أصول الفقه لابن مفلح

AUTO الشرائط في الراوي

ج ٢ · ص ٥١٦

AUTO الشرائط في الراوي

منها: العقل إجماعا.

ومنها: البلوغ عندنا وعند الجمهور (و)؛ لاحتمال كذبه كالفاسق، بل أولى؛ لأنه (¬3) مكلف يخاف العقاب.

واستدل: بعدم قدرته على الضبط.

ونقض: بالمراهق.

وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا (¬4) أولى. (¬5)

ونقض: بمحجور عليه وعبد. (¬6)

وعن أحمد (¬7): تقبل شهادة المميز، وعنه: ابن عشر (¬8)

ج ٢ · ص ٥١٧

# -واختلفت (¬1) الصحابة (¬2) والتابعون فيها- فهنا أولى.

وقال بعض (¬3) أصحابنا: قد (¬4) يتخرج فيه (¬5) روايتان كشهادته.

قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.

رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (¬6). وفيه نظر.

وإن تحمل صغيرا [عاقلا ضابطا] (¬7) وروى كبيرا قبل عند أحمد (¬8) والجمهور؛ لإجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (¬9) وابن الزبير (¬10)، ولإسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.

ج ٢ · ص ٥١٨

ومنها: الإسلام إجماعا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه.

ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، (¬1) وجزم به القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وغيرهما، وعللوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونقض: بالداعية في الفروع.

ولم يفرق الحنفية (¬4) والآمدي (¬5) وجماعة بين الداعية وغيره.

وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (¬6).

وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (¬7) -: إن دعا كفر، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.

ج ٢ · ص ٥١٩

وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد (¬1):

القبول -اختاره أبو الخطاب (¬2)، وقاله أبو الحسين (¬3) المعتزلي وغيره، وأطلقه الحنفية (¬4) - لعدم علة المنع، (¬5) ولما في الصحيحين وغيرهما من (¬6) المبتدعة (¬7) كالقدرية والخوارج (¬8) والرافضة والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فهو إجماع.

[لا يقال: "قد تكلم في بعضهم"؛ لأنه أريد معرفة حالهم أو للترجيح عند التعارض، ثم: يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه] (¬9)، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر (¬10) [لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا.

ج ٢ · ص ٥٢٠

ولأنها حاجة عامة، فهي أولى من تصديقه أنه ملكه وفي استيدانه (¬1) وإرساله بهدية، وهي إجماع ذكره (¬2) القرطبي (¬3)، وخص الآية (¬4) به (¬5)، ولا تهمة لعموم روايته له ولغيره]. (¬6)

ولأنه يوثق به لتدينه، وكفره بتأويل أخطأ فيه، [وهو يظن أنه على حق] (¬7) فلم يبتع غير الإسلام دينا بخلاف غيره فإنه يقدم على ما

ج ٢ · ص ٥٢١

# يعتقده (¬1) محرما لغرضه، فمثله يكذب ولا يوثق به.

واعترض بقوله: (إن جاءكم فاسق) الآية (¬2).

أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في غير الداعية، وقاله القاضي -في شرح (¬3) الخرقي (¬4) - في المقلد.

قال [بعض (¬5) أصحابنا] (¬6): ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا (¬7) جعل القاضي (¬8) الدعاء (¬9) إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة.

ج ٢ · ص ٥٢٢

ثم: المراد (¬1) غير البتدع بدليل ما سبق وسببها (¬2) وسياقها.

والثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (¬3) وغيره (وم) وقاله ابن الباقلاني والجبائية (¬4) والآمدي (¬5) وجماعة (¬6)، كما (¬7) لو تدين بالكذب (¬8) كالخطابية (¬9) من الرافضة، لما (¬10) سبق.

ج ٢ · ص ٥٢٣

والثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة (وش) وأكثر الفقهاء وبعض الحنفية (¬1)، لعظم الكفر، فيضعف العذر، ويقوى عدم الوثوق، ولم يفرقوا بين المكفر (¬2) وغيره. (¬3)

وقد قال أبو الخطاب (¬4) -عن قول أحمد (¬5): يكتب عن القدرية-: وهم عنده كفار. وكذا اختاره بعض الشافعية. (¬6)

وقال بعض (¬7) الأصوليين (¬8): (¬9) من كفره فهو كالكافر عنده، وأن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قبل لقوة الشبهة من الجانبين.

وقال بعض أصحابنا (¬10): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع وبين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها.

ج ٢ · ص ٥٢٤

قال أحمد (¬1): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية"، واستعظم الرواية عن رجل (¬2)، وقال: ذاك جهمي امتحن فأجاب. وأراد: بلا إكراه.

وفي شرح مقدمة (¬3) مسلم: إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية (¬4) من كفر ببدعته اتفاقا.

* * *

أما (¬5) الفقهاء: فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى.

فمن شرب نبيذا مختلفا فيه: فالأشهر عندنا: يحد ولا يفسق (وش) (¬6)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق، ورد الشهادة أوسع، ولأنه يلزم من الحد التحريم فيفسق به، أو إن تكرر.

ج ٢ · ص ٥٢٥

وعن أحمد: يفسق، اختاره في الإرشاد (¬1) والمبهج (¬2) (وم)؛ (¬3) لأنه يدعو إلى المجمع عليه (¬4)، وللسنة المستفيضة (¬5)

وعن أحمد: نفيهما، اختاره بعض أصحابنا، وقاله (¬6) أبو ثور (¬7)، للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب لفعله معتقدا وجوبه في موضع، ولا أثر لاعتقاد الإباحة.

ومثل المسألة متعة النكاح إن قيل: لا إجماع فيها، ولهذا سوى بينهما القاضي (¬8) في الأحكام السلطانية (¬9)، وكذا ربا الفضل، والماء من الماء.

ج ٢ · ص ٥٢٦

وذكر بعض أصحابنا -قياس رواية (¬1) فسق الشارب- من لعب بشطرنج وتسمع غناء بلا آلة، وذكر بعضهم رواية فيمن أخر الحج قادرا، ونقله صالح (¬2) والمروذي (¬3) في تأخير الزكاة.

وهذا (¬4) كله في مجتهد (¬5) ومقلد، وإلا فلا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم (¬6) جوازه إجماعا، واختلف كلام القاضي في فسقه، وفسقه ابن الباقلاني (¬7)، وقال: ضم جهلا إلى فسق، ورده بعض الشافعية (¬8): بالفرق بعدم الجرأة (¬9).

وفسق (¬10) ابن عقيل عاميا شرب نبيذا، ولا يعارض ذلك قوله: من زوج أمته أو أم ولده، ووطئها جهلا: هل يأثم لتركه السؤال أم لا لعدم شكه في

ج ٢ · ص ٥٢٧

# التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (¬1) بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي (¬2) -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (¬3).

واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.

قال الحلواني (¬4) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافا لبعض المتكلمين (¬5). كذا أطلقه، وسبق (¬6) في الإجماع وخبر الواحد، ويأتي (¬7) في الأمر.

* * *

ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد (¬8): لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.

والشرط غلبة (¬9) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إذا، ذكره

ج ٢ · ص ٥٢٨

# الآمدي (¬1) وجماعة، وهو محتمل.

وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إذا غلب عليه الخطأ.

وذكر أصحابنا في الفقه (¬2): لا تقبل (¬3) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية (¬4) وغيرهم، قالوا: إذا لم يحدث من أصل صحيح.

فإن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (¬5) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (¬6) يحتمل ما قال الآمدي (¬7): يحمل على غالب حال الرواة، فإن جهل حالهم اعتبر (¬8) حاله.

فإن قيل: ظاهر (¬9) (¬10) حال العدل لا يروي إلا ما يضبطه، وقد

ج ٢ · ص ٥٢٩

# أنكر (¬1) على أبي هريرة (¬2) الإكثار، وقبل (¬3). (¬4)

ود: لكنه (¬5) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (¬6) الضبط، بل خيف ذلك لإكثاره.

فإن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (¬7) باحتمال، كاحتمال حدث بعد طهارة.

ود: إنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (¬8)

واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.

* * *

ومنها: العدالة (¬9) -إجماعا- لما سبق.

ج ٢ · ص ٥٣٠

قال في التمهيد (¬1): يحتمل: باطنا، كالشهادة -وذكره الآمدي (¬2) عن الا كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرا، اختاره القاضي (¬3)؛ للمشقة، وللشافعية (¬4) خلاف.

ويعتبر (¬5) أن لا يأتي كبيرة للآية (¬6) في القاذف، وقيس عليه (¬7).

وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا (¬8) في الحد، زاد في العدة (¬9): وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما

ج ٢ · ص ٥٣١

# يسوغ فيه الاجتهاد. وكذا زاد ابن عقيل، و [قد] (¬1) قال: نص على الشهادة، فالخبر أولى. كذا قال، وهو سهو.

وجزم صاحب المغني (¬2) برد شهادته (¬3) وبفسقه، لقول عمر لأبي بكرة (¬4): "إن تبت قبلت شهادتك" (¬5). احتج به أحمد وغيره، واتفق (¬6) الناس على الرواية عن أبي بكرة.

والمذهب عندهم: يحد.

وعن أحمد والشافعي (¬7): لا، فيتوجه منها بقاء عدالته، وقاله

ج ٢ · ص ٥٣٢

# الشافعية (¬1)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬2) ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح بالقذف، اقتصروا على هذا، وكيف يقال مع حده عند الأئمة (¬3) الأربعة (¬4)؟

وصرح الإسماعيلي (¬5) بالفسق، وفرق بأن الرواية (¬6) لا تهمة فيها، وبأنه لم (¬7) يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع. كذا قال.

والأظهر العمل بالآية، وهذا رام [وإلا لم يحد] (¬8)، ولا وجه للتفرقة كما

ج ٢ · ص ٥٣٣

# قاله الحنفية (¬1) والمالكية، لكن إن حد لم يقبله الحنفية (¬2) ولو تاب (¬3)، وقضية أبي بكرة واقعة عين تاب منها، فلهذا (¬4) روى عنه الناس، ومات بعد الخمسين.

وقال بعض أصحابنا: صرح القاضي (¬5) في قياس الشبه (¬6) من العدة بعدالة من أتى كبيرة، لقوله: (¬7) (فمن ثقلت) (¬8) الآية (¬9).

وعن أحمد -فيمن أكل الربا-: إن أكثر (¬10) لم يصل خلفه. قال القاضي (¬11) [وابن عقيل] (¬12): فاعتبر الكثرة.

ج ٢ · ص ٥٣٤

وفي المغني (¬1): إن أخذ صدقة محرمة -وتكرر- ردت.

وأما الصغائر: فإن كفرت باجتناب الكبائر -كما دل عليه الكتاب (¬2) والسنة (¬3)، وقاله جماعة من أصحابنا وكثير من العلماء، وقاله (¬4) (ع)، زاد ابن عقيل (¬5): أو بمصائب الدنيا- لم تقدح (¬6)، وإلا قدحت؛ لأنه صح عن ابن عباس: "لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار". رواه (¬7) ابن

ج ٢ · ص ٥٣٥

# جرير وابن أبي حاتم (¬1).

ويتوجه إن قيل: قول الصحابي حجة، وإلا فلا.

ثم جزم صاحب (¬2) الروضة: إن غلب عليه الطاعات لم يقدح، لقوله: (فمن يعمل) الآية (¬3).

وقيل: يقدح تكرار صغيرة.

وقيل: تكرارها ثلاثا.

وفي الترغيب (¬4) وغيره: يقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.

والمعاصي كبائر وصغائر ضط جمهور العلماء.

ج ٢ · ص ٥٣٦

ثم: الأخبار في الصحاح (¬1) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء.

والكبيرة عند أحمد (¬2): ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، لوعد (¬3) الله (¬4) مجتنبيها (¬5) بتكفير الصغائر، ولأنه معنى قول ابن عباس (¬6)، ذكره أحمد وأبو عبيد.

وفي المعتمد للقاضي: (¬7) لا يعلمان إلا بتوقيف.

* * *

والكذب من الصغائر في رواية عن أحمد (¬8)، فلا تقدح (¬9) كذبة واحدة، للمشقة وعدم (¬10) دليله، وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول:

ج ٢ · ص ٥٣٧

أنه ظاهر مذهب أحمد وعليه جمهور أصحابه.

وعن أحمد (¬1): ترد بكذبة واحدة، واحتج أحمد (¬2) بأنه -عليه السلام - رد شهادة رجل في كذبة، وإسناده جيد، لكنه مرسل، رواه (¬3) إبراهيم الحربي (¬4) والخلال.

وجعله في التمهيد (¬5) -إن صح- للزجر، وفيه وعيد في منامه (¬6) - عليه السلام - في الصحيح (¬7).

ج ٢ · ص ٥٣٨

وفي الصحيحين (¬1) من حديث أبي بكرة: أنه - عليه السلام - ذكر شهادة الزور وقول الزور من الكبائر.

واختار ابن عقيل في الواضح هذه الرواية، وذكر في الشهادة من الفصول: أن بعضهم اختارها وقاس عليها بقية الصغائر، وأنه بعيد؛ لأنه معصية فيما (¬2) تحصل به الشهادة وهو الخبر. ولهذا المعنى جزم به (¬3) القاضي (¬4) في الشهادة والخبر، للحاجة إلى صدق المخبر، فهو أولى بالرد مما (¬5) يسمى به فاسقا، وأخذ هو (¬6) وأبو الخطاب (¬7) من هذه الرواية: أنه كبيرة.

ويرد. (¬8) بالكذب -ولو تدين في الحديث- عند مالك وأحمد وغيرهما، خلافا لبعضهم.

فأما الكذبة الواحدة في الحديث فتقدح.

وتقبل (¬9) توبته في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله بعضهم

ج ٢ · ص ٥٣٩

# وكثير من العلماء، لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره.

وقبلها (¬1) الدامغاني الحنفي (¬2) فيه، قال (¬3): لأن ردها (¬4) ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.

ونص أحمد (¬5): لا تقبل مطلقا، قال القاضي (¬6): لأنه زنديق، فتخرج توبته على توبته (¬7)، وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة أو تقرب إلى أبناء الدنيا. وقال ابن عقيل: فرق بعيد؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء أو الوعيد غايته (¬8) الفسق.

والغيبة (¬9) والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من أصحابنا من الصغائر. (¬10)

ج ٢ · ص ٥٤٠

# ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في التمهيد (*) التطفيف منها، واعتبر التكرار.

وقال (¬1) الآمدي ومن وافقه: إن مثل سرقة (¬2) لقمة والتطفيف بحبة واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث يعتبر (¬3) تركه كالكبائر (¬4) بلا خلاف. كذا قال.

وقد قال أحمد (¬5) -في اشتراط الأجرة-: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة. قال القاضي (¬6): هو على الورع؛ لأنه مجتهد فيه. (¬7) وفي التمهيد (¬8): هذا غلط؛ لأنه أكثر دناءة من الأكل على الطريق. يؤيد ما ذكره نقل أبي الحارث: هذه طعمة سوء.

ج ٢ · ص ٥٤١

وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، [قال] (¬1): فإن قطعه عن شغله فكنسخ حديث ومقابلته [(ه) (¬2)]. (¬3)

* * *

ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة، كأكله في السوق بين الناس الكثير، ومد رجليه أو كشف رأسه بينهم، والبول في الشوارع، ولعب بحمام، وصحبة أراذل (¬4)، وإفراط في مزح، لحديث أبي مسعود (¬5) البدري: (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت). رواه البخاري (¬6)، أي: صنع ما شاء، فلا يوثق به، لكن يعتبر تكرار ذلك كالصغائر.

ومن ذلك: من صنعته دنية عرفا -ولا ضرورة- كحجام وزبال وقراد، قيل: تقدح، وقيل: لا؛ لحاجة الناس إليها.

وكذا حائك وحارس ودباغ، وقيل: يقبل. (¬7)

* * *

ج ٢ · ص ٥٤٢

وتعتبر هذه الشروط للشهادة.

* * *

ولا يعتبر للرواية غير ذلك، فتقبل رواية عبد وأنثى وضرير وقريب وعدو؛ لقبول عائشة وغيرها، ولأن حكم الرواية عام للمخبر والخبر فلا (¬1) تهمة.

ولا الإكثار من سماع (¬2) الحديث، ولا معرفة نسبه كعدمه، ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث.

واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله (¬3) (¬4)، وعنه -أيضا- إن خالف القياس.

لنا: حديث زيد بن أرقم (¬5): (نضر الله امرءا سمع منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه (¬6) غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه). إسناده جيد، رواه (¬7) أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

ج ٢ · ص ٥٤٣

ورواه (¬1) الشافعي وأحمد بإسناد جيد من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، واختلفوا في سماعه منه (¬2).

نضر (¬3) -رواه الأصمعى (¬4) لتشديد الضاد، وأبو عميد لتخفيفها- أي: نعمه الله (¬5)

وكانت الصحابة تقبل رواية أعرابي لحديث واحد، وعلى ذلك عمل المحدثين.

* * *

وما يعتبر من ذلك في الشهادة -والخلاف فيه- في الفقه.

* * *

ومن عرف بالتساهل في الرواية -كنوم في سماع وقبول تلقين- لم تقبل روايته، كما هو في كلام المحدثين والشافعية وغيرهم؛ لأنه قادح في

ج ٢ · ص ٥٤٤

# قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.

AUTO مسألة

مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (وم ش).

وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (¬2) أصحابنا، وإن لم تقبل شهادته.

وفي الكفاية (¬3) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.

وقال (¬4) الحنفية (¬5): إن رده جميعهم لم يقبل، وإن اختلفوا فيه قبل، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (¬6) - ولم يجب، وجوز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.

لنا: عمل بخبر الواحد (¬7) للإجماع، ولا إجماع ولا دليل (¬8).

ولأن (¬9) الفسق مانع (¬10)، كجهالة الصبا والكفر.

ج ٢ · ص ٥٤٥

قالوا: الفسق سبب التثبت (¬1)، فإذا انتفى انتفى (¬2)، وعملا بالظاهر، وقبول الصحابة.

رد: ينتفي (¬3) بالخبرة (¬4) والتزكية، وبمنع الظاهر (¬5) والقبول.

ويقبل الخبر بالملك والذكاة ولو من فاسق (¬6) وكافر، للنصوص وللحاجة، والأشهر لنا: في المجهول، وأنه (¬7) متطهر فيصح الائتمام به، (¬8) لا أن (¬9) الماء طاهر أو نجس في ظاهر مذهبنا والشافعية (¬10)، وقبله الآمدي (¬11) ومن وافقه مع فسقه.

قالوا: كروايته عقب إسلامه.

أجاب في الروضة (¬12) والآمدي (¬13) بمنعه لاستصحابه

ج ٢ · ص ٥٤٦

# للكذب (¬1)، وتسليمه؛ لأنه يعظمه ويهابه.

ويتوجه أن يحتمل عدالة كل من اعتنى بالعلم، وقاله (¬2) ابن عبد البر، واحتج بقوله - عليه السلام -: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين). رواه الخلال وابن عدي (¬3) والبيهقي (¬4)، وله طرق (¬5)

ج ٢ · ص ٥٤٧

# وقال مهنا (¬1) لأحمد: كأنه موضوع. قال: لا، هو صحيح. قلت: سمعته أنت؟ قال: من غير واحد (¬2).

ولقائل أن يجيب عنه بضعفه (¬3)، ثم بتقدير لام الأمر في (¬4): (يحمل)، وهو (¬5) جائز لغة، واختاره (¬6) الزجاج في: (يحذر (¬7) المنافقون) (¬8).

ج ٢ · ص ٥٤٨

AUTO مسألة

يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (¬1) وأصحابه والجمهور (و).

واعتبر قوم العدد، وبعض المحدثين (¬2) وبعض الشافعية (¬3): في الجرح.

ويعتبر في الشهادة (وم ش).

وعن أحمد (¬4): كالرواية، اختاره (¬5) أبو بكر من أصحابنا (وه) (¬6) وابن الباقلاني. (¬7)

وعنه: وفي الشهادة (¬8)، اختاره (¬9) أبو بكر من أصحابنا، وقاله (ه) وابن الباقلاني. (¬10)

ج ٢ · ص ٥٤٩

# واعتبره (¬1) قوم فيهما (¬2).

وبعض المحدثين (¬3): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.

[وبعضهم: وفي التعديل] (¬4).

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.

قالوا: شهادة.

رد: بأنها خبر.

قالوا: أحوط.

رد: قولنا أحوط، لئلا يضيع الشرع.

AUTO مسألة

مذهب أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور، منهم (ش) (¬6): يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، للاختلاف في سببه بخلاف العدالة.

ج ٢ · ص ٥٥٠

واشترطه (¬1) بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم فيهما؛ للمسارعة إلى التعديل بناء على الظاهر.

وعن أحمد (¬3): عكسه، (¬4) واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (¬5) -[وحكي عن الحنفية، وكأنه أخذ من الشهادة، وإنما قولهم الأول]- (¬6) حملا لأمره على السبب الصحيح.

ويتوجه أن يحتمل هذا إن كان عالما بذلك وإلا لم يقبل، وقاله أبو المعالي (¬7) والآمدي (¬8)، وذكره عن ابن الباقلاني، عملا بالظاهر من حال العدل العالم، وقاله مالك في الجرح، واختاره بعض أصحابنا.

واشترط قوم السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (¬9)، لالتباس العدالة لكثرة التصنع.

وهذا الخلاف مطلق، والمراد - (¬10) والله أعلم- ما أشار إليه بعض

ج ٢ · ص ٥٥١

# أصحابنا وغيرهم: (¬1) لا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة فيجرح بلا سبب شرعي أو يعطيه فوق مقتضاه، ويتوجه -أيضا- أن يراد أن من ضعفه أو وثقه واحد فأكثر -لم يخالف- يعتبر (¬2) قولهم؛ لأنه إجماع أهل الفن، والعادة تحيل السكوت في مثله، لا سيما مع طول الزمن، وهذا من فائدة وضع كتب "الجرح والتعديل"، وعليه عمل المحدثين.

* * *

وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يبين سببه كالشهادة؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، والشهادة أحمد، ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة: ما لا نفس له سائلة (¬3).

ويتوجه أن يحتمل التوقف؛ لأنه أوجب ريبة، وإلا انسد (¬4) باب الجرح غالبا، وقاله بعض الشافعية وغيرهم.

ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره.

* * *

وتضعيف (¬5) بعض المحدثين للخبر (¬6) يخرج عندنا على الجرح المطلق،

ج ٢ · ص ٥٥٢

# ولا يمنع عند الشافعية، وتقبله (¬1) (¬2) الحنفية (¬3).

ومن (¬4) أطلق تصحيح حديث فكتعديل (¬5) مطلق.

وعن أحمد: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: "حديث غريب أو فائدة"، فاعلم أنه خطأ -أي: لأنه شاذ- وإذا (¬6) سمعتهم يقولون: "حديث لا شيء"، فاعلم أنه صحيح، أي: لم تفد روايته لشهرته. حكاه القاضي (¬7) وجماعة عن حكايته أبي إسحاق (¬8) عن أبي بكر النقاش، وهو كذاب، ثم: الشاذ منقسم عندهم، و"لا شيء" للجرح بالاستقراء.

* * *

ويجوز الجرح بالاستفاضة.

ومنعه بعض أصحابنا كالتزكية.

وخالف فيها جماعة من أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته

ج ٢ · ص ٥٥٣

# وعدالته من الأئمة.

ويتوجه أن هذا احتمال قول ثالث، وأنه المذهب، وهو معنى قول أحمد (¬1) وجماعة، يسأل واحد منهم عن مثلهم، فيقول: "ثقة لا يسأل (¬2) عن مثله"، وذكر (¬3) بعض الشافعية (¬4) أنه صحيح مذهبهم.

AUTO مسألة

يقدم (¬5) الجرح (و)؛ لأن فيه زيادة، وجمعا بينهما. (¬6)

وقيل: الترجيح (¬7)، واختاره بعض أصحابنا (¬8) مع جرح مطلق إن قبلناه.

ويعتبر الترجيح في إثبات معين ونفيه يقينا. (¬9)

ج ٢ · ص ٥٥٤

AUTO مسألة

سبق التعديل بالقول.

* * *

وحكم الحاكم تعديل اتفاقا، أطلق في الروضة (¬1)، ومراده ما صرح به غيره: حاكم يشترط العدالة.

وهو أقوى من تعديله بسبب، ذكره في الروضة (¬2)، للإلزام (¬3)، وفسقه لو حكم بفاسق.

واختار الآمدي (¬4) وغيره التسوية (¬5).

* * *

وعمله (¬6) به يقينا (¬7): في كونه تعديلا قولان للناس، وذكره

ج ٢ · ص ٥٥٥

# القاضي (¬1) والباجي (¬2) المالكي (¬3) تعديلا (¬4) -وقاله أبو المعالي (¬5)، إلا فيما العمل به احتياطا، وقاله في الروضة (¬6) - لفسقه لو عمل بفاسق.

وضعف الآمدي (¬7) التعليل باحتمال كونه مجروحا (¬8) بما لا يراه جارحا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.

وفرق بعض أصحابنا (¬9) بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه (¬10) فيه.

ج ٢ · ص ٥٥٦

ثم: في الروضة (¬1): هو كتعديله بلا سبب. ومعناه للآمدي (¬2)

وقيل: كحكمه به.

* * *

ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر العلماء (¬3) من الطوائف (وم ش).

وذكر القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) عن أحمد روايتين، واختارا أنها تعديل - (وه) (¬6) وبعض الشافعية- (¬7) عملا بظاهر الحال.

رد: بالمنع، وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.

ج ٢ · ص ٥٥٧

وليس عن أحمد كلام مطلق في المسألة، (¬1) فلهذا قال بعض أصحابنا (¬2): مذهبه: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل فتعديل، وإلا فلا. واختاره أبو المعالي (¬3) وفي الروضة (¬4) والآمدي (¬5) وغيرهم. (¬6)

وأشار بعض أصحابنا (¬7): إن سماه فلا تعديل؛ لعدم الغرر (¬8)، وإلا فتعديل؛ لئلا تكون روايته ضياعا. كذا قال.

ونقل الجماعة عن أحمد (¬9): أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن لهيعة (¬10) وجابر

ج ٢ · ص ٥٥٨

# الجعفي (¬1) وأبي بكر بن أبي مريم (¬2)، فيقال له، فيقول: أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد. ويقول: يقوي بعضها بعضا (¬3). ورأى ذلك أيضا. ويقول (¬4): الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت. وقال (¬5): كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي، ثم كتبته أعتبر به.

وعجب -أيضا- من ذلك، وقال: ما أعجب أمر الفقهاء في هذا،

ج ٢ · ص ٥٥٩

# ويزيد بن هارون (¬1) من أعجبهم؛ يكتب عن الرجل مع علمه بضعفه.

وظاهر هذا منه: أنه لا يحتج به مع غيره، كما هو ظاهر كلام جماعة، وظاهر الأول: يحتج به، وقاله بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم، والمراد: إلا من ضعفه لكذبه.

أما منفردا فلا يحتج به عند العلماء لاعتبار الشروط السابقة في الراوي، ولهذا قال أحمد (¬3): إذا جاء الحلال والحرام أردنا أقواما هكذا -وقبض كفيه وأقام إبهاميه- وقال (¬4) أيضا: شددنا في الأسانيد.

وفي جامع (¬5) (¬6) القاضي -في أوقات الصلاة- وفي غيره: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم (¬7).

ج ٢ · ص ٥٦٠

وقال الخلال (¬1) -في حديث: (الصعيد الطيب وضوء المسلم (¬2) -: مذهبه -يعني أحمد-: أن الحديث الضعيف (¬3) إذا لم يكن له معارض قال به.

ج ٢ · ص ٥٦١

وقال (¬1) -في كفارة وطء الحائض- (¬2): مذهبه في الأحاديث وإن كانت مضطربة -ولم يكن لها معارض- قال بها.

واحتج القاضي (¬3) بحديث مظاهر بن أسلم (¬4): (أن عدة الأمة قرءان) (¬5)،

ج ٢ · ص ٥٦٢

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٢ · ص ٥٦٣

فضعفه خصمه، فطالبه بسببه، ثم قال: مع أن أحمد يقبل الحديث الضعيف.

وقال في العدة (¬1) والواضح (¬2): أطلق أحمد القول بالحديث الضعيف، فقال: (الناس أكفاء إلا حائك أو حجام (¬3)) ضعيف، والعمل

ج ٢ · ص ٥٦٤

# عليه (¬1). وقال -في حديث غيلان (¬2): "أنه أسلم على عشر نسوة (¬3) "-:

ج ٢ · ص ٥٦٥

لا يصح، والعمل (¬1) عليه.

فمعنى قوله "ضعيف": عند المحدثين بما لا يوجب ضعفه عند الفقهاء، كتدليس وإرسأل والتفرد بزيادة في حديث.

ثم ذكر [في العدة (¬2)] (¬3) ما سبق (¬4) من رواية أحمد عن الضعيف، وقال (¬5): فيه فائدة بأن يروى الحديث من طريق صحيح، فرواية الضعيف ترجيح، أو ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفه، فلا يقبل.

وقال بعض أصحابنا (¬6): قول أحمد (¬7): "أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد" يفيد (¬8): يصير حجة بالانضمام لا منفردا (¬9).

ج ٢ · ص ٥٦٦

وقد قال أحمد (¬1) -في رواية عبد الله-: طريقتي: لست (¬2) أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.

ولم ير أحمد (¬3) العمل بالخبر في صلاة (¬4) التسبيح لضعفه، فيدل أنه

ج ٢ · ص ٥٦٧

# لا يعمل بالحديث (¬1) الضعيف في الفضائل.

واستحبابه (¬2) الاجتماع ليلة العيد في رواية يدل على العمل به ولو كان شعارا (¬3).

وفي المغني (¬4) - (¬5) في صلاة التسبيح-: الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر.

واستحبها جماعة لا ليلة العيد، فيدل على التفرقة بين الشعار وغيره.

وقال بعض أصحابنا (¬6): يعمل به (¬7) في الترغيب والترهيب كالإسرائيليات والمنامات، ولا يجوز إثبات حكم شرعي به لا استحباب ولا غيره. والله أعلم.

* * *

ولا يقبل تعديل مبهم، نحو: "حدثني الثقة أو عدل أو من لا أتهمه (¬8) "، عند بعض أصحابنا، لاحتمال كونه مجروحا عند غيره، وقاله

ج ٢ · ص ٥٦٨

# أكثر الشافعية. قال أبو الطيب: ولم يذكره الشافعي احتجاجا على غيره (¬1).

وذكره القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3) وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه، وكذا أبو المعالي (¬4)، واختياره (¬5) قبوله، وأن الشافعي أشار إليه.

وقبله بعض أصحابنا (¬6) وإن لم يقبل (¬7) المرسل والمجهول.

وقال بعضهم (¬8): ليس بمرسل في أصح الوجهين.

وظهر من ذلك زوال جهالة العين براو واحد -وعزاه بعض الشافعية (¬9) إلى صاحبي الصحيح؛ لأن فيهما من ذلك جماعة، و [ذكر] (¬10) أن الخلاف

ج ٢ · ص ٥٦٩

# متوجه كتعديل واحد- يؤيده: أن عمرو بن بجدان (¬1) تفرد عنه أبو قلابة (¬2)، وقبله أكثرهم.

وذكر (¬3) الخطيب البغدادي (¬4) عن أهل الحديث: لا تزول إلا باثنين.

وذكره البيهقي (¬5) عن البخاري ومسلم. كذا قال.

ج ٢ · ص ٥٧٠

AUTO مسألة

ترك العمل بشهادة أو رواية ليس (¬1) بجرح؛ لاحتمال سبب سواه.

* * *

وسبق (¬2). في العدالة حكم قاذف بلفظ الشهادة، وفعل (¬3) ما فيه خلاف.

* * *

أما التدليس -كقول (¬4) من عاصر الزهري (¬5)، سمع منه في الجملة أم لا: "قال الزهري"، موهما أنه سمعه منه، وتدليس (¬6) الأسماء: أن يسمي الرجل أو يصفه بما لا يعرف به- فقال (¬7) أصحابنا وأكثر العلماء: يكره. قال أحمد (¬8) -في رواية حرب (¬9) -: يكره.

ج ٢ · ص ٥٧١

ونقل المروذي (¬1): لا يعجبني، هو من الزينة (¬2)، ولا (¬3) يغير اسم رجل لئلا يعرف.

وسأله مهنا عن هشيم (¬4)، فقال (¬5): "ثقة إذا لم يدلس" (¬6)، قلت (¬7): التدليس عيب؟ قال: نعم.

وقال بعض أصحابنا (¬8): "هل كراهته تنزيه أو تحريم؟ يخرج على الخلاف لنا في معاريض غير ظالم ولا مظلوم، قال: والأشبه تحريمه (¬9)؛ لأنه أبلغ من تدليس المبيع (¬10)، ومن فعله متأولا (¬11) لم يفسق". يعني: وإلا

ج ٢ · ص ٥٧٢

# فالخلاف، وأطلق جماعة الخلاف.

* * *

وأحمد وأصحابه وجمهور الفقهاء والمحدثين على قبوله (¬1)، ورد أحمد (¬2) قول شعبة: التدليس كذب (¬3).

وجزم بعض أصحابنا (¬4) وجماعة كثيرة بأن تدليس الأسماء ليس يجرح (¬5).

ومن عرف (¬6) بالتدليس عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند بعض أصحابنا، وعليه المحدثون، وقاله أبو الطيب (¬7) وغيره من الشافعية، وسبقت (¬8) رواية مهنا.

وقال بعض أصحابنا (¬9): من كثر منه التدلس لم تقبل (¬10) عنعنته.

ج ٢ · ص ٥٧٣

ويتوجه أن يحتمل تشبيه ذلك بما سبق (¬1) في الضبط من كثرة السهو وغلبته (¬2). وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على السماع من طريق آخر. كذا قيل.

وقد قيل لأحمد في رواية أبي داود (¬3): الرجل يعرف بالتدليس، يحتج (¬4) بما لم يقل فيه: حدثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. قلت: الأعمش متي تصاب له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا إن لم يحتج به.

* * *

أما الإسناد المعنعن -بأي لفظ كان- فهو على الاتصال عند أحمد (¬5) وعامة المحدثين -خلافا لبعضهم- عملا بالظاهر، والأصل عدم التدليس.

ونقل أبو داود (¬6) عن أحمد: "أن فلانا" ليست للاتصال.

وأطلق (¬7) القاضي (¬8) وغيره وبعض العلماء، فلم يفرقوا بين المدلس وغيره، أو علم إمكان اللقاء أو لا. ولعله غير مراد.

ج ٢ · ص ٥٧٤

ويكفي إمكان اللقاء في قول، وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد، وذكر مسلم (¬1) أنه الذي عليه أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا، وقصد رد قول (¬2) ابن المديني والبخاري وغيرهما في اعتبار العلم باللقاء، وبعضهم: العلم بالرواية عنه، وبعضهم: طول الصحبة.

وظاهر (¬3) الأول: أن من روى عمن لم يعرف بصحبته والرواية عنه يقبل (¬4) ولو اجتمع أصحاب ذلك الشيخ على أنه ليس منهم، وقاله (ه) وابن برهان (¬5).

ولم يقبله (ش)، وقال بعض (¬6) أصحابنا: هو ظاهر كلام أحمد في مواضع، وأكثر المحدثين، وأن الأول يدل عليه كلام أحمد في اعتذاره للراوي في قصة (¬7) هشام (¬8) بن عروة مع زوجته (¬9).

ج ٢ · ص ٥٧٥

وقد قال ابن عقيل (¬1): المحققون من العلماء (¬2) يمنعون رد الخبر بالاستدلال (¬3)، كرد خبر (¬4) القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من الضحك، ورد عائشة قول ابن عباس في الرؤية (¬5)، وقول بعضهم: إن قوله: (لأزيدن على السبعين (¬6) بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي بالعجائب.

ج ٢ · ص ٥٧٦

ولو شهدت بينة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب لم ترد بالاستبعاد، وهذا (¬1) معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل. والله أعلم.

* * *

وليس (¬2) ترك الإنكار شرطا (¬3) في قبول الخبر عندنا، وأومأ إليه [أحمد] (¬4)، خلافا للحنفية، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت

ج ٢ · ص ٥٧٧

# قيس ورد عمر له.

وكذا (¬1) قال ابن عقيل: جواب من قال: "رده السلف" أن الثقة لا يرد حديثه بإنكار (¬2) غيره؛ لأن (¬3) معه زيادة.

AUTO مسألة

الصحابة -رضي الله عنهم- عدول (¬4)، ومرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح.

وقيل: كغيرهم (¬5)، وقيل: إلى الفتن، وقيل: يرد من قاتل عليا.

لنا: (كنتم خير أمة) (¬6)، (جعلناكم أمة وسطا) (¬7)] (والذين معه أشداء على الكفار) (¬8)، والتواتر بامتثالهم الأوامر والنواهي.

وادعي في ال

AUTO مسألة

إجماع سابق.

وتحمل الفتن على اجتهادهم، والعمل به واجب أو جائز.

ج ٢ · ص ٥٧٨

AUTO مسألة

الصحابي: من رآه - عليه السلام - مسلما، عند أحمد (¬1) وأصحابه، وقاله البخاري (¬2) وغيره -قال بعض الشافعية (¬3): هو طريقة أهل الحديث- والمراد: أو اجتمع به، وقاله بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم. وزاد الآمدي (¬5) على الرؤية: وصحبه ولو ساعة، وأنه قول أحمد وأكثر أصحابهم.

وقال بعض الحنفية (¬6) وابن الباقلاني (¬7) (¬8) وغيرهم: من اختص به.

ولعله قول من قال: من أطال المكث معه، وذكره في التمهيد (¬9) عن أكثر العلماء.

وقيل: وروى عنه.

ج ٢ · ص ٥٧٩

احتج بعضهم للأول: بشرف منزلته عليه السلام (¬1).

وقال بعض الشافعية (¬2): في التابعي مع الصحابي الخلاف.

ووجه الثاني (¬3): قبول تقييد الصحبة بقليل وكثير فكان للمشترك كزيارة (¬4)، ولأنه مشتق كضارب، ولو حلف (¬5) ليصحبنه بر بذلك.

احتج أصحابنا بجميع ما سبق.

قالوا: صح نفيه عن غير الملازم (¬6)، وأطلق عليه (¬7) كأصحاب الجنة (¬8) والحديث والقرية، والأصل الحقيقة.

رد: نفي (¬9) الأخص (¬10) لا يستلزم نفي الأعم (¬11)، والملازمة (¬12)

ج ٢ · ص ٥٨٠

# لعرف الاستعمال.

* * *

ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة (و)، خلافا لبعض الحنفية (¬1)؛ فلو قال معاصر عدل: "أنا صحابي" قبل عند أصحابنا والجمهور.

وجه المنع - (¬2) ومال إليه بعض أصحابنا (¬3) - (¬4): للتهمة.

رد: بالمنع كروايته.

AUTO مسألة

ما لا يعتبر في الراوي -وما فيه خلاف- سبق (¬5).

AUTO