لأنه تكتب له الحسنات ما دام على أعضائه [بلل] (1) و لم يجف، والله أعلم (2).
مسألة في المسح على الخفين: اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، فذهب أكثر فقهاء مخالفينا إلى إجازته بإطلاق من غير ضرورة في السفر والحضر؛ وذهب آخرون إلى إجازته في السفر دون الحضر (3)؛ وأجمع أصحابنا فيما علمت على منعه في الحالتين، ولهم في ذلك سلف من الصحابة، وهي مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وبلال وعائشة رضي الله عنها، ...
--------------------
الفعل، وبالفتح: ماؤه، ومصدر أيضا، أو لغتان قد يعنى بهما المصدر، وقد يعنى بهما الماء ... الخ «(4)، فعلى هذا لا حاجة إلى تقدير المضاف.
قوله اختلف الناس: كأنه عبر بالناس للإشارة إلى ما ذكره في "السؤالات" حيث قال في بعض مسائل الديانات بعد التعبير باختلاف الناس:» وإنما قلنا اختلف الناس ولم نقل اختلف العلماء لأنه لا يقال: اختلف العلماء إلا لشيء يجوز لهم فيه الاختلاف ... الخ «(5).
__________
(1) - زيادة من أ وج. وفي د: بلل ما لم ... .
(2) - قال بذلك ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي وابن المسيب ومجاهد وأبو العالية وأبو عبيدة مسلم والربيع بن حبيب؛ وقد اختلف في المسألة للاختلاف الوارد في الأحاديث المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنها أنه كانت له خرقة ينشف بها بعد الوضوء (روى ذلك الربيع بن حبيب والترمذي وابن ماجة وغيرهم)؛ ومنها ما رواه البخاري وأحمد عن ميمونة أنها ناولت للرسول - صلى الله عليه وسلم - منديلا بعد اغتساله فلم يردها. قال الإمام السالمي:» والجمع بين الأحاديث يتأتى بالقول على الكراهة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما فعله لبيان الجواز لا لكونه مستحبا، والله أعلم «. (ينظر: معارج الآمال، 2/ 90؛ أبو ستة، حاشية الترتيب، 1/ 115).
(3) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 17، 18.
(4) - الفيروزابادي: باب الهمزة، فصل الواو: الوضاءة.
(5) - السوفي، 333.
وكان ابن عباس يقول: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، ويذهب إلى أنه منسوخ بآية المائدة (1)؛ وكان جابر بن زيد -رحمه الله- يقول: كيف يمسح على الخفين والله تعالى يخاطبنا بنفس الوضوء (2)؛ وكانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: والله ما كان للنبيء - عليه السلام - خفان قط، ولا مسح عليهما، ولوددت أن رجلي قطعت يوم أمسح على الخفين (3)؛ والأمر المجتمع عليه عند أصحابنا أن المتوضئ إذا أحدث يتوضأ وينزع خفيه ويغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا، وأن طهارة القدمين هي الغسل، خلافا لمن قال طهارتهما هي المسح؛ واستدل بقراءة [من قرأ] (4) ﴿وأرجلكم﴾
بالخفض عطفا على الرأس بالمسح، والله أعلم (5).
--------------------
قوله قبل نزول المائدة: يعني أن المسح على الخفين نسخ بآية الوضوء، فعلى هذا كانوا يتوضؤون قبل نزولها، ولعله بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ولو في غير خصال التوحيد، والراجح عندنا أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا فيما لا ينسخ كالتوحيد ومحاسن الأخلاق، والله أعلم، فليحرر (6).
قوله واستدل بقراءة من قرأ: ﴿وأرجلكم﴾
بالخفض ... الخ: جوابه ما ذكره التفتزاني
__________
(1) - أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، 1/ 87؛ وروى ذلك جابر بن زيد في كتاب روايات ضمام، ص. 504 (مخطوط)؛ وروى معناه ابن أبي شيبة في مصنفه، 1/ 31.
(2) - الجامع الصحيح ترتيب مسند الإمام الربيع بن حبيب، 1/ 36، باب في المسح على الخفين، رقم: 123.
(3) - المصدر السابق، رقم: 122.
(4) - سقط من ب.
(5) - وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة؛ وقد رد على هؤلاء بأنه: ولو كان ﴿وأرجلكم﴾
=
(6) - صرح بذلك القطب اطفيش في التيسير (3/ 191)؛ وإلى الرأي الأول ذهب بعض علماء الإباضية، واختاره الإمام السالمي واشترط له أن لا يكون منسوخا، وأن يرد في القرآن أو في السنة من غير إنكار له، وأن يكون ذلك على جهة التشريع لنا. (طلعة الشمس، 2/ 60).
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
--------------------
حيث قال:» وأقرب ما قيل في إيجاب غسل الأرجل أن قراءة النصب توجب الغسل لأنه لا مجال للعطف على محل الجار والمجرور مع الإلباس، فوجب حمل قراءة الجر عليه بطريق المشاكلة، أو الجر على الجوار لانتفاء الإلباس بضرب الغاية، أو بتقدير ﴿وامسحوا بأرجلكم﴾
مرادا به الغسل الشبيه بالمسح تنبيها على وجوب الاقتصاد أو بالتزام الجمع بين الحقيقة والمجاز دفعا لاختلاف القراءتين، ولو سلم تساويهما وجواز حمل قراءة النصب على المسح بالعطف على المحل بقرينة أن في العطف على المنصوب تخلل الفاصل بالأجنبي، فغايته أن تصير الآية بمنزلة المجمل، أو تدل على جواز الأمرين؛ وقد دلت الأحاديث المشهورة على وجوب الغسل والوعيد على الترك، فكان هذا أوفق لما عليه الأكثرون وأوفى لتحصيل الطهارة المقصودة من الوضوء وأقرب إلى الاحتياط، لما في الغسل من المسح إذ لا إسالة بدون الإصابة (1) فيتعين الرجوع إليه «اه (2).
- - -
__________
(1) =معطوفا على ﴿برؤوسكم﴾
فهو من باب العطف على اللفظ دون المعنى، وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس﴾
بالجر على قراءة ابن كثير، وفي قوله تعالى: ﴿بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ﴾
بالجر على قراءة؛ وكما تقول العرب: (هذا جحر ضب خرب) بالجر وإنما إعرابه الرفع، وقد جاء من ذلك في شعر العرب مرارا، وإلى ذلك ذهب بعض النحاة كالأخفش وأبي عبيدة خلافا للنحاس. (يراجع: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تفسير الآية:06 من سورة المائدة).
- في الحجرية: الإضافة.
(2) - سعد الدين التفتزاني، حاشية على الكشاف، وجه الورقة: 171 (مخطوط).
القسم الثاني في نواقض الوضوء
اعلم أن المتوضيء يجب عليه استصحاب حال الوضوء عند فعل الصلاة،
وإن طرأ عليه ما ينقضه وجب عليه الإتيان به وإلا بطلت صلاته، لقول النبيء - عليه السلام - (1):» لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ «(2)؛ والموجب للوضوء عند الأمة عشر خصال متفق عليها، وهي: البول، والغائط، والمني، والمذي، والودي،
وخروج الريح من الدبر، ...
--------------------
قوله القسم الثاني في نواقض الوضوء: عبر عنها بعضهم بموجبات الوضوء، والشيخ -رحمه الله- استعمل التعبيرين، وناقض الشيء ونقيضه ما لا يمكن اجتماعه معه، وجمع ناقض: نواقض، لأنه وإن كان صفة لمذكر لكنه غير عاقل.
قوله من الدبر: يعني بخلاف خروجها من الفم وفرج المرأة فإنها لا تنقض الوضوء، لأنها ليست بنجسة، وذلك لأن هاشما الخراساني قال: خرجنا إلى مكة فسمعت امرأة تسأل الربيع عن امرأة وجدت من قبلها ريحا وتسمع صوتا، قال: فسكت الربيع ما شاء الله ثم قال:» هذه ريح دخلت من خارج وليس للريح هناك طريق ولا بأس عليها «(3).
__________
(1) - في أ وج: - صلى الله عليه وسلم -.
(2) - تقدم تخريجه في صفحة: 111.
(3) - أحمد الكندي، المصنف، 4/ 218؛ محمد الكندي بيان الشرع، 8/ 158؛ ابن وصاف العماني، شرح الدعائم، 1/ 193. وهاشم الخراساني الذي روى الأثر عن الربيع بن حبيب هو أبو عبد الله هاشم بن عبد الله الخراساني من فقهاء الإباضية في ق2ه، انظر: ترجمته في ملحق التراجم رقم: 08.
وغيوب (1) الحشفة في الفرج، وخروج الدم من المرأة بحيض أو نفاس، ...
--------------------
قوله وغيوب الحشفة: أي أو مقدارها لو قطعت الحشفة، والظاهر أنه لا بد من غيوبها كلها خلافا لبعض المالكية (2)، وكذلك لو كانت ملفوفة كما نص عليه في "الديوان" (3)، وانظر ما لو غاب في الفرج مقدار الحشفة من غير الذكر هل يكون الحكم كذلك، فليراجع والله أعلم (4).
قوله بحيض: لعله أراد بالحيض ما يشمل الاستحاضة.
__________
(1) - في نسخ القواعد المعتمدة: غيوبة، إلا ب والحجرية فإنهما موافقتان لنسخة المحشي.
(2) - انفرد الجيطالي -رحمه الله- من بين الفقهاء المصنفين بإيراد غيوب الحشفة ضمن الأعمال الموجبة للوضوء الأصغر، بينما سائرهم يوردها ضمن الأعمال الموجبة للوضوء الأكبر (الاغتسال)؛ ولعله إنما فعل ذلك لكون الحدث الأصغر مندرجا تحت الحدث الأكبر، فمتى حل الأكبر حل بالأولى الأصغر منه، ومتى رفع كذلك لا العكس؛ ولاتفاق الأمة على هذا الحد، ويؤيد هذا قوله في تصديره لموجبات الوضوء:» والموجب للوضوء عند الأمة عشر خصال متفق عليها «. ولعل المصنف جارى في ذلك الإمام ابن بركة في جامعه (1/ 352) حيث أورد الموجبات العشر بعنوان: باب فيما ينقض الطهارة.
أما الخلاف الذي أشار إليه المحشي لبعض المالكية، فإن كان المراد بخلافهم وجوب الوضوء ولو لم تغب الحشفة فإن المسألة لا تعدو من أن تكون من باب اللمس الوارد في آيتي سورتي النساء والمائدة؛ والمالكية يأخذون بعين الاعتبار قصد اللامس للذة ووقوعها بعد اللمس، فوقوع اللذة للامس ولو بغير قصد لها ناقض باتفاقهم، والقصد للذة من اللامس ولو من غير وقوع لها بعد اللمس مختلف في نقضه، واختلفوا كذلك فيمن لم يقصد اللذة ولم يلتذ بعد اللمس، ولعل الخلاف الذي ساقه المحشي يندرج تحت هذا الصنف. (مالك بن أنس، المدونة الكبرى، مقدمات ابن رشد، 8/ 2648). وإن كان المراد بخلافهم وجوب الغسل ولو لم تغب الحشفة -وهو ما صرح به الإمام السالمي في المعارج (2/ 296) - فإنا لم نطلع على ذلك فيما رأيناه من بعض مصنفات المالكية.
(3) - العزابة، كتاب الصلاة، ظهر الورقة: 12 (مخطوط).
(4) - نعم صرح الشيخ صالح الأزهري من المالكية بأن للمسألة نفس الحكم، (جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، 1/ 32).
وزوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر، وذهاب العقل بالنوم مضطجعا، فهذا ما (1) أجمعوا عليه فيما وجدت، إلا خلافا شاذا في المذي والنوم، والشاذ لا يعتد به.
والمشهور عند أصحابنا أن الوضوء ينتقض بثلاثة أشياء، أحدها: أحداث تطرأ عليه، والثاني: أسباب تؤدي إلى نقضه، والثالث: أفعال ينتقض بارتكابها، ومحصول موجبات الوضوء تنحصر في ثلاثة فصول.
الفصل الأول في الأحداث
ونعني بها ما ينقض الوضوء بنفسه لا بما يؤدي إليه، وهي ثلاثة أنواع، أحدها: كل نجاسة تسيل من الجسد (2) في أي موضع خرجت، ...
--------------------
قوله وذهاب العقل ... الخ: انظر لم لم يجعل ذهاب العقل بالنوم داخلا في زوال العقل، ويجعل القسم العاشر -مثلا- هو الطهر من النساء والله أعلم، ولكن الظاهر أنه إنما لم يعد الطهر من النساء في نواقض الوضوء لأنه من توابع الحيض، فالوضوء منتقض بالحيض، وعلى هذا فعده في "الإيضاح" (3) من نواقض الوضوء لا بد فيه من التأويل، ولعله أراد به الهادي وهو ماء أبيض يخرج من الحامل إذا قرب ولادتها، أو [يحمل] (4) على ما إذا رأت الطهر واغتسلت وتوضأت ثم خرج منها طهر فإنه قد انتقض وضوؤها، والله أعلم فليحرر.
__________
(1) - في ب: وهذا أجمعوا ... .
(2) - في أ: الجسم.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 113.
(4) - زيادة من ه.
سواء كانت من القبل كالبول والمني والمذي والودي والدم، أو كانت من الدبر كالغائط والدم والدابة والحصاة والريح وغيرها، أو سالت من الأنف كالرعاف، أو من الفم كالقيء والقلس، أو سفحت من جرح أو قرح [كالدم والصديد الغالب عليه الدم، أو] (1) من سائر الجسد كالفصد والحجامة لثبوت الأحاديث في هذه الأحداث؛ فصح أن ما علق الحكم بها في نقض الوضوء من جهة أنها أنجاس (2) خارجة من البدن، لأن الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيها النجس، فثبت أنه إذا خرج من الجسد نقض الوضوء على أي جهة خرج، من مرض أو صحة، ووافق أصحابنا أبو حنيفة وأصحابه في هذا المعنى (3)، ...
--------------------
قوله كالبول ... الخ: الكاف للتمثيل لأنه بقي عليه الهادي من فرج الحامل، والحصى والقيح والصديد -والعياذ بالله- فإن جميع ذلك ينقض الوضوء، وأما الطهر فتقدم أنه من توابع الحيض.
قوله فصح أن ما علق الحكم بها ... الخ: هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولعل النسخة: فصح أنه إنما علق ... الخ (4).
قوله والطهارة إنما يوثر فيها النجس ... الخ: هذا الحصر غير ظاهر، فلو قال: والطهارة يؤثر فيها النجس، لكان أظهر في إفادة المقصود من الرد على من زعم أن الوضوء لا يؤثر فيه كل النجس، والله أعلم.
قوله من مرض: هو على حذف مضاف، أي: من صاحب مرض، ولو قال: في مرض، لكان أظهر.
__________
(1) - سقط من أ.
(2) - في أ ود: نجاسة؛ وفي ب: نجسة.
(3) - شمس الدين السرخسي، المبسوط، 1/ 75.
(4) - وهو ما في أ وب وج من نسخ القواعد المعتمدة.
وقد روي أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ (1)، وفي بعض الحديث (2):» من قاء أو قلس فليتوضأ «(3)؛ وقد استحب أبو عبيدة مسلم - رضي الله عنه - (4) التوضي (5) من القلس إذا وجد الإنسان طعمه في الحلق وإن لم يبلغ حد الفم. والدم إذا سفح من أنف أو جرح وجب به الوضوء، ...
--------------------
قوله وإن لم يبلغ حد الفم: يعني وأما إن بلغ فهو باتفاق من أصحابنا أنه يلزمه الوضوء.
قوله والدم إذا سفح من أنف ... الخ: يعني وبرز إلى الخارج حتى يكون محل الوفاق، وأما إن سال في داخله ولم يبرز ففيه قولان؛ وكذلك إذا جرح في عينه أو أذنه أو شقاق رجله ولم يبرز ففيه قولان، وأما إذا جرح في فمه فإنه ينظر إلى غلبة الدم على البزاق، فليراجع "الإيضاح" (6).
__________
(1) - روى ذلك معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء حدثه بذلك، وكان - صلى الله عليه وسلم - صائما تطوعا فضعف فاستقاء فأفطر، فسأل معدان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان، فقال: صدق أبو الدرداء، أنا صببت له وضوءه. أخرج ذلك الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 80؛ وأبو داود: كتاب الصوم، رقم: 2033؛ وأحمد: مسند القبائل، رقم: 26261؛ والدارمي: كتاب الصوم، رقم: 1665؛ وابن حبان في صحيحه، رقم: 1097 (بترتيب ابن بلبان، 3/ 377)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 1553 (1/ 588) وصححه على شرط الشيخين؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 654 (1/ 144)؛ والدارقطني في السنن، رقم: 41 (1/ 159)؛ والنسائي في الكبرى، رقم: 3120 (2/ 213)؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 08؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، (2/ 96).
(2) - في ب ود: الأحاديث.
(3) - أخرجه بهذا اللفظ الربيع بن حبيب: باب ما يجب منه الوضوء، رقم: 109 (1/ 33)؛ وأورده كذلك ابن الأثير في النهاية (4/ 100) بغير عزو. وأخرجه بلفظ:» إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم «، البيهقي في الكبرى، رقم: 3198 (2/ 255)؛ والدارقطني في السنن، رقم: 11 (1/ 153)؛ وقد جاءت فيه في بعض الطرق الأخرى زيادة الإصابة بالرعاف والمذي، كرواية ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 1211.
(4) - في أ وب ود: رحمه الله.
(5) - سبق للمحشي في صفحة: 148 التعليق على هذه الصيغة فليراجع.
(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 117، 118.
وإن أخرجه بيده أو أخرجه ذباب فقولان، والله أعلم.
النوع الثاني مما ينقض الوضوء: وهو كل نجاسة تلاقي بدن المتوضئ من غيره، سواء لاقته باختياره كلمسه النجس الرطب، و (1) الميتة رطبة كانت أو يابسة، ...
--------------------
قوله وإن أخرجه بيده: أي بعود فيه -مثلا- كما هو ظاهر، وأما لو باشره فإنه ينتقض به قولا واحدا عندنا.
قوله وهوكل نجاسة: صوابه ترك الواو لأنه ضمير فصل وقع بين المبتدأ والخبر، أو يترك الضمير مع الواو كما فعل في النوع الأول والثالث.
قوله كلمسه النجس الرطب: مفهومه أن اليابس لا ينقض الوضوء، مع أن فيه تفصيلا، لكن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به، وذلك أنه إذا مس النجس اليابس وكانت يده -مثلا- مبلولة يفرق بين ما كان سريع الانحلال كمحل البول والماء المنجوس، وما كان بطيء الانحلال كالنطفة والدم والعذرة اليابسة، فإنه ما دام النجس يجذب (2) إليه الماء لا ينتقض عليه الوضوء، والله أعلم.
قوله والميتة رطبة كانت أو يابسة: إنما نقضت الوضوء ولو كانت يابسة مع أن مس النجاسة اليابسة لا ينقض الوضوء لأن اليابس لا يأخذ من اليابس لقوله ... - عليه السلام -:» مس الميتة ينقض الوضوء «(3)، فالنقض لأجل السنة الواردة لا
__________
(1) - في نسخ القواعد المعتمدة: أو، إلا أ فإنها موافقة لنسخة المحشي.
(2) - في د والحجرية: يجبذ.
(3) - لم نقف على هذا الحديث في كتب السنة والفقه التي اطلعنا عليها، اللهم إلا نحوه من
قوله - صلى الله عليه وسلم -:» من غمض ميتا فليتوضأ «، وهو حديث واه، قال النووي: لم يصح في الوضوء من مس الميت وحمله شيء، ونقل عن المزني في "المختصر" الإجماع على أنه لا وضوء ولا غسل من مس الحرير والميتة. قال: هذا كلام المزني وهو قوي،
(المجموع شرح المهذب،5/ 144)؛ وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوضوء من تغميض الميت -لو ثبت- غسل اليد، لأن ذلك الموضع لا يخلو من قذارة عادة. (السرخسي، المبسوط،1/ 83؛ الكاساني، بدائع الصنائع،1/ 33).
أو ظهر الكلب إذا كان رطبا، أو غسل ميتا غير متولى، أو ما أشبه ذلك؛ أو لاقته بغير اختياره، كدابة (1) تبول أو تذبح فيطير البول منها أو الدم إليه فيمس جسده.
والنوع الثالث: كل نجاسة أكلها على جهة (2) الاضطرار، ...
--------------------
لأجل النجاسة، فخص بعضهم ميتة المتولى وهوالذي مشى عليه المصنف -رحمه الله- لقوله - عليه السلام -:» المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا «(3)، والمختار في "الإيضاح" عدم الاستثناء لأن النقض لعموم الخبر والله أعلم (4)، ويدل له عدم التفرقة بين اليابسة والرطبة.
قوله أو غسل ميتا غير متولى: إنما خص الغسل بالذكر مع أن مطلق المس كذلك، لأن المس تقدم في قوله: والميتة رطبة كانت أو يابسة.
قوله كل نجاسة أكلها على جهة الاضطرار ... الخ: الظاهر أنه أراد بالاضطرار المخمصة، أي: الجوع، لأنها هي التي يجوز له فيها أكل الميتة والدم ولحم الخنزير
__________
(1) - في ب و د: كالدابة.
(2) - في أ و ب: على وجه. وفي ج والحجرية: من جهة.
(3) - روي موقوفا ومرفوعا، فأما الموقوف فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:» المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا «، أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، أول باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر؛ وسعيد بن منصور في سننه؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا على ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 127). أما المرفوع فقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا « ... ، أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم: 1422 (1/ 542) وصححة على شرط الشيخين؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1360 (1/ 306)؛ الدار قطني في السنن، (2/ 70)، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 127) أنه جاء كذلك موقوفا عن ابن عباس بهذا اللفظ، وذلك في سنن سعيد بن منصور. كما أن الحديث رواه بالشطر الأول من لفظ المصنف» المؤمن لا ينجس «، كل من البخاري: أول باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 556؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 269؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 527؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين رقم: 6913؛ وابن حبان، رقم: 1259 (بترتيب ابن بلبان، 4/ 69)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 263 (1/ 122).
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 131.
كالميتة والدم ولحم الخنزير والمنجوس من الطعام والشراب وما أشبه ذلك، فمتى اضطر إلى شيء (1) فأكله فقد انتقض وضوءه، وإن كان مباحا له أكله في حال الضرورة، والله أعلم.
--------------------
بالاتفاق، وأما الإكراه ففي أكل هذه الأشياء بسببه خلاف بين أصحابنا؛ قال في "السؤالات":» وإن أكره على أكل الميتة فمن قال إنما أباحها الله من أجل الموت فجائز له أكلها، ومن قال لأجل المخمصة فلا ينجي بها، وهو قول الربيع بن حبيب -رحمه الله- ... الخ «(2)، وقال المصنف -رحمه الله- في "شرح النونية" عند قوله: فجل المناهي والفروض تعبد ... مانصه:» والوجه الثاني من المناهي والمحرمات هو ما نهى الله عنه لعلل هي غيرها، كتحريمه الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وغير ذلك من أكل الأنجاس، فتحريم هذه الأشياء لعلة الوجود والاستغناء، فمهما زالت علة الاستغناء عنها بوجود الاضطرار إلى أكلها بالمخمصة والمجاعة ثبت إباحة أكلها لمن اضطر إليها؛ واختلفوا فيمن اضطر إليها لتنجية النفس مخافة القتل، فمن قال: علة إباحتها لتنجية الروح من الموت أجاز أكلها بالإكراه، ومن قال: إنما وردت الإباحة لتنجية النفس من المخمصة لا غير لم يجز أكلها «اه (3).
ولم أر لغير المصنف من أصحابنا-رحمهم الله- جواز أكل سائر النجاسات وشربها على جهة الاضطرار، ولم يذكر في " الإيضاح " (4) غير الميتة والدم ولحم الخنزير؛ ثم ظاهره أنه يجوز أكل هذه الثلاثة على جهة الاضطرار مطلقا، وقيده في "السؤالات" حيث قال:» وإن أكل الدم وهو جامد أو أكل الميتة وهي مدودة أو ميتة الخنزير فقد هلك، لأنهم قالوا: لا ينفعونه على هذا الوصف، ... قال أبو محمد النصيري -رحمه الله-: قال بعضهم يجوز له أن يأكل
__________
(1) - في د: شيء من هذا فأكله.
(2) - السوفي: 396.
(3) - الجيطالي، شرح النونية، 2/ 90، شرح البيت 64.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 140.
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
--------------------
ميتة الخنزير بالمخمصة «(1)، وقول "السؤالات": وهو جامد، أراد -والله أعلم-: وهو يابس. ثم قوله -رحمه الله-: فمتى اضطر إلى شيء فأكله فقد انتقض وضوءه ... الخ هذا على أحد القولين، قال في "الإيضاح":» واختلفوا فيمن أكل الميتة أو الدم أولحم الخنزير على الاضطرار، قال بعضهم: ينتقض وضوءه لأنه إنما أبيح له الأكل فقط على الاضطرار؛ وقال آخرون: لا ينتقض وضوءه، ويدل على هذا حديث ابن عباس قال: قال بلال حدثني مولاي أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» لا يتوضأ من طعام أحل الله أكله «(2)، وهذا الحديث يدل على إزالة الوضوء على من أكل ما أحل الله له ... ، وكذلك ما مست ... النار لا يجب منه نقض الوضوء لهذا الحديث «اه (3).
__________
(1) - السوفي، 396، 397. وأبو محمد النصيري: هو عبد الله بن سجميمان، من علماء الإباضية بوارجلان في ق6ه، تقدمت ترجمته في: 1/ 367، ملحق التراجم، رقم: 33.
(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب ما يجب منه الوضوء، رقم: 104 (1/ 33) بسنده عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس؛ وأخرجه ابن عدي في الكامل، رقم: 1292 (5/ 129) في ترجمة عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي المكنى بأبي عبد الله، وقد أعل سند الحديث به؛ وكذا أورده ابن حجر في ترجمته في لسان الميزان، رقم: 1075 (4/ 366).
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 140. والقول بذلك هو مذهب جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول، إذ أجمع على نسخ وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار؛ إلا أن قوما من أهل الحديث كابن حنبل وإسحاق وغيرهم ذهبوا إلى وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل مطبوخة أو نية لحديث ثبت عندهم في المسألة. قال البغوي:
» وذهب عامة الفقهاء إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، وتأولوا الحديث على غسل اليد والفم للنظافة، كما روي أنه - عليه السلام - مضمض من اللبن وقال: إن له دسما، وخص لحم الإبل لشدة زهومته؛ قال الحسن: الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم، والمراد منه: غسل اليدين؛ قال قتادة: من غسل يديه فقد توضأ «. (البغوي، شرح السنة، 1/ 350؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، 50).
الفصل الثاني في الأسباب التي تؤدي إلى نقض الوضوء
ونعني بها ما لا ينقض الوضوء بنفسه ولكن بما يؤدي إليه، وهي ثلاثة أنواع، أحدها (1): زوال العقل بإغماء أو جنون أو سكر أو مرض برسام أو نوم، كل ذلك ينقض الطهارة (2) مطلقا، إلا النوم فيه تفصيل واختلاف؛ أما التفصيل: فهو أن النوم له أربع هيئات، أحدها: أن يكون طويلا ثقيلا في حالة الاضطجاع، فهذا متفق عليه أنه ينقض الوضوء لثبوت الحديث في ذلك؛ ...
--------------------
قوله وهي ثلاثة أنواع ... الخ: أما النوع الأول فظاهر، وأما الثاني ففيه تردد، وأما الثالث فهو من الفصل الثالث قطعا لأنه فعل ناقض بنفسه سواء وجدت اللذة أم لا، وقد ذكر هذين النوعين في الفصل الثالث أيضا، ولكن كيف يعد النظر من الأفعال قولا واحدا، ويعد اللمس تارة من الأسباب وتارة من الأفعال، مع أن اللمس قد يقال: أدخل في الفعلية من النظر فليحرر، والله أعلم.
قوله أو مرض برسام: في "القاموس":» البرسام بالكسر: علة يهذى فيها ... الخ «(3)، أي يتكلم فيها بالهذيان، وفي "الصحاح":» البرسام [بالكسر] (4): علة معروفة «(5)، وعرفه بعض الأطباء بأنه: ورم في الصدر يحدث منه اختبال في العقل، وهي لفظة فارسية، فالبر: الصدر، والسام: الورم.
قوله لثبوت الحديث: كأنه أراد به قوله - صلى الله عليه وسلم -:» العينان وكاء الاست فإذا نامت العينان
__________
(1) - في ج و الحجرية: إحداها.
(2) - في أ و ب: الوضوء.
(3) - الفيروزابادي: باب الميم، فصل الباء: البرسام.
(4) - سقط من مخطوطات الحاشية المعتمدة.
(5) - الجوهري: باب الميم، فصل الباء: برسم.
والهيئة الثانية: أن يكون قصيرا خفيفا غير مزيل للعقل، فهذا لا ينقض الوضوء على أي حالة كان عليها المتوضئ من قيام أو قعود أو اضطجاع؛ والهيئة الثالثة: أن يكون خفيفا ثقيلا، وهو أن النعاس لم يغلب عليه ولكنه يطاوله ويعالجه، ففيه خلاف إذا كان مضطجعا، والأصل فيه انتقاض الوضوء؛ والهيئة الرابعة: أن يكون ثقيلا خفيفا، وهو إذا غلب عليه النعاس ولم يقع منه إلا سنة، هذا مختلف فيه.
--------------------
انطلق الوكاء «(1)، لكن في حكاية الاتفاق على النقض مع قوله الآتي: وذهب آخرون إلى أنه ليس بحدث ولا ينقض الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث نظر، اللهم إلا أن يقال: إنه لم يعتد بخلافه، والله أعلم.
قوله أن يكون خفيفا ثقيلا: هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولعله: خفيفا طويلا (2)، لأن الخفة والثقل لا يجتمعان، ويدل له قوله -رحمه الله- بعد: ولكن يطاوله ... الخ.
قوله ثقيلا خفيفا: هكذا فيما رأيناه من النسخ أيضا، ولعله: ثقيلا قصيرا (3)، ويدل له قوله: ولم يقع منه إلا سنة، لكن يرد عليه أنه كيف يكون ثقيلا مع أنه لم يقع منه إلا سنة، لأن السنة فتور يتقدم النوم، قال ابن الرقاع:
وسنان أقصده النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم (4)
__________
(1) - جاء في ج و د من نسخ الحاشية: العينان وكاء السه ... ، والحديث أخرجه أحمد: مسند الشاميين، رقم: 16274؛ والدرامي: كتاب الطهارة، رقم: 716؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 576 (1/ 118)؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 7372 (13/ 362)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 875 (19/ 372)؛ وفي مسند الشاميين، رقم: 1494 (2/ 358)؛ والدار قطني في السنن، (1/ 166)؛ والعقيلي في الضعفاء، رقم: 1936 (4/ 329)؛ وابن عدي في الكامل، رقم: 277 (2/ 36)؛ والبغدادي في تاريخه، رقم: 3527 (7/ 92).
(2) - وهو ما في أ و ج و د من نسخ القواعد المعتمدة.
(3) - وهو ما في أ و ج و د من نسخ القواعد المعتمدة.
(4) - البيت لعدي بن الرقاع، ينظر: ابن منظور، لسان العرب: رنق.
واعتبر بعض العلماء هيئات النائم أيضا فقال: إن كان النائم على هيئة ينتهي به الطول إلى خروج الحدث غالبا كالساجد انتقض وضوءه، وإن كان قائما أو قاعدا محتبيا فلا نقض (1) عليه، وإن كان جالسا متكئا ناعسا طويلا ففيه خلاف بين العلماء، وإن كان قائما راكعا ففيه خلاف أيضا؛ ومقصود الجميع النظر إلى أغلب (2) الهيئات في النوم، فإن كان يمكن خروج الحدث ولم يشعر به انتقض وضوءه، وإن كان بالعكس لم ينتقض ولم يجب عليه التوضي، إلا إن احتاط؛ وإن استشكل عليه الأمر في انتقاض وضوئه كان بمنزلة من تيقن طهارته ثم شك في فسادها بطروء الحدث عليها.
--------------------
قوله هيئات النائم أيضا: أي كما اعتبر هيئات النوم.
قوله محتبيا: في "الصحاح":» احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، وقد يحتبي بيديه، والاسم: الحبوة والحبوة، يقال: حل حبوته وحبوته، والجمع: حبى مكسور الأول ... الخ «(3)، وفي"القاموس":» احتبى بالثوب: اشتمل، وجمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، ... الخ «(4).
قوله وإن استشكل عليه الأمر: [في حال وضوئه] (5)، أي: صار الأمر مشكلا.
قوله ثم شك في فسادها ... الخ: يعني: فإنه يستصحب الأصل، لأن اليقين لا يزيله إلا اليقين، فالشك فيها لا يفسدها، ووافقنا على ذلك الشافعي (6)، وأما مالك فإنه قال:
__________
(1) - في الحجرية: تنقض.
(2) - في د: غالب.
(3) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل الحاء: حبا.
(4) - الفيروزابادي: باب الواو والياء، فصل الحاء: حبا.
(5) - جاء في أ و ه مكان هذه العبارة: لعله وإن أشكل عليه الأمر. وهو ما في أود من نسخ القواعد المعتمدة؛ وفي ب وج والحجرية: اشتكل، وكذا في ج وه من نسخ الحاشية.
(6) - محمد بن إدريس الشافعي، الأم، 1/ 28.
وأما الاختلاف: فإن العلماء اختلفوا في النوم على ثلاثة مذاهب، فذهب قوم إلى أنه حدث ينقض الوضوء قليله وكثيره؛ وذهب آخرون إلى أنه ليس بحدث ولا ينقض الوضوء، إلا إذا تيقن بالحدث، وأظنه [أنه] (1) مروي عن أبي موسى الأشعري وغيره، والله أعلم (2).
وذهب أصحابنا ومن وافقهم من فقهاء قومنا إلى التفصيل المتقدم في النوم، وقال بعض أصحابنا: إن الناعس في الصلاة لا ينتقض وضوءه كان قائما أو ساجدا
[أو قاعدا]، والله أعلم (3).
النوع الثاني من الأسباب: مس بدن المرأة الأجنبية فهو ينقض الوضوء، ...
--------------------
الشك فيها يفسدها مالم يكن في الصلاة (4).
قوله فهو ينقض الوضوء ... الخ: وذلك لقوله - عليه السلام -:» إن محاسن النساء عليكم حرام «(5)، ثم قوله: مس بدن المرأة الأجنبية أي: ولو من فوق الثياب، لأنه ذكر في "السؤالات" أن اللمس أشد من النظر ولو من فوق الثياب، والله أعلم (6).
__________
(1) - زيادة من أ و ب.
(2) - أخرج ذلك الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، (1/ 45)؛ وصححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 315) عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب.
(3) - أحمد الكندي، المصنف، 4/ 138؛ وما بين المعقوفتين زيادة من أ و ب.
(4) - ابن عبد البر، الاستذكار، 2/ 74.
(5) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وفي معناه روي قوله - صلى الله عليه وسلم -:» اتقوا محاسن النساء «، أخرجه ابن عدي في الكامل، رقم: 1344 (5/ 184) في ترجمة علي بن علي اللهبي المدني، وساقه فيها ابن حجر في لسان الميزان (4/ 245).
(6) - السوفي، 314.
إذا كانت ممن توجد اللذة بمسها (1)، فمسها على غير سبيل المعالجة من دواء أو غيره، وأما إذا مسها مضطرا أو معالجا فلا، وأما المتبرجة والمملوكة فلا ينقض (2) وضوء من مس بدنهما ما خلا الفرج، ...
--------------------
قوله إذا كانت ممن توجد اللذة بمسها: ينظر هل معناه سواء وجد اللذة هو أم لا؟ أو لابد من وجودها، والظاهر الأول فليحرر (3).
قوله على غير سبيل المعالجة: الظاهر أنه يدخل في المعالجة: الرقيا للسعة والعين والجن ونحو ذلك، والله أعلم فليحرر.
قوله وأما إذا مسها مضطرا أو معالجا فلا: ينظر هل يقال: مس الأجنبية اضطرارا كمس الفرج اضطرارا وفي النقض به خلاف؟ فيكون كلام المصنف ماشيا على أحد القولين وهو المرجوح، لأن الراجح أن نواقض الوضوء لا يفرق فيها بين العمد والخطأ، أو يفرق بينهما بأن مس الفرج [أي: فرج نفسه] (4) لا إثم فيه ولو تعمد فلا يفرق فيه بين العمد والنسيان، بخلاف مس الأجنبية فإن في تعمده الإثم فيفرق فيها بين العمد والنسيان، ولأنه في الأجنبية لم ينتقض وضوؤه إلا لأجل الإثم، فإذا انتفت العلة انتفى ما يترتب عليها، وهذا هو الظاهر والله أعلم، ثم إنه ينبغي أن يقيد المضطر والمعالج بعدم وجود اللذة، والله أعلم.
قوله وأما المتبرجة: التبرج كشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال.
قوله فلا ينقض وضوء من مس بدنهما ما خلا الفرج: فيه نظر، ولعله: ما خلا العورة،
__________
(1) - في أ و د: بلمسها.
(2) - في الحجرية: ينتقض.
(3) - الذي حققه القطب اطفيش والإمام السالمي رحمهما الله هو أن مس الأجنبية ناقض بنفسه ... ولو لم يكن مع قصد إلى شهوة، أو لم تحصل الشهوة، (شرح النيل، 1/ 136؛ معارج الآمال، 2/ 148).
(4) - زيادة من ه.
وكذلك ذوات المحارم على هذا الحال؛ ...
--------------------
ليكون شاملا من السرة إلى الركبة، قال في "الإيضاح" في حق الأمة:» لأنها مال ولا نقض على من نظر إليها أو إلى بدنها على العمد بغير شهوة، إلا النظر إلى السرة والركبة وما بينهما، وكذلك اللمس والله أعلم. وقد رخص بعض المسلمين في النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز ونساء تهامة بغير شهوة مثل الإماء، لأن النظر إلى هؤلاء لا يفتن ولا يكاد يحدث الشهوة «اه (1)، ولم يذكر -رحمه الله- في "الإيضاح" الترخيص في مس أبدان المتبرجات وغاية ما يمكن أن يكون مقيسا على النظر، ولعل المصنف -رحمه الله- أراد بالفرج العورة مجازا مرسلا من تسمية الكل باسم الجزء، والقرينة الاستحالة من مثل المصنف -رحمه الله- أن يبيح مس (2) ما عدا الفرج من بقية العورة (3).
قوله وكذلك ذوات المحارم ... الخ: في تشبيه ذوات المحارم بالإماء والمتبرجات نظر، فإنه فرق ما بينهما كما هو ظاهر، قال في "الإيضاح" عند الكلام على نظر ذوي المحارم وأن الحرم ثلاث:» ومنهن الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، والرضاع في هذا بمنزلة النسب، فلا يحل لهؤلاء -في تفسير الحسن- أن ينظروا إلى الشعر والصدر والساق وأشباه ذلك؛ وقال ابن عباس: ... ينظرون إلى موضع القرطين والقلادة والسوارين والحجالين فهذه الزينة الباطنة ... الخ «(4)، ولم يتعرض للمس وغاية ما يمكن أن يكون بمنزلة النظر؛ بل تعرض له حيث قال:
__________
(1) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 145، 146.
(2) - في د: لمس، وسقطت الكلمة من أ وه.
(3) - جاء في النسخة أ من الحاشية هذه الإضافة:
أو يقال: إنه ماش على أن الفرج اسم لما بين السرة والركبتين، كما ذهب إليه بعضهم،
ويؤخذ ذلك من كلام الشيخ أبي القاسم البرادي -رحمه الله- في شرح الدعائم، والله أعلم.
(4) - المصدر السابق، 1/ 146، 147.
وأما إن قبل زوجته أو سريته فلا نقض عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها:
أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (1).
--------------------
» وكذلك لمس أبدان النساء المحرمات عندي على هذا الاختلاف «(2)، اللهم إلا أن يقال: التشبيه في كلام المصنف غير تام، والله أعلم (3).
قوله وأما إن قبل زوجته أو سريته ... الخ: قال في "الإيضاح":» فإن عارض بعض مخالفينا بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النسآء﴾
[النساء:43] قيل له: اللمس ههنا الجماع، بدليل قراءة العامة ﴿أو لامستم﴾
، والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين، ولأن اللمس أيضا والمباشرة كناية عن الجماع، وكان اللمس ههنا يدل على الجماع ... الخ «(4)، ووافقنا على ذلك أبوحنيفة (5).
__________
(1) - الحديث جاء من طرق عديدة مختلفة، عد منها الحافظ ابن حجر عشر طرق، منها ما أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 170؛ الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 79؛ وأبو دواد: كتاب الطهارة، رقم: 153؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 495؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 24584؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 606 (1/ 125)؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 4407 (7/ 374)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 135). وللزيلعي في نصب الراية (1/ 70) عرض لطرق هذا الحديث وتفصيل لما أعل به؛ وهو في مجمل طرقه صحيح كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر وجماعة.
(2) - المصدر السابق، 1/ 149.
(3) - هذا احتمال يمكن أن يتجه به كلام المصنف الجيطالي -رحمه الله-؛ ويمكن أن يحمل كلامه على ظاهره باحتمال اعتباره -أي الجيطالي- لمذهب بعض السلف الذين روى عنهم الشيخ أبو الحسن البسيوي أن الزينة الظاهرة للمحارم عندهم والتي لا تنقض وضوء من نظر إليها هي كل البدن إلا الفرج وحده فإن النظر إليه ينقض الوضوء وكذلك اللمس، والله أعلم. (البسيوي، الجامع،2/ 09؛ الأزكوي، الجامع،1/ 371).
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 139.
(5) - شمس الدين السرخسي، المبسوط، 1/ 67، 68.
النوع الثالث: مس الفرج مباشرا بيده من غير حائل، لحديث النبيء - صلى الله عليه وسلم -:
» أيما رجل أفضى بيده إلى ذكره انتقض وضوؤه، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها انتقض وضوؤها «(1)، فذهب العلماء إلى أن الأمر بذلك لمراعاة وجود اللذة، ولذلك اعتبر بعض علمائنا اللمس بباطن الكف.
واختلف أصحابنا في تحديد القدر الناقض للوضوء من العورة، فذهب بعضهم إلى أن من مس ذكره أو أنثييه أو مقعدته انتقض وضوؤه؛ وذهب آخرون إلى أن مس الذكر والدبر هو الناقض دون غيرهما، وأظن (2) العمل على هذا القول؛ ...
--------------------
قوله من غير حائل: قد يقال إنه مستدرك، لأنه يغني عنه قوله: مباشرا، وقوله: بيده يخرج نحو الرجل، وفيه خلاف، والصحيح أنه لا نقض عليه فيه.
قوله لمراعاة وجود اللذة: فيه أنه قد يقال: لو كان النقض لذلك لم ينتقض وضوء من لم يجد اللذة، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، مع أنه ينتقض [وضوؤه] (3) به مطلقا، فالظاهر أنه أمر تعبدي، ولو كان لوجود اللذة لحرم عليه أن يفضي بيده إلى ذكره، والله أعلم، فليحرر.
قوله وأظن العمل على هذا القول ... الخ: هذا ظاهر بالنظر إلى عورته وعورة زوجته وسريته، فإن عورة زوجته بالنظر إليه كعورة نفسه، كما أن عورته بالنظر إلى زوجته كعورة نفسها، وينتقض وضوء الماس منهما دون الممسوس؛ وأما عورة الغير
__________
(1) - أخرجه أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 6779؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 626 (1/ 132)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 147)؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 19؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 75)؛ وقد جاء مختصرا مقتصرا على الشطر الأول فقط مع اختلاف في لفظه من عدة طرق، (ينظر: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 54).
(2) - في الحجرية: أظن أن العمل ... .
(3) - زيادة من الحجرية.
وزعم آخرون أنه لا ينتقض وضوؤه إلا إن مس الثقبتين فقط؛ وعلى هذا اختلاف فقهاء الأمصار، فالشافعي يرى مسه ناقضا للوضوء على كل حال، كيف ما مسه؛ وأبو حنيفة لا يرى النقض بمس الذكر على كل حال؛ ...
--------------------
من الذكور البلغ فلم يتعرض لها ههنا ولا فيما بعد حيث ذكر فروج الأنعام الرطبة والأطفال على الخلاف، ولم يبين القدر الذي إذا مسه انتقض به الوضوء، والظاهر أنه هو القدر الذي يحرم إليه النظر، وأرخص ما قيل فيه: من منابت الشعر إلى مستغلظ الفخدين؛ وقد صرحوا بأن اللمس أشد من النظر فلا أقل من أن تكون العورة التي يحرم مسها في البلغ هي العورة التي يحرم النظر إليها، والله أعلم فليحرر.
قوله وزعم آخرون ... الخ: الظاهر أنهم من أصحابنا، وعليه ظاهر كلام "الدعائم" حيث قال:» واللمس للثقبين نقض ... الخ «(1).
قوله وعلى هذا اختلاف فقهاء الأمصار: فيه أن الخلاف الذي ذكره عن فقهاء الأمصار ليس كاختلاف أصحابنا، لأن اختلاف أصحابنا إنما هو في تحديد العورة التي ينتقض الوضوء بمسها، واختلاف فقهاء الأمصار إنما هو في مس الذكر فقط على ما ذكره -رحمه الله-، فليس اختلافهم كاختلاف أصحابنا فليتأمل؛ اللهم إلا أن يقال: المراد أنه وقع الخلاف عند فقهاء الأمصار كما وقع الخلاف عند أصحابنا وإن كان الخلاف غير متحد، والله أعلم.
قوله يرى مسه: كأن الضمير راجع إلى الذكر، وقوله: على كل حال أي: سواء كان بظاهر الكف أو بباطنه، بشهوة أو بغيرها، بحائل أو بغيره، وحلقة دبر الآدمي عنده كذلك (2).
__________
(1) - ابن النظر العماني، 33، البيت: 113 من القصيدة: 05، وتمامه:
والمس للثقبين نقض لذي ... الطهر من الحبرة والحبر.
(2) - محمد بن إدريس الشافعي، الأم، 1/ 34؛ أبو إسحاق الشيرازي، المهذب، 1/ 51. إلا أن الشافعية ينصون على أن المس بظاهر الكف غير ناقض، على العكس مما ذكره المحشي، فليراجع المصدران المذكوران.
ومالك بن أنس فرق بين أحوال مسه كما قدمنا في قول أصحابنا؛ واختلف أصحابنا أيضا فيمن مس فرجه خطأ أو ناسيا، فذهب بعضهم إلى أنه لا وضوء عليه؛ وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء عليه قياسا على خروج الريح ودم الاستحاضة (1) فهما يجب بهما الوضوء كان ذلك باختيار أو بغير اختيار. وذهب أصحابنا أيضا إلى أن الوضوء لايجب بمس الذكر في حال الصلاة إذا شك في الحدث والله أعلم. وأما إن مس الذكر بغير اليد فلا نقض عليه، واستحب بعضهم التوضي منه (2)؛ ...
--------------------
قوله ومالك بن أنس فرق بين أحوال مسه ... الخ: فينتقض الوضوء إن مسه بباطن الكف أو بجنبه أو باطن الأصبع أو جنبه لا بظاهرهما (3)، فكان الأولى أن يقول: كما قدمنا في قول بعض أصحابنا، لأن أصحابنا اختلفوا في ذلك كما هو مشهور، فليراجع "الإيضاح" (4).
قوله قياسا على خروج الريح: هذا هو المختار.
قوله بمس الذكر في حال الصلاة ... الخ: يعني إذا لم يجد إلى النظر سبيلا، راجع "الديوان" (5).
قوله بغير اليد ... الخ: وكذلك إذا كان باليد من فوق الحائل كما تقدم، وانظر هل يفرق في الحائل بين أن يكون كثيفا أو خفيفا، أو لا يفرق (6)؟
__________
(1) - في ج والحجرية: المستحاضة.
(2) - أثر ذلك عن الإمام جابر بن زيد - رضي الله عنه -، إذ سئل عن المصلي في الصلاة يجلس فيمس فرجه عقبه، فاستحب له الوضوء. (أحمد الكندي، المصنف، 4/ 143).
(3) - في أ وج: بظهرهما.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 135، 136.
(5) - العزابة، كتاب الصلاة، وجه الورقة: 17 (مخطوط)؛ وفي هذا الموضع من النسخة ب ينتهي الخرم الذي أشير إلى بدايته في صفحة: 143.
(6) - الذي حققه القطب اطفيش والإمام السالمي -رحمهما الله- هو عدم التفرقة بين الحائل الكثيف وغيره، وإنما المس الناقض مشروط بملاقاة اليد البدن نفسه بغير حائل، فمتى انتفى الشرط انتفى المشروط. (جامع الوضع والحاشية، 113؛ معارج الآمال، 2/ 141).
وقد ذكر أن أبا عبيدة مسلما -رحمه الله- كان يتخذ جوارب يتقي بها فرجه عن مواضع وضوئه، فبلغ ذلك حيان الأعرج -رحمه الله- فقال: قد أشقانا الله إذا في ديننا، تعظيما لفعل أبي عبيدة [مسلم - رحمه الله -] (1)؛ وقد جاء في الحديث عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» ليس على من مس عجم الذنب وضوء، ولا على من مس موضع الاستحداد وضوء «(2)، والله أعلم.
--------------------
قوله جوارب: في " القاموس":» الجورب لفافة الرجل، والجمع جواربة وجوارب «(3)، وفي " الصحاح":» الجورب معرب، والجمع الجواربة، والهاء للعجمة، ويقال: الجوارب أيضا «(4)، وفي بعض كتب (5) قومنا:» الجورب هو ما كان على شكل الخف من قطن أوكتان أو غيرهما «.
قوله وقد جاء في الحديث: الأنسب ذكر هذا الحديث فيما تقدم دليلا لمن قال: إن مس الذكر والدبر هو الناقض دون غيرهما، كما فعل في "الإيضاح"، والله أعلم (6).
قوله» عجم الذنب «: في"القاموس":» والعجم أصل الذنب، ويضم «(7)، وفي"الصحاح":» العجم أصل الذنب، مثل العجب وهو العصعص ... الخ «(8)، وقال في محل آخر: ويقال فيه عجب الذنب أيضا، في "الصحاح":» والعجب بالفتح: أصل الذنب «(9).
__________
(1) - روى ذلك أبو سفيان محبوب بن الرحيل (أحمد الكندي، المصنف، 4/ 144)؛ وحيان الأعرج تابعي من علماء الإباضية في ق1ه، انظر ترجمته في الملحق رقم: 04. وما بين المعقوفتين قبل الإحالة زيادة من الحجرية.
(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب ما يجب منه الوضوء، رقم: 112 (1/ 34).
(3) - الفيروزابادي: باب الباء، فصل الجيم: الجرب.
(4) - الجوهري: باب الباء، فصل الجيم: جرب.
(5) - في الحجرية: بعض نسخ كتب ... .
(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 134.
(7) - الفيروزابادي: باب الميم، فصل العين: العجم.
(8) - الجوهري: باب الميم، فصل العين: عجم.
(9) - الجوهري: باب الباء، فصل العين: عجب.
الفصل الثالث في الأفعال الموجبة للوضوء (1)
وهي أربعة أيضا، لمس وقول واستماع ونظر، أما اللمس: فكما قدمنا من مس المرأة الأجنبية أو فرج المحرمة، أو فرج نفسه أو [فرج] (2) زوجته أوما ملكت يمينه أومس فرج الجارية الطفلة، أو فروج الأنعام الرطبة؛ ...
--------------------
قوله المحرمة: في "الصحاح":» والحرمة ما لا يحل انتهاكه، وكذلك المحرمة والمحرمة بفتح الراء وضمها «، وقال أيضا بعد ذلك:» الأصمعي: يقال إن لي محرمات فلا تهتكها، واحدتها محرمة ومحرمة «(3)؛ ثم قوله: أو فرج المحرمة: في تخصيص الفرج بتحريم اللمس نظر كما تقدم، لأنه لا أقل من أن يكون اللمس كالنظر، وقد سمعت فيه كلام "الإيضاح" فليراجع (4).
قوله فرج الجارية: المراد بالجارية هنا: البنت مطلقا حرة كانت أو أمة، وظاهر كلامه أن هذا متفق عليه، وكلام "الإيضاح" يشعر بالخلاف حيث قال:» واختلفوا في مس فروج الصبيان، قال بعضهم: تنقض ... لأن لهم حرمة الإنسان، وقال آخرون: لا نقض على من مس فروج الصبيان، والعلة في ذلك ... أن فروج الصبيان كفروج البهائم، لا عبادة عليهم ولا نقض على من مسهم، وفرق قوم بين الذكور والإناث ... الخ «(5).
__________
(1) - عقد المصنف -رحمه الله- هذا الفصل لبيان صنف من النواقض اختص به الإباضية دون غيرهم، وهو ارتكاب ما هو محرم شرعا، وهذا اعتمادا على أن بعض المحرمات وردت فيها نصوص صريحة بأنها ناقضة، فقيست عليها سائر المحرمات كما سيأتي ذكره للمصنف، ويشمل هذا الصنف كبائر اللسان والقلب والجارحة؛ وكذا الصغائر، وقيل لا إلا إن أصر عليها. (يراجع: القطب اطفيش، شرح النيل، 2/ 125، 145).
(2) - زيادة من أ.
(3) - الجوهري: باب الميم، فصل الحاء: حرم.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 147 - 149؛ ومفاده أن ما يحرم نظره من المحرمات يحرم لمسه منهن، وكلاهما مما ينتقض به الوضوء.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 132.
واختلف في الأطفال الصغار، فقيل عن ابن عباس أنه قال: هي فروج فتوضؤوا منها.
وأما القول: فكغيبة المسلم، وبهتان البريء، وقذف المحصنات، ...
--------------------
قوله فكغيبة المسلم ... الخ: هي بكسر الغين، قال في "الإيضاح" بعد أن عد أشياء كثيرة:» والدليل على ما ذكرنا أنه ينقض الوضوء ما روي أن النبيء - عليه السلام - قال:» الكذب والغيبة ينقضان الوضوء «(1)، وكذلك عمل الكبائر كلها ينقض الوضوء قياسا على الكذب والغيبة، وهو من قياس المعنى، والله أعلم «(2).
قوله فكغيبة المسلم: اعلم أن كل ما يكره المسلم أن تذكره لو حضر مما هو فيه فهو غيبة، و إنما قيد بالمسلم لأن المنافق لا غيبة له، لقوله - عليه السلام -:» اذكروا الفاسق بما فيه يعرفه الناس واستثنوا من ذلك الشرك والزنا «(3)؛ وقيل لجابر -رحمه الله-: ومن
__________
(1) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وبنحوه أخرج الربيع بن حبيب في مسنده، باب ما يجب منه الوضوء، رقم: 105 (1/ 33) قوله - صلى الله عليه وسلم -:» الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء «. وفي الباب حديث يستدل به الفقهاء على المسألة لفظه:» خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب والنميمة والغيبة والنظر بشهوة واليمين الكاذب ... «، رواه ابن أبي حاتم في العلل، وسأل عنه أباه فقال: هذا كذب؛ ورواه ابن الجوزي في الموضوعات،
وقال: حديث موضوع؛ والحديث رواه سعيد بن عنبسة من حديث أنس، قال ابن معين: ومن سعيد إلى أنس كلهم مطعون فيهم، (ينظر: الزيلعي، نصب الراية، 2/ 483؛ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، 2/ 86).
(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 124.
(3) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وفي معناه روي قوله - صلى الله عليه وسلم -:» أترعون من ذكر الفاجر، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس «، أخرجه ابن عدي في الكامل، رقم: 361 (2/ 173)؛ والخطيب البغدادي في تاريخه، رقم: 349 (1/ 382)؛ وفي "الكفاية"، 37. (ينظر: الزيلعي، نصب الراية، 3/ 110). وأضاف بعض الفقهاء فعزاه لابن أبي الدنيا والحكيم والحاكم والشيرازي والبيهقي والطبراني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ: ... » أترعون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس، اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ... «. قال في الفيض: لم يصح عن بهز بشيء؛ وقال أحمد: منكر الحديث، وقال عدي: لا أصل له وكل من روى هذا الحديث فهو ضعيف؛ وقال الدارقطني: وضعه جارود.
(محمد عليش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك،1/ 108؛ محمد الخادمي، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية،3/ 188).
والكذب، والنميمة بين الناس، ولعن البهائم والأطفال ومن لا يستحق اللعنة، ...
--------------------
هو الذي تحرم غيبته؟ قال: رجل خفيف الظهر من دماء المسلمين عفيف بطنه من أموالهم أخرص اللسان عن أعراضهم، فهذا الذي تحرم غيبته، ومن سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه ... الخ (1).
قوله والكذب: في "الإيضاح":» وصفة الكذب الذي ينقض الوضوء أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو به، بإرادة منه لذلك من غير إكراه، بشرط أن يكون اعتقاده موافقا لظاهر قوله، وذلك لأن التقية في ذوي الأرحام والجار والصاحب جائزة، ويظهر إليه الجميل والدعاء «، إلى أن قال:» والمعنى في ذلك لغيره ... الخ «(2)، لكن في قوله:» بشرط أن يكون اعتقاده موافقا لظاهر قوله «تأمل، فإن ظاهره يقتضي أن الكذب الذي ينقض الوضوء (3) هو الخبر المخالف للواقع الذي يطابق الاعتقاد، وهذا شيء لم نر من عرف به الكذب؛ لأنه عند الجمهور: مخالفة الخبر للواقع (4)؛ وعند النظام: مخالفته للاعتقاد (5)؛ وعند الجاحظ: مخالفة للواقع والاعتقاد معا (6)؛ وأما ما ذكره -رحمه الله - فيقتضي أن من أخبر بمجيء زيد -مثلا- وهو يعلم أنه لم يجئ لا يكون خبره كذبا ناقضا للوضوء، لأن اعتقاده وعلمه غير موافق لظاهر قوله، مع أنه
__________
(1) - الخبر في الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، 1/ 127، رواية عن ضمام بن السائب.
(2) - المصدر السابق، 1/ 124، 125.
(3) - في هذا الموضع يبدأ خرم في النسخة ب، وهو المشار إلى نهايته في صفحة: 182.
(4) - علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، 235.
(5) - النظام إبراهيم بن سيار بن هانئ، عالم ومتكلم معتزلي، له مصنفات وأشعار، توفي سنة 231ه. (عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، 1/ 37).
(6) - الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصري، عالم متكلم وأديب معتزلي، ولد بالبصرة وأقام ببغداد، أخذ العلم عن أبي عبيدة والأصمعي والأخفش والنظام وغيرهم،
له تصانيف عديدة منها: الحيوان، البيان والتبيين. (عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، 8/ 07). وللتوسع ينظر مستند كل من مذهبي النظام والجاحظ ومناقشتهما في: الألوسي، روح المعاني، تفسير الآية: 08 من سورة سبأ، والآيات الأولى من سورة المنافقون.
وكالإشراك بالله، وما أشبه ذلك من تسمية الفروج بأقبح أسمائها، وذكر العذرة مع فاعلها، والله أعلم؛ وهذا كله قياسا على الغيبة والنميمة إذ وردت فيهما السنة بنقض الوضوء (1).
--------------------
مشكل، لأن غالب أو كل من يقصد الكذب كذلك، وأما إن خالف الواقع وطابقه الاعتقاد فالظاهر أنه لا ينقض وضوءه لأنه أخبر عن علمه؛ وقد ذهب بعضهم إلى أن اللغو في اليمين هو أن يحلف الرجل على علمه، ويظهر بخلاف الواقع، وقد يقال: معنى قوله -رحمه الله-: بشرط ... الخ أنه كما كان خبره كاذبا في نفس الأمر يعتقد
أيضا في نفسه أنه مخبر بالكذب، بخلاف المعاريض فإنه لا يعتقد فيها الإخبار بالكذب لأن المعنى يصرفه إلى غير المخاطب، فليحرر (2).
قوله مع فاعلها: انظر أي حاجة إلى قوله: مع فاعلها، فإن النقض يحصل بدون ذلك، والله أعلم. ثم ظهر أن مراده: أن ذكر فاعلها المأخوذ منها ينقض الوضوء أيضا، والله أعلم.
قوله وهذا كله قياسا على الغيبة ... الخ: يعني أنها نقضت الوضوء لكونها كبيرة؛ لكن لقائل أن يقول: أي كبيرة في ذكر الفروج بأقبح أسمائها والعذرة إذا لم يشتم بهما أحدا؟ وإلى هذا ذهب بشير -رحمه الله- (3)، ويدل له قول عائشة -رضي الله عنها:» يتوضأ أحدكم مما مست النار ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه «(4)، ثم ظاهر حديث عائشة يدل على أنه لا ينتقض [الوضوء] (5) إلا إذا كان متولى، حيث
__________
(1) - تقدمت في صفحة: 177 أحاديث وردت في المسألة.
(2) - قال القطب أطفيش -رحمه الله-:ومراد قول "الإيضاح":بشرط أن يكون اعتقاده ... الخ إخراج غلط اللسان، فلا إشكال فافهم. (الذهب الخالص،112).
(3) - البرادي، شفاء الحائم على بعض الدعائم، وجه الورقة: 159 (مخطوط)؛ وصاحب المسألة هو بشير بن محمد بن محبوب العماني، من علماء الإباضية في أواخر ق 2 ه، انظر ترجمته في هذا الكتاب: 1/ 351. وقد نسب هذا القول أيضا لمنير [بن النير الجعلاني]، في المصنف لأحمد لكندي (4/ 190)؛ وشرح الدعائم لابن وصاف العماني (1/ 168)، ولعل ذلك تحريف من النساخ.
(4) - الخبر عند: أحمد الكندي، المصنف، 4/ 185؛ البرادي، شفاء الحائم، وجه الورقة: 159 (مخطوط).
(5) - زيادة من الحجرية.
أما الاستماع: فكالاستماع إلى الغيبة المحرمة، إذ وردت السنة أن المستمع شريك القائل (1)، وكالاستماع إلى اللهو (2) والمزامير والغناء والنوح وأسرار الناس وما أشبه ذلك.
وأما النظر: فكالنظر إلى عورات الآدميين عمدا غير نفسه وزوجته وما ملكت يمينه، ...
--------------------
قالت: لأخيه، فإن غيره ليس بأخ، والله أعلم. وروي عن الربيع -رحمه الله- أنه قال:» كل شيء خبيث من الكلام فهو ينقض [الوضوء] «(3).
قوله عورات الآدميين: أي البلغ منهم، ليكون محل الوفاق، وأما الأطفال فلم يتعرض للنظر إلى عورتهم هو ولا صاحب "الإيضاح" -رحمهما الله-، وقد تعرض لذلك في "الديوان" مع زيادة، حيث قال:» وأما الأطفال والبهائم إن نظر إليهم في حال الانتشار متعمدا فقد انتقض وضوؤه، وفيها رخصة، وأما إن نظر إليهم في غير حال الانتشار فلا ينتقض عليه وضوؤه ... الخ «(4)، ثم ظاهر هذا الكلام خاص بالذكور دون الإناث فلينظر حكمهن، والظاهر أنه يفرق بين الطفل والطفلة كما تقدم في اللمس (5)؛ ثم عورات الآدميين البلغ مختلفة، فعورة الذكر والأمة من السرة إلى الركبة على الخلاف في إدخال الغاية، وعورة الحرة غير العجوز والمتبرجة هي ماعدا الوجه
__________
(1) - من ذلك ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الغناء والاستماع إلى الغناء، ونهى عن الغيبة والاستماع إلى الغيبة، وعن النميمة والاستماع إلى النميمة. رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (8/ 226)، ترجمة الحكم بن مروان الكوفي؛ وأبو نعيم في الحلية (4/ 93)؛ والطبراني في الأوسط والكبير مختصرا؛ وقد ضعف إسناده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (د/ خلدون الأحدب، زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، 6/ 315). وقد توسع الغزالي في الاستدلال على أن المستمع للغيبة آثم كالمغتاب بأدلة أخرى فلتراجع مع شرحها في: الزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، 9/ 309.
(2) - في الحجرية: وكاستماع اللهو ... .
(3) - الخبر عند: أحمد الكندي، المصنف، 4/ 187؛ابن وصاف العماني، شرح الدعائم،1/ 168؛ البرادي، شفاء الحائم، وجه الورقة: 159 (مخطوط). وما بين المعقوفتين زيادة من ج.
(4) - العزابة، كتاب الصلاة، وجه الورقة 17، (مخطوط)، باختلاف طفيف في اللفظ.
(5) - في صفحة: 176.
وكالنظر إلى حرمة في منزل قوم، أو في سر كتاب غير مباح، والله أعلم.
ولا أعلم أحدا من أهل الخلاف أوجب الوضوء في جميع ما ذكرنا في هذا الفصل الأخير، إلا في الارتداد [إلى الشرك] (1) خاصة، وقد انفرد به أصحابنا-رحمهم الله- كما أنهم انفردوا بنقض الوضوء في القهقهة في الصلاة، لحديث أبي العالية دون مخالفيهم، والله أعلم (2).
--------------------
والكفين، وعورة ذات المحرم على ما تقدم بيانه من الخلاف بين الحسن وابن عباس، فراجع "الإيضاح" والله أعلم (3).
قوله في جميع ما ذكرنا في هذا الفصل: أي مما هو مختص به، فلا يرد النقض باللمس لأنه تقدم في الفصل أيضا، والله أعلم (4).
قوله: كما أنهم انفردوا ... الخ: فيه نظر، فإن مالكا يوافق أصحابنا على أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، والله أعلم (5).
__________
(1) - سقط من الحجرية.
(2) - حديث انتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة (القهقهة) جاء من طرق كثيرة مسندة ومرسلة، وحديث أبي العالية الذي استدل به المصنف من المراسيل، وقد ورد بعدة أسانيد، بعضها رواه أبو العالية مرسلا عن غيره، والبعض الآخر رواه مرسلا عن نفسه، من ذلك ما أخرجه البيهقي في الكبرى، رقم: 660 (1/ 146)؛ والدارقطني في السنن، رقم: 29 (1/ 168)؛ والحارث في مسنده، رقم: 92 (1/ 226)؛ وابن عدي في الكامل (3/ 168، 169) وذلك أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه، وفي القوم رجل ضرير البصر، فوقع في البئر، فضحك طوائف من أصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلم -، فلما صلى أمر كل من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وقد بلغت طرق الحديث بين مسندة ومرسلة 12 طريقا، ينظر تخريجها وتفصيل علل أسانيدها في: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 47 - 54.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 147 - 149؛ وانظر عن عورة ذات المحرم ما تقدم في صفحة: 170.
(4) - هذا التعليق انفردت به أ. ولعل كلام المصنفين على المجموع لا على الجميع، إذ ممن يقول بإبدال الوضوء من الغيبة والنميمة والكذب -ندبا- الشرنبلالي في "نور الإيضاح" وابن نجيم في "البحر الرائق" وهما من الأحناف، وكذا عبد الرحمن بافضل في "المقدمة الحضرمية" وهو من الشافعية.
(5) - أبو حنيفة هو الذي يوافق أصحابنا على ذلك خلافا لمالك وغيره. ينظر: ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 39؛ ابن جزي، القوانين الفقهية، 50.
الفصل الثاني في الطهارة الصغرى
وهي التيمم المبدل من الوضوء
اعلم أن الطهارة بأسرها إنما تجب بسبعة شروط، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، ودخول وقت الصلاة المفروضة، وكون المكلف ذاكرا غير ساه ولا نائم، وعدم الإكراه، وارتفاع موانع الحيض والنفاس، وهي شروط وجوب التيمم أيضا.
--------------------
قوله الفصل الثاني: صوابه: القسم الثالث، كما يعلم مما تقدم في أول باب الطهارة، إلا أن قوله: وهذا الباب يشتمل على خمسة (1) فصول يشعر بما هنا، لكن لا يناسبه قوله بعد ذلك: القسم الرابع في الطهارة من الأحداث، ولأن قوله: خمسة فصول ذكر الأول منها في الوضوء، والثاني في التيمم، ولم نر له بقية فصول الطهارة، فالمناسب حينئذ إنما هو التعبير ب: القسم الثالث.
قوله المبدل من الوضوء: في تخصيص الإبدال من الوضوء قصور، فلو قال: المبدل من الطهارتين لكان أظهر، قال في "الإيضاح":» اتفق العلماء أن التيمم بدل من الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، والقول الذي نأخذ به ونعتمد عليه -وهو قول أصحابنا- أن هذه الطهارة بدل من الطهارتين ... الخ «(2).
قوله إنما تجب بسبعة شروط ... الخ: إنما حكم على السبعة بأنها شروط وجوب تغليبا، وإلا فبعضها وهو الإسلام شرط صحة، لأن المشركين مخاطبون بفروع الشريعة أيضا لقوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر﴾
[المدثر:42] الآية، فهي واجبة عليهم إلا أنها لاتصح إلا بالإسلام.
__________
(1) - في هذا الموضع من النسخة ب ينتهي الخرم الذي أشير إلى بدايته في صفحة: 178.
(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 264، 265.
وفروض (1) التيمم ثمان خصال: طلب الماء قبله، والنية أوله، وضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الرسغين، والموالاة، وعموم الوجه والكفين بالمسح، وفعل ذلك بالصعيد الطاهر، ودخول الوقت؛ وسننه أربع: الترتيب بتقديم مسح الوجه، وتجديد مسح الأيدي إلى الرسغين، ونقل ما تعلق بهما من الغبار، والتسمية بذكر الله تعالى.
--------------------
قوله وفروض التيمم ... الخ: أراد بالفروض هنا ما يشمل الشروط والأركان.
قوله والموالاة: أطلق القول هنا بوجوب الموالاة، والمختار في الوضوء أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان.
قوله بالصعيد: أي التراب، هذا على المختار، قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر اختلاف العلماء فيما تصنع به هذه الطهارة:» وسبب اختلافهم اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب فإنه مرة تطلقه على التراب الخالص، ومرة تطلقه على أجزاء الأرض الطاهرة، وقال أبو محمد:» رأيت أصحابنا يقولون بجواز غير التراب ويقيمونه مقامه؛ والنظر يوجب عندي أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب دون غيره، لأن الخطاب من الله تعالى يدل على ذلك، قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[النساء:43] «(2)، والصعيد هو التراب وحده لأن اللغة دلت على ذلك ... الخ «(3)؛ يعني والخطاب لابد له من ظاهر تسبق النفوس إليه، والطيب هو الذي ينبت لقوله تعالى: ﴿والبلد الطيب يخرج نباته﴾
[الأعراف:58] الآية، وسيأتي له -رحمه الله- حكاية الخلاف عند أصحابنا (4).
قوله ودخول الوقت: هذا هو المختار أيضا، قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر اختلاف
__________
(1) - في ج: فرائض.
(2) - ابن بركة، الجامع، 1/ 334، 335.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 298.
(4) - في صفحة: 203.
فصل في أسباب التيمم وكيفيته وأحكامه
وهذا الفصل يتوزع [على] (1) ثلاثة أقسام، أحدها (2) في أسباب التيمم، والثاني في كيفيته، والثالث في أحكامه.
القسم الأول فيما ينقل إلى التيمم: وهو العجز، وله أسباب وهي ستة، أحدها: فقد الماء، لقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[النساء:43] الآية، فإذا دخل وقت الصلاة على المسافر لزمه طلب الماء، ...
--------------------
العلماء في دخول الوقت:» والنظر يوجب عندي صحة هذا القول، لأنهم اتفقوا على جوازه في الوقت، واختلفوا هل يجوز قبل الوقت؟ فالذي اتفقوا عليه أولى والله أعلم؛ وحجة الآخرين أن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي، فإذا كان لا يجوز إلا بعد دخول الوقت كالصلاة فهو إذا مقيس على الصلاة، وقياسه على الوضوء أشبه منه بقياسه على الصلاة «(3).
قوله القسم الأول فيما ينقل إلى التيمم ... الخ: المناسب لما تقدم أن يقول: في أسباب التيمم ... الخ، لكن لما كان سبب السبب سببا صح جعل أسباب العجز الذي هو سبب التيمم أسبابا للتيمم.
قوله لزمه طلب الماء ... الخ: ظاهره أنه لابد من طلب الماء ولو تيقن عدمه، ومثله كلام "الإيضاح" حيث قال:» اختلف العلماء هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء؟ أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد؟ فقول أصحابنا: لا يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب ولم يجد ... الخ «(4)، لكن ينبغي تقييده بما إذا
__________
(1) - زيادة من ب والحجرية.
(2) - في د: إحداها.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 287.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 278، 279.
فإن عاز الماء بعد الطلب فإنه لا يخلو من أربعة أحوال؛ أحدها: أن يتحقق عدم الماء حواليه فإنه يتيمم أول الوقت من غير تكرار طلب الماء؛ الثاني: أن يتوهم وجوده حواليه، فليتردد وليلاحظ وليسأل إلى حد لا يدخل على نفسه ولا على أصحابه ضررا، ولا مشقة في التخلف عنهم، أو يعوقهم عن حاجتهم، ...
--------------------
لم يتيقن عدمه، وإلا صار طلبه عبثا والله أعلم. ثم رأيت في "الإيضاح" بعد ذلك ما يدل على هذا التقييد حيث قال بعد أن ذكر الخلاف في المسافر في طلب معايشه هل يجزيه التيمم -يعني من غير طلب- أو يطلب ميلا، أو نصف ميل:» ولكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء فيما دون ما ذكرنا إما بطلب متقدم وإما بغير ذلك فهو غير واجد للماء، وأما الظان أو الجاهل فلا يسمى عادما، ولذلك قالوا: لا يجزيه التيمم حتى يطلب ... الخ «(1).
قوله فإن عاز الماء ... الخ: ظاهر كلام "الصحاح" أنه يقرأ برفع الماء على الفاعلية، وأن الفعل لم تنقلب فيه الواو ألفا كما لم تنقلب في عوز حيث قال:» [وعوز الشيء عوزا إذا لم يوجد]، وعوز الرجل وأعوز أي: افتقر، وأعوزه الدهر أي: أحوجه «اه (2)، فأتى بالفعل الثلاثي لازما مصححا، والله أعلم.
قوله أو يعوقهم عن حاجتهم: الظاهر أنه معطوف على قوله: لا يدخل، فيكون حرف النفي مسلطا عليه، فيكون المعنى: أو إلى حد لا يعوقهم ... الخ، ويحتمل أن يكون منصوبا بأن مضمرة بعد أو، لأنها عطفته على اسم خالص من التقدير بالفعل وهو: التخلف، على حد قوله تعالى: ﴿أو يرسل رسولا﴾
[الشورى:51]، فيكون التقدير: في التخلف عنهم أو في تعويقهم ... الخ، والله أعلم.
__________
(1) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 281.
(2) - الجوهري: باب الزاي، فصل العين: عوز. وما بين المعقوفتين لم يوجد فيه.
فإذا لم يسأل عن الماء فصلى فإن عليه الإعادة في الوقت وبعد الوقت فيما ذكر عن بعض أصحابنا، قال: وكذلك لو رآهم يتيممون ويصلون فتيمم هو وصلى، أعاد كما قدمنا في الوقت وبعد الوقت (1)، هكذا ذكر في تقييدات [الشيخ] (2) أبي عبد الله محمد بن بركة - رحمه الله - (3)؛ ...
--------------------
قوله فإذا لم يسأل عن الماء فصلى ... الخ: يعني مع توهم وجود الماء كما هو فرض المسألة، لأنه مقصر، بخلاف المتيقن للعدم فإن الظاهر أنه لا يطالب بالإعادة ولو لم يطلب لأنه لا فائدة فيه، والله أعلم. ثم قوله: فإن عليه الإعادة في الوقت وبعد الوقت: هل معناه إذا وجد الماء؟ وهو الظاهر، كما يشهد له قوله بعد ذلك: إلا الشاك المتردد ... الخ، لكنه خصه هناك بالإعادة في الوقت، أو يعيدها ولو بالتيمم لأنه قصر في الطلب، فكأنه ترك شرط التيمم وهو ظاهر إطلاقه، والله أعلم فليحرر.
قوله وكذلك لو رآهم يتيممون ... الخ: الظاهر أنه إنما أمر بالإعادة لأنه قصر في الطلب، فأنه يحتمل أن يكون تيممهم لعذر آخر لا لأجل عدم الماء، وأما لو تيقن أن تيممهم لعدم الماء فالظاهر أنه لا يطالب بالإعادة، كما يؤخذ من كلام "الإيضاح" السابق (4).
__________
(1) - في أ وج والحجرية: وبعده، أما ب ود فإنهما موافقتان لنسخة المحشي.
(2) - زيادة من الحجرية.
(3) - تقييدات ابن بركة، ظهر الورقة: 03 (مخطوط)؛ والشيخ ابن بركة لم يشتهر بهذه الكنية (أبي عبد الله)، وإنما اشتهر بأبي محمد، قال الشيخ أبو ستة في حاشيته على الإيضاح:» إذا تتبعت كلام المصنف [أي الشيخ عامر الشماخي] -رحمه الله- وجدته تارة يكنيه بأبي عبد الله، وتارة يكنيه بأبي محمد، والشيخ إسماعيل -رحمه الله- لا يكنيه إلا بأبي عبد الله، ولعله له كنيتان، ... وقد يقال: أبو محمد غير أبي عبد الله، وهو الظاهر ... «(الإيضاح، 3/ 76)، لذا فإن تكنيته بأبي عبد الله وهم من المؤلف أو خطأ من النساخ، وهو ما حققه الباحث زهران بن خميس المسعودي، في بحثه: "الإمام ابن بركة ودوره الفقهي في مدرسة الإباضية من خلال كتابه الجامع"، (ص:38). وانظر ترجمة ابن بركة في الملحق رقم: 07.
(4) - في الصفحة السابقة.
قال: وكذلك لو نزل على قوم ونزلوا على غير ماء فإن عليه أن يطلب ويلاحظ؛ وكذلك لو طلب الماء فلم يجده ثم تيمم فصلى ثم علم أن الماء كان في موضع لو طلبه لوجده، أو كان في رحله ولم يعلم به حتى صلى فعليه الإعادة (1)؛ واختلفوا فيمن لم يجد الماء متى يتيمم؟ فقيل: إن الآيس يتيمم أول الوقت، والراجي يتيمم آخر الوقت، والذي تساوى عنده الأمران يتيمم وسط الوقت، وقيل: المتيمم يتيمم آخر الوقت على الإطلاق، ...
--------------------
قوله فعليه الإعادة: انظر هل معناه في الوقت وبعده؟ وهو ظاهر التشبيه في قوله: وكذلك، أو في الوقت فقط لأنه معذور حيث طلب، ويدل له كلام "الإيضاح" حيث قال:» ثم وجد الماء أو علم ... بعد فراغه من الصلاة ... الخ «(2)، والله أعلم فليحرر. ... [وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه]:
قوله فعليه الإعادة: أطلق القول بالإعادة ولم يذكر فيه خلافا فكأنه هو المعتمد عليه، وإلا فقد قال في "الإيضاح":» واختلفوا إن نسي المسافر الماء في رحله وحضرت الصلاة، أولم يعلم به وتيمم وصلى ثم وجد الماء أو علم ... بعد فراغه من الصلاة، قال بعضهم: عليه إعادة الصلاة، وقال آخرون: لا إعادة عليه، والحجة لهم ... الخ «، فذكر دليل كل قول فليراجع (3)، وسيأتي أيضا التنبيه على الخلاف (4).
قوله آخر الوقت على الإطلاق: وجهه أنه يحتمل مصادفة الماء ونزول المطر مثلا خصوصا إذا ظهرت أماراته، وهذا ينبغي أن يجعل كالراجي عند من يفصل والله أعلم؛ ثم قوله على الإطلاق: الإطلاق في مقابلة تفصيل سابق ولاحق أيضا، ويحتمل أن يريد أعم من ذلك، فيكون شاملا لمن يتيمم لا لعدم الماء والله أعلم.
__________
(1) - ابن بركة، التقييدات، وجه الورقة: 03 (مخطوط).
(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 282.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 281، 282.
(4) - في صفحة: 194.
وقيل: آخر الوقت إلا الآيس كما قدمنا؛ فإن صلى أحد هؤلاء ثم وجد الماء بعد الصلاة فلا إعادة على من أوقع الصلاة في الوقت المأمور بإيقاعها فيه، إلا الشاك المتردد في إدراك الماء مع علمه بوجوده فإنه يعيد في الوقت لأنه كالمقصر في اجتهاده؛ وفي مثله الخائف من اللصوص فقصر في الطلب، وكذلك المريض الذي عدم من يناوله الماء لأنه قصر في الاستعداد، فحكم هؤلاء التيمم وسط الوقت، والله أعلم.
--------------------
قوله فلا إعادة ... الخ: أي وجوبا، فلا ينافي ما سيأتي أنه تستحب له الإعادة في الوقت، والله أعلم.
قوله وفي مثله الخائف من اللصوص فقصر في الطلب: ظاهره أنه ملزوم بالطلب ولوكان خائفا، مع أنه غير ظاهر، قال في "الإيضاح" عند الكلام على أن المراد بوجود الماء وجود قدرة:» ويجد الماء ويمنعه منه مانع، شبه العدو والسبع وغيرهما، ويجزيه التيمم إذا خاف على نفسه، وليس له أن يحمل نفسه على حالة مخوفة ولا يعرضها لخطة متلفة لقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾
[النساء:29] ... الخ «(1)، وسيأتي له -رحمه الله- التنبيه على ذلك قريبا (2).
ثم قوله -رحمه الله-: وفي مثله الخائف ... الخ يقتضي أنه يعيد في الوقت، [وكذلك التشبيه في قوله: وكذلك المريض ... الخ يقتضي أنه يعيد في الوقت] (3) أيضا، لكن قوله: فحكم هؤلاء التيمم وسط الوقت يقتضي أن إعادة الصلاة في الوقت للشاك المتردد في إدراك الماء والخائف من اللصوص والمريض الذي عدم من يناوله مقيدة بما إذا تيمموا
__________
(1) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 279.
(2) - في صفحة: 192.
(3) - زيادة من أ والحجرية.
الحالة الثالثة (1): أن يعتقد وجود الماء في حد القرب فيلزمه السعي إليه، وحد القرب: ما لم ينته إلى المشقة أو خوف فوات الأصحاب، وقيل لا يعذر في ميلين؛ ...
--------------------
قبل وسط الوقت، وأما لو تيمموا [في] (2) وسطه فإنهم لا يعيدون لأنهم تيمموا كما أمروا على ما ذكر، وكيف يعيد من أتى بالعبادة كما أمر؟ هذا محصل ما فهمناه من كلامه -رحمه الله- فليحرر.
قوله فيلزمه السعي ... الخ: ذكر في "الإيضاح" عن أبي عبد الله محمد بن بركة أنه لا تنازع بين أحد من أهل العلم في أنه ليس له أن يعدل إلى التراب إذا علم أنه يصل الماء قبل خروج الوقت، ثم قال:» ولعل قول أبي عبد الله: إذا كان في موضع، أي: إذا كان في بلد، مقيما كان أو مسافرا، ولذلك قال: لا تنازع بين أهل العلم في ذلك والله أعلم؛ وأما إذا خرج مسافرا في طلب معايشه فلا بأس عليه أن يطلب معايشه ويجزيه التيمم؛ وقال بعضهم: إن وجد الماء في أقل من مسيرة ميل فلا يتيمم وليس عليه أن يطلبه ... أكثر من ميل، وقيل: نصف ميل؛ وإن خاف فوات الأصحاب إن اشتغل بالغسل يتيمم و يجزيه التيمم لئلا تفوته الأصحاب «(3)، ثم قال بعد:» والأصل في التحديد الذي ذكرنا للمسافر بميل ونصف ميل إذا خرج في طلب معايشه فإنما هو عندي استحسان منهم، لأن السفر عذر، ويدل أيضا على ذلك ما في الأثر مما وجدته «، وقال:» ليس على المسافر أن يطلب الماء إذا لم يحضر وقد قرنه الله بالمرض ... الخ «(4).
__________
(1) - في نسخ القواعد المعتمدة: الحال الثالث، إلا د ففيها ما أثبتناه.
(2) - زيادة من ج؛ وفي الحجرية: إن تيمموا في وسط الوقت فإنهم ... .
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 281.
(4) - المصدر السابق، 1/ 282، 283. قال الإمام السالمي:» والضابط في هذا الباب خوف المشقة، فمهما خيفت المشقة على النفس أو على الأصحاب أو خاف فوت الرفقة أو نحو ذلك جاز له التيمم وإن كان الماء غير بعيد، لأن الحكمة في مشروعية التيمم إنما هي التخفيف على عباد الله تعالى، وحصول المشقة مناف لهذه الحكمة «، (معارج الآمال، 3/ 194، 195).