قواعد الإسلام

CHECK قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج2 - موافق للمطبوع — الجزء ٧ من ١٠

ج ١ · ص ٢٢٧

أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة:06]، ولا تنازع بين الناس في هذا.

وإنما يجب الاحتلام بالمني الدافق الذي له رائحة كرائحة الطلع، وهو الثخين الأبيض، وقد يصفر من علة، إلا أن الرائحة لا تنقطع عنه، وبه توجد اللذة وتنقطع الشهوة، ويضطرب القضيب ويقذف المني وهو الجنابة ....

--------------------

قوله أما الكتاب ... الخ: لم يقل بعد ذلك: وأما السنة فكذا، وأما الإجماع فكذا، والظاهر أن يذكرهما كذلك، لكن الإجماع تعرض له في قوله: ولا تنازع ... الخ.

قوله وإنما يجب الاحتلام: لعله: وإنما يجب الاغتسال، والمراد بوجوب الاحتلام ثبوته وتحققه، والله أعلم.

قوله وهو الجنابة: ومثله كلام "الإيضاح"، وفي كون المني هو الجنابة نظر، لأن الظاهر أن الجنابة معنى يقوم بالبدن كله، لقوله - عليه السلام -:» تحت كل شعرة جنابة «(1)، ولها سببان، خروج المني وغيوب الحشفة في الفرج؛ اللهم إلا أن يقال: الحصر إضافي، أي: هو الجنابة دون المذي والودي، والله أعلم، وسمي جنابة من باب تسمية السبب باسم المسبب، ثم رأيت في "شرح الدعائم" للشيخ أبي القاسم البرادي -رحمه الله-

__________

(1) - في ه والحجرية: لقوله - صلى الله عليه وسلم -. والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 139 (1/ 39)؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 216؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 589؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 99؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 23653 بلفظ:» على كل شعرة جنابة «؛ وابن راهويه في مسنده، رقم: 1680 (3/ 964)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 816 (1/ 179)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3989 (4/ 155)؛ وفي مسند الشاميين، رقم: 732 (1/ 416)؛ والجرجاني في تاريخه، رقم: 84 (1/ 102)؛ والدارقطني في العلل، رقم: 1427 (8/ 103)؛ والعقيلي في الضعفاء، رقم: 264 (1/ 216)؛ وابن عدي في الكامل، رقم: 376 (2/ 192)؛ والمزي في تهذيب الكمال، رقم: 1051 (5/ 304)؛ والجرجاني في تاريخه، رقم: 84 (1/ 102). وفي غالب طرقه الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت،

(ينظر: ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 142).

ج ١ · ص ٢٢٨

والمذي هو الذي يخرج منه قبل الانتشار وبعده، وهو رقيق يسيل كاللعاب. وأما الودي فهو يخرج (1) بعد البول، ويكون أبيض؛ والمني يجب منه الغسل بإجماع، والمذي يجب منه الوضوء، لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -:» الوضوء من المذي «(2)، ...

--------------------

عند قوله:» وليس في الودي اغتسال ... الخ «ما يدل على أن المني يسمى جنابة في اللغة، فليراجع (3).

قوله والمذي: قال في "الصحاح":» المذي بالتسكين: ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وفيه الوضوء، تقول منه: مذى الرجل بالفتح وأمذى بالألف مثله «، إلى أن قال:» وقال الأموي: المذي والودي والمني مشددات ... الخ «(4).

قوله وأما الودي فهو يخرج بعد البول ... الخ: ومثله كلام "الصحاح" حيث قال:» والودي بالتسكين: ما يخرج بعد البول، وكذلك ... بالتشديد، عن الأموي، تقول منه: ودى بغير ألف ... الخ «(5)، يعني: ولا تقول أودى، قال في "الإيضاح":» والودي يكون قبل البول وبعده، وهو أبيض اللون، ويلزم الرجل أن يعرف الفرق بين هذه المعاني فإن عليه فيها عبادات «(6).

__________

(1) - في أ والحجرية: فهو الذي يخرج ... .

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 102 (1/ 32) بلفظ:» الوضوء من المذي والغسل من المني «؛ وبنحوه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 106 وصححه؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 497؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 827؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 314 (1/ 266).

(3) - شفاء الحائم على بعض الدعائم، ظهر الورقة: 193، شرح البيت: 147،

من القصيدة:04 (مخطوط).

(4) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل الميم: مذى.

(5) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل الواو: ودى.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 173.

ج ١ · ص ٢٢٩

وعن علي [بن أبي طالب] (1) قال: (كل فحل يمذي وكل امرأة تقذي فمن أحس من ذلك شيئا فليغسل مذاكره بالماء وليتوضأ) (2)، وقال علي: (أنا الفحل المذاء). والودي يجب منه الوضوء أيضا، وقال بعض في المذي أيضا يجب فيه الغسل، والأول أصح.

واختلف [في الأثر] (3) فيمن استيقظ ...

--------------------

قوله وكل امرأة تقذي: أي تخرج ماء أبيض، قال في "الصحاح":» وقذت الشاة: أي ألقت بياضا من رحمها، يقال: كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي ... الخ «(4).

قوله مذاكره: في "الصحاح":» والذكر خلاف الأنثى، والجمع: ذكور وذكران وذكارة أيضا، مثل حجر وحجارة، والذكر: العوف، والجمع: مذاكير على غير قياس، كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو الفحل و ... الذكر الذي هو العضو في الجمع، وقال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له واحد، مثل العباديد والأبابيل ... الخ «(5).

قوله واختلف في الأثر ... الخ: قال في "الإيضاح":» وبلل الليل كله يجب منه الغسل، وهذا عندي على الاستحسان والاستبراء ... الخ «(6).

__________

(1) - زيادة من ب.

(2) - هذا حديث عبد الله بن سعد الأنصاري حين سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال:

» ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك

للصلاة «، أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 181 واللفظ له؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 1174؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 3994 (2/ 411)؛ وابن الجارود في المنتقى، رقم: 07؛ وبنحوه الطبراني في الكبير، رقم: 509 (20/ 219)؛ والنيسابوري في الآحاد والمثاني، رقم: 865 (2/ 145).

(3) - سقط من د.

(4) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل القاف: قذى.

(5) - الجوهري: باب الراء، فصل الذال: ذكر. والعوف: هو الفرج.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 174.

ج ١ · ص ٢٣٠

فوجد على فراشه أو في فخده بللا، أو رأى رؤيا، فقال بعض: يجب عليه الغسل إلا أن يعلم أنه مذي ليس بمني؛ وعن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس» إني بينما أسير على راحلتي إذ ذكرت (1) نفسي وأنا بين النائم واليقظان، فوجدت بللا «، فقال:» اغسل فرجك وما أصاب منك «، ولم يأمرني بالغسل (2)؛ ...

--------------------

قوله على فراشه أو في فخذه ... الخ: قال في "الإيضاح":» وأما ما وجده في رأسه أو في منكبه أو حيث لا يمكن أن يكون ذلك منه فإنه ليس عليه في ذلك غسل الجنابة ... الخ «(3).

قوله أو رأى رؤيا: سيأتي له بعد بأسطر أن الرؤيا إذا لم يوجد معها بلل لا توجب الغسل، وهو الذي يشهد له قوله - عليه السلام -:» الماء من الماء «(4)، نعم ذكر في "الإيضاح" كلاما يدل على أن الرؤيا يجب بها غسل الجنابة، حيث قال:» لأن الرؤيا سبب الجنابة في الليل غالبا، ولذلك لزم منها الغسل، ولو لم يكن البلل، كالنوم الذي يلزم منه الوضوء، لأنه سبب للحدث غالبا ... الخ «(5).

__________

(1) - في أ وب وج ود: نكرت.

(2) - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 47)، (ينظر: د/ محمد رواس قلعة جي، موسوعة فقه ابن عباس، مادة: مذي).

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 175.

(4) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 135 (1/ 38)؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 518؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 104؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 199؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 187؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 599؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 10813؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 751.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 174.

ج ١ · ص ٢٣١

وقال بعض: إنه يشم رائحته، والاحتياط في هذا أن يغتسل؛ و إن رأى في المنام أنه يغشى ثم استيقظ فلم يجد بللا فليس عليه غسل، فزعم في بعض أثر أصحابنا أن هذا مجمع (1) عليه، وأنه ما لم يستيقن فلا غسل عليه إلا الوضوء، والله أعلم (2).

--------------------

قوله وقال بعض: إنه يشم رائحته: قال في "الإيضاح":» وفي الأثر عن أبي محمد خصيب قال: بلل الليل كله إذا وجده الرجل على ذكره فإن عليه الغسل من الجنابة، وقيل: ليس عليه غسل حتى يجتمع اثنان: رائحة الجنابة والبلل،

أو: الرؤيا والبلل «(3).

قوله إلا الوضوء: أي من [أجل] (4) النوم.

- - -

__________

(1) - في ب وج: مجتمع.

(2) - ابن جعفر الأزكوي، الجامع، 1/ 461.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 174. وأبو محمد خصيب من علماء الإباضية في ق4ه بجبل نفوسة، انظر ترجمته في هذا الكتاب: 1/ 354، ملحق التراجم، رقم: 17.

(4) - زيادة من أ.

ج ١ · ص ٢٣٢

الفصل الثاني في موجب الغسل من الجماع

ويحصل الغسل من الجماع بالتقاء الختانين باتفاق من أصحابنا وكثير من مخالفيهم، لما روي أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال:» إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل «(1)، وفي حديث آخر قال - عليه السلام -:» إذا قعد الرجل بين شعاب المرأة الأربع وأجهد نفسه فقد وجب [عليه] (2) الغسل أنزل أو لم ينزل «(3)، ...

--------------------

قوله وفي حديث آخر ... الخ: ذهب بعضهم أيضا إلى أنه إذا التقى الرفغان وجب الغسل، لقوله - عليه السلام -:» إذا التقى الرفغان وجب الغسل «(4)، وهما ما بين الأنثيين وأصول الفخذين؛ وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزمه الغسل حتى ينزل و لو التقى الختانان، لقوله - عليه السلام -:» الماء من الماء «(5)، قال في "الإيضاح":» والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء الختانين، لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بالإجماع، فأحرى أن توجب الطهر، وهذا القياس مأخوذ من الخلفاء والله أعلم؛ وقوله - عليه السلام -:» الماء من الماء «يحتمل أن يكون في الاحتلام، والله أعلم «(6).

__________

(1) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 135 (1/ 38)؛ وأخرجه باختلاف في لفظه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 102؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 603؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 24832.

(2) - سقط من نسخ القواعد المخطوطة المعتمدة.

(3) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب فيما يكون منه غسل الجنابة، رقم: 134 (1/ 38) بلفظ:

» إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبيها وجب الغسل «؛ وبنحوه البخاري: كتاب الغسل، رقم: 282؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 525؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 191؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 186؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 602؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 822؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 754.

(4) - أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، (2/ 244) عن عمر بن الخطاب ولم يعزه.

(5) - تقدم تخريجه في صفحة: 230.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 169.

ج ١ · ص ٢٣٣

والتقاء الختانين لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة، ويلتقي ختانه وختانها؛ ثم ليس المقصود الختان بل لو قطعت الحشفة فغيب مثلها وجب الغسل. وكذلك لو أولج في فرج [امرأة] (1) ميتة، أو بهيمة، أو في الدبر ولا ختان فيه؛ وكذلك لو فعلته امرأة بذكر بهيمة. وإن كان الجماع في الفخذ أو فيما دون الفرج فلا غسل على الواطئ ولا على الموطوءة إلا بالإنزال، وإن عدم البلوغ فيهما فلا غسل عليهما إلا أنهما يؤمران به على جهة التدرب والتعلم للغسل. واختلف في الكبيرة يطؤها الصغير، والأصح وجوب الغسل؛ وإن وطيء الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فقولان.

--------------------

قوله لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة ... الخ: وذلك لأن الختانين موضع القطع من الرجل والمرأة.

قوله إلا بالإنزال: هذا راجع إلى الواطئ باتفاق، وإلى الموطوءة على أحد القولين،

وهو المختار في "الإيضاح" عند اختلافهما (2).

قوله وجوب الغسل: أي على الكبيرة.

قوله وإن وطيء الكبير صغيرة ... الخ: كلامه صريح في وجود الخلاف في وجوب الغسل على الصغيرة إذا وطئها الكبير إذا كانت ممن تؤمر بالصلاة، وعلى الكبيرة إذا وطئها الصغير، وكلام "الإيضاح" صريح في وجوب الغسل على الكبيرة وعلى عدمه في الصغيرة حيث قال:» وكذلك يوجب الغسل بين الأطفال والبالغين على البالغين ... الخ «(3)، وهو الظاهر.

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - الذي صرح به في "الإيضاح" هو وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت بفعل امرأة أخرى فيها (1/ 166، 173)، ولم نقف في كتاب الطهارات على ما أشار إليه المحشي تفريعا على ما ذكره الجيطالي من الإنزال بالجماع فيما دون الفرج من واطئ وموطوءة.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 169.

ج ١ · ص ٢٣٤

واختلف في المرأة ترى ما يرى الرجل، فقال أكثر مخالفينا فيما وجدت عنهم: عليها الغسل إذا أنزلت، وإليه ذهب ابن بركة العماني [-رحمه الله-] (1)؛ ووجدت عن بعض أصحابنا أن الاحتلام للرجال والحيض للنساء، وبه قال أبو عبيدة عبد الله بن القاسم (2)، ووجدت عن إبراهيم النخعي مثل ذلك (3)، وعن الربيع -رحمه الله- مثل ذلك، وقال: (لاغسل على النساء إلا من جماع أو من طهر حيض) (4)؛ وقال بعض أصحابنا: يلزمها الغسل إذا أنزلت باختيار منها أو بعلاج، ذكره ابن بركة في كتابه، والله أعلم (5).

وفي الحديث عن النبيء - عليه السلام - حين سئل عن ذلك فقال:» عليها الغسل إذا أنزلت «(6)، ...

--------------------

قوله وفي الحديث: قال في "الإيضاح":» والحدث الثاني: خروج المني في النوم أو في اليقظة من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن بعض الصحابة إزالة الغسل عن المرأة إذا احتلمت، والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت، لما روي من طريق زيد بن ثابت قال بلغني أن أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري سألت النبيء - عليه السلام - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال:

__________

(1) - الجامع، 1/ 323. وما بين المعقوفتين زيادة من أ.

(2) - أحمد الكندي، المصنف، 4/ 338. وأبو عبيدة من علماء الإباضية في ق2ه، اتظر ترجمته في الملحق، رقم: 06.

(3) - رواه ابن أبي شيبة في المصنف، 1/ 103.

(4) - ينظر: الديوان المعروض، ص:437 (مخطوط)؛ أحمد الكندي، المصنف، 4/ 338؛ وقد وافق الربيع في مذهبه الشيخ ابن جعفر الأزكوي، كما ورد في جامعه (1/ 444).

(5) - الجامع، 1/ 323.

(6) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب جامع الوضوء، رقم: 136 (1/ 38) عن ابن عباس، وانفرد به، وذلك أن امرأة جاءت إليه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟

ج ١ · ص ٢٣٥

ووجدت عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الجنب يخرج منه شيء بعد الغسل أنه يتوضأ، وأظن بعضهم قال: إن كان بال قبل ذلك توضأ، وإن كان لم يبل اغتسل، والله أعلم (1).

--------------------

» نعم إذا رأت الماء « ... «(2).

قوله ووجدت عن جابر ... الخ: لعل ذلك مبني على أنه يعتبر في خروج المني اللذة، كما ذهب إليه بعضهم، وعلى هذا لا حاجة إلى التقييد، ثم ظاهر التقييد يقتضي أنه إذا خرج منه مني بعد البول لا يطالب بالغسل، وانظر هل يتفق ذلك أو لا؟ (3) ومحل ذكر هذه المسألة في الفصل الثالث.

- - -

__________

(1) - وهو قول الإمامين الربيع بن حبيب وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، (الديوان المعروض، ص:430 (مخطوط)).

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 165 - 157. والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: باب جامع الوضوء، رقم: 137 (1/ 38) عن زيد بن ثابت؛ ورواه عن أم سلمة زوج النبيء - صلى الله عليه وسلم - البخاري: كتاب العلم، رقم: 127؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 471؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 197؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 592؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25295؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 106.

(3) - ذكر بعض الفقهاء أنه يمكن أن تكون الجنابة بلا انتشار ولا لذة، فعلى أحد قولي أبي محمد بن بركة-رحمه الله- أنه لا غسل على من خرجت منه جنابة من غير حركة لأنها ميتة؛ وعلى ما صححه القطب اطفيش -رحمه الله- فإن الغسل واجب على من انفصلت به الجنابة من مجاريها، فهذا هو المعنى الموجب عنده للغسل، ولو كان ذلك بدون خروج للجنابة أو كان بدون لذة، قال -رحمه الله-: وخروجها بعد كخروج البول. (ينظر: القطب اطفيش، الذهب الخالص، 113؛ شامل الأصل والفرع، 1/ 204؛ الإمام السالمي، معارج الآمال، 3/ 44).

ج ١ · ص ٢٣٦

الفصل الثالث في كيفية الغسل

والغسل من الجنابة فرض من (1) كتاب الله، ولا عذر لمن جهله، وهي أمانة يسأل العبد عنها يوم القيامة، ولا يصح مع الجنابة عندنا صوم ولا صلاة إلا بعذر يبيح التيمم، ومن أراد الغسل فإنه يؤمر ألا يغتسل حتى يستبرئ من البول، وإن اغتسل ولم يرق البول، ثم صلى فخرج منه شيء فإنه يعيد الغسل دون الصلاة.

ثم إذا أراد الغسل قدم النية ونوى أن يغتسل من الجنابة فريضة افترضها الله عليه طاعة لله ولرسوله - عليه السلام -؛ واختلف فيه إذا اغتسل تبردا بغير نية ثم علم بالجنابة، قال بعض: يجزيه، وقال بعض: لا يجزيه، وقال الجمهور: إنه لا يجزيه لعدم النية.

ومما يؤثر عن ميمونة زوج النبيء - صلى الله عليه وسلم - في كيفية غسله ...

--------------------

قوله وإن اغتسل ولم يرق البول ... الخ: قال في "الإيضاح":» وإن اغتسل ولم يرق البول، فليرق على ليقة سوداء، فإن خرج منه شيء من الجنابة أعاد الغسل، ولا يجب عليه إعادة الصلاة لأن الغسل إنما لزمه بما خرج منه، وقد زال عنه الغسل بالتعبد الأول، وهذا غسل ثان، والله أعلم «(2)،والمعتمد عليه في "الديوان" أنه يعيد الغسل إن لم يرق البول مطلقا إن أمكنته المراودة وضيعها، فليراجع (3).

قوله فخرج منه شيء: أي من المني، كما يشعر به قول "الإيضاح":

» شيء من الجنابة «.

__________

(1) - في أ وج ود: في.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 171، 172.

(3) - العزابة، كتاب الصلاة، وجه الورقة: 12 (مخطوط).

ج ١ · ص ٢٣٧

أنه - عليه السلام - يغسل يديه وكفيه، ثم يفرغ (1) الماء بيده اليمنى على اليسرى فيغسل به عورته، ثم يمسح يده اليسرى بالأرض، ثم يغسلها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة غير القدمين، ثم يصب الماء على رأسه وعلى جسده، ثم يتنحى من مكانه فيغسل قدميه (2)، وهكذا الغسل من الجنابة، وإ ن أخر الوضوء حتى يغتسل فلا بأس.

[وكذلك إن وقع في نهر فبدأ بالغسل قبل الوضوء فلا بأس] (3) عليه؛ وقال بعض العلماء من أصحابنا: يبدأ المغتسل بعد المضمضة والاستنشاق بشق رأسه الأيمن، ...

--------------------

قوله وكفيه: انظر لم عطف قوله: وكفيه على يديه مع أن العطف يقتضي المغايرة، ولا تغاير هنا فإن اليد المغسولة دخل فيها الكف، وقد يقال: إنه عطف تفسير لأجل الاشتراك الواقع في اليد، والله أعلم.

قوله ثم يمسح يده اليسرى ... الخ: لعله إنما يفعل ذلك -مع أن العورة قد طهرت- احتياطا لزوال الرائحة مثلا، والله أعلم.

قوله فلا بأس: تقدم عن "الإيضاح" أن تأخيره أحوط خوفا من مس العورة (4)، وهذا الوضوء إنما هو لأجل الصلاة، فلو اغتسل وترك الوضوء صح اغتساله.

قوله وقال بعض العلماء ... الخ: الظاهر أنه إنما جعله مقابلا لما تقدم لأن ذلك لم يذكر فيه الترتيب في الجسد بخلافه هنا، والله أعلم.

__________

(1) - في د: ثم يصب.

(2) - أخرجه عن ميمونة البخاري: كتاب الغسل، رقم: 241؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 476؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 96 وصححه؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 253؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 213؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 566؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25571؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 706.

(3) - سقط من ج.

(4) - في صفحة: 224.

ج ١ · ص ٢٣٨

ثم الأيسر، ووجهه (1) وعنقه، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى وما يليها، ثم ظهره وصدره، ثم رجليه، ويعرك بدنه بيده أو ما يقوم مقامها؛ وإن قدم جارحة قبل الأخرى فلا بأس [عليه] (2) بلا أن يؤمر بذلك.

وأقل الغسل: النية، واستيعاب البدن بصب الماء، مع إمرار اليد والعرك، مع إيصال الماء إلى منابت الشعر وإن كثفت (3)، لأنه قيل عن رسول الله - عليه السلام -:» تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و أنقوا البشر «(4)، ...

--------------------

قوله ثم ظهره وصدره ثم رجليه ... الخ: قال في "الإيضاح":» ثم يغسل بطنه وصدره، ثم يغسل ظهره من خلفه إلى ما يقابل السرة، ثم يرجع فيغسل من حقوه اليمين إلى ركبته ثم الشمال كذلك ... الخ «(5).

قوله ويعرك بدنه ... الخ: قال في "الإيضاح":» وليقصد كل ما بطن من جسده «(6).

قوله استيعاب البدن بصب الماء ... الخ: لكن لا بد أن تقطر منه ثلاث قطرات.

قوله مع إمرار اليد: أي أو ما يقوم مقامه (7) كما تقدم.

قوله وإن كثفت ... الخ: أي فليس الاغتسال كالوضوء فيجب عليه الإيصال مطلقا.

__________

(1) - في د: ثم وجهه.

(2) - زيادة من أ ود.

(3) - في أ: كثف.

(4) - تقدم تخريجه في صفحة: 227.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 159.

(6) - المصدر السابق، 1/ 159.

(7) - في ه: مقامها.

ج ١ · ص ٢٣٩

ويخلل الرجل لحيته، ولا يجب على المرأة نقض ضفائرها، بل تحثي عليها الماء وتضغطها بيديها (1) كما جاء في حديث أم سلمة (2).

والأكمل كما قدمنا أن يبدأ بغسل يديه ثم يزيل ما على بدنه من أذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة -و إن لم يكن محدثا-، و يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل في بعض الأحاديث، ويفعله في مكانه من الوضوء في بعض الأحاديث (3)، ...

--------------------

قوله وإن لم يكن محدثا: يعني -والله أعلم- الحدث الأكبر، فيتوضأ ولو أراد الاغتسال لا للجنابة كالجمعة والعيدين -مثلا-، ويكون هذا هو الحكمة في إعادته مع أنه معلوم مما تقدم، لأنه لا يمكن أن يلزمه الاغتسال، ولا يكون محدثا حتى لا يلزمه الوضوء، والله أعلم.

قوله ويؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل في بعض الأحاديث: أي وهو المروي عن ميمونة (4)، فلو قال: كما في بعض الأحاديث، لكان أظهر، وقوله: ويفعله في مكانه من الوضوء في بعض الأحاديث معطوف على قوله: ويؤخر غسل الرجلين ... الخ،

__________

(1) - في ب ود والحجرية: بيدها.

(2) - إذ جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تستفتيه لامرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة، ... فقال - صلى الله عليه وسلم -:» يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية، ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين «، أخرجه الربيع بن حبيب، باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 141 (1/ 40) واللفظ له؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 219؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 1135 مع اختلاف في اللفظ؛ وروي بإسناد السؤال إلى أم سلمة عند مسلم: كتاب الحيض، رقم: 497؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 98؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 241؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 219؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 595؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25455.

(3) - في ب وج: الحديث.

(4) - تقدم تخريجه في صفحة: 236.

ج ١ · ص ٢٤٠

ثم يفيض الماء على رأسه يكرره ثلاثا، ويضغطه في كل دفعة بعد المضمضة والاستنشاق؛ وأما القدر الذي يغتسل به من الماء فغير محدود ولا مقدر، لأنه قد يرفق بالقليل فيكفي، ويحزق بالكثير فلا يكفي، وإن كان جاء في الحديث أنه - عليه السلام - (1) يغتسل بالصاع

ويتوضأ بالمد (2)، والأصل (3) في هذا الإنقاء والنظافة؛ ...

--------------------

والضمير في ويفعله راجع إلى غسل الرجلين، لكنه لم يبين -رحمه الله- من رواه (4)، وقوله: ثم يفيض الماء ... الخ من كلام المصنف معطوف على قوله: ثم يتوضأ، وكأنه إنما ذكره هكذا و خالف ظاهر قولها: ثم يصب الماء ليبين المراد به، والله أعلم.

__________

(1) - في الحجرية: في الحديث عن النبيء - عليه السلام - أنه كان يغتسل ... .

(2) - أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 194؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 490؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 51؛ والنسائي: كتاب المياه، رقم: 345؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 84؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 263؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 13732؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 685.

(3) - في د: الأصح.

(4) - لا نجد التصريح بذلك في الأحاديث المروية عنه - صلى الله عليه وسلم - في الباب، اللهم إلا احتمال بعضها لذلك؛ قال النووي:» أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك «، يعني أنه - صلى الله عليه وسلم - يكمل وضوءه ولا يؤخر غسل رجليه، واعترض عليه ابن حجر بقوله:» ليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك، بل هي ... محتملة كرواية: توضأ وضوءه للصلاة ... «(فتح الباري، 1/ 363)؛ والرواية من طريق عائشة أخرجها الربيع بن حبيب: باب كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 138 (1/ 39)؛ والبخاري: كتاب الغسل، رقم: 240؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 474؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 97؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 247؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 210؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 23123؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 89؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 741؛ والرواية من طريق ميمونة أخرجها البخاري: كتاب الغسل، رقم: 252؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 476؛ والنسائي: كتاب الغسل والتيمم، رقم: 253؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25571؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 706.

ج ١ · ص ٢٤١

وإن مس عورته بعد التوضؤ في حال الغسل فليعد الوضوء، وقد وجدت عن جابر بن زيد -رحمه الله- أن الجنب إذا غسل مواضع النجس في مبدئه ثم أنقى جميع جسده بالغسل فلا بأس بذلك، قال: و أي الوضوء أفضل من الاغتسال، و الله أعلم وأحكم (1).

--------------------

قوله وقد وجدت عن جابر بن زيد ... الخ: ظاهره أن الغسل كاف عن الوضوء ولو لم ينوه، وذلك لأن الحدث الأصغر داخل في الحدث الأكبر، وذكر في "الإيضاح" في باب التيمم مثل هذا، قال:» وقد قال بعض أصحابنا: إن عليه إحدى الطهارتين، غسل الأعضاء إذا كان محدثا من غير جنابة، وغسل البدن إذا كان جنبا، وعلى هذا المذهب يجزيه تيمم واحد ... الخ «(2)، ونقل ابن بطال -من قومنا- الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، يعني لأن الحدث الأصغر داخل في الأكبر، ونقله باطل، فقد وافقنا أيضا أبو ثور وداود وغيرهما، قال في الطراز -للمالكية-:» ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل «.

- - -

__________

(1) - جابر بن زيد، كتاب الصلاة، رواية عمر بن هرم، ص. 132؛ آثار الربيع عن ضمام عن جابر بن زيد، ص:474؛ الديوان المعروض مما أفتى به قتادة، ص. 436 (كلها مخطوطة ضمن مجموع واحد). وقد روي عن ابن عمر مثل ذلك، رواه عبد الرزاق في المصنف (1/ 271).

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 269.

ج ١ · ص ٢٤٢

الفصل الرابع في أحكام الجنابة

اعلم أن حكم الجنابة حكم الحدث، مع زيادة تحريم قراءة القرآن، ودخول المسجد، ...

--------------------

قوله مع زيادة تحريم قراءة القرآن: يؤخذ من ظاهر كلامه -رحمه الله- أنه لا يرى تحريم القراءة على من لم يكن متوضئا إذا كان غير جنب، لما روي عن علي أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يمتنع من قراءة القرآن إلا إذا كان جنبا (1)، وذهب بعضهم إلى أنه يشترط للقراءة الوضوء أيضا، لحديث جابر بن زيد -رحمه الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة:» لايقرؤون القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين «(2).

قوله مع زيادة تحريم قراءة القرآن ودخول المسجد ... الخ: لم يتعرض -رحمه الله- لتحريم مس المصحف على الجنب، ولم يجعله مما زاده حكم الجنابة على حكم الحدث الأصغر، وكأنه -رحمه الله- يرى أنه يشترط لمس المصحف الطهارتان معا؛ وذكر في "الإيضاح" خلافا، هل من شرطه الوضوء أو لا؟ وأن سببه تردد المفهوم من قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة:79] بين أن يكون ﴿المطهرون﴾ بني آدم وبين أن يكون الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي وبين أن يكون خبرا لا نهيا ... الخ.

قوله ودخول المسجد: لم يتعرض -رحمه الله- للخلاف فيه، فكأن المختار عنده أنه يمتنع مطلقا؛ وذكر في "الإيضاح" ثلاثة أقوال، فقال:» قوم منعوا ذلك بإطلاق،

__________

(1) - أخرج ذلك النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 266؛ وبنحوه الترمذي: كتاب الطهارة،

رقم: 136؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 198؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 587؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 593.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في ذكر القرآن، رقم: 11 (1/ 09) وانفرد به بهذا اللفظ والإسناد. وقد ورد النهي عن القراءة فقط في حديث:» لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض «، أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 121؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 588 واللفظ له؛ وعزاه الهندي لأحمد في مسنده، (كنز العمال، 9/ 407).

ج ١ · ص ٢٤٣

ورخص بعضهم أن يقرأ الآية ونحوها للتعوذ.

وعرق الجنب وسؤره طاهر، وكذلك جميع جسده إلا موضع النجاسة، ...

--------------------

لنهي النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (1)، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، وقوم أباحوا ذلك للجميع «(2)، وذكر أن سبب الخلاف بين أصحاب هذين القولين: هل في قوله تعالى: ﴿يآأيها الذين ءامنوا لا تقربوا الصلاة﴾ [النساء:43] محذوف، أي: لا تقربوا موضع الصلاة أولا؟ فمن ذهب إلى الأول أجاز المرور فيه دون الإقامة، وأراد بالعابر المار، ومن ذهب إلى الثاني أجازهما معا، وأراد بالعابر المسافر الجنب إذا كان عادما للماء، فيجوز له قرب الصلاة بالتيمم، أي بخلاف المقيم، فالنهي إنما تعلق بالصلاة في الآية عنده لا بموضعها.

قوله ورخص ... الخ: وبعضهم فرق بين الجنب والحائض، وهو الذي يميل إليه صاحب "الإيضاح" فليراجع (3).

قوله وعرق الجنب ... الخ: ظاهره ولو كانت جنابته من حرام، ويدل له ما تقدم أنه يتقي عرق السكران (4)، ولم يذكروا عرق الجنب إذا كانت جنابته من حرام، وظاهر الحديث يخص المسلم، ولكن الظاهر الأول، والله أعلم فليحرر.

قوله طاهر: لعله: طاهران، لأنه لا يقال: زيد وعمر ذاهب، بل يتعين: ذاهبان.

__________

(1) - ورد نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في أحاديث منها قوله:» إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 637؛ والطبراني والبيهقي مع اختلاف في اللفظ، (يراجع: ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 3/ 136). ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -:

» لا أحل المسجد لحائض ولا جنب «، أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 201؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 1327 (2/ 284)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 4121 (2/ 442)؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده، رقم: 1783 (3/ 1032).

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 175، 176.

(3) - قال:» وهي عندي أعذر من الجنب المضيع للغسل، إذ هي لا تصل إلى الطهارة ولو اغتسلت، فهي معذورة «، عامر بن علي الشماخي، 1/ 177.

(4) - ينظر ما تقدم في صفحة: 51.

ج ١ · ص ٢٤٤

لحديث حذيفة: امتنع من مصافحة النبيء - عليه السلام - فقال - عليه السلام -:» المؤمن لا ينجس حيا

ولا ميتا «، فأخرج يده فاعتمد عليها النبيء - صلى الله عليه وسلم - وهو سائر إلى الصلاة (1).

ويكره للجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام ما لم يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة، ...

--------------------

قوله» ينجس «: من باب سمع وكرم.

قوله ويكره للجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام ... الخ: قال في "الإيضاح":» ولا ينام الرجل مع جنابة (2) في ثوبه أو في فراشه أو في موضع رقاده أو في بدنه ما قدر، لئلا يجده الموت على غير طهارة، وأعظم من هذا النائم بالجنابة، لأن الأرواح إذا خرجت من الجسد عند النوم تصعد إلى السماء حتى تنتهي إلى العرش تسجد لرب العالمين، إلا روح صاحب الجنابة فترد من باب السماء، ولعل المراد مالم يفعل ماورد به الحديث، والله أعلم «.

قوله وضوء الصلاة: وذكر في بعض كتب قومنا أن هذا الوضوء لا ينقضه إلا الجماع، فألغز بعضهم وقال:

إذا سألت وضوء ليس ينقضه ... إلا الجماع وضوء النوم للجنب (3).

__________

(1) - أخرج ذلك عن حذيفة النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 268؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 199 بلفظ:» إن المسلم لا ينجس «. ورواه بنحوه أحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 22178؛ والنسائي في الكبرى، رقم: 264 (122) بلفظ: ... » المؤمن لا ينجس «. وجاء في بعض رواياته أن حذيفة لقيه - صلى الله عليه وسلم - وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا، فقال: إن المؤمن لا ينجس. وجاء بلفظ: ... » لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا أو ميتا «عند الحاكم في المستدرك، رقم: 1422 (1/ 542) وصححه على شرط الشيخين؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1360 (1/ 306)؛ والدارقطني في السنن، (2/ 70). وقد جاء موقوفا عن ابن عباس قوله:» المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا «عند البخاري وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة.

(2) - في النسخ المخطوطة المعتمدة من الحاشية: نجاسة.

(3) - انظر ما تقدم عن البيت في صفحة: 112.

ج ١ · ص ٢٤٥

لقول النبيء - عليه السلام - لعمر - رضي الله عنه - وقد سأله عن الجنب أينام؟ فقال:» توضأ واغسل رأس ذكرك «(1)، ويقال: إنه لم يرد وضوء الصلاة، إنما أراد غسل يديه (2)؛ ورخص بعضهم أن يغسل يديه وفاه ويأكل ويشرب، روي مثل ذلك عن بعض علمائنا (3)؛ ... وأما جابر بن زيد - رضي الله عنه - فإنه [قال] (4): (يستحب للجنب ألا يتكلف حاجة حتى يتوضأ وضوء الصلاة) (5)، ...

--------------------

قوله ويأكل: خص بعضهم من ذلك اللحم واللبن، لأنهما يسرعان إنبات اللحم (6).

قوله وأما جابر ... فإنه يستحب ... الخ: انظر كيف تحسن المقابلة بين الاستحبابوالرخصة، فإن الظاهر أن المرخص أيضا يستحب ذلك، نعم لو شدد بعضهم ورخص آخرون لحسنت المقابلة، والله أعلم فليحرر.

__________

(1) - أخرجه بهذا اللفظ وزيادة الربيع بن حبيب: باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 145 (1/ 40)؛ والبخاري: كتاب الغسل، رقم: 281؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 464؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 260؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 191؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4812؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 97.

(2) - هذا قول الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة -رحمه الله- رواه عنه الربيع بن حبيب في مسنده (1/ 40)، وإليه ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وإليه جنح الطحاوي؛ وأشار المحشي إلى أنه قول أصحابنا، خلافا لجمهور قومنا القائلين بأن معنى الوضوء هو وضوء الصلاة الشرعي. راجع أدلة الفريقين عند: أبي ستة، حاشية الترتيب، 1/ 157؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 237.

(3) - كمحمد بن محبوب -رحمه الله-، أورد هذا: محمد الكندي، بيان الشرع، 9/ 109.

(4) - زيادة من الحجرية.

(5) - جابر بن زيد: كتاب الصلاة، رواية عن عمر بن هرم، ص.: 133؛ الديوان المعروض مما أفتى به قتادة، ص:437 (مخطوطان ضمن مجموع واحد)؛ رسائل جابر بن زيد، 09 (مرقون). ويرى جابر -رحمه الله- ذلك للذي أراد معاودة الجماع أو الأكل، أما النوم فإن عليه الاغتسال قبله، على ما تفيده الفتاوى المروية عنه في المصادر المشار إليها.

(6) - ذكر ذلك العزابة في الديوان، كتاب الصلاة، ظهر الورقة: 10 (مخطوط).

وفي ه والحجرية: ينبتان اللحم بسرعة.

ج ١ · ص ٢٤٦

ومثله عن ضمام-رحمه الله-، وأما أبو نوح-رحمه الله- فرخص فيه.

وينبغي له ألا ينزع شعرا ولا يقلم ظفرا ما لم يغتسل، وأما معاودة أهله قبل الغسل

فلا بأس، والله أعلم وأحكم.

--------------------

.................................

- -

ج ١ · ص ٢٤٧

الجملة الثانية

في أحكام الحيض والنفاس وما يتصل بهما

وهذه الجملة تحتوي على أربعة فصول:

--------------------

قوله في أحكام الحيض والنفاس: قال في "الإيضاح":» والأصل في هذا الباب قوله ... تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ [البقرة: 222]، والحيض في اللغة الانفجار، ولا يكون حيضا إلا الدم الفائض من الفرج، ولذلك قالوا: إنما تمسح بعلمها على العرض، ويكون المسح بيدها اليسرى، وهي بين القيام والقعود، لأنه ربما أن يكون الدم فائضا وهو قليل فيمنعه القيام أو القعود أن يظهر على علمها،

والله أعلم «(1). ... [وكتب أيضا على هذه القولة ما نصه: قوله في أحكام الحيض:] (2)

قال شيخنا عبد الله -رحمه الله- في حاشيته على "الإيضاح":» قوله الحيض: هذا الباب ذكر فيه الحيض ومدته والاستحاضة، وما يتعلق بذلك، وقوله الانفجار وقيل السيلان: يقال حاض الوادي، إذا سال، ويقال: إنه مأخوذ من حاضت السمرة وهي شجرة يسيل منها شيء كالدم، وقيل: من الاجتماع، لاجتماع الدم، ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، ورد بأن الحوض واوي وهذا يائي، ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة، وقال بعض أئمة اللغة: إن أردت الحالة المستمرة قلت: حائض وطاهر، وإن أردت الحالة الحاضرة: قلت حائضة وطاهرة وطالقة؛ وهل سببه إعانة حواء لآدم على أكل الشجرة عقوبة لها لبعدها عن طاعة ربها وقت ملابستها وأقر في بناتها؟ أو لأنها كسرت شجرة الحنطة ورمتها؟ أو لأنها عاقبت الحية بسلب قوائمها؟ كما قال بعضهم، وقيل: أول ما امتحن به نساء

__________

(1) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 178.

(2) - زيادة من أ وه والحجرية.

ج ١ · ص ٢٤٨

الأول في معرفة أنواع الدماء الخارجة من الأرحام

اجتمعت الأمة فيما علمت [على] (1) أن الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة، أحدها:

دم الحيض، وهو الخارج على جهة الصحة، متميز من (2) غيره معروف، كما جاء في الحديث عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» دم الحيض أسود ثخين، له رائحة ولون يعرف به، منتن آسن، لا يكاد يخرج من الثوب، معروف بلونه عند النساء من سائر الدم (3)، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذاكان الآخر فاغتسلي وصلي «(4)؛ ...

--------------------

بني إسرائيل بفجرة فجرتها (5) امرأة منهن؛ وله أسماء نظمها بعضهم فقال:

للحيض عشرة أسماء وخمستها ... حيض محيض محاض طمث إكبار

طمس عراك فراك مع أذى ... ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار

قال الجاحظ: والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات والأرنب والضبع والخفاش، زيد الفرس والكلبة «اه (6).

قوله آسن: من أسن الماء بالفتح: إذا تغير طعمه ورائحته.

قوله» كذلك «: هو بكسر الكاف لأن الخطاب للمؤنث، وهذه الكاف حرف يتصرف تصرف الكاف الاسمية.

__________

(1) - سقط من الحجرية.

(2) - في أ وب: عن.

(3) - في أ: الدماء.

(4) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وإنما هو إحدى روايات حديث فاطمة بنت أبي حبيش،

إذ كانت تستحاض فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاتها، فقال:» إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ... «، =

(5) - في هذا الموضع يبدأ خرم في النسخة ب من الحاشية.

(6) - عبد الله بن سعيد السدويكشي، حاشية على الإيضاح، 1/ 178، 179.

ج ١ · ص ٢٤٩

وعند مشائخنا -رحمهم الله- إذا أشكل على المرأة فلتناظره بما كان أحمر شديد الحمرة، كالدم الأول من الذبيحة، ودم الحلمة، والخزفة الأولية، والأرجوان المصري، وأشباه ذلك (1)؛ والثاني: دم الاستحاضة، وهو الخارج من الرحم على جهة المرض، وهو دم أحمر رقيق لا رائحة له، متميز لونه عن لون دم الحيض، ...

--------------------

قوله فلتناظره بما كان أحمر شديد الحمرة: قال في "الإيضاح":» فإذا رأت المرأة مثل هذه الدماء فإنها تترك الصلاة، وتعطي للحيض، وتغتسل لكل صلاتين إن رأت ذلك في داخل وقتها في الطهر، وقال بعضهم: إن رأت ما يخالف لون الرمل فإنها تعطي للحيض وتدع الصلاة ولا تغتسل [به، يعني: إذا رأته في داخل وقتها في الطهر]، وقال بعضهم: كل ما تعطي به للحيض تغتسل به. وأما الصفرة والكدرة فقد اختلف الفقهاء فيهما ... الخ «(2).

قوله والأرجوان ... الخ: في "الصحاح":» والأرجوان: صبغ أحمر شديد الحمرة، قال أبو عبيد: هو الذي يقال له: النشاستج، قال: والبهرمان دونه، ويقال أيضا: الأرجوان معرب، وهو بالفارسية: أرغوان، وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون، وكل لون يشبهه فهو أرجوان ... الخ «(3).

__________

(1) =أخرجه بهذا اللفظ أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 247؛ والنسائي في الصغرى: كتاب الطهارة، رقم: 216؛ وفي الكبرى، رقم: 220 (1/ 113)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 618 (1/ 281)؛ وابن حبان في صحيحه، رقم: 1348 (بترتيب ابن بلبان، 4/ 180)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1449 (1/ 325)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 206)؛ والشيباني في الآحاد والمثاني، رقم: 3483 (6/ 251).

- أبو زكرياء الجناوني، الوضع،69.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 185.

(3) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل الراء: رجا.

ج ١ · ص ٢٥٠

لقول النبيء - عليه السلام -:» إنما ذلك دم عرق وليس بحيض «(1)؛ الثالث: دم النفاس، وهو الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة من غير مرض خارجا عنها؛ ولهذه الدماء أحكام ستأتي فيما بعد إن شاء الله [تعالى] (2)؛ فالواجب على المرأة المتعبدة أن تعرف الفرق بين هذه الدماء لتمتثل ما تعبدت به من الفروض على يقين، وتترك المحظور عليها في حال طروء هذه الدماء عليها بيقين، ...

--------------------

قوله خارجا: في بعض النسخ: خارج (3)، وعلى كليهما معناه غير ظاهر، فإن الفائدة تمت بدونه، ولو قال: خارجا عنه، ليكون صفة ل المرض جارية على غير من هي له، أي: خارجا عنه، أي: عن ذلك المرض الدم، والله أعلم.

قوله المتعبدة: هو اسم مفعول، والمراد بها البالغة العاقلة، لتخرج المجنونة.

قوله لتمتثل ما تعبدت به ... الخ: قال في "الإيضاح":» لأن عليها فيهن عبادات مختلفات، لأنها مأمورة في زمان الاستحاضة بأشياء نهيت عنها في زمان الحيض؛ والفرق بين دم الحيض من دم الاستحاضة يكون بوجهين: إما بلوغ أقصى أوقات

__________

(1) - هذه رواية أخرى من روايات حديث فاطمة بنت أبي حبيش إذ قالت للرسول - صلى الله عليه وسلم -: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. أخرجه الربيع بن حبيب: باب في المستحاضة، رقم: 552 (2/ 149)؛ والبخاري: كتاب الوضوء، رقم: 221؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 501؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 116؛ والنسائي: كتاب الحيض والاستحاضة، رقم: 361؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 244؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 613؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 24443؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 122؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 773.

(2) - زيادة من أ.

(3) - وهو ما في نسخ القواعد المعتمدة.

ج ١ · ص ٢٥١

كما أنه واجب على المتعبدين من الرجال أن يعرفوا الفرق بين الأحداث الطارئة عليهم من المني والمذي والودي وغيرها، لأن الله سبحانه [وتعالى] (1) تعبد الكل بفروض مختلفة، ونصب إلى معرفتها (2) أدلة ليتوصل [بها] (3) إلى امتثالها بيقين؛ وجعل في المرأة دماء أربعة، أحدها: دم الجسد يشترك فيه الذكر والأنثى، والثلاثة هي التي - قدمنا ذكرها- خالف (4) بين أحكامها، كما سيأتي إن شاء الله.

--------------------

الحيض مع دوام الدم، وإما حدوث علة توجب أن الدم دم استحاضة، ومعرفة حدوث العلة تدرك بوجوه أحدها الزمان ... الخ «، فليراجع (5).

- - -

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - في الحجرية: نصب لمعرفتها.

(3) - زيادة من الحجرية.

(4) - في الحجرية: خلاف.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 181.

ج ١ · ص ٢٥٢

الفصل الثاني

في أحكام الحيض المتعلقة به والممنوعة من أجله

وهي خمسة، أحدها في حد الحيض: وهو على ما حده بعض العلماء أنه: الدم الخارج من المرأة اليافعة ومن فوقها في السن، إلى نهاية تقصر عن سن اليائسة، في مدة خمسة عشر يوما فما دونها إلى ساعة، من غير ولادة ولا مرض؛ فذكر اليافعة احترازا عن من قصر سنها عن ذلك، كبنت خمس أو ست سنين، إذ ذاك مرض وليس بحيض، وكذلك بنت السبعين والثمانين، وباقي الحد احتراز عن النفاس والاستحاضة.

--------------------

قوله وهي خمسة ... الخ: الذي ظفرنا به من الخمسة في كلامه -رحمه الله- ثلاثة، حكمان في المتعلقة به وحكم في الممنوعة من أجله، نعم الممنوعة من أجله قسمها خمسة أقسام، فإن كان قد اعتبر ذلك صارت الأحكام سبعة فليحرر؛ وأيضا في جعل الحد وهو التعريف حكما من أحكام الحيض نظر، إذ الحكم على الشيء فرع تصوره، فلو قال

-مثلا-: في حد الحيض وأحكامه، لكان أظهر.

قوله اليافعة: في بعض النسخ: اليفعة (1)، وفي "الصحاح":» وأيفع الغلام أي: ارتفع، فهو يافع، ولا يقال: موفع، وهو من النوادر، وغلام يفع ويفعة، وغلمان أيفاع ويفعة «(2)، وفي "القاموس":» وغلام يافع «، ثم قال:» وغلام يفعة محركة، ولا يثنى ولا يجمع «، ثم قال:» ويفع الجبل ... صعده، والغلام راهق العشرين، كأيفع فهو يافع، لا موفع ... الخ «(3).

قوله اليائسة: هو من يئس، لا من أيس، وكل منهما معناه: القنوط.

__________

(1) - وهو ما في النسخ المخطوطة المعتمدة من القواعد إلا أ فإنها موافقة لنسخة المحشي.

(2) - الجوهري: باب العين، فصل الياء: يفع.

(3) - الفيروزابادي: باب العين، فصل الياء، اليفع.

ج ١ · ص ٢٥٣

والثاني في مدة الحيض: وقد اختلف السلف في ذلك، والذي يوجبه النظر أن أقل مدته فيما يرجع إلى العبادات غير محدود (1) بتقييد مضبوط، لأن الدفعة الواحدة تكون حيضا إذا فاضت من الفرج وإن لم تكن حيضة معدودة في العدة والاستبراء، إذ العبادة لا تترك إلا بعلم متيقن به سقوطها عن المتعبد، ...

--------------------

قوله إذ العبادة لا تترك ... الخ: هذا التعليل غير ظاهر على مقتضى كلامه من جعله الدفعة الواحدة حيضا، فإنه يقتضي أن تترك العبادة لأجلها، والتعليل يقتضي ألا تترك العبادة إلا بشيء يتيقن أنه حيض، وهذا التعليل إنما يناسب من قال:

أقل الحيض ثلاثة أيام، لأن ما دون الثلاثة لم يتيقن أنه حيض فكيف تترك العبادة لأجله؟ وانظر إلى المصنف -رحمه الله- كيف خالف أكثر أصحابنا وأخذ بقول نص في "الإيضاح" على أنه قول شاذ (2)؛ وأيضا الأصل في الشيء أن يكون جاريا على طريقة واحدة فيكون الحيض في العدة والاستبراء والعبادة شيئا واحدا، وأما قوله - عليه السلام -:» إذا أقبلت الحيضة ... الخ «(3) فيحتمل أن يكون المراد: إذا أقبلت الحيضة المعتبرة وهي ما بين ثلاثة أيام إلى عشرة، لقوله - عليه السلام - في رواية جابر عن أنس بن مالك:

» أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام «(4)، ولأن الواجب على المرأة

إذا أقبلت الحيضة وظهرت أماراتها أن تترك الصلاة والصوم وما يحرم على الحائض،

__________

(1) - في د: محدودة.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 194.

(3) - تقدم لفظ الحديث كاملا مع تخريجه في صفحة: 250.

(4) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في الحيض، رقم: 541 (2/ 147)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 7586 (8/ 129)؛ وفي الأوسط، رقم: 603 (1/ 355)؛ وفي مسند الشاميين، رقم: 1515 (2/ 370)؛ وأخرجه الدارقطني في سننه، رقم: 61 (1/ 219)؛ وبزيادة تحت رقم: 59، 60. وقد جاء موقوفا عن أنس بن مالك في عدة روايات أخرى، وقد أعل النقاد بعض طرقه، راجع تفاصيل ذلك في: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 191.

ج ١ · ص ٢٥٤

والمباح الأخذ فيه بالحوطة أوثق؛ ويدل على ما قلنا في الحيض قول النبيء - عليه السلام -:» إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي «(1).

والمشهور عند أكثر أصحابنا: الربيع بن حبيب و موسى بن علي و محمد بن عبد الله الحضرمي وغيرهم، أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام (2)، ...

--------------------

وإذا أدبرت وجب عليها أن تغتسل وتصلي، لكن إذا أدبرت بعد الثلاثة فإنها تغتسل وتصلي ما يستقبل فقط، وإن أدبرت قبل الثلاثة فإنها تغتسل وتصلي ما مضى أيضا، لأنه كشف الغيب أن ذلك ليس بحيض لقوله - عليه السلام -:» أقل الحيض ثلاثة أيام «والحديث يصدق بعضه بعضا، فإذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا حمل العام على الخاص والله أعلم. ويحتمل أن يكون مراد المصنف -رحمه الله- بقوله:

إذ العبادة ... الخ: العدة والاستبراء، لكنه بعيد، ثم قوله: والمباح ... الخ: يعني في غير هذا الموضع، وأما هنا فلم يظهر لنا شيء مباح يحتاط له فليحرر. وقد يقال: معنى قوله -رحمه الله-: إذ العبادة لا تترك إلا بعلم متيقن به ... الخ أن الدفعة الواحدة تتيقن أنها حيض حيث ظهرت علاماته فتترك العبادة لأجل ذلك، ولو كانت تعيدها بعد ذلك إذا انقطع قبل ثلاثة أيام على الراجح، ولم تعتبر في العدة والاستبراء لأن الذي يترتب عليهما أمر مباح وهو التزويج والوطء مثلا فيحتاط له، ويراعى قول من قال مثلا: أقل الحيض ثلاثة أيام، والظاهر أن هذا هو المراد، والله أعلم فليحرر.

__________

(1) - هذا جزء من حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم تخريج روايتين منه في صفحتي:248، 250.

(2) - ابن بركة، الجامع، 2/ 229؛ أحمد الكندي، المصنف، 39/ 08؛ ابن خلفون، الأجوبة، 90، 91. أما الأعلام الذين ذكرهم المصنف فالربيع بن حبيب مشهور؛ ومحمد بن عبد الله الحضرمي لم نقف على تعريف له، ولعل المقصود به هو محمد بن محبوب المعروف (انظر ترجمته في هذا الكتاب:1/ 381، ملحق التراجم، رقم: 52)، ويكون ما ذكر وهم من النساخ، لأن المسألة نفسها قد وقفنا عليها منسوبة لمحمد بن محبوب في: المصنف لأحمد الكندي، 39/ 08؛ وشرح الدعائم لابن وصاف، 2/ 295؛ أما موسى بن علي فهو من علماء الإباضية في ق02ه، انظر ترجمته في ملحق التراجم، رقم: 08.

ج ١ · ص ٢٥٥

وقد روي عن النبيء - عليه السلام - من طريق جابر بن زيد عن أنس بن مالك عنه - عليه السلام - (1)، فما دون الثلاثة عندهم ليس بحيض و لا حكم له في ترك صلاة ولا صوم ولا عدة، فإنما هو غيض الأرحام، وكذلك ما فوق العشرة الأيام عندهم [إلى يوم] (2) ليس بحيض، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة فيما وجدت (3)، والأول مروي عن مالك أيضا (4)، وعنه في ذلك أن النساء على ضربين: مبتدئة ومعتادة، فالمبتدئة عنده تترك الصلاة برؤية دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة، ...

--------------------

قوله ولا حكم له في ترك صلاة ... الخ: يعنون بذلك -والله أعلم- أنها تعيد الصلاة والصوم إذا انقطع قبل الثلاثة، لأنه انكشف الأمر على أن ذلك ليس بحيض،

وأما ابتداء فيجب عليها ترك الصلاة والصوم إذا ظهرت علاماته،

ومن أين تعلم أنه لا يدوم بها ثلاثة أيام أو أكثر حتى تصلي؟ وهو المناسب

لقوله - عليه السلام -:» إذا أقبلت الحيضة ... الخ «.

قوله العشرة الأيام: الواجب عند البصريين في مثل هذا التركيب أن يقال: عشرة الأيام، لأنه إذا أريد تعريف العدد المضاف فإنك تضيفه إلى معرفة فتقول: خمسة الأثواب -مثلا-، ولا يجوز أن تقول: الخمسة الأثواب فإنه لا يجمع بين ال والإضافة، نعم أجازه الكوفيون تشبيها له ب: الحسن الوجه.

قوله وعنه في ذلك أن النساء ... الخ: الحكم كذلك عندنا أيضا، إلا في قوله: إلى ... : خمسة عشر يوما فإن الجمهور (5) عندنا على أنها تترك إلى عشرة أيام وتنتظر يومين.

__________

(1) - تقدم تخريجه في صفحة: 253، وهذا إسناد رواية الربيع بن حبيب.

(2) - زيادة من أ.

(3) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 48.

(4) - المصدر السابق، نفس الصفحة.

(5) - في ه: المشهور.

ج ١ · ص ٢٥٦

وبه قال الشافعي أيضا، إلا أن أقل الحيض عنده يوم وليلة (1)؛ وأما أبوعبيدة مسلم

وأبو معاوية عزان بن الصقر وجماعة من أصحابنا أيضا فأكثر الحيض عندهم خمسة عشر يوما، واختلفوا في أقله، فقيل: ثلاثة أيام، وقيل: يومان، وقيل: يوم وليلة،

ولهم حجج تركتها مخافة التطويل (2). وأكثر ما انعقد عليه الإجماع في مدة الحيض سبعة عشر يوما فيما وجدت، والله أعلم (3).

--------------------

قوله فأكثر الحيض عندهم خمسة عشر يوما ... الخ: استدلوا على ذلك بقوله - عليه السلام -:

» إن الله جعل في كل شهر حيضة وطهرا «(4)، وبقوله أيضا:» تقعد إحداكن شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم «(5).

قوله وأكثر ما انعقد عليه ... الخ: لو قال: وغاية ما وقع فيه من الخلاف ... الخ، لكان أظهر، فإنه لم ينعقد الإجماع على شيء.

قوله سبعة عشر يوما: قال في "الإيضاح":» وذكر في بعض الكتب قول شاذ عن أبي

__________

(1) - المصدر السابق، نفس الصفحة.

(2) - المسألة من ابن خلفون، الأجوبة، 91. أما أبو عبيدة مسلم فمشهور، وأما أبو معاوية عزان بن الصقر فقد تقدمت ترجمته في هذا الكتاب: 1/ 371، ملحق التراجم، رقم: 38.

(3) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 48.

(4) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وفي معناه جاء في حديث حمنة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيضة شديدة، فأتته وأخبرته بما نزل بها، فأمرها بأن تحتشي، وقال لها:» تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ... «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 619؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25893؛ والطبراني في الكبير (24/ 218). ومعنى تلجمي: أي اجعلي على موضع الحيض عصابة تمنع الدم. وتحيضي: أي عدي نفسك حائضا وافعلي ماتفعله الحائض.

(5) - لم نقف عليه، وقال فيه الحافظ ابن مندة: لا يثبت بوجه من الوجوه؛ وقال البيهقي: طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادا؛ وقال النووي: باطل لا يعرف؛ وقال كذلك: باطل لا أصل له؛ وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال؛ ومثل ذلك قال ابن الجوزي وأبو إسحاق الشيرازي. (يراجع: ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 162).

ج ١ · ص ٢٥٧

وأما الطهر فأكثره عند أصحابنا ستون يوما وأقله عشرة أيام، وقيل: خمسة عشر [يوما] (1)،

والله أعلم، [وبه الحول والتوفيق] (2).

الثالث في حكم ما يمتنع به في حال الحيض: وهي بالجملة خمسة أشياء، أحدها: كل ما يفتقر إلى الطهارة الكبرى كالصلاة والطواف والصوم والاعتكاف

وسجود التلاوة ودخول المسجد ...

--------------------

عبيدة [- رضي الله عنه -] أن أقصى أوقات النساء في الحيض سبعة عشر يوما، وذكروا عن نساء الماجشون أنهن يحضن سبعة عشر يوما وهي العادة فيهن «(3).

قوله فأكثره عند أصحابنا ستون يوما: لم يحك في ذلك خلافا بين أصحابنا، وحكاه في "الإيضاح" حيث قال:» وأما أكثره فقال بعضهم: ستون يوما، وقال آخرون: لا حد لأكثره «، إلى أن قال:» والقول الأول عندي أصح ... الخ «(4)، وفائدة التحديد في الطهر تظهر في المستحاضة إذا أرادت الانتساب فإنها إذا كان لها وقت تنتسب إليه، ويجوز أن يكون للمرأة خمسون وقتا وتنتسب إلى أي وقت شاءت.

قوله وأقله عشرة أيام ... الخ: فالخلاف في أقل الطهر مبني على الخلاف في أكثر الحيض.

قوله خمسة أشياء ... الخ: هذه الخمسة جعلها متضمنة للخمس عشرة التي ذكرها غيره.

قوله ودخول المسجد: قال في "الإيضاح" بعد أن ذكر الدليل على منعه:» وفي الأثر: ولا تدخل الحائض ولا النفساء المسجد الحرام، فإن دخلت فلا شيء عليها من الكفارة، غير أنها مسيئة فيما فعلت، ولا بأس عليها في دخول المساجد غير المسجد الحرام إن لم يخفن فساد المسجد «(5) اه.

__________

(1) - سقط من ب والحجرية.

(2) - زيادة من أ.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 194.

(4) - المصدر السابق، 1/ 199 - 201.

(5) - المصدر السابق، 1/ 258.

ج ١ · ص ٢٥٨

ومس المصحف (1) وغير ذلك، ثم لا يجب عليها قضاء الصلاة دون الصوم؛

الثاني: الفراق مع الزوج بطلاق أو خلع أو خيار، لقول الله تعالى: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق:01] أي: لطهرهن، واختلف هل منعه فيه خيفة من تطويل المدة أو هو شرع

غير معلل؟ فقولان؛ ...

--------------------

قوله وغير ذلك: أي وهي قراءة القرآن، لحديث جابر، لكن قال في "الإيضاح" في محل آخر:» وفي الأثر: وليس على الحائض في ذكر الله وقراءة القرآن واستقبال القبلة بأس، ولا تمتنع من ذكر الله وقال بعضهم: يكره ... قراءة القرآن، والأول أحب إلى العلماء لأنهم مجمعون على أنها تذكر الله، والذي خلق القرآن أعظم من القرآن ولا يدنس الذكر بدنس الأجساد ... الخ «(2)، وفيه تأمل، مع وجود الحديث أن الله تعالى يجعل لبعض المخلوقات حرمة لا تثبت لغيرهم (3).

قوله ثم لا يجب عليها قضاء الصلاة ... الخ: هذه العبارة توهم أنه يجوز لها أن تقضيها، مع أنه لا يجوز لها ذلك، لأن فيه استظهارا على الشارع، وإنما تقضي الصوم دون الصلاة، لأنه لا مشقة عليها في ذلك، لأنه إنما يوجد مرة واحدة في السنة، والله أعلم.

قوله أي لطهرهن: قال في "الإيضاح":» ويكون الاحتساب من الحيض لما روي من طريق أبي سعيد الخدري قال: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عما فعل ابنه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله - عز وجل - أن تطلق لها

__________

(1) - في أ: المصحف كقراءة القرآن وغير ... .

(2) - المصدر السابق، 1/ 261.

(3) - لم نقف على حديث جاء فيه ما ذكره المحشي.

ج ١ · ص ٢٥٩

الثالث: إلقاء التفث من تقليم الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة وما أشبه ذلك؛

الرابع: الزينة المعهودة للبدن من الاكتحال والاستياك والاختضاب، وأشباه ذلك (1)، وقد رخص لها في "شرح الدعائم" في الامتشاط وتقليم الأظفار وأشباه ذلك، وزعم أنها ليست مثل الجنب، والله أعلم (2)؛ ...

--------------------

النساء « ... «اه (3)، لكن قوله: ويكون الاحتساب لعله: الحساب، والله أعلم.

قوله إلقاء التفث ... الخ: قال في "الإيضاح":» والنظر عندي يوجب أنها [إنما] نهيت عن هذا لأنها غير طاهرة ولا تصل إلى طهارتها، فكان حكم بعضها كحكمها ... الخ «(4).

قوله الزينة المعهودة ... الخ: قال في "الإيضاح":» وإنما نهيت عن هذا عندي لأنه من دواعي الجماع المنهي عنه في الحيض، ألا ترى أن المعصية فعلها معصية والأمر بها معصية، وكذلك دواعيها كلها معصية، والدليل قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة:221] «، إلى أن قال:» لأنهم يدعون إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار، أعاذنا الله منها «(5).

__________

(1) - في أ وج: وما أشبه ذلك.

(2) - لم نقف على هذا في شرح الدعائم لابن وصاف العماني (ق6 - 7ه)، وهو الذي جمع قصائد ابن النظر في ديوان أسماه: الدعائم، وكان أول شارح لها، ولم نعلم في حدود اطلاعنا على شرح لها قبله، ولا بعده قبل وفاة المصنف الجيطالي، والتي كانت سنة: 750ه.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 259، 260. والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: كتاب الطلاق والخلع والنفقة، رقم:529 (2/ 142)؛ والبخاري: كتاب الطلاق، رقم:5252؛ ومسلم: كتاب الطلاق، رقم:2675؛ والترمذي بنحوه: كتاب الطلاق واللعان، رقم: 1096؛ والنسائي: كتاب الطلاق، رقم:3336؛ وأبو داود: كتاب الطلاق، رقم:1864؛ وابن ماجة: كتاب الطلاق، رقم:2009؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم:287؛ ومالك: كتاب الطلاق، رقم:1053؛ والدارمي: كتاب الطلاق، رقم:2162.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 260.

(5) - المصدر السابق، 1/ 260، 261.

ج ١ · ص ٢٦٠

الخامس: الوطء في الفرج مع استمرار الدم، وهو محرم (1) بإجماع من الأمة، فإن وطئ متعمدا (2) ففيه اختلاف، قيل: بتحريم الأبد، وهو مذهب العمانيين (3)، وقيل فيها: بالوقوف، روي ذلك عن الربيع وغيره (4)؛ وبعض مخالفينا أوجب في ذلك الكفارة (5)، ...

--------------------

قوله روي ذلك عن الربيع وغيره: قال في "الإيضاح":» وفي الأثر: ... إذا واقع الرجل امرأته في دم الحيض أو صفرته فقول أبي عبيدة: لا أحللها ولا أحرمها عليه فإنه متعد ... وأحب إلي فراقها ثم لا يعود إليها أبدا وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها لما أصابه منها، والنفساء مثلها في السنة، وقال أبو نوح: عصى ربه ولا تحرم عليه امرأته، فإن طاوعته [أمر أن] يتصدق كل واحد منهما بدينار ... الخ «، وذكر أنه إن أكرهها تصدق بدينار، وإن كتمته تصدقت هي به، وقيل يجزيهما دينار، وقوم فرقوا بين الدم والصفرة فقالوا: في الصفرة يلزمها دينار وفي الدم ديناران وفي الطهر قبل الاغتسال قربة بشيء من صدقة أو صيام، وأبو عبيدة لا يرخص في شيء من ذلك ولا يوجب الفراق؛ وسبب الخلاف في التحريم: هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟» والجمهور من أصحابنا على التحريم، وقال بعض أصحابنا: إن وطئ في الحيض تاب واستغفر، وإن عاد تاب، وإن عاد تاب، وإن عاد في الرابعة حرمت عليه لأن هذا معاند ... الخ «(6).

قوله وبعض مخالفينا أوجب في ذلك الكفارة: ثم الظاهر أن المراد بالكفارة غير ما

__________

(1) - في ب: حرام.

(2) - في أ ود والحجرية: تعمدا.

(3) - أحمد الكندي، المصنف، 39/ 66؛ ابن وصاف، شرح الدعائم، 2/ 290.

(4) - أحمد الكندي، المصنف، 39/ 65.

(5) - المصدر السابق، 39/ 65؛ ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 57 ونسب فيه القول لأحمد بن حنبل وبعض أهل الحديث.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 249، 250.

ج ١ · ص ٢٦١

وبعضهم لم يوجب في ذلك إلا التوبة والاستغفار (1)، وكذلك الحكم فيها إذا وطئ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند أبي عبيدة مسلم [-رحمه الله-] (2)، وقال غيره: لا تستوي من تطهرها ركوة ماء بمن لا تطهرها دجلة؛ ...

--------------------

ذكره في "الإيضاح" عن أبي نوح وغيره من التصدق بدينارين أو دينار فإنه قال بعد ذلك:» واختلف الناس في من وطئ امرأته في الحيض، فحرمها بعض ووقف بعض ولم يحرم آخرون، وأوجبوا عليه الكفارة وهم قوم من أهل الخلاف ... الخ «(3)، فنسب الكفارة لأهل الخلاف. [ثم رأيت في بعض كتبهم ما هو صريح في أن المراد بالكفارة ما ذكر، قال البغوي:» واختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليه، فذهب أكثرهم إلى أن لا كفارة عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه؛ وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه، منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق «، إلى أن قال:» عن ابن عباس أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار، ويروى هذا موقوفا عن ابن عباس «اه] (4).

قوله وقال غيره لا تستوي ... الخ: هذا هو المختار عند الشيخ في "الإيضاح" فليراجع فإنه قد أطال في الاستدلال عليه -رحمه الله- (5)، وهذا التنازع عند بعضهم خاص بما إذا لم يخرج عنها وقت الصلاة، وأما إذا طهرت وضيعت الاغتسال حتى خرج عنها وقت الصلاة فإنها يحكم لها بحكم الظاهر، وتخرج من العدة ولو لم تغتسل وهو

__________

(1) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 57 وفيه نسب القول لمالك والشافعي وأبي حنيفة.

وهذا القول هو الذي رجحه القطب أطفيش -رحمه الله- وصححه في "الذهب الخالص"، كما صحح أن الوطء في الحيض ذنب عظيم لحديث:» من أتى امرأته في حيضها أو دبرها فقد أتى ذنبا عظيما «، (الذهب الخالص،122).

(2) - ابن وصاف، شرح الدعائم، 2/ 289. وما بين المعقوفتين زيادة من د.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 250.

(4) - البغوي، معالم التنزيل، تفسير الآية 222 من سورة البقرة. وما بين المعقوفتين زيادة انفردت بها ه.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 253 - 256.

ج ١ · ص ٢٦٢

وأما الاستمتاع بما فوق السرة من الحائض فلا يحرم عند الجميع، لقول النبيء - عليه السلام -:

» إنما أمرتم بعزل الفروج «الحديث (1)؛ واختلف فيما تحت الإزار مما دون الفرج،

فأباحه قوم ومنع منه آخرون، والله أعلم.

--------------------

الظاهر، لأنها لو كانت تخاف الله وترجو ثوابه ما خرج عنها وقت الصلاة إلا وقد اغتسلت وصلت، فتضييعها الغسل لا يمنع [من] (2) حق الزوج، والله أعلم.

قوله فأباحه قوم: هذا هو المذهب عندنا خلافا لمالك (3).

- - -

__________

(1) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وفي معناه رويت أحاديث كثيرة، منها أنه ... - صلى الله عليه وسلم - ذكر له أن اليهود يعتزلون الحائض كلية ولا يقربونها، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ الآية، فقال - صلى الله عليه وسلم -:» اصنعوا كل شيء إلا الجماع «، أخرجه مسلم: كتاب الحيض، رقم: 455؛ والترمذي: كتاب تفسير القرآن، رقم: 2902؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 286؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 225؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 636؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 11904؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 1035.

(2) - زيادة من الحجرية.

(3) - جاء في المدونة:» سئل مالك عن الحائض: أيجامعها زوجها فيما دون الفرج، فيما بين فخذيها؟ قال: لا ولكن شأنه بأعلاها «، (مالك بن أنس، المدونة الكبرى، 1/ 172).

ج ١ · ص ٢٦٣

الفصل الثالث

في اختلاف حكم النساء المعتادة للمحيض (1)

وهي في ذلك [على] (2) أربعة أحوال، أحدها: حال المبتدئة في الحيض التي ليس لها وقت مستقر، والثانية: حال المعتادة المستقر وقتها، والثالثة: حال المستحاضة التي حكم باستحاضتها، والرابعة: حال الحامل التي يطرأ الدم عليها.

اعلم أن حكم هذه الأربع في ابتداء الحيض واحد، فمن رأت دما وهي في سن من تحيض فهو حيض، مبتدئة كانت أو معتادة، حائلا أو حاملا، ...

--------------------

قوله المعتادة ... الخ: قد يقال: هذا لا يناسبه قوله: حال المبتدئة، فإن المعتادة في مقابلة المبتدئة، اللهم إلا أن يقال: فيه تحريف، والنسخة: المعدة، أي المهيئة مثلا، ويدل له قوله بعد: فمن رأت دما وهي في سن من تحيض ... الخ، والله أعلم.

قوله أحدها ... الخ: ذكر الحال أولا وأنثه ثانيا في قوله: والثانية، والثالثة، والرابعة للإشارة أن الحال تذكر وتؤنث.

قوله أو معتادة: يعني إذا رأته في وقتها المعتاد أو بعده، وأما قبله فلا يحكم بأنه حيض، ولا تترك الصلاة والصوم لأجله حتى يستمر كذلك ثلاث مرات، كما في مسألة الطلوع (3)، لما يلزم عليه من نقصان أيام الصلاة كما هو ظاهر، والله أعلم.

قوله أو حاملا: فيه نظر، لأن الدم الذي تراه الحامل ليس بحيض على الصحيح،

لقوله - عليه السلام -:» ماكان الله ليجعل حيضا مع حبل «(4)، ولأنه سيأتي له التصريح بما

__________

(1) - في أ وج: المعتادات للحيض.

(2) - سقط من الحجرية.

(3) - الآتي ذكرها في صفحة: 269.

(4) - لم نقف عليه.

ج ١ · ص ٢٦٤

لكن تختلف أحكامهن في التمادي، فالمبتدئة (1) إذا رأت دما فهو حيض، فإن انقطع لعادة أترابها من ثلاثة أيام إلى عشرة [أيام] (2) اغتسلت وصلت، وإن تمادى بها الدم بعد عشرة أيام ولم تر الطهر انتظرت يومين بعد العشرة، فإن دام بها الدم فإنها تغتسل وتصلي عند كل صلاة، كذلك إلى عشرة أيام بعد الانتظار، فإن لم تر الطهر على تمام العشرة التي صلت فيها انتسبت إلى قرابتها من النساء من أم أو أخت أو خالة أو عمة، حرة كانت أو أمة، موحدة كانت أو مشركة، حية [كانت] (3) أو ميتة، عاقلة أو مجنونة، فإن لم تجد قرابتها فلتنتسب إلى غيرهن من المسلمات، ومعنى انتسابها إلى ما (4) ذكرنا أن تسألها عن وقتها في الصلاة، ...

--------------------

يدل على أنه ليس بحيض، حيث قال: الرابعة: الحامل التي يطرأ عليها الدم فإنها تصنع كما تصنع المستحاضة ... الخ، وقد يقال: كلامه هنا -رحمه الله- مبني على القول الثاني فيما سيأتي.

قوله تغتسل وتصلي: قال في "الإيضاح":» وتجمع بين الصلاتين «(5)، لكن هذا الاغتسال على جهة الاستحباب بعد أن تغتسل عند الحكم عليها بالخروج من الحيض كما سيأتي (6).

قوله عن وقتها في الصلاة ... الخ: إنما تسألها عن وقتها في الصلاة فقط، لأن الانتساب إنما يكون في الطهر وأوقات الصلاة دون الحيض، نعم تنتسب إلى وقتها في الحيض

__________

(1) - في هذا الموضع يبدأ خرم في النسخة د والذي أشير إلى نهايته في صفحة: ... .

(2) - زيادة من أ وب.

(3) - سقط من ب وج.

(4) - في ج.: إلى من ذكرنا.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 228.

(6) - في صفحة: ... .

ج ١ · ص ٢٦٥

فإن قالت لها: وقتي عشرة أيام، فلتترك الصلاة إذا اغتسلت وصلت عشرة أيام، وإن قالت لها: إن أيام صلاتي خمسة عشر [يوما] (1)، أو عشرون [يوما] (2)، فلتغتسل وتصلي حتى تنتهي إلى العدد الذي قالت لها، ثم تترك الصلاة عشرة أيام، ثم تنتظر يومين بعد العشرة، ثم تصلي بعد ذلك ما قالت لها قريبتها من عدد الأيام، وتصنع كذلك مادام بها الدم إلى سنة، فتكون بعد ذلك مبتلية تترك الصلاة اثنا عشر يوما وتصلي عشرة أيام حتى يفرج الله ما بها، وهذا إذا دام بها الدم من وقت انتظارها وأما إن وجدت الطهر بعد الانتظار فلتغتسل وتصلي حتى يأتيها الدم، فإذا راجعها انتسبت كما قدمنا.

وأما حال المعتادة التي استقر وقتها فيما بين الثلاثة إلى العشرة وذلك أن ترى حيضها الأول فيدوم بها ...

--------------------

إذا كان لها وقت قبل ذلك، ولكن تترك يومين للانتظار على كل حال.

قوله وصلت عشرة أيام: أي وأتمت خمسين صلاة.

قوله مبتلية: صوابه: مبتلاة بقلب الياء ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها.

قوله فإذا راجعها: أي قبل تمام الستين، وأما بعده فإنه تعطي للحيض، لأن الستين أقصى أوقات الطهر، وإنما تنتسب إذا ردفت قبل تمام الستين، لأن الطهر الذي تصيب على الانتظار أو بعده لا تتخذه وقتا؛ نعم قال بعض أصحابنا: ليس على المرأة انتساب، وذلك على قول من يقول: كل دم وجدته بعد ما صلت عشرة أيام فهو حيض، والله أعلم.

قوله فيدوم بها ... الخ: لو قال: فيدوم بها ثلاثة أيام إلى عشرة ثم ترى الطهر فيدوم بها أقل من عشرة أيام ... الخ، لكان أخصر وأشمل.

__________

(1) - سقط من ب والحجرية.

(2) - زيادة من أ.

ج ١ · ص ٢٦٦

ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، ثم ترى الطهر فيدوم بها سبعة أيام أو ثمانية أو تسعة، فإنها تغتسل وتصلي خمسين صلاة لعشرة أيام، ثم تنتسب كما قدمنا في المبتدئة.

وكذلك إن خولط طهرها الأول فإنها تنتسب إذا رأت الدم بعد ... عشرة أيام، ...

--------------------

قوله وكذلك إن خولط طهرها الأول ... الخ: مثال ذلك: أن ترى الدم أول ما تراه، فيدوم بها ثلاثة أيام أو أكثر إلى عشرة أيام، فترى الطهر فتصلي به أقل من عشرة أيام، ثم ترى الدم يوما وليلة مثلا، ثم ترى الطهر فتصلي به عشرة أيام أو أكثر أو أقل ما لم تكمل الستين بالطهر الأول، فإنها تنتسب إذا رأت الدم لأن الطهر الذي خالطه الدم لا تتخذه وقتا قل أو كثر؛ نعم على قول من يقول: كل دم وجدته بعد ما صلت عشرة أيام فهو حيض، لا تنتسب كما تقدم عن بعض أصحابنا، ثم تقييد الطهر بقوله: الأول لأجل كون الكلام في الانتساب إلى القريبة، وإلا فالطهر غير الأول كذلك، إلا أنها لا تنتسب إلى قريبتها بل إلى وقتها المقرر قبل ذلك، والله أعلم. ... [ثم كتب أيضا] (1)

قوله خولط طهرها ... الخ: أي قبل تمام عشرة أيام، وأما بعدها إذا ردفت بالدم فإنها تعطي للحيض لأن العشرة طهر مستقيم.

قوله بعد عشرة أيام: أي وقبل تمام الستين، والظرف متعلق ب تنتسب.

[وكتب أيضا على هذه القولة أيضا ما نصه:] (2)

قوله بعد عشرة أيام: أي التي هي الطهر المخالط، وإنما قال: بعد عشرة أيام لأن فائدة الانتساب إنما تظهر بعدها.

__________

(1) - زيادة من أ.

(2) - سقط من ج.

ج ١ · ص ٢٦٧

وكذلك إذا (1) رأت الطهر على الانتظار أو بعده فيما دون عشرة أيام فإنها تنتسب إذا أتاها الدم بعد عشرة أيام.

وأما إن رأت حيضها الأول فدام عليها يومين ثم رأت بعدهما طهرا فإن هذين اليومين يكونان لها أصلا، فكل ما رأته من الدم الخالص بعد ذلك الطهر المتقدم فإنها تجمعه إلى اليومين [الأولين] (2) اللذين هما الأصل، وذلك فيما تراه بين [اليوم] (3) الأول من الحيض إلى العاشر، وما رأته بعد العاشر فلا تجمعه، ...

--------------------

قوله وكذلك إذا رأت الطهر على الانتظار ... الخ: رؤية الطهر على الانتظار أو بعده يكون للمبتدئة والمعتادة، لكن المعتادة تنتسب إلى وقتها وتلك إلى قريبتها، وإنما ينتسبان لأن الطهر الذي يوجد على الانتظار أو بعده لا تتخذه وقتا طال أو قصر، وإنما قال: قبل تمام عشرة أيام لأن فرض المسألة أنها معتادة، لكن تفرض بالتي ليس لها وقت في الطهر لتنتسب إلى قريبتها بأن يكون طهرها الأول زائدا على الستين أو مخالطا.

قوله وأما إن رأت حيضها الأول ... الخ: هذا إشارة إلى مسألة البناء والأصول، وهي خاصة بالمبتدئة.

قوله فكل ما رأته من الدم الخالص ... الخ: صريحه أنها تجمع أيام الدم وتترك أيام الطهر، وذكر في "الإيضاح" قولا آخر وهو أنها تجمع أيام الدم وأيام الطهر، وهو المختار عنده حيث قال في أيام الطهر التي بين الدماء:» لأن أيام الطهر لا تخلو أن تكون أيام طهر أو أيام حيض، فإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا تخللها طهر، وإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها، والنظر عندي أنها ليست أيام

__________

(1) - في نسخ القواعد المعتمدة: إن رأت الطهر.

(2) - زيادة من أ وب.

(3) - سقط من أ وج.