مناقشة مع الشيخ

ج ٢ · ص ٥٨

مناقشة مع الشيخ

إلا أنك خبير بأن ما ذكره من الشاهد على الكمال المفارق الذات ، كأنه لا ينطبق على

ج ٢ · ص ٥٩

ما نحن بصدده.

فإن المقصود وجود كمال مفارق الذات ، أي الذي ليس بصورة ، مع هذا يكون كونه كمالا باعتبار أنه فصل للنوع وكمال له ، كالنفس الإنسانية على ما عرفت من بيان حالها ، وظاهر أن الملك والربان ، كما أنهما ليسا بصورتين للمدينة والسفينة ، ليسا بفصلين لهما أيضا. فالأحسن في بيان الفرق وتفريع الشمول عليه أن يقول : إن الصورة المنطبعة كمال ، وليس كل كمال صورة كذلك ، لأنه قد يكون الكمال للنوع فصلا للنوع ، فصلا ليس صورة في المادة وللمادة ، كالنفس المفارقة الإنسانية على ما عرفت ؛ ثم يفرع الشمول الذي ادعاه كما ذكرنا ، لكنه أعلم.

وأما بيان الثاني : فلأن الاصطلاح قد استقر على أن يكون الشيء بالقياس إلى المادة صورة ، وبالقياس إلى الجملة غاية وكمالا ؛ أي بالقياس إلى جملة المادة والصورة من جهة ما هما صورة ومادة ، بل بالقياس إلى جملتهما من جهة ما هما جنس وفصل ، أي النوع ، غاية باعتبار انتهاء الحركة إليه ، وكمالا باعتبار تمامية النوع وكماله به ، وبالقياس إلى التحريك ، أي بالقياس إلى تحريكه للمادة حتى تصير شيئا بالفعل مبدأ فاعليا وقوة محركة. وإذا كان الأمر كذلك ، فالصورة من حيث إنها صورة ، وبالنظر إلى نفس مفهومها الاصطلاحي ، تقتضي نسبة إلى شيء بعيد مباين في الوجود من ذات الجوهر الحاصل من الصورة المتقوم بها ، وإلى شيء يكون الجوهر الحاصل منها هو ما هو بالقوة ، وإلى شيء لا ينسب الأفاعيل إليه ؛ وذلك الشيء الموصوف بهذه الأوصاف الثلاثة هو المادة ، لأنها صورة باعتبار وجودها للمادة ؛ والكمال من حيث هو كمال ، وبالنظر إلى نفس مفهومه الاصطلاحي ، يقتضي نسبة إلى الشيء التام الذي يصدر عنه الأفاعيل. وبالجملة نسبة إلى الشيء الذي هو بخلاف الشيء الأول ، لأنه كمال باعتباره للنوع.

فبين من هذا : أنا إذا قلنا في تعريف النفس : إنها كمال ، كان أدل بمفهومه على معنى النفس الذي هو المقصود هنا ، إذ ظاهر أن المقصود من معناها أنها مما يكمل ويتم الشيء الذي يصدر عنه الأفاعيل المقصودة منها ، فبهذا الاعتبار أيضا يكون إطلاق الكمال على

ج ٢ · ص ٦٠

النفس النباتية والحيوانية والإنسانية أولى من إطلاق الصورة عليها ، كما كان ذلك باعتبار الوجه الأول ، أي الشمول لجميع أنواع النفس من جميع الوجوه أولى.

وقوله : «وأيضا إذا قلنا : إن النفس كمال ، فهو أولى أن نقول : قوة ، وذلك لأن الامور الصادرة عن النفس.» إلى آخر ما ذكره بيان لأولوية إطلاق الكمال عليها من إطلاق القوة ، وقد عرفت تحريره مع ما فيه.

وقوله : «لكنا إذا قلنا : كمال ، لم يعلم من ذلك بعد أنها جوهر أو ليست بجوهر ، فإن معنى الكمال هو الشيء الذي بوجوده يصير الحيوان بالفعل حيوانا ، والنبات بالفعل نباتا ؛ وهذا لا يفهم عنه بعد أن ذلك جوهر أو ليس بجوهر ، لكنا نقول» إلى آخر ما ذكره .

بيان لأنه بمجرد إطلاق الكمال على النفس لا يثبت كونه جوهرا بالمعنى الذي اصطلح عليه ، إلا أن توضيحه يستدعي الإحاطة بما ذكره في إلهيات الشفاء في فصل تعريف الجوهر وأقسامه بقول كلي (1)

«قال : إن الوجود للشيء قد يكون بالذات ، مثل وجود الإنسان إنسانا ، وقد يكون بالعرض ، مثل وجود زيد أبيض. والامور التي بالعرض لا تحد. فلنترك الآن ذلك ولنشتغل بالموجود ، والوجود الذي بالذات.

فأقدم أقسام الموجودات بالذات هو الجوهر ، وذلك لأن الموجود على قسمين :

أحدهما : الموجود في شيء آخر ، ذلك الشيء الآخر متحصل القوام والنوع في نفسه ، وجودا لا كوجود جزء منه ، من غير أن يصح (2) مفارقته لذلك الشيء ، وهو الموجود في موضوع.

والثاني : الموجود من غير أن يكون في شيء من الأشياء بهذه الصفة ، فلا يكون في موضوع البتة ، وهو الجوهر.

وإن كان ما اشير إليه في القسم الأول موجودا في موضوع ، فذلك الموضوع لا يخلو

ج ٢ · ص ٦١

أيضا من أحد هذين الوصفين ، فإن كان الموضوع جوهرا ، فقوام العرض في الجوهر ، وإن لم يكن جوهرا ، كان أيضا في موضوع ، ورجع البحث إلى الابتداء ، واستحال ذهاب ذلك إلى غير النهاية (1)، كما سنبين في مثل هذا المعنى خاصة.

فيكون لا محالة بآخره (2) فيما ليس في موضوع ، فيكون في جوهر ، فيكون الجوهر مقوم العرض موجودا ، وغير متقوم بالعرض ، فيكون الجوهر هو المقدم في الوجود.

وأما أنه هل يكون عرض في عرض ، فليس (3) ذلك بمستنكر ، فإن السرعة في الحركة ، والاستقامة في الخط ، والشكل المسطح في البسيط ، وأيضا فإن الأعراض تنسب إلى الوحدة والكثرة ، وهذه سنبين لك أن (4) كلها أعراض. والعرض وإن كان في عرض فهما جميعا في موضوع. والموضوع بالحقيقة هو الذي يقيمهما جميعا ، وهو قائم بنفسه.

ثم قد جوز كثير ممن يدعى المعرفة أن يكون شيء من الأشياء جوهرا وعرضا معا بالقياس إلى شيئين ، وقال (5): إن الحرارة عرض في غير جسم النار ، لكنها في جملة النار ليست بعرض ، لأنها موجودة فيها كجزء. وأيضا ليس يجوز رفعها عن النار والنار تبقى. فإذن وجودها في النار ليس وجود العرض فيها ، فإذا لم يكن وجودها فيها وجود العرض ، فوجودها فيها وجود الجوهر.

وهذا غلط ، كبير (6) قد أشبعنا القول فيه في أوائل المنطق ، وإن لم يكن ذلك موضعه ، فإنهم إنما خلطوا فيه هناك.

فنقول : قد علم مما سلف إن بين المحل والموضوع فرقا ، وأن الموضوع يعنى به ما صار بنفسه ونوعيته قائما ثم صار سببا لأن يقوم به شيء فيه ليس كجزء منه ، وأن المحل كل شيء يحله شيء فيصير بذلك الشيء بحال ما ، فلا يبعد أن يكون شيء موجودا في المحل (7)، ويكون ذلك المحل لم يصر نفسه (8) نوعا قائما كاملا بالفعل ، بل إنما تحصل

ج ٢ · ص ٦٢

قوامه من ذلك الذي حله وحده أو مع شيء آخر ، أو أشياء أخرى اجتمعت ، فصيرت ذلك الشيء موجودا بالفعل ، أو صيرته نوعا بعينه.

وهذا الذي يحل هذا المحل ، يكون لا محالة موجودا لا في موضوع ؛ وذلك لأنه ليس يصح (1) أن يقال : إنه في شيء ، الا في الجملة أو في المحل ، وهو في الجملة كجزء. وكان الموضوع ما يكون فيه الشيء وليس كجزء منه ، وهو في المحل ليس كشيء حصل في شيء ، ذلك الشيء قائم بالفعل نوعا ، ثم يقيم الحال فيه. بل هذا المحل جعلناه إنما يتقوم بالفعل بتقويم ما حله ، أو جعلناه (2) إنما تتم (3) له به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما تحصل (4) به أو تصير له نوعية باجتماع أشياء جملتها تكون (5) ذلك النوع.

فبين أن بعض ما في المحل ليس في موضوع.

وأما إثبات هذا الشيء الذي هو محل دون موضوع ، فذلك علينا إلى قريب.

وإذا أثبتناه ، فهو الشيء الذي يخصه في مثل هذا الموضوع باسم الصورة ، وإن كنا قد نقول لغيره أيضا صورة باشتراك الاسم. وإذا كان الموجود لا في موضوع هو المسمى جوهرا ، فالصورة أيضا جوهر. فأما المحل الذي لا يكون في محل آخر ، فلا يكون في موضوع لا محالة ، لأن كل موضوع في موجود (6) فهو موجود فى محل ، ولا ينعكس ، فالمحل الحقيقي أيضا جوهر ، وهذا المجتمع أيضا جوهر. انتهى موضع الحاجة من كلامه.

ومضمونه واضح ، إلا أنه لا يستبين منه بيان غلط ما أسنده إلى كثير ممن يدعي المعرفة ، من تجويز كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالقياس إلى شيئين. وبيان خلطهم الذي قال إنه أشبع القول فيه في أوائل المنطق ، وما ذكره فيها ، وإن لم يكن الآن في نظرنا ، إلا أن فيما ذكره هنا في بيان أنه بمجرد إطلاق الكمال على النفس لا يعلم منه أنها جوهر أو عرض ، كأنه إشارة أيضا إلى بيان ذلك الغلط والخلط كما سنبينه.

وبالجملة ، فبيان ما ذكره هنا يتوقف من وجه على فهم ما نقلناه عنه في الإلهيات ، وكذلك بيان ما ذكره ثمة يتوقف من وجه على ما ذكره هنا ، كما سيظهر ذلك كله عن

ج ٢ · ص ٦٣

قريب. وحيث كان الأمر كذلك ، فنقول.

قوله هنا : «لكنا إذا قلنا كمال إلى قوله : لكنا نقول»

ادعاء بمجرد إطلاق الكمال على النفس لا يعلم منه جوهريتها أو عرضيتها ، وذلك ظاهر.

وقوله (1): «لكنا نقول : إنه لا شك لنا في أن هذا الشيء ليس بجوهر بالمعنى الذي يكون به الموضوع جوهرا ، ولا أيضا بالمعنى الذي يكون به المركب جوهرا ، فأما جوهر بمعنى الصورة فلننظر فيه» إلى آخر ما ذكره بيان لذلك الادعاء.

وتحريره : أنه لا شك لنا في أن هذا الشيء الذي بوجوده يصير الحيوان بالفعل حيوانا ، والنبات بالفعل نباتا ، وسميناه بالنفس ، ليس بجوهر بالمعنى الذي يكون به الموضوع جوهرا ، على ما بينه فيما نقلناه عنه في الإلهيات من معنى الموضوع ومعنى جوهريته ، إذ لم نعتبر ذلك الشيء موضوعا ، حتى يكون جوهريته بمعنى جوهرية الموضوع. بل ولم نعتبره محلا مطلقا أيضا على ما بينه هنالك من معناه ومعنى جوهريته ؛ فلا يكون جوهريته بمعنى جوهرية المحل مطلقا أيضا ، ولا أيضا يكون جوهرية ذلك الشيء بالمعنى الذي يكون به المركب جوهرا ، على ما بينه أيضا هنالك من معنى المركب ومعنى جوهريته ، اذ لم نعتبر ذلك الشيء مركبا أيضا. وبالجملة لا يكون جوهريته بمعنى جوهرية الجسم وجوهرية مادته ، إذ لم نعتبره شيئا من ذلك ، بل إنما اعتبرناه كمالا هو باعتبار ما فصل ، وباعتبار ما صورة.

وحيث اعتبرناه كذلك ، فلننظر في أنه هل يلزم من اعتباره كمالا جوهريته ، بمعنى جوهرية الصورة في الجسم التي هي باعتبار ما فصل وكمال له؟ فنقول : إن قال قائل : إني أقول للنفس جوهر ، وأعني به الصورة خاصة ، ولست أعني به معنى أعم من الصورة بحيث يشمل الموضوع والمركب ونحوهما أيضا ، بل معنى أنه جوهر معنى أنه صورة ، وهذا مما قاله خلف منهم ، فحينئذ فلا يكون مع هذا القائل موضع بحث ونزاع واختلاف

ج ٢ · ص ٦٤

البتة ، لأن مفاد قوله هذا إنما هو مجرد إطلاق لفظ الصورة على الجوهر ، ومجرد إطلاق لفظ الجوهر على النفس ، من دون أن يكون هناك معنى الجوهر أو معنى ما قصد بالصورة الجوهرية. فيكون معنى قوله : «إن النفس جوهر» أنها صورة ، أي يطلق عليها لفظ الصورة ، بل يكون قوله : «الصورة جوهر» بهذا المعنى أيضا. أي أنها يطلق عليها لفظ الجوهر. فيكون كقوله : «الصورة صورة أو هيئة ، والإنسان إنسان أو بشر» لأن الصورة كما يطلق عليها لفظ الصورة ، يطلق عليها لفظ الهيئة ، وكذلك الإنسان يطلق عليه هذان اللفظان.

وبالجملة فيكون هذا القول هذيانا من الكلام ، كما لا يخفى ، وحيث كان هذا القول منه بهذا التفسير غير مفيد هنا فائدة في إثبات معنى الجوهرية للنفس ، فبقي أن يكون قد عنى بالصورة التي أطلقها على النفس معنى يقصد بالجوهر ، حتى يكون مفيدا هنا.

فنقول : إن عنى بالصورة معنى الجوهر ، أي ما ليس في موضوع البتة ، أي لا يوجد بوجه من الوجوه قائما في الشيء الذي بيناه لك ، أي في الإلهيات موضوعا البتة ، أي أن لا يكون في شيء من الأشياء بهذه الصفة ، كما هو معنى الجوهر وحقيقته كما بينه هنالك ، فلا يخفى أن هذا الادعاء من هذا القائل ، إنما هو لأجل أنه رأى النفس كمالا وصورة ، وظن ثبوت حقيقة الجوهر ومعناه لكل كمال وصورة ، فحكم بثبوت معناه للنفس ، ولا سترة في أنه لا يصح كليا ، أي ليس كل كمال جوهرا بهذا المعنى ، فإن كثيرا من الكمالات التي هي صور أيضا باعتبار ، تكون هي في موضوع وأعراضا لا محالة ، سواء كانت كمالات اول أو ثواني ، وهذا كالشكل للسيف والقطع له ، وكالتميز والروية والإحساس والحركة للإنسان ، وكالحرارة التي هي كمال للنار في غير جسم النار ، فلم يلزم من كون الشيء كمالا أو صورة كونه جوهرا بالمعنى المذكور ، حيث إنه قد يمكن أن يكون عرضا كما في تلك الأمثلة.

وبهذا القدر قد تم ما قصده الشيخ من منع الكلية ، إلا ان ما ذكره بعد ذلك من قوله (1)

ج ٢ · ص ٦٥

«وإن كان ذلك الكثير بالقياس إلى المركب ، ومن حيث كونه فيه ليس في موضوع» إلى آخر ما ذكره .

بيان : لأن الشيء إذا كان في شيء ما في موضوع ، وفي شيء آخر لا في موضوع ، فإن ذلك لا يجعله جوهرا ، وفيه إشارة أيضا إلى وجه الغلط والخلط الذي نسبه في الإلهيات إلى كثير ممن يدعي المعرفة.

وتحريره : أنا لو جوزنا في ذلك الكمال الذي قلنا إنه في موضوع بالقياس إلى شيء كونه بالقياس إلى شيء آخر لا في موضوع ، كما في الحرارة ، حيث إنها في غير جسم النار في موضوع البتة ، وقلنا إنها في جسم النار ، أي في جملة النار ، وفي المركبة منها من حيث كونها فيها ، ليست في موضوع وليست بعرض ، لأنها موجودة فيها كجزء ، وأيضا ليس يجوز رفعها عن النار والنار تبقى.

وبالجملة أنها بالقياس إلى النار مما ينتفي عنها صفة العرض ، كما ادعاه كثير ممن يدعي المعرفة ؛ فإن ذلك لا يجعلها جوهرا في حد ذاتها ، لأن كونها جزءا من النار لا يمنعها أن تكون في موضوع في حد ذاتها ، حيث إن كون شيء في شيء ما ، لا كالشيء في الموضوع ، لا يكفي في كونه جوهرا في حد ذاته ، كما ظنه بعضهم كالكثير ممن يدعي المعرفة ، لأن حقيقة الجوهر على ما عرفها القوم : ما لا يكون في شيء من الأشياء بوجه من الوجوه موجودا في الشيء الذي سموه موضوعا ، حتى يكون في حد ذاته وفي نفسه جوهرا ، وهذا المعنى كما هو صريح كلمات الشيخ في تعريف الجوهر ، كذلك هو مدلول ما قاله بعضهم في تعريفه : «أنه الموجود لا في موضوع» حيث إن الموضوع نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم.

والحاصل أن الجوهر ما لا يكون في شيء من الأشياء في موضوع ، لا أن يكون ذلك بالقياس إلى شيء مخصوص ، فعلى هذا ، فالحرارة في جسم النار وإن فرضناها فيها لا في موضوع ، مما ليس يكون بذلك حقيقة الجوهر في حد ذاتها ، لأن ذلك إنما هو لها بالقياس إلى جسم النار ، لا بالقياس إلى جميع الأشياء ، وهذا ليس من معنى الجوهر. نعم

ج ٢ · ص ٦٦

هي باعتبار كونها في غير جسم النار في موضوع مما يكون حقيقة العرض ، لأن تحديد العرض حيث كان في مقابلة تحديد الجوهر ، على ما عرفته ؛ يكون ما كان في شيء من الأشياء في موضوع ، كما يدل عليه قولهم : «إنه الموجود في موضوع» حيث كان الموضوع نكرة في الإثبات ، وهي لا تفيد العموم ، أي ما كان بالقياس إلى شيء ما في موضوع ، وإن لم يكن بالقياس إلى غيره في موضوع. فعلى هذا يلزم أن يكون ما يوجد في شيء ما في موضوع عرضا ، وإن وجد في ألف شيء لا في موضوع ، ولا يخفى أن تلك الحرارة المفروضة حالها ما ذكر.

وبيان هذا بعبارة أخرى ، ما ذكره الشيخ : أنه لم يكن الجوهر كما يعلم من تعريفه ما لا يكون بالقياس إلى شيء على أنه في موضوع ، حتى يكون الشيء من جهة ما ليس في هذا الشيء على أنه في موضوع جوهرا ، بل أنما يكون جوهرا إذا لم يكن ولا في شيء من الأشياء على أنه في موضوع. وهذا المعنى لا يحصل بكونه في شيء ما موجودا لا في موضوع ، فإن ذلك ليس له بالقياس إلى شيء ، حتى إذا قيس إلى شيء يكون فيه لا كما يوجد الشيء فى موضوع ، صار جوهرا. وإن كان بالقياس إلى شيء آخر بحيث يكون عرضا ، بل هو اعتبار له في ذاته ، فإن الشيء اذا تأملت ذاته ونظرت إليها ، فلم يوجد لها موضوع البتة ، كانت في نفسها جوهرا. وإن وجدت في ألف شيء لا في موضوع ، بعد أن يوجد في شيء واحد على نحو وجود الشيء في موضوع ، فهي في نفسها عرض. فظهر بما ذكر أن كثيرا من الكمالات تكون أعراضا موجودة في موضوع ، وأن كونها بالقياس إلى شيء ما موجودة لا في موضوع ، لا يجعلها جوهرا في نفسها.

وظهر أيضا أنه غلط من ادعى أنه يجوز أن يكون شيء بالقياس إلى شيء عرضا ، وبالقياس إلى آخر جوهرا ، فتدبر.

ثم إن قول الشيخ (1): «وليس إذا لم يكن (2) عرضا في شيء فهو (3) جوهر فيه ، فيجوز أن

ج ٢ · ص ٦٧

يكون الشيء لا عرضا في الشيء ولا جوهرا في الشيء ، كما أن الشيء يجوز أن لا يكون واحدا في الشيء (2) ولا كثيرا ، ولكنه (3) في نفسه واحدا أو كثير» ، كأنه دفع توهم ينشأ هنا.

وبيان التوهم : أن الحرارة في جسم النار مثلا لا يخفى أن وجودها فيها ليس وجود العرض في الموضوع ، كما هو المفروض ؛ وإذا لم تكن عرضا فيها ، فهي جوهر فيها ، لأن الجوهرية والعرضية متقابلتان ، فلا يمكن ارتفاعها ، بل إذا انتفت إحداهما ثبتت الاخرى. وإذا ثبت أنها في جسم النار جوهر مع أنها في غير جسم النار عرض ، عاد المحذور جذعا ، وهو لزوم كون تلك الكمالات المذكورة بالقياس إلى شيء ما جوهرا بعد أن كانت بالقياس إلى آخر عرضا. وكذا لزوم كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالقياس إلى شيئين.

وبيان دفع هذا التوهم : أنك قد عرفت أن ليس ذلك المعنى بالقياس إلى شيء ، فحينئذ يجوز أن يكون الشيء لا عرضا في الشيء ولا جوهرا في الشيء ، بل يكون في نفسه جوهرا وعرضا ، وهذا ليس من ارتفاع المتقابلين المحال ، كما أن الشيء يجوز أن لا يكون واحدا في الشيء ، ولا كثيرا في الشيء ، ولكنه في نفسه واحد أو كثير ، والحال أن الوحدة والكثرة أيضا متقابلتان.

وقوله (1): «وليس الجوهري والجوهر واحدا ، ولا العرضي (4) بمعنى العرض الذي في إيساغوجي هو العرض الذي في قاطيغورياس (5)، وقد بينا هذه الأشياء لك في صناعة المنطق» كأنه دفع توهم آخر ينشأ هنا.

وبيان التوهم : أنا سلمنا أنه بمجرد كون الشيء كمالا للشيء لا يلزم جوهريته ، حيث إن كثيرا من الكمالات أعراض ، وكونها في شيء ما موجودة لا في موضوع ، لا يجعلها جوهرا كما ذكرت. لكنا نقول : إن الكمال الذي نحن بصدد بيانه ، أي النفس النباتية والحيوانية والإنسانية ، حيث جعلنا كونها كمالا ، باعتبار كونها فصولا لنوع النبات

ج ٢ · ص ٦٨

والحيوان والإنسان ، التي هي أنواع جوهرية مركبة من مادة وصورة ، أي الفصول التي هي باعتبار ما صورة ، كما في النبات والحيوان ، وكالصورة كما في الإنسان ، يكون جوهرا البتة. إذ لو كان عرضا ، لكان تقوم تلك الأنواع الجوهرية به ، ويلزم تقوم الجوهر بالعرض وهو محال. وإذا كان جوهرا ، ثبت ما هو المطلوب ، وهو جوهرية تلك النفوس التي قلنا إنها كمال.

وبيان دفع هذا التوهم : أن ليس الجوهري والجوهر واحدا ، إذ الجوهري ما كان حمله على الشيء حملا جوهريا ، أي ذاتيا كحمل الجنس على النوع ، وحمل النوع على الشخص. والجوهر ما كان موجودا لا في موضوع البتة بالقياس إلى ذاته وإلى جميع الأشياء. وكذلك العرضي والعرض الذي في إيساغوجي ، أي في باب الكليات الخمس ، ما كان حمله على الشيء حملا عرضيا خارجا عن حقيقته ، لا ذاتيا كحمل العرض العام أو الخاصة على ما تحتها ، وكحمل الجنس على الفصل ، كما عرفت بيانه. والعرض الذي في قاطيغورياس ، أي في باب المقولات العشر ، هو ما يكون في موضوع.

وحينئذ فالجوهر كما يمكن أن يكون جوهريا بالنسبة إلى شيء ، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان ، وكذلك مفهوم الجوهر بالقياس إلى الحقائق الجوهرية التي هي الأنواع ، إن قلنا إنه جنس لما تحته من الأنواع ، كذلك يمكن أن يكون عرضيا غير جوهري بالنسبة إلى شيء ، كالحيوان بالنسبة إلى الناطق ، فإنه لو كان جنسا ذاتيا له أيضا ، يلزم أن يكون امتيازه عن غيره بفصل آخر ، وهكذا ، فيلزم التسلسل المحال.

وكذلك العرض ، كما يمكن أن يكون عرضيا بالنسبة إلى شيء مثلا بالنسبة إلى فصول الكيفيات ، التي هي أنواع عرضية على ما عرفت بيانه. وكمفهوم العرض ، إن قلنا إنه ليس جنسا لما تحته من الأنواع ، كذلك يمكن أن يكون جوهريا بالنسبة إلى شيء ، كالكيف بالنسبة إلى أنواع الكيفيات ، وكمفهوم العرض إن قلنا إنه جنس لما تحته من الأنواع.

وإذا عرفت ما ذكرنا ، ظهر لك أن تلك الكمالات التي نحن بصدد بيانها ، أعني النفس

ج ٢ · ص ٦٩

النباتية والحيوانية والإنسانية ، وإن كانت مما يصدق عليها الجوهر ، إلا انها حيث اعتبرت فصولا لتلك الأنواع الجوهرية لا أنواعا ، لا يكون صدق الجوهر سواء قيل بأنه جنس لما تحته ، أو قيل بأنه ليس بجنس لما تحته وكذا صدق تلك الأجناس التي هي جواهر حقيقة ، أعني الجسم المطلق والجسم النامي والحيوان عليها ، أي على تلك الفصول ، صدقا ذاتيا وجوهريا ، على ما عرفت من أن صدق الجنس على الفصل لا يكون ذاتيا ، أي أن يكون الجوهر داخلا في حقيقتها ، أو مأخوذا في حدودها ، بل عرضيا خارجا عنها لازما لها.

والحاصل أن تلك الفصول يلزمها كونها جوهرا باعتبار جوهرية أجناسها واتحادها معها نوعا من الاتحاد ، وبه ينتفي لزوم تقوم الجوهر بالعرض ، لا أن تكون حقائقها جواهر في أنفسها وفي حدود ذواتها.

ولا يخفى أن هذا المعنى من الجوهرية هو الذي نرومه هنا ، وندعي عدم ثبوته لتلك الفصول بمجرد كونها فصولا وكمالات ، وهذا كما أن فصل الكيف مثلا ، وإن صدق عليه أنه عرض أو كيف ، إلا أنه لا يكون صدق العرض ، سواء كان جنسا لما تحته من الأنواع العرضية أم لم يكن ، وكذا صدق الكيف الذي هو جنس عندهم لما تحته على ذلك الفصل صدقا ذاتيا وجوهريا ، يكون هو بالقياس إلى نوع الكيف ، بل صدقا عرضيا.

والحاصل أنه يلزم ذلك الفصل أن يكون عرضا أو كيفا باعتبار اتحاده مع جنسه الذي هو عرض وكيف بالحقيقة ، لا أن يكون هو نفسه في حد ذاته عرضا أو كيفا بالحقيقة ، بحيث يكون ذلك ذاتيا له وداخلا في حقيقته وحده.

والمحصل أن صدق تلك الأجناس الجوهرية على تلك الفصول التي نحن بصدد بيانها ، ليس هو صدق حقيقة الجوهر ، أي الموجود لا في موضوع ، بل صدق ما صدق عليه حقيقة الجوهر ؛ ومع ذلك فليس صدقه عليها صدقا جوهريا ، بل عرضيا ؛ فمن أين يلزم جوهرية تلك الفصول بالحقيقة؟

فإن قلت : إذا لم يكن لفصول الجواهر جوهرية إلا جوهرية أجناسها ، لكانت هي

ج ٢ · ص ٧٠

أعراضا في أنفسها ، وكذا إذا لم يكن لفصول الأعراض عرضية إلا عرضية أجناسها ، لكانت هي في حد ذاتها جواهر ، لأن الجوهرية والعرضية متقابلتان تقابلا في الغاية ، وإذا لم يدخل أحد المتقابلين في حقيقة شيء ، كان المقابل الآخر داخلا في حقيقته البتة ، وإلا لزم ارتفاع المتقابلين ، وهو محال.

قلت : إن ارتفاع المتقابلين إنما يستحيل إذا كان ارتفاعهما عن شيء من شأنه ثبوت أحدهما له من حيث ذاته بذاته ، ولا نسلم أن تلك الفصول بحسب حقائقها وذواتها وفى أنفسها ليس من شأنها الجوهرية ولا العرضية بالمعنى الذي يراد في الأنواع الجوهرية والأنواع العرضية ، فارتفاعهما عنها في حدود ذواتها ليس بممتنع.

والحاصل أن ارتفاع المتقابلين ، بل ارتفاع النقيضين أيضا وإن كان ممتنعا في الواقع ، لكنه ليس بممتنع في بعض مراتب الواقع ، وهذا كما يقولون : إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي.

ومن هذا أيضا يظهر أن ليس يلزم فيما نحن فيه تقوم الجوهر بالعرض ، لو لم تكن تلك الفصول التي هي الكمالات جواهر في أنفسها ، فتدبر.

وقوله (1) «فبين أن النفس لا يزيل عرضيتها كونها في المركب كجزء ، بل يجب أن تكون في نفسها لا في موضوع البتة» الى آخره تفريع على ما تقدم ، والمعنى : فبين مما ذكرناه أن النفس التي نحن بصدد بيان حالها لا يزيل احتمال عرضيتها في نفسها وبحسب حقيقتها كونها كمالا وكونها في المركب ، أي في الجملة التي هي عبارة عن النفس وما تعلقت به ، كالنبات والحيوان والإنسان كجزء منه ، حيث عرفت أن بعض ما كان كجزء من المركب يمكن أن يكون عرضا في ذاته ، كالحرارة على ما عرفت من حالها. وأن الفصل الذي هو جزء من المركب الجوهري ، وإن صدق عليه أنه جوهر ، إلا أنه ليس صدقه عليه صدقا جوهريا ذاتيا يستلزم كونه جوهرا في حد ذاته ، كما هو المقصود هنا من جوهرية النفس ، بل صدقا عرضيا يستلزم عروض معنى الجوهرية له ، بل إن ثبوت

ج ٢ · ص ٧١

معنى الجوهرية للنفس بحسب حقيقتها وذاتها ، إنما يكون إذا ثبت أن النفس يجب أن تكون في نفسها لا في موضوع البتة ، كما هو معنى الجوهر ، وقد علمت ما الموضوع وما معناه ، حيث علمت في الإلهي أن الموضوع يعني به ما صار بنفسه ونوعيته قائما ، ثم صار سببا لأن يقوم به شيء فيه ليس كجزء منه ، والحال أن هذا المعنى لم يثبت بعد للنفس باعتبار كونها كمالا ، أو كونها في المركب كجزء منه ، نعم لو ثبت بالدليل أن كل نفس موجودة لا في موضوع ، ثبت أن كل نفس جوهر بحسب الحقيقة ، أو ثبت أن نفسا ما قائمة بذاتها والبواقي كل واحدة منها في هيولى وليست في موضوع ، ثبت أيضا أن كل نفس جوهر بذاتها. وأما لو كانت نفس ما قائمة في موضوع ، وهي مع ذلك جزء من المركب ، فهي عرض بحسب الحقيقة ، وجميع هذا كمال. فلم يتبين لنا بعد أن النفس جوهر أو ليست بجوهر من وصفنا أنها كمال ، وغلط من ظن أن هذا يكفيه في أن تجعل جوهرا كالصورة ، بل إن إثبات جوهرية النفس في ذاتها يحتاج إلى دليل آخر ، كما حققه الشيخ في فصل آخر بعد هذا الفصل ، ونحن سنذكر فيما بعد ملخصه إن شاء الله تعالى.

ثم إن قوله : «فنقول : إنا إذا عرفنا أن النفس كمال بأي بيان وتفصيل (2) لم نكن بعد عرفنا النفس وماهيتها (3)» إلى آخره (1) هذا بيان بوجه آخر غير السابق ، لأن إطلاق الكمال على النفس في تحديدها لا يدل على كونها داخلة في مقولة الجوهر ، ولا على حقيقتها وماهيتها في نفسها ، بل على النفس من حيث هي نفس ، ومن حيث يطلق عليها اسم النفس ، أي من جهة إضافة ما لها إلى البدن وكونها مقيسة إليه.

وتوضيحه : أنا إذا عرفنا أن النفس كمال بأي بيان وتفصيل فصلنا الكمال وفسرنا معناه ، لم نكن بذلك عرفنا النفس وماهيتها بذاتها ، بل عرفناها من حيث هي نفس ، ويطلق عليها هذه اللفظة. فإن اسم النفس ليس يقع عليها من حيث جوهرها بذاتها ، ومن حيث هي واقعة تحت مقولة الجوهر ، بل من حيث ما لها إضافة ما ، أي من حيث هي مدبرة

ج ٢ · ص ٧٢

للأبدان ومقيسة إليها ؛ فلذلك يؤخذ البدن في حدها ، أي في حدها من جهة ما لها إضافة ، لا في حدها من حيث جوهرها وذاتها بذاتها وكونها واقعة تحت مقولة الجوهر ؛ كما يؤخذ مثلا البناء في حد الباني من جهة الإضافة ومن حيث كونه بانيا ، وإن كان لا يؤخذ في حده من حيث جوهره ، ومن حيث إنه إنسان ، ولذلك ، أي ولأجل أن النظر في النفس من حيث هي نفس ومن حيث كونها مقيسة إلى الابدان ، صار النظر فيها من العلم الطبيعي الذي يبحث فيه من حيث التعلق بالمادة والحركة ، أي بالمادة بالمعنى الأخص أو الأعم ، لأن النظر في النفس أيضا من حيث هي نفس ، نظر فيها من حيث لها علاقة بالمادة بالمعنى الأخص ، كما في النفس النباتية والحيوانية من حيث هي حيوانية أو بالمعنى الأعم ، كما في النفس الإنسانية من حيث هي إنسانية ، وكذا من حيث لها علاقة بالحركة.

فبالجملة ، النظر في النفس من الجهة المذكورة لا يكفي لتعرف ماهية النفس في حد ذاتها وكونها واقعة تحت مقولة الجوهر ، بل يجب أن نفرد لتعرفنا ذات النفس من هذه الجهة بحثا آخر ، كما أفرده فيما بعد ، ولو كنا عرفنا بالجهة الأولى ذات النفس من الجهة الثانية ، لما أشكل علينا معرفة وقوعها في أي مقولة تقع فيها من مقولة الجوهر أو العرض ، فإن من عرف وفهم ذات الشيء من حيث هي ذاته ، فعرض على نفسه طبيعة أمر ذاتي له ، لم يشكل عليه وجوده له ، كما أوضحناه في المنطق.

ثم إن قوله : «لكن الكمال على وجهين : كمال أول وثان (2)» إلى آخره (1)

بيان لأنه بمجرد إطلاق الكمال على النفس في تحديدها من جهة ما لها إضافة ما كما هو المقصود هنا لا يتحقق حقيقتها من هذه الجهة ، ولا يحصل حدها من هذه الحيثية ؛ بل يجب أن يقيد الكمال بقولنا : كمال أول ، حتى يختص بالنفس ويخرج غيرها ، فإن الكمال على وجهين : كمال أول وكمال ثان ؛ والكمال الأول هو الذي يصير به النوع نوعا كاملا بالفصل ، كالشكل للسيف ، وكالنفس للنبات والحيوان والإنسان ؛ والكمال

ج ٢ · ص ٧٣

الثاني هو أمر من الامور التي تتبع وجود الشيء بعد أن كان نوعا بالفعل من أفعاله وانفعالاته ، وهذا كالقطع للسيف ، وكالتميز والروية والإحساس والحركة للإنسان ، فإن هذه كمالات لا محالة للنوع ، أي لنوع السيف ولنوع الانسان ، لكن ليست أولية ، فإنه ليس يحتاج ذلك النوع في أن يصير هو ما هو بالفعل إلى حصول هذه الأشياء له بالفعل ، بل إنما يحتاج في صيرورته نوعا بالفعل إلى حصول مبدأ هذه الأشياء بالفعل ، أي إلى الكمال الأول ، وما هو متبوع هذه الأشياء وملزومها ، وإن كان حصول هذه الأشياء له بالقوة ، أي بالقوة القريبة.

وقوله : «بل إذا حصل له مبدأ هذه الاشياء»

شرط جوابه قوله : «صار حينئذ الحيوان حيوانا بالفعل» (1)

وقوله : «تحتاج» إما بضمير التأنيث نعت ثان لقوله : «بقوة بعيدة» أو بضمير التذكير نعت للكون الذي يفهم من قوله : «بعد ما لم يكن بالقوة الا بقوة بعيدة». (1)

وقوله : «إلى أن يحصل (3) فيها أو قبلها على اختلاف النسختين شيء»

الضمير في فيها أو قبلها راجع إلى القوة.

وقوله : «حتى تصير (4) بالحقيقة بالقوة»

الضمير في «يصير» إن كان بالتذكير ، فهو راجع إلى الكون بالقوة ، وإن كان بالتأنيث فهو راجع إلى القوة ، ومعنى الصيرورة بالحقيقة بالقوة ، الصيرورة بالقوة القريبة. ومعنى الكلام أنه ليس يحتاج النوع في أن يصير هو ما هو بالفعل إلى حصول هذه الأشياء التي الكمالات الثانية له بالفعل ، بل إذا حصل له مبدأ هذه الأشياء ، أي الكمال الأول بالفعل ، حتى صار له هذه الأشياء بسبب حصول مبدئها له بالقوة القريبة ، بعد ما لم تكن إلا بقوة بعيدة ، يحتاج تلك القوة أو الكون بتلك القوة إلى أن يحصل قبل تلك القوة أو فيها شيء هو مبدؤها ، حتى يصير القوة أو الكون بالقوة قوة قريبة وقوة بالحقيقة ، صار حينئذ ذلك النوع

ج ٢ · ص ٧٤

كالحيوان مثلا نوعا بالفعل ، وحيوانا بالفعل ، من غير أن يحتاج في كونه نوعا بالفعل إلى حصول هذه الأشياء له بالفعل.

والمحصل أن الكمال الأول والثاني وإن كان كل منهما كمالا للنوع ، إلا أن الأول متبوع وملزوم والثاني تابع ولازم له ؛ وأن الأول متقدم ، والثاني متأخر عنه ، والأول يتوقف عليه حصول النوع في نفسه بالفعل ، والثاني متأخر عن تحصل النوع بالفعل ؛ حيث إن الأول مما يحتاج النوع في حصوله بالفعل إلى حصوله بالفعل ، دون الثاني ؛ فإنه وإن كان حصوله بالقوة أيضا ، أي بالقوة القريبة يمكن أيضا حصول النوع بالفعل. والملخص أن الأول مما يكمل به النوع في ذاته ، والثاني مما يكمل به في صفاته ، وحيث كان النفس من قبيل الكمال الأول ، حيث إنها مبدأ للكمالات الثانية ، ويصدق عليها ما هو معنى الكمال الأول كما ذكر ، فيجب أن يقيد الكمال في حدها بالكمال الأول ، حتى يكون مختصا بها ويخرج غيرها. فيقال : إنها كمال أول ، وربما أشعر تمثيله للكمال الأول والثاني أن الكمال مطلقا كما يمكن أن يكون جوهرا يمكن أن يكون عرضا أيضا ، كما ادعاه فيما تقدم ، فافهم.

وقوله (1): «ولأن الكمال كمال للشيء ، فالنفس كمال الشيء ؛ وهذا الشيء هو الجسم ، ويجب أن يؤخذ الجسم بالمعنى الجنسي لا بالمعنى المادي ، كما عملت في صناعة البرهان».

أي حيث قلنا إن النفس كمال أول ، فاعلم أن الكمال لما كان من باب المضاف ، وكانت الإضافة معتبرة في معنونه ، وكان معناه أنه كمال لشيء ، وجب إضافته إلى شيء ، وهذا الشيء ليس شيئا مطلقا ، بل شيئا خاصا هو الجسم ؛ فيجب إضافته إلى الجسم ، والقول بأنها كمال أول لجسم ، لكن لا للجسم بالمعنى المادي ، بل للجسم بالمعنى الجنسي ، حتى يمكن أن يكون ذلك كمالا وفصلا له ، كما علمت ذلك في صناعة البرهان ، وذكرنا نحن نبذا منه ، نقلا عن إلهيات الشفاء.

ج ٢ · ص ٧٥

ثم إن ما يتراءى من ظاهر كلامه هنا أن الفصل كمال للجنس ، لا ينافي كونه كمالا للنوع أيضا ، كما تضمنه كلامه السابق. حيث إن كونه كمالا للجنس بمعنى كونه محصلا له مقسما إياه ، يستلزم كونه محصلا للنوع أيضا مقوما إياه ، كما عرفت من البيان السابق. فتذكر.

وقوله (1): «وليس هذا الجسم الذي النفس كماله ، كل جسم» الى آخره

يعني أنه بعد تقييد الكمال بكونه كمالا أولا لجسم ، يجب تقييده بقيود أخر أيضا ، حتى يحصل حد تام للنفس من حيث هي نفس ، ومقيسة إلى البدن ؛ لأن الجسم الذي النفس كماله ليس كل جسم ، فإنها ليست كمال الجسم الصناعي ، كالسرير والكرسي ونحوهما ، بل كمال الجسم الطبيعي فيجب التقييد به ؛ وبعد ذلك فليست هي كمالا لكل جسم طبيعي ، لأنها ليست كمالا للنار ولا للأرض ولا للهواء من البسائط ، حتى تكون صورة نوعية للبسائط ، وكذا هي ليست كمالا للمركبات المعدنية وغيرها ، حتى تكون صورة نوعية للمركبات مطلقا ، بل هي في عالمنا هذا أي عالم الأرضيات كمال لجسم طبيعي مركب آلي ذي آلات وقوى يصدر عنه كمالاته الثانية ، أي أفعاله وانفعالاته بتوسط آلات وقوى يستعين هو بها في أفعال الحياة ، التي أولها التغذي والنمو وآخرها الإدراكات. والمعنى أنه يستعين بها في أفاعيلها إن كان احتاج إلى الاستعانة ، وإلا فيصدر عنه تلك الأفاعيل بنفسه من غير توسط آلة ، كما في النفس الإنسانية في فعلها الخاص بها ، أي إدراك الكليات.

والحاصل أنه يمكن أن يصدر عنه بتوسط الآلات أو بدون توسطها ما يصدر من أفاعيل الحياة ، التي هي التغذي والنمو والتوليد والإدراك والحركة الإرادية والنطق ، وإنما خص صورة الاستعانة بالذكر ، لأنها عامة لجميع النفوس الأرضية ، إما في جميع ما يصدر عنها ، كما في النباتية والحيوانية ؛ وإما في الأكثر كما في النفس الإنسانية ، بخلاف صورة عدم الاستعانة ، فإنها خاصة ببعض تلك النفوس في بعض أفعالها ، وهي النفس الإنسانية

ج ٢ · ص ٧٦

فيما يختص بها من الأفعال كالإدراك الكلي.

فتلخص من ذلك «أن النفس التي نحدها ، أي النفس الأرضية الشاملة للنباتية والحيوانية والإنسانية ، كمال أول لجسم طبيعي آلي له أن يفعل أفعال الحياة. أي يمكن أن يفعل أفعال الحياة كلها أو بعضها ، سواء كان البعض بعضا أكثر أو أقل ، وسواء كان صدورها عنه بالفعل أو بالقوة ، أي بالقوة القريبة من الفعل ، وسواء كان ما هو بالفعل دائميا أم غير دائمي ، قد يكون وقد لا يكون مع إمكان أن يكون. فحصل منه حد جامع مانع للنفس من حيث هي نفس.

فالكمال بمنزلة الجنس يعم المحدود وغيره ، لأنه عبارة عما يتم به النوع مطلقا. وهو وإن كان من باب المضاف ، إلا أنه يصلح أن يكون جنسا للمسمى باسم النفس ، لأن هذا الحد كما عرفت سابقا ليس لحقيقتها الجوهرية ، بل لمفهوم النفسية ، وهي أيضا إضافة خاصة ، والمضاف يمكن أن يكون جنسا لأنواعه.

ثم إن ما بعد ذلك من القيود بمنزلة الفصل يخرج به غير المحدود ، حيث إن قولنا : «أول» ، يخرج به عنه الكمالات الثانية كالعلم والقدرة والإحساس والحركة وغيرها من الأفاعيل واللوازم التامة للنفس.

وقولنا : «لجسم» يخرج الكمال الأول للمجردات ، إن كان لها كمال أول.

وقولنا : «طبيعي» يخرج صور الأجسام الصناعية ، كهيئة السيف والسرير والكرسي وغيرها.

وقولنا : «إلي» يخرج صور البسائط وبعض المركبات ، كصور العناصر والمعدنيات ؛ إذ لا يصدر عنها كمالاتها الثانية من أفعالها وانفعالاتها بواسطة الآلات ، حيث ليست لها آلات ولا قوى متعددة ، وإن كانت مشتملة على أجزاء مختلفة ، فإن الأجزاء المختلفة لا تسمى آلات.

وقولنا : «له أن يفعل أفعال الحياة» يخرج النفوس الفلكية ، كما سيظهر وجهه.

ج ٢ · ص ٧٧

وقوله : (1) لكنه قد يتشكك في هذا الموضع بأشياء من ذلك إلى آخره

هذا التشكيك الذي ذكره هنا إنما هو من وجهين.

بيان الأول : أن في هذا الحد الذي حددتم به النفس اختلالا من وجوه : أما أولا ، فلأن لقائل أن يقول : هذا الحد لا يتناول النفس الفلكية ، لأنكم قد قيدتم الجسم بكونه آليا ، والحال أن النفس الفلكية تفعل بلا آلات على المذهب الصحيح.

وأما ثانيا ، فلأنكم على تقدير ترككم ذكر الآلات وقيد كونه آليا ، واقتصاركم على قولكم : «له أن يفعل فعل الحياة» حتى تدخل في الحد النفس الفلكية باعتبار ترك قيد كونه آليا ، يلزمكم أن تخرجوا النفس الفلكية من الحد من وجه آخر ، لأنكم عنيتم بالحياة وأفعالها فى قولكم في الحد : «له أن يفعل أفعال الحياة» حيث فسرتموها بأن أولها التغذي والنمو معنى يشمل ما للنفس النباتية من التغذي والنمو ، وما للنفس الحيوانية من الحس ، سواء جعلتم الإضافة في قولكم أفعال الحياة ، بيانية ، حتى تكون تلك الأفعال الحياة نفسها ؛ أو لامية ، حتى تكون تلك الأفعال غير الحياة منسوبة إليها ، كما سيجيء تحقيق معنى هذه الإضافة عن قريب ، والحال أن ليس للنفس الفلكية هذا المعنى من الحياة وأفعالها.

وهذا الذي ذكرناه إنما هو تفصيل بيان الاختلال من هذا الوجه ، إلا أنه يظهر من المتشكك أنه حمل الإضافة على البيانية ، كما يدل عليه قوله (2): فإن الحياة التي لها ليس هو التغذي والنمو ، ولا أيضا الحس ، وأنتم تعنون بالحياة التي في الحد هذا وكذا قوله بعد ذلك : «مع أن المذكور في الحد هو أفعال الحياة ، فافهم» والحاصل أنه على التقديرين سواء ذكرتم قيد الآلي في الحد أو تركتموه يلزم عليكم إخراج النفس الفلكية عن الحد.

وأما ثالثا ، فلأنكم لو عنيتم بالحياة وأفعالها ، ما للنفس الفلكية من الإدراك مثلا والتصور العقلي والتحريك لغاية إرادية ، حتى تدخل النفس الفلكية في الحد ، سواء

ج ٢ · ص ٧٨

تركتم قيد الآلي أيضا ، حتى يشمل الحد للفلك على المذهب الصحيح من عدم كونه آليا ، أو ذكرتموه حتى يشمله على المذهب غير الصحيح من كونه آليا ، يلزمكم حينئذ أن تخرجوا النبات من جملة ما يكون له نفس ، وأن تخرجوا النفس النباتية التي مقصودكم دخولها في هذا الحد عن هذا الحد ، لأنه ليس لها ما ذكر من الامور التي للنفس الفلكية ، بل يلزمكم أن تخرجوا الحيوان من حيث هو حيوان من جملة ماله نفس ، وأن تخرجوا النفس الحيوانية التي مقصودكم دخولها في هذه الحد أيضا عن الحد. لأنه ليس لها التصور العقلي الذي للفلك.

وهذا أيضا تفصيل بيان اختلال الحد من هذا الوجه ، إلا أن المتشكك اكتفى بلزوم خروج النفس النباتية خاصة ، لكونه أظهر. وكذلك ظاهر كلامه أنه بناه على تقدير ترك قيد الآلي ، ليكون الفلك داخلا على المذهب الصحيح.

وأما رابعا ، فلأنكم حيث فسرتم أفعال الحياة بقولكم «التي أولها التغذي والنمو». يلزم عليكم أن تجعلوا التغذي والنمو حياة على تقدير كون الإضافة بيانية ، أو افعالا مستندة إلى الحياة على تقدير كونها لامية ، وعلى التقديرين يلزمكم أن تقولوا بكون النبات ذا حياة ، وأن تسمونه حيوانا لأن اشتقاقه من الحياة ، وكل ذي حياة فهو حيوان ، والحال أنكم لا تسمونه حيوانا ولا تقولون بذلك.

وبما ذكرنا تم التشكك من الوجه الأول ، ويظهر منه أن المتشكك ، وإن ادعى خروج النفس الفلكية بقولهم في الحد : «له أن يفعل أفعال الحياة» إلا أن ذلك الخروج إنما هو بسبب ما فسروا أفعال الحياة كما عرفت ، وأن قولهم : «له أن يفعل» بإسناد الفعل إليه على سبيل الإمكان ، كما هو المفهوم من العبارة لا دخل له في ذلك الإخراج ، فيفهم منه أنه حمل قولهم : «له أن يفعل» على معنى عام يشمل النفس الفلكية أيضا ، أي صورة كون الفعل دائميا كما في الفلكية على ما حملناه عليه ؛ فتفطن لهذه الدقيقة ، فإن لها فائدة ستظهر عن قريب.

ج ٢ · ص ٧٩

وأما التشكك من الوجه الثاني ، فهو ما أشار إليه بقوله (1): «وأيضا لقائل أن يقول» إلى آخره.

أي وأيضا لقائل أن يقول : ما الذي أحوجكم إلى أن تثبتوا نفسا أي للنبات والحيوان والإنسان غير حياتها ، ولم لم يكفكم أن تقولوا إن الحياة نفسها هي هذا الكمال الذي فسرتم النفس به؟ فيكون الحياة هي هذا المعنى الذي يصدر عنه ما تنسبون صدوره إلى النفس من أفعال الحياة.

وكأن هذا التشكك مبني على جعل الإضافة في قولهم : «أفعال الحياة» لامية ، حيث جوز كون الأفعال المنسوبة إلى النفس ، منسوبة إلى الحياة ، فإنه كما تضمن دعوى الاتحاد بين النفس والحياة ، كذلك يتضمن دعوى المغايرة بين الأفعال والحياة ، فيظهر من كلام المتشكك أنه بنى كلا من التشككين على تقدير ، حيث بنى الثاني على تقدير جعل الإضافة لامية ، كما هو ظاهر عبارة الحد أيضا ، والأول على تقدير جعلها بيانية ، وإن كان يمكن بناؤه على اللامية أيضا كما ذكرنا ، فتبصر ، وبهذا القدر تم بيان التشكك من الوجهين.

وقوله (2): «فلنشرع في جواب واحد واحد من ذلك وحله ، فنقول : أما الأجسام السماوية فإن فيها مذهبين : مذهب من يرى» إلى آخره.

هذا جواب عن التشكك من الوجه الأول. ومحصله الجواب عنه بالتزام خروج النفس الفلكية عن هذا الحد الذي هو حد للنفس الموجودة للمركبات ، أي النفس الأرضية المتناولة للنباتية والحيوانية والإنسانية ، وأن خروجها عن هذا الحد لا ضير فيه ، فإنه ليس هنا معنى مشترك يشترك فيه النفس النباتية والفلكية ، وأن اشتراكهما في اطلاق لفظ النفس عليهما إنما هو بمجرد اشتراك اللفظ دون المعنى ، بل ليس هنا معنى مشترك يشترك فيه النفس الحيوانية والفلكية إلا بحيلة صعبة كما سيأتي بيانها.

ج ٢ · ص ٨٠

وأما تحرير كلامه في هذا الجواب والحل : أن الأجسام السماوية ، فإن فيها مذهبين :

مذهب من يرى أن كل كوكب يجتمع منه ومن عدة كرات قد دبرت بحركته جملة جسم كحيوان واحد ، فيكون حينئذ كل واحد من الكرات الكلية التي يتم حركة الكواكب بها ، إنما يتم فعله بعدة أجزاء ذوات حركات ، أي الأفلاك الجزئية كالتداوير والخوارج المركز ، فتكون هي أي الأفلاك الجزئية كالآلات لها ، أي لتلك الأفلاك الكلية. وبعبارة اخرى أن النفس الكلية إنما تعلقت بالفلك الكلي ، وأن ما في الفلك الكلي من الأفلاك الجزئية إنما هي بمنزلة الآلات له.

فعلى هذا المذهب ، وإن كان الجسم الفلكي آليا ، إلا أنه ليس هذا المذهب صحيحا في نفسه ، لأنه لا يستمر ولا يجري في كل الكرات الفلكية ، لأنه يلزم على هذا المذهب أن لا يكون نفس متعلقة بالأفلاك الجزئية ، والحال أنا نشاهد أن لها حركات خاصة مختلفة مخالفة لحركة الفلك الكلي ، وعندهم أن كل حركة صادرة عن فلك إنما هي حركة نفسانية ، وهذا إذا قلنا بالأفلاك السبعة للكواكب السبعة السيارة لا أزيد.

وأما إذا قلنا بأزيد من ذلك ، كالفلك الثامن للكواكب الثوابت ، والفلك التاسع للحركة اليومية ، كما هو مقتضى الدليل عندهم ، فالأمر أظهر ؛ إذ الفلك التاسع عندهم لا كثرة فيه بوجه ، حتى يمكن أن يكون آليا. وكذلك الفلك الثامن عندهم ، وإن كان فيه الكواكب الثابتة ، لكن تلك الكواكب ليست مما يمكن أن تكون أجزاء وآلات له بها يتم فعله وحركته ، بل إنما ذلك بمجرد جسم ذلك الفلك الثامن.

وحيث كان هذا المذهب غير صحيح في نفسه ، فليس كلامنا في تحديد النفس الأرضية بناء على هذا المذهب ، ولا نبالي خروج النفس الفلكية على هذا المذهب عن الحد أو دخوله فيه ، وإن تكلمنا عليه أيضا وقيدنا الجسم بالآلي في الحد ، حتى تدخل هي فيه ، ثم قيدناه بقولنا : «له أن يفعل أفعال الحياة» بالتفسير الذي فسرنا به أفعال الحياة حتى تخرج عنه ، فلا ضير فيه ، إذ ليس هنا معنى مشترك يشترك فيه النفس الفلكية والنفس الأرضية بأنواعها ، كما سيأتي بيانه.

ج ٢ · ص ٨١

ومذهب من يرى أن كل كرة ، كلية كانت أم جزئية ، فلها في نفسها حياة مفردة ، ونفس على حدة وخصوصا ؛ ويرى جسما تاسعا ، ذلك الجسم واحد بالفعل لا كثرة فيه ، بل جسما ثامنا أيضا ليست الكواكب فيه بمنزلة الآلات ، فهذا المذهب صحيح كما بينا وجهه. وعليه لا يكون الفلك آليا ، وكلامنا أيضا في تحديد النفس بناء على هذا المذهب ، لكونه صحيحا في نفسه ، وحينئذ فلو قيد الحد بكون الجسم آليا ، وأخرجنا النفس الفلكية عنه ابتداء لعدم كون الفلك آليا. ومع ذلك لو قيدناه بقولنا : «له أن يفعل أفعال الحياة» ، على التفسير الذي فسرناه ، ليكون الإخراج أتم وأظهر ، فلا ضير فيه. وكذلك لو تركنا ذكر الآلة ولم نقيد الجسم بكونه آليا ، وأخرجناها بالقيد الأخير خاصة ، أي بقولنا : «له أن يفعل أفعال الحياة» ، فلا ضير فيه أيضا ؛ لأن هؤلاء القائلين بهذا المذهب الأخير الصحيح ، بل القائلون بالمذهب الأول غير الصحيح أيضا ، يجب عندهم أن يروا ويعتقدوا أن النفس إذا وقع على النفس الفلكية وعلى النفس النباتية التي هي من جملة المحدود ، فإنها تقع بمحض الاشتراك اللفظي ، من دون أن يكون هناك معنى مشترك بينهما ؛ لأن هذا الحد إنما هو للنفس الموجودة للمركبات أي الأرضية دون البسائط أي الفلكية وأنه إذا احتيل في الحد حتى يشترك الحيوانات والفلك في معنى اسم النفس ، خرج معنى النباتات ونفسها من تلك الجملة. على أن هذه الحيلة صعبة جدا ، ربما يتراءى من صعوبتها أن اشتراك الحيوان والفلك أيضا في وقوع اسم النفس عليهما ، إنما هو بمجرد اشتراك اللفظ.

وبيان صعوبة الحيلة في ذلك ، أن الحيوانات والفلك لا تشترك في معنى اسم الحياة التي أثبتناها للحيوانية بما هي حيوانية ، ولا في معنى اسم النطق الذي أثبتناها للحيوانية بما هى إنسانية ، لأن النطق الذي هاهنا أي في الإنسانية ، يقع على وجود نفس لها العقلان الهيولانيان ، أي العقل بالملكة ، وليس هذا مما يصح هناك أي في الفلك ، على ما يرى أنه مقتضى الدليل ومعتقدهم. فإن العقل هناك عقل بالفعل ، والعقل بالفعل ، وإن كان يمكن أن يوجد في الإنسان أيضا ، لكنه غير مقوم للنفس الكائنة جزء حد

ج ٢ · ص ٨٢

للناطق الذي يطلق على الإنسان ، كما أنه مقوم للنفس الفلكية ، إذ لو كان مقوم لها ، لكان الإنسان الذي يخلو عن العقل بالفعل كما هو الأكثر غير ناطق ، وغير ما هو ثابت له النفس الإنسانية ، وأن لا يكون إنسانا ولا ناطقا ، هذا خلف.

بل المقوم له العقلان الهيولانيان اللذان لا يخلو إنسان عنهما ، بل العقل الهيولاني وحده ؛ إذ الانسان ربما يخلو عن العقل بالملكة أيضا ، ومع هذا فهو إنسان وناطق. وكذلك الحس من جملة أفعال الحياة هنا ، أي في الحيوان يقع على القوة التي بها يدرك المحسوسات على سبيل قبول أمثلتها والانفعال عنها ، وليس هذا أيضا يصح هناك ، أي في الفلك على ما يرى أنه مقتضى الدليل ومعتقدهم.

وبذلك ظهر أن ليس هنا معنى مشترك يشترك فيه الفلك والحيوان مطلقا ، كما أنه ليس هنا معنى مشترك يشترك فيه الفلك والنبات.

ثم إن اجتهد مجتهد ، فجعل النفس كمالا أولا لما هو متحرك بالإرادة ومدرك من الأجسام ، حتى يدخل فيه الحيوانات مطلقا والفلك ، خرج النباتات من هذه الجملة ، لأنه ليس لها ذلك المعنى.

فظهر من ذلك أن ليس هنا معنى مشترك بين النفس الأرضية المتناولة لجميع أنواعها وبين النفس الفلكية ، وأنه حيث كان ذلك الحد حدا للأرضية ، فينبغي إخراج الفلكية عنه.

وهذا الذي ذكرنا هو القول المحصل في ذلك. ومنه يظهر الجواب عن التشكك بالوجه الأول من الطرق الثلاثة الاول ، بالتزام خروج النفس الفلكية عن الحد ، وأنها مما ينبغي خروجها عنه لعدم معنى مشترك هنا ، وأن خروجها عن الحد بقولهم فيه : «له أن يفعل أفعال الحياة» إنما هو باعتبار المعنى الذي اريد بأفعال الحياة كما ذكر ، لا باعتبار إسناد الفعل إليه بطريق الإمكان ، كما توهمه بعض ، فإن ذلك جار في الفلك أيضا ، على ما فسرنا العبارة فيظهر منه أنه أيضا في جواب التشكك ، حمل العبارة على ما حملنا عليه ، كما أن المتشكك أيضا حملها عليه.

ج ٢ · ص ٨٣

** نكته

وحيث عرفت ذلك ، فاعلم أن هذا الجواب كأنه لا يفي بحل هذا التشكك من الطريق الرابع ، ولا يظهر منه أن الجواب عنه ما ذا؟

وأقول : لعل الجواب عنه التزام كون التغذي ونحوه من أفعال النبات حياة ، أو من جملة أفعال الحياة ، وأما أنهم لا يسمون النبات حيوانا ، فلعل وجهه أن مناط التسمية بالحيوان ، إما إمكان صدور جميع أفعال الحياة عنه كما في الإنسان ، أو إمكان صدور أكثرها أو معظمها عنه كما في الحيوان غير الإنسان ، وإما إمكان صدور بعض منها قليل كما في النبات ؛ فلعله لم يكن منشأ التسمية بالحيوان.

فان قلت : ما ذكرت من أن اشتراك اسم النفس بين الفلك والنبات ، بل بين الفلك والحيوان اشتراك لفظي ، وأن ليس هنا معنى مشترك ، إنما هو مبني على ما حددت به النفس ، كما ذكرت ؛ فلعلها إذا حدت بوجه آخر ، كان هناك معنى مشترك. فمن أين يحصل الجزم بعدم وجود معنى مشترك هنا كما ادعيت؟

قلت : من البين أنه لا يكون لحقيقة واحدة حدان مختلفان ، فإن الحد عين المحدود ، وإن كان التفاوت بينهما بالإجمال والتفصيل. وكما أنه لا يمكن أن يكون حقيقة واحدة حقيقتين مختلفتين ، كذلك لا يمكن أن يكون لحقيقة واحدة حدان مختلفان. ومن البين أيضا أن ما ذكره الشيخ بقوله (1): «كمال أول لجسم طبيعي آلي له أن يفعل أفعال الحياة». تعريفا للنفس من حيث هي نفس ، حد لها من هذه الجهة ، كما عرفت بيانه ، فلا يكون غير ذلك حدا لها ، بل إنما يكون ذلك لو كان هنا تعريف آخر غير ذلك ، رسما لها أو تعبيرا عنها او تعيينا للمسمى بها بوجه إيجابي أو سلبي ، من غير أن يكون حدا لها.

ووجود معنى مشترك في هذه التعبيرات والرسوم ، كما في قول الشيخ فيما تقدم (2):

ج ٢ · ص ٨٤

«إن (2) كل ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة للإرادة» ، على ما فسرناه ولخصنا معناه ، وهو أتم التعبيرات عنها وأحسنها ، لا يزيل الاشتراك اللفظي ؛ إذ المقصود حصول ذلك الاشتراك بحسب ما هو حد للنفس ، وتلك الرسوم والتعبيرات ليست بحد.

على أن بعض تلك الرسوم والتعبيرات ، وإن كان يشمل الفلكية أيضا ، لكنه مخل من وجه آخر. كما إذا قيل : إنها مبدأ لصدور فعل ما ، إذ يدخل فيه صور البسائط والعنصريات ، وبعضها مما هو مخل من وجه آخر. كما إذا قيل : إنها مبدأ لصدور فعل مع الإرادة ، إذ يخرج عنه حينئذ النفس النباتية ، وبعضها مما لا يشمل الفلكية على المذهب الصحيح ، كما إذا قيل : إنها مبدأ لصدور أفعال مختلفة مع الإرادة ، إذ ليست أفعال الفلكية على المذهب الصحيح من أن لكل فلك نفسا مفردة نهج مختلفة ، بل هي على نهج واحد على ما قالوا. وهذا أيضا يؤيد الاشتراك اللفظي ، وأما على المذهب غير الصحيح من أن النفس إنما هي متعلقة بالفلك الكلي ، وأن الأفلاك الجزئية المختلفة في الحركات بمنزلة الآلات لها ، فأفعال الفلكية وإن كانت مختلفة ، وكذا هذا التعريف وإن كان مشتملا على معنى مشترك بين الفلكية والأرضية ، لكنه حيث كان رسما ، فلا يزيل ذلك كون اسم النفس واقعا عليهما باشتراك اللفظ ، بحسب ما هو حد للنفس ، كما عرفت.