أصول الفقه لابن مفلح

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٥٨٠

AUTO مسألة

في مستند الراوي الصحابي

فإذا قال: "قال - صلى الله عليه وسلم - كذا" حمل على سماعه منه عند أصحابنا وأكثر العلماء؛ لأنه الظاهر.

وعند ابن (¬6) الباقلاني (¬7): لا يحمل؛ لاحتماله، وقاله (¬8) أبو

ج ٢ · ص ٥٨١

# الخطاب (¬1)، وذكره قول الأشعرية، وأنه ظاهر قول من نصر أن المرسل ليس بحجة، فظاهره كمرسل؛ لاحتمال سماعه من تابعي.

والأشهر: ينبني (¬2) على عدالة الصحابة [لظهور سماعه منهم] (¬3).

AUTO

AUTO مسألة

إذا قال: "أمر - عليه السلام - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا" -ونحوه- فهو حجة عند أحمد (¬4) وعامة العلماء، خلافا لبعض المتكلمين.

ونقل (¬5) عن داود قولان (¬6).

ومن خالف في التي قبلها ففيها أولى.

لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها، ولا خلاف بينهم فيه، ولهذا ذكره (¬7) للحجة ورجع إليه الصحابة.

AUTO

AUTO مسألة

إذا قال: "أمرنا أو نهينا" -ونحوه- فحجه عندنا وعند الأكثر

ج ٢ · ص ٥٨٢

# [منهم: (ش) (¬1)] (¬2)، وذكره بعض الشافعية (¬3) عن أهل الحديث؛ لما سبق، خلافا (¬4) للكرخي وأبي بكر الرازي (¬5) وابن الباقلاني (¬6) والصيرفي (¬7) وغيرهم.

وقال بعض أصحابنا (¬8): إن اقترن به [أن الأمر على عهده -عليه السلام - لم يتوجه الخلاف] (¬9).

وقال (¬10) بعض أصحابنا (¬11): يحتمل أراد أمر الله بناء على تأويل أخطأ فيه، فيخرج قبوله -إذا- على كون مذهبه حجة. كذا قال. (¬12)

ج ٢ · ص ٥٨٣

# واحتج ابن عقيل (¬1) بأنه لو قال: "رخص في كذا" فحجة بلا خلاف. كذا قال.

AUTO

AUTO مسألة

ومثلها: من (¬2) السنة.

واختار (¬3) أبو المعالي (¬4): لا تقتضي سنته عليه السلام.

AUTO

AUTO مسألة

إذا قال: "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا" ونحو ذلك، فأطلق في التمهيد (¬5) والروضة (¬6): أنه حجة، وذكره أبو الطيب (¬7) ظاهر مذهبهم؛ لأنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.

وخالف (¬8) الحنفية (¬9).

ج ٢ · ص ٥٨٤

وأطلق القاضي في الكفاية (¬1) احتمالين (¬2).

ويتوجه احتمال: ما يشيع (¬3) مثله فقط حجة، وقاله الشافعي (¬4).

ولم يذكر الأصوليون أنه حجة لتقرير الله له.

وذكره بعض أصحابنا (¬5) محتجا بقول (¬6) جابر: "كنا نعزل، والقرآن ينزل (¬7)، لو كان شيء (¬8) ينهى عنه لنهانا عنه القرآن". متفق عليه.

AUTO مسألة

إذا قال: "كانوا يفعلون كذا" (¬9) فحجة (وه) (¬10)، واختاره الآمدي (¬11)

ج ٢ · ص ٥٨٥

# وغيره، وذكروه عن الأكثر، خلافا لقوم من الشافعية وغيرهم، وجزم به بعض متأخري أصحابنا (¬1). كذا قال.

وفي شرح مقدمة (¬2) مسلم -عن جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين-: موقوف، فالخلاف (¬3) في قول الصحابي، انتشر أو لا.

وهو مراد (¬4) القاضي (¬5) وأبي الخطاب (¬6) أنه إجماع؛ لأنه ظاهر اللفظ في معرض الحجة، وجازت مخالفته لأن طريقه ظني كخبر واحد.

واقتصر بعض أصحابنا على قوله: انصرف إلى فعل الأكثرين. كذا قال، وسوى بين "كنا" و"كانوا"، وكذ اسوى الآمدي (¬7) وغيره، وهو متجه، واقتصار [بعض (¬8)] (¬9) أصحابنا على "كانوا" لا يدل على التفرقة.

ج ٢ · ص ٥٨٦

AUTO مسألة

قول التابعي: "أمرنا [أو نهينا] (¬1) أو من السنة" كالصحابي عند أصحابنا، وأومأ إليه أحمد (¬2) في: "من السنة"، لكنه كالمرسل.

وقوله: "كانوا" كالصحابي، ذكره القاضي (¬3) وأبو الخطاب (¬4) وابن عقيل (¬5).

ومال بعض أصحابنا (¬6) إلى أنه ليس (¬7) بحجة؛ لأنه قد يعني من أدركه، كقول إبراهيم (¬8): "كانوا يفعلون" يريد: أصحاب عبد الله (¬9)، وأشار إلى أنه وجه لنا.

وذلك ممنوع.

ج ٢ · ص ٥٨٧

AUTO مسألة

ومستند غير الصحابي: قراءة الشيخ، أو القراءة عليه، أو إجازته له، أو مناولته له ما يرويه عنه، أو كتابته له بذلك.

فالأول: أعلاها، ذكره في الروضة (¬1) وغيرها، وقاله جمهور المحدثين وغيرهم.

وعن أبي حنيفة (¬2) وغيره: القراءة عليه أعلى من (¬3) السماع من لفظه، وذكره (¬4) بعضهم اتفاقا.

وعن مالك (¬5): مثله، والأشهر عنه (¬6) سواء، وعليه أشياخه وأصحابه وعلماء الكوفة والبخاري وغيرهم (¬7).

ثم: إن قصد إسماعه وحده -أو مع غيره- قال: "حدثنا" و"أخبرنا"، و" قال"، و"سمعته".

وإن لم يقصد (¬8) قال: "حدث" و"أخبر"، و"قال"، و"سمعته".

ج ٢ · ص ٥٨٨

وله -إذا سمع مع (¬1) غيره- قول: "حدثني"، وإذا سمع -وحده- قول: "حدثنا" عند أحمد (¬2) والعلماء.

ونقل الفضل (¬3) بن زياد: إذا سمع مع الناس يقول: حدثني؟ قال: ما أدري، وأحب إلي أن يقول: حدثنا.

* * *

وقراءته أو قراءة غيره عليه تجوز الرواية به عند أحمد (¬4) والعلماء، =خلافا لبعض العراقيين (¬5)، كعرض الحاكم والشاهد على المقر (¬6).

ج ٢ · ص ٥٨٩

وكرهه (¬1) ابن عيينة (¬2) وغيره.

* * *

وسكوته عند القراءة عليه -بلا موجب من غفلة أو غيرها- الظاهر: أنه كإقراره، ذكره القاضي (¬3) وغيره، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا، وعليه جمهور الفقهاء والمحدثين.

* * *

ويقول: حدثنا (¬4) وأخبرنا قراءة عليه.

ويجوز الإطلاق في رواية -اختارها الخلال (¬5) وصاحبه (¬6) والقاضي (¬7) (¬8) وغيرهم، وقاله (ه م) وعلماء الحجاز والكوفة والبخاري

ج ٢ · ص ٥٩٠

# وغيرهم، وذكره القاضي (¬1) عن الشافعية- لأنه معناه.

وعنه (¬2): لا. وقاله جماعة من المحدثين (¬3)؛ لأنه [كذب] (¬4) كما لا يجوز "سمعت" عند الجمهور.

وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"، وقاله (ش) وأصحابه وعلماء المشرق (¬5).

وعنه: جوازهما -وعنه: أخبرنا- فيما أقر به لفظا لا حالا.

* * *

وإذا قال الشيخ: "أخبرنا" أو "حدثنا" لم يجز (¬6) للراوي إبدال إحداهما بالأخرى في رواية (¬7)؛ لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما.

وعنه: يجوز، اختاره الخلال (¬8)، وبناه على الرواية بالمعنى.

* * *

ج ٢ · ص ٥٩١

وظاهر ما سبق: أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه -ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك- لا يؤثر، وقاله بعضهم.

وظاهر ما سبق: أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ، فلا يستفهمه ممن (¬1) معه ثم يرويه، وقاله جماعة، خلافا لآخرين.

ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك، ذكره الآمدي (¬2) إجماعا.

ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا، فإن (¬3) ظن عمل به (¬4) عندنا وعند الجمهور.

قيل لأحمد (¬5): الشيخ يدغم الحرف، يعرف أنه كذا وكذا، ولا يفهم عنه، ترى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا.

* * *

وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند أحمد (¬6) وأصحابه وعامة العلماء -وذكره الباجي (¬7) المالكي إجماعا، كذا قال- خلافا لإبراهيم (¬8) الحربي

ج ٢ · ص ٥٩٢

# من أصحابنا وجماعة من المحدثين وجماعة من الحنفية والشافعية، ونقله (¬1) الربيع (¬2) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت لك ما لا يجوز شرعا؛ لأن الشرع لا يجيز رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة (¬3)، وخلافا لبعض الظاهرية.

ويجب (¬4) العمل به؛ لأنه كالمرسل.

وعند أبي حنيفة ومحمد (¬5): إن علم المجيز (¬6) ما في الكتاب -والمحاز له ضابط- جازت، وإلا فلا، لما فيه من (¬7) صيانة السنة وحفظها (¬8).

وأجازها (¬9) أبو يوسف، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله، فإن علم ما فيه شرط عندهما دونه.

ج ٢ · ص ٥٩٣

وحكى السرخسي (¬1) عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.

...

ثم: الإجازة: معين لمعين، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.

ومثلها -وإن كان دونه (¬2) -: غير معين -كجميع ما أرويه- لمعين.

وتجوز بمعين (¬3) وغيره للعموم، ذكره القاضي (¬4)، وقاله أبو بكر (¬5) من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال (¬6) ابن منده (¬7) من أصحابنا: أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، وقاله جماعة من المالكية والشافعية، خلافا لآخرين.

ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود -كفلان ومن يولد له- في ظاهر كلام جماعة (¬8) من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إذن في الرواية

ج ٢ · ص ٥٩٤

# بخلاف الوقف.

وأجازها (¬1) أبو بكر (¬2) بن أبي داود السجستاني من أصحابنا، وقاله غيره، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء؛ لأنها إباحة للرواية، كما تجوز للغائب.

ولا تجوز لمعدوم أصلا، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله الشافعية (¬3)، كالوقف عندنا وعندهم (¬4).

وأجازهما القاضي وبعض المالكية وغيرهم (¬5).

واختار صاحب المغني (¬6) جواز الوقف، فقد يتوجه منه احتمال تخريج.

* * *

ويقول: أجاز لي فلان.

ويجوز: "حدثنا وأخبرنا إجازة" عندنا وعند عامة العلماء، ومنعه قوم

ج ٢ · ص ٥٩٥

# في: "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقا.

* * *

والمناولة المقترنة بالإجازة أو الإذن في الرواية (¬1) مثلها، وإلا لم تجز عندنا وعند الجمهور.

وقال بعض أصحابنا (¬2): والمنصوص عن أحمد إنما هو في مناولة ما عرفه المحدث.

وجوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها؛ لأنها كالسماع عندهم، ولم ير (¬3) هذا أحمد (¬4) (وه ش) والجمهور.

ويكفي اللفظ بلا مناولة.

* * *

والمكاتبة (¬5) المقترنة بالإجازة [كمناولة] (¬6).

وإن لم تقترن فظاهر كلام بعض أصحابنا مختلف، وظاهر ما نقل عن أحمد (¬7):

ج ٢ · ص ٥٩٦

يجوز؛ فإن أبا مسهر (¬1) وأبا توبة (¬2) كتبا إليه بأحاديث وحدث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (¬3)، وهو أشهر للمحدثين -وللشافعية (¬4) خلاف- عملا بالقرينة، فإنها تضمنت الإجازة.

وتكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر.

ولا يجوز إطلاق: "حدثنا وأخبرنا"، خلافا لقوم.

* * *

وجه الرواية بما سبق: أنه تضمن إخباره به؛ لأن الخبر لا يتوقف على التصريح، بدليل القراءة عليه، فجاز كما تجوز ولا فرق.

وصح عنه - عليه السلام -: أنه كان يبعث كتبه مع الآحاد (¬5)، ولم يعلموا ما فيها، ويعمل بها حاملها وغيره.

ج ٢ · ص ٥٩٧

والشهادة (¬1) آكد إن سلمت.

* * *

ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي" لا تجوز له روايته عنه عندنا وعند غيرنا، لعدم إذنه، لاحتمال خلل فيه، خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الظاهرية (¬2).

وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني.

* * *

ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: وجدت (¬3) بخط فلان، وتسمى: الوجادة.

وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط (¬4) الشيخ: "سمعت كذا"، سواء قال: "هذا خطي" أو (¬5) لم يقل، وأن أبا الخطاب قال: نص أحمد على جوازه. كذا قال.

* * *

ج ٢ · ص ٥٩٨

ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف (¬1) على الرواية عند (¬2) أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه عليه السلام.

وذكر بعض المالكية (¬3): أن أكثر المحدثين والفقهاء (¬4) - (¬5) من المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.

AUTO مسألة

من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به -إذا عرف الخط- عند أحمد (¬6) والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (ه).

قال أكثر (¬7) أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل لأحمد (¬8): فإن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو (¬9)، فإن الزيادة

ج ٢ · ص ٥٩٩

# في الحديث لا تكاد تخفى- لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته. وقال بعضهم: إذا تحققه.

AUTO مسألة

تجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (وه ش)، قال أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.

وأطلق ابن حامد في أصوله (¬2) -في جوازه- روايتين عن أحمد.

فإن جاز (¬3) فليس بكلام الله، وهو وحي، وإلا فكلامه.

هذا إن روى مطلقا، وإن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله أمر به أو نهى عنه فكالقرآن.

وقال حفيد القاضي: ما كان خبرا عن الله أنه قاله فكالقرآن. وقاله ابن أبي موسى وغيره من أصحابنا.

واختار (¬4) أحمد بن يحيى -ثعلب- من أصحابنا المنع، وقال: "ما من لفظة في كلام العرب إلا وبينها وبين صاحبتها فرق (¬5) "، واختاره أبو

ج ٢ · ص ٦٠٠

# بكر الرازي (¬1) وبعض الشافعية (¬2).

ونقل هذا عن ابن عمر والقاسم (¬3) وابن سيرين ورجاء بن حيوة (¬4) (¬5) ومالك وابن علية (¬6) وغيرهم (¬7).

ج ٢ · ص ٦٠١

وفيه نظر (¬1)؛ فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة (¬2) اللفظ، فلعله استحباب (¬3) أو لغير عارف، فإنه إجماع فيهما، ولهذا روى عبد الرزاق (¬4) عن معمر (¬5) عن أيوب (¬6) عن ابن سيرين: "كنت أسمع الحديث من

ج ٢ · ص ٦٠٢

# عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف" (¬1)، وقال علي (¬2) بن مسهر: ما أدركت (¬3) أحدا من الفقهاء إلا أنه يغير كلامه إذا أصاب (¬4) المعنى، فلا يبالي.

وجوزه بعضهم بلفظ مرادف.

ومنع أبو الخطاب (¬5) إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى، لجواز قصد الشارع التعريف بذلك.

وفي الواضح: بالظاهر أولى.

وذكر بعض أصحابنا: يجوز بأظهر اتفاقا، لجوازه بعربية (¬6)، وهي أتم

ج ٢ · ص ٦٠٣

# بيانا.

ولعل (¬1) المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة، لما فيه من تغيير تصنيفه، وقاله بعضهم.

لنا: عمل (¬2) السلف من غير نكير زمنهم، فهو إجماع.

ولأحمد بإسناد حسن عن واثلة (¬3): "إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم". (¬4)

وروى أبو محمد الخلال (¬5) هذا المعنى عن ابن مسعود

ج ٢ · ص ٦٠٤

# مرفوعا (¬1)، ورواه أبو بكر بن مردويه (¬2) من غير حديثه، ورواه أبو بكر الخلال عن الحسن (¬3) مرسلا.

وحدث ابن مسعود عنه - عليه السلام - حديثا، فقال: "أو دون ذلك، أو فوق ذلك، أو قريبا من ذلك" (¬4).

ج ٢ · ص ٦٠٥

وكان أنس إذا حدث عنه - عليه السلام - قال (¬1): "أو كما قال" (¬2).

إسنادهما صحيح، رواهما ابن ماجه.

وكذلك (¬3) نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة.

ولأنه يجوز تفسيره بعجمية (¬4) إجماعا، فبعربية أولى.

ولحصول المقصود وهو المعنى، ولهذا لا يجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه بخلاف القرآن والأذان ونحوه.

واحتج أصحابنا بجوازه في (¬5) كلام غيره عليه السلام، لتحريم الكذب فيها.

رد: بالخلاف فيه (¬6)، ثم: بالفرق.

قالوا: (نضر الله امرءا)، وسبق (¬7) في شروط الراوي.

رد: لا وعيد، ثم: أداه كما سمعه بدليل ترجمته، أو لغير عارف.

ج ٢ · ص ٦٠٦

قالوا: يؤدي إلى اختلال المعنى لتفاوت الأفهام، ولهذا: لما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - للبراء بن عازب عند النوم: (آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك (¬1) الذي أرسلت)، قال: "ورسولك"، قال: (¬2) (لا، ونبيك)، متفق عليه (¬3).

رد: إنما يجوز لمن علم المعنى.

وابدال لفظ (النبوة) ب (الرسالة) وعكسه ينبني على ال

AUTO مسألة

.

والخبر للاستحباب، أو لأنه ذكر ودعاء، أو لوحي بذلك، أو لجمع النبوة والرسالة وعدم التكرار (¬4).

وأجاب أحمد (¬5): بأن الرسالة طرأت على النبوة -ولم يكن رسولا- وأرسل كشئعيب.

AUTO مسألة

إذا أنكر الأصل رواية الفرع بأن كذبه لم يعمل به إجماعا (¬6) -وذكره جماعة- لكذب أحدهما.

ج ٢ · ص ٦٠٧

وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.

وإن لم يكذبه عمل به في أصح الروايتين عن أحمد (¬1)، وعليها أصحابنا والجمهور (وم ش) ومحمد (¬2).

والثانية (¬3): لا يعمل به (وه) وأبي يوسف والكرخي (¬4).

وقال بعض أصحابنا (¬5): عموم (¬6) كلام أحمد يقتضي: ولو جحد

ج ٢ · ص ٦٠٨

# المروي عنه؛ لأن الإنكار يشمل القسمين، وقول ابن غيينة (¬1): "ليس من حديثي" نفي، وعلله (¬2) القاضي (¬3) بأن المروي عنه غير عالم (¬4) ببطلان روايته، وهذا القيد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبح به اثنان (¬5) وفي الحاكم.

وقال ابن الباقلاني (¬6): "إن كذبه أو غلطه لم يعمل به"، وحكاه عن الشافعي.

وقال أبو المعالي (¬7): إن قطع بكذبه (¬8) وغلطه تعارضا، ووقف الأمر على مرجح كخبرين.

لنا: عدل جازم غير مكذب، كموت الأصل أو جنونه.

ج ٢ · ص ٦٠٩

وروى سعيد عن الدراوردي (¬1) عن ربيعة (¬2) عن سهيل (¬3) بن أبي صالح عن أبيه (¬4) عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" (¬5)، ونسيه سهيل، وقال: حدثني ربيعة عني.

ورواه الشافعي عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل، فقال:

ج ٢ · ص ٦١٠

"أخبرني ربيعة -وهو عندي ثقة- أني حدثته إياه، ولا أحفظه"، فكان سهيل (¬1) يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه (¬2).

ورواه أبو داود (¬3)، وإسناده (¬4) جيد (¬5).

ولم ينكر ذلك.

فإن قيل: فأين العمل به؟

قيل: مذكور في معرض الحجة، ثم: فلا فائدة فيه فيجب تركه وإنكاره (¬6) كتكذيبه، ثم: يوهم الحجة، ففيه تلبيس.

قالوا: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.

رد: بأنها أضيق.

قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.

ج ٢ · ص ٦١١

رد: يعمل به (وم) (¬1)، وعند ابن عقيل: لا (¬2) (وش) (¬3)؛ لأنه أضيق، ويجب على غيره من الحكام.

AUTO مسألة

إذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث (¬4) -لفظا أو معنى- قبلت إن تعدد المجلس إجماعا.

فإن اتحد -وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة- لم تقبل، ذكره بعضهم إجماعا، واختاره في التمهيد (¬5).

وذكر عن أصحابنا: تقبل، وهو ظاهر ما ذكره القاضي (¬6) وجماعة، وذكروه عن أحمد وجماعة [من] (¬7) الفقهاء والمتكلمين.

وإن تصورت غفلتهم قبلت، وقاله الجمهور.

وقال أبو الخطاب (¬8): إن استوى العدد قدم بزيادة حفظ وضبط وثقة،

ج ٢ · ص ٦١٢

# فإن استويا فذكر شيخنا (¬1) روايتين، ثم ضعف مأخذ رواية عدم القبول.

وأطلق في العدة (¬2): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.

وردها جماعة من المحدثين، وعن أحمد (¬3) نحوه.

وإنما ذكر كلام أحمد في وقائع، إلا رواية ابن القاسم (¬4) في فوات الحج: فيه زيادة دم (¬5)، قال أحمد (¬6): والزائد أولى أن يؤخذ به، قال: وهذا مذهبنا في الأحاديث، إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا (¬7) بالزيادة.

وكذا أطلقه الخطيب (¬8) البغدادي عن جمهور الفقهاء وأهل الحديث،

ج ٢ · ص ٦١٣

# وذكره بعض الشافعية (¬1) مذهب (¬2) (ش).

وللمالكية (¬3) وجهان (¬4).

وخص بعضهم (¬5) رواية عدم قبولها عن أحمد (¬6) بمخالفتها (¬7) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.

وفي الواضح (¬8): أنها إن خالفت المزيد عليه ردت، وليس مسألة الخلاف.

وإن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (¬9) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.

وظاهر الروضة (¬10) وغيرها: تقبل (¬11)، وهو أولى.

ج ٢ · ص ٦١٤

وقال بعض أصحابنا (¬1): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.

لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعا، والأصل عدمه.

ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.

وقاس أصحابنا (¬2) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.

قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.

رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (¬3) وبالشهادة (¬4).

والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.

* * *

وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (¬5) وغيره.

وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (¬6).

ج ٢ · ص ٦١٥

وعند أبي الحسين (¬1): إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت، وإلا فلا.

* * *

ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.

* * *

ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (¬2) في العدة (¬3) وغيرها؛ لأنه زيادة.

وذكر الخطيب (¬4) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.

وجزم في التمهيد (¬5) وغيره بقوله.

وذكروه (¬6) -أيضا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (¬7) عن الشافعية خلافا لبعض المحدثين.

وقال بعضهم: إن أرسل ثم أسند قبل. وقيل: لا؛ لدلالة إهماله على الضعف.

ج ٢ · ص ٦١٦

AUTO

AUTO مسألة

يستحب نقل الحديث بكماله.

فإن ترك بعضه: فإن لم يتعلق بعضه (¬1) ببعض جاز عند أحمد (¬2) ومالك والشافعي وجمهور (¬3) العلماء، كأخبار متعددة، وإلا لم يجز إجماعا، لبطلان المقصود به، [نحو] (¬4): (حتى تزهي (¬5))، و (إلا سواء بسواء) (¬6).

AUTO

AUTO مسألة

خبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر (¬7) ورفع

ج ٢ · ص ٦١٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٦١٨

اليدين (¬1) في الصلاة (¬2) - مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للحنفية.

لنا: ما سبق في خبر الواحد (¬3)، وقبول (¬4) الزيادة، وقبولهم للقياس

ج ٢ · ص ٦١٩

# فيه وهو دونه.

قالوا: البلوى به تستلزم شياعه؛ لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقضي (¬1) بتواتره.

رد: بالمنع (¬2).

ويلزمهم وجوب الوتر (¬3)

ج ٢ · ص ٦٢٠

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٦٢١

ونقض الطهارة بخاسة من غير السبيل (¬1)

ج ٢ · ص ٦٢٢

# وتثنية الإقامة (¬1) والمشي خلف الجنازة (¬2).

ج ٢ · ص ٦٢٣

AUTO

AUTO مسألة

خبر الواحد فيما يوجب الحد مقبول عندنا وعند (¬1) العلماء خلافا للكرخي (¬2) وأبي عبد الله البصري (¬3)، لما سبق (¬4).

قالوا: الحد يدرأ بالشبهة.

رد: لا شبهة كما لا شبهة مع البينة والقياس.

AUTO

AUTO مسألة

يجب العمل بحمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه عندنا وعند عامة العلماء؛ عملا بالظاهر.

ج ٢ · ص ٦٢٤

وقال الآمدي (¬1): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإن لم يظهر شيء وجب.

وحكى السرخسي (¬2) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به، كتفسير ابن عمر تفرق المتبايعين (¬3) بفعله (¬4).

قال بعض أصحابنا (¬5): هذه المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة، أو (¬6) اختلفوا فيها (¬7).

وللمالكية خلاف (¬8).

* * *

ج ٢ · ص ٦٢٥

وفي وجوب الرجوع إلى التابعي (¬1) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (¬2).

وتأول (¬3) القا ضي (¬4) رواية الوجوب (¬5).

واختار ابن عقيل: لا يجب (¬6).

* * *

وإن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عمل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (¬7) (¬8) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر

ج ٢ · ص ٦٢٦

# الفقهاء، منهم: الشافعي وأكثر الحنفية (¬1).

وفي رواية: يعمل بقوله، وقاله بعض الحنفية (¬2) وغيرهم.

وللمالكية خلاف (¬3).

واختار عبد الجبار (¬4) وأبو الحسين والآمدي (¬5): يعمل بالظاهر (¬6)، إلا أن يعلم مأخذه ويكون صالحا، واختاره ابن عقيل، ولعله مراد من أطلق.

* * *

وإن كان الظاهر عموما فيأتي في التخصيص (¬7).

* * *

وإن كان الخبر نصا لا يحتمل تأويلا -وخالفه- فالخلاف عندنا لا يرد به الخبر ولا ينسخ (وش) (¬8)؛ لاحتمال نسيانه، ثم: لو عرف ناسخه

ج ٢ · ص ٦٢٧

# لذكره ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.

وعن أحمد (¬1) لا يعمل به (وه) (¬2).

وقال الآمدي (¬3): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال (¬4).

وبعض (¬5) من تبع الآمدي خالفه، وقال: في العمل بالنص نظر.

* * *

وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعا.

واستثنى بعضهم (¬6) إجماع المدينة بناء على أنه إجماع.

AUTO مسألة

خبر الواحد المخالف للقياس -من كل وجه- مقدم عليه عند أحمد (¬7) والشافعي (¬8) وأصحابهما والكرخي (¬9) والأكثر.

ج ٢ · ص ٦٢٨

وعند المالكية (¬1): القياس، وقاله (ه) إن خالف (¬2) الأصول أو معنى (¬3) الأصول لا قياس الأصول، وأجازوا الوضوء بالنبيذ (¬4) سفرا، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة (¬5) داخل الصلاة فقط.

ج ٢ · ص ٦٢٩

وتوقف ابن الباقلاني (¬1).

وعند (¬2) أبي الحسين (¬3): إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص (¬4) على حكمها، وإن كان الأصل مقطوعا به فقط فالاجتهاد والترجيح.

وعند صاحب المحصول: يقدم (¬5) الخبر ما لم توجب الضرورة تركه كخبر المصراة (¬6)، لمعارضته للإجماع في ضمان المثل أو (¬7) القيمة.

وعند الآمدي (¬8) ومن وافقه: إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر -وهي قطعية في الفرع (¬9) - فالقياس، أو ظنية فالوقف، وإلا فالخبر.

ج ٢ · ص ٦٣٠

ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه، وهو متجه.

لنا: ما سبق في خبر الواحد من قول (¬1) عمر: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا (¬2) "، ورجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها (¬3)، وعمل جماعة من الصحابة.

وقال أحمد: أكثرهم ينهى الرجل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (¬4).

والقرعة في عتق (¬5) جماعة في مرض موته، وغير ذلك، وشاع ولم ينكر.

ج ٢ · ص ٦٣١

واعترض: بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة -وقد روى عنه عليه السلام: (توضؤوا مما مست النار (¬1) - فقال: أنتوضأ من الحميم؟ أي: الماء الحار،

ج ٢ · ص ٦٣٢

# فقال أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له مثلا. رواه الترمذي وابن ماجه (¬1).

رد بأن ذلك استبعاد لمخالفة الظاهر (¬2).

وفي الصحيحين (¬3): عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة وصلى (¬4) ولم يتوضأ".

وأيضا: خبر معاذ، سبق (¬5) في أن الإجماع حجة.

ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة، ويجتهد في القياس في: ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا، وصلاحية الوصف للتعليل، ووجوده في الفرع، ونفي المعارض في الأصل والفرع.

واعترض: باحتمال كذب الراوي، وفسقه، وكفره، وخطئه، والإجمال في الدلالة، والتجوز والإضمار والنسخ، مما لا يحتمله القياس.

رد: بأنه بعيد، وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد، وبتقديم ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة.

قالوا: ظنه في الخبر من جهة غيره، وفي القياس من نفسه، وهو بها

ج ٢ · ص ٦٣٣

# أوثق.

رد: بأن الخطأ إليه أقرب من (¬1) الخبر، والخبر مستند إلى المعصوم، ويصير ضروريا بضم أخبار إليه، ولا يفتقر إلى قياس.

ولا (¬2) إجماع في لبن المصراة (¬3)، وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة وقطع النزاع لاختلاطه.

* * *

فأما إن كان أحدهما أعم خص بالآخر على خلاف يأتي (¬4).

AUTO مسألة

(¬5)

المرسل: قول غير الصحابي في سائر الأعصار: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، عند أصحابنا -قال القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7): هو ظاهر كلام أحمد "ربما كان المنقطع أقوى إسنادا"- وقاله الكرخي والجرجاني وجماعة من الشافعية

ج ٢ · ص ٦٣٤

# وغيرهم (¬1) وبعض المحدثين (¬2).

وقد قال يحيى القطان (¬3): مرسلات (¬4) ابن عيينة تشبه الريح، ثم قال: إي والله، وسفيان بن سعيد (¬5)، قال ابن المديني: قلت: فمرسلات مالك؟ قال: هي أحب إلي.

وقال بعض أصحابنا (¬6): ليس هذا (¬7) مذهب أحمد، فإنه لم يحتج

ج ٢ · ص ٦٣٥

# بمراسيل وقته، لكن هذا إذا قاله محدث عارف أو احتج به فنعم كتعليق البخاري المجزوم به، قال: وبحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل في عصرنا ما أرسله عن واحد، وهذا قريب.

وفي التمهيد (¬1) -أيضا-: يقبل إن أرسل في وقت لم تكن الأحاديث مضبوطة، وإلا فلا.

وعند أكثر المحدثين: إن قاله تابع التابعي فهو معضل.

وبعضهم -أيضا-: إن قاله تابعي صغير فليس بمرسل.

* * *

ثم: هو حجة في الأصح عن أحمد، وعليه أصحابه (وه م ع)، وحكاه بعضهم عن الأكثر.

قال ابن جرير (¬2) وأبو الوليد الباجي (¬3): إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين (¬4).

ج ٢ · ص ٦٣٦

فعلى هذا فهم بعض أصحابنا (¬1) من قول ابن إبراهيم لأحمد (¬2): مرسل برجال ثبت أحب (¬3) إليك أو حديث عن الصحابة؟ قال: عن الصحابة، أعجب إلي تقديم قول الصحابي.

وقال (¬4) القاضي (¬5): لو كان حجة لم يقدم عليه قول الصحابي (¬6)؛ لأن من جعله حجة قدمه عليه.

وعن أحمد (¬7): ليس بحجة، وحكاه مسلم (¬8) عن أهل العلم بالأخبار، وابن عبد البر (¬9) عن أهل الحديث.

فعلى هذا: هل يرجح به؟

قال فيه في العدة (¬10): لا يجوز الترجيح بما لا يثبت به حكم.

ج ٢ · ص ٦٣٧

وخالف أبو الطيب وغيره من الشافعية (¬1).

وسبق (¬2) مثله في الحديث الضعيف.

وقال السرخسي (¬3): حجة في القرون الثلاثة؛ لأنه - عليه السلام - أثنى عليهم (*).

وقال عيسى بن أبان (¬4): ومن أئمة النقل أيضا (¬5).

وقال (ش) (¬6): إن أسنده غيره (¬7)، أو أرسله -وشيوخهما مختلفة-

ج ٢ · ص ٦٣٨

# أو عضده قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل: قبل، وإلا فلا.

وأخذ عليه: بأن العمل بالمسند (¬1).

وبأن ضم باطل إلى مثله لا يفيد.

رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فيرجح على مسند عارضه.

وبأن (¬2) الانضمام يحصل به (¬3) الظن أو يقوى.

وذكر الآمدي (¬4): أنه وافق الشافعي على ذلك أكثر أصحابه وابن الباقلاني وجماعة.

واختار بعض أصحابنا (¬5) [بناء] (¬6) المسألة على الخلاف في قبول المجهول. كذا قال.

وبعض أصحابنا (¬7): ما سبق (¬8) في (¬9) رواية العدل عن غيره.

ج ٢ · ص ٦٣٩

ويتوجه أنه مذهب أحمد؛ فإنه فرق بين مرسل من يعرف أنه لا يروي [إلا] (¬1) عن ثقة وبين غيره، فإنه قال (¬2): مرسلات سعيد بن المسيب (¬3) أصحها، ومرسلات إبراهيم (¬4) لا بأس بها، وأضعفها: مرسلات الحسن وعطاء (¬5)؛ كانا يأخذان عن كل، ومرسلات ابن سيرين صحاح، ومرسلات عمرو بن دينار (¬6) أحب إلى من مرسلات إسماعيل بن أبي خالد (¬7)؛

ج ٢ · ص ٦٤٠

# إسماعيل لا يبالي عمن حدث (¬1)، وعمرو لا يروي إلا عن ثقة، ولا يعجبني مرسل يحيى بن أبي كثير (¬2)؛ لأنه روى عن ضعاف.

وقيل له: لم كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: لا يبالي عمن حدث.

وقيل له عن مرسلات سفيان (¬3). فقال (¬4): لا يبالي عمن روى.

ونقل مهنا (¬5): أن مرسل الحسن صحيح. وقاله ابن المديني (¬6).

ومثل ذلك كثير في كلام الأئمة.

احتج الأولون: بقبول مراسيل الأئمة من غير نكير.

وبأن الظاهر منهم: لا يطلقون إلا بعد ثبوته، لإلزام الناس بحكم.

وذلك (¬7) ممنوع؛ لما سبق من التفرقة (¬8).

ج ٢ · ص ٦٤١

واحتج الثاني: بأن فيه جهلا بعين الراوي وصفته.

رد: من عادته التحري فإرساله دليل تعديله.

قالوا: كالشهادة (¬1) في (¬2) العدالة (¬3)، وإرسال شهادة الفرع (¬4).

ولا يبقى للإسناد فائدة.

رد: الشهادة أضيق.

وفائدته: عند التعارض ورفع الخلاف (¬5)، وقد يعين الراوي المروي عنه لعدم معرفته به، أو ليبحث المجتهد عنه بنفسه (¬6)، فظنه أقوى من غيره.

* * *

أما مرسل الصحابة فحجة عندنا وعند الجمهور؛ عملا بالظاهر، خلافا لبعض الشافعية.

وزعم (¬7) الصيمري (¬8) الحنفي (¬9): أن الصحابي إذا قال: "هذا كتاب

ج ٢ · ص ٦٤٢

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مرسل حتى يقول: "حدثني بما فيه"؛ لأنه يحتمل: "هذا كتابه دفعه إلي، وقال: اعمل بما فيه أو اروه عني"، وهو مرسل، لا يختلف أهل الأصول في ذلك. كذا قال.

وذكر بعض أصحابنا (¬1) خلافه إجماعا.

وسبقت المناولة (¬2).

* * *

وإن انقطع في الإسناد رجل -كرواية تابع تابعي عن صحابي- فمرسل، ذكره القاضي (¬3) وطوائف من الفقهاء وغيرهم.

والأشهر عند المحدثين: يسمى منقطعا.

* * *

ومن روى عمن لم (¬4) يلقه -ووقفه عليه- فمرسل أو منقطع يسمى موقوفا.

وسبق (¬5) في التعديل: هل يعمل بالضعيف؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .