أصول الفقه لابن مفلح

CHECK والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى. — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٣٢٠

وقال الفراء (¬1) وأبو عبيدة: الله هو المنفرد (¬2).

قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بيانا.

والخطاب بما لا يفهم بعيد.

رد: بالمنع.

وفائدته الابتلاء.

AUTO مسألة

لا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل

وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد (¬3).

ج ١ · ص ٣٢١

وحمل بعضهم (¬1) المنع على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة.

قال أحمد (¬2): ثلاث كتب ليس فيها أصول: المغازي، والملاحم، والتفسير. (¬3) يعني: ليس غالبها الصحة.

* * *

ج ١ · ص ٣٢٢

AUTO السنة

لغة (¬1): الطريقة والعادة.

وشرعا: العبادات النافلة.

وقوله -عليه السلام- وفعله وتقريره.

* * *

وذلك متوقف على العصمة. (¬2)

أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلا مبني على التقبيح (¬3) العقلي، فيمن أثبته كالروافض منعها للتنفير، فينافي الحكمة -وقاله المعتزلة في الكبائح- ومن نفاه لم (¬4) يمنعها.

ج ١ · ص ٣٢٣

وأما بعد البعثة فيعصوم من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه [فيه] (¬1) من رسالة وتبليغ.

وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيه؟، (¬2) واختلف فيه كلام ابن عقيل.

وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني (¬3) والآمدي (¬4) وغيرهما، وذكره بعض أصحابنا (¬5) قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن.

وفي حديث أبي هريرة -حديث ذي اليدين-: لما سلم من ركعتين في رباعية، فقال له، فقال: (لم أنس، ولم تقصر)، فقال: بلى قد نسيت (¬6).

وفي حديث ابن مسعود: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني). (¬7) متفق عليهما.

ج ١ · ص ٣٢٤

وذكر القاضي عياض المالكي (¬1) وغيره الخلاف في الأفعال، وأنه لا يجوز في الأقوال (¬2) البلاغية إجماعا، ومعناه في إرشاد (¬3) ابن عقيل (¬4).

ج ١ · ص ٣٢٥

ثم: لا يقر عليه إجماعا، فيعلم به: قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة: مدة حياته، واختاره أبو المعالي (¬1).

وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعا، ولا عبرة (¬2) بالحشوية (¬3)

ج ١ · ص ٣٢٦

# وبعض الخوارج (¬1).

ج ١ · ص ٣٢٧

وهل مستند المنع السمع أو العقل؟ مبني على التحسين.

وجوز القاضي وقوعها سهوا، وقاله الأكثر، واختلف كلام ابن عقيل.

وقال ابن أبي موسى من أصحابنا: لا يجوز، قال: وتجوز الهمة بها (¬1) لا الفعل، وذكر لنا خلافا في جواز صغيرة لا فعلها عمدا.

وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة (¬2) عمدا (وع ر). (¬3)

والمنع منها سهوا قول الشيعة (¬4).

وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز.

ولعله مراد غيره، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬5) ومن تبعه: أن ما

ج ١ · ص ٣٢٨

# أوجب خسة وإسقاط مروءة فكالكبيرة.

وعند الحنفية (¬1): معصوم من معصية، (¬2) وهي مقصودة، لا زلة وهو فعل لم يقصد جر إليه مباح.

AUTO مسألة

ما كان من أفعاله -عليه السلام- من مقتضى طبع الإنسان وجبلته -كقيام وقعود- فمباح له ولنا اتفاقا.

وما (¬3) اختص (¬4) به -كتخييره (¬5) نساءه (¬6) بينه وبين الدنيا،

ج ١ · ص ٣٢٩

# وزيادته (¬1) منهن على أربع، ووصاله (¬2) الصوم- فمختص به اتفاقا.

وما كان بيانا بقول، نحو: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (¬3)، أو بفعل عند الحاجة، كالقطع من الكوع (¬4)، وغسل اليد

ج ١ · ص ٣٣٠

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٣١

مع الرفق (¬1)، فإنه بيان

ج ١ · ص ٣٣٢

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٣٣

لآيتي (¬1) القطع (¬2) والوضوء (¬3) اتفاقا.

وما (¬4) لم يكن كذلك: فما علمت صفته -من وجوب، أو ندب، أو إباحة- فالأشهر عندنا: الاقتداء به فيه على تلك الصفة، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين: الحنفية (¬5) والمالكية والشافعية.

وقال بعض أصحابنا (¬6): من الممكن يجب علينا وإن لم يجب عليه، كما تجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله: (ما كان لأهل المدينة) الآية (¬7)، فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.

ج ١ · ص ٣٣٤

وقال (¬1): وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقا، كما كان ابن عمر يفعل في المشي (¬2) في طريق مكة، وكما في تفضيل (¬3) إخراج التمر، وطريقة أحمد تقتضيه؛ فإنه تسرى (¬4)، واختفى (¬5) ثلاثا؛ لأجل المتابعة، وقال: "ما بلغني حديث إلا عملت به"، حتى أعطى الحجام دينارا (¬6).

وقال (¬7) القاضي في الكفاية: (¬8) "ما تعبدنا بالتأسي به إلا في

ج ١ · ص ٣٣٥

# العبادات"، وقاله بعض الشافعية. (¬1)

وقال أحمد -في رواية ابن إبراهيم (¬2) -: الأمر (¬3) من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) سوى الفعل؛ لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص له، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.

قال بعض أصحابنا (¬5): ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته -وإن علمت صفته- لتعليله باحتمال تخصيصه.

وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس، وقاله بعض الأصوليين.

وبعضهم ذكر قولا: أنه كما لم تعلم صفته.

ويأتي (¬6) في خطابه الخاص هل يعمنا؟.

وجه الأول: الآيات الدالة على التأسي، وأنه إجماع الصحابة.

والتأسي: أن نفعل مثل فعله على وجهه لأجل فعله، وكذلك الترك.

ج ١ · ص ٣٣٦

CHECK وما لم تعلم صفته

AUTO والمتابعة: كالتأسي.

AUTO والموافقة: مشاركته في أمر وإن لم يكن لأجله.

قال في التمهيد (¬1): وجوبه علينا -وإن علمنا أنه فعله للندب أو الإباحة- الإجماع ودليل وجوب التأسي يمنعان منه.

وما (¬2) لم تعلم صفته:

فذكر القاضي (¬3) وغيره في وجوبه عليه وعلينا روايتين، واختلف كلامه في اختياره وأن الوجوب قول جماعة من أصحابنا وقول المالكية، وأن الندب قول التميمي (¬4) والظاهرية، وأن السرخسي (¬5) الحنفي ذكره عن أصحابهم، واختاره -أيضا- الفخر إسماعيل من أصحابنا، حكاه (¬6) بعضهم (¬7)، والذي في جدله (¬8) الإباحة.

واختار الوجوب [جماعة] (¬9)، منهم ابن حامد (¬10)، وجزم (¬11) به ابن

ج ١ · ص ٣٣٧

# أبي موسى، واختاره في الواضح (¬1)، [وذكره عن أصحابنا] (¬2) (¬3).

وعن أحمد: الوقف، واختاره (¬4) أبو الخطاب (¬5)، [وذكره] (¬6) قول التميمي (¬7) وأكثر المتكلمين، وذكره غيره (¬8) عن (ع ر)، وقاله الكرخي (¬9) الحنفي.

وللشافعية (¬10) كالمذاهب. (¬11)

واختار الجصاص (¬12) الحنفي (¬13) وصاحب (¬14) المحصول

ج ١ · ص ٣٣٨

# الإباحة، (¬1) وذكره الآمدي (¬2) مذهب (م).

وقال بعض أصحابنا (¬3): هل يحمل (¬4) على الإباحة، أو الندب، أو الوجوب، أو يتوقف في تعيين أحدها؟ هذا يحسن فيه الخلاف، وأن رواية ابن إبراهيم السابقة (¬5) أن فعله للندب إن كان قربة، أو الإباحة إن لم يكن؛ لأنه ذكر في مواضع كثيرة ما يدل على نحو ذلك. هذا كلامه.

ومراد أحمد والأصحاب: ما فيه قصد قربة، وإلا فلا وجه للوجوب في غيره، والندب فيه محتمل.

وكذا ذكر بعض (¬6) أصحابنا (¬7) الخلاف لنا وللناس مع قصد القربة، وإلا فللإباحة، وأنه (¬8) قول الجمهور، وأن قوما قالوا بالوجوب، وذكره بعضهم عن ابن سريج.

قال أبو المعالي (¬9): قدره أجل من هذا.

ج ١ · ص ٣٣٩

وقال جماعة بالندب هنا احتياطا.

وذكر الشيرازي (¬1) عن أحمد -فيه-: الوجوب والندب.

وذكر الآمدي (¬2) عن أصحابنا وغيرهم الوجوب، قال: غير أن الوجوب والندب فيه أبعد.

واختار الآمدي (¬3): أنه مشترك بين الوجوب والندب فيما فيه قصد القربة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدها (¬4) فمشكوك فيه.

AUTO القائل بالوجوب

:

قوله: (واتبعوه (¬5)) (¬6).

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) (¬7)، والفعل (¬8) [أمر] (¬9) كما

ج ١ · ص ٣٤٠

# يأتي (¬1).

(وما آتاكم الرسول فخذوه) (¬2).

(لقد كان لكم في (¬3) رسول الله أسوة حسنة) (¬4)، أي: تأسوا به.

(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) (¬5)، ومحبته واجبة، فيجب لازمها وهو اتباعه.

وقوله: (فلما قضى زيد) (¬6)، فلولا الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم.

ولما خلع [رسول الله] (¬7) - صلى الله عليه وسلم - نعله في الصلاة (¬8) (¬9) خلعوا،

ج ١ · ص ٣٤١

# رواه (¬1) أحمد وأبو داود، من حديث أبي سعيد، وصححه (¬2) ابن (¬3) خزيمة وابن حبان (¬4) والحاكم، وروي مرسلا (¬5).

ج ١ · ص ٣٤٢

ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية -رواه (¬1) البخاري- تمسكوا بفعله.

وسأله - عليه السلام - رجل عن الغسل بلا إنزال، فأجاب بفعله. رواه (¬2) مسلم.

ولأنه أحوط، كنسيان تعيين صلاة (¬3) ومطلقة.

ولأنه كقوله في بيان مجمل، وتخصيص، وتقييد، فكان مطلقه للوجوب.

ج ١ · ص ٣٤٣

ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق؛ لأن فعله حق. (¬1)

ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد (¬2) وغيره.

وقال الآمدي (¬3): في أقواله، للإجماع أن المتابعة في الفعل إنما تحب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.

ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.

ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر (¬4) الدعاء قبله.

[ثم]: (¬5) التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورا.

وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة: (وما نهاكم) (¬6).

وجواب الرابع والخامس: ما سبق (¬7) في التأسي والإتباع.

وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها

ج ١ · ص ٣٤٤

# بالوجوب ليجب (¬1) فعلنا.

وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إما (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أو غيره.

والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله: (خذوا عني مناسككم) (¬2)، رواه مسلم.

والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول (¬3)؛ ففي مسلم عن أبي موسى (¬4): أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). (¬5)

ج ١ · ص ٣٤٥

# أو بفعل هو (¬1) بيان لقوله: (وإن كنتم جنبا). (¬2)

والاحتياط فيما ثبت وجوبه، كصلاة فائتة من يوم وليلة، أو الأصل ثبوته، كالثلاثين من رمضان، فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا.

ولا يلزم من كون الفعل بيانا أن يوجب ما يوجب القول.

ويمنع التنفير، ولحصول المفارقة في أشياء، ولا يلزم من كونه حقا وجوبه.

فإن قيل: فعله كتركه.

رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به، ويجب بالأمر.

وقال ابن عقيل (¬3): إن فعل وترك مغايرا بين شخصين أو مكانين أو زمانين وجب الترك وإلا فلا، على أن بيانه علة تركه أكل (¬4) الضب (¬5)،

ج ١ · ص ٣٤٦

# وفسخ الحج (¬1) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله

AUTO القائل بالندب

ندبا. كذا قال.

AUTO القائل بالندب

: لأنه اليقين وغالب فعله.

رد: بالمنع، وبما (¬2) سبق (¬3).

AUTO القائل بالإباحية

: لأنها متيقنة.

رد: بما سبق.

AUTO القائل بالوقف

: (¬4) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.

رد: بما سبق. (¬5)

وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.

وقال ابن عقيل (¬6): المتبع لا يجوز إمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إن

ج ١ · ص ٣٤٧

# ضر غيره؛ لأنه (¬1) غرور، ولو في طريق أو أكل أو (¬2) شرب إد علم أنه قد يتبع، فكيف بعلمه باتباعه؟

وقول (¬3) التميمي (¬4) وغيره بتجويز سهو أو غيره -حتى قيل: يتوقف في دلالته على حكم حقه- ضعيف لما سبق، ولأنه لا يقر عليه.

وقد قال القاضي (¬5): لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ (¬6) لأنه يحصل [فيه] (¬7) التأسي.

ومراده: "ولا معارض له"، وإلا فقد يفعل -غالبا- شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند المذاهب، كقولهم -في تركه (¬8)

ج ١ · ص ٣٤٨

# الوضوء مع جنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء-: تركه لبيان الجواز،

ج ١ · ص ٣٤٩

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٥٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٥١

وفعله (¬1) غالبا للفضيلة.

وتشبيكه في حديث ذي (¬2) اليدين في المسجد (¬3) لا ينفي (¬4)

ج ١ · ص ٣٥٢

# الكراهة؛ لأنه نادر.

وحمل (¬1) الحنفية (¬2) وضوءه (¬3) بسؤر الهرة على بيان الجواز مع

ج ١ · ص ٣٥٣

# الكراهة.

ثم: التأسي والوجوب (¬1) بالسمع لا بالعقل (¬2) خلافا لبعض

ج ١ · ص ٣٥٤

# الأصوليين.

وسبق (¬1) دليل [ذلك] (¬2) وجوابه.

AUTO مسألة

إذا سكت - عليه السلام - عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرا عالما به، فإن كان معتقدا لكافر كمضيه إلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقا، وإلا دل على جوازه -وإن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرما، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لإيهام الجواز والنسخ، لا سيما إن استبشر به، ولذلك احتج (¬3) الشافعي وأحمد في إثبات النسب بالقيافة بحديث عائشة: أن (¬4) مجززا (¬5) المدلجي رأى زيد بن حارثة وابنه أسامة، فقال: "إن هذه الأقدام بعضها من بعض"، فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه. متفق عليه. (¬6)

ج ١ · ص ٣٥٥

AUTO وضعف

(¬1) ابن الباقلاني وأبو المعالي هذه الحجة؛ لأن ترك إنكاره لموافقة الحق.

وسر لإلزام من طعن في نسب أسامة بما يلزمه على اعتقاده في إثبات النسب بالقافة.

ورد: بأن موافقة الحق لا تجوز ترك إنكار طريق منكر؛ لئلا يتوهم أنها حق.

ولا يرتفع إلزامه بالإنكار؛ لأنه ألزم باعتقاده وإن أنكره ملزمه.

AUTO مسألة

فعلاه - عليه السلام - إن [تماثلا] (¬2) كالظهر مثلا في وقتين، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أو لا لكنه لا يتناقض حكماهما: فلا تعارض، (¬3) لإمكان الجمع.

وكذا إن تناقض كصومه في وقت (¬4) بعينه (¬5) وأكله في مثله، لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير أن يكون أحدهما رافعا أو مبطلا لحكم (¬6) الآخر؛ إذ (¬7) لا عموم لفعل، لكن إن دل

ج ١ · ص ٣٥٦

# دليل على وجوب تكرر صومه عليه، أو وجوب التأسي به في مثل ذلك الوقت، فتلبس بضده كالأكل مع قدرته على الصوم دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه للتكرار، ورفع حكم وجد محال، أو أقر من أكل في مثله من الأمة فنسخ لدليل (¬1) تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه.

وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعنى زوال التعبد به (¬2) مجازا.

وذكر بعض أصحابنا (¬3): "أن كثيرا من العلماء [قال] (¬4) في فعليه المختلفين: الثاني ناسخ للأول وإلا تعارضا، ومال الشافعي إليه لتقديمه (¬5) حديث سهل (¬6) على حديث ابن عمر في صلاة الخوف (¬7)،

ج ١ · ص ٣٥٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٣٥٨

واختيار (¬1) ابن الباقلاني وأبو المعالي (¬2): أنه يفيد جواز الأمرين ما لم يتضمن أحدهما حظرا (¬3)، وأنه ظاهر كلام أحمد في مسائل كثيره, لكن آخر الفعل أولى الفضيلة".

AUTO مسألة

إذا تعارض فعله وقوله:

فإن لم يدل دليل على تكرره في حقه، ولا على التأسي به، والقول

ج ١ · ص ٣٥٩

# خاص [به] (¬1)، وتأخر -كفعله فعلا في وقت، ثم يقول: "لا يجوز لي مثله في مثله"- فلا تعارض، لإمكان الجمع، لعدم تكرار (¬2) الفعل، فلم يكن رافعا لحكم (¬3) في الماضي ولا المستقبل.

وإن تقدم القول -كقوله: "يجب علي كذا وقت كذا"، وتلبس بضده فيه- (¬4) فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل، كالأشهر عندنا، ومن لم يجوزه -كالمعتزلة- منعه، وقال: لا يتصور تعمده إن قيل بالعصمة، وإلا فمعصية.

وإن جهل (¬5) فالثلاثة (¬6) في (¬7) التكرار والتأسي والقول خاص به.

وإن اختص القول بنا فلا تعارض، تقدم أو تأخر؛ لا نه لم يتحد محلهما.

ج ١ · ص ٣٦٠

وإن عم، وتقدم الفعل فلا تعارض في حقه لما سبق (¬1)، ولا في حقنا؛ لأن فعله لم يتعلق بنا.

وإن تقدم القول فالحكم في حقه كما سبق (¬2) في القول الخاص به، ولا تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا.

فإن كان العام ظاهرا فيه (¬3) فالفعل تخصيص كما يأتي. (¬4)

* * *

وإن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به فالمتأخر (¬5) ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ (¬6) القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه الخلاف، وموجب الفعل (¬7) علينا.

وإن جهل فلا تعارض في حقنا؛ لأن القول لم يعمنا، وفي حقه: قيل: يجب العمل بالقول، وقيل: بالفعل، وقيل: بالوقف للتحكم.

وفي التمهيد (¬8) -فيما يرد به الخبر-: إن ورد خبر يخالف فعله: إن لم

ج ١ · ص ٣٦١

# يعمه (¬1) فلا تعارض، وإلا تعارضا، فالتخصيص ثم المتواتر ثم الترجيح ثم التوقف. والله أعلم.

وإن اختص القول بنا فلا معارضة فيه، والمتأخر ناسخ في حقنا.

فإن جهل فالثلاثة.

واختار جماعة (¬2) العمل بالقول هنا؛ لأنه يدل بنفسه، ويقبل التأكيد بالقول، ويعبر به عن معقول ومحسوس، والعمل به -هنا- ينسخ مقتضى الفعل عنا دونه، والفعل يدل بواسطة أنه لا يفعل محرمالأولا يقبل تأكيدا، ويختص بمحسوس، والعمل به يبطل القول، والجمع بوجه أولى.

واعترض: بأن (¬3) الفعل مبين للقول كبيان الصلاة والحج به، فهو آكد، ولهذا: من بالغ في تفهيم أكد قوله بإشارة ونحوها.

رد: القول مبين لأكثر الأحكام، ويبين الفعل في بيان وجه وقوعه، ولو تساويا ترجح القول بما سبق.

وكذا اختار (¬4) في التمهيد (¬5): إذا تعارض قوله وفعله من كل وجه

ج ١ · ص ٣٦٢

# فالمتأخر ناسخ فيه وفينا، فإن جهل عمل بالقول. والله أعلم.

وإن عم القول فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا، والمراد: إن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار، وإلا فلا معارضة، وذكره (¬1) بعضهم.

وإن جهل فالثلاثة.

* * *

وإن دل على تكرره في حقه، لا تأس، واختص القول بنا فلا معارضة، لعدم المزاحمة، أو به أو عم فلا معارضة في حقنا، لعدم دليل التأسي (¬2)، وفي حقه (¬3): المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة.

* * *

وإن دل على تأس، لا [على] (¬4) تكرره في حقه، واختص القول به، وتأخر فلا معارضة فيه وفينا، لعدم تكرر (¬5) الفعل وتواردهما في محل واحد.

وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه.

فإن جهل فالثلاثة.

ج ١ · ص ٣٦٣

وإن اختص بنا فلا معارضة فيه، لعدم المزاحمة، وفينا: المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة.

وإن عم، وتقدم الفعل فلا معارضة فيه، وفينا: القول ناسخ.

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ، وبعد التمكن من العمل بمقتضى القول لا معارضة فيه وفينا، إلا أن يقتضي القول التكرار، فالفعل ناسخ للتكرار.

فإن جهل فالثلاثة.

AUTO مسألة

قال بعض أصحابنا: فعل الصحابي: هل هو (¬1) مذهب (¬2) له؟ فيه وجهان (¬3)، وفي الاحتجاج به نظر.

واحتج القاضي في الجامع الكبير (¬4) -في قضاء المغمى عليه الصلاة- بفعل (¬5)

ج ٢ · ص ٣٦٤

# عمار (¬1) وغيره، وقال: فعل الصحابة إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب، كفعله عليه السلام.

وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل الرسول؛ لثبوت العصمة، واختاره أبو المعالي (¬2) خلافا لابن الباقلاني.

قال بعض أصحابنا (¬3): الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذا (¬4) لم (¬5) يشترطوا انقراض العصر.