كلام مع المحقق الدواني

ج ١ · ص ٣٥٣

كلام مع المحقق الدواني

وحيث تحققت ما ذكرنا ، ظهر لك أنه يرد على المحقق الدواني الإيراد من وجهين :

الأول أنه لم لم يتعرض لإبطال فرض الامتناع الذاتي في الحادث في زمان عدمه ، مع أن دليله على إبطال فرض الوجوب الذاتي فيه في زمان وجوده لو تم يجري فيه أيضا كما ذكرنا ، وبه تنحسم مادة الشبهة بالكلية ، حيث إن القائل المذكور ادعى أنه يلزم على ما ادعاه المانع أمران :

أحدهما الوجوب الذاتي في الحادث في زمان وجوده.

والآخر الامتناع الذاتي فيه في زمان عدمه.

وحسم مادة هذه الشبهة إنما يحصل بإبطال كلا الفرضين جميعا لا بإبطال أحدهما خاصة كما فعله.

الوجه الثاني أنه لا يخفى أن ذلك القائل في مقام إبطال سند المنع الذي ذكره المانع

ج ١ · ص ٣٥٤

سواء قرر بالتقرير الأول أو الثاني ، حيث أورد الشبهة عليه بحيث تجري على التقريرين وأبطل بها سند منعه على ما فهمه من كلام المانع من أنه ادعى أن المعدوم بعد طريان العدم أو اتصافه بالوجود بعد طريان العدم ، ممتنع امتناعا ذاتيا وأنه ليس هذا الامتناع إلا لأجل الاقتران بالزمان.

ولا يخفى أن المحقق المذكور أيضا سلم ذلك من القائل كما دل عليه كلامه في مقام إيراده على الشارح بأن كلامه لا يحسم مادة الشبهة ، فحيث كان هو بصدد حسم مادة تلك الشبهة عن المانع ، كان في مقام معاضدة المانع ، فينبغي أن يكون حسمها بحيث يكون مع إبطال ما ذكره القائل مما لا يضر المانع بوجه. وهذا ليس كذلك فإنه يهدم بنيان ما ذكره المانع أيضا ، لأنه إذا لم يمكن فرض الامتناع الذاتي فيما هو مقترن بالزمان ، فكيف يدعي المانع الامتناع الذاتي فيما ادعاه. وهو أيضا نظير ما ادعاه القائل في الفرض المذكور ، فهما في البطلان أو الصحة سواء. وما الوجه في الفرق بينهما بتجويز أحدهما وإبطال الآخر ، بل ليس إيراد القائل إلا مبنيا على أنه إذا صح فرض الامتناع الذاتي في المعدوم بعد طريان العدم ، والحال أنه ليس ذلك إلا لأجل الاقتران بالزمان ، لصح الإلزام الذي ذكره ، وأنه إذا لم يصح ذلك فكما يبطل به الإلزام المذكور يبطل به ما ادعاه المانع أيضا ، لكنه أورد الإلزام على أحد التقديرين ، وسكن عن التقدير الآخر. ولا يخفى عليك أن إيرادنا بالوجه الأول ، وإن امكن دفعه عن المحقق الدواني ، بأنه لعله كان في مقام حسم الشبهة بصدد الاكتفاء والاختصار ، فأبطل فرض الوجوب الذاتي في الحادث بحيث يمكن أن يعلم منه بطلان فرض الامتناع الذاتي فيه أيضا بالمقايسة ، فلا ضير فيه أو أن غرضه كما فهمه المحشي الشيرازي منه ، وسيأتي بيانه أن المحذور اللازم ، إنما هو الوجوب الذاتي في الحوادث وغنائها عن المحدث لا الانقلاب. فلذا تعرض لإبطال الوجوب الذاتي ولم يتعرض لإبطال فرض الامتناع الذاتي إلا أن الإيراد بالوجه الثاني مما لا يمكن دفعه عنه ، بل هو وارد عليه ، ويعلم منه أن حسم مادة الشبهة عن المانع لا يمكن بالوجه الذي ذكره أصلا ، بل ينبغي أن يصار إلى ما ذكرناه سابقا ، ووجهنا به كلام الشارح ، من أن غرض المانع وإن كان امتناع عود المعدوم امتناعا ذاتيا ، لكنه ليس للزمان مدخل في ذلك بوجه ، بل إنما المدخل في ذلك لذلك القيد أي لقيد طريان العدم الذي هو لازم لماهية المعدوم وداخل في

ج ١ · ص ٣٥٥

مفهوم العود ، كما بينا وجهه ، ويظهر منه أن حسم مادة الشبهة إنما يحصل به ، لا بما ذكره ذلك المحقق ، ويظهر انعكاس التشنيع ، فتدبر.

وحيث انتهى الكلام إلى هذا المقام فلا بأس للتعرض لبيان ما ذكره المحشي الشيرازي متعلقا بما نقلنا عن المحقق المذكور هنا ونسجه على منواله وكذا لبيان ما فيه.

فنقول : قوله في الحاشية : اعلم أن صاحب المواقف أبطل السند المذكور في الشرح ثانيا بوجهين : أحدهما من قوله : الوجود أمر واحد إلى قوله ولو جوزنا إلى آخره .

والثاني من قوله : ولو جوزنا إلى آخر ما قال أي أنه في مقام إبطال السند المذكور في الشرح ثانيا ، أي السند بالتقرير الثاني الذي اعتبر فيه الاختلاف في جانب المحمول ، أي الوجود لا في مقام منعه ، حيث إن منعه لا يفيد وأنه أبطله من وجهين.

الوجه الأول بطريق البرهان والثاني بطريق النقض الإجمالى والإلزام.

وقوله : ولما كان إبطال السند الأخص لا يفيد في دفع المنع ، نبه رحمه الله على أن ما ذكره من الوجه الثاني لإبطال السند الثاني ، بطل به الوجه الأول من السند ، إلا أن عبارته أشبه بإبطال الثاني ، فيه دلالة على أن السند الثاني أخص من المنع ، وكأن مراده بالأخصية ، الأخصية بحسب التقرير ، وإلا فقد عرفت أن السند في الحقيقة أمر واحد مساو للمنع ودلالته أيضا على أن إبطال السند الأخص لا يفيد في دفع المنع ، بل ينبغي أن يبطل كلا السندين على التقريرين اللذين كل واحد منهما بخصوصه أخص من المنع ومجموعهما مساو له. فلذا نبه المحقق رحمه الله في كلامه في مقام توجيه كلام القائل والإيراد على الشارح ، على أن ما ذكره القائل من الوجه الثاني الذي ذكره بطريق الإلزام لإبطال السند الثاني أي بالتقرير الثاني يبطل به الوجه الأول من السند أيضا أي بالتقرير الأول الذي مبناه على اعتبار الاختلاف في الموضوع ، فيبطل به السندان جميعا ، فيبطل المنع رأسا إلا أن عبارة القائل أشبه بإبطال السند الثاني.

وقوله : والأظهر أن يقول ما ذكره لإبطال السند الثاني يمكن إجراؤه في إبطال الأول ، لأن ما ذكره صريح في إبطال الثاني ، مناقشة مع المحقق المذكور في قوله : إلا أن ظاهر عبارته أشبه بالابتناء على الوجه الأخير وفيما فهمه منه أنه نبه عليه لأن ما ذكره القائل من الوجه الثاني للإبطال صريح في إبطال السند الثاني ، ولا يظهر منه أن نظره إلى إبطال السند

ج ١ · ص ٣٥٦

الأول أيضا حتى يبطل هو أيضا به فعلى هذا فالأظهر أن يقول المحقق أن ما ذكره القائل من الوجه الثاني لإبطال السند الثاني يمكن اجراؤه في إبطال السند الأول أيضا ولا يخفى عليك أن هذه المناقشة سهلة.

وقوله : ولم يتعرض رحمه الله لجريان الوجه الأول من وجهي إبطال السند في السند الأول ، ولا يخفى عليك جريانه بأن يقال : الماهية أمر واحد في حد ذاته لا يختلف إعادة وابتداء فلا يختلف في اقتضاء إمكان الاتصاف بالوجود الواحد. أي أن المحقق لم يتعرض لجريان الوجه الأول من وجهي إبطال السند الذي ذكره بطريق البرهان بقوله : الوجود أمر واحد في حد ذاته ، لا يختلف إعادة وابتداء في ابطال السند الأول الذي ذكره الشارح بالتقرير الأول في ذيل قول المصنف أولا ، ولا يخفى عليك جريانه فيه بأن يقال إلى آخره.

ولا يخفى عليك أيضا أن المحقق أشار إليه في قوله : وكأن حق العبارة أن يقول لأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إياها ، فتأمل.

وقوله : ثم لما كانت المناقشة الاولى للشارح التي أشار إليها في التحقيق الذي مهده تتوجه على قوله : لجاز الانقلاب الذاتي بناء على أن هذا ليس انقلابا ذاتيا اصطلاحا ، طوي في توجيه كلامه لدفعها حديث الانقلاب الذاتي واكتفى بلزوم غناء الحوادث عن المحدث.

كأنه فهم هذا الاكتفاء من قول المحقق في تقرير الشبهة على السند الأول : لجاز أن يكون الحادث في زمان عدمه ممتنعا ، وفي زمان وجوده واجبا ، ومن قوله في تقريرها على الثاني ، لجاز كون الحادث ممتنع الاتصاف بالوجود في زمان عدمه ، واجب الاتصاف بالوجود في زمان وجوده ، حيث لم يتعرض للزوم الانقلاب ، بل إنما تعرض للزوم الوجوب الذي هو مستلزم للزوم غناء الحوادث عن المحدث ، وكذا فهمه من أنه في مقام حسم مادة الشبهة إنما تعرض لإبطال فرض الوجوب الذاتي ، لا لإبطال فرض الامتناع الذاتي أيضا ، حيث يعلم منه أن المحذور اللازم إنما هو غناء الحوادث عن المحدث ، دون الانقلاب أيضا فلذا أبطله ولم يتعرض لإبطال الانقلاب.

والحاصل أنه لما كانت المناقشة الاولى للشارح التي أشار إليها بقوله : مقصود المانع

ج ١ · ص ٣٥٧

أن العود ليس وجودا مطلقا إلى آخره ، وأشار إليها في التحقيق الذي مهده تتوجه على قول القائل ؛ لجاز الانقلاب الذاتي بناء على أنه ليس انقلابا ذاتيا اصطلاحا ، ولم يكن وجه لدفع تلك المناقشة ، طوى المحقق في توجيه كلام القائل في تقرير الشبهة لدفع تلك المناقشة عنه حديث الانقلاب الذاتي الذي ذكره أيضا ، واكتفى من بين المحذورين اللذين ادعى القائلون لزومهما بأحدهما وهو لزوم غناء الحوادث عن المحدث ، ولم يتعرض للزوم المحذور الآخر ، وهو الانقلاب الذاتي.

وقوله : وحينئذ يندفع ما أورده الشارح بقوله : فقول هذا القائل : ولو جوزنا إلى قوله ولا يلزمه أيضا ، لأن المراد من كون شيء واحد ممكنا في زمان وممتنعا في زمان آخر ، ليس باعتبار الوجود المطلق في كليهما ، بل إما باعتبار الوجود الخاص في كليهما أو باعتبار الوجود المطلق في الأول والخاص في الثاني. وحينئذ يظهر أن المانع جوز هذا أي حين اكتفينا في توجيه كلام القائل بلزوم غناء الحوادث عن المحدث ، يندفع عنه ما أورده عليه الشارح بأن قوله : ولو جوزنا كون الشيء الواحد ممكنا إلى آخره لا تعلق له بكلام المانع ، لأنه لا يقول بهذا التجويز ولا يلزمه أيضا.

وبيان الاندفاع أن مراد القائل بقوله : ولو جوزنا إلى آخره . ليس تجويز كون شيء واحد ممكنا في زمان ، ممتنعا في آخر باعتبار الوجود المطلق في كليهما ، حتى يكون مدعيا للزوم الانقلاب الذاتي ويرد عليه ما أورده الشارح ، بل باعتبار الوجود الخاص في كليهما ، أو باعتبار الوجود الخاص في الثاني والمطلق في الأول كما ذكره الشارح أيضا في بيان مقصود المانع بقوله : إن العود ليس وجودا مطلقا إلى آخره وحينئذ يكون مفاد كلام القائل : إنه لو جوزنا كون الشيء الواحد ممكنا في زمان كزمان الابتداء باعتبار الوجود المطلق أو الخاص ، ممتنعا في زمان آخر كزمان الإعادة باعتبار الوجود الخاص ، معللا بأن الأول مطلق أو خاص ، وأن الثاني خاص ، لجاز أن يكون شيء واحد ممتنعا في زمان ، كزمان عدمه باعتبار الوجود المطلق أو الخاص ، واجبا في زمان آخر ، كزمان وجوده باعتبار الوجود الخاص ، معللا بالتعليل المذكور ، وحينئذ وإن لم يلزم الانقلاب الذاتي لكون الوجودين متغايرين ، أما على تقدير إرادة المطلق في الأول والخاص في الثاني فظاهر ، وأما على تقدير إرادة الخاص في كليهما ، فلأن المراد بالخاص في كل منهما

ج ١ · ص ٣٥٨

ما هو غير الآخر ، لكنه يلزم البتة غناء الحوادث عن المحدث ، وهو كاف في المحذور.

ولا يخفى أنه يكون هذا الإلزام حينئذ متعلقا بكلام المانع واردا عليه ، ويظهر من المانع أنه قال بهذا التجويز ، لا كما ادعاه الشارح من عدم التعلق وعدم القول وعدم اللزوم. وبهذا التوجيه كما يندفع إيراد الشارح عن كلام القائل ، كذلك يندفع عما ذكره المحقق في توجيه كلام القائل ، حيث إنه أيضا وإن كان موهما للزوم الانقلاب ولإرادة الوجود المطلق في كلتا الحالتين ، لكن المراد ما ذكر ، فتدبر.

وأنت خبير بأن هذا التوجيه لا يحسم مادة ما أورده الشارح على القائل ، فإنك حيث عرفت ما بيناه من مقصود الشارح ، لا يخفى عليك أن للشارح أن يقول على تقدير تسليم أن القائل أراد بقوله : ولو جوزنا إلى آخره هذا المعنى مع كونه خلاف ظاهر كلامه كما سيأتي بيانه أن المانع وإن قال بامتناع الوجود في زمان الإعادة وكونه وجودا خاصا ، لكنه لم يقل بذلك بمجرد اعتباره خاصا مطلقا ، بل قال بأن امتناعه ، وكذا كونه خاصا إنما هو لأجل قيد مناف معتبر فيه ، ولازم لماهية المعدوم أي طريان العدم الذي صار منشأ للامتناع المذكور ، وليس هو في الوجود الابتدائي ، سواء اعتبرته وجودا مطلقا أي غير مقيد بقيد كذلك كما فعله الشارح ، أو اعتبرته وجودا خاصا آخر ، فلذلك كان ممكنا ، وكما أنه ليس قيد مناف معتبرا مع الوجود الابتدائي ، كذلك ليس معتبرا فيما ذكره القائل من الإلزام ، حيث إنه ليس مع الحادث في زمان عدمه قيد مناف يوجب امتناعه أو امتناع اتصافه بالوجود ، وكذا ليس معه في زمان وجوده قيد يوجب وجوبه أو وجوب اتصافه بالوجود ، سوى الاقتران بالزمان ، وهو بمجرده لا يكون منشأ لذلك ، كما عرفت بيان ذلك كله فيما تقدم.

فيظهر منه أنه على تقدير إمكان حمل كلام القائل على هذا التوجيه أيضا لا يظهر وجه لورود الإلزام الذي أورده على المانع ، كما أنه على تقدير حمله على اعتبار الوجود المطلق في كلتا الحالتين ، كما هو ظاهر كلامه لا يرد إلزامه أيضا عليه ، فإن المانع لم يقل باعتبار الوجود المطلق فيهما ، بل قال باعتبار الوجود المقيد الخاص في الثاني كما بين الشارح مقصوده واعتبار المطلق أو خاص آخر في الأول.

فيظهر منه أن إيراد الشارح على القائل وارد على كل تقدير وغير مندفع عنه بوجه

ج ١ · ص ٣٥٩

أصلا.

على أن هذا التوجيه مخالف لظاهر كلام القائل ، لأنه يجعل ما ادعاه القائل من لزوم الانقلاب الذاتي كما هو صريح كلامه لغوا ، بل باطلا ، لأن هذا الانقلاب إنما يتصور إذا اريد الوجود المطلق في كليهما ، أو اريد وجود خاص بعينه ، من جهة واحدة في كليهما ، وإذ ليس فليس.

سلمنا كونه مستدركا لا دخل له في المحذور ، كما فهمه المحشي المذكور ، إلا أنه يجعل ما ادعاه القائل في الشق الأول من الإلزام ، وهو كون الحادث في زمان عدمه ممتنعا مستدركا أيضا لا طائل تحته ، إذ لو كان المحذور اللازم ، هو غناء الحوادث عن المحدث وحده لكفى أن يقول يلزم حينئذ كون الحادث في زمان وجوده واجبا بالذات من غير تعرض لبيان حاله في زمان عدمه.

سلمنا أنه تعرض له مقابلة لكلام المانع ، حيث إنه تعرض لبيان حال الممكن أو لوجوده في زماني الابتداء والإعادة إلا أنه حينئذ لا يلزم ادعاء لزوم كون الحادث في زمان عدمه ممتنعا ، بل يكفي أن يقال : إنه يلزم كون الحادث في زمان عدمه ممكنا وفي زمان وجوده واجبا ، إذ على هذا أيضا يلزم غناء الحوادث عن المحدث ، كما هو المقصود. بل أن هذا التوجيه يجعل ما ادعاه المحقق في توجيه كلام القائل على التقريرين من لزوم كون الحادث في زمان عدمه أو اتصافه بالوجود في زمان عدمه ممتنعا مستدركا أيضا بعين ما ذكرنا ، فتدبر.

وقوله : فإن قيل في توجيه الانقلاب الذاتي إلى قوله بل رأى إسقاطه أولى.

لما كان هذا التوجيه يجعل حديث الانقلاب الذاتي الذي ادعى القائل أي صاحب المواقف لزومه مستدركا أراد توجيه الانقلاب بمعنى لا يكون مستدركا.

فقال : أولا إن القائل لعله أراد بالانقلاب الذاتي مثل هذه الصورة أي أن يكون شيء واحد في زمان عدمه ممتنعا باعتبار الوجود المطلق أو الخاص ثم يصير في زمان وجوده واجبا باعتبار وجود خاص آخر. وهذا وإن لم يكن انقلابا ذاتيا اصطلاحا ، لكنه اطلق عليه لفظه تجوزا.

ثم أجاب عنه بأن هذا المعنى لا يلائم ما ذكره القائل بقوله : وفي تجويز هذا الانقلاب

ج ١ · ص ٣٦٠

مخالفة لبديهة العقل الحاكمة بأن الشيء الواحد يستحيل أن يقتضي لذاته عدمه في زمان ويقتضي لذاته وجوده في زمان آخر ، فإن المخالفة لبديهة العقل إنما هي مسلمة في الانقلاب الذاتي اصطلاحا ، لا في مثل هذه الصورة ، بل هي فيها منظور فيها فلأجل ذلك لم يتوجه المحقق لتوجيه الانقلاب ، بل رأى إسقاطه أولى.

وقوله : وقوله إلا أنه تسامح إلى آخره دفع للإيراد الثاني للشارح على الوجه الأول لإبطال السند ، بتغيير العبارة قد تقدم بيانه مع ما فيه ، فتذكر.

وقوله : ولا يخفى أنه حينئذ ينبغي لتطبيق التعليل على الدعوى ، إما تغيير الدعوى أو تعميم الدليل عند قوله : لأن الأشياء المتوافقة في الماهية ، لأن هذا الدليل بظاهره لا ينطبق إلا على الوجوب الذاتي ، ولا يتناول الإمكان والامتناع كما يظهر بأدنى تأمل.