إلا ما يتعذر إخراج النجس منه، إذا عجن به الأشياء، أو طبخ فيها، أو اختمر معها، أو وقع عليه الودك أو الدهن في الثوب أو غيره من الأوعية بعدما سبق إليها، أو خيط الثوب أو عقد مع النجس، أو صبغ بصباغ منجوس، ...
--------------------
قوله إلا ما يتعذر ... الخ: التعذر معناه: عدم الإمكان، وهذا ظاهر في الثلاثة الأول دون ما بعدها، فإن الظاهر أنه متعسر لا متعذر، ويدل له قوله بعد:
أو يعرك (1) حتى تتيقن طهارته.
قوله إذا عجن به الأشياء أو طبخ فيها ... الخ: فيه أنه أسند أولا العجن إلى الأشياء، وثانيا أسند الطبخ والاختمار إلى النجس، والأولى أن يكون الإسناد على طريقة واحدة.
قوله بعدما سبق إليها: ظاهره أنه لو طرأ على الدهن لم يتعذر أو لم يتعسر مع أنه متعسر على كل حال.
قوله أو صبغ بصباغ منجوس: في كلام الشيخ عامر -رحمه الله- ما يدل على أنه إذا اجتهد في غسله يحكم له بالطهارة ويكون كأثر النجس الباقي بعد الاجتهاد في الغسل حيث قال:» وإن بقي أثر النجس بعد الاجتهاد في الغسل فإن بعضهم قال: يغيره بما يخالف لونه، وهذا عندي منهم استحسان، وقال آخرون: لا يكلف في ذلك غير الاجتهاد، ولكنه يغسل ما دام النجس ينتقص، وليس عليه أن يقطع ذلك المكان لأن قطعه فساد والله لا يحب الفساد، والدليل على هذا ما أجمعوا عليه أن من صبغيده بالصباغ المنجوس ليس عليه أن يسلخ جلده لأجل أثر الصباغ المنجوس حين لم يزل بالغسل، فكان هذا قياسا عليه «، والله أعلم (2).
__________
(1) - في المخطوطات: عرك.
(2) - المصدر السابق، 1/ 364، 365.
أو جعل للحم ملح منجوس، أو ما أشبه هذه الوجوه، من إدهان الرأس بدهن منجوس أو غيره من أجزاء الحيوان، أو عقد الشعر على النجس، فإن هذا وأمثاله تتعذر طهارته حتى يحل جميع ما عقد على النجس أو يعرك (1) حتى تتيقن طهارته، ويزال الدهن قبل غسل النجس، وبالله التوفيق.
--------------------
قوله أو جعل للحم ملح منجوس ... الخ: قال في "الإيضاح":» وكذلك القديد إذا جعل له الملح المنجوس تصعب طهارته قبل زوال الملح وطعمه منه «(2)، فدل كلامه -رحمه الله- على أنه يطهر.
قوله: ويزال الدهن قبل غسل النجس: [يعني بالتتريب مثلا] (3)، قال صاحب "الإيضاح" -رحمه الله-:» وكذلك الرأس الذي فيه الدهن إذا تنجس تتعذر طهارته من غير تتريب «(4).
- - -
__________
(1) - في المخطوطات: عرك.
(2) - المصدر السابق، 1/ 363.
(3) - زيادة من أ.
(4) - المصدر السابق، 1/ 363.
فصل في المسح: اعلم أن المسح منطوق به في السنة لثلاثة أشياء، أحدها: في مسح أذى المخرجين بالأحجار، الثاني: في الخفين والنعلين لقوله - عليه السلام -:» إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب له طهور «(1)، والثالث: في ذيل المرأة الطويل لحديث أم سلمة قالت: يارسول الله إني امراة أطيل ذيلي و أمشي في المكان القذر، فقال:» يطهره مابعده «(2)، وهذا لما كانت المرأة مأمورة بإطالة الذيل جعل الشارع ما بعده مطهرا له كما قدمنا في الحديث، وهذا - عند العلماء فيما وجدت - إذا كان الذيل جافا، ...
--------------------
قوله منطوق به في السنة ... الخ: ظاهره أنه يكون مطهرا لهذه الثلاثة، مع أنه في أذى المخرجين لا يكون كافيا عندنا بل لا بد معه من الماء عند القدرة عليه كما سيأتي في باب الاستنجاء (3).
قوله «بنعليه ... الخ»: في"الإيضاح": «بخفيه فطهرهما التراب» (4)، وكذلك رواه المصنف-رحمه الله-فيما سيأتي في الوطء (5).
قوله إذا كان الذيل جافا ... الخ: يعني -والله أعلم- وكان النجس أيضا جافا فإنه حينئذ لا يتعلق بالذيل شيء، لكن على هذا التأويل لا فرق بين الذيل وغيره لأن اليابس لا
__________
(1) - أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 328؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 292 (1/ 148)؛ والبيهقي في السنن الكبرى، رقم: 4045 (2/ 430).
(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب جامع النجاسات، رقم: 150 (1/ 41)؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 133؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 326؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 524؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25283؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 41؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 735، وأصل الحديث أن حميدة أم ولد لعبد الرحمن بن عوف هي التي سألت أم سلمة عن ذيلها فأجابتها بحديثه - صلى الله عليه وسلم -.
(3) - باب الاستنجاء في صفحة: ... .
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 365.
(5) - في صفحة: 83.
والمعنى: أنه ينثره لجفافه، وإن كان رطبا فلا بد من غسله كسائر النجاسات، فوردت السنة بالمسح في هذه الوجوه الثلاثة؛ فأجازه قوم في أي محل حلته النجاسة إذا ذهبت عينها، وقوم قصروه على الوارد المتفق عليه في السنة؛ والظاهر من قول أصحابنا أنهم أجازوه في كل جسم أملس من الحديد والحجارة وأمثالها، ولم يجيزوه في الثياب ومحل الشعر من الأبدان والفروج وشقوق الأرجل، وما أشبه ذلك مما لا ينعري من النجس غالبا إذا وقع فيه (1)؛ وقد أجازوه في ضرع الشاة إذا بالت عليه فتمرغت في التراب، أو كان على ظهرها أو على منقار الدجاجة أو ما أشبه ذلك إذا زال أثره، فحكموا بطهارتها، والله أعلم (2).
--------------------
يأخذ من اليابس مطلقا، لكن هذا التأويل بعيد عن ظاهر الحديث، فإن ظاهره يقتضي أنه: تنجس ويطهر بما بعده من السحب على الأرض الطاهرة مثلا، والله أعلم، فليحرر؛ اللهم إلا أن يقال: مراده أنه إذا كان الذيل جافا يطهر بالسحب على الأرض سواء كان النجس رطبا أم يابسا، لكن لا يناسبه قوله: ينثره لجفافه، والله أعلم، فليحرر.
قوله والظاهر من قول أصحابنا ... الخ: قال في "الإيضاح": «وأما المسح فإنه عندهم يطهر جميع الأبدان إلا الفروج والأقدام المشقوقة ... الخ» (3).
قوله والفروج (4): فيه أنه تقدم قريبا أن المسح منطوق به في السنة لثلاثة أشياء، أحدها: في مسح أذى المخرجين، اللهم إلا أن يقال: المراد أنهم لم يجيزوه على أن يكون
__________
(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، وجه الورقة: 30 (مخطوط)؛ أبو يحي توفيق الجناوني، شرح في مسائل الطهارات، 08 (مخطوط).
(2) - ابن جعفر الأزكوي، الجامع، 1/ 286؛ ابن وصاف العماني، شرح الدعائم، 1/ 187، شرح البيت 87 من القصيدة 05.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 357.
(4) - في النسخ المخطوطة من الحاشية: والفرج.
وقالوا: إذا نجست يد الرجل فطلع بها نخلة أو حفر بها أو بنى أو احتطب أو عمل عملا يؤثر في إزالتها من اليد فقد طهرت، وكذلك غير اليد من الحديد إذا قطع به أوحلق، أو نجست الرحى فطحن بها، أوحجر فدق به، أو ما أشبه ذلك حكم بطهارته (1)، وهذا إذا مسح موضع النجس سبع مرات بسبعة أحجار أو في سبعة مواضع، ...
--------------------
كافيا وإن وردت به السنة [يعني:] (2) لتخفيف العين، وأما الماء فللإنقاء وإزالة الأثر كما سيأتي، فلا منافاة، والله أعلم.
قوله نجست يد الرجل: هو بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، قال في"الصحاح": «نجس الشيء بالكسر ينجس نجسا فهو نجس ونجس أيضا، وقال ... تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾
[التوبة:27]، قال الفراء: إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه، قالوا: رجس نجس بالكسر ... الخ» (3).
قوله أو ما أشبه ذلك: قال في "الإيضاح": «وكذلك البيت إذا كنس ثلاث مرات أو مرة على قول بعضهم، وكذلك عندهم يذهب النجس من القفيز والأوعية بتفريغها لما فيها من الزيت واستقصائها بتقطير الذي فيها، ويذهب بمجاري البلل بعد النجس مثل المخاط والريق، ويذهب من المبلولات الراشحة من الآنية مثل البقال وشبهه، والله أعلم» (4).
قوله وهذا إذا مسح موضع النجس ... الخ: راجع إلى أصل المسألة.
__________
(1) - في الحجرية: فقد حكم بطهارته.
(2) - سقط من الحجرية.
(3) - الجوهري: باب السين، فصل النون: نجس.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 367. ولفظة البقال لم نقف عليها فيما اطلعنا عليه من كتب اللغة، وما وقفنا عليه هو لفظة "البوقال":ضرب من الكيزان بلا عروة يشرب منها أهل مصر، وجمعها: بواقيل. وجاء في "العباب": الباقول. (ينظر: القاموس المحيط، وشرحه: تاج العروس).
وقيل: يجزيه ثلاث مرات، والله أعلم (1).
و أما النضح: فقد وردت السنة به في ثلاثة أشياء، أحدها: الحصير في حديث أنس بن مالك حين أكل النبيء - عليه السلام - طعاما عند جدته، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء (2)؛ ولم أر أصحابنا يعتبرونه إلا في الحصير إذا أرادوا أن يغسلوا عليه الميت ...
--------------------
قوله وقيل يجزيه ثلاث مرات: زاد في"الإيضاح" قولا ثالثا وصدر به، حيث قال: «وأماصفة المسح الذي يزول به النجس فإنهم اختلفوا في ذلك، قال بعضهم: لاحد في ذلك إلا الإنقاء لأن المراد بالمسح إزالة العين، وإذا أزال العين ولو بمرة واحدة حكم بطهارته ... الخ»، فذكر دليل كل قول (3).
قوله النضح: النضح هو إفراغ الماء من غير حك (4).
قوله جدته: اسمها مليكة.
قوله ولم أر أصحابنا يعتبرونه: أي النضح في الحصر على أن يكون مطهرا لها إذا تيقنت نجاستها، ويكون النضح في حديث أنس ليس لنجاسة متيقنة، قال في "الإيضاح" في باب الاستنجاء: «فإن قال قائل: أفيجزيه النضح إن بقي في يده شيء؟ قيل له: نعم يجزيه لأنه قد ورد الشرع بالنضح في زوال النجاسة الغير المتيقنة،
__________
(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، الأوراق: 30 - 32 (مخطوط).
(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب الإمامة في النوافل، رقم: 202 (1/ 54)؛ والبخاري: كتاب الصلاة، رقم: 367؛ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: 217؛ والترمذي: كتاب الصلاة، رقم: 217؛ والنسائي: كتاب الإمامة، رقم: 792؛ وأبو داود: كتاب الصلاة، رقم: 517؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 11890؛ ومالك: كتاب النداء للصلاة، رقم: 326؛ والدارمي، كتاب الصلاة، رقم: 1256.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 365.
(4) - في الحجرية: من غير تعريك.
فإنهم قالوا: تنضح (1) بالماء لئلا يسبق إليه النجس (2)؛ الثاني: بول الرضيع في حديث عائشة - رضي الله عنه - ا قالت: كان يؤتى النبيء - عليه السلام - بالصبيان فيحنكهم، فأوتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (3)؛
ولم يعتبره أصحابنا في هذا الحديث، ...
--------------------
الدليل: ماروي من طريق أنس بن مالك ... » فساق الحديث (4)، وقال في "فتح الباري": «يحتمل أن يكون النضح لتليين الحصير أولتنظيفه أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير، بل المتبادر غيره لأن الأصل الطهارة» (5).
قوله فيحنكهم: في "الصحاح": «وحنكت الصبي وحنكته: إذا مضغت تمرا أو غيره ثم دلكته بحنكه، والصبي محنوك ومحنك ... الخ» (6).
قوله و لم يعتبره أصحابنا في هذا الحديث: انظر ما معنى هذا الكلام، وكيف يتأتى لأصحابنا عدم اعتباره بعد صحة الحديث، وهم يقولون: لاحظ للنظر مع وجود الأثر، وكلام "الإيضاح" صريح في اعتباره حيث قال: «واختلف علماؤنا- رحمهم الله- في النضح لأي نجاسة هو؟ قال بعضهم: مقصور على بول الطفل الذي لم يأكل الطعام ... »، إلى أن قال: «وقال آخرون: النضح يجزي في غسل الأبوال كلها، وما كان في معناها مثل الماء المنجوس مادامت رطبة ... الخ» (7).
__________
(1) - في أ ود: ينتضح.
(2) - البرادي، شرح الدعائم، ظهر الورقة: 214، شرح البيتين: 42، 43 من القصيدة: 06 في صلاة العيدين والجنائز، (مخطوط).
(3) - تقدم تخريجه في صفحة: 56.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 42.
(5) - ابن حجر العسقلاني، 1/ 490.
(6) - الجوهري: باب الكاف، فصل الحاء: حنك.
(7) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 361، 362.
و قد وجدت أنهم يعتبرونه في أبوال المأكولات إذا بالت على غرائر الطعام أنهم قالوا:
يصب على البول الماء فتكفأ الغرارة، والله أعلم؛ الثالث: في المذي يصيب الذكر، فأمر - عليه السلام - أن ينضح الذكر بالماء، وذلك في حديث علي حين سأل المقداد بن الأسود أن يسأل النبيء - عليه السلام - عن رجل دنا من امرأته فخرج منه مذي، فقال:» إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء «(1)؛ وقال بعض العلماء: الغسل طهارة ما تيقن نجاسته،
والنضح ما كان مشكوكا فيها.
وقوم فرقوا بين بول الغلام والجارية، فقالوا: ينضح بول الغلام (2)، ويغسل بول الجارية.
وأما الوطء: فقد وردت به السنة كما قدمنا في النعلين، لحديث أبي هريرة عن النبيء - عليه السلام - أنه قال:» إذا وطئ الأذى أحدكم بخفيه فطهرهما التراب «(3)؛ ...
--------------------
قوله وقال بعض العلماء ... الخ: هذا القول منابذ لظاهر الحديث، خصوصا في بول الصبي.
قوله وقوم فرقوا ... الخ: هذا الفرق مصرح به في حديث علي، قال: سئل
النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن بول الرضيع فقال: «ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية» (4).
قوله كما قدمنا: أي: في المسح، وقد استدل به فيما تقدم على ثبوت المسح، وكذلك في الإيضاح ولم يذكر الوطء لأن الظاهر أن المسح يغني عنه (5).
__________
(1) - تقدم تخريجه في صفحة: 57.
(2) - في الحجرية: الصبي.
(3) - تقدم تخريجه في صفحة: 78.
(4) - أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة، رقم: 555 وصححه؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 322؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 518. وفي رواية أبي داود قال - صلى الله عليه وسلم -: «يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم».
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 365.
فقال أصحابنا: إذا وطئ الرجل بنعليه أو خفية نجسا فإن طهارتهما أن يمشي بهما حتى يزول الأثر، وقيل: سبع خطوات، وهذا إذا ذهب أثره، وهذا إذا لم تلتصق (1) النجاسة به وأما إذا التصقت فلا بد من الماء؛ وأما الرجل إذا نجست فلا ينقيها المشي، وقيل فيها غير ذلك إذا لم يكن فيها شقاق.
وأما النار: فإنها تزيل النجس عند أصحابنا من الأرض وما كان معمولا من أجزائها من أواني الطين والحديد وأمثالها، لأن النار تأكل النجس إذا ألقي فيها، وقالوا: التنور والفرن يطهران مبلغ حرارتهما، وتطهر الحديد وغيره إذا أحمي فيها، وكذلك أواني الطين إذا سبق إليها النجس أنها تحمى في النار (2)، ...
--------------------
قوله فلا ينقيها المشي: انظر ما الفرق بين الخف والنعل وبين الرجل إذا لم يكن فيها شقاق؟ بل الظاهر أنها أقبل للطهارة من الخف، وقد نص في الإيضاح على أن المسح يطهر الأقدام غير المشقوقة (3)؛ وما الفرق بين المسح والوطء؟ وهذا هو المشار إليه بقوله: وقيل فيها غير ذلك.
قوله مبلغ حرارتهما: يعني -والله أعلم- من الأرض وما كان معمولا منها، دون الخبز -مثلا- إذا عجن بالنجس فإنه لا يقبل الطهارة كما تقدم.
قوله وكذلك أواني الطين ... الخ: الظاهر أنه إنما أعاد هذا مع الاستغناء عنه بقوله: وما كان معمولا من أجزائها من أواني الطين، لئلا يتوهم أن أواني الطين إذا سبق إليها النجس لا تطهر إلا بالماء الذي يجعل فيها ثلاث مرات في ثلاث ليال أو نحو ذلك
__________
(1) - في ب: تلتزق.
(2) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، الورقة: 29 (مخطوط).
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 357.
و الموضع المنجوس من الأرض إذا أوقد عليه النارمقدار ما لا تحتمله اليد فإنه يطهر بذلك، والله أعلم (1).
وأما الزمان: فإنه ينقي النجس من الأرض وما تولد من أجزائها
دون المعمول من نباتها، ...
--------------------
على ما تقدم (2)، وعلى ما ذكره هنا يكون لتطهيرها طريقتان، والله أعلم.
قوله والموضع المنجوس من الأرض ... الخ: الظاهر أنه إنما أعاد هذا مع الاستغناء عنه بقوله: تزيل النجس عند أصحابنا من الأرض، لأنه لم يبين هناك كيفية تطهير الأرض بالنار فذكر هنا أنها تحمى حتى لا يتحملها اليد، والله أعلم.
قوله فإنه يطهر بذلك: يعني إذا لم يكن للنجس عين قائمة، وأما إذا كانت له عين قائمة فلا بد من زوالها على كل حال؛ والحاصل أن الموضع المنجوس من الأرض له مطهرات، يطهر بالماء على ما تقدم وبالنار وبالزمان، والله أعلم.
قوله دون المعمول من نباتها: جزم -رحمه الله- بأن المعمول من نباتها لا يطهر بالزمان، وكأنه لم يعتد بقول من قال بخلاف ذلك؛ وذكر في الإيضاح في ذلك خلافا [حيث] (3) قال: «واختلفوا في المعمول مما أنبتت الأرض، قال بعضهم: يطهره الزمان، وقال آخرون: لا يطهره» إلى أن قال: «وكذلك جميع الحيوان عند بعضهم يطهره الزمان ... الخ» (4)، وقال في موضع آخر عند ذكر المدة التي تطهر بها الأشياء: «والحصيرعند بعضهم كذلك تطهر بسنة إذا نجست، وهذه ... عندهم تسمى دهرا، وهذا ... عندي منهم استحسان لأن الأصل في هذا زوال العين عين النجس»، والله أعلم (5).
__________
(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، وجه الورقة: 34 (مخطوط)؛ أبو يحي توفيق الجناوني، شرح في مسائل الطهارات، 11 (مخطوط).
(2) - في صفحة: 74.
(3) - زيادة من ج وه.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 358، 359.
(5) - المصدر السابق، 1/ 368، 369.
على قدر اختلافهم في تحديد ذلك في الصيف والشتاء، وخارج البيوت وداخلها؛ وكذلك النبات والثمار المتصلة بالأرض دون البائنة عنها ينقيها الزمان، وقيل غير ذلك في البائنة عنها، والله أعلم (1).
وروي عن عمروس بن فتح -رحمه الله- أنه أمر بتين بال عليه الجديان أن ينشر للشمس (2)، ...
--------------------
قوله على قدر اختلافهم في تحديد ذلك: ظاهره أن الطهارة بالزمان لا بد لها من مدة، لكن اختلفوا في تحديدها، وذكر في الإيضاح أن منهم من لا يحد في ذلك حدا، لكن المختار عنده التحديد، قال: «وأما مقدار الزمان الذي يزول فيه النجس فإن الأصل فيه ما روي أنه قال - عليه السلام -: «إن الأرض لا تحمل خبث بني آدم» (3)، ولذلك لم يحد بعضهم في ذلك حدا، وقال: الأرض مالم ير عليها عين النجس قائما يحكم بطهارتها، وكذلك البدن عند بعضهم، وقال آخرون: لا يحكم بطهارة الأشياء حتى يمر عليها زمان، وهذا القول عندي أصح ... الخ»، والله أعلم (4).
قوله المتصلة بالأرض: أي بأن كانت في أشجارها، وأما إذا انتشرت على الأرض فالظاهر أنه من البائنة بدليل ما بعده من المقابلة.
__________
(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، وجه الورقة: 33 (مخطوط).
(2) - المصدر السابق، وجه الورقة: 34 (مخطوط)؛ وقد رويت المسألة عن الشيخ أبي عمران موسى بن زكرياء المزاتي (ق4ه) جوابا عن سؤال الشيخ أبي سليمان بن زمرين، وهذا عند: الوسياني، السير، 344 (مخطوط)؛ المعلقات، ظهر الورقة: 11 (مخطوط). والشيخ عمروس بن فتح تقدمت ترجمته في هذا الكتاب، 1/ 371، ملحق التراجم، رقم: 40.
(3) - لم نقف عليه بهذا اللفظ، وفي معناه روي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الأرض لا تنجس، إنما ينجس ابن آدم»، وهذا لما وفد عليه وفد من بني ثقيف فضرب لهم قبة في المسجد، فقيل له إنهم مشركون. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، رقم: 4132 (2/ 445)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 13) باختلاف في لفظه؛ وأبو داود في المراسيل، (ينظر: الزيلعي، نصب الراية، 4/ 270؛ ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 287).
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 367.
وكذلك قيل في جوابات [الإمام] (1) أبي سهل أنه رخص في ثمار نخيل أصابها روث ذي مخلب من الطير أن تقشر وتؤكل، والله أعلم (2).
وأما الدباغ: فإنما هو طهارة الأديم، لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -:» دباغ الأديم طهارته «(3)؛
و قد اختلفوا في جلود الميتة أيضا، فمنع الانتفاع بها قوم على كل حال، ...
--------------------
قوله أن تقشر: لعله أن تنشر ليكون مناسبا لما نحن فيه، وأما قشر النجس وأكل ما بقي فليس برخصة، وفي بعض النسخ: أن تنشر، بالنون وهو الصواب، لكن في كونها تؤكل بمجرد النشر ولو لم يزل عين الروث غير ظاهر، إلا أن يكون المراد: أن تنشر ويزول عين النجس، والله أعلم.
قوله أيضا: غير ظاهر فالأولى تركه.
قوله فمنع الانتفاع بها قوم على كل حال: قال في الإيضاح: «قال بعضهم: لا يجوز الانتفاع بها دبغت أو لم تدبغ، لحديث ... الرسول - عليه السلام -، وذلك أنه كتب إلى أناس قبل موته بشهر: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ولا تشركوا بالله شيئا ... » (4).
__________
(1) - زيادة من ب.
(2) - أبو سهل اللالوتي، الجوابات، 62، 63 (مطبوع ضمن مجموع)؛ وأبو سهل هو البشر بن محمد التندنمرتي البستوني من علماء الإباضية في ق4ه، انظر ترجمته في الملحق، رقم: 03.
(3) - أخرجه الطبراني في الصغير، رقم: 523 (1/ 316) بلفظ: «دباغ الأديم طهوره»؛ وفي رواية: «دباغ الأديم ذكاته»، أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، رقم: 71 (1/ 21)؛ والدارقطني في سننه، رقم: 13 (1/ 45)؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 1253؛ وروي بألفاظ وطرق أخرى.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 326، 327؛ والحديث أخرجه بهذا اللفظ وبدون زيادة «ولا تشركوا بالله شيئا»، كل من الترمذي: كتاب اللباس، رقم: 1651 وحسنه؛ والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة، رقم: 4176؛ وأبو داود: كتاب اللباس، رقم: 3598؛ وابن ماجة: كتاب اللباس، رقم: 3603؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18029؛ وغيرهم كالطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وعبد بن حميد في مسنده، والطبراني في الأوسط وفي الصغير، والبيهقي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه.
وأجاز آخرون (1) الانتفاع بها بعد الدباغ، لقوله - عليه السلام -:» أيما إهاب دبغ فقد طهر «(2)،
وقوله - عليه السلام -:» إنما حرم أكلها «(3)، فدباغ أديم الميتة طهارته، كما أن طهارة
أديم المذكاة ذكاته.
--------------------
قوله وأجاز آخرون الانتفاع بها ... الخ: فعلى هذا يحمل الحديث الذي يدل على عدم الانتفاع بجلود الميتة على ما قبل الدباغ، لأجل الجمع بين الأحاديث، قال في الإيضاح:» واختلف القائلون أيضا بجواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ في جلود ميتة السباع هل يطهرها الدباغ أم لا؟ وسبب اختلافهم: هل تصح فيها الذكاة أم لا؟ ... الخ» (4)، وذلك لأن الدباغ بالنسبة إلى جلود الميتة كالذكاة بالنسبة إلى اللحم مثلا.
قوله إهاب: أي بالكسر، في الصحاح: «والإهاب: الجلد مالم يدبغ، والجمع: أهب على غير قياس ... الخ» (5).
قوله فدباغ أديم الميتة طهارته ... الخ: لو قال: فطهارة أديم الميتة دباغه كما أن طهارة أديم المذكاة ذكاته، لكان أظهر ليحصل التشبيه بين الدباغ والذكاة، والله أعلم.
__________
(1) - في أ وج: الآخرون.
(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب أدب الطعام والشراب، رقم: 389 (1/ 98)؛ والترمذي: كتاب اللباس، رقم: 1650 وصححه؛ والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة، رقم: 4168؛ وابن ماجة: كتاب اللباس، رقم: 3599؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 1797؛ والدارمي: كتاب الأضاحي، رقم: 1902؛ وبنحوه بلفظ متقارب: مسلم: كتاب الحيض، رقم: 547؛ وأبو داود: كتاب اللباس، رقم: 3594؛ ومالك: كتاب الصيد، رقم: 943.
(3) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب أدب الطعام والشراب، رقم: 389 (1/ 98)؛ والبخاري: كتاب الزكاة، رقم: 1397؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 542؛ والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة، رقم: 4162؛ وأبو داود: كتاب اللباس، رقم: 3594؛ وابن ماجة: كتاب اللباس، رقم: 3600؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 2251؛ ومالك: كتاب الصيد، رقم: 942؛ والدارمي: كتاب الأضاحي، رقم: 1905.
(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 328.
(5) - الجوهري: باب الباء، فصل الألف: أهب. وجاء أول التعليق في الحجرية: أي بكسر الهمزة في ... .
و كيفية الدباغ: نزع الفضلات بالأشياء المعتادة عند الناس، كقشر الشجر من الطرفاء والجوز والرتم وأشباهها، ويكون الدباغ بالثمار أيضا كالتين والتمر والزيتون وغيرها من ثمار الشجر البري؛ واختلف في الملح والشمس والتراب وأشباه ذلك، ...
--------------------
قوله من الطرفاء: في الصحاح: «والطرفاء -يعني بالمد-: شجر، الواحدة: طرفة، وبها سمي طرفة بن العبد» (1).
قوله والرتم: هو بالتحريك والتاء المثناة ضرب من الشجر (2).
قوله واختلف في الملح والشمس: في بعض النسخ: في الملح المشمس، وليس بصواب (3).
__________
(1) - الجوهري: باب الفاء، فصل الطاء: طرف. وشجر الطرفاء شجر ذو شوك يكثر نباته في الأودية والجبال المائية، ورقه دقيق مفتول غير منبسط، وهو ليس له خشب وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء، وقشره أحمر اللون، لذا يقال: أحمر من طرفاء، ثمر بستانيه كالعفص، وبريه لا ثمر له. (ابن منظور، لسان العرب: طرف، فتل، خلج؛ ... عبد الله البكري، معجم ما استعجم: الأبواء؛ داود الأنطاكي، تذكرة أولي الألباب، 237).
(2) - شجر الرتم مفرده: رتمة، وهو نبات صحراوي من دق الشجر، من الفصيلة القرنية، له ورق دقيق وزهر أصفر وبذر كالعدس، رائحته تقرب من الشيح، وسمي بالرتم لدقته تشبيها بالرتم عند العرب وهو عقد غصن من هذا النبات في يد من تطلب منه حاجة لئلا ينسى. (الفيروزابادي، القاموس المحيط، باب الميم، فصل الراء: رتمه؛ الأنطاكي، تذكرة أولي الألباب، 171؛ الموسوعة العربية الميسرة: رتم).
(3) - جاء في أ وج. مكان هذا التعليق ما يلي: قوله اختلف في الملح المشمس: هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولعله: واختلف في الملح والشمس، فإنه لم يظهر لتقييد الملح بكونه مشمسا معنى، وقد أطلق في الإيضاح حيث قال:» ويكون الدباغ أيضا بالتمر والتين والزيتون والرمان والملح عند بعضهم»، اللهم إلا أن يقال: التقييد أخذ من حمل الحديث على اجتماعهما في قوله - عليه السلام -: «الشمس والملح دباغ»، فلا يحتمل أن يكون عند اجتماعهما، ويحتمل أن يكون كل واحد منهما دباغا، [ثم رأيت في نسخة: والشمس، ولعلها هي الصواب إن شاء الله فيكون موافقا لكلام الإيضاح]. (الإيضاح، 1/ 369؛ ومابين المعقوفتين انفردت به ج).
وقد ذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» الشمس والملح دباغ «(1).
واختلف (2) أيضا في قرون الميتة وعظامها وأظلافها، هل يؤثر فيها الدباغ؟ فقيل: تطهر بالدباغ، وقيل: لا يؤثر فيها؛ واختلف في صوف الميتة وشعرها، فقيل: لا يؤثر فيها الدباغ إلا إن كانت متصلة بالجلد غير بائنة، وقيل: يؤثر فيها وإن كانت بائنة عن الجلد، والله أعلم (3).
ثم اختلف في بيع المدبوغ من جلود الميتة، والصلاة به، ...
--------------------
قوله إلا إن كانت متصلة بالجلد: يعني لأنها تصير تابعة للجلد في الطهارة بالدباغ، لأنه رب شيء يصح تبعا ولا يصح استقلالا، فلابد في طهارتها عند هؤلاء من التتريب كما سيأتي.
__________
(1) - لم نقف في كتب الآثار التي اطلعنا عليها على حديث ينص على أن مما يدبغ به الشمس والملح، اللهم إلا الملح في حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت، ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان، بعد أن يزيد صلاحه»، أخرجه الدارقطني والبيهقي. وورد التطهير بالملح والشمس للمري الذي يعمل بالشام، بأن يؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك وتوضع في الشمس فتتغير عن هيأتها، جاء هذا في حديث أبي الدرداء قال:» ذبح الخمر الملح والشمس والنينان»، أخرجه البخاري في صحيحه موقوفا، وكذا أبو البشر الدولابي وابن أبي شيبة والطحاوي وعبد الرزاق؛ ووصله كل من إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" وابن الأثير في "النهاية"، (راجع: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 118؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 2/ 153 (مادة: ذبح)؛ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 9/ 619).
علما أن الدباغة بالملح والشمس لا يجيزها إلا الإباضية والحنفية،
(راجع: الصنعاني، سبل السلام، 1/ 45).
(2) - في ب والحجرية: اختلفوا.
(3) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 18 (مخطوط).
فقيل: [إنه] (1) جائز لأنه طاهر الباطن والظاهر جميعا، وقيل: طهارته مخصوصة بالاستعمال في اليابسات و في الماء وحده من بين سائر المائعات، والله أعلم (2).
وأما التترب: فهو طهارة صوف الميتة ووبرها، وذلك أنهم قالوا: تترب بما لا يلتزق بها كالتربة البيضاء و الجبس و الرمل و نحوها سبع مرات بسبعة أعواد في سبعة أمكنة، ...
--------------------
قوله وقيل طهارته ... الخ: جعل هذا مقابلا لقوله: فقيل إنه جائز يقتضي أنه على هذا لا يجوز بيعه، وهو غير ظاهر، فإن الشيء إذا كانت فيه منفعة ولو كانت واحدة (3) فإنه يجوز بيعه لأجل تلك المنفعة كما نصوا عليه في البيوع، والله أعلم (4).
قوله وفي الماء وحده ... الخ: الظاهر أن صاحب هذا القول إنما فرق بين الماء وغيره من المائعات لأن الماء له قوة الدفع عن نفسه، ويفرق بين قليله وكثيره، وهو أقل قبولا للنجاسة من غيره، والله أعلم.
قوله وأما التترب: فهو طهارة ... الخ: هذا أمر عجيب يؤخذ تقليدا، فإن اتفاقهم على أن صوف الميتة ووبرها وشعرها غير ميتة يدل على أنها طاهرة، وكلامهم هنا صريح في نجاستها وأنها لا تطهر إلا بشيء خاص؛ اللهم إلا أن يقال: المراد أنها متنجسة بمجاورة الميتة لما يصيبها من فضلاتها، أو يحمل على ما إذا نزع الصوف من أصله، والله أعلم.
__________
(1) - سقط من نسخ القواعد المعتمدة.
(2) - قال المحشي في حاشيته على الإيضاح: «وأما الجلد فالظاهر يجوز بيعه وإن كان ميتة لأنه يقبل الطهارة بالدباغ، فإنه بمنزلة الثوب المنجوس، فيجب عليه أن يبين ذلك عند البيع»، (الإيضاح، 3/ 11). وقال القطب اطفيش: «التحقيق جواز بيع ما يدبغ بإعلام، وإلا فعيب، أو بعد الدبغ لا قبل»، (الذهب الخالص، 101).
(3) - في ج: ولو كانت فيه نجاسة فإنه ... .
(4) - انظر: عامر بن علي الشماخي، الإيضاح، 3/ 17، وفيه أمثلة لذلك.
وقيل: يكفي فيها ثلاث مرات بثلاثة أعواد في ثلاثة أمكنة؛ و أما ما يلتزق بها كالثرى و تراب السباخ والرماد ومدقوق النبات فلا يطهرها، وكذلك الغسل بالماء لا يطهرها إلا إن اختلط مع التراب والتربة البيضاء، و الله أعلم (1).
و إن وجد فيها جلد الميتة ملتزقا بها فلا ينقيها التترب ولا الغسل حتى ينزع عنها؛ وإن عمل منها الثياب قبل التترب فإنها تغسل بالماء مع التربة البيضاء، والله أعلم (2).
وأما الريح والشمس والمطر: فإنها طهارة الأرض، وجميع أجزائها ونباتها المتصل بها وما يخرج من معادنها؛ و اختلف في الثمار البائنة عنها، وفي [ال]معمول [من] نباتها (3).
--------------------
قوله و أما الريح والشمس والمطر ... الخ: تقدم أن فيه تأملا (4)، فإن ظاهر صنيعه يقتضي أنه لا بد من اجتماعها حتى تحصل الطهارة بها، حيث جمعها في موضع واحد وجعلها قسيما لغيرها من المطهرات، مع أن الظاهر أن المطر مستقل ولا يعتبر معه مدة، كما يشهد له قوله: واختلف في المدة التي تطهر بالشمس والريح ... الخ، فينبغي أن يجعل وحده قسيما لغيره، وأن الشمس والريح تابعان للزمان، وأنهما إن وجدا معه قصرت مدة التطهير وإلا طالت كما بين غير مرة، فلا ينبغي أن يفردا عنه، والله أعلم فليحرر.
قوله واختلف في الثمار ... الخ: الظاهر أن المطر هو المطهر لذلك دون الشمس والريح، إلا على قول من قال: إن الزمان مطهر لذلك، قال في الإيضاح في النضح:» غير أن علماءنا ... قال بعضهم: ... المطر الغزير يطهر الثوب والجسد ... جميعا ... الخ» (5).
__________
(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 19 (مخطوط).
(2) - المصدر السابق، ظهر الورقة: 20 (مخطوط).
(3) - المصدر السابق، وجه الورقة: 33 (مخطوط). وما بين المعقوفتين زيادة من أ والحجرية.
(4) - في صفحة: 57.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 362.
و اختلف في المدة التي تطهر فيها بالشمس والريح، فقيل: سبعة أيام في الصيف، وأضعاف ذلك في الشتاء، وقيل: غير ذلك.
و إذا ذهب عين النجاسة عن الأرض بشمس أو ريح أو وطء أو مدة -كما قدمنا- فقد طهر المحل ولو بقي الأثر.
وكذلك الأثر إذا بقي في الثوب بعد الغسل حتى لا ينتقص [به] (1) فإنه يطهر؛ وكذلك إذا ذهب الأثر وبقيت الرائحة في الأرض أو في الثوب فلا بأس.
--------------------
قوله وأضعاف ذلك: لو قال: وضعف ذلك، لكان أظهر، قال في الصحاح: «وضعف الشيء مثله، وضعفاه: مثلاه، وأضعافه: أمثاله ... الخ» (2)؛ والمراد أن مدة التطهير في الشتاء أربعة عشر يوما، لكن هذا مخالف لما ذكره في الإيضاح من سبعة أيام في الصيف وخمسة عشر يوما في الشتاء لما لا تصيبه الشمس والريح، وقد جعله المصنف -رحمه الله- لما تصيبه فلينظر، اللهم إلا أن يقال: أشار إلى ما ذكره في الإيضاحبقوله: وقيل غير ذلك، والله أعلم (3).
__________
(1) - زيادة من د.
(2) - الجوهري: باب الفاء، فصل الضاد: ضعف.
(3) - هذا غير ظاهر فإن الجيطالي -رحمه الله- خص الاختلاف في المدة التي تطهر الشمس والريح، أما ما حكاه عن صاحب الإيضاح-رحمه الله- فإنه المدة التي يطهر فيها الزمان ما لا تصيبه الشمس والريح، فالفرق واضح بين المطهرين، فانظر بأي معنى يتجه كلام المحشي من حمل كلام الجيطالي علىكلام صاحب الإيضاح. والمتبادر أن الجيطالي ساق في المدة التي تطهر فيها الشمس والريح القول الأحوط، إذ أورد العزابة في كتاب الطهارات من "الديوان" (ورقة: 33) ثلاثة أقوال أخرى هي في المدة أقل مما ساقه المصنف.
أما معاطن الإبل وأمثالها من المزابل والمجازر فإنهم قالوا: لا ينقيها (1) إلا مطر سنة وريحها، وقيل: معاطن الإبل الرملية إذا ذهب أثرها بالريح والشمس فقد طهرت (2).
و إذا كان النجس في موضع لا تصل إليه الشمس والريح فإنهم قالوا: الدهر طهارته، وينقي الأرض وجميع أجزائها ونباتها المتصل بها إذا لم يكن معمولا، والله أعلم.
--------------------
قوله إلا مطر سنة وريحها: لو قال: لا ينقيها إلا مرور سنة -مثلا- لكان أظهر، كما عبر به في الإيضاح (3)، سواء وجد المطر أم لا، وكأنه إنما ذكره لأنه من لوازم كل سنة في الغالب، والله أعلم.
قوله فإنهم قالوا: الدهر طهارته: في هذا الكلام نظر، فإن ظاهره يقتضي أن ما لا تصيبه الشمس والريح لا يطهر إلا بالدهر على اختلافهم في مقداره، وأقصر ما قيل فيه أربعون يوما على ما حكاه -رحمه الله-، وهذا مخالف لنص الإيضاح حيث قال: «واختلفوا في مقدار الزمان، قال بعضهم: ... الزمان خمسة عشر يوما، وقال آخرون: سبعة أيام، وقال آخرون: ثلاثة أيام، واستعملوا خمسة عشر يوما لما لا تصيبه الشمس والريح في الشتاء في داخل البيوت، وسبعة أيام لما تصيبه الشمس خارجا في الشتاء، وفي الصيف سبعة أيام داخلا، وثلاثة أيام خارجا ... الخ» (4).
قوله وينقي الأرض ... الخ: هذا مستغنى عنه بقوله: واختلف في المدة التي تطهر فيها ... الخ وبما تقدم في الزمان (5)، فإنه إذا كانت المدة القصيرة تطهر، فالدهر من باب أولى، والله أعلم.
__________
(1) - في ج: يطهرها.
(2) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، وجه الورقتين: 13، 34 (مخطوط).
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 368.
(4) - المصدر السابق، 1/ 367، 368.
(5) - في صفحة: 85.
واختلف في الدهر فقيل: هو سنة، وقيل: ستة أشهر، وقيل: [ثلاثة] (1) أشهر، وقيل: شهران اثنان، وقيل: أربعون يوما، والله أعلم (2).
و أما الرشح: فهو طهارة القلال الراشحة؛ ومواضع الزقاق المبتلة، إذا بلغها النجس من خارجها فرشحت الماء حتى زال أثر النجاسة فقد طهرت
وطهر جميع ما بلغ بللها (3).
--------------------
قوله ومواضع الزقاق: يحتمل-والله أعلم- أن تكون الإضافة في قوله: مواضع على معنى اللام، أي: مواضع للزقاق حلت فيها، أو على معنى في، أي:
مواضع في الزقاق ... الخ، وآخر كلامه يدل على إرادتهما معا، حيث قال:
فقد طهرت وطهر جميع ما بلغ بللها، والله أعلم، فليحرر.
قوله الزقاق: في الصحاح: «الزق: السقاء، وجمع القلة: أزقاق، والكثرة:
زقاق وزقان ... الخ» (4).
قوله المبتلة: أي: الراشحة، وكأنه غير العبارة تفننا.
قوله إذا بلغها النجس من خارجها: ظاهره أن الرشح لا يطهر إلا النجاسة التي تكون من خارج، وقد أطلق في الإيضاح حيث قال: «ويذهب من المبلولات
الراشحة من الآنية مثل البقال وشبهه» (5)، والظاهر صنيع المصنف
-رحمه الله- فليحرر.
__________
(1) - زيادة من ج.
(2) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 34 (مخطوط).
(3) - في نسخ القواعد المعتمدة: يبلغ، إلا أ فإنها موافقة لنسخة المحشي.
(4) - الجوهري: باب القاف، فصل الزاي: زقق.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 367.
والفاكهة إذا غذيت بالماء المنجوس فقيل: طهارتها أن تسقى بالماء
الطاهر ثلاث مرات (1).
وكذلك القلال المطبوخة بالعذرة قيل: طهارتها أن تحمى بالحطب
الطاهر ثلاث مرات.
وقد قالوا أيضا: الكنس طهارة الموضع المنجوس إذا كنس سبعا، وقيل: ثلاثا، وهذا إذا زالت عين النجس (2).
واختلف في دخان النجس وجميع ما يقوم عن مواضعه من الغبار ودخان الحطب المنجوس ورماد النجس وما أشبه ذلك، ...
--------------------
قوله والفاكهة ... الخ: لو قال: والبقل إذا غذي بالماء ... الخ، لكان أظهر، لأنه هو الذي يتأثر بسرعة، وعبارة الإيضاح في صفة إزالة النجاسة بالماء وفي العدد هل هو شرط
أو لا: «حتى قالوا: إن البقل إذا سقي بالنجس يطهره السقي بالماء ثلاث
مرات ... الخ» (3)، ولعله أراد بالفاكهة: البقل، ولكن هذا بعيد من المعنى اللغوي،
قال في القاموس: «والفاكهة: الثمر كله» (4).
قوله وقيل ثلاثا: زاد في الإيضاح: «أو مرة واحدة على قول بعضهم» (5).
__________
(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 33 (مخطوط).
(2) - المصدر السابق، وجه الورقة: 35 (مخطوط).
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 364.
(4) - الفيروزابادي: باب الهاء، فصل الفاء: الفاكهة.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 367.
فقيل: ما قام من النجس فهو نجس على حكم الأصل، وقيل: ما قام من النجس طاهر لأن النجس أكلته النار (1)، والله أعلم [وأحكم]، وبه الحول والتوفيق (2).
--------------------
قوله على حكم الأصل: قال في الإيضاح: «وذلك أن ما تنجس عينه لا يكون
بعضه طاهرا» (3).
قوله لأن النجس أكلته النار: هذا التعليل قاصر، لأنه لا يشمل الغبار والريح التي تخرج من جوف ابن آدم وتلاقي البلل منه، قال في الإيضاح: «ولعلهم إنما راعوا في هذا ارتفاع أعلام النجاسات التي هي: اللون والطعم والرائحة» (4).
- - -
__________
(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقتين: 11، 13، وجه الورقة: 27 (مخطوط).
(2) - ما بين المعقوفتين زيادة من ج؛ وفي ب: وبالله التوفيق؛ وسقط من أ ود: وبه الحول والتوفيق.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 349.
(4) - المصدر السابق، 1/ 349. وقد اختلف الفقهاء في حكم ما يقوم من النجس أو يتحول منه، كالغبار والدخان والريح والرماد والجمر، وسواء في ذلك ما كان نجسا لذاته أو متنجسا. والذي صححه القطب أطفيش -رحمه الله تعالى- هو طهارة الريح والدخان القائم من النجس لذاته أو من المتنجس، وعلل ذلك بأنه لا توجد فيهما ذات النجس ولا طعمه ولا لونه، أما الرائحة فلا يحكم بها على النجس. وممن قال بطهارة دخان النجس المالكية على الراجح والإمامية، وانتصر له ابن رشد.
كما أنه -أي القطب- صحح نجاسة الغبار القائم من النجس، لأن غبرة النجس جسم رقيق من جسم غليظ؛ وكذا الرماد والجمر ذهب إلى نجاستهما إذا كانا من النجس لذاته، لأن صيرورة النجس جمرا أو رمادا لا يصيره طاهرا، وهو ذات واحدة تغير لونها، أما إذا كانا من المتنجس فإنهما طاهران، لأن المتنجس لغيره تزول نجاسته بمزيل كالنار.
(الذهب الخالص، 102؛ شرح النيل،1/ 420).
المقدمة الرابعة في الاستنجاء
ومعنى الاستنجاء إزالة [النجس، من] (1) النجو، وهو الحدث بنفسه، وتسميته بذلك تجوز واتساع، كما يسمى غائطا، فالنجو: المكان المرتفع في لغة العرب، كما أن الغائط: المكان المنخفض، فسموا المكان باسم الحدث توسعا ومجازا.
ويتفرع من هذه المقدمة فصلان يشتملان على معاني الاستنجاء، ...
--------------------
قوله ومعنى الاستنجاء: أي: في اللغة، قال في "الصحاح": «واستنجى: أي مسح موضع النجو أو غسله ... الخ» (2)، وأما معناه في الشرع فإنه: إزالة أثر
النجو بالماء خاصة.
قوله وهو الحدث ... الخ: في "الصحاح": «والنجو: ما يخرج من البطن، ويقال: أنجى إذا أحدث ... الخ» (3)، وذكر أيضا أن النجو: السر بين اثنين، وأما المكان المرتفع فقد ذكره في "الصحاح" و"القاموس" (4) أن اسمه النجو والنجاءة، وعبارة "الصحاح":
«والنجوة والنجاءة: المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك لا يعلوه السيل» (5)، فعلى ما ذكره في اللغة يكون تسمية الحدث بالنجو حقيقة لا مجازا، نعم الغائط في الأصل ما ذكره المصنف -رحمه الله-، وهو مجاز مرسل وعلاقته المجاورة.
قوله فسموا المكان باسم الحدث: لعله: فسموا الحدث باسم المكان، [ففي العبارة قلب] (6).
__________
(1) - زيادة من الحجرية.
(2) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل النون: نجا.
(3) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل النون: نجا.
(4) - الفيروزابادي: باب الواو والياء، فصل النون: نجا.
(5) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل النون: نجا.
(6) - زيادة من ه.
لأنه لابد فيه من وجهين، أحدهما: استطابته (1) بالأحجار لإزالة العين المجتمعة، والثاني: الجمع بينها وبين الماء لإزالة العين والأثر جميعا.
الفصل الأول في الاستجمار
و قد تقدم ذكره، ولكن صفة المستجمر به ثمانية أشياء، وهو أن يكون طاهرا احترازا من العذرة وغيرها من الأنجاس، جامدا احترازا من المائعات (2) كاللبن و العسل وغيرهما (3)، ...
--------------------
قوله استطابته بالأحجار: أي: وما يقوم مقامها على ما مشى عليه رحمه الله (4).
قوله ولكن صفة المستجمر به ... الخ: ظاهر هذا الاستدراك يقتضي أن صفته لم تتقدم، مع أنه تقدم ما يغني عن الإعادة هنا حيث قال: وما يقوم مقامها من كل جامد طاهر منق ليس بمطعوم ولا بذي حرمة، اللهم إلا أن يقال: أعاده ليبين جميع المحترزات، وليس في ذلك كبير فائدة، والله أعلم، فليحرر.
قوله وغيرها من الأنجاس: لو اقتصر على قوله: وغيرها لكان أظهر، ليشمل المنجوسات أيضا، وقد يقال: أراد ب الأنجاس ما يشمل المنجوسات، وأما الاقتصار فينافي عموم غيرها.
قوله كاللبن والعسل. . . الخ: لو اقتصر على قوله: احترازا من المائعات وترك التمثيل لكان أظهر، أو مثل بالماء ليفهم منه حكم غيره من باب أولى.
__________
(1) - في د: الاستطابة.
(2) - في أ وب: المائعة.
(3) - في أ وج. ود: ونحوهما.
(4) - التعاليق من بداية المقدمة الرابعة إلى هنا سقطت من ب ود.
منفصلا عن البدن احترازا من اليد و غيرها من البدن، منقيا احتراز من الزجاج والفحم والحديد الأملس ونحوه، ليس بذي مطعوم احترازا من الحبوب والثمار و ما قام عنها من الطعام و ما انفصلت عنه من قصب الزرع وشماريخ النخل ونحوها، ولا بذي حرمة احترازا من الملح والطعام وجدرات المساجد ومحل الكتابة من الألواح والأوراق ونحوها، ولا متعلق به حق الغير احترازا من الروث والعظم و غيرهما من جميع ما لا يملكه مما ليس الناس فيه سواء، و لا فيه سرف (1) احترازا من الذهب والفضة والجواهر النفيسة.
--------------------
قوله والفحم: في كون الفحم غير منق تأمل، فإن الظاهر أنه ينشف النجس.
قوله ليس بذي مطعوم: لو قال: ليس بمطعوم لكان أظهر، ثم الظاهر أن المراد بالمطعوم أعم مما كان مطعوما لنا أو لغيرنا، فيشمل مطعوم الجن ومطعوم بهائمنا وبهائمهم ليصح قوله: وما انفصلت عنه من قصب الزرع، ويكون مغنيا عن ذكر الروث والعظم بعد، والله أعلم.
قوله ولا بذي حرمة ... الخ: الظاهر أنه مغن عن قوله: ليس بمطعوم، لأن كل مطعوم فهو ذو حرمة، إلا الروث إن قلنا لا حرمة له، لكن يخرج بقوله: ولا متعلق به حق الغير، والله أعلم، فليحرر.
قوله مما ليس الناس فيه سواء: ظاهره يقتضي أن ما كان الناس فيه سواء يجوز تنجيسه، وذلك شامل لنحو الكلأ، مع أنه لا يجوز تنجيسه لأنه علف لدوابنا، وقد يقال: خرج بقوله ولا متعلق به حق الغير، لأنه إذا احترز عن علف دواب الجن الذي هو الروث فعلف دوابنا من باب أولى، والله أعلم.
__________
(1) - في د: إسراف.
وسنن إزالة هذه النجاسة من المخرجين خمس، إحداها: كون الأحجار وترا، ثلاثا فما زاد كما قدمنا (1)، والثانية: مباشرة ذلك بالشمال (2)، والثالثة: اتقاء الاستنجاء بالعظم و الروث (3)، والرابعة: البداية بالقبل قبل الدبر، والخامسة: الاستبراء من البول قبل ذلك بالنتر والسلت كما قدمنا قبل هذا (4)، والله أعلم.
--------------------
قوله كون الأحجار وترا ... الخ: الظاهر أنه إنما خص الأحجار بالذكر لأنها الغالب في إزالة النجاسة من المخرجين، وإلا فهي غير متعينة على ما مشى عليه -رحمه الله-، نعم هي متعينة على ما ذكر الشيخ عامر -رحمه الله- في "الإيضاح" عن أصحابنا فليراجع (5).
قوله اتقاء الاستنجاء ... الخ: الأولى تركه لما فيه من التكرار مع ما تقدم قريبا.
قوله الاستبراء من البول ... الخ: المراد بالاستبراء هنا: طلب البراءة من البول قبل ذلك، أي: قبل المسح بالأحجار، وذلك أن يسلت ذكره من العجان كما تقدم، فلا يتكرر مع قوله: البداية بالقبل قبل الدبر، والله أعلم.
قوله بالنتر: -بالتاء المثناة الفوقانية- الجذب، في القاموس:» يقال استنتر من بوله: اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء ... الخ «(6)، فقوله: والسلت كأنه عطف تفسير، وفي بعض النسخ: والنتر بالسلت، والأمر سهل (7).
__________
(1) - في صفحة: ... .
(2) - انظر ما تقدم صفحة: ... .
(3) - انظر ما تقدم صفحة: ... .
(4) - في صفحة: ... . وسقط من الحجرية: قبل هذا.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 23، 24، وقال:» ولا يستنجى بما سوى الحجارة ... لأن الحديث ورد في الحجارة «.
(6) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل النون: النتر.
(7) - في النسخ المخطوطة من الحاشية جاء هذا التعليق معطوفا على ما قبله بصيغة: والنتر بالتاء ... الخ.
الفصل الثاني في كيفية الاستنجاء بالماء
ولابد عندنا فيه من الجمع بين الماء والأحجار، فالأحجار لتخفيف العين عن الموضع، ثم الماء للإنقاء و إزالة الأثر؛ وقد قال بعض أصحابنا فيما و جدت عنهم: إذا لم يفض البول على ثقبة الذكر أو رمى الغائط عن الدبر رميا أنه ليس عليه استنجاء، قال: لأنه مأمور بإزالة ما ظهر من النجاسة دون ما بطن (1)، ووجدت مثل ذلك عن أكثر مخالفينا (2)، و هذه الرخصة موجودة عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين (3)؛ ...
--------------------
قوله على ثقبة: في نسخة: عن ثقبة (4).
قوله لأنه مأمور بإزالة ما ظهر ... الخ: هذا التعليل يقتضي أن يكون هذا متفقا عليه، لأن الظاهر أنه لا يذهب أحد إلى أنه مأمور بإزالة ما بطن من النجاسة، وأيضا كيف يسمي هذا رخصة مع أنه ثابت عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين، وإنما قالوا بذلك في هذه الصورة لعدم ظهور النجاسة كما بينه في التعليل لا أنهم رخصوا في ترك استعمال الماء كما قد يتوهم حتى أنه لو وجد في هذا الزمان من كان على هذه الصفة لكان غير مأمور بالاستنجاء أيضا، فلا يقابل قوله: وأما المعمول به عند أصحابنا أنه لابد من الماء، والله أعلم فليحرر.
فدل ذلك على أن الجمع بين الأحجار و الماء في الاستنجاء أفضل و أولى.
__________
(1) - ابن وصاف العماني، شرح الدعائم، 1/ 170، شرح البيت: 45 من القصيدة: 05.
(2) - أي جواز الاجتزاء بالأحجار ما لم يجاوز النجس المحلين، فإن جاوزهما تعين وجوب الاستنجاء بالماء ولو بالاستجمار؛ وهذا ظاهر قول جمهور الفقهاء، انظر: ابن جزي الغرناطي، القوانين الفقهية، 1/ 60؛ ابن إسحاق المالكي، مختصر خليل، 12؛ أبو إسحاق الشيرازي، المهذب، 1/ 58 - 60؛ أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 1/ 19؛ ابن قدامة الحنبلي، المغني على مختصر الخرقي، 1/ 151؛ موسوعة الفقه الإسلامي، 701، مادة: استنجاء.
(3) - منهم سعد بن أبي وقاص وابن الزبير وابن المسيب وعطاء، (الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 114).
(4) - وهو ما في النسخ المخطوطة من القواعد؛ وهذا التعليق انفردت به الحجرية.
وأما المعمول به عند أصحابنا أنه لابد من الماء، لأن ما قدمناه إنما كان في الصدرالأول حين قالت عائشة - رضي الله عنه - ا: إنما كانوا يتبعرون بعرا و أنتم تثلطون ثلطا (1).
وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء في إمرارهم الماء على أثر البول و الغائط، فدل ذلك على أن الجمع بين الأحجار والماء في الاستنجاء أفضل وأولى.
--------------------
قوله تثلطون: في الصحاح:» ثلط البعير: إذا ألقى بعره رقيقا، وفي الحديث: ... » إنهم كانوا يتبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا ... « ... «(2)، وفي القاموس:» ثلط الثور والبعير والصبي ... :سلح رقيقا ... الخ ... «(3).
قوله وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء ... الخ: يعني في قوله: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾
[التوبة: 108] (4)، والظاهر أنه ساقه للاستدلال على
__________
(1) - الأثر أخرجه البيهقي في الكبرى، رقم: 518، 519 (1/ 106)؛ الدارقطني في العلل، رقم: 425 (4/ 54)؛ وابن أبي شيبة في المصنف، (1/ 179)؛ وعبد الرزاق في الجامع؛ وسعيد بن منصور في السنن، لكن عن علي بن أبي طالب لا عن عائشة، وبلفظ:» إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء ... «، وقد وصفه الحافظ الزيلعي بأنه أثر جيد، (الزيلعي، نصب الراية، 1/ 218؛ الهندي، كنز العمال، 9/ 521). والمروي عن عائشة في هذا الباب - رضي الله عنه - ا:» مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله «، أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 19؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 46؛ وابن أبي شيبة بنحوه في المصنف (1/ 178).
(2) - الجوهري: باب الطاء، فصل الثاء، ثلط؛ وما أشار إلى أنه حديث فهو ليس كذلك، بل أثر موقوف على علي بن أبي طالب كما تقدم قبل.
(3) - الفيروزابادي: باب الطاء، فصل الثاء: ثلط.
(4) - روي هذا من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة، منها ما جاء بصيغة:» يستنجون بالماء «، أخرج ذلك الترمذي وضعفه، وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير وابن حبان في الثقات وأبو الشيخ وابن مردويه. ومنها ما جاء بصيغة:» ونستنجي بالماء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هو ذاك فعليكموه «، أخرج ذلك ابن ماجة والحاكم= =وصححه ووافقه الذهبي، والبخاري في التاريخ الكبير. ومنها ما جاء بصيغة:» إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: هو ذاك «، أخرج ذلك الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، الدارقطني في السنن، وابن الجارود في المنتقى، وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر وابن المنذر، وبنحوه الطبراني في مسند الشاميين. ومنها ما جاء بصيغة:» ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره، أو قال مقعده، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ففي هذا هذا «، أخرج ذلك الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى، والطبراني في الكبير، وبنحوه كذلك. ومنها ما جاء بصيغة:» نستنجي بالماء من البول والغائط «، أخرج ذلك ابن مردويه، (يراجع: السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تفسير الآية: 108 من سورة التوبة).
.. ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...
--------------------
أن الاستنجاء بالماء واجب، لكن قوله في التفريع: فدل ذلك على أن الجمع بين الأحجار والماء في الاستنجاء أفضل وأولى غير ظاهر من وجهين، الأول: أنه مناف لقوله: ولا بد عندنا فيه من الجمع بين الماء والأحجار ... الخ، والثاني: أنه مناف لظاهر ما سيقت له الآية من الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء كما فعل غيره (1)؛ اللهم إلا أن يقال: إن أفعل التفضيل في قوله: أفضل وأولى غير محمول على بابه، كما في قولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، أي: عادلاهم (2)؛ وهنا المراد أن الجمع بينهما هو الذي فيه الفضل والحسن بخلاف الاقتصار على أحدهما فإنه ليس فيه فضل ولا حسن، فلا يجوز ارتكابه، خصوصا الاقتصار على الأحجار؛
__________
(1) - هذا بناء على أن مراد الجيطالي -رحمه الله- من سوقه الآية هو الاستدلال على الاستنجاء جاء بالماء واجب، ولكن يمكن كذلك أن يكون مراده من سوقها الاستدلال على وجوب الجمع بين الأحجار والماء، اعتمادا على رواية البزار في مسنده -وفي سندها ضعف- من أن الآية لما نزلت وكانت في أهل قباء، سألهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، وبهذا المعنى يتجه تفريع الجيطالي الذي اعترض عليه المحشي، (ينظر عن هذه الرواية: الزيلعي، نصب الراية، 1/ 218؛ ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 112).
(2) - أي لم يشاركهما أحد من بني مروان في العدل، وانفردا بهذه الصفة من بينهم، بخلاف ما إذا كان أفعل التفضيل محمول على بابه فإنه يفيد اشتراك بني مروان كلهم في صفة العدل إلا أن الناقص والأشج يفضلان عنهم بزيادة فيها، والصيغة التي تفيد ذلك قولهم: الناقص والأشج أعدل من بني مروان؛ والأشج عمر بن عبد العزيز بن مروان، سمي بذلك لشجة أصابته بضرب الدابة؛ والناقص يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، سمي بذلك لنقصه أرزاق الجند. (محمد بن علي الصبان، حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، 3/ 51).
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
--------------------
أو يقال: إنه محمول على بابه ولكن المعنى: أفضل وأولى من الاقتصار على الماء، فيكون موافقا لما ذهب إليه قومنا (1)، والظاهر أن هذا هو مراده -رحمه الله-؛ ومثل هذه العبارة صدر من الشيخ عامر -رحمه الله- في الإيضاح (2)، وهذا متجه في محل الغائط دون محل البول، والله أعلم؛ وإنما دلت الآية على وجوب الاستنجاء، لأن الثناء على الفاعل يدل على أن الفعل مأمور به، والله أعلم، فليحرر (3).
__________
(1) - من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية، (يراجع: ابن جزي، القوانين الفقهية، 1/ 60؛ موسوعة الفقه الإسلامي، 7/ 101، مادة: استنجاء).
على أن أفضلية الاستنجاء بالجمع بين الأحجار والماء هو قول جمهور الفقهاء، قال العيني في شرح صحيح البخاري:» مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل فتخفف النجاسة، وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة «، (أحمد البنا، بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، 1/ 285)؛ وبهذا صرح الشافعي في الأم (1/ 37)، وابن جزي في القوانين الفقهية (1/ 60)، والغزالي في الإحياء (1/ 121)، وابن العربي في عارضة الأحوذي (1/ 33)، وابن قدامة الحنبلي في المغني (1/ 143)، وابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير (1/ 91)، والزرقاني في شرح الموطأ عن معروف مذهب مالك (1/ 63)؛ والصنعاني في سبل السلام (1/ 123) وغيرهم كثير، وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل.
(2) - الإيضاح، 1/ 30، 31.
(3) - وردت مسألة الأمر بالفعل الذي يمدحه الشارع أو يمدح فاعله عند كل من ابن حبان في صحيحه (بترتيب ابن بلبان، 1/ 116)؛ وابن حزم الظاهري في الإحكام في أصول الأحكام (1/ 225)؛ وأبي عمرو السوفي في السؤالات (221)، مع الخلاف في هذا الأمر هل هو للندب أو للوجوب. وقد اعترض الشوكاني على من استدل بمجرد الثناء الوارد في آية أهل قباء على وجوب الاستنجاء بالماء؛ وقال: إن مجرد الثناء لا يدل على الوجوب المدعى، وغاية ما فيه الأولوية لأصالة الماء في التطهير وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النجاسة، (ينظر: نيل الأوطار، 1/ 114).
والمستحب في صفة استعمال الماء أن يصب الماء على اليد قبل مباشرتها النجاسة والأذى فيغسلها ثلاثا، ثم يجلس على المستحم متمكنا على غير موضع صلب أو مكان نجس لئلا يتطاير عليه من الغسالة شيء ثم يذكر الله تعالى مبتدئا بغسل محل البول أولا، ثم ينتقل إلى محل الغائط فيرسل الماء ويوالي الصب على يده اليسرى غاسلا بها المحل، ويسترخي قليلا ليتمكن من الإنقاء، ويجيد العرك حتى ينقى وتزول اللزوجة وتطمئن النفس وتطيب، ويزول الشك عنها من غير تحديد [عدد] (1)، لأن ذلك يختلف بالقلة والكثرة والغلظة والرقة؛ فإن أحدث بالريح ملاقيا للبلل قبل جفوفه أمر الماء عليها، ولا تضره الرائحة الباقية بعد الاستنجاء؛ ...
--------------------
قوله فيغسلها: أي: ولو كانت طاهرة لئلا يسبق النجس إليها فتحتاج إلى الماء الكثير.
قوله صلب: الصلب من الأرض: الغليظ، وهو بالضم.
قوله ثم يذكر الله: هذا ظاهر إذا لم يكن الاستنجاء في موضع الخلاء، وأما فيه كأهل المدن فلا.
قوله ويسترخي قليلا: لو قال: قليلا قليلا، لكان أظهر، ولعله ساقط من النسخة لأنه لا بد أن يستقصي سعة بدنه، [وقد وجد ثابتا في نسخة وهو الظاهر] (2).
قوله اللزوجة: أي الرطوبة.
قوله من غير تحديد: قال في "الإيضاح":» قد ذكر عن بعض المتقدمين من أصحابنا في الاستنجاء من الغائط عشر مرار، ومن البول خمس مرار، وهذا التحديد يدل على إغفال صاحبه ... «(3).
__________
(1) - سقط من أ ود.
(2) - وهو ما في أ وج. من نسخ القواعد؛ وما بين المعقوفتين زيادة من الحجرية.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 40؛ والمسألة من ابن جعفر الأزكوي، الجامع، 1/ 260.
ثم ينفصل عن المستحم بذكر الله تعالى والدعاء إليه، يقول:» اللهم حصن فرجي بالإسلام، وطهر قلبي من النفاق، وجسدي من النجاسات، و زوجني من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين «(1).
فآداب الاستنجاء بالماء أيضا خمس، ...
--------------------
قوله أيضا خمس ... الخ: ظاهره أنها مغايرة لما تقدم مع أنها كلها معلومة من قوله: والمستحب في صفة استعمال الماء ... الخ، [فلو قال بدل قوله أيضا إذا لكان أظهر] (2)؛ ثم في جعله الاستنجاء بالشمال من الآداب نظر، لأنه جعله فيما تقدم من السنن (3)، ولكن الظاهر أنه [فرض بدليل أنه] (4) لا يجوز له الاستنجاء باليمين إذا لم يحصل في الشمال عذر، اللهم إلا أن يقال: المراد بالآداب ما يشمل الواجب والله أعلم؛ ويدل على أنه لا يجوز له ذلك عند صحة الشمال ما رواه صاحب الإيضاح -رحمه الله- من قوله - صلى الله عليه وسلم -:» إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ... الخ «(5)، وذلك لأن الأصل في النهي التحريم، لكن ظاهر كلام العدل يدل علىنه من الآداب فقط ولو مع صحة الشمال، والله أعلم (6).
__________
(1) - جاء نحوه في حديث طويل عن أنس قال:» دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه إناء من ماء فقال لي: يا أنس أدن مني أعلمك مقادير الوضوء، قال: فدنوت منه عليه الصلاة والسلام، فلما غسل يديه قال: بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلما استنجى قال: اللهم حصن فرجي ويسر لي أمري، ... الخ «، (ابن حبان، المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين، 2/ 164).
(2) - زيادة من الحجرية.
(3) - وهذا في صفحة: ... .
(4) - زيادة من أ.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 28؛ والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 29؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 306؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 21522؛ والدارمي: كتاب الأشربة، رقم: 2030.
(6) - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف، 1/ 129.
أحدها (1): أن يكون ذلك على المستحم؛ والثانية: أن يبدأ [أيضا] (2) بذكر الله تعالى قاصدا محل البول أولا؛ والثالثة: صب الماء على اليد مرة بعد مرة؛ والرابعة: الاستنجاء بالشمال؛ والخامسة: الدعاء عند الفراغ كما قدمنا.
فإذا فرغ من الاستنجاء غسل كل نجاسة لاقت بدنه من بول أو غائط أو دم أو غيره، لأنه لا يصح له الوضوء إلا بعد نزع جميع الأنجاس من بدنه، فإن توضأ ونسي ذلك فعليه إعادة الوضوء (3) بعد إزالتها من البدن، لأنه لا يجوز له القيام إلى الصلاة حتى يجتمع له اسمان طاهر ومتطهر، فالطاهر من الأنجاس، والمتطهر من الأحداث، [والله أعلم] (4)، وبالله التوفيق.
--------------------
قوله قاصدا محل البول أولا: قال فيالإيضاح:» فإن قدم موضع الغائط فلابأس إذا استنظف، لكن المعمول أن يقدم محل البول، لأن غسل النجاسة إنما يبدأ من فوق ... الخ «(5).
- -
__________
(1) - في الحجرية: إحداها.
(2) - زيادة من الحجرية.
(3) - في ب: فعليه الإعادة بعد ... .
(4) - زيادة من د.
(5) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 42.
باب في الطهارة المشروعة للصلاة
اعلم أن الطهارة المشروعة لأداء الصلاة تنقسم أربعة أقسام، أحدها (1): الطهارة من الأنجاس و قد تقدم ذكرها؛ الثانية: طهارة الوضوء من الأحداث؛ الثالثة: الطهارة بالتيمم عند عدم الماء، و هي بدل من الوضوء،؛ الرابعة: الطهارة من الأحداث والجنابات.
و هذا الباب يشتمل على خمسة فصول،
أحدها (2) طهارة الوضوء من الأحداث
وهذا الفصل ينقسم قسمين، أحدهما: في كيفية الوضوء، والثاني: في نواقضه.
--------------------
قوله وهي بدل من الوضوء: لو قال: والاغتسال [والاستنجاء] (3) عند تعذر استعمال الماء، لكان أوفى وأبين.
قوله الرابعة: الطهارة من الأحداث والجنابات: انظر لم لم يقتصر على ذكر الجنابة فإن الطهارة من الأحداث قد تقدمت، وما وجه ذلك؛ وقد يقال: المراد من الحدث هاهنا: الحدث الأكبر، وقوله والجنابات عطف تفسير على الأحداث، أو يقال: لما كان الوضوء مقارنا للاغتسال في الغالب جمع بين الأحداث والجنابات، أويقال: أشار بذلك إلى ما سيأتي عن جابر بن زيد -رحمه الله- حيث قال:» وأي وضوء أفضل من الاغتسال «، فإنه يقتضي أن الحدث الأصغر داخل تحت الحدث الأكبر، والله أعلم فليحرر.
__________
(1) - في الحجرية: إحداها.
(2) - في الحجرية: إحداها.
(3) - زيادة من الحجرية.
القسم الأول في الوضوء وكيفيته
اعلم أن الوضوء مفتاح الصلاة، وهو فرض و اجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
الآية [المائدة: 06]؛ ومن السنة: قول الرسول - عليه السلام -:» لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول «(1)، ...
--------------------
قوله اعلم أن الوضوء مفتاح الصلاة ... الخ: الظاهر أن هذا إلى (2) قوله:
فصل في أحكام الوضوء (3)، ذكر استطرادا لأنه لم يبين فيه كيفية الوضوء، أو يقال: إنه ليس بمستطرد لأن معنى قوله في الوضوء، أي: في الاستدلال على فرضيته وفي بيان أقسامه، وهذا هو الظاهر، والله أعلم.
قوله ﴿إذا قمتم﴾
: أي إذا أردتم القيام، لأن الفعل كثيرا ما يستعمل في الإرادة، كقوله تعالى: ﴿وكم من قرية اهلكناها فجآءها بأسنا﴾
[الأعراف:04]، أي: أردنا إهلاكها، وقوله: ﴿فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله﴾
[النحل:98].
قوله» من غلول «: في "الصحاح":» وغل من المغنم غلولا أي: خان، وأغل مثله، ... الخ «(4)، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وما كان لنبيء ان يغل﴾
[آل عمران:161].
__________
(1) - أخرجه بهذا اللفظ النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 139؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 269؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 683؛ وبنحوه باختلاف طفيف مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 329؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 01؛ وأبو داود،: كتاب الطهارة، رقم: 54؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4470؛ وغيرهم في روايات متعددة.
(2) - في الحجرية: هذا إشارة إلى ... ؛ وفي ه: هذا راجع إلى ... .
(3) - الآتي في صفحة: 114.
(4) - الجوهري: باب اللام، فصل الغين: غلل.
وقوله:» لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ «(1) وأما الإجماع:
فلا أحد يخالف في فرضه.
و أقسام الوضوء أربعة، وهي: فرض، و سنة، و فضيلة، و مباح. ففروضه خمسة، أحدها: لأداء الصلوات الخمس للمحدث، والثاني: للجمعة، والثالث: لصلاة الجنازة، والرابع: لطواف الإفاضة، والخامس: لطواف العمرة. وسننه أربع، أحدها: الوضوء لصلاة السنن، ...
--------------------
قوله» حتى يتوضأ «: أي إلا من عذر.
قوله لصلاة الجنازة: الظاهر أنها (2) فرض كفاية.
قوله لصلاة السنن: الظاهر أنه أراد بالسنن ما يشمل النوافل لأنه لم يذكرها فيما بعد، ثم الظاهر أن المراد بكون الوضوء لصلاة السنن سنة أنه يسن له أن يتوضأ ليصلي السنة، فإن لم يتوضأ لها وتركها فقد ترك صلاة السنة، وهو ليس كمن ترك الفريضة، وليس معناه أنه يجوز له أو يكره في حقه فقط أن يصلي السنة أو النافلة من غير وضوء لأن هذا حرام بالإجماع، لأن شروط النافلة هي بعينها شروط الفريضة؛ نعم ذكر في "الإيضاح" أنه أجاز بعضهم أن تصلى النوافل بالتيمم وإن كان قادرا على الوضوء (3)، ويمكن أن يكون المصنف ... -رحمه الله- أراد ذلك، فليحرر.
__________
(1) - أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 133؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 330؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 71؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 55؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 7875؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 11 (1/ 09)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 568 (1/ 117)؛ وابن الجارود في منتقاه، رقم: 66؛ وهمام بن منبه في صحيفته، رقم: 108.
(2) - في نسخ الحاشية المعتمدة: أنه، إلا ه.
(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 722.
والثاني: لطواف الوداع، والثالث: لمس المصحف (1)، والرابع:
للمجنب إذا أراد أن ينام (2). ...
--------------------
قوله لطواف الوداع: الظاهر أن سائر الطوافات غير الواجب كذلك لأنها من جملة الصلوات، والله أعلم.
قوله الوداع: في "الصحاح":» التوديع عند الرحيل، والاسم: الوداع بالفتح «(3).
قوله للمجنب ... الخ: هذا الوضوء لا ينقضه إلا جنابة أخرى، وألغز بعضهم في ذلك فقال: ... إذا سألت وضوء ليس ينقضه ... إلا الجماع، وضوء النوم للجنب.
أي، فقل: وضوء النوم للمجنب (4).
__________
(1) - لما جاء في كتاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم:» ألا يمس القرآن إلا طاهر «، أخرجه مالك: كتاب النداء للصلاة، رقم: 419؛ والدارمي: كتاب الطلاق، رقم: 2166؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 412 (1/ 87)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 3135 (3/ 205)؛ والدارقطني في السنن، رقم: 01 (1/ 121). وفي حديث آخر عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر «، أخرجه الدارقطني في السنن، رقم: 06 (1/ 122). وفي حديث آخر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» لا يمس القرآن إلا طاهرا «، أخرجه البيهقي في الكبرى، رقم: 414 (1/ 88)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 13217 (12/ 313)؛ والدارقطني في السنن، رقم: 03 (1/ 121).
(2) - لأن النبيء - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، روى ذلك البخاري: كتاب الغسل، رقم: 279؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 460؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 258؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 192؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 577؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 23467؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 750.
(3) - الجوهري: باب العين، فصل الواو: ودع.
(4) - انفردت الحجرية بهذا التعليق؛ والبيت لم نقف على قائله، وقد أورده القطب اطفيش في تفسيره للآية 107 من سورة التوبة وأبدله بقوله:
إن الوضوء الذي ليس بناقضه ... غير الجماع وضوء النوم للجنب
وقال: إن قوله هذا أسلم من الركة، واستهله بالتأكيد ردا على من ينكر أو يشك. (تيسير التفسير، 6/ 144).
وفضائله أربع، [أحدها] (1): الوضوء للنوم، والثاني: لقراءة القرآن، و الثالث: للدعاء، و الرابع: لدخول المسجد. ومباحه نوعان، أحدهما: لركوب البحر و شبهه من المخاوف، والثاني: ليكون به على طهارة من غير إرادة الصلاة به،
والله أعلم [و أحكم] (2).
--------------------
قوله ليكون به على طهارة: في كون هذا من المباح مع قصد كونه على الطهارة تأمل، لأن المباح فعله وتركه على حد سواء، ولا شك أن حال من قصد أن يكون على الطهارة أفضل من حال من لم يكن كذلك، فليحرر.
- - -
__________
(1) - سقط من ج والحجرية، وفي أ: إحداها.
(2) - زيادة من الحجرية.
فصل في أحكام الوضوء
اعلم أن الوضوء ينقسم إلى فرائض وسنن وفضائل. ففرائضه ست، الأولى (1):
الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه وقد تقدم ذكره (2)؛ والثانية: النية عند التلبس به مع استصحاب حكمه؛ والثالثة: غسل الوجه بالاستيعاب؛ والرابعة: غسل اليدين مع المرفقين؛ و الخامسة: مسح الرأ س، والسادسة: غسل الرجلين مع الكعبين، والله أعلم.
أماالنية: فهي شرط في جميع العبادات لقوله تعالى: ﴿ومآ أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
[البينة: 05] الآية، ...
--------------------
قوله ففرائضه ست ... الخ: أراد بالفرائض هاهنا ما يشمل الشروط فإن الماء المطلق والنية شرطان خارجان عن الماهية.
قوله عند التلبس به: أي عند إرادة التلبس لأنه يشترط تقدمها على جميع (3) أجزائه.
قوله في جميع العبادات: أي غير المعقولة المعنى كما سيأتي قريبا (4)، وإنما شرعت لأجل الفرق بين العبادات، ثم إنه ينظر ما المراد بالعبادة غير المعقولة المعنى، هل التي لا يتعقل معناها أي لا يشاهد بالحس لأنها ليست ذاتا متعينة في الخارج، كالصلاة فإن المشاهد إنما هو الجسم المتحرك تارة والساكن أخرى، بخلاف غسل النجاسة فإنه عبادة معقولة المعنى لأن المقصود منها إزالة عين مشاهدة مثلا، أو التي لا يدرى لأي علة وجبت، أي لا يهتدي العقل إلى علة وجوبها، وهذا هو ظاهر كلام المصنف
__________
(1) - في ج. والحجرية: الأولة.
(2) - في صفحة: 58، 63 وما بعدهما.
(3) - في الحجرية: سائر.
(4) - في صفحة: 118.
. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
--------------------
-رحمه الله- في "شرح النونية" عند قوله: فجل المناهي والفروض تعبد ... الخ، حيث قال:» فصل في المفروضات: وهي على ثلاثة أوجه، أحدها مفروض لعلة التعبد والنظافة كالوضوء والغسل من الجنابة، وكالصلاة والصوم والحج في أمثالها من الفرائض المتعلقة بالبدن لعلة التعبد، ولا تهتدي العقول إلى معرفة وجوبها وفرضها إلا من جهة استعباد الله تعالى خلقه، غير أن المواظبة عليها تلين الأجساد وتنهى عن المنكر والفحشاء وأنواع الفساد ... الخ «(1). قال شيخنا عبد الله -رحمه الله- (2):» الظاهر أن كلا من التعبد والنظافة علة بالاستقلال وأن التمثيل على عكس الترتيب، تأمل «اه، لكن يرد عليه أنه لو كان الوضوء مشروعا لعلة النظافة فقط لم تكن النية شرطا فيه لأنه معقول المعنى حينئذ ولعله لذلك أمر بالتأمل، ثم الظاهر أن الوضوء فيه التعبد والنظافة ولذلك وقع الخلاف في النية هل هي شرط فيه أم لا، وأما الصلاة فليس فيها إلا التعبد ولذلك وقع الإجماع على أنها لا تصح إلا بالنية، وفصله عما قبله في التمثيل بالكاف وأعاد علة التعبد، فليحرر جميع ذلك بتأمل صادق، والله أعلم.
ثم رأيت في بعض كتب قومنا [ما يوافق الشق الثاني من الترديد حيث قال] (3) ما نصه:» التعبد مالم نطلع على حكمته غالبا بخلاف معقولها «، ثم رأيت في بعض كتبهم أيضا ما يحقق المقال ويزيل الإشكال حيث قال:» فصل: قول الفقهاء عبادة معقولة المعنى وغير معقولة المعنى: المراد به أن من العبادات ما ظهرت مصلحته وتبينت فائدته، كالزكاة فإن المعنى فيها نفع الفقراء ومساعدتهم، وإزالة النجاسة فإن المعنى فيها النظافة من الأوساخ، وعدة الحامل بوضع الحمل معناه لئلا تختلط
__________
(1) - إسماعيل بن موسى الجيطالي، 2/ 90، شرح البيتين: 65، 66 (مخطوط).
(2) - الشيخ عبد الله بن سعيد السدويكشي (ت. 1068ه) أستاذ المحشي أبي ستة، انظر ترجمته في هذا الكتاب: 1/ 367، ملحق التراجم، رقم: 34.
(3) - زيادة من أ.