مناقشة مع المحقق
وحاصلها أنه عند تغيير العبارة بقولنا : لأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إياها ، يكون التعليل مختصا بالوجوب الذاتي لأن اقتضاء الذات لتلك الأشياء المتوافقة التي اريد بها الوجودان أي الوجود المبتدأ والمعاد إنما يتصور في الوجوب ، حيث إن ذات الواجب يقتضي بذاته الوجود لا في الامتناع والإمكان.
أما الإمكان ، فظاهر لأن ذات الممكن بذاته لا يقتضي شيئا من الوجود والعدم ، بل مقتضى ذاته عدم اقتضاء شيء منهما ، وكونهما بالنظر إليه على السواء. وأما الامتناع ، فلأن ذات الممتنع على تقدير أن يكون له اقتضاء ، يكون مقتضيا للعدم ، لا للوجود كما هو المفروض. وحيث كان هذا التعليل مختصا بالوجوب الذاتي فينبغى لتصحيح التعليل ، إما تغيير الدعوى في كلام القائل أي حذف قوله : «إمكانا وامتناعا» ، والاكتفاء بقوله : =«وجوبا» في قوله : «فإذن يتلازم الوجودان أي المبتدأ والمعاد إمكانا ووجوبا وامتناعا» ، حتى ينطبق التعليل على الدعوى ، أو تعميم الدليل عند قوله : «لأن الاشياء المتوافقة في الماهية» ، بحيث يشمل الإمكان والامتناع أيضا ، حتى ينطبق عليه أيضا.
ولا يخفى أن كلا من تغيير الدعوى أو تعميم الدليل غير مستقيم هنا. أما الأول ، فلأن
هذا القائل قد ذكر الإمكان والامتناع أيضا ، وحذفهما غير مستقيم. وأما الثاني فلأن التعليل المغير ، ليس يشملهما بل لا يتناول إلا الوجوب الذاتي ، ولا عبارة هنا غير ذلك ، بحيث تشملهما ، وبها يندفع الإيراد الثاني للشارح.