AUTO التخصيص بالغاية
ك "أكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا"، فيقصر (¬1) على غيرهم (¬2)؛ لأن (¬3) ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وإلا لم تكن غاية بل وسطا بلا فائدة.
* * *
والغاية والمغيا -أي: المقيد بها- يتحدان ويتعددان، تسعة أقسام كالشرط.
* * *
قال بعض أصحابنا والآمدي (¬4) وغيرهم: وهي كالاستثناء بعد جمل.
AUTO مسألة
قال بعض أصحابنا (¬5): والتوابع المخصصة للأسماء المتقدمة -كالبدل وعطف البيان- كالاستثناء (¬6)، (¬7) والشروط المعنونة (¬8) بحروف الجر
# -كقوله: "على أنه" أو "بشرط أنه"- أو بحروف العطف كقوله: "ومن شرطه (¬1) كذا" فهذا كالشرط، ف "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين" أمكن كونه تماما ل "بكر" فقط، و"بشرط كونهم مؤمنين" أو "على أنهم" متعلق بالإكرام، وهو للجميع معا، كقوله: "إن كانوا مؤمنين"، وكذا تتعلق حروف الجر المتأخرة بالفعل المتقدم، وهو قوله: "وقفت (¬2) "، وهو الكلام والجملة، فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم وما تعلق بالكلام.
قال (¬3): والوقف على جمل أجنبيات (¬4) -كالوقف على أولاده ثم أولاد فلان ثم المساكين، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال- يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها أجنبية من الأولى.
AUTO مسألة
الإشارة ب "ذلك" بعد الجمل: سبق (¬5) في الحقيقة الشرعية.
وقال ابن عقيل -في الوعد والوعيد من الإرشاد، في قوله: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (¬6) -: يجب عوده إلى جميع ما تقدم، وعوده إلى
# بعضه ليس بلغة العرب، ولهذا لو قال: "من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم يعد إلى الدخول فقط.
وذكره -أيضا- في الواضح (¬1) في مخاطبة الكفار، وقال: إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل (¬2)، فالخلود للكفر، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب.
وقال ابن الجوزي (¬3) -في قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (¬4) -: قيل: الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة، وقيل: إلى النهي عن الضرار، وقيل: إلى الجميع -اختاره القاضي- لأنه (¬5) على المولود له (¬6)، وهذا معطوف عليه، فيجب الجميع.
وقال أبو البقاء (¬7) -في: (ذلكم فسق) (¬8) -: إشارة إلى الجميع، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام (¬9).
وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا -في قتل مانع الزكاة، في آية الفرقان (¬1) المذكورة-: ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع، وكل واحد منه، لكن قام دليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر، فخصت به الآية. [كذا قال] (¬2).