أصول الفقه لابن مفلح

AUTO الأمر

ج ٢ · ص ٦٤٣

AUTO الأمر

وهو حقيقة في القول المخصوص (¬1) اتفاقا، وهو (¬2) قسم من أقسام الكلام.

وعند الأشعرية (¬3): كما يطلق عليه يطلق على الكلام النفسي (¬4)، وهو المعنى القائم بالنفس الذي دل عليه اللفظ، والنفسي القديم وإن كان واحدا بالذات فيسمى أمرا ونهيا وخبرا وغيرها من أقسام الكلام باختلاف (¬5) تعلقه ومتعلقه، وإنما الخلاف في الفعل. كذا ذكره الأشعرية.

وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الكلام الأصوات والحروف -والمعنى النفسي لا يسمى كلاما، أو يسمى مجازا- لاستعمال الكتاب (¬6)

ج ٢ · ص ٦٤٤

# والسنة (¬1) وإجماع أهل اللغة (¬2)، ولو حلف "لا يتكلم" -فلم ينطق- لم يحنث إجماعا، واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلما.

واعترض: بنحو: (ويقولون في أنفسهم) (¬3)] (وأسروا قولكم) (¬4).

رد: أي يقول لعضهم لبعض، ثم: مجاز.

وفي فنون ابن عقيل: أزرى رجل على من قال: "الكلام في النفس"، فقال حنبلي محقق -يقصد إبانة الحق لا إرضاء الخلق-: القرآن كلام الله قبل تلاوته علينا، وهو في الصدور ولم يخرج إلى الصوت والحرف، فلا تنكر ما لا تعلم.

* * *

واختلف كلام القاضي (¬5) وغيره في تسمية الكتابة كلاما حقيقة.

* * *

ج ٢ · ص ٦٤٥

وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الأمر مجاز في الفعل [(و)] (¬1). وفي الكفاية (¬2): "مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك"، قال بعض أصحابنا (¬3): هو الصحيح لمن أنصف، وقاله بعض المالكية وابن برهان وأبو الطيب وأبو الحسين البصري (¬4).

واختار الآمدي (¬5): متواطئ.

لنا: سبق القول إلى الفهم عند الإطلاق (¬6)، ولو كان متواطئا لم يفهم (¬7) منه الأخص؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص.

وقول أهل اللغة (¬8).

واستدل: لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك (¬9)، ولاطرد؛ لأنه (¬10)

ج ٢ · ص ٦٤٦

# من لوازمها (¬1)، ولا يقال للأكل (¬2): أمر، ولاشتق له منه "آمر" ولا مانع (¬3)، ولاتحد جمعاهما، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا، ولما صح نفيه.

ورد الأول: بمنع إطلاقه عليه، بل على شأنه وقصته (¬4)، ومنه قوله.

ثم: مجاز، لدليلنا. وسبق (¬5) في تعارض المجاز والحقيقة.

والثاني: بالمنع، ثم: خص ببعض الأفعال، كالأمر بقول مخصوص.

والثالث: بأن الاشتقاق تابع للنقل والوضع (¬6)، وكما يتبع (¬7) الحقيقة يتبع بعض المسميات فلا يطرد (¬8) لعدم الاشتراك في ذلك المسمى.

وبه يجاب عن الرابع والخامس.

والسادس: بالمنع.

ج ٢ · ص ٦٤٧

القائل "مشترك": إطلاقه (¬1) وجمعه (¬2) -ولا علاقة- فكان حقيقة.

رد: بالمنع، والمراد (¬3) القول (¬4) أو شأنه وقصته (¬5).

و"حمار" (¬6) للبليد جمعه "حمر".

ثم: كل (¬7) واحد من الأمر والأمور يقع موقع الآخر، وليس جمعا له.

القائل "متواطئ": لدفع المجاز والاشتراك (¬8)، فيجعل لقدر مشترك وهو الوجود والصفة.

رد: يلزم رفعهما أبدا كذلك، وأن (¬9) يدل الأعم على الأخص، وبأنه إحداث قول ثالث.

* * *

ج ٢ · ص ٦٤٨

حد الأمر: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول من هو دونه، قاله في العدة (¬1) والواضح (¬2)، وقال: "استدعاء الأعلى" لتعود الهاء إليه؛ لأنه لا يجوز في الحد إضمار، فيجوز: استدعاء فعل بقول من الدون.

وفي التمهيد (¬3) والروضة (¬4): "استدعاء فعل بقول بجهة الاستعلاء"، وهو معنى حد الأشعرية (¬5).

وقال بعض أصحابنا (¬6): لو أسقط "بقول" أو زيد "أو ما قام مقامه" استقام.

وبعضهم (¬7) -أيضا-: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره. كذا قالوا (¬8).

والأولى على أصلنا: قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء.

وقال ابن برهان (¬9): تعتبر إرادة المتكلم بالصيغة بلا خلاف، حتى لا يرد

ج ٢ · ص ٦٤٩

# نحو: نائم وساه (¬1).

وأخرج أصحابنا ذلك والتهديد وغيره (¬2) بالاستدعاء بجهة الاستعلاء، وإن عدلنا فلقرينة.

[ثم] (¬3) قال ابن عقيل (¬4) وغيره: اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة، وإلا فليس طلبا واقتضاء واستدعاء، واختلف الناس: هل هو كلام؟ فنفاه المحققون: فقدم لقيام الكلام بالنفس (¬5)، وقوم لعدم إرادة، وعندنا: لأنه مدفوع إليه، كخروج حروف (¬6) عن غلبة عطاس ونحوه.

[(¬7) والكتابة ليست كلاما حقيقة، قال ابن عقيل (¬8): عند أحد] (¬9).

ج ٢ · ص ٦٥٠

وحد أكثر المعتزلة (¬1) الأمر بقول القائل لمن دونه: "افعل" أو ما يقوم مقامه من غير العربية.

ونقض طرده: بالتهديد والإباحة والتكوين والإرشاد، والحاكي، وبصدوره من الأعلى خضوعا، وعكسه: بصدوره من الأدنى استعلاء.

وبعضهم: صيغة "افعل" مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر.

وفيه: تعريف الأمر بالأمر.

وإن أسقط قيد القرائن بقي: "صيغة افعل مجردة"، فيرد التهديد وغيره.

وبعضهم: صيغة "افعل" باقتران إرادات ثلاث: إرادة (¬2) وجود اللفظ (¬3)، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال.

فالأول: عن النائم، والثاني: عن التهديد وغيره، والثالث: عن الحاكي والمبلغ.

وهو فاسد؛ فإن الأمر الذي هو المدلول إن كان الصيغة فسد، فإنها لم ترد (¬4) دلالتها على اللفظ، وإن كان المعنى (¬5) لم يكن الأمر الصيغة، وقد قال: إنه هي.

ج ٢ · ص ٦٥١

فإن (¬1) قيل: الأمر الأول اللفظ مفسر بالصيغة، والأمر الثاني المعنى وهو الطلب (¬2)، أي: الأمر: الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب.

رد: فيه استعمال المشترك في التعريف بلا قرينة.

واعتبر الجبائي (¬3) وابنه: إرادة الدلالة.

وبعضهم (¬4): إرادة الفعل.

ونقض عكسه: بصدوره بلا إرادة، بأن توعد سلطان على ضرب زيد عبده بلا جرم، فادعى مخالفة أمره، وأراد تمهيد عذره بمشاهدته، فإنه يأمره ولا يريد امتثاله.

وهذا -أيضا- يلزم من حد الأمر بالطلب (¬5) وهو الاقتضاء.

ورده -أيضا- أصحابنا وغيرهم: بأنه كان يجب وجود كل أوامر الله؛ فإن إرادة الفعل تخصيصه بوقت حدوثه، فإذا لم يوجد لم يتخصص، فلم تتعلق (¬6) به.

ج ٢ · ص ٦٥٢

ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا.

وحده بعض الشافعية (¬1) بأنه: خبر عن الثواب على الفعل والعقاب على الترك.

وفيه: لزومهما.

فقيل: باستحقاقهما (¬2).

فرد: باستلزام الخبر للصدق أو الكذب، والأمر لا يحتمله.

وحده ابن الباقلاني (¬3) وأبو المعالي (¬4) والغزالي (¬5) -قال الآمدي (¬6): وأكثرهم-: بالقول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

ورد: بأن المأمور مشتق من الأمر، وبأن الطاعة موافقة الأمر، وهما دور.

واختار الآمدي (¬7) -على قاعدة أصحابه في كلام النفس-: طلب فعل على جهة (¬8) الاستعلاء. فالفعل: عن النهي، والباقي: عن الدعاء

ج ٢ · ص ٦٥٣

# والالتماس.

وقيد بعضهم (¬1) الفعل ب "غير كف"، ليخرج النهي، فإنه فعل كف.

وأورد: "اترك" و"كف" أمران، وهما اقتضاء فعل هو كف، و"لا تترك" و"لا تكف" نهي، وهما اقتضاء فعل غير كف بجهة الاستعلاء.

ولم يشترط بعض الأشعرية (¬2) الرتبة، [وهو غريب ضعيف] (¬3)، وحكي عن المعتزلة، لقول فرعون: (فماذا (¬4) تأمرون) (¬5).

وحكى بعضهم (¬6) اعتبار (¬7) العلو، وأبي (¬8) الحسين (¬9) الاستعلاء، وأبطلهما ب (فماذا (¬10) تأمرون).

رد: من قول الملأ، ثم (¬11): هو استشارة؛ لأن من أمر سيده أحمق

ج ٢ · ص ٦٥٤

# إجماعا.

قال في الواضح (¬1): لا خلاف أنه من العبد لله ليس أمرا لدنو الرتبة، وأجمعوا على اعتبار الرتبة في الحد.

وهو من المماثل: سؤال.

وقال بعض المعتزلة: اقتضاء وطلب. وفي الواضح (¬2): هو قول حسن.

* * *

وعند أحمد (¬3) وأصحابه والجمهور: للأمر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.

ومنع ابن عقيل (¬4) أن يقال: "للأمر صيغة"، أو أن يقال: "هي دالة عليه"، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإنما يصح (¬5) عند المعتزلة "الأمر (¬6) الإرادة"، والأشعرية (¬7) "معنى (¬8) في النفس".

ج ٢ · ص ٦٥٥

وكذا قال أبو المعالي (¬1): صيغة الأمر كقولك: ذات الشيء ونفسه.

وقال بعض أصحابنا (¬2): "للأمر صيغة "صحيح؛ لأن الأمر: اللفظ والمعنى، فاللفظ دل على التركيب، وليس هو عين المدلول، ولأن اللفظ دل على صفته (¬3) التي هي الأمرية (¬4)، كما يقال (¬5): يدل على كونه أمرا. ولم يقل: على الأمر.

وقد قال القاضي (¬6): "الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه". فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر.

وقال القاضي (¬7) في كتاب الروايتين (¬8) -عن قول أحمد في رواية

ج ٢ · ص ٦٥٦

# الجوزجاني (¬1): "من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة من الرسول ولا أحد من الصحابة فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشيء بعينه، والشعبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2) هو المعبر عن كتاب الله"-: ظاهره: لا صيغة له، بل الوقف حتى يتبين (¬3) المراد من وجوب وندب.

قال بعض أصحابنا (¬4): نص أحمد في العموم (¬5)، واعتبر القاضي جنس الظواهر (¬6)، وهو اعتبار جيد، فيبقى قد حكى رواية بمنع التمسك بالظواهر المجردة حتى يعلم ما يفسرها، وهو الوقف المطلق وقوفا شرعيا، لمجيء التفسير والبيان (¬7) كثيرا مع ظهوره (¬8) لغة (¬9)، ومن أصحابنا من يفسر

ج ٢ · ص ٦٥٧

# هذه الرواية بما يوافق كلامه (¬1): إما الرواية المشهورة: يقف حتى يبحث عن المعارض فإذا لم يوجد عمل به، وإما منع الاكتفاء بها مع مخالفة سنة كطريقة (¬2) كثير من أهل الكلام والرأي، ولهذا صنف الرسالة (¬3) في الرد على من اتبع الظاهر وإن خالف (¬4) السنة.

وعند أكثر القائلين (¬5) بكلام النفس: للأمر صيغة.

وعند (¬6) الأشعري (¬7) ومن تبعه: لا صيغة له، فقيل: مشتركة. وقيل: لا ندري.

وقال أبو المعالي (¬8) والغزالي (¬9): لا خلاف في "أمرتك" و"أنت مأمور" و"أوجبت" و"ندبت"، إنما الخلاف في صيغة "افعل" لترددها؛ فإنها تستعمل في: الوجوب (أقم الصلاة) (¬10)، والندب (فكاتبوهم) (¬11)،

ج ٢ · ص ٦٥٨

# والإرشاد (فاستشهدوا) (¬1)، والإباحة (فاصطادوا) (¬2)، والتأديب "كل مما يليك (¬3) "، والامتنان (كلوا مما رزقكم الله) (¬4)، والإكرام (ادخلوها بسلام) (¬5)، والتهديد (اعملوا ما شئتم) (¬6)، والتسخير (كونوا قردة) (¬7)، والتعجيز (كونوا (¬8) حجارة) (¬9)، والإهانة والاحتقار (ذق إنك أنت العزيز) (¬10)، (ألقوا (¬11) ما أنتم ملقون) (¬12)، والتسوية (فاصبروا (¬13) أو

ج ٢ · ص ٦٥٩

# لا تصبروا) (¬1)، والدعاء (اغفر لي) (¬2)، والتمني:

ألا أيها (¬3) الليل الطويل ألا انجلي (¬4)

وكمال القدرة والتكوين (كن فيكون) (¬5)، والخبر "أسمع بهم) (¬6) أي: سمعوا يوم القيامة ما أسمعهم حين لم ينفعهم (¬7).

رد: الصيغة لغة للاستدعاء حقيقة، ولغيره بقرينة، بدليل السبق إلى الفهم والأصل عدم عرف طارئ (¬8).

وفي الواضح (¬9): هذا (¬10) عند قوم، وإلا فهي موضوعة في كل محل

ج ٢ · ص ٦٦٠

# حقيقة، وأن الصيغة للتهديد وغيره، شابهت الأمر وليست أمرا صرفت (¬1) إلى غير الأمر بقرينة، وأن هذا سماعه من أئمة الأصول وأهل اللغة والعربية.

وقال: إذا سمعت (¬2) الصيغة من وراء حجاب فهي لطلب الفعل في أصل الوضع (¬3)، كقول القائل: "يا عفيف يا كريم" موضوع (¬4) (¬5) للمدح، وفي الخصومة للذم، ولا يحسن استفهام السامع.

AUTO مسألة.

الأمر المطلق المجرد عن قرينة مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة والتهديد اتفاقا، قاله الآمدي (¬6) وغيره.

وعند أحمد (¬7) وأصحابه وعامة المالكية (¬8) والشافعية (¬9) والفقهاء

ج ٢ · ص ٦٦١

# وأبي الحسين (¬1) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.

وعن أحمد (¬2): ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.

قال جماعة (¬3): لعله أراد: لأن جماعة (¬4) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (¬5) يخالف نصوصه.

وأخذ أبو الخطاب (¬6) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (¬7) ومن تبعه وبعض الشافعية (¬8).

وقيل: للطلب المشترك بينهما.

وقيل: بالاشتراك (¬9) اللفظي.

الأشعري (¬10) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في

ج ٢ · ص ٦٦٢

# الاشتراك والانفراد.

وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.

وقيل: في الإذن المشترك فيها (¬1).

وعند الشيعة (¬2): مشترك (¬3) فيها (¬4) وفي التهديد.

وقيل: في الإباحة (¬5).

لنا -على الوجوب-: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق بقوله: (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك) (¬6)، وأراد قوله: (اسجدوا (¬7)) (¬8)، (وإذا قيل لهم اركعوا) (¬9).

ج ٢ · ص ٦٦٣

وأيضا (¬1): (أفعصيت أمري) (¬2)، (لا يعصون (¬3) الله ما أمرهم) (¬4).

والتهديد يستلزمه، وقد قال: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (¬5).

واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيا لا مطلقا، وإلا لزم الندب (¬6).

ثم: (يخالفون عن أمره) مطلق (¬7).

ثم: يلزم الندب.

ثم: المخالفة اعتقاد غير موجبه (¬8) (¬9) من وجوب أو ندب (¬10).

ج ٢ · ص ٦٦٤

رد هذا (¬1): بأنه خلاف الظاهر (¬2).

وأمره عام (¬3).

ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (¬4).

وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية (¬5).

وقال - عليه السلام - لبريرة عن زوجها (¬6): (لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه (¬7) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.

ج ٢ · ص ٦٦٥

ودعا - عليه السلام - أبا سعيد بن المعلى (¬1) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله: (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم) (¬2). رواه البخاري (¬3).

ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.

واعترض: بأنه ظن (¬4).

رد: بالمنع (¬5)، ثم: يكفي (¬6) في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (¬7).

ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمرا مطلقا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا يقال -لغة وعرفا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.

واستدل: الإيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.

ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب.

ج ٢ · ص ٦٦٦

وبأنه أحوط.

رد الأول: بالندب (¬1).

والثاني: بالمنع (¬2)، ثم: قياس في اللغة.

والثالث: باحتمال الندب، فيكون (¬3) جهلا، ونية (¬4) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإضرار.

القائل بالندب: قوله - عليه السلام -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه (¬5) ما استطعتم) (¬6)، فرده إلى استطاعتنا.

ولأنه اليقين.

ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] (¬7).

رد الأول: بأن كل واجب كذلك.

والثاني: بأن الإباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،

ج ٢ · ص ٦٦٧

# بخلاف رجحان (¬1) جانبه (¬2).

والثالث: سبق (¬3) في التكليف.

القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.

رد: ثبت الدليل.

ورد -أيضا-: بأن فيه إثبات اللغة بلازم (¬4) الماهية، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (¬5) ولأنه (¬6) (¬7) طريق عقلي (¬8).

رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليا (¬9) صرفا.

ج ٢ · ص ٦٦٨

القائل "مشترك": أطلق (¬1)، والأصل الحقيقة.

ويحسن الاستفهام والتقييد: افعل واجبا أو ندبا أو مباحا.

رد: خلاف (¬2) الأصل.

ومنع أصحابنا وغيرهم: حسن الاستفهام.

وبأنه يبطل بأسماء الحقائق.

والتقييد بالوجوب: تأكيد، وبغيره: قرينة صارفة.

القائل بالوقف: لو ثبت لثبت بدليل، ولا مجال للعقل، ولا (¬3) تواتر، ولا يكفي الظن، والواقف (¬4) ساكت (¬5) عن الحكم، فلا دليل عليه.

وأجاب أصحابنا وغيرهم: بوجود التواتر، ثم: يكفي الظن لتسويغ الخلاف (¬6) فيه إجماعا.

واقتصر بعض أصحابنا وغيرهم على الثاني.

القائل بالإذن المشترك: كمطلق الطلب (¬7).

* * *

ج ٢ · ص ٦٦٩

وظاهر المسالة: الوجوب ولو خرج (¬1) جوابا لسؤال.

واحتج أصحابنا (¬2) وغيرهم -لوجوب الصلاة في التشهد- بخبر (¬3) كعب (¬4)، وفيه نظر هنا.

واحتج ابن عقيل (¬5) بأن (¬6) الأمر بعد الحظر للإباحة بسبق الاستئذان، بأن قال: أفعل كذا؟ قال: "افعل"، فإنه (¬7) قرينة للإباحة، فالحظر (¬8) أولى (¬9)، لتحقق المنع منه (¬10).

وفي المغني (¬11) -في صوم نذر عن ميت-: الجواب يختلف باختلاف

ج ٢ · ص ٦٧٠

# مقتضى سؤاله من (¬1) إباحة أو إجزاء أو وجوب.

* * *

وظاهرها -أيضا- الخبر بمعنى الأمر كذلك، ك (والمطلقات (¬2) يتربصن) (¬3).

وقال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب؛ لأنه إذن أنه كالمحقق المستمر.

AUTO مسألة

الأمر -بلا قرينة- للتكرار حسب الإمكان، ذكره (¬4) ابن عقيل (¬5) مذهب أحمد وأصحابه، وذكره (¬6) صاحب المحرر عن أكثر أصحابنا، وقاله أبو إسحاق (¬7) الإسفراييني، قال الآمدي (¬8): وجماعة من الفقهاء

ج ٢ · ص ٦٧١

# والمتكلمين، وذكره ابن برهان (1) عن الحنفية، وحكي (2) عن المزني (3).

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (¬4): لا يقتضيه.

ذكر أبو محمد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (¬5).

واختلف اختيار القاضي (¬6).

وفي التمهيد (¬7) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.

وقال بكل منهما جماعة كثيرة.

والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (¬8).

ج ٢ · ص ٦٧٢

وذكر السرخسي (¬1) الأصح عن علمائهم: لا يحتمله (¬2).

ومعنى اختياره في الروضة (¬3): لا يدل على تكرار ولا مرة، وقاله -أيضا- بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم.

وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي (¬5)

[وذكر ابن عقيل (¬6) عن الأشعرية: الوقف في المرة (¬7) والتكرار] (¬8).

وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.

رد: التكرار بدليل (¬9).

ج ٢ · ص ٦٧٣

وعورض (¬1) بالحج.

وأيضا: كالنهي؛ لأنهما طلب.

رد: قياس في اللغة.

وبأن النهي يقتضي النفي (¬2)، ولهذا لو قال: "لا تفعل كذا مرة" عم.

وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (¬3).

وأيضا (¬4): الأمر (¬5) نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم تكرار المأمور [به] (¬6).

رد: بالمنع (¬7).

وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم؛ لأن عمومه فرع عموم الأمر.

وأيضا (¬8): قوله لعبده: "أكرم فلانا، وأحسن عشرته"، أو (¬9) "احفظ

ج ٢ · ص ٦٧٤

# كذا" للدوام.

رد: لقرينة (¬1) إكرامه وحفظه (¬2).

ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب وعزم الامتثال (¬3)، كذا الفعل.

رد: لو غفل بعد الاعتقاد والعزم جاز.

وبأنه وجب بإخبار الشارع أنه يجب اعتقاد أوامره، فمن عرف الأمر ولم يعتقد وجوبه صار مكذبا (¬4).

وبوجوبهما دون الفعل في (¬5): افعل مرة واحدة.

وأيضا: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

رد: مفهومه: العجز عن بعضه لا يسقطه.

وأيضا: لو لم يتكرر لم يرد نسخ.

ج ٢ · ص ٦٧٥

رد: هو قرينة (¬1).

ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا" -ففعله مرة- امتثل (¬2).

رد: لفعل (¬3) المأمور به؛ لأنها (¬4) من ضرورته (¬5)، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار (¬6).

ومنع ابن عقيل (¬7): أنه امتثل، وأنه دعوى، فقيل له: يحسن قوله: "فعلت"، فقال: "للعرف ووقوعه على (¬8) شروعه فيه (¬9)، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة" (¬10)، وقال: لا يمتنع أن يقف اسم "ممتثل" على الخاتمة بناء على مسألة (¬11) الموافاة (¬12).

ج ٢ · ص ٦٧٦

قالوا: لو كان للتكرار كان "صل (¬1) مرارا" تكريرا، و"مرة" نقضا.

رد: يقال مثله لو كان للمرة، وحسن (¬2) لرفع الاحتمال.

واحج الفريقان (¬3) بحسن الاستفهام.

ومنع القاضي (¬4) وغيره: حسن الاستفهام، ثم سلموه (¬5) (¬6).

قالوا: لو قال: "طلقي نفسك" أو "طلقها يا فلان" -ولا نية-

ج ٢ · ص ٦٧٧

# فواحدة.

وأجاب القاضي (¬1): بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.

ورده (¬2) أبو الخطاب (¬3): بأن الشرع لا يغير (¬4) اللغة (¬5)، بدليل: "طلقها ما أملكه".

وأجاب (¬6) ابن عقيل (¬7): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (¬8): اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة (¬9)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (¬10).

ج ٢ · ص ٦٧٨

ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة (¬1).

ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة.

ووجه الوقف: كالتي قبلها (¬2).

AUTO مسألة

إذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإن كان علة تكرر بتكررها اتفاقا (¬3)؛ لاتباع العلة لا للأمر، وإلا فكال

AUTO مسألة

قبلها عند الجميع.

واختار القاضي (¬4) وصاحب المحرر (¬5) وبعض الحنفية (¬6) وكثير من المالكية (¬7) وبعض الشافعية (¬8): التكرار (¬9).

ج ٢ · ص ٦٧٩

لنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (¬1) بدليل قوله لعبده: "إن دخلت السوق فاشتر كذا" يمتثل بمرة، و"إن قمت فأنت طالق".

قولهم: الترتيب يفيد العلية.

رد: بالمنع (¬2)، ثم: بما سبق (¬3).

واستدل في التمهيد (¬4) وغيره: بأن تعليق الخبر (¬5) لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كذا هنا.

وهو قياس في اللغة.

قالوا: أكثر أوامر الشرع (¬6): (إذا قمتم) (فاغسلوا)، (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (¬7)] (والسارق) (¬8)، و (الزانية) (¬9) الآيتان.

ج ٢ · ص ٦٨٠

رد: في غير (¬1) العلة بدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة (¬2)

قالوا: تكرر بالعلة، فبالشرط أولى؛ لانتفاء المشروط بانتفائه (¬3).

رد: العلة مقتضية معلولها، والشرط لا يقتضي مشروطه.

* * *

قال ابن عقيل (¬4): والأمر (¬5) المعلق [بمستحيل] (¬6) ليس أمرا، نحو: "صل إن كان زيد متحركا ساكنا"، فهو كقوله: كن الآن متحركا ساكنا.

AUTO مسألة

من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.

واختلف غيرهم:

ج ٢ · ص ٦٨١

فظاهر مذهبنا: للفور، وقاله الكرخي (¬1) وغيره من الحنفية، وحكاه جماعة (¬2) عنهم، وقاله المالكية (¬3) والصيرفي (¬4) وأبو حامد المروزي وغيرهما من الشافعية وبعض المعتزلة (¬5).

وذكر أصحابنا رواية: لا يقتضيه -لقوله (¬6) عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: (فعدة من أيام أخر) (¬7) - وقاله أكثر الشافعية (¬8) والجبائية (¬9) وأبو الحسين (¬10) المعتزلي، وذكر السرخسي (¬11): أنه الذي يصح عنده

ج ٢ · ص ٦٨٢

# من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (¬1) والآمدي (¬2).

ثم: في اعتبار العزم لجواز (¬3) التأخير ما سبق (¬4) في الموسع.

وقال أكثر الأشعرية (¬5): بالوقف، وقيل (¬6): ولو بادر (¬7). والإجماع -قبله- خلافه.

وجه الأول: نقطع بالفور إذا قال: اسقني.

رد: لقرينة (¬8) (¬9) حاجة طالب الماء إليه سريعا عادة.

وأيضا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، ك "قام زيد (¬10) "، و"أنت طالق أو حرة".

رد: (¬11) قياس في اللغة.

ج ٢ · ص ٦٨٣

ورده (¬1) في التمهيد: يتبين بذلك أن اللفظ وضع للتعجيل.

وأيضا: نهي عن ضده، والأمر طلب كالنهي. وسبق (¬2) ذلك.

وأيضا: (ما منعك ألا تسجد) (¬3)، ذمه إذ (*) لم يبادر.

رد: لقوله: (فإذا سويته) (¬4).

وأيضا: مستلزم (¬5) للأمر؛ لاستلزام (¬6) الوجوب (¬7) إياه؛ لأن وجوب

ج ٢ · ص ٦٨٤

# الفعل مستلزم لوجوب اعتقاده على الفور، ولأنه أحوط، لخروجه عن العهدة إجماعا، ولإثمه بموته.

رد: لو صرح بالتأخير وجب تعجيل الاعتقاد لا تعجيل الفعل، فلا ملازمة (¬1).

وقيل للقاضي (¬2): يجب الاعتقاد في "صل بعد شهر" لا الفعل (¬3).

فأجاب: بتأخير الاعتقاد بالشرط (¬4).

والاحتياط: اتباع موجب الظن، وإلا فوجوب التعجيل -لمن ظن التراخي- حرام.

ثم: لا يلزم من كونه أحوط وجوبه (¬5).

وأيضا لو جاز التأخير: فإما إلى غاية معينة معلومة مذكورة -والخلاف في الأمر المطلق- أو لا إليها، فإما إلى ظن الموت فلا ينضبط ويأتي بغتة، أو مطلقا فمحال لإخراج الواجب عن حقيقته، وإما ببدل غير واجب فلا يجوز إجماعا، أو واجب فممتنع: لعدم دليله، ولوجب إنباه النائم أول الوقت حذرا من ذوات البدل كضيق الوقت، ولكان البدل محصلا مقصود المبدل

ج ٢ · ص ٦٨٥

# فيسقط المبدل به، ولكان البدل إما أن يجوز تأخيره -فالكلام (¬1) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (¬2) أصله.

رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (¬3).

وجوابه: يجري الدليل فيه.

ورده (¬4) في الروضة (¬5): (¬6) بأنه بتناقض (¬7)، لجواز (¬8) تركه مطلقا.

[كذا قال] (¬9).

وفي التمهيد (¬10): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.

ج ٢ · ص ٦٨٦

واعترض على القاضي (¬1): بالأمر بالوصية عند الموت للأقربين (¬2).

فأجاب: بأن الموت عليه أمارة، وبإمكان فعلها (¬3) عند الموت بخلاف غيرها.

وأيضا: (فاستبقوا الخيرات) (¬4)، [(وسارعوا إلى مغفرة)] (¬5)] (¬6)، والأمر للوجوب.

ج ٢ · ص ٦٨٧

رد: المسارعة (¬1) إلى سبب الخير [والمغفرة] (¬2)، فهي (¬3) دلالة اقتضاء لا تعم (¬4)، فيختص بما يلزم تعجيله إجماعا كالتوبة.

ثم: المراد الأفضلية (¬5)، وإلا فلا (¬6) مسارعة لضيق وقته (¬7).

وجوابهما: بالمنع، والخيرات: الأعمال الصالحة عند المفسرين (¬8)، والأصل لا تقدير (¬9).

وضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة.

وسلم بعضهم الفور من (سارعوا) لا من الأمر.

القائل "لا فور": ما سبق (¬10) أنه لا يدل على تكرار ولا مرة.

ورد: بالمنع، بل يقتضيه بلفظه.

ج ٢ · ص ٦٨٨

ولأنه لا يختص بمكان (¬1).

رد: بالنهي (¬2).

ثم: بالمنع (¬3) لفوت زمن، حتى لو قال (¬4): "اضرب رجلا" اختص بما قرب منه، ثم: (¬5) لا (¬6) مزية في الأشخاص (¬7) فتساويا (¬8). [ذكر ذلك في التمهيد (¬9) وغيره] (¬10)، ومعناه في الواضح (¬11).

ج ٢ · ص ٦٨٩

وأجاب (¬1) في الروضة (¬2): بتساوي الأمكنة بخلاف الزمان.

ولأنه يحسن الاستفهام.

ومنعه (¬3) القاضي (¬4) إن كان الآمر لا يضع شيئا غير مكانه.

وكالوعد، كقضية الحديبية (¬5).

رد: بأن عمر تعجل فيها الوعد (¬6)، ثم: بالفرق (¬7).

ج ٢ · ص ٦٩٠

واليمين (¬1) كالوعد (¬2)، ثم: مقيدة (¬3) بالعرف بدليل

AUTO مسألة

الرؤوس، واليمين على لبس أو ركوب يختص بملبوس ومركوب عرفا.

AUTO مسألة

الأمر بشيء معين نهي عن (¬4) ضده -من جهة المعنى لا اللفظ- عند أصحابنا (و) والكعبي (¬5) وأبي الحسين البصري (¬6)، وذكره في التمهيد (¬7) عن الفقهاء، قال القاضي (¬8) وغيره: بناء على أصلنا أن مطلق الأمر للفور.

وعند أكثر المعتزلة (¬9): ليس نهيا عن ضده (¬10)، بناء على أصلهم في

ج ٢ · ص ٦٩١

# عتبار إرادة الناهي، وليست معلومة.

وعند الأشعرية (¬1): الأمر معنى في النفس.

فبعضهم: نهي عن ضده.

وبعضهم: يستلزمه، واختاره (¬2) ابن الباقلاني (¬3) آخرا، واختاره الآمدي (¬4): إلا أن نقول بتكليف المحال (¬5).

وبعضهم: ليس نهيا، واختاره أبو المعالي (¬6) والغزالي (¬7).

وعند بعض الحنفية (¬8): يستلزم كراهة ضده.

وعند صاحب المحصول (¬9): يقتضي الكراهة؛ لأن النهي لما لم يكن

ج ٢ · ص ٦٩٢

# مقصودا سماه "اقتضاء"؛ لأنه ضروري، وأثبت به أقل ما أثبت (¬1) بالنهي وهو الكراهة.

* * *

وأمر (¬2) الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل: مأمور به حقيقة، وذكره القاضي (¬3) وغيره، خلافا لبعضهم.

* * *

والنهي عن الشيء: هل هو أمر بضده؟ على الخلاف.

وعند الجرجاني (¬4) الحنفي: ليس أمرا به.

وعند الجصاص (¬5) الحنفي (¬6): أمر (¬7) بضد لا أضداد.

ج ٢ · ص ٦٩٣

ولنا (¬1) خلاف في حنت من قال: "إن أمرتك فخالفتني (¬2) فأنت طالق" فنهاها، فخالفته -ولا نية- بناء على ذلك (¬3).

* * *

وذكر أبو محمد (¬4) التميمي: أن الأمر بشيء نهي عن ضده عند أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.

* * *

وجه الأول (¬5): أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا، ولا ذم إلا على فعل، وهو الكف عنه أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده أو النهي عن الكف عنه.

رد: مبني على أن الأمر يدل على الذم لا بدليل خارجي.

وإن سلم فالذم على أنه لم يفعل لا على فعل، بناء على أن العدم مقدور.

وإن سلم فالنهي (¬6) طلب كف عن فعل لا عن كف، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل آمر، والواقع خلافه. وفيه نظر ومنع.

ج ٢ · ص ٦٩٤

ولأنه لا يتم الواجب إلا بترك ضده فيكون (¬1) مطلوبا، وهو معنى النهي. وسبقت (¬2) المسألة.

واحتج ابن عقيل (¬3): بأن عند المعتزلة يقتضي الأمر إرادة المأمور به وحسنه، فبتركه (¬4) يقتضي ضدهما " [كراهته] (¬5)، وقبحه" (¬6)، وهما مقتضيان حظره (¬7).

ولأن (¬8) الأمر غير النهي؛ لتغاير الصيغتين، والمعنى النفسي (¬9) القديم غير متحد، وإن اتحد فإنه يختلف بتعلقه (¬10) ومتعلقه، فهما (¬11) غيران لتعدد الحادث.

ج ٢ · ص ٦٩٥

القائل: "الأمر عين النهي": لو لم يكن هو لكان ضدا أو مثلا أو خلافا؛ لأنهما إن تساويا في (¬1) الذاتيات واللوازم فمثلان (¬2)، وإلا فإن تنافيا بأنفسهما (¬3) فضدان (¬4)، وإلا فخلافان (¬5)، وليس هو بالأولين (¬6) وإلا لما اجتمعا (¬7)، ولا الثالث وإلا لجاز أحدهما مع ضد الآخر ومع (¬8) خلاف الآخر؛ لأنه حكم الخلافين، فالعلم والإرادة خلافان، يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الإرادة وخلاف المحبة (¬9)، وتوجد الإرادة مع الجهل والسخاء "ضد العلم وخلافه"، ويستحيل الأمر بفعل مع ضد (¬10) النهي عن ضده وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان أو تكليف بغير ممكن.

رد: إن أريد بطلب ترك الضد -وهو معنى النهي عنه- طلب الكف

ج ٢ · ص ٦٩٦

# عنه فهما خلافان، ونمنع أن حكم الخلافين ما سبق (¬1)، فالمتضايفان (¬2) متلازمان فيستحيل وجود أحدهما مع ضد الآخر لاجتماع الضدين، وقد يكون كل من الخلافين ضدا لضد الآخر كالكاتب والضاحك كل منهما ضد للصاهل، فيكون كل من (¬3) الأمر بالشيء والنهي عن ضده ضدا لضده (¬4) فيمكن اجتماعهما (¬5).

وإن أريد بترك ضده عين (¬6) الفعل المأمور به عاد النزاع لفظيا في تسمية الفعل تركا (¬7)، ثم في تسمية طلبه (¬8) نهيا.

القائل بالنفي: لو كان عينه أو يستلزمه لزم تعقل الضد والكف عنه؛ لأنه مطلوب النهي، ويمتنع تعقل الشيء بدون نفسه أو لازمه، ونقطع بالطلب مع الذهول عنهما (¬9).

ج ٢ · ص ٦٩٧

ورد: المراد الضد العام -وهو ترك الأمور به- لا الخاص، وهو ما يستلزم فعله ترك المأمور كالأكل بالنسبة إلى الصلاة، والضد العام متعقل؛ لأن الطلب لا يكون لموجود (¬1).

رد (¬2): (¬3) المراد (¬4) طلبه في المستقبل، ولو سلم (¬5) تعقل الضد فعدم تعقل الكف واضح.

رد: أمر الإيجاب لا يتحقق بغير الكف عن الضد العام؛ لأنه (¬6) طلب فعل مع المنع من تركه.

القائل بالنفي في الندب: لعدم الذم (¬7).

ج ٢ · ص ٦٩٨

ولاستلزامه نفي المباح (¬1).

* * *

القائل: "النهي عن شيء أمر بضده": ما سبق (¬2) في الأمر.

ولأن النهي طلب ترك فعل، والترك فعل ضد، فالنهي طلبه (¬3)، فهو أمر (¬4).

رد: فيجب كل من الزنا (¬5) واللواط (¬6).

وبأن لا مباح (¬7).

وبأن النهي طلب كف عن فعل لا فعل ضد.

ج ٢ · ص ٦٩٩

فإن قيل: فالكف فعل (¬1)، فطلبه (¬2) أمر (¬3).

رد: يعود النزاع لفظيا، ويلزم أن النهي نوع من الأمر.

القائل "يستلزمه": لا يتم النهي إلا بفعل أحد أضداد المنهي عنه، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.

رد: يلزم وجوب الزنا (¬4) وأن لا مباح.

القائل " [لا] (¬5) يستلزمه": لأنه طلب نفي فعل وهو عدم، والأمر طلب وجود فعل.

وللزوم وجوب الزنا ونفي المباح (¬6).

ولاستلزام أمر الإيجاب الذم على الترك، وهو (¬7) فعل لاستلزام الذم الفعل (¬8)، والنهي طلب كف عن فعل (¬9) فلم يستلزم الأمر؛ لأنه طلب

ج ٢ · ص ٧٠٠

# فعل لا كف (¬1).

ورد: يلزم ذلك في الأمر؛ لأن طلب الوجود لا يستلزم طلب العدم.

ويلزم من الأمر بصلاة النهي عن حج؛ لأنها ضده.

وكما لا يستلزم طلب الكف لطلب (¬2) غير الكف لا يستلزم طلب غير الكف الكف (¬3).

AUTO مسألة

الإجزاء: امتثال الأمر، ففعل المأمور به بشروطه (¬4) يحققه إجماعا.

وكذلك إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء (¬5) عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين.

وعند عبد الجبار (¬6) وغير من المعتزلة وابن

ج ٢ · ص ٧٠١

# الباقلاني (¬1): لا يستلزم (¬2) الإجزاء.

وجه الأول: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال.

ورد: بصلاة من عدم ماء وترابا، امتثل مع بقاء التكليف. كذا قيل.

ولأن القضاء استدراك ما فات من الأداء، وقد أتي بجميع المأمور به، فيكون تحصيلا للحاصل.

ورد: بأن الأداء المستدرك بالقضاء غير الأداء الحاصل. كذا قيل.

ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله؛ لأنه مأمور به فلا يتصور إجزاء بفعل مأمور به.

واحتح ابن عقيل (¬3) وغيره: بأن الذمة إنما اشتغلت به، وبالنهي.

ج ٢ · ص ٧٠٢

واحتج في التمهيد (¬1): بأنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء"؛ للتناقض.

قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إذا علم الحدث بعد ما صلى بظن الطهارة؛ لأنه: إما مأمور بالصلاة بظن الطهارة (¬2) أو (¬3) بيقينها (¬4).

قال الآمدي (¬5): لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا، كذا قال، وتبعه بعضهم (¬6) في ذكر خلاف، وهو خلاف الإجماع (¬7)، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما أمر به أولا من الصلاة بشرطها.

وذكر (¬8) أبو الحسين (¬9): لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط القضاء ولا إجزاء.

ج ٢ · ص ٧٠٣

وأبطله الآمدي (¬1): بأن الإجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (¬2).

وقيل (¬3): الإجزاء ما كفى لسقوط التعبد (¬4) به (¬5)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.

قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (¬6)، ولا إجزاء (¬7).

رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (¬8) وهذا (¬9) غيره (¬10)، وهو (¬11) مجزئ في إسقاط الأمر به (¬12).

ج ٢ · ص ٧٠٤

AUTO مسألة

الأمر بعد الحظر للإباحة عند أصحابنا ومالك (¬1) وأصحابه، وذكره أبو محمد (¬2) التميمي قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (¬3) ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (¬4) قول أكثر الفقهاء، واختياره الوقف كأبي المعالي (¬5).

وعن بعض أصحابنا (¬6): كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (¬7) والتمهيد (¬8) قول عامة الفقهاء والمتكلمين، واختاره المعتزلة (¬9) وصاحب المحصول (¬10)، وذكر بعضهم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة

ج ٢ · ص ٧٠٥

# بعد العصر، وذكر بعضهم (¬1) أنه ظاهر قول أحمد (¬2) -[في] (¬3): (وإذا (¬4) حللتم فاصطادوا (¬5))، (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا) (¬6) -: أكثر من سمعنا "إن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (¬7) للإباحة.

واختار بعض (¬8) أصحابنا (¬9): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (¬10) كلام المزني، وأن القاضي (¬11) جعله (¬12) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (¬13) عند

ج ٢ · ص ٧٠٦

# انقضائها، وأنه (¬1) يؤيد ذلك (¬2).

وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه) (¬3)، (فكلوا مما أمسكن عليكم) (¬4)، وقوله - عليه السلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" (¬5).

والأصل (¬6) عدم دليل سوى الحظر.

والإجماع (¬7) حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8).

ج ٢ · ص ٧٠٧

وأيضا: العرف، كقوله لعبده: "لا تأكل هذا"، ثم يقول: كله.

واعترض بقوله له: "لا تقتل هذا"، ثم يقول: "اقتله" للإيجاب.

رد: (¬1) بالمنع (¬2) في قول لنا، وهو ظاهر قول غيرنا.

ثم: الخلاف في حظر أفاده النهي (¬3) اعتمد عليه في العدة (¬4)

والتمهيد (¬5) والواضح (¬6)، مع قول القاضي (¬7) (¬8) وأبي الفرج المقدسي -لما

قيل لهما (¬9): يلزم أن جميع الأوامر للإباحة على قولكم "إن الأصل في

الأشياء الحظر"- بأنها مسألة الخلاف (¬10).

ج ٢ · ص ٧٠٨

وكذا في التمهيد (¬1)، وفيه: هي مباحة في وجه (¬2)، فالأمر بعد الحظر يرفعه (¬3) ويعود إلى أصل الإباحة.

وكذا احتج ابن عقيل (¬4) -على من جعلها للإباحة (¬5) -: بأن الأمر يرفع الحظر فيعود (¬6) إلى الأصل (¬7)، وقال: عندنا ليس بأمر بل إباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته، وقال: إن جعلناها (¬8) للإباحة فالأمر بعد إباحة (¬9)، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي (¬10)، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقا (¬11).

ج ٢ · ص ٧٠٩

قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (¬1) [به] (¬2)، ولم يختص (¬3) الأمر بصيغة: افعل.

رد: الصريح (¬4) لا يحتمل تغيره بقرينة (¬5) (¬6).

ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (¬7).

ثم (¬8): (¬9) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (¬10): عندي أنه المذهب، وقال قوم (¬11).

AUTO مسألة

الأمر بعبادة في وقت مقدر -إذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند

ج ٢ · ص ٧١٠

# أبي الخطاب (¬1) وابن عقيل (¬2) وصاحب (¬3) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (¬4) والمعتزلة (¬5) وبعض الحنفية (¬6).

وعند القاضي (¬7) والحلواني (¬8) وصاحب الروضة (¬9): بالأمر الأول.

وأوجب (¬10) أكثر الحنفية (¬11) قضاء المنذور بالقياس (¬12) على المفروض (¬13).

وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول

ج ٢ · ص ٧١١

# عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية (¬1) والرازي الحنفي (¬2).

وذكر أبو المعالي (¬3): الإجماع أنه مؤد لا قاض.

وعند أبي الفرج (¬4) المالكي (¬5) والكرخي (¬6) وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت (¬7).

وجه الأول: لو وجب بالأول (¬8) لأشعر به (¬9)، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.

رد: بالأمر (¬10) المطلق (¬11).

ج ٢ · ص ٧١٢

ثم: لا يشعر به (¬1) بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.

ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه (¬2) الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإن زادت عليه [وجب] (¬3) ترجيح الثاني (¬4).

رد: الأمر لا يقف على المصلحة.

ثم: هي حاصلة (¬5) مع العذر، ومع عدمه لإسقاط (¬6) الوجوب، كذا قيل.

ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله - عليه السلام -: (فليصلها إذا ذكرها) (¬7) عن فائدة التأسيس.

ج ٢ · ص ٧١٣

ورد: الجمعة تقضى ظهرا، والجهاد فرض كفاية (¬1).

والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على المعذور (¬2)، للإشكال فيه (¬3).

وقياسا على المكان (¬4).

ورد: بأنه لا جامع.

ثم: لا يفوت (¬5)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.

وفرق (¬6) القاضي (¬7)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جان (¬8).

ج ٢ · ص ٧١٤

وفي الروضة (¬1): الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص.

قال (¬2) ابن عقيل (¬3): لا يجوز الإقدام (¬4) والتعدية إلا بدليل كالمكان وأمر معلق بشرط فات، وعتق (¬5)، وأضحية، والجامع المصلحة المخصصة (¬6) أو المشيئة عند من لم يعتبرها، ولأنا لا نأمن المفسدة.

وقياسا (¬7) على النهي المؤقت (¬8).

ورد: بالمنع (¬9)، ثم: ما الجامع؟ ثم: النهي لا يثبت في ذمته شيئا (¬10).

واحتج بعض أصحابنا (¬11): لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط بفوته، كذا قال.

ج ٢ · ص ٧١٥

قالوا: قال - عليه السلام -: (فأتوا منه ما استطعتم) (¬1).

ولأن الزمان ظرف ليس من فعل المكلف (¬2)، فالمطلوب بالأمر الفعل فقط.

وكأجل الدين (¬3).

ولكان أداء (¬4).

رد: (ما استطعتم) في زمانه (¬5).

والمطلوب (¬6) فعل مقيد بوقت، فهو صفة له، فلا يحصل إلا بصفته (¬7)، ولهذا لو قدمه لم يعتد به.

ووقت الدين (¬8) أجل للمهلة تتأخر فيه المطالبة (¬9)، يعتد بتقديمه ولا

ج ٢ · ص ٧١٦

# يأثم بتأخيره عنه.

وإنما سمي قضاء لاستدراك مصلحة المأمور به.

* * *

فأما الأمر المطلق: ففيه (¬1) الفور وعدم تخصيصه بوقت، ولا يمكن (¬2) إلا (¬3): إذا تركه (¬4) في الأول وجب فيما بعده (¬5).

واعترض: الفور جعله مختصا بالأول كالمؤقت.

رد: ما لم يتركه في الأول (¬6).

والمؤقت لم يتناول ما بعده (¬7)، وتقييده صفة زائدة (¬8) على المطلق، وإلا لعري عن فائدة.

ج ٢ · ص ٧١٧

AUTO مسألة

الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا به عندنا، وذكره (¬1) الآمدي (¬2) وغيره، خلافا لبعضهم.

لنا: لو كان لكان "مر عبدك بكذا" تعديا على ملك غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مر سالما (¬3) بكذا" مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم بالصلاة لسبع (¬4)) أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر؛ لقيام المانع (¬5).

ج ٢ · ص ٧١٨

قالوا: فهم ذلك من أمر الله (¬1) ورسوله، ومن قول (¬2) السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.

رد: لأنه مبلغ (¬3).

AUTO مسألة

إذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بع هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر (¬4) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل، وفرقوا -أيضا - بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إطلاقه بالتعدية (¬5) بتعليله بخلاف الموكل.

ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (¬6) والشافعية (¬7)؟ فيه (¬8) روايتان عن أحمد (¬9).

ج ٢ · ص ٧١٩

وعند الحنفية (¬1): لا يعتبر (¬2) ثمن الله (¬3)، واعتبروه في الوكيل في الشراء.

وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية: الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات (¬4)، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلا لا قصدا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني.

واختار صاحب المحصول (¬5): أن المطلوب بالأمر نفس الماهية الكلية، فالامر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش ولا ثمن المثل؛ لتعلقه بقدر مشترك، وهو غير مستلزم لكل منهما، والأمر بالأعم ليس أمرا بالأخص، وأنه لا يمتثل (¬6) إلا بالأمر بمعين.

وذكر بعضهم: الاتفاق على بطلانه.

ج ٢ · ص ٧٢٠

وقال الآمدي (¬1) وغيره (¬2): المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة، وأنه لو سلم تعلقه بقدر مشترك -فأتى ببعض الجزئيات- فقد أتى بمسماه.

وجه هذا: أن ماهية الفعل المطلق كلي، لاشتراكها بين كثيرين، فيستحيل وجودها خارجا، إلا لتشخص، فيكون كليا وجزئيا معا، وهو محال، فلم يكن مطلوبا بالأمر، وإلا كان تكليفا بالمحال.

رد: الماهية بشرط عدم التشخيص -وتسمى المجرد وبشرط لا شيء-: لا توجد خارجا -قال بعض أصحابنا وغيرهم: ولا ذهنا- وبشرط (¬3) عدم التقييد الخارجي: توجد ذهنا، ومن حيث هي من غير اعتبار تشخيص أو لا تسمى المطلق والماهية لا (¬4) بشرط شيء: توجد خارجا جزء المشخص، فمن حيث هي لا تقتضي وحدة، ولو اقتضت (¬5) تعددا امتنع عروض التشخص لها، ولهذا قيل (¬6): لكل شيء حقيقة هو بها هو: لنا دل عليها (¬7) المطلق، وعليها مع وحدة معينة المعرفة، وإلا فالنكرة، وعليها مع وحدات معدودة العدد، ومع كل جزئياتها العام.

ج ٢ · ص ٧٢١

وجه الثاني: (¬1) الفعل مطلق، والجزئي مقيد بالمشخص، فليس بمطلوب، فالمطلوب الفعل المشترك (¬2).

رد: باستحالته بما سبق (¬3).

ورد: الماهية بقيد الاشتراك ليست مطلوبة، بل من حيث معروضة له، وهي موجودة خارجا.

AUTO مسألة

الأمران المتعاقبان بلا عطف: إن اختلفا عمل بهما إجماعا على الخلاف (¬4) في مقتضى الأمر كما سبق (¬5)

وإن تماثلا: فإن لم يقبل التكرار ك "صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنعت العادة ك "اسقني (¬6) ماء، اسقني ماء"، أو الثاني معرف، فهو مؤكد للأول إجماعا.

وإن لم تمنع ولم يتعرف -ك "صم صم"، أو "صل صل"، أو "أعط زيدا درهما، أعط زيدا درهما"- فالثاني تأسيس -عند ابن عقيل (¬7)

ج ٢ · ص ٧٢٢

# والقاضي (¬1)، وذكره هو (¬2) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (¬3) في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (¬4): "وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن (¬5) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (¬6) والجبائي (¬7) وابن الباقلاني (¬8) والآمدي (¬9)؛ لأن الأصل التأسيس.

وفي التمهيد (¬10): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (¬11)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (¬12)، والتأكيد فائدة.

ج ٢ · ص ٧٢٣

كذا قال، وقاله في الروضة (¬1)، (¬2) واحتج باليمين (¬3) والنذر. كذا قال.

وذكر أبو محمد التميمي (¬4): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.

والشافعية (¬5) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (¬6) البصري، لما سبق (¬7)، ولمخالفته (¬8) البراءة الأصلية.

وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.

وإن كان الثاني معطوفا:

فإن اختلفا عمل بهما.

ج ٢ · ص ٧٢٤

وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارا (¬1) - فتأكيد بلا خلاف.

وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (¬2) وهو العطف (¬3).

وإلأن منعت العادة (¬4) تعارضا (¬5)، والأقوال الثلاثة.

وجزم بعض أصحابنا (¬6) بالتكرار.

وإن تعرف الثاني -ك "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (6) وأبو الفرج المقدسي.

واختار (¬7) أبو الحسين (¬8) البصري: الوقف، لمعارضة (¬9) لام العهد للعطف.

واختار صاحب المحصول (¬10): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد

ج ٢ · ص ٧٢٥

# تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو (¬1): "اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت (¬2) معارضتها للعطف.

وذكر الآمدي (¬3) الخلاف (¬4)، قال: فإن اجتمعا (¬5) مع العطف -ك "اسقني ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف (¬6) والتأسيس (¬7) مع منع العادة (¬8) والتعريف (¬9).

وقال صاحب (¬10) المحصول (¬11): الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر العموم والعطف (¬12).