السلام - (¬4): أنه صام في سفر ثم أفطر، قال: "وكان صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره". رواه مسلم (¬5).

ج ٣ · ص ٩٥٥

وفي البخاري (¬1) عن الزهري: "وإنما يؤخذ من أمره - عليه السلام - بالآخر فالآخر".

واحتج به (¬2) أحمد في رواية عبد الله السابقة (¬3).

رد: بحمله على غير المخصص (¬4) جمعا بين الأدلة.

المانع منه في الكتاب: لو جاز لم يكن - عليه السلام - مبينا (¬5) ,وقد قال: (لتبين للناس) (¬6).

عورض: بقوله: (تبيانا لكل شيء) (¬7).

ثم: هو - عليه السلام - مبين بهما (¬8).

ج ٣ · ص ٩٥٦

AUTO مسألة

يجوز تخصيص السنة بالسنة. والخلاف (¬1) كالتي قبلها.

* * *

وتخصيص السنة بالكتاب عند الجمهور، خلافا لبعض أصحابنا (¬2) وبعض الشافعية وبعض المتكلمين، وذكره ابن حامد (¬3) والقاضي (¬4) رواية عن أحمد، قال بعض أصحابنا (¬5): وهو مقتضى قول مكحول (¬6) ويحيى بن أبي كثير: "السنة تقضي على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة"، قال (¬7): وهو الأغلب على كلام الشافعي.

والأدلة كالتي قبلها.

ج ٣ · ص ٩٥٧

AUTO مسألة

يجوز تخصيص الكتاب بالمتواتر (¬1) إجماعا.

وبخبر الواحد عند أحمد (¬2) والشافعي (¬3) وأصحابهما والمالكية (¬4)، وذكره ابن نصر (¬5) المالكي عن كثير من الحنفية.

وعن أحمد: المنع -ذكره ابن شهاب العكبري (¬6) في

AUTO مسألة

الدباغ،

ج ٣ · ص ٩٥٨

# وهي فيها في الانتصار (¬1) وجه (¬2) لنا، وقال الفخر من أصحابنا: له ظهور واتجاه- وقاله بعض المتكلمين.

وعند الحنفية (¬3): إن كان خص بدليل مجمع عليه (¬4) جاز، وإلا فلا.

وعن الكرخي (¬5): إن كان خص بمنفصل.

ووقف القاضي (¬6).

[وقيل: لم يقع] (¬7).

لنا: أنه إجماع الصحابة، كما خصوا: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (¬8)

ج ٣ · ص ٩٥٩

# بحديث أبي (¬1) هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (¬2)، وآية السرقة (¬3) بما دون النصاب (¬4)، وقتل المشركين (¬5) بإخراج المجوس، وغير ذلك.

وقاس ابن عقيل (¬6) على ظاهر أمر ونهي. كذا قال.

قالوا: رد عمر خبر (¬7) فاطمة بنت قيس: "أنه - عليه السلام - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن) (¬8)، ولهذا قال: "كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟! ".

ج ٣ · ص ٩٦٠

رد: لتردده في صحته، أو مخالفته سنة عنده، ولهذا: في مسلم (¬1): "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت"، مع أن أحمد ضعفه (¬2)، وذكر (¬3) ابن عقيل (¬4) عنه: أنه أجاب بأنه احتياط منه.

وضعف الدارقطني (¬5) قوله: "وسنة نبينا".

ولا يصح: "صدقت (¬6) أو كذبت" (¬7).

ج ٣ · ص ٩٦١

قالوا: العام قطعي، والخبر ظني، لا سيما إن ضعف بتخصيصه.

رد: دلالته (¬1) ظنية، والتخصيص فيها، والخبر دلالته قطعية.

قال [بعض] (¬2) أصحابنا: وحكمه ثبت بأمر (¬3) قاطع، فالجمع أولى.

القائل بالوقف: كلاهما قطعي ظني من وجه.

رد: الجمع أولى.

AUTO

AUTO مسألة

الجمهور: أن الإجماع مخصص، أي تضمنه، لا أنه في نفسه مخصص؛ لأنه لا يعتبر زمن الوحي.

ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن (¬4) ناسخا.

AUTO

AUTO مسألة

العام يخص بالمفهوم عند القائل به، وقاله أحمد (¬5) وأصحابه

ج ٣ · ص ٩٦٢

# والشافعية (¬1) وغيرهم، خلافا للقاضي في الكفاية (¬2) والمالكية (¬3) وابن حزم (¬4)، وقاله أبو الخطاب (¬5) أيضا.

لنا: أنه (¬6) خاص، وفيه جمع بينهما، فكان أولى.

قالوا: العام مجمع (¬7) على دلالته.

رد: بالمنع، ثم: الفرض: أن المفهوم حجة.

* * *

فإن كانت صورة السكوت أولى بالحكم من المنطوق فهو التنبيه، وهو أولى من المفهوم، أو اقتضى القياس استواءهما (¬8) فهو (¬9) أولى من المفهوم،

ج ٣ · ص ٩٦٣

# كنهيه عن بيع (¬1) الطعام مع نهيه (¬2) عن بيع ما لم يقبض، وقوله -في اختلاف البائعين-: (والسلعة قائمة (¬3)).

ج ٣ · ص ٩٦٤

ذكر (¬1) ذلك القاضي (¬2).

وفي الواضح (¬3): نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إليه تنبيه على غيره، فقدم (¬4)، والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإمكان الدلالة على صدق أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها.

قال بعض أصحابنا (¬5): ويجب أن يخرج في (¬6) تقديم القياس على المفهوم وجهان، كتخصيص العموم بالقياس، بل أولى (¬7).

ج ٣ · ص ٩٦٥

وصرح القاضي (¬1): بأن تقديم القياس (¬2) مأخوذ من تقديمه (¬3) على العموم، وقاله في التمهيد.

وفي القياس من الواضح (¬4): لا عدة على ذمية قبل الدخول قياسا على المؤمنة، تقديما له على المفهوم، قال: ولم يذكر الله قذف المحصنين من الرجال، فنظر القائمون إلى المعنى، ومنه قياس عبد على أمة في تنصيف الحد، وقاس الجمهور استعمال آنية ذهب وفضة في غير أكل وشرب عليهما، وغير الحجر عليه في الاستجمار، والظفر على الشعر في الإحرام.

قال بعض أصحابنا: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما كبينة (¬5) شهدت "أن جميع الدار لزيد" وأخرى "أن الموضع الفلاني منها (¬6) لعمرو" فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع، قال: وغلط بعض الناس فجمع بينهما (¬7)؛ لأنه من باب العام والخاص، كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل.

ج ٣ · ص ٩٦٦

AUTO مسألة

فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة الأربعة، كما لو قال: "كشف الفخذ حرام على (¬1) كل مسلم" (¬2)، ثم فعل (¬3)؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنه وأمته سواء فيه.

وقد خص أحمد (¬4) قوله: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (¬5) بفعله عليه السلام (¬6)، وقال: دل على أنه أراد الجماع.

ج ٣ · ص ٩٦٧

ومنعه الكرخي (¬1) وابن برهان (¬2) وغيرهما (¬3)؛ تخصيصا (¬4) لدليل الاتباع العام (¬5) بهذا العام (¬6)، جمعا بينهما.

وتوقف عبد الجبار (¬7).

أما [إن] (¬8) ثبت وجوب اتباع الأمة في الفعل بدليل خاص، فالدليل ناسخ للعام.

واختار الآمدي (¬9): أنه لا وجه للخلاف في التخصيص بفعله؛ لأنه إن وجب التأسي فنسخ، وإلا فلا تخصيص، قال: والأظهر الوقف؛ لأن دليل وجوب التأسي عام أيضا، فتعارضا، فقيل له: الفعل مع أدلة التأسي أخص

ج ٣ · ص ٩٦٨

# من اللفظ العام (¬1)، فأجاب: لا دلالة للفعل على وجوب التأسي، والموجب (¬2) مساو للعام.

وسبق (¬3) الأشهر عن التميمي (¬4) من أصحابنا: لا يثبت فعله في حقنا (¬5).

وحكى القاضي (¬6) عنه منع نسخ القول به، وأجاز تخصيصه به.

وأجازهما القاضي (¬7)، وهو ظاهر كلام أحمد (¬8).

ومنع ابن عقيل (¬9) نسخ القول به؛ لأن دلالته دونه، واختاره بعض أصحابنا (¬10).

وسبق (¬11) كلام أبي الخطاب في تعارضهما.

ج ٣ · ص ٩٦٩

AUTO مسألة

تقريره عليه السلام ما فعل واحد من أمته بحضرته مخالفا لعموم -ولم ينكره مع علمه- مخصص عند الجمهور، وهو أقرب من نسخه (¬1) مطلقا أو عن فاعله.

لنا: دليل (¬2) جوازه، وإلا لوجب إنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة.

رد: بجوازه (¬3) -زاد الآمدي (¬4): قطعا- فجاز تخصيصه.

ثم: قال في الروضة (¬5): "يعم غيره (¬6) "، على ما سبق (¬7).

وذكر الآمدي (¬8): إن لم يفهم معنى لم يتعد؛ لعدم دليله (¬9)، وللجمع

ج ٣ · ص ٩٧٠

# بينهما (¬1) -زاد غيره (¬2): (¬3) على المختار- وإن فهم معنى (¬4) فمثله مشاركه فيه (¬5)، ولو عم الأمة كان نسخا لا تخصيصا كما ظن بعضهم.

وقال غيره: يكون ناسخا إن جاز النسخ بالقياس.

AUTO مسألة

مذهب الصحابي يخص العموم إن قيل: "هو حجة"، وإلا فلا في مذهب الأئمة الأربعة.

ومنعه بعض الشافعية (¬6) مطلقا؛ لأنه يترك مذهبه للعموم، كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع.

وأجاب أصحابنا: لا يتركه إلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص أو قياس -ويخص بهما العموم- أو عموم فالترجيح.

وخرج بعض أصحابنا (¬7) من الرجوع إلى قوله مطلقا -إذا كان الراوي

ج ٣ · ص ٩٧١

# للخبر، وتركه- مثله (¬1) هنا؛ لأنه إنما يخالف لدليل فيخص، وإلا فسق، فيجب الجمع.

رد: لدليل في ظنه يلزمه اتباعه لا غيره؛ بدليل صحابي آخر.

وقال بعض أصحابنا (¬2): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

وقد ترجم بعض أصحابنا وبعض الحنفية (¬3) وابن برهان (¬4) ال

AUTO مسألة

: هل يخص العموم بمذهب الراوي؟

AUTO مسألة

العادة (¬5) لا تخص العموم ولا تقيد المطلق -نحو: "حرمت الربا في

ج ٣ · ص ٩٧٢

# الطعام" (¬1)، وعادتهم البر- عند أصحابنا والشافعية (¬2) والجمهور، خلافا للحنفية (¬3) والمالكية (¬4)، ولهذا: لا نقض بنادر (¬5) عند المالكية (¬6)، قصرا للغائط على المعتاد، وذكره (¬7) القاضي في مواضع؛ فقال في النقض بالنوم (¬8): "المراد به النوم المعتاد، وهو المضطجع؛ لأنه المعقول من قولك: نام فلان" وقاله -أيضا- بعض أصحابنا (¬9)، وقال: إن (¬10) كتب القاضي التي في الفقه على هذا، وأنه ذكر في الوصية لأقاربه وبعض مسائل الأيمان: أن العام يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل (¬11).

وجه الأول: العموم (¬12) لغة (¬13) وعرفا، والأصل عدم مخصص.

ج ٣ · ص ٩٧٣

قالوا: المراد ظاهر عرفا، فيخصص (¬1) (*) به (¬2) كالدابة (¬3).

رد: بما سبق (¬4)، فلم يتخصص الاسم، فلو تخصص كالدابة اختص به، فهو تخصيص بالنسبة إلى اللغة بعرف قولي، والأول بعرف فعلي.

ومنه مسألة من حلف "لا يأكل رأسا وبيضا" -قاله بعض أصحابنا (¬5)، قال: وكذا لحما- هل يحنث بمحرم غير (¬6) معتاد؟ على وجهين. كذا قال، والمعروف حنثه.

وفي الفقه مثل هذه مسائل مختلفة، فيتوجه القول بأن هذه المسألة في عرف الشارع، وكلام المكلف يعمل فيه بعرفه أو عرف خاص أو عام (¬7) -ولهذا قيل للقاضي في تعليقه في الطلاق قبل النكاح: "ليس مطلقا؛ بدليل ما لو علق عتق عبده بطلاقها، فعلقه، لم يعتق"، فقال: لفظ الحالف يحمل

ج ٣ · ص ٩٧٤

# على المستعمل المعهود، وهو الإيقاع (¬1) والوقوع، ولفظ الشارع يحمل على العموم فيهما، ولو حرم الله أكل الرؤوس عم، وعندهم (¬2): لا يحنث إلا بأكل رؤوس الأنعام- أو أن تلك المسائل من العرف القولي (¬3)، ولهذا لا يحنث في مذهب الأئمة الثلاثة (¬4) برأس (¬5) كل مأكول وبيضه.

قال بعض أصحابنا (¬6): ومثل المسألة قصر الحكم على المعتاد زمنه عليه السلام، ومنه قصر أحمد لنهيه - عليه السلام - عن البول في الماء الدائم، على غير المصانع المحدثة، وله نظائر. كذا قال، وفيه نظر؛ للعلم بأنه لم يرد كل ماء، فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا، وقال أيضا -لما قيل له: اليمين بالطلاق حدثت بعد الشارع، فلم يتناولها كلامه- فقال: يتناولها.

ج ٣ · ص ٩٧٥

AUTO مسألة

العام لا يخص بمقصوده عند الجمهور -لما سبق- خلافا لعبد (¬1) الوهاب وغيره من المالكية (¬2) وغيرهم.

وقال صاحب المحرر (¬3): "المتبادر إلى الفهم (¬4) من لمس (¬5) النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة، ثم: لو عمت خصت به"، وخصه حفيده (¬6) -أيضا- بالمقصود، وكذا قاله في آية المواريث (¬7): مقصودها بيان مقدار (¬8) أنصباء المذكورين إذا كانوا ورثة، وقوله: (وأحل الله

ج ٣ · ص ٩٧٦

# البيع) (¬1) قصده الفرق بينه وبين الربا، و: (فيما سقت السماء العشر (¬2)) قصده ما يجب فيه العشر ونصفه، وكذا قاله بعض أصحابنا، فلا يحتج (¬3) بعموم ذلك.

AUTO مسألة

إذا وافق خاص عاما لم يخصصه في مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافا لأبي ثور (¬4)، كقوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وقوله في شاة ميمونة: (دباغها طهورها) (¬5).

ج ٣ · ص ٩٧٧

لنا: لا تعارض، فيعمل بهما.

قالوا: المفهوم يخص العموم.

رد: لا مفهوم فيه، ثم: مفهوم لقب ليس بحجة، ثم: دلالة العموم أقوى (¬1) منه.

AUTO مسألة

رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أصحابنا وأكثر

ج ٣ · ص ٩٧٨

# الشافعية (¬1) وعبد الجبار وغيره من المعتزلة (¬2) -كقوله: (وبعولتهن) (¬3)، (إلا أن (¬4) يعفون) (¬5)، (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (¬6) - خلافا للقاضي في الكفاية (¬7)، وذكره (¬8) هو (¬9) وأبو الخطاب (¬10) عن أحمد، لقوله (¬11) في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها"، وقوله (¬12) في آية النجوى (¬13): "هو علمه؛ لقوله (¬14) في أولها

ج ٣ · ص ٩٧٩

# وآخرها (¬1) "، [وذكره (¬2) في الواضح (¬3) المذهب، وخطأ من خالفه؛ لأنه أقرب من آية أخرى] (¬4).

وقال القاضي (¬5) -أيضا-: إنما قال ذلك (¬6) بدليل (¬7)، وعضده بسياق الآية (¬8).

وللحنفية (¬9) القولان.

وتوقف أبو المعالي (¬10) وأبو الحسين (¬11) البصري.

وجه الأول (¬12): أن المظهر عام، والأصل بقاؤه، فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه.

ج ٣ · ص ٩٨٠

قال: يلزم، وإلا لم يطابقه.

رد: لا يلزم، كرجوعه مظهرا.

الوقف: تعارضا -كما سبق- ولا ترجيح.

رد: الأول أولى؛ لأن دلالة الظاهر على العموم أقوى من المضمر (¬1).

AUTO مسألة

يخص العام بالقياس عند أصحابنا والمالكية (¬2) وأكثر الشافعية (¬3) والأشعري (¬4) وأبي هاشم (¬5) وأبي الحسين (5) البصري.

ومنعه ابن حامد وجماعة من أصحابنا -قاله القاضي (¬6) - والجبائي (¬7) وبعض الشافعية (¬8).

ج ٣ · ص ٩٨١

وأطلق القاضي في الكفاية (¬1) روايتين.

وأطلق أبو إسحاق (¬2) من أصحابنا وجهين، ثم حكى عنه المنع وجوازه إن كان المقيس عليه مخرجا من العموم، كقول بعضهم.

وعند الحنفية (¬3): إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز.

جوزه ابن سريج (¬4) بقياس جلى، واختاره بعض أصحالنا (¬5).

وتوقف ابن الباقلاني (¬6) وأبو المعالي (¬7).

وجوزه الآمدي (¬8) إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد بعض من تبعه (¬9): أو كان الأصل مخصصا (¬10)، أو ظهر ترجيح خاص للقياس.

ج ٣ · ص ٩٨٢

وكذا صرف ظاهر -غير عموم- إلى احتمال مرجوح بقياس.

وجه الأول: أنه (¬1) خاص لا يحتمل التخصيص، وفيه جمع بينهما، فقدم.

وادعى بعضهم إجماع الصحابة، وليس كذلك.

وجه الثاني: لو قدم لقدم الأضعف، لما سبق (¬2) في تقديم خبر الواحد عليه (¬3).

رد: بما سبق، ثم: ذلك عند إبطال أحدهما، والتخصيص إعمال لهما.

وألزم بعضهم (¬4) الخصم تخصيص الكتاب بالسنة، والمفهوم لهما.

قالوا وأجيب: بما سبق (¬5) في المفهوم (¬6).

وكاستصحاب الحال (¬7).

رد: بأنه دليل عند عدم دليل شرعي (¬8).

ج ٣ · ص ٩٨٣

واقتصر في التمهيد (¬1) على أنه ليس دليلا.

واحتج الحنفية: بما سبق (¬2) في خبر الواحد.

وجه الوقف: للتعارض.

رد: بما سبق، على أنه خلاف الإجماع (¬3).

وجه الأخير: أن العلة كذلك (¬4) كنص خاص.

وللمخالف: المنع.

واستدل (¬5): المستنبطة مرجوحة أو مساوية -فلا تخصيص- أو راجحة، ووقوع واحد من اثنين (¬6) أقرب من واحد معين (¬7).

رد: بلزومه في كل تخصيص (¬8) (¬9).

ج ٣ · ص ٩٨٤

وبأنها راجحة (¬1) أو مساوية، والجمع أولى.

وهذه ال

AUTO مسألة

ونحوها ظنية؛ لأن أدلتها ظنية، قطعيه عند ابن الباقلاني (¬2)؛ للقطع بالعمل بالظن (¬3) الراجح.

AUTO مسألة

يخص العموم بقضايا الأعيان.

قال بعض أصحابنا (¬4): ويحتمل منعه على منعه بفعله عليه السلام - والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحريم (¬5) للحكة (¬6).