في تحرير ما ذكره صاحب المواقف

ج ١ · ص ٣٣٢

في تحرير ما ذكره صاحب المواقف

وأما صاحب المواقف على ما نقل الشارح كلامه ، فظاهره أنه بصدد إبطال سند المنع على التقرير الثاني له ، وأن مبنى كلامه على أنه فهم من قول المانع بأن ماهية المعدوم من حيث هي يجوز أن تقتضي امتناع العود ، والعود لكونه وجودا حاصلا بعد طريان العدم أخص من الوجود المطلق إلى آخره.

أن غرضه أن منشأ امتناع الوجود ثانيا وإمكان الوجود ابتداء ، إنما هو اختلاف الوجودين بحسب الزمان فقط ، بأن كان الوجود الأخص في زمان وهو زمان طريان العدم والوجود الأعم أو المطلق في زمان آخر قبل طريان العدم ، أو ادعى أن الوجودين وإن قيدا

ج ١ · ص ٣٣٣

بقيد غير الزمان أيضا كقيد طريان العدم في الوجود ثانيا وقيد عدم طريانه في الوجود ابتداء لا يكون بينهما اختلاف إلا بحسب الزمان فقط ، لا بحسب الحقيقة ، ولا بحسب غير الزمان.

ثم قال : الوجود أمر واحد في حد ذاته لا يختلف ابتداء وإعادة بحسب حقيقته وذاته بل بحسب إضافته إلى أمر خارج عن ماهيته وهو الزمان فقط ، فإذن يتلازم الوجودان المبتدأ والمعاد أي الواقع في زمان الابتداء والواقع في زمان الإعادة إمكانا ووجوبا وامتناعا ، لأن الأشياء المتوافقة في الماهية كالوجودين المبتدأ والمعاد ، يجب اشتراكها في هذه الامور أي في الإمكان والوجوب والامتناع المستندة إلى ذواتها أي إلى ذوات تلك الأشياء.

فلو كان الوجود المعاد ممتنعا يجب أن يكون الوجود المبتدأ أيضا ممتنعا ، ولو كان الوجود المبتدأ ممكنا يجب أن يكون الوجود المعاد أيضا ممكنا مثله ، وكذلك لو كان أحدهما واجبا يجب أن يكون الآخر واجبا مثله ، فإن المفروض استناد هذه الامور إلى ذوات تلك الأشياء ، وما بالذات لا يختلف ولا يتخلف ، فلا يمكن أن يكون الوجود المعاد ممتنعا مع إمكان الوجود المبتدأ.

وكيف يجوز ذلك ، والحال أنا لو جوزنا كون الشيء الواحد كالوجود ممكنا في زمان كزمان الابتداء ، ممتنعا في زمان آخر كزمان الإعادة ، معللا بالتعليل الذي ذكره المانع في التقرير الثاني للسند ، ويرجع حاصله إلى أن الوجود في الزمان الثاني أخص من الوجود مطلقا ومغاير للوجود في الزمان الأول بحسب الإضافة إلى الزمان ، فلا يلزم من امتناع الوجود الثاني امتناع ما هو أعم منه ، أو امتناع ذلك المغاير ، وجوزنا هذا الانقلاب الذي هو من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، للزم علينا أن نجوز نظير هذا الانقلاب من الانقلابات الاخر الذاتية كالانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي معللا بنظير التعليل المذكور أي بأن الشيء الوجود في زمان أخص من الوجود في زمان آخر أو مغاير له ، فجاز أن يكون ذلك الأخص ممتنعا والمطلق أو المغاير واجبا ، فأن المفروض أن لا اختلاف بينهما إلا بحسب الزمان ، مع وحدتهما بحسب الحقيقة.

وفي تجويز هذا الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، مخالفة لبديهة

ج ١ · ص ٣٣٤

العقل الحاكمة بأن الشيء الواحد يستحيل أن يقتضي لذاته عدمه في زمان ويقتضي لذاته وجوده في زمان آخر. وإغناء للحوادث عن المحدث. وسد لباب إثبات الصانع ، لجواز أن تكون ممتنعة لذواتها في زمان كونها معدومة ، وواجبة لذواتها حال كونها موجودة ، فلا حاجة لها إلى صانع يحدثها.

فحاصل كلامه إبطال سند المنع من وجهين : أولها بطريق البرهان ، والثاني بطريق النقض الإجمالى والإلزام.

وهذا الذي ذكرناه ، هو تحرير كلام صاحب المواقف ، إلا أن قوله : «الوجود أمر واحد في حد ذاته لا يختلف ابتداء وإعادة بحسب حقيقته وذاته إلى آخره ».

كأن مراده منه الوجود العام الانتزاعي الذي قالوا : إنه أمر واحد بحسب الحقيقة ، مشترك معنوى بين الموجودات ، وإلا فالوجود الخاص بمعنى ما ينتزع منه الوجود العام وحصصه ليس واحدا بحسب الحقيقة ، بل مختلف بحسب اختلاف الماهيات والذوات. وأن إيراده للفظ المغاير في المواضع الأربعة ، سواء كان بلفظ الواو العاطفة أو بلفظ (أو) العاطفة على اختلاف النسختين ، كان فيه إشارة إلى أن المراد من الوجود الخاص أو الاخص ، وكذا من الوجود المطلق أو الأعم ، ليس إلا الوجود المغاير أي المغاير بحسب الإضافة إلى الزمان ، إذ ليس هنا خصوص ولا عموم ، ولا إطلاق بحسب معنى من المعاني إلا معنى المغايرة. وأنه ينبغي أن يحمل إطلاق هذه الألفاظ في كلام المانع في تقرير السند الثاني على هذا المعنى أيضا حتى يكون له وجه كما أشرنا نحن أيضا فيما سبق إليه.

وإلا أن قوله : «لجواز أن يكون ممتنعة لذواتها في زمان كونها معدومة وواجبة لذواتها حال كونها موجودة ، فلا حاجة لها إلى صانع يحدثها» كأن فيه إيماء إلى أنه حينئذ يلزم تجويز انقلاب آخر غير ذلك أيضا ، وهو تجويز أن تكون الحوادث ممكنة لذواتها في زمان كونها معدومة ، وواجبة لذواتها حال كونها موجودة ، فلا حاجة لها إلى صانع يحدثها ، وإنما لم يدعه أيضا لعدم كونه في مقام استقصاء جميع الانقلابات الممتنعة ، فاكتفى بالأول مع كونه في ظهور المفسدة بحيث لا يخفى على أحد.

ثم إنك بعد ما تبينت تحرير كلام صاحب المواقف ، لا يخفى عليك أن إيراده على السند الثاني حيث أورده بحيث كان مقابلا له في الظاهر لو كان واردا عليه ، لربما أمكن

ج ١ · ص ٣٣٥

إيراده على السند الأول أيضا لكن بتغيير في العبارة ، كأن يضم إلى ادعاء وحدة الوجود بحسب الذات ادعاء وحدة الذات أي ذات المعدوم أيضا أي وحدته في حالتي الابتداء والعود ، ويدعي مع ادعاء تلازم الوجودين أي المبتدأ والمعاد إمكانا ووجوبا وامتناعا ، أن تلك الذات الواحدة أيضا يجب أن يكون ما تقتضيه هي بذاتها من جملة تلك الامور واحدا في حالتي الابتداء والعود.

أو أن يقول : إن الماهية أمر واحد في حد ذاته لا تختلف إعادة وابتداء ، فلا تختلف في اقتضاء إمكان الاتصاف بالوجود الواحد كما ذكره المحشي الشيرازي. وأن يبدل قوله : لأن الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في هذه الامور المستندة إلى ذواتها ، بقوله : لأن الأشياء المتوافقة في الماهية ، يجب اشتراكها في اقتضاء الذات الواحدة إياها كما ذكره المحقق الدواني.

أو أن يضم القول الثاني إلى القول الأول ، ويذكرهما جميعا وأن يسقط قيد الخصوص أو الأخصية في أحد الوجودين ، وقيد الإطلاق أو الأعمية في الآخر ، بل يكتفي بقيد المغايرة ، وأن يريد بالشيء الواحد في قوله : «لو جوز كون الشيء الواحد ممكنا في زمان إلى آخره » الذات الواحدة كما أنه ينبغي أن يراد به في الإيراد على السند الثاني الوجود الواحد.

وبالجملة أن يغير العبارة على نحو تكون عبارة إبطال السند في مقابلة السند الأول ، ويكون ورود الإيراد عليه ظاهرا إما بما ذكرنا أو بنهج آخر.

وهذا إذا اريد مقابلته للتقرير الأول ، وأما إذا اريد مقابلته للتقريرين جميعا ، فينبغي أن يدعي هناك تعميم وضم بعض العبارات إلى بعض ، حيث يكون مقابلا لكلا التقريرين ، كما لا يخفى على المتأمل.