قواعد الإسلام

CHECK قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج2 - موافق للمطبوع — الجزء ١ من ١٠

ج ١ · ص ١

CHECK قواعد الإسلام للجيطالي ت الحاج موسى ج2 - موافق للمطبوع

قواعد الإسلام

للإمام أبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي (ت 750ه/1350م)

مذيلا بحاشية الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي ستة الجربي

(ت 1088ه/1678م)

[ترقيم الصفحات موافق للمطبوع]

الجزء الثاني

يحتوي على قسم الطهارات من ركن الصلاة

تحقيق وتعليق

بشير بن موسى الحاج موسى

جميع الحقوق محفوظة للمحقق

الطبعة الأولى

1422ه/2001م

طبع: المطبعة العربية. 11 نهج طالبي أحمد. غرداية

Tél & Fax : (029) 88 36 53

Tél : (029) 87 34 34

E-mail : [email protected]

ج ١ · ص ٢

الركن الثاني من الكتاب

في شروط الصلاة ومافيها من السنن والآداب

اعلم أنه ينبغي أن نقدم بين يدي الطهارة المشروعة من الأحداث أربع مقدمات،

المقدمة الأولى في آداب قضاء حاجة الإنسان،

وتحتوي على عشرين مسألة من المناهي والأدبيات:

إحداها: إبعاد المذهب للغائط ...

--------------------

قوله في شروط الصلاة: الظاهر أنه أراد بالشروط مايشمل الأركان أيضا، وإلا فالشرط ماكان خارجا عن الماهية، لأن حقيقته: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

قوله من الأحداث: متعلق بالطهارة.

قوله أربع مقدمات: جمع مقدمة بكسر الدال، من: قدم اللازم بمعنى: تقدم، والظاهر أن المراد بالمقدمة هنا: مقدمة الكتاب، لأنها اسم لطائفة من كلامه، قدمت أمام المقصود لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه، لا مقدمة العلم لأنها اسم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، كمعرفة حده [ورسمه] (1) وموضوعه وغايته كما هو مبين في محله.

قولهللغائط: في هذا التقييد نظر، لأن الظاهر أنه يطلب الإبعاد مطلقا،

كما يدل عليه ظاهر الحديث، والحكمة في ذلك سد الذريعة عن النظر إليه وسماع الخارج منه.

__________

(1) - زيادة من ج، وشطب عليها في ب.

ج ١ · ص ٣

في الصحراء و (1) حيث يتعذر الاستتار بجدور المباحات (2)، لما روي أن النبيء - عليه السلام - كان إذا ذهب لحاجة الإنسان أبعد المذهب (3)؛ الثانية: في الاستتار عن الناس بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت (4)، لنهيه - عليه السلام - أن يقضي الرجل حاجته والناس ينظرون إليه (5)؛ ...

--------------------

قوله الاستتار عن الناس ... الخ: أي في غير الصحراء وفي المواضع التي لا يتعذر فيها الاستتار بدليل ما تقدم، والله أعلم.

قوله لنهيه - عليه السلام - ... الخ: الظاهر أن المراد بالنهي نهي تأديب، وأن المراد بقوله: والناس ينظرون إليه، أي: ينظرون إلى شخصه، فيكون الدليل مساويا للمدعى، وإن كان المراد بقوله: ينظرون إليه، أي: إلى عورته، يكون النهي نهي تحريم، ويكون الدليل أخص من المدعى.

__________

(1) - في ب: أو.

(2) - الجدور جمع جدر وجدار.

(3) - أخرج ذلك الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 20؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 17؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 01؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 326؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 17465؛ ومسند المكيين، رقم: 15105، وغيرهم باختلاف في اللفظ.

(4) - روى جابر بن عبد الله أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، أخرج ذلك أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 02، وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 330.

(5) - أخرج أحمد في مسنده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك «، باقي مسند المكثرين، رقم: 10884؛ وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله - عز وجل -

يمقت على ذلك «، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 336.

ج ١ · ص ٤

الثالثة: اختيار الموضع السهل لقوله - عليه السلام -:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليدمث لبوله «(1)، والدمث: اللين؛ الرابعة: أن لا يبول قائما، لنهي الرسول - عليه السلام - عن ذلك (2)؛ الخامسة: ألا يكشف عورته (3) قبل انتهائه إلى موضع تبرزه، لما روي أنه - عليه السلام - كان لا يكشف إزاره حتى يقرب من الأرض (4)؛ ...

--------------------

قوله» فليدمث لبوله «: نص الحديث في "الإيضاح" عن جابر عن ابن عباس

أن النبيء - صلى الله عليه وسلم -: بينما هو يمشي في طريق إذ مال إلى دمث فبال، وقال:» إذا بال أحدكم فليرتد لبوله « ... الخ (5).

قوله والدمث: اللين: قال الشيخ عامر -رحمه الله-:» والدمث: المكان السهل اللين «(6)، وفي "الصحاح":» الدمث: المكان اللين ذو رمل، والجمع: الدماث، وقد دمث - بالكسر- يدمث دمثا ... الخ «(7).

قوله أن لا يبول قائما: يعني: إلا من عذر.

قوله قبل انتهائه ... الخ: هذا ظاهر إذا كان الموضع طاهرا كما في غير المدن، والله أعلم.

__________

(1) - الحديث أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 03؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18716، 18747، 18842، بلفظ:» إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ... «.

(2) - أخرج ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول قائما، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 305.

(3) - في الحجرية: يكشف إزاره.

(4) - أخرج ذلك الربيع بن حبيب: كتاب الطهارة، رقم: 84 (1/ 28)؛ وأخرج نحوه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 13؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 14؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 664.

(5) - في أ و ج: نص الحديث في الشيخ عامر ... الخ. والحديث لم نقف عليه برواية جابر عن ابن عباس، وإنما وقفنا عليه عند أحمد عن أبي موسى، مسند الكوفيين، رقم: 18747.

(6) - الإيضاح، 1/ 11؛ وفي الحجرية: قال في الإيضاح ... .

(7) - الجوهري: باب الثاء، فصل الدال: دمث.

ج ١ · ص ٥

السادسة: أن يستتر بما أمكنه، من جدار أو صخر أو خشب أو راحلة أوثوبه إن لم يجد مايديره على نفسه، ويجعل منه للريح منفرجا (1)؛ السابعة: أن لا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها، في الصحراء دون الكهوف والأبنية، ...

--------------------

قوله السادسة أن يستتر ... الخ: إن قلت هذه المسألة تغني عنها المسألة الثانية إلا أن هذه بين فيها ما يستتر به، قلت الظاهر أنها (2) لا تغني عنها لأن المراد بالاستتار ههنا الاستتار الخاص، وهو ستر العورة، والله أعلم، تأمل.

قوله في الصحراء دون الكهوف والأبنية: هذا أحد أقوال ثلاثة، بل أربعة، بل خمسة؛ قول إنه يمتنع مطلقا، وقول إنه يجوز مطلقا، وقول إنه يفرق بين الصحاري والأبنية، وقول إنه يفرق بين مكة وغيرها، وقول إنه يفرق بين الاستقبال والاستدبار، والذي ذكره المصنف هو المختار لما فيه من الجمع بين الحديثين المشهورين حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري (3)، كما ذكر في "الإيضاح" (4)، وهو تأويل ابن عباس (5)، فليراجع.

__________

(1) - روى عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به النبيء - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حائش. أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 334؛ وأحمد: مسند أهل البيت، رقم: 166؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 661؛ والهدف: ما ارتفع من بناء أو غيره، والحائش: بستان النخل.

(2) - في أ و ج: أنه.

(3) - لفظ حديث أبي أيوب الأنصاري وتخريجه في الصفحة الآتية، أما حديث ابن عمر فقد روي عنه أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبيء - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام، أخرج ذلك الربيع: كتاب الطهارة، رقم: 78 (1/ 27)؛ والبخاري: كتاب فرض الخمس، رقم: 2871؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 390؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4377.

(4) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 11 - 13.

(5) - جاء ذلك في الجامع الصحيح ترتيب مسند الربيع بن حبيب، رقم: 78 (1/ 27)؛ وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 10.

ج ١ · ص ٦

للنهي الوارد في ذلك لحرمة القبلة (1)؛ الثامنة: ألا يستقبل الشمس والقمر لاحترام نور العرش، لأنهما خلقتا منه (2)؛ التاسعة: ألا يستقبل الريح لئلا ترد عليه النتن (3)، ولأنه قيل يورث (4) مرض الجذام، ولا يستقبل الطريق (5) لئلا تبدو عورته للمارة؛ العاشرة: ألا يقعد في متحدث الناس، ولا في الطرقات، ...

--------------------

قوله لئلا ترد عليه النتن: الأولى التعليل بما علل به الشيخ عامر -رحمه الله- حيث قال:» لكي لا يرد عليه الريح البول «(6)، وأما التعليل بما ذكر فغير ظاهر، لأن النتن لا يرجع عليه عند الاستقبال، والله أعلم.

__________

(1) - عن أبي أيوب أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا «، أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 21؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 22476؛ والربيع بن حبيب باختلاف عن ابن عباس، كتاب الطهارة، رقم: 85 (1/ 29).

(2) - روى ذلك ابن جرير الطبري بسنده عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - في حديث طويل، ضعف ابن الأثير إسناده في "الكامل" (1/ 15)، (ابن جرير الطبري، تاريخ الملوك والأمم،1/ 33،34). وأورد النهي عن استقبالهما ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير" (1/ 87)، وابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 155)؛ وللشيخ السالمي -رحمه الله- في "معارج الآمال" (1/ 247) نقد وجيه لدليل هذا النهي فليراجع.

(3) - روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه، ولا يستنج بيمينه «، أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن قانع في معجمه، وقال ابن حجر: إسناده ضعيف جدا. وفي الباب أثر عن سراقة بن مالك أنه وعظ قومه فقال: إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله ... واستمخروا الريح واستشبوا على سوقكم وأعدوا النبل، رواه عبد الرزاق في الجامع، (الهندي، كنز العمال، 9/ 346، 511؛ المناوي، شرح الجامع الصغير، 1/ 83).

(4) - في أ و ج: يثير.

(5) - في ج و د: الطرق.

(6) - الإيضاح، 1/ 15.

ج ١ · ص ٧

ولافي ظلال الأشجار المثمرة (1)، ولا في ظلال الجدورات (2)، ولا في شطوط الأنهار، ولا في المياه، ولا في ظهور المساجد وحريمها، للنهي الوارد في هذه الوجوه، وهو قوله - عليه السلام -:» من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على نهر جار أو طريق عامر أو على ظهر مسجد من مساجد الله، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين «(3)؛ ...

--------------------

قوله الأشجار المثمرة: قيد به مراعات للحديث، وانظر هل المراد بالمثمرة المثمرة بالفعل أو مامن شأنها ذلك؟ والذي يختاره الشيخ عامر -رحمه الله-: الثاني، معتمدا في ذلك على أن اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال (4)، لكن الأصح أن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل، فالحمل على غيره يحتاج إلى قرينة، واستعماله فيهما معا يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.

قوله ولا في المياه: يعني -والله أعلم- إذا كان راكدا، لأنه نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يبول أحد في الماء الدائم ثم يتوضأ منه (5)؛ وأما قوله هنا:» أو على نهر جار «أي: على شاطئه.

قوله وحريمها: [حريم المسجد] هو أربعون ذراعا، وقيل ثمانية عشر ذراعا (6).

__________

(1) - في نسخ القواعد المعتمدة: الشجر المثمر، إلا ب فإنها موافقة لنسخة المحشي.

(2) - في ب: الجدارات. والجدورات جمع الجدور، وهو جمع جدر جدار.

(3) - لم نقف على من خرجه، وأورده السمرقندي في "بستان العارفين" (ص122) ولم يعزه. وفي معناه روي قوله - صلى الله عليه وسلم -:» من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين «، أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم: 665؛ والبيهقي في السنن الكبرى، رقم: 475، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتخلى الرجل على =

(4) - الإيضاح، 1/ 15، 16.

(5) - أخرج ذلك البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 232؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 424؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 63؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 63؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 338؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 724.

(6) - ما بين المعقوفتين زيادة من الحجرية؛ وانظر عما ساقه المحشي من أقوال حريم المسجد: ديوان الأشياخ، كتاب الحقوق، 39 (مخطوط)، وفيه قولين آخرين هما: 17 ذراعا و80 ذراعا.

ج ١ · ص ٨

الحادية عشر: ألا يقعد في حرث لحرمة الطعام، ولا في مقبرة لقوله - عليه السلام -:» حرمة موتانا كحرمة أحياءنا «(1)؛ الثانية عشر: أن لا يبول في جحر ولا في مهواة ولا في موضع حافر دابة، لنهي الرسول - عليه السلام - عن قضائها في الأجحرة ...

--------------------

قوله أن لا يبول في جحر ... الخ: الأولى ترك التقيد بالبول لأن الغائط كذلك كما فعل الشيخ عامر -رحمه الله- (2) وترشد إليه العلة، ورخص بعضهم أن يقضي حاجته في أثر الحوافر إذا زاد فيها وذكر اسم الله عليها إن لم يجد ما يحفر به، والله أعلم.

__________

=ضفة نهر جار، ونهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، أخرجه ابن عدي في "الكامل"، رقم: 1570 في ترجمة فرات بن السائب؛ والعقيلي في الضعفاء كذلك، رقم: 1415؛ وابن حجر في "اللسان" كذلك رقم: 1314؛ وعزاه ابن حجر في "تلخيص الحبير"للطبراني في الأوسط (1/ 106)؛ وفرات بن السائب متروك الحديث، راجع مقال النقاد فيه عند ابن عدي في "الكامل" وابن حجر في "اللسان". وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل «، أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، رقم: 24؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 323؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 2580 بنحوه؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 594؛ والبيهقي في الكبير، رقم: 474؛ والطبراني في الكبير، رقم: 247، وصححه ابن السكن والحاكم، واعترض على ذلك ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/ 105) لانقطاع سنده في إحدى طريقيه وضعف في الأخرى.

(1) - في ب: حرمة أمواتنا، والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ؛ وهو مشهور به في بعض كتب أصحابنا، من ذلك استدلال القطب أطفيش به في عدة مواضع من "شرح النيل"؛ وفي معناه روي حديث عنه - صلى الله عليه وسلم - في حكم نابش القبور، جاء بلفظ:» من نبش قطعناه «عند البيهقي في "المعرفة"، وبلفظ:» يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا «عنده في السنن الكبرى، وبلفظ:» سارق أمواتنا كسارق أحيائنا «عند الدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى، (الزيلعي، نصب الراية،3/ 366؛ العسقلاني، تلخيص الحبير،4/ 70)؛ وفي إسناد طرقه مقال، راجع تفصيله عند: البخاري، التاريخ الصغير،2/ 260؛ ابن عدي، الكامل في الضعفاء،3/ 424 (ترجمة: سويد بن عبد العزيز).

(2) - الإيضاح، 1/ 17.

ج ١ · ص ٩

لأنها مساكن إخوانكم من الجن (1)، وقيل للإشفاق أن تكون فيه دابة مؤذية؛

الثالثة عشر: ألا يقعد في بيوت الناس، ولا في موضع الوضوء (2)؛ الرابعة عشر: أن يقول عند القضاء لحاجته: ...

--------------------

قوله في بيوت الناس: يعني ما خرب منها وما عمر، لقوله - عليه السلام -:» اتقوا الملاعن وأعدوا النبل «(3).

قوله عند القضاء لحاجته: أي عند إرادة قضائها، لأن من جملة ما يقول: أعوذ بالله، وذكر الله على الخلاء لا يجوز، وفي بعض النسخ: عند القصد لحاجته (4)، وعليها فلا إشكال، وهي الظاهر.

__________

(1) - أخرجه عن ابن عباس الربيع: كتاب الطهارة، رقم: 83 (1/ 28)؛ وأخرجه عن قتادة النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 34؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 27؛ وأحمد: مسند البصريين، رقم: 19847.

(2) - قال - صلى الله عليه وسلم -:» لايبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه « ... أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، رقم:21؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 36؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 35؛ وابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 300؛ وأحمد، مسند البصريين، رقم: 1966؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 595، وصححه على شرط الشيخين؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 477؛وعبد بن حميد في "المنتخب"، رقم: 505. وقد فرق بعض بين البول في المغتسل اللين والمغتسل الصلب، وقال آخرون بعدم التفريق، والذي اختاره العلامة آبادي في شرحه على سنن أبي داود أن لا يقيد المغتسل بلين ولا صلب، لأن الوسواس ينشأ منهما جميعا، فلا يجوز البول في المغتسل مطلقا، (عون المعبود شرح سنن أبي داود، 1/ 44، 45).

(3) - الحديث رواه ابن أبي حاتم في "العلل" مرفوعا، وصحح والده وقفه؛ ورواه عبد الرزاق مرسلا عن الشعبي؛ ورواه أبو عبيد من وجه آخر عنه عمن سمع النبيء - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف؛ (راجع: ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، 1/ 107؛ الشوكاني، نيل الأوطار، 1/ 99). والنبل: الأحجار الصغار التي يستنجى بها؛ والملاعين [هكذا]: المواضع التي تكون للناس فيها منافع كالطريق ومواضع الظلال، (السؤالات،455).

(4) - وهو ما في نسخ القواعد المعتمدة.

ج ١ · ص ١٠

" أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم" (1)، ويجتنب ذكر الله على الخلاء لنهي الرسول - عليه السلام - عن ذلك (2)؛ الخامسة عشر: أن يحتفر للبول حفرة يفرق بينه وبين الغائط، ...

--------------------

قوله "من الرجس ... الخ": قال الشيخ عامر -رحمه الله-:» الرجس: الشيطان، النجس -بالكسر-: الشيء المنجوس، والخبيث: ذو الخبث في نفسه، والمخبث: الذي هو أصابه ... الخ «(3)، وقوله بالكسر: أي للنون، وسكون الجيم لموافقه الرجس.

وقوله "المخبث ... الخ: في "الفائق":» المخبث: هو الذي أصحابه وأعوانه خبثاء، كقولهم للذي فرسه قوي: مقو، وقيل: هو الذي ينسب الناس إلى الخبث، وقيل: الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه «انتهى (4)، فقول صاحب "الإيضاح" -رحمه الله-:» والمخبث: الذي هو أصابه «غير ظاهر ولعل في النسخة تحريفا، والأصل: الذي أصحابه خبثاء.

قوله للبول حفرة: يعني وللغائط حفرة، ولم يبين -رحمه الله- حكم الحفر هل هو على الوجوب أو على الاستحباب، وبينه الشيخ عامر -رحمه الله- حيث قال:» وينبغي له أن يحفر لحاجته ويسترها ... الخ «(5).

قوله يفرق بينه وبين الغائط: يعني -والله أعلم- إن أمكن ذلك كما في غير المدن، وإلا لم يستجب دعاء ساكن مدينة قط.

__________

(1) - قال - صلى الله عليه وسلم -:» لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 295.

(2) - روى الدرامي أثرا مقطوعا عن أبي وائل قال:» ... حالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء، وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله «، كتاب الطهارة، رقم: 980.

(3) - الإيضاح، 1/ 19.

(4) - محمود بن عمر الزمخشري، الفائق في غريب الحديث، 1/ 348.

(5) - الإيضاح، 1/ 19.

ج ١ · ص ١١

لأن اختلاطهما قيل إنه من الذنوب التي تحجب الدعاء عن القبول، وتورث الوسواس (1)؛ السادسة عشر: أن يعتمد على الشق الأيسر لأنه أيسر لقضاء حاجته (2)؛

السابعة عشرة: أن لا يمس ذكره بيمينه لنهيه - عليه السلام - عن ذلك (3)؛ ...

--------------------

قوله تحجب الدعاء عن القبول: [أي دعاء الدنيا] (4)، قال في "السؤالات":» ومن ... الذنوب التي تحجب الدعاء: النظر في البيوت بغير إذن، وتفتيش آنية الناس بغير إذن، وتخليط البول والغائط [بحفرة، ... الخ] «(5)، وظاهر كلاميهما أن ذلك يحجب دعاء الدنيا والآخرة، ولعله يقيد بدعاء الدنيا كما قال الشيخ أبو نوح -رحمه الله- في الحرام المجهول أنه لا يستجاب معه دعاء الدنيا، والله أعلم (6).

قوله أن لا يمس ذكره بيمينه: هذا إذا كانت الشمال سالمة [كما هو ظاهر] (7).

__________

(1) - يعد فقهاء الإباضية -خاصة المغاربة منهم- هذه المسألة ضمن آداب قضاء الحاجة دون غيرهم؛ وهذا مما اختصوا به نظريا واشتهروا به عمليا. وقد روى الشيخ أبو الربيع الوسياني ذلك عن الشيخ الفقيه عيسى بن سجميمان والشيخ الفقيه زكرياء الزواغي. (ينظر: السير،234، مخطوط)

(2) - عن سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى، رواه الطبراني في الكبير، رقم: 6605؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 442، واللفظ له؛ قال ابن حجر:» قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف، وادعى ابن الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أنس «،

(تلخيص الحبير، 1/ 107).

(3) - روى الترمذي أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، كتاب الطهارة، رقم: 15؛ ورواه بزيادة مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 394؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 21484.

(4) - زيادة من أ والحجرية.

(5) - السوفي، 313، وما بين المعقوفتين انفردت به الحجرية.

(6) - المصدر السابق، 143، وفي ب وج ود: أبو نصر، وهو تحريف من النساخ؛ والشيخ

أبو نوح هو أبو نوح صالح بن أفلح، انظر ترجمته في ملحق التراجم، رقم: 05.

(7) - زيادة من الحجرية.

ج ١ · ص ١٢

الثامنة عشر: ألا يشتغل بالحديث، ولا بإنشاد الشعر، ولا بالقراءة، ولا برد السلام (1)، ولا يسلم عليه أيضا (2)، للنهي الوارد في ذلك [أيضا] (3) أن النبيء - عليه السلام - نهى عن رد السلام في تلك الحالة، ولا يلزمه الرد بعد فراغه أيضا (4)؛ التاسعة عشر: ألا يتمخط (5)، ولا يبصق في الحدث، ...

--------------------

قوله أن لا يتمخط: في "الصحاح":» والمخاط: ما يسيل من الأنف، وقد مخطه من أنفه أي: رمى به، وامتخط وتمخط، أي: استنثر «(6).

قوله في الحدث: انظر هل المراد في ذاته، فلو بصق في الخارج عنه لم يكن مرتكبا للنهي، أو المراد في حال خروجه مثلا، فلا يبصق مطلقا، فليحرر.

__________

(1) - إذ في الحديث أن رجلا مر على النبيء - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، أخرجه الربيع بن حبيب: كتاب الطهارة، رقم: 84 (1/ 28)؛ ومسلم: كتاب الحيض، رقم: 555؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 15؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 83؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 347؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 37.

(2) - روى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبيء ... - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، (كتاب الطهارة وسننها، رقم: 346).

(3) - انفردت ج بهذه الزيادة.

(4) - ظاهر الأحاديث الواردة في الباب تفيد رد السلام ولو بعد الفراغ من حاجته، ولعل المصنف يريد بعدم لزوم رد السلام على المتخلي ولو بعد فراغه من حاجته عدم إعانة المسلم عليه على فعله المخالف للنهي الصريح عن ذلك.

(5) - لم تتفق نسخ القواعد المعتمدة على صيغة واحدة للمناهي المستهلة بأن الناصبة ولا النافية، فالنسخة ج وردت فيها هذه المناهي كلها بصيغة "أن لا"؛ وكذا النسخة ب إلا المناهي رقم: 09، 18. أما النسخة د فإن المناهي كلها وردت فيها بصيغة "ألا" وكذا النسخة أ؛ وكذا النسخة الحجرية إلا المنهي عنه رقم: 07.

(6) - الجوهري: باب الطاء، فصل الميم: مخط.

ج ١ · ص ١٣

وينبغي له أن يسلت الذكر من لدن العجان إلى أصل القضيب ليستبرئ بذلك (1)؛ العشرون: أن يزيل النجس (2) بالأحجار أومايقوم مقامها، من كل جامد طاهر منق، ليس بمطعوم، ولا بذي حرمة،،كالمدر والتراب والأعواد، ويتقي الاستنجاء بالنجس والعظم والروث، ...

--------------------

قوله العجان: في "الصحاح":» والعجان [-يعني بكسر العين-]: ما بين الخصية والفقحة «(3)، قال في محل آخر:» والفقحة: حلقة الدبر، والجمع: الفقاح ... الخ (4).

قوله أو مايقوم مقامها ... الخ: ظاهره ولو في غير الضرورة، ونسب الشيخ عامر -رحمه الله- القول بمثل هذا في غير الضرورة لداود بن علي -يعني الظاهري-، وذكر أن مذهب أصحابنا -رحمهم الله- أنه لا يجوز غير الأحجار مما ذكر إلا في حال الضرورة، لأن الحديث ورد فيها خاصة (5)، لكن نسبة ذلك الى داود الظاهري غير ظاهرة، لأنه ممن يأخذ بالظاهر فيخصه بما ورد، وهو المنقول عنه (6).

__________

(1) - قال - صلى الله عليه وسلم -:» إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 321؛ وأحمد: مسند الكوفيين، رقم: 18275؛ والنتر: جذب فيه قوة وجفوة.

(2) - في ج: النجو.

(3) - الجوهري: باب النون، فصل العين: عجن.

(4) - الجوهري: باب الحاء، فصل الفاء: فقح.

(5) - الإيضاح، 1/ 21؛ والأحاديث الواردة في الباب كثيرة، منها ما جاء عنه ... - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بثلاثة أحجار، أخرج ذلك النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 40؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم:

07؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 309؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 672.

(6) - انظر: ابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، 1/ 111؛ والظاهري هو: داود بن علي بن خلف الأصفهاني، أبو سليمان، من أئمة الفقه والاجتهاد، يسمى بالظاهري لأنه أول من قال بمذهب الظاهر، أي الأخذ بظاهر الكتاب والسنة والإعراض عن الرأي والقياس، وإليه ينتسب أهل المذهب الظاهري، وصف بالحصافة والذكاء حتى قال عنه ثعلب:» كان عقل داود أكبر من علمه «، له تصانيف عديدة في الفقه والأصول يبين فيها مذهبه ويرد على مخالفيه، أوردها ابن النديم في "الفهرست" وهي تربو على العشرات، توفي سنة 270ه. (ابن النديم، الفهرست، 303؛ الزركلي، الأعلام، 3/ 08).

ج ١ · ص ١٤

ويتقي الاستنجاء بالنجس والعظم والروث، لنهيه - عليه السلام - عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال:» من فعل ذاك فهو ملعون «(1)، وينبغي أن يقتصر في الاستجمار على وتر الأعداد، على ثلاثة أو خمسة (2)، وإن أنقى بحجر واحد له ثلاثة حروف فلا بأس (3)، ...

--------------------

قوله بالنجس والعظم والروث: أما النجس فلأن المقصود إزالة النجاسة، والنجس لا يزيل النجس؛ وأما العظم والروث فلقوله - عليه السلام - للجن حين شكوا له قلة الزاد:» كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض، وكلما مررتم بروث فهوعلف لدوابكم «، قالوا: يارسول الله إن بني آدم ينجسونه علينا، فعند ذلك نهى - عليه السلام - أن يستنجى بالعظم والروث (4)؛ ويقاس طعام بني آدم وعلف دوابهم على ذلك، والله أعلم.

__________

(1) - عن رويفع بن ثابت الأنصاري أنه سار مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له:» يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد - صلى الله عليه وسلم - منه بريء «؛ أخرجه النسائي: كتاب الزينة، رقم: 4981؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 33؛ وأحمد: مسند الشاميين، رقم: 16386.

(2) - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:» إذا استجمر أحدكم فليوتر «؛ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، رقم: 352؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 13614، وغيرهما.

(3) - في أ: ثلاثة أحرف. وقد جاء النهي في الحديث عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، فعن سلمان الفارسي قال:» نهانا - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن لا نستجئ باليمين، وأن لا يستجئ أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستجئ برجيع أو عظم «، أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 06، واللفظ له؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 385؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 16؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 41؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 312؛ وأحمد: باقي مسند الأنصار، رقم: 22590.

(4) - أخرجه باختلاف طفيف في اللفظ ضمن قصة طويلة كل من مسلم: كتاب الصلاة، رقم: 682؛ والترمذي: كتاب تفسير القرآن، رقم: 3181؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 3935.

ج ١ · ص ١٥

ولا يستنجئ بالزجاج الأملس ولا بالفحم لأنه لا ينشف (1)، ولا يعامل البول بيده لأنه يورث عذاب القبر (2)، ويستنجي من كل ما خرج من السبيلين من البول والغائط والمني والمذي والودي والدابة والدم، إلا الريح خصوصا؛ ...

--------------------

قوله الأملس: هذه صفة كاشفة، لأن الزجاج لا يكون إلا أملس.

قوله والمذي: أي بالذال المعجمة، في "الصحاح":» المذي بالتسكين: ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل، وفيه الوضوء، تقول منه: مذى الرجل بالفتح، وأمذى بالألف مثله «، إلى أن قال:» وقال: الأموي: المذي والودي والمني مشددات ... الخ «(3).

قوله والودي: أي بالدال الم هملة، في "الصحاح":» والودي بالتسكين: ما يخرج بعد البول، وكذلك ... بالتشديد ... الخ «(4).

قوله إلا الريح خصوصا: يعني إن لم يكن المحل رطبا كما سيأتي.

__________

(1) - وقد ورد النهي عن ذلك، إذ عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة، فقال:» لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء «، أخرجه أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4144؛ وفي رواية أخرى أن الجن قالوا: يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، قال ابن مسعود: فنهى رسول الله ... - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 35.

(2) - لقوله - صلى الله عليه وسلم -:» أكثر عذاب القبر من البول «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 342؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 7981؛ ولقوله في صاحبي القبرين اللذين يعذبان:» إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ... «، أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، رقم: 31؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 19؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 341؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 1877؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 732.

(3) - الجوهري: باب الياء، فصل الميم: مذى.

(4) - الجوهري: باب الياء، فصل الواو: ودى.

ج ١ · ص ١٦

والعمل في جميع ذلك مقصور على الشمال دون اليمين، وليبدأ بمخرج البول، ولا يلزمه طلب الثلاثة إذا أنقى بدونها، والله أعلم.

--------------------

قوله مقصور على الشمال دون اليمين: يعني ما لم يتعذر الشمال كما يؤخذ من كلام "العدل" حيث جعل النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تأديب، بل على كلامه يجوز ذلك ولو لم يتعذر الشمال، والله أعلم (1).

- - -

__________

(1) - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني، العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف، 1/ 129، تحقيق: د/عمرو خليفة النامي (مرقون).

ج ١ · ص ١٧

المقدمة الثانية

في أعيان النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها

اعلم أن المتفق عليها من أعيان النجاسات (1) عشرة أشياء، وهي: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والغائط، والبول، والمني، والمذي، والودي، والطهر من النساء،

و الخمر؛ فهذه الأشياء متفق على تحريمها ونجاستها عند جميع الأمة فيما علمت، ولابد من تفصيلها بألفاظ مختصرة:

أما الميتة: فإنها محرمة على الإطلاق بنص الكتاب وإجماع من الأمة، إلا ما خصته السنة منها، وحد الميتة: كل ما خرج منه الروح على غير سبيل الذكاة، وهي نوعان: برية وبحرية؛ ...

--------------------

قوله والبول: أي من بني آدم، وكل محرم الأكل.

قوله والمني: فيه أن كون المني من أعيان النجاسات المتفق عليها غير ظاهر لأنه مختلف فيه عند قومنا وعندنا أيضا، قيل نجس، وقيل متنجس لمروره على محل البول، وعليه لا يكون من أعيان النجاسات.

قوله والخمر: فيه أن الشيخ عامر -رحمه الله- قال:» وأكثرهم على نجاسة الخمر «(2).

قوله على الإطلاق: أي إلا عند الضرورة، فتباح بنص الكتاب (3).

قوله إلا ما خصته السنة: أي كالجراد والسمك.

__________

(1) - في أ والحجرية: النجاسة.

(2) - الإيضاح، 1/ 319.

(3) - في الآية 173 من سورة البقرة، والآية 03 من سورة المائدة، والآيتين 119 و145 من سورة الأنعام.

ج ١ · ص ١٨

أما البرية فنوعان، أحدهما: ماله نفس سائلة مجتمع فيها اللحم [والدم] (1) والعظم، كالأنعام والحشرات، فلا خلاف في نجاستها، لقوله - عليه السلام -:» إذا ماتت الفأرة في السمن الذائب فأريقوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها «(2)، وكذلك غير الفأرة من جميع ما يشبهها قياسا عليها، كالعصافير والحيات وجميع الحشرات، ...

--------------------

قوله نفس سائلة: في الصحاح:» والنفس: الدم، يقال: سالت نفسه، وفي الحديث:» ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس الماء إذا مات فيه « ... «(3).

قوله والحشرات: في "الصحاح":» والحشرة بالتحريك: واحدة الحشرات، وهي صغار دواب الأرض «(4)، وفي "القاموس" أيضا:» والحشرات ... الهوام والدواب الصغار ... الخ «(5)، وعلى كل حال فالحشرات تشمل ما ليس له نفس سائلة كالعقارب والخنافس وغير ذلك، فإطلاق القول بنجاسة الحشرات غير ظاهر على كلام اللغة.

__________

(1) - زيادة من الحجرية.

(2) - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:» إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه «، أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3345 بهذا اللفظ؛ وبنحوه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة، رقم: 4187؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 6880.

(3) - الجوهري: باب السين، فصل النون: نفس؛ والحديث لم نقف عليه مرفوعا، وأورده ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (5/ 93) موقوفا عن إبراهيم النخعي؛ ورواه البيهقي والدارقطني كذلك بلفظ:» كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به «، أي: كل ماء وقع فيه ذو نفس سائلة لا يتوضأ منه، إلا ما استثني. (البيهقي، السنن الكبرى، رقم: 1126؛ الدارقطني، السنن، رقم: 03).

(4) - الجوهري: باب الراء، فصل الحاء: حشر.

(5) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل الحاء: حشر.

ج ١ · ص ١٩

واختلف في الضمج والقراد والقمل والبعوض والبق وما أشبه ذلك؛ النوع الثاني من ميتة البر: كل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والذر والخنافس والعقارب وما أشبه ذلك، فهذا متفق عليه أنه لا ينجس بالموت، ولا ما مات فيه من ماء أو مائع قياسا على الذباب، لقوله - عليه السلام -:» إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم أخرجوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليقدم الداء ويؤخر الدواء «(1)، ومعلوم أن بعضها يموت من ذلك، ولم يقل إنه أفسد طعاما، والله أعلم.

وأما الميتة البحرية: فمتفق على طهارتها وتحليلها، ...

--------------------

قوله الضمج: في "القاموس":» الضمج: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر، ودويبة منتنة تلسع ... الخ «(2).

قوله والقراد: في "الصحاح":» والقراد [يعني بالضم]: واحد القردان «(3).

قوله» فامقلوه «: أي بالقاف وهمزة الوصل، وفي "الصحاح":» ومقله في الماء مقلا: غمسه، وفي الحديث:» إذا وقع الذباب في الطعام فامقلوه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر الشفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء « ... «(4).

قوله فمتفق ... الخ: في حكاية الاتفاق مع ما سيأتي من ذكر الخلاف نظر، نعم ظاهر الآية والحديث يدل على طهارة ميتة البحر مطلقا وهو المذهب.

__________

(1) - أخرجه بهذا اللفظ الربيع بن حبيب: باب أدب الطعام والشراب، رقم: 371 (1/ 94)، وأخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3346 باختلاف طفيف، وله ألفاظ وطرق أخرى كثيرة.

(2) - الفيروزابادي: باب الجيم، فصل الضاد: ضمج. قال الشيخ أبو القاسم البرادي في

"شرح الدعائم": الضمج هو الحلم الكبير الأخضر. (وجه الورقة: 158، مخطوط).

(3) - الجوهري: باب الدال، فصل القاف: قرد.

(4) - الجوهري: باب اللام، فصل الميم: مقل، والحديث بهذه الصيغة أقرب لفظا إلى رواية ابن ماجة: كتاب الطهارة، رقم: 3495؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 11216.

ج ١ · ص ٢٠

لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ [المائدة: 96] الآية، ولقوله - عليه السلام -:

» هو الطهور ماؤه والحل ميتته «(1)، ولقوله:» أحلت لكم ميتتان [ودمان فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال] «(2)؛ وميتة البحر نوعان أيضا: ما مات بسبب رمي أو قتل في حين الاصطياد فهذا متفق على تحليله؛ والثاني ما مات بغير سبب فقيل هو حلال، وقيل هو مكروه إذا أنتن.

واختلف في خنزير الماء وإنسان الماء فقيل فيهما بالتحليل، وقيل بالكراهية،

و قيل التحليل مقصور على السمك دون ما سواه من الحيتان؛ ...

--------------------

قوله لقوله تعالى: ﴿أحل لكم﴾ الآية: هذه الآية لا تكون دليلا على تحليل ميتة البحر إلا إذا كان الضمير في قوله: ﴿وطعامه﴾ راجعا إلى البحر فإن المراد بطعامه ما قذفه أو نضب عنه، وأما إذا كان الضمير راجعا إلى الصيد فإنها لا تكون دليلا على تحليل ميتة البحر، لأن المراد بطعام الصيد على هذا أكله، والله أعلم.

قوله حلال: أي من غير كراهة (3) حتى تحسن المقابلة، لأن الكراهة لا تنافي الحل.

__________

(1) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في أحكام المياه، رقم: 161 (1/ 43)؛ والترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 64؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 59؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 76؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 380؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 3380؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 37؛ والدارمي: كتاب الطهارة، رقم: 733، وله طرق وألفاظ أخرى كثيرة.

(2) - ما بين المعقوفتين انفردت به الحجرية، والحديث أخرجه الربيع بن حبيب: باب الذبائح، رقم: 618 (2/ 16)؛ وابن ماجة: كتاب الأطعمة، رقم: 3305؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 5465.

(3) - في ه والحجرية: كراهية.

ج ١ · ص ٢١

ويتميز السمك من غيره بالقشور لأنها بمنزلة الشعر من دواب البر، وما ليس عليه قشر من الحيتان فهو بمنزلة الحيات والأماحي وما كان أملس من حشرات البر، وقيل ذكاة الحيتان التسمية عليه في حين اصطياده، والله أعلم.

مسألة: وأما أجزاء ميتة البر فمنها ما هو متفق على تحريمه كاللحم والشحم والبلل منها، ومنها ماهو متفق على تحليله كالصوف والشعر وأطراف الريش والوبر وشبهها، ومنها ما هو مختلف فيه كالجلد بعد الدباغ وطرف القرن وطرف (1) الأظلاف والعظام وما في معناها. وأما ما قطع من البهيمة وهي حية فلا خلاف أنه ميتة، والله أعلم (2).

--------------------

قوله كالصوف والشعر: لعل المراد بهما ما برز عن الجلد قياسا على الريش، فإن الظاهر منه ما برز عن اللحم، والله أعلم. ثم إذا كانت هذه الأشياء متفقا على طهارتها كيف قالوا: لابد في طهارتها من التتريب كما سيأتي؟ اللهم إلا أن يقال: إنها طاهرة العين في الأصل، لكنها تنجست بمجاورة الميتة، لكن ينظر لم لا يصح بالماء وحده؟ والله أعلم فليحرر.

قوله وطرف القرن ... الخ: سبب اختلافهم في هذه الأشياء هو أنه هل تحلها الحياة أو لا؟ فمن قال تحلها الحياة قال بنجاستها [ولا يؤثر فيها الدباغ أيضا] (3)، ومن قال لا تحلها الحياة قال بطهارتها، لكن الآية -أعني قوله تعالى: ﴿قال من يحي العظام وهي رميم﴾ [يس: 78]- تدل على الأول في حق العظام.

__________

(1) - في ب ود: أطراف.

(2) - لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:» ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة «، أخرجه أبو داود: كتاب الصيد، رقم: 2475؛ والترمذي: كتاب الصيد، رقم: 1400؛ وابن ماجة: كتاب الصيد، رقم: 3207؛ وأحمد: مسند الأنصار، رقم: 20897؛ والدرامي: كتاب الصيد، رقم: 1933.

(3) - زيادة من أ.

ج ١ · ص ٢٢

وأما الدم المسفوح: فمتفق أيضا على نجاسته وتحريمه لقوله تعالى:

﴿أو دما مسفوحا﴾ [الأنعام: 145]، إلا ما خصته السنة من قول النبيء - عليه السلام -:

» أحلت لكم ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والسمك، والدمان الكبد والطحال «(1)؛ واختلف في ذكاة الجراد، فقيل ذكاته التسمية عليه حين يطبخ أو يشوى، وقيل غير ذلك من قطف رؤوسه، والله أعلم.

واختلف في القليل من الدم الذي لم يكن مسفوحا، وفي الرشاش الذي لو اجتمع لم يفض، فقيل لا ينجس ولا ينقض الوضوء، وقيل الشيء النجس بعينه لا يتبعض، ولقوله: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ [المائدة: 03] عموما في كل دم؛ ...

--------------------

قوله واختلف في ذكاة الجراد ... الخ: فيه نظر من وجهين، أما أولا: فكيف يجعلها محتاجة إلى الذكاة مع قوله - صلى الله عليه وسلم -:» أحل لكم ميتتان ... «، فإن ما تحل ميتته لا يحتاج إلى الذكاة؛ وأما ثانيا: فكيف يسمي ما ذكر ذكاة، والله أعلم.

قوله وفي الرشاش: أي من الدم، لأنه هو الذي وقع الخلاف في قليله هل هو نجس أم لا، وأما غير الدم من النجاسات فمتفق على أن كثيره وقليله نجس. نعم اختلفوا هل يعفى عن القليل من غير الدم كما يعفى عن القليل منه أو لا، والله أعلم.

قوله ولقوله: ﴿حرمت عليكم﴾ ... الخ: فيه أن هذا العموم معارض بالتخصيص في قوله تعالى: ﴿أو دما مسفوحا﴾ [الأنعام: 145]، فإن الغالب أنه إذا ورد الحكم في محل مطلقا وفي محل مقيدا يكون ذلك القيد مراعى في المطلق إذا كان الحكم واحدا، ونظير ذلك قوله تعالى في قصة الريح التي أرسلها على عاد، فإنه قال في آية:

﴿تدمر كل شيء﴾ [الأحقاف:25] فأطلق، وقال في آية أخرى:

__________

(1) - تقدم تخريجه قريبا بصفحة: 20.

ج ١ · ص ٢٣

ورخص في الحمرة التي تتعلق باليد والثوب بعد غسل المذبح من الذبيحة؛ واختلف في دم القلب ودم العروق؛ ورخص أيضا في دم الذباب وما كان في معناه من البراغيث وأشباهها؛ واختلف في دم الشهداء، والبغاة أيضا، والأصح عندي نجاسته لعموم الدم؛ ...

--------------------

﴿ما تذر من شيء اتت عليه﴾ [الذاريات:42] فقيد، فإن ذلك المطلق يقيد بهذا القيد، ومثل هذا كثير، كعتق الرقبة، لكن الحكم فيها مختلف فلذلك اختلفوا هل يقيد المطلق بذلك القيد- أعني الإيمان- أو لا (1)، والله أعلم، فليحرر.

قوله واختلف في دم القلب ... الخ: ظاهره ولو بعد غسل المذبح، لكن القول بنجاسة دم العروق يكاد أن يكون من التكليف بما لا يطاق، والله أعلم. ثم رأيت في "شرح الدعائم" للشيخ أبي القاسم البرادي في قصيدة الطهارة التصريح بأن دم العروق ودم اللحم من غير المذبح لا ينجس، وعبارته:» مسألة من الجامع: والقليل من الدم والكثير مفسد للماء والطعام وما وقع فيه، إلا دم السمك ... البحري ودم اللحم من غير المذبحة ودم العروق ودم البعوض ودم البراغيث فإن ذلك لا يفسد ... الخ «(2).

قوله والبغاة: لعله ومن قتله البغاة، ويدل له قول "الإيضاح":» وكذلك كل دم خرج ظلما على هذا الحال «(3)، ثم رأيت في كلام "الديوان" ما يعين إبقاءه على ظاهره حيث قال:» وقد اختلفوا في دم البغاة فمنهم من يقول نجس ومنهم من يرخص، وكذلك دم المبغي عليه على هذا الحال «(4).

قوله والأصح عندي ... الخ: فيه أنه في الغالب مامن عام إلا وخص، وكلام الشيخ عامر

__________

(1) - في كفارة قتل الخطأ (النساء: 92)، وكفارة اليمين (المائدة: 89)، وكفارة الظهار (المجادلة: 03).

(2) - شفاء الحائم على بعض الدعائم، ظهر الورقة 157 (مخطوط)، شرح الأبيات: 34، 35، 36 من القصيدة: 04. وقد تقدمت ترجمة المؤلف البرادي في هذا الكتاب: 1/ 345، ملحق التراجم، رقم: 05.

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 343.

(4) - العزابة، كتاب الطهارات، وجه الورقة: 02 (مخطوط).

ج ١ · ص ٢٤

وشدد أصحابنا في القمل إذا كان أصله من بني آدم، على أن بعضهم شدد في قمل الحيوان والأنعام أيضا، والله أعلم.

وأما الخنزير: فمجمع على تحريمه ونجاسته بجميع أجزائه من اللحم والشحم والعظم والعصب واللبن والجلد، لأنه لا تصح فيه الذكاة، لقوله تعالى: ﴿أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ [الأنعام: 145]، فرد الهاء إليه فصح أنه محرم بالكلية، ...

--------------------

-رحمه الله- يدل على طهارة دم الشهداء، وأن الحديث خصه من العموم فليراجع (1).

قوله فرد الهاء إليه: أي إلى الخنزير لأنه أقرب مذكور، لكن الغالب رد الضمير إلى المضاف إلا لقرينة لأن المضاف إليه إنما جيء به لتقييد المضاف، وبعضهم رد الضمير إلى المضاف على الأصل، ولا يلزم من إرجاع الضمير إلى اللحم أن يكون خاصا بالتحريم وإن ما عداه من الأجزاء طاهر، لأنه إنما خص اللحم لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له،

والله أعلم.

__________

(1) - جاء في إحدى روايات الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في شهداء بدر:» زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك «، (رواه النسائي وأحمد والشافعي)؛ والتحقيق أنه لا دليل في روايات هذا الحديث على طهارة دم الشهداء، بل الذي يدل عليه هو تخصيص الشهداء بعدم الغسل.

وغسل الميت أمر تعبدي لم يشرع لنجاسته، فإن الميت مأمور بغسله سواء كان طاهرا قبل موته أو نجسا. وتخصيص الشهداء بعدم الغسل لئلا يذهب شيء من دمهم، فإن دفنهم بدمهم أفضل لهم، وهو كرامة لهم يوم القيامة كما في الحديث. وطهارة دمهم هي في حقهم لا لغيرهم، وقد صحح القطب اطفيش والإمام السالمي عدم طهارة دم كل من الشهداء والبغاة والمبغي عليهم بناء على ما ذكر. (ينظر: القطب اطفيش، شرح النيل، 1/ 416؛ السالمي، معارج الآمال، 3/ 304).

ج ١ · ص ٢٥

ولقول النبيء - عليه السلام -:» بعثت بقتل الخنزير «(1)، واختلف في شعره فأجازه بعض ومنع منه آخرون؛ والقرد والفيل في معنى الخنزير ولا تصح فيهما الذكاة؛ واختلف في عظم ناب الفيل والمكاحل المتخذة منه.

--------------------

قوله واختلف في شعره ... الخ: فأصحابنا من أهل المغرب يقولون بنجاسته كما صرحوا به في باب اللباس في"الصلاة " (2)، وكلام صاحب"الدعائم"صريح في طهارته حيث قال:

» وما في شعر خنزير حرام ... ولكن في اللحوم وفي الجلود «(3)

قوله واختلف في عظم ناب الفيل ... الخ: في حكاية الاختلاف فيما ذكر بعد جعله كالخنزير نظر، فإنه يقتضي أن يكون متفقا على تحريمه بجميع أجزائه، اللهم إلا أن يقال إنه ماش على القول بأن العظم لا تحله الحياة، والله أعلم.

__________

(1) - لم نقف عليه، وقد ذكره طائفة من الفقهاء، منهم السرخسي في "المبسوط" بلفظ: ... » بعثت لكسر الصليب وقتل الخنزير «؛ والزيلعي في "تبيين الحقائق في شرح كنز

الدقائق"، والكاساني في "بدائع الصنائع"، وابن نجيم في "البحر الرائق"، بلفظ:» بعثت بكسر المزامير وقتل الخنازير «؛ والقطب أطفيش في "شرح النيل" بلفظ:» بعثت بقتل الخنزير وإراقة الخمر «؛ وابن الحاج في "المدخل"، والشوكاني في "نيل الأوطار"، بلفظ:

» بعثت بكسر المزامير «، وقد عزاه الأخيران بهذا اللفظ إلى أبي طالب الغيلاني عن علي (نيل الأوطار،8/ 104)؛ كما عزاه الشيخ عبد الرحمان بكلي في الطبعة الأولى من القواعد (1/ 132) نقلا عن الإيضاح إلى أحمد، لكن الصحيح أنه لا يوجد فيه.

(2) - قال أصحاب الديوان:» ومن صلى بثوب فيه شعر المشرك أوشعر الخنزير أوشعر الميتة فإنه يعيد صلاته «، (العزابة، كتاب الصلاة، ظهر الورقة: 38 مخطوط).

(3) - ابن النظر العماني، القصيدة 26 في الذبائح والصيد وأحكامهما، البيت 18. وقد تقدمت ترجمة الناظم في هذا الكتاب، 1/ 347، ملحق التراجم، رقم: 08.

ج ١ · ص ٢٦

وأما رجيع ابن آدم وغائطه: فمتفق على نجاسته، وكذلك بوله على هذا الحال، وكذلك جميع الأجزاء المنفصلة منه والمتصلة به، من اللحم والعظم والعصب وغيرها، واختلف في مخه، واتفقوا على البزاق والعرق والمخاط والبلغم وجميع البلل منه أنه طاهر.

وكذلك ما يستحيل من الأجسام إلى صلاح، كلبن الآدميات والمحلل من الحيوانات ...

--------------------

قوله وغائطه: عطف تفسير على الرجيع، ولذلك أفرد الضمير في قوله: نجاسته.

قوله وكذلك جميع الأجزاء المنفصلة ... الخ: أما نجاسة الأجزاء المنفصلة فظاهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:» ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة «(1)، وأما نجاسة الأجزاء المتصلة فغير ظاهر خصوصا المسلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:» سبحان الله المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا «، [والله أعلم] (2)، فليحرر مراده؛ ثم ظهر أن المراد بالمتصل: النجس المتصل الذي انفصل من الدم واللحم وغير ذلك، والمراد بالمنفصل: البول والغائط والقيء مثلا، والله أعلم.

قوله يستحيل: أي ينقلب، في"الصحاح":» وحالت القوس واستحالت بمعنى أي: انقلبت عن حالها التي غمزت عليها وحصل في قابها اعوجاج «(3).

قوله كلبن الآدميات: وذلك لأنه كان بعض أجزائه في الأصل دما. وقوله الآدميات: المراد منهن غير المشركات.

قوله والمحلل ... الخ: أي الذي حل أكل لحمه من الحيوانات لبنه طاهر.

__________

(1) - تقدم تخريجه قريبا في صفحة: 21.

(2) - ما بين المعقوفتين زيادة من أ والحجرية، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، رقم: 1422، وصححه على شرط الشيخين؛ وأخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه قولا لابن عباس موقوفا. ورواه بلفظ:» ... ليس بنجس حيا ولا ميتا «مرفوعا البيهقي في السنن الكبرى، رقم: 1360، ورقم: 6460؛ والدارقطني في السنن، رقم: 01 (2/ 70)؛ وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري (3/ 127)، وذكر أن سعيد ابن منصور رواه في سننه.

(3) - الجوهري: باب اللام، فصل الحاء: حول.

ج ١ · ص ٢٧

فلا خلاف في طهارته، كما لا خلاف في نجاسة لبن الخنزيرة، وأما لبن الحيوان المحرم الأكل فقيل مكروه وقيل تابع للحم.

وأما بيض الطير المباح فلا بأس به، دون بيض الحشرات من الحياة والأماحي وأشكالها لأنها من الخبائث، والله أعلم.

وكذلك ما يتولد من الجروح والقروح من المدة والقيح اتفقوا أنه طاهر، ...

--------------------

قوله فقيل مكروه ... الخ: انظر كيف يتأتى القول بالكراهة مع الحكم بأن الحيوان محرم الأكل، فإنه يقتضي أن يكون لبنه كلبن الخنزيرة وإلا لساغ القول بالكراهة في لبن الخنزيرة أيضا لأنها من جملة ما كان محرم الأكل، والألبان ليست تابعة للحوم عند صاحب هذا القول.

قوله والقروح: عطف القروح على الجروح يقتضي المغايرة بينهما، مع أن المذكور في التفسير على أنها الجروح، قال البيضاوي في قوله تعالى: ﴿إن يمسسكم قرح﴾ الآية [آل عمران: 140]:» قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم بضم القاف والباقون بالفتح، وهما لغتان كالضعف والضعف، وقيل هو بالفتح: الجراح، وبالضم ألمها «، لكن في "الصحاح" ما يدل على أنها تطلق على غير الجراح، قال:» وقرح جلده - بالكسر- يقرح قرحا فهو قرح إذا خرجت به القروح ... الخ «(1).

قوله المدة: يعني بالكسر وظاهر كلامه أنها غير الصديد، وكلام ابن قضية يقتضي أنها هو، حيث قال:» وأمد الجرح: أي صارت فيه مدة وهي الصديد ... الخ «(2)،

__________

(1) - الجوهري: باب الحاء، فصل القاف: قرح.

(2) - لم نقف في حدود اطلاعنا على هذه العبارة حرفيا في واحد من كتب اللغة؛ ولم نقف على مؤلف اسمه ابن قضية؛ ولعل المحشي أحال إلى ابن قتيبة فحرف من النساخ إلى ابن قضية، فقد ورد في كتاب "أدب الكاتب" لابن قتيبة (213 - 276ه) ما يشبه= =العبارة المذكورة متفرقا في موضعين، قال في صفحة 360:» وأمد الجرح: إذا صارت فيه مدة «، وقال في صفحة 143:» وغثيثة الجرح: مدته والصديد الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة «؛ وقد أورد كل من الجوهري في "الصحاح" والزبيدي في "تاج العروس"ما يشبه العبارة المذكورة، في مادة: مدد، صدد.

ج ١ · ص ٢٨

واختلف في الصديد وما أشبهه.

وأما المني والمذي والودي: فاتفقوا على أنها نجسة إذا فصلت عن البدن، واختلف في سبب نجاستها، فقيل لاستمرار خروجها من مجرى (1) النجس، وأنه لو احتلم الإنسان ثلاث مرات فصاعدا ثم مست النطفة ثوبا أنه لا ينجس، ويلزمه الغسل لأنه تعبد، وقاسوها على سائر الفضلات التي تخرج من البدن كالعرق واللبن، وقال آخرون: إنها نجسة بعينها لأن أصلها دم ولأنها تجري في ممر النجس قياسا على البول وما كان في معناه.

وأما الطهر من النساء: فهو أيضا نجس، ولم أقف على علة نجاسته، وأظنها من قبل خروجه على مخرج النجس، ...

--------------------

والظاهر أنه أراد بالمدة الماء الذي ليس بدم ولا صديد كما يدل عليه كلام "الإيضاح" (2)، لكن في حكاية الاتفاق نظر، والله أعلم.

قوله فاتفقوا ... الخ: في حكاية الاتفاق نظر كما تقدم، فإن الشافعي يقول بطهارة المني (3). ثم قوله إذا فصلت عن البدن: ينبغي على مقتضى كلامه في الاختلاف في سبب نجاسته أن يقيد ذلك بثلاث مرات، وأما بعد الثلاث منه فإنه مختلف فيه كما ذكره، والله أعلم.

__________

(1) - في ب و ج: على مجرى ... ، وفي د: لاستمرارها على مجرى ... .

(2) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 343، 344.

(3) - ينظر: محمد بن إدريس الشافعي، الأم، 1/ 72؛ أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه

لإمام الشافعي، 1/ 92.

ج ١ · ص ٢٩

لأنه قيح متولد من دم الحيض جار على مجرى البول والحيض (1).

وأما الخمر: فمتفق أيضا على نجاستها، وكذلك كل مسكر أيضا عند الجمهور من علماء الأمة، ...

--------------------

قوله وكذلك كل مسكر ... الخ: لعله أراد كل مسكر إسكارا خاصا، وهو ما معه شدة وطرب ونشوة وعربدة، من بتع وسكر وجعة ومزر وسكركة وفضيخ، فإن الخمر من عصير العنب، والبتع من العسل، والسكر نقيع التمر الذي لم تمسه النار، والجعة من الشعير، والمزر والسكركة من الذرة، والفضيخ ما افتضخ من البسر من غير أن تمسه النار كذا يؤخذ من [كلام] السؤالات (2). فظاهر هذا الكلام أن الخمر في الحقيقة اسم للمسكر من عصير العنب فقط، وأن غيره من هذه الأشياء ملحق به في الحرمة والنجاسة لوجود العلة فيه وهي الشدة المطربة، وبذلك صح أيضا إطلاق اسم الخمر على هذه الأشياء كلها، كما ورد في الحديث عن عمر - رضي الله عنه -:» الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة أشياء، البر والشعير والتمر والزبيب والعسل «(3)؛ وأما غير

__________

(1) - ظاهر كلام المصنف رحمه الله يشعر أنه لم يجعل الطهر من النساء نجسا لذاته، وإنما نجس لعلة خروجه من مخرج النجس، وهو صريح عبارة المشايخ في الديوان؛ وقد حكى القطب اطفيش رحمه الله نجاسته لذاته على أنه قول معشر الإباضية. قال الشيخ عامر في سياق اختلاف العلماء في طهارة المني والمذي والودي والطهر من النساء:» ... إن العلماء اتفقوا على نجاسة الدم الخارج من تحت الجلد، وعلى طهارة اللبن الخارج من تحت الجلد، واختلفوا فيما سوى ذلك من القيح والماء والصديد والمني والمذي والودي وما أشبههم، قال بعضهم بنجاسته قياسا على الدم، وقال بعضهم بطهارته قياسا على اللبن «. (الديوان، كتاب الطهارت، وجه الورقة: 02 (مخطوط)؛ عامر الشماخي، الإيضاح، 1/ 344؛ القطب اطفيش، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، 87).

(2) - السوفي، 473، 474؛ وما بين المعقوفتين قبل زيادة من د.

(3) - أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، رقم: 5153؛ ومسلم: كتاب التفسير، رقم: 5360؛ والترمذي: كتاب الأشربة، رقم: 1795؛ والنسائي: كتاب الأشربة، رقم: 5484؛ وبنحوه أبو داود: كتاب الأشربة، رقم: 3184؛ و أحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 5720.

ج ١ · ص ٣٠

.. .... .... .... .... .... .... .... .... ....

--------------------

ذلك من الحشيشة والحيدرية والقلندرية والأفيون والبنج والسيكران وجوزة الطيب والزعفران والعنبر فلم أر من تعرض من أصحابنا لطهارتها ولا لنجاستها، ولا لتحليلها ولا لتحريمها؛ إلا الزعفران فإن الشيخ عامر -رحمه الله- ذكر في باب المياه أنه طاهر (1)، ولعله أنه لا يسلم أنه مسكر، أو أنه يجوز تعاطي القدر الغير المسكر [منه] (2) في الأكل والكثير في غيره؛ وأما غير أصحابنا فإن متأخريهم اختلفوا في تعاطي القدر اليسير الذي لا يغطي العقل، والأصح التحريم، لكنهم أجمعوا على أنها طاهرة وأنه لا يلزم من التحريم النجاسة؛ وانظر ما حكم هذه الأشياء عند أصحابنا؟ والظاهر أنه كذلك، وأن المراد بقول الشيخ -رحمه الله- وكذلك كل مسكر أي:

كل مسكر إسكارا خاصا، والذي يدل على ذلك قوله عند الجمهور من علماء الأمة، فإنه لا شك أنه شامل لعلماء المخالفين أيضا، وهم قد أجمعوا على طهارة هذه الأشياء، فلو أخذنا بعموم قوله وكذلك كل مسكر ولم نحمله على ما تقدم للزم أن يسند إليهم القول بنجساتها وهو خلاف الواقع؛ وإذا قلنا بأنها طاهرة فهل يجوز استعمال القدر الغير المسكر كما قال بعضهم، أو لا يجوز وأنه لا يلزم من الطهارة الإباحة كما قال البعض الآخر؟ وهو الأصح، والظاهر أن هذا إنما هو بالنسبة إلى الأكل، والله أعلم، فليحرر جميع ذلك (3).

__________

(1) - الإيضاح، 1/ 108.

(2) - زيادة من ب.

(3) - حرر ذلك القطب اطفيش -رحمه الله- في رسالة خاصة فصل فيها الحديث عن حكم المسكرات عامة، إذ صحح طهارة ما يسكر أو يفتر أو يغير العقل من النباتات المذكورة، وصرح بأن ذلك مذهب الإباضية والشافعية. فلا ينتقض وضوء من مسها، ويجوز تفريشها والصلاة عليها وإيقاد حطبها للطبخ والتسخين؛ أما المحرم من هذه النباتات فهو أكلها أو شربها فلا يجوز ذلك ولو كان للتداوي، قليلها ككثيرها؛ خلافا لبعض المشارقة من الإباضية إذ أجازوا التداوي بها من غير الأكل كالقطر في الأذن والعين والضمد، وبيعها لأجل ذلك مع اشتراط عدم الريبة. وخطأ القطب اطفيش= =البرزلي وابن فرحون-من فقهاء المالكية- لإجازتهما تعاطي القدر القليل من هذه النباتات للتداوي كالهضم وتسخين الدماغ وغيرها من المنافع، وقال: إن المسكر والمفتر يحرم قليلهما وكثيرهما، وهما كالخمر. (القطب اطفيش، رسالة في حكم الدخان والسعوط،

6 - 28؛ شرح الدعائم، 1/ 278؛ الذهب الخالص، 87؛ مجموعة الجوابات، 24، مخطوط).

ج ١ · ص ٣١

.. .... .... .... .... .... .... .... .... ....

--------------------

وأما القهوة فقال بعض الشافعية ممن كتب على المنهاج:» فالحاصل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها عارض يقتضي ذلك، كإدارتها على هيئة الخمر المخصوصة لا مجرد الإدارة، وكاستعمال مخدر معها؛ قال المصنف: قد تكون وسيلة للخير وقد تكون وسيلة للشر، وللوسائل حكم المقاصد، لكن الحزم كل الحزم لكل ذي مروءة اجتنابها واجتناب مخالطة أهلها إلا لضرورة شرعية «انتهى (1)، فليحرر جميع ذلك، والله أعلم (2).

__________

(1) - لم نقف على ذلك بعد البحث فيما كتب على المنهاج من المصنفات التالية: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، زاد المحتاج بشرح المنهاج.

(2) - اختلف فقهاء الإباضية في حكم القهوة المعروفة بالمعنى الاصطلاحي وهي التي تتخذ من شراب حب البن، لا المعروفة بالمعنى اللغوي الواردة في بعض الأحاديث إذ المراد بها الخمر المحرمة لأنها من أسمائها؛ فقد حكى الشيخ جميل السعدي العماني في "قاموس الشريعة" (2/ 262) اتفاق بعض العلماء في بعض الأعصار على تحريمها، من هؤلاء الشيخان العمانيان عبد الله بن مداد وسعيد بن محمد الخروصي إذ لهما في ذلك أبيات؛ ومنهم الشيخ درويش بن جمعة المحروقي العماني إذ صرح بتحريمها في كتابه "الدلائل على اللوازم والوسائل" (ص: 68). ثم استقر رأي الخلف من فقهائهم على تحليلها، منهم الشيخ سعيد الصبحي العماني والشيخ ناصر بن أبي نبهان العماني والشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس العماني، وآخرهم القطب اطفيش الذي تحدث عن ذلك صراحة في مؤلفاته، منها: شامل الأصل والفرع، (1/ 179)؛ الذهب الخالص، 87؛ حاشية جواب سعيد بن خلفان العماني على مسائل عمر بن يوسف بن عدون اليسجني، 23، مسألة 20 (مخطوط). وقد أفاد الشيخ أحمد الخليلي المعاصر -حفظه الله- أن منشأ الإفتاء بتحريم القهوة لعله هو الاعتماد على القول بأن القياس بين أمر وآخر في الحكم يكون باتحاد اسميهما، وهذا مذهب ابن بركة العماني وبشر المريسي، وهو قول ضعيف جدا. (مجلة المعالم، العدد: 23، ص:23).

ج ١ · ص ٣٢

لقول النبيء - صلى الله عليه وسلم -:» بعثت بإراقة الخمر «(1)، فدل على أنها محرمة بعينها لا يجوز الاستنفاع بها ولا بجميع فضلاتها من الخل والدردي وغيره؛ وقد زعم قوم أن الخمر ليست بنجسة، وأظن قولهم إنما أخذ من جهة الشدة المطربة إذا حلت فيها صارت محرمة، وإذا ارتفعت ارتفع حكمها، والله أعلم.

و أما العشر المختلف فيها فهي: القيء، و أبوال ما يؤكل لحمه من البهائم، والفرث،

و ذو ناب من السباع، وذو مخلب من الطير، والهر، والكلب المعلم، والمشرك، وعرق السكران، والجلال من البهائم، وما كان في معناه.

أما القيء: فزعم قوم أنه طاهر قياسا على البلغم، واتفق أصحابنا على نجاسته لأنه ينقض الوضوء، لقول الرسول - عليه السلام -:» من قاء أو قلس فليتوضأ «(2)، والمؤثر في نقض الطهارة هو النجس والأفعال المحظورة في الشرع؛ وكذلك القلس إذا وصل إلى الفم أو الموضع المحكوم عليه فيه أنه ينجس، وينقض الوضوء، ويعصي من بلعه، وأما إذا لم يبلغ حد الفم فلابأس به، والله أعلم.

--------------------

قوله ليست بنجسة: أي لعينها.

__________

(1) - في أ وب: لقول النبيء - عليه السلام -. والحديث لم نقف عليه، وقد تقدم نحوه في ص:25.

(2) - أخرجه الربيع بن حبيب، باب ما يجب منه الوضوء، رقم: 109 (1/ 33)؛ وأورده بنفس اللفظ ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (4/ 100) ولم يعزه، وأخرجه بلفظ: ... » من قلس أو قاء أو رعف فلينصرف فليتوضأ وليتم على صلاته «الدارقطني في سننه، رقم: 14 (1/ 154)؛ ورواه باختلاف في لفظه وزيادة: ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، رقم: 1211؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 652 (1/ 142)، والدراقطني في سننه، رقم: 11 (1/ 153)؛ وابن عدي في الكامل، رقم: 127، (1/ 291).

ج ١ · ص ٣٣

وأما بول ما يؤكل لحمه: فقد اختلف فيه أيضا، فقال قوم: هو طاهر، لحديث العرنيين الذين مرضوا في المسجد، ...

--------------------

قوله العرنيين ... الخ: في "المواهب":» العرنيين بضم العين وفتح الراء المهملتين: حي من قضاعة، وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني «، إلى أن قال:» وفي "البخاري" في كتاب المغازي عن أنس [بن مالك] (1):» أن ناسا من عكل -[يعني بضم العين وسكون الكاف]- وعرينة قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يانبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا بالمدينة، فأمر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا حتى إذاكانوا ناحية "الحرة" كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبيء، واستساقوا الذود، فبلغ النبيء - صلى الله عليه وسلم - فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية "الحرة" حتى ماتوا على حالهم «، وفي لفظ: فسملوا أعينهم ثم نبذوا في الشمس (2)؛ وفي لفظ: ولم يحسمهم (3)، أي لم يكو موضع القطع فينحسم الدم؛ وقال أنس: إنما سمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء، رواه مسلم (4)، فيكون ما فعل بهم قصاصا؛ وفي رواية أنهم كانوا ثمانية (5)؛ وعند البخاري أيضا في المحاربين أنهم كانوا في الصفة قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل ... الخ (6) ... «، راجع "المواهب" في سرية كرز بن جابر الفهري (7).

__________

(1) - البخاري: كتاب الطب، رقم: 5286؛ وما بين المعقوفتين زيادة من الحجرية.

(2) - أخرج ذلك أحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 12354.

(3) - أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، رقم: 3163؛ وبنحوه البخاري: كتاب الحدود، رقم: 6304، 6306.

(4) - في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، رقم: 3164؛ وكذا الترمذي: كتاب الطهارة، رقم: 68؛ والنسائي: كتاب تحريم الدم، رقم: 3975.

(5) - أخرجها مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، رقم: 3163.

(6) - البخاري: كتاب الحدود، رقم: 6306.

(7) - أحمد بن محمد القسطلاني، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، 1/ 485، 486.

ج ١ · ص ٣٤

فأمرهم النبيء - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولقوله - عليه السلام -:

» إذا حضرتك الصلاة وأنت في مرابض الغنم فصل، وإذا حضرتك في معاطن الإبل فلا تصل «(1)، وقياسا على اللبن والعرق وسائر الفضلات؛ وقال آخرون: الأبوال تابعة للحوم، والمحرم أكله نجس بوله، والمحلل على عكسه، وقال أكثر أصحابنا: إن الأبوال كلها نجسة سواء كانت من بني آدم أو من البهائم، ...

--------------------

قوله» مرابض الغنم «: في "الصحاح" في باب الضاد في فصل الراء:» وربض الغنم أيضا: مأواها ... الخ «(2).

قوله» في معاطن الإبل «:في "الصحاح"» والعطن والمعطن: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل، فإذا استوفت ردت إلى المراعي ... الخ «(3).

قوله وقياسا: علة أيضا لقوله طاهر، فهو معطوف من جهة المعنى على قوله لحديث ... الخ.

قوله وقال آخرون: الأبوال ... الخ: هذا بعينه هو القول المتقدم، ثم قوله: والمحرم أكله ... الخ تطويل بلا حشو، لأن هذا معلوم من قوله الأبوال تابعة للحوم، فليحرر والله أعلم؛ اللهم إلا أن يقال: مراده التفاوت في علة التحليل عند القائل به هل هو القياس أو التبعية للحم، والله أعلم.

قوله وقال أكثر أصحابنا: ظاهر كلامه -رحمه الله- أن غير الأكثر لا يقولون بنجاسة الأبوال كلها، وظاهر كلام الشيخ عامر -رحمه الله- أن أصحابنا كلهم اتفقوا على نجاسة الأبوال كلها، قياسا على بول ابن آدم، لاتفاقهم في الشراب الذي يكون بولا [وهو الماء] (4)، وأجاب عن الحديث المتقدم بأن أهل الضرر تحل لهم أشياء لا تحل

__________

(1) - أخرجه أحمد: مسند البصريين، رقم: 19634، 19647؛ والدارمي: كتاب الصلاة، رقم: 1355.

(2) - الجوهري: باب الضاد، فصل الراء: ربض.

(3) - الجوهري: باب النون، فصل العين: عطن.

(4) - زيادة من أ.

ج ١ · ص ٣٥

لان النبيء - صلى الله عليه وسلم - سمى البول خبثا، وقال:» لايصل أحدكم وهو يدافع الأخبثين «(1)، وقال الله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾ [الأعراف:157]، فكل بول خبيث وكل خبيث حرام، فبول ما يؤكل لحمه كبول مالا يؤكل لحمه، كما أن دمهما متفق على نجاسته وتحريمه،

والله أعلم.

ولم يقطع أصحابنا عذر من شرب أبوال المأكولات، واتفق الجميع على أن أبوال المكروهات والمحرمات حرام نجس، والله أعلم.

وأما الفرث والأرواث: فقد اختلف فيها أيضا، لكن أصحابنا وجمهور الأمة أجمعوا على أنها طاهرة من جميع ما يؤكل لحمه، ...

--------------------

غيرهم رخصة من الله، والرخصة لايقاس عليها، والله أعلم (2).

قوله فكل بول خبيث ... الخ: فيه أن الخصم لا يسلم المقدمة الأولى (3).

قوله ولم يقطع أصحابنا عذر من شرب ... الخ: إنما لم يقطعوا عذره لأنها مسألة اجتهادية، ومسائل الاجتهاد لا يقطع فيها العذر مالم يقطع المجتهد على معينة.

قوله وجمهور الأمة: من غير الجمهور الشافعي فإنه يقول بنجاسة ما خرج من السبيلين مطلقا.

__________

(1) - أخرج الربيع بن حبيب عن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، باب جامع الصلاة، رقم: 298، (1/ 78)؛ وأخرج أحمد عن عائشة أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - قال:» لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان «، باقي مسند الأنصار، رقم: 23310؛ وبنحوه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم: 869؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 82.

(2) - الإيضاح، 1/ 345، 346.

(3) - المقدمة الأولى هي: كل بول خبيث، والمقدمة الثانية هي: كل خبيث حرام، ونتيجة القياس هي: كل بول حرام.

ج ١ · ص ٣٦

لأمر النبيء - صلى الله عليه وسلم - النفر الجنيين بالتزود منه لعلف الدواب، فقالوا: يارسول الله إن بني آدم ينجسونه علينا، فعند ذلك نهى - عليه السلام - أن يستنجى بالعظم والروث (1)؛ فلو كانت الأرواث نجسة لم ينه - عليه السلام - عن تنجيسها؛ وفي بعض كتب أصحابنا من أهل المشرق: أن الفرث نجس إلا ما تخلص من الكرش إلى الأمعاء فلابأس به (2)؛ وبعض أصحابنا يكرهون روث البقرة الأنثى في زمان (3) الربيع، لأنه يجري على مجرى النجس (4)؛ ...

--------------------

قوله لأمر النبيء - صلى الله عليه وسلم -: هذا الدليل أعم من المدعى، وهو يشهد لنا على طهارة أرواث الخيل والبغال والحمير.

قوله بالعظم: لأنه كما تقدم يصير لهم لحما غريضا، أي طريا.

قوله الكرش: في الصحاح:» الكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان، تؤنثها العرب، وفيها لغتان: كرش وكرش ... الخ «(5)، يعني بكسر الكاف وسكون الراء، أو فتح الكاف وكسر الراء.

قوله الأمعاء: هو بالمد جمع معى بالقصر، وفي الحديث:» المؤمن يأكل في معى واحد، والكافر في سبعة أمعاء «، وهو مثل لأن المؤمن لا يأكل إلا من الحلال ويتوقى الحرام والشبهة، والكافر لا يبالي ما أكل ومن أين أكل وكيف أكل، صحاح (6).

__________

(1) - تقدم تخريجه في ص: 14.

(2) - ابن جعفر الأزكوي، الجامع، 1/ 290.

(3) - في ب والحجرية: زمن.

(4) - أبو يحي توفيق بن يحي الجناوني، شرح في مسائل الطهارات، ص:05، (مخطوط)؛ وفي الحجرية: مجرى البول ... .

(5) - الجوهري: باب الشين، فصل الكاف: كرش.

(6) - الجوهري: باب الياء، فصل الميم: معى؛ والحديث المتقدم أخرجه باللفظ الوارد به البخاري: كتاب الأطعمة، رقم: 4974؛ ومسلم: كتاب الأشربة، رقم: 3841؛ وابن ماجة: كتاب الأطعمة، رقم: 3247؛ وأحمد: مسند المكثرين من الصحابة، رقم: 4488؛ والدارمي: كتاب الأطعمة، رقم: 1953؛ والربيع بن حبيب بنحوه، باب أدب الطعام والشراب، رقم:369 (1/ 93).

ج ١ · ص ٣٧

وكره بعضهم روث البغال والخيل إذا كان رقيقا، وكانت تعلف الشعير (1).

وأما ذو ناب من السباع: فاختلف فيه أيضا، فقال قوم: محرم (2) اللحم وجميع أجزائه و الفضلات الخارجة منه من الروث واللبن والعرق والبلل بجميعه، ...

--------------------

قوله وأما ذو ناب من السباع ... الخ: اختلف في جنس السباع المحرمة، قال: بعضهم ما أكل اللحم فهو سبع، وقال آخرون: السبع المحرم هو الذي يعدو ويساور، فليراجع الإيضاح (3).

قوله فقال قوم: محرم اللحم ... الخ: لم يذكر له -رحمه الله- مقابلا، وقد ذكر له الشيخ عامر -رحمه الله- مقابلين وهما: الكراهة والإباحة؛ وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية [الأنعام: 145]، والسنة وهوقوله - صلى الله عليه وسلم -:» أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام «(4)، فمن ذهب إلى ظاهر الآية قال بالإباحة، ومن ذهب الى ظاهر الحديث قال بالتحريم، ومن حاول الجمع بين الآية والحديث قال بالكراهة وحمل النهي الوارد في ذلك على الكراهة لأنه روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير (5)؛ وقصة أيوب بن العباس

__________

(1) - العزابة، الديوان، كتاب الطهارات، وجه الورقة:03، (مخطوط)؛ وفي ج. ود: تعتلف الشعير.

(2) - في أ: هو محرم؛ وفي ب: فقال بعضهم محرم ... .

(3) - عامر بن علي الشماخي، 1/ 331.

(4) - أخرجه بهذا اللفظ الربيع بن حبيب: باب أدب الطعام والشراب، رقم: 387 (1/ 97)؛ وفي رواية» أكل كل ذي ناب من السباع حرام «، أخرجه ابن ماجة: كتاب الصيد، رقم: 3224؛ ومالك: كتاب الصيد، رقم: 940؛ وفي رواية» حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير «، أخرجه الترمذي: كتاب الصيد، رقم: 3225؛ وأحمد: باقي مسند المكثرين، رقم: 13939؛ وبنحوه أبو داود: كتاب الأطعمة، رقم: 3312.

(5) - أخرجه أبوداود: كتاب الأطعمة، رقم: 3309؛ وابن ماجة: كتاب الصيد، رقم: 3225؛ وأحمد: مسند بني هاشم، رقم: 2910؛ والدارمي: كتاب الأضاحي، رقم: 1900، وغيرهم.