في تحرير الجواب

ج ١ · ص ٣٣٨

في تحرير الجواب

لكن لا يخفى عليك أن الأظهر في الجواب عنه بالنظر إلى ذلك التمهيد على ما بيناه وبحيث ينحسم به مادة الشبهة ، سواء اوردت على التقرير الأول للسند أو على التقرير الثاني له ، أن يقال إنه كما جاز في تلك الصور المفروضة المتقدمة اختلاف الوجود والعدم إمكانا ووجوبا وامتناعا أو اختلاف الذات بحسب اتصافها بأحدهما من هذه الجهات من غير لزوم انقلاب محال. كذلك يجوز أن يكون إذا قيد الوجود بكونه مسبوقا بعدم طار على الوجود أو قيد الممكن بكون وجوده مسبوقا بعدم طار على وجوده الابتدائي ، لا يمكن اتصاف ذات الممكن به ، لكونه منافيا لإمكانه الذاتي ولو بعد النظر في الدليل. كما مر من الأدلة على امتناع عود المعدوم بعينه ، ولا يصير الممكن بذلك ممتنع الوجود لذاته ، إذ نسبته إلى الوجود مطلقا غير مقيد بقيد ينافيه كهذا القيد باق بحاله ولم يتغير بعد.

وبالجملة فكما جاز أن يكون الوجود المسبوق بالعدم مطلقا سابقا كان أم لاحقا مما لا يمكن اتصاف ذات الواجب لذاته به لكونه منافيا ولم يكن ذلك من الانقلاب المحال في شيء ، لأن اقتضاءه للوجود مطلقا غير مقيد بقيد ينافيه كهذا القيد باق بحاله ، كذلك يجوز أن يكون الوجود المسبوق بالعدم اللاحق المسبوق بالوجود المسبوق بالعدم السابق أعني العود مما لا يمكن اتصاف ذات الممكن لذاته به لكونه منافيا له أيضا ولو بعد التأمل وأن لا يكون ذلك من الانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، لأن نسبته إلى الوجود مطلقا غير مقيد بقيد ينافيه ، كالوجود المسبوق بالعدم السابق خاصة باق بحاله (1) وذلك القيد الذي صار التقييد به منشأ لامتناع اتصاف ذات الممكن بالمقيد به وإن كان لازما لماهية الممكن المعدوم الكذائي أو معتبرا في مفهوم العود وداخلا في حقيقته ، ولذلك صار العود ممتنعا لذاته. وكذا صار المعدوم الممكن ممتنع الاتصاف به لذاته وخالف به الوجود المعاد الوجود المبتدأ واختلفا في الامتناع والإمكان حيث امتنع المعاد وأمكن المبتدأ ، إلا أنه إذا قلنا إن كلا من الوجود المعاد والوجود الابتدائي وجود خاص مغاير

ج ١ · ص ٣٣٩

للآخر في الحقيقة كما هو التحقيق في الوجود الخاص بمعنى ما ينتزع منه الوجود العام ، فلا اشكال حينئذ في اختلاف حال الوجودين إمكانا وامتناعا ، وكذا في اختلاف اتصاف الممكن بهما بحسبهما.

وأما إذا أردنا بهما الوجود الانتزاعي ، وقلنا بوحدة حقيقته واختلافه بحسب الإضافة إلى أمر خارج عن حقيقته.

فنقول : ليس منشأ الاختلاف بين الوجودين ، هو أصل حقيقتهما الواحدة ، ولا أصل ذات الممكن المفروض وحدتها في حالتي فرض الاتصاف بالوجودين ، ولا ذلك مما ادعاه المانع ، ولا مما يلزم من كلامه حتى يرد ما ذكره صاحب المواقف من أن الوجود أمر واحد في حد ذاته لا يختلف إعادة وابتداء بحسب حقيقته وذاته ، وأن الأشياء المتوافقة في الماهية كالوجودين يجب اشتراكها في الإمكان والوجوب والامتناع المستندة إلى ذوات تلك الأشياء ، أو أن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة اياها. بل أن منشأ الاختلاف في ذلك هو الإضافة إلى أمر خارج عن ماهية الوجود ، ولكن ليس ذلك الأمر هو الزمان كما ادعاه صاحب المواقف ، فإن الزمان بمجرده لا دخل لاختلافه في اختلاف حال الوجود ، ولا في اختلاف حال الممكن في اتصافه به أصلا. وليس ذلك أيضا مما ادعاه المانع أو مما يلزم من كلامه ، حتى يرد عليه ما أورده هو من أنه لو جوزنا هذا الانقلاب أي كون الشيء الواحد أي الوجود الواحد أو الذات الواحدة ممكنا في زمان كزمان الابتداء ممتنعا في زمان آخر كزمان الإعادة معللا بالتعليل المذكور ، لجاز نظير هذا الانقلاب أيضا كالانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي معللا به إلى آخر ما ذكره بل إن ذلك الأمر الخارج إنما هو ذلك القيد المنافي للوجود الممكن الذي يكون المقيد به مما يمتنع اتصاف ذات الممكن به وإن كان مقارنا للزمان.

وبالجملة هذا القيد مناف له داخل في مفهوم العود ولازم لماهية ذلك المعدوم به صار العود ممتنعا بالذات. وكذا اتصاف المعدوم به ، وكذا هذا القيد ، وكذا المقيد به ، وإن كان مقارنا للزمان لكن لا دخل للاقتران به في هذا الامتناع أصلا ، كيف ولو كان الامتناع المذكور مستندا إلى الاقتران بالزمان لم يكن الامتناع ذاتيا كما هو المفروض ، لكونه

ج ١ · ص ٣٤٠

مستندا إلى أمر خارج عن حقيقة العود وعن حقيقة المعدوم المفروض ، وغير لازم لماهيتهما بل كان امتناعا غيريا ؛ هذا خلف.

ولا يخفى أن في صورة ما ادعاه من لزوم الانقلاب من الامتناع إلى الوجوب ليس سوى قيد الوقوع في الزمان قيد مناف يوجب ذلك ، إذ ليس في زمان كون الممكن معدوما بالعدم السابق سوى الاقتران بالزمان قيد معتبر مع وجوده أو مع ذات الممكن من جهة الاتصاف ينافي الإمكان ويوجب الامتناع الذاتي ، حتى يلزم أن يكون الممكن في ذلك الزمان ممتنعا لذاته ، وكذا ليس في زمان كونه موجودا بالوجود الابتدائي المسبوق بالعدم السابق خاصة سوى الاقتران بالزمان قيد ينافي الإمكان ويوجب الوجوب الذاتي ، حتى يلزم كونه فيه واجبا لذاته ، وقد عرفت أن الاقتران بالزمان بمجرده لا يكون منشأ لذلك.

ولا يمكن أيضا أن يقال : إن المراد أن الممكن بشرط العدم يمتنع وجوده. وكذا هو بشرط الوجود يجب وجوده ، لأن هذا يكون خلاف الفرض ، لأن المفروض هو الامتناع والوجوب في زمان الوصف لا بشرطه ، وأيضا يكونان حينئذ غيريين حيث إن هذا الشرط خارج عن حقيقة ما فرض ممتنعا أو واجبا وغير لازم لماهيتهما لا ذاتيين كما هو المفروض أيضا.

نعم في كل صورة يعتبر فيها القيد المنافي يلزم الاختلاف ، وليس هو مع ذلك من الانقلاب المحال في شيء كما عرفت بيانه.

فإن قلت : إذا كان ذلك القيد المنافي لازما للماهية أو معتبرا في مفهوم شيء كقيد طريان العدم الذي ذكرت أنه لازم لماهية الممكن المعدوم ومعتبر في مفهوم العود أي الوجود ثانيا ، لا يخفى أنه حينئذ يكون الاختلاف مستندا إلى ذلك القيد الذي هو لازم للماهية أو معتبر في المفهوم ، وحيث كان لازم الماهية مستندا إلى الماهية من حيث هي كما هو المقرر بينهم ، فيكون الاختلاف مستندا إلى ماهية الملزوم أي الممكن المعدوم ، والمفروض أن حقيقة الممكن حقيقة واحدة ، وكذلك حيث كان القيد معتبرا في مفهوم العود وما هو إلا الوجود ثانيا الذي هو واحد بحسب الحقيقة فيكون الاختلاف أيضا مستندا إلى حقيقة الوجود التي هي واحدة.

ج ١ · ص ٣٤١

وعلى التقديرين فيعود المحذور المذكور جذعا. (1)

قلت : لا عود للمحذور أصلا فإنا لا نعني بكون هذا القيد معتبرا في مفهوم العود أنه معتبر في مفهوم الوجود الذي حقيقته واحدة ، كالوجود العام المشترك فيه المتحد بالحقيقة من حيث هو حقيقة واحدة ، بل نعني به أنه معتبر في مفهوم العود الذي هو وجود خاص ، سواء أردنا بالوجود الخاص هو الأمر الذي ينتزع منه الوجود الانتزاعي وقلنا بتغاير الوجودات الخاصة في الحقيقة كما هو الحق ، أو أردنا به تلك الحصة المنتزعة من ذلك الوجود الخاص وقلنا بتغاير الحصص أيضا بتغاير الاعتبارات والإضافات إلى أمر خارج ، وكذا بتغاير المفروضات لها التي هي مما ينتزع منها تلك الحصص.

وعلى التقديرين فلا عود للمحذور ، إذ لا يلزم من اعتبار القيد في وجود خاص كالعود اعتباره أيضا في وجود خاص آخر كالوجود الابتدائي ، ولا اعتباره في مفهوم الوجود العام الواحد بالحقيقة حتى يلزم أن يكون ما يقتضيه العود يقتضيه الوجود الابتدائي ، أو يقتضيه الوجود العام أو يختلف مقتضاه.

وكذلك لا نعني بكون ذلك القيد لازما لماهية الممكن المعدوم أنه لازم لماهية الممكن مطلقا ، ولو كان ممكنا موجودا أو أنه لازم لماهية الممكن المعدوم مطلقا ولو كان معدوما بالعدم السابق فقط ، بل أنه لازم لماهية هذا الممكن المعدوم بالعدم الطارئ على وجوده السابق المسبوق بالعدم السابق ، وهذه الماهية باعتبار اتصافها بهذا العدم الطارئ تكون مغايرة للماهيات الممكنات الاخر معدومات أو موجودات ، فلا يلزم أن يكون القيد اللازم لها من هذه الجهة لازما لها من الجهة الاخرى ، أو لازما لغيرها من الماهيات الممكنة ، حتى يعود المحذور.

والحاصل أن إمكان اتصاف المعدوم الممكن بالوجود الابتدائي ، وعدم إمكان اتصافه بالعود ، واختلاف حاله في ذلك ، وكذا اختلاف حال الوجودين امتناعا وإمكانا ، يمكن أن يكون لأجل اختلاف الوجودين بسبب ذلك القيد المعتبر في مفهوم العود ، وكذا لأجل اختلاف حال الماهية أي ماهية المعدوم في الحالين بسبب ذلك القيد اللازم لها من حيث هي ، وأن مجموع الاختلافين أي الاختلاف في الصفة والموصوف ، يمكن أن يكون منشأ

ج ١ · ص ٣٤٢

لاختلاف الحكم ، فإنه لا شبهة في أن أحد الاختلافين يمكن أن يكون كافيا في ذلك حيث يمكن أن يكون الذات الواحدة حيث كانت هناك صفات متغايرة ومختلفة ، إما بالذات أو بالاعتبار ، مقتضية لصفة منها دون صفة اخرى مغايرة للاولى ، وكذا يمكن أن يكون الصفة الواحدة ، حيث كانت الذات الموصوفة بها باعتبار تقيدها بقيد مغايرة لنفسها باعتبار تقيدها بقيد آخر مما تقتضيها تلك الذات باعتبار ولا تقتضيها باعتبار آخر ، فكيف إذا كان هناك اختلاف في الموصوف والصفة جميعا كما فيما نحن فيه ، فتبصر.

وبما ذكرنا يظهر الجواب الحق التفصيلي عما ذكره صاحب المواقف ، وبه ينحسم مادة الشبهة ، سواء أوردت على التقرير الأول للسند أو على الثاني.