قواعد الإسلام

CHECK قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج2 - موافق للمطبوع — الجزء ٢ من ١٠

ج ١ · ص ٣٨

واحتجوا بالنهي الوارد فيه عن النبيء - عليه السلام -، واحتجوا على نجاسة أسئارها بقوله - عليه السلام - وقد سئل عن الحياض التي تكون في الفلاة وما يأويها من السباع والدواب فقال:

» إذا زاد الماء على قلتين لم يحتمل خبثا «(1)، ...

--------------------

-رحمه الله- حين وجد سبعا ولبؤة وأشبالا فقطع أرجلها ثم ذبحها فجاء إلى الحي فقال لهم: من يبتغي لحم المكروه فعليه بالوادي الفلاني، يدل على الكراهة، والله أعلم (2).

قوله واحتجوا بالنهي الوارد ... الخ: وذلك أنه روي عن النبيء - عليه السلام - أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وروي أيضا من طريق أبي هريرة أن النبيء - عليه السلام - قال:» أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام «.

قوله الحياض: في الصحاح:» الحوض واحد الأحياض ... الخ «(3)، وانظر لم لم يقل واحد الأحواض، فلأي شيء قلبت الواو ياء في الجمع، والله أعلم؛ وفي القاموس: في جمع الحوض» حياض وأحواض «(4).

قوله» لم يحتمل خبثا «: يعني مالم يتغير أحد أوصافه، لقوله - عليه السلام - حين سئل عن بئر بضاعة وكانت تلقى فيها المحيض والميتة ونحو ذلك من النجاسات فقال:

» خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته «، كذا في

__________

(1) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في أحكام المياه، رقم: 157؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4721، بلفظ:» إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا «؛ وبنحوه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 62؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 52؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 58؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 510؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 725، وغيرهم.

(2) - أيوب بن العباس أبو الحسن النفوسي من أعلام الإباضية في زمن الدولة الرستمية، انظر ترجمته في الملحق رقم: 02.

(3) - الجوهري: باب الضاد، فصل الحاء: حوض؛ وفيه:» واحد الحياض «.

(4) - الفيروزابادي: باب الضاد، فصل الحاء: الحوض.

ج ١ · ص ٣٩

قالوا: فلو لم تكن السباع نجسة لم يكن للتفريق بين مازاد على القلتين معنى؛ وقال آخرون: إن أسئارها طاهرة، واحتجوا بقول الرسول - عليه السلام - حين سئل عن المياه التي تأوي إليها [السباع] (1) فقال:» لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما غبر «(2)، يعني: مابقي.

--------------------

السؤالات (3)؛ وقوله:» لا ينجسه ... الخ «يعني إذا كان زائدا على القلتين بدليل الآخر.

قوله واحتجوا بقول الرسول - عليه السلام - حين سئل عن المياه: هذا الحديث ليس نصا في الدلالة على طهارة الأسئار، لجواز أن يكون إنما أباح لهم ما بقي لكون الماء زائدا على القلتين، فيتحد مع الحديث السابق، فلا تعارض بين الحديثين، والله أعلم.

قوله وتأوي إليها: أي السباع.

__________

(1) - سقط من ب وج ود، وكذا من نسخة المحشي على ما يبدو.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في أحكام المياه، رقم: 158 (1/ 43)؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 512؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1151 (1/ 258)؛ والدارقطني في السنن، رقم: 12 (1/ 31).

(3) - السوفي، 56؛ والحديث المذكور أخرجه الربيع بن حبيب بلفظ» الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته «، باب في أحكام المياه، رقم: 156 (1/ 42)؛ ولم نقف عليه بهذا اللفظ في باقي كتب السنة، وبذلك صرح الحافظ ابن حجر، وقد عزاه بهذا اللفظ ابن الرفعة لأبي داود ولم نجده فيه. وجاء الحديث عند ابن ماجة بلفظ: ... » إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه «، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 514؛ وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 16) بغير توكيد؛ وعند الدارقطني في سننه، رقم:01 (1/ 28) بلفظ:» الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه «؛ وأخرج البيهقي بنحو منه في الكبرى، رقم: 1159، (1/ 259). وقد صحح الحافظ ابن حجر أن الحديث لم يرد في بئر بضاعة، وأن الوارد فيها صدره دون لفظ: خلق الله، ودون الاستثناء الوارد فيه، وخطأ كلا من الغزالي وابن الحاجب والرافعي في جعلهم الحديث فيها. وللعلماء كلام في سند الحديث حتى قال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه، فليراجع ذلك عند: العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 22؛ الزيلعي،

نصب الراية، 1/ 94.

ج ١ · ص ٤٠

وهكذا اختلفوا في أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، فكرهها قوم لنهي الرسول - عليه السلام - عن أكل لحوم الحمر الإنسية (1)، ...

--------------------

قوله وهكذا اختلفوا في أكل لحوم ... الحمير ... الخ: لم يذكر -رحمه الله- إلا القول بالكراهة فقط، مع أن فيها ثلاثة أقوال: التحريم والكراهة والإباحة؛ وسبب الخلاف معارضة الكتاب والسنة، أعني قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيمآ أوحي إلي﴾ الآية [الأنعام: 145]، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - في غزوة خيبر عن أكل لحوم الحمر الإنسية، ومهر البغي وحلوان الكاهن (2)، فمن أخذ بظاهر الآية قال بالإباحة، ومن أخذ بظاهر الحديث قال بالتحريم، ومن جمع بين الآية والحديث قال بالكراهة؛ ثم الظاهر في الأدلة التي ساقها المصنف -رحمه الله- أن تكون دالة على التحريم، واستدل على التحريم أيضا بقوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها﴾ [النحل: 08]، حيث ذكر العلة التي لأجلها خلقت وهي الركوب، فلو كانت مباحة الأكل لبينه الله كما بين ذلك في الأنعام حيث قال: ﴿وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون﴾ [يس: 72]، وقال أيضا: ﴿وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها﴾ الآية [النحل: 66]، فذكر ما خلقت لأجله الأنعام.

__________

(1) - نهى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك يوم خيبر، والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: باب أدب الطعام والشراب، رقم: 388 (1/ 98)؛ والبخاري: كتاب المغازي، رقم: 3894؛ ومسلم: كتاب النكاح، رقم: 2510؛ والنسائي: كتاب النكاح، رقم: 3313؛ وابن ماجة: كتاب النكاح،=

(2) - حديث النهي عن لحوم الحمر الإنسية تقدم، أما حديث النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن فأخرجه الربيع بن حبيب: باب في المحرمات، رقم: 633 (3/ 167)؛ والبخاري: كتاب البيوع، رقم: 2083؛ ومسلم: كتاب المساقاة، رقم: 2930؛ والترمذي: كتاب النكاح، رقم: 1052؛ والنسائي: كتاب الصيد والذبائح، رقم: 4218؛ وأبو داود: كتاب البيوع، رقم: 2974؛ وابن ماجة: كتاب التجارات، رقم: 2150؛ وأحمد: مسند الشاميين، رقم: 16453؛ ومالك: كتاب البيوع، رقم: 1173؛ والدارمي: كتاب البيوع، رقم: 2455، بدون ذكر أن ذلك كان في غزوة خيبر.

ج ١ · ص ٤١

فكانت الخيل والبغال في معناها قياسا، لأنها مركوبة غير مأخوذة منها الزكاة، وليست من الأنعام.

وذو مخلب من الطير: اختلف (1) فيها أيضا، فحرمها قوم بالكلية لورود النهي عن أكل لحومها، فكان الروث والبلل وسائر الفضلات تابعة للحوم (2)؛ وكرهها آخرون، والله أعلم.

وأما سائر الطيور (3) من العصافير والحمام وغيرها فلا بأس بأكل لحمها وسؤرها، إلا ما كره أصحابنا من قتل ستة أجناس منها لورود النهي عن قتلها، ...

--------------------

قوله فيها أيضا ... الخ: الظاهر تذكير الضمائر في الجميع لأنه عائد إلى ذي مخلب [من الطير] (4).

قوله وكرهها آخرون: وكذلك أباحها أيضا آخرون، [واستدلوا بظاهر الآية] (5).

قوله فلابأس بأكل لحمها: أي مالم يكن محرما أو في الحرم.

قوله من قتل ستة أجناس منها: فيه نظر، لأن الأجناس الستة ليست كلها من الطير، ثم إنه بقي النظر فيما كره أصحابنا قتله من الطير إذا ذبح هل يؤكل أو لا؟ وظاهر صنيع المصنف -رحمه الله- يدل على أن في أكل لحمها وسؤرها بأسا، بدليل الاستثناء، اللهم إلا أن يقال: الاستثناء من شيء مقدر وهو القتل، فكأنه قال: فلا بأس بأكل لحمها وسؤرها وقتلها إلا ماكره أصحابنا، فيكون البأس راجعا للقتل فقط، والله أعلم، فليحرر.

__________

(1) =رقم: 1951؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 17888؛ ومالك: كتاب النكاح، رقم: 994؛ والدارمي: كتاب الأضاحي، رقم: 1906؛ وورد نهيه - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث من غير ما ورد عنه في يوم خيبر، منها ما رواه أحمد: نهى رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الإنسية وعن كل ذي ناب من السباع، مسند الشاميين، رقم: 16563؛

وجاء بلفظ:» الحمر الأهلية «في روايات كثيرة.

- في ب: اختلفوا، وفي الحجرية: مختلف.

(2) - في ب والحجرية: للحومها، وفي د: للحمها.

(3) - في ج. والحجرية: الطير.

(4) - زيادة من أ والحجرية.

(5) - زيادة من أ. والآية هي قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيمآ أوحي إلي محرما﴾ [الأنعام: 145].

ج ١ · ص ٤٢

وقد وجدت في ذلك حديثا عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - (1) أنه قال:» لا تقتلوا ستا: الضفادع، فإن الذي تسمعون منها تسبيح وتقديس، وإن ابراهيم - عليه السلام - لما ألقي في النار استأذنت دواب البر والطير (2) أن تطفئ عن إبراهيم النار فأذن الله للضفادع فأزكت عليها فذهب ثلثاها وبقي الثلث فأبدل الله لها بحرارة النار برد الماء؛ ولا تقتلوا النمل فإن سليمان - عليه السلام - خرج يستسقي [ف]إذا (3) بنملة رافعة يديها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن فضلك فاسقنا مطرا تنبت لنا به ثمرا، فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم؛ ...

--------------------

قوله استأذنت: أي طلبت من الله الإذن.

قوله فأزكت: هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولعله: فزكأت، فيكون مأخوذا من قولهم: زكأت الناقة بولدها تزكأ زكئا: إذا رمت به عند رجليها، فيكون معنى زكأت عليها: رمت بنفسها عليها أي على النار، والله أعلم.

قوله فذهب ثلثاها: ينظر هل المراد ثلثا أفرادها وبقي الثلث، أو المراد ثلثا بدن كل واحدة وبقي ثلث بدنها، ورده الله بعد ذلك لما كان عليه وأبدلها بحرارة النار برد الماء، وهو الظاهر، والله أعلم، فليحرر.

قوله ولا غنى ... الخ: في القاموس:» الغنى كإلى: التزويج، وضد الفقر، وإذا فتح مد «(4)، وفي الصحاح:» والغناء بالفتح: النفع، والغناء بالكسر: من السماع، والغنى مقصور: اليسار، تقول منه غني ... الخ «(5).

__________

(1) - في ج. والحجرية: - عليه السلام -.

(2) - في أ والحجرية: الطيور.

(3) - ما بين المعقوفتين زيادة من ب والحجرية.

(4) - الفيروزابادي.: باب الياء، فصل الغين: الغنى.

(5) - الجوهري: باب الياء، فصل الغين: غنى.

ج ١ · ص ٤٣

ولا تقتلوا النحل فإنها تضع لكم طيبا وتطعمكم طيبا؛ ولا تقتلوا الهدهد فإنه أحب أن يعبد الله حيث لم يكن عبد؛ ولا تقتلوا الصرد فإنه كان دليل آدم من الجنة إلى الأرض أربعين سنة؛ ولا تقتلوا الخطاف فإن دورانه الذي ترون جزع على بيت المقدس حين أحرق «(1)، ...

--------------------

قوله الصرد: في الصحاح:» والصرد: طائر، والجمع الصردان «(2).

قوله حين أحرق: أحرقه بخت نصر، وقتل رجال اليهود ولم يبق إلا النساء والصبيان (3).

__________

(1) - لم نقف على هذا الحديث بلفظ المؤلف، إلا أن النهي عن قتل الأصناف المذكورة ورد في أحاديث متفرقة؛ فعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح «رواه ابن عدي في الكامل، رقم: 1874 (6/ 387)؛ وابن حجر في "لسان الميزان"، رقم: 157 (6/ 40)، وكلاهما في ترجمة المسيب بن واضح السلمي، وقد عزاه العجلوني في "كشف الخفاء" (2/ 496) للنسائي عن ابن عمرو، قال الذهبي:

» صوابه موقوف «(سير أعلام النبلاء، 11/ 404). وأخرج ابن المنذر عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا تسبوا الضفدع فإن صوته تسبيح وتقديس وتكبير، إن البهائم استأذنت ربها في أن تطفئ النار عن إبراهيم فأذن للضفادع، فتراكبت عليه فأبدلها الله بحر النار برد الماء ... «، (السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تفسير الآية 71 من سورة الأنبياء). وعن عبد الله بن عمرو:» لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم «، رواه البيهقي في الكبرى موقوفا، رقم: 19166 (9/ 318)، وصحح إسناده. وعن عائشة قالت:» كانت الأوزاغ يوم أحرقت بيت المقدس جعلت تنفخ النار بأفواهها، والوطواط تطفئها بأجنحتها «، رواه البيهقي في الكبرى موقوفا، رقم: 19165 (9/ 318). وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن قتل الخطاطيف، رواه البيهقي في الكبرى معضلا، رقم: 19164 (9/ 318)؛ وعزاه ابن حجر العسقلاني لأبي داود في المراسيل ولابن حبان في الضعفاء بزيادة (تلخيص الحبير، 2/ 275). وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، رقم: 4583؛ وابن ماجة: كتاب الصيد، رقم: 3215؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 2907؛ والدارمي: كتاب الأضاحي، رقم: 1915؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 19157 (9/ 318).

(2) - الجوهري: باب الدال، فصل الصاد: صرد، وعبارته: وجمعه: صردان.

(3) - بخت نصر ملك من ملوك بني إسرائيل، ولي الملك في حوالي ق 06 قبل ميلاد المسيح؛ راجع أخباره عند: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 1/ 147 - 150.

ج ١ · ص ٤٤

فشدد أصحابنا في قتل هذه الأجناس حتى جعلوا الدية على قاتلها درهمين لكل واحد منها، وجعلوا في الضفدع نعجة بجزتها (1)، والله أعلم بهذا إن كان عن أثر أثروه أو عن نظر منهم روأه (2).

وأما الدجاج وما كان في معناه مما لا يمتنع عن أكل القذر: فإنهم شددوا في روثه أنه نجس؛ ورخصوا في سؤره مالم يعاين النجس على منقاره في حين وقوعه في الماء؛ ونجسوا بيضه أيضا حتى يغسل (3).

وأما سائر الصيد من جميع ما أحل الله أكله من الظباء ...

--------------------

قوله الدجاج: هو بتثليث الدال.

قوله مما كان لا يمتنع عن أكل القذر: إنمالم يحكموا عليه بالتحريم مع أكله القذر لأن الأغلب عليه لقط الحب، والحكم منوط بأغلب الأمور، ألا ترى أنا نسمي الرجل أميا وإن كان يكتب الحرف والحرفين والحروف كما قال الشيخ عامر -رحمه الله- (4).

قوله الظباء: هو بالمد جمع ظبي، وهو الغزال، تطرفت الياء إثر ألف زائدة فقلبت همزة.

__________

(1) - أبو يحي توفيق الجناوني، شرح في مسائل الطهارات، 07 (مخطوط). وجزة النعجة: صوفها المجزوز عنها في سنة.

(2) - قال الشيخ السالمي -رحمه الله-:» الظاهر أنه نظر منهم وسياسة، فإن في دفع ذلك إلى الفقراءكفارة لارتكاب النهي وردعا عن التجاسر عليه والاسترسال فيه، ... وهذا التشديد من أصحابنا -رحمهم الله تعالى- يدل على أن النهي محمول عندهم على التحريم،

والله أعلم «، (شرح الجامع الصحيح، 2/ 43، 44).

(3) - الأزكوي، الجامع، 1/ 291؛ العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 04 (مخطوط)؛ ابن وصاف، شرح الدعائم، 1/ 173، 174.

(4) - الإيضاح، 1/ 347.

ج ١ · ص ٤٥

والأرانب واليرابيع والثعالب والسلاحف وغيرها فمتفق على تحليله وطهارته،

وكذلك الضباب أيضا؛ وأما الحيات والأماحي وما شاكلها من الأفاعي واللغا ...

--------------------

قوله السلاحف: جمع سلحفاة بفتح اللام.

قوله فمتفق على تحليله ... الخ: في حكاية الاتفاق على تحليل ما ذكر نظر، فإن الثعلب مختلف فيه، قال الشيخ عامر -رحمه الله- في أنواع الحيوان المختلف في تحريمها:» وكذلك الثعلب عند بعضهم حلال، لما روي أن بشيرا سأله سائل فقال: اصطد وأطعمني، ولا أدري لم ذلك، فإن كان قد يأكل الثمار والأعناب ولا يساور لصغر جثته وضعفه فالأغلب عليه أكل اللحم، وهو يصيد كما تصيد السباع، وإذا قوي على الأرنب فرسها، وعلى صغار الغنم أكلها، والعرب تجعله سبعا، قال الشاعر:

إذانسبوا لم يعرفوا غير ثعلب ... إليهم، ومن شر السباع الثعالب «(1)

و كذلك السلاحف، قال الشيخ عامر -رحمه الله- أيضا فيما [رأيناه] (2) اختلف في تحريمه من الهوام:» وقيل ما كانت العرب في الجاهلية تستقذره من الهوام وتعده من الخبائث فهو حرام، وهو الذي تستخبثه النفوس، كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفاة والحرباء والوزغ وما أشبه ذلك، والله أعلم. الدليل على هذا القول قوله تعالى: ﴿و يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبآئث﴾ [الأعراف: 157] ... الخ «(3)، فظاهر هذا القول يدل على تحريم السلاحف، والله أعلم.

قوله واللغا: لم نطلع لهذا اللفظ على معنى في "الصحاح" ولا في "القاموس" فلينظر، ثم رأيت بهامش أنه الوزغ، وفيه نظر فإن الوزغ أبين منه (4).

__________

(1) - الإيضاح، 1/ 333، والبيت لدريد بن الصمة (الجاحظ، كتاب الحيوان، 6/ 304).

(2) - زيادة من الحجرية.

(3) - الإيضاح، 1/ 339.

(4) - قال الشيخ ابن وصاف في شرح الدعائم:» والوزغ بلغة أهل عمان: اللغ، وهو دويبة تمشي على أربع، وفي ظهرها خطوط، وظهرها أغبر، ... «، (1/ 178). وفي هامش النسخة د من الحاشية= =حكاية البرادي لقول ابن وصاف المذكور وكل واحد منهما في شرحه على الدعائم،

(راجع: شرح البرادي على الدعائم والمسمى: شفاء الحائم على بعض الدعائم، ظهر الورقة: 164، مخطوط).

ج ١ · ص ٤٦

فقد ذكر أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - حرم ما كانت العرب في الجاهلية تستقذره (1)، فما أشبه من هذه الأجناس الحلال فهو حلال، وما أشبه الحرام فهو حرام، ...

--------------------

قوله فما أشبه من هذه الأجناس ... الخ: الظاهر أن المراد بالأجناس ما ذكر أنه متفق على تحليله وما ذكره من الحيات والأماحي وما شاكلها مما هو حرام؛ والحاصل أن ما لم يرد فيه نص من الشارع مما ذكر من الهوام في طريق تحليله وتحريمه ثلاثة أقوال: منهم من يقول السبب في ذلك المشابهة كما قال المصنف -رحمه الله-، ووجه الشبه في الحلال أن اليربوع مثلا دويبة ذات أربع قوائم، تجتر كالأنعام، وهي من ذوات الكروش، وكذلك القنفذ؛ ووجه الشبه في الحرام أن الحيات والأماحي وما شاكلها تأكل اللحم وتعدوا كالسباع. ومنهم من يقول السبب في ذلك الاستقذار وعدمه، أعني: استقذار العرب في الجاهلية، وقد جمع المصنف -رحمه الله- بين هذين القولين. ومنهم من يقول: الحرام ما حرمه الشرع، ولا عبرة باستقذار النفوس، يؤخذ هذا كله من كلام الشيخ عامر- رحمه الله -، والله أعلم (2).

__________

(1) - لم نقف على هذا الحديث؛ ولا اعتبار لاستقذار النفوس واستطابتها لشيء في تحريمه أو تحليله، بل المعتبر هو الشرع، وفي حديث خالد بن الوليد المخزومي ما يدل على ذلك، إذ كان خالد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، وبعد أن أهوى الرسول بيده إليه أخبر بأنه ضب، فرفع يده، فسأله خالد أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فاجترره خالد فأكله والرسول ينظر إليه، (رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك وغيرهم)؛ فلو كان ما تستقذره النفوس حراما لحرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رغم أن الرسول لم يستقذره لوحده بل روي أن بعض العرب تعافه وتستقذره كذلك، ومع هذا لم يكن ذلك مستندا لتحريمه. (راجع: عامر الشماخي، الإيضاح، 1/ 340).

(2) - الإيضاح، 1/ 332 - 340، والقول بذلك هو الرأي الذي رجحه الشيخ عامر - رحمه الله- في الإيضاح (1/ 341)، وهو قول الإباضية قاطبة؛ قال الشيخ البرادي:» حقيقة الحسن =على أصولنا: ما حسنه الشرع، وحقيقة القبيح: ما قبحه الشرع، ولا التفات إلى العقل =في شيء من ذلك «(الحقائق، 37)، وبذلك صرح البدر الشماخي في "شرح مختصر العدل" (ص:283)، والإمام السالمي في "معارج الآمال" (1/ 164). وإنما يعتد الإباضية بتحكيم العقل تحسينا أو تقبيحا عند عدم الشرع، كما هو مصرح به في "شرح مختصر العدل" المذكور، وللشيخ السالمي في "المعارج" (1/ 175) توجيه وتعليل لهذا الاستثناء، وتفريق بينه وبين ما يراه المعتزلة من مطلق التحسين والتقبيح العقليين، فليراجع.

ج ١ · ص ٤٧

وقد شددوا في سؤر الأماحي والأفاعي والحيات، والله أعلم (1).

وأما الهر: ففيه خلاف، والأصح أنه طاهر لأنه من الطوافين والطوافات على الناس، ولحديث أبي قتادة أنه أصغى إليه الإناء فشرب منه (2)؛ ...

--------------------

قوله سؤر الأماحي: أي بقيته.

قوله والأصح أنه طاهر: ظاهر كلامه -رحمه الله- يدل على أن مخطمه طاهر أيضا، خلافا لما يفهم من ظاهر كلام صاحب "الدعائم"، فإنه يدل على أن الخلاف وقع (3) في سؤره دون مخطمه، والله أعلم، فليحرر (4).

__________

(1) - الأزكوي، الجامع، 1/ 293؛ العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة: 04 (مخطوط)؛ ابن وصاف، شرح الدعائم، 1/ 178.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في أحكام المياه، رقم: 159 (1/ 43)؛ والترمذي، كتاب الطهارة، رقم: 85؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 68؛ والنسائي، كتاب الطهارة، رقم: 67؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 361؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 21535؛ ومالك، كتاب الطهارة، رقم: 38؛ والدارمي، كتاب الطهارة، رقم: 729؛ وفي رواية الترمذي قال أبو قتادة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات «، وقال الترمذي:» هذا حديث حسن صحيح، ... وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، ... ولم يأت به أحد أتم من مالك «.

(3) - في الحجرية: واقع.

(4) - ابن النظر العماني، الأبيات: 54، 55، 56 من القصيدة، 04؛ والمخطم: الأنف (الجوهري:

باب الميم، فصل الخاء: خطم).

ج ١ · ص ٤٨

ومن ذهب إلى نجاسته راعى أن الأصل فيه سبع؛ والفأر كذلك، فلعمري إنهما لكما زعم، لكن الرخصة وردت في الهر للحاجة إليه ولتعذر الاحتراز منه في البيوت، وتلحق به الفأرة في تعذر الاحتراز منها.

وأما الكلب المعلم: ففيه اختلاف بين أصحابنا، قال بعضهم بطهارته لعلة صيانته عن أكل الخبائث؛ وقال آخرون: بل هو لاحق بالحكم الأصلي في الكلاب من النجاسة؛ ولم تتفق الأمة على نجاسة الكلاب أيضا، فمن ذهب إلى نجاستها احتج بأمر النبيء - عليه السلام - بغسل الإناء من ولوغها فيه سبعا، أولاهن وأخراهن بالتراب (1)؛ ومن ذهب إلى طهارتها احتج بقول الله سبحانه: ﴿فكلوا ممآ أمسكن عليكم﴾ [المائدة: 04]، ولم يأمر بغسل الموضع الذى أمسك منه الكلب، ولأنه من الطوافين والطوافات قياسا على الهر، ...

--------------------

قوله والفأر كذلك ... الخ: الظاهر أن الفأر ليس بسبع، وإنما هو ملحق به لمشابهته إياه في أكل اللحم.

قوله فمن ذهب إلى نجاستها إلى قوله ومن ذهب إلى طهارتها: الظاهر أن الضمير فيهما راجع إلى الكلاب مطلقا، وفي استدلال من استدل على طهارتها بالآية نظر، لأن الدليل أخص من المدعى لأن الآية إنما وردت في الكلب المكلب (2)، ولايلزم من طهارته طهارة باقي الكلاب، والله أعلم.

__________

(1) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب جامع النجاسات، رقم: 153 (1/ 42)؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 84؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 1105 (1/ 248)؛ والشافعي في مسنده، رقم: 07؛ بلفظ:» أولاهن وأخراهن بالتراب «، وقد جاء بألفاظ عديدة أخرى. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح.

(2) - في ه: المعلم. وهو بمعنى، أي: المؤدب المتخذ للصيد والمدرب عليه.

ج ١ · ص ٤٩

وحمل الأمر بغسل الإناء من ولوغه على جهة التعبد، والله أعلم، وهو مذهب مالك بن أنس المدني ومن قال بقوله، والله أعلم (1).

وأما المشرك: فمجمع أيضاعلى نجاسته، لقول الله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ [التوبة: 28]، ومن العلماء من حمل لفظ النجس الوارد فيه على جهة الذم لا أن عينه نجسة، والله أعلم، وجمهور العلماء على نجاسته.

--------------------

قوله على جهة التعبد: يعني فيكون غير معقول المعنى، وفيه أن الظاهر من كلامهم أنه معقول المعنى لأنهم قالوا: إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا مخافة أن يكون الكلب كلبا فيحصل للإنسان منه الضرر، قالوا: فلذلك كان لا بد من السبع، وكان خارجا عن أصل غسل النجاسات، والله أعلم.

قوله فمجمع ... على نجاسته ... الخ: فمن أنكر نجاسة المشرك فهو مشرك لأنه رد النص،

لكن اختلفوا ما المراد بالنجاسة في حق المشرك؟ فالأولى أن يقول: لكن من العلماء من حمل ... الخ، لأن المتبادر من النجاسة نجاسة العين، وحاصل ما ذكروه في هذه الآية أنه سماهم نجسا إما لخبث باطنهم، أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم كمايجتنب عن الأنجاس، أو لأنهم لايتطهرون ولايجتنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالبا، وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن أعيانهم نجسة كالكلاب، وعند مالك كل حي طاهر حتى الكلب والخنزير.

قوله وجمهور العلماء على نجاسته: أي على نجاسة عينه، فلا ينافي ما تقدم من أنه متفق على نجاسته، لأن ذلك شامل لنجاسة الاعتقاد أيضا ونحو ذلك مما ذكر بالهامش، والله أعلم.

__________

(1) - مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، 1/ 122، 123.

ج ١ · ص ٥٠

والمشرك عند أصحابنا نوعان: كتابي، ومن سواه من مجوسي أو وثني؛ فالكتابي: فيه اختلاف بين أصحابنا، فمن ذهب إلى طهارة بلله احتج بقول الله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: 05]، لأن الطعام وإن كان المراد به هاهنا الذبائح فلفظه عام، واحتج أيضا بأكل النبيء - عليه السلام - العظم المسموم الذي أهدته له اليهودية (1)، وأحسب أني وجدت في بعض الآثار أنها قصعة [من] (2) ثريد مع لحم، والله أعلم؛ وأجاز بعضهم الغسال من أهل الكتاب، وبعض كرهه، ...

--------------------

قوله والمشرك عند أصحابنا نوعان: يعني في الخارج، وأما الآية فالمراد بالمشركين فيها هم عبدة الأوثان فقط، لا ما يشمل أهل الكتاب أيضا، وإلا لم يصح لهم الاختلاف فيهم، وغالب آيات القرآن يكون المشرك فيها غير أهل الكتاب، كقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ الآية [البقرة: 221]، وقوله في الملل:

﴿و الذين أشركوا﴾ [الحج: 17].

قوله فلفظه عام: أي فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قوله وبعض كرهه: فيه أن الكراهة لا تنافي الجواز، فلا تحسن المقابلة؛ اللهم إلا أن يقال: أراد أولا الجواز من غير كراهة، وثانيا الجواز مع الكراهة، أو يقال: أراد بالكراهة الكراهة الشديدة الملحقة بالحرام، وهذا هو المناسب لاختلاف أصحابنا في بلل أهل الكتاب، وقد تقدم له -رحمه الله- أنه قال: والأحوط نجاستهم (3)، وفيه

__________

(1) - أخرج ذلك البخاري: كتاب الهبة، رقم: 2424؛ ومسلم: كتاب السلام، رقم: 4060؛ وأبو داود: كتاب الديات، رقم: 3909؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 12808 وغيرهم، ولفظ البخاري: أن يهودية أتت النبيء - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها، قال: لا، قال الراوي: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم -.

(2) - زيادة من الحجرية.

(3) - تقدم له ذلك في هذا الكتاب: 1/ 285.

ج ١ · ص ٥١

وروي أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تغسل آنية أهل الكتاب إذا احتيج إليها (1)، فدل [هذا] (2) على نجاستهم، و الله أعلم.

وأما عرق السكران: ومن كان في معناه من جميع من يشرب الخمر، ...

--------------------

تأمل لأن دليل الطهارة قوي جدا لا يحتمل التأويل، فكيف يعدل عنه لأنه لا حظ للنظر مع وجود الأثر، كما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنه قيل لهما: إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير اسم الله، فقال علي وابن عباس: إن الله حين أحل لنا ذبائحهم قد علم ما يقولون على ذبائحهم (3)؛ وكذلك يقال في الطعام هنا حيث أخبر الله بكونه حلالا، وأكل منه النبيء - صلى الله عليه وسلم - فقد علم كيف يصنعونه؛ وأما دليل النجاسة فهو قابل للتأويل جدا، وأن المراد تغسل إذا كانت نجسة مثلا، فلا ينافي الآية والحديث المتقدم، والله أعلم، [فليحرر] (4).

قوله من جميع من يشرب الخمر: أي ولو [كان] (5) من غير سكر، ثم الظاهر أنه يكفي في شرب الخمر مرة واحدة، وأما في شرب النجاسة أو أكلها فالظاهر أنه لا تكفي مرة واحدة، بل المناسب لما بعده ولما تقدم في الدجاج -حيث جعله لا يمتنع عن أكل

__________

(1) - ذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني حين سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الأكل في آنية أهل الكتاب، فقال - صلى الله عليه وسلم -:» ... فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ... «، أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، رقم: 5056 واللفظ له؛ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، رقم: 3567؛ وأبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3346؛ والترمذي: كتاب السير، رقم: 1483 وصححه؛ وابن ماجة: كتاب الصيد، رقم: 3198؛ وأحمد: مسند الشاميين، رقم: 17065؛ والدارمي: كتاب السير، رقم: 2387.

(2) - زيادة من ب وج.

(3) - أورد هذا الأثر الشيخ عامر الشماخي في الإيضاح، 2/ 456، 457؛ وقد رواه عبد الرزاق بسنده في مصنفه، رقم: 10177 (6/ 118).

(4) - زيادة من ب.

(5) - زيادة من د وه.

ج ١ · ص ٥٢

وكذلك لبن المرأة الشاربة للخمر، وبيض ما يشرب النجاسة أو يأكلها، ففي الكل خلاف، وعند مشايخنا [-رحمهم الله-] (1) أن الجلال من الناس الذي يشرب الخمر يتقى البلل منه يوما وليلة، وهو مقدار ما يبقى الطعام في جوف الإنسان، وقيل فيه غير ذلك (2).

--------------------

القذر مع أن بيضه يؤكل إذا غسل- أن المراد به ما يعيش بالنجس فقط، أو أكل الميتة أوالدم أولحم الخنزير عند بعض، فإن قلت لم تعرض للبيض دون اللحم والسؤر؟ قلت: لأن السؤر قد تقدم الكلام عليه واللحم سيأتي حكمه قريبا، والله أعلم (3).

قوله وقيل فيه غيرذلك: لعله إشارة إلى ما ذكره الشيخ عامر -رحمه الله- فإنه قال:» واستعملوا الأربعين يوما في طهارة الجلالة من الإبل وفي طهارة شارب الخمر من بني آدم، قالوا بذلك يتحول إلى الطهارة بعد تمام الأربعين، لأن النطفة إذا وقعت في الرحم على أربعين ... تتحول فتصير علقة ثم المضغة كذلك، ولذلك قلنا بالأربعين يوما في بني آدم، وعندي أن الإبل مثله «انتهى (4). وقد ذكر في قصة يحيى بن زكرياء -صلوات الله على نبيئنا وعليهما- مع إبليس لعنه الله مايدل على أن شارب الخمر لا يطهر إلا بعد أربعين يوما، حيث قال فيها:» فعندها تجتمع حسناته على أم رأسه فإذا ذهبت سكرته سقطت حسناته عن رأسه فيبقى بلا حسنات، فيرتفع الملك الموكل به أربعين يوما لا يعود إليه ولا يرفع الله له عملا، فعند ذلك أظفر منه بما أريد، فانطلق عليه شيطانه الموكل به فيصير له قرينا، فإن مات دون أربعين يوما كان مع شيطانه في النار، وإن أخر الله في أجله وتاب كان ذلك نجاة مني، وأرجو ألا ينجو شارب الخمر مني ... الخ «(5).

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - أبو يحي توفيق الجناوني، شرح في مسائل الطهارات، 01 (مخطوط).

(3) - تقدم الكلام عن السؤر في صفحة:38،أما اللحم فسيأتي الكلام عنه في الصفحة الآتية.

(4) - الإيضاح، 1/ 368.

(5) - لم نقف على ذلك في حدود اطلاعنا.

ج ١ · ص ٥٣

وأما الجلالة من البهائم: فقدروي فيها أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها (1)، وأن يحج عليها (2)؛ وهي عند أصحابنا: التى لا تعلف (3) إلا العذرة ولا تخلط معها شيئا من المرعى (4)؛ وفي أثر مشايخنا [-رحمهم الله-] (5): أنها لا تكون جلالة إلا بأكل الميتتة أو الدم أو لحم الخنزير عند بعضهم، وقيل غير ذلك (6)؛ ...

--------------------

قوله وفي أثر مشايخنا ... الخ: أي رواية عن غيرهم، فلا يكون هذا البعض من أصحابنا، فلا ينافي قوله وهي عند أصحابنا التي لا تعلف ... الخ، ويجوز أن يكون البعض المروي عنه في الأثر من أصحابنا ويكون المراد من قوله وهي عند أصحابنا جمهورهم، والله أعلم فليحرر النقل في ذلك من خارج (7).

__________

(1) - جاء في الحديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها، أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة، رقم: 1747 وقال: حديث حسن غريب؛ وابن ماجة: كتاب الذبائح، رقم: 3180؛ وأبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3291.

(2) - أخرج ذلك أبو داود عن ابن عمر قال:» نهي عن ركوب الجلالة «، كتاب الجهاد، رقم: 2194؛ وفي لفظ آخر أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وعن أكل لحمها، أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3316؛ والنسائي: كتاب الضحايا، رقم: 4371؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 6742.

(3) - في أ وج ود: تعتلف.

(4) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، الورقة: 03 (مخطوط).

(5) - زيادة من الحجرية؛ وفي أ وج: في آثار مشايخنا ... .

(6) - أبو يحي توفيق الجناوني، شرح في مسائل الطهارات، 14 (مخطوط).

(7) - ظاهر عبارة أصحاب الديوان -رحمهم الله- في "كتاب الطهارات" (الورقة:03) تفيد أنهم متفقون على أن الذي تكون به البهائم جلالة هو اعتلافها النجس دون أن تخلطه بشيء من المرعى، إلا إن كان النجس ميتة أودما أولحم خنزير فإنه ولو أكلته مرة واحدة أو خلطته بشيء من المرعى فإنها تعتبر جلالة كذلك. أما الشيخ توفيق= =الجناوني فقد روى هذا الاستثناء في "شرح مسائل الطهارات" (ص:14) على أنه قول لبعض المشايخ، وعليه يكون قول جمهور مشايخنا في الاعتبار الذي تكون به البهائم جلالة هو اعتلافها النجس عامة دون استثناء ما لم تخلطه بشيء من المرعى. وبهذا تتضح صحة الاحتمال الثاني الذي وجه به المحشي كلام الجيطالي، وعدم صحة الأول.

ج ١ · ص ٥٤

فعرق الجلالة وبللها نجس كما قدمنا وكذلك كل ما لا يصان من البهائم عن أكل النجاسات فعرقها وبللها نجس.

وقد جعل أصحابنا لكل شيء من ذلك إذا أقلع عن أكل النجس مدة ينتهي إليها فيحكم بطهارته، فجعلوا لجلالة الإبل من أربعين [يوما] (1) إلى عشرة أيام، وللبقرة من ثلاثين إلى سبعة، وللشاة من عشرة إلى ثلاثة، وللإوزة من خمسة إلى ثلاثة إلى يوم، وللدجاجة من ثلاثة إلى يوم، وقيل إن ذبحت ونزع ذلك منها وغسلت أنها تؤكل ولو في يومها، ورخص أيضا في لبن الشاة إذا شربت النجس، والله أعلم.

--------------------

قوله كل مالا يصان: حتى يصير علفا لها.

قوله من البهائم: كأنه أراد به سائر الدواب، فيكون المراد التعميم.

قوله وللإوزة: في "الصحاح":» والإوزة والإوز: البط، وقد جمعوه بالواو والنون فقالوا: إوزون «(2).

قوله وللدجاجة: في "الصحاح":» والدجاج معروف، وفتح الدال فيه أفصح من كسرها، الواحدة دجاجة للذكر والأنثى، لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس، مثل حمامة «(3).

__________

(1) - زيادة من أ؛ وفي الحجرية: للجلالة من الإبل ... .

(2) - الجوهري: باب الزاي، فصل الألف: أوز.

(3) - الجوهري: باب الجيم، فصل الدال: دجج؛ وقد سقط هذا التعليق من ب وج وه.

ج ١ · ص ٥٥

المقدمة الثالثة

فيما تزال عنه هذه النجاسات وبما تزال به من الأشياء والجهات

أما الأشياء التي تزال عنها النجاسة: فهي ثلاثة بلا خلاف، أحدها: الثياب لقول الله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ [المدثر: 04]، ولأمر النبيء - عليه السلام - بغسل الثوب من دم الحيض (1)، وغسله من المني أيضا (2)؛ ...

--------------------

قوله والجهات: الظاهر أنه إنما زاده لأجل السجع، وإلا فلا فائدة لذكره مع الأشياء.

قوله فهي ثلاثة بلا خلاف ... الخ: يرد عليه أن ما ذكره لا يشمل الثمار والحبوب وسائر المأكولات إذا أريد الانتفاع بها، مع أنه لابد من تطهيرها، فإن قلت: يمكن أن يراد بالبدن مطلق الجسم، وجميع ما ذكر من الأجسام، قلت: لو أراد ذلك لاستغنى بذكر الأبدان عن ذكر الثياب والمساجد ومواضع الصلاة فإنها كلها أجسام، والظاهر أنه أراد بالبدن بدن الإنسان خاصة كما هو المتبادر، ويكون الحصر في الثلاثة المذكورة إنما هو بالنظر إلى الصلاة خاصة، فلا ينافي

__________

(1) - أخرج الأئمة التسعة أن امرأة سألت النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه «، والحت: الحك، والقرص: الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء؛ البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 220؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 438؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 122 وصححه؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 306؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 291؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 621؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25683؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 121؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 765.

(2) - روى مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 4036؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 529؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 24793 عن عائشة قالت:» كان النبيء - صلى الله عليه وسلم - يصيب ثوبه [المني] فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة، وأنا أرى أثر الغسل فيه ... «، اللفظ لابن ماجة وله ألفاظ كثيرة أخرى فيها إسناد الغسل إلى عائشة ... - رضي الله عنه - ا.

ج ١ · ص ٥٦

والثاني: الأبدان، لماروي أنه - عليه السلام - أمر بغسل المني منه أيضا (1)؛ والثالث: المساجد ومواضع الصلاة [أيضا] (2)، لأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء حين بال في المسجد (3)، ولصبه الماء أيضا على ثوبه من بول الرضيع (4)، ...

--------------------

أنه يطهر غيرها [أيضا] (5)، والله أعلم.

قوله ومواضع الصلاة: شامل للحصير أيضا.

قوله لأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يصب ... الخ: في هذا الاستدلال لف ونشر غير مرتب، فلأن الأول للثالث، والثاني للأول، والثالث للثاني.

__________

(1) - لم نقف على أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك صراحة، ولعله يؤخذ من سنته الفعلية، إذ روت ميمونة زوج النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه عند اغتساله يغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم يفيض الماء على جسده، أخرج ذلك البخاري: كتاب الغسل، رقم: 241، 272؛ والنسائي: كتاب الغسل والتيمم، رقم: 418؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 706.

(2) - زيادة من د.

(3) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في المساجد وفضل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقم: 263 (1/ 69)؛ والبخاري: كتاب الوضوء، رقم: 214؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 428؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 137 وصححه؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 54؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 521؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 12248؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 129؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 733.

(4) - وذلك حين أتت أم قيس بنت محصن بابن لها إليه - صلى الله عليه وسلم - ... لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه به، أخرجه الربيع بن حبيب: باب جامع النجاسات، رقم: 152 (1/ 41)؛ والبخاري: كتاب الوضوء، رقم: 216؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 433؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 66؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 300؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 319؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 517؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 25756؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 128؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 734.

(5) - زيادة من أ والحجرية.

ج ١ · ص ٥٧

ولأمره بغسل رأس الذكر من المني (1)، وأن ينضح عليه الماء من المذي، والله أعلم (2).

وأما الأشياء التي تزال بها النجاسة: فهي بالجملة عشرة، بعضها منطوق بها في السنة وبعضها مقيس عليها، أحدها الغسل، والثاني المسح، والثالث النضح، والرابع الوطء، والخامس الرشح، والسادس الزمان، والسابع الدباغ، والثامن التترب، والتاسع الريح والمطر، والعاشر النار.

--------------------

قوله والتاسع الريح والمطر: فيه تأمل من وجهين، أما أولا: فلأن ظاهر كلامه يقتضي أن الريح والمطر لابد من اجتماعهما في التطهير فإنه جعل الأشياء المطهرة عشرة، وجعل التاسع منها هذين الشيئين، وهو غير ظاهر فإن المطر مستقل؛ وأما ثانيا: فحيث جعل الريح قسيما للزمان فإن الظاهر أن الريح مقو للزمان وتابع له كالشمس، وأنهما إن وجدا مع الزمان قصرت مدة التطهير كثلاثة أيام في الصيف خارجا، وإن لم يوجد معه طالت مدته لخمسة عشر يوما

__________

(1) - وذلك حين سأله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن الجنابة تصيبه ليلا ماذا يصنع؟ فقال - عليه السلام -:» توضأ واغسل ذكرك ثم نم «، أخرجه الربيع بن حبيب: باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 145 (1/ 40) واللفظ له؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 339؛ والبيهقي في السنن الكبرى، رقم: 13871؛ وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان، رقم: 1212؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 214؛ والطيالسي في مسنده، رقم: 17.

(2) - وهذا في حديث علي بن أبي طالب إذ أمر المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول ... - صلى الله عليه وسلم - عن رجل دنا من أهله فخرج منه المذي، فقال - عليه السلام -:» إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح ذكره بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة «، أخرجه الربيع بن حبيب: باب ما يجب منه الوضوء،

رقم: 103 (1/ 32) واللفظ له؛ والبخاري: كتاب الغسل، رقم: 261؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 456؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 153؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 179؛ وأحمد: مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم: 573.

ج ١ · ص ٥٨

أما الغسل: فهو عام في جميع النجاسات، ويختص بالماء دون سائر المائعات على اختلاف في بعضها، وسنذكر أحكام المياه و أقسامها إن شاء الله.

اعلم أن المطهر للحدث والخبث هو الماء من سائر المائعات، قال الله تعالى (1):

﴿وأنزلنا من السمآء مآء طهورا﴾ [الفرقان: 48]، وقال: ﴿مآء ليطهركم به﴾ [الأنفال:11]، فالطهور والفعول للطهارة وهو أبلغ في اللغة من فاعل.

--------------------

في الشتاء داخلا وسبعة في الصيف داخلا، ومثلها في الشتاء خارجا كما بينه الشيخ عامر -رحمه الله - (2) وسيأتي له بعض هذا.

قوله فهو عام في جميع النجاسات: يرد على إطلاقه الأواني الجديدة إذا سبق إليها النجس، وجلود الميتة وصوفها، وما طبخ وما عجن وما خمر مع النجس، وسيأتي له التصريح بذلك وزيادة.

قوله من سائر المائعات: هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولعله: دون سائر المائعات، لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء، ثم المراد بالماء هنا في قوله هو الماء المطلق خاصة بالنظر إلى الحدث لأنه لا يرتفع إلا به على الأصح، وأما الخبث فيرتفع بسائر المياه (3) عندنا، ثم رأيت في بعض النسخ: من بين سائر المائعات ... الخ، وهي الصواب (4).

قوله قال الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السمآء﴾ الآية: فيه أن الدليل أخص من المدعى، فالأولى الاستدلال بقوله - عليه السلام -:» خلق الله الماء طهورا «، الحديث (5).

__________

(1) - في نسخ القواعد المعتمدة: سبحانه.

(2) - الإيضاح، 1/ 367، 368.

(3) - في د: المائعات.

(4) - وهو ما في: ب وج ود من نسخ القواعد المعتمدة.

(5) - الحديث تقدم تخريجه في صفحة:39.

ج ١ · ص ٥٩

ثم المياه أربعة أقسام، أحدها: الماء المطلق وهو الباقي على أوصاف خلقته من غير مخالط له فهو طهور، كماء المطر والبحر، وماء البئر والنهر، وما قام عنها من القلات والغدران وماء السباخ على أي صفة كان من أصل الخلقة، ويلحق بهذا التقسيم المتغير بطول مكث، أو تراب أو زرنيخ بجريه عليها، أو بطحلب، ...

--------------------

قوله كماء المطر ... الخ: الظاهر أن الكاف استقصائية أو للأفراد الذهنية.

قوله من القلات: هكذا فيما رأيناه من النسخ، ولم نفهم له معنى، اللهم إلا أن يكون المراد جمع قلة جمع مؤنث سالم، ومعنى قيامها مما ذكر امتلاؤها منه، والله أعلم؛ أو تكون النسخة: من القلتات، جمع قلتة على مصطلح العامة (1)،

بدليل قوله: والغدران (2).

قوله بهذا التقسيم: لعله بهذا القسم (3).

قوله بجريه عليها: لعله عليهما، [وفي بعض النسخ: عليهما] (4)، ثم ظاهر التقييد بقوله: بجريه عليها أنه لوكان التغيير بالتراب والزرنيخ بغير الجري عليهما لم يكن رافعا للحدث والله أعلم، ويدل له قوله قبل ذلك: من غير مخالط له.

قوله بطحلب: في "الصحاح":» والطحلب والطحلب [هو الأخضر ... ] الذي يعلو الماء، وقد طحلب الماء، وعين مطحلبة «(5).

__________

(1) - وهو ما في أ من نسخ القواعد المعتمدة.

(2) - بل القلات فصحى، وهي جمع: القلت، وهي النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء، (الجوهري، الصحاح، باب التاء، فصل القاف: قلت).

(3) - وهو ما في أ ود من نسخ القواعد.

(4) - زيادة من الحجرية؛ وما أشار إليه المحشي أنه وجده في بعض النسخ هو ما في ج. ود من نسخ القواعد؛ وفيهما وفي ب: لجريه، بدل: بجريه.

(5) - الجوهري: باب الباء، فصل الطاء: طحلب.

ج ١ · ص ٦٠

أو [ب]كل (1) ما كان من قراره أو متولد عنه ولا ينفك غالبا.

القسم الثاني: الماء المقيد المضاف إلى ما وقع فيه، مثل ماء العصفر (2) والزعفران واللك (3) والفوت (4) وأشكالها من المضافات، فهذا الماء يجزي في غسل النجاسات، واختلف فيه في رفع الأحداث.

القسم الثالث: الماء المضاف إلى الخارج منه، كالماء المعتصر من النبات، والمستخرج من الفواكه والبقول، فهذا الماء مزيل للنجاسة غير رافع للحدث، والله أعلم.

القسم الرابع: الماء المستعمل للوضوء والاغتسال، وقد تنازع العلماء فيه مع اتفاقهم على طهارته، ...

--------------------

قوله قراره: أي محلا له.

قوله من المضافات: لعله من المضافات إليها، لأن ما ذكر وأشكاله مضاف إليه لا مضاف.

قوله واختلف فيه في رفع الأحداث: ظاهره أن الاختلاف إنما وقع فيه بالنظر إلى رفع الحدث فقط، مع أن الخلاف واقع فيه بالنظر إلى إزالة النجاسة أيضا، نعم عندنا يرفع الخبث ولا يرفع الحدث، وأما عند غيرنا فيشترط الماء المطلق في كل منهما، والله أعلم.

قوله وقد تنازع العلماء فيه: أي بالنسبة إلى رفعه للحدث والخبث.

__________

(1) - الباء زيادة من أ والحجرية.

(2) - العصفر: نوع من الصبغ، (الجوهري، الصحاح، باب الراء، فصل العين: عصفر).

(3) - اللك: شيء أحمر يصبغ به جلود المعز وغيره، (الجوهري، الصحاح، باب الكاف،

فصل اللام: لكك).

(4) - لم نقف له على معنى.

ج ١ · ص ٦١

وقد روي أن أصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - (1) كانوا يقتتلون على فضل وضوئه (2)، وغلا بعضهم حتى زعم أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء فيما وجدت، والله أعلم (3).

فالأول طاهر مطهر بإجماع، والثاني طاهر مطهر إذا لم يتغير أحد أوصافه، ...

--------------------

قوله فضل وضوئه: انظر ما المراد بفضل وضوئه هنا، هل المراد به ما يفضل في الإناء بعد أخذ كفايته للوضوء، أو ما يجتمع من ماء وضوئه وهو المناسب لسياق كلامه؛ لكن في إطلاق الفضل على مثل هذا نظر، وإذا كان المراد الأول فالدليل لا يناسب المدعى لأن الفضلة معلوم أنها ماء مطلق، ثم استعمال الفضل فيما ذكر غير مناسب لكتب اللغة، قال في "الصحاح":» والفضل والفضيلة خلاف النقص والنقيصة «(4)، بل المناسب لها: الفضلة أم الفضالة، في "الصحاح":» والفضلة والفضالة: ما فضل من شيء ... الخ «(5)، ثم هذا الحديث لا يدل إلا على الطهارة فقط.

قوله وغلا ... الخ: في "الصحاح":» وغلا في الأمر يغلو غلوا، أي جاوز فيه الحد ... الخ «(6)، يعني بتخفيف اللام.

قوله مطهر بإجماع: فيه أن من جملة ما تقدم ماء البحر، وسيأتي قريبا أن فيه خلافا، ولعله -رحمه الله- لم يعتد هنا بخلاف المخالف.

قوله إذا لم يتغير أحد أوصافه: فيه أنه إذا لم تتغير أحد أوصافه لم يخرج عن كونه مطلقا،

__________

(1) - في ج والحجرية: - عليه السلام -.

(2) - أخرج ذلك البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 182؛ وكتاب الشروط، رقم: 252؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18166؛ وابن حبان في صحيحه، رقم: 4872 (بترتيب ابن بلبان11/ 216)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 18587 (9/ 218)؛ والطبراني في الكبير، رقم: 13 (20/ 09).

(3) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 1/ 27.

(4) - الجوهري: باب اللام، فصل الفاء: فضل.

(5) - الجوهري: باب اللام، فصل الفاء: فضل.

(6) - الجوهري: باب الواو والياء، فصل الغين: غلا.

ج ١ · ص ٦٢

والثالث طاهر غير مطهر باتفاق، والرابع كذلك على القول المشهور عند الجمهور، إلا قولا شاذا روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة (1)، وهو محجوج عند الجميع، والله أعلم.

وأما الخل والنبيذ واللبن والزيت: فقد قالوا: إن هذه الأشياء تنزع النجس ولكن لا يحل أن يتعمد تنجيسها، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة أنه أجاز الطهارة بالنبيذ محتجا بحديث ليلة الجن (2)، وذلك زعموا أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - سأل ابن مسعود هل معك ماء؟ فقال: معي نبيذ فقال: ثمرة طيبة وماء طهور، والله أعلم (3).

--------------------

ويصدق عليه تعريفه، فالمناسب لكونه مضافا أن تتغير أحد أوصافه، ويقع [حينئذ] (4) الخلاف في كونه مطهرا، أي رافعا للحدث، ويناسب قوله فيما سبق: واختلف فيه في رفع الأحداث، وذهب بعضهم إلى أنه رافع للحدث مالم يكن التغيير عن طبخ، والله أعلم (5).

قوله إلا قولا شاذا روي ... الخ: وذلك أنه يرى أن الماء المستعمل نجس، والمشددون منهم يتخذون نطعا عند الوضوء يتقون به ثيابهم، والنطع الجلد، والله أعلم.

قوله إلا ما ذكر ... الخ: الظاهر أنه مستثنى من شيء مقدر حذف للعلم به، وهو معطوف على قوله تنزع النجس، والتقدير: ... تنزع النجس ولكن لا يحل أن يتعمد تنجيسها ولا ترفع الحدث إلا ما ذكر ... الخ، والله أعلم.

قوله سأل ابن مسعود ... الخ: أجاب عنه في المسند بقوله: ... » قد سمعت جملة من

__________

(1) - يراجع: شمس الدين السرخسي، المبسوط، 1/ 46؛ ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 26.

(2) - شمس الدين السرخسي، المبسوط، 1/ 88؛ ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 32.

(3) - الحديث أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 81؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 77؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 378؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4150.

(4) - زيادة من الحجرية.

(5) - عزا ذلك ابن رشد لأبي حنيفة، (بداية المجتهد، 1/ 26).

ج ١ · ص ٦٣

فصل

و أما أحكام الماء المطلق: فأحدها ماء المطر فالحكم فيه الطهارة، لقول الرسول - عليه السلام -:» خلق الله الماء طهورا لا ينجسه [شيء] إلا ما غير لونه أو طعمه

أو رائحته «(1)، ...

--------------------

الصحابة يقولون: ما حضر ابن مسعود تلك الليلة، والذي يروى عنه كذب، والله أعلم بالغيب «اه (2).

قوله وأما أحكام الماء المطلق ... الخ: هذا مع قوله فيما سبق: ثم المياه أربعة أقسام فيه نشر غير مرتب، فإنه قال أولا وسنذكر أحكام المياه وأقسامها، ثم قوله وأما أحكام الماء المطلق: فأحدها ... الخ غير ظاهر بالنظر إلى ظاهر التركيب، فإن الضمير في قوله فأحدها غير راجع إلى أحكام الماء بل إلى فرد من أفراده، فالظاهر أن في الكلام حذفا أو سقطا، وأن أصل التركيب هكذا مثلا: وأما أحكام الماء المطلق فاعلم أن الماء المطلق على [ثلاثة] (3) أقسام أحدها ... الخ أو تكون النسخة: وأما أحكام المياه المطلقة فأحدها ... الخ، أي أحد المياه، والله أعلم فليحرر؛ لكن الربط غير موجود ولو مع ما ذكرناه من التأويل، ثم إنه -رحمه الله- لم يذكر لقوله فأحدها ... الخ مقابلا بالثاني والثالث مثلا.

قوله لقول الرسول ... الخ: فيه أن الدليل أعم من المدعى، فلو استدل بقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السمآء مآء طهورا﴾ [الفرقان: 48]، لطابق الدليل المدعى، فلو استدل بهذا الحديث فيما سبق في مكان الآية (4) وأخر الاستدلال بالآية إلى هنا لكان أظهر، والله أعلم.

__________

(1) - ما بين المعقوفتين زيادة من ب والحجرية، والحديث تقدم تخريجه في صفحة: 39.

(2) - الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع بن حبيب، رقم: 165 (1/ 44).

(3) - زيادة من الحجرية.

(4) - سبق هذا في صفحة: 58.

ج ١ · ص ٦٤

فاختلف فيه إذا لم تجتمع الأوصاف الثلاثة، فقيل: هو باق على أصل طهارته، وقيل: هو نجس؛ واختلف فيه أيضا إذا حلته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فقيل: هو طاهر قليلا كان أو كثيرا، وقوم فرقوا بين القليل والكثير، ...

--------------------

قوله فقيل: هو باق على أصل طهارته ... الخ: في القول بطهارته مع ظاهر الحديث نظر، فإن ظاهر الحديث يقتضي أن وجود أحد الأوصاف كاف، اللهم إلا أن يكون صحت عنده الرواية بالواو، أو يجعل أو بمعنى الواو، فليحرر فإنه مشكل (1).

قوله وقوم فرقوا بين القليل والكثير ... الخ: هذا هو الظاهر لأن فيه الجمع بين الحديثين، أعني [بين] (2) قوله - صلى الله عليه وسلم -:» خلق الله الماء طهورا لا ينجسه «الحديث، وقوله:» إذا زاد الماء على قلتين لم يحتمل خبثا «(3)، فإن كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، فيجمع بينهما بأن يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيخص الأول بما إذا زاد على القلتين أو كان قدر قلتين -كما في بعض الروايات (4) - بعدما كان عاما في القليل والكثير، فيصير التقدير: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه ... الخ إذا زاد على قلتين أو بلغ قلتين، فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير؛ ويخص عموم الثاني بخصوص الأول، فيصير التقدير: إذا زاد أو إذا بلغ

__________

(1) - راجع تخريج الحديث في صفحة: 39 المتقدمة، فإن الحديث عند ابن ماجة جاء فيه العطف بين الأوصاف بالواو، وصحح القطب اطفيش -ر حمه الله- أنها بمعنى: أو مجازا،

(الذهب الخالص، 95).

(2) - زيادة من ج.

(3) - الحديث السابق تقدم تخريجه في صفحة: 39، وهذا أخرجه الربيع بن حبيب: باب في أحكام المياه، رقم: 157 (1/ 43)؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 62؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 52؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 58؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 510 بنحوه؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4721؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 725 بنحوه.

(4) - كما في رواية أحمد المتقدم الإشارة إليها في تخريج الحديث.

ج ١ · ص ٦٥

فقالوا: القليل ينجس والكثير لا ينجس، وحدوا (1) القليل منه بما دون القلتين، وهما قربتان ونصف بقلال هجر عند بعضهم، وقيل: هما مقدار خمس مائة رطل، وحد (2) الكثير منه بحيث يحرك طرفه فلا يتحرك الطرف الآخر، وقوم لم يحدوا في ذلك حدا؛ ...

--------------------

الماء قلتين لم يحتمل خبثا إلا إذا تغير أحد أوصافه، فيحكم بنجاسة القلتين بالتغيير، فيصير خاصا بعدما كان عاما في المتغير وغيره، والله أعلم.

قوله وهما قربتان ونصف: هكذا فيما رأيناه من النسخ، وهو يقرب أن يكون من تفسير المعلوم بالمجهول، وهذه الجملة الظاهر أنها معترضة بين الصفة والموصوف لا بين الحال وصاحبها لاختلال الشرط في المضاف، وفسر الشيخ عامر -رحمه الله- القلة ناقلا عن أكثر أصحابنا بأنها الجرة التي تحملها الخادم في العادة الجارية في استخدام العبيد بها ... الخ (3).

قوله هجر: في "القاموس":» وهجر محركة: بلد باليمن، بينه وبين عثر يوم وليلة، مذكر مصروف، وقد يؤنث ويمنع «، إلى أن قال:» وقرية كانت قرب المدينة إليها تنسب القلال، أو تنسب إلى هجر اليمن ... الخ «(4).

قوله مقدار خمس مائة رطل: وهو مذهب الشافعي (5).

قوله وحد الكثير ... الخ: الأولى التحديد بالقلتين أو الزائد عليهما حيث حدوا القليل بما دون القلتين، والله أعلم.

قوله وقوم لم يحدوا في ذلك حدا: الظاهر أن اسم الإشارة راجع إلى الكثير، فيكون المعنى: وقوم لم يحدوا في الكثير حدا، فيكون هؤلاء ممن فرق بين القليل والكثير إلا

__________

(1) - في د والحجرية: حد.

(2) - في نسخ القواعد المعتمدة: حدوا، إلا د فإنها موافقة لنسخة المحشي.

(3) - الإيضاح، 1/ 96؛ وفي ج. والحجرية: من استخدام العبيد بها.

(4) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل الهاء: هجره.

(5) - ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 23.

ج ١ · ص ٦٦

و إنما وقع التنازع في هذا لقول النبيء - عليه السلام -:» إذا زاد الماء على قلتين لم

يحتمل خبثا «(1)، ...

--------------------

أنهم وافقوهم على تحديد القليل دون الكثير، لأن تحديده بالحركة غير ظاهر فإنها تختلف، فالقلتان فما زاد كله كثير (2)؛ ويحتمل أن يكون اسم الإشارة راجعا إلى أصل المسألة، ويكون قولا ثالثا فيها وأنه ينجس قليلا كان أو كثيرا إذا كان راكدا، لكن هذا مخالف لظاهر الأحاديث، والله أعلم (3).

قوله وإنما وقع التنازع ... الخ: في كون ما ذكره من الأحاديث سببا للتنازع نظر، لأنها كلها تدل على أن قليل الماء ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه، [ولم يذكر دليل من قال إنه طاهر قليلا كان أو كثيرا إذا لم يتغير أحد أوصافه] (4)، فالأولى في سبب التنازع: هذه الأحاديث وقوله - صلى الله عليه وسلم -:» خلق الله الماء طهورا «الحديث (5)، ليكون دليلا لصاحب القول الأول؛ نعم الحديث الثالث يصلح دليلا لصاحب القول الثالث الذي لم يفرق بين القليل والكثير في النجاسة على الاحتمال الثاني في القولة السابقة، والله أعلم، فليحرر.

__________

(1) - تقدم تخريجه في صفحة: 64.

(2) - تحديد ذلك بالقلتين هو قول الشافعي كما أشار إليه المحشي قريبا، ودليله في ذلك الحديث؛ وتحديده بالحركة قول أبي حنيفة، وذلك من جهة القياس إذ اعتبر أن سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة؛ ومما علل به الفقهاء القائلون بهذا الرأي مذهبهم في تحديد القدر الكثير الذي ينجس بوقوع النجس فيه ظن استعمال النجس باستعمال الماء الواقع فيه. (ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد، 1/ 23؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 40).

(3) - نعم هو قول ثالث في المسألة ذكر في "ديوان العزابة"، وهو مذهب الكوفيين، إذ أن النجاسة عندهم تفسد قليل الماء وكثيره إذا حلت فيه، إلا الماء المستبحر الذي لا يقدر آدمي على تحريك جميعه، قياسا على البحر الذي ورد فيه الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه الطهور ماؤه. (العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، ظهر الورقة 05 (مخطوط)؛ ابن عبد البر، الاستذكار، 2/ 99).

(4) - سقط من: ب وج. ود وه.

(5) - تقدم تخريجه في صفحة: 39.

ج ١ · ص ٦٧

ونهيه - عليه السلام - الجنب أن يغتسل في الماء الدائم - أو قال: الراكد (1) - فقيل لأبي هريرة: كيف يفعل؟ فقال: يتناوله تناولا (2)، وهذا يدل على قلته، ونهى أن يبول أحد في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، والله أعلم (3).

وأما ماء البحر: فإن الحكم فيه الطهارة؛ وقد اختلف فيه أيضا، ...

--------------------

قوله أن يغتسل في الماء الدائم: لعله إنما جعل الاغتسال في الماء الدائم القليل منجسا له بالنظر إلى مقدماته من الاستنجاء وإزالة النجس، أو لأن الاغتسال فيه يخرجه عن حد الإطلاق لأنه يصير مستعملا فالنجاسة من باب أولى، والله أعلم (4).

قوله فإن الحكم فيه الطهارة: أي ما دام فيه فإن حلته نجاسة بعد حصوله في الإناء فحكمه كحكم غيره من المياه.

قوله وقد اختلف فيه أيضا ... الخ: الظاهر أن قوله أيضا راجع إلى المسألة السابقة، أي اختلف فيه: أي في التطه[ي]ر (5) به كما اختلف في طهارة الماء الذي حلته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، والله أعلم.

__________

(1) - أخرجه بهذا اللفظ أحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 10472؛ والنسائي في السنن الكبرى، رقم: 225 (1/ 114)؛ وفي المجتبى من السنن، رقم: 221 (1/ 125)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 472 (1/ 97)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 14).

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في كيفية الغسل من الجنابة، رقم: 144 (1/ 40)؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 426؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 220؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 64؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 597؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 9224؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 724 بنحوه.

(3) - تقدم تخريجه في صفحة: 07.

(4) - في الحجرية: فالنجاسة أولى به.

(5) - ما بين المعقوفتين زيادة من ه والحجرية.

ج ١ · ص ٦٨

فقيل: لا يتوضأ به إلا في حال الضرورة، وقال بعض[هم] (1): التيمم أحب إلي منه، و جمهور العلماء على ما قدمنا، لقول النبيء - عليه السلام - وقد سئل عنه:» هو الطهور ماؤه والحل ميتته «(2).

وهكذا ماء البئر أيضا: فالحكم فيه الطهارة، فإن خالطته نجاسة أو ميتة نزعت (3) منه أربعون دلوا للسنة إذا كان ماء البئر غزيرا، وإن كان قليلا نزح كله، ...

--------------------

قوله وجمهور العلماء على ما قدمنا: فيه أنه لم يقدم هنا إلا الحكم بالطهارة، والظاهر أن هذا أمر متفق عليه، فإنه لا يذهب عاقل إلى نجاسته، نعم الجمهور على أنه طاهر مطهروغيرهم إلى أنه طاهر غير مطهر، فلو قال: وقد اختلف في رفع الحدث به في حال الاختيار، فالجمهور على أنه يرفعه، وقيل: لا يتوضأ به ... الخ لكان أظهر، وقد يقال: المراد بما قدمه ما ذكره عند تقسيم المياه إلى أربعة أقسام، والله أعلم.

قوله أو ميتة: من عطف الخاص على العام.

قوله أربعون دلوا: أي بدلوها، وقيل خمسون.

قوله للسنة: أي لا للنجاسة كما صرح به بعد، وهو الظاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه؛ وذهب بعض أصحابنا إلى نجاسة البئر إذا حلتها النجاسة مطلقا، وذكروا أن التقدير

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب أحكام المياه، رقم: 156 (1/ 42)؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 64 وصححه؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 59؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 76؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 380؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 8380؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 37؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 733.

(3) - في أ ود: نزع.

ج ١ · ص ٦٩

. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

--------------------

لأصحابنا في نزح البئر النجسة أربعين دلوا أو خمسين أن هذا مقدار ما فيها من الماء من غير أن تزيد مادة العيون؛ قالوا: وإن رجع الدلو في بئر أخرى قبل أن تطهر نزع منها أيضا أربعون دلوا بدلو طاهر أو خمسون؛ قالوا: وإن بقي دلو واحد من العدد المذكور ولم ينزع في ذلك اليوم استقبل نزعها من أوله لأن الأصل في هذا الماء أنه نجس عندهم؛ وفي كلام الشيخ عامر -رحمه الله- ما يدل على أن من أصحابنا من يقول لا يغرف ماء السنة من البئر إذا كانت لا تنزح لقوتها، حيث قال:» وإن نزحت عشرة دلاء وفرغ ماؤها طهرت على قول من اعتبر الخمسين دلوا مقدار ما فيها، وإن لم تكن تنزح لقوتها لا ينجسها شيء، ومن لم يعتبر ذلك قال لابد من خمسين دلوا للسنة أو أربعين، ولا يرى تنجيس الماء الذي غرف منها، والله أعلم «(1). والحاصل أن لأصحابنا في البئر إذا كانت لا تنزح لقوتها ثلاثة أقوال: منهم من يقول: إنها تنجس ولا تطهر إلا بعد [نزع] (2) أربعين دلوا أو خمسين ويكون الماء المغروف نجسا؛ ومنهم من يقول: إنها لا تنجس ولكن يغرف منها أربعون دلوا أو خمسون للسنة ويكون الماء المغروف طاهرا؛ وهو الذي اعتمده -رحمه الله-؛ ومنهم من يقول: إنها لا تنجس ولا يغرف منها شيء، وهو الظاهر المناسب للأحاديث إذا لم يتغير أحد أوصافه.

وقوله للسنة يقتضي أن نزع القدر المذكور ثابت في السنة، فكان عليه -رحمه الله-أن يبينه كما بين نزحها إذا كان ماءها قليلا بفعل ابن الزبير وابن عباس -رضي الله عنهما-، لكن ما رواه الشيخ عامر -رحمه الله- عن بعض العلماء أن التقدير لأصحابنا في نزح الأربعين أو الخمسين [دلوا] (3) يقتضي أن هذا برأي رأوه وليس ثابتا في السنة، فليحرر، والله أعلم (4).

__________

(1) - الإيضاح، 1/ 100.

(2) - زيادة من الحجرية.

(3) - سقط من ب ود وه.

(4) - الإيضاح، 1/ 97، 98.

ج ١ · ص ٧٠

لما روي أن ابن عباس وابن الزبير نزحا زمزم لزنجي مات فيه (1)؛ ونزح الماء إنما يكون بعد إخراج (2) الميتة أولا، واتفقوا أنه لا يجب غسل جوانب البئر، وأنها إذا نزحت فقد طهرت هي والدلو جميعا، ولم يقطعوا أيضا بنجاسة الماء الذي يغرف للسنة، وقد قال بعض: لا تجب السنة في البئر إلا من الميتة أو الدم أو لحم الخنزير، والله أعلم.

وكذلك ماء النهر الجاري: الحكم فيه الطهارة على كل حال، وإن وقعت فيه الميتة أو النجاسة؛ إلا إن كانت الميتة أو النجاسة في مجراه فغمرت (3) الماء كله، أو أهرق فيه بول أو دم فغمر الماء كله، ولم يظهر منه إلا ما لاقاه فإنه حينئذ ينجس؛ ...

--------------------

قوله ونزح الماء ... الخ: ومثل النزح النزع.

قوله بعد إخراج الميتة: لو قال: بعد إخراج عين النجاسة، لكان أولى.

قوله واتفقوا على أنه لا يجب غسل جوانب البئر إلى قوله جميعا: هذا الحكم خاص بالبئر التي تنزح من أصلها على المختار، فإنها هي التي يحكم بنجاستها حتى تحتاج إلى الطهارة دون التي ينزع منها أربعون دلوا.

قوله ولم يقطعوا أيضا بنجاسة الماء الذي يغرف للسنة: هذا الحكم خاص بالبئر التي ينزع منها أربعون دلوا، لأنها هي التي لا يحكم بنجاسة الماء الذي يغرف منها على المختار.

قوله ولم يقطعوا أيضا بنجاسة الماء الذي يغرف للسنة: أي: دون الماء الذي يغرف لنزحها لقلة مائها فإن الظاهر أنه نجس.

__________

(1) - رواية ابن عباس أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، رقم: 1190 (1/ 268)؛ ورواية ابن الزبير أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار، (1/ 17).

(2) - في أ ود: نزع؛ وفي د زيادة: وإخراجها.

(3) - في د: فغيرت.

ج ١ · ص ٧١

والماء الجاري [و] (1) لو كان رقيقا فإنه لا ينجس بوقوع النجس فيه إلا إن غمره كما قدمنا، وأما إن كان [الماء] (2) يجري إلى الساقية ولا يخرج منها أو يخرج منها ولا يجري إليها فوقع فيه نجس ففيه اختلاف، والله أعلم.

--------------------

قوله فإنه لا ينجس: كأن الفاء دخلت على توهم: أما.

- - -

__________

(1) - سقط من ب وج ود.

(2) - سقط من ب وج.

ج ١ · ص ٧٢

فصل في أحكام الغسل بالماء

اعلم أن الماء أقوى مادة في غسل النجاسة لأنه يذهب العين والأثر، فكل نجاسة مما لا يرى لها عين قائمة كالبول والماء المنجوس وما في معناهما فثلاث غسلات تجزي في إزالتها، لقول النبيء - عليه السلام -:» إذا انتبه أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتىيغسلها ثلاثا «(1)، ...

--------------------

قوله الغسل ... الخ: الغسل إفراغ الماء مع الدلك.

قوله فثلاث غسلات ... الخ: ظاهر كلامه أنه لا بد من ثلاث، وقد ذكر الشيخ عامر -رحمه الله- في ذلك خلافا حيث قال:» واختلفوا أيضا في العدد هل هو شرط ... أم لا؟ قال بعضهم: لا حد في ذلك إلا زوال العين مع طمأنينة النفس، والدليل حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» المذي والوذي والمني ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع عليه شيء منها حتى يغسل ويزول

أثره «(2)، فعلق الطهارة بزوال الأثر لا غير؛ وقال آخرون: لا بد من ثلاث مرات مع زوال الأثر وهو أقل ما يطهر به، لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

» إذا استيقظ أحدكم ... « ... الخ «(3).

__________

(1) - أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 416؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 24 وصححه؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 01؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 94؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 6981؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 759.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب جامع النجاسات، رقم: 148 (1/ 41)؛ وعزى الإمام السالمي الحديث للبزار وأبي يعلى الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل، والبيهقي والدارقطني في سننيهما، والعقيلي في الضعفاء، وأبي نعيم في المعرفة عن عمار مرفوعا بلفظ:» إنما تغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء «، (السالمي، شرح الجامع الصحيح، 1/ 204).

(3) - الإيضاح، 1/ 364؛ والحديث هو نفسه المتقدم تخريجه أعلاه.

ج ١ · ص ٧٣

فسواء كانت النجاسة على اليد أو غيرها من البدن والثوب، أو جعل الثوب في الحوض فأعيد له الماء ثلاث مرات فإنه يحكم بطهارته كما قدمنا.

وإن كان النجس على الحائط الأملس فإنه يذر التراب تحته ويغسل الحائط فيقع الماء على التراب ثم يكنس فيرمى به خارجا (1).

وإن كانت النجاسة في بيت أو مسجد فأراد الإنسان غسلها بالماء فإنه يفتتها إذا كانت مما لها عين قائمة كالدم والنطفة والقيء، ثم يدير بها التراب فيصب الماء في الموضع المدار به التراب فيتركه حتى ينشف، ثم يكنس ويعاد في موضعه تراب آخر ثلاث مرات (2).

وأما النجس القائم العين فلا بد من إزالة العين مع الأثر، ...

--------------------

قوله فأعيد له الماء ... الخ: يعني إذا دلك باليد أو بالرجل مثلا، وأما لو أعيد له الماء من غير ذلك فإنه لا يحكم بطهارته، والله أعلم.

قوله فأراد الإنسان غسلها ... الخ: فيه إشارة إلى أنه يطهر بغير الغسل أيضا كالنار والزمان كما سيأتي، لكن لا بد من زوال العين، والله أعلم.

قوله وأما النجس القائم العين ... الخ: ذكر صاحب الإيضاح -رحمه الله- أن كل نجس عندهم يصعب غسله وهو رطب،» مثل النطفة والقيء والغائط فإنه لا يغسل من الثوب حتى ييبس ويقشر لأن ذلك أسهل لإزالة عينه، غير أن الدم غسله وهو رطب أسهل منه وهو يابس، وهذا في الثياب وأما في الأبدان فلا ... الخ «(3).

__________

(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، وجه الورقة: 35 (مخطوط).

(2) - المصدر السابق، نفس الصفحة.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 362.

ج ١ · ص ٧٤

وتغسل حتى لا تنتقص (1)، وما دامت الغسالة متغيرة فالمحل نجس؛ وأما بقاء الرائحة فلا بأس بها بعد زوال العين (2)؛ وفي إزالة النجاسة بالريق والمخاط قولان (3).

وإن كان النجس في أواني الطين فليجتهد (4) في غسلها ثم يملأها ماء فيتركها (5) ليلا ثم يراق نهارا، أو يقام في الشمس، يصنع بها هذا ثلاثا، ...

--------------------

قوله حتى لا تنتقص: أي: فإن لم تنتقص حكم بطهارة المحل، لكن قال بعضهم: يغيره بما يخالف لونه، قال صاحب الإيضاح -رحمه الله-:» وهذا عندي منهم استحسان «(6).

قوله وفي إزالة النجاسة بالريق والمخاط قولان: قال صاحب "الإيضاح" -رحمه الله-:» اتفق العلماء أن الماء الطاهر يزيل النجاسات، واختلفوا فيما سواه من المائعات والجامدات، قال بعضهم: كل طاهر يزيل النجاسة مائعا كان أو جامدا، وقال آخرون: لا تصح إزالة النجاسة بما سوى الماء، وسبب اختلافهم: هل المراد بغسل النجاسة بالماء إتلاف عينها، أو للماء معنى زائدا ليس لغيره؟ فمن ذهب إلى أن للماء معنى زائدا ... الخ «(7).

قوله في أواني الطين ... الخ: أي: إذا سبق النجس إليها، ومثل أواني الطين: القصاع الجديدة.

قوله فليجتهد في غسلها ثم يملأها ... الخ: ظاهره أنه لا بد من غسلها أولا، يعني: لإزالة ما ظهر من النجس، ولم يذكره صاحب الإيضاح -رحمه الله-.

قوله فيتركها ليلا ثم يراق نهارا ... الخ: ذكر الشيخ هنا -رحمه الله- لتطهير الأواني

__________

(1) - في نسخ القواعد المعتمدة: تنقص، إلا أ وب فإنهما موافقتان لنسخة المحشي.

(2) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، وجه الورقة: 38 (مخطوط).

(3) - المصدر السابق، وجه الورقة: 35 (مخطوط).

(4) - في النسخ المخطوطة المعتمدة من القواعد: فإنه يجتهد، إلا الحجرية فإنها موافقة لنسخة المحشي.

(5) - في النسخ المخطوطة المعتمدة من القواعد: فيترك فيها.

(6) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 364؛ وفي المطبوعة: استحباب؛ وقد ورد ذلك في ديوان العزابة، كتاب الطهارات، وجه الورقة: 38 (مخطوط). وهذا التعليق سقط من ب ود وه.

(7) - المصدر السابق، 1/ 354.

ج ١ · ص ٧٥

وقال من قال يوما وليلة، ثم يحكم بطهارتها (1).

وإن كانت الخابية ماتت فيها فأرة فإنها توقد فيها شعلة نار لكي يحترق الشعر اللاصق بها ثم تغسل كما قدمنا (2).

وإن كان كوز ضيق العنق جعل فيه الماء مع الحصباء ثم يخضخض فيه مع إبدال الماء ثلاث مرات ثم يحكم بطهارته.

واعلم أن الماء يزيل النجاسة من أي محل حلت به من الأرض وجميع أجزائها ونباتها، المعمول منها وغير المعمول، وكذلك الحيوانات وجميع أجناسها،

والثياب وجميع أنواعها، ...

--------------------

الجديدة قولين، وزاد صاحب الإيضاح -رحمه الله- قولين آخرين، أحدهما:

أنه يطهر بثلاثة أمواه كل ماء يبقى فيه يوما وليلة ثم يراق، والآخر: قال صاحبه لا أحد في ذلك حدا ولكن أصب الماء فيه ثم أحكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت إليه النجاسة، قياسا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصب عليه ذنوب من ماء، فحكم بطهارته (3).

قوله وجميع أجناسها وقوله وجميع أنواعها: لا فائدة في ذكرهما إلا السجع، لأن ذكر الحيوانات والثياب يغني عن ذلك.

__________

(1) - ابن جعفر الأزكوي، الجامع، 1/ 287، 355.

(2) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، وجه الورقة: 29 (مخطوط).

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 363؛ وحديث الأعرابي تقدم تخريجه في صفحة: 56.