قواعد الإسلام

CHECK قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج2 - موافق للمطبوع — الجزء ٤ من ١٠

ج ١ · ص ١١٦

ولقول النبيء - عليه السلام -:» إنما الأعمال بالنيات [ولكل امرئ مانوى] «(1)، فحصر الأعمال إلى النية، ومعناها القصد إلى الفعل باعتقاد من القلب والعزيمة عليه بالجوارح؛ و النية مستدامة والعمل منقطع، فكل عمل خلا من النية فهو باطل، ولا تنازع بين أهل العلم في وقوع الحكم إذا اجتمع القول والنية؛ وكيفية اعتقاد النية للوضوء أن ينوي بها استباحة الصلاة ويقول عند إرادة الوضوء: " أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث، وأتوضأ للصلاة طاعة لله ولرسوله - عليه السلام - ".

--------------------

الأنساب، وعدة التي تحيض بالحيض ليعلم أنها سالمة من الحمل، ونحو ذلك مما عرفت الفائدة التي شرع لأجلها، والذي ليس له معنى معقول مثل التيمم فإنه ليس فيه تنظيف وإنما هو امتثال لأمر المالك لا غير، وكذلك كون الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات ليس فيه معنى نعقله وإنما هو امتثال للأمر، ويسمى التعبد، وهو الذي يحتاج إلى نية، ولما كان الوضوء بالماء يحتمل أن يكون للنظافة ويحتمل أن يكون للتعبد (2) كان في و جوب النية فيه خلاف، وكذلك عدة العجوز بثلاثة أشهر ليس له معنى نعقله، فكل ما لا تعرف له فائدة ظاهرة فهو تعبد «اه (3).

قوله والنية مستدامة والعمل منقطع: ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -:» نية المؤمن خير من عمله «(4)، وذلك لأن نية المؤمن أن يعبد الله ولو عاش ألف سنة، بخلاف العمل فإنه ينقطع بالخروج منه.

قوله إذا اجتمع القول والنية: وكذلك لو انفردت النية، أما لو انفرد القول فإنه لا يجزي.

__________

(1) - الحديث تقدم تخريجه في: 1/ 316؛ وما بين المعقوفتين انفردت به ب والحجرية.

(2) - في المخطوطات المعتمدة من الحاشية: ويحتمل التعبد ... .

(3) - لم نقف على المصادر التي نقل منها المحشي.

(4) - تقدم تخريجه في: 1/ 319.

ج ١ · ص ١١٧

مسألة (1): اختلف الناس في الوضوء هل النية شرط في إيقاعه؟ فقال الجمهور: هي شرط فيه، و لا يصح إيقاعه إلا بها، وأجاز آخرون الطهارة بغير نية إذا أتى بصيغة الطهارة، وأظن أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن الأمر بالنية حث وترغيب في نيل الثواب، كقوله - عليه السلام -:» لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد «(2)، و أجمعوا على أنه لو صلى في بيته كان مؤديا لفرضه؛ والمختار عند أصحابنا أن لا يكون الإنسان متطهرا لوضوء صلاة أو غسل جنابة إلا بقصد ونية، ...

--------------------

قوله والمختار عند أصحابنا ... الخ: هذه العبارة توهم وجود الخلاف عندهم مع أنه ليس كذلك على ماصرح به [الشيخ عامر] في "الإيضاح" (3)؛ نعم في كلام "الدعائم" ما يدل ظاهرا على أنها ليست بشرط، حيث قال:

» وإن توضأت بلا نية ... فصل للفرض وللأجر «(4)،

ثم رأيت شيخنا عبد الله -رحمه الله- قال:» يحتمل أن يكون معنى قوله بلا نية: فرض أو نفل، فلا ينافي وجود أصل النية «(5)، وقد يقال: ما فهمه -رحمه الله- هو

__________

(1) - ابن بركة، الجامع، 1/ 255.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في المساجد ... ، رقم: 156 (1/ 68)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 898 (1/ 373)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 4724 (3/ 57)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 419)؛ وفي إسناد طرق الحديث غير طريق الربيع كل من سليمان بن داود اليمامي في بعضها، ومحمد بن سكين الشقري في بعضها، وعمر بن راشد في بعضها الآخر، وقد وهن النقاد حديث هؤلاء؛ كما أنه جاء في بعض طرقه قولا لعلي بن أبي طالب لا حديثا مرفوعا إلى النبيء - صلى الله عليه وسلم -، مثل الطرق التي ورد بها عند البيهقي في السنن الكبرى، رقم: 4721، 4722 (3/ 57)؛ ورقم: 5028 (3/ 111)؛ ورقم: 5381 (3/ 174).

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 50؛ وما بين المعقوفتين زيادة من أ والحجرية.

(4) - ابن النظر العماني، 34، القصيدة: 04، البيت: 139.

(5) - عبد الله بن سعيد السدويكشي، حاشية على الإيضاح، 1/ 51.

ج ١ · ص ١١٨

لأن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، والعبادة الغير (1) معقولة المعنى لا تؤدى إلا بالنية بإجماع (2).

مسألة: و في أثر أصحابنا (3): لو غسل إنسان بعض جوارحه ثم نواها للوضوء وبنى على غسله ذلك أنه لا يجزيه لأنه قدم عمله على نيته، ...

--------------------

المتعين في كلام "الدعائم" فإن قوله:» للفرض وللأجر «متعلقان بقوله:» بلا نية «، وتقدير البيت: وإن توضأت بلا نية للفرض وللأجر فصل، يعني أنه لم يعين أحدهما بل نوى الوضوء مطلقا فيوافق ما عليه أصحابنا، والله أعلم؛ إلا أن فيه الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي، لكن يغتفر لأجل الضرورة، فلو قال: والصحيح، أو: الذي عليه أصحابنا -مثلا- لكان أظهر ليكون مقابله فاسد والله أعلم؛ لكن صرح الشيخ أبو القاسم البرادي -رحمه الله- في "شرح الدعائم" بوجود الخلاف بين أصحابنا (4)؛ وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل في كلام "الدعائم"، ويدل له المقابلة في قوله:» وقيل إن لم ينو لم ينتفع ... الخ «(5)، فليحرر.

قوله لأن الوضوء عبادة غير معقولة المعنى ... الخ: هذا قياس من الشكل الأول، فنتيجته: الوضوء لا يؤدى إلا بالنية بإجماع، مع أنه تقدم قريبا أن في ذلك خلافا، فإما أن يقال: إن المخالف لا يسلم المقدمة الأولى، أو يقال: اللازم للمذهب لا يكون مذهبا، والله أعلم فليحرر.

__________

(1) - في الحجرية: غير.

(2) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 08.

(3) - أحمد الكندي، المصنف، 4/ 46، 47؛ ابن وصاف العماني، شرح الدعائم، 1/ 206، شرح البيتين: 140، 141، من القصيدة: 04.

(4) - شفاء الحائم على بعض الدعائم، الورقة: 189، شرح الأبيات: 139 - 141، من القصيدة: 04 (مخطوط).

(5) - ابن النظر العماني، القصيدة: 04، البيت: 140، وتمام البيت: ... بذلك الطهر مدى الدهر.

ج ١ · ص ١١٩

ولا تجوز الطهارة إلا بتقديم النية بأسرها، و إن نوى بوضوئه نافلة فله أن يصلي الفريضة بوضوئه ذلك، والله أعلم.

[الفرض] (1) الثالث في غسل الوجه: والفرض في الوجه استيعاب جميعه بالغسل، وحد الوجه طولا: من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، وعرضه: من الأذن إلى الأذن، و قيل: من العذار إلى العذار، وقيل: إن كان نقي الخد فكالأول، وإن [كان] (2) اكتسى الشعر فكالثاني؛ ومنشأ الخلاف التنازع في المواجهة، لأن الوجه ما واجه به الإنسان، فإذا كان موضع اللحية نقيا من الشعر وجب غسله باتفاق، وإذا ستره الشعر ففي إيجاب غسله خلاف؛ ...

--------------------

قوله بأسرها: المناسب لما تقدم أن يقول: إلا بتقديم النية عليها بأسرها، أي: على الطهارة بجميعها، فلا يجوز تأخيرها على جميع الطهارة ولا على جزء منها، ويمكن تصحيح العبارة بأن يكون معنى: تقديم النية بأسرها أنه: لا يجوز تفريقها على الأعضاء مثلا، والله أعلم.

قوله الذقن: في "القاموس":» الذقن ... بالتحريك: مجتمع اللحيين «(3).

قوله من العذار ... الخ: في "القاموس":» والعذار من اللجام: ما سال على خد الفرس «، إلى أن قال:» وجانبا اللحية ... الخ «(4).

__________

(1) - زيادة من د.

(2) - زيادة من ج. والحجرية.

(3) - الفيروزابادي: باب النون، فصل الذال: الذقن.

(4) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل العين: العذر.

ج ١ · ص ١٢٠

وأظن أنه قد ذكر عن عمار بن ياسر-رحمه الله- أنه قال:» كان الوجه قبل اللحية «(1)، كأنه يرى أن يغسل ما تحت شعرها؛ وقال آخرون: لا يجب عليه غسل ما تحت اللحية، واحتجوا بأن النبيء - عليه السلام - توضأ واحدة واحدة فقال:» هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به «(2)، وليس في طاقة الإنسان إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية الكثيفة بمرة واحدة؛ ...

--------------------

قوله وقال آخرون: لا يجب ... الخ: هذا هو الذي اعتمده صاحب "الإيضاح" حيث قال:» وغسل مواضع اللحية واجب لأنه مواجه به إذا لم يكن هناك شعر، فإذا ظهر فيه شعر وستره لم يجب غسله ... الخ «(3).

قوله» لا تقبل الصلاة إلا به «: الحصر إضافي بالنظر إلى عدم الطهارة، وإلا فالزيادة على الواحدة أفضل وأولى في القبول.

__________

(1) - لم نقف على هذا الأثر لعمار، وأورد نحوه الشيخ إبراهيم الكندي في بيان الشرع (8/ 95) عن سعيد بن جبير قال: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسلها.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 89 (1/ 29) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس؛ وأخرجه من طريق أخرى فيها عبد الله بن عرادة الشيباني عن زيد بن الحواري كل من: ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 414؛ والدارقطني في سننه، رقم: 06 (1/ 81)؛ ومن طريق فيها عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه أخرجه أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 5476؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 385 (1/ 80)؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 5598 (9/ 448)؛ والدارقطني في سننه، (1/ 79)؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 1924؛ ومن طريق فيها المسيب بن واضح أخرج الحديث البيهقي في الكبرى، رقم: 384 (1/ 80)؛ والدارقطني في سننه، (1/ 80). هذا والرواة الذين ذكروا في إسناد الطرق الثلاثة المتأخرة قدح فيهم أهل الجرح والتعديل وضعفوا أحاديثهم، انظر تفصيل علل هذه الروايات في: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 27؛ ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 82.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 66، 67.

ج ١ · ص ١٢١

وأيضا فإن المتيمم لا يجب عليه أن يوصل التراب إلى أصول شعر اللحية، وقد قال الله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة:06]؛ واستحب العلماء تخليل اللحية من غير أن يوجبوها، فإن كانت اللحية داخلة (1) في الآية فالتخليل لا يجزي عن الغسل، وليس[ت] (2) فيه سنة مجتمع عليها فيثبت بها الفرض، والله أعلم.

--------------------

قوله وقد قال الله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾: الظاهر أنه إنما ساق الآية للاستدلال على أن ما ستره الشعر لا يغسل، أي: لأنه زال عنه اسم المواجهة والله أعلم؛ لكن قوله: واستحب العلماء ... الخ كأنه جعله من تتمة الدليل [فيكون مراده غير ما ذكرنا] (3)، وفيه أن العلماء لم يتفقوا على الاستحباب بدليل ما تقدم، فكيف يكون استحباب جماعة قادحا في إيجاب آخرين، بل ذلك لا يكون إلا بدليل، بأن يقال مثلا: اسم المواجهة زال عما ستره الشعر، والله أعلم فليحرر.

قوله أن يوجبوها: صوابه: أن يوجبوه.

قوله فإن كانت اللحية: أي موضعها، لأنه هو محل النزاع، والمراد أنه غير داخل في الوجه ولذلك استحبوه، فلو دخل لأوجبوه، والله أعلم.

قوله وليست فيه سنة مجتمع عليها فيثبت بها الفرض: فيه أنه لا يلزم من الإجماع على السنية ثبوت الفرضية والله أعلم، نعم قد يوجد في بعضها كالاستنجاء (4).

__________

(1) - في أ وج: دخلت.

(2) - زيادة من الحجرية.

(3) - زيادة من أ، وفيها بعدها: لكن فيه ... .

(4) - وقد تقدم الاستدلال على وجوبه في صفحة: 98 وما بعدها. فمدلولات الأخبار الثابتة من السنة منها ما يفيد الوجوب، ومنها ما يفيد الندب، ومنها ما يفيد الإباحة، وهذا راجع إلى قرينة كل منها، وهي مبسوطة في كتب الأصول.

ج ١ · ص ١٢٢

وموضع الغمم من الوجه أيضا يجب غسله، ويجب أيضا إيصال الماء إلى منابت الشعور الخفيفة التي تظهر البشرة منها بالتخليل، كالحاجبين والأهداب والشارب والعذارين وغيرهما (1)، ولا يجب ذلك فيها إذا كانت كثيفة؛ والذي يجب على الإنسان: إفاضة الماء على جميع وجهه وغسله بإمرار اليد عليه إلى أذنيه، ويغسل البياض الذي بين العارض والأذن، و يجمع لحيته و يخللها مع ما طال من شعرها، و الله أعلم.

وحقيقة الغسل نقل الماء إلى العضو مع الدلك؛ وإن غسل الوجه واستوعبه ولم يخلل لحيته فقد ترك الأفضل، لأن تخليل اللحية مأمور به في الشرع، ...

--------------------

قوله وموضع الغمم: في "الصحاح":» والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا. ورجل أغم، وجبهة غماء. قال هدبة بن الخشرم:

فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا

وتكره الغماء من نواصي الخيل وهي المفرطة في كثرة الشعر ... الخ «(2)، وهذا محترز قوله: من منابت الشعر المعتاد.

قوله بالتخليل: متعلق بإيصال.

قوله والأهداب: جمع هدب بالضم وبالضمتين: شعر أشفار العين، "قاموس" (3).

قوله مأمور به في الشرع: أي: أمر ندب، ليناسب قوله: فقد ترك الأفضل، لأن النوافل عندنا مأمور بها خلافا للنكار (4)؛ لكن ينظر ما الدليل على أن الأمر هنا

__________

(1) - في العذارين مثنى العذار، وقد تقدم معناه في صفحة: 119.

(2) - الجوهري: باب الميم، فصل الغين: غمم.

(3) - الفيروزابادي: باب الباء، فصل الهاء: الهدب.

(4) - تقدم التعريف بالنكار في: 1/ 126؛ وقال في السؤالات في معرض الرد عليهم في هذه المسألة:» ا لأمر بالنوافل مستخرج من النص، قوله - عز وجل -: ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون﴾،=

= ثم قال: ﴿يبيتون لربهم سجدا وقياما﴾، فمدحهم بذلك وأثنى عليهم، فاقتضى مدحه الأمر بذلك، وقال: ﴿يوفون بالنذر ويخافون ... إنما نطعمكم لوجه الله﴾، فهذا كله وأمثاله من القرآن يدل على ما قلناه «، (السوفي، 101، 102).

ج ١ · ص ١٢٣

لما روي عن الربيع بن حبيب عن أنس بن مالك أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال:

» أمرني حبيبي جبريل - عليه السلام - أن أخلل لحيتي «(1)، والله أعلم.

الفرض الرابع: غسل اليدين مع المرفقين: لقول الله تعالى:

﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة:06]، أي: مع المرافق، نظيره: ﴿ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء:02]، أي: مع، وقيل: ﴿إلى﴾ هاهنا لانتهاء الغاية، نظيره:

﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة:178]؛ ...

--------------------

محمول على الندب؟ فإن الأصل في الأمر عند الجمهور أن يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، والله أعلم (2).

قوله المرفقين: تثنية مرفق -كمقعد ومجلس ومنبر-: موصل الذراع من العضد.

قوله وقيل ﴿إلى﴾ هاهنا لانتهاء الغاية: ومثله قول صاحب "الإيضاح":» وذلك أن حرف (إلى) في كلام العرب مرة يدل على الغاية ومرة يكون بمعنى (مع) ... الخ «(3).

__________

(1) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأخرجه بنحوه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 124؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 425؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 698.

(2) - لم يحمل الأمر هنا في المشهور الراجح على الوجوب، لأمور عدة ذكرها العلماء منها: ورود رواية للبخاري عن ابن عباس عن كيفية وضوئه - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد فيها ذكر تخليله للحيته؛ ومنها ورود الأمر في هذه المسألة من قبيل فعله - صلى الله عليه وسلم -، وفي دلالته على الوجوب اختلاف؛ ومنها ورود الأمر بتخليل اللحية في الأحاديث محمولا على ظاهر الاختصاص به - صلى الله عليه وسلم -، والأصوليون على خلاف في ما كان ظاهره الاختصاص به - صلى الله عليه وسلم - هل يعم الأمة أم لا؟ (يراجع: الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، 4/ 192؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 166).

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 69.

ج ١ · ص ١٢٤

والصحيح ما قدمناه أولا، لأن المحدودات على و جهين، أحدهما من جنس المحدود فحده داخل فيه كالذي قدمنا من المرفق والذراع لأن المرفق من جنس الذراع، والثاني محدود من غير جنسه فحده لا يدخل فيه كالذي قدمناه في الآية من ذكر الليل لأنه ليس من جنس النهار، والله أعلم.

ويؤيد ما قلنا من أن المرفق داخل في الذراع ماروي عن أبي هريرة في صفة وضوء النبيء - عليه السلام - أنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل الرجل اليمنى حتى شرع في الساق، ثم اليسرى كذلك، ...

--------------------

قوله والصحيح ماقدمناه: أي: من كونها بمعنى (مع)، وذلك لأنها تفيد إدخال المرفقين في الغسل، لكن قوله: لأن المحدودات ... الخ لا يلاقي ما ذكره فإنه يقتضي أنها لانتهاء الغاية، إلا أن الغاية داخلة لكونها من جنس المغيى، وفرض المسألة أن التي بمعنى (مع) والتي لانتهاء الغاية متقابلتان؛ وقد يقال: معنى قوله: والصحيح ماقدمناه أي: من وجوب غسل اليدين والمرفقين، ولو كانت (إلى) لانتهاء الغاية، وسلك في ذلك طريق كون الغاية إذا كانت من جنس المغيى فهي داخلة ولو كانت مجرورة ب (إلى) (1)، ويدل له قوله بعد: ويؤيد ماقلنا من أن المرفق داخل في الذراع، ولم يقل: من أن (إلى) بمعنى (مع)، والله أعلم فليحرر؛ ثم الظاهر أنه إنما عدل أولا عن كونها لانتهاء الغاية إلى كونها بمعنى (مع) نظرا إلى ما ذهب إليه بعضهم من أن الغاية إذا كانت مجرورة ب إلى تكون خارجة، حتى جعل المجرورة في الآية غاية للمتروك، وأن المعنى: واتركوا إلى المرافق، فليراجع.

قوله توضأ: أي أراد الوضوء، فاستعمل الفعل في الإرادة.

__________

(1) - وهذا مذهب القطب أطفيش -رحمه الله- إذ صححه في "الذهب الخالص" (ص:106).

ج ١ · ص ١٢٥

ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ (1)، وجمهور علماء الأمة على هذا القول،

و الله أعلم [وأحكم] (2).

مسألة: وإذا قطع اليد من الساعد فإنه يجب على المتوضئ غسل الباقي، ولو قطع من المرفق لم يجب عليه شيء لأن القطع أتى على جميع الذراع، والمرفق في الذراع، إلا أن يكون بقي شيء من المرفق في العضد - و تعرفه العرب في كلامها- فإن عليه غسله.

--------------------

قوله وإذا قطع اليد من الساعد ... الخ: لو قال: ولو قطع بعض محل الفرض وجب غسل مابقي، لكان أخصر وأشمل، ثم الظاهر أن الساعد هو الذراع، وهو الموافق لما في "القاموس" [حيث] (3) قال:» وساعداك: ذراعاك «(4)، وكلام "الصحاح" مخالف لهما فإنه قال:» وساعدا الإنسان: عضداه ... الخ «(5)؛ ومراد المصنف

-رحمه الله- أنها قطعت وبقي الذراع، ومعناه: أنها أزيلت عن الساعد،

أي: الذراع.

__________

(1) - أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 362؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 367 (1/ 77)؛ وبنحوه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 97؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 8828؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 140)؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 764 (1/ 434).

(2) - زيادة من الحجرية.

(3) - زيادة من ج.

(4) - الفيروزابادي: باب الدال، فصل السين: سعد.

(5) - الجوهري: باب الدال، فصل السين: سعد.

ج ١ · ص ١٢٦

الفرض الخامس مسح الرأس: وقد اتفق الناس على أنه من فروض الوضوء، لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ [المائدة:06]، واختلفوا في القدر المجزي منه، فذهب بعض أصحابنا-فيما وجدت- إلى أن الواجب: مسح جميعه (1)، ووافقهم على ذلك مالك بن أنس وبعض أصحابه (2)، ...

--------------------

واعتلوا بأن الباء في قوله: ﴿برؤوسكم﴾ دخلت للتوكيد لا للتبعيض، استشهاد بقوله: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج:29]؛ وذهب آخرون إلى أن مسح بعضه هو الفرض (3)، ووافقهم على ذلك الشافعي وأبوحنيفة (4)،

قوله دخلت للتوكيد: أي: زائدة في المفعول به، لكنه لم يطلق لفظ الزيادة تأدبا، ثم الظاهر أنه يفرق بين الباءين فإن الظاهر أن الثانية للتعدية، قال في "القاموس":» طاف حول الكعبة وبها «(5)، يعني -والله أعلم- ولا يقال: طفت الكعبة، فلو مثل بقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة:195]-مثلا- لكان أظهر؛ ومثل صاحب» الإيضاح» -رحمه الله- زيادة الباء بقوله تعالى: ﴿تنبت بالدهن﴾، في قراءة من ضم التاء من أنبت، و جعل الباء في قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾، دالة على الكل (6)، فليحرر جميع ذلك، والله أعلم.

قوله ووافقهم على ذلك الشافعي وأبوحنيفة: لكن القائلون بأن مسح البعض كاف مختلفون، فعندنا: أقل ذلك ثلاث شعرات بثلاثة أصابع، وعند الشافعي: يجزي شعرة

__________

(1) - العزابة، الديوان، كتاب الصلاة، 1/ ظهر الورقة: 14، ووجه الورقة: 15 (مخطوط).

(2) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 11.

(3) - منهم ابن جعفر الأزكوي في الجامع إذ قال:» وإذا مسح مقدم الرأس أجزأه، وإن مسح قفاه وترك مقدمه لم يجزه «، (1/ 360).

(4) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 11.

(5) - الفيروزابادي: باب الفاء، فصل الطاء: طاف.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 73.

ج ١ · ص ١٢٧

واحتجوا بأن الباء المذكورة إنما دخلت للتبعيض، لأن ذلك موجود في اللغة العربية، واعتلوا بقوله تعالى: ﴿تنبت بالدهن﴾ [المؤمنون:20]، ... وبما روي: أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - مسح ببعض رأسه في الوضوء (1)، وروى آخرون أنه مسح بناصيته (2)،

--------------------

واحدة بأصبع واحد، وعند أبي حنيفة: لا بد من مسح ربع الرأس.

قوله واعتلوا بقوله تعالى ... الخ: ومثل غيره التبعيض بقوله تعالى: ﴿عينا يشرب بها عباد الله﴾ [الإنسان:06]، وأما التبعيض في قوله تعالى: ﴿تنبت بالدهن﴾، فغير ظاهر لأن الدهن اسم جنس إفرادي كالنار والماء والتراب، يصدق على القليل والكثير والله أعلم. وقد يقال: إنها تخرج الزيت، ولا شك أنه بعض الأدهان، وهذا هو المراد؛ ثم الظاهر أن الاستدلال بالآية على كون الباء للتبعيض إنما هو على قراءة ضم التاء من أنبت، لأنه ذكر ابن قاسم في "حاشية الأشموني" أن كون الباء للتبعيض خاص بالفعل المتعدي والله أعلم (3)؛ ويؤيده كلام "الإيضاح" حيث مثل للتبعيض بالفعل المتعدي في قول القائل: أخذت بثوبه وبعضده، ومسحت يدي بالأرض ... الخ (4).

__________

(1) - أخرج ذلك الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 96 (1/ 31)؛ وأخرجه في حديث طويل بلفظ:» ومسح مقدم رأسه «كل من البيهقي في الكبرى، رقم: 271 (1/ 58)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 887 (20/ 380)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 192).

(2) - أخرج ذلك مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 410؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 107؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 17432 في حديث طويل؛ وابن حبان في صحيحه، رقم: 1346 (4/ 176 بترتيب ابن بلبان)؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 1645 (3/ 72)؛ والنسائي في الكبرى، رقم:108 (1/ 87)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 270 (1/ 58)؛ والطبراني في الصغير، رقم: 369 (1/ 229)؛ وفي الكبير، رقم: 1035 (20/ 428)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 192)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 30)؛ والشافعي في مسنده.

(3) - لم نطلع على هذه الحاشية بعد البحث الطويل عنها، ولعل صاحبها هو أحمد بن قاسم العبادي شهاب الدين (ت. 994ه)، ذكر من تآليفه حاشية على شرح ألفية ابن مالك. (ينظر: عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، 2/ 48).

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 73.

ج ١ · ص ١٢٨

والناصية بعض الرأس وهو مقدمه، والعمل عند أصحابنا على هذا القول؛ وقد روي عن أبي عبيدة أن جابر بن زيد -رضي الله عنهما- توضأ وكان على رأسه عمامة، قال: فأخر الكمة عن رأسه ثم مسح بإحدى يديه مقدم رأسه ثم أعاد القلنسية (1).

ومن مسح رأسه بأقل من ثلاثة أصابع فإنه لا يجزيه، وكذلك لو مسح من رأسه أقل من ثلاثة شعرات فإنه لا يجزيه. وقد أجاز بعضهم أن يمسح رأسه ببلل لحيته، ...

--------------------

قوله عمامة: هي بكسر العين.

قوله الكمة: في "الصحاح":» والكمة: القلنسوة المدورة، لأنها تغطي الرأس «(2)، ثم ظاهر صنيعه -رحمه الله- يدل على أن العمامة والكمة والقلنسية ألفاظ مترادفة لشيء واحد، فليحرر (3).

قوله بإحدى يديه: يعني وهي اليمين لأنها المعدة لذلك.

قوله القلنسية: في "الصحاح":» والقلنسوة والقلنسية: إذا فتحت القاف ضممت السين، وإذا ضممت القاف كسرت السين وقلبت الواو ياء ... الخ «(4)، قال في "القاموس":» تلبس في الرأس «(5).

قوله وقد أجاز بعضهم أن يمسح رأسه ... الخ: ذكر في "الإيضاح" أن الماء [المستعمل] (6) إذا لم يباين الجسد فإنه يجزي، لكن لما فات لا لما يستقبل، أخذا من فعله - صلى الله عليه وسلم - حين اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر جمته ثم مسحها بها، والله أعلم (7).

__________

(1) - ابن جعفر الأزكوي، الجامع، 1/ 360؛ وفي أ وج.: القلنسوة.

(2) - الجوهري: باب الميم، فصل الكاف: كمم.

(3) - وفي نسخ القواعد المعتمدة المخطوطة: العمامة، مكان الكمة.

(4) - الجوهري: باب السين، فصل القاف: قلس.

(5) - الفيروزابادي: باب السين، فصل القاف: قلس.

(6) - زيادة من ج.

(7) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 68؛ والحديث أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 566؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 2071؛ والدارقطني في السنن، (1/ 110)، (1/ 112)؛ وعبد بن حميد في منتخبه، رقم: 570.

ج ١ · ص ١٢٩

وكره آخرون ذلك، وذكر عن الربيع بن حبيب -رحمه الله- أنه قال: لا يكون عملان بماء واحد؛ وذكر عن جابر بن زيد -رحمه الله- أنه كره أن يغسل الرجل رأسه في الإناء ثم يفيض الماء على جسده، كأنه يذهب إلى أنه لا يجزيه. ومن ترك مسح رأسه حتى صلى فعليه إعادة الوضوء والصلاة ناسيا كان أو متعمدا.

--------------------

قوله أنه كره أن يغسل إلى قوله ثم يفيض الماء: أي الماء الذي غسل فيه رأسه، ووجه الاستدلال به أن الماء المستعمل لا يجزي في الطهارة، وإلا فهذا في الاغتسال لا في مسح الرأس؛ ثم الظاهر أنه حمل الكراهة على غير بابها حيث قال: كأنه يذهب إلى أنه لا يجزيه لأن المكروه في تركه ثواب وليس في فعله عقاب.

قوله ومن ترك مسح رأسه ... الخ: لا مفهوم لمسح الرأس فإن سائر أعضاء وضوئه كذلك.

قوله حتى صلى: مفهومه أنه لو لم يصل لا يكون الحكم كذلك، وهوكذلك فإنه في صورة النسيان تارة يتذكر قبل الفراغ وتارة بعده، فإن تذكر قبل الفراغ فإنه يقصد إليه وحده، فإن الترتيب عندنا واجب خصوصا مع النسيان مالم يقصد المتطهر خلاف السنة، وإن تذكر بعد الفراغ فتارة يتذكر قبل جفاف أعضائه وتارة بعده، فإن تذكر قبله قصد إليه وحده أيضا، على المختار من أن الترتيب غير واجب، وإن تذكر بعده فمن عذره في النسيان وجعل الترتيب غير واجب -وهو الصحيح- قال: يقصد إلى العضو وحده، ومن لم يعذره في النسيان بعد الجفاف قال: يعيد الوضوء، كل ذلك يؤخذ من كلام "الإيضاح" (1)، وظاهره سواء صلى أو لم يصل، ولعله يقيد بما إذا لم يصل، أخذا من كلام المصنف -رحمه الله-.

__________

(1) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 88.

ج ١ · ص ١٣٠

والمستحب للمتوضئ أن يمسح رأسه بجميع كفيه من مقدم الرأس إلى ماتحويه الجمجمة من خلف، أو إلى آخر منابت شعر القفا حتى يخرج من الاختلاف، وإن اقتصر على مسح بعضه أجزأه كما قدمنا.

الفرض السادس: غسل الرجلين مع الكعبين: وقد اتفق الجميع على وجوبه أيضا، ...

--------------------

قوله والمستحب للمتوضئ ... الخ: [قال] (1) في "الإيضاح":» ويستحب له أن يبدأ بمسح

وحد الرأس فيما بلغنا: من فوق الأذنين إلى أعلى الجبين، وكان عمر -رحمه الله- لا يرى القفا من الرأس في القصاص، و الله أعلم (2).

رأسه من وسط الرأس إلى أن يبلغ بخنصرته جبهته ثم يرجع فيأخذ من وسط رأسه إلى قفاه من خلف رأسه ثم يمسح من وسط رأسه إلى ما يقابل الأذنين، ثم يمسح الأذنين ويجعل أصبعه في القمع «، إلى أن قال:» وإن بدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره فقد أجزأه، وإن مسح مؤخر رأسه قبل مقدمه فلا يفعل فإن فعل فقد أجزأه لأنه يسمى ماسحا «(3).

قوله الجمجمة: في "الصحاح":» والجمجمة بالضم: عظم الرأس المشتمل على الدماغ «(4).

قوله وقد اتفق الجميع على وجوبه أيضا: في ذكر الاتفاق على وجوب الغسل نظر، نعم وقع الاتفاق على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، وأما الغسل ففيه خلاف، فإن بعضهم ذهب إلى أن الواجب مسحهما، وتمسكوا بقراءة الجر؛ نعم الصحيح أن

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى، 1/ 22.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 75، 76.

(4) - الجوهري: باب الميم، فصل الجيم: جمم.

ج ١ · ص ١٣١

واختلفوا في غسل الكعبين كاختلافهم في المرفقين، والأدلة فيهما واحدة؛ والكعبان هما العظمان اللذان [هما] (1) عند معقد الشراك.

وليجتهد أيضا في غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما، وليبالغ في غسل أخمص رجليه وعرقوبيه لأنه روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» ويل للعواقب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار «(2)، ...

--------------------

فرضهما الغسل، ولعل المصنف -رحمه الله- لم يعتد بقول من قال بخلافه، وأن قراءة الجر مؤولة، قال التفتراني في "حاشية الكشاف": ماسيأتي في المسح على الخفين (3).

قوله الشراك: [قال] (4) في "القاموس":» وككتاب: سير النعل «(5)، ثم الظاهر أن المراد

بالنعل ماهو المتعارف الآن، لأنه هو الذي يعقد عند الكعبين فما فوق، لا ما هو المتعارف في اللغة، قال في "الصحاح":» والنعل: الحذاء، مؤنثة «(6)، وفي "القاموس":» النعل: ما وقيت به الرجل من الأرض ... الخ «(7)، وهذه يعقد سيرها عند البوع، وهو العظم الذي يلي إبهام الرجل، والله أعلم فليحرر.

قوله» ويل للعواقب «: هكذا فيما رأيناه من النسخ بالواو، وفيه نظر من وجهين،

__________

(1) - زيادة من أ والحجرية.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضء وفرضه، رقم: 92 (1/ 30) بلفظ:» ويل للعراقيب من النار، وويل لبطون الأقدام من النار «؛ وأخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 39؛ وأحمد: مسند الشاميين، رقم: 17045؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك، رقم: 580 (1/ 267)؛ والشيباني في الآحاد والمثاني، رقم: 2484 (4/ 431)، بلفظ:» ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار «؛ وجاء الحديث في رويات عديدة مقتصرة على الشطر الأول من اللفظين:» ويل للعراقيب من النار «، و» ويل للأعقاب من النار «.

(3) - في صفحة: ... .

(4) - زيادة من ه.

(5) - الفيروزابادي: باب الكاف، فصل الشين: الشرك والشركة.

(6) - الجوهري: باب اللام، فصل النون: نعل.

(7) - الفيروزابادي: باب اللام، فصل النون: النعل.

ج ١ · ص ١٣٢

أراد بذلك من ترك عرقوبيه وباطن قدميه في الوضوء (1).

وقد استحب بعض أصحابنا أن يتعاهد تقليم أظفار رجليه، والله أعلم (2).

ومسنونات الوضوء ثمانية، أحدها التسمية:

--------------------

الأول: أن العقب -بكسر القاف- وهو مؤخر الرجل لا يجمع هذا الجمع، بل يجمع على أفعال جمع قلة، وعلى فعال جمع كثرة؛ الثاني: أنه لا يناسب المدعى وهو العرقوب، اللهم إلا أن يقال: الراوية للعراقب بالراء فصحف بالواو، وهو جمع عاقبة، وهو آخر كل شيء، فليراجع.

ثم رأيت في "الجامع الصغير" -من كتب قومنا- لفظ الحديث مرارا:» ويل للأعقاب

من النار «الحديث (3)، وكذلك في "المنهاج" للشيخ خميس بن سعيد العماني -رحمه الله (4).

قوله التسمية: ينظر هل النية سابقة على التسمية أو التسمية سابقة على النية؟ وظاهر صنيع» الإيضاح» في ترتيب مسائل الوضوء أن النية سابقة على التسمية (5)، وهو المتبادر من كلامه في التيمم، حيث قال:» فليعقد النية وليقل باسم الله ... الخ «(6)،

فيقاس الوضوء على التيمم؛ وأيضا الظاهر أن التسمية من أجزاء الوضوء فيشترط تقدم النية عليها، لكن كلامه -رحمه الله- في "القناطر " صريح في تقديم التسمية حيث قال:» ثم عند الفراغ من السواك فليجلس للوضوء ويقول: باسم الله الرحمن الرحيم «إلى أن قال:» ثم يغسل يديه ثلاثا «إلى أن قال:» ثم ينوي بالوضوء رفع الحدث واستباحة الصلاة، يقول في نفسه أرفع بوضوئي ... «إلى أن قال:» يستديم

__________

(1) - سقط من أ: في الوضوء.

(2) - أبو غانم الخراساني، المدونة الكبرى، 1/ 15.

(3) - المناوي، شرح الجامع الصغير للسيوطي، 2/ 483، 484.

(4) - خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، 3/ 358.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 50 - 55.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 290، مع اختلاف في اللفظ.

ج ١ · ص ١٣٣

لقول النبيء - عليه السلام -:» لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه «(1)، ...

--------------------

النية إلى غسل الوجه فإن نسيها عند الوجه فقد شدد بعضهم ... الخ «(2)، وقال في "الإيضاح" في كيفية التسمية:» يقول باسم الله، هكذا في آثارهم -رحمهم الله- «(3).

__________

(1) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 88 (1/ 29) من طريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وهذا سند قوي؛ وجاء من طرق أخرى كثيرة كلها مقدوح في سندها، منها ما أخرجه من طريق الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 25؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة، رقم: 392؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 22152؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 193 (1/ 43)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 72)؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 243؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 26). ومن طريق ثانية ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 391؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 10943؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 688؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 520 (1/ 246)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 192 (1/ 43)؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 1060 (2/ 324)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 71)؛ وعبد بن حميد في منتخبه، رقم: 910.ومن طريق ثالثة ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 393؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 9050؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 518 (1/ 245)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 183 (1/ 41)؛ والدارقطني في السنن، (1/ 79)؛ وأبو يعلى الموصلي، رقم: 6409 (11/ 293). ومن طريق رابعة ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 394؛ والطبراني في الكبير، رقم: 5699 (6/ 121). ومن طريق خامسة الطبراني في الأوسط، رقم: 1119 (2/ 71)؛ والشيباني في الاحاد والمثاني، رقم: 873 (2/ 152). إلى آخر الطرق التي روي بها وقد تبلغ العشرة، ولم يخل إسناد كل منها من الوهن، حتى قال أحمد بن حنبل:» لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسنادا جيد «، وقال في رواية أخرى:» لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا «. قال الحافظ ابن حجر:» الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا «؛ وقال ابن أبي شيبة:» ثبت لنا أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قاله «. (ينظر باقي روايات الحديث وتفصيل علل أسانيدها في: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 03؛ وابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 72؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 150؛ القنوبي، الإمام الربيع بن حبيب مكانته ومسنده، 107).

(2) - الجيطالي، قناطر الخيرات، القنطرة 3: قنطرة الصلة ووظائفها من الطهارات، 64، 65. وفي النسخة أ مكان الاستدلال بما في القناطر نص من أحد كتب علماء عمان، والظاهر أن المؤلف حذفه في تبييضه للكتاب.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 56.

ج ١ · ص ١٣٤

أراد بذلك - عليه السلام - الترغيب في نيل الثواب الجزيل لذكر الله (1)، وأحسب أن بعضهم قال: إذا ذكر المتوضئ الله - عز وجل - عند ابتداء وضوئه فقد طهر جميع جسده، وإلا فلا يطهر منه إلا ما غسل دون سائره، وهذا قول يقال (2).

والثانية، غسل الأيدي: و اختلف (3) في أمره - عليه السلام - بغسل الأيدي، هل ذلك على وجه النظافة أو على وجه العبادة؟ فقولان، وقد جاء في الحديث: أنه توضأ مرة مرة فقال:» هذا و ضوء لايقبل الله الصلاة إلا به «، ...

--------------------

قوله أراد بذلك ... الخ: هذا هو المذهب، وجعلوه كقوله - عليه السلام -:» لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد «(4)، لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه، فكذلك التسمية، وذهب بعضهم إلى فرض التسمية أخذا بظاهر الحديث، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالتسمية النية، والله أعلم.

قوله واختلف في أمره - عليه السلام - ... الخ: أراد به ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أنه - عليه السلام - قال:» إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده «(5).

قوله وقد جاء في الحديث ... الخ: يتأمل ما المراد من ذكر هذا الحديث هنا، ولأي معنى ساقه؟ اللهم إلا أن يقال: للدلالة على عدم غسل الأيدي ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء

__________

(1) - في أ: الله تعالى.

(2) - رواه السعيد بن منصور في سننه عن مكحول قال:» إذا تطهر الرجل، وذكر اسم الله طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر منه إلا مكان الوضوء ... «، (الهندي، كنز العمال، 9/ 457).

(3) - في ب والحجرية: واختلفوا.

(4) - تقدم تخريجه في صفحة: ... .

(5) - تقدم تخريجه في صفحة: ... .

ج ١ · ص ١٣٥

ثم ثنى فقال:» من ضاعف ضاعف الله له «، الحديث (1).

الثالثة، المضمضة: وهي تطهير باطن الفم، وأما غسل ما يظهر من الشفتين فواجب مع الوجه، وصفة المضمضة (2) أن يأخذ الماء بفيه فيخضخضه ثم يمجه، وينبغي له أن يدخل أصبعه في فيه ويدلك بها أسنانه، وإن كان يدمي لثاته بذلك ...

--------------------

للتعبد، حيث اقتصر على مرة واحدة لكل عضو، يعني فيدل على أن الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لأجل النظافة لا للتعبد، فعلى هذا إذا تيقن نظافتهما ليس عليه من غسلهما شيء، والله أعلم فليحرر.

قوله ثم يمجه: ظاهره أن المج له دخل في المضمضة، لأنه جعل المضمضة عبارة عن ثلاثة أشياء.

قوله أن يدخل أصبعه: لم يبين صفة ذلك، وقد بينها في "الإيضاح" حيث قال:» ويستحب له أن يجعل الماء في فيه وفي أنفه بيده اليمنى، ويمضمض ويستنشق

بالشمال، كما ... يغسل رجليه بشماله «، إلى أن قال:» ويبدأ بالمضمضة، ويدخل أصبعه في شدقه الأيمن يأخذ من رباعيته ثم يمر على أضراسه العليا ثم السفلى إلى رباعيته السفلى ثم يرجع إلى شدقه الشمال فيعمل به مثل ما يعمل باليمين، ويدخل في أنفه عند الاستنشاق السبابة والوسطى إلى العظم إلا إن لم يمكنه ذلك ... الخ «(3).

قوله لثاته: هو بالثاء المثلثة والتاء المثناة جمع لثة،» وهو اللحم الذي على أصول الأسنان يمسكها، ذهب أبو الحسن إلى أنها فعلة من لاث يلوث، وذهب ابن جني (4) إلى أنه

__________

(1) - تقدم تخريجه في صفحة: ... .

(2) - في أ وب: التمضمض؛ وفي د: المتمضمض؛ وفي الحجرية بعدها: أن يدخل الماء ... .

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 60، 63.

(4) - هو عثمان بن جني أبو الفتوح، نحوي لغوي، قال السيوطي: هو من أحذق أهل الادب وأعلمهم في النحو والتصريف، وهو بالثاني أعلم وفيه أفقه؛ له تصانيف عديدة تزيد على العشرة، منها: الخصائص، وشرح تصريف المازني، وشرحان على ديوان المتنبي؛ توفي سنة 392ه. (السيوطي، بغية الوعاة، 322).

ج ١ · ص ١٣٦

فيجزيه أن يخضخض الماء بلسانه، والله أعلم.

وصفة المضمضة إنما نقلت من فعله - عليه السلام - فثبتت أنها من سنته - عليه السلام -، والله أعلم (1).

الرابعة، الاستنشاق: وهو غسل باطن الأنف، ...

--------------------

من اللثى الذي هو الصمغ، وذلك لتلزق اللثة ولينها كلين ذلك الصمغ، وهذا القول أقيس، لأن مثل هذا إنما يحذف من طرفيه كعدة، وقلة، ولا يحذف من وسطه كما ذهب إليه أبو الحسن ... الخ «(2)، يعني: فأبو الحسن يرى أن أصله لوثة، وكلام "الصحاح" أيضا يشهد بخلاف قول أبي الحسن حيث قال:» واللثة بالتخفيف: ماحول الأسنان، وأصلها لثي، والهاء عوض من الياء، وجمعها لثات ولثى «اه (3)، ولعل المصنف -رحمه الله- جمع اللثة باعتبار الأجزاء، كقولهم: الدينار الصفر، والدرهم البيض، وذلك لأن الإنسان ليس له إلا لثة واحدة.

قوله فيجزيه: أي في تحصيل الاستحباب، لأن إدخال الأصبع مستحب فقط.

قوله وهو غسل باطن الأنف ... الخ: لم يبين -رحمه الله- بأي أصبع يغسله، وإنما بين كيفيته الاستنثار فقط، وقد بين ذلك في "الإيضاح" كما في الحاشية (4).

__________

(1) - انفردت ج. ود بلفظ التسليم. ودليل المضمضة من السنة هو حديث المقدام بن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غشل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 105؛ وأحمد: مسند الشاميين، رقم: 16558؛ ومن طريق أخرى في باقي مسند الأنصار، رقم: 21189؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 347؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4068 (4/ 178) من طريق أخرى.

(2) - ابن سيده، المخصص، 1/ 144؛ وابن سيده هو علي بن إسماعيل الأندلسي أبو الحسن، لغوي نحوي، قال فيه السيوطي: لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بها؛ من تآليفه: شرح إطلاق المنطق، وشرح الحماسة، وشرح على كتاب الأخفش؛ توفي سنة: 458ه. (السيوطي، بغية الوعاة، 327).

(3) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل اللام: لثى.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 63.

ج ١ · ص ١٣٧

وأما ما يبدو منه فهو من الوجه، وصفته أن يجتذب الماء بخياشمه ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه، ثم ينثر بالنفس، ويبالغ في الاستنشاق مالم يكن صائما، لقول النبيء - عليه السلام -:» إذا توضأت فبالغ إلا أن تكون صائما «(1)،وقال - عليه السلام - للقيط بن صبرة:» إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر بالاستنشاق «(2)؛ وينبغي أن يدخل أصبعه في أنفه إلى العظم الذي فيه، وإن كان له عذر فلا بأس عليه في تركه، ...

--------------------

قوله للقيط بن صبرة: لقيط بالقاف والطاء المهملة، وصبرة بضم الصاد المهملة وبالباء الموحدة الساكنة، وفي «القاموس»:» ولقيط بن عامر بن صبرة صحابي «- رضي الله عنه - (3).

__________

(1) - الحديث أخرجه أحمد: مسند المدنيين، رقم: 15788، بلفظ:» إذا توضأت فأبلغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما «؛ وأخرجه باختلاف طفيف في لفظه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 93 (1/ 30)؛ وأبو داود: كتاب الصوم، رقم: 2019؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 401؛ والترمذي: كتاب الصوم، رقم: 718؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 86؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 1985 (3/ 236)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 522 (1/ 247)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 229 (1/ 50)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 482 (19/ 216)؛ والبخاري في الأدب المفرد، رقم: 166.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 39 (1/ 30) دون اللفظة الأخيرة؛ وقد جاء من غير نسبة قوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة عند كل من: البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 157؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 348؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 85؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 121؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 30، وهذا بلفظ ... :» إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر «، أو ما يقربه باختلاف طفيف.

(3) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل الصاد: صبره.

ج ١ · ص ١٣٨

ويجوز التمضمض والاستنشاق بغرفة واحدة كما جاء في الحديث (1)، واختار بعضهم أن يتمضمض ثلاثا من غرفة واحدة، ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة (2)، وكلاهما مروي في الحديث، والله أعلم (3).

ومن ترك المضمضة والاستنشاق حتى صلى، فإن كان عامدا فلا خلاف في إعادة الوضوء والصلاة، وإن كان ناسيا ففيه اختلاف؛

--------------------

...........................

__________

(1) - أخرج ذلك الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 94 (1/ 30)؛ والبخاري: كتاب الوضوء، رقم: 184؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 346؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 27؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 100؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 399؛ وأحمد: مسند المدنيين، رقم: 15876؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 693؛ وابن حبان في صحيحه، رقم: 1078 (بترتيب ابن بلبان 3/ 360)؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 148 (1/ 77)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 521 (1/ 247)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 92 (1/ 82)؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 718 (1/ 405)؛ وفي الكبير، رقم: 10759 (10/ 311)؛ والشافعي في مسنده، ص.: 16؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 1102.

(2) - سقطت الكلمة من الحجرية.

(3) - جاءت الكيفية الأخيرة في حديث أخرجه أحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 977، أن عبد خير أنه توضأ فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا بكف كف، وقال هذا وضوء نبيكم - صلى الله عليه وسلم - فاعلموه؛ وأخرجه بنحوه أحمد: في نفس المسند، رقم: 951؛ وابن ماجة كتاب الطهارة وسننها، رقم: 398؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 151 (1/ 78)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 300 (1/ 63)؛ والدارقطني في السنن، رقم: 12 (1/ 86)؛ والطبراني في مسند الشاميين، رقم: 1076 (2/ 146)، بلفظ:» واستنشق ثلاثا ومضمض ثلاثا «، الذي يفيد الفصل بين العملين.

ج ١ · ص ١٣٩

وذكر في أثر بعض أصحابنا عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: من تركهما في الوضوء فلا إعادة عليه، وأما في الجنابة فعليه الإعادة، والله أعلم (1).

الخامسة، التخليل للحية والأصابع: لقوله - عليه السلام -:» خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار «(2)، أوقال:» قبل أن تخللها النار «(3)، ...

--------------------

قوله من تركهما في الوضوء فلا إعادة عليه: يعني ناسيا، بدليل قوله: فإن كان عامدا فلا خلاف في إعادة الوضوء.

قوله» قبل أن تخلل ... الخ «: في جعل التخليل سنة مع ورود هذا الوعيد نظر، فليحرر (4).

__________

(1) - وقفنا على المسألة مروية عن الربيع بن حبيب لا عن ابن عباس، وهذا في: مسائل الربيع ابن حبيب، وجه الورقة: 03 (مخطوط)؛ وفي أبي غانم الخراساني، المدونة الصغرى، 1/ 13. وروى ابن شيبة في المصنف (1/ 224) عن ابن عباس أن ناسي المضمضة والاستنشاق في اغتسال الجنابة يعيد.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 90 (1/ 30)؛ والدارقطني في سننه، رقم: 02، ورقم: 03 (1/ 95) باختلاف طفيف في اللفظ.

(3) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وأورده صاحب الهداية بلفظ:» خللوا أصابعكم قبل أن تخللها نار جهنم «، وقال مخرجه الزيلعي: غريب بهذا اللفظ (نصب الراية، 1/ 26)؛ وروى عبد الرزاق في الجامع عن الحسن البصري قال:» خللوا أصابعكم قبل أن يخللها الله بالنار «، (الهندي، كنز العمال، 9/ 455)؛ وأخرجه الطبراني في الكبير، رقم: 156 (22/ 64) بلفظ:» من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة «؛ وأخرجه في مسند الشاميين، رقم: 1509 (2/ 368) بلفظ:» من لم يخلل أصابعه بالماء خلل بالنار يوم القيامة «.

(4) - حمل الإمام ابن بركة -رحمه الله- الحديث إن صح على الندب، لإجماع الأمة على إجازة وضوء من لم يخلل الأصابع، ولولا الإجماع لأفاد الحديث فرضية التخليل؛ وتعقبه الشيخ السالمي -رحمه الله- بأن الحديث يحتمل أن يمون المراد بالتخليل فيه إيصال الماء إلى ما بين الأصابع فيكون ذلك واجبا، لأن غسل ما بين الأصابع واجب كغسل الأعقاب من الأرجل، فبهذا يبقى الحديث على ظاهره وهو أولى من حمله على الندب أو نسخه بالإجماع؛ وبمعنى ذلك صرح القطب اطفيش -رحمه الله- في تعاليقه على المدونة، وهذا في تخليل الأصابع لا في تخليل اللحية الذي جعله مستحبا وحكى فيه الخلاف. (ينظر: السالمي، معارج الآمال، 1/ 386؛ القطب اطفيش، جامع الوضع والحاشية، 88؛ المدونة الكبرى، 1/ 21).

ج ١ · ص ١٤٠

وصفة تخليل الأصابع أن يجعل باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمنى، وباطن اليمنى على ظاهر اليسرى فيخللهما كذلك، والله أعلم.

وقيل في تخليل الأصابع أنه سنة، وقيل واجب لأنها من اليد؛ وكذلك اختلفوا في إجالة الخاتم في اليد كما قدمنا، والأصح إجالته ليصل الماء موضع التختم (1).

--------------------

قوله وصفة تخليل الأصابع ... الخ: بين -رحمه الله- كيفية تخليل أصابع اليدين، ولم يبين كيفية تخليل البنان لأن قوله - عليه السلام -:» خللوا بين أصابعكم «الحديث (2) شامل لأصابع اليدين والرجلين، وقد بينه صاحب "الإيضاح" -رحمه الله- فليراجع (3).

قوله وقيل في تخليل الأصابع أنها سنة: الأولى تركه لأنه معدوم من موضع المسألة.

قوله وقيل واجب: قال في "الإيضاح":» وأجمعوا أنه غير واجب، وإن كان إيصال الماء إلى مواضع التخليل واجبا، وفي هذا دليل على أن ما أصابه الماء من مواضع الوضوء إذا لم يمر عليه اليد مع الماء أنه يجزيه إذا جرت اليد على الأكثر منه، في قول من رأى أن اليد مع الماء واجب في الطهارة ... الخ «(4)، لكن ظاهر الحديث -ربما- يدل على الوجوب، وأظن أن مالكا يقول بوجوبه (5)، فكأن صاحب الإيضاح -رحمه الله- لم يعتد بقول المخالف، أو أراد إجماع الأصحاب، والله أعلم، فليحرر (6).

قوله ليصل الماء ... الخ: هذا التعليل يرشد إلى الفرق بين الضيق والواسع، والله أعلم.

__________

(1) - في ج. ود: موضع الخاتم.

(2) - تقدم تخريجه قريبا.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 82، 83.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 71، 72.

(5) - حكى ابن جزي قولين في ذلك عن مذهب مالك، الوجوب والندب. (القوانين الفقهية، 45).

(6) - المراد بالإجماع إجماع الأمة لا إجماع الأصحاب، كما أفاده الكندي في بيان الشرع (8/ 100)، ورجحه الشيخ السدويكشي في حاشيته على الإيضاح (1/ 71).

ج ١ · ص ١٤١

السادسة، مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما: وقد اختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أن مسحهما فريضة، و يجدد لهما (1) الماء، وقال آخرون: إن مسحهما سنة، ويمسحان مع الرأس من غير تجديد الماء؛ و المعمول به عندنا هو القول الآخر (2).

--------------------

قوله وقال آخرون: إن مسحهما سنة: قال في "الإيضاح":» وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة أو فريضة اختلافهم في الآثار الواردة في ذلك هل هي زائدة على ما في الكتاب من مسح الرأس، فيكون حكمهما أن يحمل على غير الفرض لمكان التعارض الذي يتخايل بينه وبين الآية إن حملت على الوجوب، أو هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب، فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ ... الخ «(3)، ثم ظاهر كلام المصنف -رحمه الله- أنه لا يطلب تجديد الماء لهما إلا على القول بأن مسحهما فريضة، والمختار في "الإيضاح" أن مسحهما سنة، و يجدد لهما لأنه جعل سبب الخلاف في تجديد الماء تردد الأذنين بين أن يكونا من الرأس فلا يجدد لهما، أو هما عضوان مستقلان من أعضاء الوضوء فيجدد لهما، ثم قال:» والدليل على أنهما سنة على حيالهما إجماعهم على أن مسح الأذنين لا يجزي عن مسح الرأس ... الخ «(4).

قوله من غير تجديد الماء: هذا ظاهر إذا مسح رأسه بكلتا يديه كما هو المستحب عند المصنف -رحمه الله-، وأما إذا مسحه بيده اليمنى فقط كما هو المستحب عند

صاحب "الإيضاح" (5) فليس بظاهر، فإن الشمال قد يكون خاليا من الماء، والله أعلم، فليحرر.

__________

(1) - هنا يبدأ خرم في النسخة: ا، وينتهي في صفحة: ... .

(2) - في ب: الأخير.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 77.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 78

(5) - ظاهر كلام أبي غانم الخراساني في المدونة الصغرى (1/ 15) أن هذا القول لأبي المهاجر وحاتم بن منصور، وأن قول الربيع بن حبيب أن يغسل ظاهر الأذنين وباطنهما مع الرأس.

ج ١ · ص ١٤٢

وكان جابر بن زيد -رحمه الله- لا يرى مسح الأذنين واجبا؛ وذكر عن سعيد بن جبير أنه قال: الأذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر (1)؛ وعن الربيع -رحمه الله- أنه قال: يستحب مسح باطن الأذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس (2)؛ وعن عبد الله بن مسعود -رحمه الله- أنه قال: يستحب تجديد الماء للأذنين (3).

وكيفية مسحهما أن يدخل أصبعه في صماخ أذنيه ويمسح ظاهرهما وباطنهما؛ واختلف أيضا في ظاهر الأذنين، فمنهم من قال: هو ما وقعت به المواجهة، وقال آخرون: هو ما يلي الرأس، وهو الأظهر.

--------------------

قوله ما أقبل منهما وما أدبر: يعني -والله أعلم- فيمسحان معه من غير تجديد الماء، فيكون قائلا بالسنية أيضا.

قوله باطن الأذنين ... الخ: [قال] (4) في "الإيضاح":» وذهب آخرون إلى أنه يمسح ظاهرهما مع الرأس، ويغسل باطنهما مع الوجه لتردد هذا العضو ... الخ «(5).

قوله تجديد الماء للأذنين: يعني ولا يمسحهما مع الرأس، وليس المراد أنه يكرر لهما المسح بماء جديد في كل مرة، لأن الممسوح يقتصر فيه على مرة واحدة.

قوله في صماخ أذنيه: في "الصحاح":» الصماخ يعني -بكسر الصاد-: خرق الأذن، وبالسين لغة ... الخ «(6).

__________

(1) - ابن أبي شيبة، المصنف، 1/ 29.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 75.

(3) - روى ذلك القرطبي عن ابن عمر لا عن ابن مسعود.

(4) - زيادة من ه والحجرية.

(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 77، أي لتردده بين أن يكون جزءا من الوجه او جزءا من الرأس.

(6) - الجوهري: باب الخاء، فصل الصاد: صمخ.

ج ١ · ص ١٤٣

ومن نسي مسح الأذنين حتى صلى، فإن كان عامدا أعاد، وإن كان ناسيا ففيه اختلاف، والله أعلم (1).

السابعة، التوضي ثلاثاثلاثا لكل جارحة: لقول النبيء - عليه السلام - حين توضأ واحدة واحدة فقال:» هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به «، ثم ثنى فقال:» من ضاعف ضاعف الله له «، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال:» هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي «(2)؛ وأجمعوا على أن الواحدة كافية إذا كانت سابغة، والله أعلم؛ لأن الأمر بالفعل يقتضي مرة واحدة، أعني الأمر الوارد في الوضوء؛ وقد اختلفوا في تكرير مسح الرأس هل فيه فضيلة أم لا، والله أعلم (3).

--------------------

قوله ومن نسي: لعله: ومن ترك، ليناسب التفصيل بعد ذلك، كما هو ظاهر، والله أعلم (4).

قوله ثلاثا: الظاهر أنه منصوب على المفعولية المطلقة، على حد: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور:04]، لأن المصدر ينوب عنه عدده في الانتصاب على المفعولية المطلقة.

قوله سابغة: أي محكمة.

قوله أعني الأمر الوارد في الوضوء: الأولى ترك هذه الزيادة، لأن كل أمر كذلك لا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق (5) بالمرة

__________

(1) - سقط من ب وج.: والله أعلم. وأشار الشيخ السالمي -رحمه الله- إلى أن لا إعادة على من نسي مسح أذنيه في أكثر القول عند أصحابنا، (معارج الآمال، 2/ 26).

(2) - تقدم تخريجه في صفحة: ... .

(3) - حقق القطب اطفيش -رحمه الله- هذه المسألة بما لا مزيد عليه، وناقش أدلتها المتعارضة في كتابه شامل الأصل والفرع (1/ 213 - 215) فلتراجع، وفيه صرح بأن قول الأصحاب في المسألة كراهية تكرير مسح الرأس، وهو الصحيح عند الشافعية.

(4) - ما أشار إليه المحشي هو الوارد في النسخة ج. من القواعد.

(5) - في هذا الموضع يبدأ خرم في النسخة ب.

ج ١ · ص ١٤٤

الثامنة، ترتيب الوضوء: وهو أن يبدأ بغسل يديه ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم الأذنين ثم يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى (1)؛ وقد اختلف الناس في غسل الأعضاء، فقال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، واعتلوا بأن الواو لا تقتضي النسق والترتيب وإنما تقتضي الجمع فقط؛ وقال آخرون: لا يجوز إلا على الترتيب المذكور في الآية، وأن الواو ههنا هي واو النسق لا واو الجمع، ...

--------------------

الواحدة، الأصل براءة الذمة مما زاد عليها، إلا إن دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان.

قوله ترتيب الوضوء: أي ترتيب أعضاء الوضوء.

قوله في غسل الأعضاء: أي في ترتيب غسل الأعضاء، لأن الخلاف وقع في الترتيب لا في الغسل، وهو ظاهر.

قوله فقال بعضهم ... الخ: هذا هو مذهب أصحابنا كما في "الإيضاح" (2).

قوله والترتيب: كأنه جعله عطف تفسير على النسق، وأن النسق المراد به ههنا: الترتيب، وإلا فالنسق موجود في جميع حروف العطف، وبذلك امتاز عن عطف البيان؛ يقولون: عطف البيان وعطف النسق لما كان بواسطة الحرف.

قوله وأن الواو ههنا هي واو النسق: أي واو الترتيب على مقتضى كلامه، والحاصل أن الواو تجيء للمصاحبة أكثر وللترتيب كثيرا ولعكسه قليلا، فإن وجدت القرينة عمل بها، وهي ههنا موجودة من السنة، فيكون الترتيب مأخوذا من السنة لا من

__________

(1) - ورد في النسخة د كلمتا اليد والرجل بالتثنية.

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 83، 84.

ج ١ · ص ١٤٥

وبما روي أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال للسائل:» توضأ كما أمرك الله «(1)، وبقوله على الصفا:» نبدأ بما بدأ الله به «(2)، ...

--------------------

الواو كما هو مذهب أصحابنا مالم يقصد المتطهر خلاف السنة، فكون الواو ههنا للترتيب لا يحسن كونه مقابلا لكونها لمطلق الجمع فإن دلالتها على الترتيب ههنا لا ينافي كونها في حد ذاتها لمطلق الجمع؛ نعم ذهب الفراء وهشام وثعلب من الكوفيين (3) وقطرب من البصريين (4) إلى أنها للترتيب، فلو قال: وأن الواو للنسق لا للجمع، وترك التقييد بقوله: هنا لحمل على مذهبهم، والله أعلم فليحرر.

قوله وبما روي ... الخ: كأنه عطف على التوهم، وأن تقديرالكلام: مستدلين بأن الواو هنا ... الخ وبما روي ... الخ.

__________

(1) - أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، رقم: 278؛ وأبو داود: كتاب الصلاة، رقم: 730؛ وبنحوه النسائي: كتاب التطبيق، رقم: 1124؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 453؛ والدارمي: كتاب الصلاة، رقم: 1295.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة، رقم: 415 (1/ 110)؛ والترمذي: كتاب الحج، رقم: 790؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج، رقم: 2912؛ وأبو داود: كتاب المناسك، رقم: 1628؛ وابن ماجة: كتاب المناسك، رقم: 3065؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 13918؛ ومالك: كتاب الحج، رقم: 730.

(3) - ثعلب تقدم التعريف به في: 1/ 151. أما هشام فهو: أبو عبد الله بن معاوية الكوفي من أهل النحو واللغة، من أصحاب الكسائي، من تصانيفه في اللغة: مختصر النحو، الحدود، القياس، توفي سنة: 209ه (السيوطي، بغية الوعاة، 409). أما الفراء فهو يحي بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي أبو زكرياء، عرف بالفراء لأنه كان يفري الكلام، كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد شيخه الكسائي، وكان من أهل الكلام يميل إلى الاعتزال؛ له تصانيف عدة في اللغة وعلوم القرآن، منها: معاني القرآن، المصادر في القرآن، المقصور والممدود، المذكر والمؤنث، توفي سنة: 207ه (السيوطي، بغية الوعاة، 411).

(4) - هو أبو علي محمد بن المستنير النحوي المعروف بقطرب، لقبه بذلك شيخه سيبويه، قال ابن السكيت فيه: تبيت أنه يكذب في اللغة؛ كان قطرب يرى رأي المعتزلة النظامية، له تصانيف كثيرة في اللغة وعلوم القرآن، منها: العلل في النحو، الأضداد، النوادر، إعراب القرآن، مجاز القرآن، توفي سنة: 206ه (السيوطي، بغية الوعاة، 104).

ج ١ · ص ١٤٦

وبقوله:» هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به «(1) قال ذلك وهو يتوضأ على الترتيب في مكان واحد؛ وذهب بعض أصحابنا إلى جواز التقديم والتأخير مالم يرد المتوضئ بذلك خلاف السنة (2)،روي ذلك عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة وأبي نوح وابن عبد العزيز وغيرهم (3)؛ وعن الربيع -رحمه الله- قال أيضا: إن أبا عبيدة لم يكن يعتبر عدد المرات في الوضوء وإنما يعتبر التنظف والإنقاء، و الله أعلم (4)؛ وأما الربيع -رحمه الله- فروي عنه أنه لم يكن يرى الوضوء إلا مرتبا كما جاءت به السنة (5).

وإن فرغ الماء للمتوضئ قبل تمام الوضوء فلم يجد الماء إلا بعد ما جف، ...

--------------------

قوله» لا تقبل الصلاة إلا به ... الخ «: لعل من قال: إن الترتيب غير واجب، يجيب بأن الحصر إضافي، أي: لا تقبل إلا به، بخلاف من ترك شيئا من المرة الواحدة فإنه لا تقبل الصلاة بوضوئه، بدليل قوله بعد ذلك:» من ضاعف ضاعف الله له «الحديث، فليس نظره - عليه السلام - إلى الترتيب والموالاة وإنما نظره إلى المرات، والله أعلم، فليحرر.

قوله وذهب بعض أصحابنا ... الخ: المناسب أن يذكر هذا عند قوله: فقال بعضهم يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة بأن يقول عقبه: وهو مذهب بعض أصحابنا ... الخ مثلا، لأنه أخص ولأن تأخيره يوهم أنه مقابل لما تقدم مع أنه ليس كذلك، والله أعلم.

قوله إلا بعد ما جف ... الخ: لم يبين -رحمه الله- كيفية الموالاة، ويؤخذ من كلامه

__________

(1) - تقدم تخريجه في صفحة: ... .

(2) - ابن بركة، الجامع، 1/ 247. وفي الحجرية: مخالفة السنة ... .

(3) - أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، 1/ 15؛ المدونة الكبرى، 1/ 13.

(4) - أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، 1/ 14؛ المدونة الكبرى، 1/ 13.

(5) - أبو غانم الخراساني، المدونة الصغرى، 1/ 15؛ المدونة الكبرى، 1/ 13.

ج ١ · ص ١٤٧

فإن [كان] (1) اشتغل بغير طلب الماء أعاد الوضوء مستأنفا، وإن لم يتوان بنى على ما مضى من غسل أعضائه؛ وكذلك إن فرق وضوءه في مواضع من غير عذر، فإن جف استأنف، وإلا بنى على ما مضى، و الله أعلم.

وأما فضائل الوضوء فهي ستة، أحدها (2): ترتيب المسنون على المفروض؛ الثانية: السواك قبله بعود رطب أو يابس والأخضر أحسن، مالم يكن صائما، فإن لم يجد عودا استاك بأصبعه؛ ...

--------------------

-رحمه الله- ومن كلام [صاحب] (3) "الإيضاح" حيث قال:» وأما إن ضيع الطلب ووجد الماء فإنه يبني على وضوئه إن لم ينشف «(4)، لأن الموالاة لا تفوت إلا إذا ترك الغسل حتى جف ماء الأعضاء، والله أعلم.

قوله ترتيب المسنون على المفروض: الظاهر أن المراد بترتيب المسنون على المفروض أن يرتب الغسلة الثانية والثالثة في كل عضو على الأولى، فإن الغسلة الأولى هي الفرض والباقي سنة، يعني: ولا يغسل كل عضو مرة فقط إلى أن يفرغ أعضاء وضوئه ثم يشرع بعد ذلك في ترتيب السنن، والله أعلم.

قوله ما لم يكن صائما: الظاهر أنه راجع إلى أصل المسألة وهي: السواك إلى قوله: والأخضر أحسن كما هو المتبادر، بدليل أنهم ذكروا في باب الصوم أنه يكره السواك للصائم، وذلك لأنه يزيل الفضلات التي يستحب بقاؤها إلى وقت الإفطار،

__________

(1) - سقط من ب ود.

(2) - في ج. ود: إحداها.

(3) - زيادة من د.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 88.

ج ١ · ص ١٤٨

الثالثة: التوضي باليمين، لأنه روي أن النبيء - عليه السلام - (1) كانت يمينه لوضوئه وطعامه وشرابه، وشماله لخلائه وما كان مثل ذلك (2)؛ ...

--------------------

لقوله - عليه السلام -:» لخلوف فم الصائم ... «الحديث (3)، لكن في كلام "الدعائم" ما يشعر أنه يستحب للصائم السواك باليابس (4).

قوله التوضي: هكذا فيما رأيناه من النسخ بالياء بعد الضاد، والقياس: التوضؤ بهمزة بعد ضاد مضمومة، لأنه من: توضأ ك تكرم، في "الصحاح":» وتوضأت للصلاة، ولا تقل: توضيت «.

قوله التوضي باليمين: الظاهر أنه أراد به تناول الماء لا غسل الأعضاء فإنه يصدرمن كلتا اليدين والغالب كونه بالشمال.

قوله لخلائه: في "الصحاح":» والخلاء ممدود: المتوضأ، والخلاء أيضا: المكان الذي لا

__________

(1) - في ج. ود: - صلى الله عليه وسلم -.

(2) - أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 31؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25081؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 547 (1/ 113)؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده، رقم: 1639 (3/ 936)؛ وقد أخرجه كذلك كل من الطبراني وابن حبان والحاكم باختلاف في لفظه.

(3) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في فضل رمضان، رقم: 328 (1/ 84)؛ والبخاري: كتاب الصوم، رقم: 1761؛ ومسلم: كتاب الصيام، رقم: 1944؛ والترمذي: كتاب الصوم، رقم: 695؛ والنسائي: كتاب الصيام، رقم: 2181؛ وابن ماجة: كتاب الصيام، رقم: 1628؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4036؛ ومالك: كتاب الصيام، رقم: 603؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 1900 (3/ 198)؛ والنسائي في الكبرى، رقم: 2521 (2/ 90)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 8290 (4/ 304)؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 1005 (2/ 286)، وغيرهم.

(4) - قال الشيخ ابن النظر صاحب الدعائم:

والرطب في صدر النهار سواكه ... حل، وبعد إقامة الظهر

فلا يستحب، ويستحب سواكه ... باليابس الذاوي لدى العصر

والذاوي: بين اليابس والرطب. محمد بن وصاف العماني، شرح الدعائم، 1/ 270، 271، البيتان 82، 83 من القصيدة 07.

ج ١ · ص ١٤٩

الرابعة: المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم (1)؛ الخامسة: البداءة (2) في مسح الرأس من مقدمه، والتيامن فيه، والاقتصار فيه على مسحة واحدة عند بعضهم، ورد اليدين فيهما، فيمر بيده من المقدم إلى قفاه (3)، ثم يرجع إلى مقدم رأسه؛ السادسة: التقليل من صب الماء، مع ذكر الله تعالى في أثناء الوضوء والدعاء، ...

--------------------

شيء به «(4)، ومثله ما في "القاموس" (5)، وانظر ما المراد ههنا؟ والظاهر أن ما أراده (6) -رحمه الله- لا يناسب شيئا من المعنيين، والله أعلم.

قوله المبالغة في الاستنشاق: يعني ولا يجعله سعوطا، وكذلك يبالغ في المضمضة ولا يجعلها وجورا، فالسعوط إدخال الدواء في الأنف والوجور إدخاله من الفم.

قوله البداءة: في "الصحاح":» وقولهم: لك البدء والبدأة والبدأة فإنه أيضا بالمد، أي: لك أن تبدأ قبل غيرك في الرمي أو غيره ... الخ «(7).

قوله فيهما: لعله: فيها، أي في المسحة، ويحتمل تصحيح التثنية بأن يكون الضمير راجعا إلى القولين، فإن قوله: عند بعضهم يشعر بوجود قول آخر، والله أعلم.

قوله فيمر بيديه ... الخ: هذا حاصل ما تقدم مع زيادة بيان، وقد تقدم عن صاحب "الإيضاح" غير هذه الكيفية (8).

قوله التقليل من صب الماء: يعني ولو كان الإنسان على نهر.

__________

(1) - للحديث المتقدم في صفحة: ... .

(2) - في ج. ود: البداية.

(3) - في الحجرية: القفا.

(4) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل الخاء: خلا.

(5) - الفيروزابادي: باب الواو والياء، فصل الخاء: خلا.

(6) - في ج. ود وه: أن مراده.

(7) - الجوهري: باب الألف المهموزة، فصل الباء: بدأ.

(8) - في صفحة: ... ، وهو في الإيضاح، 1/ 75، 76.

ج ١ · ص ١٥٠

وقد استحب بعضهم أن يقول عند غسل الرجل اليمنى: (اللهم اجعل سعيي سعيا مشكورا وذنبي ذنبا مغفورا وعملي عملا [مبرورا] مقبولا) (1)، وذكر عن سعيد بن جبير أنه قال: من قال حين يفرغ من وضوئه: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) ختم عليها بخاتم ثم (2) ترفع تحت العرش فلا تكسر إلى يوم القيامة (3).

ومكروهات الوضوء عشرة، وهي: الإكثار من صب الماء فيه؛ والزيادة على مغسوله فوق الثلاثة؛ وعلى الواحدة في ممسوحه؛ ...

--------------------

قوله وقد استحب بعضهم ... الخ: انظر لم خص استحباب الدعاء عند بعضهم بغسل (4) الرجل اليمنى مع أنه مستحب في جميع أعضاء الوضوء، وقد ذكر في "الوضع" ما يدعى به عند كل عضو فليراجع (5)؛ اللهم إلا أن يقال: إن هذا البعض يستحب عنده هذا الدعاء عند الرجل اليمنى، لا قولهم: (اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم ... الخ) مثلا، ويوافق في سائر الأعضاء على ما ذكره غيره، والله أعلم فليحرر.

__________

(1) - ما بين المعقوفتين زيادة انفردت به د. وهذا الذكر جزء من الذكر الذي جاء في حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما علمه - صلى الله عليه وسلم - ما يفعل في الوضوء من أعمال وما يقوله من أذكار، والحديث أخرجه أبو القاسم بن منده في كتاب الوضوء، والمستغفري في كتاب الدعوات من طريقين، والديلمي في مسند الفردوس؛ (محمد مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، 2/ 586).

(2) - في هذا الموضع ينتهي الخرم الذي أصيبت به النسخة أ، والمشار إليه في صفحة: 141.

(3) - روى البيهقي في السنن الكبرى، رقم: 9909 (6/ 25) عن أبي سعيد الخدري عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة «؛ ورواه بزيادة الحاكم في المستدرك، رقم: 2072 (1/ 752)؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1472 (2/ 271)؛ وكذا النسائي في عمل اليوم والليلة، والدارقطني في العلل ورجحا أنه موقوف لا مرفوع. (ينظر: ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 101؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 191).

(4) - في د وه: بعد غسل الرجل ... .

(5) - أبو زكرياء الجناوني، 48، 49.

ج ١ · ص ١٥١

والوضوء في موضع الخلاء؛ والكلام فيه بغير ذكر الله تعالى؛ والاقتصار على مرة واحدة لغير العالم؛ ...

--------------------

قوله والاقتصار على مرة واحدة: الظاهر أنه كما يكره الاقتصارعلى المرة الواحدة، تكره الزيادة على الثلاث لأنها خلاف السنة (1).

قوله والاقتصار على مرة واحدة لغير العالم: قد يقال: الظاهر أنه يكره مطلقا للعالم وغيره، لأن في الاقتصار على المرة ترك السنة وهو التوضؤ ثلاثا، وأما ترك التعميم في المرة الأولى فيحرم عليه الاقتصار؛ وانظر هل يكره الاقتصار على اثنتين أيضا؟ والظاهر نعم لقوله - عليه السلام - في الثالثة:» هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي «(2)، وأما اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على الواحدة مرة وعلى اثنتين أخرى فلبيان التشريع، وهو قد يفعل المكروه لذلك ولا يكون مكروها في حقه لأجل التشريع، والله أعلم، فليحرر.

قوله لغير العالم: يعني لأنها ربما لا تكون سابغة (3) فيبقى شيء من العضو لم يصبه الغسل في المرة الأولى فيصيبه في الثانية والثالثة، وظاهره أنه إذا بقي عليه شيء من العضو في المرة الأولى فغسله في الثانية مثلا أن وضوءه صحيح، فلذلك فرق بين العالم وغيره؛ وعند مالك وضوؤه باطل إذا لم يعمم في المرة الأولى لأنه يكون في الثانية -مثلا- غاسلا بنية السنة وهو لم يؤد الفرض (4)؛ والظاهر أن الاقتصار على المرة الواحدة مكروه مطلقا لمخالفة السنة، وهذا إذا عم الجارحة، وأما إذا بقي من العضو شيء فإن وضوءه باطل مطلقا كما هو معلوم عالما كان أو جاهلا، فلو قال: والاقتصار على المرة الواحدة إذا عمم، لكان أظهر والله أعلم.

__________

(1) - سقط هذا التعليق من الحجرية.

(2) - تقدم تخريجه في صفحة: ... .

(3) - في الحجرية: ربما تكون غير سابغة ... .

(4) - قال أبو الحسن المالكي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:» وينوي بالأولى فرضه، وبما زاد عليها الفضيلة، ... ويصمم اعتقاده أنما ما زاد على الواحدة المسبغة فهي فضيلة ... «، (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، 1/ 169).

ج ١ · ص ١٥٢

والوضوء من الماء المشمس لأنه يورث البرص (1)، ووجدت ذلك عن النبيء - عليه السلام - (2)؛ والوضوء من إناء الذهب والفضة، وقد قيل في هذا إنه حرام (3)؛ والتوضي عريانا ولو كان في ظلمة أو خلوة (4)؛ والتوضي من الماء المضاف الذي لم يتغير أحد أوصافه، والله أعلم.

ومسح الوضوء بالمنديل مكروه أيضا، ...

--------------------

قوله الذي لم يتغير أحد أوصافه: في كونه مضافا مع أنه لم يتغير أحد أوصافه نظر، لأن تعريف المطلق شامل له، لأنه إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو باق على أصل خلقته، ولعله سماه مضافا حيث وقع فيه ما من شأنه أن يغيره -مثلا- لأن الإضافة لأدنى ملابسة، والله أعلم (5).

قوله ومسح الوضوء بالمنديل مكروه: يحتمل أن يكون بفتح الواو لأنه اسم لماء الوضوء، ويحتمل أن يكون بضمها على حذف مضاف، أي: أثر الوضوء، وفي "القاموس" ما يشعر بأن الوضوء بالضم يطلق على الماء أيضا، قال:» والوضوء:

__________

(1) - في أ وج. ود: يثير البرص. وفي د سقطت واو العطف بعد العبارة.

(2) - في أ: - صلى الله عليه وسلم -. وفي معنى ذلك روى أنس أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:» لا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس فإنه يعدي من البرص «، أخرجه العقيلي في الضعفاء، رقم: 696 (2/ 176)؛ وعن عائشة انها أسخنت ماء في الشمس ليغتسل به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال:» لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص «، أخرجه البيهقي في الكبرى، رقم: 15 (1/ 6)، وابن عدي في الكامل، رقم: 600 (3/ 41)؛ وقد روي موقوفا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص، أخرج ذلك البيهقي في الكبرى، رقم: 13، 14 (1/ 6)، والدارقطني في السنن، رقم: 3، 4 (1/ 38)؛ وقد جاء من طرق عديدة أخرى سواء المرفوع أو الموقوف، إلا أن غالب الطرق مقدوح في إسنادها. (ينظر تفاصيل ذلك في: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 101؛ ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 20، 22).

(3) - الكندي، المصنف، 4/ 35. وقد علل القرطبي ذلك في تفسيره بنهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن اتخاذ أواني الذهب والفضة، وذلك للتشبه بالأعاجم والجبابرة لا لنجاسة فيهما.

(4) - أحمد الكندي، المصنف، 4/ 32، 35؛ محمد الكندي، بيان الشرع، 8/ 119.

(5) - صرح بذلك في الجامع للأزكوي، 1/ 365، مرويا عن ابي الحواري.