إيراد شبهة هنا ودفعها

ج ٢ · ص ٥٦

إيراد شبهة هنا ودفعها

لا يقال : إذا كان امتياز تلك الأنواع بتلك الفصول التي قلت إنها تلك النفوس ، فامتياز

ج ٢ · ص ٥٧

تلك النفوس مع أنها واقعة تحت أعم المقولات البتة بما ذا؟

لأنا نقول : هذه شبهة لا اختصاص لها بهذا الموضع ، بل واردة على كل فصل ؛ وحلها أن يقال : إن امتياز تلك الفصول إنما هو بذواتها وأنفسها ، بفصول اخر.

وبيان ذلك أن امتياز تلك الفصول بفصول اخر ، إنما يلزم لو كانت أعم المقولات التي فرضتها مقولة على تلك الفصول قولا ذاتيا ، كقول الجنس على النوع ، وليس الأمر كذلك ، بل قولها عليها قول عرضي ، مثلا الحيوان وإن كان يقال على الإنسان والناطق ، إلا أن قوله على الإنسان قول ذاتي ، بمعنى أنه جنس له ، وهو نوع له يحتاج في تميزه عن غيره بفصل ، وهو الناطق. وقوله على الناطق ليس كذلك ، فإنه لو كان كذلك ، لكان الناطق أيضا نوعا والحيوان جنسا له أيضا ، فيحتاج إلى فصل آخر ، وهذا الفصل الآخر لو كان قول الحيوان عليه قولا ذاتيا كذلك ، فيحتاج إلى فصل آخر ، وهكذا ؛ فيلزم التسلسل ، وهو محال.

فبقي أن يكون قول الحيوان على الناطق قولا عرضيا ، وأن يكون امتياز الناطق عن غيره بذاته ، من غير احتياج إلى فصل آخر يميزه عن غيره ، كما هو رأي الشيخ وكثير من الحكماء.

وإن شئت قلت : إن امتيازه عن غيره بذاته ، وكذا بوجوده الخاص الذي هو متميز بذاته ، حتى يستقيم أيضا على رأي من يجعل الفصل بالحقيقة هو الوجود الخاص ، كما في المشخص. والله أعلم بحقيقة الحال.

ثم إن قول الشيخ (1) «ثم كل صورة كمال وليس كل كمال صورة ، فإن الملك كمال المدينة» إلى آخر ما ذكره بيان للفرق بين الصورة والكمال ، وأنه إذا قلنا في تعريف النفس «إنها كمال» ، كان أولى ، حيث كان أدل على معناها المقصود منها ؛ وكان أيضا يتضمن جميع أنواع النفس من جميع وجوهها النباتية والحيوانية والإنسانية ، ولا يشذ النفس المفارقة عن المادة كالإنسانية عنه ، بخلاف ما إذا قيل في تعريفها : «إنها صورة» ،

ج ٢ · ص ٥٨

ظاهره أنه بين ذلك الفرق بوجهين ، وفرع على الأول منهما الأولوية من جهة تضمن جميع أنواع النفس ، وعلى الثاني الأولوية من جهة كونه أدل على معناها.

وبيان الأول : أنه لا يخفى أن كل صورة كمال ، أي أن كل صورة نوعية منطبعة في المادة كمال ، لأنها مما يكمل بها ذو الصورة ، سواء اعتبر كونها كمالا من جهة اعتبار كونها صورة ، حتى تكون كمالا للجملة منها ومن المادة ، أو من جهة اعتبارها فصلا ، حتى تكون كمالا للنوع.

وبالجملة فالصورة كمال ، ولا يخفى أيضا أن ليس كل كمال صورة كذلك ، فإن الملك كمال المدينة ، والربان كمال للسفينة ، من حيث إنهما يتم بهما ما هو المقصود من المدينة والسفينة ويكمل معهما ، والحال أنهما ليسا بصورتين كذلك للمدينة والسفينة ، بل هما مفارقا الذات عنهما ، وما كان من الكمال مفارق الذات ، لم يكن بالحقيقة صورة للمادة وفي المادة ، أي صورة بالمعنى المراد منها عند القوم ؛ فإن الصورة بالمعنى المصطلح عليه هي الصورة المنطبعة في المادة القائمة بها ، وظاهر أن الكمال المفارق الذات ليس كذلك ، اللهم إلا أن يصطلح ويقال لكمال النوع ، وإن كان مفارق الذات : إنه صورة النوع بالحقيقة. فظهر أن الكمال قد يكون صورة منطبعة في المادة ، وقد يكون مفارق الذات ؛ بخلاف الصورة فإنها لا تكون مفارقة الذات إلا بنوع من الاصطلاح. وظاهر أيضا أن النفس التي نحن بصدد تحديدها ، أعم من المنطبعة والمفارقة ، حيث إنها أعم من النباتية والحيوانية المنطبعتين ، ومن الإنسانية المفارقة.

فلو قلنا في تحديدها : إنها صورة ، وأردنا ما بها الكمال أيضا ، لكانت مخصوصة بالاوليين خاصة ، بخلاف ما إذا قلنا : إنها كمال ، فإنه حينئذ يشمل الجميع ، أي جميع أنواع النفس من جميع وجوهها ، ولا يشذ النفس المفارقة للمادة عنه ، وهذا هو تحرير ما ذكره.