CHECK والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى.
لأن الكلام العربي عندهم (¬1) لا يقوم به، حقيقة في كلام المخلوق، لقيامه به (¬2)." والله أعلم.
والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى (¬3).
* * *
AUTO ودلالة المفرد
[الوضعية (¬4)] اللفظية في كمال معناه دلالة مطابقة، وفي بعض معناه دلالة تضمن، كدلالة البيت على الجدار، وغير اللفظية دلالة التزام، كدلالته على الباني، وذكر بعض أصحابنا أنها عقلية.
وهي مساوية لدلالة المطابقة، وهما أعم من التضمن لجواز كون المدلول واللازم بسيطا لا جزء له.
ولم يشترط (¬1) الأصوليون في كون (¬2) اللازم ذهنيا، واشترطه المنطقيون (¬3)، ليحصل الفهم.
ولا يشترط اللازم خارجا، لحصول الفهم بدونه، كالعدم والملكة، كدلالة العمى على البصر.
وفي مقدمة الروضة (¬4): "لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام؛ لأن ذلك لا ينحصر في حد؛ إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض". وكذا قال بعضهم: هي مهجورة (¬5) في العلوم، لاختلاف كون اللازم بينا باختلاف (¬6) الأشخاص؛ فلا ينضبط المدلول.
* * *
والاسم المفرد ومدلوله يتحد كل منهما، ويتعدد:
فإن اتحدا: فإن اشترك في مفهومه كثيرون -وقعت فيه الشركة بالفعل بين أشخاص تناهت أو لا، أو لم تقع، بحكم الاتفاق، أو لمانع لذاته أو لغيره, ذاتا كان أو صفة- فهو الكلي.
فإن تفاوتت الأفراد في مدلوله -بأولوية وعدمها، أو شدة وضعف، (¬1) أو تقدم وتأخر، كالوجود للخالق وللمخلوق- فمشكك لشك الناظر فيه: هل هو من المتواطئ أو المشترك؟ ذكره بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم، تبعا لمن قبلهم كالآمدي (¬3)، لكونه (¬4) حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم، وذكره (¬5) الآمدي إجماعا، وذكر أصحابنا (¬6) في كتب الفقه أنه حقيقة في الخالق، مجاز في المخلوق، وقاله (¬7) الناشئ المعتزلي (¬8)، وعن جهم (¬9) ومن تبعه عكس ذلك.
CHECK وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة، لتباينها.
AUTO وإن لم تتفاوت: فمتواطئ،
لتوافقها فيه، فإطلاق (¬1) لفظ "المبدأ" على النقطة أول خط، وعلى آن (¬2) أول زمان: متواطئ، وقيل: مشترك، والمراد إن أضيفت إلى الخط، وكذا لفظ الخمر على اللون (¬3) والعنب والدواء، لعموم النسبة إلى الخمر: متواطئ، وباختلاف النسب: مشترك، ولفظ "أسود" لقار وزنجي: متواطئ، ولرجل مسمى بأسود وقار: مشترك.
AUTO وإن لم يشترك فيه كثيرون: فجزئي،
ويسمى النوع (¬4) جزئيا إضافيا، فكل جنس (¬5) ونوع عال أو وسط أو سافل: كلي لما تحته، جزئي لما فوقه.
وإن تعدد اللفظ والمعنى: فأسماء متباينة (¬6)، لتباينها.
AUTO وإن اتحد اللفظ وتعدد المعنى
:
AUTO إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد: فمشترك
- تباينت المسميات، كالعين، وكالشفق (¬1)، وكالجون للسواد والبياض، أو لا، كأسود على أسود علما (¬2) وصفة، فمدلوله علما: الذات، ومشتقا: الذات مع الصفة، فمدلوله علما جزء مدلوله مشتقا، ومدلوله مشتقا صفة لمدلوله علما- وإلا: فحقيقة ومجاز.
AUTO وإن اتحد المعنى وتعدد اللفظ: فمترادفة.
والأقسام: (¬3) مشتق -إن دل على ذي صفة، كعالم- وغير مشتق، كالإنسان: صفة، وغير صفة.
AUTO مسألة
المشترك (¬4) واقع عند أصحابنا (وه ش).
ومنع منه ابن الباقلاني (¬5)، وثعلب، (¬6) وجماعة.
ومنع منه بعضهم في القرآن.
قال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة، وقيل: بلى.
AUTO لنا
:
لا يمتنع وضع لفظ (¬1) واحد لمعنيين مختلفين على البدل، من واضع أو (¬2) أكثر، ويشتهر الوضع.
ولفظة (¬3) "عرض" في القرآن مختلفة المعنى في قوله: (وجنة عرضها السموات) (¬4)، (وعرضنا جهنم يومئذ (¬5) للكافرين عرضا) (¬6)،
# والعرض (¬1) واحد العروض، و (عسعس) (¬2) لإقبال الليل وإدباره، ذكره (¬3) الجوهري (¬4) والزجاج (¬5).
ولأن الموجود في القديم والحادث حقيقة، فإن كان مدلول الموجود الذات: فهي مخالفة لما (¬6) سواها من الحوادث، وإلا لوجب الاشتراك في الوجوب، للتساوي في مفهوم الذات، وإن كان مدلوله صفة زائدة: فإن اتحد
# المفهوم منها ومن اسم الموجود في الحادث: لزم منه كون مسمى الموجود في الحادث واجبا لذاته، أو (¬1) وجود القديم ممكنا، وإن اختلف المفهومان وقع المشترك، احتج به الآمدي (¬2)، وهو معنى ما في أول العدة والتمهيد (¬3) وغيرهما، في بيان الكلام في "عالم" للقديم والحادث، لاختلاف معناهما.
ورد: بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ، ودعوى لزوم التركيب مما به الاشتراك وما به الامتياز، إنما هو في الذهن. وقال بعض أصحابنا (¬4): وضع (¬5) لما به الاشتراك فقط، وامتاز ما به الامتياز بقرينة تعريف أو إضافة، ونحو ذلك، لا من نفس اللفظ المفرد، فهو حقيقة فيهما، كما قلنا في أسماء الله التي يمسمى بها غيره، وقال -أيضا- الجمهور: إنه متواطئ (¬6)، قال: فقيل بالتواطؤ المتساوي والأصح: المتفاضل، ونقل صاحب المحصول عن الأشعري، وأبي الحسين البصري: مشترك.
AUTO واستدل
: المعاني لا تتناهى، واللفظ متناه، فإذا وزع لزم الاشتراك.
رد: بالمنع، ثم: المقصود بالوضع متناه. (¬7)
# وأما إطلاق "القرء" على الطهر والحيض، فلم يقل أهل اللغة: "إنه مشترك"، بل قال من منع: إنه موضوع للانتقال، (¬1) وقال ثعلب: للوقت. وفي انتصار (¬2) أبي الخطاب: (¬3) مجاز في الطهر، لمجاورته للحيض؛ لأنه يصح نفيه.
قولهم: الاشتراك يخل بمقصود (¬4) الوضع، وهو الفهم.
أجيب: الوضع تابع لقصد الواضع، والتعريف الإجمالي مقصود، كأسماء الأجناس.
قولهم: إن بينه طال بلا فائدة، وإلا فلا فائدة.
أجيب: فائدته الاستعداد للامتثال إذا بين، فيثاب على العزم والاجتهاد.
AUTO مسألة
AUTO المترادف
(¬1) واقع عند أصحابنا (وه ش)، خلافا لبعضهم لأنه لا يمتنع ذلك من واضع، ولا من واضعين لا (¬2) يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك.
وكأسد وسبع وليث: للحيوان المعروف، وصلهب (¬3) وسلهب: للطويل، وبحتر وحبتر (¬4) وبهتر: (¬5) للقصير.
فأما مهند -نسبة إلى الهند- وصارم: فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة. وناطق وفصيح: مترادفان على موصوفيهما من لسان أو إنسان، متباينان معنى.
قولهم: لا فائدة فيه.
أجيب: فائدته توسعة تكثير طرق موصلة إلى الغرض، وتيسير نثر ونظم
# للزنة والروي -وهو الحرف آخر القافية، وهي الكلمة آخر البيت- وتيسير تجنيس، وهو تشابه لفظين، ومطابقة، وهي جمع بين ضدين، والمراد هنا (¬1): بحيث يوازن أحدهما الآخر.
قولهم: (¬2) تعريف للمعرف.
أجيب: علامة ثانية، ويجوز الوضع معا.
AUTO مسألة
الحد (¬3) والحدود، ونحو: "عطشان نطشان" غير مترادفين -وحكي قول- لأن الحد يدل على المفردات. (¬4)
# قال الجوهري وغيره: "نطشان" إتباع له، لا يفرد (¬1)، ومثله: "حسن" بسن" (¬2)
ويقال: "شذر مذر" (¬3) إذا تفرقوا كل وجه، وكذا "شغر بغر" (¬4) قال (¬5) الجوهري: هما اسمان جعلا واحدا وبنيا على الفتح.
قال بعض أصحابنا وغيرهم متابعة لمن قبلهم كالآمدي (¬1): المرادف لا يزيد مرادفه إيضاحا، ولا يجب تقديم أحدهما، ولا يرادف بنفسه، والمؤكد خلافه، والتابع اللفظي خلافهما، لكونه على زنته، وقد لا يفيد (¬2) معنى.
AUTO مسألة
يقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب، لأنه بمعناه، ولا مانع.
قولهم: لو صح، لصح "خداي (¬3) أكبر".
أجيب: نلتزمه، ثم: بالفرق باختلاط اللغتين، وقاله بعض أصحابنا، قال: لأنه قد يختص أحدهما بصحة ضمه إلى غيره. رد: خلاف الظاهر. (¬4)
قال: وقد يكون أحدهما أجلى، فيكون شرحا.
والترادف خلاف الأصل.
وأنكرت الملاحدة التأكيد (¬5)، لعدم فائدته.
رد: جوازه ضروري، ومعلوم (¬6) وقوعه وإفادته قوة مدلول ما سبق.
AUTO مسألة
AUTO الحقيقة
: فعيلة من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث، أي: الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح، فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، أي: المثبتة، ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتا أو مثبتا، ثم منه إلى القول المطابق، ثم منه إلى المراد هنا، وهي اللفظ المستعمل (¬1) فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب. ومعناه في الروضة (¬2) وغيرها.
وقال بعض أصحابنا وغيرهم: استعمال اللفظ. ومعناه في الواضح (¬3)، ثم فسر الاسم عرفا بغلبة الاستعمال، لا يجوز غيره. كذا قال. (¬4)
وحدها في العدة -في موضع- (¬5) باللفظ (¬6) المستعمل في موضوعه، و-في موضع- (¬7) باللفظ الباقي على موضوعه. وذكره في التمهيد (¬8)
# وأن أبا عبد الله البصري (¬1) وعبد الجبار (¬2) المعتزلين قالا: "ما أفيد بها ما وضعت له"، (¬3) وأن أبا الحسين (¬4) زاد: "في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب فيه"، (¬5) وأن قولهما أقوى؛ لأن عند أبي الحسين: لو قال الواضع (¬6) "سميت هذا حائطا، أو قال: سموا هذا حائطا "، لا يكون قوله في تلك الحال حقيقة ولا مجازا؛ لأنه لم يتقدم ذلك مواضعة واصطلاح، وهذا خطأ؛ لأن (¬7) الكلام -إذا خلا عن حقيقة ومجاز- مهمل، وهذا كلام مفهوم غير مهمل.
فإن قيل: فيلزمكم أن من استعمل السماء في الأرض قد تجوز به؛ (¬1) لأنه أفاد به غير ما وضع له.
قيل: كذا نقول، ومن سلم قال: الأرض لا تعقل من اسم السماء، بخلاف الأسد في الشجاع. كذا قال (¬2)
AUTO والحقيقة قد تصير مجازا،
وبالعكس. ذكره أصحابنا وغيرهم.
وهي: لغوية كالأسد، والأصل بقاؤها، وعرفية كالدابة، وشرعية كالصلاة. مع أنه قال: ما لم يطرد مجاز، كتسميتهم الرجل الطويل نخلة، ولم يسم كل طويل بها. (¬3)
ولفظ "المجاز" حقيقة عرفا -قاله بعض أصحابنا وغيرهم- مجاز لغة، لأنه (¬4) "مفعل" للمصدر أو للمكان، من الجواز بمعنى العبور، ثم نقل إلى المراد هنا، فهو مجاز في الدرجة الأولى؛ لأن العبور انتقال الجسم، و "مفعل"
هنا بمعنى فاعل؛ لأن اللفظ ينتقل، فيكون مجازا.
وحد المجاز بخلاف [حد (¬1)]، الحقيقة على الخلاف السابق. (¬2)
وزاد في حده في الروضة وغيرها: "على وجه يصح" (¬3). وظاهر كلامهم أنه غير العلاقة، فيكون قصد العلاقة، لا غلطا. وفسره (¬4) جماعة بالعلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي. وسبق (¬5) ما في التمهيد. وذكر بعضهم اعتبارها إجماعا؛ وإلا يكون (¬6) الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أول، فيكون حقيقة فيهما.
ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافا لقوم (¬7).
والعلاقة: المشابهة: إما في الشكل، كإنسان للصورة المنقوشة، أو صفة ظاهرة (¬8) كأسد للشجاع، لا خفية كالبخر (¬9)، أو لما كان كعبد على
# عتيق، أو لما يكون كخمر على عصير، أو للمجاورة ك "جرى النهر والميزاب". قال الآمدي: وجميع (¬1) جهات التجوز لا تخرج عن هذا. (¬2)
قال القاضي -في مسألة ثبوت الأسماء قياسا-: (¬3) "أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه، كالشجاع سبعا، ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازا، وأما (¬4) النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش؛ فلهذا كان حقيقة".
قال بعض أصحابنا (¬5): "هذا تصريح بثبوت (¬6) الأسماء -حقائقها ومجازاتها- قياسا، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه: إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه (¬7) كلها: جاز، كما أن الحقيقة إذا وجد فيه (¬8) معنى الحقيقة كلها: جاز".
وقال أيضا في العدة (¬1): (¬2) قد قيل في المجاز: لا يقاس (¬3) عليه؛ لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: "وسل الثوب"، "فبما كسبت أرجلكم (¬4) "، "فتحرير صدر" قياسا ولم يذكر (¬5) غيره.
وذكر (¬6) ابن عقيل أن المجاز نص (¬7) على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا (¬8)]، يقال: "سل البساط والسرير"؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغر. قال (¬9): "ويظهر أن المجاز قياس منهم". وقال في مسألة العموم (¬10): يحسن تأكيد العدد المفصل بالجملة، فكذا عكسه، فإذا حسن: "عشرة وثلاثون، أربعون" حسن: "عشرة، ثمانية واثنان" قياسا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسا أو استقراء. وقال في المتشابه: (¬11) "لا يستعار الشيء إلا من أصل يقاربه".
وقال أبو بكر الطرطوشي (¬1) المالكي: "أجمع العلماء أن (¬2) المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس". (¬3)
وكذا قال الآمدي: (¬4) "نسخت الكتاب" لا يشبه الإزالة، فهو من النقل، فهو حقيقة في النقل؛ لأن المجاز لا يتجوز به في غيره بإجماع أهل اللغة مع أنه ذكر هنا قولين: (¬5) هل يعتبر في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب - كما قال بعض أصحابنا: لابد في المجاز من سمع أو تكفي العلاقة؟ واختاره بعض أصحابنا (¬6). وحكى (¬7) ابن الزاغوني (¬8)
# فيه خلافا عن بعض الأصحاب بناء على ثبوت اللغة قياسا. (¬1)
احتج من أجازه: بعدم توقف أهل العربية.
وبأنه لو كان نقليا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
أجيب: ينظر (¬2) الواضع، وإن نظر المستعمل فلتعرف الحكمة.
قول المانع: يلزم جواز "نخلة" لطويل غير إنسان، و "شبكة" للصيد، (¬3) و "ابن" للأب، وبالعكس.
أجيب: لوجود مانع هنا، هي دعوى (¬4) بلا دليل. وما سبق (¬5) من كلام القاضي يقتضي جوازه. سبق (¬6) ما في التمهيد.
قولهم: (¬1) لو جاز لكان قياسا لغة -وفيه خلاف- أو اختراعا وليس بلغة.
أجيب: بأن العلاقة مصححة كرفع الفاعل. وسبق كلام أصحابنا. والله أعلم.
AUTO قال الأصوليون: يعرف المجاز
بصحة النفي في نفس الأمر. وقيل: دور؛ لأنه يلزم سبق العلم بالمجاز، وإنما يلزم الدور إن أريد نفي المستعمل لا نفي الواضع. وقيل: هو حكم.
وبعدم تبادر مدلوله إلى الفهم من غير قرينة وعلم به غالبا. (¬2) وأورد: المشترك. وأجاب الآمدي: بأنه عام أو حقيقة في واحد على البدل، فيتبادر، ولا يتبادر المعين، فليس حقيقة فيه، وفيه دقة. كذا قال. (¬3)
قال بعض أصحابنا (¬4) وغيرهم: إذا عرف أن الواضع استعمل الكلام في معنى لا يجوز حمله على غيره، ونقول: أراد القياس، كفعل أهل البدع.
[و (¬5)]، قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز وضع لفظ مشهور بين الناس لمعنى خفي مراد، إن منعنا تكليف ما لا يطاق وتأخير البيان عن وقت (¬6) الحاجة، وإلا جاز.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: لا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره بلا دليل، وقاله صاحب المحصول وغيره؛ لأنه مما لا يطاق، ولأنه بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل، ولرفع الوثوق، خلافا للمرجئة. (¬1)
[وقال صاحب (¬2)] المحصول (¬3): لا يجوز القول بأن الله [قد (¬4)] (¬5) يعني بكلامه خلاف ظاهره، ولا يدل عليه، خلافا للمرجئة. (¬6)
AUTO ويعرف المجاز
أيضا بعدم اطراده. ولا عكس؛ لأنه المجاز قد يطرد، كإطلاق اسم الكل على الجزء.
ويرد: "السخي" و "الفاضل" لغير الله تعالى، ولا يطلقان على الله. و "القارورة" للزجاجة، ولا تطرد.
فإن أجيب بمانع شرعي أو لغوي، فدور، لسبق العلم بالمجاز.
وبجمعه [على (¬1)] خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع "أمر" للفعل، وامتناع أوامر جمع "الأمر (¬2) " للقول. ولا عكس؛ لأنه يقال: "أسد" للشجعان كالضراغم، واختلاف المسمى لا يؤثر في اختلاف الجمع؛ لأن الجمع للاسم.
وذكر بعضهم أن المجاز لا يجمع. وأبطله الآمدي (¬3) بأن لفظ "الحمار" للبليد يثنى ويجمع إجماعا.
وبالتزام تقييده (¬4)، ك "جناح الذل" و "نار الحرب".
وبتوقفه على مقابله، كفهم مسمى المكر بالنسبة إلى الله متوقف على فهمه بالنسبة إلينا لا على إطلاقه، كقوله: (أفأمنوا مكر الله) (¬5)، خلافا
# لما ذكره بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم.
وبعدم الاشتقاق منه بلا منع، كالأمر للفعل.
وبإضافته إلى غير قابل، نحو: (واسأل القرية) (¬2).
وفي الفنون: (¬3) المجاز لا يؤكد. (¬4)
AUTO مسألة
(¬5)
وكل لفظ مستعمل حقيقة أو مجاز.
وقبل استعماله لا واحد منهما (¬6)، ذكره جماعة منهم الآمدي (¬7)، ومن تبعهم، منهم (¬8) بعض أصحابنا (¬9)؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما، وينتفي الكل بنفي الجزء. وزاد بعض أصحابنا: إن قلنا: اللغة اصطلاح كأسماء الأعلام والصفات. وقاله أيضا بعض أصحابنا؛ (¬10) "إنما
# يصح إن كانت اللغة اصطلاحية، وأن المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك، (¬1) فهو مبطل، فإنه لم ينقله أحد [من الناس (¬2)] ".
وسبق (¬3) في الحد ما في التمهيد. وفيه (¬4) أيضا: (¬5) أسماء الألقاب لا يدخلها الحقيقة (¬6) والمجاز؛ لأنها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع لغوي أو (¬7) شرعي، فلم يقل: إن مستعملها اتبع حقيقتهما أو (¬8) مجازهما.
وفي الواضح (¬9): "أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص، لا في الصفات وأفادة معنى في المسمى، حتى إذا جرى على من ليست له تلك الصفة: قيل: مجاز. وقد يجوز في موضع أن يتجوز بالاسم لمعناه وخصيصته، نحو -للنحوي-: هذا سيبويه زمانه، وللجواد:
هذا حاتم، وللشجاع: هذا علي. وهذا قياس على الوضع اللغوي بالمعنى (¬1) الذي سلكه أهل اللغة".
وقال بعض أصحابنا وغيرهم: العلم لا علاقة بين أصله ومسماه، وهي شرط للمجاز. قال: ولا مجاز بالذات إلا في اسم جنس؛ لأن الحرف لا يفيد؛ فإن (¬2) ضم إلى ما ينبغي فحقيقة، وإلا مجاز في المركب. والفعل والاسم (¬3) تابعان في المجاز للمصدر والمشتق منه.
وقال الآمدي (¬4): أسماء الألقاب قد تصير حقيقة ومجازا. قال بعض أصحابنا: وهو غريب بعيد.
AUTO مسألة
(¬5)
الحقيقة لا تستلزم المجاز (و)، خلافا لما حكاه (¬6) ابن الباقلاني عن بعض القدرية: (¬7) أنها
# تستلزمه، وأن ما (¬1) لا مجاز له، لا يقال له: حقيقة.
قال (¬2) في التمهيد والروضة والواضح: والمجاز يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضع، ولئلا يعرى الوضع عن فائدة.
ورد: فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.
وقال بعض أصحابنا: المجاز في معنى لا بد (¬3) كونه حقيقة في غيره، إن
# استعمل فيه.
وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف (¬1).
وذكر بعضهم عدمه عن (¬2) المحققين، واختاره الآمدي، (¬3) لئلا يكون لنحو: "قامت الحرب على ساق" و" شابت لمة الليل" حقيقة.
ورد: مشترك الالتزام، للزوم (¬4) الوضع لهما.
وبأنه لا مجاز في التركيب، وأن قول الجرجاني (¬5) -في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك-: "إن المجاز في الإسناد" (¬6) بعيد، لاتحاد جهته، لأنه لم يوضع لمعنى ثم نقل لعلاقة.
ورد: بمنع اتحاده، وظهور المجاز في "طلعت الشمس" و "مات زيد"، لاستعمال مفرديه فيما وضعا له. وقاله بعض (¬1) أصحابنا "أن المجاز في الفرد والمركب، نحو:
أشاب الصغير وأفنى الكبي ... ر كر الغداة ومر العشي (¬2)
وفيهما".
قال: والمجاز (¬3) في التركيب عقلي (¬4)، نحو: (وأخرجت (¬5) الأرض أثقالها). (¬6)
# أسند (¬1) الإخراج إلى الأرض، وهو في حكم العقل مسند إلى الله، فالنقل عن ذلك نقل لحكم عقلي.
وقيل: بل لفظي؛ لأن "أخرج" موضوع لصدور الخروج عن قادر، فاستعماله في الأرض مجاز.
قيل: أمثلة الفعل لا تدل على مؤثر خاص، وإلا لكان "أخرج" خبرا تاما، و "أخرجه القادر" تكرارا، ثم: لا تدل على تعيين القادر، وإلا لزم (¬2) الاشتراك بين كل قادر.
AUTO مسألة
إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، لأن الاشتراك مخل (¬3) بالتفاهم، ولحاجته إلى قرينتين بحسب معنييه، والمجاز أغلب وقوعا -قال ابن جني (¬4): أكثر اللغة مجاز (¬5) -
# وأبلغ، أي: البلاغة وما يتبعها نحو: "زيد أسد أو بحر"، وأوجز، وأوفق للطباع، ويتوصل به إلى السجع -وهو: رعاية الوزن- والمقابلة، وهي: جمع بين ضدين فأكثر، تشرط (1) هنا ضد ما شرطت هناك، كقوله: (فأما من أعطى) الآيتان (¬2)، وما سبق (¬3) في الترادف.
وعورض: بأن المشترك حقيقة، فيطرد، ويشتق منه، ويتجوز من مفهوميه، فتكثر الفائدة، ويستغني عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط عند عدم القرينة، لوجوب التوقف. وفي المجاز يحمل على الحقيقة، وقد لا تكون مرادة (¬4)، فيغلط. وما ذكر من فوائد المجاز فمشتركة. لكن كون المجاز (¬5) أغلب لا يقابله شيء. (¬6).
AUTO مسألة
الحقيقة الشرعية واقعة منقولة عندنا (و)، وفي الواضح (¬7): كلام
# أحمد وأصحابه يعطي ذلك، وذكره الآمدي عن الفقهاء، (¬1) واختياره الوقف. (¬2)
ثم ما تعلق بالأصول (¬3): دينية.
وقال صاحب المحصول ومن تبعه: إن أجري الاسم الشرعي على فعل شرعي كصلاة وزكاة وصوم وحج، سميت غير دينية، وإن أجري على مشتق من فاعل كمؤمن وفاسق وكافر، سميت دينية. كذا قال. (¬4)
ومذهب (ع): الأسماء الدينية (¬5) موضوعات مبتدأة، لم تنقل من الحقيقة اللغوية.
وفي التمهيد (¬6) وغيره: تارة يسمي -عليه السلام- أسماء (¬7) لمعان لا تعرفها العرب (¬8)، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة.
وعند القاصي (¬9)
# وأبي الفرج المقدسي (¬1): لم تنقل، وزيد عليها أحكام، وهي: حقيقة لغوية مجاز شرعي، وقاله (¬2) ابن الباقلاني، وحكاه في التمهيد عن الأشعرية، وأن للشافعي قولين: كهذا والأول (¬3).
قال القاضي في الجامع (¬4): الإيمان لغة: التصديق، وأقره الشرع، وزاد عليه الطاعات الظاهرة، كصلاة وغيرها، ونقل (¬5) ابن منصور (¬6): "كان
# بدء الإيمان ناقصا، فجعل يزيد"، وظاهره: أنه زيد عليه، ولم ينقل عنه. قال: ويفيد هذا: إن ثبت نقله زال الاسم بوجود ضده، وهو المعاصي، وإن لم ينقل لم يزل الاسم؛ لأنه لم يوجد ضده، بل ينقل اسم الكمال.
وذكر (1) محمد بن نصر المروزي (¬2) في الخبر المشهور (لا يزني الزاني وهو مؤمن) (¬3): أنه يخرج منه إلى الإسلام، ثم (¬4): في تسميته كافرا كفرا لا ينقل عن الملة مذهبان عن أحمد وأهل (¬5) الحديث.
وقال ابن عقيل: (¬1) الفاسق لا يسلب اسم الإيمان في أصح الروايتين، لكن يسلب الكمال، ولا يكفر بغير الصلاة عند أصحابنا، وبعض المتأخرين يجري المذهب على الكل، قال: وليس يصح عن صاحب المقالة، بل الصحيح تخصيصه (¬2) الصلاة.
وقال في فنونه: إن الشارع سمى الأعمال والعبادات إيمانا، لكونها شواهد، لا أنها حقيقة الإيمان، كما سمى كثيرا من المعاصي كفرا.
وقال ابن حامد (¬3): كلام أحمد في الإسلام يحتمل روايتين، إحداهما: أنه كالإيمان (¬4) قول وعمل، والصحيح أن المذهب فيه رواية واحدة (¬5)، والثانية: قول (¬6). قال: ومراده أنه لا يجب فيه العمل كالإيمان، لأن النص
# عنه: لا يكفر بترك الصلاة.
ونصر (¬1) الأشعري أن الإيمان لغة وشرعا: التصديق -وتبعه أكثر أصحابه- وأن الأفعال من شرائعه، لا من نفسه، ونصر مع ذلك أنه يستثنى فيه، ولا تدخل (¬2) أعمال القلوب عندهم في الإيمان.
وقال (¬3) حماد بن أبي سليمان، (¬4) وأبو حنيفة (¬5)، (¬6) والمرجئة،
# وابن كلاب: تصديق بالقلب، وعمل باللسان. ويد خل أكثر فرق المرجئة أعمال القلوب في الإيمان، حكاه الأشعري. (¬1)
قال بعض المرجئة: "وكما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية"، ورواه الحاكم (¬2) في تاريخه (¬3) عن أبي حنيفة (¬4)
# وأبي يوسف (¬1)، وقال بعضهم: لا يضر معه صغيرة.
وقال ابن المبارك (¬2): المرجئة تقول: حسناتنا متقبلة، وسيئاتنا مغفورة.
وقال الجهمية (¬1): المعرفة، (¬2) وذكره بعض أصحابنا (¬3) عن الأشعري وأكثر أصحابه، وبعضهم فرق بينهما. وفيه نظر.
وقالت الكرامية (¬4): قول باللسان فقط، لتناوله المنافقين في أحكام الدنيا.
وعند الجهمية والمرجئة والكرامية: إيمان الناس كلهم سواء، ولا استثناء فيه.
والكلام على هذا في أصول الدين.
وقال بعض أصحابنا (¬5): لم تنقل، ولم يزد فيها، بل الشارع إنما
# استعملها على وجه يختص بمراده، لا مطلقا.
لنا: أنه لا يمتنع وضع الشارع اسما (¬1) لمعنى؛ لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى، لجواز إبداله أول الوضع، وانتفائه قبل التسمية. (¬2)
والقطع: أن الصلاة لغة: الدعاء والاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إمساك مطلق، والحج: قصد مطلق. وشرعا: لأمور معروفة.
قولهم: باقية، والزيادات شروط.
رد: بصلاة أخرس منفرد، فإنه غير داع ولا متبع.
وفيه نظر؛ لأن إشارة الأخرس كالنطق.
قولهم: مجازات، فإن الدعاء جزء الصلاة، والزكاة سبب النماء.
رد: إن أريد استعمال الشارع لها وغلبته فهو المراد، وإن أريد أهل اللغة فهم لم يعرفوها، والاستعمال فرع تعقل المعنى.
ولأنها تفهم بلا قرينة، والمجاز يتوقف عليها.
قالوا: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها؛ (¬3) لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو عرفها لنقل تواترا؛ (¬4) لأن الآحاد لا تفيد، ولا تواتر.
أجيب: بينه عاما، ونقل خاصا، كالأذان.
وبأن التعريف بالقرائن، كتعليم الأطفال.
قالوا: يلزم كون هذه الأسماء غير عربية، لعدم وضعها لغة، فيلزم كون القرآن غير عربي.
أجيب: عربية بوضع الشارع.
وبأن ضمير (أنزلناه) (¬1) للسورة، وبعض القرآن قرآن، لاشتراكهما في المعنى، كبعض الماء وبعض اللحم، بخلاف نحو: مائة ورغيف.
ثم يطلق العربي على الغالب، كشعر عربي فيه فارسية.
قالت المعتزلة: الإيمان لغة: التصديق، وشرعا: فعل الواجبات، لأنها الدين، لقوله: (وما أمروا) (¬2)، والدين: الإسلام، لقوله (إن الدين) الآية (¬3)، والإسلام: الإيمان، لقبول الإيمان من مبتغيه، وإلا لم يقبل، لقوله (ومن يبتغ) (¬4)، ولصحة (¬5) استثناء المسلم من المؤمن في قوله: (فما وجدنا فيها) الآية. (¬6)
# أجيب: بالمعارضة بسلب الإيمان وإثبات الإسلام في قوله: (قل لم (¬1) تؤمنوا) الآية، (¬2) وقيل: كانوا منافقين.
والإسلام والدين: الانقياد (¬3) والعمل الظاهر، والإيمان شرعا: تصديق خاص.
وبأن (وذلك (¬4) دين القيمة) (¬5) لا يعود إلى (¬6) ما سبق؛ لأنه مذكر وما سبق كثير مؤنث. والذي في التفسير (¬7): (وذلك): الذي أمروا به أو الدين.
وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان.
وإنما صح الاستثناء؛ لأن البيت -وهو لوط وابنتاه- كانوا مؤمنين
# مسلمين.
قالوا: من دخل النار مخزى، لقوله: (فقد أخزيته) (¬1)، والمؤمن لا يخزى لقوله: (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا). (¬2)
رد: الخزي للمخلد، ثم: عدمه للصحابة، أو مستأنف.
AUTO مسألة
المجاز واقع (و) خلافا (¬3) لأبي إسحاق الإسفراييني (¬4) الشافعي، ومن تبعه.
واختاره بعض أصحابنا، وقال (¬5): المشهور أن الحقيقة والمجاز من
# عوارض الألفاظ، وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد (¬1) انقضاء القرون الثلاثة، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ "المجاز" أبو عبيدة (¬2)، ولم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني ب "مجاز الآية" ما يعبر به عنها، ولم يتكلم الشافعي ومحمد بن الحسن (¬3) بلفظ "الحقيقة" و "المجاز".
احتج من أثبته (¬1) ب "الأسد" للشجاع، و "الحمار" للبليد، و "قامت الحرب على ساق"، وغير ذلك، قال في التمهيد (¬2) وغيره: "كتب اللغة مملوءة بهما"، قال الآمدي: (¬3) لم تزل أهل الأعصار تنقل عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا.
قولهم: هذه حقائق.
رد: يلزم الاشتراك، ولو كانت مشتركة، لم يسبق منها ما يسبق عند إطلاقها ضرورة التساوي.
قولهم: هي مع القرينة حقيقة.
رد: فالنزاع لفظي.
زاد الآمدي (¬4) وبعض أصحابنا: كيف؟ والحقيقة والمجاز صفتا اللفظ دون القرائن المعنوية، فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع.
قولهم: فيه عدول عن الحقيقة بلا حاجة.
رد: لفوائد في علم البيان، سبق (¬5) منها في ترجيحه على الاشتراك.
قولهم: "يخل (¬6) بالتفاهم" ممنوع، ثم: استبعاد، لوقوعه.
AUTO مسألة
في القرآن مجاز (و).
قال القاضي (¬1) وجماعة: نص (¬2) عليه في قوله: (إنا) و (نعلم) و (منتقمون): (¬3) "هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك". وقال بعض أصحابنا: (¬4) "مقصوده يجوز في اللغة".
ومنع منه ابن حامد (¬5)، وحكاه أبو الفضل التميمي (¬6) -ابن أبي الحسن- عن أصحابنا (¬7)، وحكاه الفخر إسماعيل رواية عن
# أحمد (¬1)، وقاله بعض (¬2) الظاهرية -وحكاه (¬3) ابن برهان (¬4) عنهم- ومحمد بن خويز منداد (¬5)، وغيره من المالكية، والإمامية (¬6).
وحكى ابن أبي موسى (¬1) خلافا لنا، واختار الأول، وهو ظاهر اختيار أبي بكر (¬2) في: (وأشربوا في قلوبهم العجل) (¬3)، أي: حبه (¬4)، واختار الخرزي (¬5)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فيه نفسه (¬1)، وللتابعين قولان (¬2).
وذكر بعضهم (¬3) عن ابن داود (¬4) منعه في الحديث أيضا.
احتج من أثبته بقوله: (تجري من تحتها الأنهار) (¬5)، (الحج أشهر) (¬6)، (واخفض لهما جناح الذل) (¬7)، (واشتعل الرأس شيبا) (¬8)، (وجزاء سيئة سيئة مثلها) (¬9)، (الله يستهزئ بهم) (¬10)، وغير
# ذلك.
وأما: (واسأل القرية) (¬1)، (يريد أن ينقض) (¬2)، فقيل: القرية مجمع الناس، ثم: إنطاق الجدار وخلق الإرادة فيه ممكن.
رد: بأن القرية مكان الاجتماع، لا نفس المجتمعين، وعن الثاني: بأنه معجزة يستلزم التحدي. وفيه نظر.
وقوله: (ليس كمثله شيء) (¬3)، احتج به -أيضا- جماعة من أصحابنا وغيرهم (¬4)، لزيادة (¬5) "الكاف"؛ لأن (¬6) وضعه لنفي مثل مثله، فيلزم محال (¬7)؛ لأنه مثل لمثله.
وقيل: حقيقة؛ لأنه يلزم من نفي مثل مثله نفي مثله؛ لأنه مثل لمثله، والتقدير: انتفاء مثل مثله.
وقيل: "مثل" زائدة، أي: ليس كهو، قال أبو البقاء: وهو بعيد. (¬8)
# واحتج ابن عقيل على [من (¬1)] منعه منا: بقدمه عندهم، وفيه عن الأنبياء: قالوا، وفعلوا، ونودوا، وأوذوا، وقيل لهم. (¬2)
قالوا (¬3): المجاز كذب لصدق نفيه، ركيك يصار (¬4) إليه للعجز عن الحقيقة.
رد: بالمنع لما سبق، وإنما يكذب لو أثبت حقيقة.
قال ابن عقيل: (¬5) [و (¬6)] لم يعد المتجوز كذابا، ولم يفسقه أحد.
قالوا: فيه إلباس.
رد: لا مع قرينة.
قالوا: (¬7) يلزم تسميته متجوزا.
رد: أسماؤه توقيفية، ولهذا لم يسم "محقق (¬8) "، ويوهم التسمح في القبيح. والتزمه بعض أصحابنا. (¬9)
AUTO مسألة
ليس في القرآن إلا عربي، ذكره أبو بكر (¬1) وأبو الخطاب (¬2) وابن عقيل (¬3) والقاضي (¬4) وذكراه (¬5) قول عامة الفقهاء والمتكلمين. (¬6)
وعن ابن عباس ومجاهد (¬7) وسعيد بن جبير (¬8) (¬9)
# وعكرمة (¬1) وعطاء (¬2) وغيرهم: فيه ألفاظ بغير العربية (¬3)، وذكره أبو عبيد (¬4) قول أهل العلم من الفقهاء، وأن الأول قول أهل العربية، وجمع
# بينهما بتعريب لها فصارت عربية (¬1)، وقاله (¬2) ابن الزاغوني (¬3) وصاحب (¬4) الروضة (¬5) ونصره ابن برهان وجماعة (¬6).
AUTO المثبت
: المشكاة (¬1) هندية، وقسطاس (¬2) رومية، وإستبرق (¬3) وسجيل (¬4) فارسية.
رد: بأنه مما اتفق فيه اللغتان، كالدواة والمنارة والصابون والتنور.
رد (¬5): بأنه بعيد، والأصل عدمه. وفيه نظر.
AUTO النافي
: بما سبق (¬6) في الشرعية.
وبقوله: (أأعجمي وعربي) (¬7)، فنفى تنوعه.
رد: بمنع نفيه، فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميا مع كون المخاطب عربيا لا يفهمه، وإن كان الأعجمي والعربي صفتا (¬1) الكلام لم يلزم نفيه مطلقا، لجواز كون بعضه أعجميا يفهم.
قالوا: لا يتحداهم بغير لسانهم، كغيره.
رد: بالمتشابه. رد: (¬2) هو مجاز، لصرفه عن ظاهره، فهو عربي. وبأنه إنما تحداهم بلغتهم، وصار لها حكم العربية بتعريبها.
AUTO مسألة
AUTO المشتق
: فرع وافق أصلا -وهو: (¬3) الاسم عند البصريين، وعند الكوفيين: الفعل- بحروفه الأصول ومعناه، ك "خفق" من الخفقان. فيخرج ما وافق بمعناه، ك "حبس ومنع"، وما وافق بحروفه، ك "ذهب وذهاب".
وشرط بعضهم (¬4) زيادة التغيير (¬5): بزيادة أو نقص حرف (¬6) أو حركة أو هما، أو بزيادة أحدهما ونقصه أو نقص الآخر، أو بزيادتهما أو نقصهما مع زيادة أحدهما أو نقصه، أو بزيادتهما ونقصهما، نحو: كاذب، ونصر، وضارب، وخف، وضرب -على مذهب الكوفيين- وغلى (¬7)، ومسلمات،
CHECK وقال بعض أصحابنا: إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له معنيان
وحذر، وعاد -من العدد- ونبت (¬1)، واضرب، وخاف، وعد، وكال -من الكلال- وارم. فذلك خمسة عشر نوعا.
ولا يرد على الأول مثل: "الجلب والجلب"، (¬2) ولو قلنا: "كلمة" ورد. وكذا على الثاني إلا (¬3) أن يراد بالتغيير: "معنى ولفظا"، لكن يرد مثل: "فلك" جمعا ومفردا، و "طلب طلبا"، إلا أن يراد بالتغيير: "تحقيقا أو تقديرا".
وقال بعض أصحابنا (¬4): إذا قيل: "هذا مشتق من هذا" له (¬5) معنيان:
AUTO أحدهما
: أن بينهما تناسبا لفظا ومعنى، تكلم (¬6) أهل اللغة بهذا بعد هذا أو (¬7) قبله، فكل منهما مشتق من الآخر، والفعل مشتق من المصدر،
CHECK وذكر بعضهم اشتقاقا أكبر،
وعكسه. (¬1)
AUTO المعنى الثاني
: كون أحدهما أصلا للآخر، فإن عني به التكلم بأحدهما قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في أكثر المواضع، وإن عني به سبق أحدهما عقلا -لكونه مفردا وهذا مركبا- فالفعل مشتق من المصدر والله أعلم.
AUTO والاشتقاق الأصغر
: اتفاق القولين في الحروف وترتيبها.
AUTO والأوسط
: في الحروف.
وذكر بعضهم (¬2) اشتقاقا أكبر، وهو: اتفاق القولين في جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق.
وقد يطرد (¬3) المشتق، كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة (¬4) بهما. وقد يختص، ك "القارورة" للزجاجة، و "الدبران" (¬5) إحدى منازل القمر وهما من الاستقرار والدبور.
AUTO مسألة
إطلاق (¬6) الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها: مجاز، ذكره
# جماعة إجماعا، ولعل المراد: إذا أريد الفعل، فإن أريدت الصفة كقولهم: سيف قطوع، وخبز مشبع، وماء مرو، (¬1) [وخمر مسكر] (¬2) فقال القاضي (¬3) وغيره: هو حقيقة؛ لعدم صحة النفي، وقيل: مجاز.
فأما أسماء الله وصفاته فقديمة، وهي حقيقة (¬4) عند الإمام أحمد وأصحابه وجمهور أهل السنة، ومذهب (¬5) (ع) حدوثهما، ومذهب (ر) حدوث صفات الفعل.
AUTO وحال وجود الصفة
: (¬6) حقيقة إجماعا.
AUTO وبعد انقضاء الصفة
: حقيقة عند بعض أصحابنا وغيرهم، وذكره بعض أصحابنا عن الأكثر، واختاره أبو الطيب الطبري (¬7)، لكن عقيب (¬8)
# الفعل، حكاه عنه القاضي (¬1).
وذكر القاضي (¬2) في مسألة الإجماع: أنه مجاز (وه) (¬3)، وذكره ابن عقيل (¬4) إجماعا بينه وبين المعتزلة في أنه لا يعتبر للأمر الإرادة.
واختار (¬5) أبو الخطاب في مسألة خيار المجلس: إن لم يمكن بقاء (¬6) المعنى كالمصادر السيالة -كالبيع- فحقيقة؛ لوجود الفعل وتعذر بقائه -وكذا قال (¬7) القاضي وغيره في التبايع: إنه حقيقة بعده- وإلا فلا.
فأما حال التبايع، فمجاز عندهم، وقاله (¬8) أبو الطيب الطبري [(ه) (¬9)] لعدم وجود الفعل.
قولهم: يتعذر، واللغة لم تبن على المضايقة، لصحة إطلاق لفظ "الحال" على زمان الفعل الحاضر.
رد: بما سبق، وبأن بعضهم اعتبر بقاء الجزء الأخير.
AUTO القائل بالحقيقة
: صح الإطلاق، والأصل الحقيقة.
رد: بالمستقبل. ورد: إذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.
قالوا: صح "مؤمن" ونحوه لنائم وميت.
أجيب: مجاز، وقاله القاضي في مسألة الإجماع. (¬1) قال بعض أصحابنا (¬2) وغيرهم: هذا غلط (¬3)؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت، والعصر الثاني محجوجون بالعصر الأول.
AUTO القائل بالمجاز
: يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.
رد: إن أريد سلب أخص فمعناه: "الضارب مطلقا صدق سلبه في الحال"، وهو محل النزاع، وإن أريد سلب الأخص لم يصدق (¬4): ليس بضارب مطلقا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.
قالوا: لا يقال: "كافر" لكفر سبق.
رد: لمنعه شرعا تعظيما للصحابة.
واحتج الآمدي (¬5) بأنه يلزم أن يطلق على القائم "قاعد"، وبالعكس،
# وهو خلاف الإجماع.
ولقائل أن يجيب بالمانع.
AUTO مسألة
لا يصدق المشتق بدون صدق المشتق منه، خلافا للجبائية (¬1)، لإطلاقهم "العالم" على الله، وإنكار حصول العلم له، مع أن "العالم" مشتق من العلم، فلا يوجد بلا أصله، وعللوا العالمية فينا بالعلم. (¬2)
AUTO مسألة
الاسم يشتق لمحله منه اسم فاعل لا لغيره منه، خلافا للمعتزلة، فسموا الله متكلما (¬1) بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلما.
وفرض جماعة (¬2) ال
AUTO مسألة
: لا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل قائم بغيره [(ور) خلافا (ع)]. (¬3)
لنا: الاستقراء.
قالوا: ثبت "قاتل" (¬4) و "ضارب"، وهما أثران قاما بالمفعول.
رد: بأنهما: التأثير، وهو للفاعل، والتأثر للمفعول.
قالوا: التأثير الأثر، وإلا فإن كان حادثا افتقر إلى نسبة أخرى وتسلسل، أو قديما، فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين.
رد: العلم بأنه غيره ضروري. ثم: لا دليل على وجوب الانتهاء إلى أثر آخر، بل إلى مؤثر أول. ثم: بمنع التسلسل في الثاني، وتقدم النسبة في محلها ممتنع دون المنسوب إليه.
ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة: الخلق: المخلوق -وقاله (¬5) ابن
# عقيل، وابن الزاغوني- أجابوا: بأنه ليس فعلا قائما بغيره، بل ذاته، أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب إلى الله صح الاشتقاق، لقيامه بالقدرة القائمة به.
والحنفية، وأكثر أصحابنا، والشافعية، وأهل الحديث، وحكوه عن السلف: الخلق غير مخلوق.
AUTO
AUTO مسألة
المشتق ك "أبيض" و "ضارب" و "مضروب" يدل على ذات ما متصفة بتلك الصفة، (¬1) لا على خصوصيتها (¬2)، وإلا يلزم التكرار بتفسيره بجسم أو غيره.
AUTO
AUTO مسألة
تثبت اللغة قياسا، عند أكثر أصحابنا.
ونفاه أبو الخطاب (¬3) وأكثر الحنفية (¬4)، واختاره الآمدي (¬5) وذكره عن معظم أصحابهم، وحكاه القاضي (¬6) عن أكثر المتكلمين.
وللشافعية (¬1) قولان، واختلفوا في الراجح.
وللنحاة قولان اجتهادا، فلا حجة، قال المبرد (¬2) وغيره: "ما قيس على كلامهم فمن كلامهم" وقال الأخفش (¬3) وغيره: الأسماء تؤخذ توقيفا (¬4).
والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب -ذكره جماعة، منهم: ابن
# عقيل (¬1) لوضعها (¬2) لغير (¬3) معنى جامع، والقياس فرعه. ومثل: "هذا سيبويه (¬4) زمننا" مجاز عن حافظ كتابه.
والإجماع على منعه في الصفات؛ لأن "العالم" لمن (¬5) قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة، وكذا مثل "إنسان" و "رجل" ورفع الفاعل، فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم.
AUTO وحل الخلاف
: الاسم الموضوع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما، كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، والسارف للنباش للأخذ (¬6) خفية، والزاني للائط للوطء المحرم.
AUTO النافي
: إن كان وضع الخمر لكل مسكر فالتعميم باللغة، أو لعصير العنب فقط فلا تعميم، أو لم ينقل فيه شيء فلا لغة بالاحتمال.
واستدل بقوله: (وعلم آدم). (¬7)
رد: بعضها نصا، وبعضها استنباطا، ثم: هو نصا، ونحن قياسا، ولا
# يمتنع ثبوتهما -مع اختلافهما (¬1) - للشيء (¬2).
قالوا: كونه دليلا أظهر؛ لدوران الاسم مع الوصف.
رد: بأنه دار -أيضا- مع كونه من عنب، ومال حي، وقبلا.
ومنقوض بقولهم للطويل: "نخلة"، وللفرس الأسود: "أدهم"، ونحوهما، ولم (¬3) يطرد.
رد: بأنهم جعلوا العلة فيه ذات وصفين: "الجنس، والصفة".
رد: بمثله في كل محل.
قالوا: ثبت شرعا للمعنى، فهذا مثله.
رد: للإجماع (¬4) -ولا إجماع هنا- أو لدليل شرعي (¬5) أو عقلي.
قالوا: (فاعتبروا) (¬6).
رد: ليس بعام [وهو محل النزاع]. (¬1) ثم: محل النزاع غير مراد. [وعورض بقوله: (وعلم آدم)] (¬2)
...
AUTO الاسم
: كلمة دلت بنفسها دلالة أولية وضعا على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.
ف "صبوح (¬3) أمس"، و "غبوق غد"، و "ضارب أمس"، نحوه يدل (¬4) بنفسه، وإن لم يدل وضعا، بل لعارض، كاللفظ ب
AUTO الاسم
ومدلوله، فإنها (¬5) لازم كالمكان.
ونحو: "صه" دل على "اسكت"، وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال.
والمضارع إن قيل: مشترك للحال والاستقبال، فوضعه لأحدهما واللبس عند السامع.
AUTO والفعل
: ماض ك "قام" -ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط، نحو: "إن قام". ولم يضرب على العكس- ومضارع ك "يقوم"، وأمر للمستقبل ك "قم".
وحد الفعل كالاسم، لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض باسم الفاعل العامل؛ لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقا.
وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء، فقد يلزمه الإنشاء، وهو: (¬1) "عسى"، وقد لا، ك "نعم" و "بئس". (¬2)
الحرف: قال بعضهم: لا يحتاج إلى حد.
ورد: بأنه لتعريف حقيقة المحدود.
وسكت جماعة عن حده.
وحده آخرون: كلمة (¬3) دلت على معنى في غيرها. والمراد كما سبق.
قالوا: (¬4) ومعناه: أن ذكر متعلق الحرف شرط دلالته على معناه الإفرادي، فإن "من" و "إلى" لا يفهم معنى الابتداء والانتهاء إلا بذكر متعلقهما، وهو المكان الخاص، بخلاف "الابتداء" و "الانتهاء"، و "ابتدأ" و "انتهى".
واحترز ب "الإفرادي" عن الاسم
AUTO والفعل
، فإن ذكر متعلقهما -كالفاعل
# والخبر- شرط التركيب.
ولا يرد (¬1) نحو: (¬2) "ذو" و "فوق"، فإنه (¬3) وإن لم يفد معناه الإفرادي إلا بذكر متعلقه، فليس لأنه شرط، بل لأن وضع "ذو" للتوصل (¬4) إلى وصف العلم باسم الجنس، و "فوق" إلى علو (¬5) خاص اقتضى ذلك.
لكن قال بعض النحاة: لا يطرد؛ لأن "غير" المستثنى بها، والأسماء المؤكدة تدل على معنى في غيرها، ولا ينعكس، لدلالة "ليت" بنفسها على التمني، و "إلا" على الاستثناء، وليس ذكر الجمل لتتم دلالة الحرف. ولقائل أن يجيب بما سبق. وفيه نظر. والله أعلم.
AUTO مسألة
AUTO الواو لمطلق
الجمع، أي: للقدر المشترك بين الترتيب والمعية، عند أكثر طوائف الفقهاء والنحاة والمتكلمين (و)، وذكره الفارسي (¬6) إجماع نحاة
# البصرة والكوفة، (¬1) وهو الصحيح.
وكلام أصحابنا يدل أن الجمع المعية، وذكر في التمهيد (¬2) وغيره ما يدل (¬3) أنه إجماع أهل اللغة، لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة ك "واو الجمع" و "يا التثنية" في المتماثلة (¬4)، [واحتج به ابن عقيل (¬5) وغيره]، (¬6) وفيه نظر؛ لجواز ذلك مع كونها للترتيب، مع اختلاف أصحابنا فيما يلزم من قال: "له علي درهمان ودرهم إلا درهما"، أو قال: (¬7) "خمسة إلا درهمين ودرهما"، بناء على أن الواو جعلت الجمل كجملة -كما ذكروه (¬8) في قوله لغير مدخول بها (¬9): "أنت طالق وطالق وطالق"- أو لا،
# وأن الاستثناء رفع جميع الجملة الأخيرة، ولا نظير له. وكذا ذكروه في الاستثناء (¬1) في الطلاق، وكذا في الخلع (¬2) في: أنت طالق وطالق وطالق بألف.
وقال (¬3) ابن أبي موسى عن أحمد في مسألة غير المدخول [بها] (¬4) المذكورة: تبين بواحدة - (وه ش)، وللمالكية خلاف (¬5) -لأن الواو عنده للترتيب. والأولى: لأنه إنشاء، وهو يترتب بترتب (¬6) اللفظ، والكلام لم (¬7)، بخلاف: أنت طالق ثلاثا، فإنه تتمة للأول وتفسير لقصده.
واختار الحلواني (¬8) من أصحابنا: أنها للترتيب،
# وقاله (¬1) ثعلب -وهو من أصحابنا- وغلامه (¬2) أبو عمر (¬3) وقطرب (¬4)
# وعلي بن عيسى الربعي (¬1) وبعض الشافعية. (¬2)
واختار أبو بكر من أصحابنا: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر كآية الوضوء (¬3): فللترتيب، وإلا فلا. (¬4)
لنا: الإجماع السابق.
وعطفه تعالى السابق على اللاحق، كأيوب ويونس على عيسى (¬5).
وحكايته عن قول منكري البعث: (نموت ونحيا) (¬6).
ولو كانت للترتيب، لزم التناقض في آيتي البقرة والأعراف: (¬7)
# (وادخلوا الباب سجدا) (¬1)، ولما صح: تقاتل أو اشترك زيد وعمرو، ولكان: (¬2) "جاء زيد وعمرو (¬3) بعده" تكرارا، و "قبله" تناقضا، وعند رؤيتهما معا كذبا.
ولا اشتراك ولا مجاز؛ لأنها للقدر المشترك، [وقال بعض أصحابنا: لأنهما (¬4) خلاف الأصل] (¬5)
AUTO واستدل
: لو كانت للترتيب، لما حسن الاستفسار عن المتقدم والمتأخر، وبأن الجمع معقول، فلا بد من وضع لفظ له، ولصح دخولها في جواب الشرط.
أجيب عن الأول: لرفع الاحتمال.
وعن الثاني: كما خلا الترتيب المطلق المشترك بين "الفاء" و "ثم" عن لفظ يطابقه.
وعن الثالث: فيه لنا وجه، ثم يبطل ب "ثم"، والواو فيه غير عاطفة.
قالوا: (اركعوا واسجدوا) (¬1).
ولمسلم (¬2) عن جابر (¬3): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ: (إن الصفا والمروة) (¬4)، فقال: (أبدأ بما بدأ الله به). (¬5) وللنسائي (¬6) وغيره بإسناد جيد: (فابدءوا
CHECK بما بدأ الله به).
بما بدأ الله به) (¬1).
ولمسلم عن عدي بن حاتم: أنه عليه السلام قال: (بئس الخطيب أنت) -للقائل: ومن يعصهما- (قل: ومن يعص الله ورسوله) (¬2).
رد: الترتيب مستفاد من غيره.
والبدأة بالصفا من الأمر، وإلا لما أمر.
ونهى الخطيب لتركه إفراد اسم "الله" بالتعظيم؛ لأن معصيتهما لا
# ترتيب فيها، وليس الترتيب في اللفظ من "الواو"، [بل (¬1)] لأن العرب تبدأ بالأهم؛ ولهذا لا ترتيب في: "رأيت زيدا ورأيت (¬2) عمرا" إجماعا.
AUTO مسائل
AUTO الفاء
للترتيب والتعقيب (و)، قال بعضهم: عرفا.
وفي الواضح (¬3): لا تعقيب في: (كن فيكون) (¬4). قال بعضهم (¬5): قوله (لا تفتروا على الله كذبا (¬6) فيسحتكم) (¬7) مجاز.
وحكى بعض أصحابنا عن بعض الناس: لا تعقيب. وهو باطل بإجماع أهل اللغة، وبدخولها على الجزاء.
و"ثم": للترتيب بمهلة [(و)]. (¬8)
آية (¬9) "الحج" و "المؤمنون "في" النطفة" و "العلقة" قيل:
AUTO الفاء
لآخر
CHECK و "حتى"
"النطفة" (*) وأول "العلقة"، و "ثم" لأولهما (¬1). وقيل: يتعاقبان. وقيل: قد يستقرب لعظم الأمر فيؤتى ب "الفاء"، وقد يستبعد لطول الزمان فيؤتى ب "ثم".
وأما: (ثم الله شهيد) (¬2)، (ثم كان من الذين (¬3) آمنوا). (¬4) فقيل: لترتيب الأخبار بعضها على بعض، نحو: "زيد عالم ثم كريم"، لا المخبر عنه. وقيل: بمعنى "الواو".
و"حتى" العاطفة: للجمع أيضا، قيل: للترتيب ك "ثم" , وقيل: بين "الفاء" و "ثم"، وقيل: لا ترتيب فيها.
ويشترط (¬5) كون معطوفها جزءا من متبوعه، ليفيد (¬6) قوة أو ضعفا،
CHECK و "إلى"
لتحصل الغاية التي هي معناها. تقول: "مات الناس حتى الملوك، وقدم (¬1) الحاج حتى المشاة" لا يجوز العكس.
ونحو: "أكلت السمكة حتى رأسها" بالجر ب "حتى" فإنه باق، وبالنصب أي: أكلته، وبالرفع أي مأكول.
AUTO مسائل
AUTO من
: لابتداء الغاية حقيقة، عند أكثر النحاة وعندنا، وقيل: حقيقة في التبعيض -وقاله ابن عقيل (¬2) في مسألة "الواو"- وقيل: في التبيين.
و"إلى": لانتهاء الغاية، قال [بعض] (¬3) أصحابنا (¬4): و [قد] (¬5) تكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين (¬6).
وابتداء الغاية داخل (و) (¬7)، لا ما بعد "إلى" في الأصح عندنا فيهما (وم ش).
وعند أبي بكر (¬8)
AUTO من
أصحابنا: إن كانت الغاية
AUTO من
جنس المحدود
CHECK و "في"
CHECK و "على"
كالمرافق دخلت، وإلا فلا ك "إلى الليل" و "إلى الغد". وذكره القاضي عن أهل اللغة (¬1).
وعند الحنفية (¬2): إن قامت الغاية بنفسها، لم تدخل (¬3) في الحكم، ك "بعتك من هنا إلى هنا"، وإن تناوله (¬4) صدر الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه (¬5) كالمرافق، والغاية في الخيار.
ومنع (¬6) (ه) دخول العاشر في: الإقرار من درهم إلى عشرة؛ لعدم التناول، وعند صاحبيه: (¬7) يدخل؛ لعدم القيام بنفسه. وكذا في الطلاق عندهم. (¬8)
و"على": للاستعلاء، وهي للإيجاب.
و"في": للظرف، قال بعض أصحابنا: (¬9) حتى في: (ولأصلبنكم في (¬10)
# جذوع) (¬1)، كقول البصريين. وأكثر أصحابنا: (¬2) بمعنى "على" كقول الكوفيين.
قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو: (لمسكم فيما أخذتم) (¬3) وللسببية نحو: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها). (¬4) وضعفه بعضهم بعدم ذكره لغة.
وذكر [بعض] (¬5) أصحابنا والنحاة ل "اللام" أقساما، وفي التمهيد: (¬6) حقيقة في الملك، لا يعدل عنه إلا بدليل (¬7).
AUTO مسألة
ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية، عندنا (و) خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي (¬8).
لنا: ما سبق (¬1) من المشترك للشيء وضده ونقيضه. (¬2)
ولاختلاف الاسم لاختلاف الأمم مع اتحاد المسمى، وإنما اختص كل لفظ بمعنى بإرادة الفاعل المختار.
...
AUTO مبدأ اللغات
: توقيف من الله -بإلهام، أو وحي، أو كلام- عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة (¬3) وغيرهما، قال بعض أصحابنا (¬4): هو الظاهر عندنا (ور ظ) وجماعة.
وقال أبو هاشم المعتزلي (¬1) وجماعة (¬2): اصطلاحية، وضعها واحد أو جحاعة، وعرف الباقون بإشارة وتكرار، كالطفل والأخرس والجارح للاصطياد.
وقال (¬3) أبو إسحاق الإسفراييني (¬4): ما يحتاج إليه توقيف (¬5). قيل: وغيره ممكن، وقيل: اصطلاح.
وقال ابن الباقلاني (¬6) وأبو المعالي (¬7) وابن برهان (¬8) وجماعة: الجميع ممكن. واختاره القاضي (¬9) وأبو الخطاب، (¬10) في كلامه أيضا: لا يجوز
# أن شيئا منها توقيف. وحكي عن المعتزلة. (¬1)
واختار ابن عقيل: (¬2) بعضها توقيف، وبعضها اصطلاح. وذكره عن المحققين. وعنده: الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول (¬3) بسبقه له.
وقال بعض أصحابنا: قطع قوم بأحد ما ذكر عينا، وظنه قوم، وتوقف (¬4) الأكثر.
AUTO القائل بالتوقيف
: (وعلم آدم) (¬5).
قالوا: ألهمه أو (¬6) علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا، أو حقيقة الشيء وصفته، لقوله: (ثم عرضهم).
رد: الأصل اتحاد (¬7) العلم، وعدم اصطلاح سابق (¬8)، وحقيقة اللفظ، وقد أكده ب (كلها)، وفي الصحيحين (¬9) في حديث الشفاعة: (وعلمك
# أسماء كل شيء) (¬1)، وفي الرابع (¬2): (¬3) إضافة الشيء إلى نفسه في قوله: (بأسماء هؤلاء)، فالتعليم للأسماء وضمير (عرضهم) للمسميات.
ولظاهر قوله: (ما فرطنا) (¬4)، وقوله (علم الإنسان) (¬5)، وقوله: (واختلاف ألسنتكم) (¬6)، وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة، وعلى اختلاف اللغات أولى من الإقدار عليها، لقلة الإضمار.
AUTO القائل بالاصطلاح
: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) (¬7)، فاللغة سابقة، لئلا يلزم الدور.
رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة، ويجوز تعليم آدم قبل بعثته. (¬1)
قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى، ولا يعرف إلا بأمر خارج، فإن كان توقيفا: تسلسل، فتعين الاصطلاح.
رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه لذلك المعنى، ويلزم مثله في الاصطلاح؛ لأن ما يتخاطب به إن كان باصطلاح: تسلسل، فتعين التوقيف. (¬2)
ويجوز (¬3) تسمية الشيء بغير التوقيف -ما لم يحظره الله- فيبقى له اسمان: "توقيف، واصطلاح"، ذكره القاضي (¬4) [وغيره] (¬5) وقاله ابن الباقلاني وغيره (ظ) وغيرهم (¬6).
...
AUTO طريق معرفة اللغة
: التواتر فيما لا يقبل تشكيكا ك "سماء" و "أرض"، والظن في غيره.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: (¬7) والأدلة القولية تفيد اليقين، وأن عند
# السلف لا يعارض القرآن غيره بحال. وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن.
ومن النقل: استنباط العقل، كنقل دخول استثناء (¬1) في جمع معرف وأنه (¬2) إخراج، فيقال بأنه عام. والله أعلم.
...
AUTO فصل في مادة أصول الفقه من تصور الأحكام الشرعية
AUTO لا حاكم إلا الله
: فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، عند أكثر أصحابنا -قاله أبو الخطاب (¬1) وغيره- منهم: ابن عقيل (¬2) وذكره مذهب أحمد (¬3) [وأهل السنة والفقهاء] (¬4)، والقاضي (¬5) وتعلق بقول أحمد: "ليس في السنة قياس، ولا تضرب (¬6) لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع" (¬7). ورده أبو الخطاب (¬8): بأنه إن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية (¬9).
وهو قول الأشعرية وبعض الجهمية (¬1)، قال الآمدي (¬2): وأكثر العقلاء، وأن عندهم يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، وباعتبار (¬3) أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعم [فعل الله و] (¬4) الواجب والمندوب، أو ذمه فيختص الحرام، وباعتبار ما لفاعله -مع العلم والقدرة- فعله، بمعنى نفي الحرج، فيعم المباح -زاد بعضهم: والمكروه- والقبيح ما قابله، وهذه الاعتبارات إضافية لا ذاتية، لاختلافها باختلاف الأغراض، وأمر الشارع، وأحوال الفاعلين.
أما فعل الله فحسن بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث، وقبله بالثالث، وفعل العاقل قبل الشرع حصن بالأول والثالث، وبعده بالجميع.
وفعل الله بالاعتبار الأول مسألة (¬5) فعله وأمره لعلة وحكمة، أو بهما (¬6): ينكره كثير من أصحابنا كالقاضي (¬7) وكثير من المالكية (¬8)
# والشافعية، وقاله الجهمية (¬1) والأشعرية والظاهرية وغيرهم.
ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إجماع السلف والجمهور، وقاله (¬2) المعتزلة والكرامية والشيعة (¬3)، للنصوص، ولئلا يكون أمر الشارع بأحد المتماثلين ترجيحا بلا مرجح.
وجوزت طائفة الأمرين.
وعند الأولين ترجح لمجرد المشيئة (¬1)، ويقولون: علل الشرع أمارات محضة، وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، وبعضهم كالغزالي -وقاله من أصحابنا أبو الخطاب وأبو (¬2) محمد (¬3) بن المني وصاحب الروضة- يقول: (¬4) الشارع جعل الوصف المناسب موجبا لحسن
# الفعل وقبحه، لا أنه [كان] (¬1) حسنا وقبيحا قبله، كما يقوله (¬2) المثبتون.
ومن أهل السنة (¬3) من يسمي الحكمة "غرضا" حتى من المفسرين كالثعلبي (¬4) -كقول المعتزلة- ومنهم من لا يطلقه؛ لأنه يوهم المقصود الفاسد.
وقال (¬5) أبو الحسن التميمي من أصحابنا: "العقل (¬6) يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم"، وقاله أبو الخطاب (¬7)، وقال: (¬8) "وهو قول عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة"، وقاله الحنفية (¬9).
وللمالكية (¬1) والشافعية (¬2) وأهل الحديث قولان.
وذكر (¬3) أبو نصر السجزي (¬4)، وأبو القاسم الزنجاني (¬5): أن الأول (¬6)
# أحدثه الأشعري.
وقالت المعتزلة والكرامية والرافضة (¬1) بالثاني، فقدماء المعتزلة: بغير صفة في الفعل بل لذاته، وقيل: بصفة لازمة، وقيل به في القبيح، والجبائية: بصفة عارضة: فإن كانت بالقياس إلى شيء آخر فهي اعتبار، لملاحظة العقل المحل المجاوز عنه إلى غيره، وإلا فهي وجه تشبيها بوجه الإنسان؛ لامتيازه به.
وقال بعض أصحابنا (¬1): لم يقل أحد أن الحسن والقبح لازم لذات الفعل، كما تظنه طائفة نقلت قولهم. وقال أيضا: كون الفعل سببا للثواب والعقاب مما يلائم الفاعل وينافره، وكل ملاءمة ومنافرة للإنسان إنما تعود إلى الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية، لكن قد يكون الفعل ملائما من وجه، منافرا من وجه، وعقله يأمره بأنفعهما له، فمن ادعى حسنا أو قبحا عقليا أو شرعيا -بغير ملاءمة ومنافرة- فقد (¬2) قال ما لا يعرف، ولم يتصور ما يقول، ولا دليل لمن نفاه، كما لا دليل لمن أثبته بغير ملاءمة الفاعل ومنافرته. والله أعلم.
AUTO وجه الأول
: قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) (¬3)، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (¬4)، ويلزم من ترك (¬5) الواجب وفعل المحرم عدم الأمن من العذاب، لعدم تحققهما دونه، واللازم منتف قبل الشرع بالآية، فلا (¬6) ملزوم. اعتمد عليه الآمدي (¬7) وغيره.
CHECK ولأنه لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة
AUTO واعترض
بأن هذا فيما طريقه الشرع لا العقل بدليل أدلتنا، قاله أبو الخطاب (¬1)، ولا يلزم من الوجوب والتحريم استحقاق العذاب، كما سبق (¬2) من أنه الطلب الجازم فقط، ثم: لا يلزم من استحقاق العذاب وقوعه، لجواز العفو، أو لأن السمع شرط فيه، وإرسال الرسل أقطع للعذر، ودلالتها مفهوم.
رد: بعموم الآية، وتأتي أدلتهم، واللازم يلزم المعتزلة (¬3) على أصلهم.
وقال بعض أصحابنا: لا يستحق العذاب إلا بإرسال الرسل، فهم (¬4) (¬5) شرط حصوله، فالأمن منه حاصل.
ولأنه لا تكليف قبل البلوغ. كذا قيل، وفيه نظر.
والاعتراض والجواب كما سبق، ومنعه أبو الخطاب (¬6) والمعتزلة فيما يستفاد بالعقل إذا (¬7) عقل الحسن والقبيح.
ولأنه (¬8) لو قبح الكذب لذاته أو صفة لازمة: اجتمع النقيضان في
CHECK ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم بمنع حسنه
صدق من قال: "لأكذبن غدا"، وكذا في كذبه، ولما حسن إذا تعين لنع معصوم من قتل.
ورد هذا: بمنع تعيينه، ثم (¬1) بمنع حسنه: روى ابن أبي الدنيا (¬2) بإسناد ضعيف عن عمران (¬3) مرفوعا: (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب). (¬4)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وثبت عن النخعي (¬1)، وسلك لدفع ما هو أقبح منه، وقاله أبو الخطاب أيضا، وذكره ابن عقيل (¬2) عن قوم، وبعده بأنه يلزمهم تحريم الميتة في الضرورة، وسلك لبقاء النفس.
AUTO ولأن المقتضي لقبح الخبر الكاذب
: إما نفس الخبر فيلزم قبحه مع صدقه، أو عدم الخبر عنه فيكون العدم علة لأمر ثبوتي، أو هما (¬3) فجزء علته، أو خارج: فإما لازم للخبر، أو عدم المخبر عنه، أو هما، فيلزم ما لزم، أو لازم لخارج: عاد التقسيم [في الخارج] (¬4) وتسلسل، أو غير لازم، فيمكن مفارقته له، فلا يقبح الخبر الكاذب.
CHECK واحتج الآمدي: لو كان ذاتيا
ورد: بجواز كون عدم المخبر عنه شرطا في القبح، والشرط غير مؤثر.
ويأتي تعليل (¬1) أمر ثبوتي بعدم. (¬2)
واحتج الآمدي (¬3): لو كان ذاتيا: لزم قيام العرض بالعرض؛ لأن الحسن (¬4) زائد على الفعل، وإلا لزم تعقله بتعقله، والحسن وجودي، لقيامه بالفعل، لأنه صفته، ولأن نقيضه: [لا] (¬5) حسن، وهو عدمي لاتصاف العدم به، وإلا استلزم محلا وجوديا، والعرض لا يقوم إلا بجوهر أو بما (¬6) يقوم به قطعا للتسلسل.
ورد: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، فإنه قد يكون ثبوتيا ك "اللامعدوم" (¬7)، أو منقسما ك "كاللا امتناع" (¬8) يصدق على
CHECK واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما لذاته إجماعا؛
موجود ومعدوم ممكنين.
وبمنع أن العدم ليس صفة ذاتية للشيء، لاقتضاء (¬1) كل أمر باتصافه بنقيض مباينه، فإن الإنسان يتصف بكونه لا فرسا.
ولا نسلم امتناع قيام عرض بعرض قائم بجوهر.
وبانطباق الدليل على الإمكان بأنه ثبوتي؛ لأن نقيضه: لا إمكان.
ورده الآمدي (¬2): بأن الإمكان تقديري، فنقيضه: نفي التقدير، والمقدر ليس عرضا. فقيل له: فمثله (¬3) في الحسن. فقال: يخرج عن كونه صفة ثابتة للذات وهو المطلوب.
واستدل: فعل العبد ليس اختياريا، فلا يوصف بهما (¬4) لذاته إجماعا؛ لأنه إن لم يمكنه تركه فضروري (¬5)، وإن أمكنه: فإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم وتسلسل، وإلا كان اتفاقيا.
ورد: بالقطع بأنه اختياري (¬6)، للعلم بالفرق بين الضرورة والاختيار، كحركة الإنسان في أرض مستوية وإلى أسفل، والتشكيك في الضروري لا يستحق جوابا.
وبلزوم الدليل في فعل الله، وأن لا يوصف فعل العبد بحسن ولا قبح شرعا لكونه غير مختار.
والحق أن المرجح هو الاختيار، ولزوم الفعل (¬1) به لا ينافي القدرة عليه.
ولا وجه لمن ذكر هذا الدليل وضعفه، (1/ 1) ثم يحتج فيقول: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته (¬2) لم يكن الباري مختارا في الحكم، لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر، فلا اختيار. ولهذا لم يذكره الآمدي وغيره، لكن عندهم أن أفعاله تعالى لا تعلل، والخصم يخالفهم.
وكذا لم يذكروا ما احتج (¬3) به هذا (3/ 1) على الجبائية -لضعفه- (¬4) من: أن الفعل لو حسن أو قبح لغير الطلب، لم يكن تعلق الطلب لنفس الفعل، بل لذلك الاعتبار، لتوقفه عليه، والتعلق نسبة بينهما، وهي لا تقف إلا عليهما (¬5).
ورد: بتعلق الطلب بالفعل بشرط حسنه، فالتعلق -الذي هو نسبة- متوقف على هذا الشرط.
ووجه الثاني: أن حسن الإيمان والصدق النافع وقبح ضدهما معلوم ضرورة بإجماع العقلاء.
ورد (¬1): إنما علم بعرف أو شرع أو برهان، ولمخالفة أكثر العقلاء أو كثير منهم فيه، ثم: لا يلزم كونه ذاتيا إلا أن يتجرد عن أمر خارج وهو ممنوع.
رد الأول: بأن غير أهل الأديان كهم في هذا بل أكثر، فدل أن طريقه العقل، ذكره في التمهيد (¬2)، والأصل عدم أمر خارج.
وأيضا: (¬3) من استوى في غرضه الصدق والكذب يؤثر الصدق، وليس إلا لحسنه في ذاته.
رد: بمنع تساويهما لتنافيهما، ثم: بمنع إيثاره، ثم: لا يلزم في الغائب؛ لأنه يقبح منا التمكين من المعاصي، لا من الله.
وأيضا (¬4): يلزم إفحام الرسل؛ لأن المدعو يمتنع عن النظر في المعجزة حتى (¬5) يعلم وجوبه، ولا وجوب قبل الشرع.
ورد: يلزم مثله في النظر، فإنه غير ضروري، فيمتنع ما لم يجب، ولا يجب (¬1) ما لم ينظر، على أن النظر لا يتوقف على وجوبه؛ لأنه قد (¬2) ينظر من لا يعلم وجوبه، تم: لو توقف فوجوبه شرعي، نظر أو لم ينظر، ثبت عنده الشرع أو لا، وغايته تكليف غافل عن وجوب المكلف به.
ورد [الجواب] (¬3) الأول: باقتضاء العقل وجوب النظر للأمن. والثاني: بأن الأصل [عدمه] (¬4). وبمنع الثالث للعذر.
وأيضا: لو كانا شرعيين جاز إظهار المعجزة للكاذب، والنهي عن الطاعة والأمر بالمعصية، ولم يقبح شيء من الكفر قبل السمع.
ورد الأول: بأنه لا يمتنع لذاته. بل عادة، والثاني: بأنه لا يمتنع ورود (¬5) الشرع بخلافه، وبالتزام الثالث، كذا ذكره الأشعرية.
وأما أصحابنا: فقال أبو الحسن التميمي: لا يجوز (¬6) أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل -أيضا- على ذلك الحكم، كذبح الحيوان، والبط، والفصد، وقال أيضا: (¬7) لا يجوز أن يرد
# بحظر موجبات العقل أو إباحة محظوراته.
وقال القاضي والحلواني (¬1) وغيرهما: ما يعرف ببدائه العقول وضروراتها -كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم- لا يجوز أدن يرد الشرع بخلافه، وإلا فلا يمتنع أن يرد. ومعناه قول أبي الخطاب (¬2) قال (¬3): وقيل: يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله.
قال القاضي وغيره (¬4) -فيما لا يجوز أدن يرد الشرع بخلاف العقل-: لا يقع فيه الخلاف الآتي في مسألة الأعيان، بل هو على صفة واحدة لا يتغير.
وطرد ابن عقيل قول الوقف فيها في الجميع (¬5) وأبطل قول الحظر والإباحة قبل السمع باتفاق العقلاء أنه لا يجوز وروده قبله إلا بما يجيزه
# العقل لا بما يخالفه، فلما ورد بإباحة بعضها وحظر بعض: علم بطلانه، والواقف المنتظر للشرع لا يلزمه شيء، وهو يأتي بالعجائب مما لا يهتدي إليه عقل (¬1)، كإباحة كلمة الكفر للإكراه، ووجوب الثبات للموت في صف المشركين لإعلاء كلمة التوحيد. ويأتي كلام أبي الخطاب أول ال
AUTO مسألة
بعدها.
AUTO مسألة
AUTO شكر المنعم
الإيمان بالله (¬2) والشكر له: من قال: "العقل يحسن ويقبح" أوجبه عقلا، ومن نفاه أوجبه شرعا، ذكره أبو الخطاب وغيره (¬3)، ومعناه لابن عقيل وغيره.
واحتجوا: بأن الإحسان "التبرع" يستهجن الشكر عليه، ومع وجوبه لا يعد محسنا بل تاجرا، ولهذا لو طلبه المحسن (¬4) عند الحكام، وأعدي عليه: استهجن عند العقلاء بحكم العقل والشرع (¬5).
وقال أيضا: لا يهتدي العقل إلى شكر الله فضلا عن إيجابه، ولو فرق بين شكره وشكر الوالد لساغ. كذا قال.
وكذا بناها الآمدي (¬1).
وسبق آخر المسألة قبلها كلام القاضي وغيره، مع قوله أيضا: "معرفة الله (¬2) لا تجب قبل السمع مع القدرة عليها بالدليل"، وذكر أنه المذهب، وتعلق بكلام أحمد "أن معرفة الله كسبية (¬3) "، وأن قوما من أصحابنا وغيرهم قالوا: تقع ضرورة، ولا يتوصل إليها بأدلة العقل. وقال بعض أصحابنا (¬4): أرادوا المعرفة الفطرية كمعرفة إبليس، لا المعرفة الإيمانية. قال ابن عقيل: قال (¬5) أهل التحقيق: لا يتأتى أنه مطيع في نظره؛ لأنه لا تصح طاعة من لم يعرف، ولا معرفة لمن (¬6) لم ينظر.
وجزم صاحب المحرر (¬7) بوجوبه شرعا عندنا وعند
CHECK واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب لفائدة،
أهل (¬1) الأثر (¬2)، مع أنه حكى [لنا] (¬3) خلافا في مسألة التحسين، (2) وكذا ذكره جماعة من الأشعرية عن أصحابهم.
وذكر الآمدي (¬4) أنه ذكرها لبحث يخصها.
واحتجوا: بأنه لو وجب لوجب (¬5) لفائدة، وإلا كان عبثا، وهو قبيح عقلا، ولا فائدة لله لتعاليه عنها -وذكره الآمدي (¬6) في اعتبار المناسبة إجماعا- ولا للعبد في الدنيا، لأن الشكر مشقة، ولاحظ له فيه، ولا في الآخرة لعدم استقلال العقل بمعرفة الفائدة الأخروية.
AUTO واعترض: بأنه استد لال على إبطال أمر ضروري.
وبمنع أن الوجوب لفائدة، ثم: الفائدة نفس الشكر كتحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن النفس "مطلوب لنفسه"، ثم: إن كانت الفائدة أمرا خارجا (¬7) فهي الأمن من احتمال العقاب بتركه، ولا يخلو عاقل من خطور هذا الاحتمال بباله.
ورد: بمنع الأول، ثم: فيمن ينتفع (¬8) بالشكر.
وليس فعل الشكر الحكمة المطلوبة من إيجاده وإلا لعم الأفعال، وهو خلاف الإجماع، وعدم خلو العاقل من الخطور ممنوع، ثم: معارض باحتمال خطور العقاب على الشكر، لتصرفه في نفسه -وهي ملك لله- بلا فائدة، أو (¬1) لأنه كالاستهزاء كمن شكر ملكا كريما على لقمة.
وأما الإلزام بالدليل في الإيجاب الشرعي فالشرع يعلم الفائدة، وينبني على اعتبار الحكمة فيه.
قال بعض أصحابنا: لا دليل لمن نفى الحسن والقبح على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع، كما أنه لا دليل لمن أثبته على أنه يفعل بداع لا يعود إلا إلى (¬2) غيره؛ ولهذا لما عاد معناه إلى هذا أثبتته (¬3) طائفة في فعل العبد، لا فعل الله، واختاره صاحب المحصول في آخر عمره (¬4)، وهذا (¬5) مبني على أن مشيئة الله: هل هي محبته ورضاه وسخطه وبغضه، أو بينهما فرق؟: فالمعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه ومن وافقه من المالكية والشافعية وأصحابنا: الجميع بمعنى واحد.
والسلف وعامة الفقهاء الحنفية وأئمة المالكية والشافعية وأصحابنا وأهل الحديث وأئمة الصوفية (¬6) وابن كلاب وأكثر طوائف النظار من الكرامية
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وغيرهم: يحب ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته لحكمة، فيحب تلك الحكمة وإن كان قد لا يحبه، فلم يفعل قبيحا مطلقا.
AUTO مسألة
الأعيان المنتفع بها قبل السمع محرمة عند أبن حامد (¬1) والحلواني وغيرهما وبعض الشافعية. (¬2)
فعلى هذا يباح ما يحتاج إليه -ذكره بعضهم إجماعا- كالتنفس وسد الرمق ونحوه، خلافا (¬3) لبعض الناس، وبناه بعضهم على المحال.
وعند أبي الحسن التميمي (¬4) وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب (¬5) والحنفية (¬6)
# والظاهرية (¬1) وابن سريج (¬2) وأبي حامد المروزي (¬3) الشافعيين: مباحة، واختاره القاضي في مقدمة (¬4) المجرد، واختار في العدة الأول (¬5)، وقال:
أومأ أحمد إليه (¬1): (¬2) " لا يخمس السلب، ما سمعنا" (¬3)، وقال (¬4) في الحلي يوجد (¬5) لقطة: "إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير"، وأومأ إلى الثاني (¬6) -وسئل عن قطع النخل- قال: "لا بأس لم نسمع في قطعه شيئا".
ونازعه (¬7) بعض أصحابنا فيهما.
واحتج أبو الخطاب (¬8) بالثاني لقوله (¬9) فيه.
وفي الروضة (¬10) ما يقتضي أنه عرف بالسمع إباحتها قبله، وقاله بعضهم كما في الآيات والأخبار.
قال القاضي (¬11): لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل يحرم
# ويبيح (¬1) إلى أن ورد الشرع، فمنع ذلك؛ إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه، قال: وقد قيل: علمناه (¬2) من طريق شرعي، وهو إلهام (¬3) من الله لعباده بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر، وعمر -رضي الله عنهما- أشياء (¬4). وكذلك قال الحلواني (¬5) وغيره.
وضعفهما (¬6) بعض الأصحاب (¬7) على هذا الأصل.
وهل يرد الشرع بخلاف مقتضى العقل؟ سبق آخر مسألة التحسين.
وقال أبو الحسن (¬8) الخزري من أصحابنا: (¬9) لا حكم لها، قال أبو الخطاب: (¬10) وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يبيح (¬11)،
# وقال في الروضة (¬1): "هو اللائق بالمذهب" وهو المذهب عند ابن عقيل، وغيره، [بناء منهم على عدم القول بمسألة التحسين]، (¬2) حتى قال بعضهم: لا يجوز على المذهب (¬3) غيره، زاد بعضهم: كما يقوله أكثر الناس.
وهذا قول الصيرفي (¬4) وأبي علي الطبري (¬5) الشافعيين والأشعرية (¬6).
فعلى (¬1) هذا القول: لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا.
وقال ابن عقيل (¬2) أيضا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ واختاره بعضهم.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.
وعند المعتزلة (¬3): يباح ما يحتاج إليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع، فينقسم (¬4) إلى الأقسام الخمسة (¬5)، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا، قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.
AUTO القائل بالحظر
: تصرف في ملك غيره بلا إذنه.
ورد: فيمن يلحقه ضرر.
ولأنه يحتمل الضرر.
رد: بأنه وهم لا أثر له.
CHECK أما فائدتها: فقال قوم
AUTO القائل بالإباحة
: خلقه وخلق المنتفع به لفائدة، وليست إليه، فالحكمة تقتضي إباحته (¬1)، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه، لحصوله من نفسه، فالمراد غيره.
رد: خلقه ليصبر فيثاب.
وتعرف مما سبق أدلة المسألة.
أما فائدتها (¬2): فقال قوم: لا فائدة (¬3)، لأنه لم يخل وقت من شرع؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له: (اسكن) الآية (¬4)، أمرهما ونهاهما.
وكذا قال [أبو] (¬5) الحسن الخرزي (¬6): لم تخل الأم من حجة، واحتج بقوله: (أيحسب الإنسان) (¬7)، وقوله: (ولقد بعثنا). (¬8)
قال القاضي (¬9): هذا ظاهر كلام أحمد.
قال (¬1): وتتصور (¬2) فيمن خلق ببرية، لم يعرف شرعا، وعنده فواكه.
وكذا قال أبو الخطاب (¬3).
وقال أيضا: (¬4) لو قدرنا خلو شرع عن حكمها، ما حكمها؟.
قال القاضي (¬5): وتفيد (¬6) في الفقه: أن من حرم شيئا أو أباحه، فقال: بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟. وهذا مما يحتاج إليه الفقيه.
وكذا في التمهيد والروضة (¬7): يفيد أن من حرم شيئا أو أباحه بقي على حكم الأصل.
وكذا قال ابن عقيل (¬8): من شروط المفتي معرفة الأصل الذي ينبني عليه استصحاب الحال، ليتمسك به عند عدم الأدلة.
وذكر بعض أصحابنا (¬9) في فائدتها أقوالا:
أحدها: قبل السمع. وبعده يقاس المسكوت على المنصوص. قاله الخرزي (¬1) وغيره. (¬2).
والثاني: بعده، قاله ابن عقيل على عدم التحسين.
والثالث: يعمهما، قاله القاضي وغيره.
AUTO الحكم الشرعي
نص أحمد (¬3) -رحمه الله- أنه: "خطاب الشرع (¬4) وقوله"، والمراد: ما وقع به الخطاب (¬5)، أي: مدلوله، وهو: الإيجاب، والتحريم، والإحلال، وهو صفة للحاكم.
قال بعض أصحابنا وغيرهم: خطابه المتعلق بأفعال المكلفين.
وقيل: بأفعال العباد.
قيل: هو أولى؛ ليدخل إتلاف غير المكلف.
وقيل: أريد وليه.
فلم يطرد بمثل قوله: (والله خلقكم وما تعملون) (¬6)، (¬7) فزيد:
بالاقتضاء، أو التخيير.
واعترض: شرط الحد وجوده في كل فرد من المحدود، ليجمع ويمنع، ولا يوجد هذا المعنى في التقسيم؛ لأنه وضع لمعرفة الكليات بواسطة الجزئيات، وسمي استقراء، والتحديد وضع بالعكس، وسمي برهانا، فليسا بابا واحدا.
[رد: الترديد في أقسام المحدود، لا في الحد، فلا يضر] (¬1)
وأورد: خطابه قديم، وحكمه حادث، لوصفه به.
رد: لا يلزم من يقول: يتكلم إذا شاء، ثم: الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، كالقول (¬2) بمعدوم، والفعل يعرف الحكم، كالعالم للصانع، ولهذا سمي عالما.
وهل يرد على العكس كون الشيء دليلا كدلوك الشمس (¬3)، وسببا كالزنا للحد، وشرطا كالطهارة؟ سبق في تعليل الأفعال أول مسألة التحسين.
فمن يقول به يقول: هي أحكام، فيزيد: "أو الوضع"، ومن لا: يقول: أعلام (¬4) به، فإن سميت حكما فنزاع لفظي، الأفإن أريد بالسببية التأثير فالحادث لا يؤثر في القديم.
وقيل: هي راجعة إلى اقتضاء فعل وترك، وإباحة انتفاع وتحريمه (¬1).
واختار الآمدي (¬2): الحكم: "خطابه بفائدة شرعية" مختصة به، أي: لا تفهم إلا منه، لأنه إنشاء لا خارج له يفهم منه، ليخرج مثل: (غلبت الروم) (¬3)، لجواز فهمه من خارج.
قال بعض أصحابنا: وهو دور، وتعريف (¬4) بالأخفى.
وقيل: الحكم: تعلق الخطاب بالأفعال.
قال بعض أصحابنا: يلزمه أنه عدمي؛ لأن التعلق أمر عدمي.
والخطاب: (¬5) قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا (¬6).
وقيل (¬7): مع قصد إفهامه.
زاد بعضهم (¬8): من هو متهيئ للفهم.
ويخرج على ذلك: هل يسمى الكلام [في] (¬9) الأزل خطابا؟.