والامراء يمتنعون من التصرف في بعض الأحوال لعارض ، ويكون ما يستحقونه من الولاية بحاله والذي حكاه عن شيخه أبي علي من الإلزام قد سقط بجملة كلامنا.
وقوله : «إذا لم يصح كونه إماما في الوقت فكيف يكون إماما بعده» فعجب في غير موضعه ؛ لأن ما ذكرناه من الفرق بين الحالين وإن ما منع من إثبات الإمامة في أحدهما لا يمنع من إثباتها في الأخرى يزيل التعجب.
فأما قوله : «إنه صلى الله عليه وآلهوسلم لما خلفه بالمدينة لم يكن له ان يقيم الحدود في غيرها وإن مثل ذلك لا يعد إمامة» فهو كلام على من تعلق بالاستخلاف لا في تأويل الخبر وقد بينا ما هو جواب عنه فيما تقدم وقلنا : انه إذا ثبت له عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فرض الطاعة ، واستحقاق التصرف بالأمر والنهي في بعض الامة ، وجب أن يكون إماما على الكل ؛ لأنه لا أحد من الأمة ذهب إلى اختصاص ما يجب له في هذه الحال ، بل كل من أثبت له هذه المنزلة أثبتها عامة على وجه الإمامة لا الإمارة ، فكان الإجماع مانعا من قوله : «فيجب أن يكون بعد وفاته صلى الله عليه وآلهوسلم أميرا لا إماما» ولم يقل ما ذكرناه من جهة أن نفي الإمارة يقتضي إثبات الإمامة كما ظن ، بل لما بيناه من أن وجوب فرض الطاعة إذا ثبت وبطل أن يكون أميرا مختص الولاية بالاجماع ، فلا بد من أن يكون إماما ؛ لأن الإمارة أو ما جرى مجراها من الولايات المختصة إذا انتفت مع ثبوت وجوب الطاعة فلا بد من ثبوت الإمامة.
فأما قوله : «إن التعلق بالاستخلاف على المدينة خارج عن الاستدلال بالخبر» فصحيح وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا نسبة بين الأمرين ، وعجبنا من إيراده ذلك في جملة ما حكاه عن أصحابنا من الطرق في الاستدلال بالخبر.
فإن قيل : فقد ذكرتم أن التعلق بالاستخلاف على المدينة طريقة معتمدة لأصحابكم فبينوا وجه الاستدلال بها.
قلنا : الوجه في دلالتها أنه قد ثبت استخلاف النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لأمير
المؤمنين عليه السلام لما توجه إلى غزوة تبوك ولم يثبت عزله عن هذه الولاية بقول من الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ولا دليل ، فوجب أن يكون الإمام بعد وفاته ؛ لأن حاله لم يتغير.
فإن قيل : ما أنكرتم من أن يكون رجوع النبي إلى المدينة يقتضي عزله وإن لم يقع العزل بالقول.
قلنا : إن الرجوع ليس بعزل عن الولاية في عادة ولا عرف ، وكيف يكون العود من الغيبة عزلا أو مقتضيا للعزل؟ وقد يجتمع الخليفة والمستخلف في البلد الواحد ولا ينفي حضوره الخلافة له ، وإنما يثبت في بعض الأحوال العزل بعود المستخلف إذا كان قد علمنا أن الاستخلاف تعلق بحال الغيبة دون غيرها فيكون الغيبة كالشرط فيه ولم يعلم مثل ذلك في استخلاف أمير المؤمنين.
فإن عارض معارض بمن روى أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم استخلفه كمعاذ وابن ام مكتوم وغيرهما ، فالجواب عنه قد تقدم ، وهو أن الإجماع على أنه لاحظ لهؤلاء بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم في إمامة ، ولا فرض طاعة يدل على ثبوت عزلهم ، فإن تعلق باختصاص هذه الولاية وأنها لا يجوز أن تقتضي الإمامة التي تعم ، فقد مضى الكلام على الاختصاص في هذا الفصل مستقصى ، وقد مضى أيضا فيه الكلام على من قال : لو كانت هذه الولاية مستمرة لوجب أن يقيم الحدود في حياة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ويتصرف في حقوق الخلافة بغير إذن ، ولو فعل لنقل وعلمناه ، فليس لأحد أن يتعلق بذلك.
قال صاحب الكتاب : «وبعد ، فإنه يقال لهم : لو لم يستخلف موسى هارون وعاش بعده أكان يجب له الإمامة والقيام بالامور التي يقوم بها الأئمة أو لا يجب ذلك؟ فإن قالوا : كان لا يجب له ذلك قلنا لهم : إن جاز مع كونه شريكا له في النبوة التي هي من قبل الله سبحانه وتعالى أن يبقى بعده ولا يكون له ذلك ليجوزن أن لا يكون له ذلك وإن استخلفه ؛ لأن استخلاف موسى له لا يكون أوكد من إرسال الله تعالى إياه معه رسولا ، ...» (1) وهذا مما قد مضى الكلام
عليه وقد بينا أن الذي يقوم به الأئمة ولاية منفصلة من النبوة ، وأنه غير ممتنع أن تثبت النبوة لمن لا تثبت له هذه الولاية ، ومع ذلك فهو تصريح أيضا منه بالمناقضة ؛ لأنه قال فيما تقدم : «إنه غير واجب فيمن يكون شريكا لموسى في النبوة أن يكون هو القيم بعد وفاته بما يقوم به الإمام» وقال هاهنا كما ترى : «أن الشركة في النبوة تقتضي القيام بذلك» وتجاوز هذا إلى أن جعل اقتضاء النبوة لهذه المنزلة كاقتضاء الاستخلاف لها ، والفرق بين الاستخلاف في اقتضائه هذه الولاية وبين النبوة واضح ؛ لأنه إذا بان بما قدمنا ذكره أن الذي يقوم به الأئمة ليس من مقتضى النبوة لم يجب بثبوتها ثبوته ، والاستخلاف لا شك في أنه سبب القيام بما يسنده المستخلف إلى خليفته من جملة ما يتولاه ويكون إليه التصرف ، فكيف يصح أن يدخل لفظه أوكد بين هذين وأحدهما لا تأثير له جملة ، والآخر معلوم تأثيره وكونه سببا.
ثم ذكر صاحب الكتاب : بعد ما حكيناه كلاما تركنا حكايته ؛ لأن جملة ما تقدم من كلامنا قد أتت عليه ، فقد بينا أنه لا معتبر في تشبيه إحدى المنزلتين بالأخرى بأسبابهما وبما هو كالمقتضي لهما ، وقلنا : إن هارون عليه السلام لو ثبت أن ولايته على قوم أخيه صلى الله عليه وآلهوسلم كان بغير استخلاف بل لأجل نبوته لم يلزم فيمن جعل له مثل منزلته أن يكون مشاركا له في سبب المنزلة وكيفية حصولها ، ودللنا على أن هارون لو بقي بعد وفاة أخيه لوجب أن يكون حاله في الإمامة باقية غير متغيرة ، وفرقنا بين أن لا يكون إليه ذلك في الابتداء وبين أن يتولاه ثم يعزل عنه بأن الأول لا تنفير فيه ، والثاني موجب للتنفير الذي لا بد أن يجتنبه عليه السلام ، وليس يخرج عما أشرنا إليه شيء من كلامه الذي تجاوزناه.
وقال صاحب الكتاب : «فإن قيل : فما المراد عندكم بهذا الخبر قيل له : إنه عليه السلام لما استخلفه على المدينة وتكلم المنافقون فيه ، قال هذا القول دالا به على لطف محله منه ، وقوة سكونه إليه ، واستناد ظهره به ، ليزيل ما خامر القلوب من الشبهة في أمره ، وليعلم أنه صلى الله عليه وآلهوسلم انما استخلفه لهذه الأحوال التي تقتضي نهاية الاختصاص ، والأغلب في العرف والعادة أن الإنسان إنما يستعمل ذكر
المنزلة بمعنى المحل والموقع ؛ لأنه لا فرق بين قول القائل : فلان مني بمحل فلان من فلان ، وبين قوله بمنزلة فلان من فلان ، وقد علمنا أن الظاهر من ذلك الموقع من القلب في الاختصاص والسكون والاعتماد دون ما يرجع إلى الولايات ، فيجب أن يكون الخبر محمولا عليه لشهادة التعارف أو لشهادة السبب له» ثم قال : «فإن قال : إن كان المراد ما ذكرتم فما الوجه في استثناء النبوة من هذا القول ، وليس لها به تعلق قيل له : إن المتعالم من حال هارون أنه كان موقعه من قلب موسى لمكان النبوة أعظم ، وأن النبوة أوجبت مزية في هذا الباب فقد كان يجوز لو لم يستثن صلى الله عليه وآلهوسلم النبوة أن يفهم إن منزلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه تماثل هذه المنزلة ، فأراد أن يبين باستثناء النبوة أنها مقصرة عن هذه المنزلة القدر الذي يقتضيه نفي نبوته ، وهذا كما يقول أحدنا لرفيع المحل في قلبه : إن محلك ومنزلتك مني محل ولدي وإن لم تكن لي بولد ، وإنما يستعمل ما يجري مجرى الاستثناء في هذا الباب في الوجه الذي من حقه أن يؤكد تلك المنزلة ويعظم أمرها ويفخم شأنها ، ...» (1) . ثم قال بعد كلام تركناه : «ولو لا أن ذلك كذلك لم يكن في هذا القول إزالة عن القلوب ما تحدث به المنافقون من شكه صلى الله عليه وآلهوسلم في أمره ، وأنه إنما خلفه تحرزا ؛ لأن كل ذلك لا يزول بالاستخلاف الذي هو الولاية في الحال ومن بعد ، وإنما يزول ذلك بما وصفناه من الأخبار بنهاية السكون إليه والاستقامة منه ، ...» (2).
يقال له : قد بينا فيما سلف من كلامنا ان الذي يدعي من السبب في أنه كان إرجاف المنافقين ، غير معلوم ، وذكرنا ورود الروايات بأنه صلى الله عليه وآلهوسلم قال : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» في مواطن مختلفة (3)، وذكرنا أيضا أن أكثر الأخبار
واردة في السبب بخلاف ما ادعاه الخصوم ، وأنه عليه السلام خرج إليه لما خلفه باكيا مخبرا بما هو عليه من الوحشة له ، والكراهة لمفارقته ، فقال له صلى الله عليه وآلهوسلم هذا القول وليس بنكر وورد بعض الأخبار بما ذكروه ، غير أن ورودها بخلافه أظهر وأشهر ، وكيف لا يكون ما حكي من السبب الذي هو إرجاف المنافقين مستبعدا ، بل مقطوعا على بطلانه ، ونحن نعلم أنه لا يصح أن تدخل شبهة على عاقل توهمه تهمة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لأمير المؤمنين عليه السلام وخوفه منه ، وتحرزه من ضرره ، هذا مع ما كان ظاهرا منه عليه السلام من الأقوال والأفعال الدالة على عظم محله وشدة اختصاصه ، وانه قد بلغ النهاية في النصيحة والمحبة ، ولم يكن ما ظهر مما ذكرناه أمرا يشكل مثله فيحتاج فيه إلى الاستدلال والنظر ، بل كان مما يضطر العقلاء وغير العقلاء إن كانوا ممن يجوز أن يضطر إلى ما لا يتطرق معه تهمة ولا تتوجه ظنه ، فليس يخلو المنافقون الذين ادعى عليهم الإرجاف من أن يكونوا عقلاء مميزين أو نقصاء مجانين ، فإن كانوا عقلاء فالعاقل لا يصح دخول الشبهة عليه في الضروريات ، وإن كانوا من أهل الجنون والنقص فإرجافهم غير مؤثر ، ولا معتد به ، وقد كان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم غير محتاج إلى الرد عليهم ، والإبطال لقولهم ، وهذه الجملة تكشف عن بطلان قول من ادعى أن السبب كان إرجاف المنافقين ، ويقتضي القطع على كذب الرواية الواردة بذلك.
ثم يقال له : اعمل على أن السبب ما ذكرته واقترحته ، وأن المراد ما وصفته من إفادة لطف المحل ، وقوة السكون ، وشدة الاختصاص ، فما المانع مما قلناه وتأولنا الخبر عليه؟ وأي تناف بين تأويلك وتأويلنا؟ وإنما يكون كلامك مشتبها ولك فيه أدنى تعلق لو كان ما وصفته من المراد مانعا مما ذهبنا إلى أنه المراد حتى لا يصح أن يراد جميعا ، فأما والأمر بخلاف ذلك فلا شبهة في كلامك ؛ فأما تعلقه بالعادة في استعمال لفظ المنزلة وانها لا تكون إلا بمعنى المحل
والموقع من القلب دون ما يرجع إلى الولايات ، فباطل. وما وجدناه زاد في ادعاء ذلك على مجرد الدعوى ، وقد كان يجب أن يذكر ما يجري مجرى الدلالة على صحة قوله ، ولا فرق في عادة ولا عرف بين استعمال لفظة المنزلة في الموقع من القلب ، وبين استعمالها في الولايات وما أشبهها ، ألا ترى أنه كما لا يصح أن يقول أحدنا : فلان مني بمنزلة فلان ويريد في المحبة والاستقامة ، والسكون إليه ، كذلك يصح أن يقول مثل هذا القول وهو يريد أنه بمنزلة فلان في الوكالة أو الوصية أو الخلافة له ، ولو كان الأمر على ما ظنه صاحب الكتاب لكان قول أحدنا : فلان مني بمنزلة فلان في وكالته أو وصيته مجازا من حيث وضع اللفظ خلاف موضعه ، ولا فرق بين من ادعى أن اللفظ في هذا الموضع مجاز وبين من قال : إنه في المحبة وما أشبهها أيضا مجاز ؛ لأن الاستعمال لا يفرق بين الأمرين.
فأما قوله : «إن المنزلة تستعمل بمعنى المحل والموقع» فقد أصاب فيه إلا أنه ظن أنا لا نقول في المحل والموقع بمثل ما يقوله في المنزلة ، وتوهم أنه لا يستفاد من لفظ المحل والموقع ما يرجع إلى الولاية ، وقد ظن ظنا بعيدا ؛ لأنه لا فرق بين سائر هذه الألفاظ في صحة استعمالها في الولاية وغير الولاية ؛ لأنه غير ممتنع عند أحد أن يقول الأمير في بعض أصحابه عند موت وزيره أو عزله : فلان مني بمحل فلان ، يعني من كانت إليه وزارته أو قد أحللت فلانا محل فلان وأنزلته منزلته ، فكيف يدعي مع ما ذكرناه اختصاص فائدة هذه الألفاظ بشيء دون شيء؟
وأما ما اعتذر به في الاستثناء فإنه لا يخرج الاستثناء من أن يكون جاريا على غير وجه الحقيقة ، ولهذا قال في كلامه : «إنه استعمل ما يجري مجرى الاستثناء» ؛ لأن من حق الاستثناء عنده إذا كان حقيقة أن يخرج من الكلام ما يجب دخوله فيه بمقتضى اللفظ ، وعندنا انه يخرج من الكلام ما يقتضيه اللفظ احتمالا لا إيجابا ، وعلى المذهبين لا بد أن يكون الاستثناء في الخبر إذا كان
المراد ما ادعاه مجازا موضوعا في غير موضعه ؛ لأن اللفظ الأول لا يتناول النبوة لا إيجابا ولا احتمالا فكيف يجوز استثناؤها حقيقة؟ ونحن نعلم أن القائل إذا قال : ضربت غلماني إلا زيدا دل ظاهر استثنائه على أن زيدا من جملة غلمانه ، ولو لم يكن من جملتهم لما جاز استثناؤه ، فلو أنه استثنى زيدا ولم يكن من غلمانه إلا أنه اعتقد أن في الناس من يتوهم أنه غلامه ، وقصد إزالة الشبهة لم يخرجه ذلك من أن يكون متجوزا في الاستثناء موقعا له في غير موقعه.
فأما قوله : «إن الذي تأولنا الخبر عليه لا يزيل شك المنافقين ولا يبطل إرجافهم» فعجيب ؛ لأنا لا ننكر دخول المنزلة التي ذكرها صاحب الكتاب في جملة المنازل ، وإنما أضفنا إليها غيرها ، وقد ذكرنا في صدر الاستدلال بالخبر أنه يتناول كل منازل هارون من موسى من فضل ومحبة واختصاص ، وتقدم إلى غير ذلك سوى ما أخرجه الاستثناء من النبوة ، وأخرجه العرف من إخوة النسب ، على أنه يكفي في زوال إرجاف المنافقين حصول منزلة الخلافة في الحياة وبعد الممات ؛ لأن هذه المنزلة لا تسند إلى مستثقل مبغض مخوف الناحية ، بل إلى من له نهاية الاختصاص ، وقد بلغ الغاية في الثقة والأمانة ، وهذا واضح لمن تأمله.
قال صاحب الكتاب بعد كلام لا طائل في حكايته : «وقال ملزما لهم يعني أبا علي : إن كان صلى الله عليه وآلهوسلم إنما أراد بهذا الخبر إثبات الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام فيجب لو مات في حياة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى ، ولو كان كذلك لوجب عند سماع هذا الخبر أن يقطع على أنه يبقى بعده صلى الله عليه وآلهوسلم ، ولوجب أن لا يستفاد في الحال فضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام ، وألزمهم أن لا يجوز منه صلى الله عليه وآلهوسلم وقد قال هذا القول أن يولي [أحدا على علي في حال حياته كما لا يجوز أن يولي] (1) عليه أحدا بعد وفاته ؛ لأن الخبر فيما يفيده لفظا أو معنى لا يفصل بين الحالين ، وذلك يبطل لما قد ثبت من أنه صلى الله عليه وآلهوسلم ولى أبا بكر على علي
أمير المؤمنين عليه السلام في الحجة التي حجها المؤمنون قبل حجة الوداع ، وولاه الصلاة في مرضه إلى غير ذلك ، وإن كان الخبر يدل على الإمامة التي لا يجوز معها أن يتقدمه أحد في الصلاة ، فكيف جاز منه صلى الله عليه وآلهوسلم أن يقدمه عليه في الصلاة» (1) وقال حاكيا عنه : «إن كان استخلافه صلى الله عليه وآلهوسلم عليا عليه السلام في المدينة يقتضي استمرار الخلافة إلى بعد الموت فيكون إماما ، فتقديمه صلى الله عليه وآلهوسلم أبا بكر في الصلاة في أيام مرضه يقتضي كونه إماما بعد وفاته» (2) ثم قال بعد كلام ذكره لم نحكه ؛ لأن نقضه قد تقدم : «وقال يعني أبا علي : إنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآلهوسلم بعد ما استخلف عليا عليه السلام على المدينة بعثه إلى اليمن واستخلف على المدينة غيره عند خروجه في حجة الوداع ، وهذا يبطل قولهم أن ذلك الاستخلاف قائم إلى بعد موته ...» (3).
يقال له : ليس يجب ما ظننته من أن أمير المؤمنين عليه السلام لو مات في حياة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لوجب أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى ، بل لو مات عليه السلام لم يخرج من أن يكون بمنزلته في الخلافة له عليه السلام في الحياة ، واستحقاق الخلافة بعد الوفاة إلى سائر ما ذكرناه من المنازل ، غير أنا نقطع على بقائه إلى بعد وفاة الرسول ونمنع من وفاته قبل وفاته صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ فإنه ليس لهذا الوجه لكن لأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إذا كان بهذا الخبر قد نص على إمامته بعده ، وأشار لنا به إلى من يكون فزعنا إليه عند فقده عليه السلام ولم يقل في غيره ما يقتضي النص عليه وحصول الإمامة له من بعده ، فلا بد من أن يستدل بهذا الخبر من هذه الجهة على أن أمير المؤمنين هو الإمام من بعده ، وإلا لم يكن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قد خرج مما قد وجب عليه من النص على خليفته بعده ، ولسنا نعلم من أي وجه استبعد صاحب الكتاب القطع على بقائه حتى أرسله إرسال من ينص بأنه منكر مستبعد لا خلاف عليه فيه ، ونحن نعلم أنه ليس في القطع على بقائه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ما يقتضي فسادا أو خروجا عن أصل أو مفارقة لحق ، وقد روي من أقواله عليه السلام فيه
ما يدل على بقائه بعده ، وقد تظاهرت الرواية بذلك فمن جملته قوله : «تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» إلى غير هذا مما لو ذكرناه لطال.
فأما قوله : «إنه يجب أن لا يستفاد به فضيلة في الحال» فقد تقدم كلامنا عليه ، وبينا ترتيب القول فيه على طريقة الاستثناء التي يتعلق فيها بلفظة بعدي ، فأما الطريقة الأولى فلا شبهة في أنها تقتضي حصول جميع المنازل الموجبة للفضيلة في الحال.
فأما قوله : «إن تأولنا يقتضي أن لا يولي أحدا على أمير المؤمنين عليه السلام في حياته صلى الله عليه وآلهوسلم » وادعاؤه إنه ولى عليه أبا بكر في الحجة التي حجها المسلمون قبل حجة الوداع ، فأول ما فيه إنه لا يلزم إذا صحت دعواه من ذهب منا في تأويل الخبر إلى إيجابه في حال الحياة الخلافة على المدينة من غير استمرار واستحقاق الخلافة من بعد الوفاة ، وإنما يلزم أن يجيب عنه من ذهب إلى أن الخلافة في الحياة استمرت إلى بعد الوفاة ، ولمن ذهب إلى ذلك أن يقول : إنني لا أعلم صحة ما ادعى من ولاية أبي بكر عليه في الوقت المذكور ؛ لأنه كما روي من بعض الطرق أن أبا بكر بعد أخذ السورة منه كان واليا على الموسم ، فقد روي أنه رجع لما أخذ أمير المؤمنين عليه السلام السورة منه إلى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، وكان الوالي على الحجيج والموسم والمؤدي للسورة أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس هذا مما ينفرد الشيعة بنقله ؛ لأن كثيرا من أصحاب الحديث قد رووه ، ومن تأمل كتبهم وجده فيها ، وإذا تقابلت الروايتان وجب الشك في موجبهما ، بل يجب القطع على بطلان ما ينافي منهما مقتضى الخبر المعلوم الذي لا شك فيه ، وهو قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» ؛ لأنه إذا دل الدليل على اقتضاء هذا الخبر الخلافة في الغيبة على سبيل الاستمرار وجب القطع على بطلان الرواية المنافية لما يقتضيه ، على انه لم يرو أحد أن أبا بكر كان واليا على أمير المؤمنين عليه السلام ، وإنما روي أنه كان أميرا على الحجيج ، وقد يجوز أن تكون ولايته على من عدا أمير المؤمنين عليه السلام ، فلو صحت الرواية التي يرجعون إليها لما صح قول صاحب الكتاب «إنه ولى أبا بكر على أمير المؤمنين عليه السلام ».
فأما حديث الصلاة فقد بينا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لم يولها أبا بكر ، وشرحنا الحال التي جرت عليها وبينا أن ولاية الصلاة لو ثبتت لم تدل على الإمامة ، وذلك يسقط التعلق بالصلاة في الموضعين.
فأما قوله : «إنه صلى الله عليه وآلهوسلم لما بعث أمير المؤمنين عليه السلام إلى اليمن استخلف على المدينة غيره عند خروجه في حجة الوداع» فإنه غير مناف للطريقين معا في تأويل الخبر ؛ لأن من ذهب إلى أن الخلافة في الحياة لم تستمر إلى بعد الوفاة لا شبهة في سقوط هذا الكلام عنه ، ومن ذهب إلى استمرارها إلى بعد الوفاة يقول : ليس يقتضي استخلافه عليه السلام في المدينة أكثر من أن يكون له عليه السلام أن يتصرف في أهلها بالأمر والنهي وما جرى مجراهما على الحد الذي كان يتصرف عليه النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، وليس يقتضي هذا المعنى المنع من تصرف غيره على وجه من الوجوه ؛ لأنه إذا جاز للمستخلف غيره في موضع من المواضع أن يتصرف فيه مع استخلافه عليه ، ولا يمنع استخلافه من تصرفه في أهله بالأمر والنبي جاز للمستخلف في موضع من المواضع لزيد أن يستخلف عمرا على ذلك الموضع ، أما في حال غيبته زيدا (1) ومع حضوره ، ولا يكون استخلافه للثاني عزلا للأول ، كما لا يكون تصرفه نفسه عزلا له عن الموضع الذي جعل إليه التصرف فيه ، ويكون فائدة استخلافه لكل واحد من هذين أن يكون له التصرف فيما استخلف فيه ، وكيف يكون إيجاب تصرف أحدهما بعد الآخر عزلا للأول ومانعا من جواز تصرفه ، ونحن نعلم أنه قد يجوز أن يستخلف على الموضع الواحد الاثنان والجماعة؟ وهذه الجملة تأتي على جميع ما حكيناه في الفضل من كلامه.
قال صاحب الكتاب : بعد كلام لم نورده ؛ لأن نقضه قد مضى في كلامنا : «واعلم أنه لا يمتنع أن يكون استخلاف موسى لهارون محمولا على وجه يصح ؛ لأنه سبب للقيام بالأمر كما أن النبوة سبب لذلك ، وليس يمتنع في كثير من الأحكام أن يحصل فيها سببان وعلتان ، وإذا علمنا أنه لو لا النبوة لكان له أن
يقوم بالأمر لمكان الاستخلاف ، ولو لا الاستخلاف لكان له أن يقوم بالأمر لمكان النبوة ، فقد أفاد الاستخلاف ضربا من الفائدة ، فإن أضاف إلى ذلك أن يدخل في الاستخلاف ما لا يكون له أن يقوم به لمكان النبوة فهو أقوى في باب الفائدة ، ولسنا نعلم كيف كان حال موسى وهارون فيما يتعلق بالإمامة ، وكيف كانت الشريعة في ذلك الوقت ، ولا نعلم أيضا أن حالهما في النبوة إذا كانت متفقة ، أن حالهما فيما يقوم به الأئمة أيضا متفقة ، بل لا يمتنع أن يكون لأحدهما من الاختصاص ما ليس للآخر ، كما لا يمتنع أن لا يدخل في شريعتهما ما تقتضيه الإمامة ، وإذا كانت الحال في هذا الباب مما يختلف بالشرائع فإنما نقطع على وجه دون وجه بدلالة سمعية ، ثم يصح الاعتماد على ذلك ، والذي يجب أن يقطع به لا محالة أنه كان نبيا مع موسى فلا بد من أن يتحمل شريعة مجددة ، أو يتحملا شريعة بعد ظهور المعجز عليهما مجددة ، ولا يجب من حيث أشركا في النبوة أن تكون شريعة أحدهما شريعة للآخر ، وإذا جاز ذلك فما الذي يمنع أن يدخل في جملة شرائعهما ما يتصل بالحدود والأحكام أن يختص بذلك أحدهما دون الآخر ، وكما يجوز ذلك فقد يجوز أن يكون من تعبد الله تعالى في ذلك الوقت أن لا يجوز للرسول أن يستخلف فيما هذا حاله في حال حياته ولا بعد وفاته ، أو يجوز له أن يستخلف في حال دون حال ، أو من يشركه في النبوة دون من لا يشركه ، فعلى هذا الوجه يجب أن يجري القول في هذا الباب ، ولا يجعل لعلي عليه السلام من المنازل إلا ما ثبت معلوما لهارون من موسى دون ما لم يثبت ، وإذا لم يعلم كيف كانت شريعة موسى في الاستخلاف ، وهل كان يجب أن يستخلف [في حال حياته أو] (1) بعد موته أو في حال غيبته في كل شيء ، أو في بعض الأشياء ، وأنه لو مات قبل هارون هل كان يجب أن يكون خليفته ، أو يبعث الله تعالى نبيا يقوم مقامه مع هارون ، أو يصير القيم بأمر الحدود غير هارون ممن ينص عليه ، إلى غير ذلك
من الوجوه المختلفة ، فكيف يصح للقوم أن يعتمدوا على ذلك في الإمامة ، ...» (1)
يقال له : ما أشد اختلاف كلامك في هذا الباب ، وأظهر رجوعك فيه من قول إلى ضده وخلافه ؛ لأنك قلت أولا فيما حكيناه عنك : «إن هارون من حيث كان شريكا لموسى في النبوة يلزمه القيام فيهم بما لا يقوم به الأئمة وإن لم يستخلفه» ثم عقبت ذلك بأن قلت : «غير واجب فيمن كان شريكا لموسى في النبوة أن يكون إليه ما إلى الأئمة» ثم رجعت عن ذلك في فصل آخر فقلت : «إن هارون لو عاش بعد موسى لكان الذي ثبت له أن يكون كما كان من قبل وقد كان من قبل له أن يقوم بهذه الأمور لنبوته» فجعلت القيام بهذه الأمور من مقتضى النبوة كما ترى ، ثم أكدت ذلك في فصل آخر حكيناه أيضا بأن قلت لمن خالفك : «في أن موسى لو لم يستخلف هارون بعده ما كان يجب له القيام بعده بما يقوم به الأئمة ، إن جاز مع كونه شريكا له في النبوة أن يبقى بعده ، ولا يكون له ذلك ليجوزن وإن استخلفه أن لا يكون له ذلك» ثم ختمت جميع ما تقدم هذا الكلام الذي هو رجوع عن أكثر ما تقدم ، وتصريح بأن النبوة لا تقتضي القيام بهذه الأمور ، وإن الفرض على المتأمل في هذا هو الشك وترك القطع على أحد الأمرين ، فعلى أي شيء يحصل من كلامك المختلف؟ وعلى أي الأقوال نعول؟ وما نظن أن الاعتماد والاستقرار إلا على هذا الفصل المتأخر ؛ فإنه بتأخره كالناسخ والماحي لما قبله ، والذي تضمنه من أن النبوة لا توجب بمجردها القيام بالامور التي ذكرتها ، وإنما يحتاج في ثبوت هذه الأمور مضافة إلى النبوة إلى دليل صحيح ، وقد بيناه فيما تقدم من كلامنا.
فأما شكه في حال موسى وهارون عليهما السلام ، وقوله : «ما نعلم كيف كانت الحال فيما إليهما» فقد بينا أنه لا يجب الشك في ذلك ، لا من حيث كانت نبوة هارون تقتضي قيامه بما يقوم به الأئمة ، بل من حيث ثبت بدليل الآية التي تلوناها ،
والإجماع الذي ذكرناه من كون هارون خليفة لأخيه موسى ، ونائبا عنه في سياسة قومه ، والقيام بامورهم ، وليس يجوز أن يكون خليفة له إلا ما يثبت له بالاستخلاف ، وكان له التصرف فيه من أجله ، وهذا هو العرف المعقول في الاستخلاف ، وفي ثبوت هذه الجملة ما يقتضي كون هارون خليفة لأخيه في هذه الأمور ، وأن يده إنما تثبت عليها في حال حياته لمكان استخلافه ، وإذا كنا قد بينا لو بقي بعده لوجب أن يستمر حاله في هذه الولاية ، وأن تغيرها وانتقالها عنه يقتضي ما يمنع ثبوته منه ، فقد تم ما قصدناه ، ولم نجعل لأمير المؤمنين عليه السلام منزلة لم يعلم ثبوتها لهارون من موسى عليه السلام على ما ظن ، ولم يبق في كلامه شبهة تتعلق بها نفس أحد على أنه ابتدأ كلامه في الفصل بما ليس بصحيح ؛ وذلك أنه جعل الاستخلاف مؤثرا وإن انضم إلى النبوة المقتضية لما تضمنه ، وقال : «ليس يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان وعلتان» وهذا ظاهر الفساد ؛ لأن الاستخلاف وإن كان متى لم يكن نبوة مؤثرا ؛ فإنه لا تأثير له مع النبوة على وجه من الوجوه ، ووجوده كعدمه ؛ لأن فائدة الاستخلاف هي حصول ولاية للمستخلف يجب به ويصح فيها تصرف المستخلف بالعزل والتبديل ورفع اليد ، فكيف يكون على هذا من له لمكان النبوة القيام بأمر من الأمور ، سواء كان ما يقوم به الأئمة أو غيره من حقوق النبوة خليفة (1) لغيره في ذلك الأمر ومتصرفا فيه لمكان استخلافه ، وكما إن الاستخلاف لا تأثير له إذا طرأ على أمر توجبه النبوة ، كذلك لو تقدم فأثر ، ثم طرأت عليه النبوة ، واقتضت التصرف في موجبه لمكانها لزال تأثيره ، وارتفع حكمه ، وكما ان في الأحكام ما له سببان وعلتان كما ذكر ، كذلك في الأسباب والعلل ما يكون مؤثرا إذا انفرد وإذا انضم إلى ما هو أقوى منه بطل تأثيره ، وهذه الجملة تبين أن استخلاف موسى لأخيه لا بد أن يكون محمولا على أمر وجب له التصرف فيه باستخلافه ، ويثبت يده عليه من قبله.
قال صاحب الكتاب : «وبعد ، فإن وجود الشيء لا يقتضي وجوبه [فلو ثبت أن موسى عليه السلام لو مات لكان الذي يخلفه هارون لم يدل ذلك على وجوبه] (1)، بل كان لا يمتنع أن يكون مخيرا إن شاء استخلفه ، وإن شاء استخلف غيره ، أو جمع بين الكل وإن شاء ترك الأمر شورى (2) ليختار صالحوا أصحابه من يقوم بالحدود والأحكام ، وإذا كان كل ذلك مجوزا عندنا فكيف يصح الاعتماد عليه في وجوب النص على الوجه الذي تذهبون إليه؟ وإنما يوصف الاستخلاف بأنه منزلة متى وجبت لسبب ، فأما إذا وقع بالاختيار على وجه كان يجوز أن لا يحصل ويحصل خلافه فلا يكاد يقال إنه منزلة فكيف يدخل ما جرى هذا المجرى تحت الخبر وكل ذلك يقوي أن المراد بالخبر ما ذكرناه ، ...» (3).
يقال له : هذا كلام من هو ساه عما نحن معه فيه ؛ لأن كلامنا إنما هو في أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم نص على أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة بعده ، وجعل الإمامة فيه ، وله دون غيره ، وأن هذه منزلة له منه كما أن هارون لو بقي بعد أخيه موسى لكان خليفته بعده ، فأما الكلام في أن النص بالإمامة حصل على جهة الوجوب ، وأنه مما كان يجوز أن يحصل خلافه ، وهل كان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في ذلك مخيرا أو غير مخير ، فهو غير ما نحن فيه الآن ، وغير ما شرعت في حكاية أدلة أصحابنا عليه ، والكلام فيه كلام في مسألة أخرى كالمنفصلة عن النص وإثباته ، ويكفي أصحابنا فيما قصدوه بأدلتهم التي حكيتها أن يثبت لأمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم الإمامة والتصرف في تدبير الأمة [و] بذلك يتم غرضهم المقصود ، وما سواه من وجوب ذلك أو جوازه لا شاغل لهم به في هذا الموضع.
على أنا نقول له : نحن ننزل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآلهوسلم على أمته بعده منزلة نبوة موسى من هارون عندك ، ونقول فيها ما تقوله أنت في نبوتهما ونبوة غيرهما من الأنبياء عليهم السلام ؛ لأنك لا تقطع في النبوة على أن زيدا بعينه كلفها على سبيل الوجوب ، بل تجوز أن يتساوى اثنان أو جماعة في حسن
القيام بأداء الشرائع ، وفيما يتعلق بهم من مصلحة المكلفين ، فتكلف النبوة أحدهم ولا يكون ذلك إلا واجبا ؛ لأن تكليف غيره ممن ساواه كتكليفه ، وهذا هو قولنا في الإمامة بعينه ؛ لأنا لا نرى أن الإمامة مستحقة بعمل ولا النبوة ، كما يرى ذلك بعض من تقدم من أصحابنا رحمهم الله ، فإن قال : إنما أردت بما ذكرته أن الخبر لو سلم لخصومي أنه دال على النص بالإمامة لكان غير دال من الوجه الذي تذهبون إليه في وجوب الإمامة لمن يحصل له على وجه لا يجوز سواه ، قلنا : قد بينا أن مذهبنا بخلاف ذلك ، وهو مذهب أكثر الطائفة من المحققين منها ، ولنا فيه تفصيل سنذكره ، وهب أن الكلام توجه إلى من ذهب إلى ذلك ، أو أن الجماعة تذهب إليه كيف يكون واقعا موقعه ، ومن هذا الذي ضمن لك وتكفل بأنه يدل بهذا الخبر المخصوص على جميع مذاهبه في الإمامة حتى يلزمه من حيث ذهب في الإمامة إلى ما ذكرت أن يستفيد ذلك بالخبر ، ويكون الخبر دالا عليه؟ ولمن ذهب إلى المذهب الذي ذكرته أن يقول : أنا وإن اعتقدت في وجوب الإمامة ما حكيته فلي عليه دلالة غير هذا الخبر ، وإنما استدل بالخبر على النص بالإمامة على أمير المؤمنين عليه السلام ، وإنه الإمام بعد الرسول ، وما سوى ذلك من وجوب هذه المنزلة أو جوازها الطريق إليه غير الخبر ، ولو لزمني هذا للزمك مثله ، إذا قيل لك : إنك إذا كنت تعتقد أن القديم تعالى قادر لنفسه فصحة الفعل منه ليس تدل على كونه على هذه الصفة على ما ذهبتم إليه ، وأكثر ما يدل صحة الفعل على كونه قادرا ، فأما الوجه الذي كان قادرا منه ، وأنه النفس دون المعنى فغير مستفاد من صحة الفعل ، وجعل ذلك قدحا في مذهبك وطريقتك ، ما كان يمكنك أن تعتمد إلا على ما اعتمدناه بعينه ، وتبين أن صحة الفعل دلالة إثباته قادرا والطريق إلى استناد هذه الصفة إلى النفس أو المعنى غير هذا ، وأنه ليس يجب من حيث كان المذهب يشتمل الأمرين أعني كونه قادرا ، وأنه كذلك للنفس أن يعلما بدليل واحد من طريق واحد.
فإن قيل : إذا كان مذهبكم في النبوة والإمامة ما شرحتموه ورغبتم عن قول من ذهب فيهما إلى الاستحقاق أفتجوزون أن يكون في زمان النبي وزمان أمير
المؤمنين عليه السلام من يساوي كل واحد منهما في القيام بما أسند إليه ، حتى لو عدل بالأمر إليه لقام به هذا المقام بعينه.
قلنا : قد كان ذلك جائزا ، وإنما علمنا أنه لم يقع لدليل منع منه ، لا من حيث الاستحقاق ، ولا تساوي صفة من يصلح لهذه الأمور ، فيكون تكليف هذا كتكليف ذلك لا يصح ، والذي نقوله : إنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من يساويه في شرائط النبوة ، ولا كان في زمان إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من يساويه في جميع شرائط الإمامة ، وإن جاز أن يكون قبل إمامته من يساويه في ذلك في أيام الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، والوجه في المنع مما ذكرناه ، أنه لو جاز ما منعنا منه من الأمرين لوجب في ذلك المساوي للرسول أو الإمام أحد الأمرين ، اما أن يكون رعية لمن هو مساو له أو خارجا عن رعيته ، ومستثنى به عليه ، وليس يجوز أن يكون رعية لمن يساويه كما لا يجوز أن يكون رعية لمن يفضله وقبح أحد الأمرين كقبح الآخر ، وهذا قد مضى فيما تقدم من الكلام عند دلالتنا على أن إمامة المفضول لا تجوز ، وليس يجوز أن يكون خارجا عن رعيته ؛ لأنا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بعث إلى سائر المكلفين ، وأنه لا أحد منهم إلا وتجب طاعته عليه ، والتصرف على أمره ونهيه ، وكذلك نعلم أن إمامة أمير المؤمنين عامة لسائر المكلفين ، وأن أحدا منهم لا يخرج عنها ؛ لأن كل من أوجبها بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم أوجبها على هذه الصفة ، والإجماع يمنع من تخصيصها بعد ثبوتها ، فبهذا علمنا أنه لم يكن في أزمانهما عليهما السلام من يساويهما ، لا من الوجوه الفاسدة التي اعتمدها غيرنا.
فإن قيل : فإذا كانت خلافة هارون لموسى عليه السلام في حياته إنما ثبتت باختياره ؛ لأنكم لا توجبون فيما جرى هذا المجرى من الاستخلاف لمن يكون بأمر الله تعالى ؛ لأن ذلك يوجب عليكم أن يكون الله تعالى هو الذي ينص على أمراء الإمام وحكامه وقضاته وجميع خلفائه ، وكان استمرارها إلى بعد الوفاة إنما وجب أيضا من حيث ثبتت له في الحياة ، ولم يجز له صرفه عنها ، فهو عائد في المعنى إلى أمر غير واجب ، بل تابع للاختيار ، فيجب أن تقولوا في إمامة
أمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم مثل ذلك وتجعلوها راجعة إلى اختيار الرسول ؛ لأنها مشبهة بها ومحمولة عليها ، ومذهبكم يخالف ذلك.
قلنا : أليس قد بينا فيما تقدم أنه لا معتبر في باب حمل منازله عليه السلام على منازل هارون من موسى بالأسباب والعلل والجهات ، وأن التشبيه وقع بين المنازل أو ثبوتها لا بين جهاتها وأشبعنا القول في ذلك فكيف يلزمنا ما ظننته؟ وإنما جاز أن يكون استخلاف النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في حياته موقوفا على اختياره واستخلافه بعد وفاته بنص من الله تعالى ؛ لأن خليفته في حياته لا يجب أن يكون معصوما ولا حجة ، وخليفته بعد موته لا بد من كونه كذلك ، فالنص عليه من الله تعالى واجب.
فأما قول صاحب الكتاب : «إن الاستخلاف إنما يوصف بأنه منزلة متى وجبت لسبب ، فأما إذا وقع بالاختيار على وجه كان يجوز أن لا يحصل فلا يكاد يقال : «إنه منزلة» فإنه كثيرا ما يدعي في هذه الطريقة بما لا يزيد فيه على الدعوى ، ويتحجر في قصرها على أمر واحد من غير دليل ولا شبهة ، وهذا يشبه ما ذكره متقدما من أن المنزلة لا تستعمل إلا بمعنى المحل والموقع من القلب دون ما يرجع إلى الولايات ، وقد بينا بطلان ما ظنه بما يبين أيضا بطلان دعواه هذه ؛ لأنه قد يقال : فلان بمنزلة فلان ، وقد أنزلت زيدا منزلة عمرو في الأمور ، والولايات التي ليست بواجبة كنحو الوكالة والوصية ، والتفضل بالعطية ، وغير ذلك مما لا سبب يوجبه فكيف يدعي أن اللفظ يختص بما له سبب وجوب ، والعرف يشهد باستعمالها في الكل ، وفيما قد أوردناه كفاية في فساد جميع ما تعلق به في هذا الباب (1).
( 041 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) [الأعراف : 143].
[إن سأل سائل] وقال : ما تنكرون أن تكون هذه الآية دالة على جواز الرؤية عليه عز وجل ! لأنها لو لم تجز لم يسألها موسى عليه السلام ، كما لا يجوز أن يسأل اتخاذ الصاحبة والولد ؛ ولو كانت أيضا الرؤية مستحيلة لم يعلقها بأمر يصح أن يقع وهو استقرار الجبل. فإذا علمنا صحة استقرار الجبل في موضعه فيجب أن تكون الرؤية أيضا صحيحة في حكم ما علقت به. وقوله تعالى : ( 04 فلما تجلى ربه للجبل ) يقتضي جواز الحجاب عليه تعالى ؛ لأن التجلي والظهور لا يكونان إلا بعد احتجاب واستتار.
الجواب : قلنا : أول ما نقوله إنه ليس في مسألة الشيء دلالة على صحة وقوعه ولا جوازه ؛ لأن السائل يسأل عن الصحيح والمحال ، مع العلم وفقد العلم ؛ لأغراض مختلفة ؛ فلا دلالة في ظاهر مسألة الرؤية على جوازها.
ولأصحابنا عن هذه المسألة أجوبة :
أولها : وهو الأولى والأقوى أن يكون موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية لنفسه ؛ وإنما سألها لقومه ، فقد روي أنهم طلبوا ذلك منه والتمسوه ، فأجابهم بأنها لا تجوز عليه تعالى ؛ فلم يقنعوا بجوابه ، وآثروا أن يرد الجواب من قبل ربه تعالى ، فوعدهم ذلك ، وغلب في ظنه أن الجواب إذ ورد من جهته «جل وعز» كان أحسم للشبهة ؛ وأبلغ في دفعها عنهم ، فاختار السبعين الذين حضروا الميقات ؛ ليكون سؤاله بمحضر منهم ، فيعرفوا ما يرد من الجواب ، فسأل وأجيب بما يدل على أن الرؤية لا تجوز عليه تعالى.
ويقوي هذا الجواب أشياء :
منها : قوله تعالى : ( 037 يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ) (1).
ومنها : قوله تعالى : ( 015 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) (2).
ومنها : قوله تعالى : ( 016 فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ) (1) لأن إضافة ذلك إلى السفهاء تدل على أنه كان بسببهم ومن أجلهم ؛ وإنما سألوا ما لا يجوز عليه.
ومنها : ذكر الجهرة في الرؤية ، وهي لا تليق إلا برؤية البصر دون العلم ؛ وهذا يقوي أن الطلب لم يكن للعلم الضروري ، على ما سنذكره في الجواب الثاني.
ومنها : قوله : ( 02 أنظر إليك )؛ لأنا إذا حملنا الآية على طلب الرؤية لقومه أمكن إن يحمل قوله : ( 02 أنظر إليك ) على حقيقته : فإذا حملت الآية على طلب العلم الضروري احتيج إلى حذف في الكلام ، ويصير تقديره : أرني أنظر إلى الآيات التي عندها أعرفك ضرورة.
ويمكن في هذا الوجه الأخير خاصة أن يقال : إذا كان المذهب الصحيح عندكم هو أن النظر في الحقيقة غير الرؤية ، فكيف يكون قوله : ( 02 أنظر إليك ) حقيقة في جواب من حمل الآية على طلب الرؤية لقومه؟.
فإن قلتم : لا يمتنع أن يكونوا التمسوا الرؤية التي يكون معها النظر والتحديق إلى الجهة ، فسأل على حسب ما التمسوا.
قيل لكم : هذا ينقض فرقكم في هذا الجواب بين سؤال الرؤية ، وبين سؤال جميع ما يستحيل عليه من الصاحبة والولد ؛ وما يقتضي الجسمية بأن تقولوا : الشك في الرؤية لا يمنع من صحة معرفة السمع ، والشك في جميع ما ذكر يمنع من ذلك ؛ لأن الشك الذي لا يمنع من معرفة صحة السمع إنما هو في الرؤية التي لا يكون معها نظر ، ولا تقتضي التشبيه.
فإن قلتم : يحمل ذكر النظر على أن المراد به نفس الرؤية على سبيل المجاز ؛ لأن من عادة العرب أن يسموا الشيء باسم الطريق إليه ، وما قاربه وداناه.
قلنا : فكأنكم عدلتم من مجاز إلى مجاز ؛ فلا قوة في هذا الوجه ؛ والوجوه التي ذكرناها في تقوية هذا الجواب المتقدمة أولى.
وليس لأحد أن يقول : لو كان عليه السلام إنما سأل الرؤية لقومه لم يضف السؤال إلى نفسه فيقول : ( 03 أرني أنظر إليك ) ولا كان الجواب مختصا به ؛ وهو قوله تعالى : ( 02 لن تراني )، وذلك لأنه غير ممتنع وقوع الإضافة على هذا الوجه ؛ مع أن المسألة كانت من أجل الغير ؛ إذ كانت هناك دلالة تؤمن من اللبس وتزيل الشبهة. فلهذا يقول أحدنا إذا شفع في حاجة غيره للمشفوع له : أسألك أن تفعل بي كذا ، وتجيبني إلى كذا. ويحسن أن يقول المشفوع إليه : قد أجبتك وشفعتك ، وما جرى مجرى ذلك ؛ وإنما حسن هذا لأن للسائل في المسألة غرضا ، وإن رجعت إلى الغير فتحققه بها وتكلفه كتكلفه إذا اختصه ولم يتعده.
فإن قيل ؛ كيف يجوز منه عليه السلام مع علمه باستحالة الرؤية عليه تعالى أن يسأل فيها لقومه! ولئن جاز ذلك ليجوزن أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه تعالى من كونه جسما ، وما أشبهه متى شكوا فيه.
قلنا : إنما صح ما ذكرناه في الرؤية ولم يصح فيما سألت عنه ؛ لأن مع الشك في جواز الرؤية التي لا تقتضي كونه جسما يمكن معرفة السمع ، وأنه تعالى صادق في أخباره ، فيصح أن يعرفوا بالجواب الوارد من جهته تعالى استحالة ما شكوا في صحته وجوازه ؛ ومع الشك في كونه جسما لا يصح معرفة السمع ، فلا يقع بجوابه انتفاع ولا علم.
وقد قال بعض من تكلم في هذه الآية : قد كان جائزا أن يسأل موسى عليه السلام لقومه ما يعلم استحالته ؛ وإن كانت دلالة السمع لا تثبت قبل معرفته متى كان المعلوم أن في ذلك صلاحا للمكلفين في الدين ، وإن ورود الجواب يكون لطفا لهم في النظر في الأدلة ، وإصابة الحق منها ؛ غير أن من أجاب بذلك شرط أن يبين النبي عليه السلام في مسألته علمه باستحالة ما سأله ، وأن غرضه في السؤال ورود الجواب ليكون لطفا.
والجواب الثاني في الآية : أن يكون موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة ، التي [يضطر عندها] (1) إلى المعرفة ،
فتزول عنه الدواعي والشكوك والشبهات ، ويستغني عن الاستدلال ، فتخف المحنة عليه بذلك ؛ كما سأل إبراهيم عليه السلام ربه تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى طلبا لتخفيف المحنة ؛ وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه ؛ والسؤال إن وقع بلفظ الرؤية فإن الرؤية تفيد العلم كما تفيد الإدراك بالبصر ، [قال الشاعر :
رأيت الله إذ سمى نزرا وأسكنهم بمكة قاطنينا] (1)
وذلك أظهر من أن يستدل عليه أو يستشهد عليه ؛ [لاشتهاره ووضوحه] (2) فقال له «جل وعز» : ( 02 لن تراني ) أي لن تعلمني على هذا الوجه الذي التمسته مني ، ثم أكد تعالى ذلك بأن أظهر في الجبل من آياته وعجائبه ما دل به على أن إظهار ما تقع به المعرفة الضرورية في الدنيا مع التكليف وبيانه لا يجوز ، وأن الحكمة تمنع منه.
والوجه الأول أولى لما ذكرناه من الوجوه ؛ ولأنه لا يخلو موسى عليه السلام من أن يكون شاكا في أن المعرفة الضرورية لا يصح حصولها في الدنيا أو عالما بذلك. فإن كان شاكا فهذا مما لا يجوز على [الأنبياء عليهم السلام ] (3)؛ لأن الشك فيما يرجع إلى أصول الديانات وقواعد التكليف لا يجوز عليهم ، ولا سيما [وقد يجوز أن يعلم ذلك على حقيقته] (4) بعض أمتهم ، فيزيد عليهم في المعرفة ؛ وهذا أبلغ في التنفير عنهم من كل شيء يمنع منه فيهم. وإن كان عالما فلا وجه لسؤاله إلا أن يقال : إنه سأل لقومه ، فيعود إلى معنى الجواب الأول.
والجواب الثالث في الآية : ما حكي عن بعض من تكلم في هذه الآية من أهل التوحيد وهو أن قال : يجوز أن يكون موسى عليه السلام في وقت مسألته ذلك كان شاكا في جواز الرؤية على الله تعالى ؛ فسأل عن ذلك ليعلم هل يجوز عليه أم لا. قال : وليس شكه في ذلك بمانع من أن يعرف الله تعالى بصفاته ، بل يجري مجرى شكه في جواز الرؤية على بعض ما لا يرى من الأعراض في أنه
غير مخل بما يحتاج إليه في معرفته تعالى ؛ فلا يمتنع أن يكون غلطه في ذلك ذنبا صغيرا وتكون التوبة الواقعة منه لأجل ذلك.
وهذا الجواب يبعد من قبل أن الشك في جواز الرؤية التي لا تقتضي تشبيها ، وإن كان لا يمنع من معرفته تعالى بصفاته فإن الشك في ذلك لا يجوز على الأنبياء من حيث يجوز من بعض من بعثوا إليه أن يعرف ذلك على حقيقته ، فيكون النبي شاكا فيه وغيره عارفا به ؛ مع رجوعه إلى المعرفة بالله تعالى ، وما يجوز عليه وما لا يجوز ، وهذا أقوى في التنفير وأزيد على كل ما يوجب أن يجنبه الأنبياء.
فإن قيل : ففي أي شيء كانت توبة موسى عليه السلام على الجوابين المتقدمين؟
قلنا : أما من ذهب إلى أن المسألة كانت لقومه فإنه يقول : إنما تاب لأنه أقدم على أن سأل على لسان قومه ما لم يؤذن له فيه ؛ وليس للأنبياء ذلك ؛ لأنه لا يؤمن أن يكون الصلاح في المنع منه ، فيكون ترك إجابتهم إليه منفرا عنهم. [وليس مسألتهم على سبيل الاستسرار وبغير حضور قومهم يجري مجرى ما ذكرناه ؛ لأنه ليس يجوز أن يسألوا مستسرين ما لم يؤذن لهم فيه ؛ لأن منعهم منه لا يقتضي تنفيرا] (1).
ومن ذهب إلى أنه سأل المعرفة الضرورية يقول : إنه تاب من حيث سأل معرفة لا يقتضيها التكليف.
[وفي الناس من قال : إنه تاب من حيث ذكر في الحال ذنبا صغيرا مقدما.
والذي يجب أن يقال في تلفظه بذكر التوبة : انه وقع على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه والتقرب منه وان لم يكن هناك ذنب معروف. وقد يجوز أن يكون أيضا الغرض في ذلك مضافا إلى ما ذكرناه من الاستكانة والخضوع والعبادة تعليمنا وتفهيمنا على ما نستعمله وندعو به عنه نزول الشدائد وظهور الأهوال وتنبيه القوم المخطئين خاصة على التوبة مما التمسوه من الرؤية
المستحيلة عليه تعالى ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام وان لم يقع منهم القبائح فقد يقع من غيرهم ويحتاج من وقع ذلك منه إلى التوبة والاستغفار والاستقالة وهذا بين بحمد الله ومنه (1) ].
فأما قوله تعالى : ( 04 فلما تجلى ربه للجبل ) فإن التجلي هاهنا التعريف والإعلام والإظهار لما تقتضى المعرفة ، كقولهم : هذا كلام جلي أي واضح ، وكقول الشاعر :
تجلى لنا بالمشرفية والقنا وقد كان عن وقع الأسنة نائيا
أراد أن تدبيره دل عليه حتى علم أنه المدبر له وإن كان نائيا عن وقع الأسنة ، فأقام ما ظهر من دلالة فعله على مقام مشاهدته ، وعبر عنه بأنه تجلى منه.
وفي قوله : ( 01 للجبل ) وجهان :
أحدهما : أن يكون المراد لأهل الجبل ، ومن كان عند الجبل ، فحذف ؛ كما قال تعالى : ( 02 وسئل القرية ) (2)؛ ( 05 فما بكت عليهم السماء والأرض ) (3).
وقد علمنا أنه بما أظهره من الآيات إنما دل من كان عند الجبل على أن رؤيته تعالى غير جائزة.
والوجه الآخر : أن يكون المعنى ( 01 للجبل ) أي بالجبل ، فأقام اللام مقام الباء ؛ كما قال تعالى : ( 06 آمنتم به قبل أن آذن لكم ) (4)؛ أي به ؛ وكما يقولون : أخذتك لجرمك أي بجرمك.
ولما كانت الآية الدالة على منع ما سئل فيه إنما حلت الجبل وظهرت فيه جاز أن يضاف التجلي إليه.
وقد استدل بهذه الآية كثير من العلماء الموحدين على أنه تعالى لا يرى
بالأبصار من حيث نفي الرؤية نفيا عاما بقوله تعالى : ( 02 لن تراني )؛ ثم أكد ذلك بأن علق الرؤية باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقر. وهذه طريقة للعرب معروفة في تبعيد الشيء ؛ لأنهم يعلقونه بما يعلم أنه لا يكون ؛ كقولهم : لا كلمتك ما أضاء الفجر ، وطلعت الشمس ؛ وكقول الشاعر :
إذا شاب الغراب رجوت أهلي وصار القير كاللبن الحليب
ومما يجري هذا المجرى قوله تعالى : ( 09 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) (1) (2).
وليس لاحد أن يقول : إذا علق الرؤية باستقرار الجبل ؛ وكان ذلك في مقدوره ، فيجب أن تكون الرؤية معلقة به أيضا في مقدوره ؛ بأنه لو كان الغرض بذلك التبعيد لعلقه بأمر يستحيل ، كما علق دخولهم الجنة بأمر مستحيل ؛ من ولوج الجمل في سم الخياط ؛ وذلك أن تشبيه الشيء بغيره لا يجب أن يكون من جميع الوجوه ؛ ولما علق وقوع الرؤية باستقرار الجبل وقد علم أنه لا يستقر علم نفي الرؤية. وما عدا ذلك من كون الرؤية مستحيلة وغير مقدورة ، واستقرار الجبل بخلافها يخرج عن ما هو الغرض في التشبيه على أنه إنما علق تعالى جواز الرؤية باستقرار الجبل في تلك الحال التي جعله فيها دكا ، وذلك محال لما فيه من اجتماع الضدين ، فجرى مجرى جواز الرؤية في الاستحالة. وليس يجب في كل ما علق بغيره أن يجري مجراه في سائر وجوهه ؛ حتى إذا كان أحدهما مع انتفائه مستحيلا كان الآخر بمثابته ؛ لأن تعلق دخول الكفار الجنة إنما علق بولوج الجمل في سم الخياط ؛ وولوج الجمل في سم الخياط مستحيل ، بل معلوم أن الأول في المقدور وإن كان لا يحسن والثاني ليس فيه المقدور. وهذه الجملة كافية في تأويل هذه الآية وبيان ما فيها والحمد لله (3).
( 036 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) [الأعراف : 146].
[إن سأل سائل] فقال : ما تأويل هذه الآية على ما يطابق العدل؟ فان ظاهرها كأنه مخالف له.
الجواب : قيل له : في هذه الآية وجوه ؛ منها ما ابتدأناه فيها ، ومنها ما سبقنا به فحررناه ، واحترزنا فيه من المطاعن ، وأجبنا عما لعله يعترض فيه من الشبه.
أولها : أن يكون عنى بذلك صرفهم عن ثواب النظر في الآيات ، وعن العز والكرامة الذين يستحقهما من أدى الواجب عليه في آيات الله تعالى وأدلته ، وتمسك بها. والآيات على هذا التأويل يحتمل أن تكون سائر الأدلة ، ويحتمل أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام خاصة ؛ وهذا التأويل يطابقه الظاهر ؛ لأنه تعالى قال : ( 07 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) ؛ فبين أن صرفهم عن الآيات مستحق بتكذيبهم ، ولا يليق ذلك إلا بما ذكرناه.
وثانيها : أن يصرفهم تعالى عن زيادة المعجزات التي يظهرها الأنبياء عليهم السلام بعد قيام الحجة لما تقدم من آياتهم ومعجزاتهم ؛ لأنه تعالى إنما يظهر هذا الضرب من المعجزات إذا علم أنه يؤمن عنده من لم يؤمن بما تقدم من الآيات ، فإذا علم خلاف ذلك لم يظهرها ، وصرف الذين علم من حالهم أنهم لا يؤمنون عنها ، ويكون الصرف على أحد وجهين : إما بأن لا يظهرها جملة ، أو بأن يصرفهم عن مشاهدتها ، ويظهرها بحيث ينتفع بها غيرهم.
فإذا قيل : وما الفرق فيها ذكرتموه بين ابتداء المعجزات ، وبين زيادتها؟
قلنا : الفرق بينهما أن المعجز الأول يجب إظهاره لإزاحة العلة في التكليف ؛ ولأنا به نعلم صدق الرسول المؤدي إلينا ما فيه لطفنا ومصلحتنا.
فإذا كان التكليف يوجب تعريف المصالح والألطاف لتزاح العلة ، وكان لا سبيل إلى معرفتها على الوجه الذي يكون عليه لطفا إلا من قبل الرسول ، وكان
لا سبيل إلى العلم بكونه رسولا إلا من جهة المعجز وجبت بعثة الرسول وتحميله ما فيه مصلحتنا من الشرائع ، وإظهار المعجز على يده لتعلق هذه الأمور بعضها ببعض ، ولا فرق في هذا الموضع بين أن يعلم أن المبعوث إليهم الرسول ، أو بعضهم يطيعون ويؤمنون ، وبين ألا يعلم ذلك في وجوب البعثة ، وما يجب وجوبها ، لأن تعريف المصالح مما يقتضيه التكليف العقلي الذي لا فرق في حسنه بين أن يقع عنده الإيمان أو لا يقع ؛ وليس هذه سبيل ما يظهر من المعجزات بعد قيام الحجة بما تقدم منها ؛ لأنه متى لم ينتفع بها منتفع ، ويؤمن عندها من لم يؤمن لم يكن في إظهارها فائدة ، وكانت عبثا ؛ فافترق الأمران.
فإن قيل : كيف يطابق هذا التأويل قوله : ( 07 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين )، ومن المعلوم أن صرفهم عن الآيات لا يكون مستحقا بذلك؟
قلنا : يمكن أن يكون قوله تعالى : ( 04 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ) لم يرد به تعليل قوله تعالى : ( 01 سأصرف ) بل يكون كالتعليل لما هو أقرب إليه في ترتيب الكلام ، وهو قوله تعالى : ( 014 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا )، لأن من كذب بآيات الله جل وعز ؛ وغفل عن تأملها والاهتداء بنورها ركب الغي ، واتخذه سبيلا ، وحاد عن الرشد وضل ضلالا بعيدا. ورجوع لفظة «ذلك» إلى ما ذكرناه أشبه بالظاهر من رجوعها إلى قوله : ( 01 سأصرف )؛ لأن رجوع اللفظ في اللغة إلى أقرب المذكورين إليه أولى.
ويمكن أن يكون قوله تعالى : ( 01 كذبوا ) وإن كان بلفظ الماضي المراد به الاستقبال ، ويكون وجهه أن التكذيب لما كان معلوما منهم لو أظهرت لهم الآيات جعل كأنه [واقع ، فبني الخطاب عليه ، ولهذا نظائر في اللغة كثيرة. أو يكون جوابا لمحذوف ؛ كأنه] قال : ذلك بأنه متى أظهرنا لهم آياتنا كذبوا بها. ويجري ما ذكرناه أولا مجرى قوله تعالى : ( 05 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) في أنه بلفظ الماضي والمعنى الاستقبال.
وثالثها : أن يكون معنى ( 03 سأصرف عن آياتي )، أي لا أوتيها من هذه صفته ،
وإذا [صرفهم عنها فقد صرفها عنهم] ، وكلا اللفظتين تفيد معنى واحدا. وليس لأحد أن يقول هلا قال : «سأصرف آياتي عن الذين يتكبرون» ؛ والآيات ههنا هي المعجزات التي تختص بها الأنبياء.
فإن قيل : فأي فائدة في قوله على سبيل التعليل : ( 04 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ) وأي معنى لتخصيصه الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ، وهو لا يؤتى الآيات والمعجزات إلا الأنبياء دون غيرهم ، وإن كان ممن لا يتكبر؟
قلنا : لخروج الكلام مخرج التعليل على هذا التأويل وجه صحيح ؛ لأن من كذب بآيات الله لا يؤتي معجزاته لتكذيبه وكفره ، وإن كان قد يكون غير مكذب ، ويمنع من إتيانه الآيات علة أخرى ؛ فالتكبر والبغي بغير الحق مانع من إتياء الآيات ، وان منع غيره. ويجري هذا مجرى قول القائل : أنا لا أود فلانا لغدره ، ولا يلزم إذا لم يكن غادرا أن يوده ، لأنه ربما خلا من الغدر وحصل على صفة أخرى تمنع من مودته.
ويجوز أيضا أن تكون الآية خرجت على ما يجري مجرى السبب ، وأن يكون بعض الجهال في ذلك العصر اعتقد جواز ظهور المعجزات على يد الكفار المتكبرين ، فأكذبهم الله تعالى بذلك.
ورابعها : أن يكون المراد بالآيات العلامات التي يجعلها الله تعالى في قلوب المؤمنين ؛ ليدل بها الملائكة على الفرق بين المؤمن والكافر ، فيفعلوا بكل واحد منهما ما يستحقه من التعظيم والاستخفاف ، كما تأول أهل الحق الطبع والختم الذين ورد بهما القرآن على أن المراد بهما العلامة المميزة بين الكافر والمؤمن ؛ فيكون سأصرفه عنها ، أي أعدل بها عنهم ، وأخص بها المؤمنين المصدقين بآياتي وأنبيائي. وهذا التأويل يشهد له أيضا قوله تعالى : ( 07 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين )؛ لأن صرفهم عن هذه الآيات كالمستحق لتكذيبهم وإعراضهم عن آياته تعالى.
وخامسها : أن يريد تعالى : إني أصرف من رام المنع من أداء آياتي
وتبليغها ؛ لأن من الواجب على الله تعالى أن يحول بين من رام ذلك وبينه ؛ ولا يمكن منه ؛ لأنه ينقض الغرض في البعثة. ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 04 والله يعصمك من الناس ) (1)؛ فتكون الآيات هاهنا القرآن وما جرى مجراه من كتب الله تعالى التي تحملتها الرسل.
والصرف وإن كان متعلقا في الآية بنفس الآيات فقد يجوز أن يكون المعنى متعلقا [في الآية بنفس الآيات ، فقد يجوز أن يكون المعنى متعلقا بغيرها] مما هو متعلق بها. فإذا ساغ أن تعلقه بالثواب والكرامة المستحقين على التمسك بالآيات ساغ أن يعلقه بما يمنع من تبليغها وأدائها وإقامة الحجة بها. وعلى هذا التأويل لا نجعل قوله تعالى : ( 04 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ) راجعا إلى ( 01 سأصرف ) بل نرده إلى ما هو قبله بلا فصل ؛ من قوله تعالى : ( 07 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) على ما بيناه في الوجه الثاني ، من تأويل هذه الآية.
وسادسها : أن يكون الصرف ههنا الحكم والتسمية والشهادة ، ومعلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء جاز أن يقال [فيه] : «صرفه عنه» ، كما يقال : [أكفره وكذبه وفسقه] ؛ وكما قال جل من قائل : ( 05 ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم )؛ أي شهد عليها بالانصراف عن الحق والهدى ، وكقوله تعالى : ( 05 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم )؛ وهذا التأويل طابقه قوله تعالى : ( 07 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين )؛ لأن الحكم عليهم [بما ذكرنا من التسمية يوجب تكذيبهم وغفلتهم] عن آيات الله وإعراضهم عنها.
وسابعها : أنه تعالى لما علم أن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سينصرفون عن النظر في آياته ، والإيمان بها إذا أظهرها على أيدي رسله عليهم السلام جاز أن يقول : ( 03 سأصرف عن آياتي ) فيريد سأظهر ما ينصرفون بغير اختيارهم عنه. ويجري ذلك مجرى قولهم : سأبخل فلانا وأخطئه ، أي أسأله ما يبخل ، ببذله وأمتحنه بما يخطئ فيه ، ولا يكون المعنى : سأفعل فيه البخل والخطأ.
والآيات على هذا الوجه جائز أن تكون المعجزات دون سائر الأدلة الدالة على الله تعالى ، وجائز أن تكون جميع الأدلة ؛ ويجب على هذا الوجه أن يكون قوله تعالى : ( 04 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا ) غير راجع إلى قوله تعالى : ( 01 سأصرف )؛ بل إلى ما قدمنا ذكره لتصح الفائدة.
وثامنها : أن يكون الصرف هاهنا معناه المنع من إبطال الآيات والحجج ، والقدح فيها بما يخرجها عن أن تكون أدلة وحججا ، فيكون تقدير الكلام : إني بما أؤيد من حججي ، وأحكمه من آياتي وبيناتي ؛ صارف للمطلبين والمكذبين عن القدح في الآيات والدلالات ، ومانع لهم مما كانوا لو لا هذا الإحكام والتأييد يعترضونه ويغتنمونه من تمويههم الحق ولبسه بالباطل. ويجري هذا مجرى قول أحدنا : قد منع فلان أعداءه بأفعاله الكريمة ، [وطرائقه المهذبة ، وصرفهم عن ذمه] ، وأخرس ألسنتهم عن الطعن عليه ؛ وإنما يريد المعنى الذي ذكرناه.
فإن قيل : أليس في المبطلين من طعن على آيات الله تعالى وأورد الشبهة فيها مع ذلك؟
قلنا : لم يرد الله تعالى الصرف عن الطعن الذي لا يؤثر ولا يشتبه على من أحسن النظر ، وإنما أراد ما قدمناه ، وقد يكون الشيء في نفسه مطعونا عليه ، وإن لم يطعن عليه طاعن ؛ كما قد يكون بريئا من الطعن ، وإن طعن فيه بما لم يؤثر ؛ ألا ترى أن قولهم : فلان قد أخرس أعداءه من ذمه ليس يراد به أنه منعهم عن التلفظ بالذم ، وإنما المعنى أنه لم يجعل للذم عليه طريقا ومجالا؟ ويجب على هذا الوجه أن يكون قوله تعالى : ( 03 ذلك بأنهم كذبوا ) يرجع إلى ما قبله بلا فصل ، ولا يرجع إلى قوله : ( 01 سأصرف ).
وتاسعها : أن الله تعالى لما وعد موسى عليه السلام وأمته إهلاك عدوهم قال : ( 09 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق )، وأراد جل وعز أنه يهلكهم ويصطلمهم ويجتاحهم على طريق العقوبة لهم ؛ بما كان منهم من التكذيب بآيات الله تعالى ، والرد لحججه ، والمروق عن طاعته ، وبشر من وعده
بهذه الحال من المؤمنين بالوفاء بها ، وهو تعالى إذا أهلك هؤلاء الجبارين المتكبرين ، واصطلمهم فقد صرفهم عن آياته ، من حيث اقتطعهم عن مشاهدتها ، والنظر فيها بانقطاع التكليف عنهم ، وخروجهم عن صفات أهله.
وهذا الوجه يمكن أن يقال فيه : إن العقوبة لا تكون إلا مضادة للاستخفاف والإهانة ، كما أن الثواب لا بد أن يكون مقترنا بالتعظيم والتبجيل والإجلال ؛ وإماتة الله تعالى للأمم وما يفعله من بوار واهلاك لا يقترن إليه ما لا بد أن يكون مقترنا إلى العقاب من الاستخفاف ، ولا يخالف ما يفعله تعالى بأوليائه على سبيل الامتحان والاختبار ؛ فكيف يصح ما ذكرتموه!
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال : لا يمتنع أن يضم الله إلى ما يفعله بهؤلاء الكفار المكذبين [من الإهلاك والبوار اللعن والذم والاستخفاف] ، ويأمرنا [أن نفعل ذلك بهم ، فيكون ما يقع بهم من الإيلام على وجه العقوبة وبشروطها ، ولا يمتنع أن يكون الله تعالى يتعبد ويأمر بإهلاكهم] ، وقتلهم على وجه الاستخفاف والنكال ، ويضيف الله تعالى ذلك إليه من حيث وقع بأمره وعن أذنه.
فإن قيل : ما معنى قوله تعالى : ( 05 يتكبرون في الأرض بغير الحق ) ؛ كأن في التكبر ما يكون بالحق!
قلنا : في هذا وجهان :
أحدهما : أن يكون ذلك على سبيل التأكيد والتغليظ والبيان على أن التكبر لا يكون إلا بغير الحق ، وأن هذه صفة له لازمة غير مفارقة ؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 010 ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ) (1)؛ وقوله تعالى : ( 010 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق ) (2)، ولم يرد تعالى إلا المعنى الذي ذكرناه. ومثله قوله تعالى : ( 05 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ) (3)، ولم يرد النهي عن الثمن القليل دون الكثير ، بل أراد به تأكيد القول
بأن كل ثمن يؤخذ عنها يكون قليلا بالإضافة إليها ، ويكون المتعوض عنها مغبونا مبخوسا خاسر الصفقة.
والوجه الآخر : أن في التكبر ما يكون ممدوحا لأن من تكبر وتنزه عن الفواحش والدنايا وتباعد عن فعلها ، وتجنب أهلها يكون مستحقا للمدح ، سالكا لطريق الحق ؛ وإنما التكبر المذموم هو الواقع على وجه النخوة والبغي والاستطالة على ذوي الضعف والفخر عليهم ، والمباهاة لهم ، ومن كان بهذه الصفة فهو مجانب للتواضع الذي ندب الله إليه ، وأرشد إلى الثواب المستحق عليه ، ويستحق بذلك الذم والمقت ، ولهذا شرط تعالى أن يكون التكبر بغير الحق. وقوله تعالى في هذه السورة : ( 014 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ) (1)، يحتمل أيضا هذين الوجهين اللذين ذكرناهما.
فإن أريد به البغي المكروه الذي هو الظلم وما أشبهه ، كان قوله : ( 02 بغير الحق ) تأكيدا وإخبارا عن أن هذه صفته ، وان أريد بالبغي الطلب وذلك أصله في اللغة كان الشرط في موضعه ؛ لأن الطلب قد يكون بالحق وبغير الحق.
فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( 07 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وهل الرؤية ها هنا العلم والإدراك بالبصر؟ وهب أنها يمكن أن تكون في قوله تعالى : ( 07 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) محمولة على رؤية البصر ، لأن الآيات والأدلة مما تشاهد كيف تحمل الرؤية الثانية على العلم ، وسبيل الرشد إنما هي طريقه ، ولا يصح أن يرجع بها إلى المذاهب والاعتقادات التي لا يجوز عليها رؤية البصر ، فلا بد إذا من أن يكون المراد به رؤية العلم ؛ ومن علم طريق الرشد لا يجوز أن ينصرف عنه إلى طريق الغي ؛ لأن العقلاء لا يختارون مثل ذلك.
قلنا : الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون المراد بالرؤية الثانية رؤية البصر ، ويكون السبيل المذكور في الآية هي الأدلة ، لأنها مما يدرك بالبصر ، وتسمى بأنها سبيل إلى الرشد ، من
حيث كانت وصلة إلى الرشد ، وذريعة إلى حصوله ، ويكون سبيل الغي هو الشبهات والمخاريق التي ينصبها المبطلون والمدغلون في الدين ؛ ليوقعوا بها الشبهة على أهل الإيمان ، وتسمى سبيل الغي ، وإن كان النظر فيها لا يوجب حصول الغي من حيث كان المعلوم ممن تشاغل بها ، واغتر بأهلها أنه يصير إلى الغي.
والوجه الثاني : أن يكون المراد بالرؤية العلم ؛ إلا أن العلم لا يتناول كونها سبيلا للرشد ، وكونها سبيلا للغي ؛ بل يتناولها لا من هذا الوجه ؛ ألا ترى أن كثيرا من المبطلين يعلمون مذاهب أهل الحق واعتقاداتهم وحججهم ؛ إلا أنهم يجهلون كونها صحيحة مفضية إلى الحق ، فيتجنبونها ؛ وكذلك يعلمون مذاهب المبطلين واعتقاداتهم الباطلة الفاسدة ، إلا أنهم يجهلون كونها باطلة ، ويعتقدون صحتها بالشبهة فيصيرون إليها؟ وعلى هذا الوجه لا يجب أن يكون الله تعالى وصفهم بالغي وترك الحق مع العلم به.
والوجه الثالث : أن يكونوا عالمين بسبيل الرشد والغي ، ومميزين بينهما ؛ إلا أنهم للميل إلى أعراض الدنيا ، والذهاب مع الهوى والشبهات يعدلون عن الرشد إلى الغي ، ويجحدون ما يعلمون ، كما أخبر بها عن كثير من أهل الكتاب بأنهم يجحدون الحق وهم يعلمونه ويستيقنونه.
فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( 07 ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين )، والتكذيب لا يكون في الحقيقة إلا في الأخبار دون غيرها؟
قلنا : التكذيب قد يطلق في الأخبار وغيرها ؛ ألا ترى أنهم يقولون : «فلان يكذب بكذا» إذا كان يعتقد بطلانه ، كما يقولون : يصدق بكذا وكذا إذا كان يعتقد صحته؟ ولو صرفنا التكذيب هاهنا إلى أخبار الله تعالى التي تضمنتها كتبه الواردة على أيدي رسله عليهم السلام جاز ؛ وتكون الآيات هاهنا هي الكتب المنزلة دون سائر المعجزات.
فإن قيل : فما معنى ذمه تعالى لهم بأنهم كانوا عن آياتنا غافلين ، والغفلة
على مذاهبكم من فعله ، لأنها السهو وما جرى مجراه مما ينافي العلوم الضرورية ، ولا تكليف على الساهي فكيف يذم بذلك؟
قلنا : المراد هاهنا بالغفلة التشبيه لا الحقيقة ، ووجه التشبيه أنهم لما أعرضوا عن تأمل آيات الله تعالى ، والانتفاع بها أشبهت حالهم حال من كان ساهيا غافلا عنها ، فأطلق عليهم هذا القول كما قال تعالى : ( 03 صم بكم عمي ) (1)، على هذا المعنى ، وكما يقول أحدنا لمن يستبطئه ويصفه بالإعراض عن التأمل والتبين : أنت ميت وراقد ، ولا تسمع ، ولا تبصر ، وما أشبه ذلك ، وكل هذا واضح بحمد الله (2).
( 024 وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ) [الأعراف : 150].
[فان قيل] أو ليس ظاهر هذه الآية يدل على أن هارون عليه السلام أحدث ما أوجب إيقاع ذلك الفعل منه؟ وبعد فما الاعتذار لموسى عليه السلام من ذلك وهو فعل السخفاء والمتسرعين وليس من عادة الحكماء المتماسكين؟
الجواب : قلنا : ليس فيما حكاه الله تعالى من فعل موسى وأخيه عليهما السلام ما يقتضي وقوع معصية ولا قبيح من واحد منهما ، وذلك أن موسى عليه السلام أقبل وهو غضبان على قومه لما أحدثوا بعده مستعظما لفعلهم مفكرا منكرا ما كان منهم ، فأخذ برأس أخيه وجره إليه كما يفعل الانسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشدة الفكر. ألا ترى أن المفكر الغضبان قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقبض على لحيته؟ فأجرى موسى عليه السلام أخاه هارون مجرى نفسه ؛ لأنه كان أخاه وشريكه وحريمه ، ومن يمسه من الخير والشر ما يمسه ، فصنع به ما يصنعه الرجل بنفسه في أحوال الفكر والغضب ، وهذه الأمور تختل أحكامها بالعادات ، فيكون ما هو إكرام في بعضها استخفافا في غيرها ، ويكون ما هو استخفاف في موضع إكراما في آخر.
وأما قوله : ( 05 لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ) (1)، فليس يدل على أنه وقع على سبيل الاستخفاف ، بل لا يمتنع أن يكون هارون عليه السلام خاف من أن يتوهم بنو إسرائيل لسوء ظنهم انه منكر عليه معاتب له ، ثم ابتدأ بشرح قصته فقال في موضع آخر : ( 011 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ) (2) وفي موضع آخر : ( 07 ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ) إلى آخر الآية ، ويمكن أن يكون قوله : ( 05 لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ) ليس على سبيل الامتعاظ والأنفة أي الغيرة ، لكن معنى كلامه : «لا تغضب ولا يشتد جزعك وأسفك» ؛ لأنا إذا كنا قد جعلنا فعله ذلك دلالة الغضب والجزع فالنهي عنه في المعنى نهي عنهما.
وقال قوم : إن موسى عليه السلام لما جرى من قومه من بعده ما جرى اشتد حزنه وجزعه ، ورأى من أخيه هارون عليه السلام مثل ما كان عليه من الجزع والقلق ، أخذ برأسه إليه متوجعا له مسكنا له ، كما يفعل أحدنا بمن تناله المصيبة العظيمة فيجزع لها ويقلق منها.
وعلى هذا الجواب يكون قوله : ( 04 فلا تشمت بي الأعداء ) لا يتعلق بهذا الفعل ، بل يكون كلاما مستأنفا.
وأما قوله على هذا الجواب : ( 05 لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي )، فيحتمل أن يريد أن لا تفعل ذلك وغرضك التسكين مني فيظن القوم أنك منكر علي.
وقال قوم في هذه الآية : إن بني إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظن بموسى عليه السلام ، حتى أن هارون عليه السلام كان غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه السلام : أنت قتلته ، فلما وعد الله تعالى موسى ثلاثين ليلة وأتمها له بعشر وكتب له في الألواح كل شيء وخصه بأمور شريفة جليلة الخطر ، بما أراه من الآية في الجبل ومن كلام الله تعالى له وغير ذلك من شريف الأمور ، ثم رجع إلى أخيه ، أخذ برأسه ليدنيه إليه ويعلمه ما جدده الله تعالى له من ذلك ويبشره به ، فخاف هارون عليه السلام أن يسبق إلى قلوبهم ما لا أصل له ، فقال إشفاقا على
موسى عليه السلام : ( 05 لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ) لتبشرني بما تريده بين أيدي هؤلاء فيظنوا بك ما لا يجوز عليك ولا يليق بك والله تعالى أعلم بمراده من كلامه (1).
( 016 فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ... ) [الأعراف : 155].
أنظر الأعراف : 143 من الأمالي ، 2 : 185.
( 03 ويحرم عليهم الخبائث ... ) [الأعراف : 157]
«[قال الناصر رحمه الله : ] إذا وقعت النجاسة في ماء يسير نجس ، تغير بها أو لم يتغير».
هذا صحيح ، وهو مذهب الشيعة الإمامية وجميع الفقهاء ... والحجة في صحة مذهبنا : إجماع الشيعة الإمامية ، وفي إجماعهم عندنا الحجة ، وقد دللنا على ذلك في غير موضع من كتبنا (2).
وأيضا قوله تعالى : ( 03 ويحرم عليهم الخبائث ) وقوله تعالى : ( 02 والرجز فاهجر ) (3) وقوله تعالى : ( 04 حرمت عليكم الميتة والدم ) (4).
وهذه الظواهر تقتضي تحريم النجاسة من غير مراعاة لتغير الأوصاف التي هي الطعام واللون والرائحة (5).
( 09 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ... ) [الأعراف : 158].
أنظر الأعراف : 54 من الملخص ، 2 : 440.
( 03 وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) [الأعراف : 168].
أنظر البقرة : 49 من الأمالي ، 2 : 94.