في تحرير ما ذكره الشارح القوشجي في مقام الجواب
* عما أورده صاحب المواقف
ثم إن الشارح قد تصدى للجواب عما ذكره صاحب المواقف ، فمهد أولا لذلك مقدمة وتحقيقا ، ثم ذكر الجواب عنه.
وبيان ما ذكره في التمهيد أن الوجوب عبارة عن اقتضاء الذات للوجود مطلقا أي غير مقيد بقيد ينافيه ، والامتناع عن اقتضاء الذات العدم مطلقا أي غير مقيد أيضا بقيد ينافيه ، والإمكان عن لا اقتضائهما مطلقين أي غير مقيدين أيضا بقيد ينافيهما. وقد تقدم أنه لا يجوز الانقلاب بين تلك المفهومات الثلاثة ، أي الوجوب الذاتي والإمكان الذاتي والامتناع الذاتي ، بأن يكون شيء واحد كالوجود أو العدم واجبا في زمان ، ثم يصير ممكنا أو ممتنعا في زمان آخر أو بالعكس ، أو أن يكون شيء واحد كالذات الواحدة من جملة الذوات واجب الوجود لذاته في زمان ثم يصير ممكن الوجود لذاته أو ممتنع الوجود لذاته في زمان آخر أو بالعكس ، لأن مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا يتخلف بحسب الأزمنة.
لكن الوجود وكذا العدم قد يقيد بقيد سلبي أو إضافي يجعل ذلك القيد المقيد به أمرا آخر مغايرا لما لم يقيد به. وكذلك الذات بحسب اعتبارها متصفة بالوجود أو العدم ومقتضية لأحدهما أو غير مقتضية لواحد منهما ، قد تقيد بقيد سلبي أو إضافي وبسبب ذلك القيد يختلف الحال لا اختلافا بحسب الزمان ، بل بحسب ذلك القيد ، وإن كان القيد وكذا المقيد به مقارنا للزمان.
وبالجملة لا مدخل للزمان في اختلاف الوجود أو العدم بحسب الإمكان أو الامتناع أو الوجوب ، أو في اختلاف الذات في الاتصاف بالوجود أو العدم بحسب هذه الامور ، وإن كان بحسب الإضافة إلى الزمان أيضا يختلف حال الوجود والعدم في الجملة غير الاختلاف في تلك الامور. بل إنما المدخل في ذلك لذلك القيد نفسه ومدخلية الزمان فيه إنما هي لأجل اقتران القيد والمقيد به معه.
وتفصيل ذلك أن الوجود قد يقيد بقيد سلبي أو إضافي ، فلا يقتضي ذات الواجب الوجود لذاته المقيد بذلك القيد ، بل يمنع اتصافه به ، كما إذا قيدنا الوجود بكونه مسبوقا بالعدم ، أو قيدنا الواجب بكون وجوده مسبوقا بالعدم ، فإن هذا الوجود يمتنع اتصاف ذات الواجب لذاته به ، لكونه منافيا للوجوب الذاتي فضلا عن اقتضائه له. وبذلك لا يخرج ذات الواجب لذاته عن كونه واجبا بالذات ولا ينقلب وجوبه إلى الامتناع ، لأن اقتضاءه للوجود مطلقا غير مقيد بقيد ينافيه باق بحاله لم يدخله تغير ولا تبدل ولا انقلاب. وكذلك
العدم قد يقيد بكونه مسبوقا بالوجود ، أو الممتنع قد يقيد عدمه بكونه مسبوقا بالوجود ، فلا يقتضي ذات الممتنع لذاته هذا العدم المقيد بهذا القيد. بل لا يمكن اتصافه به لكونه منافيا للامتناع الذاتي ، ولا يلزم من ذلك الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، بناء على أن اقتضاءه للعدم مطلقا غير مقيد بقيد ينافيه باق بحاله. وكذلك إذا قيد الوجود بكونه ناشئا عن ذات الموصوف به ، أو قيد الممكن بكون وجوده ناشئا عن ذاته ، لم يمكن اتصاف ذات الممكن لذاته به ، لكونه منافيا للإمكان الذاتي الذي معناه عدم اقتضاء الوجود والعدم لذاته ، ولم يصر الممكن لذاته بذلك ممتنعا لذاته ، إذ نسبته إلى الوجود المطلق والعدم المطلق أي غير مقيد بالقيد المنافي باق بحاله ، (1) لم يتغير بعد ، وكذلك الوجود إذا قيد بالوجود القديم الأزلي المستمر في جميع أجزاء الأزل وفي جميع أوقاته المفروضة أو قيد الممكن بكون وجوده وجودا كذلك ، لم يمكن اتصاف ذات الممكن به لكونه منافيا للإمكان الذاتي ولو بعد النظر في الدليل ، حيث إنهم أقاموا الدليل على حدوث العالم بجملته حدوثا زمانيا أو دهريا ، ولم يصر الممكن لذاته بذلك ممتنعا لذاته ، إذ نسبته إلى الوجود المطلق غير مقيد بقيد ينافيه أي الوجود في الجملة وفي بعض أجزاء الأزل باق بحاله (2) لم يتغير بعد. والممتنع بذاته هو الذي لا يقبل الوجود بوجه من الوجوه وهذا الممكن ليس كذلك. ولأجل كون هذين الوجودين أي الوجود الازلي والوجود في الجملة مختلفين عندهم في جواز اتصاف ذات الممكن بالثاني دون الأول ، قالوا : إن أزلية الإمكان غير إمكان الأزلية وغير مستلزمة له كما بينه الشارح ، ونقل عن بعضهم إيرادا عليه ودفعه ، وإن كان الأظهر في دفع ذلك الإيراد ما ذكره المحشي الشيرازي بقوله :
أزلية الإمكان تقتضي أن يكون الوجود المطلق أي في الجملة جائزا للممكن في جميع أوقات الأزل ، على أن يكون الأوقات ظرفا للجواز والإمكان ، وذلك لا يستلزم كون الوجود في جميع تلك الأوقات ممكنا. على أن يكون الأوقات ظرفا للوجود.
وإنما كان أظهر في الدفع ، لأنه لا يسلم قول ذلك البعض بدلا أيضا كما سلمه الشارح ، فتفطن. وهذا الذي ذكرنا إنما هو بيان ما ذكره الشارح في التمهيد ، ومنه يظهر الجواب عن
كلام صاحب المواقف.