«في شرح كلام الشيخ» — الجزء ١ من ٢

ج ٢ · ص ١٧

«في شرح كلام الشيخ»

** وأقول وبالله التوفيق :

قوله : «في إثبات النفس وتحديدها من حيث هي نفس» ، أي من حيث إن لها إضافة

ج ٢ · ص ١٨

ما إلى البدن ، لا من حيث حقيقتها وجوهرها ، كما سيظهر وجه ذلك.

وقوله : «إن أول ما يجب أن نتكلم فيه إثبات وجود الشيء الذي يسمى نفسا ، ثم نتكلم فيما يتبع ذلك» أي إثبات وجود الشيء الذي يسمى نفسا من حيث إنه يسمى نفسا ، أي من حيث إنه يطلق عليه هذه اللفظة ، ومن جهة أن له إضافة إلى البدن ومقيس إليه.

وقوله : «إنا قد شاهدنا أجساما تحس وتتحرك بالإرادة ، بل نشاهد أجساما تغتذي وتنمو وتولد المثل ...» الى آخره

يريد إثبات النفس الأرضية المتناولة للنباتية والحيوانية والإنسانية ، من حيث إنها نفس ولها إضافة ما إلى الجسم الذي هي نفس له ، بأنا نشاهد أجساما تحس وتتحرك بالإرادة ، سواء كانت تحس وتتحرك بالإرادة الجزئية فقط كما غير الإنسان من الحيوانات ؛ أو كانت تحس وتتحرك بالإرادة الجزئية والكلية جميعا ، كما في الإنسان ، بل نشاهد أجساما تغتذي وتنمو وتولد المثل ، كما في النبات ، وكما في الحيوان والإنسان أيضا.

وإنما قدم ذكر ما يختص بالحيوان والإنسان ، لكون الغرض الأصلي منها إثبات النفس الحيوانية ، بل الإنسانية ، وأن إثبات النفس النباتية إنما هو لأجل وجودها في الحيوان ، بل في الإنسان. فلذا ذكر ما يختص به النبات ثانيا وعلى سبيل الترقي من السابق.

ثم إنا حيث شاهدنا ذلك ، علمنا أن لتلك الأحوال المشاهدة في تلك الأجسام مبدأ غير خارج عن ذوات تلك الأجسام ، أما بيان ثبوت المبدأ لها فظاهر ، وأما كونه غير خارج عنها ، فلأنا حيث شاهدنا وجود تلك الأحوال في تلك الأجسام ، نحكم بأن مباديها يجب أن تكون موجودة فيها أو معها ولو بوجه ، وهذا أيضا ظاهر. وسيأتي زيادة بيان لذلك.

وعلمنا أيضا أن ليس ذلك المبدأ نفس جسميتها المشتركة ، وإلا لاشترك جميع الأجسام في تلك الأحوال ، وليس الأمر كذلك. فبقي أن يكون ذلك المبدأ غير جسميتها

ج ٢ · ص ١٩

المشتركة ، وأن تكون لتلك الأجسام بذواتها مباد لتلك الأحوال ، وأن يكون فيها أو معها الشيء الذي يصدر عنه هذه الأفاعيل.

وقوله : «فبالجملة كل ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة للإرادة ، فإنا نسميه نفسا».

هذا تفريع على ما تقدم ، أي وبالجملة ، فكل ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل كذلك ، كما في النبات والحيوان حيث أشرنا إلى إثبات مبدأ لها فيهما ، فإنا نسميه نفسا. ولا يخفى أن تلك الأفاعيل حيث كانت إشارة إلى الأحوال التي ذكرها في النبات والحيوان عامة شاملة للحس والإدراك أيضا ، ويكونان هما أيضا فعلا بهذا المعنى ، وإن لم يكونا فعلا بالمعنى الآخر.

ثم لا يخفى أن قوله : «عادمة للارادة» صفة لقوله : «وتيرة واحدة» وأن النفي وارد على الموصوف المقيد بهذا الوصف ، وأن تحقق هذا النفي كما يكون بانتفاء الموصوف والوصف جميعا ، أعني أن يكون المتحقق هنالك كون صدور تلك الأفاعيل على وتائر متعددة وأنهاج مختلفة ، ومع الإرادة ؛ كذلك قد يكون بانتفاء الموصوف وحده ، وإن لم ينتف الوصف ، أعني أن يكون ذلك الصدور على وتائر مختلفة عادمة للإرادة ، وقد يكون بانتفاء الوصف وحده ، وإن لم ينتف الموصوف ؛ أعني أن يكون على وتيرة واحدة ومع الإرادة. وحينئذ فيكون المعنى أن كل ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة للإرادة ، كما في أفعال الطبائع ، حيث أنها تكون على وتيرة واحدة عادمة للإرادة ، ويسمى مبدأ صدورها طبيعة ، فإنا نسميه نفسا ، سواء كان مبدأ لصدور أفاعيل على أنهاج مختلفة عادمة للإرادة ، كالنفس النباتية ، أو مبدأ لصدور أفاعيل على أنهاج مختلفة لكن مع الإرادة ، كالنفس الحيوانية ، وكالنفس الإنسانية أيضا إذا استعملت القوى الحيوانية وفعلت بتوسطها ، أو مبدأ لصدور فعل على وتيرة واحدة مع الإرادة ، كالنفس الإنسانية في فعلها الخاص بها من الإدراك الكلي ونحوه ، إذا قلنا بكونه على نهج واحد.

ج ٢ · ص ٢٠

لا يقال قوله : «مبدأ لصدور أفاعيل» بصيغة الجمع يأبى عن حمل العبارة على معنى يشمل القسم الثالث ، بل إنه يشعر بالحمل على معنى يشمل القسمين الأولين فقط.

لأنا نقول : ما فهمته مبني على أن إيراد صيغة الجمع إنما هو بالقياس إلى نفس واحدة ، وليس كذلك ؛ بل الظاهر أنه بالقياس إلى نفوس متعددة. فحيث اعتبر بالقياس إلى كل نفس من النفوس الأرضية فعلا خاصا ، اعتبر تعدد الأفاعيل ؛ وهذا كما يقال : أفاعيل الطبائع ، والحال أن فعل الطبيعة إنما هو على وتيرة واحدة. وكيف يمكن اعتبار التعدد والجمعية بالقياس إلى نفس واحدة ، والحال أنه على هذا يلزم أن يكون قوله : «ليست على وتيرة واحدة» مستدركا لكون قوله : «أفاعيل» الدال بصيغة الجمع على التعدد مغنيا عنه ، ولكان حق العبارة أن يقول : إن كل ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ، فإنا نسميه نفسا ؛ سواء كان عادما للإرادة أو واجدا لها.

وأيضا على ما ذكرته يلزم خروج النفس الإنسانية من حيث فعلها الخاص بها ، إذا قلنا بوحدته وكونه على وتيرة واحدة ، والحال أن المقصود تعميم العبارة بحيث تشملها أيضا مطلقا. فتدبر.

ثم إنه ربما يظن أن ما عبر به عن النفس الأرضية وهو قوله : «ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة واحدة عادمة للإرادة» كما أنه متناول للنفس الأرضية بأفرادها وأقسامها ، كذلك هو متناول للنفس الفلكية أيضا ، إذ هي عندهم على القول بتعلق النفس بكل كرة من الكرات وبكل كوكب من الكواكب ، تكون مبدأ لصدور فعل واحد على وتيرة واحدة مع الإرادة. وعلى القول بتعلقها بالفلك الكلي وكون الكرات الجزئية والكواكب المختلفة في الأفاعيل كالآلات ، تكون مبدأ لصدور الأفاعيل على وتائر مختلفة ومع الإرادة. وعلى التقديرين ، فتندرج النفس الفلكية أيضا في معنى هذه العبارة ، ويكون هذا التعريف شاملا للنفس الأرضية والفلكية جميعا.

فعلى هذا فيرد على الشيخ أنه لا يخفى أنه في هذا الفصل بصدد إثبات النفس الأرضية وتحديدها ، دون الفلكية ، فما باله قد عبر عنها في هذا التعبير بما يتناول الفلكية

ج ٢ · ص ٢١

أيضا.

وأيضا أنه ذكر فيما بعد أن اسم النفس إذا وقع على النفس الفلكية وعلى النفس النباتية ، فإنها تقع بالاشتراك ، أي اللفظي ، وأن الحيلة في أن يشترك الفلك والحيوانات في معنى اسم النفس صعبة ، والحال أن معنى هذا التعبير معنى مشترك يشترك فيه الجميع ، فأين الاشتراك اللفظي الذي ادعاه؟ وأين صعوبة الحيلة؟

وربما يمكن الجواب عن هذا الإيراد بأنه لا يخفى أن ما دلت عليه هذه العبارة ليس تحديدا للنفس مطلقا ، لا من حيث جوهرها وماهيتها في نفسها ، ولا من جهة إضافة ما لها إلى البدن كما هو مقصود الشيخ في هذا الفصل ، لأن مفاده إنما هو أمر سلبي ، كما عرفت من أن معناه أن النفس عبارة عن مبدأ أفعال ليس هي كأفعال الطبائع. وبعبارة اخرى أن المسمى باسم النفس ، ما لا يكون فعله كفعل الطبائع ، ومثل هذا لا يكون تحديدا ، لأن التحديد إنما يكون بأمور وجودية ذاتية ، وهل هو إلا مثل أن يقال في تحديد الإنسان. إنه ما يكون مبدأ لأفعال ليست هي كأفعال الفرس ، أو ما لا يكون فعله كفعل الفرس ، حيث إنه بذلك لا يتحدد جوهره من حيث جوهره ، ولا من حيث له إضافة إلى غيره.

وبالجملة فهذا ليس بتحديد للنفس ، بل إنما هو مجرد تعبير عنها وتعيين للمسمى باسم النفس ، ولا سيما بوجه سلبي وذكر اسم لها بهذا الوجه ، فهو لا يكون تعريفا لها أيضا. وعلى تقدير تسليم صحة كونه تعريفا لها ، يكون رسما لها لا حدا. وحينئذ يندفع الإيراد عن الشيخ ، لأنه حيث ادعى فيما بعد ما ادعاه ، إنما ادعاه إذا اريد تحديد النفس به ، ولا يخفى أنه كذلك. وهذا لا ينافي أن يكون يمكن هنا تعبير أو رسم أو اسم بوجه سلبي يتحقق فيه الاشتراك ويعم النفس الفلكية أيضا ، كما أنه لا يلزم عليه من جهة تعبيره عن مسمى النفس باسم يتناول الفلكية مخالفة ما هو بصدده في هذا الفصل من إثبات الأرضية وتحديدها ، إنما يلزم المخالفة لو كان أثبت فيه الفلكية أيضا وحددها ، وهو لم يفعله ، كما لا يخفى على الناظر فيما ذكره في هذا الفصل.

ج ٢ · ص ٢٢

وقوله : «وهذه اللفظة اسم لهذا الشيء لا من حيث هو جوهره (1)، ولكن من جهة إضافة ما له ، أي من جهة ما هو مبدأ لهذه الأفاعيل. ونحن نطلب جوهره والمقولة التي يقع فيها من بعد ، ولكنا الآن أثبتنا وجود شيء هو مبدأ لما ذكرنا ، وأثبتنا وجود شيء من جهة ماله عرض ما ونحتاج إلى أن نتوصل من هذا العارض الذي له إلى أن تحقق ذاته لتعرف ماهيته».

أي أن هذه اللفظة كما عرفت معناها اسم لهذا الشيء ، لا من حيث جوهره وحقيقته في نفسه ، ولكنه اسم له من جهة إضافة ما له ، أي من جهة ما هو مبدأ لهذه الأفاعيل التي ليست كأفاعيل الطبائع. وبعبارة اخرى : من جهة أنه كمال لجسم ، ونحن نطلب جوهره في حد ذاته ، والمقولة التي يقع هو فيها من كونه جوهرا ، لا عرضا من بعد. ولكنا الآن في هذا الإثبات إنما أثبتنا بما ذكرنا : «أنا قد شاهدنا أجساما تحس وتتحرك بالإرادة» إلى آخره وجود شيء هو مبدأ لما ذكرنا من الأفاعيل ، وأثبتنا وجود شيء من جهة ماله عرض ما ، أي كونه مبدأ لما ذكرنا ، ومن جهة ما له إضافة ما. وكذلك نريد تحديده من هذه الجهة ، حيث أثبت أنه ليس بجسم ولا مادة لجسم ، بل جزء منه به يتم ويكمل كونه مبدأ لما ذكر ، ويتم كون النبات نباتا بالفعل ، وكون الحيوان حيوانا بالفعل ، وبالجملة جزء من الجسم النباتي والحيواني ، بل الإنساني ، يمكن أن يطلق عليه في بادي النظر الصورة أو كالصورة أو الكمال أو كالكمال أو القوة ، ثم فتش وفحص عن ذلك ، وأدى تفتيشه وفحصه إلى أنه ينبغي أن يطلق عليه الكمال ، لا مطلقا ، بل الكمال الأول لجسم طبيعي آلي له أن يفعل أفعال الحياة كما بينه ؛ وسيأتي زيادة بيانه. ونحتاج أن نتوصل من هذا العارض ومن هذا الحد الذي له بالإضافة إلى البدن ، إلى أن تحقق ذاته لتعرف ماهيته ، لا من حيث تلك الإضافة ، بل في حد ذاته ، ومن حيث كونه داخلا في مقولة الجوهر ؛ كما فعله وبينه في الفصول الآتية. ولعلنا نشير إلى ما ذكره فيها أيضا إن شاء الله تعالى.

وقوله : «كأنا قد عرفنا أن لشيء متحرك محركا ما ، ولسنا نعلم من ذلك أن ذات هذا

ج ٢ · ص ٢٣

المحرك ما هو؟» أي كأنا في إثبات النفس من جهة كونه مبدأ لتلك الأفاعيل ، ولم نعلم بعد حقيقتها وجوهرها في حد ذاتها ، مثل حالنا في إثباتنا أن لشيء ما يتحرك محركا ما ، ولم نعلم منه حقيقة المحرك. فكما أنا إذا شاهدنا شيئا يتحرك أية حركة كانت [علمنا] أن له مبدأ لحركته ، أو لم يحصل لنا منه العلم بحقيقة المحرك بذاته ؛ كذلك الحال فيما نحن فيه ، فإن حصول العلم بالنفس من جهة كونها مبدأ للأفاعيل المذكورة فيما شاهدها فيه ، لا يستلزم حصول العلم بحقيقتها في ذاتها. فهذا مع كونه تنظيرا أو تمثيلا لما نحن فيه يمكن أن يكون بيانا له أيضا بعبارة أخرى ، حيث إن مبدئية النفس لتلك الأفاعيل تتضمن كونها مبدأ للحركة أيضا ، فافهم.

وقوله : «فنقول : إذا كانت الأشياء التي يرى أن النفس موجودة لها أجساما ، وإنما يتم وجودها من حيث هي نبات وحيوان لوجود (1) هذا الشيء لها ، فهذا الشيء جزء من قوامها ...» إلى آخر ما ذكره.

هذا مع كونه متضمنا للإشارة إلى ثبوت النفس للنبات والحيوان ، وإلى كونها داخلة في قوامها ، غير خارجة عنها ، بيان لكون النفس في النبات والحيوان ، بل في الإنسان أيضا جزءا من قوامها في الخارج ، لا جزءا يكون هو بالنسبة إليها بمنزلة الموضوع أو المادة ، ويكون به تلك الأشياء بالقوة ؛ بل جزءا يكون به تلك الأشياء بالفعل ، وبه يتم وجودها من حيث هي نبات أو حيوان أو إنسان ، ويكمل به قوامها بمنزلة الصورة أو الكمال. وكذا هو بيان لكون النفس غير جسم.

وتوضيح ما ذكره : أنه إذا كانت الأشياء التي يرى أن النفس موجودة لها ، كالنبات والحيوان التي أثبتنا بالبيان السابق وجودها لها ، أجساما كما هو المشاهد. وإنما يتم وجودها من حيث هي نبات وحيوان بوجود هذا الشيء الذي هو مبدأ لتلك الأفاعيل ، وسميناه نفسا ، حيث إنها مع عدم وجود ذلك المبدأ لها لا تكون نباتا ولا حيوانا بالفعل ، ولا يتم وجودها ، بل تكون كسائر الأجسام غير النبات والحيوان. فهذا الشيء جزء من

ج ٢ · ص ٢٤

قوامها في الخارج. وأجزاء القوام كما عملت في مواضع أخرى هي قسمان : جزء به يكون الشيء هو ما هو بالفعل كالصورة ، وجزء به يكون الشيء هو ما هو بالقوة كالموضوع ؛ ولا شك فيما نحن فيه أن البدن أي جسم تلك الأشياء من قبيل الثاني ، فلو كان النفس أيضا من هذا القبيل ، للزم أن لا يكون يتم الحيوان والنبات حيوانا ونباتا بالبدن ، وهو ظاهر ، ولا بالنفس ، لكون المفروض حينئذ كونها مثل البدن في كون الشيء به هو ما هو بالقوة. وحيث كان المفروض تمامية وجودهما نباتا وحيوانا بالفعل بهذين الجزءين ، أي البدن وما سميناه نفسا ، ولم يكن جزء آخر سواهما ، فبقي أن يكون النفس من قبيل القسم الأول ، أي جزء منهما به هما يكونان بالفعل ، ولا يكون جسما وهو المطلوب.

وأيضا لو لم يتم وجود النبات والحيوان نباتا وحيوانا بالفعل بالبدن ولا بالنفس ، فيحتاج إلى كمال آخر به يتم ويكمل وجودها بالفعل ، وهو المبدأ بالفعل ، لما ذكرنا من الأفاعيل ، وذلك هو النفس ، وهو الذي كلامنا فيه. فإنا لا نعني بالنفس إلا ذلك المبدأ. ولا شك أنه لا يمكن أن يكون ذلك الجسم الذي سميناه بدنا ، فإن لم يكن هو النفس أيضا ، بل كان غيرهما ، فإن كان جسما آخر من حيث هو جسم ، فالجسم حاله كما ذكر من أنه لا يمكن أن يكون بجسميته المطلقة التي يكون بها الشيء بالقوة مبدأ لما ذكر وكمالا لهما ، وإن كان جسما بصورة ما وكمال ما ، يكون به الشيء بالفعل ، فلا يكون هذا الجسم أيضا من حيث هو جسم ذلك المبدأ وذلك الكمال ، بل يكون كونه مبدأ أو كمالا من جهة تلك الصورة ، ويكون صدور تلك الأحوال والأفاعيل عن تلك الصورة بذاتها ، وإن كان بتوسط هذا الجسم الثاني ؛ فيكون المبدأ الأول لتلك الأحوال والأفاعيل في النبات والحيوان تلك الصورة المفروضة ثانيا ، ويكون أول فعله بوساطة هذا الجسم ، ويكون هذا الجسم جزءا من جسم الحيوان ؛ لكنه أول جزء يتعلق به المبدأ ، وليس هو بما هو جسم إلا من جهة كونه موضوعا لتلك الصورة التي هي المبدأ حقيقة لتلك الأحوال ، وهي الجزء الذي يكون به الحيوان والنبات تماما بالفعل.

فتبين من ذلك أن النفس ليس بجسم ، سواء كان الجسم هو الجسم المفروض أولا

ج ٢ · ص ٢٥

أو ثانيا ، بل هو جزء للحيوان والنبات ، به يتم وجودهما ، سواء كان الجزء هو الجزء الذي فرضناه أولا أو ثانيا. وكيف ما كان ، فذلك المبدأ الذي سميناه نفسا جزء من الحيوان والنبات به يتم وجودهما بالفعل ، سواء سميته صورة أو كالصورة ، أو كمالا أو كالكمال ، أو قوة أو نحو ذلك من الأسامي.

فلنظر في ذلك وفي أن إطلاق أي هذه الأسماء عليه أولى وأحرى؟

وقوله : «فنقول الآن : إن النفس يصح أن يقال [لها] (1) بالقياس إلى ما يصدر عنها من الأفعال : قوة. وكذلك يجوز أن يقال لها بالقياس إلى ما يقبلها من الصور المحسوسة والمعقولة على معنى آخر : قوة».

هذا نظر في أنه هل يصح عليه إطلاق القوة أم لا؟ وحيث كان بيانه يستدعي تفسير معاني القوة وشرحها ، فلنذكرها حتى يتضح المقصود.

فنقول : قال الشيخ في «إلهيات الشفاء» في فصل «في القوة والفعل والقدرة والعجز» (2): إن لفظة القوة وما يرادفها قد وضعت أول شيء للمعنى الموجود في الحيوان ، الذي يمكنه بها أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن الناس في كيفيتها أو كميتها (3)، ويسمى ضده (4) الضعف ، وكأنها زيادة وشدة من المعنى الذي هو القدرة ، وهو أن يكون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إن (5) شاء ، ولا يصدر عنه إذا لم يشأ ، التي ضدها عجز (6).

ثم نقلت عنه ، فجعلت للمعنى الذي لا ينفعل له وبسببه الشيء بسهولة ، وذلك لأنه كان يعرض لمن يزاول الأفعال والتحريكات الشاقة أن ينفعل أيضا منها ، وكان انفعاله والألم الذي يعرض له منه يصده عن إتمام فعله ، فكان إن انفعل انفعالا محسوسا قيل : له ضعف وليس (7) له قوة ، وإن لم ينفعل قيل : إن له قوة. فكان «أن لا ينفعل» دليلا على المعنى

ج ٢ · ص ٢٦

الذي سميناه أولا قوة.

ثم جعلوه اسم هذا المعنى ، حتى صار كونه بحيث لا ينفعل إلا يسيرا تسمى (1) قوة ، وإن لم يفعل شيئا.

ثم جعلوا الشيء لا ينفعل البتة أولى بهذا الاسم ، فسموا حالته من حيث هو كذلك قوة.

ثم صيروا القدرة نفسها (وهي الحالة التي للحيوان ، وبها يكون له أن يفعل وأن لا يفعل بحسب عدم المشيئة وزوال العوائق) قوة ، إذ هو مبدأ الفعل.

ثم أن الفلاسفة نقلوا اسم القوة ، فأطلقوا لفظة (2) القوة على حال يكون (3) في الشيء ، هو مبدأ تغير يكون منه في الآخر من حيث ذلك آخر ، وإن لم تكن (4) هناك إرادة ؛ حتى سموا الحرارة قوة ، لأنها مبدأ تغير من آخر في آخر بأنه آخر ، حتى أنه إذا حرك نفسه أو عالج نفسه وكان مبدأ التغير منه فيه ، فليس ذلك فيه من حيث هو قابل للعلاج و (5) الحركة ، بل من حيث هو آخر ، بل كأنه شيئان : شيء له قوة أن يفعل ، وشيء له قوة أن ينفعل. ويشبه أن يكون الأمران منه مفرقين (6) في جزءين ، فيكون مثلا المحرك في نفسه ، والمتحرك في بدنه ؛ وهو المحرك بصورته ، والمتحرك بمادته ؛ فهو من حيث يقبل العلاج غير ، لذاته من حيث يعالج.

ثم بعد ذلك لما وجدوا للشيء (7) الذي له قوة بالمعنى المشهور قدرة كانت أو شدة قوة ليس من شرط تلك القوة (8) أن يفعل» وإمكان «أن لا يفعل» ، نقلوا اسم القوة إلى الإمكان ، فسموا الشيء الذي وجوده في حد الإمكان : موجودا بالقوة ، وسموا إمكان قبول الشيء وانفعاله : قوة انفعالية.

ثم سموا تمام هذه القوة : فعلا ، وإن لم يكن فعلا بل انفعالا ، مثل تحرك أو تشكل أو غير ذلك. فإنه لما كان هناك المبدأ الذي يسمى قوة ، وكان الأصل الأول في المسمى

ج ٢ · ص ٢٧

بهذا الاسم إنما هو على ما هو بالحقيقة فعل ، سموا هذا الذي قياسه إلى ما سموه الآن : قوة ، كقياس الفعل إلى المسمى قديما قوة باسم الفعل ، ويعنون بالفعل حصول الوجود ، وإن كان ذلك الأمر انفعالا أو شيئا ليس هو فعلا ولا انفعالا. فهذه هي القوة الانفعالية ، وربما قالوا : قوة لجودة هذه وشدتها.

والمهندسون لما وجدوا بعض الخطوط من شأنه أن يكون ضلع مربع. وبعضها ليس ممكنا له أن يكون ضلع ذلك المربع ، جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط ، كأنه أمر ممكن فيه ، وخصوصا إن (1) تخيل بعضهم أن حدوث هذا المربع هو بحركة ذلك الضلع على مثل نفسه.

وإذا (2) عرفت القوة فقد عرفت القوي ، وعرفت أن غير القوي : إما الضعيف ، وإما العاجز ، وإما السهل الانفعال ، وإما الضروري ، وإما أن لا يكون المقدار الخطي ضلعا لمقدار سطحي مفروض.

وقد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التي بمعنى القدرة ، فإنها يظن أنها لا تكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفعل ، ومن شأنه أن لا يفعل. فإن كان من (3) شأنه أن يفعل فقط ، فلا يرد (4) أن له قدرة ، وهذا ليس بصادق. فإنه إن كان هذا الشيء الذي يفعل فقط ، يفعل من غير أن يشاء ويريد ، فذلك ليس له قدرة ولا قوة بهذا المعنى ، وإن كان يفعل بإرادة ، إلا أنه دائم الإرادة ولا يتغير إرادته (5) وجودا اتفاقيا ، أو يستحيل تغيرها استحالة ذاتية. فإنه يفعل بقدرة. وذلك لأن حد القدرة التي يؤثرون هؤلاء أن يحدوها به موجود هنا (6)، وذلك لأن هذا يصح عنه أن يفعل إذا شاء وأن لا يفعل إذا لم يشأ ، وكلا هذين شرطيان. أي أنه إذا شاء فعل ، وإذا لم يشأ لم يفعل ، وأنهما (7) داخلان في تحديد القدرة على ما هما شرطيان ، وليس من صدق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه ، أو صدق حمل (8)، فإنه ليس إذا صدق قولنا : «إذا لم يشأ لم يفعل» يلزم أن صدق «لكنه لم يشأ وقتا (9)» ، وأنه (10) إذا كذب «أنه لا يشاء (10) البتة» يوجب (11) كذب قولنا : «وإذا لم يشأ لم يفعل» فإن هذا يقتضي

ج ٢ · ص ٢٨

أنه لو كان لا يشاء لما كان يفعل ، كما أنه إذا شاء فيفعل. فإذا (1) صح أنه إذا شاء فعل ، صح أنه إذا فعل فقد شاء. أي إذا فعل فعلا (2) من حيث هو قادر ، فيصح أنه إذا لم يشأ لم يفعل ، وإذا لم يفعل لم يشأ. وليس في هذا أنه يلزم أن لا يشاء وقتا ما ، وهو بين لمن عرف المنطق.

وهذه القوى التي هي مبدأ الحركات (3) والأفعال ، بعضها قوى تقارن النطق أو التخيل ، لأنه (4)، يكاد أن يعلم بقوة واحدة الإنسان واللاإنسان ، ويكون بقوة واحدة أن يتوهم (5) أمر اللذة والألم ، وإن لم يتوهم (6) بالجملة الشيء وضده.

وكذلك هذه القوى أنفسها أو خادمها تكون قوة على الشيء وعلى ضده ، لكنها بالحقيقة لا تكون قوة تامة ، أي مبدأ التغير من آخر (7) في آخر بأنه آخر بالتمام وبالفعل ، إلا إذا اقترن بها الإرادة منبعثة عن اعتقاد وهمي تابع لتخيل شهو اني أو غضبي ، أو عن رأي عقلي تابع لفكرة عقلية ، أو تصور صورة عقلية. فيكون (8) إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن إرادة مخيلة بعد ، بل إرادة جازمة ، وهي التي هي الإجماع الموجب لتحريك الأعضاء ، صارت لا محالة مبدأ بالفعل للفعل (9) بالوجوب ، إذ قد بينا أن العلة ما لم تصر علة بالوجوب حتى يجب عنها الشيء ، لم يوجد عنها المعلول ؛ وقبل هذه الحال فإنما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع إجماع. فهذه القوى المقارنة للنطق بانفرادها ، لا يجب من حضور منفعلها ووقوعها (10) منها بالنسبة التي إذا فعلت فيه فعلت بها ، وأن يكون (11) يفعل بها وهي بعد قوة.

وبالجملة لا يلزم من ملاقاتها للقوة المنفعلة أن تفعل ذلك ، وذلك لأنه لو كان يجب عنها وحدها أن تفعل ، لكان يجب من ذلك أن يصدر عنها الفعلان المتضادان والمتوسطان (12) بينهما ، وهذا محال ؛ بل إذا صارت كما قلنا فإنها تفعل بالضرورة.

ج ٢ · ص ٢٩

وأما القوة (1) التي في غير ذوات النطق والتخيل ، فإنها إذا لاقت القوة المنفعلة وجب هناك الفعل ، إذ ليس هناك إرادة واختيار ينتظر (2)، فإن انتظر هناك فيكون طبع منتظر (3) فإذا كان يحتاج إلى طبع ، فلذلك الطبع هو إما المبدأ للأمر أو جزء (4) من المبدأ. والمبدأ مجموع ما كان قبل وما حصل ، ويكون حينئذ نظيرا للإرادة المنتظرة ، لكن الإرادة تفارق هذا من حيث تعلم.

والقوة الانفعالية أيضا التي يجب إذا لاقت الفاعل أن يحدث الانفعال في هذه الأشياء ، هي القوة الانفعالية التامة ؛ فأن القوة الانفعالية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة ، لأنها قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة ، فإن في المني قوة أن يصير رجلا ، وفي الصبي أيضا قوة أن يصير رجلا ، لكن القوة التي في المني تحتاج إلى أن تلقاها أيضا قوة محركة قبل التحرك إلى الرجلية ، لأنها تحتاج أن تخرج إلى الفعل شيئا ما غير الرجل ، ثم بعد ذلك يتهيأ أن يخرج (5) إلى الفعل رجلا بالحقيقة ، فإن (6) القوة الانفعالية الحقيقية هي هذه. وأما المني فبالحقيقة ليست فيه بعد قوة انفعالية ، فإنه يستحيل أن يكون المني وهو مني ينفعل رجلا ، لكنه لما كان في قوته أن يصير شيئا (7) غير المني ثم انتقل (8) بعد ذلك إلى شيء آخر ، كان هو بالقوة أيضا ذلك الشيء ، بل المادة الاولى هي بالقوة كل شيء. فبعض ما يحصل فيها يعوقها عن بعض ، فيحتاج المعوق عنه إلى زواله ، وبعض ما فيه لا يعوق عن بعض آخر ، ولكنه يحتاج إلى قرينة اخرى حتى يتم الاستعداد ، وهذه القوى هي بعيدة (9).

وأما القوة القريبة فهي التي لا تحتاج إلى أن تقارنها قوة فاعلية قبل القوة الفاعلية التي تنفعل عنها ، فإن الشجرة ليست بالقوة مفتاحا ، لأنها تحتاج إلى أن يلقاه (10) أولا قوة فاعلية غير (11) الفاعلية المفتاحية ، وهي القوة القالعة والناشرة والناحتة ، ثم بعد ذلك يتهيأ لأن ينفعل (12) من ملاقاة القوة الفاعلية للمفتاحية مفتاحا (13).

والقوى بعضها يحصل بالطباع ، وبعضها يحصل بالعادة ، وبعضها بالصناعة ، وبعضها

ج ٢ · ص ٣٠

يحصل بالاتفاق ، والفرق بين الذي يحصل بالصناعة والذي يحصل بالعادة ، أن الذي يحصل بالصناعة هو الذي يقصد فيه استعمال مواد وآلات وحركات ، فتكسب النفس ملكة بذلك (4) كأنها صورة تلك الصناعة. وأما الذي بالعادة ، فهو ما يحصل من أفاعيل ليست مقصودة فيها ذلك ، (5) بل إنما تصدر عن شهوة أو غضب أو رأي ، أو يتوجه فيها القصد إلى غير هذه الغاية ثم يتبعها (6) غاية هي العادة ، ولم تكن تقصد ، ولا تكون العادة بنفس ثبوت صورة (7) تلك الأفاعيل في النفس. وربما لم تكن (8) للعادة آلات ومواد معينة ، فإنه لا سواء أن يعتاد إنسان المشي وأن يعتاد النجارة (9) من الجهة التي قلنا ، وبينهما تفاوت شديد.

ثم مع ذلك (10)، فإنك إذا دققت النظر ، عاد حصول العادة والصناعة إلى جهة واحدة.

والقوى التي بالطبع (11)، منها ما يكون في الأجسام الغير الحيوانية ، ومنها ما يكون في الأجسام الحيوانية». انتهى (1).

ثم إنه حقق الكلام في إثبات العادة لكل متكون ، وكون كل حادث مسبوقا بالمادة بما لا مزيد عليه. وقال في آخره (2): «ونحن نسمي إمكان الوجود قوة الوجود ، ونسمي حامل الوجود (12) الذي فيه قوة وجود الشيء موضوعا وهيولى ومادة وغير ذلك بحسب اعتبارات مختلفة ، فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة» انتهى.

وقال صدر الأفاضل في (الشواهد الربوبية) في الإمكان والوجوب والقوة والفعل (3): «إن الإمكان (13) معناه سلب ضرورة الوجود والعدم عن الماهية ، وهو صفة عقلية لا يوصف بها ما لا مادة في الخارج ولا في نفس الأمر. فالمبدعات إنما لها في نفس الأمر الوجود

ج ٢ · ص ٣١

والوجوب ، وهي ممكنة بحسب اعتبار ماهيتها من حيث هي هي ، مع قطع النظر عن استنادها إلى جاعلها التام. وعدم اعتبار الشيء لا يوجب اعتبار عدمه ، فهي ممكنة لا في نفس الأمر ، بل في مرتبة من مراتبها ، ولا محذور فيه ؛ إذ الإمكان مفهوم عدمي ، وعدم الشيء في نحو من نفس الأمر لا يوجب عدمه فى نفس الأمر. فالمبدعات ضرورية الوجود في الواقع ، ممكنة الوجود بعض الاعتبارات. ونسبة الإمكان إلى الوجوب نسبة النقص إلى الكمال ، ولهذا (1) يجامعه. وأما إمكان الحادث فهو قبل وجود الحادث ، إذ كل كائن فإنه قبل كونه ممكن الوجود لا واجب ولا ممتنع ، فلا بد من (2) مادة أو موضوع أو متعلق به يحمل إمكانه. وهذا الإمكان ليس مجرد ممكنية الشيء بل ما به يصير ممكن الوجود ، ولهذا يتفاوت قربا وبعدا ؛ فالقريب استعداد والبعيد قوة. والقوة قد يقال لمبدإ التغير في آخر من حيث هو آخر ، سواء كان فعلا أو انفعالا ، ويقال لما به يجوز أن يصدر عن الشيء فعل أو انفعال وأن لا يصدر ، وهي القوة التي تقابل (3) الفعل ؛ ويقال لما به يكون الشيء غير متأثر عن مقاوم ، ويقابله الضعف.

ثم القوة المنفعلة (4) قد تكون مرمية (5) نحو القبول دون الحفظ كالماء (6)، وفي الشمعة قوة عليهما جميعا ، وقد تكون (7) قوة على واحد أو أمور محدودة ، وفي الهيولى الاولى قوة الجميع إذ لا صورة لها ، ولكن تقوى بتوسط شيء على شيء.

وقوة الفاعل قد تكون (8) محدودة ، نحو أمر واحد كالنار على الإحراق ؛ وقد تكون (9) على امور كثيرة ، كقوة المختار على ما يختار ، وقوة الباري على الكل.

والقوة الفعلية المحدودة إذا لاقت القوة المنفعلة ، وجب الفعل.

والقوة الفعلية قد تسمى قدرة ، وهي إذا كانت مع شعور ومشيئة. وقد يظن أنها ليست قدرة الا لما في (10) شأنه الطرفان : الفعل والترك. وأما الفاعل الدائم فالمتكلمون لا يسمونه قادرا. والحق خلافه ؛ فمن فعل بمشيئة يصدق عليه أنه لو لم يشأ لم يفعل ، سواء

ج ٢ · ص ٣٢

اتفق عدم المشيئة او استحال. وصدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها.

والقوة الفعلية قد تكون (3) مبدأ الوجود وقد تكون (4) مبدأ الحركة.

والإلهيون يعنون بالفاعل مبدأ الوجود ومفيده ، والطبيعيون يعنون به مبدأ التحريك كما مر. والأحق باسم الفاعل من يطرد العدم بالكلية عن الشيء من غير شوب نقص وتنزيه. (5)

ثم القوى التي من (6) مبادي الحركات ، بعضهما يقارن النطق والتخيل ، وبعضها لا يكون ، والاولى لا يصدر عنها الشيء وحدها ، فلا تكون (7) قوة تامة ، وإنما تتم (8) إذا اقترنتها إرادة جازمة تتوقف (9) على علم بداع فيجب الفعل ، فالقدرة فيها غير (10) القوة والاستعداد ، ولهذا قيل : الانسان مضطر في صورة مختار (1).

واعلم أن الحركة لا بد لها من قابل وفاعل ، ولا يجوز أن يكونا واحدا ، لأن أحدهما مكمل مفيد والآخر مستكمل مستفيد ، فكل جسم متحرك فله محرك غيره ، ولو كان الجسم بما هو جسم متحركا (11) لم يسكن البتة ، ولكان (12) الأجسام كلها متحركة دائما ، فالمحرك لا يحرك نفسه ، بل لشيء لم يكن هو في نفسه (13) متحركا ، فيكون حركته بالقوة ، والحار كيف يسخن نفسه ، بل لشيء يكون السخونة فيه بالقوة.

فكل متحرك يحتاج إلى ما يخرجه من القوة إلى الفعل ، وهذا الخروج هو الحركة. والحركة أمر وجودها خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا دفعة ، يقابلها (14) أمر بالقوة بما هو بالقوة.

ومن هنا ظهر بالبرهان «أن كل جسم مركب من الهيولى والصورة ، لأن كل جسم بما هو جسم أمر بالفعل ، وبما هو قابل للحركة أمر بالقوة ، وهما متقابلان ، وهاهنا (15) كثرة» ، (2) انتهى كلامه (ره).

ج ٢ · ص ٣٣

وأقول : لا يخفى عليك أن مراد الشيخ بقوله هاهنا : «إن النفس يصح أن يقال لها بالقياس إلى ما يصدر عنها من الأفعال : قوة ، وكذلك يجوز أن يقال لها بالقياس إلى ما تقبلها من الصور المحسوسة والمعقولة على معنى آخر : قوة» كما هو ظاهر هذا الكلام ، وكذا المصرح به فيما بعد في بيان أولوية إطلاق الكمال على النفس من إطلاق القوة عليها ، أنه يصح أن يقال لها بالقياس إلى ما يصدر عنها من الأفعال ، بالمعنى المقابل للانفعال كالتحريكات : قوة بمعنى الفعل بهذا المعنى ، وكذلك يجوز أن يقال لها بالقياس إلى ما تقبلها من الصور المحسوسة والمعقولة ، أي بالقياس إلى ما يصدر عنها من الانفعالات ، كالاحساسات والإدراكات الجزئية والكلية : قوة بمعنى آخر ، أي قوة بمعنى مبدأ الانفعال.

ولا يخفى أيضا أن ما ذكره أخيرا في بيان الأولوية أن إطلاق القوة عليها بمعنى مبدأ الفعل مثلا ، ليس أولى من إطلاقها عليها بمعنى مبدأ الانفعال ؛ وكذا بالعكس. فحينئذ لو اطلق لفظة القوة على النفس في تحديدها ، فإما أن يراد بها أحد المعنيين دون الآخر ، فيرد عليه مع ما ذكر من عدم أولوية إرادة أحد المعنيين دون الآخر أنه لا يتضمن الدلالة على ذات النفس من حيث هي نفس مطلقا ، بل من جهة دون اخرى ، أي من جهة كونها مبدأ الفعل مثلا ، دون جهة كونها مبدأ الانفعال ، أو بالعكس ، وإما أن يراد بها المعنيان جميعا ، فيرد عليه أنه يكون باشتراك الاسم ؛ حيث إن لفظة القوة مشترك بين معنيين اشتراكا لفظيا ، فيكون من قبيل ذكر الألفاظ المشتركة في التحديد. وقد بين في الكتب المنطقية أن ذكر الألفاظ المشتركة في التحديدات ، وكذا الدلالة على المحدود من وجه دون آخر ، غير جيد ولا صواب.

وهذا بخلاف إطلاق الكمال على النفس. حيث إن معنى الكمال كما بين المراد به ، أي ما به يكمل ويتم وجود الشيء شيئا بالفعل ، كوجود النبات نباتا بالفعل ، والحيوان حيوانا بالفعل ، وان كان مشتركا أيضا بين المعنيين ، لكن اشتراكا معنويا ، ومع ذلك جامع لجميع أنواع النفس ؛ فإن النفس من جهة القوة التي بها يستكمل إدراك الحيوان أي هي

ج ٢ · ص ٣٤

مبدأ الانفعال كمال ، ومن جهة القوة التي بها يصدر عنها أفاعيل الحيوان كالتحريكات أي هي مبدأ الفعل كمال أيضا. وكذلك النفس المفارقة كالنفس الإنسانية كمال ، والنفس التي لا تفارق كالنباتية والحيوانية أيضا كمال.

ولا يخفى أيضا أن ما ذكره في وجه الأولوية إنما يتم لو كان اشتراك القوة بين المعنيين اشتراكا لفظيا ، فإنه لو كان اشتراكها بينهما معنويا كما هو المحتمل ، بل الظاهر من كلماتهم كما سنبينه ، وأريد بها في التحديد القدر المشترك بينهما ، لم يتوجه ما ذكره في وجه الأولوية ، بل كان ذكر القوة في تحديد النفس من قبيل ذكر الكمال ، في كون الاطلاق على المعنيين بمعنى واحد مشتركا ، وكونه جامعا لجميع أنواع النفس ، ولا تفاوت بينهما إلا في الدلالة على كون النفس كمالا للنبات والحيوان ، كما في صورة ذكر الكمال ، وعدم الدلالة على ذلك كما في صورة ذكر القوة. وهذه الدلالة على تقدير إمكان كونها وجها للأولوية المذكورة أنما تكون وجها آخر غير ما ذكره الشيخ ، وكلامنا إنما هو في الوجه الذي نظره إليه.

وأما بيان احتمال كون اشتراك القوة بالمعنى المراد هاهنا اشتراكا معنويا بين المعنيين وبين جميع أنواع النفس ، فلأنك بعد ما أحطت خبرا بتفاصيل ما نقلنا عن الشيخ في إلهيات الشفاء من معاني لفظ القوة ، وما نقلنا عن صدر الأفاضل (وكأنه تلخيص ما في الشفاء من وجه)، علمت أن لفظة القوة ، وإن اطلقت لغة واصطلاحا على معان متعددة ، إلا أن المعنى المناسب الذي به يصح إطلاق هذه اللفظة على النفس ، نباتية كانت أم حيوانية ، هو القوة ، بمعنى مبدأ التغير من شيء في آخر من حيث إنه آخر ، حيث إن النفس أيضا من جهة أفاعيلها وتحريكاتها مبدأ التغير في بدنها ، من حيث إن البدن غيرها ذاتا ؛ وكذلك هي من جهة إحساساتها وإدراكاتها وانفعالاتها مبدأ التغير في آلاتها ، من حيث إنها غيرها ذاتا ، وكذا في نفسها ، من حيث إنها غيرها بهذا الاعتبار.

وبالجملة ، فالمعنى الذي به يصح إطلاق لفظ القوة على النفس لو أطلق ، إنما هو هذا المعنى ، لا غيره من المعاني الأخر المذكورة ؛ وكأنه لذلك ترى المحقق الطوسي (ره) في

ج ٢ · ص ٣٥

مواضع عديدة من كلامه فى شرحه للإشارات حيث إن الشيخ أطلق لفظة القوة ، وأراد بها الصورة النوعية أو الطبيعة ، أو الكيفية أو مشاعر النفس وقواها فسرها بمبدإ التغير من شيء في آخر من حيث هو آخر.

وقال في بعض تلك المواضع التي أطلق فيه الشيخ القوة على الكيفية ، وذكر أن القوى قد تكون مهيأة نحو الفعل ، كالحرارة والبرودة وغيرهما : (1) «إن (3) القوى مبادي التغيرات وهي بحسب ماهياتها (4) قد تكون صورا ، وقد تكون كيفيات ، والمراد هاهنا الكيفيات. وتهيؤها نحو الفعل هي أن تجعل موضوعاتها معدة للفعل ، فإن الفاعل بها هو موضوعاتها ، فالقوة المهيئة نحو الفعل كيفية يصير بها موضوعها معدا للتأثير في شيء آخر ، فهي مبدأ للتغير ، والقوة المهيئة نحو الانفعال كيفية يصير بها موضوعها معدا للتأثر (5) عن شيء آخر ، فهي مبدأ التغير».

ولا يخفى أن النفس من قبيل الصور التي هي مبادي التغير ، وقد أطلق في بعض تلك المواضع لفظ القوة بهذا المعنى على النفس النباتية وعلى النفس الحيوانية وعلى الفلكية أيضا ، وذكر أن هذه القوى الثلاث تسمى نفوسا ، كما يظهر لمن تصفح كلامه.

ولا يخفى أيضا أن القوة بهذا المعنى الذي اريد في إطلاقها على النفس أي مبدأ التغير معنى واحد مشترك بين معنيي القوة ، أي القوة بمعنى مبدأ الفعل ، والقوة بمعنى مبدأ الانفعال والقبول ؛ فإن كلا من الفعل والانفعال مما يصدق عليه كونه تغيرا من وجه. فمعنى مبدأ التغير معنى واحد مشترك بين المعنيين اشتراكا معنويا ، وكأنه لذلك قال صدر الأفاضل في تفسير القوة بهذا المعنى : «إن (6) القوة قد يقال لمبدإ التغير (7) في آخر من حيث هو آخر ، سواء كان فعلا أو انفعالا» (2).

ومما يؤيد ما ذكرنا أنه يظهر من الشيخ نفسه في بيان معاني القوة أنه حيث

ج ٢ · ص ٣٦

فسر القوة بمعنى مبدأ التغير أدرج القوة الفاعلة والقوة المنفعلة تحته ، وجعل كلا منهما قسما منه.

وقد قال الحكيم ابن رشد المغربي في جامع الفلسفة في تحقيق القوة الغاذية : «إن القوة يقال بضرب من التشكيك على الملكات والصور حين ليس تفعل ، كما يقال في النار إنها محرقة بالقوة ، إذا لم تحضرها المادة الملائمة للإحراق ، وعلى القوى المنفعلة ، كما يقال في الخبز إنه دم بالقوة ، وفي الدم إنه لحم بالقوة وذلك إذا لم يحضر المحرك.» هذا كلامه.

وهو يدل أيضا على اشتراك القوة بين القوى الفاعلة والمنفعلة اشتراكا معنويا ، حيث إن التشكيك مبني عليه ، وإن كان في كلامه خلطا بين القوة بمعنى مبدأ التغير والقوة بمعنى الإمكان ، أي الاستعدادي ، فإن الظاهر منه أنه أراد بالقوة مبدأ التغير لا مطلقا ، بل من جهة كون تغيره في حد الإمكان. فتدبر.

وبالجملة فليس يظهر مما نقلنا من كلماتهم ولا من غيرها أنهم جعلوا القوة بمعنى مبدأ التغير موضوعة على حدة بوضع لغوي واصطلاحي لمعنى القوة الفاعلة ، وبوضع آخر كذلك لمعنى القوة المنفعلة ، حتى يكون اشتراكها بينهما اشتراكا لفظيا ، ولا يصح ذكرها في مقام تحديد النفس ، لكون استعمال اللفظة المشتركة مخلا بالتحديد ، بل الظاهر أن القوة بهذا المعنى مشتركة بين القسمين اشتراكا معنويا ، كالكمال ، ولا تفاوت بينهما إلا فيما ذكرنا.

فإن قلت : هب أن القوة بهذا المعنى مشتركة معنى بين القسمين ، لكن لا يخفى أنها وردت لغة واصطلاحا لمعان متعددة ، لا سترة في أنها وضعت لكل منها وضعا على حدة إذ ليس بينها قدر مشترك معنوي ، فيكون اشتراكها بين هذا المعنى وبين تلك المعاني اشتراكا لفظيا ، فحينئذ نقول : إذا ذكرت تلك اللفظة في مقام تحديد النفس ، كان استعمال اللفظة المشتركة اشتراكا لفظيا في التحديد ، وهو غير جيد ولا صواب كما ذكره الشيخ.

قلت : هذا مع أنه ليس مما كان نظر الشيخ إليه يمكن دفعه ، بأنا إذا ذكرنا هذه اللفظة

ج ٢ · ص ٣٧

في مقام التحديد وأردنا بها هذا المعنى الذي ذكرنا ؛ فإن كان المتبادر بقرينة المقام إرادة هذا المعنى خاصة دون ما عداه من المعاني فلا إشكال ، وإن لم يكن ذلك متبادرا ، فلا سترة في أنه يمكننا أن نقيد القوة بقيد تكون به مختصة بالقوة بهذا المعنى ، وينتفي إرادة المعاني الأخر ، ولا يكون ذلك من استعمال اللفظ المشترك في التحديد.

فإن قلت : إن المتعارف الشائع في التحديدات عند القوم ، أنهم يذكرون أولا معنى عاما بمنزلة الجنس يعم المحدود وغيره ، ثم يقيدونه بقيد واحد أو أكثر هو بمنزلة الفصل ، به يختص ذلك المعنى. بل مجموع المقيد ، والقيد بالمحدود ، ويخرج غيره. وفيما نحن بصدده ، حيث كانت لفظة القوة مشتركة لفظا بين تلك المعاني ، ولم يكن هناك معنى عام مشترك ، كما هو المفروض ، لا يكون ذلك القيد بمنزلة الفصل ، فكيف الحيلة في ذلك؟ فإنك إن ذكرت ابتداء لفظة القوة مطلقة ، ثم قيدتها بكونها مبدأ التغير ، كأن قلت : إن النفس قوة هي مبدأ التغير ، لم يكن الأول بمنزلة الجنس ، ولا الثاني بمنزلة الفصل ، كما عرفت. وإن ذكرت لفظة مبدأ التغير بدون ذكر لفظة القوة ، لم يكن ذلك من إطلاق لفظة القوة على النفس في شيء كما هو المقصود ، كما أنك لو ذكرت لفظة القوة ولم تذكر قيدا يخصصها بمعنى مبدأ التغير ، كان ذلك من استعمال اللفظة المشترك في التحديد.

قلت : الحيلة في ذلك يمكن أن تكون بأن نذكر أولا لفظة القوة ، ثم نتبعها بقيد يجعلها مختصة بالمعنى المراد هاهنا ، على أن يكون ذلك القيد تفسيرا للقوة ، لا بمنزلة الفصل. كأن نقول : النفس قوة ، أي مبدأ تغير. ثم إنه لما كان قولنا : مبدأ تغير ، معنى عاما يشمل غير النفس أيضا كالطبيعة ، كما أنه يشمل مبدأ التغير من حيث الفعل والانفعال جميعا ؛ نضعه كالجنس ونقيده بقيد يكون بمنزلة الفصل ، ويخرج به غير النفس ، كأن نقول : النفس قوة أي مبدأ تغير مقارنة للإرادة ، وهذا كما أن الكمال لما كان شاملا للكمال الأول والثاني ، قيدناه بالكمال الأول ، حتى يخرج الكمال الثاني.

ثم إنه لما كان المقصود هنا تحديد النفس بالقياس إلى البدن ، قيدناه بكونه كمالا أولا لجسم طبيعي آلي يمكن أن يصدر عنه ما يصدر عن الأحياء ، كما في التحديد الذي ذكره

ج ٢ · ص ٣٨

الشيخ ، وهو المشهور بين القوم سواء بسواء ؛ فعلم من ذلك أنه يصح إطلاق القوة على النفس ، وكذا يصح تحديدها بما ذكرنا. والله أعلم بحقيقة الحال.

ثم إن قول الشيخ : (1) «ويصح أن يقال (3) أيضا بالقياس إلى استكمال الجنس بها نوعا محصلا في الأنواع العالية أو السافلة كمال ، لأن طبيعة الجنس تكون ناقصة غير محدودة ما لم يحصلها (4) طبيعة الفصل البسيط وغير (5) البسيط منضافا إليها ، فإذا انضاف كمل النوع ، فالفصل كمال النوع بما هو نوع ، وليس لكل نوع فصل بسيط ، قد علمت هذا ، بل إنما هو للأنواع المركبة (6) من مادة وصورة ، والصورة منهما (7) هو الفصل [البسيط] لما هو كماله (8)».

هذا بيان لانه يصح إطلاق الكمال على النفس ، ولأن إطلاقه عليها على أي معنى وعلى أية جهة ، وحيث كان بيان ذلك ، وكذا بيان ما بعده يستدعي تمهيد مقدمة ، قد حققها الشيخ في موضع آخر ، فلنذكر ذلك ثم نتبعه بشرح هذا الكلام.

فنقول : إنه قال في إلهيات الشفاء في فصل «في الفصل بين الجنس والمادة» (2): «إن الجسم قد يقال إنه جنس الإنسان وقد يقال (9) إنه مادة الإنسان ، فإن كان مادة الإنسان ، كان لا محالة جزءا من وجوده ، واستحال أن يحصل ذلك الجزء على الكل ، ولننظر (10) كيف يكون الفرق بين الجسم وقد اعتبرناه مادة وبينه وقد اعتبر جنسا فهناك (11) يصير لنا سبيل إلى معرفة ما نريد بيانه.

فإذا أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا الشرط ، ويشترط (12) أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا ، وبحيث لو انضم إليه معنى غير هذا ، مثل حس أو تغذ أو غير ذلك ، كان خارجا عن الجسمية ومحمولا في الجسمية ومضافا إليها (13)، فالجسم مادة.

ج ٢ · ص ٣٩

فإن (1) أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق ، بشرط أن لا نتعرض (2) بشرط آخر البتة ، ولا نوجب أن يكون (3) جسميته لجوهرية مصورة (4) بهذه الأقطار فقط ، بل جوهريته (5) كيف كانت ولو مع ألف معنى (6) لخاصية تلك الجوهرية وصورة (7) ولكن معها وفيها (8) الأقطار. فللجملة أقطار ثلاثة على ما هي للجسم ، وبالجملة أي مجتمعات تكون بعد أن تكون جملتها جوهرا ذا أقطار ثلاثة ، تكون (9) تلك المجتمعات إن كانت هناك مجتمعات داخلة في هوية ذلك الجوهر ، لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ، ثم عرضت (10) تلك المعاني خارجة عن الشيء الذي قد تم ، كان هذا المأخوذ وهو الجسم (11) الذي هو الجنس.

فالجسم بالمعنى الأول ، إذ هو جزء من الجوهر المركب من الجسم والصورة التي بعد الجسمية التي بمعنى المادة ، فليس بمحمول ، لأن تلك الجملة ليست بمجرد جوهر ذي طول وعرض وعمق فقط.

وأما هذا الثاني ، فإنه محمول على كل مجتمع من مادة وصورة ، واحدة كانت أو ألفا ، وفيها الأقطار الثلاثة ، فهو إذن محمول على المجتمع من الجسمية (التي كالمادة) ومن النفس ، لأن جملة ذلك جوهر ، وإن اجتمع من معان كثيرة ، فإن تلك الجملة موجودة لا في موضوع ، وتلك الجملة جسم لأنها جوهر ، وهو جوهر له طول وعرض وعمق.

وكذلك (12) الحيوان إذا اخذ حيوانا بشرط أن لا يكون في حيوانيته إلا جسمية وتغذ وحس ، وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه ، فربما كان لا يبعد أن يكون مادة للإنسان أو موضوعا وصورته النفس الناطقة ، وإن اخذ بشرط أن يكون جسما بالمعنى الذي يكون به الجسم جنسا ، وفي معاني ذلك الجسم على سبيل تجويز الحس وغير (13) ذلك من الصور ، ولو كان [وجود] النطق أو فصل يقابل النطق غير متعرض لرفع شيء منها أو وضعه ، بل مجوزا وجود أي ذلك كان في هويته ، ولكن كان هناك معها بالضرورة قوة

ج ٢ · ص ٤٠

تغذية وحس وحركة ضرورة ، ولا ضرورة في أن لا يكون غيرها أو يكون ، كان حيوانا بمعنى الجنس.

وكذلك فافهم الحال في الحساس والناطق ، فإن اخذ الحساس جسما أو شيئا له حس ، بشرط أن لا يكون زيادة اخرى ، لم يكن فصلا ، وإن كان جزءا من الإنسان ، وكذلك (1) الحيوان ، فإن الحيوان غير محمول عليه ، وإن اخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه ، أي الصور والشرائط كانت بعد أن يكون فيها حس ، كان فصلا ، وكان الحيوان محمولا عليه.

فإذن اي معنى أخذته مما يشكل الحال في جنسيته أو ماديته (2)، فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه أيها كان على أنها منه وفيه (3)، كان جنسا.

وإن أخذتها (4) من جهة بعض الفصول ، وتممت به المعنى وختمته ، حتى لو دخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة ، بل مضافا من خارج ، لم يكن جنسا ، بل مادة.

وإن أو جهت لها تمام المعنى ، حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل ، صار نوعا.

وإن كنت في الإشارة إلى ذلك المعنى ، لا تتعرض لذلك ، كان جنسا. فإذن باشتراط أن لا تكون زيادة يكون (5) مادة ، وباشتراط أن تكون زيادة يكون نوعا ، وإن (6) لا تتعرض لذلك ، بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات على أنها داخلة في جملة معناه ، يكون جنسا ، وهذا إنما يشكل فيما ذاته مركبة ، وأما فيما ذاته بسيطة ، فعسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات في نفسه ، على النحو الذي ذكرناه قبل هذا الفصل. وأما في الوجود ، فلا يكون منه شيء متميز هو جنس وشيء هو مادة. انتهى كلامه.

ثم إنه حقق الكلام في بيان تقدم بعض هذه الاعتبارات على بعض ، وحاصله أن الجسمية مثلا بمعنى المادة متقدمة في بعض وجوه التصور ، بل بالذات أيضا على الحيوانية ، وبمعنى الجنس متأخرة عنها كذلك ، وبهذا المعنى متأخرة عن أنواع الحيوان أيضا كذلك ، بل الحيوانية أيضا بهذا الاعتبار متأخرة عن أنواعه ، وبالاعتبار الأول

ج ٢ · ص ٤١

متقدمة عليها ، وكذلك حال كل على جنس ونوع. انتهى بخلاصته.

وأقول : إن توضيح ما ذكره وتحريره ، أنا إذا أخذنا الجسم مثلا ، مجرد أنه جوهر ذو طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا المعنى ، أي مركبا من الهيولى الاولى والصورة الجسمية المنفرضة فيها تلك الأقطار الثلاثة ، وأخذناه بالنسبة إلى هذا المعنى بشرط شيء وشيئا محصلا ، لم يبق له تحصل منتظر ، وتممنا حقيقته وختمناها به. ثم أخذناه بالنسبة إلى غير هذا المعنى من المعاني التي يمكن أن تدخل فيه أي معنى كان بشرط لا شيء ، أي أنه يشترط أنه ليس داخلا فيه معنى غير هذا ، أو أنه بحيث لو انضم إليه وزيد عليه معنى غير هذا ، مثل حس وتغذية أو غير ذلك من المعاني ، كان ذلك المعنى الزائد خارجا عن الجسمية ومضافا إليها زائدا عليها ، كان الجسم المأخوذ بهذا الاعتبار مادة ؛ أي مادة خارجية بالمعنى الأخص ، بالقياس إلى ما اعتبر مضافا إليه زائدا عليه وجزءا خارجيا بالنسبة إلى المجموع المركب منه ، ومما اعتبرنا زائدا عليه متقدما عليه في الوجودين ؛ وعلة مادية بالنسبة إليه ، وغير محمول لا على ذلك المجموع ، ولا على ما اعتبر زائدا عليه.

أما كونه مادة كذلك ، فلأن قياس إلى ما يمكن أن يؤخذ معه مضافا إليه ، قياس المادة الخارجية المقابلة إلى الصورة المقبولة التي يمكن اعتبار إضافتها إليها ، وجعلها إياها شيئا محصلا غير ما كان أولا.

وأما كونه جزءا خارجيا بالنسبة إلى المجموع المركب منه ، ومما اعتبر زائدا عليه ، فلأنه حيث فرض متحصلا باعتبار ما أخذ داخلا فيه وختم معناه به ، يكون موجودا بوجود مغاير لوجود المجموع. وكذا لوجود الجزء الآخر المضاف إليه. وحيث اخذ جزءا لهذا المجموع وموجودا بوجود مغاير ، فيكون جزءا خارجيا. ويلزم كونه متقدما عليه في الوجود الخارجي والذهني ، كما هو شأن الأجزاء الخارجية ، ويكون أيضا علة مادية له ، حيث أن وجود ذلك المجموع إذا كان مسببا عن وجود جزئيه ، وأحدهما (وهو الجسم بهذا الاعتبار) مادة للجزء الآخر الذي بمنزلة الصورة أو هو الصورة ، كان الجسم علة

ج ٢ · ص ٤٢

مادية له.

وأما كونه غير محمول على المجموع وعلى ذلك الزائد ، فلأن مناط الحمل على ما هو التحقيق هو الاتحاد في الوجود ، وهذا منتف هنا ، إذ المفروض كون الجسم بهذا الاعتبار متحصلا في نفسه ، موجودا بوجود مغاير لوجود المجموع ولوجود ذلك الأمر الزائد.

أليس من المستبين أن الجسم المأخوذ بهذا الاعتبار ، إنما هو مجرد أنه جوهر ذو أقطار ثلاثة ، بشرط أن لا يدخل فيه معنى آخر ، وأن كل جملة من المجتمعات من الجسم بهذا المعنى ومما اعتبر زائدا عليه لو لوحظ مجتمعا معه ، ليست مجرد أنه ذو طول وعرض وعمق ، بل هذا مع شيء آخر زائد عليه. وكذا ليس ما اعتبر زائدا عليه نفس كونه مجرد أنه ذو أقطار ثلاثة ، بل بمعنى آخر ، لا يصدق أحدهما على الآخر.

ثم إنا لو أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق ، وأخذناه بالنسبة إلى ما سوى هذا المعنى من المعاني التي يمكن أن تؤخذ معه لا بشرط شيء ، أي بشرط أن لا نتعرض لشرط آخر معه أو فيه نفيا ولا إثباتا ، ولا نوجب أن يكون جسميته لجوهرية مصورة بهذه الأقطار فقط ، بل نجوز كون تلك المعاني داخلة في معناه ، أعني أن نجوز كون جوهريته جوهرية كيف كانت ، ولو مع ألف معنى من تلك المعاني ، وألف صورة من الصور ، يكون ذلك المعنى المأخوذ مقوما لخاصية جوهرية الجسم المأخوذ أولا ، وتلك الصورة المأخوذ بحيث يكون فيها أو معها تلك الأقطار أيضا ، أعني أن يكون للجملة من المجتمع من الجسم ومن ذلك المعنى وتلك الصورة ، أقطار ثلاثة أيضا على ما هي للجسم المأخوذ أولا. وأن يكون كل جملة من تلك المنضمات إليه المجتمعات معه ، إن كانت هناك مجتمعات ، بعد أن تكون كلها جوهرا ذا أقطار ثلاثة ، داخلة في هوية جوهرية الجسم ، لا أن تكون جوهريته تمت بالأقطار الثلاثة ثم عرضت تلك المعاني خارجة عن الشيء الذي تم ، أي عن حقيقة الجسم. أعني أن لا نختم جوهرية الجسم بكونه ذا أقطار ثلاثة ولا نتم معناه به ، حتى يكون ما يمكن أن يؤخذ معه بعد ذلك خارجا عن حقيقته ،

ج ٢ · ص ٤٣

بل أن نأخذه مع تحصله في الجملة على هذا الوجه ، بحيث يبقى له تحصل منتظر ، يكون ذلك التحصل المنتظر بتلك المعاني والصور التي يمكن أن تؤخذ معه.

وبالجملة إنا لو أخذنا الجسم المأخوذ من حيث هو هو ، من غير اشتراط قيد وجودي أو عدمي غير ما اخذ معه أولا ، مع تجويز كونه مع قيد من القيود التي يمكن أن تؤخذ معه ، أو مع عدم ذلك القيد ؛ ومع احتمال صدقه على المأخوذ مع القيد وعلى المأخوذ مع عدمه ؛ وأخذناه غير متحصل في نفسه التحصل المطلوب الباقي المنتظر عند العقل ، وقابلا لأن يكون مشتركا بين أشياء متخالفة المعاني ، بان يكون عين كل منها ؛ وإنما يتحصل بما ينضاف إليه ذلك التحصل المطلوب ، ويصير به أحد تلك الأشياء ، فعلى هذا الاعتبار يكون الجسم المأخوذ بهذا الوجه جنسا ، أي طبيعة مبهمة ناقصة غير محدودة وغير كاملة ، يكون تحصله المنتظر المطلوب حصوله وكذا تماميته وكماله بذلك المعنى الآخر المأخوذ معه ، كما هو شأن الجنس.

وكذا يكون هو محمولا على كل مجتمع من مادة وصورة ، واحدة كانت أو ألفا ، وفيها أو معها الأقطار الثلاثة ، أي على كل مجتمع من الجسم المأخوذ أولا ومن صورة هي بعد تلك الجسمية كالنفس ، نباتية كانت أم حيوانية ، أو غير النفس من الصور التي هي الطبائع.

وكذا يكون هو محمولا على تلك المجتمعات معه ، والمنضمات إليه ؛ فإن مناط الحمل هو الاتحاد في الوجود وهو حاصل هنا ، إذ لا يكون الجسم المأخوذ على هذا الوجه موجودا بوجود مغاير لوجود ذلك الأمر المجتمع معه المنضم إليه ، ولا لوجود المجموع ، بل يكون هو وما يعتبر معه موجودا بوجود واحد.

أليس من المستبين أنه يصدق على كل جملة من تلك المجموعات ، أنها جوهر ذو أقطار ثلاثة؟ وأنها موجودة لا في موضوع ، وإن صدق هنا معنى آخر أيضا؟ وكذلك يصدق على كل من تلك الامور المجتمعة معه أنه موجود لا في موضوع ، وأنه جوهر ذو أقطار ثلاثة أعم من أن تكون تلك الأقطار الثلاثة فيه أو معه ؛ فإن فرض الأقطار الثلاثة

ج ٢ · ص ٤٤

قد يكون في شيء كالصورة الجسمية ونحوها ، وقد يكون معه كالنفس مثلا ، أي بعض أقسامها ، وبالجملة فيصدق عليه هذا المعنى ، وإن صدق هنا معنى آخر أيضا.

وكذا يكون الجسم بهذا الاعتبار جزءا عقليا للمجموع المركب منه ومن ذلك الأمر الآخر المقوم له ، أي النوع الذي هو عبارة عن مجموع الأمرين العقليين من حيث إنهما متحدان في الوجود الخارجي.

وإن شئت قلت : إنه عبارة عن الجسم بشرط شيء ، أي بشرط دخول ذلك الأمر الآخر المقوم في حقيقته ، بحيث كان أمرا محصلا في نفسه ، باعتبار أخذ ذلك الأمر الآخر معه ، ولم يبق له تحصل منتظر.

وإن شئت قلت : إنه عبارة عن ذلك الأمر الآخر ، بشرط دخوله في حقيقة الجسم ، وجعله له شيئا محصلا كذلك.

فإن مآل الجميع إلى أمر واحد يسمى بالنوع ، كما سيجيء الإشارة إليه.

وبالجملة ، فالجنس يكون جزءا عقليا بالنسبة إلى النوع ، مقدما عليه في الوجود العقلي ، وبحسب ملاحظة العقل ، كالجزء الآخر المسمى بالفصل ؛ حيث يقال للجنس أو للفصل : إنه جزء من النوع ، لأن كلا منهما يقع جزءا من حده ، ويكون متقدما عليه عند ملاحظة العقل صورة مطابقة لنوع داخل تحت جنس نوعا من التقدم ، كالتقدم بالطبع.

وأما بحسب الوجود ، فهذان الجزءان وخصوصا الجنس متأخر عنه ، لأنه ما لم يوجد الإنسان مثلا ، لم يعقل له شيء يعمه وشيء يخصه ويحصله معنى متحصلا بالفعل.

وهذا الذي ذكرنا إنما هو تصوير كون الشيء مادة باعتبار ، وجنسا باعتبار آخر في الجسم.

وأما تصويره في غير الجسم كالحيوان مثلا ، فبأن يقال : الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط أن لا يكون في حيوانيته إلا جسمية وتغذ وحس ، وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه ، أي إذا اخذ بالنسبة إلى ما هو داخل في حيوانيته بشرط شيء ، وبالنسبة إلى ما بعد ذلك من المعاني التي يمكن أخذها معه بشرط لا شيء ، فربما كان لا يبعد أن يكون مادة

ج ٢ · ص ٤٥

للإنسان أو موضوعا ، وصورته النفس الناطقة ، أي ينبغي أن يكون الحيوان المأخوذ بهذا الاعتبار مادة للإنسان ، كالجسم المأخوذ بهذا الاعتبار.

وإنما يجزم به الشيخ هنا على ما يشعر به قوله : «فربما كان لا يبعد» إلى آخره كما جزم به في الجسم ، لأن القياس وإن كان يقضي أن يكون الحيوان المأخوذ بهذا الاعتبار مادة بالمعنى الأخص ، وأن يكون المأخوذ معه خارجا عن حقيقته صورة بالمعنى الأخص أيضا ، أي صورة مقارنة للمادة كما في صورة فرض الجسم مادة ، لكنه غير ظاهر في الحيوان بالنسبة إلى الإنسان ، لأن ما يؤخذ مع الحيوان حينئذ بشرط لا شيء هو النفس الناطقة ، وهي ليست بصورة مقارنة للمادة بل مفارقة عنها ، فليس الحيوان أيضا إذا فرض مادة لها ، مادة بالمعنى الأخص بالنسبة إليها ، كما أن تلك الصورة ليست صورة مقارنة للمادة.

فلذلك قال الشيخ فيما نقلنا عنه في مقام تحديد النفس (1): «إن ما كان (2) من الكمال مفارق الذات لم يكن بالحقيقة صورة للمادة وفي المادة ، فإن الصورة التي هي في المادة ، هي الصورة المنطبعة فيها القائمة بها ، اللهم إلا أن يصطلح فيقال لكمال النوع : صورة النوع.»

وحيث كان الأمر كذلك ، لم يجزم به الشيخ هنا ، بل قال على سبيل الاحتمال «فربما كان لا يبعد أن يكون مادة للإنسان أو موضوعا وصورته النفس الناطقة» أي فربما كان لا يبعد أن يكون مادة للإنسان أو موضوعا بالمعنى الأعم المتناول لما نحن فيه ، يعنى إن أطلقنا المادة عليه ، أطلقناها وأردنا بها المعنى الأعم الذي يشمل ما يتعلق به شيء آخر نوعا من التعلق ، كالبدن بالنسبة إلى النفس المجردة المتعلقة به ، وإن لم يصح إطلاق المادة عليه أطلقنا الموضوع عليه ، وأردنا به هذا المعنى الأعم أيضا ، وعلى التقديرين ، لو صح إطلاق الصورة على ذلك الأمر الزائد الآخر وهو هنا النفس الناطقة ولو لم يكن

ج ٢ · ص ٤٦

الإطلاق على سبيل الحقيقة ، بل على نوع من التجوز ، أو على سبيل الاصطلاح ، أطلقنا الصورة على النفس وإن لم يصح الإطلاق ، قلنا انها كالصورة. وبالجملة أردنا بها أنها ليست كالفصل بالنسبة إلى الجنس.

وهذا كما أن القياس يقتضي أن يصح اعتبار النوع أيضا كالإنسان بشرط لا شيء بالنسبة إلى ما يؤخذ معه مشخصا له ، أو كالمشخص ، والأمارة للتشخص ، أي الأعراض الحالة فيه. إلا أنه لا يخفى أن ليس الإنسان بالنسبة إلى تلك الأعراض مادة بالمعنى الأخص ، بل موضوعا لها ، كما أن تلك الأعراض ليست بصورة بمعنى الأخص ، فتدبر.

ثم إنا لو أخذنا الحيوان بالاعتبار الذي أخذنا الجسم بذلك الاعتبار جنسا ، كان هو أيضا جنسا ، أي لو أخذنا الحيوان ، مع أخذه بالنسبة إلى ما يدخل في حيوانيته ، كالجسمية والتغذي والحس ، بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المعاني ، كالنطق وما يقابل النطق لا بشرط شيء ، بمعنى أن لا نتعرض لرفع شيء من تلك المعاني الأخر أو لوضعه ، بل نجوز وجود أي معنى من تلك المعاني داخلا في هوية الحيوان ، مقوما لحقيقته ، محصلا له شيئا آخر متحصلا منتظرا ، بعد أن كان متحصلا في الجملة ، ومبهما غير محدود ، بحسب ذلك التحصل الباقي المنتظر. أي نجوز كون الحيوان مع كونه مما يدخل بالضرورة في حقيقته الجسمية ، وقوة التغذية والحس والحركة ، بحيث يمكن أن ينضم إليه ما يحصله شيئا آخر ، ويقومه كالنطق ومقابله ، وبحيث لا ضرورة هنا في ذلك.

والحاصل أن لا نختم معنى الحيوان بما يدخل في حقيقته ، ولا نجعل ما يمكن أن ينضم إليه من الأمر المقوم المحصل له خارجا عنه البتة ، بل نجوز مع ذلك انضمامه إليه ، وتحصيله إياه وتقويمه له ، فحينئذ يكون الحيوان حيوانا بمعنى الجنس ، كما أنه إذا اخذ الحيوان بشرط شيء ، أي بشرط دخول الأمر الآخر المنضم إليه في حقيقته ، وكونه أمرا محصلا في نفسه ، ولم يبق له تحصل منتظر كان نوعا.

وهذا الذي ذكرنا ، هو اعتبار كون الشيء الواحد مادة أو جنسا ؛ ومنه يعلم اعتبار كون الشيء الواحد صورة أو فصلا ، حيث يعلم منه أنه بالاعتبار الذي يؤخذ الشيء به

ج ٢ · ص ٤٧

مادة إذا أخذنا ما يمكن أن ينضم إليه أيضا يكون صورة ، وبالاعتبار الذي يؤخذ الشيء جنسا إذا أخذ به ما يمكن أن ينضم إليه يكون فصلا.

وكما أنه إذا اخذ الشيء بشرط لا شيء ، وبشرط أن لا يدخل في حقيقته ذلك الأمر الزائد ، بل أن يكون خارجا عنه ، يؤخذ ذلك الأمر الزائد أيضا بشرط لا شيء ، أي بشرط أن لا يدخل هو في حقيقة ذلك الشيء ، بل أن يكون خارجا عنه. وحينئذ يكون ذلك الشيء مادة ، وذلك الأمر الزائد صورة ؛ ويكونان موجودين بوجود على حدة ، أي متغايرين بحسب الوجود الخارجي ، ومغايرا كل منهما للآخر بحسبه وللمجموع المركب الذي هو شيء آخر غيرهما في الخارج.

وكما أنه إذا اخذ الشيء لا بشرط شيء بالنسبة إلى ذلك الأمر الزائد ، ومع تجويز دخوله فيه وتحصيله له ، فيكون الأول جنسا والثاني فصلا منوعا ، كما أنه يكون ذلك الأمر الزائد ، بشرط أخذه داخلا في حقيقة الجنس وتقومه به نوعا ، وهو عبارة عن المجموع باعتبار كونه متحدا مع جزئيه في الوجود ، وكون الجزءين متحدين معا فيه ؛ وبالجملة فيكون كل من الجزءين والمجموع متحدا في الوجود الخارجي ؛ فحينئذ ينبغي أن يكون معنى ما أطلقوه على بعض الصور ، أنها صورة نوعية ، أي محصلة نوعا ، لكن لا باعتبار ما يطلق عليها الصورة ؛ فإنه حينئذ لا يكون المجموع نوعا ، بل باعتبار ما يطلق عليها الفصل المنوع. إلا أنه حيث كانت الذات واحدة ، أطلقوا على تلك الذات ، التي هي صورة باعتبار أنها نوعية ، وإن كان ذلك باعتبار كونها فصلا.

وتصوير الفرق بين الصورة والفصل في ضمن المثال : أن الحساس مثلا إذا اخذ بشرط لا شيء ، أي اخذ جسما وشيئا له حس ، بشرط أن لا يكون هنا زيادة اخرى ، أي أن لا يدخل في حقيقة الحيوان أو الإنسان ، بل يكون خارجا عن حقيقتهما ، كما أن الحيوان والإنسان قد اخذا حينئذ على أن يكون الحساس خارجا عن حقيقتهما ، لم يكن فصلا لهما ، وإن كان جزءا لهما ، أي جزءا خارجيا وصورة لهما ، لعدم حصول الاتحاد في الوجود الذي هو مناط الحمل ، وصدق أحدهما على الآخر ؛ فإنه بهذا الاعتبار لا يمكن أن

ج ٢ · ص ٤٨

يحمل الحيوان أو الإنسان على الحساس ، ولا الحساس عليهما ، ولا على المجموع المركب من الجزءين ، بل يكونان موجودين بوجود مغاير ، كما هو شأن الصورة والجزء الخارجي.

وأما لو اخذ الحساس لا بشرط شيء ، اخذ جسما أو شيئا له الحس ، ومجوزا له أو فيه أو معه ، أي الصور والشرائط كانت ، أي أن يكون هو داخلا في حقيقة الحيوان أو الإنسان ، بعد أن يكون في تلك الصور والشرائط حس ؛ كان حينئذ فصلا لهما ، أي فصلا مقوما للحيوان بالذات ، وللإنسان بواسطة دخول الحيوان في حقيقته ، وكان هو محمولا عليهما ، كما أنهما محمولان عليه لحصول مناط الحمل ، وهو الاتحاد في الوجود ، وكان المجموع أعني مجموع المقوم والمتقوم به نوعا ، وكذلك المتقوم به بشرط دخول المقوم فيه. وكذا المقوم بشرط دخوله في المتقوم به ، وكان هو أي النوع أيضا متحدا مع هذين في الوجود اتحادا هو منشأ الحمل.

وكذلك الناطق مع أخذه شيئا له النطق ، إذا اخذ بشرط لا شيء ؛ أي بشرط أن لا يدخل في حقيقة الإنسان مقوما له ، ولا في حقيقة الحيوان محصلا إياه نوعا محصلا ، بل أن يكون خارجا عنهما ، لم يكن فصلا وإن كان جزءا خارجيا وصورة. وإن اخذ لا بشرط شيء ، أي إن اخذ مع أخذه شيئا له النطق ، مجوزا له أو فيه أو معه أن يكون داخلا في حقيقة الإنسان مقوما له ، وفى حقيقة الحيوان محصلا له نوعا كان فصلا ، أي فصلا مقوما للإنسان وفصلا مقسما للحيوان ، وكان يتحقق الحمل بينها للاتحاد في الوجود.

ومن هذه الجملة يعلم كيفية أخذ الشيء نوعا ، حيث يعلم أنه إن اخذ المعنى الجنسي بشرط أخذ الفصل معه منضما إليه ، أو اخذ المعنى الفصلي بشرط أخذه مع الجنس ، أي أخذ مجموع الأمرين ، يكون الحاصل حينئذ نوعا.

فالملخص إذن ، أن أي معنى أخذته مما يشكل الحال في جنسيته أو ماديته ، فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه أيها كان على أنها منه وفيه ، كان جنسا والمضاف فصلا.

ج ٢ · ص ٤٩

وإن أخذتها (1) من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حتى أنه لو دخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة ، بل مضافا من خارج ، لم يكن جنسا ، بل مادة ، والمضاف صورة أو كالصورة. وإن أوجبت لها تمام المعنى ، حتى أنه دخل فيه ما يمكن أن يدخل صار نوعا ، وإن كنت في الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك ، كان جنسا. فإذن باشتراط أن لا تكون زيادة ، يكون مادة ؛ وباشتراط أن تكون زيادة ، يكون نوعا ، وإن لم (2) يتعرض لذلك ، بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات ، على أنها داخلة في جملة معناه ، يكون جنسا.

ويعلم من هذه الجملة أن هذه الاعتبارات الخمسة المذكورة ، أي اعتبار كون الشيء مادة وصورة وجنسا وفصلا ونوعا ، يمكن في جميع مراتب وجود الجسم إلا في بعض مراتبه ، فإنه يمكن ذلك في صورة أخذ الجسم مركبا من الهيولى والصورة الجسمية ، ثم أخذه بالنسبة إلى ما بعد ذلك ، كالصورة النوعية للبسائط من الأجسام بشرط لا شيء ، ولا بشرط شيء ، أو بشرط شيء ؛ وكذا في صورة أخذه مع الصورة النوعية للبسائط ، ثم أخذه بالنسبة إلى الصورة النوعية للمركبات مطلقا بالاعتبارات المذكورة. وكذا في صورة أخذه مع الصورة النوعية للمركبات ، ثم أخذه بالنسبة إلى النفس النباتية بهذه الاعتبارات. وكذا في صورة أخذه مع النفس النباتية ، ثم أخذه بالنسبة إلى النفس الحيوانية بهذه الاعتبارات. وكذا في صورة أخذه مع النفس الحيوانية ، ثم أخذه بالنسبة إلى النفس الإنسانية بهذه الاعتبارات. إلا أنه في هذه الصورة ، وإن أمكن كون المأخوذ أي الحيوان جنسا ، والنفس الإنسانية فصلا ، والمجموع نوعا ؛ لكنه لا يظهر كونه مادة بالمعنى الأخص ، وكون النفس صورة بالمعنى الأخص ، أي الصورة المقارنة للمادة ، إلا على نوع من التعميم ، أو على سبيل الاصطلاح ؛ كما عرفت بيانه.

وبالجملة ، فهذه الاعتبارات يمكن فرضها في جميع تلك المراتب ، سواء كان

ج ٢ · ص ٥٠

الجنس جنسا عاليا أو متوسطا أو سافلا ، وسواء كان النوع نوعا عاليا أو سافلا أو متوسطا ، وسواء كان الفصل قريبا أم بعيدا ، وسواء كانت الصورة صورة البسائط أو صورة المركبات أو نفسا.

غير أن هذه الاعتبارات الخمسة ، لا يمكن فرضها في الهيولى الاولى بالنسبة إلى الصورة الجسمية ، فإنه في هذه الصورة ، وإن امكن اعتبار كون الهيولى الاولى مادة ، والصورة الجسمية صورة ، لكنه لا يمكن اعتبار كون تلك المادة جنسا ، وتلك الصورة فصلا ، والمجموع نوعا ، لأن المعتبر في الجنس أن يكون له أولا طبيعة محصلة في الجملة ، ثم ينتظر له تحصل آخر يكون هو بالفصل ، والهيولى الاولى ليس لها تحصل أصلا ، بل هي بالقوة المحضة ، فلا يمكن اعتبارها جنسا ، وإذا لم يمكن ذلك ، فلم يمكن اعتبار الصورة الجسمية فصلا أيضا ، ولا اعتبار المجموع نوعا.

فعلى هذا ، فما ذكره القوم : من أن الطبيعة الجسمية طبيعة نوعية ، لعلهم كما يدل عليه كلامهم في ذلك المقام لم يريدوا به أنها نوع كسائر الأنواع ، بل أرادوا به أنها طبيعة واحدة محصلة متفقة في الحقيقة ، كالطبيعة النوعية.

وغير أن هذه الاعتبارات لا يمكن فرضها في النوع الأخير ، كالإنسان بالنسبة إلى الأعراض الحالة فيه ، مشخصة كانت أم غير مشخصة ، فإنه ليس الإنسان بالنسبة إليها مادة بالمعنى الأخص ، بل موضوعا ؛ ولا تلك الأعراض صورة بمعنى الصورة التي يكون تحصل المحل وتقومه بها ، بل عرضا يتقوم بالمحل. وكذلك لا يمكن أن يكون الإنسان جنسا ، حيث إن المعتبر في الجنس كونه طبيعة تامة من وجه ، ناقصة من وجه آخر ، مبهمة يبقى لها تحصل منتظر وتمامية بحسب الإشارة العقلية ، يكون ذلك الجنس وتلك التمامية بالفصل ، وهو ليس كذلك ؛ فإنه حيث فرض نوعا أخيرا ، كان تاما متحصلا لم يبق له تحصل منتظر بحسب الإشارة العقلية ، حتى يكون تحصل ذلك بالفصل ، بل إنما بقى تماميته بحسب الوجود الشخصي والإشارة الحسية ، وتكون تلك التمامية بالعوارض المشخصة ، وهذا لا يكون منشأ لإبهامه ، ومنافيا لتحصله العقلي. وإذ لم يمكن

ج ٢ · ص ٥١

اعتباره جنسا ، فلم يمكن اعتبار تلك الأعراض فصلا ، ولا المجموع نوعا آخر ، وكيف يمكن اعتبار ذلك نوعا آخر ، مع أن المفروض كونه بدون تلك الأعراض نوعا أخيرا؟! هذا خلف.

وحيث عرفت ما ذكرنا ، علم أن هذا الإشكال ، في الفرق بين الجنس والمادة والصورة والفصل والنوع ، والاشتباه بينها ، الذي يكون رفعه بتلك الاعتبارات المذكورة إنما يكون فيما ذاته مركبة ، أي في النوع الجوهري الذي يكون ذاته مركبة من مادة وصورة ، كالجسم والحيوان ، وأما فيما ذاته بسيطة غير مركبة فيهما ، كبعض الأنواع الجوهرية ، مثل العقل والنفس ، بل الهيولى الاولى أيضا وكأنواع الأعراض مطلقا ، سواء كانت أنواعا عالية أو سافلة أو متوسطة ، فلا يقع فيه هذا الإشكال والاشتباه ، ولا يمكن فيه تلك الاعتبارات المذكورة من الجهة التى اعتبرت في الأنواع الجوهرية المركبة من مادة وصورة ، بل إن العقل عسى أن يفرض فيه هذه الاعتبارات في نفسه ، على النحو الذي ذكره الشيخ قبل هذا الفصل في بيان إمكان انتزاع امور متعددة مختلفة من ذات واحدة بسيطة ، وأما في الوجود الواقعي ، فلا يكون منه شيء متميز في الواقع هو جنس ، وشيء متميز كذلك هو مادة ، ولا شيء متميز هو فصل ، وشيء متميز هو صورة.

وتوضيح ذلك : أن للعقل في تحديد العقل أو النفس ، بل الهيولى الاولى أيضا ، أن يعتبر أنه جوهر من شأنه كذا وكذا ، فيعتبر الجوهر جنسا ، بناء على أنه جنس لما تحته من الجواهر.

ويعتبر قولنا : من شأنه كذا وكذا ، فصلا محصلا له نوعا متحصلا ، ويعتبر الجنس باعتبار كونه بشرط ذلك الفصل ، أو الفصل بشرط دخوله في معنى ذلك الجنس نوعا متحصلا.

وكذلك للعقل في تحديد أجناس الأعراض ، كالكم والكيف والأين وغيرها ، التي هي أنواع عالية باعتبار ، إذا قلنا : إن معنى العرض جنس لما تحته من الأعراض ، أن يعتبر أنه عرض من شأنه كذا وكذا ، فيعتبر العرض جنسا ، وما بعده من القيد أو القيود فصلا

ج ٢ · ص ٥٢

محصلا ، والمتحصل نوعا. وكذلك له أن يعتبر في تحديد أنواعها التي هي أنواع لتلك الأجناس ، وهي أنواع عند كل فريق من الحكماء ، كالخط والسطح والجسم التعليمي ، التي هي أنواع للمقدار وهو جنس لها ؛ بأن يقول : إن الخط مثلا هو مقدار متصل من شأنه الانقسام في جهة ، وإن السطح هو مقدار متصل من شأنه الانقسام في جهتين ، وإن الجسم التعليمي مقدار متصل من شأنه الانقسام في الجهات الثلاث ؛ فيعتبر المقدار جنسا ، وما بعده فصلا والمتحصل نوعا وكذلك له أن يعتبر في جميع هذه الفروض ما اعتبره جنسا مادة ، وما اعتبره فصلا صورة ، من حيث إنه يمكن أن يعتبر الجنس مادة ، والفصل صورة في الأنواع الجوهرية المركبة من المادة والصورة ، إلا أنه لا يكون على هذا شيء متميز في الخارج أو في الواقع هو جنس ، وشيء متميز مادة ، ولا شيء متميز كذلك هو فصل ، وشيء هو صورة ؛ بل كل هذه موجود واحد ، وشيء غير متعدد. وكيف يمكن التميز والتعدد والمفروض كون الذات واحدة غير مركبة من مادة وصورة؟

فإن قلت : إذا أخذ العقل الجنس والفصل من نفس ذات بسيطة ، ثم اعتبرهما اعتبارا يكونان به مادة وصورة ، فيكون الانضمام حينئذ انضمام متحصل بمتحصل ، واقتران متميز بمتميز ؛ فيلزم من هذا أن يكون المأخوذ منه مركبا خارجيا ، بناء على أن الامور المتغايرة وخصوصا المتباينة لا تطابق موجودا واحدا وذاتا واحدة بسيطة.

قلت : ما ذكرنا مبني على جواز انتزاع الامور المتباينة أو المتخالفة ، وأخذ المعاني الكثيرة من ذات واحدة وبسيطة ، وعلى أن الأخذ على هذا الوجه إنما هو بمجرد التعمل العقلي ، وبمحض الاحتيال الذهني ، حيث إن البسيط لا مادة له ولا صورة إلا بمجرد اعتبار العقل ، وعلى أن التركيب في الحد لا يوجب التركيب في المحدود ، وإن كان الحد عين المحدود باعتبار ، إذ التفاوت بالإجمال والتفصيل ، إنما هو في الملاحظة لا في الملحوظ ؛ ولا مانع من ذلك كله ، كما حقق في موضعه.

وهذا الذي ذكرناه ، إنما هو تحرير ما نقلنا من كلام الشيخ في إلهيات الشفاء ، ويتضح به شرح ما قصدنا شرحه من عبارته في تحديد النفس هنا ، حيث يتضح منه أن معنى قوله :