AUTO النهي
مقابل للأمر، فكل (¬1) ما قيل في حد الأمر، وأن له (¬2) صيغة -وما في مسائله من مختار ومزيف- فمثله هنا.
* * *
وصيغة "لا تفعل" -وإن احتملت تحريما وكراهة (¬3) وتحقيرا كقوله: (لا تمدن عينيك) (¬4)، وبيان العاقبة: (ولا تحسبن الله غافلا) (¬5)، والدعاء: (لا تؤاخذنا) (¬6)، واليأس: (لا تعتذروا اليوم) (¬7)، والإرشاد: (لا تسألوا عن أشياء) (¬8) - فهي حقيقة في طلب الامتناع.
وكونها حقيقة في التحريم أو الكراهة -وهو وجه لنا، مع أن أحمد قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"- أو مشتركة أو موقوفة، فعلى ما
# سبق (¬1) في الأمر.
* * *
وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي (¬2)، وقاله القاضي (¬3) وأبو الخطاب (¬4)، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه (¬5) آكد، واختاره (¬6) الحلواني (¬7).
وفي الروضة (¬8): هو لإباحة الترك، كقوله - عليه السلام -: (ولا
# توضؤوا من لحوم الغنم) (¬1)، ثم سلم: أنه للتحريم.
وكذا (¬2) اختار ابن عقيل (¬3): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان الإباحة (¬4) بعد الحظر، لإخراجهما (¬5) عن جميع أقسامهما (¬6)، وغلط [ما] (¬7) حكاه (¬8) قول أصحابنا "للتنزيه" فضلا عن التحريم، وقال (¬9):
تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر، وقد جعلوا (¬1) تقدم (¬2) الحظر قرينة (¬3).
وذكر أبو إسحاق (¬4) الإسفراييني (¬5): التحريم إجماعا.
قال أبو المعالي (¬6): ما أرى المخالفين (¬7) في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك.
واختار أبو (¬8) المعالي (¬9): الوقف.
AUTO مسألة
إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عندنا وعند جمهور الفقهاء من الحنفية (¬1) والمالكية (¬2) والشافعية (¬3) والظاهرية (¬4) وغيرهم وبعض المتكلمين، قال الخطابي (¬5): هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه (¬6).
ثم قيل: النهي يدل (¬7) على الفساد شرعا، وقيل: لغة، وتارة قاله أصحابنا، وتارة: لا.
قال ابن عقيل (¬1): فلو قام دليل [على] (¬2) أنه ليس للفساد لم يكن مجازا؛ لأنه إنما انتقل عن بعض موجبه كمسألة صرفه عن التحريم إلى التنزيه كما سبق (¬3).
وهذا المعنى في العدة (¬4) والتمهيد (¬5) وغيرهما.
قال بعض أصحابنا (¬6): مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإن علم بعقل أو شرع لم يكن (¬7) مجازا ولا إخراج (¬8) شيء، وكذا عدم كل دلالة لزومية: هل يجعل اللفظ مجازا؟ وهل يكون تخصيصا؟
وقال كثير من الحنفية (¬9) كالكرخي (¬10) وعامة
# المعتزلة (¬1) والأشعرية (¬2) والمتكلمين: لا يقتضي فسادا، وحكاه الآمدي (¬3) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.
وذكر أبو محمد التميمي (¬4) عن أحمد (¬5): أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (¬6) أصحابه اختلفوا في ذلك.
وحكى جماعة (¬7) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.
وعند أبي الحسين (¬8): يقتضي فساد العبادات فقط.
وجه الأول: حديث عائشة عنه - عليه السلام -: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). متفق عليه (¬9).
ولأحمد: (من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود) (¬1).
واعترض (¬2): آحاد، ثم: المراد: لا يثاب عليه.
وأجاب أصحابنا: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالتواتر، ثم: هذا من مسائل الاجتهاد، فهو كالفروع (¬3).
والرد ظاهر فيما تعلق به (¬4).
ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة (¬5) المحتج بيان الدليل، ولنقلت؛ لئلا يضيع الشرع.
ولأن النهي (¬6) طلب ترك الفعل، ولا يخلو من حكمة: إما وجوبا (¬7) أو بحكم الواقع (¬8)، على اختلاف المذهبين، ثم: لو خلا (¬9) فنادر والحكم
# للأغلب (¬1)، فلو لم يفسد لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي (¬2)، ولثبوته حكمة لصحته، واللازم باطل؛ لأنهما إن تساويا أو رجحت حكمة الصحة امتنع النهي (¬3) لخلوه (¬4) عن الحكمة، وإلا امتنعت الصحة لعدم حكمتها.
القائل "لا يدل لغة": فساده نف أحكامه، والنهي لا يشعر بذلك؛ لأنه طلب ترك الفعل، بدليل: "لا تبع غلامك، فإن فعلت ملكه المشتري" لم يتناقض لغة.
القائل "لغة": لخبر (¬5) عائشة (¬6).
رد: لا حجة فيه (¬7)، ثم: لقوله: (فهو رد) (¬8).
ولاستدلال العلماء.
رد: لم يقولوا: لغة، بل (¬9) لفهمهم شرعا.
قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي مقابله، فيقتضي نقيضها؛ لتقابلهما.
رد: الأمر لا يقتضي الصحة لغة.
ثم: المتقابلات (¬1) يجوز اشتراكها في لازم واحد (¬2).
ثم: يلزم أن لا يقتضي الصحة (¬3) لا أن يقتضي الفساد.
القائل "لا يدل على الفساد مطلقا": لأنه لا دليل عليه.
ولأن الشارع لو قال: "نهيتك عن هذا لعينه، فإن فعلت ثبت حكمه" صح ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.
رد: تقدم الدليل.
وبمنع لزوم التناقض؛ لأنه يدل (¬4) ظاهرا، والصريح أقوى (¬5).
القائل "يدل على صحة (¬6) غير (¬7) العبادة): لو لم يدل (¬8) كان المنهي
# عنه غير شرعي؛ لأنه لو كان شرعيا كان صحيحا.
رد: الشرعي: صحيح وفاسد (¬1)؛ لقوله - عليه السلام - للحائض: (دعي (¬2) الصلاة) (¬3).
قالوا: لم يكن المنهي (¬4) عنه الشرعي صحيحا كان ممتنعا، فلم يمنع منه، لعدم فائدة.
رد: امتنع للنهي لا لذاته.
ثم: صلاة حائض (¬5) ونكاح مشركة (¬6) ممتنعان (¬7) وقد منعا (¬8)، فإن حملا (¬9) على اللغة لم يصح في حائض لعدم منعها من الدعاء، والنكاح
# لغة (¬1): الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع (¬2).
AUTO مسألة
النهي عن الشيء لوصفه كذلك عندنا وعند الشافعية (¬3) وغيرهم.
وذكر بعضهم (¬4) عن الأكثر: لا يقتضي فسادا، كذا قال.
وعند الحنفية (¬5): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم، قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (¬6) لا للاسم (¬7)، ولا يلزم بالشروع (¬8)، والفساد في الصلاة وقت النهي في وصفه (¬9) للنسبة إلى الشيطان، والوقت سبب وظرف، فأثر نقصه في نقصها، فلم يتأد بها الكامل (¬10)، وضمنت بالشروع، ووقت الصوم معيار
# فلم يضمن به (¬1) عند أبي حنيفة، وخالفه صاحباه (¬2)، وإذا باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرا بعبد (¬3) لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود بخلاف المثمن. كذا قالوا.
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار في نذر صوم العيد: نهيه - عليه السلام - عن صوم العيد (¬4) يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون (¬5) محال كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
وصحح بعض أصحابنا (¬6) المنهي لوصف غير (¬7) لازم.
وجه الأول: ما سبق.
واستدلال الصحابة (¬8) بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.
وسلم المخالف الصلاة بلا طهارة (¬1).
وفي إلزامه بيع الملاقيح والمضامين (¬2) ونحوهما (¬3) نظر.
ومنع صاحب المحرر (¬4): أن النهي لم يعد إلى عين المنهي عنه، لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافته النهي إلى صلاة حائض ومحدث.
قالوا: وأجيب بما سبق (¬5): أنه (¬6) لا يقتضي فسادا، ويقتضي صحة غير (¬7) العبادة.
قالوا: [لو] (¬8) دل لما صح طلاق حائض والحد بسوط غصب وذبح ملك غيره.
[رد] (¬9):ترك الظاهر (¬10) لدليل, وهو خبر
# ابن عمر (¬1) في الطلاق (¬2)، وقال القاضي (¬3): تغليظا عليه.
وفي الحد للإجماع -قاله (¬4) في التمهيد (¬5) - لئلا يزاد الحد.
ويحل المذبوح على الأصح عندنا (¬6) (و) (¬7) للخبر (¬8).
وقال بعض أصحابنا: النهي (¬9) إن أوجب حظرا أوجبه مع النهي عن السبب (¬10) كطلاق الحائض والظهار محرمان موجبان للتحريم، ونبه عليه أبو
# الخطاب في مسألة "البيع الفاسد لا ينقل الملك".
وقال في المغني (¬1) -لمن احتج بالنهي (¬2) عن العمرى (¬3)
# والرقبى (¬1) -: النهي إنما يمنع صحة ما يفيد النهي (¬2) عنه فائدة، فإن كانت صحته ضررا على مرتكبه لم يمنع صحته كطلاق الحائض والعمرى، لزوال ملكه بلا عوض.
AUTO مسألة
النهي لمعنى في غير المنهي عنه -كالبيع بعد نداء الجمعة- كذلك عند أحمد (¬3) و [أكثر] (¬4) أصحابنا (وم (¬5) ظ) (¬6) والجبائية (¬7) -قال أبو المعالي (¬8): وعزي هذا (¬9) إلى طوائف من الفقهاء- خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين.
والدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
وألزم القاضي (¬10) الشافعية ببطلان (¬11) البيع بالتفرقة بين
# والدة (¬1) وولدها (¬2) (¬3).
وحيث قال أصحابنا: باقتضاء النهي الفساد، فمرادهم: ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإن [كان] (¬1) ولا مانع كتلقي الركبان (¬2) والنجش (¬3) فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر؛ لإثبات الشارع الخيار في التلقي، وعللوه بما سبق.
وفي الفروع مسائل كبيع الفضولي (¬1) والمجهول وغير ذلك (¬2) لها أدلة خاصة هناك.
AUTO مسألة
النهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا وعامة العلماء، خلافا لابن الباقلاني (¬3) وصاحب المحصول (¬4).
لنا: أن من نهي عن فعل بلا قرينة عد مخالفا لغة وعرفا أي وقت فعله، ولهذالم تزل العلماء تستدل به (¬5) من غير نكير.
والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (¬6).
ومنعه القاضي (¬7)؛ لأنه قد يكون نذرا وصلاة، كذا قال.
قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره كالزنا والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعا للاشتراك والمجاز.
رد: عدم الدوام لقرينة هي تقييده بالحيض.
وكونه حقيقة للدوام أولى من المرة؛ لدليلنا، ولإمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
* * *
وسبق (¬1) في الأمر: إذا قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.
وعند القاضي (¬2): لا؛ لقبح المنهي عنه في وقت وحسنه في آخر (¬3).
قال بعض أصحابنا (¬4): وقال غيره: يعم (¬5).
* * *