ولقائل أن يقول: إنما يصح هذا على قدم الكلام الذي هو القول.
وعند المعتزلة: الحكم الشرعي صفة للفعل (¬1) المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب، وهو الوجوب والحرمة والحل، الذي هو موجب الإيجاب والتحريم والإحلال، ومقتضاه. (¬2).
فالحكم صفة ثابتة للفعل، والشرع كشفه، كما يقولون في الحكم العقلي: إن العقل كشفه، فعرف ما هو حسن في نفسه، وقبيح في نفسه.
وقال بعض أصحابنا: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل، قال: وهو قول السلف والجمهور، فيتناول صفة (¬3) المحكوم عليه، وهو: الفعل، والعبد، والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها، فوصف (¬4) الأعيان بأنها رجس، وإن كان فيها وصف قبح [قبل] (¬5) التحريم، فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك. والله أعلم.
فعلى المذهب الأول: إن كان الحكم الشرعي طلبا لفعل ينتهض تركه في جميع وقته سببا لاستحقاق العقاب: فإيجاب -ومن يقول: الكف فعل: يقول: لفعل (¬6) غير كف- وإدن انتهض فعله خاصة للثواب: فندب،
# وإن كان طلبا لترك ينتهض فعله سببا لاستحقاق العقاب (¬1): فتحريم، وإن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييرا: فإباحة، وإلا فوضعي.
وإن شئت قلت: الخطاب إن اقتضى الوجود: فإن منع النقيض فإيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإن منع النقيض فتحريم، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة.
وزاد ابن عقيل، فقال (¬2): المشكوك (¬3):
قيل: ليس بحكم، (¬4) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.
وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (¬5).
قال: والوقف:
قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إليه.
وقيل: لا.
* * *
الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سببا للعقاب.
وقيل (¬1): ما يعاقب تاركه.
ونقض عكسه بجواز العفو.
وقيل: (¬2) ما أوعد بالعقاب على تركه.
ونقض عكسه بصدق إيعاد الله.
ورده بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفا بخلاف الوعد.
وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.
ونقض طرده بما يشك في وجوبه.
وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعا.
وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (¬4) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.
ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإنه يذم بتقدير ترك الجميع.
فإن قال: يسقط الوجوب بذلك.
قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إليه.
فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا" صح.
ولم يقل بعض (¬1) أصحابنا: (¬2) " قصدا".
وحده ابن عقيل (¬3) بأنه: "إلزام الشرع"، وقال (¬4): "الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته، فحده به يأباه المحققون".
* * *
AUTO والواجب لغة
(¬5): الساقط، (¬6) والثابت.
AUTO والفرض لغة
(¬7): التقدير، والتأثير، قال ابن عقيل (¬8): والإنزال، نحو: (إن الذي فرض عليك القرآن)، (¬9)، والإباحة، نحو: (ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له). (¬10)
فلهذا قال هو (¬11) وغيره: الواجب أكد، لاختصاصه، وتأثيره أيضا.
وخالف في الروضة (¬1) وغيرها.
وهما مترادفان شرعا في رواية عن أحمد (¬2)، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل (¬3)، وقاله الشافعية (¬4).
وعن أحمد (¬5): الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم (¬6): أبو إسحاق (¬7) بن شاقلا (¬8)، والحلواني، وذكره ابن عقيل (¬9) عن أصحابنا، واختلف اختيار القاضي (¬10)، وقاله الحنفية (¬11)، وابن الباقلاني.
قال الآمدي (¬1) والمسألة لفظية.
فقيل: (¬2) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (¬3) عن (¬4) أحمد]. (¬5)
وقيل: (¬6) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.
وعنه (¬7) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (¬8) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (¬9)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.
وذكرهما ابن عقيل (¬10) على الأول.
وهذا الثاني "أنه ينقسم إلى مقطوع ومظنون" (¬1) لا يقبل خلافا؛ ولهذا قال في الروضة (¬2): لا خلاف فيه.
لكن قال (¬3) أصحاب القول الآخر: اختلاف طريق الشيء لا يوجب اختلافه في نفسه من حيث هو.
وعلى الأول: ليس بعضها آكد، وقاله بعض المتكلمين، وقاله (¬4) ابن
عقيل (¬5) أيضا، ولعله أراد ما قال رادا على من قال: "التفاضل (¬6) في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الإيجاب، الذي هو الاستدعاء"؛ لأنه لو رفع (¬7) العقاب والثواب رأسا، لما ارتفع صحة قوله: "أوجبت"، وصح أن يقوم الاستدعاء بنفسه حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء.
وكذا قال (¬8): (¬9) إن الاستدعاء لا يقبل التزايد، كجائز ولازم وصادق
# وكاذب وعالم، فلا يقال: أعلم وأصدق وأكذب، لأنه انتظمه حد واحد، وهو حقيقة واحدة.
قال (¬1): وصرحوا (¬2) بأنهم أرادوا بقولهم تزايد العقاب والثواب -ولا ننكره، فحصل الوفاق منهم- لا يتزايد في نفسه، فالخلاف (¬3) لفظي.
وقال بعض (¬4) أصحابنا (¬5): "وهذا ضعيف، والصواب: أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد.
وعن (¬6) أحمد -في المعرفة الحاصلة في القلب في الإيمان: هل تقبل التزايد والنقص؟ - روايتان، والصحيح في (¬7) مذهبنا ومذهب جمهور أهل السنة: إمكان الزيادة في جميع ذلك".
وقول ابن عقيل: "إن الإيجاب لا يستلزم العقاب" قاله -أيضا- ابن الباقلاني (¬8) وصاحب المحصول (¬9).
وقال (¬1) أبو المعالي (¬2) والغزالي (¬3): يستلزمه لعصيانه، فيستحق الوعيد بالنص.
وهو الأشهر، كما سبق. (¬4)
لكن قال بعض أصحابنا (¬5): جمهور أصحابنا: لا يستلزمه. كذا قال.
قال (¬6): ويوضح الفرق أن من أوجب شكر المنعم عقلا، لا يلزمه أن يعاقب عليه في الآخرة، للنصوص، وإن كان تاركا للواجب وفاعلا للمحرم.
وقال [له] (¬7) في التمهيد (¬8) من لم ير النهي عن شئ أمر بضده: منهي عن قتل نفسه، وليس بمأمور بتركه، لعدم ثوابه.
فأجاب: بالمنع.
ثم: الثواب والعقاب غير مستحق على الأمر والنهي بالعقل (¬9)، بل بالسمع، فنقول: مأمور بتركه ولا ثواب.
وقال أيضا: كان السلف لا يطلقون لفظ "الحرام" إلا فيما علم قطعا، ولهذا ذكر القاضي وغيره في إطلاق لفظ "الحرام" على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين (¬1). وهذا غريب، والله أعلم.
وقال أيضا هو (¬2) وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلا؛ لأنه خاصة الواجب، ولا يوجد خاصة الشيء بدونه.
وذكر القاضي (¬3) وابن عقيل (¬4): إطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.
وصيغة "الفرض" أو "الوجوب" نص فيه.
قال ابن عقيل (¬5): "أوجبت" صريحة في الإيجاب بإجماع الناس.
وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي (¬6): ظاهرة، ويحتمل (¬7) توكيد الاستحباب، وأنه يحسن (¬8) الاستفهام، فتقول: أوجبته إلزاما أو اختيارا؟ وذكره ابن عقيل (¬9) أيضا.
وفي كلام أبي الفرج (¬10)،
# والتمهيد (¬1) الأمران [أيضا]. (¬2)
* * *
AUTO العبادة
: إن (¬3) لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إعادة و [لا] (¬4) قضاء، وإلا (¬5) فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه: وبالقضاء.
وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.
وما وقتها (¬6) محدود توصف بذلك.
AUTO فالأداء
: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
AUTO والقضاء
: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه، (¬7) بأن أخره عمدا. (¬8)
# فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أو لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
قيل: يجب (¬1)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (¬2): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (¬3) هو قول الفقهاء قاطبة:
لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (¬4)
ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (¬5) إجماعا.
وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.
وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي (¬1) [وابن عقيل] (¬2) عن الحنفية؛ لأنه تكليف بالممتنع.
وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض.
وحكى ابن عقيل (¬3) وغيره (¬4) عن الحنفية: على مسافر فقط، وعن الأشعرية (¬5): أن المسافر يلزمه صوم شهر الأداء (¬6) وشهر القضاء لا بعينه، وحكاه (¬7) ابن برهان قول أهل العراق (¬8).
فإن وجب كان قضاء، وإلا فلا.
وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين: إن ما سبق له وجوب مطلقا -أي: بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب، لا بالنظر إلى المستدرك- يكون قضاء.
وهذا ظاهر الروضة (¬1)، ولهذا ذكر أنه (¬2) قضاء من ساه ونائم، مع عدم تكليفهما عنده (¬3).
وكذا ذكر ابن عقيل (¬4) عدم تكليفهما، وأنه قول أكثر المتكلمين، وأنه نزاع (¬5) لفظي.
ولهذا قال جماعة: لا يأثم نائم ومغمى عليه، ولا يعتبر كلامهما إجماعا.
وقال القاضي (¬6) أسقط أحمد القضاء عن المجنون، وجعل -العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه، وأسقط القضاء عن الكافر
# والصبي، وجعل العلة عدم الإيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجبا عليه.
وذكره بعض أصحابنا (¬1) قول أكثر الفقهاء. (¬2)
وعن أحمد -رحمه الله- رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (¬3)] (¬4).
وعنه: يقضي الصوم (وم). (¬5)
وعنه: إن أفاق فيه (وه). (¬6)
ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (¬7)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (¬8)
ولنا قول: لا (وم ش). (¬9)
# وعند أبي حنيفة (¬1): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.
AUTO والإعادة
: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (¬2) بعضهم (¬3): لخلل، وبعضهم (¬4): لعذر.
AUTO مسألة
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد: (¬5) "الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم (¬6) أجزأ عنهم".
قال (¬7) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإن فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإثم إجماعا.
وذكر بعض أصحابنا (¬1): إذا فعله بعضهم بعد بعض: في (¬2) كون الثاني فرضا وجهان.
وجزم في الواضح (¬3) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.
وذكر بعض أصحابنا وجها (¬4) في صلاة الجنازة إذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.
وقاله (¬5) الشافعية (¬6)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.
ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإثم.
وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.
لنا: إثم الجميع بتركه إجماعا.
وإثم واحد مبهم (¬7) لا يعقل (¬8)؛ لأنه لا يمكن عقابه.
وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا.
وأما (¬1) قوله: (فلولا نفر) (¬2) الآية، فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب.
AUTO مسألة
الأمر بواحد من أشياء -كخصال الكفارة- (¬3) الواجب واحد لا بعينه (¬4)، قاله في الروضة (¬5) وغيرها، وذكره أبو محمد التميمي (¬6) عن أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وقاله (¬7) عامة الفقهاء (¬8) والأشعرية.
واختار القاضي (¬1): أن الواجب واحد، ويتعين بالفعل، وقاله ابن عقيل (¬2)، وذكره (¬3) عن الفقهاء والأشعرية.
واختار أبو الخطاب: (¬4) أن الواجب واحد معين عند الله، قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما وجب عليه.
وعن المعتزلة (¬5): كالقاضي، وبعضهم (¬6): معين يسقط به وبغيره.
وعن (¬7) الجبائي (¬8) وابنه أبي هاشمم: جميعها (¬9) واجب على التخيير؛ بمعنى: أن كل واحد منها (¬10) مراد.
فلهذا قيل: الخلاف معنوي.
وقيل: لفظي.
ولا يجوز ترك جميعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها إجماعا.
وإن كفر بها مترتبة (¬1)، فالواجب الأول إجماعا، ومعا -إن أمكن- لا يثاب ثواب الواجب على كل واحد إجماعا، بل على أعلاها.
وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحد إجماعا، [بل] (¬2) قال القاضي (¬3) وغيره: يأثم بقدر عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها.
وفي التمهيد (¬4) وغيره: "يثاب على واحد، ويأثم بواحد"، ومعناه في في الواضح (¬5). (¬6)
لنا: جوازه عقلا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك، على أن يثيبه على أيهما فعل، ويعاقبه بترك الجميع، ولو أطلق لم يفهم وجوبهما (¬7).
والنص دل عليه؛ لأنه لم يرد الجميع، ولا واحدا بعينه؛ لأنه خيره.
ولو أوجب التخيير الجميع، لوجب عتق الجميع إذا وكله في إعتاق أحد عبديه، (¬1) وتزويج موليته بالخاطبين إذا وكلته بأحدهما.
قالوا: غير المعين مجهول، فلا يشعر به، ويستحيل وقوعه، فلا يكلف به.
ورد: بتعيينه من حيث هو واجب، وهو واحد من الثلاثة، فينتفي تعيينه الشخصي، فصح إطلاقهما عليه باعتبارين.
قالوا: لو لم يجب الجميع لوجب واحد، فإن تعين فلا تخيير، أو وقع التخيير بين واجب وغيره، وإن لم يتعين فواحد غير واجب، فإن تعددا (¬2) لزم التخيير بين واجب وغيره، وإن اتحدا اجتمع الوجوب وعدمه.
رد: يلزم في الإعتاق والتزويج.
ثم (¬3): الواجب لم يخير (¬4) فيه لإبهامه، والمخير فيه لم يجب لتعيينه، وهي الأفراد الثلاثة.
ولأنه يتعدد الوجوب والتخيير، فيتعدد متعلقاهما "الواجب والخير فيه"، كما لو حرم الشارع واحدا وأوجب واحدا.
وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".
قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.
رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.
قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إيجابه ما علم عدم وقوعه.
رد: بمنعه.
ثم: لم يجب (¬1) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (¬2) [(ع)] (¬3).
AUTO مسألة
إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعا أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.
وأوجب أكثر أصحابنا (¬4) والمالكية (¬5) العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره (¬6) صاحب المحصول (¬7) عن أكثر المتكلمين، ولم
# يوجبه صاحب التمهيد (¬1) والمحرر (¬2) وغيرهما، وللشافعية (¬3) والمعتزلة (¬4) قولان.
وقال قوم (¬5): وقته أوله، فإن أخره فقضاء.
وقال الحنفية (¬6): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (¬7): أو بالدخول فيها- فإن قدمه فنفل يسقط الفرض.
وأكثرهم: إن بقي مكلفا فما قدمه واجب.
وعندهم: إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.
وعن بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، كخصال الكفارة، ويتأدى فيهما (¬1) بالمعين، وذكره في الواضح (¬2) عن الكرخي، واختاره (¬3) -أيضا- في مسألة الواجب الخير (¬4)، واختاره صاحب المحرر، (¬5) قال: ويجب حمل مراد أصحابنا عليه. كذا قال.
وصرح القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
وقال (¬8) ابن عقيل (¬9): التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا (¬10) لم تزل الرخصة، وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير.
لنا: أن قوله: (أقم الصلاة) (¬1) -الآية- قيد بجميع وقتها. وصلى (¬2) - عليه السلام- أوله وآخره، وقال: (الوقت بينهما) (¬3) (¬4) له جبريل- عليه السلام- أيضا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولأنه لو تعين جزء لم يصج قبله، وبعده قضاء، فيعصي، وهو خلاف الإجماع.
ولأن (¬1) وجوب العزم والتخيير بينه وبين الفعل وتعيين وقت تحكم لا دليل عليه.
AUTO القائل بالعزم
: كخصال الكفارة.
رد: بأنه ممتثل؛ لأنه مصل، لا لأحد الأمرين.
وبأنه يلزم سقوط المبدل إذا أتى بالبدل، كسائر الأبدال، وأن يعم العزم جميع الوقت كمبدله.
وبأن في (¬2) وجوبه في جزء ثان يقتضي تعدده، والمبدل واحد.
وبأن وجوب العزم لا يدل على التخيير، لوجوبه في كل أمر ديني إجماعا.
وبأنه يجب قبل دخول (¬3) وقت المبدل.
وبعضهم منع هذا، وبعضهم أوجب العبادة قبل وقتها.
وقوله في الروضة (¬4): "لا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك
# مطلقا" ممنوع، فلهذا إثمه بالتردد مبني على وجوب العزم.
وإنما لم يعص بتأخيره أول الوقت؛ لأنه كقضاء رمضان، وخصال الكفارة.
AUTO مسألة
من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع -موت أو غيره- أثم إجماعا.
وذكر بعض أصحابنا: يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، وفي الروضة (¬1): "لا يؤخر إلا إلى وقت يظن بقاءه إليه".
ثم: إن بقي ففعله في وقته فأداء.
وعند ابن الباقلاني: (¬2) قضاء، لضيق وقته بظنه.
وألزمه بعضهم أن يوجب نية القضاء، وأن يأثم بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاءه.
وقال بعض أصحابنا: (¬3) له التزامه لعدوله عن (¬4) مناط التعبد، وهو ما ظنه حقا. كذا قال.
ومن له التأخير فمات لم يأثم [(و)] (¬5)، وحكاه (¬6) بعض أصحابنا
# إجماعا.
واعتبار (¬1) سلامة العاقبة ممنوع.
ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (¬2).
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (¬3)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.
وحكى بعضهم (¬4) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.
وفي الواضح (¬5) في
AUTO مسألة
"الأمر للفور" -عن بعض (¬6) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.
م
AUTO مسألة
ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا، قدر عليه المكلف
# كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل (¬1) وغيره: وإرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أو لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة.
وذكره (¬2) بعض أصحابنا (¬3) وغيرهم [من باب]: (¬4) ما لا يتم الواجب إلا به لا يجب إلا على تكليف المحال. كذا قالوا.
وأما ما لا يتم الواجب إلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية (¬5) وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي (¬6) عن المعتزلة.
وحكى بعض أصحابنا (¬7) عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.
وحكى (¬8) ابن الجوزي (¬9): لا يجب إمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين.
وأوجب بعض أصحابنا (¬1) ما كان شرطا شرعيا كالطهارة، (¬2) لا غيره، وقاله ابن برهان (¬3) وأبو المعالي (¬4) وغيرهما.
وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي (¬5) وغيره (¬6)، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب.
وفي الروضة: (¬1) لا يعاقب، وقاله بعض أصحابنا، قال (¬2): إلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر.
وقال (¬3) -أيضا-: وجوبه عقلا وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر.
قال (¬4): وإذا نسخ الأمر بالملزوم أو تبين عدم وجوبه، استدل به على اللوازم، فعند أصحابنا: اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إذا خص منه صورة، وأن الكلام في قوة (¬5) أمرين، وأن اللازم مأمور به أمرا مطلقا. ويشبهها (¬6) الأمر بهيئة أو صفة لفعل، يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا، ونص عليه أحمد رحمه الله؛ (¬7) لتمسكه لوجوب (¬8) الاستنشاق بالأمر (¬9) بالمبالغة (¬10)، (ه) (¬11) وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ
# لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (¬1).
وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافا للقاضي وأكثر الشافعية (¬2)؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم، وشروط الصلاة، (¬3) ويتوجه الخلاف.
وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب (¬4) موضع القطع في الطهارة، وكذا إمرار الموسى (¬5) فيمن لا شعر له. كذا قال.
وفي عمد (¬6) الأدلة لابن عقيل: (¬7) يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا (¬8)، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.
وفي تعليق (¬1) القاضي -وغيره- في وطء المظاهر: أن الأمر بالصلاة متضمن للأمر بالطهارة، وأن التابع يسقط بفوات المتبوع، كالطهارة بالصلاة.
لنا: ما اعتمد عليه في التمهيد (¬2) وغيره: (¬3) أن الأمر بالشيء مطلقا يستلزم وجوبه في كل أحواله الممكنة، فيقتضي وجوب لازمه، وإلا كان واجبا حال عدمه وهو محال، وتقييده بوقت وجود لازمه خلاف ظاهر الأمر؛ لأنه مطلق، واللازم لا ينفيه اللفظ لعدم دلالته عليه، فلا مخالفة لظاهره. (¬4)
وقال ابن عقيل: ما عرف من اطراد العادة كالملفوظ.
ولأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا، لجواز تركه.
AUTO واستدل
: لو لم يجب لصح الفعل دونه، وإلا لزم تكليف المحال بتقدير عدمه، ولما وجب التوصل إلى الواجب.
ورد: إن أريد بالصحة والوجوب "ما لا بد منه" فمسلم، ولا يلزم (¬5) أنه مأمور به، وإن أريد: "مأمور به" فأين دليله؟ وإن سلم أن (¬6) التوصل واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها، لا لنفس الأمر بالفعل.
قالوا: لو وجب لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، لتوقف تعلقه على تعلقه بملزومه، والطلب لا يتعلق بغير المطلوب، ولامتنع التصريح بغير وجوبه، ولأثم بتركه، ولانتفى المباح، ولوجبت نيته.
ورد (¬1) الأول: يلزم لو وجب أصلا لا تبعا.
ثم: ينتقض بالشرط.
والثاني: بأنه إن أراد التعلق بالأصالة منع انتفاء التالي؛ فإن تعلق الوجوب باللازم (¬2) قرع تعلقه بملزومه، وإلا فتعلق الوجوب الناشئ من وجوب الأول يتعلق باللازم لذاته.
ثم: ينتقض بالشرط.
والثالث: بمنع الملازمة في القادر على غسل الوجه دون غسل جزء من الرأس، ونفي التالي (¬3) في العاجز.
وبه يجاب عن الرابع.
ثم: تركه يوجب ترك الواجب أصلا.
ثم: ينتقض بالشرط.
والخامس: يلزم نفي المباح لو تعين ترك الحرام به.
والسادس: يلزم لو وجب أصلا لا تبعا، والله أعلم.
وتسقط الوسيلة تبعا. (¬1)
AUTO
AUTO مسألة
(¬2)
إذا كنى الشارع عن العبادة ببعض فيها، نحو: (وقرآن الفجر) (¬3) (¬4) و (محلقين رؤوسكم) (¬5)، دل على فرضه -لم يذكر القاضي (¬6) وابن عقيل (¬7) خلافا- لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء.
AUTO
AUTO مسألة
إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير فهو منع من أحدها (¬8) لا بعينه، [وله
# فعل أحدها (¬1)] (¬2) عند أصحابنا والشافعية (¬3)، وحكاه ابن برهان (¬4) قول الفقهاء والمتكلمين، كالواجب الخير، [ولأنه اليقين والأصل.
واحتج بعضهم بقول الطبيب: "لا تأكل سمكا أو لبنا"، وفيه نظر.
وكذا دليل أبي الخطاب (¬5): قوله لعبده: لا تأكل هذا أو هذا]. (¬6)
وذكره القاضي (¬7) ظاهر كلام أحمد: كل ما (¬8) في كتاب الله "أو" فللتخيير.
واختار (¬9) أبو البقاء من أصحابنا في إعرابه (¬10) في (ولا تطع منهم
# آثما أو كفورا) (¬1): أنه منع من الجميع، وأنه نهي عن كلام أحدهما، فمن كلمه فهو أحدهما، وقاله المعتزلة (¬2) والجرجاني (¬3) الحنفي؛ للآية. (¬4)
رد: بأن الآثم والكفور يأمران بالمعصية، فلا طاعة.
قالوا: "لا تطع زيدا أو عمرا" للجميع بإجماع أهل اللغة.
رد: بالمنع.
قالوا: لتساويهما في القبح.
رد: مبني على أصلهم في اعتبار الأصلح.
ثم: إنما خيره لعلمه بتركه القبيح وفعله الحسن.
قالوا: فيه احتياط.
فألزمهم القاضي (¬1) بالواجب المخير.
وقال ابن عقيل (¬2): إنما نمنع من اعتقاد ذلك، ولا احتياط فيه. كذا قال.
AUTO مسألة
AUTO في الشخص الواحد
ثواب وعقاب، كنوع الآدمي (¬3)، خلافا للمعتزلة في تخليد أهل الكبائر.
AUTO والفعل الواحد [بالنوع] منه
(¬4) واجب وحرام، كالسجود لله وللصنم، لتغايرهما بالشخصية، فلا استلزام بينهما خلافا لبعض المعتزلة (¬5)؛ لأن السجود مأمور به لله، فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد، والمنهي قصد تعظيمه.
رد: بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله، ولهذا قال: (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) (¬6)، والمنهي عنه هنا هو المأمور به.
AUTO والفعل الواحد بالشخص
- له جهة واحدة- يستحيل كونه واجبا حراما، لتنافيهما، إلا عند من قال بتكليف المحال عقلا وشرعا.
AUTO وأما الصلاة في الدار المغصوبة
:
فمذهب أحمد وأكثر أصحابه: لا تصح، وقاله الظاهرية والزيدية (¬1) والجبائية، وحكاه بعضهم (¬2) عن أكثر المتكلمين، فوهم.
فعلى هذا (¬3): لا يسقط الطلب [بها] (¬4)، وكذا عندها خلافا لابن
# الباقلاني، وادعاه إجماعا.
وهي دعوى لا دليل (¬1) عليها، ولا إجماع، ثم: لا وجه (¬2) لسقوط العبادة عند (¬3) فعل باطل، ومع أنه لا يعرف عن أحد قبله، لا يبعد أنه خلاف الإجماع.
وعن أحمد: تصح مع التحريم، اختارها الخلال (¬4) وابن عقيل في فنونه وغيرهما (وم ش).
وعنه: إن علم التحريم [لم تصح] (¬5) وإلا صحت.
وحكى بعض أصحابنا قولا: تصح مع الكراهة (وه). (¬6)
لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف، وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب،
# فالحرام واجب، وهو تكليف بالمحال.
ولأن شغل الحيز حرام، وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها، فدخل في مفهومها؛ لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة، لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.
واعترض الآمدي (¬1) وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب، ونهي عن مكان مخصوص، فجمع بينهما كان طائعا عاصيا للجهتين إجماعا، وما سبق جار فيه، [فالجواب واحد]. (¬2)
ولقائل أن يقول: صورة الإلزام لازمة في الصلاة في المكان النجس، والجواب واحد.
ثم: في كلام أصحابنا ما يقتضي الفرق؛ فقال في الروضة (¬3) بعد أن احتج للصحة بالأمر بالخياطة، قال (¬4): ومن منع الصحة قال: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال.
وهذا معنى قول أبي الخطاب (¬5): من شرط الصلاة الطاعة، ونيته بها
CHECK وأما صوم العيد،
أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب -بل معصية- محال.
وقال (¬1) أيضا -ومعناه كلام القاضي (¬2) وغيره-: من شرط (¬3) العبادة إباحة الموضع، وهو محرم، فهو كالنجس.
ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه للنهي عنها، وهي غصب، لشغل ملك غيره بغير حق، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى.
[قالوا: الغصب للدار، والصلاة غيرها.
رد: بما سبق.
وقال ابن عقيل (¬4): لا يملك الآدمي عين شيء عند الفقهاء أجمع، بل التصرف، فالمصلي غاصب بصلاته، والله يملك العين، وعند المعتزلة: لا (¬5)؛ لأن الملك: القدرة، ولا تقع (¬6) على موجود]. (¬7)
وأما (¬8) صوم العيد، فيحرم إجماعا. (¬9)
# ولا يصح عند أحمد (وم ش). (¬1)
وعن أحمد: يصح (¬2) فرضا. (¬3)
وعنه: عن (¬4) نذره المعين (وه)، (¬5) وزاد أبو حنيفة: (¬6) ونفلا (¬7).
فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.
وفرق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.
وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب (¬8).
رد الأول: بأن هذه الصلاة إن تناولها الأءمر فهي محرمة.
والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.
* * *
وأما من خرج من الغصب تائبا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره (وش ر).
وقال ابن عقيل (¬1): لم يختلفوا (¬2) لا يعد واطئا -بنزعه- في الإثم، بل في التكفير، وكإزالة محرم طيبا بيده، وكأثر فعله بعلة عدم القدرة، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله، والآدمي مستخلف، وغرضه الضمان، وهو باق بصورة الفعل.
قال ابن برهان (¬3): "قاله الفقهاء والمتكلمون كافة"، خلافا لأبي الخطاب في الانتصار (¬4)؛ قال: "لكن يفعله ندفع أكبر المعصيتين بأقلهما (¬5)؛ ولهذا: الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلما كذلك (¬6) "، وقاله أبو شمر (¬7) المرجئ وأبو هاشم المعتزلي. (¬8)
# وضعف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل (¬1) عنه.
وقيل (¬2) عنه: إنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إلى فعل متعد (¬3)، كالصلاة (¬4).
وضعف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهيا عنه، (¬5) ولو كان له جهتان لم يتعذر.
وقال بعض أصحابنا (¬6): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته، (¬7) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] (¬8) لإضلال غيره.
وقال بعضهم (¬9): من قال لزوجته: "إذا وطئتك فظانت طالق ثلاثا"، أو:
"إذا وطئتك فأنت علي كظهر أمي"، فروايتان في إقدامه، فإن حل وجب على قياسه أن الخارج من الغصب ممتثل، وإن حرم توجه لنا كقول أبي هاشم (¬1) وأبي المعالي.
كذا قال، وهذا تكليف بممكن بخلاف ذلك (¬2) (¬3).
AUTO مسألة
AUTO المندوب لغة
(¬4): المدعو (¬5) لمهم، من الندب وهو الدعاء.
وشرعا: فعل تعلق به الندب، وقد سبق (¬6).
* * *
وهو مأمور به حقيقة عند أحمد (¬7) وأكثر أصحابه -وجزم به التميمي عن أحمد- وفي الروضة (¬8)، وحكاه ابن عقيل (¬9) عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء.
وعند الحلواني (¬1) من أصحابنا: مجازا (وه)، (¬2) واختاره في التمهيد (¬3) في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده".
وللمالكية والشافعية قولان. (¬4)
وذكر بعض أصحابنا (¬5) أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة؟ فيه أقوال، لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به.
وذكر بعض أصحابنا أنه طاعة وقربة إجماعا.
[وفي الواضح (¬6): النظر في دلائل العبر، قال قوم: "طاعة"، ولا يصح؛ لأنها موافقة الأمر، وهو في طرق النظر طالب متعرف، لا عارف. كذا قال (¬7)] (¬8).
AUTO وجه الأول
: دخوله في حد الأمر، [وانقسام الأمر إليهما]. (¬9)
# ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.
[قال ابن عقيل: (¬1) لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. (¬2)
رد: بالمنع.
ثم: للثواب عليه.
رد: فيكون مأمورا به للثواب، كالواجب.
رد: بأنه يعصي بتركه.
رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإن لم يتضمن ثوابا وعقابا، وبأن الثواب بعضه.
ووجه الثاني: قوله -عليه السلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). (¬3) متفق عليه (¬4).
ولعصى بتركه.
رد: المراد (¬1) أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالشقة.
وكذا (¬2) قوله -عليه السلام- لبريرة: (لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك)، قالت: أتأمرني؟ قال: (لا، إنما أنا أشفع)، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه (¬3) البخاري (¬4).
[ثم: يسمى عاصيا.
قال ابن عقيل (¬5) هذا قياس المذهب، لقول أحمد في تارك الوتر (¬6):
"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال (¬1): يقال: خالف أمر الله، إذا أهمله أو داوم عليه]. (¬2)
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل (¬3): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإثباته، فيقال: أمر ندب]. (¬4)
ولأن الأمر حقيقة للإيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (¬5) والتمهيد (¬6) والواضح (¬7) وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا (¬8): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإيجاب.
ولأنه (¬1) يجب أن يقتضي الفور.
وسلمه القاضي (¬2) وأبو الخطاب (¬3). (¬4)
وقال ابن عقيل (¬5): وتكراره كواجب.
AUTO مسألة
الندب (¬6) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (¬7) وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني (¬8) وأبو إسحاق الإسفراييني (¬9).
ومنعه بعض أصحابنا (¬1) والأكثرون. (¬2)
وهي لفظية. (¬3)
AUTO مسألة
إذا طال واجب لا حد له -كطمأنينة وقيام- فما زاد على قدر الإجزاء (¬4) نفل (و)؛ لجواز تركه مطلقا.
وعند الكرخي الحنفي (¬5): واجب؛ لتناول الأمر لهما.
واختلف كلام القاضي (¬6)، وأن الثاني قول بعض الشافعية.
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، واختلف أصحابه.
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة (¬7) أدركها (وه ش) (¬8)، لأن الاتباع
CHECK المكروه لغة من الكريهة، والشدة في الكرب.
يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
ولنا وجه (¬1): لا يدركها (وم).
وأخذ القاضي (¬2) من إدراكه كالكرخي.
ورده ابن عقيل (¬3) وأبو الخطاب (¬4)، وردا قول (¬5) من قال لوكيله: "تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] (¬6) بكثير، بالمنع (¬7)، ثم: سلمه (¬8)، لأنه لو أراد مقدارا ذكره.
AUTO مسألة
المكروه لغة (¬9) من الكريهة، والشدة في الكرب.
وشرعا: (¬1) فعل تعلق به الكراهية ,كما سبق (¬2).
وهو -في كونه منهيا عنه حقيقة، ومكلفا به- كالمندوب.
ويطلق -أيضا- على الحرام، وعلى ترك الأولى.
ويتوجه فيه ما سبق (¬3) في "الطاعة من غير أمر"، ولا فرق، وهو ظاهر كلام جماعة.
ولهذا في الروضة (¬4): وهو ما تركه خير من فعله.
وذكر بعض أصحابنا (¬5) وجها لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن (¬6)، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف (¬7): هو إلى الحرام أقرب.
والأشهر عندنا: لا يذم فاعله، ويقال: مخالف (¬8)، وغير ممتثل.
قال أحمد -فيمن زاد على التشهد الأول-: "أساء"، وقال ابن عقيل- فيمن أمر بحج أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: "أساء، لمخالفته"، وذكر
# غيره في مأموم وافق إماما في أفعاله: أساء.
وظاهر كلام بعضهم (¬1): تختص (¬2) الحرام.
AUTO ولا يأثم.
(¬3)
وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله -عليه السلام-: (من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (¬4)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول (¬5) أحمد فيمن ترك الوتر: "رجل سوء" (¬6)
# مع أنه سنة (¬1) -وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده- وفي العدة (¬2) والتمهيد (¬3): "ذمه، مع قوله: الوتر سنة"، ونقل (¬4) أبو طالب (¬5):
"الوتر سنة سنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن ترك سنة (¬1) من سننه (¬2) فرجل سوء".
AUTO مسألة
الأمر لا يتناول المكروه (و) خلافا (¬3) للرازي (¬4) الحنفي.
فلا يستدل (¬5) لصحة طواف المحدث بقوله: (وليطوفوا) (¬6)، ولعدم ترتيب (¬7) وموالاة في الوضوء بالآية. (¬8)
وذكر أبو محمد التميمي (¬9) الأول قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا.
وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول.
ومرادهم ما ذكروه في ال
AUTO مسألة
من الصفة (¬1) المشروطة (¬2). (¬3)
AUTO مسألة
AUTO المباح
لغة: (¬4) المعلن، والمأذون، من الإباحة.
وشرعا: فعل تعلق به الإباحة، كما سبق. (¬5)
[والإذن: أصله من الأذن، كأنه التوسعة في الفعل بالقول الذي يسمع بالآذان، ومنه الأذان. قاله في الواضح (¬6)]. (¬7)
AUTO والجائز
لغة (¬8): العابر.
واصطلاحا: على
AUTO المباح
، وعلى ما لا يمتنع شرعا، وما لا يمتنع عقلا -فيعم الواجب، والممكن الخاص- و [على] (¬9) ما لا يمتنع وجوده وعدمه -وهو ممكن خاص أخص مما قبله- وشرعا وعقلا على ما يشك أنه لا يمتنع، وعلى ما يشك أنه استوى وجوده وعدمه.
AUTO مسألة
AUTO الإباحة
شرعية إن أريد بها خطاب الشرع، وإن أريد نفي الحرج عن الفعل فعقلية؛ لتحققها قبل الشرع.
وتسمى (¬1) شرعية، بمعنى التقرير.
و
AUTO الإباحة
-بمعنى الإذن- شرعية، إلا أن نقول: العقل يبيح.
وفي الروضة (¬2): ما لم يرد فيه سمع: يحتمل أن إباحته شرعية، لدليل السمع أن ما لم يرد فيه طلب فمخير، ويحتمل أنه لا حكم له.
وسبق (¬3) في "الأعيان قبل الشرع".
وعن سعد (¬4) -مرفوعا-: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس (¬5)، فحرم من أجل مسألته) (¬6).
وعن أبي هريرة- مرفوعا-: (ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء
# فاجتنبوه، (¬1) وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (¬2). متفق عليهما.
وعن سلمان (¬3) -مرفوعا-: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) -في سنده سيف بن هارون (¬4)، ضعيف عندهم- رواه (¬5)
# ابن ماجه (¬1) والترمذي (¬2)، وذكر أنه روي موقوفا، قال: "وكأنه أصح"، وهو للدار قطني (¬3) من
# حديث (¬1) أبي الدراء، ولأبي داود (¬2) عن (¬3) ابن عباس قوله. (¬4)
AUTO مسألة
المباح غير مأمور به (و) خلافا للكعبي (¬1) البلخي المعتزلي وأصحابه.
وعلى الأول: إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز (¬2) (و).
وقال القاضي (¬3) وأبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية: حقيقة.
وفي كلام القاضي (¬4) [أيضا] (¬5) كالأول، وسبق دليلها.
لنا: [أن] (¬6) الأمر [طلب] (¬7) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه.
ولأنه قسم من الأحكام إجماعا.
قال: كل مباح ترك حرام، وتركه واجب، ولا يتم إلا (¬1) بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل، دون تعلق الأمر به، بسبب توقف ترك الحرام عليه، جمعا بين الأدلة.
ورد: بأن المباح ليس ترك (¬2) الحرام، بل شيء يترك به الحرام، مع إمكان تركه بغيره، فلايجب.
ورد: بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام، غايته أنه غير معين، ويتعين بفعله.
وألزم الكعبي -أيضا- بوجوب المحرم، إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب، إذا ترك به واجب.
فأجاب (¬3): لا مانع من اتصاف الفعل بهما، كالصلاة في الغصب.
ولنا: منعه على أصلنا.
[وذكر ابن عقيل (¬4) المسألة في النسخ، وأجاب: (¬5) بأن العمل الشاغل لأدوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر، للتضاد والتنافي، فلا يسمى
# متروكا، ولا تاركا حقيقة، ولا قادرا عليه، فمن هنا دهي الكعبي؛ لم يفصل بين الترك، وتعذر الفعل للتنافي]. (¬1)
وذكر الآمدي (¬2): أن قوله (¬3) غاية الغوص والإشكال، وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به.
AUTO مسألة
الإباحة ليست بتكليف عندنا (و) خلافا لأبي إسحاق الإسفراييني.
وفي الروضة (¬4) كالأول، وعدها (¬5) -أيضا- من أحكام التكليف، وقال (¬6): من قال: "التكليف: ما كلف اعتقاد كونه من الشرع" فهي تكليف، وضعفه (¬7) بلزوم جميع الأحكام. (¬8)
وقال بعض أصحابنا (¬9): هي تكليف، بمعنى اختصاصها بالمكلف، ولهذا: فعل صبي (¬10) ومجنون وعاقل -في غفلة (¬11)، وخطؤه- لا يوصف بها.
AUTO مسألة
إذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (¬1) في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (¬2).
وفي التمهيد (¬3) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإباحة، على ما سبق. (¬4).
ومنع في الروضة (¬5) -في
AUTO مسألة
"الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
وجزم التميمي (¬6) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (¬7)، وهو الأشهر للحنفية. (¬8)
# وللشافعية كالمذهبين. (¬1)
ولنا خلاف في بقاء نفل من أحرم بفرض قبل وقته، وبقاؤه قول (ه) وأبي يوسف، خلافا لمحمد بن الحسن، وللشافعي قولان.
وهل يصح (¬2) قبض من قال: اقبض سلمي لنفسك، للآمر؟ عن أحمد روايتان.
وجه الأول: تضمن الوجوب ذلك، كالعام. (¬3)
رد: بالتغاير.
ثم: ثبت تبعا للوجوب فيتبعه، أو هو جزء الوجوب، ويستحيل بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إلا مشخصا.
واختار الآمدي (¬4) وغيره: أن المباح ليس داخلا في مسمى الواجب، وأنها لفظية؛ فإن أريد بالمباح ما أذن فيه مطلقا فجنس للواجب والمندوب
CHECK خطاب الوضع أقسام
والمباح -بالمعنى الأخص- وإن أريد ما أذن فيه -ولا ذم- فليس بجنس.
* * *
خطاب (¬1) الوضع أقسام:
أحدهما: الحكم على الوصف (¬2) بالسببية.
AUTO والسبب
لغة (¬3): ما يتوصل به إلى غيره، فلهذا سمي به الحبل والطريق.
وشرعا: وصف ظاهر منضبط دل السمع (¬4) على كونه معرفا لحكم شرعي.
فمنه: وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي -يستلزم حكمة باعثة- كالإسكار للتحريم، والملك لإباحة الانتفاع، والضمان لمطالبة الضامن، والجناية لقصاص أو دية.
الثاني: الحكم عليه بكونه مانعا:
إما للحكم، وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم (¬5) السبب مع بقاء حكمة (¬6) السبب، كالأبوة في القصاص
# مع القتل العمد، وهي كون الأب سبب وجود الابن، فلا يحسن كونه سبب عدمه.
وإما لسبب الحكم، وهو: وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كالدين في الزكاة مع ملك النصاب.
الثالث: الحكم عليه بكونه شرطا. (¬1)
فإن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط السبب، كالقدرة على التسليم في البيع، عدمها يخل (¬2) بإباحة الانتفاع.
وإن استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم فشرط الحكم، كالطهارة للصلاة مع إتيانه بمسمى الصلاة، عدمها مستلزم (¬3) ما يقتضي نقيض (¬4) الحكم، أي: عدم الثواب مع بقاء حكمة الصلاة، وهي: التوجه إلى الحق.
* * *
AUTO وأما الصحة والبطلان
:
فعندنا: من باب الوضع.
وقيل: معنى الصحة: الإباحة، والبطلان: الحرمة.
وقيل (¬1): هما أمر عقلي؛ لأن الصحة في العبادة: سقوط القضاء بالفعل -وفي (¬2) المعاملات: ترتب (¬3) ثمرة العقد عليه- عند الفقهاء، وعند المتكلمين: (¬4) موافقة الأمر، فإذا وجدت حكم العقل بصحتها بالتفسيرين.
AUTO والبطلان، والفساد
: نقيض الصحة، ذكره أصحابنا والشافعية، مع تفرقتهم في الفقه بين الكتابة (¬5) الفاسدة والباطلة، وفي
# النكاح أيضا (¬1).
وعند الحنفية (¬2): الفاسد ما شرع بأصله لا وصفه، كعقد الربا.
* * *
AUTO وأما العزيمة
: فهي القصد (¬3) المؤكد لغة (¬4).
وشرعا: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي.
* * *
AUTO والرخصة
: التيسير. (¬5)
وشرعا: ما شرع (¬6) لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر.
فمنها: واجب كأكل الميتة للمضطر [على خلاف مشهور لنا وللعلماء]، (¬1) ومندوب كالقصر، ومباح كالفطر للمسافر والمريض [على خلاف (¬2) في ذلك لنا وللعلماء]، (¬3) ويجب إن خافا تلفا (وم) (¬4) على خلاف لنا.
وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع، خلافا لبعض أصحابنا (¬5).
* * *
AUTO المحكوم فيه الأفعال
AUTO تكليف ما لا يطاق
- وهو المستحيل- يقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى فعل العبد -لأنه مخلودق لله موقوف على مشيئته- وعلى ما يشق فعله لا يتعذر.
وذلك واقع إجماعا.
وهل خلاف (¬1) المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ فيه أقوال، ثالثها: الفرق.
وأما الممتنع في نفسه -كالجمع بين الضدين- أو عادة كصعود السماء: فممتنعان سمعا، ذكره ابن الزاغوني وصاحب (¬2) المحرر من أصحابنا إجماعا.
وفي (¬3) جوازهما عقلا أقوال. (¬4)
قال بعض أصحابنا: (¬5) فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو (¬6) الاسم اللغوي، وأما (¬7) الشرع فلا (¬8) خلاف فيه.
وقال أبو بكر من أصحابنا: "الله تعالى يتعبد خلقه بما يطيقون وبما لا يطيقون"، فأطلق.
وقال أبو إسحاق (¬1) من أصحابنا: إن الله أراد تكليف عباده ما ليس (¬2) في طاقتهم ولا قدرتهم، واحتج بقوله: (ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون). (¬3)
وقال (¬4) ابن الجوزي: قال النقاش: (¬5) ليس هذأ تكليفا لهم وهم عجزة، بل توبيخ بتركهم السجود.
وكذا قال الآمدي (¬1): ليس تكليفا، للإجماع على أن الآخرة دار مجازاة. كذا قال.
وقال ابن حامد من أصحابنا: ذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم في جواز تكليف ما لا يطاق في زمن (¬2) وأعمى (¬3) وغيرهما، وهو مذهب جهم وبرغوث (¬4).
ولنا خلاف: هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل، أو قبله -بمعنى سلامة الآلات- كقول المعتزلة (¬5)؟.
قال ابن الزاغوني وغيره ما معناه (¬6): أن من قال: لا تكون إلا معه كلف كل واحد (¬7) ما لا يطيقه.
وقيل لأبي الخطاب -في وجوب الزكاة قبل إمكان الأداء- هذا يفضي إلى تكليف ما لا يطاق.
فقال: يجوز، وهي مشهورة في الأصول، ثم: لا نكلفه الفعل فيأثم، وإينما يثبت في ذمته، يفعله (¬1) عند القدرة.
وقال هو -وفي عيون المسائل (¬2)، في مسائل الامتحان-: إذا قيل: ما شيء فعله محرم وتركه محرم؟ فصلاة السكران.
وذكر الآمدي (¬3): أن ميل الأشعري في أكثر أقواله إلى جواز تكليف ما لا يطاق كالجمع (¬4) بين الضدين، وأنه لازم على أصله في وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها، وأنه مخلوق لله، وهو مذهب أكثر أصحابه، وأنهم اختلفوا في (¬5) وقوعه، ووافقه بعضهم على النفي، كقول أكثر
# المعتزلة (¬1).
واختار صاحب المحصول (¬2) وغيره وقوعه، وعكسه الآمدي (¬3) وغيره.
وجه الأول: قوله: (ولا (¬4) نكلف نفسا إلا وسعها). (¬5)
ولمسلم من حديث أبي هريرة: أنه لما نزل: (وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه) الآية (¬6)، اشتد ذلك على الصحابة، وقالوا: لا نطيقها، وفيه: أن الله نسخها؛ فأنزل: (لا يكلف الله نفسا) إلى آخر السورة (¬7)، وفيه -عقب كل دعوة-: قال: (نعم). (¬8)
# ولمسلم: نحوه من حديث ابن عباس، وفيه: قال: (قد فعلت) (¬1).
قال (¬2) بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق، كقوله -عليه السلام- في المملوك: (لا يكلف من العمل ما لا يطيق). (¬3) رواه مسلم.
وكقوله: (لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه). متفق عليه (¬4).
واحتجت الأشعرية (¬5) بسؤال (¬6) رفعه على جواز التكليف بالمستحيل لغيره.
واحتج بعض أصحابنا (¬7) والآمدي (¬8) وغيرهما: بأنه لوصح
# التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول، لأنه معناه، وهو محال لعدم تصور وقوعه؛ لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه.
فإن قيل: لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا، لأن الحكم بصفة الشيء فرع تصوره.
رد: بأن الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات التي ليست بمتضادة، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما، لاستلزامه (¬1) التصور على خلاف الماهية.
واعترض على الدليل: بما علم الله أنه لا يقع، فإنه لا يتصور وقوعه.
وعلى الجواب: بما سبق (¬2) في (¬3) تقسيم العلم: أن تصور النفي فرع تصور الإيجاب، لأن النفي المطلق غير معقول، ولهذا قيل: الإيجاب أبسط منه.
قالوا: لو لم يصح لم يقع، ثم ذكروا ما سبق (¬4): من تعلق (¬5) العلم والخبر والمشيئة بما لا يكون، وفعل العبد وقدرته.
ورد: بأن الخلاف في الممتنع لذاته، وهذا لغيره، وهو لا يمنع تصور
# الوقوع منه، لجواز إمكانها (*) منه بالذات.
وبأن ذلك مستلزم أن التكاليف تكليف بالمحال، وهو باطل إجماعا.
[ورد بعض أصحابنا (¬1) الأول، وانتساخ (¬2) الإمكان الذاتي بالاستحالة بالغير العرضية (¬3).
وبالتزام الثاني، والمسألة (¬4) علمية، والإجماع لا (¬5) يصلح (¬6) دليلا فيها (¬7). كذا قال]. (¬8)
قالوا: (أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن)، (¬9) وكلفوا بتصديقه مطلقا، ومنه: تكليفهم تصديقه في عدم تصديقهم.
وكلف أبو لهب (¬1) بتصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - في إخباره، ومنه: أنه (¬2) لا يصدقه، فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه.
ورد: كلفوا بتصديقه، وعلم الله بعدمه (¬3) وإخباره به لا يمنع الإمكان الذاتي، كما سبق. (¬4)
لكن لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بعدمه، لكان من باب (¬5) ما علم المكلف امتناع وقوعه، ومثله غير واقع، لانتفاء فائدة التكليف -وهي الابتلاء- لا لأنه محال.
AUTO مسألة
الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا.
وكذا بغيره عند أحمد (¬6) وأكثر أصحابه (¬7) (وش ع ر)
# والرازي (¬1) والكرخي (¬2) وغيرهما من الحنفية.
وعن أحمد (¬3): يخاطبون بالنهي لا الأمر، وقاله الجرجاني (¬4) الحنفي وأبو حامد (¬5) الإسفراييني الشافعي (¬6).
وللمالكية كالقولين. (¬7)
وذكر بعض أصحابنا (¬8) رواية: لا يخاطبون بالفروع [وحكي عن (ع)]. (¬9)
# وجه الأول: قوله تعالى: (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (¬1)، ولهذا يحد على الزنا، ومن أحكامنا: لا يحد على المباح.
وقوله: (ولله على الناس حج البيت) الآية (¬2).
وقوله: (لم يكن الذين (¬3) كفروا) إلى قوله: (ويؤتوا الزكاة) (¬4).
وقوله: (لم نك من المصلين) إلى قوله: (وكنا نكذب). (¬5)
واستدل: لو اشترط في التكليف بمشروط وجود شرطه، لم تجب صلاة على محدث، ولا قبل نيتها.
ورد: بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.
واحتج في العدة (¬1) والتمهيد (¬2): بأنه مخاطب بالإيمان -وهو شرط العبادة- ومن خوطب بالشرط -كالطهارة- كان مخاطبا بالصلاة.
[وكذا احتج ابن عقيل (¬3): بخطابه بصدق (¬4) الرسل، وهي (¬5) مشروطة بمعرفة الله، وهي (¬6) على النظر، وأن هذا -لقوته- مفسد لكل شبهة للخصم]. (¬7)
قالوا: لو كلف بالعبادة لصحت، ولأمكنه الامتثال، وفي الكفر لا يمكنه، وبإسلامه تسقط.
رد: معنى التكليف: استحقاق العقاب، ويصح بشرطه، ويسلم ويفعلها كالمحدث.
ولا ملازمة بين التكليف والقضاء، بدليل الجمعة، مع أنه بأمر جديد، وفيه تنفير عن الإيمان.
وأبطل في الواضح (¬8) بالمرتد؛ لا تصح منه وهو مخاطب (¬9).
فقيل له: لالتزامه (¬1) حكم الإسلام.
فقال: وهذا ألزمه الشرع.
وذكر غيره فيه الخلاف.
قالوا: (¬2) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (¬3) والتعزير، وهو محرم كالكفر.
وأجاب ابن عقيل (¬4) وغيره: وهو (¬5) لا يصح منه إلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.
والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (¬6) كفارة أو بلوى.
ونمنعه من المحرم لا الكفر.
وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (¬7) نظر.
وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (¬8)
# التمهيد (¬1): حسب.
وفي الانتصار -فيمن أسلم على أكثر من عشر (1/ 1) نسوة-: قولهم -يعني الحنفية-: "النهي عن الجمع قائم في حال الشرك" لا يصح؛ لأن -عندهم- الكفار غير مخاطبين، وهو رواية لنا.
[وفي الواضح (¬2) إذا علم أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة، وينتفع به إذا آمن]. (¬3)
وقال ابن الصيرفي (¬4) الحراني من أصحابنا: "يتفرع عنه مسائل (¬5):
منها: ظهار الذمي يصح عندنا، لا عندهم؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.
ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء -في صحيح المذهب-
# لحرمة التناول، وعندهم: يملكونها؛ لأن حرمة التناول من فروع الإسلام.
ومنها: وجوب الصلاة على المرتد، يعني: القضاء".
وكذا اختاره في ال
AUTO مسألة
الوسطى الطوفي (¬1) من أصحابنا، وهو متوجه، لكنه ليس (¬2) بصحيح المذهب. (¬3)
AUTO مسألة
يشترط كون المكلف به فعلا.
ففي النهي: كف النفس عن الفعل، عند الأكثر.
وعند أبي هاشم (¬1) المعتزلي: نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده.
وفي الروضة (¬2): المقتضى بالتكليف: فعل كالصلاة، وكف كترك الزنا. وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك.
وذكره بعض أصحابنا (¬3) قول الأشعري (¬4) والقدرية وابن أبي الفرج (¬5) المقدسي وغيرهم، قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل، لأنه ضد الحال التي هو عليها.
وفي الروضة (¬6) -أيضا-: إن قصد الكف -مع تمكنه- أثيب، وإلا فلا ثواب ولا عقاب.
وجه الأول: لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور؛ لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض.
ورد: بأنه مقدور، ولهذا يمدح بترك الزنا.
ورد: بأن عدم الفعل مستمر، فلم تؤثر القدرة فيه.
ورد: بأن المقارن منه للقدرة مقدور.
AUTO مسألة
لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور.
قال ابن عقيل (¬1): ينبني على أصل -بان بهذا أن أصحابنا ذهبوا إليه- وهو: أن الأمر بالمستحيل لا يجوز، خلافا للأشعري. مع قول ابن عقيل (¬2) -أيضا-: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده (¬3)، وبه قال عامة سلف الأمة (¬4) وعامة الفقهاء، خلافا للمعتزلة (¬5)؛ فبعضهم جوزه (¬6) بوقت،
# وأكثرهم: بأوقات، زاد بعضهم (¬1): للمصلحة.
وقال بعض أصحابنا (¬2): "الفعل حال حدوثه مأمور به، وقاله الأشعري وأصحابه، خلافا للمعتزلة، وقولهم مقتضى قول ابن عقيل (¬3) في مسألة: "الأمر (¬4) بالموجود"؛ فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان عند وجوده (¬5)، وأنه لا يصح منه فعل موجود، كالقيام -لا يفعله (¬6) - لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال، وأن هذا خلاف المذهب".
وجه أنه غير مأمور به: أن إيجاد الوجود محال.
رد: بأن جميع الفعل لم يوجد، ولهذا صح الابتلاء.
رد: فالأمر (¬7) لما لم يوجد منه، فالتكليف بالباقي.
رد: تعلق التكليف بالذات بالمجموع من حيث هو. وفيه نظر.
واحتج بعض الأشعرية: (¬8): بأنه مقدور حينئذ باتفاق، بناء على أن
# القدرة مع الفعل أو قبله.
ورد: بما سبق (¬1).
واحتج ابن عقيل (¬2) للمعتزلة: بأنه (¬3) ليس بمقدور حال وجوده وحال حدوثه، وإلا كان مقدورا حال بقائه، لوجوده في الحالين (¬4).
وأجاب: بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل، بخلافه حال بقائه، وكالإرادة يصح تعلقها به حال حدوثه لا بقائه.
قال بعض أصحابنا: (¬5) هذا ضعيف، بل هو مقدور ومراد (¬6) في الحالين.
وألزم الآمدي (¬7) المعتزلة بألا يكون الفعل أول زمن حدوثه أثرا لقدرة قديمة أو حادثة على اختلاف المذهبين ولا موجدة (¬8) له؛ لما فيه من إيجاد الموجود، وجوابهم في إيجاد القدرة له جوابنا في تعلق الأمر به.
AUTO
AUTO مسألة
لا تجزئ النيابة في تكليف بدني كصلاة وصوم [(و)]. (¬1)
وتجزئ في زكاة مطلقا (و) وخلافا (¬2) للمعتزلة.
وكذا حج فرض لعذر مأيوس منه (و) خلافا للمعتزلة.
وهنا مسائل مشهورة في الفروع.
لنا: أن الغرض في البدنية: الابتلاء بقهر النفس، فلا يحصل بنائب (¬3)، وفي المالية: تنقيصه (¬4)، ودفع حاجة الفقير، فيحصل به كقضاء الدين إجماعا، وكذا الحج للعذر، ومع القدرة: قهر النفس، والنص في الحج للعذر.
AUTO
AUTO مسألة
يشترط علم المكلف بالمأمور به ليقصده، وكونه من الله ليتصور منه امتثاله.
ولا يكفي مجرد الفعل، لقوله: (إنما الأعمال بالنية). (¬5)
# فلهذا قال بعضهم (¬1): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.
ونقض: (¬2) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.
وسبق (¬3) في التحسين. (¬4)
* * *
AUTO المحكوم عليه
شرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي (¬1) اتفاق (¬2) العقلاء، وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به؛ لعدم الابتلاء.
وأجاز (¬3) قوم تكليف مجنون وطفل.
وسبق (¬4) في تقسيم العبادة -في الحكم- حكم نائم وساه.
لنا: لو صح لكان مطلوبا حصوله منه على وجه الامتثال -كما سبق (¬5) في المستحيل- ولا يصح؛ لأن شرط الامتثال قصده، وإنما يتصور بعد الفهم.
وكذا المميز (و)، وقطع (¬6) به ابن الباقلاني، وذكره إجماعا، قال أبو المعالي: لا قطع، والإجماع لم يتحقق.
وعن أحمد: تكليفه (¬7)، لفهمه، وعنه: المراهق، واختار ذلك ابن
# عقيل في مناظراته (¬1)؛ لأن التكليف: الخطاب بما يثقل، وفيه الزكاة والعشر وأمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف، لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.
وسبق (¬2) كلام أبي الخطاب في مسألة التحسين.
لنا: حديث عائشة: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر). رواه (¬3) أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ولأحمد (¬4) وغيره -أيضا-: (وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). وهو حديث جيد الإسناد.
ولأحمد وأبي داود -بإسناد جيد- عن أبي الضحى (¬5) عن ابن عباس:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أن (¬1) عليا قاله لعمر، فصدقه.
ولأبي داود (¬2) -أيضا-: أو ما تذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره، فصدقه.
ورواه أيضا- ولم يذكر ابن عباس. (¬1)
ورواه أيضا -ورجاله ثقات- عن أبي الضحى عن علي مرفوعا. (¬2)
ورواه (¬3) ابن ماجه عن القاسم بن يزيد (¬4) عن علي مرفوعا، والقاسم فيه
# جهالة، ولم يدرك عليا. (¬1)
ورواه الترمذي عن الحسن (¬2) عن علي مرفوعا، وقال: حسن غريب، ولا نعرف للحسن سماعا من علي، والعمل على هذا الحديث. (¬3)
وكذا قال (¬4) أئمة الحديث: لم يسمع منه. (¬5)
# وذكر الدارقطني: أن أثبت (¬1) طرقه الأولى، وأن أبا الضحى (¬2) لقي عمر وعليا (¬3) وذكر غيره: لا (¬4). والله أعلم.
ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود، فنصب الشرع البلوغ له
# علامة ظاهرة، جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
وإنما وجبت الزكاة، ونفقة القريب، والضمان بالإتلاف، لأنه من ربط الحكم بالسبب، لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في (¬1) ثاني الحال، (¬2) بخلاف البهيمة.
قال في الروضة (¬3): والنطفة تملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية، لوجودها بالقوة.
وبما سبق يجاب عن طلاقه إن صح، وهو أشهر عن أحمد، وأكثر أصحابه (ح) (¬4)، وظهر أن تخريج بعضهم (¬5) له على تكليفه ضعيف، ومثله نظائره.
* * *
فأما السكران: فيقضي العبادة إذا عقل (و) (¬6) خلافا لبعض متأخري أصحابنا (¬7) وأبي ثور. (¬8)
# وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه (و) (¬1)، إلا ردته في رواية (وه) (¬2).
وقلم الإثم غير مرفوع عنه عند أحمد (¬3)، وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي وجماعة (وه)، (¬4) لقوله: (لا تقربوا (¬5) الصلاة وأنتم سكارى) (¬6).
وتأويله بأن المراد مثل: "لا تمت وأنت ظالم"، أو مبدأ النشاط والطرب: خلاف الظاهر.
ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.
وقال علي: "إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى (¬7)، وعلى المفتري
# ثمانون جلدة". إسناده جيد، رواه مالك والدارقطني (¬1).
وجمع عمر الصحابة -رضي الله عنهم- فاستشارهم، فقال علي: "إذا سكر افترى". رواه أحمد من رواية (¬2) أسامة بن زيد (¬3)، وفيه ضعف.
ورواه سعيد (¬1) -بإسناد جيد- من حديث أبي سلمة (¬2)، فذكره، وفيه انقطاع.
وذكر ابن عقيل (¬1): أنه غير مكلف -كقول أكثر المتكلمين (¬2) - لعدم تحرزه من المضار وقصده الفعل (¬3) بلطف ومداراة، بخلاف طفل ومجنون وبهيمة، فهو أولى.
وقال (¬4): تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ.
كذا قال، فيلزمه: لا غرم لو لم يعقل.
وفي الروضة (¬5): غير مكلف، واختلف (¬6) كلامه في المغني (¬7).
وخرج بعض أصحابنا (¬8) في إثمه روايتين.
وجزم الآمدي (¬9) وغيره بعدم تكليفه.
والمعذور بالسكر كالمغمى عليه، فدل ذلك أن السكر لا يزيل العقل، لكنه يغطيه، كالنوم والإغماء، وقاله (ه) (¬1) وغيرهم، وفي كلام أصحابنا خلافه.
AUTO مسألة
المكره (¬2) المحمول كالآلة غير مكلف (ه)، وهو مما لا يطاق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذكر بعض أصحابنا قولا -وبعضهم رواية- في اليمين: يحنث.
وبعضهم: كالحنفية. وهو سهو.
وبالتهديد مكلف عندنا وعند الشافعية (¬1)، لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف، قاله في المغني (¬2)، مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية -فيما إذا علق طلاقا بقدوم زيد، فقدم مكرها: (¬3) لا يحنث- بزوال اختياره بالإكراه. (¬4)
وهذه المسألة مختلفة الحكم (¬5) في الفروع (¬6) -في المذاهب- بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله وحق العبد، على ما لا يخفى.
والأشهر عندنا: نفيه في حق الله، وثبوته في حق العبد.
وعند المعتزلة: لا يجوز تكليفه بعبادة؛ لأن من أصلهم (¬7): وجوب إثابة المكلف، والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.
وأطلق جماعة عنهم: لا يكلف.
وألزمهم (¬1) ابن الباقلاني الإكراه على القتل.
قال (¬2) أبو المعالي: وهي هفوة (¬3) عظيمة؛ لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه، بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به. (¬4)
# وذكر ابن عقيل وغيره: أنه لا يجب (¬1) عليه شيء عقلا ولا شرعا.
ومعنى كلام جماعة (¬2) من أصحابنا: يجب شرعا بفضله وكرمه؛ ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده، وقال (¬3) ابن الجوزي -في قوله: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) - (¬4): "أي: واجبا أوجبه هو"، وذكره (¬5) بعض الشافعية عن أهل السنة.
وقال بعض أصحابنا (¬6): أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد، لهذه الآية، ولحديث معاذ: (أتدري ما حق الله على العباد). (¬7)
# وفي الانتصار -في قول البينة "عمدنا قتله"-: لا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات، فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة.
ويبيح الإكراه ما قبح ابتداء، خلافا للمعتزلة، بناء منهم على التحسين.
وسبق (¬1) فيه أبي الخطاب.
لنا: إباحة كلمة الكفر به بالآية (¬2)، والإجماع.
والمكره بحق مكلف (و).
AUTO مسألة
يجوز تكليف المعدوم بمعنى: أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا، ولا يحتاج خطابا آخر عند أصحابنا، وحكي (¬3) عن (ر) وبعض الشافعية،
# وحكاه الآمدي (¬1) عن طائفة من السلف والفقهاء.
فليس الخلاف لفظيا، كما قاله (¬2) الجرجاني الحنفي، وإنما قول الأشعرية: "يجوز تكليف المعدوم" بمعنى: تعلق الطلب القديم بالفعل من المعدوم حال وجوده وفهمه، وذكره (¬3) بعض أصحابنا عن أبي الخطاب.
والمعتزلة قالوا هم وأكثر الشافعية: (¬4) ولا يعمه الحكم إلا بدليل: نص، أو إجماع، أو قياس.
فلهذا قال الجرجاني: الخلاف لفظي.
وللحنفية (¬5) في عموم الحكم له بغير دليل قولان. (¬6)
قال (¬7) أحمد: لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وقال (¬8) -أيضا-: لم يزل متكلما إذا شاء، وقال القاضي: إذا أراد أن يسمعنا.
وقال الآمدي (¬1): يجوز تكليف المعدوم عندنا، خلافا لباقي الطوائف.
وحكى (¬2) غيره (¬3) المنع عن (¬4) (ه ع).
وفي كلام القاضي (¬5)، وغيره: أن المعدوم مأمور.
وكذا ترجم (¬6) ابن برهان المسألة: بأن المعدوم مأمور منهي.
وزيفه (¬7) أبو المعالي، وقال: بل حقيقة المسألة: هل يتصور أمر ولا مأمور؟.
وذهب بعضهم (¬8) إلى تكليفه تبعا لموجود.
وبعضهم (¬9) إلى أنه أمر إعلام.
لنا: قوله: (لأنذركم به ومن بلغ) (¬10)، وقوله: (فاتبعوه) (¬11).
وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل، وخيفة الموصي الفوت لا أثر له.
ولحسن لوم المأمور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم أمره.
ولأنه أزلي، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته، والكل ينتفي بانتفاء الجزء، وكلام (¬1) القديم صفته، وإنما تطلب الفائدة في (¬2) سماع الخاطب به إذا وجد.
ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتبار غيره، ولو كان لنقل. (¬3)
قالوا: تكليف ولا مكلف محال.
رد: مبني على التقبيح العقلي.
ثم: بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، ويناديه، وأمر الموصي والواقف، وليس مجازا، لأنه لا يحسن نفيه.
قال ابن عقيل (¬4): ولا أقرب إلى ذلك من أسماء الله المشتقة. (¬5)
# قلوا: (¬1) لا يقال للمعدوم: ناس (¬2).
رد: يقال بشرط وجوده أهلا.
قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا (¬3) أولى.
رد: بالمنع عند كل قائل بقولنا، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال، [أو] (¬4) قلم الإثم، بدليل النائم.
قالوا: لو كان لمدح وذم.
ورده أصحابنا بوجهين: المنع، لأن الله مدح (¬5) وذم، ثم: لعدم الامتثال والتفريط. (¬6)
قالوا: من شرط القدرة وجود المقدور.
رد: بالمنع؛ فإن القدرة صفة لله ولا مقدور.
قالوا: يلزم التعدد في القديم.
ولم يقل به أكثر الأشعرية، فأجابوا: بأن التعدد بحسب الوجود غير واقع في الأزل، فكلامه واحد بحسب الذات، وإنما تعدد باعتبار (¬1) متعلقاته، وهو لا يوجب تعددا وجوديا. كذا قالوا.
AUTO مسألة
يجوز التكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حالة التمكن، عند القاضي (¬2) وابن عقيل (¬3) وأبي الخطاب (¬4) وقال: إنه يقتضيه مذهب أصحابنا، فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل (ور) وغيرهم، وذكره (¬5) بعض أصحابنا (¬6) إجماع الفقهاء.
قال في الروضة (¬7) وغيرها: "
AUTO [مسألة
جواز التكليف] (¬8) تنبني (¬9) على النسخ قبل (¬10) التمكن"، قال بعضهم (¬11):
"تشبهها؛ (¬1) لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا بتعجيز، ونبه ابن عقيل عليه".
ونفى ذلك (¬2) (ع) (¬3) وأبو المعالي.
وزعم (¬4) غلاة القدرية -منهم ومن غيرهم- كمعبد الجهني (¬5) وعمرو (¬6) بن عبيد: أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها.
ويصح (¬1) مع جهل الآمر اتفاقا، كأمر السيد عبده بشيء.
وجه الأول: لو لم يجز لم يعص أحد؛ لأن شرط الفعل إرادة قديمة أو حادثة، فإذا تركه علم الله (¬2) أنه لا يريده، وأن العاصي لا يريده.
وأيضا: (¬3) لم يعلم تكليف، لعدم العلم ببقاء المكلف قبله -وهو شرط- ولا معه، ولا بعده، لانقطاع التكليف فيهما، فإن فرض زمانه موسعا كالواجب الموسع -بحيث يعلم التمكن (¬4) - نقلنا الكلام إلى أجزاء ذلك، كالضيق، والتكليف معلوم.
وأيضا: (¬5) لم يعلم إبراهيم -عليه السلام- وجوب الذبح.
واحضج الأصحاب وابن الباقلاني (¬6): بالإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل التمكن.
ورده أبو العالي (¬7): بناء على ظن البقاء.
ورد: بأنه لا تكليف مع الشك، وبأن احتمال الخطأ قائم في الظن، وهو
# ممتنع في الإجماع.
قالوا: لو جاز لم يكن إمكان المكلف به شرطا في التكليف؛ لأن هذا الفعل لا يمكن.
رد: بأن الإمكان (¬1) المشروط تأتي الفعل عادة عند اجتماع شرائطه في وقته، وهو حاصل، والذي هو شرط وقوع الفعل محل النزاع.
على أنه يلزم في جهل الآمر، لجواز (¬2) امتناع الفعل لانتفاء شرطه.
قالوا: لو جاز (¬3) لجاز مع [علم] (¬4) المأمور اعتبارا بالآمر، والجامع عدم الحصول.
رد: بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم، فلا يطيع ولا يعصي، ولا ابتلاء، بخلاف مسألتنا.
على أن بعض أصحابنا (¬5) قال: "ينبغي أن نجوزه، كما نجوز توبة مجبوب من زنا، وأقطع من سرقة، وفائدته: العزم بتقدير القدرة".
فمن جامع (¬6) صحيحا -ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست- لم
# تسقط الكفارة عند (¬1) أحمد (¬2) (ه ق (¬3))، لأمره -عليه السلام- الأعرابي بالكفارة، ولم يسأله (¬4)، وكما لو سافر (و).
قال أصحابنا: لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق؛ لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه.
وفي الانتصار [وجه]: (¬5) تسقط بحيض ونفاس، لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إن منع طرآنه (¬6) الصحة.
وص علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين، فشرع، ومات فيه: طلقت (ع) (¬1).
AUTO الأدلة الشرعية
(¬1)
الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ويأتي بيان غيرها.
والأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله، (¬2) والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منها (¬3). (¬4)
* * *
AUTO الكتاب: القرآن
قال في الروضة (¬5) وغيرها -متابعة لمن قبلهم (¬6) -: وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف تواترا.
وضعف (¬7) بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل (¬8)
# والتواتر فرع تصوره فهو دور.
وقال الآمدي (¬1): الأقرب: هو القرآن القابل (¬2) للتنزيل.
واحترز بالأول: عن غيره من الكتب، وعما أنزل ولم يتل، وبالثاني: عن الكلام النفسي، ولم نقل (¬3): "الكلام المعجز"؛ لأن السورة الواحدة كذلك، وإنما هي بعض الكتاب.
وقيل (¬4): الكلام المنزل للإعجاز (¬5) بسورة (¬6).
فقيل: يلزم أن بعض القرآن قرآن (¬7) مجازا (¬8).
قال (¬9) أحمد: "القرآن معجز بنفسه".
قال جماعة: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه
# (وه) وغيرهم. (¬1).
وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تحدى بمثله في اللفظ والنظم.
قال ابن حامد (¬2): وهل يسقط الإعجاز في الحروف المقطعة، أم باق؟
الأظهر من جواب أحمد: باق (ر). (¬3).
وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره.
وفي النسخ من التمهيد (¬4): "لا"، وذكره غيره، وقاله (ه) (¬5) وغيرهم، وزاد بعضهم: والآية (¬6).
وقال قوم (¬7): الكتاب غير القرآن.
رد: اتحاد مسماهما (¬1) (ع) (¬2)، وقوله: (إنا سمعنا كتابا) (¬3)، (إنا سمعنا قرآنا) (¬4)، والمسموع واحد.
AUTO مسألة
ما لم يتواتر فليس بقرآن؛ لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيله.
و (بسم الله الرحمن الرحيم) (¬5) بعض آية في "النمل" إجماعا، وآية من القرآن (¬6)
# عند أحمد (وه ش)، وأكثر القراء السبعة (¬1).
وعن أحمد: لا (وم) وأبي عمرو بن العلاء (¬2) وحمزة (¬3) وبعض الحنفية؛ (¬4) لعدم التواتر.
وجه الأول: كتابتها في المصحف بخطه، بإجماع الصحابة ومن بعدهم،
# مع شدة اعتنائهم بتجريده، وكتبوها أول الفاتحة ولا فصل (¬1)، وحذفوها أول "براءة" مع الحاجة إليه.
ورد: لا يفيد، لمقابلة (¬2) القاطع له.
ولهم الجواب بالتواتر.
وقد قال الآمدي (¬3): كونها قرآنا حاصل في الجملة قطعا، والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر.
ورد: بضعفه، لما سبق (¬4) من قضاء العادة.
وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر، لجواز عدم وصوله إلينا، وإثبات ما ليس بقرآن من (¬5) المكرر -نحو: (فبأي) الآية (¬6) - قرآنا، لجواز إثباته بالآحاد.
قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنا، كما سبق.
ولا تكفير في هذه المسألة، لقوة الشبهة من الجانبين.
وليست آية من الفاتحة (¬1) على الأصح عن أحمد (¬2) (ش)، ولا آية (و) ولا بعض آية (و) من غيرها، ذكره القاضي إجماعا سابقا.
AUTO مسألة
القراءات السبع -فيما ليس من الأداء، كمد (¬3) وإمالة (¬4) - قال بعض الأصوليين: مشهورة.
وقال (¬5) بعض أصحابنا وغيرهم: متواترة، وإلا كان بعض القرآن غير متواتر نحو: (ملك) و (مالك) (¬6)، وتخصيص أحدهما تحكم؛ لاستوائهما.
قال بعض أصحابنا: يجب نقل أحدهما تواترا فيحصل المقصود به، ثم إما أن لا يجب نقل الآخر، أو يجب ويكفي فيه ما في الأحكام.
وقول بعض أصحابنا: (¬1) "التواتر معلوم، والآحاد مظنون، فيلزم التمييز (¬2) بينهما، ولا مظنون، فلا آحاد" دعوى، ثم: الآحاد غير معين.
ولأحمد (¬3) وجماعة من السلف -في قراءة حمزة والكسائي (¬4) وإدغام (¬5)
# أبي عمرو الكبير- كلام (¬1) في كراهتها وتحريمها مذكور في الفقه.
AUTO مسألة
ما صح من الشاذ ولم يتواتر -وهو ما خالف مصحف عثمان، نحو: " (فصيام ثلاثة أيام) (¬2) متتابعات"- (¬3) فعن أحمد: لا تصح الصلاة به (و)؛ لأنه ليس بقرآن.
وعنه: تصح، ورواه ابن وهب (¬4) عن (م) (¬5)، وقاله بعض
# الشافعية؛ (¬1) لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض.
وذكر بعض أصحابنا (¬2): أن قول أئمة السلف أن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (¬3). والله أعلم.
AUTO والشاذ حجة
في ظاهر مذهب أحمد (وه)، وذكره ابن عبد البر (¬4) إجماعا.
وعن أحمد: "لا"، وهو جديد قولي الشافعي.
لنا: أنه قرآن أو خبر.
قولهم: يجوز كونه (¬5) مذهبه.
رد: بالمنع، ثم: خلاف الظاهر.
قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآنا، فلا يعمل به.
رد: (¬1) بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآنا، فجاز كونه تفسيرا، فاعتقده قرآنا، أو اعتقد إضافته في القراءة، ثم: لو صرح فعدم (¬2) شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. وهذا واضح.
* * *
AUTO المحكم
: ما اتضح معناه، فلم يحتج إلى بيان.
AUTO والمتشابه
: عكسه؛ لاشتراك أو إجمال، قال (¬3) جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه، كصفات الله.
وليس فيه ما لا معنى له، ولا وجه لمن شذ، (¬4) بل لا (¬5) يجوز -أيضا- عند عامة العلماء.
وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله عند أصحابنا (¬6) وجمهور العلماء، وقاله (¬7) أبو الطيب الطبري (¬8) الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم، قال
# ابن برهان (¬1):"يجوز ذلك عندنا"، واختاره صاحب المحصول.
قال أبو المعالي (¬2): ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام إجماله، وإلا فلا.
وهذا مراد غيره بناء على تكليف ما لا يطاق.
قال بعض أصحابنا: (¬3) ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالا لا تفصيلا.
وعند ابن عقيل: (¬4) لا، وأنه يتعين "لا أدري"، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله.
كذا قال، مع قوله (¬5): إن المحققين قالوا في: (سميع بصير): (¬6)
نسكت عما به يسمع ويبصر (¬7)، أو تأويله بإدراكه، وتأويله بما يوجب تناقضا أو تشبيهها زيغ، وقوله (¬8) في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا
# الله) (¬1) أي كنه ذلك.
وظاهر اختيار أبي البقاء من أصحابنا في إعرابه (¬2): فهم الراسخين له، واختاره جماعة، منهم: الآمدي (¬3). (¬4)
وعن ابن عباس قولان. (¬5)
وقال بعض أصحابنا: الأول محدث لم يقله أحد من السلف: لا أحمد ولا غيره.
وجه الأول: سياق الآية من ذم مبتغي التأويل.
وقولهم: (آمنا به كل من عند ربنا) (¬6).
ولأن واو: (والراسخون) (¬7) للابتداء،، و (يقولون) (¬8) خبره، لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير (يقولون) إلى المجموع، ويستحيل على الله،
# وكان موضع (يقولون) نصبا حالا (¬1) ففيه اختصاص المعطوف بالحال.
قولهم: خص ضمير (يقولون) بالراسخين للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس، ونظيره: (¬2) (والذين تبوءوا) (يحبون) (¬3) فيها القولان، و (نافلة) قيل: حال من (يعقوب) لأنها الزيادة، وقيل: منهما؛ لأنها العطية، وقيل: مصدر كالعاقبة معا، وعامله معنى (وهبنا) (¬4).
ولنا: أن نقول: الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه، ولهذا: في قراءة ابن مسعود: "إن تأويله إلا عند الله (¬5) "، وفي قراءة أبي (¬6): "ويقول الراسخون في العلم". (¬7).