كلام مع المحشي الشيرازي
ولا يخفى عليك بعد ما أحطت خبرا بما ذكرنا في توجيه كلام الشارح ، أن مقصود الشارح من هذا الإيراد ليس ما فهمه المحشي وأن تغيير العبارة لا يضر بحال المانع. فإن للشارح أن يقول : إن الأشياء المتوافقة في الماهية ، إنما يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إياها إذا كان اقتضاؤها إياها من جهة كون تلك الأشياء متوافقة في الماهية وواحدة من جميع الجهات ، وأما إذا كانت تلك الأشياء مختلفة بحسب الإضافة إلى أمر خارج أي ذلك القيد المنافي كما بيناه فلا يجب الاشتراك في ذلك. وكذلك له أن يقول : إن وحدة الذات من جميع الجهات غير مسلمة هنا ، بل هي باعتبار ذلك القيد أيضا مختلفة مغايرة لنفسها باعتبار كما بيناه أيضا.
ثم نقول من رأس في بيان مقصود الشارح : إن مقصوده أنه إذا كان الوجودان المتحدان بالحقيقة مختلفين بحسب أمر خارج كما هو المفروض فلا ينفع في مطلوب القائل أخذ اتحاد الذات وأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إياها ، لأنه مع وحدة الذات أيضا إذا كان المحمولان كالوجودين مختلفين ولو بحسب أمر خارج كالقيد المذكور ، يجوز اختلاف اقتضائها لذينك المحمولين ، ويمكن اتصافها بأحدهما دون الآخر ، بل يجوز اختلاف اقتضاء ذينك المحمولين أيضا بحسب اتصاف الذات الواحدة بهما إمكانا وامتناعا ، بل بحسب أنفسهما أيضا امتناعا وإمكانا وإن كان
يرجع الحكم بامتناع أنفسهما أو إمكانهما إلى الحكم بامتناع اتصاف تلك الذات بهما أو إمكان اتصافها بهما.
ومعنى ذلك القول أن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إياها من حيث كون تلك الأشياء متوافقة في الماهية وعدم كونها مختلفة بوجه ، لا من حيث كونها مختلفة أيضا ولو بحسب أمر خارج. على أن وحدة الذات من جميع الجهات فيما نحن بصدده غير مسلمة ، فانك قد عرفت مما ذكر لك من التقريرين (1) لسند المنع أنه كما أن الوجود المعاد باعتبار تقيده بطريان العدم وكونه معتبرا في مفهومه مخالف للوجود المبتدأ باعتبار عدم تقيده به ، كذلك ذات المعدوم المفروض باعتبار ذلك القيد اللازم له مغاير لنفسه باعتبار عدم تقيده به وعدم لزومه له. فكما أن الوجودان مختلفان ، كذلك الذات مختلفة ولو بالاعتبار ، وكما أن الذات الواحدة من جميع الوجوه يجوز اختلاف اقتضائها بالنسبة إلى صفتين مختلفين ولو بالاعتبار ، كذلك الذات الواحدة بالذات المختلفة بالاعتبار يجوز اختلاف اقتضائها لصفة واحدة غير مختلفة ولو بالاعتبار.
والحاصل أن منشأ الاختلاف في الحكم يجوز أن يكون اختلافا في المحمول ، وكذا اختلافا في الموضوع ، وأحدهما كاف فيه ، فكيف بالمجموع ، وأنه يجوز اختلاف الاقتضاء حينئذ سواء اسند إلى الموضوع أو إلى المحمول.
فيظهر مما ذكرنا ورود إيراد الشارح على القائل ، وعدم اندفاعه عنه بتغيير التعليل. وهذا الذي ذكرنا هو مع قطع النظر عما أورده عليه المحشي الشيرازي على تقدير تغيير التعليل المذكور كما سيأتي بيانه.
ثم إن قول المحقق الدواني : «والحاصل أن الاختلاف سواء اعتبر في الموضوع أو في المحمول وحكم باختلافهما في الإمكان والامتناع ، يجري في الحادث ، إلا أن ظاهر عبارته أشبه بالابتناء على الوجه الأخير.» معناه أن الاختلاف سواء في الموضوع أي الذات أو الشيء أو المعدوم كما هو مبنى التقرير الأول لسند المنع أو في المحمول ، أي الوجود كما هو على التقرير الثاني له وحكم باختلاف وحكم باختلاف الموضوع
المختلف باعتبار هذا الاختلاف والمحمول المختلف به في الإمكان والامتناع كما ادعاه المانع يجري نظير ذلك في الحادث أيضا كما ادعاه القائل ، وبينه المحقق المذكور في صدر الحاشية أي أن يكون هناك اختلاف في الموضوع أو المحمول بالامتناع والوجوب فسواء قرر سند المنع بالتقرير الأول أو بالتقرير الثاني يرد عليه إيراد القائل ، إلا أن ظاهر عبارة القائل أشبه بابتناء إيراده على الوجه الثاني أي على التقرير الثاني لسند المنع كما هو ظاهر كلامه.
وبالجملة فما ذكره المحقق الدواني هنا ، هو حاصل كلامه فيما تقدم وقد عرفت ما فيه.
ثم إن قوله : «والذي يحسم مادة الشبهة أن يقال إلى آخره ». حاصله أن ما ادعاه القائل وأبطل به سند المنع الذي ذكره المانع سواء قرر بالتقرير الثاني أو بالأول من أنه يلزم على تقدير تجويز كون الشيء بعد ما طرأ عليه العدم ممتنعا وقبله ممكنا كما هو على التقرير الأول للسند تجويز أن يكون الحادث في زمان عدمه ممتنعا وفي زمان وجوده واجبا. وعلى تقدير تجويز كون الشيء ممكن الاتصاف بالوجود الأول ، ممتنع الاتصاف بالوجود الثاني كما هو على التقرير الثاني له تجويز أن يكون الحادث ممتنع الاتصاف بالوجود في زمان عدمه ، واجب الاتصاف بالوجود في زمان وجوده ، وهذا محال كما ذكره وبين وجهه ، إنما يلزم إذا كان ما ادعاه بحيث يمكن فرضه بوجه ، وليس كذلك ، إذ لا يخفى أن مراده من وجوب الوجود أو وجوب الاتصاف بالوجود في هذا الفرض ليس هو الوجوب بالغير لأنه خلاف صريح كلامه.
ولأنه لو كان هو مراده لم يرد إلزاما على المانع ، لأن المانع لم يدع إلا الإمكان الذاتي في أحد الحالتين والامتناع الذاتي في الآخر لا الغيري.
ولأنه لا امتناع في أن يكون الحادث في زمان عدمه أو اتصافه بالوجود في زمان عدمه ممتنعا بالغير أي لأجل عدم علته مثلا ، وأن يكون هو في زمان وجوده أو اتصافه بالوجود في زمان وجوده واجبا بالغير ، أي لأجل حصول علته التامة مثلا ، بل مراده إنما هو الوجوب الذاتي.
ومنه يظهر أن مراده من الامتناع أيضا هو الامتناع الذاتي لا الغيري.
ثم إن الوجوب الذاتي لا يمكن فرضه فيما فرضه ، أما على التقرير الأول للسند
واعتبار الاختلاف بحسب الزمان في الموضوع ، فلأن الموضوع وهو الحادث بوصف اقتران الزمان ومن حيث كونه في زمان وجوده محتاج في ذاته إلى غيره ، وهو الزمان أو اقترانه به ، فلا يكون واجب الوجود لذاته ، لأن واجب الوجود لذاته ما لا يحتاج في وجوب وجوده إلى غيره مطلقا ويكون هو واجبا لذاته ، مع قطع النظر عن كل ما سواه وهذا ليس كذلك ، فيكون فرض كونه واجب الوجود لذاته في زمان وجوده كما هو على هذا التقدير ممتنعا.
وأما على التقرير الثاني للسند واعتبار الاختلاف بحسب الزمان في المحمول أي الوجود ، فلأنه لو كان الحادث مقتضيا بذاته للوجود في وقت معين أي وقت وجوده لم ينفك هذا الاقتضاء عنه ، فكان موجودا في ذلك الوقت دائما ، أي يجب أن يكون ذلك الوقت موجودا دائما ، وأن يكون هو في ذلك الوقت موجودا دائما ؛ هذا خلف. لكون المفروض وجود وقت آخر أيضا وعدمه في ذلك الوقت الآخر. فيكون فرض كونه واجب الاتصاف لذاته بالوجود في وقت وجوده ممتنعا أيضا.
نعم لو أمكن فرض الوجوب الذاتي على التقديرين لربما أمكن إلزام ما ادعاه القائل على المانع على التقريرين وإذ ليس فليس.
وهذا محصول كلام المحقق المذكور. ولا يخفى عليك أن ما ذكره من الوجه على امتناع فرض الوجوب الذاتي على التقديرين ، لو تم يجري في امتناع فرض الامتناع الذاتي أيضا في الحادث في زمان عدمه أو في اتصافه بالوجود في زمان عدمه كما فرضه القائل وألزمه على المانع ، أما على التقدير الأول واعتبار الاختلاف بحسب الزمان في الموضوع ، فلأن الحادث بوصف اقتران الزمان أي زمان عدمه ، وإن لم يتصور هنا احتياج لكون الموضوع هو الحادث الممتنع بالذات ، لكونه ليس بشيء حتى يتصور احتياجه إلى غيره في امتناعه. لكنه يكون امتناعه بالنظر إلى غيره وهو اقتران الزمان أو الزمان ، فلا يكون امتناعه بالذات ، لأن الممتنع بالذات ما يكون امتناعه ذاتيا ولو قطع النظر عن كل ما سواه وهذا ليس كذلك.
وأما على التقدير الثاني واعتبار الاختلاف في المحمول أي الوجود فبعين ما ذكره في امتناع فرض الوجوب الذاتي على هذا التقدير سواء بسواء ، لأنه لو كان مقتضيا لذاته
للعدم في وقت معين أي وقت عدمه لم ينفك عنه ذلك فكان معدوما في ذلك الوقت دائما ؛ هذا خلف. يعني أنه يلزم على هذا التقدير أن يكون ممتنع الوجود في وقت عدمه دائما ؛ هذا خلف. بل يلزم مع فرضه واجب الوجود في وقت وجوده أن يكون واجب الوجود في وقت وجوده دائما ، وكذا ممتنع الوجود في وقت عدمه دائما ، أي أن يكون الوقتان موجودين دائما ، ويكون هو ممتنع الوجود دائما في وقت عدمه الذي يجب وجود ذلك الوقت دائما ، وواجب الوجود دائما في وقت وجوده التي يجب وجود ذلك الوقت دائما. وهذا من أشنع المحال.
بل يجري أيضا فيما ادعاه المانع من امتناع المعدوم بعد طريان العدم ، أو امتناع اتصافه بالوجود بعد طريان العدم ، حيث عرفت أن مراده من الامتناع هو الامتناع الذاتي لا الغيري ، وعرفت أن القائل بنى كلامه على أن هذا الامتناع إنما هو لأجل الاقتران بالوقت أي اقتران الموضوع أو المحمول به ، وألزم عليه ما ادعاه ، وعرفت أن المحقق الدواني سلم ذلك منه وبيان الجريان ظاهر بعين ما ذكرنا في امتناع فرض الامتناع الذاتي في الحادث في زمان عدمه أو في اتصافه بالوجود في زمان عدمه.