قواعد الإسلام

CHECK قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج2 - موافق للمطبوع — الجزء ٦ من ١٠

ج ١ · ص ١٩٠

وإن انتهى البعد إلى حيث يخرج وقت الصلاة إذا كان آمنا من فوات الأصحاب فليطلب أصحابه كما قدمنا، ولا يلزمه أن يطلبهم جميعا إذا كانوا كثيرا، بل يطلب من يليه منهم كما قدمنا، والله أعلم.

الحالة الرابعة: أن يكون الماء حاضرا ولكن يتعذر حصوله إليه بعدم (1) الآلة التي يتوصل بها إليه، فإنه يتيمم لأنه فاقد للماء، وإن وجد الآلة ولكن كان الماء في بئر بعيدة القعر فإن اشتغل بالنزح (2) فاته الوقت ففيه خلاف بين العلماء، قيل: إنه يتيمم لأن عدم القدرة على الاستعمال في الوقت كالعادم (3) المطلق؛ ...

--------------------

قوله وإن انتهى البعد إلى حيث يخرج وقت الصلاة إذا كان آمنا ... الخ: في هذه العبارة تأمل، لأن التقييد بقوله: إذا كان آمنا ... الخ غير ظاهر، فلو قال: وإن كان آمنا من فوات الأصحاب، لتكون (إن) وصلية فيكون الحكم: إن لم يكن آمنا، من باب أولى، والمقصود -والله أعلم- أنه إن انتهى الماء في البعد إلى حيث يخرج وقت الصلاة أنه يطلب أصحابه فقط ولا يطلب ذلك الماء وإن كان آمنا من فوات الأصحاب؛ لكن قوله: ولا يلزمه أن يطلبهم جميعا إلى قوله: كما قدمنا لم نظفر به فيما تقدم فيما رأيناه من النسخ، لكن مراده: كما قدمنا من أنه لا يصح التيمم إلا بعد الطلب، والله أعلم.

قوله ولكن يتعذر حصوله إليه بعدم الآلة ... الخ: وكذلك إذا كان لا يصل إلى الماء إلا بالشراء وليس عنده مال، فإن هذا عادم للماء ويجزيه التيمم كما سيأتي (4).

__________

(1) - في الحجرية: لعدم.

(2) - في الحجرية: بالنزع.

(3) - في ج: كالعدم.

(4) - في صفحة: 192.

ج ١ · ص ١٩١

وكذلك لو كان الماء بين يديه يمكنه استعماله لكن (1) لو تشاغل باستعماله لخرج الوقت لضيقه فقولان أيضا، قيل: يتيمم ويصلي ويشتغل بعد ذلك بالتوضي، وقيل يشتغل بالوضوء، وهو الأصح لأنه واجد للماء.

--------------------

قوله وهو الأصح لأنه واجد للماء: هذا ظاهر في المقيم، وأما المسافر فالذي يدل عليه كلام "الإيضاح" أنه يتيمم أولا، حيث قال في الاستدلال على أن المسافر إذا خرج في طلب معايشه لا يلزمه طلب الماء ما نصه:» ويدل أيضا على ذلك ما في الأثر مما وجدته «؛ وقال:» ليس على المسافر أن يطلب الماء إذا لم يحضر، وقد قرنه الله بالمرض الذي يجوز معه التيمم، ولذلك أوجبوا على المسافر إذا نزلت عليه جنابة أن يتيمم، ثم يشتغل في طلب الماء ويهيء موضعا يغتسل فيه، كالمريض الذي لا يجد التجفف يتيمم ثم يشتغل بالتجفف؛ واختلفوا في الذي يشتغل بتسخين الماء أو بتبريده هل هو مريض عليه التيمم أم لا؟ وأما المقيم الذي يشتغل بطلب الماء أو باستعداد موضع يغتسل فيه فإنه ليس عليه تيمم ولكن يفعل ما أدرك، ولو طلع عليه الفجر، وهذا إذا استعد الماء ولم يضيع؛ وقال بعض في المقيم: إذا استعد الماء ونزلت عليه جنابة فاستيقظ فأصاب ماءه قد تلف وخاف طلوع الفجر فإنه يتيمم ثم يشتغل بطلب الماء كالمسافر، وأما إن اشتغل باستعداد موضع يغتسل فيه فليس عليه تيمم على كل حال والله أعلم. والأصل في هذا كله احتمال عود الضمير في قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا مآء﴾ [النساء:43] ... الخ «(2)، ووجه الاستدلال بكلام "الإيضاح" أنه جعل السفر كالمرض مبيحا للتيمم، وذكر أن من اشتغل باستعداد الموضع إذا كان مسافرا يتيمم أولا، فالظاهر أن المشتغل باستعمال الماء عند خوف خروج الوقت كذلك، اللهم إلا أن يفرق بين الاشتغال بالوضوء والاشتغال باستعداد الموضع وهو الظاهر، فإن الظاهر أنه عند وجود الماء لا فرق بين المسافر والمقيم كما يؤخذ من كلام المصنف -رحمه الله- حيث لم يفرق بينهما، والله أعلم.

__________

(1) - في ب: لكنه، وفي ج: ولكن.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 283، 284.

ج ١ · ص ١٩٢

السبب الثاني: عجز خيفة، وهو أن يخاف على نفسه إذا عدل إلى الماء عدوا يهلكه أو سبعا يتلفه (1)، فكل هذه الأحوال التيمم له بها جائز، وليس عليه ولا له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة، ولا أن يعرضها لخطة متلفة، وقد يسر الله على عباده تخفيفا،

وكان بهم - والحمد لله - لطيفا (2). وقد قيل: إن الخوف على المال لا يلحق

بالخوف على النفس في الإباحة.

وإن وجد الماء بثمن يباع به قبل ذلك فإن عليه أن يشتريه، وإن امتنع منه إلا بثمن يجحف به لقلة دراهمه أو لكثرة الزيادة على ثمنه المعتاد لم يلزمه شراؤه، وأما بثمن المثل وما لا يجحف به فإنه يلزمه، إلا إن احتاج إلى الثمن لنفقة سفره (3).

--------------------

قوله التيمم له بها جائز: لو قال: التيمم عليه بها واجب، وليس له ... الخ، لكان أظهر وأخصر.

قوله لخطة متلفة: في "الصحاح":» الخطة بالضم: الأمر والقصة ... الخ «(4).

قوله وقد يسر الله على عباده ... الخ: كأنه يشير لقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ [النساء:29].

قوله وقد قيل: إن الخوف على المال ... الخ: هذا ضعيف، لأن الصحيح أن الخوف على المال كالخوف على النفس في إباحة التيمم، بدليل قصة عقد عائشة - رضي الله عنه - ا (5).

قوله يجحف به: في "الصحاح":» أجحف به أي: ذهب به ... الخ «(6).

__________

(1) - في د: يفترسه.

(2) - في ج: وكان الله بهم رحيما والحمد لله ... .

(3) - في أ: لنفقته في سفره.

(4) - الجوهري: باب الطاء، فصل الخاء: خطط.

(5) - استعارت رضي الله عنها قلادة من أسماء، فضاعت منها وهي في سفر مع =

(6) - الجوهري: باب الفاء، فصل الجيم: جحف.

=رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل في بعض الروايات أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق - فبعث ... - صلى الله عليه وسلم - رجالا في طلبها، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولا ماء معهم، فشكا الصحابة ذلك له - صلى الله عليه وسلم - فنزلت آية التيمم. ممن أخرج ذلك البخاري: كتاب التيمم، رقم: 322؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 550؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 308؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 273؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 561؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 24283؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 110؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 739. قال الشيخ عامر الشماخي:» ألا ترى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أقام على غير ماء لأجل العقد، وهو مال الغير، لئلا يذهب، فجعل اشتغاله بحفظ المال أعظم من اشتغاله بطلب الماء ... «، (الإيضاح، 1/ 280).

ج ١ · ص ١٩٣

السبب الثالث: أن يحتاج إليه لعطشه في الحال أو لتوقعه في المآل، بأن يغلب على ظنه أنه لا يجد ماء، أو لعطش من معه، فله التيمم إن خاف العطش الذي يهلكه، وإن خاف عطشا يمرضه كان بمنزلة من خاف من استعمال الماء لمرض؛ ...

--------------------

قوله في المآل: أي فيما يؤول إليه الأمر في المستقبل.

قوله فله التيمم: فلو قال: فعليه التيمم -مثلا- لكان أظهر.

قوله وإن خاف عطشا يمرضه ... الخ: فصله عما قبله يقتضي أن فيه خلافا، مع أن الظاهر أنه يجب عليه التيمم أيضا، فلو قال: يهلكه، أو: يمرضه [مثلا] (1)، لكان أخصر وأظهر، لأنهم ذكروا أنه لا يجوز استعمال الماء مع خوف المضرة وأنه إن استعمله كذلك فأصابه شيء فهو هالك، راجع "الديوان" (2) و"تبيين أفعال العباد" (3).

__________

(1) - زيادة من أ والحجرية.

(2) - العزابة، كتاب الصلاة، ظهر الورقة: 17 (مخطوط). وجاء فيه:» ولا يجوز للرجل أن يغتسل بالماء مع الخوف في ذهاب عضو من أعضائه، أو من الموت من أجل الماء، وإن كان الذي يخاف في الوصف لا يكون «.

(3) - أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر، ص: 49 (مخطوط). وجاء فيه:» ... وكذلك إن خاف مضرة الماء، فجائز أن يتركه ويتيمم، ولا يكون ذلك منه رهبة، ... ويكون ذلك فرضا عليه، لأنه إن اغتسل به مع الخوف فتولدت منه المضرة فغير معذور، ... «.

ج ١ · ص ١٩٤

ولو مات صاحب الماء وكان معه جنب آخر، والماء إنما يكفي أحدهما فصاحبه أولى به، إلا إن احتاج الحي إلى شربه فهو أولى به بعد أداء قيمته إلى الوارث؛ وإن كان الماء بينهما ففيه قولان، قيل: الحي أولى به، ويتيمم للميت، وقيل الميت أولى به، والله أعلم.

السبب الرابع: الجهل، كما أنه إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى، ثم علم به، ففي إعادة صلاته اختلاف بين العلماء؛ ...

--------------------

قوله فصاحبه أولى به ... الخ: يؤخذ منه أنه لو كان صاحب الماء هو الحي فاحتاج إليه لاغتساله لكان أولى من الميت.

قوله قيل: الحي أولى به، ويتيمم للميت: لكن الظاهر أنه إن استعمله الحي فإنه يدفع للوارث قيمة نصف الماء، وانظر إن قلنا: [إن] (1) الميت أولى به، هل يؤخذ من تركته قيمة نصف الماء [أولا] (2)؟ والله أعلم (3).

قوله كما أنه إذا نسي الماء في رحله: هذا التركيب غير ظاهر، فلو قال- مثلا-: كأن ينسى الماء ... الخ، لكان أظهر؛ ثم حكم هذه المسألة قد تقدم، ولم يحك فيه الخلاف في الإعادة (4).

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - زيادة من أ وج.

(3) - وجب على المسلمين تجهيز موتاهم بكل ما يستلزم ذلك من تكاليف، إلا ما ورد فيه نص أن تكلفته من مال الميت كالكفن، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجب على أولياء الميت من ورثته بالخصوص الإنفاق على ما يستلزمه تجهيز ميتهم، فإن فعل ذلك الحاضر من غيرهم أدرك ذلك عليهم، وهذا بحسب سهامهم؛ ورغم ورود الخلاف في المسألة بين الفقهاء فإن الظاهر أن ما ذكر هو الراجح، على ما يستظهر من كلام القطب اطفيش -رحمه الله-، وقد صدر بهذا الخلاف الذي حكاه في المسألة. (ينظر: شرح النيل، 2/ 560، 592؛ التحفة والتوأم، 05).

(4) - تقدمت المسألة في صفحة: 187.

ج ١ · ص ١٩٥

والذي ذهب (1) إليه أبو عبد الله محمد بن بركة أن يعيد صلاته، وقاسه بنسيان الرقبة في ملكه إذا ظاهر من امرأته، أو نسي النجاسة في ثوبه حتى صلى، قال: فلما كان الصوم لا يجزي ناسي الرقبة، ولا تجزي صلاة ناسي النجاسة، كان ناسي الماء في رحله كذلك (2).

السبب الخامس: المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوت روح أو منفعة (3)

أو إتلاف عضو أو تأخير برء أو زيادة مرض أو حدوثه، فإنه يتيمم في جميع ما ذكرنا، لحديث عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاسل (4)، وحديث الرجل المشجوج في رأسه (5)، ...

--------------------

قوله أن يعيد صلاته: ظاهره ولو بعد الوقت.

قوله يخاف من الوضوء معه ... الخ: لو زاد: الاغتسال، لكان أظهر وأنسب للاستدلال بما بعده، لكن الظاهر أنه إنما تعرض للوضوء ليكون الاغتسال من باب أولى.

__________

(1) - في أ ود والحجرية: يذهب.

(2) - الجامع، 1/ 345، 346.

(3) - في الحجرية: فوات منفعة.

(4) - قال عمرو: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا. أخرج ذلك الربيع بن حبيب، باب الزجر عن غسل المريض، رقم: 172 (1/ 46)؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 283؛ وأحمد: مسند الشاميين، رقم: 17144؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 629 (1/ 285)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1011 (1/ 225)؛ والدارقطني في السنن، رقم: 12 (1/ 178).

(5) - الذي أصابه احتلام وكان في سفر مع جماعة، فالتمس رخصة في التيمم فلم يرخصوا له، وقالوا له: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما بلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال، لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح «. أخرج ذلك أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 284، 285؛=

ج ١ · ص ١٩٦

وصاحب الجدري (1)، فاستفتوا فأمروا بالغسل، فقال النبيء - عليه السلام -:» قتلوه قاتلهم الله «؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يقول: نزلت هذه الآية فيمن به جرح أو قرح،

والله أعلم، ولعله يريد قول الله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى﴾ [النساء:43] الآية (2)؛ وكذلك الصحيح إن خاف من استعمال الماء نزلة أو حمى فله أن يتيمم لأن كل ذلك مرض ظاهر، [والله أعلم] (3).

--------------------

قوله وصاحب الجدري: في "الصحاح":» والجدري بضم الجيم وفتح الدال، والجدري بفتحهما لغتان، تقول: جدر الرجل فهو مجدر ... الخ «(4).

قوله فقال النبيء - عليه السلام -:» قتلوه قاتلهم الله «: هذا في حديث الرجل المشجوج كما ذكره في "الإيضاح" حين ذكر قصته بعد الخلاف في الذي يجب في العضو العليل، هل يمسح عليه أو يغسل ما عداه ويتيمم له، أو يغسل الصحيح وليس عليه في العليل تيمم؟ قال بعد أن ذكر آية وحديثا يدلان على القول الأخير:» وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -

__________

(1) =وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 565؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 2898؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 745؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 630 (1/ 285)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1016 (1/ 227)؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 2420 (4/ 309)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 189)؛ والبخاري في التاريخ الكبير، رقم: 3027 (8/ 288).

- الذي أمر بالغسل فكر عليه الجدري فمات، فقال النبيء ... - صلى الله عليه وسلم -:» قتلوه قتلهم الله، ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم «. أخرج هذا الربيع بن حبيب باب الزجر على غسل المريض، رقم: 174 (1/ 46)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 11472 (11/ 194).

(2) - أخرج ذلك الحاكم في المستدرك، رقم: 586 (1/ 270)؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 270 (138)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1006 (1/ 224)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 177)؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 129. وقد عزاه السيوطي لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في رواية، وللبيهقي في "المعرفة" في رواية أخرى. (الدر المنثور، تفسير الآية: 43 من سورة النساء).

(3) - زيادة من د.

(4) - الجوهري: باب الراء، فصل الجيم: جدر.

ج ١ · ص ١٩٧

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

--------------------

أخرج سرية غازية فشج رجل منهم مأمومة (1) فأجنب، فسأل القوم هل يسعه التيمم أم لا؟ فقالوا: لا، إلا الغسل، فاغتسل فكرت عليه الشجة فمات، فأخبر النبيء - عليه السلام - فغضب غضبا شديدا فقال: أليس شفاء العي السؤال؟ ما لهم قتلوه قاتلهم الله، لو أمروه فاغتسل ومسح على موضع الجراحة (2)؛ وفي خبر آخر: فاغتسل وتيمم (3)؛ وفي خبر آخر: وترك موضع الجراحة ... الخ «(4)، ثم ظاهر استدلاله -رحمه الله- يدل على أن الواجب على هؤلاء الذين استفتوا التيمم فقط، وقد سمعت كلام "الإيضاح" في حديث الرجل المشجوج، والله أعلم. نعم حديث عمرو بن العاص يدل أن الواجب هو التيمم، قال في "الإيضاح":» والدليل ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: خرج عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش، فأجنب فخاف من شدة الماء فتيمم، فلما قدم على النبيء - صلى الله عليه وسلم - أخبره أصحابه بما فعل، فقال له رسول - صلى الله عليه وسلم -: يا عمرو لم فعلت ذلك، ومن أين علمته؟ فقال له: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وجدت الله سبحانه يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ [النساء:29]،فضحك النبيء - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد عليه شيئا «(5).

__________

(1) - المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس. (ابن منظور، لسان العرب: أمم).

(2) - الحديث تقدم تخريجه قريبا، وهذا اللفظ الذي أورده المحشي عن صاحب "الإيضاح" والذي يفيد الترتيب: الاغتسال ثم المسح لم نقف عليه؛ والذي وقفنا عليه هو هذا الترتيب: التيمم ثم المسح ثم الاغتسال، روى ذلك أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 284؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1016، 1018 (1/ 227، 228)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 189).

(3) - لم نقف عليه بهذا اللفظ.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 273، 274. واللفظ الأخير جاء نحوه عند ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 565؛ والدارمي، كتاب الطهارة، رقم: 745؛ والدارقطني في السنن، رقم: 04، 07 (1/ 190، 191)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 630، 631 (1/ 285، 286)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1015 (1/ 227).

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 276، 277. والحديث تقدم تخريجه قريبا، وهذا اللفظ الذي ساقه صاحب "الإيضاح" جاء في رواية الربيع بن حبيب: باب الزجر على غسل المريض، رقم: 172 (1/ 46).

ج ١ · ص ١٩٨

السبب السادس: كون الجروح والقروح في موضع لايمكن عزله، كالفرج واليد وما أشبه ذلك، فله أن يتيمم؛ و أما إن كان سالم الأعضاء إلا عضوا واحدا فيه جرح أو قرح أو غير ذلك فليتوضأ وليمسح على العليل (1) بالماء، وإن خاف أن يضره فليجر الماء حواليه، وإلا فليتيمم له، ...

--------------------

قوله السبب السادس ... الخ: هذا السبب في الحقيقة داخل في السبب الخامس.

قوله كالفرج أو اليد ... الخ: أما الفرج فعدم إمكان عزله ظاهر بخلاف اليد، ويدل له (2) قوله: إلا عضوا واحدا ... الخ، وأيضا فإن الفرج محل الاستنجاء، فإذا لم يصح له تعين التيمم لأن الوضوء لا يصح إلا بعد نزع النجاسة (3).

قوله وليمسح على العليل بالماء ... الخ: ينظر هل هذا شامل للمسح على الجبائر كما ورد في حديث علي؟ قال في "الإيضاح":» واختلفوا في العضو العليل ما الواجب عليه فيه، فبعضهم يرون المسح عليه بالماء، لما روي عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه وسأل النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن يمسح على الجبائر، فقال: نعم؛ وقال بعضهم: يغتسل ويتيمم، لأن كل عضو عندهم قد انفرد بفرضه؛ وقال آخرون: يغسل وليس عليه في التيمم شيء، وهؤلاء أنزلوه منزلة المقطوع ... الخ «(4).

قوله وإلا فليتيمم له ... الخ: هذا ظاهر إذا كان العضو طاهرا، وأما إذا كان نجسا ففيه خلاف، قال في "الإيضاح":» وإذا كان العضو العليل منجوسا فإنه يغسل العضو الصحيح ويتيمم للعليل كما قدمنا؛ وقال بعضهم: يجزيه التيمم، وإنما يجزيه عندي

__________

(1) - في د: على العضو العليل.

(2) - في أ والحجرية: ويدل على ذلك قوله ... .

(3) - ينظر الاستدلال على ذلك عند القطب أطفيش، شامل الأصل والفرع، 1/ 224.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 271، 272؛ وحديث علي أخرجه الربيع بن حبيب، باب في المسح على الخفين، رقم: 124 (1/ 36)؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم:649.

ج ١ · ص ١٩٩

وإن نسي أن يتيمم له حتى صلى ففيه خلاف، أعني في إعادة صلاته، والأصح أنه لا يعيد، لأن الخطاب توجه إلى الأعضاء الصحيحة دون العليلة، والله أعلم.

--------------------

لأن الوضوء لا يصح إلا بعد زوال النجس، فإن لم يقدر على إزالته لما يخاف من سبب الغسل لو غسله كان عاجزا ويجزيه التيمم، وكذلك إن كان لا يقدر على الاستنجاء ... الخ «(1).

قوله لأن الخطاب توجه إلى الأعضاء الصحيحة ... الخ: هذا التعليل يرشد إلى أنه لا يعيد الصلاة ولو ترك التيمم [لهذا العضو] (2) عمدا حيث لم يتوجه إليه الخطاب؛ لكن لقائل أن يقول: الخطاب الذي لم يتوجه إليه هو خطاب الوضوء، وأما خطاب التيمم فلا أقل من أن يكون متوجها إلى ذلك العضو؛ بل زعم بعضهم أنه إذا لم يقدر على تعميم الأعضاء رجع إلى التيمم، وإذا كان فرض ذلك العضو هو التيمم فالظاهر أنه لا فرق بين العمد والنسيان في ذلك، كما لو كان فرضه التيمم ابتداء فنسيه، والله أعلم فليحرر. نعم هذا الذي ذكره [المصنف] (3) -رحمه الله- يتأتى على قول من أنزله منزلة المقطوع، واستدلوا ببعض الروايات في حديث المشجوج (4).

__________

(1) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 274، 275.

(2) - زيادة من أ والحجرية.

(3) - زيادة من الحجرية.

(4) - وهي التي سبق تخريجها في صفحة: 195، التعليق رقم: 05، إذ جاء فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح «(عند ابن ماجة والدارمي وغيرهما). هذا وقد اختلف فقهاء المذهب في المسألة، فمنهم من يرى رأي المصنف الجيطالي كالإمام ابن بركة العماني، ومنهم من يرى خلافه كالشيخ أبي الحواري العماني، وهو ما صححه القطب اطفيش -رحمه الله تعالى- حيث قال: بأن العضو الصحيح يغسل لأنه خوطب بالغسل، والعضو العليل يتيمم له لأنه خوطب بالتيمم، وهذا عملا بالآيتين، آية الوضوء وآية التيمم. (ينظر: القطب اطفيش، الذهب الخالص، 125؛ السالمي، معارج الآمال، 3/ 227).

ج ١ · ص ٢٠٠

القسم الثاني في كيفية التيمم: اعلم أن أركان التيمم أربعة، أحدها (1): النية لأنها عبادة غير معقولة [المعنى] (2)، ولا تصح إلا بالنية، وقد قيل فيها غير ذلك، وكيفية عقدها أن ينوي بها رفع الأحداث واستباحة الصلاة، ولفظها أن يقول: " أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث، وأتيمم للصلاة طاعة لله ولرسوله - عليه السلام - "؛ ثم إذا حصل متيمما فليصل به الصلوات الخمس ما لم يحدث أو يجد الماء، كالوضوء حذو النعل بالنعل، ...

--------------------

قوله القسم الثاني في كيفية التيمم: اعلم أن أركان التيمم ... الخ: قد يتراءى أن فيه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، فإنه سيأتي أنه جعل الركن الثالث في كيفية التيمم؛ وقد يقال: إن هذا ليس مما ذكر، وإنما يقال في مثل هذا أنه ترجم لشيء وزاد عليه، أو يقال: أراد بكيفية التيمم [هنا] (3) كيفية فعله وكيفية شروطه، بدليل: وكيفية عقدها.

قوله وقد قيل فيها غير ذلك: قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر الخلاف في النية هل هي شرط أو لا:» ويتميز معرفة هذا الاختلاف إن تيمم على أن يعلم غيره، أو تيمم ونوى صلاة قد مضت، أو تيمم ونوى به فعل معصية، فعلى مذهب الجمهور لا يجزيه، وعلى مذهب الآخرين يجزيه، وكذلك إن تيمم ولم ينو ... شيئا على هذا الاختلاف، والله أعلم «(4)؛ لكن في كون التيمم الذي قصد به المعصية يجزي عند بعضهم نظر.

قوله أو يجد الماء: أي إذا كان تيممه لعدم الماء كما هو ظاهر.

قوله كالوضوء ... الخ: لو قدمه على قوله: أو يجد الماء لكان أظهر لما فيه من الإيهام، لكن أخره لأن هذا الإيهام بعيد.

__________

(1) - في د: إحداها.

(2) - سقط من ج ود.

(3) - زيادة من الحجرية.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 278.

ج ١ · ص ٢٠١

الدليل على ذلك قول النبيء - صلى الله عليه وسلم - (1):» التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين مالم يجد الماء «(2)، وقد اختلف أصحابنا في هذا، فوجدت عن البصريين من أصحابنا أن التيمم لا ينقضه إلا الحدث أو الماء كما قدمنا (3)؛ ...

--------------------

قوله الدليل على ذلك ... الخ: فيه أن هذا الحديث لا يدل على عدم تجديد التيمم عند كل صلاة، فإن معناه أنه يجوز له تعاطي التيمم ولو إلى عشر سنين مالم يجد الماء؛ والمختار في "الإيضاح" تجديد التيمم عند كل صلاة، قال بعد أن ذكر الخلاف هل ينتقض بإرادة الصلاة الثانية أو لا:» وأصل هذا الاختلاف يدور على شيئين، أحدهما هل في قوله تعالى: ﴿يآأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة:06] محذوف مقدر أعني: إذا قمتم من النوم، أو: قمتم محدثين، أو ليس هنالك محذوف؛ فمن رأى أنه لا محذوف هنالك قال: ظاهر الآية يوجب الوضوء والتيمم عند القيام لكل صلاة، لكن خصت من ذلك السنة الوضوء وبقي التيمم على أصله؛

والسبب الثاني هو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهو الذي ينبغي أن يصار إليه على مذهب علمائنا -رحمهم الله-؛ ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا لم ير إرادة الصلاة مما ينقض التيمم «اه (4)، وفي بعض كلامه تأمل.

__________

(1) - في ج ود: - عليه السلام -.

(2) - أخرجه باختلاف في لفظه كل من الربيع بن حبيب: باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 168 (1/ 45)؛ والترمذي كتاب الطهارة، رقم: 115؛ والنسائي في الصغرى، كتاب الطهارة، رقم: 320؛ وفي الكبرى، رقم: 311 (1/ 136)؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 281، 282؛ وأحمد: مسند الأنصار، رقم: 20587؛ وابن حبان، رقم: 1313 (بترتيب ابن بلبان، 4/ 140)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 16 (1/ 07)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 186).

(3) - أصل المسألة أورده ابن بركة في الجامع (1/ 333)، وعنه نقل محمد الكندي في بيان الشرع (9/ 173)، وأحمد الكندي في المصنف (4/ 254)؛ وممن يرى هذا الرأي تلميذا الربيع بن حبيب: عبد الله بن عبد العزيز، وأبو المؤرج عمر بن محمد، خلافا لشيخهما الربيع. (ينظر: أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، 1/ 142).

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 306، 307.

ج ١ · ص ٢٠٢

وذهب آخرون إلى أنه يجدد التيمم عند كل صلاة إلا إن جمعهما فإنه يجتزي بتيمم واحد (1)، روي هذا عن الربيع -رحمه الله- وغيره من أصحابنا العمانيين، [والله أعلم] (2). ووافقهم على ذلك كثير من الناس، واعتلوا في ذلك بثلاث (3) علل، إحداها: أن التيمم عندهم لا يرفع الحدث وإنما هو مشروع لاستباحة أقل ما يمكن له من الصلوات؛ ...

--------------------

قوله إلا إن جمعهما ... الخ: ظاهره أنه إذا جمعهما يجزيه تيمم واحد قولا واحدا، مع أنه ذكر في "الإيضاح" خلافا في ذلك حيث قال بعد أن ذكر الخلاف في انتقاض التيمم بإرادة الصلاة الثانية:» وعلى هذا الأصل اختلفوا هل يجزيه تيمم واحد إذا جمع بين الصلاتين أو لا؟ والله أعلم؛ وكذلك الأفعال التي التيمم شرط في صحتها عند عدم الماء على هذا الحال، مثل: صلاة النفل وصلاة الجنازة وقراءة القرآن

ومس المصحف «(4).

قوله أن التيمم عندهم لا يرفع الحدث ... الخ: لعل من قال لا ينقضه إلا ما ينقض أصله ما لم يجد الماء لا يسلم هذه العلة وهو المناسب لقوله أولا: ينوي به رفع الأحداث ... الخ.

__________

(1) - في ج ود: يجزي تيمم واحد.

(2) - ما بين المعقوفتين سقط من أ والحجرية. والمسألة وردت عند أصحابنا الفقهاء العمانيين أصحاب المصنفات التالية: الأزكوي، الجامع (1/ 413، 435)؛ ابن بركة، الجامع (1/ 333)؛ البسيوي، الجامع (2/ 39)؛ محمد الكندي، بيان الشرع (9/ 172)؛ أحمد الكندي، المصنف (4/ 257). أما نسبة المسألة للربيع بن حبيب فلم نقف على ذلك صراحة، ولعلها إنما تؤخذ مما جاء في المدونة الكبرى لأبي غانم الخراساني الذي أودعها فتاوى تلاميذ الربيع بن حبيب مما رووه عنه، إذ جاء فيها:» وإذا أراد أن يقرن بين الصلاتين فإنه ينبغي له أن يتيمم لكل صلاة منهما ... ، وكذلك إن صلى كل واحدة في وقتها تيمم لكل صلاة «، (المدونة الكبرى، 1/ 29، ترتيب القطب أطفيش).

(3) - في أ ود: ثلاثة.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 307.

ج ١ · ص ٢٠٣

والثانية: أنه لا يتيمم قبل وقت الصلاة؛ والثالثة: أن تكرار الطلب واجب عندهم لكل صلاة، فإذا لم يجد الماء عدل إلى التيمم، والله أعلم.

الركن الثاني: ما تعمل به هذه الطهارة، وقد اختلف الناس فيما يجوز به التيمم، فذهب بعض أصحابنا إلى إجازته بغير التراب من أجزاء الأرض المتولدة منها، كالرمل والحصباء وما أشبه ذلك، ووافقهم على ذلك مالك بن أنس (1)؛ وذهب آخرون إلى جوازها بالرمل والنورة والزرنيخ وما أشبه ذلك؛ ...

--------------------

قوله لا يتيمم قبل وقت الصلاة: لعل صاحب القول الأول يخص ذلك بإنشاء التيمم بعد الحدث، والله أعلم.

قوله الثالثة: أن تكرار الطلب واجب ... الخ: البناء على هذه العلة يقتضي أنه لا ينتقض إلا التيمم الذي يكون لأجل عدم الماء ولم يتيقن ذلك العدم، وإلا كان الطلب عبثا، والله أعلم.

قوله وذهب آخرون ... الخ: هذا في الحقيقة غير زائد على ما تقدم، بل قد يقال: إن الأول أزيد من هذا حيث عبر بالمتولدة منها، وعبارة "الإيضاح" أظهر حيث قال:» فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وحده، وذهب آخرون إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالحصى (2) والرمل والتراب، وزاد آخرون: بكل ما يتولد من الأرض كالحجارة والنورة والزرنيخ والجص والطين والرخام ... الخ «(3).

__________

(1) - ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 68؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تفسير الآية: 43 من سورة النساء.

(2) - في نسخ الحاشية المعتمدة: الحصباء، إلا ه فإنها موافقة لما جاء في نسخة الإيضاح المطبوعة.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 298.

ج ١ · ص ٢٠٤

وذهب بعض أصحابنا إلى أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب الطيب، وبه قال أبو عبد الله محمد بن بركة -رحمه الله- (1)، ووافقهم على ذلك الشافعي (2)، وهذا هو الذي يوجبه النظر عندي، لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -:» جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا «(3)، ...

--------------------

قوله وذهب بعض أصحابنا ... الخ: قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر سبب اختلافهم:» وقال أبو محمد: رأيت أصحابنا يقولون بجواز غير التراب ويقيمونه مقامه، والنظر يوجب عندي أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب دون غيره ... الخ «(4)، وانظر أبا محمد كيف روى الجواز عن أصحابنا وخالفهم مع أنهم يقولون: "لا حظ للنظر مع وجود الأثر"، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك قالوه بالاجتهاد، وهو -رحمه الله- بلغ درجة الاجتهاد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا؛ ثم الظاهر أن هذا الاختلاف إنما هو في غير الضرورة، ويدل له كلام "الإيضاح " حيث ذكر أنه يمسح على المعصم إن قطع من الكف، وعلى العضد إن قطع من المرفق بدلا منهما، وقال:» كما قالوا: ... يتيمم على النورة والزرنيخ والثلج والحشيش عند عدم التراب المتفق عليه بدلا منه، حتى قال بعضهم: يتيمم على الهواء بدلا من التراب ليكون على يقين ببراءة ذمته من الأمر، والله أعلم «(5).

__________

(1) - الجامع، 1/ 335.

(2) - ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد، 1/ 68؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تفسير الآية: 43 من سورة النساء.

(3) - أخرجه بلفظ المصنف الربيع بن حبيب: باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 167 (1/ 45)؛ وفي: باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم: 255 (1/ 67). وجاء مرويا بدون لفظ» ترابها «عند ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 560؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 6968. ورواه باختلاف في لفظه وزيادة كل من البخاري: كتاب التيمم، رقم: 323؛ وفي كتاب الصلاة، رقم: 419؛

ومسلم: كتاب المساجد مواضع الصلاة، رقم: 811؛ والترمذي: كتاب الصلاة،=

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 298، عن ابن بركة، الجامع، 1/ 334، 335.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 295.

ج ١ · ص ٢٠٥

فخص التراب دون غيره؛ وقول الله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء:43] [علمنا] (1) أن الصعيد: التراب وحده، دون قول من قال: إنه اسم مشتق لما صعد على وجه الأرض لقوله - عليه السلام -:» الصعيد كافيك «(2)، فلما ذكر التراب في حديث آخر علمنا أن الصعيد هو التراب، وهو أيضا موجود في أشعار العرب، تركته مخافة التطويل، والله أعلم.

--------------------

قوله فخص التراب دون غيره: لمن يجيز غير التراب أن يقول: إنما خص التراب بالذكر لأنه الغالب، والقيد إذا جرى مجرى الغالب لا مفهوم له، كقوله تعالى:

﴿وربآئبكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء:23] فإن الربيبة لا يجوز تزويجها مطلقا، لكن الغالب فيها أن تتربى في حجر زوج أمها، والله أعلم.

قوله علمنا أن الصعيد هو التراب: وذلك لأن الحديث يصدق بعضه بعضا كالقرآن فلا يجوز فيه التناقض.

قوله موجود في أشعار العرب: من ذلك ما أنشده في "الإيضاح" من قوله:

__________

(1) = رقم: 219؛ وفي كتاب السير، رقم: 1474 وصححه؛ والنسائي في الصغرى، كتاب الغسل والتيمم، رقم: 429؛ وفي كتاب المساجد، رقم: 728؛ وفي الكبرى، رقم: 8022 (5/ 15)؛ وأحمد، مسند بني هاشم، رقم: 2606؛ والدارمي: كتاب السير، رقم: 2358؛ وابن حبان، رقم: 1697 (بترتيب ابن بلبان، 4/ 595)؛ وابن خزيمة، رقم: 264 (1/ 133)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 963؛ والدارقطني في السنن (1/ 175)؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 418.

- سقط من النسخ المخطوطة المعتمدة.

(2) - وذلك حين سأله أبو ذر: تصيبه الجنابة ولا ماء عنده، أخرجه الدارقطني في العلل، رقم: 1423، (8/ 93) باللفظ الذي أورده المصنف؛ وأخرجه بزيادة واختلاف الربيع بن حبيب: باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 168 (1/ 45)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 815 (1/ 179)؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 484. وجاء في حديث آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لعمار بن ياسر، أخرجه النسائي في الصغرى، كتاب الطهارة، رقم: 314؛ وفي الكبرى، رقم: 302 (1/ 133)؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18125؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 1606 (3/ 181).

ج ١ · ص ٢٠٦

الركن الثالث: في كيفية التيمم، وقد اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا تركته مخافة الإكثار، والمعمول به عند أصحابنا: ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين، للحديث الثابت عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - من طريق عمار بن ياسر - رحمه الله - وغيره.

--------------------

قوم حنوطهم الصعيد وغسلهم ... نجع التراب والرؤوس تقطف (1)

قوله الرسغين: تثنية الرسغ بفتح الراء، وهو ما بين الكوع والكرسوع، قال بعضهم مبينا لمحل ذلك ناظما له:

فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... للخنصرة الكرسوع و الرسغ ما وسط

وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

قوله من طريق عمار بن ياسر -رحمه الله- وغيره: قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر الاحتمال الذي في اليد:» فإن كان اسم اليد في الكف أظهر فيجب المصير إليه على ما يجب من المصير من الأخذ بالظاهر، وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالآثار الثابتة، منها ما روي من طريق ابن عباس عن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يكفيك هكذا، ومسح وجهه ويديه إلى الرسغين (2)؛ وما روي عن ابن عمر وعمار بن ياسر قالا:

__________

(1) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 298؛ والبيت نسبه محمد الكندي للبيد (بيان الشرع، 9/ 186). وجاء في د وج وه من نسخ الحاشية المعتمدة: أنشده في "الصحاح".

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 170 (1/ 46)، بهذا اللفظ والإسناد؛ وأخرجه من رواية عبد الرحمن بن أبزى بلفظ: ... » ... ومسح بهما وجهه وكفيه «، البخاري: كتاب التيمم، رقم: 338؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 535؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 275؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 562؛ والنسائي في الصغرى: كتاب الطهارة، رقم: 315؛ وفي الكبرى، رقم: 303 (1/ 134)؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18130؛ وابن حبان، رقم: 1306 (بترتيب ابن بلبان، 4/ 131)؛ وابن خزيمة، رقم: 268 (1/ 135)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 948 (1/ 209)؛ وأبو يعلى، رقم: 1607 (3/ 183)؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 125.

ج ١ · ص ٢٠٧

وأما كيفيته فإنه إذا دخل وقت الصلاة على المريض أو المسافر أو الصحيح الخائف من استعمال الماء، فإن كان يرجو وجود الماء أو التوصل (1) إلى استعماله إن كان موجودا فلينتظر ذلك على قدر اختلاف أحواله -كما قدمنا-، وإن كان آيسا من الماء عدل إلى التراب الطاهر الذي يصلح للحرث والنبات، فليعقد النية - كما قدمنا - وليقل:

"باسم الله"، وليضع يديه وهما يابستان مفرقا بين أصابعه على التراب اليابس، ...

--------------------

تيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضربنا ضربة للوجه وضربة للكفين ... الخ «(2).

قوله وأما كيفيته فإنه إذا دخل وقت الصلاة ... الخ: لو قال -مثلا-: وأما كيفيته فإنه يقول بعد عقد النية: باسم الله، ويضع يديه ... الخ، ويترك ما بينهما لكان أخصر وأظهر، فإنه علم حكمه مما تقدم فلا معنى لإعادته، ولأنه لا دخل له في الكيفية التي هذا الركن فيها، والله أعلم.

قوله وهما يابستان ... الخ: وكذلك يشترط طهارتهما أيضا.

قوله على التراب اليابس: متعلق بقوله: وليضع، ويحتمل أن يكون من باب التنازع، أعني مع قوله: مفرقا.

__________

(1) - في أ: والوصول إلى ... .

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 289، 290. والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم: 171 (1/ 46) من رواية عمار بن ياسر؛ وأخرجه من رواية ابن عمر بزيادة واختلاف الحاكم والدارقطني والبيهقي، وقد أعل النقاد الطرق التي جاء بها، كما صحح الأئمة أنه موقوف، (راجع: الصتعاني، سبل السلام،1/ 142؛ ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير،1/ 267؛ الشوكاني، نيل الأوطار،1/ 329). ولعل رواية ابن عمر التي عناها الشيخ عامر هي التي أشار إليها ابن حجر في "التلخيص" بقوله:» رواه ابن الهاد عن نافع ... قال: مسح وجهه ويديه «،

إذ تصلح بهذا اللفظ للاستدلال على المسألة بخلاف غالب ألفاظ باقي رواياته إذ ورد فيها التيمم إلى المرافق.

ج ١ · ص ٢٠٨

ثم يرفعهما [و] (1) يقرن بعضهما إلى بعض وينفضهما نفضا خفيفا، فيمسح بهما وجهه مستوعبا، يبدأبه مارا بيديه من أعلاه إلى أن يستوفيه، وليراع الوترة وهي مابين المنخرين، وليقل حين يرفعهما إلى الوجه: " الله أكبر"، ...

--------------------

قوله وينفضهما نفضا خفيفا: ومثل النفض النفخ، قال في "الإيضاح":» ويفرق أصابعه، ولا بأس عليه أن يجمعهما ثم ينفضهما قليلا ويمسح بهما وجهه، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ضرب بيديه على الصعيد ونفخ فيهما ومسح بهما ... ، وقال قوم: لا يضر من فعل ذلك أو لم يفعل ... الخ «(2).

قوله يبدأ به ... الخ: قال في "الإيضاح":» وإن تيمم لليدين قبل الوجه فإنه لا يجزيه، وقال بعضهم: يجزيه، وسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في حرف الواو، هل توجب الجمع أو الترتيب؟ ... الخ «(3)، لكن المختار في الوضوء أن الترتيب غير واجب مالم يقصد خلاف السنة، فيكون كذلك هنا، وكذلك الموالاة هنا كالموالاة في الوضوء، والله أعلم.

قوله مارا بيديه من أعلاه ... الخ: قال في "الإيضاح":» وإن ابتدأ بالمسح من أسفل الوجه إلى فوق فلا بأس عليه، وكذلك إن أخذه من جانب الوجه أو أخذ المسح من وسط وجهه حتى أتى بالمسح على وجهه كله، وكذلك إن مسح بإحدى يديه من فوق الوجه ومسح بالأخرى من أسفل حتى التقتا فإن هذا كله يسمى به ماسحا ويجزيه، لأن التحديد بالشرع في هذا كله معدوم، والله أعلم «(4).

قوله الوترة: هي بفتح الواو والتاء، وقوله: ما بين المنخرين أي: حجاب ما بينهما.

__________

(1) - زيادة من د.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 290. والنفخ في اليدين الذي سيق من أجله الحديث جاء في بعض روايات حديث عمار المتقدم تخريجه في صفحة: 206، وقد ورد ذلك في ألفاظ روايات كل من: البخاري والنسائي وابن ماجة وأحمد المشار إلى تخريجها.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 296.

(4) - المصدر السابق، 1/ 296.

ج ١ · ص ٢٠٩

ثم يردهما إلى الصعيد، ثم يضرب بهما ضربة أخرى، ثم يرفعهما قارنا لهما من عند إبهامه فيضع اليسرى على ظاهر اليمنى ويمر بها على ظاهر الكف، ثم يعمل بكفه اليمنى على ظاهر [كفه] (1) اليسرى كذلك. وإن خطا شيئا من مواضع الوضوء لم يصبه التراب فقد أجزأه، وليس عليه أن يخلل بين أصابعه في التيمم -فيما وجدت-، لأن هذا مسح لا غسل (2).

وإن تيمم بأصبع واحدة لا (3) يجزيه، ...

--------------------

قوله ثم يرفعهما قارنا لهما ... الخ: ظاهره أنه في ضربة اليدين لا ينفضهما حيث لم يتعرض له.

قوله وإن خطا شيئا: في بعض النسخ: وإن أخطأ شيئا (4)، وكلاهما غير ظاهر، لأن أخطأ من الخطأ بالهمز (5) نقيض الصواب، غير مناسب هنا، ولأنه غير متعد بنفسه، وخطا بمعنى المجاوزة [و] (6) لم نره في اللغة، وإنما يقال: تخطيته إذا جاوزته، ولعله: وإن تخطى شيئا، والله أعلم فليحرر. ثم رأيت في "ابن قضية" ما يصحح النسخة الأولى حيث قال في المعتل بالواو:» وخطى خطوا: فتح ما بين قدميه في المشي، والشيء والمكان جاوزه «(7).

قوله وإن تيمم بأصبع واحدة لا يجزيه ... الخ: مفهومه أنه لو لم يكن بأصبع واحدة أجزأه، وهو كذلك، إلا الأصبعين فإنه لا يجزيه التيمم بهما، إلا على رخصة، سواء كانتا من يد واحد أو من كلتا يديه؛ وكذلك اختلفوا إن مسح برؤوس أصابعه، فإن غطى الأقل من يديه أو من وجهه وتيمم فلا بأس، فإن لف جميع وجهه أو يديه لعذر

__________

(1) - سقط من الحجرية.

(2) - أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى، 1/ 30. وقال مرتبها القطب أطفيش:

» وإن خلل فبدعة يعاقب عليها «.

(3) - في نسخ القواعد المعتمدة: فلا.

(4) - وهو ما في النسخ المعتمدة من القواعد.

(5) - في أ والحجرية: الهمزة.

(6) - زيادة من الحجرية.

(7) - لم نقف على شيء من ذلك. وقد تقدم في صفحة: 27 الكلام عن ابن قضية.

ج ١ · ص ٢١٠

وكذلك إن لم يتعلق به (1) شيء من التراب، وقيل غير ذلك.

وكره بعضهم أن يمسح تراب التيمم عن وجهه حتى يصلي، وزعم أن التيمم نور الإسلام، وأما جابر بن زيد [-رحمه الله-] (2) فقد رخص في ذلك فيما وجدت عنه، وقال: لأنه لم يمسحه على جهة الرفض بل لما يؤذيه.

و ليس عليه أن ينوي بالتيمم صلاة فرض (3) ولا تطوع، ولكن ينوي رفع الحدث وطهارة الصلاة كما قدمنا، ...

--------------------

فإنه يتيمم كذلك، قياسا على المسح على الجبائر في الوضوء، وأما لو لف يدا واحدة فإنه يتيمم لوجهه بالصحيحة ويمسح على معصم الملفوفة حين تغطى محل الفرض، لأنه صار بمنزلة المقطوع، ومنهم من يقول: يمسح على الكف ولو كان ملفوفا.

قوله وكذلك إن لم يتعلق به شيء من التراب ... الخ: ذكر أيضا في "الإيضاح" في ذلك خلافا، وذكر أن سبب الاختلاف في (من) هل هي للتبعيض أو لبيان الجنس؟ فمن قال إنها للتبعيض أوجب نقل التراب، وقوى مذهبه بقياس التيمم على الوضوء، ومن قال إنها لبيان الجنس لم يوجبه وأجاز التيمم على الأرض والقاع والحائط، ورجح مذهبه بنفخ النبيء - صلى الله عليه وسلم - في يده قبل المسح، والله أعلم (4).

قوله وليس عليه أن ينوي ... الخ: هذا محله في الركن الأول وهو النية، فلا معنى لذكره هنا، خصوصا وهو يحافظ على الاختصار.

__________

(1) - في ب: يعلق بها.

(2) - زيادة من أ.

(3) - في الحجرية: فريضة.

(4) - عامر بن علي الشماخي،1/ 297؛ وحديث نفخ النبيء - صلى الله عليه وسلم - في يده قبل المسح تقدم تخريجه في صفحة: 208؛ أما (من) التي وقع الخلاف فيها فهي التي في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [النساء:43].

ج ١ · ص ٢١١

[ثم لا ينتقض (1) عليه حتى يحدث كالوضوء، إلا قول الربيع وجابر وغيرهما من أصحابنا أنه يتيمم لكل صلاة كما قدمنا] (2)، والله أعلم.

والتيمم طهور لكل مسافر طال سفره أو قصر، ...

--------------------

قوله ثم لا ينتقض ... الخ: كأنه يشير إلى اختيار عدم انتقاض التيمم بإرادة الصلاة الثانية، وكيف يرغب عنه وهو قول جابر والربيع رحمهم الله (3)؟

قوله إلا قول الربيع: لعله: إلا على قول الربيع، أو يكون الاستثناء منقطعا.

قوله لكل مسافر طال سفره أو قصر: أي إذا كان عادما للماء كما هو ظاهر.

فائدة: قال ابن جعفر:» إذا تيمم الصائم لإحراز صومه ثم أصبح فلم يجد الماء حتى أواه الليل ثم أصبح من الغد هل عليه تيمم ثان لإحراز صومه؟ ثم كذلك على الأبد مالم يجد الماء؟ قال: لكل جنابة تيمم واحد في الصوم، وليس عليه أكثر من ذلك ما لم يجد الماء «، والله أعلم اه (4). والظاهر أن المريض كالمسافر والله أعلم.

__________

(1) - في الحجرية: ينقض.

(2) - في صفحة: 202، وما بين المعقوفتين سقط من ج.

(3) - بل هو قول أكثر أصحابنا كما نص عليه الإمام السالمي؛ ومثار الخلاف في المسألة هو اختلاف العلماء في اعتبار شيئين اثنين أو عدم اعتبارهما كما تقدم في صفحة: 201؛ الأول: إفادة آية ﴿يآأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ لتكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة، وهذا عند الأصوليين من نوع الأمر المعلق على صفة ثابتة بالدليل. الثاني: تقدير محذوف في الآية على نحو: إذا قمتم من النوم، أو قمتم محدثين. وعلى كل فإن السنة قد خصصت الوضوء، لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فبقي التيمم على مقتضى ظاهر الآية، وهو قول الربيع وجابر وأكثر الأصحاب كما تقدم؛ وقاسه بعض الفقهاء على الوضوء فأجاز المحافظة على التيمم ما لم يطرأ عليه ناقض من نواقض أصله أو مزيل لموجبه، وهذا ما حققه القطب أطفيش -رحمه الله تعالى-. (ينظر: القطب اطفيش، شامل الأصل والفرع، 1/ 227؛ شرح النيل، 1/ 361؛ الإمام السالمي، معارج الآمال، 3/ 277؛ طلعة الشمس، 1/ 50).

(4) - الأزكوي، الجامع، 1/ 428، 429.

ج ١ · ص ٢١٢

وكذلك [ل]كل (1) مريض يخاف زيادة المرض بالماء. ومن لم يجد ماء ولا صعيدا فإنه ينوي الطهارة ويصلي، خلافا لبعض فقهاء قومنا في إسقاطهم الصلاة عنه (2). واختلف أصحابنا في إعادة صلاته إذا خرج الوقت ثم وجد الماء؛ ...

--------------------

قوله يخاف زيادة المرض ... الخ: أو تأخير البرء أو حدوث المرض كما تقدم (3).

قوله فإنه ينوي الطهارة ... الخ: أطلق -رحمه الله- في الطهارة ولم يعينها، فكأنه لم

يترجح عنده المأخوذ به عند أصحابنا، هل ينوي الوضوء أو التيمم؟ ومثله كلام "الإيضاح" في عدم الترجيح حيث حكى كلا منهما ب: قيل، وزاد التيمم على الهواء، قال:» وإن كان في موضع لا يقدر فيه على الماء ولا على التراب، فقيل: إن له أن ينوي التيمم ويصلي، وقيل: من كان في البحر ولم يقدر على الوصول إلى الماء فإنه يتيمم من تراب المتاع فإن لم يجد فينوي الوضوء في نفسه ويصلي، وقيل: يتيمم على الهواء مع نيته وقصده لعدم التراب «(4).

قوله واختلف أصحابنا ... الخ: ظاهر كلام "الإيضاح" يدل على أنه لم يخالف في إعادة الصلاة إلا أبو محمد -يعني به ابن بركة-، وحجته أنه صلى كما أمكنه وقدر عليه وخرج من العبادة، فالأمر بإعادتها فرض ثان، ولا يلزمه إلا بخبر يجب التسليم له (5).

__________

(1) - ما بين المعقوفتين زيادة من د.

(2) - نسب القرطبي هذا الرأي لمالك وابن نافع وأصبغ وأبي حنيفة، وروى عن ابن خويز منداد قوله: وهو الصحيح من المذهب، - أي: من مذهب مالك - ورد ابن عبد البر عليه منكرا كلامه، وقال: ما أعرف كيف أقدم ابن خويز منداد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. واعتل أصحاب هذا الرأي بقولهم: من عدم الماء والصعيد لم يصل ولم يقض إن خرج وقت الصلاة، لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب بها حالة عدم شروطها، فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي؛ قال القرطبي: وعلى هذا تكون الطهارة من شروط الوجوب. (الجامع لأحكام القرآن، تفسير الآية: 06 من سورة المائدة).

(3) - في صفحة: 195.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 303.

(5) - المصدر السابق، 1/ 303، 304؛ نقلا عن ابن بركة، الجامع، 1/ 347، 348.

ج ١ · ص ٢١٣

و إذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء أو الاغتسال فإنه يغسل مذاكره وينزع النجس، ثم يتوضأ ويتيمم إن كان جنبا، وإن لم يجد ما يتوضأ به فلينزع النجس ويتيمم للوضوء، ...

--------------------

قوله وإن لم يجد ما يتوضأ به فلينزع النجس ويتيمم للوضوء ... الخ: لم يبين

-رحمه الله- حكم ما إذا بقي شيء من الماء بعد نزع النجس وكان غير كاف للوضوء، وقد بينه في "الإيضاح" قال:» ويجوز له التيمم بالماء، وهو أن يغسل وجهه أولا ثم يغسل يديه، والأصل في هذا اختلافهم فيمن لم يجد من الماء إلا قليلا ولا يكفي لجميع أعضائه، قال بعضهم: يستعمل من الماء ما وجد حيث ما بلغ وما بقي ليس عليه منه شيء إذا أتى في ذلك على العضوين الوجه واليدين، ذكر هذا عن أبي عبيدة -رحمه الله-؛ وذكر الإمام في أجوبته مثل ذلك، فقيل: أيتيمم؟ فقال: ليس عليه تيمم، فإن فعل فحسن جميل ... الخ «(1)؛ والظاهر أنه إنما سمى في "الإيضاح" ما تقدم تيمما لأنه على صورته حيث غسل الوجه واليدين ولم يستوعب؛ ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ويتيمم للوضوء ما ذكره في "الإيضاح" من أنه يستعمل ما بقي من الماء بعد نزع النجس لأعضاء وضوئه إلى حيث بلغ، وسماه تيمما حيث لم يستوعب جميع أعضاء وضوئه، وتحسن حينئذ المقابلة بقوله بعد: خلافا لبعض فقهاء قومنا ... الخ، والله أعلم فليحرر.

__________

(1) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 300، 301؛ والمراد بأجوبة الإمام لدى فقهائنا المغاربة أجوبة الإمام عبد الوهاب وابنه أفلح، ولم نقف في أجوبتهما على المسألة؛ اللهم إلا إن كان ذلك من باب القياس، كما يؤيده قول صاحب الإيضاح: مثل ذلك؛ ففي جوابات الإمام أفلح بن عبد الوهاب أن رجلا حضرته الصلاة وهو في فلاة وعليه خف ضيق ولم يستطع أن يخلعه، وليس معه من يخلعه له ولا ما يقطعه به، فسئل: هل يتوضأ وضوء الصلاة ويتيمم بعده؟ فأجاب بوجوب الوضوء عليه للأعضاء الظاهرة، إلا الرجلين فإنه منع منهما، وإن تيمم بعد الوضوء كان حسنا، وليس واجبا. (أجوبة الإمام أفلح، ص: 107، مخطوط). والظاهر أن السبب مختلف، فالسبب الذي ساق المصنف من أجله المسألة هو عدم الماء، أما السبب في مسألة الإمام أفلح هو عدم القدرة على استعماله، فليتأمل.

ج ١ · ص ٢١٤

هكذا عند أصحابنا جابر بن زيد وغيره رحمهم الله (1)، خلافا لبعض فقهاء (2) قومنا في أمرهم إياه بترك استعماله والعدول إلى التيمم، والله أعلم (3).

وإن قطعت يد الإنسان من المرفق يتيمم لوجهه بالأخرى يضرب (4) بها ضربة، ثم يضرب بها على الأرض مرة أخرى [ثم] (5) يقلب كفه عليها ظاهرا وباطنا (6).

--------------------

قوله وإن قطعت يد الإنسان من المرفق ... الخ: الأولى ترك التقييد بقوله من المرفق، لأن

الحكم أيضا كذلك إذا قطعت من الكف، بل ولو قطع أكثره فقط يكون الحكم أيضا كذلك، ولم يتعرض -رحمه الله- للمسح بالصحيحة على معصم المقطوعة من الكف، ولا للمسح على عضد المقطوعة من المرفق، وقد نص عليه في "الإيضاح" كما تقدم (7)، ولم يتعرضا لقطعهما معا، والظاهر من قولهما إنه يتيمم بالصحيحة فقط أنهما إذا قطعتا معا سقط عنه الفرض، ثم رأيت "الديوان" قد صرح بذلك (8).

__________

(1) - أفتى بهذا جابر بن زيد في رسالته إلى الحارث بن عمرو؛ وروى عنه هذه الفتوى تلميذاه ضمام بن السائب وعمرو بن هرم؛ كما رواها أبو غانم الخراساني عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس - رضي الله عنه -. (ينظر: جوابات جابر بن زيد، ص: 14 (مرقون)؛ كتاب جابر بن زيد في الصلاة، ص. 132؛ روايات ضمام، ص. 463 - 474 (مخطوطان ضمن الديوان المعروض)؛ أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، 1/ 142).

(2) - في ب ود: خلافا لفقهاء.

(3) - هذا قول مالك وأصحابه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، وهو قول أكثر الفقهاء من قومنا. (ينطر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تفسير الآية: 43 من سورة النساء).

(4) - في د: يتيمم بالثاني يضرب ... .

(5) - زيادة من د.

(6) - في ب والحجرية: ظهرا وبطنا.

(7) - في صفحة: 204.

(8) - العزابة، كتاب الصلاة، ظهر الورقة: 18 (مخطوط).

ج ١ · ص ٢١٥

ولا بأس أن يكون للمتيمم تراب موضوع في شيء يتيمم به إذا كان مريضا في حضر أو سفر؛ وهكذا روي أن أبا عبيدة حين مرض الفالج كان له تراب موضوع في شيء فكان يتيمم به (1). وأما ما لاقى يد المتيمم أو وجهه فوقع فلا يتيمم به مرة أخرى، لأنه كالماء المستعمل. وإن عدم المتيمم التراب عدل إلى الرمل، وإلا فليدق حجرا ويتيمم به؛ ولا يتيمم بالتراب النجس، ولا بالجص، ولا بالجبس (2)، ولا بالنورة، ولا بالزرنيخ، [ولا بتراب النمل] (3)، ولا بالتراب الندي، والله أعلم.

--------------------

قوله موضوع في شيء يتيمم به ... الخ: أي بشرط أن ينفض التراب خارجا عنه، وإلا صار مستعملا كما يؤخذ مما بعده.

قوله إذا كان مريضا ... الخ: كأن التقييد بهذا جري على الغالب، وإلا فالمسافر أيضا إذا فعل ذلك لا بأس عليه، وإنما جاز ذلك قياسا على التوضي بفضل الماء إذا بقي في الإناء.

قوله ولا يتيمم بالتراب النجس ... الخ: أي كما لا يتوضأ بالماء المنجوس، وكذلك

تراب السرقة، وتراب بيوت أهل الذمة (4) قياسا على الوضوء، ولا يتيمم على الطين ولا على الثرى إذا كان يجتمع إذا ضمه ولا يفترق إذا أرسله حتى يصل إلى الأرض، قياسا على الماء المضاف، ولا يتيمم على قبر، ولا على تراب طاهر على ثوب منجوس أو موضع منجوس قياسا على الصلاة، وذكر في "الديوان" أنه لا يتيمم بتراب النمل لأجل المضرة، وإن فعل أجزأه (5).

__________

(1) - روى ذلك أبو غانم الخراساني في المدونة الصغرى، 1/ 141؛ وكذا في الكبرى، 1/ 32.

(2) - في الحجرية: الجير، وسقط من د كلية.

(3) - زيادة من د.

(4) - في ه: أهل الكتاب.

(5) - العزابة، كتاب الصلاة، وجه الورقة: 19 (مخطوط).

ج ١ · ص ٢١٦

الركن الرابع: في أحكام التيمم، اعلم أن حكم التيمم الطهارة ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة فقد بطل، وإن دخل في الصلاة ثم طرأ عليه الماء فإنه يقطع الصلاة ويعدل إلى الماء عند أصحابنا، وإن فرغ من الصلاة ثم وجد الماء فإنه يستحب له الإعادة (1)، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، والله أعلم.

--------------------

قوله فإنه يقطع الصلاة ويعدل إلى الماء عند أصحابنا: لعله إنما نسب هذا لأصحابنا ولم يحك فيه خلافا عندهم لأنه المعتمد، وإلا فقد قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر حجة علمائنا -رحمهم الله- في انتقاض التيمم بوجود الماء:» واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروؤه في الصلاة؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض التيمم وجود الماء في الصلاة ... الخ «، فذكر حجته، وذكر القول الثاني فذكر حجته أيضا فليراجع (2)، ولم يذكر المرجح منهما، لكن دليل من قال بالانتقاض أقوى؛ ثم ذكر الخلاف أيضا في حد الناقض عند من قال: إن وجود الماء ينقض التيمم، هل الناقض رؤيته أو وجوده مع إمكان استعماله؟ وهو الظاهر؛ وإن فرعنا على القول بأن طروء الماء في الصلاة لا ينقض التيمم تكون صلاته تامة فتستحب الإعادة فقط، والله أعلم.

__________

(1) - استنادا إلى حديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:» أصبت السنة وأجزتك صلاتك «، وقال للذي توضأ:» لك الأجر مرتين «، أخرجه النسائي: كتاب الغسل والتيمم، رقم: 430؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 286؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 737؛ والدارقطني في السنن (1/ 188)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 632 (1/ 286) وصححه على شرط الشيخين؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1031 (1/ 231)؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1863 (2/ 501).

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 308، 309.

ج ١ · ص ٢١٧

والذي يفسد التيمم كما قدمنا هو رؤية الماء للقادر على استعماله،

والحدث بعده من جميع ما ينقض الوضوء، وكذلك لو ترك فرضا من فرائضه المتقدمة،

والله أعلم.

--------------------

قوله وكذلك لو ترك فرضا ... الخ: فيه أن من ترك ذلك لم يحصل له التيمم

حتى ينتقض (1).

- - -

__________

(1) - في نسخ الحاشية المخطوطة: ينقض، إلا ه والحجرية.

ج ١ · ص ٢١٨

القسم الرابع في الطهارة من الأحداث الموجبة للاغتسال

وهي أربع (1)، أحدها: الغسل لإنزال الماء الدافق كيف ما كان، من جماع

أو احتلام؛ أو مغيب حشفة في قبل أو دبر، ممن كان، من بني آدم أو من البهائم، أحياء كانوا أو أمواتا، ذكورا (2) كانوا أو إناثا، حلالا كان أو حراما؛ الثاني: انقطاع دم الحيض، أو (3) استكمال وقته إذا كانت الاستحاضة؛ والثالث: انقطاع دم النفاس، واختلف في الغسل من الولادة إذا كانت المرأة ذات جفاف؛ ...

--------------------

قوله أحدها: الغسل ... الخ: ظاهر هذه العبارة يقتضي أن الضمير في قوله: وهي أربع راجع إلى: الطهارة، وأن هذا تقسيم للطهارة، وكلامه في الثاني والثالث والرابع يقتضي أن الضمير راجع إلى: الأحداث الموجبة، وأن هذا التقسيم لها، والظاهر الأول لأن هذا القسم معقود للطهارة، والأمر سهل، لأن تقسيم أحدهما يستلزم تقسيم الآخر، والله أعلم.

قوله من جماع أو احتلام: إنما قيد به نظرا إلى الغالب، وإلا فقد يكون بغيرهما، كالجنون واللسع في بعض الأحيان، على ما ذكر في بعض الكتب، والله أعلم.

قوله أو مغيب حشفة: عطف على قوله: لإنزال الماء، فلو أعاد اللام معه لكان أظهر في المراد، ثم الظاهر أن التقييد بالحشفة نظرا إلى الغالب، وإلا فقدرها من مقطوعها كذلك، والله أعلم.

قوله أو استكمال وقته: أي بعد انتظار يومين كما سيأتي، وقوله: إذا كانت الاستحاضة لعله: إذا كانت مستحاضة، أو: كان تامة، أي: إذا وجدت الاستحاضة.

__________

(1) - في أ ود: أربعة.

(2) - في أ وج: ذكرانا؛ وفي د: ذكرا.

(3) - في أ وب: و.

ج ١ · ص ٢١٩

والرابع: الموت لخروج الروح من الإنسان المأمور بغسله؛ والخامس: مختلف فيه، وهو الإسلام؛ هل يجب فيه الغسل على المشرك إذا دخل فيه أم لا؟ [والله أعلم] (1).

ومسنون الغسل خمسة: الاغتسال للجمعة، وللإحرام بالحج أو عمرة، ولدخول مكة، وللعيدين، وللحجامة؛ ...

--------------------

قوله المأمور بغسله: يخرج المشرك والمولود إذا لم تتحقق حياته، والشهيد ومن كان في معناه.

قوله ومسنون الغسل ... الخ: أي: والغسل المسنون، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف.

قوله للجمعة: ينظر هل ذلك خاص بمن وجبت عليه الجمعة-وهو ظاهر كلامهم في باب الجمعة- أو عام (2)؟

قوله وللإحرام بحج أو عمرة ... الخ: سيأتي له في ركن الحج أنه مستحب، وكذلك الاغتسال لدخول مكة، كما ذكر في "الإيضاح"، وهو الظاهر، لأنه ليس عليه في تركه دم والله أعلم؛ نعم ذكر في "الإيضاح" أنه يتأكد في بدء الإحرامين لكن لا يلزم في تركه دم على كل حال (3).

قوله وللحجامة: ينظر هل معناه قبل الحجامة -وهو ظاهر العطف على ما قبله- أو

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - نعم ذلك خاص بمن وجبت عليه الجمعة كما قال المصنف، وهو قول الجمهور خلافا لأكثر الحنفية. ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد حكاية الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل ولم يفعل ما أمر به، (فتح الباري، 2/ 358، 359). وامتاز ابن حزم الظاهري بقوله: إن الغسل لليوم لا للصلاة، فلم يشترط تقدم الغسل على الصلاة، حتى لو اغتسل قبل الغروب لأجزأ، وتعلق بإضافة الغسل إلى اليوم لا إلى الصلاة؛ وقال: هو لازم للحائض والنفساء كلزومه لغيرهما، (ينظر للتوسع في دليل رأيه: المحلى بالآثار، 1/ 266 وما بعدها). والذي يفهم من ظاهر كلام القطب أطفيش-رحمه الله- اعتباره لهذا الرأي، حيث يرى أن غسل الجمعة ليومها لا بقيد صلاتها، سواء من حيث تصلى ركعتين أو حيث تصلى أربعا، (ينظر: الذهب الخالص، 114؛ شرح النيل، 1/ 147).

(3) - عامر بن علي الشماخي، 2/ 247.

ج ١ · ص ٢٢٠

ومستحباته ستة (1): الاغتسال للوقوف بعرفة، والمزدلفة، وللطواف بالبيت وللسعي بين الصفا والمروة، ولمن غسل ميتا، وللمستحاضة إذا انقطع دمها إذا

اغتسلت قبل ذلك للخروج من الحيض، وللمرأة المسنة الآيسة من الحيض إذا رأت الدم فإنها لا تترك الصلاة فإذا انقطع [دمها] (2) عنها استحب لها الغسل منه،

والله أعلم.

--------------------

بعدها؟ وعلى كل حال ينظر ما الحكمة في ذلك، مع أنهم ذكروا في كتب الطب أنه يتقي الجماع قبل الحجامة وبعدها يوما وليلة، وانظر هل الفصد مثل الحجامة؟ [وذكر لي بعض من أثق به أنه رأى في بعض كتب الطب أنه يستحب له الاغتسال بعد الحجامة بالماء العذب البارد، ولعله هذا هو المراد، والله أعلم] (3).

قوله وللطواف بالبيت وللسعي ... الخ: ينظر كيف يستحب في حقه أن يغتسل بعد الطواف للسعي فإنه غير ظاهر، مع أنهم لم يذكروه أيضا في باب الحج، اللهم إلا أن يريد به صب الماء من زمزم على رأسه بعد ركعتي الطواف والله أعلم. هذا ما كتبناه قبل التأمل في كلامه -رحمه الله- حق التأمل، ثم ظهر أن قوله: وللسعي ... الخ معطوف على قوله: وللطواف فيكونان قسما واحدا، وبذلك تصير المستحبات ستا، فلو قال: مع السعي، لكان أظهر والله أعلم، ثم لو أعاد اللام في قوله: والمزدلفة لكان أظهر فإنه قسم برأسه كما بينوه في باب الحج، والله أعلم.

__________

(1) - في ج: ست.

(2) - زيادة من أ.

(3) - ما بين المعقوفتين زيادة من الحجرية. وهذا الاغتسال ذكره السيوطي في كتابه: الرحمة في الطب والحكمة، 170. وأورد ذلك ابن قدامة المقدسي عن ابن عقيل في إحدى روايتيه، استنادا على ما روي عن علي وابن عباس ومجاهد أنهم كانوا يفعلون ذلك، (الشرح الكبير، 1/ 212).

ج ١ · ص ٢٢١

وقيل: لا غسل على من غسل الميت، وإنما عليه الوضوء (1)، وكذلك المستحاضة

لا غسل عليها بعد الأول.

ومفروضات الغسل الواجب ستة (2)، ...

--------------------

قوله و قيل لا غسل على من غسل الميت: أي ولو على جهة الاستحباب، لتصح المقابلة، فإن من قال بالاستحباب لا يقول عليه ذلك، لأن على تدل على الوجوب، وكذلك القول في المستحاضة، والله أعلم.

قوله ومفروضات الغسل الواجب: الظاهر أن الأولى ترك التقييد بقوله: الواجب لأن الاغتسال مطلقا يشترط له هذه الشروط، فإن شروط النفل والفرض واحدة، كما في الصلاة والوضوء، والله أعلم.

__________

(1) - إن كان هذا على جهة الاستحباب فهو مذهب لبعض العلماء القائلين بأن المراد من الوضوء في الأحاديث الواردة في الباب إنما هو الوضوء الشرعي، خلافا لابن عباس - رضي الله عنه - الذي فسر الوضوء بالمعنى اللغوي وهو غسل اليدين (كما تقدم ذلك في صفحة: 161). والذي يفهم من ظاهر كلام القطب -رحمه الله- في "شرح النيل" هو اختياره لعدم وجوب الوضوء عليه، إذ صدر به الخلاف وقال:» ولا وضوء على من غسل الميت ولم يمس نجسا «؛ وروى في ذلك عن ابن عمر أنه حنط عبد الرحمن ابن سعد بن زيد ولم يتوضأ من مسه وصلى عليه في المسجد. أما الاغتسال من غسل الميت فقد قال بوجوبه طائفة من العلماء منهم أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري؛ وقال بعدم وجوبه ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الإمام جابر بن زيد -رحمه الله- وقال: إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره.

كما ذهب المزني وابن المنذر إلى عدم اعتبار غسل الميت أو مسه موجبا للاغتسال أو الوضوء، لعدم ثبوت الأخبار المروية فيهما. وقد روي ذلك -أي عدم ثبوتها- عن الذهلي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني.

هذا وجمهور أصحابنا على القول باستحباب الغسل لمن غسل ميتا وبوجوب الوضوء عليه. (يراجع: القطب أطفيش، شرح النيل،2/ 674؛ النووي، المجموع شرح المهذب،5/ 144).

(2) - في ج: ست.

ج ١ · ص ٢٢٢

أحدها: النية عند التلبس [به] (1) واستصحاب حكمها في جميعها، وعموم الجسد بالغسل، وإمرار اليد معه أو ما يقوم مقام اليد، وكون ذلك بالماء المطلق،

والموالاة مع الذكر، ...

--------------------

قوله والموالاة مع الذكر: الظاهر أن القدرة شرط في الموالاة، كالذكر عند من يشترطه، فلو قال: مع الذكر والقدرة، لكان أظهر، فيفهم منه أنها تسقط مع العجز والنسيان، لأنهما في العذر سواء، ويؤخذ من كلام "الإيضاح" في الموالاة ثلاثة أقوال: منهم من اشترطها مطلقا، ومنهم من لم يشترطها مطلقا، ومنهم من فرق بين العمد والنسيان وصاحب العذر (2) وغيره، وهو الذي يشعر به كلام المصنف -رحمه الله-، ويظهر أثر ذلك فيمن اغتسل وترك موضعا من جسده لجرح أو قرح ثم استراح بعد ذلك، أو فرغ ماؤه فأخذ في الطلب ولم يحصله إلا بعد ما جف، هل يستأنف أو لا (3)؟ ولم يبين -رحمه الله تعالى- كيفية الموالاة، ومتى يكون الشخص تاركا لها، والذي يؤخذ من كلام "الإيضاح" أن ذلك يعتبر بجفاف الأعضاء (4). ولم يذكر -رحمه الله- أيضا الترتيب من مفروضاته، بل جعل عكسه مكروها فقط، وقد قرنه في"الإيضاح" مع الموالاة، وحكى فيهما خلافا، وذكر أنه في الاغتسال أبين منه في الوضوء (5).

__________

(1) - سقط من أ ود.

(2) - في الحجرية: القدرة.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 164، 165. والموالاة: أن لا يفرق الغاسل بين أعماله في الغسل بعمل أجنبي.

(4) - المصدر السابق، 1/ 164. وبهذا قال قتادة والأوزاعي، لكن هذا خاص بمن كان ذاكرا قادرا غير معذور، أما إن كان معذورا بأن أخذ في وضوئه فنسي بعض أعضائه فإنه يبني على وضوئه متى تذكر ولو جفت أعضاؤه، أو فرغ الماء ولم يتم وضوءه فأخذ في طلب الماء ولم يجده إلا وقد جفت أعضاؤه، فهذا كذلك يبني على وضوئه إذا وجد الماء، (ينظر: السالمي، معارج الآمال، 2/ 65).

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 164.

ج ١ · ص ٢٢٣

واختلف في السادسة وهي المضمضة والاستنشاق، فقيل: هما فريضتان في الاغتسال الواجب، وسنتان في الوضوء، وقيل غير ذلك.

ومسنوناته ستة (1): مسح الأذنين، وتخليل اللحية وقيل هو فرض، وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وإن كانتا طاهرتين ثم غسل ما به من الأذى، ...

--------------------

قوله واختلف في السادسة ... الخ: ظاهره أنه لم يقع الخلاف إلا فيها، مع أنه ذكر في "الإيضاح" في النية وفي إمرار اليد أو ما يقوم مقامها وفي الترتيب والموالاة بل وفي عموم الجسد إن بقي أقل قليل، ولم يذكر الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، فإن كان مراده -رحمه الله- عدم الاعتداد بخلاف من خالف في المفروضات المتقدمة فهلا فعل ذلك في المضمضة والاستنشاق، فإن المذهب أنهما واجبتان في الغسل، والله أعلم (2).

قوله مسح الأذنين: ينظر كيف يكون مسح الأذنين في الاغتسال سنة مع أنهما مكشوفتان؟ اللهم إلا أن يقال: المراد مسح قمعهما لأن إفراغ الماء فيه ضررا، والله أعلم.

قوله ثم غسل ما به ... الخ: هذا مع قوله: وغسل اليدين مسنون واحد.

__________

(1) - في ب ود: ست.

(2) - وهو القول الصحيح الراجح المعمول به؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المصنف الجيطالي ... -رحمه الله- عند تحريره للمسألة تقرر لديه ما أثبته من حكاية الخلاف فيها، وهذا ليس ببعيد فالناظر في بعض المصادر الفقهية الإباضية المتقدمة يجد فيها حكاية الخلاف في المسألة، مثل بيان الشرع لمحمد الكندي (8/ 91)، والمصنف لأحمد الكندي (4/ 62)؛ وحتى في العصر الحديث كان القطب أطفيش-رحمه الله- يضعف القول بفرضية المضمضة والاستنشاق كما صرح بذلك، إلا أنه بعد ذلك أثبت عكسه وصححه، (يراجع: شامل الأصل والفرع، 1/ 199).

ج ١ · ص ٢٢٤

والوضوء قبله، وغرف الماء على رأسه ثلاثا، والبداية بالميامن قبل المياسر.

وفضائله أربع: التسمية في أوله، وذكر الله تعالى في أثناء غسله، والتعجيل به قبل كل شيء من نوم أو أكل أو شرب (1)، وعد بعضهم (2) غرف الماء ثلاثا والبداية بالميامن من الفضائل.

ومكروهاته: التنكيس في عمله، والإكثار من صب الماء فيه، ...

--------------------

قوله والوضوء قبله: نعم السنة كذلك، لكن قال في "الإيضاح":» وإن أخر الوضوء بعد الغسل لما يخاف أن تلاقي يده عورته في الغسل كان أحوط، والله أعلم «(3)، ثم إنه ينظر إن قدم الوضوء هل ينوي في حال استنجائه أن ذلك غسل لجنابة ذلك المحل أو يكفيه صب الماء عليه في حال الاغتسال من غير عرك، أو كيف الحال؟ فليحرر (4).

قوله ومكروهاته: التنكيس ... الخ: أي الإتيان به غير مرتب، قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر الخلاف في وجوبه:» والترتيب في الغسل أبين منه في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد ... الخ «(5)، واستدل لذلك بحديث أم سلمة حيث قال لها في شأن المرأة

__________

(1) - في ج ود: شراب.

(2) - في ب: وعن بعضهم. وفي د: وعند بعضهم.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 158. ومما يستغرب منه في هذا الباب تفضيل كثير من الفقهاء لتأخير الوضوء عن الغسل مع إقرارهم أن السنة قبله؛ ولعل جنوحهم إلى ذلك كان اعتمادا على بعض الأخبار التي تفيد ذلك، فمنها ما رواه أحمد عن عائشة قالت: ... » كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصيبه الجنابة من الليل وهو يريد الصيام، فينام ويستيقظ ويصبح جنبا فيفيض عليه من الماء ثم يتوضأ «، (باقي مسند الأنصار، وقم: 24741). وقد صرح بذلك القطب أطفيش -رحمه الله- في "شامل الأصل والفرع" حيث قال:» وقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ ويؤخر قدميه حتى يغتسل فيغسلهما للوضوء بعد غسلهما للجنابة، وربما لا يؤخرهما، وربما أخر الوضوء ... «، (1/ 207). وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، وكذا العلامة الصاوي في حاشيته على "الشرح الكبير".

(ينظر: المرداوي، الإنصاف،1/ 207؛ الصاوي، حاشية الشرح الكبير،1/ 140).

(4) - صرح القطب اطفيش -رحمه الله- أن المغتسل عليه أن ينوي ذلك للجنابة، (شرح النيل، 1/ 153).

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 164.

ج ١ · ص ٢٢٥

وتكرار المغسول أكثر من ثلاث مرات أو مرة إذا أكمل، والاغتسال في موضع الخلاء، والكلام بغير ذكر الله تعالى في حال الاغتسال، والله أعلم [وأحكم] (1).

--------------------

السائلة بعد أن أمرها بغسل رأسها:» ثم تفيضين الماء عليك وتطهرين «(2)، يعني: فلم يأت بالحرف الدال على الترتيب إلا بين الرأس والجسد، فعلى هذا لا يكون من التنكيس إلا إن بدأ بالجسد قبل الرأس، والله أعلم (3).

قوله أو مرة إذا أكمل: هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولم نر له وجها، ولعل النسخة: والاقتصار على مرة إذا أكمل، يعني -والله أعلم- إذا عم (4)، وأما إذا لم يعم فإنه يحرم عليه الاقتصار على مرة واحدة، ويدل على أن الاقتصار على الواحدة مكروه قول "الإيضاح":

» وإن عم الماء بدن الجنب مرة واحدة أجزأه، والمأمور به ثلاث مرات قياسا على

__________

(1) - سقط من ج ود.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 141 (1/ 40)؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 497؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 98؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 219؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 241؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 595؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 246 (1/ 122)؛ وابن حبان في صحيحه، رقم: 1198 (بترتيب ابن بلبان، 3/ 470)؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 6957 (12/ 389)؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1842 (2/ 488)؛ وفي الكبير، رقم: 657 (23/ 296)؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 98؛ والشافعي في مسنده.

(3) - ظاهر كلام القطب اطفيش -رحمه الله تعالى- في "الذهب الخالص" يفيد أن رأي الأصحاب في حكم الترتيب والموالاة في الغسل كحكمهما في الوضوء؛ وقد اختلف في حكمهما إلى قولين، فقال بعض: هما من المسنونات، وقال آخرون: هما من المندوبات. على أن جابر بن زيد -رحمه الله- سئل عن المغتسل من الجنابة بأي عضو يبدأ؟ فقال: بأي جسده شاء، (كتاب الصلاة ضمن الديوان المعروض، 131، مخطوط).

إلا أن القطب أطفيش استظهر من الأحاديث الواردة في الاغتسال والوضوء وجوب الترتيب والموالاة فيهما وصححه، إلا إن منع من ذلك مانع كنسيان أو ذهول،

(يراجع: الذهب الخالص، 107، 114؛ شامل الأصل والفرع، 1/ 200، 201).

(4) - ويؤيده ما في ب ود من نسخ القواعد المعتمدة، إذ جاء فيهما: إذا كمل.

ج ١ · ص ٢٢٦

واعلم أن هذا القسم المتقدم ينحصر في جملتين، إحداهما: في الغسل من الجنابة، والكلام فيه ينحصر في أربعة فصول؛ الفصل الأول: في موجب الغسل من الاحتلام؛ والثاني: في موجبه من الجماع؛ والثالث: في كيفية عمله؛ والرابع: في أحكامه.

الفصل الأول في الاحتلام

اعلم أن خروج الماء الدافق من الإنسان يوجب نقض [الوضوء و] (1) الطهارة، ويجب من أجله الغسل بظاهر الكتاب والسنة وإجماع من الأمة، ...

--------------------

الوضوء، والله أعلم «(2)؛ ثم ظهر أن مراد المصنف -رحمه الله-: إعادة الاغتسال مرة أخرى بعد الفراغ بصب الماء عليه -مثلا- من غير إمرار اليد؛ والحاصل أن قوله: أو مرة بالخفض عطف على قوله: ثلاث مرات، وأن قوله: أكثر من ثلاث بالنظر إلى كل مغسول، وقوله: أو مرة إذا أكمل بالنظر إلى سائر البدن بعد الفراغ،

والله أعلم.

قوله اعلم أن خروج الماء الدافق من الإنسان ... الخ: انظر هل هذا شامل للمرأة أيضا إذا احتلمت، وسيأتي له فيه ذكر الخلاف (3)، والمختار في "الإيضاح" أنها يلزمها الغسل، وذكر أن المني يخرج منها أيضا (4)، وهذا شيء عجيب، فإن تعريف المني لا يشمل ماء المرأة، اللهم إلا أن يريد بالمني مطلق الماء، حيث قال:» والحدث الثاني: خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى ... الخ «(5).

__________

(1) - زيادة من ب.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 160.

(3) - في صفحة: 233.

(4) - المصدر السابق، 1/ 166.

(5) - المصدر السابق، 1/ 165.