AUTO العام والخاص
قال أبو الحسين (¬1) وبعض الأشعرية (¬2) -واختاره في التمهيد (¬3) -: العام اللفظ المستغرق لما (¬4) يصلح له.
فقيل: ليس بمانع؛ لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو (¬5): ضرب زيد عمرا.
وفيه نظر؛ فإنه أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وإن فسر ما يصلح (¬6) بأجزاء اللفظ لا بجزئياته كالعشرة مستغرقة أجزاءها أي: وحداتها، ونحو "ضرب زيد عمرا": إن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب زيد عمرا" فعام، وإلا لم يدخل.
وأبطله الآمدي (¬7): بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل مسماه بحد (¬8) حقيقي أو
# رسمي. (¬1)
وفي الروضة (¬2): اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا.
وهو أجود من حد الغزالي (¬3)، وليس بجامع لخروج لفظ "المعدوم" و"المستحيل"؛ لأن مدلولهما ليس بشيء، والوصول؛ [لأنه] (¬4) ليس بلفظ واحد؛ لأنه لا يتم إلا بصلته.
واختاره الآمدي (¬5)، وأبدل "شيئين" ب "مسميين".
وقيل (¬6): ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا.
فدخل فيه المعاني، وفيها خلاف (¬7) يأتي (¬8)، ودخل في "المسميات" الموجود والمعدوم، وخرج المسمى الواحد والمثنى والنكرة المطلقة كرجل، وخرج نحو: عشرة ب "اشتركت فيه"، والمعهود ب "مطلقا".
ولا وجه لزيادة "ضربة" -أي: دفعة- ليخرج نحو: رجل (¬1).
* * *
والخاص: بخلافه، أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.
* * *
[ثم] (¬2): العام لا أعم منه "المذكور"، لتناوله الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول، والخاص (¬3) لا أخص منه "أسماء الأعلام"، وعام بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقه كحيوان.
AUTO مسألة
العموم من عوارض الألفاظ (¬4) حقيقة إجماعا، أي: بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ.
قال بعض أصحابنا (¬5): وفي المعاني أيضا، وذكره عن القاضي وغيره.
وعن أبي الخطاب (5): من عوارض الألفاظ فقط، وذكره
# الآمدي (¬1) (¬2) عن أصحابهم وجمهور الأئمة، لكنه مجاز (¬3).
وللحنفية (¬4) قولان.
و [عن] (¬5) بعض الأصوليين: ولا مجازا أيضا، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب.
وذكر بعض أصحابنا (¬6) عن الغزالي (¬7) وصاحب الروضة (¬8): من عوارض اللفظ والمعنى الذهني.
وفي الروضة (8): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها، وقال في المعنى الكلي: إن سمي عاما فلا بأس.
وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات.
واعترض: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر.
رد: ليس هذا بشرط للعموم (¬1) لغة، ولو سلم فعموم الصوت (¬2) باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه، وعموم الأمر والنهي باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف، وكذا المعنى الكلي الذهني (¬3) (¬4).
AUTO مسألة
مذهب الأئمة الأربعة (¬5) والظاهرية (¬6) وعامة المتكلمين: للعموم صيغة موضوعة له خاصة به -وقال ابن عقيل (¬7): للعموم صيغة (¬8) - كما
# سبق (¬1) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (¬2).
وقالت المرجئة (¬3): لا صيغة له، وذكره التميمي (¬4) عن بعض أصحابنا (¬5)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (¬6).
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:
أحد هما: الاشتراك (¬7) بين العموم والخصوص.
والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (¬8)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.
وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (¬9)، وتوقف فيما زاد.
وعند محمد (¬1) بن شجاع الثلجي (¬2) (¬3) وأبي هاشم (¬4) وجماعة من المعتزلة (¬5): لفظ الجمع واسم الجنس لثلاثة، ويوقف (¬6) فيما زاد.
لنا: "لا تضرب أحدا" (¬7) و"كل من قال كذا فقل له كذا" عام قطعا.
ولأن (¬8) نوحا تمسك بقوله: (وأهلك) (¬9) بأن ابنه من أهله، وأقره
# الله وبين المانع.
ولأن إبراهيم فهم العموم من: (أهل هذه القرية) (¬1)، فقال للملائكة: (إن فيها لوطا) (¬2)، وأجابوه: (لننجينه) (2).
[يقال (¬3): أهل وأهلة، والجمع: أهلات وأهلات وأهال] (¬4).
ولمسلم من حديث (¬5) أبي هريرة: قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: (ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (فمن (¬6) يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (¬7)).
وعن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما (¬8) رجع من الأحزاب قال: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا، فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعنف واحدا منهم. رواه البخاري ومسلم (¬9).
وأجنب عمرو بن العاص (¬1) في غزوة ذات (*) السلاسل، فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه، وتأول قوله: (ولا تقتلوا أنفسكم) (¬2)، وذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك ولم يقل شيئا. حديث صحيح رواه (¬3) أحمد وأبو داود والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم (¬4).
واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله: (والسارق) (¬5)، (والزاني) (¬6).
وفي الصحيحين (¬7): احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة
# بقوله - عليه السلام -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا (¬1): لا إله إلا الله).
وللشافعي (¬2): فقال أبو بكر: هذا من حقها.
وللترمذي في غير جامعه (¬3): عن عمر عن أبي بكر مرفوعا: (إنا معشر الأنبياء لا نورث) (¬4).
ولمالك عن ابن (¬5) شهاب (¬6) عن قبيصة (¬7) بن ذؤيب: أن رجلا سأل
# عثمان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال (¬1): "أحلتهما آية (¬2)، وحرمتهما آية (¬3)، وأنا لا أحب أن أصنع هذا"، فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل (¬4) ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب (¬5): أراه [علي] (¬6).
قال مالك: وبلغني عن الزبير (¬7) مثل ذلك (¬8).
وللطحاوي (¬1) والدارقطني (¬2) (¬3) عن علي وابن عباس كقول عثمان (¬4).
وللبخاري عن زيد بن ثابت: أنه لما نزل: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) (¬5) قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل [الله] (¬6): (غير أولي الضرر) (¬7).
وشرب قدامة بن مظعون (¬1) خمرا، واحتج بقوله: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا (¬2) وآمنوا) الآية (¬3)، فقال له عمر: أخطأت التأويل، إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. وحده عمر. رواه الحميدي (¬4) بسند البخاري (¬5).
وشاع ولم ينكر.
واعترض: فهم بالقرائن (¬1)، ثم: أخبار آحاد.
رد: الأصل عدم قرينة، ثم: لنقلت، ثم (¬2): ينسد باب الفهم لظاهر من لفظ لجوازه (¬3) من قرينة، ثم: حديث أبي هريرة صريح.
وهي متواترة معنى، وتلقتها الأمة بالقبول، ثم: الظن كاف.
وأيضا: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إلا الفساق"، وهو: إخراج ما لولاه لدخل بإجماع العربية، لا لصلح دخوله.
وأيضا: "من دخل من عبيدي حر، ومن نسائي طالق" يعم اتفاقا، أو "فأكرمه" يتوجه اللوم بترك واحد.
وأيضا: "من جاءك؟ " -استفهاما (¬4) - عام؛ لأنه موضوع اتفاقا، وليس بحقيقة في الخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء، وكذا الاشتراك والوقف، وإلا لما حسن (¬5) إلا بعد (¬6) الاستفهام (¬7).
والفرق بين "كل" و"بعض" وبين تأكيد العموم والخصوص قطعي (¬8)،
# وكذا تفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص (¬1).
وأيضا (¬2): "كل الناس علماء" يكذبه: "كلهم ليسوا علماء".
واحتج أصحابنا (¬3) وغيرهم: بأنه (¬4) لما نزل قوله: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) (¬5) قال عبد الله بن الزبعري (¬6) للنبي - صلى الله عليه وسلم -: قد عبدت الملائكة وعزير وعيسى، هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزل: (ولما ضرب ابن مريم) (¬7)، ثم: (إن الذين سبقت) (¬8). إسناده جيد، رواه أبو بكر بن مردويه (¬9) من حديث عكرمة عن ابن عباس، ورواه -أيضا- بإسناد حسن
# من حديث سعيد بن جبير عنه (¬1)، وفيه: "قال المشركون"، وليس فيه: "الملائكة" ولا: (ولما (¬2) ضرب) الآية.
ورواه (¬3) الحافظ (¬4) الضياء (¬5) في المختارة (¬6) من طريقه.
وروى الثاني الحاكم (¬1).
والزبعري -بفتح الباء-: سمي به لسوء الخلق، وقيل: لكثرة شعر وجهه ولحيته وحاجبيه.
ورد: بأن "ما" لما لا يعقل، ولهذا قال - عليه السلام - لابن الزبعري: (ما أجهلك بلغة قومك!). كذا قيل (¬2). ولا وجه له لصحة
# الإسناد (¬1)، ولم يصح قوله ذلك له.
ولو اختصت "ما" بمن لا يعقل لما احتيج إلى قوله: (من دون الله) لعدم تناولها لله، و"ما" -هنا- بمعنى: "الذي"، و"الذي" يصح لما لا (¬2) يعقل، لقولهم: " [الذي] (¬3) جاء زيد"، وصحة: "ما في الدار من العبيد أحرار". (¬4) قال بعضهم (¬5): فكذا "ما" بمعناها تكون للعاقل أيضا، كقوله: (والسماء وما بناها) وما بعدها (¬6). وذكره (¬7) بعضهم فيهن (¬8). وبعضهم: بمعنى "من". وبعضهم: مصدرية.
واحتجوا -أيضا- بأن العموم معنى ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كغيره.
ورد (¬9): بالاستغناء بالمجاز والمشترك. كذا قيل، والظاهر خلافه.
القائل بالخصوص (¬1): متيقن، فجعله (¬2) له حقيقة أولى.
رد: إثبات للغة بالترجيح، وليس (¬3) بطريق لها. وسبق (¬4) في الأمر.
وعورض: بأن العموم أحوط، فكان أولى.
قالوا: يلزم من كونها للعموم كذب الخصوص، كعشرة مع إرادة خمسة.
رد: يلزم إذا كان نصا كعشرة (¬5).
قالوا: يلزم من كونها للعموم كون التأكيد عبثا والاستثناء نقضا، وأن لا يحسن الاستفهام.
رد: لدفع احتمال التخصيص، وبلزوم ذلك (¬6) في الخاص، وبصحة استثناء خمسة من عشرة، وليس بنقض مع أنه (¬7) صريح.
قالوا: الخصوص أغلب (¬8)، فهو أولى.
رد: بمنعه في المؤكد، ومنعه بعضهم في الخبر (¬1)، ثم: هذا الغالب لا يختص بثلاثة، وقد يستعمل الشيء غالبا مجازا، وافتقار تخصيصها إلى دليل يدل أنها للعموم.
القائل "مشتركة" أو "موقوفة": ما سبق (¬2) في: الأمر للوجوب.
القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين لأجل العام بالأمر والنهي، فتجب إفادتهما للعموم.
رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: (وهو بكل شيء عليم) (¬3) وعموم الوعد والوعيد.
AUTO مسألة
صيغ العموم عند القائلين بها: أسماء الشروط (¬4) والاستفهام، ك "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل -وفي الواضح عن آخرين: "ما" لهما في الجزاء (¬5) والاستفهام- وأين وأنى وحيث للمكان، ومتى للزمان، [وأي للكل] (¬6).
وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا، فلو قال: "من قام منكم" (¬1) أو "أيكم قام" أو "من أقمته" أو "أيكم أقمته فهو حر" (¬2) -فقاموا أو أقامهم- عتقوا. قال في المحرر (¬3): وعلى قياسه: "أي عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر" فضربهم عتقوا، كقوله: "أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي (¬4) فهو حر" فضربوه عتقوا.
وفي الإرشاد لابن أبي موسى من أصحابنا: إن قال: "أيكم جاء بخبر كذا فهو حر" -فجاءه به جماعة- فعن أحمد: يعتقون. وعنه: أحدهم.
وقال (¬5) الحنفية (¬6) -في: أي عبيدي ضربك حر، فضربوه-: عتقوا لعموم صفة الضرب لأي. ولو قال: "ضربته" -فضربهم- عتق واحد؛ لأنه (¬7) نكرة في إثبات لانقطاع هذه الصفة عنها إليه (¬8)، ولو قال: "من شئت من عبيدي فأعتقه" -فشاء عتق كلهم- فعند أبي حنيفة (¬9):
يستثنى واحد؛ لأن "من" للتبعيض، وعند صاحبيه (¬1): يعتق كلهم؛ لأن "من" للبيان. والله أعلم.
والموصولات.
والجمع المعرف تعريف جنس لمذكر أو مؤنث سالم أو مكسر (¬2)، جمع قلة أو كثرة.
وقيل: لا يعم (¬3) وقيل: يعم فقط.
قال القاضي (¬4) وغيره: التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فإن كان معهود فهو به أعرف، فينصرف إليه، ولا يكون مجازا، وإلا انصرف إلى الجنس؛ لأنه به أعرفه من أبعاضه، واحتج بعمومها مع العهد على من خالف فيه مع الجنس، وقاله أبو الحسين (¬5) وأبو الخطاب (¬6)، وقال (¬7): لو قيل: "يصير الاسم مجازا بقرينة العهد" لجاز. وجزم غيره به. والله أعلم.
والجمع المضاف.
وأسماء التأكيد: مثل: كل، وأجمعون.
واسم الجنس المعرف تعريف جنس.
ومنع بعضهم عموم ما يفرق بينه وبين واحده (¬1) بالهاء كتمرة وتمر؛ لأنه ليس بجمع، ولأنه يجمع.
وزيفه أبو المعالي (¬2): بأنه جمع، والجمع قد يجمع، وأنه قول الأكثر.
وكذا -عندنا وعند الأكثر-: يعم الاسم المفرد إذا دخله آلة التعريف ولم يسبق تنكير كالرجل والسارق، خلافا لبعض الشافعية (¬3) والجبائية (¬4)، حملا للتعريف على فائدة لم تكن وهي (¬5) تعريف جميع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع، وللاسثناء (¬6) منه كقوله: (إن الإنسان لفي خسر (¬7) إلا (¬8) الذين آمنوا) (¬9).
قالوا: لا يؤكد بكل وجميع.
رد: بالمنع (¬1) كقول العرب: أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر.
ثم: التأكيد بحسب اللفظ المؤكد.
ولا يعم مع قرينة اتفاقا، كسبق تنكير.
ومع جهلها: يعم عندنا وعند الأكثر، واختار أبو المعالي (¬2) الوقف.
أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس والعرف نحو: "الطلاق يلزمني، وعلي الطلاق" فروايتان عن أحمد (¬3): هل تطلق ثلاثا أو واحدة؟
ويشبهه: "أنت مدبر إن قرأت القرآن"، فقرأ بعضه.
وجزموا: لا يصير مدبرا؛ لأنها للاستغراق إلا بدليل.
وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف "لا يقرأ القرآن" ببعضه.
أما لو عرف الجنس (¬4) عمل بمطلقه، لسقوط الاستغراق، نحو (¬5): "والله لا أشتري العبيد" حنث بواحد.
وأما إضافته -كعبدي حر وامرأتي طالق- يعم عند أحمد (¬1)، واحتج بقول ابن عباس، وقاله [بعض] (¬2) الأصحاب (¬3) ومالك (¬4)، وذكره بعض الشافعية عن أكثر الفقهاء.
واختلف كلامه في المغني في الطلاق (¬5) وفي امرأة نذرت (¬6) ذبح ولدها.
وعند الحنفية والشافعية: لا يعم (¬7).
وسبق في العموم (¬8) إضافة أهل (¬9)، وأمر (¬10) في الأمر (¬11) للوجوب (¬12) [والله أعلم] (¬13).
والنكرة المنفية.
وعند بعضهم: تعم النكرة المنفية مع "من" ظاهرة أو مقدرة، فعندهم لا يعم: "ما عندي رجل" و"لا رجل في الدار" برفع رجل.
واختاره (¬1) أبو البقاء من أصحابنا (¬2) في إعرابه في: (لا ريب فيه) (¬3)، وذكره بعضهم (¬4) عن سيبويه وغيره، وأنه إجماع؛ لأنه نفي الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إلا بجميع أفرادها؛ لأنه (¬5) يحسن: ما رأيت رجلا وما عندي رجل بل رجلان.
ورد: للقرينة؛ ومع "من" العموم (¬6) قطعي، فلا مجاز (¬7). والله أعلم.
قال القاضي (¬8) وغيره: إذا قيل (¬9): "لا أكرم من دخل داري" أو "لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في النفي، ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل داري" جاز إكرام بعضهم.
قال بعض أصحابنا (¬1): فجعلوا بعض (¬2) ألفاظ [العموم] (¬3) نفيها (¬4) عاما، وبعضها (¬5) نفيها نفيا للعموم لا عموما للنفي. والله أعلم.
والنكرة في النهي.
قال (¬6) بعض أصحابنا (¬7) وغيرهم: والنكرة في الاستفهام والشرط ك "من يأتني بأسير فله دينار" يعم كل أسير.
وقال بعض أصحابنا: أما في الشرط فهل تفيده لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، وقال -في: (إذا قمتم إلى الصلاة) (¬8) -: يحتمل أن التكرار من "إذا"، وأن تفريق الأصحاب بينها وبين "متى" فيه نظر.
* * *
أما الجمع المنكر: فليس بعام عند أحمد (¬9) وأصحابه وأكثر الشافعية (¬10) وغيرهم.
وفي التمهيد (¬1) وجه: عام، وذكره (¬2) ابن عقيل (¬3) والحلواني (¬4) رواية وكذا القاضي (¬5)؛ لأن أحمد (¬6) احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: (هذان (¬7) حرام على ذكور أمتي) (¬8). كذا قال (¬9)، وهذا مضاف (¬10) (¬11). وقاله أبو ثور وبعض (¬12) الحنفية (¬13) وبعض الشافعية (¬14) وأبو علي
# الجبائي (¬1) وحكاه الغزالي (¬2) عن الجمهور.
لنا: لو قال: "اضرب رجالا" أو "له عندي عبيد" امتثل بأقل الجمع، وقبل تفسيره به (¬3).
قال أبو الخطاب (¬4): وإينما جاز ضرب أكثر، لمعنى الجمع، كمن أمر بدخول الدار فزاد على أقله.
ويأتي (¬5) في المجمل -في السارق- خلافه.
ولأنه لو عم لم يسم نكرة؛ لأن الجنس كله معروف، ولصح تأكيده ب "كل"، ولم يحسن تأكيده ب (¬6) "ما" كالمعرف باللام (¬7).
قالوا: يطلق على كل جمع، فجعله للجميع يكون لكل حقائقه، فهو أولى.
أجاب أبو الخطاب (¬8): حقيقة في أقل الجمع، فلا يكون حقيقة في
# الاستغراق؛ لأن الحقيقة واحدة، ثم: ما زاد مشكوك فيه.
وأجاب الآمدي (¬1): ليس حقيقة في كل جمع بخصوصه، بل في الجمع المشترك بينهما (¬2)، فلا يدل على الأخص لا حقيقة ولا مجازا، فبطل (¬3) قولهم (¬4): لاتحاد مدلوله، ثم: يحتمل عدم إرادة الاستغراق، والأقل متيقن.
وأجاب بعضهم: إنما يصح إطلاقه على جميع مراتب الجمع على البدل، فلا عموم كنحو: رجل.
واعترض: من مراتب الجمع مرتبة مستغرقة لجميعها.
رد: لا يتصور ذلك؛ (¬5) لأنه لا مرتبة إلا ويمكن فرض أخرى فوقها، لعدم تناهي المراتب، فتناول مرتبة لجميعها تناول الكل لأجزائه، ولا يجوز اشتمال الكل على أجزاء غير متناهية.
فإن قيل: فلا يتصور جمع عام؛ لأنه إنما يتصور إذا كان مستغرقا لمراتب الجمع.
رد: عمومه ليس باعتبار مرتبة (¬6) مستغرقة لها، بل باعتبار مفهومه
# الشامل لجميعها، فهو مشترك بينها، وتناوله لجميعها تناول الكلي لجزئياته يجوز عدم تناهيها.
قالوا: لو لم يعم اختص ببعضها، وإلا كان مشتركا.
رد: بنحو "رجل" (¬1)، وبوضعه للجمع المشترك (¬2). والله أعلم.
* * *
و"سائر": بمعنى "باقي".
وفي الصحاح (¬3) وغيرها: "هي (¬4) لجملة الشيء"، فتكون عامة.
AUTO مسألة
أقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد (¬5) وأصحابه (وه (¬6) م (¬7)
# ش (¬1)) أكثر المتكلمين، وذكره ابن درهان (¬2) قول الفقهاء قاطبة.
وعند عبد الملك (¬3) بن الماجشون (¬4) وابن داود (¬5) وعلي (¬6) بن عيسى
النحوي ونفطويه (¬7) (¬8) وابن الباقلاني (¬9) وأبي إسحاق الإسفراييني (¬10)
# والغزالي (¬1) [وغيره من الشافعية (¬2)] (¬3): اثنان حقيقة.
وفي مذهب الحنفية (¬4) ما يدل عليه.
ومن فوائد المسألة عندهم: الوصية والإقرار والنذر ونحوها.
واستبعده (¬5) أبو المعالي، وقال: ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا. كذا قال.
قال بعض أصحابنا (¬6): لا ندري معنى قوله، فإنه إن استبعده في الثلاثة فهو مذهب الجمهور، ووجدناه في الاثنين في مذهب أبي حنيفة وأصحابه (¬7) في مواضع.
واحتج ابن حزم (¬8): بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إجماعا.
ثم: عند أصحابنا: يصح في الاثنين والواحد مجازا، وقاله أبو المعالي (¬1)، وقيل: لا يصح، وقيل: يصح في الاثنين.
ومحل الخلاف نحو: "رجال ومسلمين" وضمائر الخطاب والغيبة، لا لفظ "جمع"، ولا نحو: "نحن" و"قلنا"، ولا نحو: (صغت قلوبكما) (¬2) مما في الإنسان (¬3) منه شيء واحد:؛ فإنه وفاق (¬4).
وقيل (¬5): جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع الكثرة ما زاد على عشرة حقيقة، وحكاه بعضهم عن أهل اللغة.
لنا: سبق الثلاثة عند الإطلاق، ولا يصح نفي الصيغة عنها، وهما في دليل الحقيقة، والمثنى بالعكس.
وروى جماعة، منهم: ابن حزم (¬6) -محتجا به- والبيهقي (¬7)، بإسناد جيد إلى ابن أبي ذئب (¬8) عن
# شعبة (¬1) مولى ابن عباس عنه: أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله: (فإن كان له إخوة) (¬2)، والأخوان -في لسان قومك- ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في (¬3) الأمصار (¬4).
قال أحمد (¬5) في شعبة: ما أرى به بأسا.
ولما (¬1) حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآيه قصدت الأخوين فما فوق.
واختلف قول ابن معين (¬2) فيه، وقال (م) (¬3): ليس بثقة، وقال (3) أبو زرعة (¬4): ضعيف، وقال النسائي (¬5): ليس بقوي.
وهذا دليل صحة الإطلاق مجازا.
القائل "حقيقة": هذه الآية، والأصل الحقيقة.
وعن زيد بن ثابت: "يسمى الأخوان إخوة" (¬6).
رد: بما سبق.
وإن صح قول زيد -فإن فيه عبد الرحمن (¬1) بن أبي الزناد، مختلف فيه- فمراده: مجازا، أو في حجب الأم.
قالوا: (إنا معكم مستمعون) (¬2) لموسى وهارون.
رد (¬3): ومن آمن من قومهما، أو وفرعون (¬4) أيضا.
قالوا: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) (¬1).
رد: الطائفة الجماعة لغة، ذكره الزجاج (¬2) (¬3) وابن الأنباري (¬4) وغيرهما، وأصحابنا وغيرهم، زاد الزجاج (2): "وأقل الجماعة اثنان"، واختاره صاحب التلخيص (¬5) من أصحابنا، واختار غيره: ثلاثة.
وعن ابن عباس (¬6) وغيره: "الطائفة الواحد فما فوقه"، فإن صح فمجاز، ولا يلزم مثله في الجمع -ومعناه لبعض أصحابنا، ولهذا قال الجوهري: "هي
# القطعة من الشيء" (¬1)، وذكر قول ابن عباس هذا- كالخصم للواحد والجمع (¬2)؛ لأنه في الأصل مصدر، ومنهم من يثنيه ويجمعه.
قالوا: (وكنا لحكمهم شاهدين) (¬3).
رد: الضمير للقوم، أو لهما وللحاكم، زاد بعضهم: فيكون الحكم بمعنى الأمر؛ لأنه لا يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول معا.
وقيل: للحاكم (¬4)، كقوله: (وكنا).
وأجاب ابن عقيل (¬5): بأنه للأنبياء.
قالوا: قال - عليه السلام -: (الاثنان فما فوقهما جماعة).
رد: خبر ضعيف رواه ابن ماجه (¬6) من حديث أبي موسى،
# والدارقطني (1) من حديث عمرو (¬2) بن شعيب عن أبيه (¬3) عن جده (¬4)،
# وأحمد (¬1) من حديث أبي أمامة (¬2)، ورواه (¬3) -أيضا- عن هشام ابن سعيد (¬4) عن ابن المبارك عن ثور (¬5) بن يزيد عن الوليد
# ابن أبي (¬1) مالك (¬2) مرفوعا، كلهم ثقات، والوليد غير تابعي.
ثم: المراد: في الفضيلة لتعريفه (¬3) الشرع لا اللغة.
وقال (¬4) ابن عقيل (¬5): لو كان (¬6) جمعا لغة لما بينه؛ للتسوية فيها.
القائل "لا يصح مجازا": قول ابن عباس السابق (¬7).
رد: أراد حقيقة لما سبق، ولهذا: عنه (¬1) وعن جماعة من المفسرين وأهل اللغة -في: (يا أيها (¬2) الرسل) (¬3) -: المراد محمد - صلى الله عليه وسلم - وحده.
وقال ابن الأنباري (¬4) -عن قول مجاهد في: (كان الناس أمة) (¬5): المراد آدم-: العرب توقع الجمع على الواحد.
قالوا: لا يصح: (¬6) رجلان عاقلون، ولا: رجال عاقلان.
رد: مراعاة للفظ (¬7) في الصفة للتبعية (¬8).
AUTO مسألة
العام بعد التخصيص مجاز عند أبي الخطاب (¬9) وغيره، وقاله أكثر المعتزلة (¬10) والأشعرية (¬11).
واختار القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2): حقيقة، وذكره الآمدي (¬3) عن أصحابنا.
وللحنفية (¬4) والشافعية (¬5) كالقولين.
وعند أبي بكر الرازي (¬6): حقيقة إن كان الباقي جمعا.
وعند الكرخي (¬7) وأبي الحسين البصري (¬8): حقيقة إن خص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.
ابن الباقلاني (¬9): بشرط أو استثناء.
عبد الجبار (¬10): بشرط أو صفة.
وقيل: بدليل لفظي.
أبو المعالي (¬1): حقيقة في تناوله (¬2)، مجاز في الاقتصار عليه.
وجزم بعض أصحابنا (¬3): أن هذا معنى كونه مجازا.
وقال بعض أصحابنا (3): الخلاف في الاستثناء بعيد.
وجه الأول: حقيقة في الاستغراق، فلو كان حقيقة فيه (¬4) لم يفتقر إلى قرينة (¬5)، ويلزم الاشتراك (¬6).
وجه الثاني: التناول باق، وكان حقيقة، فكذا بعده.
قال ابن عقيل (¬7): هو مع المخصص موضوع للخصوص (¬8).
رد: كان (¬9) مع غيره (¬10).
قالوا: يسبق إلى الفهم.
رد: بقرينة.
وجه الثالث: بقاء معنى العموم إذا كان الباقي غير منحصر.
رد: بالمنع.
وجه الرابع: لو أوجب ما لا يستقل تجوزا لزم كون "المسلمين" للجماعة مجازا؛ لأن حرف الجمع لا يستقل، ونحو "المسلم" للجنس أو للعهد مجازا (¬1)، ونحو: (ألف سنة إلا خمسين عاما) (¬2) مجازا.
رد: واو الجمع كألف "ضارب" وواو "مضروب" مجموع الكلمة هو الدال على المعنى، والشرط والصفة ليسا من صيغة الكلمة.
ولام الجنس أو العهد جزء الصيغة (¬3) على قولنا: "حرف"، وعلى قولنا: "اسم" فكالموصولات (¬4).
وكذا وجه الخامس، إلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز استعمالها دون موصوفها.
وكذا وجه السادس، إلا أن الاستثناء ليس تخصيصا؛ لمنافاته المستثنى
# منه حكما.
وقيل: المتصل لم يتناول غيرا (¬1).
رد: بالمنع (¬2)، ثم: الركب لم يوضع (¬3)، والمفرد متناول.
وجه السابع: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزا لزم كون "المسلمين" مجازا؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع.
وهو أضعف مما قبله لاستقلاله (¬4).
وجه الثامن: العام كتكرير الآحاد، فمعنى "الرجال": زيد وعمرو وبكر -فإخراج بعضها لا يخرج الباقي عن حقيقته في تناوله- وإنما اختصر (¬5).
رد: العام (¬6) ظاهر في الجميع، فبتخصيصه خرج عن وضعه الأول (¬7)، والمكرر نص في مدلوله (¬8).
AUTO مسألة
العام المخصوص حجة عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (¬2) عن الفقهاء.
وعن بعض أصحابنا (¬3): ليس بحجة.
ومراده: "إلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإنه بالاتفاق، ذكره القاضي (¬4) وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (¬5) وأبو ثور (¬6) والكرخي (¬7).
وفهم الآمدي (¬8) وغيره (¬9) الإطلاق.
البلخي (¬10): حجة إن خص بمتصل.
أبو عبد الله البصري (¬1): إن كان العموم منبئا عنه (¬2) قبل التخصيص ك (فاقتلوا المشركين) (¬3) منبئ عن الذمي، وإلا فلا ك (السارق) (¬4)، لا ينبئ عن النصاب والحرز، فيفتقر إلى بيان كحكم مجمل (¬5).
عبد الجبار (*): إن كان قبله (¬6) غير مفتقر إلى بيان ك (المشركين) (¬7)، وإلا فلا ك (وأقيموا (¬8) الصلاة) (¬9) فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض (¬10).
رد: لا فرق (¬11).
ثم (¬1): فرق ابن عقيل (¬2): بأنه إذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يرد (¬3) لم يمكن الحمل على المراد (¬4) بالآية (¬5) (¬6).
وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.
لنا: ما سبق (¬7) في إثبات العموم.
ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" -فترك- عصى قطعا.
ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.
ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.
واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله (¬8) موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس (¬9) قدور، وإلا
# فتحكم (¬1).
أجيب: بالعكس، ولا دور؛ لأنه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة على الآخر، لا توقف تقدم كتوقف معلول على علة.
قالوا: صار مجازا.
رد: بالمنع (¬2)، ثم: هو (¬3) حجة.
وأجاب في التمهيد (¬4): بأنه مجاز لغة حقيقة شرعا.
قالوا: صار مجملا؛ لأنه يحتمل أنه مجاز في الباقي وفي كل فرد منه، ولا ترجيح.
رد: بالمنع (¬5)؛ لأن الباقي كان مرادا، والأصل بقاؤه.
قالوا: لو خص بمجهول (¬6) -نحو: (فاقتلوا المشركين) (¬7) إلا بعضهم -لم يبق حجة اتفاقا- قاله الآمدي (¬8) وغيره، وجزم به في التمهيد (¬9)
# والواضح (¬1) وغيرهما- فكذا بمعلوم.
رد: ما الجامع؟ [ثم: للجهل به] (¬2).
ثم: يحتمل أنه حجة، وقاله بعضهم، واختاره صاحب المحصول (¬3)، وأشار إليه في التمهيد (¬4)؛ فإنه قال: ألا ترى، لو أقر بعشرة إلا درهما لزمه تسعة، ولو قال: "إلا شيئا"، "إلا عددا" جهلنا الباقي، فلم يمكن الحكم به (¬5).
فعلى هذا: يقف على البيان، وقيل: يسقط، ويعتبر العموم.
AUTO مسألة
الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقا، كجوابه لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب (¬6) إذا يبس؟) قيل: نعم، قال: (فلا
# إذا) (¬1).
وكذا في خصوصه، قال في التمهيد (¬2) [وغيره] (¬3): كقوله لغيره: "تغد عندي"، فيقول: لا.
وقال القاضي (¬4) وغيره: كقوله لأبي بردة (¬5): (تجزيك (¬6) ولا تجزي أحدا بعدك) أي: في الأضحية (¬7).
قال الآمدي (¬1): فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي، إذ اللفظ لا عموم له، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيصه أبي بردة بقوله (¬2): (ولا تجزي أحدا بعدك)، ثم: بتقدير تعميم المعنى (¬3) فبالعلة لا بالنص.
وقاله [قبله] (¬4) أبو المعالي (¬5)، لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما عرف، وعلى هذا تجري (¬6) أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال.
والذي عند أصحابنا: التعميم، قالوا: لو اختص به لا احتيج إلى
# تخصيصه.
وكذا قال بعض أصحابنا (¬1): إن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق (¬2) إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.
ومثله الشافعي (¬3) بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعا) (¬4).
وعنه (¬5) -أيضا-: حكايات الأحوال إذا تطرق (¬6) إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها (¬7) الاستدلال.
فقيل (¬8): له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه (¬9).
ثم: [إن] (¬1) الاحتمال القريب (¬2) إن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال كقوله في المحرم: (ولا تقربوه (¬3) طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) (¬4)، وإن كان في محل الحكم كقصة (¬5) غيلان لم يسقط. كذا قال (¬6).
وعند أحمد والشافعي (¬7) وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.
قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد تخصيصه، ولهذا حكمه في شهداء (¬8) أحد حكم في سائر الشهداء.
قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.
وعند (¬1) الحنفية (¬2) والمالكية (¬3): يختص بذلك المحرم.
* * *
وإن استقل الجواب (¬4):
فإن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.
فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة) (¬5)
والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه) (¬6).
وإن كان الجواب أخص من السؤال -كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات- اختص بالجواب.
وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بئر بضاعة (¬1)، فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (¬2)، أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما روي (¬3) أنه مر بشاة ميتة لميمونة (¬4)، فقال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬5) - اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد وأصحابه
# والحنفية (¬1) وأكثر المالكية (¬2) وأكثر الشافعية (¬3) والأشعرية (¬4).
وفي (¬5) الكفاية للقاضي عن بعض أصحابنا: يقصر على سببه.
وذكره بعض أصحابنا (¬6) رواية من لفظين:
أحدهما: في "العلم (¬7) " للخلال؛ فإن بعضهم احتج عند أحمد على
# مسألة (¬1) بقوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (¬2)، فأجاب: بأن هذا إنما ورد في ربائين (¬3).
واللفظ الثاني: في حد الإكراه (¬4) من "عمد الأدلة" لابن عقيل، وقد نبه ابن عقيل على هذا.
وقاله أبو ثور (¬5) والمزني والقفال (¬6) والدقاق، وقاله أبو الفرج (¬7) وابن نصر (¬8) وغيرهما من المالكية، وذكره أبو الطيب (¬9) وابن برهان عن مالك.
قال أبو المعالي (¬10): هو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، ثم نصر الأول.
لنا: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب الخاص ولم ينكر، كآية اللعان (¬1) -وهي في هلال بن أمية في الصحيحين (¬2) - وآية الظهار (¬3) في أوس (¬4) بن الصامت، رواه أحمد (¬5) وأبو داود وغيرهما (¬6)، ومعناه في البخاري (¬7)، وقصة عائشة (¬8) في الإفك في الصحيحين (¬9)، وغير ذلك، [فكذا هنا] (¬10).
ولأن اللفظ عام بوضعه، والاعتبار به (¬1)، بدليل ما لو كان (¬2) أخص (¬3)، والأصل عدم مانع.
وقاس صحابنا وغيرهم على الزمان والمكان (¬4)، مع أن المصلحة قد تختلف بهما.
رد: لا يصلحان علة للحكم، بخلاف لفظ السائل.
رد: بالمنع.
قالوا: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره.
رد: السبب مراد قطعا (¬5) بقرينة خارجية [هي ورود] (¬6) الخطاب بيانا له، وغيره ظاهر، ولهذا: لو سألته امرأة من نسائه طلاقها (¬7)، فقال: "نسائي طوالق " طلقت -ذكره ابن عقيل (¬8) إجماعا، وأنه لا يجوز تخصيصه- والأشهر عندنا: "ولو استثناها بقلبه"، لكنه يدين ويتوجه فيه خلاف، ولو استثنى غيرها لم تطلق.
على أنه (¬1) منع -في "الإرشاد، والمبهج، والفصول"- المعتمر المحصر من التحلل (¬2) مع أن سبب (¬3) (¬4) الآية (¬5) في حصر الحديبية (¬6) -وكانوا معتمرين- وحكي هذا عن مالك، وأنه لا هدي أيضا (¬7).
وعن أحمد: أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة (¬8): (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) على أمر الآخرة مع أن سببه (¬9) الدنيا، لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه.
والأصح عن أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل، وقاله أبو حنيفة (¬1)، وهو سبب آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين (¬2)، لكن ضعفه أحمد، ولهذا في الصحيحين: "أنه لا عن بعد الوضع (¬3) "، ثم: يحتمل أنه علم بوجوده بوحي، فلا يكون اللعان معلقا بشرط، وليس سبب الآيه قذف حامل ولعانها.
وفي الصحيحين (¬1) عن عائشة: أن عتبة بن أبي وقاص (¬2) عهد إلى أخيه سعد "أن (¬3) ابن (¬4) وليدة (¬5) (¬6) زمعة (¬7) ابني، فاقبضه إليك"، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وفيه: فقال سعد: "هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه"، وقال عبد بن زمعة (¬8): "هذا أخي، ولد على فراش أبي من وليدته"، فنظر إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر (¬9)،
# واحتجبي منه يا سودة (¬1) بنت زمعة)، وكانت تحت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وفي لفظ للبخاري (¬3): (هو أخوك يا عبد).
ولأحمد (¬4) والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير: أن زمعة كانت له جارية يطؤها، وكانت تظن بآخر (¬5)، وفيه: (واحتجبي منه يا سودة، فليس لك بأخ). زاد أحمد (¬6): (¬7) (أما الميراث فله).
وعند أبي حنيفة (¬1): لا تفسير الأمة فراشا حتى يقر بولدها، فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك. فأخرج السبب.
قال أبو المعالي (¬2): لم يبلغه (¬3) هذا واللعان (¬4) على الحمل. كذا قال.
وسبق (¬5) الجواب عن اللعان، وهذا لا جواب عنه.
قالوا: لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة.
رد: فائدته: منع تخصيصه، ومعرفة الأسباب.
قالوا: لو قال: "تغد عندي"، فحلف: "لا تغديت" لم يعم، ومثله نظائرها.
رد: بالمنع في الأصح عن أحمد.
وإن سلم -كقول مالك (¬6) - فللعرف، ولدلالة السبب على النية، فصار كمنوي.
قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال.
رد: طابق وزاد.
AUTO مسألة
يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا، والحقيقة (¬1) والمجاز من لفظ واحد، ويحمل عليهما (¬2) عند القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4) والحلواني (¬5) وغيرهم، وقاله في الانتصار لما قيل له -فيمن لا يجد نفقة امرأته-: يفرق بينهما، أي: لا يحبسها، فقال: الظاهر منها (¬6) الطلاق (¬7) على أنه عام في العقد والمكان معا.
ثم: هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام (¬8)، أم مجمل فيرجع إلى مخصص خارج؟ ظاهر كلامهم أو صريحه: الأول، ولهذا قالوا: يحمل عليهما، وهو كثير في كلام القاضي وأصحابه، وقال (¬9)
# هو (¬1) وابن عقيل (¬2): اللمس (¬3) حقيقة في اللمس باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما، ويجب الوضوء منهما جميعا؛ لأنه لا تدافع بينهما. وسبق كلامه في الانتصار.
وقال (¬4) صاحب المحرر -في قوله عليه السلام: (اقرءوا يس على موتاكم) (¬5): يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده.
وهذا قول الشافعي (¬6).
وقال (¬1) بعض أصحابنا: (¬2) صرح القاضي وابن عقيل بالثاني، [كذا قال] (¬3).
وقاله (¬4) أبو علي الجبائي وعبد الجبار وغيرهما من المعتزلة (¬5).
قال الآمدي (¬6): عنهم وعن الشافعي وابن الباقلاني (¬7): ما لم يمتنع الجمع بينهما ك "افعل" أمرا وتهديدا.
ومعناه ذكره أبو المعالي (¬8) وأبو الخطاب (¬9) عن المجوزين، وقاله ابن عقيل (¬10)؛ قال: ولهذا لا يحسن أن يصرح به (¬11) بخلاف هذا (¬12).
وأطلق بعضهم (¬1): يجوز مجازا.
وعن ابن الباقلاني والمعتزلة (¬2): حقيقة إن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق (¬3) قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.
وذكر القاضي أول العدة (¬4): لا يجوز؛ ونصره في التمهيد (¬5)، وقاله الحنفية (¬6) وأبو هاشم (¬7) وأبو عبد الله البصري (¬8) وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (¬9) عن (¬10) ابن الباقلاني.
وعن الشافعية (¬11): الجواز والمنع.
وجوزه بعض أصحابنا (¬12) بالنظر إلى الإرادة لا اللغة، وقاله أبو
# المعالي (¬1) وأبو الحسين (¬2) البصري والغزالي (¬3).
ومنعه بعضهم (¬4).
وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إثبات.
ولم أجد خلافا عندنا: لو وصى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم (¬5) يعم.
وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.
فإن صحت: فقيل: تعينه (¬6) الورثة. وقيل: يقرع.
ويتوجه العموم إن قيل به هنا، ويحتمل مطلقا؛ لعمومه بالإضافة (¬7)، ولا يتحقق مانع.
وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (¬8).
وقيل: يجوز.
وفي الكفاية (¬1) للقاضي: أن لفظ الجمع كالمنقول عن الشافعي إن لم يتنافيا، وإن تنافيا أو كان مفردا فمجمل.
وجه الجواز (¬2): أما في المشترك: فلسبق أحدهما، فإطلاقه عليهما مجاز.
ولا (¬3) يلزم من وضعه لهما على البدل وضعه لهما معا، فاستعماله في المجموع لغير ما وضع له، للتغاير بين المجموع وأفراده، وإن وضع للمجموع أيضا: فإن استعمله فيه فقط لم يفد إلا أحد مفهوماته، وإن استعمله فيه وفي الأفراد معا فمحال؛ لأن إفادة المجموع معناه لا يحصل الاكتفاء إلا به، وإفادته للمفرد معناه الاكتفاء (¬4) بكل (¬5) منهما.
وهو (¬6) مبني على أنا المشترك موضوع لأحدهما على البدل كقول المعتزلة (¬7)، فيلزمهم.
وعن الشافعي (¬8) وابن الباقلاني: حقيقة في المجموع -جملة مدلولاته
# وأفرادها- كالعام.
واعترض (¬1): لكن يجوز استعماله في أحدهما بقرينة حقيقة (¬2) أو مجازا (¬3)، فإذا استعمل في المجموع فقط (¬4): فإن كان حقيقة في الأفراد فمشترك لم يعم كل مسمياته، وإن كان مجازا فيها لم يعم الحقيقة والمجاز، وهو خلاف مذهبكم. وإن أريدت الأفراد (¬5) استحال بما سبق من لزوم الاكتفاء وعدمه.
ورد: لا تناقض؛ لأن عند دخول الأفراد في المجموع معنى استعماله فيها: أنه لا بد منها، لا بمعنى الاكتفاء بها، وعند عدم دخولها والعمل به في أحدها بقرينة ليست الجملة شرطا في الاكتفاء.
فإن قيل: دخولها (¬6) فيها لا يدل اللفظ عليها حقيقة ولا مجازا ليلزم ما ذكر (¬7)، بل لزوما (¬8) (¬9).
رد: بل دلالة لفظية لدخولها فيها حقيقة أو مجازا.
وأما الحقيقة (¬1) والمجاز: فلأن استعماله لهما استعمال في غير ما وضع له أولا، والعلاقة المصححة الجزئية والكلية.
وجه المنع: لو جاز في المشترك لكان حقيقة في المجموع لوضعه لهما، ولو كان لكان المستعمل له مريدا أحدهما فقط لاستعماله فيه غير مريد له لاستعماله في الآخر.
ولو جاز في الحقيقة والمجاز لكان مريدا لما (¬2) وضع له اللفظ أولا لاستعماله فيه، غير مريد له لاستعماله في غيره، وذلك محال.
رد: بالمنع، فإن المراد من استعمال اللفظ معنياه معا مجازا، لا بقاؤه لكل مفرد منهما حتى يكون حقيقة في المجموع.
وأراد (¬3) ما وضع اللفظ أولا وثانيا (¬4) إما حقيقة وإما مجازا.
واحتج في العدة (¬5): بأنه إجماع الصحابة لعدم حمل القرء على المعنيين، ولو حمل عليهما لم يمنعوا (¬6) منه بغير دلالة.
ويجاب: لعلمهم أن المراد أحدهما.
واحتج بعضهم (¬1) بها (¬2) على إرادتهما (¬3)، فأجاب أبو الخطاب (¬4): بأن المراد أحدهما (¬5)، قال: ومن صوب كل مجتهد يقول: يحتمل أنه نقل لغة إلى الشرع بدليل، فيردان (¬6) شرعا.
واحتج في التمهيد (¬7): بعدم استعماله لغة.
وجه المعموم: (إن الله وملائكته يصلون) (¬8)] (ألم تر أن الله يسجد له) (¬9)، والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار، والسجود مختلف.
رد: السجود: الخضوع، فهو متواطئ، والصلاة: الاعتناء بإظهار شرفه
# عليه السلام، فمتواطئ (¬1) بين الله وملائكته.
أو يقدر خبر -كأنه قال: "إن الله يصلي"- وفعل "يسجد" في الآية الثانية بدليل ما يقارنه.
وقيل (¬2): "أو بأنه مجاز"، فيلزم إسناد معنى الصلاة ومعنى السجود إلى كل واحد، وفساده (¬3) ظاهر.
وأجاب أبو هاشم (¬4): بأنه لا يبعد (¬5) أنه مما نقلته الشريعة من اللغة.
ورفى: بمنع النقل على ما سبق (¬6).
ورد الأول: بأنه لو كان لاطرد، وليس كل اعتناء بأمر صلاة، ولا كل سجود خضوعا.
والثاني: بتعدد الفعل معنى لا لفظا، وإن سلم أن حرف العطف كعامل فبمثابته (¬7) بعينه، والله أعلم.
* * *
فأما إن وصى لمواليه: صح -خلافا للحنفية (¬1) وبعض الشافعية (¬2) - قال [بعض] (¬3) أصحابنا: لشمول الاسم، كوصيته لإخوته.
واعترض على القاضي وغيره: بالفرق بأنه مشترك، فلا يمكن حمله عليهما.
فأجاب: لا يمتنع دخولهما في لفظ واحد، كمن حلف: "لا كلمت موالي فلان"، والحكم يتبع الاسم نفيا وإثباتا، كمن حلف: "لأكلمن موالي فلان".
كذا قال، فسلم أنه مشترك، فيخرج على ما سبق.
وفي الواضح: مشترك لا ينصرف إطلاقه إلى معين إلا بدليل.
وكذا قال أهل (¬4) اللغة: المولى: المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والحليف.
وأما استدلاله (¬5) (¬6) بالنفي فكأنه على من سلمه، وقد سبق (¬7).
وكذا احتج في المغني (¬1): لو حلف: "لا كلمت موالي (¬2) " حنت بكلام أيهم كان.
وجمع الاسم وتعميمه (¬3) إنما يفيد في مدلوله مفردا.
ولا يعم "الموالي" غير المولى من فوق ومن أسفل تقديما للحقيقة عرفا؛ فقد يعلل شموله لهما بالحقيقة عرفا، وهي (¬4) دعوى، وللمخالف المنع.
ولا شيء لموالي عصبته -خلافا لزفر (¬5) - لعدم الحقيقة فيهم، إلا مع عدم مواليه ابتداء -خلافا لأبي يوسف (¬6) ومحمد- لتعذر الحقيقة ابتداء، فيعمل بالمجاز تصحيحا لكلامه ولإرادته (¬7) ظاهرا.
AUTO مسألة
نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (¬1)، نحو: (لا يستوي) (¬2)] (لا يستوون) (¬3)] (هل يستويان مثلا) (¬4)] (هل يستوي الذين يعلمون) (¬5) (¬6).
وعند الحنفية (¬7): يكفي نفيها في شيء واحد.
وجه الأول: نفي على نكرة (¬8) كغيره (¬9)، فينتفي مسماها.
قالوا: المساواة (¬10) أعم منها بوجه خاص (¬11)، والأعم لا يدل على الأخص.
رد: في (¬1) الإثبات، إلا لم يعم نفي، ولهذا يعد كاذبا من قال: "لم أر حيوانا" وقد رأى إنسانا أو غيره.
قالوا: لو (¬2) عم لم يصدق؛ لأنه لا بد من مساواة، وأقلها نفي ما سواهما عنهما.
رد: خص بدليل؛ لأنه نفي ما يصح نفيه (¬3).
قالوا: المساواة في إثبات عامة، وإلا لم يستقم إخبار بها (¬4)؛ لأنه لا وجه لاختصاصهما (¬5) (¬6)؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما مساواة، لكنه مستقيم إجماعا، ونقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي.
رد: بل خاصة (¬7)، وإلا لم تصدق مساواة بين شيئين؛ لأنه لا بد من نفي مساواة بينهما وأقله في تعينهما (¬8)، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي، فتعارضا، وسلم الدليل الأول (¬9).
AUTO مسألة
دلالة الإضمار والاقتضاء (¬1) عامة عند أصحابنا -منهم القاضي (¬2) - وأكثر المالكية (¬3).
مثل: ما روى (¬4) الطبراني (¬5) والدارقطني (¬6) -بإسناد جيد- من حديث بشر بن بكر (¬7) عن الأوزاعي (¬8) عن عطاء عن
# عبيد بن (¬1) عمير (¬2) عن ابن عباس مرفوعا: (إن الله تجاوز (¬3) لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
وذكر ابن حزم (¬4): أنه حديث مشهور متصل رواه الناس هكذا.
وصحح عبد الحق (¬5) إسناده (¬6).
ورواه البيهقي (¬1)، وقال: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات، ورواه الوليد بن مسلم (¬2) عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير.
ومن طريقه رواه ابن ماجه (¬3)، ولفظه: (إن الله وضع).
وسئل أحمد عن هذا، فأنكره جدا، وقال: لا يروى إلا عن الحسن مرسلا (¬4).
وقال أبو حاتم: لا يثبت (¬1).
وروى ابن عدي (¬2) من حديث جعفر (¬3) بن جسر بن فرقد عن أبيه (¬4) -وهما ضعيفان عند المحدثين- (¬5) عن الحسن عن (¬6) أبي بكرة مرفوعا: (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه) (¬7).
مثل هذا يقال: مقتضي الإضمار (¬8)، ومقتضاه الإضمار، ودلالته على
# المضمر دلالة إضمار واقتضاء.
فالمضمر عام (¬1) عند أصحابنا -منهم: القاضي (¬2) - وأكثر المالكية (¬3).
واختار القاضي (¬4) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (¬5) وأبي الحسين (¬6) البصريين [وغيرهما] (¬7) - وأن أحمد (¬8) أومأ إلى القولين.
وذكر صاحب (¬9) المحرر (¬10): أنه (¬11) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.
وعند أكثر الحنفية (¬1) والشافعية (¬2): هو لنفي الإثم.
وجه الأول: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (¬3). احتج به القاضي (¬4) وغيره.
قال بعض أصحابنا (¬5): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (¬6) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (¬7) الأول.
وكذا في التمهيد (¬8) والروضة (¬9): أن اللفظ يقتضي ذلك (¬10).
واعترض: لا بد من إضمار، فهو مجاز.
رد: بالمنع لذلك (¬1). (¬2)
ثم: قولنا (¬3) أقرب إلى الحقيقة (¬4).
وعورض: بأن باب الإضمار في المجاز (¬5) أقل (¬6)، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.
رد: بالمنع، فإن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (¬7)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع.
وقال بعض أصحابنا (¬8): عن بعضهم (¬9) التخصيص كالإضمار، وكذا ذكر (¬10) الكيا (¬11) في الإضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين
# في العموم المخصوص، فإنه نقص (¬1) المعنى عن اللفظ، والإضمار عكسه، ليس فيهما استعمال اللفظ في موضوع (¬2) آخر.
وفي التمهيد (¬3): ولأن (¬4) الإثم لا مزية لأمته فيه على الأمم؛ لأن الناسي غير مكلف.
ولأنه العرف نحو: "ليس للبلد سلطان" لنفي الصفات التي تنبغي له.
ولا وجه (¬5) لمنع الآمدي (¬6) العرف في نحو: "ليس للبلد سلطان"، ولا لرد غيره (¬7): بأنه (¬8) قياس في العرف ولا يجوز كاللغة، فإنه (¬9) لم يرد به القياس، ثم: من منعه عرفا؟ ثم؟ فيه لغة خلاف سبق (¬10).
وكلام الآمدي (¬1) وغيره في التحريم (¬2) المضاف إلى العين، ونحو: (لا صلاة إلا بطهور (¬3) يخالف ما ذكروه هنا، وقالوا فيه بزيادة الإضمار، وأنه
# أولى، وقالوا (¬1) أيضا -في: (رفع عن أمتي (¬2) -: لا إجمال فيه ولا إضمار؛ لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب، وتبادره إلى الفهم، والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو (¬3) عرفا (¬4).
فقيل لهم: فلم يجب الضمان؟
فقالوا: ليس بعقوبة لوجوبه على من لا عقوبة عليه، أو تخصيصا لعموم الخبر (¬1).
AUTO مسألة
(¬2)
الفعل المتعدي إلى مفعول -نحو: والله لا آكل، أو: إن أكلت فعبدي حر- يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه، فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث. بعيره (¬3) باطنا عند أصحابنا (وم (¬4) ش (¬5).
وهل يقبل حكما -كقول مالك وأبي يوسف ومحمد- أم لا، كقول الشافعية؟ فيه عن أحمد روايتان.
وعند ابن البنا من أصحابنا: لا يقبل (¬6) باطنا (وه) (¬7).
لنا: عمومه (¬8) وإطلاقه (¬9) بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فثبت
# فيه حكمه.
وكقوله: لا آكل أكلا.
وفرق الحنفية (¬1): بأن "أكلا" يدل على التوحيد.
رد: هو تأكيد (¬2)، فالواحد والجمع [فيه] (¬3) سواء.
واحتج القاضي: بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
-قالوا: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم كالزمان والمكان.
رد: الحكم واحد عندنا وعند المالكية (¬4).
ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية، وجزم به الآمدي (¬5)؛ لأنهما لا يدل عليهما اللفظ بل من ضرورة (¬6) الفعل بخلاف المأكول.
قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص، فلا يصح تفسيره به.
رد: الكلي غير مراد لاستحالته خارجا، بل المقيد المطابق له، ولهذا يحنث به إجماعا.
* * *
فأما إن زاد، فقال: "لحما" مثلا -ونوى معينا- قبل عندنا، وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية (¬1)، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين باطنا، وذكره غيره عن ابن البنا: لا يقبل. كذا قال، وذكر بعضهم: يقبل حكما على الأصح عن أحمد (¬2).
* * *
وقد عرف من ذلك: أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند العلماء، خلافا لبعض المتأخرين.
قال أحمد -في قوله: (يوصيكم الله في أولادكم) (¬3) -: ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم "ولد" فله ما فرض الله، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو (¬4) المعبر عن الكتاب: أن الآية [إنما] (¬5) قصدت للمسلم لا الكافر.
وقال بعض أصحابنا: سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل (¬6)، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن.
وقال -في: (فاقتلوا المشركين) (¬1) -: عامة فيهم مطلقة في أحوالهم، لا يدل عليها بنفي ولا إثبات، فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض له. ويأتي (¬2) في المطلق، والله أعلم.
قال (¬3): واحتج أصحابنا -كالقاضي وأبي الخطاب- وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله: (لا وصية لوارث) (¬4) في الوصية للقاتل، وفي وصية المميز (¬5)، وفيه نظر.
واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله: (الشفعة فيما لم
# يقسم) (¬1)، (¬2) فأجاب جماعة من أصحابنا (¬3): إنما هو عام في الأملاك.
AUTO مسألة
الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته - عليه السلام - داخل الكعبة (¬4) لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.
وقول الراوي: "صلى - عليه السلام - بعد الشفق" (¬1) (¬2) لا يعم الشفقين إلا عند من حمل المشترك على معنييه.
وقوله: "كان - عليه السلام - يجمع بين الصلاتين في السفر" (¬3) لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره.
وهل تكرر الجمع منه؟ مبني على "كان"، والذي ذكره القاضي وأصحابه في مواضع: أنها لدوام الفعل.
وذكر -أيضا- في الكفاية (¬4): هل تفيد التكرار؟ فيه قولان.
وفي المغني (¬5) -في اعتبار التكرار للعادة (¬6) -: "كان" لدوام الفعل وتكراره.
وجزم الآمدي (¬1) وغيره بالتكرار؛ لأنه العرف كقول القائل: كان فلان يكرم الضيف.
وهي لغة: لمطلق الفعل في الماضي كسائر الأفعال، تكرر، أو انقطع، أو لا، فلهذا قال جماعة: يصح ويصدق على وجود الله "كان" كما في الصحيحين: (كان الله ولا شيء قبله) (¬2). ومنعه جماعة؛ لشعوره بالتقضي والعدم، ولعل المراد: عرفا.
ونحو: (وكان الله غفورا رحيما) (¬3) أي: لم يزل (¬4)، قال بعضهم: للقرينة، وزعم الجوهري (¬5) زيددتها.
وفي الصحيحين (¬6) قول عائشة: "كنت أفتل قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وللبخاري عن ابن عمر: كان عبد الله بن رواحة يأتيهم (¬1) في كل عام،
# فيخرصها (¬1) عليهم. يعني: خيبر.
ولمالك (¬2) عن ابن شهاب (¬3) عن عروة (¬4) عن عائشة: قول الصديق [لها] (¬5) -لما حضرته الوفاة-: كنت نحلتك جاد (¬6) عشرين
# وسقا (¬1).
ولمسلم عن جابر بن سمرة: كان - عليه السلام - يأمرنا بصوم عاشوراء (¬2).
ولمسلم عن جابر بن عبد الله: كنا نتمتع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
قال (¬4) بعض الشافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار. والله أعلم.
* * *
وأما الأمة (¬1) فلم تدخل بفعله عليه السلام، بل بدليل قول أو قرينة نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬2)، و (خذوا عني مناسككم) (¬3)، ووقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم قصد بيانه أو بالتأسي به أو بالقياس على فعله.
واعترض: بعمومه، نحو: "سها (¬4) فسجد (¬5) "، (¬6) وقوله -عليه السلام (¬7) -: (أما (¬8) أنا فأفيض الماء (¬9)) (¬10).
رد: بالفاء، فإنها للسببية (¬1)، وبما سبق (¬2).
AUTO مسألة
نحو قول الصحابي: "نهى عن بيع (¬3) الغرر (¬4) والمخابرة (¬5) "، و"قضى بالشفعة [للجار] (¬6) فيما لم يقسم" (¬7) يعم كل غرر ومخابرة وجار عندنا،
# واختاره جماعة، منهم: الآمدي (¬1)، وقال: عن أكثر الأصوليين: لا يعم.
لنا: إجماع الصحابة والتابعين في رجوعهم إليه وعملهم به، كما سبق (¬2) في خبر الواحد (¬3).
ولأنه عدل عارف باللغة والمعنى، فالظاهر أنه لم ينقل العموم إلا بعد ظهوره، وظن صدقه موجب لاتباعه.
قالوا: يحتمل فعلا وجارا خاصا، أو سمع صيغة غير عامة فتوهم العموم، والحجة هي المحكية لا الحكاية.
رد: خلاف الظاهر.
AUTO
AUTO مسألة
الحكم المعلق على علة: هل يعم أو لا، بالقياس أو بالصيغة؟ يأتي (¬1) في القياس.
AUTO
AUTO مسألة
الخلاف في "أن المفهوم له عموم" لفظي (¬2)؛ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به بلا خلاف.
ومن نفى العموم -كالغزالي (¬3) - أراد: أن العموم لم يثبت بالمنطوق به بغير توسط المفهوم، ولا خلاف فيه أيضا، كذا ذكره الآمدي (¬4) ومن تبعه، وكذا قال صاحب المحصول (¬5): إن عني "لا يسمى عاما لفظيا" فقريب، وإن عني "لا يفيد انتفاء عموم الحكم" فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (¬6).
وعند أصحابنا (¬1): عام فيما سوى المنطوق به (¬2) يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام، ورفع كله تخصيص أيضا؛ لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض العام.
وقيل لأبي الخطاب (¬3) وغيره من أصحابنا: لو كان حجة لما خص؛ لأنه مستنبط من اللفظ (¬4) كالعلة.
فأجابوا: بالمنع (¬5) وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص (¬6) كالنطق.
وقد قال أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، واحتج بقوله: (لا تقتلوا الصيد) الآية (¬7).
لكن مفهوم الموافقة: هل يعمه النطق؟ فيه خلاف يأتي (¬8).
واختار في المغني (¬9) -في مسألة القلتين- في مفهوم المخالفة: لا يعم،
# وتكفي المخالفة (¬1)، وأن البخاري لا ينجس إلا بالتغيير، خلاف الأشهر عن أحمد وأصحابه.
واختار بعض متأخري الشافعية: لا يعم، وبعض أصحابنا أيضا، وقال: لأنه يدل بطريق التعليل والتخصيص، والحكم إذا ثبت بعلة -فانتفت- جاز أن يخلفها في بعض الصور أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل (¬2) (¬3)، والله أعلم.
AUTO مسألة
هل يلزم أن يضمر في المعطوف ما يمكن مما في المعطوف عليه؟ وإذا لزم (¬4) والمضمر في المعطوف خاص: يلزم أن المعطوف عليه كذلك؟
فعند الشافعية (¬5): لا يلزم.
وعند الحنفية (¬6): يلزم.
فقدله - عليه السلام -: (لا يقتل مسلم بكافر) أي: حربي؛ لئلا يعم (¬7)
# في: (ولا ذو عهد في عهده) (¬1)، فلا يصح.
وقاله القاضي (¬2) في الكفاية (¬3)، قال: "وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (¬4) يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟.
وصحح في التمهيد (¬5) الأول.
قال بعض أصحابنا (¬6): ومقتضى بحثه (¬7): إن قيد المعطوف بغير قيد (¬8)
# المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (¬1): المعطوف إذا قيد بصفة لم يضمر (¬2) من المعطوف عليه إلا ما يصير به مستقلا، نحو: "لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه إلا القتل، فشرك (¬3) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته.
وجه الأول: أن إضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإفادة؛ لأنه (¬4) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين.
واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (¬5).
والمخالف كذا يقول.
وأجاب بعض (¬6) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (¬7).
واحتج أيضا: لو عم كان نحو: "ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا" أي: يوم الجمعة (¬8).
وقد التزمه بعضهم (¬1)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (¬2).
قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة.
رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم.
قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر" للقرينة.
رد: بمنع تحريمه مطلقا لتعلقه بوصف العهد (¬3)، ولقوله: (كتب عليكم القصاص) (¬4)، ثم: يقدر (¬5) "ما دام على عهده" للقرينة.
AUTO مسألة
القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما غير المذكور إلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (¬6)، وقال: "ذكر معناه القاضي وغيره"، وقاله الحنفية (¬7) والشافعية (¬8) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم
# في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (¬1)، خلافا لأبي يوسف والمزني (¬2)، وقاله الحلواني (¬3) والقاضي (¬4) -أيضا- قال: فعطف (¬5) اللمس على الغائط (¬6) موجب (¬7) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (¬8)، وقوله -[في] (¬9) (وأشهدوا إذا تبايعتم) (¬10) -: إذا أمن فلا بأس، انظر إلى آخر الآية (¬11).
واختلف كلام أبي يعلى الصغير وغيره.
وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلها.
وجه الثاني: قول الصديق: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة". (¬1)
واستدلال ابن عباس (¬2) لوجوب العمرة: بأنها (¬3) قرينة الحج في كتاب الله (¬4).
رد: لدليل (¬5)، وقرينته: في الأمر بها.
ويأتي (¬6) كلام الآمدي آخر التأويل.
ومثل بعضهم بقوله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (¬7)، فلا زكاة على الصبي كالصلاة. (¬8)
AUTO مسألة
الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -نحو: (يا أيها المزمل) (¬1)، (لئن أشركت) (¬2) - عام للأمة إلا بدليل يخصه عند أحمد وأكثر أصحابه والحنفية (¬3) والمالكية (¬4).
وعند (¬5) أبي الحسن (¬6) التميمي وأبي الخطاب (¬7) من أصحابنا وأكثر الشافعية (¬8) والمعتزلة والأشعرية (¬9): لا يعمهم إلا بدليل.
واختار أبو المعالي (¬10): الوقف.
وكذا إذا توجه خطاب الله للصحابة: هل يعمه عليه السلام؟
وفي الواضح (¬1): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
ورد: بأنه مخبر بأمر الله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع، ولهذا يقال: "أمر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (¬2): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إجماعا. كذا قال.
ثم: فهم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.
قالوا: (إذا طلقتم النساء) (¬3).
رد: عام، وذكر عليه السلام أولا (¬4) لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفي (¬5) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا: (زوجناكها لكي لا) (¬6)، ولو خص لم يصح التعليل.
رد: (¬1): للإلحاق بقياسهم عليه.
قالوا: لا يكون لتخصيصه (¬2) - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (¬3) و (نافلة لك) (¬4) فائدة.
رد: فائدته (¬5) قطع الإلحاق به قياسا.
احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمر بعبادة والسيد بعض عبيده إجماعا.
ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.
ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.
رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.
والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.
واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله.
فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.
وكذا قال (¬1) بعض (¬2) أصحابنا (¬3): (¬4) حكم فعله عليه السلام -تعديه إلى أمته- يخرج على هذا الخلاف. زاد بعضهم: إذا عرف وجهه (¬5).
وفرق أبو المعالي (¬6) وغيره، فقالوا: يتعدى فعله.
ومعنى كلام الآمدي وغيره: الفرق أيضا.
AUTO مسألة
وكذا خطابه - عليه السلام - لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟ فيه الخلاف.
وعند الحنفية (¬7): لا يعم؛ لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع؛ لأنه متبع، وهنا متبع.
واختار أبو المعالي (¬8): يعم هنا، وأنه قول الواقفة (¬9) في الفعل، وذكره
# بعض أصحابنا (¬1) عن أبي الخطاب. كذا قال.
والدليل والجواب كما سبق.
وأيضا: لو اختص لم يكن - عليه السلام - مبعوثا إلى الجميع.
رد: بالمنع (¬2)؛ فإن معناه تعريف كل أحد ما يختص به، ولا يلزم شركة الجميع في الجميع.
قالوا: وهو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة (¬3) ماعز وبروع (¬4) بنت واشق (¬5) وأخذه الجزية من مجوس هجر (¬6)، وغير ذلك.
رد: بدليل هو التساوي في السبب.
AUTO مسألة
جمع "الرجال" لا يعم النساء، ولا بالعكس إجماعا.
ويعم "الناس" ونحوه الجميع إجماعا.
ونحو: "المسلمين" و"فعلوا" -مما يغلب فيه المذكر- يعم النساء تبعا عند أصحابنا وأكثر الحنفية (¬1) وبعض الشافعية (¬2) وابن داود (¬3)، وهو ظاهر كلام أحمد (¬4).
وذكر أبو محمد التميمي (¬5): "أنه لا يعمهن إلا بدليل عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا"، واختاره أبو الخطاب (¬6) وغيره، وذكر الحلواني (¬7): [أن] (¬8)
# عن أحمد ما يقتضيه (¬1)، لمنعه الوالدة من الرجوع في الهبة (¬2). وقاله الأكثر، منهم: [أكثر] (¬3) الشافعية (¬4) والأشعرية.
وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.
رد: بالمنع، بل لدليل، ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.
أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور (¬5).
ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل: (اهبطوا) (¬6) لآدم وحواء وإبليس.
رد: بقصد (¬1) المتكلم، ويكون مجازا (¬2).
أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده.
ثم: لو لم يعمهن لما عم بالقصد، بدليل جمع "الرجال".
والأصل الحقيقة، ولو كان مجازا لم يعد العدول عنه عيا (¬3). وسبق (¬4) تعارض المجاز والمشترك.
واستدل: لو وصى لرجال ونساء بشيء ثم قال: "ووصيت لهم بكذا" عمهم.
رد: بقرينة الإيصاء الأول.
قالوا: لو عمهن لما حسن: (إن المسلمين والمسلمات) (¬5).
رد: تنصيص وتأكيد لما سبق، وإن كان التأسيس أولى.
والعطف (¬6) لا يمنع؛ بدليل عطف (جبريل وميكال) على (ملائكته
# ورسله) (¬1)، وقوله: (وإذ أخذنا من النبيين (¬2) ميثاقهم ومنك ومن نوح) (¬3).
وذكر [بعض] (¬4) أصحابنا وجها بمنعه.
ومن عطف العام قوله: (وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) (¬5)، (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم) (¬6).
قالوا: قالت أم سلمة -[له عليه السلام] (¬7) -: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال (¬8)؟ فنزلت: (إن المسلمين والمسلمات) الآية (¬9)، إسناده جيد (¬10)، رواه النسائي (¬11) وغيره، ولو دخلن لم يصدق نفيها ولم يصح تقريره له.
رد: يصدق ويصح؛ لأنها أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا لما سبق.
قالوا: الجمع: تضعيف الواحد، و"مسلم" لرجل، ف "مسلمون" لجمعه.
رد: يحتمل منعه (¬1)، قاله الحلواني (¬2).
وقال في العدة (¬3): إن سلمناه ثم فرق (*).
وقال في التمهيد (¬1): منعه بعضهم (¬2)، والصحيح تسليمه (¬3) للبس (¬4)، ولعموم الجمع لهما (¬5) بدليل قصده (¬6) بخلاف المفرد (¬7).
وقد احتج أصحابنا: بأن قوله: (الحر بالحر) (¬8) عام للذكر والأنثى.
وفي القياس من الواضح (¬9): لا يقع "مؤمن" على الأنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسا، وخص الله الحجب بالإخوة (¬10)، فعداه القياسون (¬11) إلى الأخوات بالمعنى.
وفي الوقف من المغني (¬12): الإخوة والعمومة للذكر والأنثى.
AUTO مسألة
" من" الشرطية تعم المؤنث عند الأئمة الأربعة وغيرهم.
قالوا الآمدي (¬1): "ونفاه الأقلون"، وقاله (¬2) بعض الحنفية (¬3) في
AUTO مسألة
المرتدة (¬4).
لنا: استعمال الكتاب (¬5) والسنة (¬6) واللغة.
ولو قال: "من دخل داري فأكرمه" أو "فهو حر" وجب الإكرام وعتقن بالدخول، والأصل الحقيقة.
واعترض: لقرينة دخول الدار كالزائر (¬1).
رد: لو قالوا: "فأهنه"، أو "من قال لك: ألف، فقل له: ب" فالحكم سواء.
AUTO مسألة
الخطاب العام (¬2) ك "الناس والمؤمنين" يعم العبيد عند الجمهور، منهم: أحمد (¬3) وأصحابه وأكثر الشافعية (¬4) والجرجاني (¬5) وغيره من الحنفية، خلافا لأكثر المالكية (¬6) وبعض الشافعية (¬7)، وذكره التميمي (¬8) عن بعض أصحابنا، واختاره أبو بكر الرازي (¬9) الحنفي في حق الآدمي، قالوا: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادتهم.
لنا (¬10): أنه منهم قطعا، فوجب العموم.
واحتج بعض أصحابنا -فيهم وفي دخول المؤنث في جمع المذكر-: بدخولهم في الخبر فكذا الأمر، وباستثناء الشارع لهم في الجمعة.
قالوا: مال، وخرج من خطاب جهاد وحج ونحوهما.
رد: غير مانع لتكليفه إجماعا، وكخروج مريض ومسافر بدليل.
قالوا: منافعه لسيده، فلو أمر بصرفها إلى غيره تناقض.
رد: في غير (¬1) وقت عبادة تضيقت؛ لاستثنائها من المالك القديم سبحانه، ولهذا يقدم حقه (¬2) بالخطاب الخاص (¬3)، فلا تناقض.
AUTO مسألة
مثل: (ياأيها الناس) (¬4)، (ياأيها الذين آمنوا) (¬5)، (يا عبادي) (¬6) يعم الرسول عندنا وعند الجمهور، خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين، واختاره (¬7) الصيرفي (¬8) والحليمي (¬9) من الشافعية إن كان في
# [وله] (¬1) (قل).
لنا: ما سبق، ولأنهم فهموه؛ فإنهم كانوا يسألونه إذا ترك (¬2)، فيذكر المخصص كفسخ الحج إلى العمرة (¬3).
قالوا: هو آمر، فلا يكون مأمورا، وكيف يبلغ نفسه!
رد: الأمر لله، وجبريل مبلغ، وهو مبلغ للأمة.
قالوا: له خصائص.
رد: لا يمنع دخوله في العموم كمريض ومسافر.
AUTO مسألة
مثل: (يا أيها الناس) (¬4) خطاب للموجود، وهل يعم من بعده؟ سبق في المحكوم عليه (¬5).
AUTO مسألة
المخاطب داخل في عموم خطابه - ذكره في (¬1) الروضة (¬2) وغيرها (¬3) خبرا أو أمرا أو نهيا، نحو: (وهو بكل شيء عليم) (¬4) وقول السيد (¬5) لعبده: "من أحسن إليك فأكرمه أو فلا تهنه"، وذكره الآمدي (¬6) عن الأكثر.
وقال بعض أصحابنا (¬7): إذا أمر - عليه السلام - أمته بشيء دخل في حكمه عند أصحابنا، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه عارض أمره ونهيه بفعله، وقاله بعض الشافعية (¬8) وعبد الجبار وجماعة من المعترلة (¬9)، خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين "لا يدخل"، وقاله أكثر الشافعية (¬10) وأبو الخطاب (¬11)،
# وقال (¬1): "كلام أحمد إنما يدل (¬2) على معارضة فعله لقوله حيث يتعدى فعله إلى أمته" (¬3)، واحتج: بأن الأمر لمن دونه، وليس الإنسان دون نفسه، ومقصود الأمر الامتثال، ولا يكون إلا (¬4) من غيره.
واختلف كلام القاضي (¬5): هل يدخل الآمر في أمر نفسه؟ قالوا بعض أصحابنا (¬6): أكثر كلامه "لا يدخل"، وذكر في الكفاية (¬7): يدخل، خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين.
واحتج (¬8): بأن الأصل أن المخاطب لا يدخل في خطابه (¬9)، ولهذا لو قال: "أنا ضارب من في البيت" لم يدخل.
وجوابه: للقرينة.
واحتج (¬10) لدخوله (¬11): بأنه ليس يأمر نفسه، وإنما هو مبلغ عن الله،
# على أنه غير ممتنع أن يقول لنفسه: "افعلي".
وقد ذكر عن المخالف: أنه (¬1) لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ يخصه، فلا يجوز بلفظ يعمه، فأجاب بهذا.
وذكر التميمي (¬2): أن عند أحمد: لا يدخل الآمر في الأمر إلا بدليل، واختلف أصحابه.
وفي الروضة (¬3): (¬4) يمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حقهم شاركهم.
لنا: أن اللفظ عام ولا مانع، والأصل عدمه (¬5).
قالوا: يلزم: (الله خالق كل شيء) (¬6)، وقوله: "من دخل الدار فأعطه درهما " -فدخل- أنه يعطى.
رد: امتنع الأول لعقل أو غيره.
ويعطى الداخل، قالوا بعض أصحابنا (¬7): "هو أقيس بكلام أصحابنا" (¬8)،
# وقاله أبو المعالي (¬1)، واحتج به بعض أصحابنا (¬2).
وفي الروضة (¬3) والآمدي (¬4): لا يعطى للقرينة الحالية ك"من دخلها فأهنه".
AUTO مسألة
مثل: (خذ من أموالهم صدقة) (¬5) يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام أبي الفرج المقدسي من أصحابنا، ورجحه بعض أصحابنا، وقاله أكثر العلماء، خلافا للكرخي (¬6)، ورجحه الآمدي (¬7) وغيره وقال: مأخذه (¬8) دقيق.
واحتج الحنفية -على أنه لا يحنث من حلف "لا مال له"، وله مال غير زكوي- بقوله (¬9): (وفي أموالهم حق) (¬10)، فأجاب في المغني (¬11): أن
# الزكاة مدنية والآية مكية (¬1)، ثم (¬2): إذا كان الحق في بعض المال كان في المال، ثم (¬3): لو عم خص بما دون النصاب.
وجه الثاني: أنه بأخذ (¬4) صدقة واحدة من نوع واحد يصدق أنه أخذ (¬5) منها (¬6)، فيمتثل؛ لأنها نكرة في إثبات لا تعم، ولهذا لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار ودرهم إجماعا.
قالوا: جمع مضاف، وهو عام، فمعناه: من كل مال.
رد: "كل" عام بمعنى التفصيل؛ للفرق (¬7) بين "للرجال عندي درهم" و"لكل رجل عندي درهم" إجماعا، ولهذا قالوا الفقهاء (¬8) من أصحابنا وغيرهم: قوله: "ضمنا لك الألف الذي على زيد": ضمان اشتراك، و"كل واحد منا ضامنه": ضمان انفراد.
AUTO مسألة
العام إذا تضمن مدحا أو ذما ك (الأبرار) (¬1) و (الفجار) (¬2) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض المالكية وبعض الشافعية (¬3)، ونقل عن الشافعي (¬4)، حتى منع من التمسك في زكاة الحلي بقوله: (والذين يكنزون) (¬5).
قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
رد: العموم أبلغ (¬6) في ذلك، ولا منافاة، فعم للمقتضي وانتفاء المانع.