AUTO الشرائط في الراوي
منها: العقل إجماعا.
ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (¬3) مكلف يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق.
وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا (¬4) أولى. (¬5)
ونقض: بمحجور عليه وعبد. (¬6)
وعن أحمد (¬7): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (¬8)
# -واختلفت (¬1) الصحابة (¬2) والتابعون فيها- فهنا أولى.
وقال بعض (¬3) أصحابنا: قد (¬4) يتخرج فيه (¬5) روايتان كشهادته.
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (¬6). وفيه نظر.
وإن تحمل صغيرا [عاقلا ضابطا] (¬7) وروى كبيرا قبل عند أحمد (¬8) والجمهور؛ لإجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (¬9) وابن الزبير (¬10)، ولإسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.
ومنها: الإسلام إجماعا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه.
ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، (¬1) وجزم به القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وغيرهما، وعللوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونقض: بالداعية في الفروع.
ولم يفرق الحنفية (¬4) والآمدي (¬5) وجماعة بين الداعية وغيره.
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (¬6).
وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (¬7) -: إن دعا كفر، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.
وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (¬1):
القبول -اختاره أبو الخطاب (¬2)، وقاله أبو الحسين (¬3) المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية (¬4) - لعدم علة المنع، (¬5) ولما في الصحيحين وغيرهما من (¬6) المبتدعة (¬7) كالقدرية والخوارج (¬8) والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إجماع.
[لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه] (¬9)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (¬10) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا.
ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه وفي استيدانه (¬1) وإرساله بهدية، وهي إجماع ذكره (¬2) القرطبي (¬3)، وخص الآية (¬4) به (¬5)، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره]. (¬6)
ولأنه يوثق به لتدينه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه على حق] (¬7) فلم يبتع غير الإسلام دينا بخلاف غيره فإنه يقدم على ما
# يعتقده (¬1) محرما لغرضه، فمثله يكذب ولا يوثق به.
واعترض بقوله: (إن جاءكم فاسق) الآية (¬2).
أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في غير الداعية، وقاله القاضي -في شرح (¬3) الخرقي (¬4) - في المقلد.
قال [بعض (¬5) أصحابنا] (¬6): ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا (¬7) جعل القاضي (¬8) الدعاء (¬9) إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة.
ثم: المراد (¬1) غير البتدع بدليل ما سبق وسببها (¬2) وسياقها.
والثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (¬3) وغيره (وم) وقاله ابن الباقلاني والجبائية (¬4) والآمدي (¬5) وجماعة (¬6)، كما (¬7) لو تدين بالكذب (¬8) كالخطابية (¬9) من الرافضة، لما (¬10) سبق.
والثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة (وش) وأكثر الفقهاء وبعض الحنفية (¬1)، لعظم الكفر، فيضعف العذر، ويقوى عدم الوثوق، ولم يفرقوا بين المكفر (¬2) وغيره. (¬3)
وقد قال أبو الخطاب (¬4) -عن قول أحمد (¬5): يكتب عن القدرية-: وهم عنده كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية. (¬6)
وقال بعض (¬7) الأصوليين (¬8): (¬9) من كفره فهو كالكافر عنده، وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قبل لقوة الشبهة من الجانبين.
وقال بعض أصحابنا (¬10): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها.
قال أحمد (¬1): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية"، واستعظم الرواية عن رجل (¬2)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد: بلا إكراه.
وفي شرح مقدمة (¬3) مسلم: إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية (¬4) من كفر ببدعته اتفاقا.
* * *
أما (¬5) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.
فمن شرب نبيذا مختلفا فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش) (¬6)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به، أو إن تكرر.
وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإرشاد (¬1) والمبهج (¬2) (وم)؛ (¬3) لأنه يدعو إلى المجمع عليه (¬4)، وللسنة المستفيضة (¬5)
وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (¬6) أبو ثور (¬7)، للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإباحة.
ومثل المسألة متعة النكاح إن قيل: لا إجماع فيها، ولهذا سوى بينهما القاضي (¬8) في الأحكام السلطانية (¬9)، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء.
وذكر بعض أصحابنا -قياس رواية (¬1) فسق الشارب- من لعب بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة، وذكر بعضهم رواية فيمن أخر الحج قادرا، ونقله صالح (¬2) والمروذي (¬3) في تأخير الزكاة.
وهذا (¬4) كله في مجتهد (¬5) ومقلد، وإلا فلا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم (¬6) جوازه إجماعا، واختلف كلام القاضي في فسقه، وفسقه ابن الباقلاني (¬7)، وقال: ضم جهلا إلى فسق، ورده بعض الشافعية (¬8): بالفرق بعدم الجرأة (¬9).
وفسق (¬10) ابن عقيل عاميا شرب نبيذا، ولا يعارض ذلك قوله: من زوج أمته أو أم ولده، ووطئها جهلا: هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم شكه في
# التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (¬1) بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي (¬2) -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (¬3).
واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
قال الحلواني (¬4) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافا لبعض المتكلمين (¬5). كذا أطلقه، وسبق (¬6) في الإجماع وخبر الواحد، ويأتي (¬7) في الأمر.
* * *
ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد (¬8): لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة (¬9) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إذا، ذكره
# الآمدي (¬1) وجماعة، وهو محتمل.
وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إذا غلب عليه الخطأ.
وذكر أصحابنا في الفقه (¬2): لا تقبل (¬3) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية (¬4) وغيرهم، قالوا: إذا لم يحدث من أصل صحيح.
فإن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (¬5) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (¬6) يحتمل ما قال الآمدي (¬7): يحمل على غالب حال الرواة، فإن جهل حالهم اعتبر (¬8) حاله.
فإن قيل: ظاهر (¬9) (¬10) حال العدل لا يروي إلا ما يضبطه، وقد
# أنكر (¬1) على أبي هريرة (¬2) الإكثار، وقبل (¬3). (¬4)
ود: لكنه (¬5) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (¬6) الضبط، بل خيف ذلك لإكثاره.
فإن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (¬7) باحتمال، كاحتمال حدث بعد طهارة.
ود: إنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (¬8)
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
* * *
ومنها: العدالة (¬9) -إجماعا- لما سبق.
قال في التمهيد (¬1): يحتمل: باطنا، كالشهادة -وذكره الآمدي (¬2) عن الا كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرا، اختاره القاضي (¬3)؛ للمشقة، وللشافعية (¬4) خلاف.
ويعتبر (¬5) أن لا يأتي كبيرة للآية (¬6) في القاذف، وقيس عليه (¬7).
وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا (¬8) في الحد، زاد في العدة (¬9): وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما
# يسوغ فيه الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل، و [قد] (¬1) قال: نص على الشهادة، فالخبر أولى. كذا قال، وهو سهو.
وجزم صاحب المغني (¬2) برد شهادته (¬3) وبفسقه، لقول عمر لأبي بكرة (¬4): "إن تبت قبلت شهادتك" (¬5). احتج به أحمد وغيره، واتفق (¬6) الناس على الرواية عن أبي بكرة.
والمذهب عندهم: يحد.
وعن أحمد والشافعي (¬7): لا، فيتوجه منها بقاء عدالته، وقاله
# الشافعية (¬1)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬2) ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف، اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة (¬3) الأربعة (¬4)؟
وصرح الإسماعيلي (¬5) بالفسق، وفرق بأن الرواية (¬6) لا تهمة فيها، وبأنه لم (¬7) يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع. كذا قال.
والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإلا لم يحد] (¬8)، ولا وجه للتفرقة كما
# قاله الحنفية (¬1) والمالكية، لكن إن حد لم يقبله الحنفية (¬2) ولو تاب (¬3)، وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها، فلهذا (¬4) روى عنه الناس، ومات بعد الخمسين.
وقال بعض أصحابنا: صرح القاضي (¬5) في قياس الشبه (¬6) من العدة بعدالة من أتى كبيرة، لقوله: (¬7) (فمن ثقلت) (¬8) الآية (¬9).
وعن أحمد -فيمن أكل الربا-: إن أكثر (¬10) لم يصل خلفه. قال القاضي (¬11) [وابن عقيل] (¬12): فاعتبر الكثرة.
وفي المغني (¬1): إن أخذ صدقة محرمة -وتكرر- ردت.
وأما الصغائر: فإن كفرت باجتناب الكبائر -كما دل عليه الكتاب (¬2) والسنة (¬3)، وقاله جماعة من أصحابنا وكثير من العلماء، وقاله (¬4) (ع)، زاد ابن عقيل (¬5): أو بمصائب الدنيا- لم تقدح (¬6)، وإلا قدحت؛ لأنه صح عن ابن عباس: "لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار". رواه (¬7) ابن
# جرير وابن أبي حاتم (¬1).
ويتوجه إن قيل: قول الصحابي حجة، وإلا فلا.
ثم جزم صاحب (¬2) الروضة: إن غلب عليه الطاعات لم يقدح، لقوله: (فمن يعمل) الآية (¬3).
وقيل: يقدح تكرار صغيرة.
وقيل: تكرارها ثلاثا.
وفي الترغيب (¬4) وغيره: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.
والمعاصي كبائر وصغائر ضط جمهور العلماء.
ثم: الأخبار في الصحاح (¬1) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء.
والكبيرة عند أحمد (¬2): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، لوعد (¬3) الله (¬4) مجتنبيها (¬5) بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن عباس (¬6)، ذكره أحمد وأبو عبيد.
وفي المعتمد للقاضي: (¬7) لا يعلمان إلا بتوقيف.
* * *
والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (¬8)، فلا تقدح (¬9) كذبة واحدة، للمشقة وعدم (¬10) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول:
أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه.
وعن أحمد (¬1): ترد بكذبة واحدة، واحتج أحمد (¬2) بأنه -عليه السلام - رد شهادة رجل في كذبة، وإسناده جيد، لكنه مرسل، رواه (¬3) إبراهيم الحربي (¬4) والخلال.
وجعله في التمهيد (¬5) -إن صح- للزجر، وفيه وعيد في منامه (¬6) - عليه السلام - في الصحيح (¬7).
وفي الصحيحين (¬1) من حديث أبي بكرة: أنه - عليه السلام - ذكر شهادة الزور وقول الزور من الكبائر.
واختار ابن عقيل في الواضح هذه الرواية، وذكر في الشهادة من الفصول: أن بعضهم اختارها وقاس عليها بقية الصغائر، وأنه بعيد؛ لأنه معصية فيما (¬2) تحصل به الشهادة وهو الخبر. ولهذا المعنى جزم به (¬3) القاضي (¬4) في الشهادة والخبر، للحاجة إلى صدق المخبر، فهو أولى بالرد مما (¬5) يسمى به فاسقا، وأخذ هو (¬6) وأبو الخطاب (¬7) من هذه الرواية: أنه كبيرة.
ويرد. (¬8) بالكذب -ولو تدين في الحديث- عند مالك وأحمد وغيرهما، خلافا لبعضهم.
فأما الكذبة الواحدة في الحديث فتقدح.
وتقبل (¬9) توبته في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله بعضهم
# وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره.
وقبلها (¬1) الدامغاني الحنفي (¬2) فيه، قال (¬3): لأن ردها (¬4) ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.
ونص أحمد (¬5): لا تقبل مطلقا، قال القاضي (¬6): لأنه زنديق، فتخرج توبته على توبته (¬7)، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو الوعيد غايته (¬8) الفسق.
والغيبة (¬9) والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من الصغائر. (¬10)
# ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.
وقال (¬1) الآمدي ومن وافقه: إن مثل سرقة (¬2) لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث يعتبر (¬3) تركه كالكبائر (¬4) بلا خلاف. كذا قال.
وقد قال أحمد (¬5) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. قال القاضي (¬6): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (¬7) وفي التمهيد (¬8): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء.
وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، [قال] (¬1): فإن قطعه عن شغله فكنسخ حديث ومقابلته [(ه) (¬2)]. (¬3)
* * *
ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة، كأكله في السوق بين الناس الكثير، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم، والبول في الشوارع، ولعب بحمام، وصحبة أراذل (¬4)، وإفراط في مزح، لحديث أبي مسعود (¬5) البدري: (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت). رواه البخاري (¬6)، أي: صنع ما شاء، فلا يوثق به، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر.
ومن ذلك: من صنعته دنية عرفا -ولا ضرورة- كحجام وزبال وقراد، قيل: تقدح، وقيل: لا؛ لحاجة الناس إليها.
وكذا حائك وحارس ودباغ، وقيل: يقبل. (¬7)
* * *
وتعتبر هذه الشروط للشهادة.
* * *
ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبر والخبر فلا (¬1) تهمة.
ولا الإكثار من سماع (¬2) الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.
واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله (¬3) (¬4)، وعنه -أيضا- إن خالف القياس.
لنا: حديث زيد بن أرقم (¬5): (نضر الله امرءا سمع منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه (¬6) غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه). إسناده جيد، رواه (¬7) أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
ورواه (¬1) الشافعي وأحمد بإسناد جيد من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، واختلفوا في سماعه منه (¬2).
نضر (¬3) -رواه الأصمعى (¬4) لتشديد الضاد، وأبو عميد لتخفيفها- أي: نعمه الله (¬5)
وكانت الصحابة تقبل رواية أعرابي لحديث واحد، وعلى ذلك عمل المحدثين.
* * *
وما يعتبر من ذلك في الشهادة -والخلاف فيه- في الفقه.
* * *
ومن عرف بالتساهل في الرواية -كنوم في سماع وقبول تلقين- لم تقبل روايته، كما هو في كلام المحدثين والشافعية وغيرهم؛ لأنه قادح في
# قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.
AUTO مسألة
مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (وم ش).
وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (¬2) أصحابنا، وإن لم تقبل شهادته.
وفي الكفاية (¬3) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.
وقال (¬4) الحنفية (¬5): إن رده جميعهم لم يقبل، وإن اختلفوا فيه قبل، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (¬6) - ولم يجب، وجوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.
لنا: عمل بخبر الواحد (¬7) للإجماع، ولا إجماع ولا دليل (¬8).
ولأن (¬9) الفسق مانع (¬10)، كجهالة الصبا والكفر.
قالوا: الفسق سبب التثبت (¬1)، فإذا انتفى انتفى (¬2)، وعملا بالظاهر، وقبول الصحابة.
رد: ينتفي (¬3) بالخبرة (¬4) والتزكية، وبمنع الظاهر (¬5) والقبول.
ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (¬6) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (¬7) متطهر فيصح الائتمام به، (¬8) لا أن (¬9) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (¬10)، وقبله الآمدي (¬11) ومن وافقه مع فسقه.
قالوا: كروايته عقب إسلامه.
أجاب في الروضة (¬12) والآمدي (¬13) بمنعه لاستصحابه
# للكذب (¬1)، وتسليمه؛ لأنه يعظمه ويهابه.
ويتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم، وقاله (¬2) ابن عبد البر، واحتج بقوله - عليه السلام -: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين). رواه الخلال وابن عدي (¬3) والبيهقي (¬4)، وله طرق (¬5)
# وقال مهنا (¬1) لأحمد: كأنه موضوع. قال: لا، هو صحيح. قلت: سمعته أنت؟ قال: من غير واحد (¬2).
ولقائل أن يجيب عنه بضعفه (¬3)، ثم بتقدير لام الأمر في (¬4): (يحمل)، وهو (¬5) جائز لغة، واختاره (¬6) الزجاج في: (يحذر (¬7) المنافقون) (¬8).
AUTO مسألة
يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (و).
واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (¬2) وبعض الشافعية (¬3): في الجرح.
ويعتبر في الشهادة (وم ش).
وعن أحمد (¬4): كالرواية، اختاره (¬5) أبو بكر من أصحابنا (وه) (¬6) وابن الباقلاني. (¬7)
وعنه: وفي الشهادة (¬8)، اختاره (¬9) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (ه) وابن الباقلاني. (¬10)
# واعتبره (¬1) قوم فيهما (¬2).
وبعض المحدثين (¬3): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
[وبعضهم: وفي التعديل] (¬4).
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
قالوا: أحوط.
رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.
AUTO مسألة
مذهب أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (¬6): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.
واشترطه (¬1) بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إلى التعديل بناء على الظاهر.
وعن أحمد (¬3): عكسه، (¬4) واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (¬5) -[وحكي عن الحنفية، وكأنه أخذ من الشهادة، وإنما قولهم الأول]- (¬6) حملا لأمره على السبب الصحيح.
ويتوجه أن يحتمل هذا إن كان عالما بذلك وإلا لم يقبل، وقاله أبو المعالي (¬7) والآمدي (¬8)، وذكره عن ابن الباقلاني، عملا بالظاهر من حال العدل العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره بعض أصحابنا.
واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (¬9)، لالتباس العدالة لكثرة التصنع.
وهذا الخلاف مطلق، والمراد - (¬10) والله أعلم- ما أشار إليه بعض
# أصحابنا وغيرهم: (¬1) لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضا- أن يراد أن من ضعفه أو وثقه واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (¬2) قولهم؛ لأنه إجماع أهل الفن، والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من فائدة وضع كتب "الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.
* * *
وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (¬3).
ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (¬4) باب الجرح غالبا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.
ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.
* * *
وتضعيف (¬5) بعض المحدثين للخبر (¬6) يخرج عندنا على الجرح المطلق،
# ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله (¬1) (¬2) الحنفية (¬3).
ومن (¬4) أطلق تصحيح حديث فكتعديل (¬5) مطلق.
وعن أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: "حديث غريب أو فائدة"، فاعلم أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإذا (¬6) سمعتهم يقولون: "حديث لا شيء"، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تفد روايته لشهرته. حكاه القاضي (¬7) وجماعة عن حكايته أبي إسحاق (¬8) عن أبي بكر النقاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا شيء" للجرح بالاستقراء.
* * *
ويجوز الجرح بالاستفاضة.
ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.
وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته
# وعدالته من الأئمة.
ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد (¬1) وجماعة، يسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول: "ثقة لا يسأل (¬2) عن مثله"، وذكر (¬3) بعض الشافعية (¬4) أنه صحيح مذهبهم.
AUTO مسألة
يقدم (¬5) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (¬6)
وقيل: الترجيح (¬7)، واختاره بعض أصحابنا (¬8) مع جرح مطلق إن قبلناه.
ويعتبر الترجيح في إثبات معين ونفيه يقينا. (¬9)
AUTO مسألة
سبق التعديل بالقول.
* * *
وحكم الحاكم تعديل اتفاقا، أطلق في الروضة (¬1)، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.
وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (¬2)، للإلزام (¬3)، وفسقه لو حكم بفاسق.
واختار الآمدي (¬4) وغيره التسوية (¬5).
* * *
وعمله (¬6) به يقينا (¬7): في كونه تعديلا قولان للناس، وذكره
# القاضي (¬1) والباجي (¬2) المالكي (¬3) تعديلا (¬4) -وقاله أبو المعالي (¬5)، إلا فيما العمل به احتياطا، وقاله في الروضة (¬6) - لفسقه لو عمل بفاسق.
وضعف الآمدي (¬7) التعليل باحتمال كونه مجروحا (¬8) بما لا يراه جارحا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.
وفرق بعض أصحابنا (¬9) بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه (¬10) فيه.
ثم: في الروضة (¬1): هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي (¬2)
وقيل: كحكمه به.
* * *
ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء (¬3) من الطوائف (وم ش).
وذكر القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل - (وه) (¬6) وبعض الشافعية- (¬7) عملا بظاهر الحال.
رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.
وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (¬1) فلهذا قال بعض أصحابنا (¬2): مذهبه: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل فتعديل، وإلا فلا. واختاره أبو المعالي (¬3) وفي الروضة (¬4) والآمدي (¬5) وغيرهم. (¬6)
وأشار بعض أصحابنا (¬7): إن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (¬8)، وإلا فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعا. كذا قال.
ونقل الجماعة عن أحمد (¬9): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لهيعة (¬10) وجابر
# الجعفي (¬1) وأبي بكر بن أبي مريم (¬2)، فيقال له، فيقول: أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد. ويقول: يقوي بعضها بعضا (¬3). ورأى ذلك أيضا. ويقول (¬4): الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت. وقال (¬5): كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي، ثم كتبته أعتبر به.
وعجب -أيضا- من ذلك، وقال: ما أعجب أمر الفقهاء في هذا،
# ويزيد بن هارون (¬1) من أعجبهم؛ يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه.
وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره، كما هو ظاهر كلام جماعة، وظاهر الأول: يحتج به، وقاله بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم، والمراد: إلا من ضعفه لكذبه.
أما منفردا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي، ولهذا قال أحمد (¬3): إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا -وقبض كفيه وأقام إبهاميه- وقال (¬4) أيضا: شددنا في الأسانيد.
وفي جامع (¬5) (¬6) القاضي -في أوقات الصلاة- وفي غيره: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم (¬7).
وقال الخلال (¬1) -في حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم (¬2) -: مذهبه -يعني أحمد-: أن الحديث الضعيف (¬3) إذا لم يكن له معارض قال به.
وقال (¬1) -في كفارة وطء الحائض- (¬2): مذهبه في الأحاديث وإن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.
واحتج القاضي (¬3) بحديث مظاهر بن أسلم (¬4): (أن عدة الأمة قرءان) (¬5)،
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فضعفه خصمه، فطالبه بسببه، ثم قال: مع أن أحمد يقبل الحديث الضعيف.
وقال في العدة (¬1) والواضح (¬2): أطلق أحمد القول بالحديث الضعيف، فقال: (الناس أكفاء إلا حائك أو حجام (¬3)) ضعيف، والعمل
# عليه (¬1). وقال -في حديث غيلان (¬2): "أنه أسلم على عشر نسوة (¬3) "-:
لا يصح، والعمل (¬1) عليه.
فمعنى قوله "ضعيف": عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء، كتدليس وإرسأل والتفرد بزيادة في حديث.
ثم ذكر [في العدة (¬2)] (¬3) ما سبق (¬4) من رواية أحمد عن الضعيف، وقال (¬5): فيه فائدة بأن يروى الحديث من طريق صحيح، فرواية الضعيف ترجيح، أو ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفه، فلا يقبل.
وقال بعض أصحابنا (¬6): قول أحمد (¬7): "أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد" يفيد (¬8): يصير حجة بالانضمام لا منفردا (¬9).
وقد قال أحمد (¬1) -في رواية عبد الله-: طريقتي: لست (¬2) أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.
ولم ير أحمد (¬3) العمل بالخبر في صلاة (¬4) التسبيح لضعفه، فيدل أنه
# لا يعمل بالحديث (¬1) الضعيف في الفضائل.
واستحبابه (¬2) الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل به ولو كان شعارا (¬3).
وفي المغني (¬4) - (¬5) في صلاة التسبيح-: الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر.
واستحبها جماعة لا ليلة العيد، فيدل على التفرقة بين الشعار وغيره.
وقال بعض أصحابنا (¬6): يعمل به (¬7) في الترغيب والترهيب كالإسرائيليات والمنامات، ولا يجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره. والله أعلم.
* * *
ولا يقبل تعديل مبهم، نحو: "حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهمه (¬8) "، عند بعض أصحابنا، لاحتمال كونه مجروحا عند غيره، وقاله
# أكثر الشافعية. قال أبو الطيب: ولم يذكره الشافعي احتجاجا على غيره (¬1).
وذكره القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه، وكذا أبو المعالي (¬4)، واختياره (¬5) قبوله، وأن الشافعي أشار إليه.
وقبله بعض أصحابنا (¬6) وإن لم يقبل (¬7) المرسل والمجهول.
وقال بعضهم (¬8): ليس بمرسل في أصح الوجهين.
وظهر من ذلك زوال جهالة العين براو واحد -وعزاه بعض الشافعية (¬9) إلى صاحبي الصحيح؛ لأن فيهما من ذلك جماعة، و [ذكر] (¬10) أن الخلاف
# متوجه كتعديل واحد- يؤيده: أن عمرو بن بجدان (¬1) تفرد عنه أبو قلابة (¬2)، وقبله أكثرهم.
وذكر (¬3) الخطيب البغدادي (¬4) عن أهل الحديث: لا تزول إلا باثنين.
وذكره البيهقي (¬5) عن البخاري ومسلم. كذا قال.
AUTO مسألة
ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (¬1) بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.
* * *
وسبق (¬2). في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل (¬3) ما فيه خلاف.
* * *
أما التدليس -كقول (¬4) من عاصر الزهري (¬5)، سمع منه في الجملة أم لا: "قال الزهري"، موهما أنه سمعه منه، وتدليس (¬6) الأسماء: أن يسمي الرجل أو يصفه بما لا يعرف به- فقال (¬7) أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد (¬8) -في رواية حرب (¬9) -: يكره.
ونقل المروذي (¬1): لا يعجبني، هو من الزينة (¬2)، ولا (¬3) يغير اسم رجل لئلا يعرف.
وسأله مهنا عن هشيم (¬4)، فقال (¬5): "ثقة إذا لم يدلس" (¬6)، قلت (¬7): التدليس عيب؟ قال: نعم.
وقال بعض أصحابنا (¬8): "هل كراهته تنزيه أو تحريم؟ يخرج على الخلاف لنا في معاريض غير ظالم ولا مظلوم، قال: والأشبه تحريمه (¬9)؛ لأنه أبلغ من تدليس المبيع (¬10)، ومن فعله متأولا (¬11) لم يفسق". يعني: وإلا
# فالخلاف، وأطلق جماعة الخلاف.
* * *
وأحمد وأصحابه وجمهور الفقهاء والمحدثين على قبوله (¬1)، ورد أحمد (¬2) قول شعبة: التدليس كذب (¬3).
وجزم بعض أصحابنا (¬4) وجماعة كثيرة بأن تدليس الأسماء ليس يجرح (¬5).
ومن عرف (¬6) بالتدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند بعض أصحابنا، وعليه المحدثون، وقاله أبو الطيب (¬7) وغيره من الشافعية، وسبقت (¬8) رواية مهنا.
وقال بعض أصحابنا (¬9): من كثر منه التدلس لم تقبل (¬10) عنعنته.
ويتوجه أن يحتمل تشبيه ذلك بما سبق (¬1) في الضبط من كثرة السهو وغلبته (¬2). وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على السماع من طريق آخر. كذا قيل.
وقد قيل لأحمد في رواية أبي داود (¬3): الرجل يعرف بالتدليس، يحتج (¬4) بما لم يقل فيه: حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. قلت: الأعمش متي تصاب له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا إن لم يحتج به.
* * *
أما الإسناد المعنعن -بأي لفظ كان- فهو على الاتصال عند أحمد (¬5) وعامة المحدثين -خلافا لبعضهم- عملا بالظاهر، والأصل عدم التدليس.
ونقل أبو داود (¬6) عن أحمد: "أن فلانا" ليست للاتصال.
وأطلق (¬7) القاضي (¬8) وغيره وبعض العلماء، فلم يفرقوا بين المدلس وغيره، أو علم إمكان اللقاء أو لا. ولعله غير مراد.
ويكفي إمكان اللقاء في قول، وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد، وذكر مسلم (¬1) أنه الذي عليه أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا، وقصد رد قول (¬2) ابن المديني والبخاري وغيرهما في اعتبار العلم باللقاء، وبعضهم: العلم بالرواية عنه، وبعضهم: طول الصحبة.
وظاهر (¬3) الأول: أن من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه يقبل (¬4) ولو اجتمع أصحاب ذلك الشيخ على أنه ليس منهم، وقاله (ه) وابن برهان (¬5).
ولم يقبله (ش)، وقال بعض (¬6) أصحابنا: هو ظاهر كلام أحمد في مواضع، وأكثر المحدثين، وأن الأول يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره للراوي في قصة (¬7) هشام (¬8) بن عروة مع زوجته (¬9).
وقد قال ابن عقيل (¬1): المحققون من العلماء (¬2) يمنعون رد الخبر بالاستدلال (¬3)، كرد خبر (¬4) القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من الضحك، ورد عائشة قول ابن عباس في الرؤية (¬5)، وقول بعضهم: إن قوله: (لأزيدن على السبعين (¬6) بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي بالعجائب.
ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد بالاستبعاد، وهذا (¬1) معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل. والله أعلم.
* * *
وليس (¬2) ترك الإنكار شرطا (¬3) في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه [أحمد] (¬4)، خلافا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت
# قيس ورد عمر له.
وكذا (¬1) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه بإنكار (¬2) غيره؛ لأن (¬3) معه زيادة.
AUTO مسألة
الصحابة -رضي الله عنهم- عدول (¬4)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.
وقيل: كغيرهم (¬5)، وقيل: إلى الفتن، وقيل: يرد من قاتل عليا.
لنا: (كنتم خير أمة) (¬6)، (جعلناكم أمة وسطا) (¬7)] (والذين معه أشداء على الكفار) (¬8)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.
وادعي في ال
AUTO مسألة
إجماع سابق.
وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.
AUTO مسألة
الصحابي: من رآه - عليه السلام - مسلما، عند أحمد (¬1) وأصحابه، وقاله البخاري (¬2) وغيره -قال بعض الشافعية (¬3): هو طريقة أهل الحديث- والمراد: أو اجتمع به، وقاله بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم. وزاد الآمدي (¬5) على الرؤية: وصحبه ولو ساعة، وأنه قول أحمد وأكثر أصحابهم.
وقال بعض الحنفية (¬6) وابن الباقلاني (¬7) (¬8) وغيرهم: من اختص به.
ولعله قول من قال: من أطال المكث معه، وذكره في التمهيد (¬9) عن أكثر العلماء.
وقيل: وروى عنه.
احتج بعضهم للأول: بشرف منزلته عليه السلام (¬1).
وقال بعض الشافعية (¬2): في التابعي مع الصحابي الخلاف.
ووجه الثاني (¬3): قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك كزيارة (¬4)، ولأنه مشتق كضارب، ولو حلف (¬5) ليصحبنه بر بذلك.
احتج أصحابنا بجميع ما سبق.
قالوا: صح نفيه عن غير الملازم (¬6)، وأطلق عليه (¬7) كأصحاب الجنة (¬8) والحديث والقرية، والأصل الحقيقة.
رد: نفي (¬9) الأخص (¬10) لا يستلزم نفي الأعم (¬11)، والملازمة (¬12)
# لعرف الاستعمال.
* * *
ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافا لبعض الحنفية (¬1)؛ فلو قال معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.
وجه المنع - (¬2) ومال إليه بعض أصحابنا (¬3) - (¬4): للتهمة.
رد: بالمنع كروايته.
AUTO مسألة
ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (¬5).