«ويصح أن يقال أيضا .. إلى آخره» أنه يصح أن يقال أيضا للنفس ، بالقياس إلى استكمال الجنس بها ؛ أي استكمال الجسم الذي هو متعلق النفس ، نباتية كانت أم حيوانية ، بل إنسانية أيضا ، إذا اخذ ذلك الجسم بالاعتبار الذي يكون به جنسا لا مادة ، كما يدل عليه كلامه فيما بعد أيضا ، أي «في أن النفس كمال لجسم طبيعي» إلى آخره .
حيث قال (1): «ويجب أن يؤخذ الجسم بالمعني الجنسي لا بالمعنى المادة (2) ». وبالجملة أن يقال لها ، بالقياس إلى استكمال ذلك الجسم الذي هو جنس باعتبار بها ، نوعا محصلا في الأنواع العالية أو السافلة ، كالجسم النامي والحيوان والإنسان : إنها كمال ؛ أي منشأ لحصول ذلك الكمال والتمامية النوعية ، لأن طبيعة الجنس بما هي جنس تكون ناقصة غير محدودة ما لم يحصلها طبيعة الفصل البسيط ، أي الفصل الذي هو جزء متميز في الوجود ، كما في الأنواع الجوهرية المركبة من المادة والصورة ، وما لم يحصلها الفصل غير البسيط ، أي الفصل الذي هو بمجرد اعتبار العقل ، من غير أن يكون جزءا متميزا ، كما في الأنواع البسيطة ، حال كون ذلك الفصل البسيط أو غير البسيط منضافا إلى تلك الطبيعة الجسمية الجنسية ، محصلا لها ومقوما إياها. فإذا انضاف إليها ، كمل النوع وتم ؛ فالفصل حينئذ كمال النوع بما هو ذلك النوع ، سواء كان نوعا عاليا أم سافلا ، وسواء كان نوعا إضافيا أم حقيقيا ، وسواء كان بسيطا أم مركبا.
وقد عرفت أي بما ذكره في إلهيات الشفاء كما نقلناه وحررناه أن ليس لكل نوع فصل بسيط بالمعنى المذكور ، بل إنما هو للأنواع المركبة من مادة وصورة ، والصورة منهما هو الفصل البسيط لما هو كماله ، أي النوع.
وقد أشعر الشيخ بما ذكره ، أن الفصل وإن كان أعم من الصورة باعتبار أنه يكون للنوع البسيط وغير البسيط جميعا بخلاف الصورة فإنها إنما تكون للنوع المركب من مادة وصورة وحده ، وأن الفصل حيث كان كمالا للنوع ، كان كمالا للنوع البسيط
والمركب جميعا ، وهذا يمكن وجها لأولوية إطلاق الكمال في تحديد النفس ، من إطلاق الصورة لعمومه وشموله لكل نوع ، بخلاف الصورة ، إلا أن ما نحن فيه لما كان من قبيل النوع المركب ، لم يمكن أن يكون ذلك وجها للأولوية ، بل الوجه فيها ما سيذكره بعد.
أما بيان أن الحال فيما نحن بصدده كذلك ، مع بيان أن النفس فيه فصل وكمال ، فلأن كلامنا في النبات والحيوان ، ولا خفاء في أنهما كذلك ، حيث إنهما بما هما نوعان مركبان من مادة هي جسمهما إذا اخذ ذلك بالمعنى الذي يؤخذ به الشيء مادة ومن صورة هي نفسهما إذا اخذت بالمعنى الذي يؤخذ به الشيء صورة. ولا يخفى أن إطلاق المادة والصورة بالمعنى الأخص المراد في المركب منهما ، وإن لم يصح على جزئي الإنسان ، أعني بدنه ونفسه المفارقة ، لكنه يصح على نوع من التعميم أو الاصطلاح أو التجوز.
والحاصل أنه يصح الإطلاق على جزئيه أنهما كالمادة والصورة ، في أن بدنه جزء به يكون الإنسان بالقوة كالمادة ، وأن نفسه جزء به يكون الإنسان إنسانا بالفعل كالصورة ، وكأنه لذلك أطلق فيما قبل على جسم النبات والحيوان وبدنهما مطلقا بحيث يشمل بدن الإنسان أيضا أنه جزء يكون به النبات والحيوان بالقوة ، واطلق على النفس النباتية والحيوانية مطلقا بحيث تشمل النفس الإنسانية أيضا أنها جزء يكونان به بالفعل.
فبالجملة ، التركيب من المادة والصورة ، أو من مثل المادة ومثل الصورة ، حاصل في النبات والحيوان والإنسان.
ولا خفاء أيضا في أن جسم النبات والحيوان ، الذي هو المادة باعتبار ، وكذا بدن الإنسان الذي هو كالمادة ، يمكن أن يؤخذ بالمعنى الذي يمكن أن يؤخذ به الشيء جنسا ، وكذلك النفس النباتية والحيوانية المقارنة للمادة ، اللتان هما صورة النبات والحيوان ، وكذا النفس الانسانية المفارقة عنها ، التي هي كالصورة للانسان ، يمكن أن تؤخذ بالمعنى الذي به يؤخذ الشيء فصلا ، فتكون هي فصولا لها ، فتكون منشأ لاستكمال أجناسها بها أنواعا محصلة ، ومنشأ لحصول كمال تلك الأنواع ، فتكون كمالا بهذا المعنى.
وهذا الذي ذكرنا مع ابتنائه على ما ذكر ، يبتني أيضا على مقدمة اخرى قد حققها
الشيخ وغيره في موضعه هي : أن ما يعبر به عن فصول النبات والحيوان والإنسان ، كالنامي والحساس والناطق ، إنما هي أمارات للفصول وعلامات لها وتعبيرات عنها ، وليست هي بالفصول حقيقة ؛ إنما الفصول بالحقيقة هي ما يصدق عليه تلك المشتقات ، وهي النفوس لها.
وبيان ذلك على الإجمال ، أنه وإن كان المميز للنبات مثلا عن غيره هو النمو ، والمميز للحيوان عن غيره هو الحس ، والمميز للإنسان عن غيره هو النطق ، إلا أن هذه المعاني ، التي هي مبادي اشتقاق النامي والحساس والناطق ، ليست بمحمولة بالتواطؤ على ما فرضت هي مميزات لها ، أي النبات والحيوان والإنسان ، إذ لا يقال : إن النبات نمو ، ولا الحيوان حس ، ولا الإنسان نطق ؛ بل إنما تحصل هذه بالتواطؤ ، على ما ليست هي بفصول لها. كما يقال : نمو هذا الشجر نمو ذلك الشجر نمو ، وحس هذا الحيوان حس ، وحس ذلك حس ، ونطق زيد نطق ، ونطق عمرو نطق. أو يقال : التزايد في الأقطار نمو ، والبصر والسمع حس ، وإدراك الكلي نطق ، ونحو ذلك.
ولا يخفى أن المعتبر في الفصل المميز ، أن يكون محمولا بالمواطأة على ما هو فصل له ، إذ قد عرفت أن الفصل ما كان متحدا في الوجود مع الجنس والنوع ، وهذا الاتحاد يقتضي أن يكون هو محمولا على الجنس والنوع بالمواطاة ، وليس الأمر في هذه المبادي للاشتقاق كذلك ، بل إنها تحمل على الجنس والنوع حملا بالاشتقاق ، وهو ليس بمناط للفصلية.
فظهر أن تلك المبادي ليست بفصول حقيقة ، فلننظر في أن المشتقات منها ، أي النامي والحساس والناطق ، هل يمكن أن تكون فصولا حقيقية أم لا؟
فنقول : إن لتلك المشتقات مفهومات ، وكذا ما يصدق تلك المفهومات عليه ؛ أما مفهوماتها ، فهي عبارة عن شيء ما ثبت له النمو وشيء ما ثبت له الحس ، وشيء ما ثبت له النطق ؛ فتكون عبارة عن مفهوم الشيء مع نسبة ما إضافية إلى تلك المبادي للاشتقاق.
ولا يخفى أن شيئا من ذلك لا يصلح لكونه فصلا ، لأن مفهوم الشيء مفهوم عرضي
بالنسبة إلى ما يصدق هو عليه ، لا ذاتي ، كما هو البين والمبين في موضعه ؛ فكيف يمكن أن يكون فصلا ، والفصل يجب أن يكون ذاتيا لما هو فصل له؟ وأيضا مفهوم الشيء مفهوم عام يعم ما فرض هو فصل له وغيره ؛ والفصل يجب أن يكون مختصا بما هو فصل له. وكذلك تلك النسبة الإضافية عرض متقوم بطرفيها ، أي الشيء وتلك المبادي للاشتقاق ؛ فكيف يمكن أن تكون فصلا؟ فإنها لو كانت فصلا للأنواع الجوهرية ، لزم تقوم الجوهر بالعرض ، وهو محال. وقد عرفت أن تلك المبادي للاشتقاق ، التي هي إحدى طرفي تلك النسبة ، ليست بفصل ، فليس شيء من أجزاء هذا المفهوم فصل. وظاهر أيضا أنه لا يمكن أن يكون المجموع المركب من تلك الأجزاء فصلا ، إذ ليس هنا سوى تلك الأجزاء أمرا آخر من هيئة تركيبية أو نحوها يصلح أن يكون فصلا .
فظهر أن ليس تلك المفهومات فصلا ، وبقي النظر فيما صدق عليه تلك المفهومات ؛ فنقول : إن ما صدق عليه النامي مثلا ، إن كان المراد به الجسم من حيث هو جسم ، كان جنسا ، فلم يكن فصلا. وإن كان المراد به الجسم النامي من حيث هو جسم ، نام ، كان نوعا ، فلم يكن فصلا أيضا ، وكذلك الحال في الحساس ، فإنه إن اريد به الجسم النامي. لم يكن فصلا بل جنسا ، وإن كان المراد به الحيوان ، كان نوعا ، فلم يكن فصلا أيضا. وكذلك الحال في الناطق ، فإنه إن اريد بما صدق هو عليه الحيوان ، كان جنسا ، وإن كان المراد به الإنسان ، كان نوعا ، فلم يكن فصلا أيضا. فبقي أن يكون المراد بما صدق عليه تلك المفهومات أمر آخر وراء هذه ، يمكن أن يكون فصلا ، وهو الموصوف حقيقة بهذه المشتقات ، وبتوسطه ، أي بتوسط اتحاده مع ذلك الجنس والنوع ، اتصف الجنس والنوع بها ، وصح الحمل بينها بالتواطؤ ، أي النفس النباتية للنبات ، والحيوانية للحيوان ، والناطقة للإنسان ، التي بها امتازت هذه عمن غيرها وتحصلت وتقومت ، ولا نعني بالفصل إلا هذا.