في الكلام فيما ذكره الشارح القوشجي نفسه في الجواب
* عما ذكره صاحب المواقف
وأما ما ذكره الشارح نفسه بعد التمهيد المذكور ، فكأنه لا يخلو عن إبهام بسببه صار منشأ لإيراد المحقق الدواني عليه ، وتطبيقه على ما ذكرنا أو توجيهه بنحو آخر يندفع به عنه الإيراد وينحسم به مادة الشبهة على التقريرين يحتاج إلى نوع عناية.
وبيان ذلك أن قوله : وإذا تمهد هذا فنقول مقصود المانع أن العود ليس وجودا مطلقا على أي وجه كان ، بل هو وجود مقيد بكونه حاصلا بعد طريان العدم ، فلم لا يجوز أن يمتنع اتصاف ماهية المعدوم بهذا الوجود المقيد ، ولا يمتنع اتصافها بالوجود المطلق من غير لزوم انقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي كما في إخوته ونظائره على ما تقدم.
أشار بذلك إلى الجواب عن النقض والإلزام ، ولعله أراد به أن مقصود المانع أن العود ليس وجودا مطلقا على أي وجه كان ، بل هو وجود خاص مقيد بكونه حاصلا بعد طريان العدم ، وهذا القيد داخل في مفهومه معتبر فيه ، وبه صار هذا الوجود وجودا خاصا مخالفا لما لم يقيد به من الوجود في الحكم لا بمجرد الإضافة إلى الزمان كما ادعاه صاحب المواقف ، كما أن هذا القيد لازم لماهية الممكن المعدوم أي لماهية هذا الممكن المعدوم المفروض الذي طرأ عليها العدم ، فلم لا يجوز أن يمتنع اتصاف ماهية هذا الممكن المعدوم
بهذا الوجود المقيد أي العود الذي سبب اختلافه مع غيره في الحكم إنما هو هذا القيد فقط ولا يمتنع اتصافها بالوجود المطلق أي بما لم يقيد بهذا القيد من الوجود كالوجود الابتدائي من غير لزوم انقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي على ما ادعاه صاحب المواقف ، كما لم يلزم الانقلاب في إخوته ونظائره على ما تقدم من الأمثلة.
وأن قوله : فقول هذا القائل : ولو جوزنا كون الشيء إلى آخره ، لا تعلق له بكلام هذا المانع ، لأنه لا يقول بهذا التجويز ولا يلزمه أيضا. لعله أراد به أن قول هذا القائل أي صاحب المواقف : ولو جوزنا كون الشيء الواحد أي الوجود الواحد ممكنا في زمان الابتداء ، ممتنعا في زمان الإعادة ، أو كون الماهية الواحدة ممكنة الاتصاف بالوجود في زمان الابتداء ، ممتنعة الاتصاف به في زمان الإعادة إلى آخر ما ذكره ، لا تعلق له بكلام هذا المانع ، لأنه لم يقل بوحدة الوجود في الحالين ، بل إنه كما ظهر من التقرير الثاني لسند المنع قال : بأن الوجود في زمان الإعادة وجود خاص وتقيد بقيد كان ذلك القيد سببا لاختلافه في الحكم وكونه مغايرا لما لم يقيد به وبه صار ممتنعا ، وليس سبب ذلك هو الإضافة إلى الزمان حتى يلزم ما ذكره القائل ، وكذلك لم يقل بوحدة الماهية في الحالين من جميع الجهات حتى يلزم ما ادعاه القائل ، بل إنه كما ظهر من التقرير الأول للسند ، عنى بها ماهية الممكن المعدوم بالعدم الطارئ التي هي باعتبار الاتصاف بهذا الوصف اللازم لها مغايرة لنفسها باعتبار عدم الاتصاف به كما أنها مغايرة لغيرها من الماهيات الممكنات. وبذلك تم الجواب عن الإلزام.
ثم إن قوله : وكذا قوله الوجود أمر واحد إلى قوله ولو جوزنا لأن حاصله إلى آخر ما ذكره ، إشارة إلى الجواب عما ذكره القائل أولا بطريق البرهان ، ولعله أراد به أن قول القائل هذا القول أيضا لا تعلق له بكلام المانع ، لأن حاصل هذا القول الذي ذكره القائل ، أن الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمرا ، يجب أن يقتضي الوجود المبتدأ لذاته ذلك الأمر وبالعكس ، لأنهما متحدان ذاتا وحقيقة وإنما اختلافهما بحسب أمر خارج هو الزمان عنده ، فإذن يتلازم الوجودان أي المبتدأ والمعاد إمكانا ووجوبا وامتناعا لأن الأشياء المتوافقة في الماهية كالوجودين ، يجب اشتراكها في هذه الامور المستندة إلى ذواتها أو أن مع وحده حقيقة الوجودين في الحالين وكون اختلافهما بحسب الأمر الخارج إذا كانت
الذات الموصوفة بهما في الحالين واحدة أيضا ، كماهية المعدوم والحال أن الأشياء المتوافقة في الماهية ، يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة اياها كذلك ، فلا يجوز أن يختلف اقتضاؤها إياها.
والمانع لم يقل بخلاف ذلك ولم يلزم أيضا من كلامه خلافه ، بل اللازم من كلامه أن الوجودين المبتدأ والمعاد وإن كانا متحدين بحسب الحقيقة لكنهما متغايران بحسب الإضافة إلى أمر خارج ، وليس هو الزمان كما ادعاه ، بل ذلك القيد الذي اعتبر في الوجود المعاد ولم يعتبر في الوجود المبتدأ وكذلك الذات وإن كانت واحدة في الحالين لكنها بحسب اتصافها بالمقيد بذلك القيد مغايرة لنفسها بحسب عدم اتصافها به. فيجوز حينئذ أن يختلف اقتضاء الماهية والوجود جميعا أي يجوز أن يقتضي ماهية المعدوم ، أي هذا المعدوم المفروض عدم الاتصاف بأحدهما يعني الوجود المعاد ولا يقتضي عدم الاتصاف بالآخر أو يقتضي الاتصاف بالآخر يعنى الوجود المبتدأ لكونهما مختلفين متغايرين ولو بالاعتبار وكذا لكون الذات مختلفة ومتغايرة لنفسها ولو بالاعتبار.
وكذلك يجوز أن يقتضي أحد الوجودين جواز اتصاف ماهية المعدوم به أو لا يقتضي عدم جواز اتصافها به ، ويقتضي الآخر عدم جواز اتصافها به ، لكون الذات مختلفة ولو بالاعتبار وكذا لكون الوجودين متغايرين ومختلفين ولو بهذا الاعتبار فقط إن لم نقل بكونهما متغايرين في الحقيقة ، وكون كل واحد منهما وجودا خاصا مغايرا للآخر بحسب الذات أيضا.
والحاصل أن منشأ الاختلاف في الحكم فيما نحن فيه إنما هو اختلاف في الصفة أي في الوجود واختلاف في الموصوف أي الذات الموصوفة بهما جميعا ، وأن مجموع الاختلافين اللذين أحدهما كاف في اختلاف الحكم كما أشرنا إليه ، سبب لذلك ، وأن اختلاف الاقتضاء ممكن حينئذ سواء اسند إلى الذات أو إلى الوصف ، ثم إنه حيث كان اختلاف الحال مستندا إلى ذلك القيد الذي هو معتبر في الوجود المعاد ولازم لماهية ذلك المعدوم ، لا إلى حقيقة الوجود المتحدة ، ولا إلى ماهية الممكن المعدوم مطلقا. فلا ينافي هذا أن لا يجوز أن يقتضي أحد الوجودين لذاته وبحسب حقيقته المتحدة من غير قيد معتبر معه أمرا إن كان فرض اقتضاء ذاتي مستند إلى حقيقته الواحدة ولا يقتضيه الوجود
الآخر لذاته ، أو يقتضي عدمه ، وأن لا يجوز أن يقتضي الذات الواحدة من جهة ذاتها بذاتها مع قطع النظر عن قيد والاتصاف بوصف أمرا مرة لو كان لها اقتضاء كذلك وأن لا تقتضيه مرة اخرى أو تقتضي عدمه.
وهذا الذي ذكرنا هو توجيه كلام الشارح بحيث تنحسم به مادة الشبهة ، وينكشف به الإبهام ، ومنه يظهر اندفاع ما أورده المحقق الدواني عليه في الحاشية عليه.
** في الإشارة إلى اندفاع ما أورده المحقق الدواني عن الشارح القوشجي
حيث قال : وقف الشارح عند ظاهر لفظ هذا القائل ولم يأت بما ينحسم مادة الشبهة إلى آخر ما ذكره واقتفى أثره المحشي الشيرازي ، حيث نسج الكلام على منواله وبنى على أساسه.
وبيان الاندفاع : أنه لا خفاء فيما ذكره من أن مقصود هذا القائل أي صاحب المواقف أنه لو جاز أن يكون الشيء بعد ما طرأ عليه العدم ممتنعا وقبله ممكنا كما قيل في التقرير الأول للسند ، لجاز أن يكون الحادث في زمان عدمه ممتنعا وفي زمان وجوده واجبا.
وأيضا لو جاز كون الشيء ممكن الاتصاف بالوجود الأول ، ممتنع الاتصاف بالوجود الثاني كما قيل في التوجيه الثاني للسند ، لجاز كون الحادث ممتنع الاتصاف بالوجود في زمان عدمه ، واجب الاتصاف بالوجود في زمان الوجود.
فإن العلة المذكورة في الوجهين للسند جارية فيما ادعاه أيضا.
إلا أن مقصود الشارح كما بينا مراده أن العلة المذكورة ليست جارية فيه ، إنما تكون جارية فيه لو كان مقصود المانع في التقرير الأول للسند جواز أن يكون الشيء بعد ما طرأ عليه العدم بمجرد كونه في ذلك الزمان وإضافته إليه ممتنعا وقبله بمجرد كونه واقعا في الزمان القبل وإضافته إليه ممكنا من غير اعتبار قيد آخر هنا. وكذا لو كان مقصوده في التقرير الثاني للسند جواز كون الشيء ممكن الاتصاف بالوجود الأول من حيث كونه وجودا أولا واقعا في الزمان الأول ، وممتنع الاتصاف بالوجود الثاني من جهة كونه وجودا ثانيا واقعا في الزمان الثاني من غير اعتبار قيد آخر معتبر معه ، فإنه على هذا التقدير
يجري العلة المذكورة في الوجهين فيما ذكره أيضا ، ويرد ما أورده عليه ، وليس ذلك مقصود المانع ، بل إنما مقصوده في التقرير الأول للسند جواز أن يكون الشيء بعد ما طرأ عليه العدم ممتنعا باعتبار قيد معتبر معه ، هو لازم ماهيته أي طريان العدم الذي هو منشأ الاختلاف حال ذلك الشيء في الاتصاف بالوجود ، ومنشأ امتناعه ، أي امتناع وجوده مرة اخرى ، ولا مدخل في ذلك للزمان أصلا وإن كان مقارنا معه ، وأن يكون قبل ذلك ممكنا ، أي أن يكون مع عدم اعتبار ذلك القيد معه كما هو قبل طريان العدم ممكن الوجود.
وكذلك مقصود المانع في التقرير الثاني جواز كون الشيء ممكن الاتصاف بالوجود الأول ، لا من جهة كونه وجودا واقعا في الزمان الأول ، بل من جهة كونه وجودا مطلقا بمعنى عدم تقيده بقيد مناف ، كقيد طريان العدم. وكذا جواز كون الشيء ممتنع الاتصاف بالوجود الثاني ، لا من جهة كونه وجودا ثانيا واقعا في الزمان الثاني ، بل من جهة تقيده بقيد معتبر في مفهومه ، وهو طريان العدم ، وإن كان مقارنا للزمان.
ولا يخفى أن العلة المذكورة بهذا المعنى الذي ذكرناه ليست جارية فيما ذكره القائل في الحادث ، وأجراها المحقق الدواني فيه ، إذ الحادث في زمان عدمه لم يقيد بقيد لازم لماهيته أو داخل في ماهيته ، يمكن أن يكون ذلك القيد منشأ لامتناعه ، وكذا هو في زمان وجوده لم يقيد بقيد كذلك يمكن أن يكون سببا لوجوبه ، وكذلك الوجود في زمان عدمه لم يقيد بقيد معتبر في مفهومه أو لازم له ، يوجب كون الحادث ممتنع الاتصاف به ، وكذا هو في زمان وجوده لم يقيد بقيد كذلك يكون منشأ لوجوب اتصاف الحادث به.
نعم في هذه الصور قد قيد الحادث أو وجوده بقيد الوقوع في الزمان المختلفين ، وقد عرفت مرارا أن اختلاف الزمان بمجرده لا يصير منشأ لاختلاف حال الشيء ولا لاختلاف حال الوجود إمكانا وجوبا وامتناعا.
وهذا الذي ذكرنا في توجيه كلام الشارح ، وإن كان غير مصرح به في كلامه في الجواب الذي ذكره ، لكنه ظاهر منه بقرينة ما سبق منه فى التمهيد الذي ذكره. فانه ينادي به عند التأمل الصادق فيما ذكره من أن الوجود وكذا العدم قد يقيد بقيد سلبي أو إضافي ، فلا يقتضي الشيء ، إياه ، بل يمتنع اتصافه به ، كما فصله من الأمثلة ، فإن كلامه ظاهر في أن سبب ذلك الامتناع ليس إلا ذلك القيد ، لا اختلاف الزمان. كيف وهو قد ذكر في صدر
التمهيد أنه قد تقدم أنه لا يجوز الانقلاب بين هذه المفهومات الثلاثة ، بأن يكون شيء واجبا في زمان ، ثم يصير ممكنا أو ممتنعا في زمان آخر أو بالعكس ، لأن مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا يتخلف بحسب الأزمنة ، حيث نفى كون الزمان بمجرده سببا لاختلاف الحال في ذلك وكأن المحقق الدواني في إيراده على الشارح نظر إلى ظاهر كلامه في الجواب ، حيث لم يصرح بكون منشأ الاختلاف هو القيد ، بل أجمل بحيث كونه هو الزمان ، ولم ينظر إلى ما ذكره في التمهيد.
ومن هذا يظهر أن المحقق الدواني وقف على ظاهر لفظ الشارح في الجواب وذهل عما ذكره في التمهيد له ولم يأت بشيء ويظهر انعكاس التشنيع ، فتدبر.
ثم إن قول المحقق الدواني : إلا أنه تسامح في قوله : لأن الأشياء المتوافقة في الماهية إلى قوله : ولو جوزنا ، وكان حق العبارة أن يقول : لأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة ، إياها.
ذكر المحشي الشيرازي أنه دفع للإيراد الثاني للشارح على الوجه الأول لإبطال السند بتغيير العبارة وعنى بالإيراد الثاني للشارح ، قوله : وكذا قوله : الوجود أمر واحد إلى قوله ولو جوزنا لأن حاصله أن الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمرا إلى آخره وهو وإن لم يبين صريحا أن مفاد هذا الإيراد ما ذا؟ وأن مبنى دفعه على ما ذا؟ لكنه يفهم من بعض أقواله بعد ذلك كما سنشير إليه في شرح كلامه أن مفاد إيراد الشارح أن ما ذكره القائل ، ليس في مقابلة كلام المانع ، ولا يضره ، لأن حاصل ما ذكره القائل أن الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمرا ، يجب أن يقتضي الوجود المبتدأ أيضا لذاته لذلك الأمر بعينه ، لأنهما متحدان ذاتا وحقيقة ، وإنما اختلافهما بحسب أمر خارج ، وهذا لا يضر المانع ، لأنه لم يقل بخلافه ، ولم يلزم أيضا من كلامه خلافه ، بل اللازم من كلامه أن الوجودين المبتدأ والمعاد متغايران بحسب الإضافة إلى أمر خارج ، فيجوز أن يقتضي ماهيته المعدوم لذاته عدم الاتصاف بأحدهما ، يعنى الوجود المعاد ، ولا يقتضي عدم الاتصاف بالآخر يعني المبتدأ.
والمحصل أن المانع جوز اختلاف اقتضاء ماهية المعدوم بالنسبة إلى الوجودين ، ولم يجوز اختلاف اقتضاء الوجودين ، ولا ينافي ما ذكره المانع أن لا يجوز اختلاف اقتضاء الوجودين أي أن لا يجوز أن يقتضي أحد الوجودين لذاته أمرا ولا يقتضيه الوجود
الآخر ، فليس كلام القائل في مقابلة كلام المانع ، ولا يضره أيضا.
وكذلك يفهم منه أن مبنى دفع هذا الإيراد على أنه إنما يرد هذا على ظاهر كلام القائل ، حيث قال : «لأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في هذه الامور» وأراد بالأشياء هنا الوجودين المبتدأ والمعاد. وأما إذا غيرت هذه العبارة إلى قولنا : لأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إياها كما ذكره المحقق الدواني فلا ورود له بل يكون حينئذ كلام القائل مقابلا لكلام المانع ويضره ، وهذا ظاهر وعلى هذا فيكون قول المحقق الدواني ، وقوله : ولو جوزنا إلى آخره ، معناه أنه لو جوز كون الشيء ممكنا إلى آخره تفسيرا لكلام القائل بناء على هذا التعليل المغير.